آشنا نبودن با مهارت‌های زندگی از علل مهم افزایش طلاق

 آشنا نبودن با مهارت‌های زندگی از علل مهم افزایش طلاق

یک روانشناس با بیان این ‌که آشنا نبودن با مهارت‌های زندگی از علل مهم افزایش آمار طلاق در جامعه است، افزود: مخالفت‌های غیرمنطقی خانواده‌ها به ازدواج‌های ناموفق منجر می‌شود.

خانم «شهلا سلیمی» با اشاره به فراوانی شمار طلاق در جامعه، اظهار کرد: حتی اگر آمارهای مربوط به طلاق را نادیده بگیریم، به عنوان یک روانشناس در سال‌های اخیر شاهد افزایش میزان مراجعه افرادی که تصمیم به جدایی گرفته‌اند، بوده‌ام.

  وی یکی از علل اصلی فراوانی طلاق در جامعه را نظارت کم خانواده‌ها بر مقوله ازدواج برشمرد و افزود: در جامعه‌ کنونی شمار فراوانی از آشنایی‌های اولیه جوانان برای ازدواج در خارج از چارچوب خانواده است و خانواده‌ها نمی توانند درک درستی از آن داشته باشند، از این‌رو اغلب با برخوردهای تند خود زمینه‌های لجاجت فرزندانشان را فراهم می‌کنند.

این روانشناس از خانواده‌ها خواست بر ازدواج فرزندان خود نظارت کافی داشته باشند و بکوشند فرزندان را با معیارهای صحیح انتخاب همسر آشنا کنند تا از وقوع ازدواج‌های ناآگاهانه و محکوم به جدایی جلوگیری کنند.

سلیمی گفت: مخالفت‌های غیرمنطقی و بی‌دلیل خانواده‌ها سبب کم‌رنگ شدن نقش آنها در ازدواج فرزندشان می‌شود.

وی از خانواده‌ها خواست از مخالفت‌های غیرمنطقی با ازدواج فرزندان خود خودداری کنند و در صورت هر مخالفتی با ازدواج فرزندشان بکوشند تا با علل منطقی فرزندان خود را قانع کنند.

به گفته‌ این روانشناس، زوجین باید از خواسته‌های هم آگاه باشند و به حقوق یکدیگر احترام بگذارند تا بتوانند با به حداقل رساندن اختلافات، زندگی موفقی داشته باشند.

سلیمی با تاکید بر اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی در یک ازدواج موفق، خاطر نشان کرد: در صورتی که زوجین نتوانند درک درستی از نیازهای متقابل یکدیگر داشته باشند، مشکلات فراوانی خواهند داشت که طلاق و جدایی شدیدترین آن است.

وی سپس با اشاره به مقوله‌ طلاق عاطفی گفت: در برخی موارد اختلافات بین زوجین سبب وقوع طلاق عاطفی می‌شود، به این معنا که زوجین یکدیگر را تحمل می‌کنند و مثل هم اتاقی هستند. این دسته از زوجین اگرچه با هم زندگی می‌کنند، اما مسیر زندگی آنها از یکدیگر جداست.

این روانشناس افزود: در برخی موارد نیز یکی از زوجین عملاً از چرخه‌ی زندگی خارج و مرد سالاری یا زن سالاری در آن خانواده حاکم می‌شود.

سلیمی انتخاب آگاهانه در سایه مهارت‌های زندگی را دو عامل اصلی در یک ازدواج موفق برشمرد و یادآور شد: در صورتی که به این دو عامل توجه شود ،زندگی‌های موفقی برای زوجین شکل می‌گیرد و زندگی آنها کمتر به مشکل و جدایی دچار می‌شوند.

نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

  نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.

براساس ماده 1999 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.

بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.
 
 در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.

فرزند تا چه زمانى مستحق دریافت نفقه است؟
 
در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام كه اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد. ‎
 
باید توجه داشت كه در مورد كارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى كه دختر، همسر انتخاب نكرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به كارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود.
 
یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست
 
اگر پدر و مادرى از یكدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت‌جلسه طلاق، منزل مسكونى‌اش را به مادر و فرزندان انتقال دهد آیا باز هم پدر مكلف به پرداخت نفقه است ؟
اولاً نفقه تنها شامل مسكن نمى‌شود و امورى چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و ... نیز نفقه محسوب مى‌شود. ثانیاً پرداخت نفقه تكلیف قانونى پدر است و مادر ولایتى بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستى موضوعى جدا از ولایت است.

كارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟
كارشناسی كه مسوول رسیدگی به پرونده نفقه فرزند است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعیت اجتماعی و نیازهای فرزند مشخص می كند. كارشناس مكلف است با بررسی وضع زندگی خانوادگی فرزندو نیز بررسی مداركی كه از سوی مادر یا قیم او ارائه می شود، میزان هزینه نگهداری فرزندرا محاسبه كند.

 برخی تصور می‌كنند اگر زنی شاغل باشد، دیگر امكانی برای درخواست نفقه فرزندش ندارد؛ اما این مساله چنین نیست و زنان شاغل هم می‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوی كنند. از طرف دیگر، موقعیت زندگی مادر در تعیین میزان نفقه تاثیر زیادی دارد و طبيعتا وضعیت زندگی مادر به زندگی فرزند او نیز سرایت می‌كند. اگر مادری در دوران نوجوانی خود از وضعیت مرفهی برخوردار باشد یا در زمان طرح شكایت ساكن منطقه‌ای گرانقیمت باشد، این مساله نیز در تعیین نفقه فرزند او موثر است. حتی میزان نفقه فرزند از یك جامعه روستایی به یك شهر و در نقاط مختلف شهر نیز تفاوت دارد.

 محدودیت شكایت برای نفقه فرزند
 پسران تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل می‌كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.
 
نكته جالب توجه در قانون این است كه دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج كند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شكایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.

درباره قانون چک با آخرین اصلاحات آن بيشتر بدانيم

درباره قانون چک با آخرین اصلاحات آن بيشتر بدانيم

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی‌توجهی‌هایی صورت گرفته و در بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری‌های زیادی برای شهروندان منتهی شده است.

مواد قانون چك عبارت از:

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره ((الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱3 (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.


در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:

بر اساس اين قانون در موارديكه صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست شامل عنواوين زير است:

1. سفید امضا: چنانچه چك بدون تاریخ

داده شود هرگونه اضافه كردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شكایت كیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شكایت كیفری است.

2. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

3. چك تضمینی

4. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

5. هرگاه ثابت شود چك بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

6- صادركننده چك یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینكه چك بر اثر كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانك به‌طور كتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسلیم می‌كنند.

7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم كند. پس از انقضای یك هفته بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چك را پرداخت می‌كند.

8- دارنده چك نیز می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم‌پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات كلیه خسارات را باید بپردازد.

9- پرداخت چك‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف كرد مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل كند.

10- رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی حقوقی و جزایی چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11- وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه چك و انصراف از شكایت شاكی است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

نكته: طبق قانون سابق برای اینكه صادركننده در فاصله بین صدور حكم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی كه دادگاه می‌توانست از او اخذ كند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ كند.
 

طرح‌ شكایت‌ علیه‌ صادر‌كننده چك‌ بلامحل‌

چگونگي طرح شكايت عليه صادركننده چك بلامحل مي‌توان از طريق موارد ذيل انجام داد:

چنانچه‌ چك‌ به‌ هر دلیل‌ برگشت‌ بخورد، پس‌ از دریافت‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت‌ از بانك‌ محال‌ علیه‌ و اطمینان‌ از عدم‌وصول‌ چك‌ از طریق‌ مذاكره‌، نسبت‌ به‌ تنظیم‌ شكوائیه‌ اقدام‌ نمایید:

الف- پس‌ از تنظیم‌ شكوائیه‌ با همراه‌ داشتن‌ اصل‌ چك‌ به‌ قسمت‌ ارجاع‌ شكایات‌حوزه‌ قضایی‌ كه‌ بانك‌ محال‌ علیه‌ در محدوده‌ آن‌ واقع‌ است‌ مراجعه كنید.

ب- معاونت‌ ارجاع‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ در ذیل‌ شكوائیه‌ دستور تحقیقات‌مقدماتی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ را به‌ حوزه‌ انتظامی‌ واقع‌ در محدوده‌ سكونت‌ صادر كننده‌چك‌ را صادر می‌نماید. (آدرس‌ اعلامی‌ مشتكی‌عنه‌ مندرج‌ در برگ‌ گواهی‌ عدم‌پرداخت)

ج- پس‌ از اخذ دستور مقام‌ قضایی‌، به‌ حوزه‌ انتظامی‌ مربوطه‌ مراجعه‌ كرده‌ و برحسب‌ رویه‌ معمول‌، با كسب‌ دستور فرمانده‌ حوزه‌ انتظامی‌ یا جانشین‌ وی‌اخطاریه‌ 3 روزه‌ كه‌ به‌ اخطار حسن‌ نیت‌ معروف‌ است‌ در معیت‌ مأمور نیروی‌انتظامی‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ می‌شود.

ذ- درصورتی‌ كه‌ متهم‌ در ظرف‌ 3 روز پس‌ از ابلاغ‌ اخطاریه‌ مذكور در بند 3، رضایت‌ شاكی‌ را جلب‌ كرده‌ است‌ یا ترتیب‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ را بدهد با اعلام‌ رضایت‌ شاكی‌ یا ارائه‌ لاشه‌ چك‌ توسط وی‌ پرونده‌ مختومه‌ می‌شود، والا درصورت‌ عدم‌حضور در موعد مقرر، با دستور مقام‌ قضایی‌ نسبت‌ به‌ جلب‌ متهم‌ اقدام ‌و پرونده‌ با گزارش‌ نیروی‌ انتظامی‌ و به‌ همراه‌ طرفین‌ به‌ حوزه‌ قضایی‌ مربوطه‌ارسال‌ و پس‌ از تعیین‌ شعبه‌ رسیدگی‌‌كننده توسط ریاست‌ حوزه‌ قضایی‌ و یامعاونین‌ آنها، پرونده‌ در جریان‌ رسیدگی‌ قرار می‌گیرد. (این‌ اقدامات‌ نیز درصورتی‌كه‌ متهم‌ متواری‌ باشد انجام‌ می‌گیرد) در ضمن‌ می‌توان‌ درصورتی‌ كه‌ متهم‌ متواری‌ بوده‌ ‌ و احتمال خروج وی‌ از كشور برود، از دادگاه‌ درخواست‌ ممنوع‌‌الخروج‌ كردن‌ ویرا از كشور كرد.

اعدام براي جلوگيري از برخي جرائم لازم اما کافي نيست

اعدام براي جلوگيري از برخي جرائم لازم اما کافي نيست

در قانون مجازات اسلامی" اعدام"به عنوان تنها راه‌کار براي پيشگيري از جرائم در نظر گرفته شده و این در حالی است که با وجود اعمال چنین کیفرهای سختی براي بازدارندگي، باز هم شاهد بروز جرائم هستیم.

اعدام اشد مجازات براي برخي جرائم از جمله توزيع و قاچاق مواد مخدر، محاربه، قتل عمد، زورگيري و ... است.

اما اجراي اين حكم در مورد مجرماني كه افكار عمومي و روحيه جمعي را جريحه‌دار مي‌كنند، واكنش‌هاي مختلفي را در پي دارد، برخي كارشناسان حقوقي اعدام را بازدارنده مي‌دانند و برخي هم دلايل ديگري دارند.

اعدام تنها راه مقابله با جرائم نيست

 "حجت‌الاسلام صدر حسینی" در رابطه با تاثير اعمال مجازات اعدام به ویژه در مورد جرایم خشن اظهار داشت: اگر اعدام را به عنوان تنها راه‌کار نگاه کنیم،‌ درست نیست ولی اعمال چنین کیفرهای سختی براي بازدارندگي کافي نخواهد بود.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، خاطرنشان كرد: از اعدام  باید به عنوان راهکار جانبی در کنار کارهای دیگر به آن نگاه کنیم و سهولت اعدام نبايد منجر به عدم استفاده از راه‌حل‌هاي منطقي و سخت‌تر شود.

تشخيص اجراي اعدام يقه سفيدها در ملاءعام به عهده قاضي است

در همين زمينه "رضي خاني" در رابطه با اعدام در ملاءعام و تاثير آن بر کاهش ارتکاب جرايم، اظهار داشت: به دليل شدت آسيبي که يک جرم در جامعه داشته اعدام در ملاءعام به منظور آرامش رواني صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينکه هيچ نص قانوني وجود نداشته که قاضي را مکلف به صدور حکم اعدام ملاءعام کند، ادامه داد: قاضي دادگاه ضمن حکم رسمي اعدام، براي آرام کردن اذهان عمومي حکم اعدام در ملاءعام را صادر مي کند.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: اعدام درملاءعام نبايد به گونه‌اي باشد که تعداد آن زياد شده و جنبه ترهيبي خود را از دست بدهد بلکه اجراي مجازات اعدام در ملاءعام بايد قطعيت داشته باشد.

خاني با تاکيد بر اينکه جرم تنها معلول يک علت نيست، تصريح کرد: ابتدا بايد تمام زمينه‌هاي ايجاد يک جرم کاهش پيدا كند که تحقق اين مساله نيز تنها توسط قوه قضاييه امکان پذير نيست بلکه تمامي دستگاه‌هاي اجرايي بايد براي کاهش جرايم و جلوگيري از بروز آنها تلاش کنند.

اين وکيل دادگستري در رابطه با اعدام در ملاءعام براي جرايم يقه سفيدها، خاطرنشان کرد: تشخيص اين امر به عهده قاضي است اما به دليل اينکه جرايم يقه سفيدها بدون اعمال خشونت بوده از حکم اعدام در ملاءعام صرف نظر مي‌شود.

اعدام در ملاءعام كاهش جرائم را به دنبال دارد

"فرزاد کريمي" در رابطه با اجراي حکم اعدام در ملاءعام و تاثير آن بر کاهش ارتکاب جرايم در جامعه، اظهار داشت: در ابتدا باید گفت هدف کلی و اصلی از اجرای حکم در ملاءعام، کاهش جرم و بازدارندگي از ارتکاب جرايم است.

وي ادامه داد: اجراي مجازات اعدام بايد قطعيت داشته و قطعا اجراي مجازات در ملاءعام جنبه ترهيبي در جامعه داشته که از بروز جرايم جلوگيري خواهد کرد.

اين وکيل دادگستري دلیل اصلی اجرای این نوع مجازات را اينگونه بيان کرد: چنین محکومانی،‌ اقدامات غیر قابل قبولی انجام داده اند که امنیت جامعه را خدشه دار کرده و اذهان عمومی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و موجبات ناراحتی افراد را فراهم کرده است.

کريمي خاطرنشان کرد: جرايمي که خشن بوده و همراه با سلاح باشد چون باعث رعب و وحشت در جامعه مي‌شود قطعا اجراي مجازات اعدام در ملاءعام مي‌تواند از بار خوف در جامعه بکاهد اما در جرايم اقتصادي اجراي مجازات در ملاءعام تنها در صورتي که خدشه به اساس نظام وارد کند تحت شرايطي محاربه بوده و اعدم در ملاءعام اجرا مي‌شود.

هدف از اجراي مجازات در ملاءعام کاهش ايجاد رعب و وحشت در جامعه است

"سيد علي شاه‌صاحبي" در مورد آثار اجراي مجازات اعدام در ملا‌عام اظهار داشت: در اين مورد نظرات متفاوتي بيان شده که تاييد يا رد قطعي هر يک صحيح نبوده و به نوع جرم و شکل ارتکاب آن براي تصميم‌گيري بستگي دارد.

وي ادامه داد:  هدف کلي و اصلي تصميم‌گيران و مسئولان اجرا کننده اين نوع مجازات‌ها در ملا عام کاهش جرم و ايجاد رعب و وحشت براي خودداري از ارتکاب جرم در بين ساير مجرمين و کساني است که قصد انجام اعمال خلاف قانون را دارند.

شاه‌صاحبي با تاکيد بر اين که اثر منفي اين مسئله بيشتراز آثار مثبت آن است گفت: نه تنها اين موضوع تاثيري در ميزان جرايم نداشته بلکه در عمل شاهديم که جرايم همچنان وجود دارند.

وي افزود: طبق نظر جامعه شناسان بايد نظرات مردم نيزدر اين خصوص ملاک عمل قرار گيرد چرا که خيلي از خانواده‌ها اين نحوه اجراي مجازات اعدام را زشت و داراي اثرات سوء روحي و رواني برخويش و بخصوص بر کودکان، نوجوانان و زنان مي‌دانند.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه هيچ دليل شرعي بر وجوب و يا  استحباب اجراي مجازات‌ها در ملا عام وجود ندارد خاطرنشان کرد: ادله فقهي مطرح شده هم تنها به حضور عده کمي از افراد مومن و معتمد در محل اجراي مجازات اشاره داشته است و حضور افراد در مشاهده اعدام را الزامي ندانسته است.

                                         اعدام در ملاءعام نقش تنبیهی و بازدارندگی دارد

"حسین طالع" در رابطه با اجرای مجازات اعدام در ملا عام و آثار آن اظهار داشت: قانونگذار براي حفاظت و حراست از کيان جامعه اعمالي که نظم عمومي را مخدوش کرده و موجب سلب آسايش و آرامش رواني مردم مي شود، جرم انگاري کرده و اصل بر اينست که براي آنها مجازات متناسب با جرم انجام شده را در نظر بگيرد.

وی ادامه داد: با توجه به شدت و اهميت جرم انجام شده درجه مجازات متفاوت خواهد بود، به طور مثال برخي مجازات ها سالب آزادي، برخي سالب حق و برخي سالب حيات فرد مجرم هستند که يکي از مجازات هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي که متضمن سلب حيات از فرد خاطي مي باشد، اعدام است.

این عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه جرايم در قانون مجازات اسلامي به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم مي‌شوند، گفت: طبق اين دسته بندي، دو نوع اعدام  حدي و اعدام تعزيري نیز به وجود خواهد آمد.

طالع اعدام حدي را مجازات برخي جرايم مستوجب حد از جمله محاربه، رجم و افساد في الارض دانست و ادامه داد: اعدام تعزيري مجازات برخي جرايم مستوجب تعزير از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و مجازات هاي مندرج در قوانين خاص مانند قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتي مرجع صلاحيت دار به يکي از دلايل مطرح شده در قانون حکم اعدام مجرمي را صادر کند، دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن، حسب مورد به محکوم عليه و يا وکيل وي رونوشتي از حکم وي را طي نامه‌اي که متضمن تصريحات لازم باشد، به همراه اسناد مربوط براي اجرا به مرجع قضایي مجري حکم ارسال کند و ساير موارد مندرج در آئين‌نامه نحوه اجراي حکم قصاص، رجم، قتل، سلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1382 براي اجراي حکم رعايت مي‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آيا در نظر گرفتن چنين مجازات سنگيني که با زندگي يک انسان در ارتباط است، واقعا اثربخش است و مهمتر اينکه اگر اين حکم به تشخيص قاضي صادرکننده در ملاء عام انجام شود و واقعا تاثيري در کاهش ميزان جرايم دارد اظهار داشت: مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي تمامي جرايم در درجه اول بايد داراي اثر تنبيهي براي فرد خاطي و در مرحله بعد بايد اثر بازدارندگي براي مجرمين و سايرين داشته باشد.

طالع یکی از نکات مثبت اين اقدام را التيام خاطر بازماندگان و شاهدان عيني حوادث و اميدواري آن‌ها به اجراي عدالت دانست و گفت:  نقش تنبيهي و بازدارندگي چنين اقدامي رامی‌توان  تثبيت قدرت حکومت مرکزي نيز دانست.

وی آثار منفی اعدام در ملا عام را اینگونه بیان کرد: این امر مي‌تواند موجبات تاثيرات عميق بر روان کودکان می‌شود، زيرا کودکان اکثرا از حاشيه آسيب مي‌بينند، نوجوانان نيز چون هنوز به تفکر انتزاعي و درک مفهوم عدالت نرسيده‌اند، از اين قضيه الگوبرداري و همسان سازي مي‌کنند و فرض را بر اين مي‌گذارند که قدرت ابزار اعمال خشونت در جامعه است و اين امر موجب بروز رفتارهاي خشونت بار از جانب آنها مي‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه مسئولان باید راهکار مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند، خاطرنشان کرد: مسئولان و متوليان امر براي جلوگيري از اين اشکالات که منجر به مختل شدن اداره جامعه مي‌شود، تدابير صحيحي بيانديشند و بدون اعمال چينن خشونت هايي راه را براي هرچه بيشتر گستاخ شدن مجرمين و ايجاد رعب و وحشت عمومي ببندند.

اعدام برای "چپاولگران و مفسدان اقتصادی" حکمی قطعی است

اما "سیدعلی شاه صاحبی" وکیل پایه یک دادگستری هم اعدام را برای مفسدان اقتصادی قطعی دانست و طی یادداشتی فرازهای آن را این چنین تشریح کرد: جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بين غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتيجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.
   

مصادیق جرائم و مفاسد اقتصادی

 
طبق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور 

ب- اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گران‌فروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور
 
ج- اخلال در نظام توليدي كشور و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي
 
د- هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملي
 
ه- وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
 
و- اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور
 
ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی
 

تفاوت جرائم اقتصادی و جرائم علیه اموال

1- موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد. 
 
2- هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال ، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی  و حفظ حریم آنها مورد نظر می‌باشد. 

3- وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند ؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال ، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند. 

4- جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.
 

مجازات مجرمین اقتصادی

به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است، چنانکه  وفق ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد. 
ضمن اینکه دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس ، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي نیز محكوم نمايد.

همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردي كه اخلال موضوع هر يك از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر، عمده يا كلان و يا فراوان نباشد مرتكب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
 
و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.

 نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.

مهريه تا 110 سكه قابل وصول است

مهريه تا 110 سكه قابل وصول است

يك وكيل دادگستري گفت: مهریه تا 110 سکه قابل وصول است و در صورت اعسار زوج، قانون او را مجاب به پرداخت بیش از 110 سکه نمی‌کند.

"حسين طالع" وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با تاييد لايحه حمايت از خانواده و شرايط پرداخت مهريه، اظهار داشت: مطابق این قانون هرگاه مهریه‌ در زمان وقوع عقد تا 110سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است.

اين عضو كانون وكلاي مركز ادامه داد: مهریه تا 110 سکه قابل وصول است و در صورت اعسار زوج، قانون او را مجاب به پرداخت بیش از 110 سکه نمی‌کند.

 طالع با اشاره به بخشنامه رئيس قوه قضاييه براي عدم حبس زندانيان مالي گفت: اين بخشنامه و اين قانون در جهت كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها صورت گرفته است و با اجرايي شدن اين بخشنامه 5000 زنداني از زندان آزاد شده‌اند و اين مهم روند بهبودي در دستگاه قضا داشته است.

وي تصريح كرد: طبق این قانون، مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت 110سکه است و باقی مهریه درصورتی قابل وصول است که زوج بتواند ثابت کند همسرش ملاعت مالی دارد و اگر مالي از زوج شناسايي نشد طبق ماده 2 نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي  عمل مي‌شود و اگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد، مهریه همان 110سکه خواهد بود.

اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: در پرداخت مهريه مازاد بر 110 سكه،‌ حكم جلب صادر نمي‌شود و در صورت استطاعت مالي زوج اموال وي توقيف خواهد شد و مطابق این لایحه تا 110 سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرايی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد، یعنی زوجه می‌تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده 2، حكم جلب زوج را بگيرد.

از بیمه عمر چه مي‌دانيد؟

 از بیمه عمر چه مي‌دانيد؟

بیمه عمر نوعی از بیمه است که شما می‌توانید با پرداخت مبلغی بصورت ماهیانه، سه ماه ، شش ماهه ، سالیانه و یا یکجا و مدت انتظاری ( بیش از ۵ سال ) علاوه بر دریافت سرمایه‌ای قابل توجه بعنوان اصل و سود از امتیازات زیادی برخوردار شوید.

در حال حاضر در دنیا اکثر مردم کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه بیمه عمر استفاده کرده و از مزایای آن بهرمند می‌شوند اما متاسفانه در کشور ما درصد خیلی کمی از مردم با این نوع بیمه آشنایی دارند و استفاده می‌کنند به همین منظور به تعریف این بیمه و مزایای آن پرداختیم. 

انواع بیمه عمر کدام است ؟

بیمه عمر یا همان بیمه‌های زندگی شامل « بیمه عمر و پس انداز »،« بیمه نوزادان»، « کودکان »،« نوجوانان»، « بیمه عمر جامع زندگی»،« بیمه تمام عمر»،« بیمه عمر زمانی»،« حامی ( هزینه های کفن و دفن)»،« بیمه جهیزیه»،« بیمه مهریه» و غیره می‌شود که متداولترین بیمه های عمر عبارتند از « بیمه جامع زندگی، بیمه عمر نوزادان، کودکان و نوجوانان و بیمه عمر و پس انداز» است.

مزایای بیمه عمر و جامع زندگی و بیمه عمر نوزادان ، کودکان و نوجوانان

از مزایای بیمه عمر می‌توان به این موارد اشاره کرد: «دریافت سرمایه ای قابل توجه در پایان مدت انتظار که متناسب است با میزان پرداختی شما ، سن ، شغل ، سوابق پزشکی خانواده و میزان سرمایه درخواستی برای فوت »، « دریافت مستمری » که شما میتوانید بجای دریافت سرمایه فوق، درخواست مستمری بصورت مادام العمر یا با تعیین مدت زمان دلخواهتان شوید. در صورت فوت ناگهانی شخص ، پرداخت مستمری تا ۱۰ سال اول بعد از پایان قرارداد به وراث امکان پذیراست.

پرداخت وام بدون ضامن و معرف و مقررات دست و پاگیر ، در پایان سالهای دوم ، چهارم ، ششم و ... با بازپرداخت سه ماهه ، شش ماهه ، یک ساله ، دو و سه ساله با انتخاب شما از دیگر مزایای این بیمه نامه است. همچنین پرداخت هزینه های امراض خاص نظیر سکته های قلبی و مغزی ، پیوند اعضا ، انواع سرطان ، جراحی عروق کرونر ، فلج اطفال ، التهاب مغزی کودکان و ... توسط این بیمه نامه انجام می‌شود.

بنابراین گزارش، امکان پرداخت حق بیمه بصورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، سالانه و یا یکجا با انتخاب بیمه‌گر انجام پذیر است و پرداخت‌ها میتواند بصورت الکترونیک ( کارت خوان ، دستگاه خودپرداز ، اینترنت ) و یا مراجعه حضوری به هر یک از شعب بانک های طرف قرارداد با بیمه ایران در کل کشور صورت پذیرد.

از دیگر مزایای این بیمه نامه آن است که امکان تغییر حق بیمه انتخابی در هر زمان وجود دارد و در صورت بروز نقص عضو از پرداخت مابقی حق بیمه معاف خواهید شد و همچنین در صورت فوت عادی علاوه بر اصل و سود مبلغ سرمایه فوت نیز به وراث انتخابی شما پرداخت خواهد شد.

براساس قانون بیمه عمر، در صورت فوت در اثر حادثه علاوه بر اصل و سود مبلغ سرمایه تا ۳ برابر به وراث انتخابی شما پرداخت خواهد شد و در صورت پشیمانی از ادامه قرارداد ، هر زمان قادر به فسخ و دریافت مبلغ بازخریدی مندرج در بیمه نامه شوید و یا امتیازات خود را به شخص دیگری منتقل و واگذار کنید. همچنین نرخ سود این بیمه نامه تا ۱۰ سال اول ۱۸ درصد و بعد از آن ۱۵ درصد است ضمن آنکه این بیمه نامه از بدو تولد نوزادان تا افراد ۶۵ سالگی قابل صدور است.

استفاده از مواد منفجره مشمول محاربه است

استفاده از مواد منفجره مشمول "محاربه" است

هادی رستمی  وكيل پایه یک دادگستري استفاده از مواد محترقه را به معني "محاربه" دانست و گفت: به استناد ماده 664 قانون مجازات اسلامي اگر كسي هر نوع وسيله‌اي براي ارتكاب جرم توليد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

"هادي رستمي" وکیل پایه یک دادگستری با بيان اينكه خريد و فروش مواد محترقه جرم محسوب مي‌شود، اظهار داشت: به استناد ماده 664 قانون مجازات اسلامي اگر كسي هر نوع وسيله‌اي براي ارتكاب جرم توليد يا تهيه كند به حبس از سه ماه تا يك سال و تا( 74 ) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

وي با بيان اينكه استفاده از مواد محترقه مشمول "محاربه" است تصريح كرد: ترقه و مواد منفجره مانند اسلحه خطرناك هستند و با ايجاد  رعب و وحشت عمومي، امنیت و آسایش مردم را سلب و مزاحم نوامیس و کودکان مي‌شود لذا نوعي محاربه به حساب مي‌آيد.

رستمي با بيان اينكه فروش مواد محترقه مقدمه وقوع جرم طبق ماده 618 نيز است، ادامه داد: هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف ياتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از كسب وكار باز دارد به  حبس و شلاق محكوم خواهد شد.

اين حقوقدان استفاده از مواد محترقه را نوعي معضل فرهنگي دانست و خاطرنشان كرد: بهتر است شهرداري با فراهم كردن محيطي امن شرايط تخليه هيجانات جوانان را فراهم كند و از طرفي نيروهاي انتظامي و قضايي نيز مي‌توانند با حضور نامحسوس در ميادين تا حدي از خريد و فروش مواد محترقه جلوگيري كنند.

درباره ديوان عالي كشور بيشتر بدانيم

دیوان عالی کشور

در حال حاضر ديوان عالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و ساير شعبات در تــهران فعاليت دارند. هــر شعبه با دو قاضی( يک رئيس و يک مستشار) تشکيل می‌شود و می‌تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظايف هر يک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود، نكته مهم اين كه حق انشا رای با رئيس و مستشار است. 

  دیوان‌ عالی کشور عالی‌ترین نهاد قضائی در ايران است که از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل می‌شود.

مقرّ اصلی اين ديوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است، رئيس قوه قضائيه براساس مقتضيات زماني مي‌تواند شعبی در شهرستان‌ها تاسيس نمايد.

هیات عمومی این دیوان حق صدور راي وحدت رويه را دارد که از ارزشی برابر با قوانين برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر را دارند.

اعضا و رئیس این دیوان همچون تمامی قضات دیگر توسط رئيس قوه قضاييه منصوب می‌شوند. ریاست این دیوان در حال حاضر از سال (۱۳۸۹) بر عهدهٔ آيت‌الله احمد محسني گركاني است. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.

علاوه بر اين، برابر بند 10 قانون اساسی، ديوانعالی کشور صلاحيت رسيدگی به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانونی را دارد.

مقرّ اصلی اين ديوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است، رئيس قوه قضائيه براساس مقتضيات زماني مي‌تواند شعبی در شهرستان‌ها تاسيس نمايد.

در حال حاضر ديوان عالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و ساير شعبات در تــهران فعاليت دارند. هــر شعبه با دو قاضی( يک رئيس و يک مستشار) تشکيل می‌شود و می‌تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظايف هر يک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود، نكته مهم اين كه حق انشا رای با رئيس و مستشار است.

در کنار ديوان عالی کشور دادسرای ديوانعالی کشور يا دادستانی کل کشور متشکل از رئيس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی داديار است که در كنار ديوانعالی کشور انجام وظيفه می‌نمايد.
 

نحوه رسيدگی ديوان عالی کشور

رياست ديوان عالی کشور به عهده رئيس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع می‌شود. وی می‌تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و رياست جلسات هيات عمومی به رئيس يکی از شعب ديگر و يا معاون قضائی خود محول نمايد.

هر يک از اعضای شعب ديوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نمايد.

پرونده‌ها به نوبت رسيدگی می‌شود، مگر در موارد فوری که به تشخيص رئبس، رسيدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوی و يا وکلای آنان برای رسيدگی احضار نمی‌شوند، مگر آنکه شعبه ديوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضيحات لازم بداند که در اين صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان کل کشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور رای می‌نمايد و لی عدم حضور احضارشدگان، بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخير نمی‌اندازد.
 

وظايف ديوان عالی کشور

 اين ديوان وظايف متعددی به عهده دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 ) - نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائی(اصل 161 قانون اساسی).

2 ) - رسيدگی به تخلف رئيس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعيين حدود وظائف و اخيتارات و مسئوليتهای رئيس جمهور مصوب 1365).

3 ) - رسيدگی به تقاضای تجديد نظر از احکام دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله.

4 ) - رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی.

5 ) - رسيدگی به درخواست‌های تجديدنظر نسبت به آراء قعطی در شعبه تشخیص دیوان در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 81).

دادستانی کل کشور در مورد کليه آرا متناقض اظهار نظر ابتدايی نموده و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائی، آرا مختلف فيه شعبه‌های ديوان عالی يا آرا معارض دادگاه‌های تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده درهيات عمومی ديوانعالی کشور مطرح مي‌نمايد.

هيات عمومی ديوانعالی کشور با توجه به ماهيت موضوع(حقوقی، جزائی و يا اصدار رای وحدت رويه ) آن را تقسيم بندی می‌کند:

1) – هيات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئيس ديوان و روسای شعب حقوقی ديوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسيدگی می‌کند.

2) – هيات عمومی شعب کيفری با حضور رئيس ديوان و روسای شعب کيفری تشکيل و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کيفری در خصوص مسائل جزائی رسيدگی می‌کند.

3) – هيات عمومی وحدت رويه ديوانعالی کشور به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب ديوانعالی و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئيس ديوان، رؤسا و مستشاران کليه شعب حقوقی و کيفری تشکيل می‌شود. رای صادره از سوی اين هيات برای کليه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

خريد و فروش مواد محترقه جرم محسوب مي‌شود

خريد و فروش مواد محترقه جرم محسوب مي‌شود

حمل، نگهداري، خـــريد و فروش و توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 91 روز تا 2 سال حبس براي مرتكبين اينگونه جرايم در نظر گرفته شده است.

با توجه به نزديك شدن روزهاي پاياني سال و شور و شوق مردم بويژه كــــودكان و نوجوانان در استقبال از سال جديد متأسفــــانه تعدادي افراد فرصت‌طلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخـر سـال (چهارشنبه سوري) اقدام به تهيه و توزيع انواع مواد محتـــــــرقه انفجاري و آتش‌زا بين مـــردم مي‌کنند.

از آنجا كه خريداران اينگونه مواد را اكثرا جوانان و نوجوانان تشكيل مي‌دهند كه با به‌كارگيري اين گونه مواد در معابر عمومــــــي شهرها و مـــراكز پرجمعيت باعث ايجـاد صداهاي مهيب انفجاري‌، رعب و وحشت و سلب آسايش شهروندان شده و به تبع آن زمينه اخلال در نظم و آسايش عمومـــي و ايجاد مزاحمت براي بانوان و اطفال را فراهم مي‌کند به نحـــوي كه در طول ساليان گذشته بر اثر اقدامات مذكور و احتــراق چنين موادي تعدادي از هموطنان عزيز خصوصـــاً اطفال و نوجوانان به لحاظ انفجار يا احتراق جان خود را از دست داده يا دچار صدمــات شديد و غير قابل جبراني شده‌اند و در برخي موارد نيز خسارات مالي فراواني به مردم و استفاده كنندگان آنها واردشده است.

با عنايت به مراتب فـوق از آنجـا كه ارتكاب چنين اعمالي زيبنده مردم اصيل، فهيم و با فرهنگ ايرانيان نيست، از طرف ديگر به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390 حمل، نگهداري، خـــريد و فروش و توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و يك روز تا 2 سال حبس براي مرتكبين اينگونه جرايم در نظر گرفته شده است. لذا مراجع قضـايي و انتظامي با توزيع كنندگان بويژه واحدهاي صنفي متخلف و استفاده كنندگان خطرساز قاطعانه برخورد و اقدام قانوني و قضايـــي را معمول خواهند داشت.

اعتیاد در زنان خطرناک تر از مردان است

اعتیاد در زنان خطرناک تر از مردان است

حضور زنان در کلنیک های درمان اعتیاد هر روز پررنگ تر از قبل می شود و آنان هر روز بیشتر از قبل گرفتار اين بلاي خانمان سوز مي شوند.
کثر افراد جامعه تصور می کنند که اعتیاد فقط پدیده ای مردانه بوده و زنان کمتر به اعتیاد روی می آورند.

کانون خانواده قربانی اعتیاد زنان است نقش زن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده زمانی که یک زن در خانواده دچار اعتیاد می شود پایه های زندگی سست شده و خانواده دچار مشکل اساسی می شود.

یار محمدی کارشناس پیشگیری از اعتیاد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از گرایش های زنان به اعتیاد به خصوص اعتیاد نوین از 5 سال گذشته مهمانی های زنانه و افراد لاابالی که در مهمانی های زنان شرکت می کنند بوده است این افراد با توجه به فیزیک و جثه خانم ها که بیشتر چاق و فربه هستند و می خواهند بدن خود را به ایده آل برسانند از این ضعف استفاده کرده و با ترویج فرهنگ استفاده از شیشه به عنوان داروی لاغری مورد گرایش را به وجود آورند.

وی ادامه داد: از دیگر دلایل رو آوردن زنان به اعتیاد عدم آموزش صحیح با آئین همسرداری و داشتن مشکلات در زندگی زناشویی و ارتباط نامشروع آنها به جنس مخالف بوده که در این ارتباط به علن بهره وری زنان آنها را وارد این عرصه می کنند.

یارمحمدی اظهار داشت: اعتیاد در زنان به دلیل نیاز آنها به پول و مهیا کردن مواد مصرف که در اکثر مواقع درآمد آنها از راه های غیر مشروع در باندهای مختلف در باندهای مختلف به دست می آید خطرناک تر از مردان می باشد.

وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل اعتیاد در زنان دوری از اجتماع خانواده و مشکلات رفتاری بوده و این افراد از لحاظ جسمی فرسوده و حتی از کمترین فعالیت های روزمره باز می مانند.

کارشناس پیشگیری از اعتیاد خاطرنشان کرد: بیشترین گرایش زنان به مواد مخدر در سال 83 و 84 مواد مخدر گیاهی بوده ولی از سال 87 به بعد به دلیل نداشتن بو، راحت مصرف کردن و ارزان بودن آن نسبت به مخدرهای گیاهی بیشتر گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی بوده است.

طرق اثبات ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟

طرق اثبات ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟ 

بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکبين مزاحمت به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شوند و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند .

ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار . سند . شاهد .امارت و قسم . شما می‌توانید یک استشهادیه محلی تهیه کنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی بکنید .

دستور موقت ماندن عملیات که از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می‌باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود .
 
 
بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این است، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس110 اقدام نمائید؛تا مأمور 110 درزمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در وقوع جرم را صورت‌جسله نماید. این صورت‌جلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می‌نماید تا ارتکاب جرم اثبات شود.

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسيله مزاحمت دیگران قرار دهد. يا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

طبق قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند .
 
 هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و ضربه شلاق بنا به صلاحديد قاضي محکوم خواهدشد .

ممانعت از حق : در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند
متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد .

ایجاد مزاحمت :حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می‌کند .

دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد،مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند نماید مگر آن که در دعوی مزاحمت،مدعی علیه ادعا کند ذیحق در عملی می‌باشد که موجب مزاحمت گردیده است در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند نماید،

مثلاً کسی که به دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند بدین صورت که می‌گوید خوانده از بردن آب به مزرعه‌ام جلوگیری می‌کند خوانده در پاسخ می‌گوید،نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد ولی خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاص بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می گردد،پس منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است،در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد نماید.

خشونت عليه زنان يكي از عمده‌ترين جرائم كيفري است

خشونت عليه زنان يكي از عمده‌ترين جرائم كيفري است

خشونت عليه زنان يكي از بخش‌هاي عمده جرائم كيفري است و زنان بزه‌ديده به دليل عدم حمايت قانوني، ترس از خانواده، محيط كار و آبرو حاضر نيستند موضوع خشونت را به پليس گزارش دهند.

"فاطمه قنبري"وکیل پایه یک دادگستری، خشونت عليه زنان را يكي از بخش‌هاي عمده جرائم كيفري دانست و اظهار داشت: از آنجائيكه زنان بزه‌ديده ازترس خانواده، محيط كار و آبرو حاضر نيستند موضوع خشونت را به پليس گزارش دهند، آمار قربانيان  خاكستري و منعكس كننده واقعيات نيست.

وي با اشاره به علم بزه‌شناسي تصريح كرد: گاهي شرايط اجتماعي و خانوادگي موجب بروز جرم است و گاهي شخص بزه ديده اعمالي را مرتكب مي‌شود كه باعث مي‌شود جرم بر روي وي اتفاق بيافتد.
 
اين حقوقدان با تأكيد بر حمايت‌هاي قانوني از زنان بزه‌ديده، خاطرنشان كرد: خانواده درمانی، ایجاد خانه‌های امن، شركت در كلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزایش آگاهی مردان و زنان از طریق جلسات آموزشی و تأكید بر آموزه‌های دینی از جمله عوامل مؤثر در پيشگيري از خشونت و بزه هستند.

آشنايي با جرم تروریسم رایانه‌ای

آشنايي با جرم تروریسم رایانه‌ای

(Cyber Warfar)

ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ براي جلوگيري از بروز جرم تروريسم رايانه‌اي احساس مي‌شود که ايران ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺹ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ، ﺗـﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻛﺎﺭﺍﻣﺪ ﻓﻨـﻲ اتخاذ کرده است.

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمد نظام‌های حقوقی به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده که به تعريف اين جرم و چگونگي برخورد با آن مي‌پردازيم.

تروريست رايانه‌اي

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمد نظام‌های حقوقی به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در میان اکثر نظام‌های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری صریح و اختصاصی پرداخته نشده و مهم‌تر از آن به حمایت از بزه دیدگان تروریسم سایبری که به دنبال بزه دیدگی متحمل خسارت‌های جبران ناپذیر می‌شوند، توجهی نشده است.

در این میان آن چه در وهله اول ضروری به نظر می‌رسد، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری به منظور حمایت از بزه دیدگان آن است. در میان انواع پیشگیری، پیشگیری وضعی مناسب‌ترین راهکار برای مقابله با این بزه است.

تروریست‌های رایانه‌ای مانند تروریست‌های معمولی ، دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند. با این حال، خطر آن‌ها تنها محدود به رایانه‌های دولتی نمی‌شود بلکه سیستم‌های شرکت‌های خصوصی و حتی گروه‌های غیرانتفاعی نیز در معرض آسیب آن‌ها قرار دارند زیرا بسته به اهداف سیاسی خاصی که گروه‌های تروریست دنبال می‌کنند ، ممکن است به هر رایانه‌ای که حاوی اطلاعات مورد نظر آن‌ها باشد، حمله کنند. اگرچه، رایانه‌های دولتی علاوه بر تروریست‌ها غالباً هدف حملات جاسوس‌ها نیز قرار می‌گیرند.

*آیا تروریسم رایانه ای واقعاً امکان پذیر است؟

ویروس‌های رایانه‌ای و دیگر "بحران سازهای رایانه" ( Cyber Critters ) ابزاری هستند که تروریست‌ها یا هکرهای بدخواه می‌توانند برای از کار انداختن سیستم های رایانه‌ای مهم، از آن‌ها استفاده کنند . ویروس‌ها یا "برنامه‌های خود همانندساز" ، برنامه‌هایی هستند که با هدف آلوده کردن سیستم‌های دیگر نوشته می‌شوند و معمولاً از طریق یک دیسکت و گاهی از طریق اینترنت یا شبکه‌های پست الکترونیک سرایت می‌کنند . بعضی ویروس‌ها ممکن است قادر به حمله به فایل‌های سیستم و "ذوب کردن" مادربورد یک رایانه، پاک کردن تمام داده‌های دیسک سخت و از کار انداختن رایانه باشند، با این حال بیشتر ویروس‌ها خیلی خطرناک نیستند.

محتمل بودن جرایم رایانه‌ای سیاسی با افزایش مهارت تعداد بیشتری از افراد در برنامه نویسی و نفوذ به سیستم‌های رایانه افزایش می‌یابد . اما تروریسم و جاسوسی رایانه‌ای تنها تهدیدهایی برای شبکه‌های رایانه‌ای نیستند . جرایم رایانه‌ای می‌تواند امنیت و خلوت افراد را نیز همانند امنیت جامعه به خطر بیندازد.

*تفاوت تروريسم سايبري با تروريسم سنتي

اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف بزهکاران تروریستی هرچه بیشتر ساخته است. بنابراین روز به روز انگیزه مهاجمین احتمالی برای آغاز حمله علیه اهداف سایبری افزوده می‌شود.

ویژگی‌های فضای سایبر از جمله بی حد و مرز بودن، سرعت خیره كننده مبادلات در محیط سایبر و به تبع آن، سرعت ارتكاب جرایم سایبر، و امکان فرار بسیار سریع مرتكب، از صحنه جرم (‌مجازی)، ‌و امكان اختفاء ‌و یا حتی امحاء آثار و دلایل جرم، ابزار و تجهیزات قابل دسترس، ارزان بودن، دسترسی سریع و عدم نظارت کافی در این فضا، باعث شده که بزهکاران از دنیای فیزیکی روی برگردانده و به دلایل مختلف از جمله شکست آن‌ها در اقدام به عمل مجرمانه در دنیای فیزیکی، عدم اعتماد به نفس در دنیای واقعی و دیگر عواملی که ممکن است ریشه در مباحث روانشناسی داشته باشد، به فضای سایبر کشیده شوند.

آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. با این که حوزه ارتکاب اعمال تروریسم سایبری با تروریسم سنتی متفاوت است و از شیوه های نوینی برای ارتکاب اقدامات تروریستی استفاده می‌شود، اما در بسیاری از اصول اولیه تشکیل دهنده بزه‌های تروریستی از قبیل انگیزه‌های ارتکاب مشابه است.

تروریست‌های سایبری به طور معمول، نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در عرض کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع رسانی کنند. دغدغه اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است. حاصل تلاقی اعمال تروریستی سنتی و استفاده از تکنولوژی نوین مبتنی بر سیستم‌های رایانه ای، تروریسم سایبری است. اشخاص یا گروه های تروریستی سایبری با استفاده از امکانات نامحدود و در برخی موارد حتی رایگان، قادر خواهند بود در سرتاسر جهان با فشار دادن کلیدی فضای سایبر را به مخاطره بکشانند و به واسطه استخدام نیروهای متخصص در زمینه فناوری اطلاعات، از جمله «نفوذگران» ، «کرکرها» ، «فریک ها» با انتشار بد افزارهای مخرب رایانه ای در عرض چند ثانیه هزاران سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی در جهان را آلوده نمایند.

*ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ‌ﺍﻱ

ﺗﺮﻭﺟﺎﻥﻫﺎ، ﻛﺮﻡﻫﺎ، ﻭﻳﺮﻭﺱﻫـﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪﺍﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﺳﻮﺩ ﺟﻮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎ ﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ﺍﻱ ﻭ ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ، ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻛﻠـﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺪ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺧﺴﺎﺭﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﺪ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﻔﻮﺫﮔﺮﺍﻥ، ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳـﺎﻧﺪﻥ ﺍﻋﻤـﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﺑﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ‌ﻫـﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪﺍﻱ ﻭ ﻣﺨـﺎﺑﺮﺍﺗﻲ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺑـﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ، ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ ﺍﻱ، ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻥ ﺧﻄﻮﻁ ﻧﻴﺮﻭ، ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺴﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.

ترﻭﺭﻳﺴﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﻱ، ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﻩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟـﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟـﺰ ﺍﺳـﺘﻨﺎﺩ ﺑـﻪ ﻗﻮﺍﻋـﺪﻋﺎﻡ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭه ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲﺷﻮﺩ.

ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭﺿﻌﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷد.

ﻟـﺬﺍ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺹ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ، ﺗـﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻛﺎﺭﺍﻣﺪ ﻓﻨـﻲ ﻻﺯﻡ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.

ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑـﺰﻩ ﺩﻳﺪﮔﻲ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺰﻩ ﺩﻳـﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺰﻩ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻱ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻧﻔـﻮﺫ ﻭ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻔـﻮﺫ، ﻣﺴـﺘﻘﻞﻧﻤﻮﺩﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺁﺗﺸﻴﻦ ﻧﺮﻡ ﺍﻓـﺰﺍﺭﻱ ﻭ ﺳـﺨﺖ ﺍﻓـﺰﺍﺭﻱ، ﺍﺟﺒـﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﻮﻣﻲ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺻﺮﻳﺢ ﻭ ﺭﻭﺷـﻦ ﺑـﺎ ﻣﺠـﺎﺯﺍﺕ‌ﻫـﺎي ﻣﻌـﻴﻦ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮﻱ ﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﻱ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺗﻬﺪﻳـﺪﺍﺕ ﻓﻀـﺎﻱ ﺳـﺎﻳﺒﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴـﻢ ﺳـﺎﻳﺒﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺑـﻴﻦﺍﻟﻤﻠـﻞ ﻛﻤـﻚ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

اشتغال مادران تهديد يا فرصت...؟

اشتغال مادران تهديد يا فرصت...؟ 

اشتغال زنان به عنوان مادر داراي مزايا و معايبي است كه با مديريت مي توان موقعيت اجتماعي زنان در عرضه شغل و فعاليت هاي متفاوت در جامعه را بيشتر به فرصت تبديل نمود.

تحقيقات متعدد نشان داده اند كه اعتماد به نفس ، آرامش خاطر، نشاط، سطح سواد عمومي با تحصيلات و گستردگي و تنوع فعاليت هاي مادر، بيشترين همبستگي را با سلامت رواني، هوش و نشاط كودك دارند و از اين نظر نقش مادر به مراتب مهمتر از نقش پدر بوده و به عنوان فرصت طلائي از آن ياد مي شود اين كه در صورت اشتغال مادران ، كودكان مجبور هستند ساعاتي از روز را در غياب مادر بگذرانند و تبعات ديگر اين اشتغال چه تاثيري برداشته و تحول فرزندان خواهد گذاشت همان مادراني است كه بسياري از مادران شاغل به شدت نگران آن هستند و گاه متاسفانه در قبال تربيت فرزندان خود احساس بي ارزشي و بي توجهي مي كنند.
 اين درحالي است كه نمي توان گفت:  صرفا اشتغال مادران بد است بلكه در شرايطي مزاياي فراواني نيز براي خود مادر و فرزندان او دارد  و تنها بي توجهي به پاره اي مسائل درا ين زمينه سبب بروز اثرات منفي بر فرزندان مي شود، بنابر اين گزارش صرفا داشتن شغل نبايد مادران را نگران سازد، تعداد ساعات كار مناسب، حفظ ارتباط با كودك در طول روز نقش مهمي در سلامت، ارتباط فرزندان و مادر خواهر داشت ولي درنهايت اين حضور مادران است كه در خانواده سبب رشد و تعالي فرزندان و اعضاي خانواده خواهد شد هر چند شاغل بودن و فعاليت هاي زنان در جامعه  به عنوان يك پشتوانه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود
 مجيد ابهري، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران با اشاره به اينكه اگر چه اشتغال زوجين فوايدي مانند: بهبود اقتصادي، تامين نيازهاي مادي خانواده، عزتمندي اجتماعي، اثبات قابليت هاي زنان در عرصه هاي اجتماعي و استقلال مالي ، رشد و سازگاري سريع تري را به دنبال دارد، اما در مجموع مي توان گفت: تاثيرات نامطلوبي در فرايند رشد فرزندان به ويژه، رشدعاطفي آنها بر جاي مي گذارد و ميزان آسيب پذيري كودكان را در سال هاي اوليه كودكي افزايش مي دهد.
 وي درادامه افزود: بعضي از مسائل عاطفي و روحي و رواني فرزندان كه در خانواده ها رخ مي دهد در گروه مديريت مادران در محيط زندگي حاصل خواهد شد و حضور زنان به عنوان مسئولان تربيتي كه بيشترين ارتباط را به لحاظ خبرهاي رشدي كودكان و نوجوانان بر عهده دارند نيز از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است و از آن جا كه وجود فيزيكي مادران در خانواده به اين امر كمك شاياني خواهد كرد آسيب پذيري كودكان را در سطح پايين تري قرار خواهد داد كه البته با مديريت فرصت و زمان مي توان تعادل ميان شاغل بودن زنان و مادر بودنشان را درخانواده برقرار ساخت.
بر اساس اين گزارش اگر اشتغال زن و مرد به گونه اي باشد كه يكي از آنها داراي شغل آزاد يا ميزان ساعات كار انعطاف پذير باشد مي توانند از بروز آسيب هاي احتمالي ناشي از اشتغال جلوگيري نمايد و يا به حداقل ممكن كاهش دهد./

114 ميليون تومان؛ نرخ ديه سال آينده

حجت الاسلام محسنی اژه ای دادستان کل کشور گفت: نرخ دیه سال آینده تعيين شده و اين نرخ مبلغ 114 میلیون تومان است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: نرخ دیه سال 92 بدون احتساب افزایش ماه‌های حرام، 114 میلیون‌ تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ دیه سال آینده در ماه‌های حرام یک سوم افزایش یافته و به 152 میلیون تومان می‌رسد و اين قيمت قطعي بوده و الحاقيه نخواهد داشت.

موارد پرداخت ديه از جانب دولت

موارد پرداخت ديه از جانب دولت

پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامي بر عهده فرد مقصر بوده و اگر وی فوت شده از ماترک وی پرداخت و در صورت تصادف با خودرو، پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر است.

عباس اسدی وکیل دادگستری در رابطه با موضوع ديه و فرآيند آن اظهار داشت: پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامي بر عهده فرد مقصر بوده و اگر وی فوت شده از ماترک وی پرداخت می‌شود.

وي در رابطه با پرداخت ديه افراد فوت شده بر اثر تصادف ادامه داد: در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر است.

اين وكيل دادگستري مواردی كه پرداخت دیه کشته‌شدگان را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی ایران است را تشريح و گفت: زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام جمعيت کشته يا زخمی شوند یا جسد مقتولی در خیابان و  اماکن عمومی پیدا شود  و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت المال پرداخت می شود و تفاوتي در اينكه مرگ متوفی بر اثر قتل عمد يا غير عمد بوده وجود ندارد.

وي افزود: در حالتی که مراجع انتظامی(ضابطين دادگستري)  قتل، را عمد تشخیص دهند،از فرد قاتل ديه گرفته شده در غير اينصورت اگر مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند.

 اسدي پرداخت ديه از جانب دولت را اينگونه بيان كرد: اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال به‌جا مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها استطاعت پرداخت آن را نداشتند(اعسار آنها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می‌كند. 
                            
اين حقوقدان تصريح كرد: در مواردی كه پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند ولي این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده است نبوده  و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد.

اسدي در پايان موارد دیگر پرداخت دیه از بیت المال را متذكر شد: موضوع حکم پرداخت ديه از بيت‌المال، مشمول مقررات « مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و « ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» بوده و قانون به طور كامل به بيان آن پرداخته و خلا قانوني در اين زمين وجود ندارد.

معاون در قتل کيست و چگونه مجازات مي‌شود؟

معاون در قتل کيست و چگونه مجازات مي‌شود؟

معاون جرم به کسی اطلاق می‌شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی‌کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می‌کند.

یکی از مسائل بحث‌‏برانگیز در قانون مجازات اسلامی، مسأله مجازات "معاون جرم‏" بوده که در ماده 43 قانون مجازات اسلامی 1370 پیش‏بینی شده است که اشخاص‏ مذکور در بندهای سه‏گانه ذیل ماده، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب، از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، «تعزیر»می‏شوند

 تعریف معاون جرم

 معاون جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم، بی‌آنکه مستقیماً در انجام عملیات اجرایی جرم مداخله‌ای کند، به طرق مختلف همچون تحریک، تشویق، تطمیع، تهدید و ... فرد یا افراد دیگری را در ارتکاب جرم معینی مساعدت و یاری کند. به عبارت دیگر ، معاون جرم به کسی اطلاق می‌شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی‌کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می‌کند.

 مانند اینکه کسی با علم و اطلاع از قصد مجرمانه دیگری با اتومبیل خود وی را شب هنگام به محل سرقت برده و در داخل اتومبیل منتظر بماند تا سارق اموال مسروقه را به داخل اتومبیل منتقل کند و سپس آن اموال را با خودرو به محل دیگری ببرد یا فردی در حوالی مغازه فرش فروشی که سارق قصد سرقت از آن را دارد حاضر شده و به مراقبت بپردازد تا اگر صاحب مغازه یا مأموران انتظامی سررسیدند، به طرق مقتضی سارق را که سرگرم جمع آوری اموال متعلق به دیگری است، مطلع سازد.

 مجازات معاون جرم

 به موجب قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون خفیف‌تر از مجازات شریک جرم است و جز در مواردی که در قانون، مجازات معینی برای معاونت در جرم پیش‌بینی شده است، در سایر موارد دادگاه می‌تواند معاون جرم را به مجازات‌هایی از قبیل وعظ، تهدید، توبیخ و یا سایر مجازات‌های تعزیری محکوم کند.

 قانون مجازات اسلامی در بخش قصاص، مجازات معاون در قتل عمدی را سه تا 15 سال حبس تعیین کرده است. همچنین کیفر معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی را به ترتیب سه ماه تا یک سال حبس و دو ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است.

 در قسمت حدود نیز مجازات معاونت در سرقت حدی حبس از یک تا سه سال تعیین شده و برای سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، مجازات حبس از یک تا پنج سال پیش بینی کرده است.

 مجازات معاونت در شرب خمر هم تا 74 ضربه شلاق است. همچنین هر کس در جرایم تعزیری معاونت کند به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می‌شود. بنابراین قید «حداقل مجازات» برای معاونت در جرم نه تنها تعیین مقدار مجازات را بین حداقل و حداکثر قرار داده است، بلکه مبین سیاست کیفری است که برای معاون جرم تعزیری، مجازات کمتری نسبت به مجازات مباشر اصلی پیش بینی کرده است. 

 مجازات معاونت در قتل عمدی

 در ماده 207 قانون مجازات اسلامی برای معاون در قتل‏ به موجب ماده 135 قانون مجازات اسلامی، 3 تا 15 سال حبس پیش‏بینی شده است و در تبصره‏های مواد 208 این قانون و 612 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز برای معاونت در قتل عمدی، در صورت نبود شاکی یا گذشت او یا اجرا نشدن قصاص یا ایجاد اخلال در نظم و صیانت جامعه...و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران،مجازات حبس از 1 سال تا 5 سال مقرر شده است.

 مجازات معاونت در قطع عضو یا جرح عمدی

 در تبصره(1) ماده 269 برای معاون جرم‏ قطع عضو یا جرح عمدی مستوجب قصاص، مجازات حبس از سه ماه تا یک سال در نظر گرفته شده و در تبصره(2) این ماده، معاون در این جرم در صورت نبود شاکی یا گذشت او و ایجاد اخلال در نظم جامعه، مستوجب حبس از دو ماه تا یک سال شناخته‏ شده است.

 اما مجازات حبس مندرج در ماده 207، به رغم تعیین مجازات معاونت قتل عمدی، مباحثاتی را میان حقوقدانان و در رویه قضایی برانگیخته است. از آنجا که تا پیش از تصویب این ماده، دادگاه‌های ما در مورد معاونت در قتل عمدی از طریق«امساک یا نظارت»،براساس متون فقه حکم می‏‌دادند، با تصویب ماده 207، برخی حقوقدانان‏ تمامي موارد معاونت در قتل عمدی را مشمول حکم ماده اخیر دانسته و بنابراین هرگونه‏ حکمی را که برمبنای رویه قضایی سابق صادر شده باشد غیرقانونی می‌‏انگارند.

درباره جرم كلاهبرداري بيشتر بدانيم

كلاهبرداري 

براي تحقق جرم كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه براي فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب 'مانور متقلبانه' شود. همين فاكتور 'مانور متقلبانه' است كه تشخيص جرم كلاهبرداري را دشوار مي‌كند. اغلب مردم تصور مي‌كنند شخصي كه با دادن يك وعده واهي درقالب يك دروغ ساده، مال آنان را برده، كلاهبردار محسوب مي‌شود، حال آن كه صرف گفتن يك دروغ ساده، نمي‌تواند 'مانور متقلبانه' تلقي شود.
كلاهبرداري از جمله جرايم مقيد است كه شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص است و آن‏ عبارت است از بردن مال ديگري كه آن نيز مستلزم تحقق دو چيز است:

1- ورود ضرر مالي به قرباني

2-  انتفاع مالي كلاهبردار يا شخص مورد نظر وي

جرم كلاهبرداري از تنوع فراواني برخوردار است و در قالب هاي مختلف صورت مي‌گيرد اما بيشترين موارد كلاهبرداري در قالب معاملات صورت مي‌گيرد .

عناصر تشكيل دهنده جرم كلاهبرداري

برايشكل گيري جرم كلاهبرداري همچون بسياري از جرائم ديگر به سه عنصر قانوني، مادي و معنوي نياز است.

عنصر قانوني

جرم كلاهبرداري، ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن است كه در بخش هاي ديگر گزارش بيان خواهد شد.

عنصر مادي

جعل كننده دفتر و شركتي راه‌اندازي كند، مردم را به امور واهي اميدوار و يا از امور واهي بترساند و استفاده از هر نوع وسيله اي كه عرفا وسيله متقلبانه محسوب مي‌شود)، دوم اين‌ كه شخص مقابل(مالباخته) فريب بخورد و به او اعتماد كند، سوم اين‌كه كلاهبردار موفق شود مال ديگري را ببرد.

مجموع اين شرايط، عنصر مادي جرم كلاهبرداري را تشكيل مي‌دهد به نحوي كه مي‌توان گفت، هر يك از اين سه ركن موجود نباشد عنصر مادي جرم كامل نبوده و جرم كلاهبرداري صورت نگرفته است.
عنصررواني عنصر سوم مورد نياز براي تشكيل جرم كلاهبرداري، عنصر رواني است. از عنصر رواني، تحت عنوان 'سوء نيت' نيز ياد مي‌شود.

براي اين‌ كه فردي كلاهبردار محسوب شود، بايد در ارتكاب اعمالي كه عنصر دوم كلاهبرداري را تشكيل مي‌دهد، سوء نيت داشته باشد.

سوء نيت، دو نوع است: 1- سوء نيت‌ عام 2- سوء نيت خاص.

سوء نيت عام در جرم كلاهبرداري اين است كه مرتكب قصد ارتكاب اعمال مادي فيزيكي ذكر شده را داشته باشد، يعني عمد در توسل به وسايل متقلبانه.

 سوء نيت خاص در جرم كلاهبرداري، يعني اين ‌كه مرتكب، قصد بردن مال غير را داشته باشد.

اثبات وجود سوء نيت در مرتكب، برعهده شاكي و دادستان مي‌باشد و بنا بر اين در صورت عدم توانايي ايشان در اثبات سوء نيت، مرتكب، از اتهام كلاهبرداري تبرئه خواهد شد.

مجازات مرتكب جرم كلاهبرداري‏

به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخير، مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم خواهد شد.

به اين ترتيب مجازات شروع به جرم کلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذکور، چنانچه در مرتبه مدير کل يا بالاتر يا همتراز آنها باشد، به انفصال دايم از خدمات دولتي و در صورتي که در مراتب پايين تر باشند، به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محکوم مي‌شوند که هر دو مجازات اصلي است.كلاهبرداري از زمره جرايمي است كه نوعي 'اكل مال بباطل' محسوب مي شود و با توجه به آيه 'ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل' با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات است.

تفاوت مجازات كلاهبرداري ساده با مشدد مطابق قوانين كيفري 

كلاهبرداري مشدد، كلاهبرداري است كه در آن مرتكب مشمول يكي از سه حالت زير باشد:

 1- كارمند دولت يا موسسات عمومي و شهرداري‌ها يا نهادهاي انقلابي باشد.

2- مرتكب، خود را به‌ عنوان مامور دولت يا موسسات عمومي يا شهرداري، نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي دولتي معرفي نمايد.

3- مرتكب، براي فريب مردم از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه، مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي استفاده كند.

به اين كلاهبرداري‌ها، كلاهبرداري مشدد اطلاق مي‌شود و مجازات مرتكب آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا 10 سال حبس به ‌علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه است و نيز انفصال ابد از خدمات دولتي است.

كلاهبرداري كه شامل هيچ‌ يك از انواع سه‌ گانه فوق‌ نباشد، كلاهبرداري ساده است و مرتكب آن به حبس از 1 تا 7 سال به‌ علاوه جزاي نقدي معادل مال ماخوذه و رد مال محكوم مي‌شود.

گفتني است؛ مطابق تبصره يك اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات‏ مخففه دادگاه مي‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف‏، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده‏ (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد، ولي‏ نمي‌‏تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.

همچنين‏ تبصره دو اين ماده مجازات جرم شروع به كلاهبرداري را بيان نموده كه عبارت است از: حداقل مجازات مقرر در همان مورد و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع ‏كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم‏ مي‌شود.

اگر شروع‏ كننده كارمند دولت‏ و مرتبه مدير كلي يا بالاتر يا همطراز آنها باشد از خدمات‏ دولتي منفصل دائم مي‏شود و در مراتب پايين‏تر به انفصال‏ موقت از شش‏ ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

راهنمایی و رانندگی و توقف خودروها

مأموران راهنمايي و رانندگي بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک مربوط را ندارند.

براساس نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، مأموران راهنمايي و رانندگي بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسايط نقليه و مطالبه مدارك رانندگان را ندارند.

اين نظريه به دنبال سؤالات و اختلاف نظرهاي بوجود آمده در اجراي ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي صادر شده است.

ماده فوق مقرر داشته كه مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‏ کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. از ظاهر این ماده چنین استنباط می‏ شود که در صورت عدم مشاهده تخلف، مأموران اجازه متوقف ساختن وسایل نقلیه را ندارند، درحالی‌که احراز برخی از تخلفات از قبیل داشتن گواهینامه مجاز، کنترل بیمه نامه و... مستلزم توقف وسیله نقلیه است؛ همين امر اختلافاتي را در اجراي قانون بوجود آورده است.

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه در اين خصوص چنين است:"ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24 " به صراحت بیان داشته مي‌کند: مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‏‌کنند که شاهد وقوع تخلف از سوی راننده بوده و یا تحت تعقیب قضایی و یا انتظامی باشند.

بر اساس اين گزارش به نقل از سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چون مطالبه مدارک رانندگان از سوی مأموران منوط به صراحت قانون یا وقوع تخلف شده است، مأموران بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک مربوطه را ندارند، زیرا تحدید آزادی شهروندان محتاج به تصریح مقنن و نصوص قانونی است و با توجه به تفسیر مضیق در امور جزایی، صرفاً باید به نص اکتفا کرد و از تفسیر موسع قانون جداً اجتناب کرد.