بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی

بررسی قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی

سید مهدی حجتی - وکیل دادگستری

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته صادره از دادگاه های دادگستری است که مرجع رسیدگی به آن در امور کیفری دیوانعالی کشور و در امور حقوقی دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

در اینکه رد درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری توسط  دیوانعالی کشور بعنوان عالی ترین مرجع قضایی قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست تردیدی وجود ندارد و در هر حال تصمیم شعب دیوانعالی کشور در رد درخواست اعاده دادرسی مستدعی اعاده داردسی، غیر قابل اعتراض است؛ اما سوال اینجاست که آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی نیز قطعی است و یا می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد؟ این امر بالاخص از این حیث سوال برانگیز است که از طرفی مقنن در ماده۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیاورده و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است.

در پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد؛ بدین ترتیب که چنانچه  دادگاه عمومی - حقوقی مبادرت به صدور حکمی دایر بر محکومیت یکی از طرفین دعوی نماید و محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رأی صادره اعتراضی بعمل نیاورد و مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر قطعیت حاصل نماید؛ چنانچه در چنین حالتی محکوم علیه در مقام درخواست اعاده دارسی از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسی نماید و دادگاه با بررسی درخواست مستدعی اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی مستدعی اعاده دارسی را صادر کند؛ چنین قراری قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا که، به تصریح ماده۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه ، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود این حکم که راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود و بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

بعلاوه در مواردی که دادگاه بدوی پس از رسیدگی به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد:«احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...» حکمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد و یا جعلیت اسنادی باشد که کارشناس در مقام صدور نظریه کارشناسی بدانها استناد کرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛ لیکن قرار رد درخواست اعاده دارسی در این موارد نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛ چراکه:

اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی و با  ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت وبدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی (بر فرض ورود دادگاه درماهیت) قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ثانیاً: درست است که به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱شمول ندارد؛ چراکه تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاه های بدوی است و ماده ۳۳۲ در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد و از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.

اما قرار دادگاه عمومی-حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که این دادگاه بعنوان مرجع تجدینظر از احکام صادره از شورای حل اختلاف حکمی قطعی دایر برتأیید یا نقض حکم صادره از شورای حل اختلاف صادر می نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ چراکه، در چنین مواردی حکم صادره از دادگاه عمومی – حقوقی قطعی است و بدین ترتیب مستنداً به ماده ۳۳۲  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی  که قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند که حکم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چراکه، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حکم جدیدی صادر می نمود، این حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است. در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی-حقوقی نیز که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

در این خصوص رأی وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۰/۲/۱۳۷۰هیئت عمومی دیوانعالی کشوردر مقام تبیین غیر قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجدیدنظر از حکم صادره از دادگاههای حقوقی ۲ سابق حاکی است:

 « ‌قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حكمی كه دادگاه حقوقی یك در مرحله رسیدگی تجدید نظر[از رأی دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حكم راجع به اصل‌دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی كشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی كشور صحیح تشخیص می‌شود.‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی كشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

مستنبط از مطالب مذکور در سطور پیشین آن است که باید قرار رد درخواست اعاده دارسی را در صورتی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی دانست که حکم راجع به اصل دعوی در صورت صدور قرار قبولی اعاده دارسی و رسیدگی ماهیتی توسط مرجع صادر کننده قرارقابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ در غیر اینصورت قرار رد درخواست اعاده دارسی قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

معافیت قوه مجریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی ؛ هم تبعیض است ...

معافیت قوه مجریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی ؛ هم تبعیض است هم مخالف اصل

کارشناسان حقوقی درباره استدلال‌های‌دولت مبنی بر معافیت قوه مجریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی می گویند:

هم تبعیض است هم مخالف اصل

یكی از موضوعات حقوق عمومی كه همواره محل مناقشه حقوقدانان بوده است، بحث جامعیت و یا عدم جامعیت بخش عمومی است. برخی از صاحبنظران بر این باورند كه باید بخش عمومی را همانند یك كل دانست و این را به عنوان یك قاعده عام پذیرفت و در مواردی كه این «كل» با طرفی خارجی اختلافی حقوقی پیدا می‌كند، با در نظر گرفتن این قاعده تمام جزییات این مناقشه را حل و فصل كرد. اما بیشتر حقوقدانان با رد این نظریه بر این باورند كه هر بخشی برای خود شخصیتی مجزا داشته و در غیراینصورت اشكالات فراوانی در معاملات بخش عمومی با بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. البته این گروه معتقدند كه ممكن است در برخی موارد و به دلیل مصلحت جامعه و با حكم قانون می‌توان قاعده كلیت بخش عمومی را جاری و ساری دانست. این قواعد حقوقی ظاهرا این روزها محل بحثی بین معاون حقوقی رییس‌جمهوری و قوه قضاییه شده، جایی كه دولت معتقد است نباید هزینه‌های دادرسی را به قوه قضاییه پرداخت كند؛ استدلالی كه بیشتر صاحب‌نظران روی خوشی به آن نشان نداده‌اند.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری با گشودن بحثی چند ساله كه در رابطه با معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی بود، می‌گوید كه با استناد به قانون بودجه، دولت باید از پرداخت هزینه‌های دادرسی بی‌قید و شرط معاف شود. هر چند كه هنوز موضع‌گیری‌هایی در رابطه با ادعای مطرح شده توسط معاون رییس‌جمهور به صورت جدی مطرح نشده است اما طرح این ادعا سابقه‌ای به قدمت 10 سال دارد، سابقه‌ای كه همواره دولت بازنده آن بوده است.اما حدود 10 سال قبل هم این موضوع یك‌بار دیگر مطرح شده بود كه موضوع با رای دیوان عالی كشور مبنی بر ابقای هزینه‌های دادرسی دولت به جا ماند اما حال با مرور قانون و حوادث گذشته به بررسی استدلال‌های معاون حقوقی رییس‌جمهور می‌پردازیم.

سابقه بررسی معافیت دولت
پیشتر در ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی آمده بود كه دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند. علاوه بر این، در این ماده گفته شده بود كه اگر دعاوی كه خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد و یا دعوت اعسار نسبت به هزینه دادرسی صورت گرفته باشد دولت معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در تاریخ 21 فروردین سال 1379 و تصریح ماده 529 آن مبنی بر ملغی شدن قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دو مورد از موارد سه‌گانه معافیت از هزینه دادرسی از جمله معافیت دولت و دادستان از بین رفت و تنها معافیت مربوط به اعسار ازهزینه دادرسی باقی ماند.كمال‌الدین مصباحی علی محمدی یكی از وكلای پایه یك دادگستری كشور می‌گوید كه در ادامه این اتفاق، وجود برخی شبهات در نسخ ضمنی ماده 690 باعث طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور شد كه در نهایت هیئت مزبور با رای وحدت رویه لازم‌الاتباع در تاریخ 28 فروردین سال80 صراحتاً به نسخ آن و ملغی شدن معافیت دولت رای داد.
وی ادامه می‌دهد كه با وجود این در كنار ماده690 قانون سابق، قوانین و مقررات خاص دیگری در خصوص معافیت برخی از ادارات، نهادها، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی وجود دارد كه هنوز درباره نسخ یا اعتبار آنها بین حقوقدانان و قضات دادگستری اختلاف نظر وجود دارد كه از جمله این قوانین و مقررات خاص می‌توان به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61، ماده واحده راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب سال 58، قانون تشكیل شركت پست مصوب سال 66، ماده 17 قانون اساسنامه بنیاد مسكن مصوب سال 66، قانون تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب مصوب سال69 و مواردی از این دست اشاره كرد.

هزینه دادرسی
مطابق مواد 502 قانون آیین دادرسی مدنی و 681 قانون سابق، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگ‌هایی كه به دادگاه تقدیم می‌شود و همچنین هزینه قرارها و احكام دادگاه. البته غیر از هزینه‌های فوق، هزینه‌های دیگری نیز مثل هزینه تحقیقات محلی، هزینه معاینه محل، حق‌الزحمه كارشناسی، حق‌الوكاله وكیل و غیره نیز وجود دارد كه معمولاً از آنها تحت عنوان خسارت دادرسی نام برده می‌شود.اما هزینه دادرسی یك بار در سالای قبل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و رای به جاری بودن آن داده شده بود، حال در قانون چه تغییری به ‌وجود آمده كه اكنون صحبت از معافیت مجدد دولت از این هزینه‌ها مطرح می‌شود؟!

استدلال معاون حقوقی
معاون حقوقی رییس‌جمهور اما استدلال‌هایی را مطرح می‌كند كه طبق آن معافیت دولت از هزینه‌های دادرسی را حق دولت می‌داند. فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس‌جمهور استدلالی را مطرح می‌كند كه طی آن معتقد است دولت باید بی‌قید و شرط از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شود. او در نامه‌ای كه با این مضمون برای رییس قوه قضاییه نوشته آورده است كه طبق بند 132 قانون بودجه سال 90 کل کشور، تصریح شده دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 دی ماه 1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است. فاطمه بداغی در ادامه این نامه آورده است كه طبق قانون، دولت از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 دی ماه 1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.او اضافه می‌كند كه با این حساب دستگاه‌های اجرایی از پیش‌بینی اعتبار برای هزینه‌های دادرسی خودداری کرده و در صورت پیش‌بینی نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اقدام به حذف ردیف مربوط به اعتبارات هزینه دادرسی و دعاوی دستگاه‌ها کرده است.اما با همه این استنادهای معاون حقوقی رییس‌جمهور و البته به رغم صراحت بند 132 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مبنی بر معافیت دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در تمامی مراحل، اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی نظر مشورتی کارگروه‌های آیین‌دادرسی مدنی و قوانین مدنی را اینگونه اعلام کرد که دعاوی‌ای که از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی برای اجرای تعهدات و مطالبه دیون طرح می‌شود به کلی از شمول بند 132 خارج است.

قانونی تبعیض‌آفرین
اما شاید بیشتر حقوق‌دانان با نظر قوه قضاییه موافق باشند. یكی از اساتید دانشكده حقوق در این زمینه معتقد است كه نگرفتن هزینه دادرسی از دولت تبعیض‌آمیز است. دكتر علیرضا عالی‌پناه در این باره می‌گوید: دولت هم باید همانند هر سازمانی هزینه‌های مربوط به دادرسی را بپردازد چرا كه اگر یكی ازطرفین دعوا را معاف كنیم این تبعض‌آمیز خواهد بود و روند تبعیض‌آمیزی را در محاكم به وجود می‌آورد.وی با اشاره به اینكه معمولا معافیت در پرداخت هزینه دادرسی دادگاه‌ها توصیه نمی‌شود، می‌گوید: اصولا به جز موارد خاص مانند اعسار برای پرداخت هزینه‌های دادرسی معافیتی وجود ندارد.عالی‌پناه با اشاره به این نكته كه اگر قانونی مبنی بر معافیت دولت از هزینه‌های دادرسی تصویب شود قوه‌قضاییه حق ندارد آن را نپذیرد، می‌گوید: اما با همه این تفاسیر صحبت‌های معاون حقوقی رییس‌جمهور و استناد او به مواد قانونی مورد اشاره در بحث، دلالت تامی بر معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ندارد.وی با گفتن اینكه به شخصه برداشتی متفاوت از برداشت خانم بداغی را از بندی كه او برای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ذكر كرده دارد، می‌گوید: اگر بند قانونی طوری باشد كه دادگاه شك داشته باشد كه باید سازمان مربوطه را معاف دانسته و یا آن را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی بداند اصل را بر معاف نبودن سازمان می‌گذارد.

دولت معسر نیست!
همان‌طور كه پیش از این نیز مطرح شد تنها آنهایی كه ادعای اعسار كرده و دادگاه آنها را ناتوان در پرداخت هزینه‌ها معرفی كند، طبق قانون می‌توانند هزینه‌های دادرسی را نپردازند و از این هزینه‌ها معاف می‌شوند اما آیا دولت می‌تواند به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و همچنین بودجه محدود دستگاه‌ها ادعای اعسار كند؟!دكتر عالی‌پناه در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هر چند كه این صحبت صحیح است كه دولت دعاوی زیادی دارد و با توجه به اینكه مجبور است برای طرح این دعاوی هزینه‌های دادرسی را بپردازد و البته با توجه به حجم بالای پرونده‌ها ممكن است كه منابع هم محدود باشد، اما با همه این تفاسیر دولت نمی‌تواند ادعای اعسار كرده و معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی به قوه‌قضاییه شود.همیشه پرداخت پول در رویه دولتی سخت است، عالی‌پناه با گفتن این جمله خاطرنشان می‌كند: اگر هم قرار است كه بنابر ضرورت و مشكلات پرداخت اعتبار برای هزینه‌های دادرسی راه‌حلی اندیشیده و دولت معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی شود باید قانونی شفاف و خاص به تصویب برسد تا بتوان با استناد به مواد شفاف قانون، اقدامی صحیح انجام داد وگرنه مانند وضعیت كنونی تعابیر مختلف از قانون مطرح می‌شود.حقیقت این است كه با وجودی كه از ابتدای انقلاب اسلامی گام‌های موثری در رعایت اصل 44 برداشته شده و سعی شده كه با كوچك‌سازی دولت بیشتر كارهای قابل واگذاری به بخش خصوصی، به این بخش واگذار شود اما هنوز سازمان‌هایی كه زیرنظر دولت فعالیت می‌كنند زیاد است و طبیعتا این حجم زیاد دعاوی مختلف قابل طرحی را هم در دادگاه‌های قوه‌قضاییه قابل طرح داشته و باید به شكایات شاكیان و یا شكایت از افراد حقیقی و حقوقی بپردازد كه طبیعتا هزینه‌زیادی را نیز همزمان با صرف وقت می‌طلبد. بر همین اساس شاید پیدا كردن راهی قانونی برای معافیت دولت از هزینه‌های دادرسی و همچنین جبران هزینه‌های قوه‌قضاییه كاری مثبت به‌نظر رسد. اما باید دید می‌توان قوانینی تنظیم كرد كه نكات مثبت آن بیشتر از معایبش باشد. می‌توان قانونی تدوین كرد كه هم‌زمان با درنظر گرفتن راه‌حلی برای كم كردن چرخه‌های قانونی به كاری عدالت‌محور پرداخت؟!

منبع روزنامه حمایت

نقد رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور: قابل تجدیدنظر بودن دعوی اعسار...

نقد رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور: قابلیت تجدیدنظر بودن دعوی اعسار، باعث اطاله دادرسی است

بررسی و نقد رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382

یکی از وظایف عمده و اساسی که در ادامة نظارت بر حسن اجرای قوانین به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهدة دیوان‌عالی کشور گذارده شده است، ایجاد وحدت رویة قضائی بین شعب دیوان‌عالی و محاکم تالی است.

اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی اشعار می‌دارد : « دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویة قضائی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود،‌ تشکیل می‌گردد ». همچنین مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال 1378، چنین مقرر می‌دارد : « هرگاه در شعب دیوان‌عالی کشور و یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی یا استنباط از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور یا دادگاهها نیز می‌توانند با ذکر دلائل از طریق رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رئیس دیوان‌عالی کشور یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نمایندة او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیة شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند.

رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است،‌ ولی در موارد مشابه، تبعیت از آن برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها لازم می‌باشد.»

بدین وسیله دیوان‌عالی کشور می‌تواند وظیفة خود را در بازرسی نسبت به اجرای درست قوانین و هماهنگ ساختن آراء محاکم بهتر انجام دهد. بدیهی است دیوان‌عالی کشور در این مقام در کسوت مفسر قوانین موضوعه عادی ظاهر می‌گردد و وضع یا نسخ قوانین، خارج از حیطة اختیارات هیأت مزبور قرار دارد.

رأی وحدت رویة شمارة 662 مورخ 29/7/1382 نیز به همین منظور یعنی ایجاد وحدت رویه پس از بروز تشتت آراء در محاکم از ناحیة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اصدار یافته است، ولی خود منشاء ظهور اختلافات و انتقادات عدیده‌ای گردیده است. در اینجا ابتدا قسمتی از تقاضای دادستان کل کشور از رئیس دیوان‌عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه و سپس عین رأی صادره نقل می‌گردد و آنگاه به نقد رأی مذکور می‌پردازیم.

در درخواست دادستان کل کشور ابتدا موضوع مورد اختلاف مطرح گردیده است، به این صورت که اعلام شده ؛ « بر اساس گزارش 1- 18/1/1382 رئیس محترم شعبة دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی طی پرونده‌های کلاسة 81/1191 و 845/81 آراء مختلفی صادر گردیده است … ».
سپس خلاصة جریان هر دو پرونده ذکر گردیده و در پایان آمده است؛ « با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه در شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد 2 و 3 قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 آرا متهافت صادر گردیده است و شعبة دوم دادگاه مزبور طی دادنامة شمارة 1273 – 5/11/1381 با تجدیدنظر خواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است، اما شعبة سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامة شمارة 977 – 17/11/1381 رأی صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است.
بنابراین تقاضامند است در اجرای مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،‌ موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویة قضائی در جلسة هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.»

دادستان کل کشور وقت در رابطه با این موضوع نظر خود را چنین اعلام نموده : « ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت به آن، ناظر به شیوة اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد، بلکه طرح این دعوی در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوی مستقل داخل در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله مقررات مندرج در مواد 331 و 505 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که رأی بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، مطابق با موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. »

هیأت عمومی سپس مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده است:
« بر طبق مادة 26 قانون اعسار مصوب 1313 حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم‌به قابل استیناف است و به موجب بند ( ب ) و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة‌ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد.

بنابه مراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً‌ به مادة 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است. »

بنابراین ملاحظه می‌گردد اختلاف حادث شده بین شعب دوم و سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان راجع به قابل تجدیدنظر بودن و یا قابل تجدیدنظر نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد و درخواست دادستان کل کشور نیز راجع است به حل اختلاف بین شعب مذکور در خصوص قابلیت تجدیدنظر این احکام بوده و نظریة دادستان کل کشور نیز پس از استدلال حقوقی، قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیتهای مالی می‌باشد. لذا هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز لازم است راجع به اختلاف مستحدثه و درخواست ارائه شدة دادستان کل کشور، یعنی قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار اظهار نظر می‌نمود. لکن اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم در خصوص این موضوع، با استفاده از یک قضیة غیر یقینی به نتیجه‌ای رسیده‌اند که این نتیجه عبارت است از قابل تجدیدنظر بودن دعوی مزبور، قضیة دیوان به این صورت طرح گردیده که به موجب بند ب و مادة 331 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیة احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد ( کبرای قضیه ) با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار، ( صغرای قضیه ) رأی شعبة دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مزبور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به …… صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌گردد (نتیجة قضیه) لذا صرف نظر از سایر اشکالات استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، صغرای قضیه مطرح شده غیر یقینی بوده و به این جهت نتیجه حاصله را نیز مخدوش نموده است. زیرا در خصوص غیرمالی بودن دعوی اعسار هیچ حکم یقینی وجود ندارد و در واقع حکم مالی بودن و یا غیرمالی بودن دعوی اعسار ظنی و غیر یقینی است و نمی‌توان آن را به عنوان صغرای قضیه مورد استفاده قرار داد.

مضافاً اینکه لازمة طرح هر موضوعی در دیوان سبق حدوث اختلاف و تهافت آراء محاکم است که در موضوع مبحوث عنه چنین اختلافی ملاحظه نمی‌گردد و حتی در صورت وجود اختلاف، چنین موضوعی از دیوان‌عالی کشور درخواست نگردیده و با توجه به اینکه وضع یا نسخ قوانین از شمول قلمرو اختیارات هیأت مزبور خارج است، اقدام به چنین عملی از سوی هر نهاد و مرجعی حتی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منزلة نقض حریم مقدس قانون اساسی و اصل تفکیک و استقلال قوای سه‌گانه بوده و دخالت در وظیفة قوة مقننه تلقی خواهد شد. این اقدام به ویژه از سوی دیوان‌عالی کشور که مظهر قانون‌مندی و متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد، مناسب نمی باشد. از جمله آراء وحدت رویه شماره 608 مورخه 27/6/75 و 668 مورخه 14/7/1383که در این مختصر در مقام تحلیل آن نمی باشیم.

بنابراین با دقت در رأی مزبور و ملاحظة سیاق عبارات و نحوة کلام هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مستفاد می‌گردد که رأی فوق‌الاشعار در باب قابلیت تجدیدنظر از دعوی اعسار بوده و غیرمالی بودن دعوی اعسار فقط جهت بهره‌برداری از آن برای رسیدن به نتیجة مورد نظر هیأت بوده و علی‌الظاهر تکلیفی به امتثال و تبعیت از آن برای سایر محاکم ایجاد نمی‌نماید. البته به نظر می رسد که هیأت عمومی دیوان و قضات محترم اعضاء آن با اتخاذ این تصمیم سعی داشته‌اند با غیرمالی دانستن دعوی اعسار به خواهان چنین دعوائی مساعدت نموده و مشکل اشخاصی را که قادر به پرداخت محکومیت مالی نیستند و اقدام به طرح دعوی اعسار می‌نمایند را کمتر نموده و از پرداخت هزینة‌ دادرسی دعاوی مالی معاف نمایند. ولی هر چند این هدف بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. لکن :

اولاً ؛ مادة 22 قانون اعسار مصوب سال 1313 با توجه به همین مشکل وضع گردید و با ظرافت خاص خود و به زیبائی به حل مشکل پرداخته و کسانی را که از پرداخت مخارج عدلیه ادعای اعسار می‌نمایند بدون رسیدگی مخصوص از پرداخت مخارج مربوطه معاف نموده است.

ثانیاً ؛ اتخاذ چنین تصمیماتی باعث تشویق محکوم علیه جهت طرح بی‌جهت دعوی اعسار می‌گردد که حداقل نتیجة آن اطالة دادرسی و ایجاد مانع جهت اجراء احکام صادره و ازدیاد پرونده‌ها در محاکم می‌باشد، چنانچه عملاً نیزتقریباً در کنار هر دادخواست تقدیمی یک ادعای اعسار از پرداخت هزینة دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت قطعی یک دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز به دادگستری وارد می‌گردد و به این ترتیب به سادگی شاهد چند برابر شدن پرونده‌های مطروحه در محاکم می‌باشیم.

منبع نشریه ماوی

گزارش اصلاحی و ابطال آن

گزارش اصلاحی و ابطال آن

اسماعیل قاسمی نصرآبادی، کارشناس ارشد فقه و حقوق

چکیده:
برخی با این استدلال که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است، ابطال آن را جایز نمی‌دانند. این مسئله ناشی از آن است که در شناخت ماهیت گزارش اصلاحی بعضاً دچار اختلاف گردیده، یعنی به عبارت دیگر گروهی گزارش اصلاحی را رأی پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غیرقابل ابطال دانسته و گروهی دیگر ماهیت آن را عقد صلح می‌دانند. در این وجیزه سعی شده ابتدا ماهیت گزارش اصلاحی بررسی و سپس امکان ابطال یا عدم امکان آن بررسی گردد. در بطن بحث نیز به مصادیقی از گزارش های اصلاحی قابل ابطال اشاراتی شده و همچنین یکی از آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در راستای همین بحث، نقد و بررسی گردیده است.

مقدمه:
نظر به اینکه شوراهای حل اختلاف در حال حاضر بیش از محاکم عمومی دادگستری تصدی امر سازش را عهده‌دار بوده و از آنجا که برخی گزارش های اصلاحی صادره، در مرحله‌ی اجراء با مشکل روبرو بوده و حتی قابلیت اجراء نداشته، لذا بر آن شدیم تا در خصوص گزارش اصلاحی و امکان یا عدم امکان ابطال آن مطالبی را خاطر نشان سازیم.

برای مشخص شدن موضوع بحث، آن را با سه سئوال پی می‌گیریم:
1ـ ماهیت گزارش اصلاحی چیست؟
2ـ آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شورا قابل ابطال است یا خیر؟
3ـ چنانچه قابل ابطال است چه مرجعی صالح به ابطال آن است؟

امکان ختم دعوا به سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 پیش‌بینی شده بود. در ماده38 قانون اصول محاکمات حقوقی نیز آمده بود که (درصورت اصلاح صلح‌نامه کتبی نوشته شده به امضای طرفین یا وکلای آنها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست) بنابراین قانونگذار در آن زمان عمل طرفین را همان گونه که شایسته بود (صلح) می‌نامید. فرهنگستان ایران در خرداد ماه 1314 ش. در تهران تشکیل شده واژه‌ (سازش) را در برابر اصلاح (صلح) قرار داد. پس نباید تردید داشت که سازش‌نامه‌ای که از جمله در ماده181 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است همان (صلح‌نامه) می‌باشد و در نتیجه عملی که طرفین انجام می‌دهند عقد صلح (در مورد تنازع) شمرده می‌شود و مشمول احکام و آثار آن است. پس افزون بر آن که باید مانند عقود دیگر دارای شرایط صحت مذکور در ماده 190 ق.م باشد، احکام و آثار آن مشمول مواد752 به بعد همان قانون است. (امامی، سیدحسن، 1352، ج2، ص321)

ماهیت گزارش اصلاحی
شک نیست که تراضی بدون توافق دو رضا، صورت نمی‌گیرد. (این نکته بدیهی به نظر می‌رسد و بدیهی حاجت به استدلال ندارد)؛ اما برای اینکه دو رضا (در تراضی) سیمای توافق را به خود بگیرند، قیود و شروط ذیل باید فراهم گردد:
اول ـ وحدت عنوان عقد: اگر کسی در مقام ایجاب عقد بیع، سخن بگوید، ولی طرف او به‌عنوان هبه پذیرای ایجاب گردد، توافق دو رضا صورت نمی‌بندد؛ زیرا عنوان بیع غیر از عنوان هبه است.
دوم ـ وحدت موضوع عقد: پس اگر کسی برای بیع خانه‌ی خود، ایجاب را بگوید؛ ولی طرف، قبولی خود را برای خرید خانه به‌علاوه اثاث خانه اظهار دارد تراضی عاری از توافق است و بیع، صورت نمی‌بندد؛ زیرا موضوع تراضی، حالت وحدت و یگانگی ندارد.
سوم ـ وحدت وصف موضوع تراضی: پس اگر کشاورزی در مقام بیع صد تن گندم آبی، ایجاب را بگوید ولی طرف قبول را متوجه صد تن گندم دیم کند توافق در موضوع (= گندم) حاصل است نه در وصف موضوع. از این باب است وحدت در کمیت موضوع عقد (ماده355 ق.م) وحدت مواعید و سررسیدها از همین مقوله است. (لنگرودی، 1382، ص221)

در نتیجه باید گفت چنانچه طرفین دعوی بر موضوعی تراضی و سازش نمایند که یکی از سه شرط فوق را دارا نباشد آن تراضی صحیح نبوده و قابل ابطال است. در این راستا ماده765 ق.م اشعار می‌دارد: (صلح دعوا مبتنی بر معامله‌ی باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است).
یعنی اگر طرفین دعوا در صحیح دانستن معامله‌ای اتفاق نظر داشته باشند اما در مورد متفرعات آن (برای مثال خیار غبن) اختلاف پیدا نموده و سپس مشتری با دادن مبلغی به عنوان مال‌الصلح اختلاف با بایع را در محکمه به صلح خاتمه دهد اما بعداً معلوم شود که بیع یاد شده باطل بوده است صلحی که مبتنی بر این بیع بوده نیز به تبع بیع باطل است. در مقابل هرگاه در صحت بیعی بین طرفین اختلاف ایجاد شود و برای مثال بایع به استناد اینکه معامله صوری بوده و قصد بیع نداشته است به خواسته‌ اعلام بطلان معامله علیه مشتری اقامه دعوی نماید و مشتری با دادن مبلغی به بایع موجب شود که اختلاف طرفین به صلح خاتمه یابد، چون صلحی که واقع شده مبتنی بر ادعای بطلان معامله بوده است، هرگاه بطلان آن کشف شود تاثیری در صحت صلح ندارد؛ زیرا مصالح حق اقامه‌ی دعوای خود را به متصالح صلح نموده است. (سیدحسن امامی، همان، ص319)
همان‌گونه که از مواد 178الی 193 قانون آیین دادرسی مدنی برمی‌آید، طرفین می‌توانند در هر مرحله از دادرسی مدنی دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند و طبق ماده 184 همان قانون دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. قانون گذار از مفاد سازشنامه‌ای که از محکمه (اعم از دادگاه و شورا) صادر می‌شود، به گزارش اصلاحی تعبیر نموده و ماده25 قانون شوراهای حل اختلاف نیز همین تعبیر را دارد.
گزارش اصلاحی در دو صورت زیر تنظیم می‌شود: 1. پیش از اقامه‌ی دعوا، خواهان از دادگاه درخواست می‌کند تا طرف او را به منظور سازش دعوت کند (ماده186 ق.آ.د.م) در این صورت، اگر خوانده نیز از این پیشنهاد استقبال کند، دادگاه مفاد قرارداد صلح را در صورتمجلس می‌نویسد و به امضای طرفین می‌رساند. (مواد186 به بعد ق.آ.د.م)
2ـ پس از اقامه‌ی دعوا نیز: (در هر مرحله از دادرسی مدنی، طرفین دعوا می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند) (ماده178 ق.آ.د.م)
در این سازش ممکن است امور دیگری نیز علاوه بر دعوای مطروحه، وارد شود؛ ولی در هر حال مفاد آن مانند احکام دادگاه قابل اجرا است. (ماده184 ق.آ.د.م)
صورت نخست تقریباً متروک شده و به ندرت از آن استفاده می‌شود و مورد اخیر است که در عمل، دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف با آن روبرو هستند.
گزارش اصلاحی، از نظر ماهوی یک قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. بنابراین اگر ایجاب این سازش نزد دادرس واقع شود، پیش از قبول طرف دیگر اثر حقوقی ندارد. به همین جهت، ماده185 اعلام می‌کند: (هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده‌اند، لازم الرعایه نیست.)
تنظیم گزارش اصلاحی عملی قضایی نیست و به همین دلیل، از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند. دو طرف سازش، در عین حال که مانند سایر پیمان گذاران باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می‌توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه از دادگاه بخواهند و همچنین حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال این‌ها تقاضا کنند، مگر این که از اوضاع و احوال برآید که از حق خیار خود گذشته‌اند و مایلند، به گونه‌ای قاطع، به دعوا پایان بخشند وانگهی، ماهیت قراردادی که بسته می‌شود (صلح) است. (کاتوزیان، ناصر، 13، عقود معین، ج2، ص129)
ماده761 ق.م در این باره اعلام می‌کند: (صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر مسامحه باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند، اگر چه به ادعای غبن باشد، مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار)

علاوه بر مورد فوق، باید گفت برخی گزارش های اصلاحی موضوعاً منتفی بوده و برخی هم به حقوق شخص ثالث خلل وارد می‌کند و برخی نیز به دلیل عدم احراز هویت طرف صلح عملاً با مشکل مواجه می‌شود.
برای مثال شخصی که مبادرت به طرح دعوی الزام به انجام تعهد مبنی بر انتقال رسمی یک دستگاه خودرو را نموده، در جلسه‌ی دادرسی خوانده متقبل می‌شود که ظرف 15 روز سند را به نام خواهان انتقال دهد و خواهان نیز در همان جلسه، مابقی ثمن معامله را به خوانده تسلیم می کند که این توافق به صورت گزارش اصلاحی در شورا تنظیم می‌گردد. پس از گذشت زمان مذکور خوانده از انتقال سند سرباز می‌زند، خواهان با درخواست صدور اخطار اجرائی به اجراء احکام مراجعه می‌نماید و تازه متوجه می‌شود که سند رسمی به نام طرف سازش نمی‌باشد. در مواردی از این قبیل شورا ضرورتاً می‌بایست بدواً استعلامات لازم را انجام دهد، سپس به صدورگزارش اصلاحی مبادرت ورزد و یا برای مثال، در موردی طرفین در راستای سازش تعهداتی نسبت به یکدیگر می‌نمایند که موضوع تعهد متعلق شخص غیر می‌باشد. مثلاً خوانده متعهد می‌شود که زمین واقع در فلان محل را در عرض 2 سال بسازد و تحویل خواهان دهد، حال آن که اصلاً زمین مورد گزارش اصلاحی متعلق به شخص ثالث بوده است و یا در مواردی، طرفین دقیقاً واقف بر تبعات گزارش اصلاحی نبوده، و اصلاً قصد آن را هم نداشته‌اند که گزارش اصلاحی صادر شود، لکن چنین شده و حقوق نامبردگان در معرض تضییع قرار می‌‌گیرد و به تعبیر دیگر (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد) آنچه که مورد قصد انشاء بوده تحقق نیافته و آنچه که تحقق یافته مورد قصد انشاء نبوده است. مثلاً خواهان زمینی را که سند مالکیتش به نام اوست قطعه‌ای از آن را با پلاک فرعی تفکیک و طبق سند رسمی به شخصی می‌فروشد، و سند مالکیت خریدار هم صادر می‌شود، سپس بقیه را با ذکر عنوان باقیمانده ولی اشتباهاً با حدود قطعه‌ای که قبلاً فروخته با سند رسمی طبق گزارش اصلاحی به خوانده واگذار می‌کند. در حقیقت قصد او با توجه به اصاله الصحه در عقود همان باقیمانده است ولی با توجه به متن سند موضوع گزارش اصلاحی که محدوده‌ی مورد معامله‌ی اول را ذکر نموده، می‌توان گفت این امر که به این صورت واقع شده مورد قصد انشاء خواهان و خوانده نبوده است چه آنها به باقیمانده‌ی زمین نظر داشته‌اند، لذا این گزارش اصلاحی قابل ابطال خواهد بود. (با تصرف و تلخیص، ر.ک ترمینولوژی حقوق، ص783)

مقایسه گزارش اصلاحی در حقوق ایران و فرانسه
در حقوق فرانسه از (گزارش) مزبور به عنوان (قرارداد قضایی) (contract judiciaire) یا رای (سند دهنده) (jugement dedonneacte) یاد شده است. درعین حال در کشور مزبور (رای حیله‌ای) (jugementd expediento) نیز در همین خصوص، اصطلاحی شناخته شده است. رای حیله‌ای در مواردی صادر می‌شود که شخصی با تظاهر به وجود اختلاف، با توافق قبلی دیگری و علیه او، اقامه‌ی دعوا نموده و سپس از دادگاه درخواست می‌نمایند که براساس توافقی که بین آنها حاصل شده، به صدور رای اقدام نماید. در هر حال، در هر دو مورد، اصحاب دعوا به این امتیاز دست می‌یابند که سندی از دادگاه‌ها دریافت می‌کنند که رسمی بوده و افزون بر آن، مانند آرای قطعی دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده و در نتیجه، چنانچه به مفاد آن عمل نگردد، توسط مامور اجراء، قابل اجرا باشد. در حقیقت، در مواردی که قاضی به دادن سند توافق اصحاب دعوا اکتفا می‌نماید، بی‌آنکه رایی واقعی را تنظیم نماید، پذیرفته شده است که سند از ویژگی‌های قضاوتی برخوردار نمی‌باشد و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده، قابل پژوهش و سایر راه‌های شکایت از آراء نمی‌باشد و با حفظ خصوصیت قراردادی، مانند هر قرارداد عادی یا رسمی دیگر، می‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. پس چنانچه گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالثی خلل وارد آورد، نامبرده نمی‌تواند مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نماید بلکه می‌بایست دادخواست ابطال مطرح نماید. اما، زمانی که دادگاه پس از احراز قرارداد اصحاب دعوا، رایی واقعی صادر می‌نماید که حاوی اسباب موجهه بوده و دارای منطوق (نتیجه‌ی حکم) باشد، نظارتی که او اعمال می‌کند و (احرازی) که می‌نماید، به سند مزبور خصوصیتی قضاوتی می‌بخشد در حقیقت، قاضی در این صورت، قرارداد تهیه شده توسط اصحاب دعوا را به خود اختصاص می‌دهد و بنابراین عملی که دادگاه صادر می‌نماید (رای) شمرده می‌شود. اما چون در گرفتن آن اصحاب دعوا، ابتدا، به وجود اختلاف تظاهر نموده‌اند، در فرانسه، (رای حیله‌ای) خوانده می‌شود. این رای، نظر به ویژگی قضاوتی خود، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده، در محدوده‌ی مقررات قابل پژوهش (تجدیدنظر) و سایر طرق شکایت از آراء می‌باشد و نمی‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد. (شمس، عبدالله، ج2، ص9-278).

در حقوق ایران، گزارش اصلاحی، همواره، در شکل نخست آن (قرارداد قضایی) مورد شناسایی قرار گرفته است و مولفین و رویه‌ی قضایی به شکل دیگر آن (رأی حیله‌ای) علی‌الظاهر، عنایتی ننموده‌اند. بنابراین آنچه مسلم است، گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها، به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوا می‌باشد، رأی شمرده نمی‌شود و بنابراین همان گونه که گفته شده است؛ لازم نیست به شکل دادنامه صادر شود و در نتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست. اما باید پذیرفت که مانند هر سند عادی یا رسمی دیگری موضوع دعوای فسخ و بی‌اعتباری قرار گیرد (بند12 ماده17 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو).
بنابراین استعمال کلمه دادنامه در مورد گزارش اصلاحی غلط فاحش است و باید گفت گزارش اصلاحی موضوع دعوی را قبل از این که دادرس شروع به رسیدگی کند و یا رسیدگی را به نتیجه برساند، منتفی می‌گرداند. یعنی مجال برای انشاء رأی و فصل خصومت باقی نمی‌گذارد. به همین جهت حکم تمیزی شماره 311 مورخ 26/1/1326 درخواست تصحیح گزارش اصلاحی را منع کرده است، زیرا عنوان تصحیح حکم در این مورد معنی ندارد، برای اینکه در مورد گزارش اصلاحی رأی به معنی واقعی آن دیده نمی شود. مفاد حکم مذکور چنین است: «در صورتی که اطراف دعوا قضیه را اصلاح کنند به موجب ماده627 قانون (قدیم) آئین دادرسی مدنی (ماده181 قانون فعلی) در این گونه موارد دادگاه مکلف است ختم دادرسی را در پرونده قید و گزارش اصلاحی آن را صادر کند و نباید دادخواست تصحیح نسبت به گزارش اصلاحی را قبول نماید. زیرا طبق ماده309 قانون فعلی درخواست تصحیح راجع به احکام و قرارهای دادگاه است و شامل گزارش‌های اصلاحی نمی‌باشد....»
و در رایی دیگر چنین آمده: «هرگاه دادگاه بدوی پس از رسیدگی صلح واقع مابین وکلای طرفین دعوا را محرز و قاطع دانسته و رای به خاتمه یافتن دعوا به صلح و اجرای مفاد آن در حق طرفین بدهد رای مزبور اگر حکم نباشد قرار سقوط دعوا محسوب است که مطابق ماده8 قانون تسریع قابل پژوهش خواهد بود.» (حکم شماره 2484-16/11/1316 شعبه4 د.ع.ک)
در حقیقت باید گفت، در تنظیم و تحریر گزارش اصلاحی، دادگاه یا شورا همان نقشی را ایفا می‌نماید که برای مثال، یک سردفتر در تنظیم و تحریر سند رسمی دارد.
آنچه مسلم است گزارش اصلاحی رأی نیست و به تعبیر بهتر نه حکم است و نه قرار. ماده299 ق.آ.د.م اشعار می‌دارد: (چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود). اگر کمی با دقت بنگریم شورا یا دادگاه صرفاً توافق طرفین را به صورت گزارشی مستدل اعلام می‌دارند و طرفین می‌توانند کلیه‌ی دعاوی ظنی و احتمالی خود حتی در آینده را در صورت نامه سازش با یکدیگر مصالحه کنند.

برخی مصادیق گزارش‌های قابل ابطال
مصادیق گزارش‌های اصلاحی ممکن الابطال، قابل احصاء نیست و می‌بایست با هر مورد بنا به فراخور حال قضیه برخورد نمود. در این صورت شخصی که طرف دعوی بوده و گزارش اصلاحی بنا به دلایلی به اشتباه صادر گردیده می‌بایست ابطال آن را از محکمه‌ی صالح درخواست کند. ذیلاً به مفاد یک رأی که از دادگاه عالی انتظامی قضات صادر گردیده، اشاره می‌کنیم؛ رئیس دادگاه بدون حضور همه اصحاب دعوی براساس سازش نامه‌ای که به امضای شاکیه‌ی انتظامی نرسیده، گزارش اصلاحی تنظیم نموده و به حاضرین ابلاغ کرده بدون این که امضای شاکیه انتظامی ذیل صورتجلسه منعکس شده باشد که در نتیجه نامبرده از ماده629 قانون آئین دادرسی مدنی (ماده183 فعلی) تخلف کرده است. (رای شماره 275-2/10/1372 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات نقل از سیدمحمدرضا حسینی، 1383، ص133)

با التفات به اینکه مشخص گردید، ماهیت گزارش اصلاحی، عقد صلح است، مواردی را که صلح قابل ابطال است در ذیل یادآور می‌شویم:
1ـ صلحی که به قصد فرار از دین واقع شود، در برابر طلبکار قابل استناد نیست.
2ـ صلح درباره‌ی میزان نفقه نافذ است، ولی درباره‌ نفقه‌ی آینده نباید میزان آن از مقداری که برای ادامه زندگی متعارف مستحقان نفقه لازم است، کمتر باشد و منتهی به سقوط حق نفقه شود.
3ـ صلح از جمله مواردی است که علم اجمالی به موضوع آن کافی است، مشروط بر اینکه منتهی به علم شود و مجهول مطلق قابل تنفیذ و اجرا نیست. (کاتوزیان، عقود معین، ج2، ش198)
حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود، ممکن است مورد صلح واقع شود. (ماده756 ق.م) در این خصوص باید گفت نفوذ صلح درباره‌ی حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظربه بعد از وقوع آن و ورود ضرر است. پیش‌از وقوع جرم درباره‌ی آثار احتمالی آن نمی‌توان صلح کرد و عقد باطل است (کاتوزیان، همان، ش199) نتیجه آن که اگر گزارش اصلاحی در این خصوص تنظیم گردیده، باطل است.
مفاد ماده762 ق.م را به طور مطلق انشاء کرده است. اگر زیان دیده با مسئول حادثه یا موسسه بیمه صلح کرده باشد، موضوع صلح تنها آثاری از حادثه است که در زمان توافق از آن آگاه بوده است و نباید زیانها و صدمه‌هایی را که بعدها معلوم می‌شود و در زمان صلح مورد توجه نبوده است مشمول آن ساخت، مگر اینکه به طور صریح شرط شود که صلح شامل بیمه‌ی زیانهای احتمالی آینده نیز هست (همان، ش188 و 191).
در فرضی که زیان دیده از اصل صدمه غافل مانده است و نمی‌توانسته آن را پیش‌بینی کند (مانند خونریزی داخلی که منتهی به مرگ یا نقض دائمی شود)، در اینکه آیا به صلح از بین می‌رود یا باقی می‌ماند اختلاف است. به نظر می‌رسد که از مصداق‌های اشتباه در خود موضوع صلح باشد. به اضافه صلح عقدی است معوض که باید موضوع آن در تراضی وارد شود و متعلق قصد طرفین قرار گیرد. اگر کسی مالی را به صلح تملیک کند و بعد معلوم شود که در زمان عقد از بین رفته بوده است، صلح باطل است.
در صلح دعاوی، لزومی ندارد که دعوی محقق باشد، ولی اگر معلوم شود که دعوی در اثر حکم از بین رفته است یا طفلی که درباره‌ی حضانت آن اختلاف شده فوت کرده، صلح باطل است.
همان گونه که ذکر شد، گزارش اصلاحی مشمول احکام و آثار عقد صلح است؛ بنابراین درخواست ابطال سازش از جمله (به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اکراه) مجاز می‌باشد. به موجب ماده6 ق.آ.د.م (عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست).(ر.ک به مواد: 9،10،66،217،232،570،654،840 و 975 قانون مدنی)

محکمه صالح به رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی
حال که دانستیم گزارش اصلاحی قابل ابطال است، سوالی که به ذهن متبادر می‌گردد این است که مرجع رسیدگی به دعوی ابطال گزارش اصلاحی کیست؟
پاسخ به این سوال با وجود دادنامه شماره 318 مورخ 10/8/82 صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات، کمی مشکل است. دادگاه عالی چنین رأی صادر نموده که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه‌‌ی هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند.
خلاصه پرونده چنین است: گزارش دادسرای محترم انتظامی قضات حاکی است، در پرونده کلاسه 81/246 شعبه...... دادگاه عمومی گزارش اصلاحی صادر نموده است و چون ظاهراً به بعضی از موارد سازشنامه عمل نشده اختلاف حادث گردیده و یکی از طرفین با تقدیم دادخواستی تقاضای ابطال گزارش اصلاحی را نموده و چون اجرائیه هم صادر شده بود، ابطال آن نیز مورد درخواست قرار گرفته است. این پرونده در شعبه..... تحت رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از رسیدگی معموله طی دادنامه شماره 1878 و 1879-27/12/78 علیه آقای.......... رئیس شعبه.......... دادگاه عمومی تهران اجمالاً چنین اعلام تخلف نموده است: 1ـ گزارش اصلاحی در عداد احکام دادگاه‌ها محسوب می‌شود. صدور حکم بر ابطال آن وجاهت قانونی نداشته است. 2ـ دادگاه به دو فقره دادخواست‌های تقدیمی، مبنی بر صدور حکم تخلیه و تعدیل و افزایش اجاره‌بها توجهی ننموده و تصمیمی اتخاذ ننموده است. 3ـ پس از نقض دادنامه از سوی دیوان عالی کشور باز هم در مورد موضوع تخلیه و تعدیل اجاره‌بها اقدامی ننموده و صدور قرار عدم صلاحیت وجاهت قانونی نداشته است. 4ـ با اینکه مکرر تقاضای تصحیح گزارش اصلاحی شده، به آن توجهی مبذول نگردیده است. پس از ابلاغ کیفرخواست آقای طی لایحه‌ای از خود دفاع نموده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه.... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل می‌شود و پس از قرائت گزارش و لایحه دفاعیه و کسب نظر نماینده محترم دادسرای انتظامی قضات اجمالاً مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد: رأی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفیت استدلال دادگاه در متن دادنامه خود اقدامات آقای..... رئیس شعبه..... دادگاه عمومی تهران در جهت احقاق حق خواهان بوده، اما ایشان بدون توجه به این نکته که گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند، رأی داده است. فلذا مستنداً به ماده14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمتی محکوم می‌گردد. در سایر موارد با توجه به عدم صلاحیت نامبرده در نقض گزارش اصلاحی صالح به اظهارنظر نبوده است. فلذا تخلف مستقل دیگری صورت نگرفته و تبرئه می‌شود.( نقل از سایت: judge.bloigsky.com مورخ 16 دی 1386)
رأی صادره به دلایلی چند به نظر صحیح نیست. در مفاد رأی ذکر شده: «گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است و شعبه هم عرض نمی‌تواند آن را نقض کند.»
اولاً: اگر گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم باشد، باید تحت شمول ماده 326 ق.آ.د.م قرار گیرد و قابل تجدیدنظرخواهی باشد. حال آنکه اکثریت قریب به اتفاق، گزارش اصلاحی را قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌دانند. در این راستا نشست قضایی قضات دادگستری تهران مؤید این مطلب است.( ر.ک به سایت: Judge.blogsky.com)
ثانیاً: در مفاد رأی دادگاه عالی انتظامی قضات آمده، گزارش اصلاحی به منزله‌ی حکم است. یعنی به عبارت دیگر خود حکم نیست. یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده‌ی فرعیت که می‌گوید اثبات هر چیز دیگر فرع بر اثبات چیز اولی است. آنجا که قانون می‌گوید مانند احکام دادگاه‌ها قابل اجرا است (ماده184 ق.آ.د.م) چیزی که مانند یک چیز دیگری است در عین حال خود آن چیز نیست. اگر عین آن بود لزومی نداشت که ذکر کنند مانند آن چیز است. همچنین اصل (هویت) نیز همین مطلب را تایید می‌کند. هر چیزی خودش، خودش است. حال وقتی می‌گویند فلان مسئله در حکم آن مسئله است. یعنی خود آن مسئله نیست. گزارش اصلاحی نیز چنین است. وقتی قانون می‌گوید مانند حکم است یعنی حکم نیست.
ثالثاً: به تعبیر اکثر اصولیین، اصل در قیود، احترازی بودن آن قیود است. وقتی در ماده184 ق.آ.د.م آمده: «....و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجراء گذاشته می‌شود....» این قید احترازی است. یعنی بدانیم که این مسئله حکم نیست تا بتوانیم احکام آن را بر آن بار کنیم از طرفی قانونگذار از سخن لغو و بیهوده دور است و مقام بیان چنین اقتضایی دارد که قید مذکور قید توضیحی نباشد. چرا که توضیح واضحات لغو است.
نتیجه آن که گزارش اصلاحی قابل ابطال بوده و طبق قیاس اولویت هر شعبه‌ای که مبادرت به صدور گزارش نموده است، خود صالح به ابطال آن خواهد بود.

نتیجه
1ـ گزارش اصلاحی، نه حکم است و نه قرار و عنوان رأی ندارد. بلکه به نظر صریح ماده630 قانون آئین دادرسی مدنی قدیم (مواد 181 و 183 قانون فعلی) و ماده1291 ق.م فقط اعتبار سند رسمی را دارد.

2ـ گزارش اصلاحی از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیز نیست و سایر راه‌های اعتراض به آراء نیز در خصوص آن قابل اعمال نمی‌باشد.

3ـ ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است. آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدایی پس مانند سایر قراردادهای عادی یا رسمی دیگر می‌تواند موضوع بطلان یا فسخ قرار گیرد و طرح دعوی فسخ یا ابطال آن امکان‌پذیر می‌باشد.

منابع:
1ـ امامی سیدحسن، حقوق مدنی، ج2، کتابفروشی اسلامیه، تهران، 1352.
2ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1382.
3ـ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فن استدلال منطق حقوق اسلام، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1382.
4ـ حسینی، سیدمحمدرضا، قانون آئین دادرسی مدنی در رویه قضایی، مجد، تهران،1383.
5ـ شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، ج2، دراک، تهران، 1385.
6ـ کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، میزان، تهران، ، 1386.
7ـ کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج2، میزان، 1386.

سند از دیدگاه قانون

سند از دیدگاه قانون

فرق بارز سند با سایر دلایل اثبات دعوی چیست؟

«شرح ماده 1284 قانون مدنی»

به موجب ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارتست از هر نوشته در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»پس برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته،سند گفته شود باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند به عنوان دلیل در دادرسی قرار گیرد،یعنی بتواند برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق یا دفاع از دعوی حق،آن را به کار برد،خواه آن که دعوایی مطرح شده یا نشده باشد یا آن که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند مثل قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی گردد،سند معمولاًدر اعمال حقوقی مانند عقود،اجاره،بیع و طلاق نوشته می شود.

دومین دلیلی که قانون مدنی در ماده 1285 به شمار آورده عنوان اسناد کتبی»را دارد که امروزه رایج ترین وسیله ارتباطات حقوقی در تمام جوامع می باشد مثلاًغالب پرونده های متشکل در مراجع قضایی به خصوص دادگاه های حقوقی مشتمل بر برگ هایی است که عنوان سند را دارد و همچنین بخش عظیمی در امور عمومی سازمانهای دولتی تنظیم اسناد است و بالاخره برخورداری از بسیاری حقوق و امتیازات و خدمات استفاده از برق و تلفن و گاز و انشعاب آب محتاج با ارایه اسناد است،بنابراین با توجه به تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی،سند را می توان با دو مشخصه «نوشته بدون سند و قابلیت استناد بودن آن»شناخت،فلذا می توان گفت،سند دلیل کتبی است و قانون آیین دادرسی مدنی هم آن را چنین تعریف نموده است دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.»

با توجه به جهات مضمونه،فرق بارز سند با سایر دلایل اثبات دعوی صفت «کتبی بودن»آن است و این صفت نه تنها سند را بر سایر دلایل برتری می دهد بلکه سند می تواند سایر ادله اثبات دعوی در مرجع قانونی و با رعایت قانون به صورت نوشته درآمد در واقع به صورت سند متبلور مورد استناد قرار می گیرد،بهر تقدیر،صفت کتبی بودن سند حایز اهمیت فراوان است و کتبی بودن آن صفت ذاتی و جزو لاینفک آن است.

اسناد از نظر درجه اعتباری که به آن داده می شود به دو نوع سند رسمی و عادی تقسیم می گردد،سند رسمی عبارت است از نوشته ای که به وسیله یکی از مأمورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوطه تعلیم می شود و ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را چنین تعریف نموده است.«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است»پس برای این که سندی را رسمی تلقی کنیم،اجتماع سه شرط اساسی به امر قانون ضروری است1- تنظیم سند به وسیله مأمور رسمی 2- صلاحیت مأمور در تنظیم سند 3- رعایت مقررات به تنظیم سند»

استفاده از سند قدمتی دیرینه دارد و در ایران قبل از اسلام هم توسل بر سند معمول بوده است،با استقرار حاکمیت اسلام و پیوند اصول و قواعد به وحی،آیات 279 الی 282 سوره بقره باب استفاده از سند را در روابط حقوقی می گشاید و توصیه می کند که به هنگام قرض گرفتن،نوشته ای تنظیم کنید و نویسنده های عادل آن را تقریر کند،باید بدون کم و کاست بنویسد.

«یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم... ولیملل الذی علیه الحق...»

در ایران اسلامی به صور مختلف سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده و راه تکامل را تا به امروز پیموده است.

نکته ای را که باید در مورد سند توجه نمود این است که در تنظیم آن مطابق قوانین محل تنظیم،سند تنظیم گردد،اسنادی که در ایران تنظیم می شود خواه مربوط به ایرانیان یا اتباع بیگانه باشد برابر قوانین ایران تنظیم می گردد.

ماده 969قانون مدنی در این مورد گفته است«اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد»بنابراین،اصل اسنادی که در خارج از ایران مطابق قوانین خارجی تنظیم شده اند،هرچند که مربوط به ایرانیان باشد در دادگاه های ایران اعتبار دارند.ماده 1295 قانون مدنی می گوید«محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه،همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر این که:

الف- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفادآن مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.

رابعاً- نماینده سیاسی یا کنسولی ایران،در کشوری که سند در آنجاتنظیم شده یا نمایندۀ قنسولی و سیاسی کشور مزبور در ایران،تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محلی تنظیم یافته است»نتیجتاً بحث متوجه اسنادی است که باید تشریفات قانونی خاصی در مورد آن اعمال شود والا اسناد عادی که افراد می نویسند محل نوشتن مطرح نمی گردد،فرضاً وقتی کسی رسید و دریافت وجهی را به دادگاه تسلیم می کند در هر کجا نوشته شده باشد فرقی نمی کند مگر آن که در جهت آن بحث باشد

نحوه تشکیل پرونده حقوقی ( 1 )

نحوه تشکیل پرونده حقوقی

نقل از کتاب شرح وظایف دبیران شورای حل اختلاف  تالیف بهروز رضوانی آبکنار

تعریف دادخواست و شرح اجزای آن

دادخواست:

قانون تعریفی از دادخواست ارائه ننموده است، ولی دادخواست از دو کلمه "داد" و " خواست" ترکیب شده است . داد به معنای عدل ، قانون و  تظلم خواهی  است . دادخواست ، شکوائیه ایست که به شخص به طور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه می دهد و به موجب آن دادخواهی می کند .

اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند :

" دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داسته باسند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانونی حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

دهنده دادخواست را دادخواه یا خواهان می گویند ، که در متون فقهی مدعی نامیده می شود و در طرف مقابل را دادخوانده می گویند که در قانون خوانده ذکر شده است. از نظر شکلی ، برگ دادخواست ورقه ای است ستون بندی شده با اصطلاحات حقوقی خاص که در مراجع دادگستری در اختیار اشخاص قرار داده می شود تا دعاوی حقوقی خود را در آن تنظیم کند . فرهنگستان ایران ، اصطلاح دادخواست را به جای عرضحال پذیرفته است . دادخواست دارای پنج ستون خالی است که باید توسط خواهان پر شود و قبل از هر چیز در ستون اول خواهان باید نام و نام خانوادگی نام پدر شغل و محل اقامت شهرستان _ دهستان_ خیابان_ کوچه_شماره پلاک و در صورت داشتن وکیل یا نماینده قانونی ، مشخصات وکیل یا نماینده قانونی باید در ستون سوم به طور دقیق و کامل و به دور از خدشه نوشته شود.

خواهان کیست ؟ خواهان به شخصی گفته می شود که خواسته را از دادگاه به ضرر دیگری بخواهد . به عبارت دیگر هر شخصی (حقوقی یا حقیقی) که دعوی حقوقی خود را در برگ مخصوص دادخواست تنظیم نماید و در دادگاه صالح اقامه کند خواهان نامیده می شود .

ستون دوم _ خوانده کیست؟ خوانده شخصی است که خواهان به ضررش در دادگاه اقامه دعوی می نماید . در واقع طرف دعوی خواهان خوانده نامیده می شود .

خواهان موظف است در صورتی که خوانده شخص حقیقی باشد ، نام و نام خانوادگی و و شغل و محل اقامت او را به نحو دقیق در ستون دوم بنویسد در غیر اینصورت دادخواست ناقص تلقی شده و در صورت عدم رفع نقض طبق ابلاغ دفتر شعبه در مدت اعلامی و قانونی دادخواست رد خواهد شد اگر در طول جریان دادرسی محل اقامت خواهان و خوانده تغییر کند آنان موظفند فورا نشانی محل اقامت جدید خود را طی تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام نماید در غیر اینصورت اوراق ابلاغ شده محسوب و عذر آنان (خوهان یا خوانده) به عدم اطلاع مسموع نیست.

ستون سوم دادخواست مربوط به وکیل یا نماینده قانونی خواهان است. وکیل یا نماینده قانونی به فردی گفته می شود که به نیابت از خواهان اقامه دعوی حقوقی می نماید. هر گاه خواهان محجور نباشد مختار است که شخصا یا در معیت وکیل دادگستری اقامه دعوی نماید.بدیهی است که در صورت نخست یعنی شخصا ستون سوم خالی و در صورت دوم دارا بودن وکیل باید مشخصات وکیل در ستون سوم نوشته شود. هر گاه دادخواست توسط وکیل خواهان داده شود باید اصل وکالت نامه وکیل و در صورتی که دادخواست توسط نماینده قانونی خواهان داده باشد باید کپی مصدق (برابر اصل) برگه نمایندگی به پیوست دادخواست شود و در غیر اینصورت دادخواست با ایراد خوانده مواجه خواهد شد.

با توجه به اینکه طبق ماده 958 قانون مدنی برای اقامه دعوی حقوقی وجود قابلیت و توانایی لازم یا اصطلاحا اهلیت قانونی در شخص خواهان ضروری است . به عبارت روشن تر به تصریح ماده 211 قانون مدنی خواهان زمانی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی حقوقی را دارد که بالغ و عاقل و رشید باشد و الا محجور خواهد بود.

بنابر این مطابق ماده 1207 قانون مدنی افراد ذیل محجور بوده و نیاز با نماینده قانونی دارد :

1) صغیر یا طفل( دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال قمری) صغیر محسوب و برای اعمال حقوقی آنان باید نماینده قانونی تعیین شود.

2) غیر رشید یا سفیه فردی که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نیست.

3)مجنون یا دیوانه فردی که فاقد تشخیص نفع و ضرر خود و حسن و قبح است.

4)تاجر و شرکت تجاری ورشکسته ، به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی ، محجور محسوب شده و باید توسط نماینده قانونی خود اقامه دعوی حقوقی کند ، در غیر اینصورت دادخواست آنان ایراد خوانده مواجه خواهد می شود .

نماینده قانونی محجور به چند دسته تقسیم می شوند :

1)     نماینده قانونی صغیر.

  الف : ولی خاص صغیر طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص صغیر نامیده می شود.

ب: قیم صغیر ، با عدم وجود ولی خاص صغیر برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند.

ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.

2)   نماینده قانونی غیر رشید و مجنون : هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده 1218 قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.

3)   نماینده قانونی تاجر و شرکت تجاری ورشکسته: تاجر و شرکت تجاری ورشکسته می تواند مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه را به عنوان نماینده تاجر و شرکت تجاری ورشکسته محسوب نماید تا اقامه دعوی حقوقی کند.

4)     هر گاه خواهان شخص حقوقی باشد مدیر عامل یا هیئت مدیره مطابق اساس نامه نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می شود .

5)     هر گاه خواهان موقوفه باشد متولی آن نمایده قانونی موقوفه محسوب می شود.

6)     هر گاه خواهان غایب مفقودالثر باشد امین منصوب دادگاه نماینده قانونی او محسوب می شود.

    در ستون چهارم باید خواسته و بهای خواسته نوشته شود . خواسته تقاضایی است که خواهان از دادگاه می نماید تا خوانده را بدان محکوم کند در واقع خواسته رکن اصلی هر دعوی حقوقی بوده است و علت عمده دعاوی حقوقی تخلف هر یک از متعاقدین از تعهدات خویش است وفرهنگستان ایران ، این اصطلاح را به جای مدعی به پذیرفته است. هر گاه متعهد علیه از ایفاء متعهد به امتناع کند یا خارج از مدت ایفاء نماید به طوری که به متعهد خسارت وارد شود او می تواند وجه التزام مندرج در قرار داد را مطالبه نماید . بنابراین اگر وجه التزام عقد ، ایفاء تعهد به همراه پرداخت خسارت معینه باشد پس متعهد به عنوان خواهان در ستون چهارم می نویسد : الزام خوانده به ایفاء تعهد و و پرداخت خسارت به ارزش ....... ریال.

خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه اول دادرسی توسط خواهان قابل تغییر است مشروط بر اینکه منشاء آن همان دعوی اول بوده یا ارتباط کامل با آن داشته باشد . خواهان در تمام مراحل دادرسی می تواند خواسته خود را کم کند.

منظور از بهای خواسته در واقع ارزیابی خواسته به پول رایج کشور است یعنی خواهان باید بعد از نوشتن خواسته ارزش ریالی آن را نیز ذکر نماید . زیرا تعیین ارزش ریالی خواسته از نظر صلاحیت محکمه رسیدگی و تجدید نظر و نیز ابطال تمبرهزینه دادرسی ضروری است. باید توجه داشت که این تعیین ارزش ریالی خواسته صرفا در دعاوی مالی ضروری است و در دعاوی غیر مالی نیاز به تعیین ارزش ریالی خواسته نیست . از دیگر اهمیت تعیین ارزش ریالی خواسته این است که طبق قانون دادگاه ها مکلفند فقط نسبت به خواسته تصریح شده در برگ دادخواست حکم صادر نمایند و از این جهت اهمیت نگارش خواسته روشن می شود چرا که اگر خواسته غلط طرح شود خواهان به حق تضییع شده خود دست پیدا نمی کند.

در ستون پنجم دادخواست باید دلایل و منضمات دادخواست را ذکر و نام برد . دلایل جمع دلیل می باشد که عبارت از امری است که اصحاب دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینماید. و به عبارت دیگر دلیل این وسیله اثبات حق است که اصحاب دعوی به دادگاه ارائه می کنند.

بنابراین هر گاه کسی ادعای وجود حقی را نزد دیگری در دادگاه اقامه می نماید ، او می تواند به عنوان خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه آن حق معینی تقدیم دادگاه کرده و در ستون پنجم اثبات ادعای خود را بنویسد. اگر دلایل خواهان محکمه پسند بوده باشد دادگاه مکلف به صدور رای مطابق خواسته خواهان خواهد بوذ، در صورتی که دلایل محکمه پسند نباشد قرار رد دعوی خواهان صادر خواهد شد . از مواردی که خواهان در این ستون باید از آن نام برد منضمات دادخواست است.مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد  خود را برابر اصل نمود و به عنوان دلیل دعوی به پیوست تقدیم دادگاه نماید. هر گاه در حین تقدیم دادخواست دلایل دعوی موجود و مکتوب باشد خواهان باید رونوشت مصدق آن را به تعداد خوانده و به اضافه یک تهیه و پیوست دادخواست نماید و الا اگر دلیل در حین اقامه دعوی موجود و مکتوب نباشد ضمیمه ننمودن آن را به دادخواست ایرادی نداشته  و لازم نمی باشد . در چنین موقعی خواهان در ستون پنجم با ذکر خواسته می نویسد با جلب نظر کارشناس یا شوگند خوانده یا اظهارات شهود یا تحقیق و معاینه محلی......

متن دادخواست:اما در قسمت متن برگ دادخواست خواهان باید به شرح ادعای خود پرداخته خطاب خود را به ریاست محترم دادگاه عمومی ... یا سرپرست مجتمع قضایی ..... با ذکر مرجع صالح قضایی آغاز کند خواهان باید با رعایت ادب و نزاکت در شرح ادعا مطالب شرح ادعای خود را کوتاه،گویا، و مستند بنویسد و تمام پیوست ها و ضمائم دادخواست خود را شماره بندی کرده و سپس در شرح ادعا به هر پیوست آن ادعا به هر پیوست آن مدرک (دلیل) را ذکر کند و در پایان خواهان باید تقاضای صدور حکم از دادگاه محترم (مراجع صالحه) را خواستار شود و بعد ازپایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست ذیل آن را امضاء نماید و در صورت عجز خواهان از امضاء باید مهر یا اثر انگشت خود را در پایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست حک نماید. بعد از امضاء و تهیه نسخه ها به تعداد خوانده به اضافه یک ، از کلیه منضمات دادخواست هم به همین صورت فتوکپی گرفته می شود کلیه فتوکپی را برابر با اصل نموده و به همراه دادخواست تحویل دادگاه می گردد.

در دادگاه دادخواست باید مراحلی را سیر کند تا به نظر ریاست محترم شعبه دادگاه یا دادرس آن جهت رسیدگی ماهوی برسد که ما در پایان مراحل سیر یک دادخواست را به زبانی ساده بیان می داریم.

همانطوری که قبلا متذکر شدیم طرح دعوی حقوقی در دادگاه ممکن نیست مگر با تکمیل فرم دادخواست و ارائه آن به دادگاه برگ دادخواست پس از تکمیل آن و امضاء نمودن آن باید به دفتر کل ارائه گردد. دفتر کل دادخواست را ثبت نموده شماره ای در ذیل دادخواست سمت راست آن درج می کند....

بعد از ثبت دادخواست در دفتر کل باید دادخواست را به نزد رئیس مجتمع یا معاون ارجاع آورد تا آن را به یکی از شعب ارجاع دهد پس از مشخص شدن شعبه رجوع الیه باید مجددا دادخواست را به دفتر کل آورد تا در دفتر کل ثبت شود که دادخواست به کدام شعبه ارجاع داده شده است.

سپس دادخواست را باید به دفتر شعبه رجوع الیه آورد مدیر دفتر شعبه دادخواست را در دفتر ثبت عرایض ثبت می کند و شماره کلاسه ای بر روی پرونده درج می کند مثلا 84/52/25 عدد بیست و پنج شماره پرونده ، عدد 52 حوزه رسیدگی کننده و شماره 84 سال است. علاوه بر آنچه ما به عنوان شماره پرونده نوشته ، نوشته دیگری بدین شکل را کلاسه می کنند        لازم به ذکر است که اکنون رویه بعضی دادگاه ها اینگونه است که ابتدا باید دادخواست را نزد رئیس مجتمع قضایی یا معاون ارجاع برده و پس از ارجاع دادخواست را باید ثبت دفتر کل یا رایانه کرد و سپس آن را به دفتر شعبه ارجاع شونده برد که به نظر می رسد برای اینکه مراجعه کنندگان وقت زیادی تلف نکنند و مسیر دفتر کل و اتاق رئیس دادگاه عمومی یا معاون ارجاع او را بیهوده و تکراری طی نکنند ابتدا باید دادخواست را نزد رئیس مجتمع قضایی یا دادگاه عمومی یا معاونین ارجاع آنان برده و پس از ادجاع دادخواست را ثبت دفتر کل یا رایانه و سپس آن را به دفتر شعبه ارجاع شونده ببرند.

تفاوت دادخواست با درخواست

1)درخواست در خصوص امور غیر ترافعی است لیکن دادخواست برای دعاوی نرافعی می باشد.

2)دادخواست باید در برگ (فرم) مخصوص جایی نوشته شود ولی در درخواست چنین نیست.

3)دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تقدیم گردد ولی در خصوص درخواست چنین نیست.

4)در درخواست باید نسخه یا نسخ ثانی برای خوانده ارسال و ابلاغ شود ولی در درخواست چنین نیست.

5)در دادخواست الزاما باید وقت رسیدگی تعیین گردد و به طرفین ابلاغ و سپس اتخاذ تصمیم شود ولی در درخواست چنین الزامی وجود ندارد.

6)در دادخواست پس از رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا اعم از حکم یا قررا حسب مورد موضوع اعتبار امر محکوم بها و یا امر مختوم  پیدا می کند ولی در درخواست چنین وصفی وجود ندارد.

7) رابطه بین درخواست و دادخواست عموم و خصوص مطلق است . هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست . ولی عکس آن صادق نیست . به طور کلی درخواستهایی که به مراجع قضایی تقدیم می گردد ، برخی باید در برگ چاپی مخصوص نوشته شود و بعضا به نحوی است که ضرورتی به اینکه در برگ مخصوص چاپی نوشته شود نیست.این دسته را درخواست به مفهوم خاص می گویند.

شرح مواد قانونی مرتبط با دادخواست

مبحث اول : تقدیم دادخواست

ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی "شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد."

نکته اول:دادخواست در لغت به معنای دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی سندی است که به وسیله آن از دادگاه واخواهی می شود. گاهی قانون گذار واژه "درخواست"را به جای "دادخواست"بکار برده است و در آن  مواردی که درخواست قبل از اقامه دعوا مطرح می شود.

نکته دوم: درخواست به معنای لغوی آن (استدعا کردن) در مواد زیادی از ق.آ.د.م پیش بینی شده است.

به استناد ماده 48 ق.آ.د.م مصوب 1379 رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست بیان خواسته و دعوی نزد مراجع قضایی بر روی برگهای چاپی مخصوص است.

نکته سوم: دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید.

نکته چهارم: حوزه قضایی عبارتست از قلمرو و یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ

نکته پنجم: هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه،قاضی تحقیق ، دفتر دادگاه.

واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود .

نکته ششم: مسئول واحد تحقیقات مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقیق و یا معرفی آنان به دادگاه برای امر تحقیق ، به تناسب اهمیت موضوع پرونده ، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقیق را مد نظر قرار دهد.

نکته هفتم: واحد ابلاغ عهده دار جمع آوری اوراق قضایی از دفاتر دادگاه ها و رساندن آنها به احضار شوندگان مدعوین و سایر مراجع ذیربط، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین آیین دادرسی خواهد بود.

نکته هشتم: به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی افراد نیازمند، در هر حوزه قضایی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور ، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.

نکته نهم: منظور از " دادگاه صالح" صلاحیت دادگاه از نظر محلی است.

ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

"در هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود" .

بخش قضایی شامل : واحد های ارجاع پرونده ، اجرای احکام ، امور حسبیه ، نظارت و پیگیری و ارشاد معاضدت قضایی و نظائر آن می باشد.

بخش اداری شامل : دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحد ها ، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظائر آن می باشد.

تبصره: رئیس دادگستری می تواند اداره امور فوق را متناسبا به عهده معاونین خود واگذار نماید.

ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:

" دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید".

همانگونه که ملاحظه شد در قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب علاوه بر دفاتر شعب دادگاه دفتری به نالم دفتر کل نیز پیش بینی شده است که پرونده ها و عرایض حقوقی باید به این دفتر تسلیم گردد.

در هر مجتمع قضایی تعدادی از شعبات دادگاه مستقر می باشند و هر یک جداگانه دارای یک دفتر بوده و علاوه بر آنها هر مجتمع یک دفتر کل نیز دارد .

اگر ماده 10 قانون و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرا شود دفتر کل دادگستری تهران باید پس از اخذ پرونده ها و تسلیم رسید ، انها را پس از ارجاع بین شعبات تهران در مجتمع های مختلف تقسیم کند در حالی که رویه جاری آن است که دادخواست نه به دفتر شعبه اول تقدیم می گردد و نه به دفتر کل دادگستری بلکه دادخواست در هر مجتمع به معاون ارجاع تقدیم و پس از ارجاع و ثبت در دفتر کل به شعبه مرجوع الیه ارسال می گردد.

4- نقضی که در ماده 48 و یا به طور کلی در قانون آیین دارسی جدید وجود دارد این است که در دادخواست را تعریف را تعریف نکرده است.

"دادخواست برگ قضایی است که از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد .این تعریف نیز کامل به نظر نمی رسد.

ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن راثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، دادخواست بدهدو در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .

نکته 15) به موجب اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبنای کار ادارات دولتی ، تاریخ هجری شمسی است. بنابراین تاریخ باید به شمسی نوشته شود و فارسی هم باشد .

نکته 16) منظور از " مدیر دفتر دادگاه " مدیر دفتر شعبه اول می باشد و ثبت فوری به ثبت در همان زمان مراجعه تنظیم کننده دادخواست گفته می شود . ظاهرا مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد که دادخواست را بپذیر هر چند دادخواست هر چند دادخواست ناقص باشد.

نکته 17) تاریخ ثبت دادخواست در دفتر ، ابتدای دعوی محسوب است نه شهادت شهود بر تقدیم دادخواست.

س: آیا دفتر باید در اجرای ماده 49 ق.آ.د.م ابتدا پرونده را ثبت نماید سپس به نظر ریاست دادگاه برساند یا بدوا باید پرونده را به نظر برساند و سپس مبادرت به ثبت دادخواست کند؟

نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضایی : " به استناد م 49 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از وصول دادخواست به ثبت آن اقدام کند و این اقدام به دستور قضایی نیاز ندارد ،

ماده 49 یکی از مواد قانونی است که چهار وظیفه را برای مدیر دفتر بیان نموده است که عبارتند از :

الف: ثبت فوری دادخواست پس از وصول آن به دفتر دادگاه

ب: تقدیم رسید به تقدیم کننده دادخواست

ج: قید نام خواهان – خوانده – تاریخ تسلیم با قید روز و ماه و سال و شماره ثبت در رسید تقدیمی به خواهان

د: ثبت تاریخ تقدیم دادخواست در برگ اول دادخواست.

_ تاریخ ثبت دادخواست دارای آثار قانون مهمی است که بیانگر اهمیت این وظیفه مدیر دفتر است.که از جمله این آثار معلوم شدن ملاک صلاحیت دادگاه است.

ماده 50: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رساند.

نکته : ارجاع عرائض و شکایات و درخواست به شعب دادگاه منحصرا توسط رئیس حوزه و یا معاون وی بر اساس ثبت و سابقه آنها انجام می گیرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.

نکته : منظور از زمان فوری اولین زمان ممکن برای انجام این کار است.

نکته: فلسفه تعیین عضو علی البدل برای دادگاه آن است اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد دادرس علی البدل بد جانشینی وی انجام وظیفه نماید اما با حضور رئیس دادگاه در مواردی که اقتضاء داشته باشد ( ماننذ تراکم کارهای قضایی ) در ارجاع بعضی از پرونده ها به عضو علی البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه ، عضو علی البدل بدون ارجاع پرونده نمی تواند مستقلا در امر محکمه مداخله نماید و راسا نسبت به رسیدگی اقدام کند بدیهی است پس از ارجاع پرونده به دادرس علی البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت.

ماده 51: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد.

1)نام، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان

تبصره_ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2) نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده

3) تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

4) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .

5) آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد

6) ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . از استناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.

تبصره : 1) اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره: 2) چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد.

نکته 1) سن خواهان به مشخصات وی اضافه شده است و این اقدام مثبتی است زیرا اهلیت خواهان برای اقامه دعوی از جهت سن مشخص می شود . " بر حسب ماده 51 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی "

دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی ، فارسی معمولی است. بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد ، قابل رسیدگی نیست بدیهی است که مقصود از زبان فارسی (در نکته قبل) زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبان های محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی باشد.

شرایط دادخواست

یک دادخواست باید شرایط ذیل را داشته باشد  تا قابل قبول و پذیرش در دادگاه باشد ماده 51 بیانگر شرایط دادخواست است آن شرایط عبارتند از :

1)   فارسی بودن متن دادخواست : به زبان فارسی بودن ، اطلاق به هر نوع دادخواستی دارد حتی اگر به یک فرد تبعه بیگاند که به زبان فارسی نا آشناست ابلاغ شود این الزام از اصل 15 قانون اساسی اخذ گردیده که در آن زبان فارسی قلمداد شده است پس اگر خوانده دعوی یک شرکت خارجی و خواهان ایرانی باشد باز دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود ، در صورت تنظیم دادخواست به زبانی غیر از فارسی قابل ترتیب اثر نیست.

2)   نوشتن در فرم مخصوص : دادخواست باید در فرم مخصوص که از طریق دفتر برنامه ریزی وزارت دادگستری روزنامه رسمی کشور چاپ می شود نوشته شود.

3)   قید مشخصات خواهان در بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده که باید نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه ، و شغل خواهان قید گردد . در این بند به سن خواهان اشاره گردیده است ولی در دادخواست های چاپ شده توسط روزنامه رسمی و دفتر طرح برنامه ریزی ستون سن وجود ندارد علت لزوم تعیین برای خواهان این است که اولا ممکن است خوانده ایراد به اهلیت خود خواهان نماید. ثانیا برای خود دادگاه نیز بایستی اهلیت خواهان محرز شود به همین دلیل تعیین سن خواهان لازم شمرده شده است. علت لزوم ذکر شغل خواهان این است که اگر خود تاجر معرفی نماید و حق ادعای اعسار ندارد بلکه بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد . همچنین تاجر بودن می تواند فرینه ای برای ملامت خواهان باشد.

4)   قید مشخصات خوانده در بند 2 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر گردیده است: نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده از این بند مشخص می گردد که ذکر نام پدر خوانده لزومی ندارد.

5)   قید مشخصات وکیل و در صورت طرح دعوی توسط وکیل ، در تبصره بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده است. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد ، ولی معلوم نیست علت لزوم ذکر سن برای وکیل چیست؟

6)   خواسته و بهای آن : بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر داشته : تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

7)     نکات قابل توجه در مورد تعیین خواسته (موضوع بند 3 ماده 51)

1_7)خواسته همان چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد .

2_7) آثاری که بر تعیین خواسته مترنب می شود عبارتست از اینکه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود و دادگاه موظف می شود در همان محدوده تصمیم بگیرد.

3_7)خواسته را به مالی و غیر مالی تقسیم می کنند .

4_7) خواسته اصولا باید در ستون خواسته ذکر شود اما ذکر آن در متن دادخواست از جهات نقص دادخواست نیست و اگر خواسته مذکور در متن دادخواست با ستون خواسته تعارض داشته باشد باید رفع ابهام شود.

5_7) تعیین بهای خواسته یعنی ارزش ریالی خواسته تعیین شود.

6_7) تعیین بهای خواسته در مواردی که خواسته وجه رایج است منتفی می باشد. دادگاه نمی تواند به بیشتر از خواسته رای بدهد.

7_7) تعیین بهای خواسته در دعاوی غیر مالی منتفی است .

8_آثار تعیین خواسته عبارت است از:

1_8) صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود.

2_8) میزام هزینه دادرسی مشخص می شود.

3_8) قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی معلوم می شود.

4_8) دادگاه در همان محدوده تصمیم می گیرد.

9_ قید تعهدات خوانده و جهاتی که خواهان به اعتبار آن خود را مستحق می داند .

10_ آنچه که از دادگاه درخواست می شود . بند های 4 و 5 ماده 51 ق.آ.د.م ناظر بر متن دادخواست هستند از آنجاییکه دادخواست زیر بنای رسیدگی های حقوقی است و در صورت معلوم نبودن یا مبهم بودن آن ، رسیدگی با اشکال مواجه می شود به همین لحاظ مقفن به موجب بند های 4 و5 تکمیل متن دادخواست را لازم تلقی نموده است.

مقصود از عبارت جهات که در بند 4 آمده ، عللی است که خواهان به موجب آنها خود را مستحق دریافت خواسته می داند.

11_ ذکر دلایل اثباتی دعوی و مشخصات کامل گواهان در صورت استناد به گواهی آنان .

در بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م مقفن خواهان را ملزم به ذکر ادله و وسایلی کرده که برای اثبات ادعای خود دارد . منظور از ادله همان ادله اثبات دعوی مذکور در قانون مدنی که عبارتند از اقرار ، اسناد ، شهادت ، امارات ، و قرائن و قسم می باشد و مقصود از وسایل آن دسته از دلایل اثباتی است که علاوه بر ادله در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده اند که عبارتند از : نظر کارشناسی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، خواهان بایستی دلایل خود را در دادخواست قید کند.

12_ امضاء دادخواست دهنده یا اثر انگشت روی دادخواست : بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م به این مسئله اشاره دارد که دادخواست دهنده باید امضاء یا اثر انگشت خود را زیر دادخواست حک کند . قانونگذار بهتر بود از مهر در صورت فاقد بودن امضاء یا اثر انگشت دست برای کسانی که فاقد دست هستند ذکری به عمل می آورد . اگر چه چنین فردی می تواند با مراجعه به دفتر دادگاه شفاها خواسته خود را بیان نماید و مدیر دفتر دادگاه مراتب را صورت جلسه کرده و عدم امکان امضاء یا انگشت زدن خواهان را گواهی نماید ، چنین دادخواستی قابل پذیرش است .

13_ قید آدرس خواهان و خوانده ، به صورت واضح ، اقامتگاه ، باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان ، خیابان ، و کوچه و پلاک به نحوی دقیق و کامل نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. البته نشانی ذکر شده باید مربوط به خود خواهان و خوانده باشد و خواهان نمی تواند نشانی بستگان خود یا خوانده را به عنوان اقامتگاه در دادخواست قید کند نیز اقامتگاه باید معین باشد نه مردد.

14_ قید نام شخص حقوقی در صورتی که ادعای علیه دیگری داشته باشد یا خوانده دعوی باشد.

چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود ، نه شخص امضاء کننده دادخواست ، در غیر این صورت با فوت یا جنون شخص امضاء کننده دادخواست یا مدیر عامل دادرسی توقیف می شود . هر گاه دادخواست یک شخص حقوقی توسط وکیل اقامه شده باشد علاوه بر اینکه در ستون خواهان بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد در وکالتنامه وکیل بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد . در وکالتنامه وکیل نیز بایستی در قسمت موکل مشخصات حقوقی نوشته شده باشد . نه مدیر عامل یا هر شخص حقیقی دیگر در غیر اینصورت دعوی  رد می شود .

15_ تصریح به سمت در صورتی که دادخواست اصالتا مطرح شده باشد ماده 52 ق.آ.د.م مقرر می دارد : در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یا متوالی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.این ماده ناظر بر مواردی است که خواهان اصلی دعوی شخص حقوقی یا محجوری است و تنظیم کننده دادخواست به نمایندگی اقامه دعوا نموده است که در چنین مواردی بایستی سمت اقامه کننده دعوی تصریح شود. در غیر این صورت خواهان اصلی دعوی تلقی و به دلیل ذینفع نبودن ، دعوی مطروحه رد می گردد.

ماده 52:در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

1_ ماده 52 ناظر به مواردی است که دادخواست اصالتا طرح و تنظیم نگردیده است و اگر خواهان اصیل است خوانده نه به عنوان اصیل بلکه به عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت طرف دعوی قرار داده شده است . از آنجاییکه شخصیت قیم جدای از شخص تحت قیومیت و شخصیت متولی جدای شخصیت موقوفه و شخصیت وصی جدای از شخصیت موصی له و شخصیت مدیر شرکت جدای از شخصیت شرکت است در صورتی که سمت آنها در دادخواست تصریح نگردد دادخواست به عنوان اصیل قلمداد خواهد شد. برای جلوگیری از این امر است که قانونگذار تکلیف نموده است عنوان این افراد قید گردد.

2_ در صورتی که شرکت ، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده واقع می شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود .

چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود . اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تاثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.

1)     نماینده قانونی صغیر:

الف: ولی خاص صغیر طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ، ولی خاص صغیر نامیده می شود.

ب: قیم صغیر ، با عدم وجود ولی خاص صغیر ، برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند.

ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.

2)   نماینده قانونی غیر رشید و مجنون : هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده 1218 قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم ، تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.

1_قیم: کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر ، جد پدری ، وصی ) نداشته باشد منصوب می گردد.

آنکه عهده دار سرپرستی کودکی یتیم است .

قیم : 1_ سرپرست ( ناظم الاطباء ) 2_ حافظ، نگهبان و حامی ( ناظم الاطباء )؟ 3_ کفیل ( اقرب الموارد) 4_ محجورین ( صغار ، مجانین ، اشخاص غیر رشید )

در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است ( ماده 1217 قانون مدنی )

 وصی:کسی که برای حفظ و تصرف مال دیگری و حفظ صیانت فرزندان او پس از مرگ وی معین می گردد و فرق میان وصی و قیم آن است که به وصی حفظ مال و تصرف در ان داده می شود و به قیم فقط حفظ و نگهداری مال اعطاء می شود نه تصرف در آن ( فرهنگ دهخدا)

متولی : متولی کسی است که بر حسب صفات و مشخصاتی که واقف در وقف نامه ذکر کرده است و در هر عصر و زمانی به اداره امور وقف موافق نظر واقف می پردازند معمولا حق الزحمه وی در وقف نامه ها یک عشر ار درآمد موقوفه است عمل و سمت متولی در ادره موقوفه بنام تولیت خوانده می شود .

پایان قسمت اول

نحوه تشکیل پرونده حقوقی ( ۲ )

نحوه تشکیل پرونده حقوقی

ماده 53 : در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :

1_ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد

2_ وقتی که بند های (2و3و4و5و6) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.

(شرح) : زمانی ما نام خواهان را در دادخواست به رسمیت می شناسیم که دادخواست توسط خواهان امضاء شده باشد. و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست اگر بنا باشد به صرف اینکه نام شخصی در دادخواست به عنوان خواهان تلقی گردد بنابراین در کلیه اسناد که تعهداتی صورت می گیرد صرف نام متعهد دلالت بر تعهد او خواهد داشت : در حالیکه مطابق قانون مدنی تنها امضاء یا اثر انگشت ملاک اعتبار است نه صرفا تهیه متن.

ماده 54 : در موارد یاد شده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت داده می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

1_"قطعی تلقی شدن رای دادگاه در خصوص { رسیدگی به قررا رد دعوی } با توجه به اینکه امکان خطای دفتر دادگاه همواره وجود دارد قابل انتقاد است. رد دادخواست در دعاوی که مهلت اقامه آن محدود است برای همیشه احقاق حق خواهان را با مانع مواجه می کند".(عبدالله شمس_ج 2 ص 68 )

2_ دادخواستی که از آن رفع نقص می شود از تاریخ تقدیم آثار خود را دارد نه از تاریخی که رفع نقص می شود.

3_ اگر دادخواست فاقد امضاء باشد ، مشمول این ماده و ماده قبل نیست بنابراین مدیر دفتر دادگاه ، نمی تواند دادخواست را رد کند.

4_اگر خوانده در نشانی تعیین شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان با اخطاریه رفع نقص صادره از دفتر دادگاه ، نشانی جدید از خوانده اعلام نماید ولی در این نشانی هم شناخته نشود آیا دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه مجدد برای رفع نقص دارد؟

نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه : در تمام مراحلی که خواهان نشانی تازه ای از خوانده در قبال اخطار رفع نقص اعلام می کند باید به آن توجه شود و با فرض عدم شناسایی خوانده به طور مکرر و در نشانی های مکرر باز هم منعی برای صدور اخطار رفع نقص جدید وجود ندارد.

5_ در صورتی که دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر این که دادخواست او ناقص است منشاء اثر نخواهد بود بلکه مدیر دفتر باید موارد نقص را به طور تفصیل در اخطار رفع نقص قید نماید تا خواهان برنامه خود را با آگاهی از موارد نقص جهت رفع آنها تنظیم نماید.

6_ در ماده 54 وظیفه صدور اخطار رفع نقص فقط بر عهده مدیر دفتر قرار داده شده است و ضمانت اجرای عدم رفع نقص از دادخواست پس از ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی ، صدور قرار رد دفتری است که باید توسط مدیر دفتر و در غیاب وی توسط جانشین او صادر گردد . در پست اداری دفتر محاکم پستی بنام جانشین مدیر دفتر وجود ندارد به نظر می رسد منظور قانونگذار از جانشین مدیر دفتر شخصی است که در غیاب او به جای وی انجام وظیفه می کند . به نظر می رسد در صورتی که مدیر دفتر در مرخصی یا غیبت باشد قاضی دادگاه مجاز باشد به یکی از کارمندان دفتری در هر مورد خاص دستور دهد تا به جانشینی از مدیر دفتر اخطار رفع نقص و یا قرار رد دفتر صادر نماید.

7_ در ذیل ماده 54 حق خواهان نسبت به شکایت از قرار رد دفتر اعلام شده است مهلت اعلام این شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دفتر است. منظور از شکایت در این ماده شکایت کیفری نیست بلکه اعتراض به اقدام مدیر دفتر مد نظر قانونگذار بوده است و اعلام این اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست و تادیه هزینه دادرسی ندارد و این اعتراض در در دادگاهی که دادخواست به آن دادگاه ارجاع شده و دفتر آن دادگاه قرار رد صادر نموده رسیدگی خواهد شد.

8_ در ماده 54 مشخص نگردیده رسیدگی دادگاه به اعتراض و شکایت خواهان از قرار رد به صورت رسیدگی فوق العاده باشد یا عادی یا خارج از نوبت . رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت در محاکم خلاف اصل است و به همین جهت است مواردی که قانونگزار لازم دانسته باشد رسیدگی نسبت به امری خارج از نوبت یا فوری یا فوق العاده باشد آن را تصریح کرده به عنوان مثال در ماده 29  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر مکلف شده است در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین محاکم خارج از نوبت رسیدگی نماید . و از آنجایی که اصل در رسیدگی محاکم رسیدگی طبق نوبت است به نظر می رسد دادگاه تکلیفی به رسیدگی فوری به اعتراض نخواهد داشت والا قانونگذار می توانست همچون صدور اخطار رفع نقص مهلت تعیین نماید ولی رو به این است که به این امور به طور فوق العاده و در اولین فرصتی که دادگاه از پرونده ای روزانه فراغت حاصل می کند رسیدگی می شود.

ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

1_ منظور از" به وسیله رد خواهد شد " همان مدیر دفتر است.

2_ مطابق این ماده در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه تودیع نگردد دادخواست توسط مدیر دفتر رد خواهد شد.

3_ در خصوص وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی در نشست قضایی دادگستری اهواز ، خرداد 1380 این سوال مطرح شد که :" چنانچه خواهان در آدرسی که به عنوان اقامتگاه خود تعیین نموده است شناسایی نشود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود ؟ توضیح : به موجب بند 1 م. 51 ق.آ.د.م خواهان مکلف است اقامتگاه خود را در دادخواست قید نماید . ضمانت اجرای عدم تعیین اقامتگاه رد دادخواست توسط مدیر دادگاه به استناد م.56 ق مذکور است در فرضی که خواهان در متن دادخواست اقامتگاه خود را تعیین نموده باشد . علی الظاهر ، دادخواست از این حیث فاقد نقص بوده و جهت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی به دادگاه تقدیم خواهد شد. چنانچه طرفین جهت رسیدگی دعوت و در اولین جلسه ملاحظه شود که حسب گزارش مامور ابلاغ ، خواهان در نشانی اعلام شده ، مورد شناسایی واقع نگردیده است وظیفه دادگاه چیست؟

نظر اکثریت : " در فرض سوال ، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می کند تا مدیر دفتر دادگاه به استناد م.56 ق.آ.د.م مبادرت به صدور قرار رد دادخواست نماید : زیرا اولا معلوم نبودن محل اقامت خواهان در م. 56 قانون مذکور اعم از آن است که اقامتگاه خواهان از ابتدا در دادخواست قید نشده یا اینکه در نشانی تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفته باشد . ثانیا ، معلوم بوده اقامتگاه خواهان به نحوی که ابلاغ وقت رسیدگی به وی ، لااقل برای جلسه اول مقدمه باشد از ارکان اولیه رسیدگی به دعوا است و عدم شناسایی خواهان در نشانی معینه به معنی تزلزل این رکن اساسی است و در چنین مواقعی دادگاه مجاز به شروع رسیدگی و ورود به ماهیت قضایی و مصلحت خواهان ایجاب می کند که با توجه به عدم اطلاع خواهان از از وقت دادرسی ، دادخواست وی مورد رسیدگی ماهوی قرار نگرفته و توسط دفتر رد می شود."

4_ منظور از جانشین مدیر دفتر در این ماده و م. 54 شخصی است که توسط ریاست شعبه تعیین می شود و باید یکی از کارمندان اداری شعبه باشد بنابراین خود قاضی نمی تواند به جانشینی دفتر قرار صادر کند.

ماده 56: هر گاه دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .

1_ به دلالت بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نام _ نام خانوادگی_ نام پدر_ سن_ شغل و اقامتگاه خود برای قید در دادخواست ضروری بود اما در ماده 56 تنها در صورت معلوم نبودن خواهان و معلوم نبودن اقامتگاه او اجازه صدور قرار رد دفتری داده است. بنابراین در صورتی که نام پدر _ سن _ و شغل خواهان در دادخواست قید نشده باشد موجبی برای صدور قرار رد نخواهد بود. چرا که عدم ذکر این سه مورد موجب نا معلوم شدن خواهان نمی گردد.

پرونده را به دفتر دادگاه عودت خواهد داد تا مدیر دفتر قرار رد صادر نماید . البته در صورتی که خواهان در دادگاه حضور نیابد و از آدرس خود رفع نقص ننماید .

 پیوست های دادخواست

ماده 57 : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری ایران گواهی شده باشد.

هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساس نامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

شرح:

1_ ماده 57 در مورد کیفیت رونوشت یا تصویر ( فتوکپی ) مدارکی که ضمیمه دادخواست می شوند مقرر داشته آن مدارک باید خوانا باشند. سوال این است که اگر مدارک طبق قانون ضمیمه باشد اما خوانا نباشد آیا از موارد صدور اخطار رفع نقص می باشد یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت قانون در این مورد حکمی ندارد اما می توان گفت مد نظر قانونگزار تقدیم دادخواست با ضمائم به نحو کامل بوده است و دادخواستی که فتوکپی ناخوانا به آن ضمیمه شده باشد در حقیقت کامل نبوده و ناقص است لذا می توان اخطار رفع نقص صادر نمود.

2_ از ویژگی های دیگری که پیوست های دادخواست باید دارا باشند مطابقت آنها با اصل است که این مطابقت باید توسط یکی از مراجع مذکور در ماده 57 گواهی شده باشد.

3_ مطابق ماده 57 یکی از مراجع ذیل باید مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد تقدیمی خواهان با اصل را گواهی نمایند.

الف: دفاتر محاکم اعم از اینکه مرجع رسیدگی به دادخواست مربوطه باشند یا خیر

ب: ادارات ثبت اسناد و املاک

پ: بخشداری محل

ت: ادارات دولتی

ث: سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران در کشورهای خارجی

ج: وکلای دادگستری

4_ کلمه بخشدار در ماده 57 زائد به نظر می رسد زیرا شان و منزلت بخشدار محل به عنوان نماینده دولت در بخش مربوطه اینگونه خدشه دار می شود و وظیفه بخشدار بالاتر از این است که مهر فتوکپی برابر اصل را روی اسناد بزند و محل تامل آن است که قانونگزار نگفته است و این امر نه تنها جنبه عملی به خود نمیگیرد بلکه ضروری نیز به نظر نمی رسد.

5_ وکلای دادگستری زمانی می توانند رونوشت اسناد را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند که آن رونوشت مربوط به پرونده ای باشد که خود به عنوان وکیل در آن دخالت دارد . بنابراین در صورتی که خواهان اصیل باشد و بدون انتخاب وکیل مبادرت به تقدیم دادخواست نموده باشد وکلای دادگستری مجاز نخواهد بود رونوشت اسناد خواهان را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند.

6_ در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمیتواند تطبیق اسناد تقدیمی خود را با اصل آنها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل.

7_ اداره دولتی در صورتی می تواند مطابقت رونوشت یا عکس یا گراور اسناد را با اصل گواهی کند که هیچ یک از دفاتر دادگاه ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی نباشد. به عبارت دیگر این مراجع در طول یکدیگر قرار گرفته اند و با وجود مرجع نخست ، مرجع ثانی مجاز به گواهی نیست و مراتب باید مراعات شود. بنابراین مادام که دفتر دادگاه ، اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی باشد اداره دولتی دیگر نمی تواند مطابقت رونوشت با اصل اسناد را تصدیق نماید اعم از اینکه اداره دولتی از اصحاب دعوی باشد یا نه .

ماده 58: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده ان نیز پیوست باید دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

شرح:

1_ تصدیق رونوشت اسناد با اصل آنها مربوط به مواردی است که اصل اسناد استنادی خواهان به زبان فارسی باشد و در صورتی که اصل سند به زبانی  غیر از فارسی باشد علاوه بر تصدیق اصل و رونوشت اسناد که توسط یکی از مراجع مذکور در ماده قبل انجام خواهد شد باید آن اسناد نیز پس از تصدیق و گواهی توسط مترجم رسمی یا مامورین کنسولی ضمیمه دادخواست شود .

2_ در ماده 58 مشخص نشده آیا ترجمه زبانهای رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی_فرانسه _ آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا اینکه ترجمه زبانهای غیر رسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. با توجه به اینکه در ماده 58 اعلام شده ترجمه زبانی غیر از فارسی باید توسط مترجم گواهی شود می توان گفت در نظر قانونگزار تطبیق ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد لازم دانسته شده است.

ماده 59 : اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل ، یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .

شرح :

1_ منظور از ولی در ماده 59 پدر و جد پدری هستند و سند مثبت سمت در مورد آنها فتوکپی شناسنامه خود و مولی علیه آنان است که باید ضمیمه دادخواست گردد.

2_ منظور از قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور فاقد ولی خاص تعیین شده است و سند اثبات کننده سمت قیم همان قیم نامه ای است که به او اعطاء شده است و باید به صورت فتو کپی مصدق ضمیمه دادخواست شود.

3_ وکیل نیز کسی است که دارای پرونده وکالت رسمی باشد و سند مثبت سمت او همان وکالتنامه ای است که بین او و  خواهان اصیل تنظیم شده است هر چند از ماده 59 بر می آید که وکالتنامه تنها کافی نیست بلکه رونوشت پروانه وکالت او نیز باید ضمیمه گردد.

4_ در صورتی که نماینده قانونی مثلا مدیر عامل شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همینطور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد.

ماده 60: دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

شرح:

1_ قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان به اضافه یک نسخه باشد .

2_ در ماده 60 به برگهای پیوست دادخواست اشاره شده است . منظور از پیوست های دادخواست ، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود را به آنها استناد می کند.

ماده 61: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

شرح :

1_ بهای خواسته از سه جهت دارای اثر بوده یکی از نظر میزان هزینه دادرسی که بر اساس آن بها محاسبه می گردد و دوم اینکه صلاحیت نسبی دادگاه نسبت به دادگاه دیگر مشخص می گردد . سوم از نقطه نظر امکان تجدیدنظرخواهی .

امکان تجدید نظر خواهی وسیله ای است که پرونده را از مرحله رسیدگی بدوی وارد رسیدگی به مرحله تجدید نظر نماید .

2_ به دلالت بند 3 ماده 51 قانون تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان است.

ماده 62_ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

1_ اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

2_ در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود.

3_ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده (10) سال یا آنچه را که ظرف ده (10) سال باید استیفا کند.

4_ در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و با اعتراضی نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

شرح:

1_ منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط خواهان به عمل می آید و در غیر از موارد مذکور در قانون موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی باشد. بهای خواسته امری غیر از خواسته است. و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن همان خواسته خواهد بود . به عنوان مثال در دعوای مطالبه پانصد هزار ریال از خوانده بهای خواسته همان پانصد هزار ریال است. در سایر دعاوی مالی به غیر از منقول بهای خواسته همان است که خواهان معین می کند می کند بنابراین خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند نه بهای خواسته . به عنوان مثال اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و بهای خواسته یک میلیون ریال و خوانده مجاز نخواهد بود در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد و پرونده را مختومه کند بلکه باید به خوسته که همان تنظیم سند است تمکین کند.

2_در صورتی که خواسته پول خارجی است نرخ آن طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی بهای خواسته خواهد بود.

3_ در بند 4 ماده 62 قانونگزار هم لفظ ایراد را بکار برده و هم لفظ اعتراض. در مورد ایراد گفته است" ایراد در آیین دادرسی مدنی اشکالات خاصی است که یکی از متداعیین می تواند بر دعوی و یا بر قاضی و یا بر طرف دعوی و یا بر دادگاه و بر نماینده احد متداعیین و یا ثالث بگیرد." در مورد اعتراض نیز گفته شده است ):   اعتراض به معنای عارض شدن _ حائل شدن _ منع کردن انکار قول و فعل کسی است .) به نظر می رسد مورد نظر قانونگزار مخالفت خوانده با تقدیم خواسته ایراد و اعتراض تلقی شده باشد . اما رویه این است که جلسه دادرسی اگر اعتراضی یا ایرادی صورت گیرد دادگاه با پذیرش ایراد به آن رسیدگی می نماید منظور از پذیرش ایراد قبول اصل ایراد نیست بلکه قبول بیان آن است اینکه ایراد و اعتراض موجه تلقی می گردد یا خیر امر دیگری است.

ماده 63_ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب  نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

1_ ماده 63 به تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف طرفین در تقدیم خواسته دلالت دارد. مطابق این ماده که ناظر به مواد 61 و 62 مخصوصا بند 4 ماده 62 می باشد دادگاه در صورتی قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را معین خواهد کرد که اختلاف طرفین موثر در مراحل بعدی باشد.

2_ در مورد نحوه اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته ضروری است:

1_2) اعتراض باید تا جلسه اول بعمل آید و در قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای موثر باشد.

2_2) چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه دادرسی تقدیم می نماید منحصرا به بهای خواسته اعتراض نماید و یا علیرغم حضور در اولین جلسه دادرسی و اعتراض ، بهای مورد ادعای خود را اعلام ننماید دادگاه نباید به آن اعتنا نماید.

3_2) دادگاه موظف است قبل از شروع رسیدگی بهای خواسته را تعیین کند.

4_2) حق الزحمه کارشناس را باید معترض ( خوانده ) بپردازد و جزء هزینه های دادرسی محسوب می شود.

5_2) مبلغی که دادگاه بر اساس نظر کارشناس تعیین می کند ملاک پرداخت هزینه دادرسی و تجدید نظر خواهی می باشد.

6_2) اختلاف در مقدار وجه نقد ، اختلاف در ماهیت دعواست همانگونه که اختلاف در مقدار مال اختلاف در ماهیت دعوا می باشد.

7_2) اعتراض به بهای خواسته و رسیدگی به آن علی القاعده تجدید جلسه دادگاه را ایجاب می نماید.

3_ در ماده 63 مقرر شده دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. منظور از شروع رسیدگی ، رسیدگی در ماهیت دعوی است نه شروع جلسه دادگاه.

4_در ماده 63 مقرر گردیده دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. اما مشخص نگردیده که اولا پرداخت دستمزد کارشناس به عهده چه کسی است ثانیا ظرف چند روز باید این دستمزد تودیع گردد ثالثا در صورت عدم پرداخت دستمزد بدیهی است اعتراض بی اثر خواهد بود.

هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد ، به هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و به معترض اخطار می کند که در طرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت ، اعتراض اوبی اثر خواهد بود . کارشناس باید در مدتی که دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد ، به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان ووصول خواهد شد . در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته ، دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد ، پرونده را به دادگاه صالح می فرستد . تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

ماده 64 _ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه ) را  تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

شرح:

1_ در ماده 64 در فاصله بین تقدیم دادخواست و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم صدور دو دستور پیش بینی شده است. یکی دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم . دستور اولی باید توسط دادگاه و دومی باید توسط مدیر دفتر صادر شود. در حالیکه در قانون سابق در قالب یک دستور هر دو مورد توسط مدیر دفتر صورت می گرفت.

نمونه دستور تعیین وقت رسیدگی : دفتر با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده / خواندگان طرفین به رسیدگی دعوت شوند. ضمنا به خواهان تذکر داده شود اصول مستندات را جهت ملاحظه در جلسه همراه داشته باشد.

نمونه دستورابلاغ :

 

ریاست محترم اداره ابلاغ دادگستری

دو برگ اوراق قضایی و ضمائم جهت ابلاغ به آقا / خانم ...... به پیوست ارسال می گردد . دستور فرمائید مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ و نتیجه ابلاغ شده را با قید تاریخ روئت و گواهی امضاء به این حوزه به نشانی ..... اعاده نمایید.

2_ عبارت های " پس از تکمیل پرونده " و " در صورتی که کامل باشد " ظاهرا متعارض هستند اما باید گفت که تکمیل بودن اولی به نظر مدیر دفتر دادگاه است اما تکمیل بودن دومی به نظر رئیس می باشد.

3_ به موجب بخشنامه شماره 1054/77/1_ 9/2/77 رئیس قوه قضاییه : " چون در مواردی مشاهده می گردد که بعلت اشتباه در احتساب ایام تعطیل و یا عدم استفاده صحیح از تقویم رسمی کشور و یا به علت تغییر ماههای قمری ، وقت دادرسی تعیین شده از طرف مدیران دفاتر دادگاهها با تعطیل رسمی مواجه می گردد و ناگزیر وقت دادرسی اینگونه پرونده ها تجدید می شود و در مواردی هم ممکن است معذوریت قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی قاضی محکمه ، موجب تجدید وقت دادرسی شده و رسیدگی به پرونده به وقت دیگری موکول شود و این امر به طور طبیعی موجب اتلاف وقت اصحاب دعوا و ایجاد جو بدبینی نسبت به دستگاه قضایی و احیانا موجب تاخیر در اجرای عدالت و احقاق حق می شود لذا به منظور جلوگیری از تبعات سوء تجدید جلسات دادرسی لازم است دفاتر دادگاه ها با استفاده از تقویم رسمی کشور در تعیین اوقات دادرسی وقت بیشتری بعمل آورند و روسا و دادرسان محترم دادگاهها نیز با هماهنگی روسای حوزه های قضایی مربوط حق المقدور به کیفیتی از مرخصی استفاده نمایند که امکان تعیین دادرسی علی البدل برای تصدی دادگاه به هنگام مرخصی وجود داشته باشد. در عین حال یاد آوری می شود که تجدید وقت اجتناب ناپذیر می شود لازم است نسبت به تعیین وقت بعدی در اینگونه موارد ترتیبی اتخاذ گردد که از اوقات فوق العاده استفاده شود تا وقت تلف شده اصحاب دعوی به کیفیتی مطلوب جبران شود.

ماده 65_ اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می کند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

شرح :

1_ در این ماده پیش بینی شده که دادگاه دعاوی متعدد اقامه شده در یک دادخواست را که مرتبط با یکدیگر نباشند از هم تفکیک کرده و جداگانه به هر یک رسیدگی یا حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید. اجرای این ماده که در قانون سابق وجود نداشت مشکل آفرین خواهد بود . زیرا لازمه رسیدگی جداگانه پس از تفکیک آن است که در پرونده ای پایه و مبنای شروع دادرسی فتوکپی دادخواست باشد نه دادخواست اصلی و سابقه ندارد دادگاهی با فتوکپی دادخواست رسیدگی را شروع نماید.

بطور مثال دادخواستی به خواسته 1 _ مطالبه اجور معوقه به مبلغ هشت میلیون ریال 2_ فسخ قرار داد اجاره 3_ تخلیه در شورای حل اختلاف مطرح گردیده. رسیدگی به مورد اول در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد و رسیدگی به فسخ و تخلیه در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است لذا بایستی دعاوی از هم تفکیک گردد.

2_ چنانچه دادگاه به این استدلال که نسبت به یک خواسته ( یک دعوا) از دعاوی اقامه شده صالح به رسیدگی نسبت با تهیه فتوکپی پرونده ای تشکیل و قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دادگاه دیگر استدلال دادگاه را نپذیرد چاره ای جز طرح پرونده در مرجع حل اختلاف نخواهد بود.

3_ "بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد ." تشخیص ارتباط و عدم ارتباط بر عهده دادگاه است و قابل اعتراض نمی باشد بر خلاف م. 103 که تشخیص این امر را بر عهده رئیس حوزه قضایی قرار داده است.

ماده 66 _ در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد.

موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید و گر نه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

شرح:

_اگر دادخواست ناقص به دادگاه غیر صالح تقدیم شده باشد به نظر می رسد دستور رفع نقص صادر نخواهد شد بلکه قرار عدم صلاحیت صادر می شود و دادگاه صالح رفع نقص خواهند نمود.

توصیه به کسانی که می خواهند دادخواست بدهند:

تقدیم دادخواست به نحو صحیح مهمترین اقدام شما برای احقاق حق است می تواند بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری کند شما  را در سریع تر رسیدن به مقصودتان یاری نماید. پس برای اینکه دادخواست شما با مشکلی مواجه نشود و وقت شما تلف نشود و معطل نشود لطفا قبل از تنظیم دادخواست نکات زیر را مطالعه و دقیقا رعایت فرمائید:

1_ حتی الامکان برای طرح دعوا به وکیل دادگستری مراجعه کنید و اگر به هر علتی نمی توانید وکیل بگیرید قبل از تنظیم دادخواست حتما با وکیل یا مشاور مورد اعتماد مشورت کنید.

2_ دادخواست را به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه و با دقت و خوانا و بدون قلم خوردگی تنظیم کنید و در صورت امکان سعی کنید با ماشین تحریر بنویسید و زیر همه نسخه های آن را مستقلا امضاء کنید .

3_ در صورتی که خواهان یا خوانده بیش از یک شخص است نام و مشخصات یکی از آنان را در جدول مربوط بنویسد و نام و مشخصات بقیه را در زیر صفحه اول دادخواست بنویسد تا در تنظیم اوراق اخطاریه اشتباه رخ ندهد.

4_ برای اینکه همه نوشته شما خوانده شود و چیزی از قلم نیفتد در پشت ورقه یا خارج از جدول چیزی ننویسد و اگر قسمت شرح دادخواست گنجایش توضیحات شما را ندارد از یک ورقه دیگر استفاده کنید از ذکر مطالب غیر لازم و تکراری و خارج از نزاکت خودداری فرمایید.

5_ مشخصات طرفین و مخصوصا نشانی را کاملا دقیق بنویسد اگر نشانی شما یا طرف دعوای شما بعد از تقدیم دادخواست تغییر کرد فورا و کتبا نشانی جدید را به دادگاه اطلاع دهید تا وقت دادرسی به علت عدم ابلاغ تجدید نشود.

6_ خواسته خود را دقیق و فقط در محل مخصوص در جدول تعیین کنید و اگر خواسته شما متعدد است در محل مربوط  با شماره مشخص کنید و از ذکر خواسته در متن دادخواست خودداری کنید .

7_ در جدول دادخواست قسمت مربوط به وکیل اختصاص به وکیل شما دارد و هرگز نام وکیل طرف خود را در آنجا ننویسد .

8_ اگر خواسته شما وجه نقد ایران است نیازی به تقویم ندارد ولی اگر خواسته شما ارز خارجی و یا مال غیر نقد است حتما تقویم نمایید و توجه داشته باشید که تقویم خواسته در قابل تجدید نظر بودن دعوا تاثیر دارد.

9_ دلائل و اثبات ادعای خود را با ذکر شماره و در قسمت مربوط نام ببرید.

10_ رونوشت یا تصویر تصدیق شده و خوانا و روشن از اسناد خود را به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه پیوست کنید برای اینکه به علت تراکم کار اشتباه پیش نیاید به امید این نباشید که دادگاه ضمائم هر نسخه از دادخواست را تفکیک و ضمیمه کند و ضمائم هر یک از نسخه ها را خودتان با دقت تفکیک و به دادخواست پیوست کنید.

11_ اگر وکیل یا نماینده قانونی هستید نام و مشخصات و نشانی دقیق خود را در محل مربوط بنویسید و وکالتنامه یا دلیل سمت خود را پیوست کنید.

12_ اگر اسناد شما به زبان فارسی نیست علاوه بر رونوشت تصدیق شده سند ترجمه رسمی گواهی شده آن را هم به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه پیوست کنید.

13_ اگر دادخواست شما متقابل یا مرتبط یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا اعتراض ثالث یا اعاده ادارسی است حتما به شماره پرونده اصلی اشاره کنید.

14_ دادخواست خود را به دادگاه محلی تقدیم کنید که طرف دعوای شما در آن حوزه سکونت دارد و اگر خواسته شما مال غیر منقول است به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول تقدیم کنید.

15_ شماره ثبت دادخواست و شماره پرونده خود را دقیقا یادداشت کنید و هنگام مراجعه همراه داشته باشید.

16_ تصویر را پس از نطبیق با اصل سند تصدیق فرمایید و تصویر هیچ سندی را از روی تصویر دیگر برابر با اصل نکنید.

17_ اصل اسنادی را که در دادخواست نام برده و تصویر آن را پیوست کرده اید در جلسه دادرسی همراه بیاورید.

18_ اگر به هر علتی از دعوای خود منصرف شدید سعی کنید قبل از تشکیل جلسه دادرسی کتبا به دادگاه اطلاع دهید.

مبدا محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه

مبدا محاسبۀ خسارت تأخیر تأدیه

قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه اجرا می شد و نرخ آن نیز 12% در سال تعیین شده بود همچنین طرفین  نمی توانستند نسبت به پرداخت مبلغی زاید بر 12 درصد تراضی نمایند. اگرچه قانون آ.د.م سابق صراحتاً نسبت به خسارت تاٌخیر تاٌدیه تعیین تکلیف نموده بود اما از مدتها قبل اختلاف نظر شدیدی در خصوص مشروعیت پرداخت این خسارت وجود داشت که نهایتاً شورای نگهبان در سال 1364 ضمن پایان دادن به تمامی اختلافات، مقرراتی را که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز می نمود، من جمله مواد 719 الی 723 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را غیر قانونی و خلاف شرع انور اعلام نمود. و مفاد این نظریه تا سال 1379 از سوی محاکم به اجرا در می آمد و محاکم از صدور راٌی نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه امتناع می نمودند.

اما فرار بدهکاران از پرداخت مبلغی زاید بر اصل طلب و سوء استفاده آنها از این خلاء قانونی، حقوقدانان را با چالش جدی مواجه ساخت و مجدداً زمزمه هایی برای پرداخت خسارت دیرکرد به منظور جلوگیری از سوء استفاده بدهکاران و حمایت از طلبکاران شروع شد. تا اینکه نهایتاً مقررات آئین دادرسی مدنی جدید در سال 79 به تصویب رسید.

قانونگذار مجدداً سعی نمود ضمن هماهنگ نمودن خود با شرایط و اوضاع و احوال اجتماع و با گام برداشتن در مسیر عدالت، راه فرار بدهکارانی را که با سوء نیت از پرداخت دین خود طفره می رفتند و قانوناً نیز تکلیفی برای پرداخت مبلغی زائد بر اصل دین نداشتند ببندد. به همین جهت با وضع تبصره 2 ماده 515 قانون جدید اعلام نمود:

« ... خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»

 اما توجهاً به بیان عام نظریه فقهای شورای نگهبان، ایضاً نظر فقهای معاصر من جمله حضرت امام در تحریر الوسیله که دریافت مبلغی را به عنوان دیرکرد بدهی، ربا و حرام اعلام نموده اند، و همچنین توجهاً به صراحت تبصره 2 ماده 515 دریافت خسارت تاًخیر تاًدیه در حال حاضر محدود و منحصر به موارد قانونی است.

اما مساٌله ای که در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه بسیار مهم بنظر می رسد اینست که مبداً محاسبه این خسارت از چه زمانی است و مدیون در صورت محکومیت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه، این خسارت را باید از چه زمانی محاسبه و به دائن پرداخت نماید؟

در پاسخ به این سوال باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمائیم :

اول- مواریکه طرفین خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه در قرارداد یا بصورت شفاهی توافق نموده اند.

دوم- مواردیکه طرفین توافقی نسبت به نرخ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه ننموده اند.

اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تاٌخیر تاٌدیه

به تجویز قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می دارد:

«... مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند»

در مورد مطالبات مالی چنانچه طرفین ضمن قرارداد یا بطور شفاهی ( با دلیل موجه ) در خصوص میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه توافق نموده باشند. دادگاه خسارت تاٌخیر را بر مبنای توافق طرفین احتساب خواهد کرد.

حکم قسمت اخیر ماده 522 بر مبنای ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده قابل توجیه بنظر می رسد.

علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است :

 «... کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی ... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است... »

هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین ، مبداء محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را صراحتاً تعیین  نموده بود، در حال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحده ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی موید اینست که در حال حاضر نیز طرفین می توانند در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه با یکدیگر توافق نمایند.

دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداٌ خسارت تاٌخیر تاٌدیه

 در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه نمی گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می کنند. حال سوال اساسی این است که در این گونه موارد چه زمانی را باید مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه دانست.

در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می توان ارائه نمود :

نظر اول اینست که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز اینست که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم.

البته مقررات پراکنده ای هم که پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را تجویز نموده اند قاعده ی عام الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاهها هم در خصوص هر مورد متفاوت است.

به منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می نماید متذکر می گردیم.  همچنین سعی خواهیم کرد رویه ی عملی محاکم را با آوردن چند راٌی صادره از دادگاهها ی حقوقی یادآوری نمائیم.

الف: نظریه سررسید

مطابق این نظر ، زمان محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه سررسید دین یا طلب می باشد بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تاٌدیه بدهی، خسارت تاٌخیر تاٌدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.

 محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:

1-مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک « دارنده می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید...»

در خصوص خسارات و هزینه های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه طی ماده واحده ای چنین پاسخ داده است:

« منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تاٌخیر تاٌدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است...»

در حال حاضر رویه عملی محاکم در خصوص مبداء محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده ی فوق الاشعار است.

در یکی از آراء صادره از شعبه ی 212 محاکم حقوقی تهران در خصوص محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه چک چنین اظهار نظر شده است.

 «... در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای مجتبی زمانی بطرفیت اقای الف به خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت 1406200000 ریال اصل طلب با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که به موجب 28 فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تا کنون نسبت به پرداخت بدهی از ناحیه خوانده و رفع اشتغال ذمه ی ایشان اقدامی جهت موضوع خواسته معمول ننموده علی ایمال نظر به ارائه ی اصول 28 فقره چک به شماره های .... که حاکی از مدیونیت خوانده با توجه گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه می نماید و خوانده نیز با وصف ابلاغ قانونی در رد اظهارات خواهان دفاعی ننموده است.اشتغال ذمه ی خوانده به میزان خواسته ثابت و به استناد مواد 194- 198- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای دادنامه که در حین اجرای حکم محاسبه می گردد و از باب قاعده نسبیت به پرداخت مبلغ حق الوکاله قانونی و ... ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید...»

در راٌی دیگری که از شعبه 84 حقوقی تهران در خصوصی مطالبه وجه پنج فقره سفته اصرار یافته، شعبه مربوطه چنین نظر داده است:

 در خصوص دعوی مجتبی زمانی بوکالت از آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت 5 فقره سفته بعلاوه خسارت تاٌخیر تاٌدیه و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با توجه به تصاویر مصدق سفته های مدرکیه خواهان به شماره خزانه داری کل ... با سررسید جملگی 1/9/86 و با التفات به اینکه وجود سفته ها از جمله اسناد تجاری است و در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وی دارد و خوانده برای برائت ذمه خویش ایراد و یا دفاع موثری بعمل نیاورده است و ادعای وب مبنی بر اینکه سفته ها را به خواهان نداده و ایشان را نمی شناسد  با توجه به اوصاف اسناد تجاری که قابل انتقال می باشند مردود است لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و با استناد مواد 308- 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت و مواد 198- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه داری و خسارت تاٌخیر تاٌدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد...»

2-وفق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 « چنانچه مهریه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاٌدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند...»

در ماده 2 آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است:

« نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد حزب در مهریه مندرج در عقد نامه.»

بنابراین و مثلاً اگر زوجه ای که در سال 1350 با مهریه ی پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهریه ی خود را دارد خسارت تاٌخیر تاٌدیه از زمان سررسید ( با فرض عند المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد ) محاسبه می گردد.

در یکی از آراء صادره از سوی شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است:

« در خصوص دادخواست خانم الف با وکالت مجتبی زمانی بطرفیت آقای ب به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ما فی القباله به نرخ روز با احتساب هزینه دادرسی با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه تنظیمی در دفترخانه شماره    و با احراز رابطه زوجیت زوجین و اثبات اشتغال ذمه خوانده در قبال مهریه زوجه به نرخ روز و با توجه به اظهارات طرفین حسب صورتجلسه مورخه    و اینکه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه به زوجه باشد ارائه ننموده و استمرار و بقاء دین بر زوج محرز می باشد خواسته خواهان موجه تشخیص فلذا مستنداً به ماده 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون و یکصد و هفتاد و یک هزار تومان و خسارت دادرسی بابت مهریه در حق خواهان به نرخ روز صادر و اعلام می گردد...»

3- مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن مصوب 78

« بستانکار با وثیقه باید در تقاضا نامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسید :

... 4- میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه فی ما بین متعهد و متعهد له ( در امور بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را داردند ) تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است »

عبارت « ... میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه تا روز درخواست اجرائیه ... » نشان دهنده ی این مطلب است که در آئین نامه صدر الاشعار مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه از روز سررسید سند در نظر گرفته شده است.

ب- نظریه مطالبه

مطابق این نظر، مبداء محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را باید هنگامی فرض کرد که دائن بطور رسمی یا غیر رسمی طلب خود را مطالبه کرده باشد. و از تاریخ مطالبه ی طلب است که طلبکار استحقاق دریافت خسارت تاٌخیر تاٌدیه را پیدا می کند.

مبداٌ محاسبه خسارت تاٌخیر تاٌدیه در ماده 304 قانون تجارت بر پایه ی این نظر است.

« خسارت تاٌخیر تاٌدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه ی عدم تاٌدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاٌخیر تاٌدیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از تاریخ اقامه ی دعوی محسوب می شود»

چنانچه با اندک مسامحه ای اعتراض و اقامه ی دعوی را مطالبه بنامیم، در این صورت ماده 304 قانون تجارت کاملاً منطبق با نظریه اخیر الذکر خواهد بود. چه اینکه قبل از اعتراض عدم تاٌدیه و یا قبل از اقامه دعوی قصد مطالبه طلب از سوی خواهان مسجل نیست بلکه از تاریخ مطالبه است که طلبکار قصد واقعی خود را مبنی بر دریافت طلب بروز می دهد.

عده ای از حقوقدانان معتقدند مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج ( موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ) می باتشد نیز از هنگامی است که بستانکار دین را خواسته باشد .

در این صورت دادگاه از تاریخ مطالبه تا روز صدور حکم نسبت به پرداخت خسارت تاٌخیر تاٌدیه حکم خواهد داد. تاریخ مطالبه نیز با توجه به تاریخ تقدیم اظهارنامه یا درخواست شفاهی یا تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. البته رویه ی معمول محاکم نیز  در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی مطالبات پولی، برمبنای تاریخ مطالبه ی خواهان است.
 
نتیجه:

1-با توجه به ذیل ماده 522 قانون آ.د.م و تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده توافق طرفین در خصوص مبداٌ و میزان خسارت تاٌخیر تاٌدیه بلا اشکال است.

2-نظر به اینکه تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه را فقط در موارد قانونی تجویز نموده و قبل از تصویب قانون یاد شده، نظریه ی شورای نگهبان در خصوص نامشروع بودن اخذ خسارت تاٌخیر تاٌدیه ملاک عمل محاکم دادگستری بوده است. پرداخت خسارت در هر مورد باید به موجب قوانین و مقررات خاص آن مورد صورت پذیرد.

3-در حال حاضر مبداٌ محاسبه ی خسارت تاٌخیر تاٌدیه و رویه ی عملی محاکم در مورد اوراق تجاری ، مهریه و اسناد موضوع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از تاریخ سررسید سند می باشد.

4-هر چند ماده ی 522 قانون آ.د.م صراحتاً مبداٌ محاسبه ی خسارت را در خصوص دیون از نوع وجه رایج تعیین نکرده و به نوعی به اجمال برگذار نموده است اما به نظر می رسد در حال حاضر نظریه ی احتساب خسارت از تاریخ مطالبه دارای اقبال بیشتری است چه اینکه :

-رویه ی اکثر محاکم تمایل به این مبنا است.

-ماده 522 آ.د.م دارای قیودی است که یکی از آنها «تمکن مدیون» میباشد . بنظر میرسد با آوردن این قید قانونگذار قصد داشته حداقل خسارت را به مدیون تحمیل کند. واین نظر با احتساب خسارت از زمان مطالبه بهتر تامین میگردد.

-ممکن است بسیاری از طلبکاران به عمد از وصول طلب خود استنکاف نموده و با گذشت مدت مدیدی از سررسید طلبشان، خسارت هنگفتی را به بدهکار تحمیل نمایند.

-در برخی از موارد بدهکار از وجود دین خود بی اطلاع است و تبعیت از نظریه ی سررسید موجب اجحاف در حق بدهکار است در حالیکه طلبکار همیشه می تواند طلب خود را مطالبه نماید.

 

بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی

بایسته ها ی تفسیر قوانین مرتبط با هزینه دادرسی

نوشتۀ سید محسن حسینی پویا (وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور)

چکیده:
این تحقیق در پیِ پاسخ به این پرسش است که: آیا تفسیر قضایی می تواند مصادیق دریافت هزینه دادرسی را –افزون بر نص قانون- توسعه دهد؟ در این کندوکاو مشخص شده؛ از جمله پیش شرط ها و بایسته های تفسیر قضایی، لزوم انطباق تفسیر با: الف- تاریخ و جامعه شناسی، ب- قواعد شرعی ج- قانون اساسی است. حال آنکه تفسیرِ موضوعِ سؤال، هیچگونه انطباقی با این مبانی ندارد. دادرسی همانند امنیت، تابعیت و نظایر اینها، از اعمال حاکمیتیِ دولت و از مصالح عمومی محسوب می شود و لذا تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل یا تعلیق (به پرداخت هزینه یا مالیات) نیست. بر اساس سوابق تاریخی، اصول حقوقی و فقهی و قانون اساسی؛ اصل اولیه بر مجانی بودن دادرسی است و هزینه دادرسی، استثنائی –قانونی- است که بر این اصل وارد شده است و لذا باید به موارد منصوص و متیقن اکتفا شود. نتیجه آنکه: توسعه این استثناء – بیش از منصوص - ، فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

کلید واژگان:تفسیر قضایی – هزینه دادرسی – اعمال حاکمیتی دولت – دادرسی مجانی – نص قانون

مقدمه:
ایجاد نظم و استقرار عدالت در زندگی اجتماعی انسان، دو هدفی است که در تعریف حقوق مورد تأکید واقع شده و در جهت نیل به این دو هدف، اجرای قواعد حقوقی از سوی دولت نیز تضمین شده است (کاتوزیان؛ 1385، 666). نظر به اینکه دادرسی از مهم ترین طرق نیل به عدالت و نظم است، لذا حقوقدانان دادرسی را از «اعمال حاکمیتیِ» دولت (در مقابلِ اعمال تصدی) [1] و فقها نیز آن را از اعاظم و اهم مصالح مسلمین دانسته اند (شهید ثانی؛ 1371ش.، 238/ یزدی؛ 1423ق.، 441/ خوئی؛ بی تا، 422) و بر این مبنا دادرسی به عنوان وظیفه ای حاکمیتی، بر دوش دولت – به مفهوم اعم- نهاده شده است. حال، آیا دولت یا کارکنانِ وی می توانند – و شایسته است- اجرای این وظیفة عمومی و حاکمیتی را موکول و معلّق به دریافت ما به إزایی برای خود کرده و اجرای این وظیفة عمومی را به منبع درآمد بدل کنند؟

سوابق تاریخی و فقهی بیانگر آن است که با توجه به مصلحت جامعه مسلمانان، فقها اصل مجانی بودنِ قضاوت را لازم الرعایه می دانسته و می دانند. بر همین مبنا قبل از مشروطیت، رسیدگی در محاضر شرع اصولاً‌ هزینه ای در پی نداشت و لیکن مامورین دیوانخانه در تهران و حکام در سایر شهرها، حقوقی را برای خود – گاهی توأم با زور و اجبار- دریافت می کردند. و اما بعد از انقلاب مشروطیت، به منظور سر و سامان دادن به این وضع آشفته، هزینه دادرسی جامه قانون به تن کرد و دریافت آن در چارچوب ضابطه و قاعده پذیرفته شد. حقوقدانان در همان زمان، ضمن تاکید بر اصل مجانی بودن محاکمه، تناقض میان هزینه دادرسی با اصل مجانی بودن را چنین توجیه می کردند که: «مقصود از مجانی بودن محاکمه ... آن است که طرفین متداعیین نباید غیر از آنچه که قانوناً‌ معین شده است چیزی بدهند و احدی هم حق مطالبه دیناری غیر از آن نداشته باشد» (عدل؛ 1327ق.، 368).

مخالفان هزینه دادرسی، دریافت این هزینه را مانعی در مقابل حق دادخواهی، خصوصاً‌ برای افراد زیر خط فقر می دانند و در مقابل، طرفداران هزینه دادرسی نیز؛ جلوگیری از طرح دعاوی واهی را به عنوان مهمترین نتیجه دریافت این هزینه دانسته (مدنی؛ 1370، 348) و پیش بینی قانون در پذیرش ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی برای افراد معسر را چاره ای برای دادخواهی فقرا و همگام با عدالت تلقی می کنند.

صرف نظر از مبانی طرفداران و مخالفان، با عنایت به قوانین مصوب و لازم الاجرا -که از سوی شورای نگهبان نیز مردود اعلام نشده اند-، در حال حاضر تردیدی نیست که هزینه دادرسی در همین میزان مصرحِ و منصوص قانونی، امری پذیرفته شده، مشروع و غیر قابل عدول است. لیکن این سؤال مهم مطرح می شود که در موارد و مصادیق سکوت یا ابهامِ قانون، آیا به کمک تفسیر قضایی می توان دایره شمول دریافت هزینه دادرسی را به موارد و مصادیق بیشتری تسری داد؟ به عبارت دیگر آیا دادرس می تواند قوانین مرتبط با هزینه دادرسی را به گونه ای تفسیر و تأویل کند که؛ دامنه دریافت هزینه دادرسی را به موارد و مصادیق جدید توسعه دهد؟

در یکی از تفاسیر شاذی که ارائه شده، دادرسی و پرداخت هزینه های آن، در مقابلِ یکدیگر و به عبارتی موکول به یکدیگر دانسته شده و چنین ادعا شده که؛ این تصور که قانون به دنبال مدارا و ارفاق با خواهان است، با روح و فلسفه وجودی قوانین مرتبط با هزینه دادرسی (خصوصاً ماده 3 قانون نحوه وصول ...) که همانا «تأمین منابع درآمدی» دولت است، در تضاد قرار دارد. با این مبنا، نتایج تفسیر مرقوم با رویه غالبِ قضایی و همچنین دکترینِ غالبِ حقوقی، تفاوتی ماهوی پیدا کرده و موارد سکوت مقنن، - حتی آنجا که سکوت در مقام بیان بوده (نظیر بند 4 ماده 62 ق.آ.د.م.)- نیز به شیوه ای غیر معمول تفسیر و تأویل شده و برای دادرس این حق در نظر گرفته شده که رأساً – و علیرغم عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته- به میزان تقویم بهای خواسته ایراد کرده و پرداخت هزینه بیشتری (منطبق با قیمت واقعی خواسته) را مطالبه کند. به عبارت دیگر در این تفسیر دادرس به منظور وصول مالیاتِ بیشتر برای دولت، به کمک دولت می رود تا درآمد بیشتری را برای وی تأمین و وصول کند.

در مقابل نیز تفسیری قرار دارد که به اکثریتِ قریب به اتفاق محاکم تعلق داشته و سابقه تاریخی رویه قضایی و دکترین حقوقی را نیز پشتیبان دارد. در این تفسیر، خدمت دادرسی همانند سایر خدمات عمومی (نظیر امنیت، آموزش و پرورش، تابعیت و غیره) وظیفه دولت –به معنی اعم- دانسته شده و لذا در موارد سکوت یا ابهامِ قانون، با اتکاء به اصاله العدم (عدم هزینه)، هزینه ای مازاد بر نص قانون بر طرفین تحمیل نمی شود.

راست آزمایی هر یک از تفاسیر صدرالذکر، نیاز به بررسی همه جانبه دارد. به این معنی که باید در وهله اول توجه شود که قواعد و اصول لازم الرعایه در تفسیر قانون، مورد توجه واقع شده اند یا خیر؟ چه آنکه تفسیر قانون دارای ضوابط و مبانی خاصی است و الا، بی گمان از مصادیق تفسیر به رأی محسوب می شود. بی تردید، پیش شرطِ رسیدن به تفاهم و درک متقابل، اشتراک و وحدت در مبانیِ اولیه و دیدگاه هاست و الا هریک از دو تفسیر، به راه خود خواهند رفت. به تعبیر مولوی (در حکایت اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل) تا هنگامی که مبانیِ شناختی و دیدگاه ها متفاوت باشد، وصول به تفاهم نیز مشکل می نماید. لذا به نظر می رسد توجه و التزام به مبانی و اصول تفسیری در خصوص موضوع مورد بحث، به مثابه شمعی باشد که اختلاف را از این گفتمان بیرون کند.

از نظرگه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف

در کفِ هر کس اگر شمعی بُدی اختلاف از گفتشان بیرون شدی(مثنوی، دفتر سوم)

به موجب اصل هفتاد و سوم ق.ا. : «شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ كه‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ كنند نیست‏.» لازم به ذکر است که مستفاد از مواد 174 الی177 آیین نامه داخلی مجلس و همچنین با عنایت به سایر اصول قانون اساسی، صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین بی حد و حصر نیست. به این معنی که این قوه علاوه بر لزوم شناخت و آگاهی از جامعه، باید توجه کند که استفساریه اش با قانون اساسی و شرع انور نیز مخالفت نداشته باشد. نتیجه منطقی این واقعیت چنین می شود که؛ در حالیکه منبع قانون گذاری (قوه مقننه) در تدوین و تفسیر قوانین باید به سوابق تاریخی و عرف و مؤلفه های اجتماعی توجه داشته و تفاسیری بر خلاف قانون اساسی و شرع به عمل نیاورد، بنا به قیاس اولویت؛ تفسیر قضایی نیز باید در چارچوب واقعیت های اجتماعی و منطبق با شرع و قانون اساسی باشد. به عبارت دیگر دادرسان نمی توانند در مقام تفسیر، مصادیق و موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را توسعه دهند. این قیاسِ اولویت، با اصول فلسفی و کلامی نیز سازگاری دارد چراکه؛ فاقد شیء نمی تواند معطیِ شیء باشد.

ذات نایافته از هستی بخش کِی تواند که شود هستی بخش؟

خشک ابری که شود زآب تهی نآید از وی صفت آب دهی(جامی)

بنا به مراتب فوق و با عنایت به مجال اندک، در این تحقیق برخی از مبانی و اصول تفسیر قوانین –خصوصاً قوانین متضمن هزینه برای مردم- مورد بحث واقع می شود.

مبحث یکم- لزوم توجه تفسیر به جامعه شناسی و مصالح اجتماعی:

مقنن در مقام وضع و تفسیر قانون، با توجه به مؤلفه های مختلف جامعه شناسی اعم از ، مذهب، تاریخ، جغرافیا و سایر عوامل مؤثر بر زندگی مردم به وضع قانون می پردازد. بی گمان قانون یا استفساریه ای که منطبق با مؤلفه های مذکور و سایر مؤلفه های اجتماعی نباشد، اگر با اعتراض همگانی مواجه نشود، حداقل به قانونی متروک بدل خواهد شد [2]. از این رو به منظور شناخت جامعه ایرانی و شیوه برخورد غالبِ مردم با قوانین متضمن هزینه (قوانین مربوط به مالیات و عوارض)، مناسب است نگاهی گذرا به سوابق تاریخی و اجتماعی این جامعه بشود.

با توجه به واقعیات تاریخی و جغرافیایی، به نظر می رسد بسیاری از مردم ایران رابطه خوبی با قانون – به طور عموم- و با قوانین متضمن هزینه – به طور خصوص- برقرار نکرده اند. این واقعیت را سوابق تاریخی یکصد سال گذشته به خوبی تأیید می کنند. بی تردید علل متعددی، از جمله علل معیشتی و اقتصادی، در شکل گیری این ذهنیت اجتماعی مؤثر بوده اند که از این میان با عنایت به حوصله این تحقیق به برخی از این علل – که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند- اشاره می شود:

از همان ابتدا که نطفه مجلس شورای ملی در حال انعقاد بود، برخی از صاحبنظران و اشخاص ذی نفوذ (نظیر آیت الله شیخ فضل الله نوری)، از حیث نظری قانونگذاری به شیوه پارلمانی را تهدیدی مستقیم علیه قوانین اسلامی و مغایر با شریعت اعلام کردند (جان فوران؛ 1383، 290 - وَنِسا مارتین؛ 1383، 83) و لذا قانون را لازم الاجرا نمی دانستند. افزون بر این با توجه به اینکه مقابله و مبارزه منفی با ولایت جائر، سابقه ای به قدمت فقه شیعه داشته و در مذهب جعفری هرگونه عملی که معونت به سلطان جور تلقی شود، حرام دانسته شده است[3] و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از فقها براین اعتقاد بودند که سلطنت محمد علی شاه و یا رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی از مصادیق ولایت جائر است، لذا در فاصله 72 ساله بین دو انقلاب، مبارزه منفی یا همان «نافرمانی مدنی» (Civil disobedience) کما بیش در دستور کار بسیاری از مردم و رهبران آنان قرار گرفت و شاید فتوای تاریخی مرحوم محمد کاظم (آخوند) خراسانی –به اتفاق آیات طهرانی و مازندرانی- را بتوان اولین دستور رسمی مبنی بر نافرمانی مدنی پس از انقلاب مشروطیت تلقی کرد. ایشان در حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائر (محمد علی شاه) چنین فتوی دادند که: «الیوم همت در رفع این سفاکِ جبار ... از اهم واجبات و دادنِ مالیات به گماشتگان او از اعظم محرّمات ... است.» (حائری؛ 1387، 110) این شیوه در دوران سلطنت پهلوی نیز مورد توجه قرار داشت و لذا اکثریت مردم به طرق گوناگون از همکاری اداری، حقوقی، مالی، نظامی، پژوهشی و غیره با حاکمیت خودداری، و بدین ترتیب مخالفت خود را با سلاطین جور اعلام می نمودند. به عبارت دیگر در فاصله بین دو انقلاب، مقاومت در مقابل این قوانین، مبارزه با سلطان جور و تبعاً دارای ارزش معنوی و اجر و پاداش اخروی نیز محسوب می شد و اکثریت ملت ایران در راه رسیدن به هدف والای خویش، از طریق بی‌اعتنایی به قوانین حکومتی و علی الخصوص قوانین مالیاتی، مهم ترین پایه حاکمیت -یعنی لازم الاتباع بودن قوانین مصوب- را به چالش می کشیدند[4]. البته باید اذعان کرد که علاوه بر انگیزه های دینی و سیاسی در این ایام، شرایط بدِ اقتصادیِ غالبِ مردم نیز چارة دیگری برای آنان باقی نمی گذاشت.

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و در چنین فضایی به پیروزی رسید. هرچند فتاوی قبلی به کلی متفاوت شد و پرداخت مالیات، خدمت سربازی، باز پرداخت اصل و سود دوران مشارکت و خسارت تاخیر تادیه به بانکها و حتی مقررات راهنمایی و رانندگی و سایر قوانین در حکومت اسلامی، لازم الاتباع و واجب شرعی اعلام شد، لیکن تغییر در تفکر و رفتار اجتماعی – که در طول 72 سال به اخلاق عمومی بسیاری از مردم بدل شده بود- به این سرعت و سهولت ممکن نبود[5].

در تبیین این اخلاق اجتماعی می توان اینگونه گفت که با توجه به سوابق تاریخی و واقعیات اقتصادی و معیشتی، بسیاری از مردم در وهله اول و تا حدِ امکان در مقابلِ قوانینی که برایشان بار مالی دارد مقاومت کرده و سعی می کنند که بدونِ پرداخت هزینه، خدمات عمومی را نیز از دولت دریافت نمایند و در صورت تعذر از این امر، ضمن عدم پرداخت عوارض از دریافت خدمت عمومی نیز صرفنظر می کنند. این عکس العمل عمومی شاهد مثال های متعددی دارد. به عنوان مثال در سالیان گذشته افزایش مالیات نقل و انتقال خودرو، سبب کاهش ثبت رسمی معاملات مربوطه شد و تنظیم اسناد وکالتی جایگزین آن گردید و پس از بروزِ مشکلِ مشابه در خصوص اسناد وکالتی، بسیاری از مردم از تنظیم این سند نیز منصرف شده و غالبِ معاملات خودرو به صورت عادی انجام می شد و نتیجه آن شد که تبعات منفی این امر در طرح دعاوی الزام به تنظیم سند اتومبیل، در نهایت به محاکم دادگستری تحمیل گردید [6].

مصلحت جامعه اقتضا می کند که دیدگاه و سیاست تقنینی در اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی متفاوت باشد. ارائه خدماتی نظیر تأمین آب، برق، گاز، تلفن و مانند اینها نوعاً از وظایف تصدی گری دولت تلقی می شوند و لذا چنانچه عدم پرداخت هزینه های مصرفیِ خدمات مرقوم منجر به قطع آنها شود -صرف نظر از مغایرت یا عدم مغایرت این اقدام با قانون اساسی-، مشکلِ قابل توجهی ایجاد نخواهد شد. لیکن؛ برخی دیگر از خدمات عمومی که در زمره اعمال حاکمیتی و از مصادیق اجلای حقوق اساسی ملت (نظیر حق امنیت، حق دادرسی، حق تابعیت) محسوب می شوند، تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل نبوده و معلّق کردنِ ارائه این خدمات به دریافت هزینه آنها با مصالح و نظم عمومی جامعه نیز در تضاد است. بنابراین عدم پرداخت مالیات از سوی اهالی یک شهر، نمی تواند مستمسکی برای سلب تابعیت آنان و یا عدم تأمین امنیت آنان و یا عدم ارائه خدمت دادرسی به آنان قرار گیرد و اساساً‌، اصل مجانی بودنِ چنین خدماتی نیز از لزوم حفظ مصالح اجتماعی نشأت گرفته است. در جامعه ای که بسیاری از مردمش در مقابل نص قوانین متضمن هزینه مقاومت کرده و در بسیاری از موارد ضمن عدم پرداخت هزینه های مصرح قانونی، از دریافت خدمت حاکمیتی –دادرسی- صرف نظر می کنند، بی تردید مقاومت چنین مردمی در قبال تفاسیر قضایی متضمن هزینه –دادرسی- بیشتر بوده و چنین تفاسیری مصادیق عدم ارائه خدمت دادرسی را توسعه می دهد. لذا با عنایت به لزوم حفظ مصالح و منافع عمومی به نظر می رسد در تفسیر قضایی باید ضمن توجه به اصل اولیه (مجانی بودن دادرسی)، موارد استثناء (قوانین هزینه دادرسی) را به میزان منصوص و متیقنِ قانونی محدود کرد.

مبحث دوم- لزوم عدم مغایرت تفسیر با شرع انور:

فقهاء؛ حکومت و بیت المال را بدون هرگونه چشم داشتی موظف به ارائه خدماتی که مناسب به حالِ مصالح مسلمین است، دانسته اند. از سوی دیگر –همانگونه که گذشت- آنان بر این نکته اجماع کرده اند که قضاوت از مصالح مسلمین و بلکه از اعظم و اهم آن است و انتظام جامعه اسلامی بر مبنای آن نهاده شده است (یزدی؛ 1423ق. ، 441). بر این پایه،‌ آنان اداء این وظیفه را واجب کفایی برشمرده اند که تبعاً‌ در برخی مواقع به واجب عینی تبدیل می شود.

اعتقاد به وجوب کفایی قضاوت، نتایجی را در عمل به دنبال داشته است که فقهاء خود را به آن نتایج نیز پایبند دانسته اند که از این میان به دو نتیجه ای که فقهاء از آن سخن گفته اند اشاره می شود:

نتیجه یکم: فقهاء دریافته اند که ایجاد نظم در جامعه اسلامی منوط به دادرسی آزاد و عادلانه است و کُندی یا تعطیلی دادرسی، با هرج و مرج و از دست رفتن انتظام جامعه ملازمه دارد. لذا فقهاء از این منظر که برخی امور باعث تسهیل در دادرسی یا ایجاد مانع بر سرِ راه آن می شوند، احکام استحباب یا کراهت را بر آنها بار کرده اند. به عنوان مثال؛ در خصوص محل برگزاری دادرسی گفته شده که مستحب است که دادرسی در وسطِ شهر و محلی نمایان برگزار شود تا دسترسی به قاضی و امکان طرح دعوی بدون هرگونه مانعی میسّر باشد (محقق حلی؛ همان، 864). همچنین مستحب است که دادرسی در خانه حاکم و یا امیر شهر برگزار نشود، چرا که ممکن است برخی از مدعیان، به جهت ترس از او آنجا نیایند! (یزدی، 1368، 1640). در خصوص مکروهات دادرسی نیز بیان شده که گماردنِ حاجب و نگهبان در ورودیِ محل قضاء مکروه است (محقق حلی؛ همان، 866) و حتی در این خصوص،‌ شیخ فریدالدین از برخی از فقهاء، قول به تحریم را نیز نقل کرده است (یزدی؛ 1368، 1644). بدیهی است یکی از آثار سوءِ ایجاد مانع بر سر راه دادرسی، اقدامات خود سرانه طرفهای دعاوی به منظور احقاق حق خودشان است که این اقدام در فقه به مقاصه یا تقاص تعبیر، و در موراد بسیاری غیر مجاز شمرده شده است (امام خمینی؛ 1369، 138).

نتیجه دوم: چون عمل قضاوت از مصالح جامعه اسلامی و واجبی کفایی است –که ممکن است به واجب عینی بدل شود-، لذا مجانی است و نمی توان در قبال انجام این واجب، مالی را از متداعیین یا یکی از آنان، یا از شخص ثالث یا از‌ اهالی شهر و مانند اینها دریافت کرد. فقهاء در مجانی بودنِ عمل قضاوت و عدم تحمیل هزینه بر متداعیین تردیدی به خود راه نداده اند. و لیکن با توجه به اینکه قضاوت از مصالح امور مسلمین است، و به ناچار عده ای باید متکفل این امر شوند، لذا در جواز یا عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال سخن گفته و اختلاف کرده اند که به جهت اهمیت این بحث، به تفکیک به اهم این اقوال اشاره می شود:

الف- قول به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال اعم از آنکه قاضی فقیر یا غنی باشد: مشروط بر آنکه قضاوت بر شخص خاصی واجب عینی نشده باشد؛ زیرا برای انجام واجب عینی نمی توان طلب رزق کرد. شیخ طوسی در مبسوط با ادعای اجماع در فرض مرقوم، به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال نظر داده است ( مروارید؛ 1413ق.، 85).

ب- قول به تفکیک میان قاضی فقیر و غنی: هنگامی که قضاوت بر شخص خاصی واجب عینی شده باشد باید بین قاضی فقیر و غنی قائل به تفکیک شد؛ اولی مجاز و دومی غیر مجاز در ارتزاق از بیت المال دانسته شده است (شیخ طوسی؛ همانجا / محقق حلی؛ 1409ق.، 69).

ج- قول به جواز ارتزاق از بیت المال اعم از آنکه قاضی فقیر یا غنی باشد و اعم از تعین یا عدم تعین قضاوت بر شخص خاصی: قاضی علی الاصول مجاز است که از بیت المال ارتزاق کند؛ زیرا بیت المال اساساً آمادگی دارد برای مصالح مسلمین، و قضاوت از اعاظم و مهمات مصالح مسلمین است (شهید ثانی؛ 1371، 238 و 239 / شیخ انصاری؛ 1385، 87 / یزدی؛ 1423ق.، 441/ خوئی؛ بی تا، 422 / گلپایگانی؛ 1401ق.، 93).

د- قول به عدم جواز دریافت رزق از بیت المال مطلقاً: صاحب جواهر در باب مکاسب محرمه، قضاوت را از مناصب و وظایف حاکم اسلامی بر شمرده و لذا اخذ عوض توسط قاضی (حاکم) در قبال انجام این وظیفه را، از مکاسب محرمه دانسته است. عبارات صاحب جواهر به نقل از کتاب فقه القضاء (موسوی اردبیلی؛ 1408ق.،156) قابل تأمل است: «والتحقیق عدم جواز اخذ العوض عنه مطلقاً، عینیاً کان علیه، أو کفائیاً ، أو مستحباً مع الحاجه و عدمها من المتحاکین أو أحدهما أو أجنبی أو اهل البلد أو بیت المال أو غیر ذلک سواء کان ذا کفایه أو لا، لأنه من مناصب السلطان الذی امر الله تعالی بأن یقول: «قل لا أسئلکم علیه أجراً» و واجب التأسی به.»

ه – معاصرین نیز ضمن تبعیت از نظریه مشهور مبنی بر عدم مجوز برای اخذ اجرت یا جُعل از یک طرف یا طرفین دعوی، به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال – بالاطلاق- نظر داده است. آیت الله موسوی اردبیلی (ریاست سابق شورای عالی قضائی) علاوه بر تبعیت از نظر مشهور، در خصوص هزینه دادرسی (موسوم به رسوم القضاء) چنین می گویند: «آنچه امروزه متداول است دریافت مبلغی به اسم رسوم القضاء است. به این ترتیب که اگر مدعی از پرداخت آن خودداری کرد محکمه از ورود در دعوی خودداری می کند. بعضی ها به جواز (این موضوع) نظر داده اند و دلیل آن این است که این مال در مقابل عمل قضاوت قرار نمی گیرد چرا که نفس عمل قضاوت واجب است. بلکه آن در قبال اعمال دیگری که با قضاوت ملازمه دارند نظیر تسجیل و ثبت و تحقیقات (در پرونده ها) است. چرا که اعلام نظر قضائی در چنین حالاتی مستلزم اعمالی خارج از طبیعت قضاوت است پس این مال برای آنها اخذ می شود. ... و از اینجا معلوم می شود که چنین اعمالی مجانی محقق نمی شود... » (موسوی اردبیلی؛ 1408، 160).

صرف نظر از اینکه نظریه اخیر در میان سایر فقهاء طرفداران یا مخالفانی دارد یا ندارد، چند نکته از همین نظریه قابل استنتاج است: اولاً‌- بعضی (عده قلیلی) از فقهاء به جواز هزینه دادرسی نظر داده اند. ثانیاً- همین عده قلیل نیز دریافت این هزینه را در مقابلِ عملِ‌ قضاوت قرار نداده و بلکه آن را در قبال انجام امور دفتری و اجرایی دانسته اند. زیرا همانگونه که گذشت، قضاوت از واجبات کفایی، از تکالیف حاکم و از مصالح جامعه بوده و تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل نیست. بنابراین، این نظر نیز تأییدی دیگر بر مجانی بودن قضاوت از منظر فقها بوده و دریافت این هزینه را – صرفاً- در قبال انجام امور دفتری و غیر قضایی مجاز می داند. حال آنکه هزینه دادرسی به مفهوم حقوقیِ آن و در آیین دادرسی مدنی، در مقابلِ عملیات دفتری (به مفهوم اعم هزینه دادرسی) و عملیات دادرسی (به مفهوم اخص هزینه دادرسی) قرار می گیرد (شمس؛1387، 59) و تردیدی نیست که الزام به پرداخت چنین هزینه ای بر خلاف اصول فقهی است.

با این اوصاف، در توجیه هزینه دادرسی در حد منصوص و مصوب قانونی باید گفت که هرچند این مقرره، با موازین شرعی مغایر است، لیکن مقنن – با امضای شورای نگهبان و- بنا به مصالحی این استثناء را بر اصل مجانی بودنِ قضاوت وارد کرده است. از این منظر و با عنایت به استثنایی بودنِ این حکم، باید به قدر متیقن و منصوص اکتفا شود و از تفاسیر قضاییِ موسع و گسترش کمی یا کیفیِ دامنه شمول این استثنای غیر شرعی اجتناب کرد.

مبحث سوم- لزوم عدم مغایرت تفسیر با قانون اساسی:

یک- اصل ممنوعیت ایجاد مانع بر سرِ راه حق دادخواهی:

اصل‏ سی و چهارم ق.ا. می گوید: «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. ... هیچكس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.» در این خصوص دو نکته به نظر می رسد:

نکته یکم- از اصل 34 نتیجه می شود که؛ اصل اولیه بر ممنوعیت ایجاد مانع بر سرِ راه حق دادخواهی است. بدیهی است استثنائات این اصلِ کلی، صرفاً ‌به موانع مصرّح قانونی محدود می شوند. لذا ‌ دادرسان با تفسیرِ موسع از قوانین شکلی، نمی توانند موانع جدیدی را -علاوه بر نص صریح قانون-، بر سرِ راه حق دادخواهی ایجاد کنند. در موارد مشکوک (سکوت یا ابهام قانون) ‌تکلیفِ عدم ایجاد مانع و اصل ممنوعیتِ ایجاد مانع حاکمیت دارد.

نکته دوم- حق دادخواهی (اصل 34 مرقوم) در ذیل فصل سوم قانون اساسی و در بیان حقوق ملت آمده است. بدیهی است هریک از حقوق ملت متضمن تکلیف دولت و حاکمیت است. با این وصف از حقوق ملت می توان پی به تکالیفِ حاکمیت برد؛ حاکمیت مکلف است حق دادخواهی، حق آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق تابعیت و سایر حقوق ملت را بدون هرگونه شرط و شروط یا ما به إزایی به آنان اعطا کند. بنابراین در خصوص حق دادخواهی می توان این گونه گفت که: دادرس نمی تواند أدای تکلیف ذاتیِ حکومت (دادرسی) را، –به صرفِ تفسیر و برداشت خویش- به دریافت ما به إزایی بیشتر از نصوص قانونی موکول کرده و اداءِ حقِ منجزِ ملت را، به پرداخت هزینه ای بیشتر از نص قانون، معلق گرداند.

دو- اصل عدم تعلق مالیات، مگر به موجب نص قانون:

به موجب اصل‏ پنجاه و یكم قانون اساسی: «هیچ‏ نوع‏ مالیات‏ وضع نمی‏ شود مگر به‏ موجب‏ قانون‏...». براین مبنا اصل بر عدم تعلق مالیات – و سایر عوارض و هزینه های عمومی- است، مگر آنکه بنا به صراحت قانون، حکم به پرداخت آن شده باشد. بر این مبنا نیز در موارد سکوت یا ابهام، نمی توان قانون را به گونه ای تفسیر کرد که مالیات یا هزینه ای مضاعف بر مردم تحمیل شود.. ضمانت اجرای جزایی تخلف از این اصل – که در ماده 600 ق.م.ا. آمده است-، بیانگر اهمیت اصل مرقوم و تأکیدات مقنن در اجرای صحیح و بدون تنازل این مقرره می باشد.

اصل عدم تعلق مالیات مگر به حکم صریح قانون (اصل 51 ق.ا.)، در راستای قاعده حقوقی لزوم «منصوص بودن ضرر» (Expressa nocent, non expressa nonnocent) نیز می باشد. این قاعده که در حقوق عربی با عبارت «ما نص علیه یؤخذ بضرره، و ما لم ینص علیه لا ضرر منه» بیان شده است، حاکی از این است که؛ در مواردی که موضوعی به زیان می انجامد، تنها در صورت منصوص بودنِ زیان در قانون،‌ می توان آن را پذیرفت (انصاری؛ 1386، 1500). نتیجه ضروری این قاعده چنین است که: از غیر منصوص ضرری ناشی نمی شود و لذا در صورت فقدان نص صریحِ قانونی، تفاسیرِ دادرسان نمی تواند مبنای ورود ضرر به مردم باشد.

سه – اصل استقلال قوا و وظایف انحصاری قوه قضائیه:

به موجب اصل‏ یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی: «قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏‏ ...‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏ : 1- رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ ...». چنانکه ملاحظه می شود، این اصل صراحتاً‌ به وظیفه حکومت مبنی بر دادرسی –که از اصل 34 ق.ا. نیز استنتاج می شد- اشاره کرده است. و افزون براین، بر استقلال قوه قضائیه در مقابل سایر قوا نیز تأکید کرده است. شأن و مقام این قوه و قضاتِ آن، شأن قضاوت بوده و با شأن اجرا و تقنین منافات دارد. براین مبنا:

نکته یکم - نظر به اینکه وفق اصل‏ یكصد و بیست و ششم قانون اساسی: «رئیس‏ جمهور مسؤولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ ...» را بر عهده دارد. لذا وظیفه وصول مالیات و سایر درآمدهای عمومی بر عهده قوه مجریه است. براین مبنا قضات و دادرسان نباید شأن و جایگاه خود را به مأموران و ممیزان اداره دارایی یا سایر ادارات دولتی تنزل داده و وظیفه ای که بر دوش آنان نهاده نشده - و بلکه بر عهده متصدی ابطال تمبر و مدیر دفتر (کادر منصوب از سوی وزارت دادگستری؛ قوه مجریه) نهاده شده - است را بر عهده بگیرند؟ آنان مأموران اجرای عدالتند و نه وصول کنندگان درآمد برای دولت. بر همین مبناست که تمهید قانون آیین دادرسی مدنی در تعیینِ صندوق تمبر (به عنوان مقام وصول کننده هزینه دادرسی) و مدیر دفتر دادگاه (به عنوان مقام ممیزی و تصمیم گیرنده در خصوص هزینه دادرسی) توجیه پذیر می شود. به نظر می رسد که مقنن با تعمد و توجه، هیچگونه مجوزی برای ورود دادرسان در حیطه این اقدامات اجرایی نداده است.

نکته دوم - از سوی دیگر با ملاحظه وظایف و اهداف قوه قضائیه که در قانون اساسی تصریح شده اند، تردیدی باقی نمی ماند که هدف از دادرسی اجرای عدالت است و لذا نمی توان دادرسی را وسیله کسب درآمد برای دولت – به مفهوم اعم- دانست. این اصل کلی از همان ابتدا مورد توجه حقوقدانانِ دوره مشروطیت نیز بوده و آنان با توجه به اصل مجانی بودن محاکمه و دیدگاه قانون اساسی مشروطیت در این خصوص چنین گفته اند که «نتیجه دیگری که از مجانی بودن محاکمه گرفته می شود آن است که محاکم عدلیه نباید منبع دخل قرار داده شوند» (عدل؛ همان، 368).

نتیجه گیری:

1- هدف از دادرسی تحقق عدالت است. تشریفات شکلیِ دادرسی نیز باید دایر مدار و در خدمت این هدف (عدالت) قرار گیرند و نه در مقابلِ آن. بر همین مبناست که فیلسوفانی نظیر منتسکیو نیز، قانونگذاران را از افراط در توسعه تشریفات شکلی برحذر داشته [7] و معتقدند که چنین وضعیتی، در تقابل با عدالت و آزادی می‌باشد.

2- تحقق عدالت و نظم عمومی مستلزم رسیدگی سریع و آسان به دعاوی و عدم ایجاد هر گونه مانع در مسیر دادرسی است حال آنکه تشریفات دادرسی -ضمن اذعان به لزوم رعایت آنها-، نوعاً مانع سرعت و سهولت در رسیدگی هستند! به نظر می رسد در مقام حلِ این تعارض، باید به داوری قانون تن داد. به این معنی که با توجه به هدف اصلیِ حقوق (عدالت و نظم)، اصل بر عدم وجاهت هر گونه مانع در مسیر دادرسی است مگر آن که نص قانون آن ‌مانع –تشریفات شکلی- را ایجاد کرده باشد. با این ضابطة منطقی، در خصوص هزینه دادرسی چنین استنتاج می شود که؛ در موارد سکوت یا ابهامِ قانون در خصوص أخذ یا عدم أخذ هزینه دادرسی، اصل بر عدم وجود چنین مانعی بوده و لذا مشروط کردن استماع دعاوی به پرداخت هزینه ای بیشتر از نص قانون، به معنی ایجاد مانع در راه دادرسی و تحقق عدالت و نظم محسوب می شود.

3- مفسر باید قانون را با عنایت به تاریخ و جامعه شناسی تفسیر کند و الّا ممکن است تفسیرِ وی با آثارِ سوءِ اجتماعی مواجه شود. سوابق تاریخی و اجتماعی در ایران بیانگر آن است که بسیاری از مردم در قبال قوانینی که متضمن هزینه هستند، مقاومت کرده و در بسیاری مواقع ترجیح می دهند با عدم پرداخت هزینه، از دریافت خدمت عمومی نیز صرفنظر می‌کنند. خدمت دادرسی -نظیر خدمت امنیت و تابعیت- از جمله اعمال حاکمیتی و در جهت مصالح اجتماعی است و تعطیلی این خدمت، به هرج و مرج منتهی شده و لطمات و صدمات فراوانی به نظم و انتظام جامعه وارد می‌آورد. لذا تأمین این خدمات عمومی بر عهده حاکمیت بوده و حاکمیت نمی‌تواند ارائه این خدمات و سایر حقوق منجّزِ مردم را به دریافت ما به إزا معلق نماید زیرا در چنین صورتی، نظم و امنیت عمومی به خطر می‌افتد. به بیان دیگر پرداخت مالیات- هرچند وظیفه مردم است، لیکن- هیچگونه تقابلی با وظایف حاکمیتی صدرالذکر نداشته و دولت تحت هر شرایطی موظف به تأمین و ارائه خدماتی نظیر امنیت، دادرسی، تابعیت و نظایر اینها می باشد و عدم پرداخت مالیات و سایر عوارض نمی تواند سبب تعطیلی یا معلق شدن چنین وظایفی شود.

4- در حالی که سرچشمة قانونگذاری (قوه مقننه) در مقام تقنین و تفسیر باید در محدوده شرع و قانون اساسی اقدام کند، دادرسان در مقام تفسیر قضائی نیز- به طریق اولی- باید این ضوابط را رعایت نمایند. بر این مبنا و با عنایت به اینکه مشهورِ فتاوی فقهاء اعم از متقدمین، متأخرین و معاصرین حاکی از مجانی بودن قضاوت و ممنوعیت أخذ اجرت از متداعیین است، و هزینه دادرسی استثنایی است که بنا به مصالحی و با امضای شورای نگهبان به عنوان قانون مقبولیت یافته، تفسیر قضائی نمی‌تواند مصادیق و دامنه این استثناءِ غیر شرعی را – بیشتر از نص قانون- گسترش دهد و باید به همان مقدار متیقن و منصوص اکتفا، و از توسعه مصادیق خلاف شرع خودداری شود. چنین شیوه ای با اصول و فرامین مذهبی مبنی بر رعایت جانب مردم در مالیات ها نیز همخوانی بیشتری دارد. حضرت علی (ع) خطاب به والی مصر چنین فرمان می‌دهند که «برنامه مالیات را به گونه ای رسیدگی کن که به صلاح مالیات دهندگان باشد» (نهج البلاغه، نامه 53). بنابراین هرگونه تفسیری که صرفاً به منافع و درآمدهای دولت توجه داشته و مصالح عمومی را صرفاً ‌در توسعه منابع مالی و درآمدی دولت ببیند، با موازین صدرالذکر منافات دارد.

5- تأمین درآمد به هر قیمتی صحیح و عاقلانه نیست. دادرسان در مقام قضاوت نباید خود را عامل دولت دانسته و رسالت خود را وصول درآمد برای دولت بدانند. در چنین فرضی، مصالح عالی (تأمین عدالت و انتظام در جامعه) فدای مصالح دانی (تأمین درآمد برای دولت) خواهد شد و ضمن تنزّل شأن قضاوت، اصل استقلال مقام قضا از مقام اجرا و همچنین لزوم بی طرفی مقام قضا نیز خدشه دار گریدده و دادرس خود را مجاز می داند که در پناه این ایدة زیبا (دفاع از حقوق دولت) و با تفسیر موسع، از قانون جلوتر رفته و به جای «کلاه»، «سر» بیاورد!

6- با این وصف، تنها دلیل برای عدول از اصل مجانی بودن دادرسی، نصِ قانون است و بس. در فرض فقدان نص (اعم از سکوت یا ابهام قانون)، چون دلیلی صریح و قطعی برای عدول از اصل اولیه (اصاله العدم) وجود ندارد، لذا چاره ای جز توقف در حد منصوص و متیقن نیست و توسعه موارد استثناء بر مبنای تفسیر قضایی، تفسیر به رأی تلقی شده و به معنی ایجاد موانع غیر قانونی و غیر شرعی در مسیر حق دادخواهی و مآلاً در تقابل با عدالت محسوب می شود. در پایان سخن را با گفتاری از استاد دکتر ناصر کاتوزیان (1377، 10) خاتمه می دهیم که:

«... حقوق زنده را باید از دهان قاضی شنید؛ ولی اوسخنگوی دولت نیست، پاسدار عدالت است. ... آنان که وسیله را هدف می پندارند و به بازتابهای اجتماعی قوانین و مصالح و مفاسد گفته های خود بی اعتنا می مانند، از دانش حقوق فنّی مزاحم و بی هدف می سازند ... دانش حقوق به چنین عارفان منظمی نیاز دارد؛ دادرسانی که فنّ اجرای قانون را به هنر عدالت پروری زینت بخشند و نظریه های حقوقی را درخدمت عدالت قرار دهند نه بر سر راه آن.»

 

---

 

 پی نوشت ها:

1- «... در اعمال حاکمیت، دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنها نفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر می شود ولی در اعمال تصدی، دولت به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند... برای مثال، زمانی که دولت قانون وضع می کند یا مالیات می گیرد ... یا به دادرسی می پردازد اعمال او مربوط به حاکمیت است.» (کاتوزیان؛ 1369، 245)

2- بنابر این از حیث واقعی و عملی باید به این نکته نیز توجه داشت که نتیجة تفسیر باید ملموس و واقعی و قابل اجرا باشد. و این میسّر نیست مگر آنکه مفسِّر جامعه، تاریخ و جغرافیای خود را به خوبی بشناسد. به عنوان مثال تفسیری که اکنون از ماده 1105 ق.م. (...ریاست خانواده از خصائص شوهر است) ارائه می شود، بی گمان شرایط اجتماعی کنونی را باید در نظر داشته باشد و لذا تفسیر کنونی از ماده مرقوم با تفسیرهای 60 سال پیش، تفاوت هایی اساسی پیدا کرده است. حتی در حال حاضر نیز ممکن است – و بلکه باید- بر حسب تفاوت شهرها و آداب و رسوم و سنتی بودن یا نبودنِ مردم، تفسیر دادرسان از ماده مرقوم در شهرهای مختلف کشور نیز متفاوت باشد. لذا «قانونگذار و دادرس و به طور کلی هر عالم حقوق، برای بدست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود باید به روش جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم، آن قواعد را متناسب با نیازمندی های اجتماع کند» (کاتوزیان، ب، 324).

3- در بسیاری از کتب فقهی و از جمله در مکاسب (شیخ انصاری؛ 1385، 157) در تعلیلِ عدم جواز معونت به سلطان جور، به حدیثی از امام صادق (ع) استناد شده است که ایشان یکی از پیروانشان به نام صفوان بن مهران جمّال را به دلیل کرایه دادن شترانش به هارون الرشید –به منظور سفر حج- شدیداً مورد شماتت قرار داده و همین مقدار معونت به ظالم را نیز غیر مجاز اعلام فرمودند. براین مبنا این امر به عنوان اصلی غیر قابل عدول در کتب فقهی مورد تأکید واقع شده است.

4- برخی از روش های نافرمانی مدنی که در فاصله بین دو انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران در مقابل حکام جور (محمد علی شاه قاجار، رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی) از سوی ملت ایران مورد استفاده قرار می گرفت عبارت بودند از: شرکت نکردن در مناسبت های حکومتی، پیروی نکردن از هنجارهای حکومت ‌پسند (مانند کشف حجاب)، رابطه برقرار نکردن با سازمان‌های دولتی، تماشا نکردن تلویزیون دولتی، نپذیرفتن پست‌های دولتی، شرکت نکردن در انتخابات نمایشی، نگذاشتن پول در بانک‌ها و ندادن سود یا خسارت دیرکرد به آنها، ندادن مالیات و سایر عوارض قانونی، مقاومت در مقابل اجرای قانون اصلاحات ارضی، فرار از خدمت سربازی و نظایر اینها.

5- در اوایل انقلاب اسلامی از حیث نظری هنوز هم عده ای با استناد به آیه شریفه «لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین» معتقد بودند که «ما احتیاج به مجلس نداریم. قانون ما قرآن است، قانونگذار هم خداست، حکومت هم عدل اسلامی است.» (به نقل از: کاتوزیان؛ 1389، 162) در بخش عملی نیز از همان ابتدا مشکلات ناشی از عدم تقید برخی از مردم به قوانین (وصول اصل و فرع مطالبات بانکها، وصول مالیات و سایر عوارض قانونی و نظایر اینها) همچنان باقی بود. هنوز هم با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، کم و بیش آثاری از این اخلاق مضموم اجتماعی به چشم می خورد: فرار از مالیات، فرار از سربازی، ارائه اطلاعات دروغین به ادارات دولتی و بانک ها و حتی فرار از اجرای استاندارد های ایمنی تعریف شده از سوی ادارات شهرداری و شرکت گاز – که ممکن است حتی به قیمت جان افراد تمام شود- و نظایر اینها که پرداختن به آنها فهرست مفصل تری را طلب می کند نمونه هایی از این دست می باشند. هنوز هم بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقیِ غیر دولتی برای فرار مالیاتی دو گونه دفتر (واقعی و صوری) دارند و هنوز هم برخی از مردم تا سر حد امکان در مقابل قوانین مالیاتی مقاومت نشان می دهند. به عنوان مثال در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/1387) بیشترین مقاومت ها و اعتصابات بروز کرده و اجرای کاملِ این قانونِ لازم الاجرا، در سه سال گذشته به بحرانی امنیتی بدل شده است.

6- مثال دیگر برای این مقاومتِ منفی؛ هزینه های مالیاتی مقرر برای اسناد تجاری برات و سفته است (ماده 46 قانون مالیات های مستقیم: لزوم ابطال تمبر مالیاتی به مأخذ سه در هزار). در حالیکه وفق ماده 313 ق.ت. چک عندالمطالبه است، و بنا به صراحت قانون و نظرات بسیاری از حقوقدانان چک های مدت دار، اساساً‌ از ذیل عنوان چک خارج می شدند، لیکن با عنایت به هزینه کمتری که چک در بر داشت، اغلبِ مردم به جای استفاده از سفته یا برات و پرداخت مالیات مقرر، در معاملات مدت دار هم از چک استفاده می کردند. قانونگذار قریب به سه دهه در مقابل این استفادة نابجا – و فرار مالیاتی- مقاومت کرد و حتی برای این استفادة نابجا ضمانت اجرای کیفری نیز در نظر گرفت (اصلاحات سال 1372 در ماده 13 ق.ص.چ. ؛ چک ممنوعه)، لیکن در نهایت مقنن هیچگونه توفیقی به دست نیاورد و لذا در آخرین اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382، مقنن به ناچار در مقابل این اخلاقِ اجتماعی – فرار مالیاتی- تسلیم شد و چک با تاریخ مؤخر را تلویحاً‌ به رسمیت شناخت و مسؤولیت کیفری صادر کننده چنین چکی را ملغی اعلام کرد.

7- «... مصالح سیاسی و اخلاقی همواره بین افراط و تفریط و در سر حد اعتدال قرار گرفته است. مثلاً تشریفات قانونی برای اینکه عدالت آزادانه صورت بگیرد برای تشکیل یک پرونده لازم است ولی این تشریفات نباید آنقدر زیاد باشد که با روحیه و منظور قانونگذار منافات داشته باشد. زیرا وضع این تشریفات برای آزادی در اجرای عدالت است که در نتیجه احقاق حق مردم را در بر داشته باشد ولی وقتی شمار آنها زیاد شد جریان دعاوی در دادگاهها طول می کشد و اختلافات مردم راجع به اموال و املاک سالها به حال خود باقی می ماند بدون اینکه تکلیف آنها و املاکی که مورد دعوی است معلوم شود و در نتیجه طرفین، متضرر و احیاناً ورشکست می شوند و در این صورت مردم دیگر به عدالت اطمینان نخواهند داشت زیرا مدعی نمی تواند دعوی خود را ثابت نماید، متهم قادر نیست که از خود سلب اتهام کند و مآلاً امنیت قضائی وآزادی مردم از بین می رود» (منتسکیو؛ 1362، 858).

علنی بودن دادگاه‌ها

علنی بودن دادگاه‌ها

محمدعلی جداری فروغی ( وكیل پایه یك دادگستری )

در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اصل علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند یكی از طرق پیشگیری از بروز ناهنجاری‌ها و بزهكاری‌ها باشد. طبق قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است. تشكیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها به حكم قانون است. اصل 165 قانون اساسی صراحت دارد كه «محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.»

اصل علنی بودن رسیدگی در دادگاه‌ها بر این مبنای حقوقی استوار است كه تمامی شهروندان جمهوری اسلامی بتوانند با شركت در جلسات و محاكمات دادگاه‌ها به صورت تماشاچی و نه صرفا به عنوان شاكی یا متهم و اصحاب دعوی از نحوه جریان رسیدگی و محاكمه باخبر شوند.

طبق قانون همگان حق دارند با مشاهده محاكمات عادلانه و علنی از جریان دعاوی و منازعات و جرایم از جریان رسیدگی مطلع شده و به جای تماشای فیلم‌ها و سریال‌هایی كه در آن دادگاه‌ها به صورت تصنعی و غیرواقعی و گاهی با «اكشن» و حقه‌های سینمایی نشان داده می‌شود، جلسات دادرسی واقعی را به‌طور زنده تماشا كنند و از چگونگی رسیدگی توسط قضات و دفاع متهمین و اصحاب دعوی و وكلا و النهایه از آرای صادره مطلع شوند.

روزانه مشاهده می‌شود در راهروهای دادگاه‌ها چه بسیار افراد علاقه‌مند كه از اقوام و دوستان و آشنایان طرفین دعوی بوده و مایلند در جلسه دادگاه‌ها كه باید طبق قانون به صورت علنی برگزار شود شركت كنند و این حقی است كه قانون اساسی برای آنان قائل شده است.

به نظر می‌رسد با توجه به اصل 165 قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاكمات است و در این رهگذر با اجرای كامل اصل مزبور چه بسا مشاهده جریان رسیدگی در دادگاه‌ها و النهایه محكومیت جنایتكاران و تبرئه بی‌گناهان با رسیدگی عادلانه سبب عبرت سایرین گردد و از تعداد بزهكاران و قانون‌شكنان كاسته شود.

اما در عمل بسیاری از دادگاه‌ها فضای كافی جهت پذیرش تماشاچی را ندارند و در نتیجه غیر از اصحاب دعوی یا شاكی و متهم و وكلای آنان جایی برای نشستن و حتی ایستادن تماشاچی ـ كه ناظر و حاضر در دادگاه باشد و از روند محاكمه درس و پند و عبرت بگیرد- وجود ندارد. حال اگر شرایطی فراهم شود كه افراد تماشاچی بتوانند آزادانه در دادگاه‌های علنی شركت كنند، مسلما نه فقط قدمی در راه پیشگیری از جرم برداشته می‌شود بلكه تماشاچیان به عنوان اعضای جامعه با حضور در دادگاه‌ها احساس خواهند كرد كه به‌طور مثال با توجه به اتهام متهم و دفاعیات او و وكیلش و اظهارات شاكی و نماینده دادستان و دلایل و مستندات ارائه شده در دادگاه حكم عادلانه صادر می‌شود؟

بر مبنای قانون اساسی در ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: «ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

1 - اعمال منافی عفت و جرایمی كه برخلاف اخلاق حسنه است.

2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوی.

3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

در تبصره یك ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری نیز آمده است، منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است.خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و متشاكی‌عنه باشد، منتشر نمایند.

در بررسی قانون اساسی و سایر قوانین ملاحظه می‌شود كه اصل بر علنی بودن محاكمات در حضور تماشاچیان و خبرنگاران است.

مخلص كلام آنكه، یكی از راه‌های «پیشگیری از وقوع جرم» برگزاری هرچه بیشتر جلسات علنی دادگاه‌هاست، گیریم كه طبق قانون در مرحله بازجویی و بازپرسی معمولا تماشاچی و خبرنگارحضور ندارد اما به هر حال در مرحله رسیدگی در دادگاه اصل بر آن است كه جلسات رسیدگی به صورت علنی و با تشریفات كامل و در حضور خبرنگاران و تماشاچیان صورت پذیرد.

به نظر می‌رسد عادلانه است در حضور مردم درباره مردم قضاوت كنیم.

منبع روزنامه تهران

بررسی راهكارهای جلوگیری از اطاله دادرسی اعسار

بررسی راهكارهای جلوگیری از اطاله دادرسی اعسار در گفتوگوی حمایت با کارشناسان حقوق

اعسار یكی از دعاوی رسمی و قانونی در دادگاه‌های كشور است. قانون آیین دادرسی مدنی در فصلی جداگانه آن را به رسمیت شناخته و روش‌های مطرح و اثبات كردن آن را توضیح داده است. به نظر می‌رسد این روزها این دعوای قانونی با اهدافی غیرقانونی همراه شده است.

بسیاری از سودجویان با هدف اطاله دادرسی از این حربه قانونی استفاده می‌كنند. صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند كه اصلاح قانون و اضافه شدن چند راهكار ساده می‌تواند هم حق معسران واقعی را حفظ كرده و هم از اطاله بی‌مورد دادرسی در هنگام مطرح كردن دعوای اعسار جلوگیری كند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد برای حل این معضل فراگیر قوه مقننه باید به صورت جدی با قوه قضاییه همكاری كرده و قانونی مناسب در این زمینه را به تصویب برساند.

گاهی دیده شده که افرادی که بر معسر نبودن خود واقف هستند برای ایجاد فرصت برای جلب رضایت طرف دعوا به بهانه اعسار و تجدیدنطرهای پی در پی اجرای حکم جلسه دادگاه را به تاخیر انداخته و از این حق که قانونگذار برای احقاق حق بی‌بضاعتان وضع کرده به عنوان حربه‌ای برای جلب نظر شاکی خود استفاده می‌کنند. به همین منظور در این گزارش سعی شده با توضیح مختصری درباره اعسار و چکونگی معسر شناخته شدن طرفین دعوا، چگونگی استفاده از این حربه را در دو دادگاه کیفری و حقوقی بررسی شود. به همین منظور با چند كارشناسان و حقوقدان گفت‌وگو کرده‌ایم.

هزینه دادرسی، تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی مطرح نمی‌شود دولت طبق قوانین حاکم بر کشور وظیفه دارد که کمک‌های لازم را برای احقاق حق فرد، انجام دهد. همین موضوع باعث می‌شود که مساله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی به وجود آید.

معسر کیست؟
اعسار از ریشه عُسر است که واژه عربی است و به معنای نیازمند شدن و تهی‌دستی استفاده می‌شود. در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.
اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت پرداخت بدهی‌های خود و یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد. در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است. ماده یک قانون اعسار، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.
در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید یکی اینکه فرد به علت اینکه دارایی‌اش کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند درخواستی ارایه دهد و دوم اینکه به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه هزینه دادرسی نباشد و به دادگاه درخواست معافیت موقت از پرداخت هزینه را ارایه كند.
طبق ماده 55 آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف هستند و هم از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در روزنامه معافند و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود. اما درخواست اعسار چگونه می‌تواند مانع از رسیدگی به دعاوی شود.

تقدم بررسی حکم اعسار
در صورتی كه خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد و پس از قطعیت رای دادگاه در این مورد، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی را ادامه دهد.
اما این سوال مطرح است که آیا رسیدگی توام با ادعای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی وجاهت قانونی دارد، یا ابتدا باید به ادعای اعسار خواهان، رسیدگی شود؟در این باره طبق ماده 53 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین سال 1379 هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی‌افتد و در صورت عدم تادیه هزینه دادرسی ظرف مهلت 10 روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق ماده 54 همان قانون رد می‌شود. بنابراین، درصورتی كه خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد و پس از قطعیت رای دادگاه در این مورد، كه تجدیدنظرخواهی از آن تابع ماده 331 قانون مذكور است، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد. بدین‌ترتیب، به دعوای اصلی باید پس از رسیدگی به ادعای اعسار رسیدگی شود و رسیدگی توام وجاهت قانونی ندارد.

نیاز به شهادت دو فرد
اعسار از هزینه دادرسی باید به استناد استشهادیه دو نفر از افرادی که از وضعیت مالی معسر مطلع هستند، باشد. این دو نفر مدارک و شهادت خود را از بضاعت کم فرد در پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه اعلام می‌کنند. سعدالله فغان نژاد با اشاره به موارد فوق می‌گوید که دو شاهد باید برای شهادت دادن به دادگاه حاضر شوند که در نهایت این قاضی است که در مورد پرداخت و یا نپرداختن هزینه دادرسی حکم صادر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: اکنون رویه‌ای در دادگاه‌ها عرف شده است كه افرادی هم که توانایی پرداخت یکجای حق دادرسی را ندارند درخواست پرداخت اقساطی دادرسی را می‌دهند و قاضی این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
این وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به این نکته که درخواست اعسار می‌تواند یکی از عوامل اطاله دادرسی باشد، می‌گوید: ادعای اعسار حق قانونی معسر است اما اگر راهی به وجود آید که هم‌زمان با رسیدگی به حکم اعسار پرونده افراد نیز به جریان افتد می‌توان از اطاله دادرسی در این زمینه جلوگیری به عمل آورد. این حقوقدان در این‌باره می‌افزاید که وجود اطاله دادرسی بر اثر درخواست اعسار مانع از این نمی شود که فرد از حق قانونی خود در رابطه با ارایه درخواست اعسار استفاده نکند.

دادگاه های کیفری و اعسار
درخواست اعسار موجب اطاله دادرسی نمی‌شود. این را حسین کوه‌کمره‌ای، قاضی دادگاه کیفری می‌گوید. وی ادامه می‌دهد که هر درخواستی قابل رسیدگی است و فرد معسر باید از حق قانونی خود استفاده کند، اما در دادگاه‌های کیفری این امر موجب اطاله دادرسی نمی‌شود.
قاضی کوه‌کمره‌ای ادامه می‌دهد: درخواست اعسار قابل تجدیدنظر است، این تجدیدنظر می‌تواند توسط فرد معسر که ادعای اعسارش رد شده است خواسته شده و یا از سوی شاکی در صورت قبول اعسار فرد متهم درخواست شود.
درخواست اعسار بیشتر برای دعاوی حقوقی رخ می‌دهد و در دادگاه‌های کیفری هزینه دادرسی به قدری پایین است که فرد در این مورد درخواست اعسار نمی‌دهد. بر همین اساس است که این قاضی دادگاه کیفری عقیده دارد که درخواست اعسار در دادگاه کیفری باعث اطاله دادرسی نیست.

دادگاه حقوقی و درخواست اعسار
برخلاف دادگاه‌های کیفری درخواست اعسار در دادگاه‌های حقوقی یکی از ترفندها و حربه‌های اطاله دادرسی است. این را محمد طاهری، مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران عنوان کرده و می‌گوید: در هیچ جای دنیا در مورد درخواست اعسار از هزینه دادرسی چنین روشی به کار نمی‌رود، مثلا در دعاوی مالی فرد درخواست اعسار می‌کند و با پر کردن حکم اعسار به صورت ناقص باعث تلف شدن وقت می‌شود چرا که برای رفع نقص و بررسی پرونده زمان مضاعفی خواهد برد.
وی ادامه می‌دهد: شکل رسیدگی به این بخش غلط است زیرا اگر آدرس غلط داده شود باز بررسی اعسار مشمول زمان می‌شود. پس از این مراحل زمانی که دادگاه از شهود تحقیق می‌کند و رای می‌دهد که مثلا فرد معسر نیست اودوباره درخواست تجدیدنظر داده و دوباره حداقل یک ماه بررسی مجدد زمان می‌برد که این یکی از مصادیق اطاله دادرسی است.
دکتر طاهری معتقد است که اطاله دادرسی و هدر رفتن زمانی پرونده درخواست اعسار به این جا ختم نشده و فرد می‌تواند به طور مجدد در مرحله تجدیدنظر پرونده باز درخواست اعسار را مطرح کند، این ماجرا باز مشمول زمان در حکم پرونده می‌شود.
وی معتقد است که این روش متاسفانه به حربه‌ای برای جلب رضایت شاکی و طولانی کردن مراحل رسیدگی به پرونده تبدیل شده است.
دکتر طاهری درباره راه حل برخورد با این موضوع خاطرنشان می‌کند که اگر اعسار در صلاحیت دادستان بوده و بررسی اعسار در دادگاه فوق‌العاده صورت گیرد و در کنار این امر صدور رای قطعی باشد، هم حق افراد در ارایه درخواست اعسار رعایت شده و هم مراحل اضافی طی نمی‌شود که بررسی قطعی پرونده به طول بیانجامد.
در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر تمکن است و ادعای خلاف آن، باید با مستندات ثابت شود. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید، معمول‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آیین دادرسی مدنی برای اثبات دعوای اعسار می‌توان به آن استناد كرد. این شهود باید حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند. طبق ماده 507 این قانون، در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد می‌شود.
هر دعوایی به طور معمول مرحله نخستین، تجدیدنظر و فرجام را دارد. وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف شد در مرحله تجدیدنظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌کند. مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت شود.
در قوانین سابق در صورت رد شدن دعوای اعسار، شخص مدعی اعسار به پرداخت دو برابر مخارج دعوای اصلی محکوم می‌شد، ولی در قانون فعلی هیچگونه هزینه‌ای به مدعی اعسار تحمیل نمی‌شود و در نتیجه طرح چنین دعواهایی بیش از پیش شده است. شاید این موضوع هم در استفاده از حربه اعسار برای طولانی کردن مدت زمان بررسی پرونده دخیل بوده باشد.
این روزها پای ثابت شكایت مردم از وضعیت دادگاه‌ها اطاله دادرسی است. در واقع باید گفت كه در كنار برخی مشكلات دادگاه‌ها علت اصلی اطاله، عملكرد خود مردم هستند. بسیاری از افراد سودجو یا آنهایی كه نمی‌خواهند دادگاه روال معمول خودش را سپری كنند با ارایه درخواست‌های واهی از دادگاه سعی می‌كنند روند اجرای حكم را با تاخیرهای فراوان روبرو كنند. یكی از اصلی‌ترین این سنگ‌اندازی‌ها مرتبط است با ارایه درخواست اعسار كه در طول رویه دادرسی بارها و بارها ممكن است از سوی طرفین مطرح شده و هر بار قابل تجدیدنظر است و هر بار تا مرحله حكم زمان زیادی را به هدر خواهد داد. هر چند این طرح دعوای اعسار قانونی است اما كارشناسان چندین راه را برای مقابله با آن مطرح كرده‌اند. استفاده از این راه‌ها ممكن نیست مگر با اصلاح قوانین. در نظر گرفتن جریمه برای كسانی كه دادخواست اعسار بی‌مورد می‌دهند و برگزاری جلسات دادگاه در عرض بررسی موضوع اعسار از جمله پیشنهادهایی است كه از سوی كارشناسان این موضوع مطرح شده است. باید دید چه زمانی اصلاح قوانینی اینچنینی زخم اطاله در دادگاه‌های كشورمان را التیام می‌ بخشد.

 

منبع روزنامه حمایت

بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی

بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی

مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است . مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد . همچنین در شق ۴ ماده ۶۲ قانون مذكور آمده است در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نكرده مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان كلیات بوده زیرا به موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، از دیدگاه صلاحیت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند لكن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .
بنابراین حكم ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصیص یافته است .
به عبارت دیگر در كلیه دعاوی بهای خواسته از جهت هزینه دادرسی و امكان تجدید نظر خواهی همان است كه خواهان در داد خواست قید می كند . مگر در مورد دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول كه ارزش خواسته از باب صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین كرده و از نظر هزینه دادرسی تابع قیمت منطقه ای خواهد بود .
لذا در فرضی كه دعوی مالی و راجع به اموال غیر منقول بوده و یا خلع ید از اعیان غیر منقول باشد بهای خواسته از حیث صلاحیت به شرح دادخواست تقدیمی خواهان بوده مگر آن كه خوانده در اولین جلسه دادرسی بر آن ایراد كرده باشد و شق ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین امر است . تفكیكی كه قانون گذار در خصوص جداسازی صلاحیت و هزینه دادرسی قایل شده مشمول آن دعاوی است كه اولا مالی باشند ثانیاً غیر منقول و یا خلع ید از اعیان غیر منقول را موضوع خواسته خود قرار داده باشد .
اگر در دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول ، مالكیت محل نزاع نباشد دعوی مذكور مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ غیر مالی خواهد بود و با این وصف چنان دعوایی به رغم آن كه خلع ید از اعیان غیر منقول بوده مشمول بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و مستلزم ابطان هزینه دادرسی بر اساس بهای منطقه ای خواهد بود .
قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول خلع ید از اعیان غیرمنقول را از دعاوی مالی غیرمنقول حتی اگر به جهت محل نزاع نبودن مالكیت ، جنبه غیر مالی پیدا كند باز هم مشمول مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باشد . هر چند كه با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف دعوی خلع ید در فرضی كه مالكیت محل نزاع نباشد در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار گرفته و چون رسیدگی در شورا مجانی است لذا با لحاظ آیین نامه مذكور فرض مبحوث عنه ، موضوعا و عملا منتفی است .
و گاهی چنین پنداشته اند كه در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده ۳ تعیین بهای خواسته به چیزی كمتر از قیمت منطقه ای ، جایز نیست . این تلقی نمی تواند درست باشد . زیرا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند و این امر كره فقط ناظر بر صلاحیت است بر تلقی مذكور دلالتی ندارد . به عبارت دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده تعیین صلاحیت باز گذارده و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد می تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید .
تعیین قیمت منطقه ای برای پرداخت هزینه دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزیمت خود را در تقویم خواسته از حیث صلاحیت قیمت منطقه ای قرار دهد ، سخن گفتن از تعیین صلاحیت به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد . رویه معمول چنین است كه اگر خواهان بهای خواسته را از حیث صلاحیت به كمتر از حد نصاب های تجدید نظر فرجام تعیین نماید برای خوانده حق ایراد و اعتراض قایل می شوند . فی المثل اگر خواهان خواسته اش را به كمتر از بیست میلیون ریال تقویم و تعیین نماید به لحاظ تاثیری كه در فرجام خواهی می گذارد ، برای خوانده حق اعتراض ایجاد می گردد . لیكن باید گفت بر خلاف رویه معمول حتی اگر خواهان خواسته اش را بدواً به مبلغی بیش از دو میلیون ریال تقدیم كند باز هم برای خوانده حق ایراد و اعراض ایجاد خواهد شد . فرضی را در نظر بگیرید كه خواهان خواسته را به مبلغی بیش از دو میلیون ریال تقویم نموده و لیكن خوانده بنا به دلایلی كه در دست دارد مناسب تر می بیند حكم صادره در حدود تجدید نظر خواهی قطعیت پذیرد و از طرفی ارزش خواسته را نیز كمتر از بیست میلیون ریال ارزیابی می كند . در چنین فرضی چون كیفیت بهایی كه خواهان تعیین كرده در مراحل بعدی موثر است می تواند به بهای خواسته تعیین گردد . اما منظور از صلاحیت در بند ۱۲ماده ۳ چیست ؟ امروزه با عمومی بودن دادگاه ها و به طور كلی در عرض هم قرار گرفتن محاكم حقوق نمی توان لفظ صلاحیت در مقررات مذكور را به معنی اخص آن به شرحی كه مثلا در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو تصریح بود در نظر گرفت بلكه می باید لفظ صلاحیت را در امكان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به اعتبار صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور تفسیر نمود . چنین تفسیری موسع و با ساز و كار مقررات دادرسی موجود همخوانی دارد و بدیهی است در تفسیر قوانین می باید آنها را در بستر اشتراك در نظر گرفت نه افتراق . تنها سوالی باقی می ماند در فرضی است كه خوانده در جلسه نخست دادرسی به نحوه تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیت ایراد كند . در چنین فرضی اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد دادگاه تكلیف دارد با ارجاع امر به كارشناس مطابق ماده ۶۳ ق . آ . د .م قبل از رسیدگی بهای خواسته را تعیین كند در مقررات ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بهای تعیین شده از طرف كارشناس به طرفین ابلاغ می شد و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست می بود به دستور مدیر دفتر ، هزینه دادرسی به ما به التفاوت خواهان وصول می شد . چنین رویه ای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است لكین با تغییراتی كه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده چنین تكلیفی دیده نمی شود و تنها تصریح مقرر آن است كه دادگاه قبل از رسیدگی ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد .
بنابراین در فرضی كه میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیر منقول و خلع عید از اعیان غیر منقول اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی باشد اولا ناظر بر تعیین صلاحیت .
ثانیاً دادگاه با جلب نظر كارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد ثالثاً بهای جدید خواسته صرفا در حدود مراحل مذكور مدخلیت خواهد داشت رابعا چون هزینه دادرسی قبلا بر اساس قیمت منطقه ای پرداخته شده برای خواهان تكلیفی برای پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی ایجاد نمی شود . چنانكه نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقی اشعار می دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود . بنابراین ارزش واقعی ملك كه كارشناس تعیین نموده است ملاك وصول هزینه دادرسی نمی تواند باشد همچنانكه مبلغی كه خواهان به عنوان بهای خواسته ذكر می كند هر چند كه برابر ارزش واقعی باشد ملاك وصول هزینه دادرسی نیست و به عبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه را ملاك وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیز دیگری را و این خاص مخصوص عمومات دیگر است .
۱- الحاق عبارت مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد بر مواد مذكور از نظر قانون نویسی محل ایراد است زیرا مواد یاد شده ، خود در مقام قانون نویسی بوده و می باید چنین تصریح می شد كه مگر آن كه به موجب قانونی خاص ، ترتیب دیگری معین شده باشد .
۲- هر چند كه به لحاظ اصولی ، حكم عمومی مقدم توسط حكم موخر تخصیص می یابد لیكن در این جا حكم عمومی ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی پیشاپیش توسط حكم بند ۴ ماده ۳ قانون وصول تخصیص یافته است .

منبع سایت مجلس شورای اسلامی

حقوق به زبان ساده - تأمین دلیل

حقوق به زبان ساده - تأمین دلیل

 

«تأمین دلیل»یعنی چه؟ و به چه کار میآید؟

در چه مواقعی میتوان«تأمین دلیل»کرد؟

دادخواست«تأمین دلیل»را چگونه تنظیم کنیم و چه بنویسیم؟

برای«تأمین دلیل»به کدام دادگاه مراجعه کنیم؟

تأمین دلیل:

تاکنون جمله«تأمین دلیل» زیاد به گوشتان خورده است.شاید بارها دیده باشید ماموری از طرف دادگاه باتفاق یک یا چند نفر در گوشه ‏ای از خیابان مشغول تحقیق در اطراف موضوعی‏ هستند یا در حال نوشتن صورتمجلس هستند و شما پرسیده ‏اید چکار میکنند.جواب داده ‏اند«تأمین‏ دلیل»می‏کنند.چون این مسئله در امور حقوقی بسیار مهم و دانستن آن در بعضی مواقع فوق ‏العاده‏ ضروری است لازم دانستیم خوانندگان«حقوق امروز»را باین مسئله آشنا کنیم:

«تأمین دلیل»یعنی چه و منظور از آن چیست؟

تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل.منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی ‏باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.برای اینکه بدانید«تأمین دلیل»چه‏ موقع لازم است مثالهای چندی برای شما می‏زنیم:

مثال اول: بر یک شخصی حقی داری مثلا ساعت خود را نزد او امانت گذارده و رسید نگرفته ‏اید و اشخاصی از وجود این حق مطلعند ولی شما احتمال میدهید در موقع مطالبه این حق‏ یا طرح دعوی،باین اشخاص یعنی مطلعین از موضوع،دسترسی پیدا نکنید یا نتوانید به موقع از اطلاعات آنها استفاده کنید(مثلا این اشخاص در آن موقع به مسافرت رفته یا محل اقامت خود را تغییر داده باشند یا احیانا طرف شما آنها را فریب دهد و از شهادت دادن منصرف نماید...الخ)

مثال دوم: اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است.طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست.در این موقع میخواهید که خسارت وارده به اتومبیل شما از طریق رسمی «برآورد»شود تا اگر خواستید از طریق شکایت،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه،خسارت‏ وارده بر شما معلوم باشد(این نکته را متوجه باشید که در مورد تصادف اتومبیل در صورتیکه‏ مقصر حاضر به پرداخت خسارت وارده باتومبیل شما نشود ناچارید دعوای حقوقی اقامه کنید. و در اینصورت احتمال دارد نظریه‏ متخصص شهربانی که معمولا در مورد تصادفات اظهارنظر فنی میکنند بعلت اینکه کارشناس رسمی‏ دادگستری«در رشته برآورد خسارت»نمیباشند مورد ایراد طرف واقع و دادگاه هم این نظریه‏ را کافی نداند-آنوقت با نبودن دلیل بر میزان خسارت وارده کار محاکمه شما مشکل میشود و حتی شاید به نتیجه مطلوب نرسد.چراکه هنگام محاکمه،دیگر ماشین شما تعمیر شده و آثار خسارت واضح نیست تا میزان آن به سادگی برآورد شود الخ.)

مثال سوم: شخصی با اتومبیل یا وسیله دیگری بطور غیرعمد«درِ»ویترین مغازه شما را شکسته است.اگر شما دست از کار و کاسبی کشیده و مغازه را بهمین حال گذارده و همان ساعت‏ بدادگاه شکایت کنید و منتظر باشید دادگاه حکم صادر کند و طرف شما را به ترمیم و تعمیر«در» و ویترین مغازه محکوم نماید.این انتظاری است بی‏جا،زیرا اولا دادگاه بدون رسیدگی‏ کامل و باین سرعت نمی‏تواند حکم صادر نماید.ثانیا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ و وسائل کار،مشتریان خود را از دست میدهید.ثالثا در موقع رسیدگی دادگاه بعلت نداشتن دلیل‏ محکمه‏ پسند و گذشت زمان،اثبات قضیه و برآورد خسارت برای شما و دادگاه مشکل خواهد بود.

مثال چهارم:از یک تاجر یا شرکت تجارتی بموجب دفاتر حسابش طلبی دارید و احتمال‏ میدهید این تاجر درصدد از بین بردن یا مخدوش نمودن دفاتر و یا حساب‏ سازی باشد و می‏خواهید قبل از عملی شدن نقشه آن تاجر یا شرکت،دلائل حقانیت شما محفوظ بماند و امثال آنها.

در کلیه این موارد بهترین راه محفوظ داشتن دلیل از طریق«تامین دلیل»میباشد. مثلا در مورد مثال سوم یعنی خرابی مغازه می‏توانید از قبل از طرح دعوی و شکاست با تقدیم دادخواست‏ «تأمین دلیل»از دادگاه بخواهید فوری ماموری ( کارشناس رسمی دادگستری ) بفرستد تا اولا از نزدیک خرابی مغازه را مشاهده‏ و تازگی عمل و اینکه به چه وسیله و از طرف چه شخصی این خرابی ایجاد شده و همچنین اطلاعات‏ مطلعین محلی را در صورت مجلس«تامین دلیل»منعکس نماید و ثانیا بوسیله کارشناس رسمی‏ میزان خسارت وارده و مخارجی که برای تعمیر مغازه لازم است برآورد و نظریه کارشناس را در صورت مجلس قید نماید.این صورت مجلس در پرونده امر در بایگانی دادگاه بخش محل‏ ضبط و نگاهداری میشود و هروقت شما بخواهید میتوانید از آن استفاده نمائید.در این صورت‏ شما میتوانید قبل از طرح دعوی مغازه را تعمیر نموده و بعدا هروقت بخواهید با استفاده از صورت‏ مجلس«تامین دلیل»علیه شخصی که به مغازه شما خسارت وارد آورده شکایت کنید و مخارجی که‏ برای اصلاح خسارت وارده طبق نظریه کارشناس لازم بوده از او بگیرید.

دادخواست«تأمین دلیل»چه موقع باید داده شود؟

همانطوریکه در بالا برایتان شرح‏ دادیم معمولا دادخواست«تامین دلیل»قبل از طرح دعوی و به منظور حفظ دلائل موجود داده میشود. ولی ممکن است در ضمن دادرسی و رسیدگی به دعوائی احتیاج به دادخواست تامین دلیل پیدا شود مثلا شخصی خانه شما را اجاره کرده و اجاره بها را نپرداخته است شما برای گرفتن اجاره بها علیه او طرح دعوی کرده و یکی از دلائل خود را معاینه محل از طرف مراجع قانونی قرار داده ‏اید یعنی‏ خواسته ‏اید که قاضی دادگاه بیاید و از نزدیک ببیند که مستأجر هنوز در منزل شما سکونت دارد ولی مستاجر برای اینکه این دلیل شما را بی‏ اثر کند میخواهد قبل از موعد اجرای قرار،یعنی روزی که‏ قاضی دادگاه باید به محل بیاید خانه را تخلیه می‏کند.شما در روز تخلیه خبردار میشوید. فورا دادخواست تامین دلیل به دادگاه تقدیم و تقاضا می‏کنید همان ‏روز به محل مورد اجاره بیایند و جریان تخلیه منزل شما را صورت مجلس کنند.پس از تنظیم صورت مجلس«تامین دلیل»،رونوشت‏ مصدقی از آن تهیه و ضمیمه پرونده اصلی دعوا،یعنی«دعوای مطالبه مال الاجاره»می‏کنید و با این ترتیب جلوی سوءنیت مستاجر را گرفته ‏اید.

در دادخواست«تامین دلیل»چه نکاتی باید قید شود؟

دادخواست تامین دلیل مثل سایر دادخواست‏ها بایستی روی فرم چاپی دادخواستهای معمولی«بدوی»و به تعداد طرفهای تامین دلیل‏ به علاوه یک نسخه باشد.باین توضیح که در ستون«خواهان»مشخصات و نشانی شاکی و در ستون‏ «خوانده»مشخصات و نشانی طرف.و در ستون«خواسته»جمله«تامین دلیل»را می‏نویسید و در متن دادخواست.با ذکر مقدمه،علت تقدیم دادخواست و منظور از آن را نوشته و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل موجود را می‏نمائید.

فرض میکنیم برای همان مثال سوم در مورد خسارت وارده به مغازه شما بر اثر سانحه‏ اتومبیل،میخواهید دادخواست تامین دلیل بدهید.پس از آنکه مشخصات خود و شخصی را که‏ از او شکایت دارید در ستون«خواهان»و«خوانده»نوشتید باید موضوع دادخواست را در متن‏ ورقه دادخواست بنویسید :

در تاریخ.......ساعت......آقای.....با اتومبیل شماره....... از خیابان عبور میکرد،به علت سرعت زیاد از خط سیر اصلی منحرف و پس از عبور از پیاده ‏رو با اتومبیل‏ وارد مغازه خرازی‏ فروشی شماره.....متعلق به اینجانب گردید و به در و ویترین و اشیاء داخل ویترین‏ خساراتی وارد کرده و هم‏ اکنون اتومبیل در داخل مغازه است.چون اینجانب ناچارم فورا مغازه را تعمیر و به حالت اول برگردانم و مجددا به کسب و کار مشغول شوم و چون با این اقدامات(یعنی اصلاح خرابیها و خسارات وارده)اثبات مسئولیت و تعهد راننده و صاحب ماشین مشکل و برآورد میزان خسارت تقریبا محال‏ خواهد شد لهذا از دادگاه تقاضا دارم مقرر فرمایند همین امروز با انتخاب یک کارشناس ساختمان و یک‏ کارشناس ارزیابی اشیاء خرازی،جریان واقعه را ضمن کسب اطلاعات مطلعین و برآورد میزان خسارات وارده‏ براساس نظریه کارشناسان در محل،صورت مجلس و دلائل مربوطه را تامین نمایند.

امضاء - محل ارجاع

دادخواست تامین دلیل را به چه دادگاهی باید داد؟

مرجع رسیدگی به دادخواست تامین‏ دلیل،دادگاه بخش محل است. ( در حال حاضر : شوراهای حل اختلاف ) یعنی پس از تهیه دادخواست به شرح فوق،بالای آنرا به عنوان دادگاه‏ بخش محل ( شورای حل اختلاف محل ) بنویسید و آنرا در پوشه ‏ای بگذارید و با الصاق 50 ریال تمیر ( سی هزار ریال ) به دفتر دادگاه‏ بخش ( شورای حل اختلاف محل ) محل تسلیم نمائید.اگر دادخواست شما مثل مورد فوق فوری بود یا اینکه تعیین نام و نشانی طرف برای شما غیرممکن باشد(مثل اینکه اصولا طرف خود را نشناسید)در این دو مورد دادگاه بدون احضار طرف«تامین دلیل»میکند-این نکته را هم بدانید که گاهی تقاضای‏ «تامین دلیل»ممکن است شفاهی و بدون تقدیم دادخواست باشد و آن در موردی است که دعوای‏ شما در دادگاه بخش جریان داشته باشد و در ضمن دادرسی از دادگاه تقاضا کنید که برای موضوعی‏ که موردنظر شما است تامین دلیل شود.در این صورت بدون تقدیم دادخواست جداگانه دادگاه‏ به تقاضای شما ترتیب اثر خواهد داد.

چه کسی صلاحیت تامین دلیل دارد؟

دادگاه اختیار دارد تامین دلیل را به عهده دادرس‏ علی ‏البدل دادگاه یا مدیر دفتر بگذارد ولی برای این کار معمولا مدیر دفترها مامور می‏شوند. ( در حال حاضر دادرس دادگاه با صدور قرار ، موضوع تأمین دلیل را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و نظر وی را جلب می نماید. )

 
نویسنده: منصور، علی اکبر

  « مجله حقوق امروز » آذر 1342

ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی

ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی

اشاره: ورود به بحث در موضوع «ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی» را با سؤالی فرضی آغاز می‌كنیم.

فرض كنیم دعوایی بین الف و ج به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یك دستگاه اتومبیل در دادگاه‌ در حال رسیدگی است و شخص ثالثی برای مثــال ك متوجه این موضوع می‌شــود و این در حالی است كه آقای ك نسبــت به این اتومبیل خود را دارای حــق می‌داند و مدعی اســت كه قبل از انجام معامله بــین الف و ج فروشنده الف آن اتومبیل را به وی فروخته است و سند رســمی باید به نام او تنظیم شود نه آقای ج.

* برای وارد شدن در دعوی بین دو طرف، شخص ثالث چه شرایطی باید داشته باشد؟

شخص ثالث هنگامی می‌تواند در موضوع‌ دعوای اصلی وارد شود كه یا برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا این كه در محق شدن و برنده شدن یكی از طرفین دعوای اصلی خود را ذی‌نفع بداند و بخواهد با وارد شدن در دعوی و ارائه اسناد و مدارك از یكی از آن دو طرف حمایت كند.

* تا چه زمانی شخص ثالث حق دارد وارد دادرسی شود؟

از زمان تقدیم دادخواست توسط اصحاب دعوای اصلی، تا قبل از آن كه دادگاه اعلام ختم دادرسی كند، حق دارد وارد دعوی شود و فرقی نمی‌كند كه پرونده در دادگاه عمومی حقوقی باشد یا پس از تجدید نظرخواهی در دادگاه بالاتر.

در هر صورت شخص ثالث باید درخواست ورود خود را با دادخواست به دادگاهی تقدیم كند كه پرونده در آن‌ جا در حال بررسی است و خواسته خود را در دادخواست صریحاً و شفاف بیان كند.

* دادخواست ورود ثالث باید چه شرایطی داشته باشد؟

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یك نسخه باشد و شرایط آن مانند شرایط دادخواست اصلی و با رعایت تشریفات مربوطه است.

برای مثال وارد ثالث باید هزینه دادرسی بپردازد یا دادخواست او بدون نقص باشد.

همین كه دادخواست شخص ثالث به دفتر دادگاه رسید و تشریفات آن رعایت شد وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وارد ثالث اعلام می‌شود و یك نسخه از دادخواست و ضمایم و مدارك آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود.

* آیا دادگاه می‌تواند به دعوای وارد ثالث جداگانه رسیدگی كند؟

اگر برای دادگاه ثابت شود كه دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی است و یا اصولاً رسیدگی به دعوای اصلی موكول به رسیدگی به دعوای ثالث نیست دعوای شخص ثالث را از دعوای اصلی جدا كرده و به هر یك مستقلاً رسیدگی می‌كند.

جلب شخص ثالث:

 

گاهی اوقات یكی از اصحاب دعوی اعم از خواهان یا خوانده داخل كردن شخص ثالثی را به دعوا ضروری تشخیص می‌دهند.

فرض كنیم «م» اتومبیلی را از آقای «س» خریداری و دعوای التزام سند رسمی علیه او اقامه و طرح می‌كند و سپس متوجه می‌شود كه آقای «س» اتومبیل را از شخص ثالثی برای مثال «ل» خریداری كرده بود و سند رسمی به نام آقای «ل» است در این صورت آقال «ل» را به عنوان شخص ثالث با تقدیم دادخواست جلب ثالث، وارد جریان دادرسی می‌كند.

بنابراین هرگاه هر یك از اصحاب دعوی جلب شخص ثالثی را در جریان دادرسی لازم بداند حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست وارد كردن شخص ثالث را به دادرسی كند.

در این جا فرقی نمی‌كند كه پرونده در دادگاه نخستین در دست بررسی بوده و به اصطلاح در مرحله بدوی باشد یا این كه در مرحله تجدید نظر.

* جلسه اول دادرسی چه جلسه‌ای است؟

به جلسه‌ای گفته می‌شود كه در آن شرایط رسیدگی فراهم باشد و هنگامی موجبات دادرسی در یك پرونده فراهم است كه جلسه دادرسی به اصحاب دعوی یا وكلای آنان ابلاغ شده باشد یا این كه اصحاب دعوی یا وكلای آن لایحه دفاعیه فرستاده باشند.

بنابراین ممكن است جلسه اول دادرسی به واسطه عدم صحت امر ابلاغ به اصحاب دعوی و حضور نداشتن آنان یا ارسال نشدن لایحه تحقق پیدا نكند و به رغم حضور یكی از اصحاب دعوی به لحاظ نبود شرایط گفته شده ناچار به تجدید جلسه دادرسی باشد كه در این صورت جلسه بعد از آن و با وجود شرایط بالا، جلسه اول دادرسی است و ذی‌نفع حق دارد تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی، جهات و دلایل جلب شخص ثالث را بیان و سپس ظرف سه روز پس از جلسه اول دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند.

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به علاوه یك نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث مانند شرایط دادخواست اصلی است شخصی كه به عنوان ثالث به دادرسی فراخوانده می‌شود همانند خوانده بوده و مانند خوانده‌ دعوای اصلی دارای همه حقوق و وظایفی است كه قانون برای خوانده مقرر كرده است.

آیا دادگاه مـی‌تواند به دادخواست جلـب ثالث جداگانه رسیدگی كند؟

همانند دادخواست ورود ثالث اگر دادگاه احراز كند كه دادخواست جلب ثالث به منظور تاخیر در رسیدگی طرح شده است،می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك و به هر یك جداگانه رسیدگی كند.

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

دادخواست صدور قرار تامین خواسته مهریه

 

این دادخواست مبتنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد) به میزان تمام یا بخشی ازمهریه می‌باشد.تامین خواسته یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امكان اجرای حكم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد كه دراین صورت،طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف 1) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است،به علت آنكه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نكاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مكلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تكمیل بودن دادخواست به لحاظ شكلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نكاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از كل یا بخشی از مهریه) صادر می‌نماید.
گرچه،قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه صادركننده قرار،به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تكلیف می‌كند،قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی كه ابلا‌غ فوری ممكن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد 116 و117 قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده 119 همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.
بعلا‌وه،خوانده(مرد)می‌تواند به عوض مالی كه همسرش به دادگاه معرفی كرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایكی از بانكها به ودیعه بگذارد،همچنین‌،می‌تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است ،به مال دیگر بنماید،مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی كه قبلا‌،توقیف شده است،كمتر نباشد.لكن،درمواردی كه عین خواسته توقیف شده باشده ،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود كه قرار تامین را صادر كرده است.دادگاه مكلف است ظرف 2 روز به درخواست تبدیل،رسیدگی كرده،قرار مقتضی صادر نماید.(ماده 124 و 125 قانون آئین دادرسی مدنی.)
با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن،به معنای امكان برداشت سریع از آن و یا محكومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده،زن باید دراین مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه> به ترتیب ذیل،اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج كند: دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته

این دادخواست با عنوان « تقاضای وصول(مطالبه)مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره... مقوم به مبلغ ... ریال،با احتساب كلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی » مطرح می‌شود.تشریفات ثبت وبه جریان انداختن دادخواست حاضر،به ترتیب مذكور است،با این تفاوت كه در اینجا،به جهت درخواست اصل خواسته،مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه،تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی،اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم،طرح ادعای اعسار(عدم تمكن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی،به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.
دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تكمیل بودن مدارك و پیوست‌ها ونیز به لحاظ كامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی،توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی،ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس،وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شكل فوق ، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد،به منظور تسریع در كار و پرهیز از دوباره‌كاری،بطور توامان وهمزمان ازدادگاه خانواده به ترتیب زیر،درخواست گردد.

دادخواست صدور قرار تامین و مطالبه مهریه
خواهان ضمن تكمیل مشخصات خود و خوانده(همسر خویش)،در ستون خواسته، عبارت « مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی » را درج كرده و به ترتیب فوق،دادخواست خویش را به جریان می‌اندازد.بدیهی است،با توجه به درخواست ومطالبه اصل مهریه ولزوم تودیع هزینه دادرسی به ترتیب مقرر،زوجه (خواهان) به هنگام تقدیم دادخواست خود به دادگاه یا متعاقب ابلا‌غ اخطار رفع نقص ارسالی از سوی دفتر شعبه بدین منظور،مكلف است نسبت به تادیه هزینه دادرسی برابر مهرالمسمی مورد درخواست خود و ابطال تمبر مربوط عنداللزوم، نسبت به طرح ادعای اعسار عمل نماید.
مدیر دفتر دادگاه نیز متعاقب وصول دادخواست وبررسی مدارك و ضمایم آن،پرونده را به نظر ریاست دادگاه رسانده و ضمن اخذ دستور مربوطه،بدوا « قرار تامین خواسته »به ترتیب فوق، از سوی دادگاه صادر و سپس،با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین برای رسیدگی در وقت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه، دعوت می‌شوند.
متعاقب صدور قرار تامین خواسته درهر یك از حالا‌ت یك و سه،مدیر دفتر دادگاه تصویر مصدق قرار مزبور را به همراه نامه‌ای به اجرای احكام مجتمع خانواده جهت اجرای موضوع قرار،باراهنمایی خواهان ارسال می‌كندودر اینجا نیز،پس از صدور دستور رئیس یا قاضی اجرای احكام،پرونده كلا‌سه اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احكام تشكیل و ضمن ثبت كلا‌سه و اعلا‌ن آن به خواهان،مراتب اجرای قرار توسط دادورز تعیین شده از سوی مدیر اجرا یاقاضی اجرای احكام تعقیب می‌گردد.
خواهان(زوجه)باید به منظور اجرای موضوع قرار،نسبت به معرفی مال بلا‌معارض ازهمسر خود(خوانده)به دادورز تعیین شده در پرونده اقدام نماید.این‌مال اعم ازمنقول با غیر منقول بوده و ممكن است،حسب مورد زمین، آپارتمان، حساب سپرده،سهام،تلفن همراه،حقوق پرسنلی،مطالبات خوانده ازاشخاص ثالث و مانند آنها باشد.

دادورز اجرای احكام نیز با توجه به مال معرفی شده از سوی خواهان،پس ازطی تشریفات قانونی نسبت به تهیه نامه توقیف مال مربوطه به استناد قرار تامین خواسته صادر شده از سوی دادگاه اقدام وحسب مورد،پس ازاخذ امضای قاضی یا مدیر اجرای احكام،مراتب را به اداره ثبت اسناد و املا‌ك محل وقوع ملك(اعم از زمین و آپارتمان)،شركت مربوط یا اداره ثبت شركتها(در توقیف سهام)،اداره راهنمایی و رانندگی(در توقیف اتومبیل) شركت مخابرات(در توقیف تلفن)،بانك دارنده حساب بانكی خوانده(در توقیف حقوق ماهیانه) و... اعلا‌م نموده و آن مراجع نیز وفق مقررات و قانون اجرای احكام مدنی،مكلف به اجرای دستور توقیف صادره می‌باشند.درصورت درخواست توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان،تا میزان 4/1 حقوق خوانده(مادام كه شوهر،متاهل است) و تا میزان 3/1 آن (در صورت متاركه وعدم اختیار همسر دیگرتوسط مرد)،ازسوی اجرای احكام مجتمع خانواده به‌ترتیب فوق،توقیف می‌گردد.

نویسنده : محمد رضا زمانی در مزاری وكیل دادگستری و مشاور حقوقی