اثبات دعوا به وسیله اسناد

                            اثبات دعوا به وسیله اسناد

                            

با سند رسمی آشنا شوید

شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی‌های مدنی «حقوقی» ایفا می‌کند.

از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.

سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.

مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می‌آید.

اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد. همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه‌برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده، از لحاظ محلی صلاحیت نقشه‌برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می‌آید

مزایای طلایی اسناد رسمی را بشناسید

از سند رسمی به عنوان دلیل موثر در دعاوی یاد كردیم. اما چه وی ‍ ژگی‌هایی در این سند وجود دارد كه آن را تبدیل به یك سند برّان می‌كند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، می‌توانیم آنها را این‌گونه دسته‌بندی كنیم:

1- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.

2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

3- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست ، بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

منطقی فکر کنید

چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمی‌کنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدرها و مادرها و زن و شوهرهایی است که با هم درگیر شده‌اند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما ساده‌اندیش نباشید.

اگر نگران هزینه‌های ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان می‌دهیم هزینه‌های تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. از اینکه سند رسمی به شما آرامش خیال می‌دهد بگذریم، که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست؛ به عبارت دیگر شما هزینه آرامش و خیال راحت خود را می‌دهید. اگر حوصله ندارید درگیر پروسه تنظیم سند رسمی شوید و به خاطر تنبلی راه ساده‌تر را انتخاب می‌کنید، پس باید خودتان را برای درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدت‌های طولانی آماده کنید.

اگر برای این سند رسمی تنظیم نمی‌کنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد، اگر حضوری نمی‌روید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.

یادتان باشد بدانید که دعوایی كه در آن یكی از طرفین برای اثبات ادعای خود سند رسمی داشته باشد، دعوای دشواری نخواهد بود چرا كه سند رسمی یكی از مهم ترین اسنادی است كه می‌تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد.

حساب حریف را یکسره کنید

تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در میان این دلایل، برخی از آنها تاثیر بیشتری دارند. با وجود اینكه در تمامی دعاوی مطروحه در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می‌دهند، اما در این بین آن کسی پیروز است که اسناد او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از ایجاد اختلاف و یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می‌شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند.

یادتان باشد بدانید که دعوایی كه در آن یكی از طرفین برای اثبات ادعای خود سند رسمی داشته باشد، دعوای دشواری نخواهد بود چرا كه سند رسمی یكی از مهم ترین اسنادی است كه می‌تواند از سوی طرفین دعوا مورد استفاده قرار گیرد

پس یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی و وافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

به اسناد عادی چندان دل نبندید

باید بدانید که در مقابل سند رسمی، سند عادی قرار دارد که مصادیق و نمونه‌های آن در اطراف ما بسیار است كافیست سری به اسناد و مدارك موجودمان بزنیم، اجاره‌نامه‌هایی كه در بنگاه املاك تنظیم می‌شود یك مصداق بارز این اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادی در دادرسی‌ها باید گفت که در جریان دادرسی و استنباط قضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد. سند عادی در صورتی که اصالت و انتساب آن به صادر‌کننده مسلم باشد، تفاوتی با سند رسمی ندارد و فقط در زمان «درخواست تامین خواسته»، تفاوت سند رسمی و سند عادی آشکار می‌شود. چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز شود، سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قید شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم‌کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.

اصالت سند عادی را باید اثبات کنید

اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف انكار كردن، مسئولیتی برای اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می‌کند «ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند: حالت اول، شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و حالت دوم در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر رسیده است.

چک و سفته اسناد عادی اما معتبر

اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم كردیم و مزایای هر كدام را نام بردیم. اما در ادامه به بررسی برخی اسناد می‌پردازیم كه وی ‍ ژگی‌هایی از هر دو شكل اسناد را در خود دارند. در بین این‌ها چك در حکم سند لازم الاجراست. چک و سفته از جمله اسناد عادی هستند. زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می‌گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آنچه که توسط بنگاه‌ها، آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود.

البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانونی تنظیم شوند، دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید. با عنایت به آنچه بیان شد، یکی از مطمئن‌ترین طرق برای ایجاد آرامش بین تعاملات افراد و جلوگیری از ایجاد تنش‌های معمول، تنظیم اسناد رسمی است. پاره‌ای اوقات عده‌ای به دلایل مختلف از جمله پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی، به امضای اسناد عادی اکتفا می‌کنند که همین مسئله خسارات جبران‌ناپذیری به شخص او و جامعه وارد می کند.

---

درباره ديوان عالي كشور بيشتر بدانيم

درباره ديوان عالي كشور بيشتر بدانيم

در حال حاضر ديوان عالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و ساير شعبات در تــهران فعاليت دارند و هــر شعبه با دو قاضی تشکيل می‌شود و می‌تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظايف هر يک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود، نكته مهم اين كه حق انشا رای با رئيس و مستشار است.

دیوان‌ عالی کشور عالی‌ترین نهاد قضائی در ايران است که از برجسته‌ترین قضات کشور تشکیل می‌شود.

هیات عمومی این دیوان حق صدور راي وحدت رويه را دارد که از ارزشی برابر با قوانين برخوردار است. شعب این دیوان نیز حق رسیدگی به شکایات از آرای صادره توسط دادگاه‌های پائین‌رتبه‌تر را دارند.

اعضا و رئیس این دیوان همچون تمامی قضات دیگر توسط رئيس قوه قضاييه منصوب می‌شوند. ریاست این دیوان در حال حاضر از سال (۱۳۸۹) بر عهدهٔ آيت‌الله احمد محسني گركاني است. رسیدگی این دیوان به پرونده‌ها به صورت شکلی است و طرفین دعاوی در دادگاه حاضر نمی‌شوند مگر آن‌که دادگاه برای ادای توضیحات اقدام به احضار آن‌ها کند. رأی شعب این دادگاه نیز به شکل نقض یا ابرام رأی دادگاه تالی است.

علاوه بر اين، برابر بند 10 قانون اساسی، ديوانعالی کشور صلاحيت رسيدگی به تخلفات رئيس جمهور از وظايف قانونی را دارد.

مقرّ اصلی اين ديوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است، رئيس قوه قضائيه براساس مقتضيات زماني مي‌تواند شعبی در شهرستان‌ها تاسيس نمايد.

در حال حاضر ديوان عالی کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و ساير شعبات در تــهران فعاليت دارند. هــر شعبه با دو قاضی( يک رئيس و يک مستشار) تشکيل می‌شود و می‌تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظايف هر يک از دو عضو شعبه را عهده دار می‌شود، نكته مهم اين كه حق انشا رای با رئيس و مستشار است.

در کنار ديوان عالی کشور دادسرای ديوانعالی کشور يا دادستانی کل کشور متشکل از رئيس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی داديار است که در كنار ديوانعالی کشور انجام وظيفه می‌نمايد.
 
نحوه رسيدگی ديوان عالی کشور
رياست ديوان عالی کشور به عهده رئيس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع می‌شود. وی می‌تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و رياست جلسات هيات عمومی به رئيس يکی از شعب ديگر و يا معاون قضائی خود محول نمايد.

هر يک از اعضای شعب ديوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نمايد.

پرونده‌ها به نوبت رسيدگی می‌شود، مگر در موارد فوری که به تشخيص رئبس، رسيدگی خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

اصحاب دعوی و يا وکلای آنان برای رسيدگی احضار نمی‌شوند، مگر آنکه شعبه ديوانعالی کشور حضور آنان را برای ادای توضيحات لازم بداند که در اين صورت کسانی که حضورشان لازم است احضار می‌گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان کل کشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور رای می‌نمايد و لی عدم حضور احضارشدگان، بدون عذر موجه، صدور رای را به تاخير نمی‌اندازد.
 
وظايف ديوان عالی کشور
 اين ديوان وظايف متعددی به عهده دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

1 ) نظارت بر اجرای صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائی(اصل 161 قانون اساسی).

2 ) رسيدگی به تخلف رئيس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسی و قانون تعيين حدود وظائف و اخيتارات و مسئوليتهای رئيس جمهور مصوب 1365).

3 ) رسيدگی به تقاضای تجديد نظر از احکام دادگاه کیفری استان و دادگاه نظامی 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله.

4 ) رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی.

5 ) رسيدگی به درخواست‌های تجديدنظر نسبت به آراء قعطی در شعبه تشخیص دیوان در اجرای تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی 81).

دادستانی کل کشور در مورد کليه آرا متناقض اظهار نظر ابتدايی نموده و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائی، آرا مختلف فيه شعبه‌های ديوان عالی يا آرا معارض دادگاه‌های تالی در موضوع واحد را که منجر به استنباطات گوناگون از قانون شده درهيات عمومی ديوانعالی کشور مطرح مي‌نمايد.

هيات عمومی ديوانعالی کشور با توجه به ماهيت موضوع(حقوقی، جزائی و يا اصدار رای وحدت رويه ) آن را تقسيم بندی می‌کند:

1) هيات عمومی شعب حقوقی متشکل از رئيس ديوان و روسای شعب حقوقی ديوان است و موضوعا به احکام اصراری دادگاه‌های تالی در موارد حقوقی رسيدگی می‌کند.

2) هيات عمومی شعب کيفری با حضور رئيس ديوان و روسای شعب کيفری تشکيل و به احکام اصراری دادگاه‌های تالی کيفری در خصوص مسائل جزائی رسيدگی می‌کند.

3) هيات عمومی وحدت رويه ديوانعالی کشور به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب ديوانعالی و احکام متناقض دادگاه‌های تالی با حضور رئيس ديوان، رؤسا و مستشاران کليه شعب حقوقی و کيفری تشکيل می‌شود. رای صادره از سوی اين هيات برای کليه مراجع قضائی کشور لازم الاتباع است.

وظايف و اختيارات قانوني "قيم"

وظايف و اختيارات قانوني قيم

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد.

به جز پدر و مادر ممکن است اداره امور برخی کودکان به قیم آن‌ها سپرده شود، البته علاوه بر کودکانی که پدر یا جد پدری ندارند، ممکن است برای مجانین و اشخاص غیررشید هم قیم تعیین شود. به طور کلی قیم به کسی که از طرف دادگاه و به تقاضای دادستان، برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت از شخص محجور و اداره‌ اموالش تعیین می‌شود، گفته می‌شود و سمت او را قیمومت می‌گویند.

شرایط قیم

قيم در محاكم قضايي به كسي گفته مي‌شود كه توسط قاضي براي نگهداري طفل صغير یا ‌ديوانه یا غیر رشید انتخاب شده باشد و در اصطلاح به آن امين حاكم گفته مي‌شود، طبق قوانين اسلام اگر براي طفل صغيري كه مسلمان است قيم انتخاب مي‌شود، بايد قيم وي نيز مسلمان باشد.

همچنين قيم بايد عاقل،‌ بالغ، بصير و آگاه به مورد مد نظر باشد، براي انتخاب قيم براي صغير مسلمان نبايد فردي را انتخاب كرد كه مسلمان نباشد؛ زيرا كفار نمي‌توانند قيم يك فرد مسلمان شوند.

 قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده 1192 قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنين با استناد به ماده 1231 قانون مدنی  اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده 1233 قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

وظایف قیم

 وظايف قيم از سوي قانون مدني و با قانون حسبي تعيين مي‌شود كه بستگي به اموري دارد كه براي آن قيم انتخاب مي‌كنند، مثلا اگر براي اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر براي تربيت باشد نيز، از قانون خاص خودش پيروي مي‌كند. جز در موارد خاص و استثنايي قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم بايد از قوانين ديگري نيز استفاده كرد.

 طبق قانون، فرد قيم مي‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولي نسبت به اموال غير منقول بايد با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اينكه فرد صغير به سن بلوغ برسد تمامي اموال از قبيل منقول و غیر منقول به خود او تعلق مي‌گيرد و اگر راجع به عملكرد قيم خود شكايتي دارد كه وي مصلحت را رعايت نكرده مي‌توانند به مراجع قانوني شكايت کند ولي در اين صورت فرد قيم هم با ارائه مدارك مي‌تواند ادعا كند كه در نگهداري از اموال مصلحت را رعايت كرده است.

يک حقوقدان با اشاره به ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

وظايف:

1- یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مكلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از كلیه دارایی او تهیه كرده یك نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی كه مولی علیه در حوزه آن سكونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

2- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.

3- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

4- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از كبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

معاملات قیم از سوی مولی‌علیه

 قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی‌علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است، به عنوان مثال معامله‌ قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌ قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. علاوه بر این قیم نمی‌تواند از اموال محجور مالی را هبه بدهد.

 برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه‌ دادستان باشد، از جمله:

1- فروش اموال غیر منقول
2- رهن اموال غیرمنقول محجور
3- معامله‌‌ای که در نتیجه‌ آن قیم مدیون مولی‌علیه شود. در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه‌ دادستان است.
4- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج
5- صلح

نظارت بر قیم

يک حقوقدان با تاکید بر اینکه بدون شک بدون نظارت صحیح و منطقی بر عملکرد قیم امکان سلامت عملکرد قیم وجود نخواهد داشت توضیح می‌دهد: برای اطمینان از حفظ حقوق مولی‌علیه، قانون پیش‌بینی کرده است که دادستان می‌تواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند. ماده‌ 1247 قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که می‌گوید: «مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را كلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار کند.

شخص یا هیئت یا مؤسسه كه برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواهند بود». البته تقاضای اجرت برای قیم امکان‌پذیر است و قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.

همچنين در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد: کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور اولین عامل است، علاوه بر این، وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد، همچنین درآمد محجور هم در تعیین این دستمزد باید در نظر گرفته شود.

مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

 مراجع رسیدگی به اعتراض کارگران و کارمندان

با استناد به مواد 1 و 5 قانون كار همه كارگران مشمول قانون كار و مكلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.
شاغلان در کشور را می‌توانیم به دو دسته کارگران و کارمندان تقسیم کنیم، کارگر معمولا به تابعان قانون کار  و کارمند به تابع قانون مدیریت کشوری گفته مي‌شود.
 

 بررسی تفاوت مفهوم کارگر و کارمند

 منظور از كارگر، كسی است كه در برابر كار مزد می‌گیرد و بین او و مزددهنده رابطه علیت وجود دارد، با استناد به مواد 1 و 5 قانون كار همه كارگران مشمول قانون كار و مكلف به تبعیت از آن هستند؛ اما کارمندان تابع این قانون نیستند و بیشتر مقررات حاکم بر آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسیده است.

 مواد 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی نیز در تعریف کارگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که بر اساس آن می‌توان گفت: كارگر یا اجیر كسی است كه در مقابل دریافت عوضی كه به آن اجرت می‌گویند منفعت عمل خویش را به دیگری كه مستأجر نامیده می‌شود، تملیك می‌کند، اما ماده ۲ قانون کار می‌تواند بهترین مستند ما برای تعریف کارگر باشد. این ماده قانونی می‌گوید: «كارگر از لحاظ این قانون، كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند».

در ماده 2 قانون كار از واژه «كسی» استفاده شده است که در حقوق بار معنایی دارد و دلالت به شخص حقیقی می‌کند، پس شامل شخص حقوقی نمی‌شود. بنابراین اولین نکته اینکه شخص حقوقی از نظر قانون كار، كارگر محسوب نمی‌شود. علاوه بر این از قید به هر عنوان هم می‌توان استفاده کرد که مفهوم کار یک مفهوم عام است و شامل کسانی که کار دستی یا فکری انجام می‌دهند و تبعیت از شخصی به نام کارفرما دارند، می‌شود.

 آنچه به كارگر پرداخت می‌شود، از مزد تا پاداش یا مسكن و وجه نقدی و غیره، در دایره مفهوم حق‌السعی قرار می‌گیرد، همچنين يك حقوقدان در خصوص فایده این تاکید قانونگذار در ماده ۲ می‌گوید: با استفاده از این لفظ عام، دیگر كارفرما در موقعی كه کارگر را از كار اخراج می‌كند، نمی‌تواند با این بهانه كه کارگر از همه مزایا استفاده كرده، حق و حقوق او را نپردازد.

 
 تعریف قانونی کارمند

ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید كارمند دستگاه اجرايي فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته می‌شود. بنابراین زمانی که بحث بر سر رابطه استخدامی میان شخص و دستگاه دولتی یا به عبارت کلی دولت است ما با کارمند روبه‌رو هستیم. البته باید توجه داشته باشیم که ممکن است در یک مجموعه دولتی کسانی مشغول کار باشند که کارگر به حساب بیایند.

 برای اطلاع از وضعیت این افراد بررسی ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت دارد که می‌گوید: «كارمندان بخش‌هاي غير‌دولتي كه بر اساس احكام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار مي‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غير‌دولتي تلقي می‌شوند.

 دستگاه‌هاي اجرایي هیچ‌گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند، كارفرمايان اين كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي‌صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاه‌هاي اجرایي موظفند در صورت تخلف كارفرماي بخش غير دولتي در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دريافت شده تعهدات كارمندان ذي‌ربط را پرداخت کنند.» بر این اساس شناخت تمایز میان کارگر و کارمند کار دشواری نیست؛ اما بعد از اینکه این دو دسته از هم جدا شدند آثار زیادی بر این تقسیم‌بندی بار می‌شود و دو مجموعه متفاوت از قوانین در خصوص آنها اجرا می‌شود.
 
رسیدگی به شکایت‌های استخدامی کارمندان

 چه درباره ساعت کار و چه درباره مرخصی‌ها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیش‌بینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت)، تنها مرجع طرح شکایت دیوان عدالت اداری است. در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری 1385، یکی از شکایت‌های قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است و در بند3 این ماده در خصوص حدود صلاحیت دیوان مقرر شده است: «رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.»
 
رسیدگی به صورت شکلی و ماهوی

دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام می‌دهد؛ یعنی وارد ماهیت می‌شود رای صادر می‌کند و رای آن هم لازم‌الاجرا است، ظاهرا آخرین بندهایی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شد و حدود دو هفته پیش قانون جدید دیوان اصلاح و ابلاغ شده اما هنوز اجرایی نشده است. با این حال در قانون جدید در بندهای مربوط به شکایت استخدامی کارمندان دولت تغییری ایجاد نشده است.

مراجعه به این مراجع در دل ارگان‌های دولتی معمولا در حالتي است كه مديران دولتي يكي از موارد تخلف‌های مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات كاركنان دولت را مرتكب شوند مثلا در زماني كه كارمندان به دليل تخلف مديران از برخي از حقوق قانوني محروم شدند مي‌توانند موضوع را به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت هم ارجاع دهند. اما اين موضوع چندان مرسوم نيست و به نظر مي‌آيد كه تقريبا با وجود اينکه اين ظرفيت وجود دارد، كارمندان دولت ترجيح مي‌دهند كه موضوع را به يك مرجع قضايي ارجاع دهند تا در آنجا احقاق حق شود؛ چون در هيات رسيدگي به تخلفات فقط نهايتا مديري كه چنين تصميماتي را گرفته است، محكوم مي‌شود و حداكثر اين است كه مجازات مي‌شود اما امتيازي به آن كارمند تعلق نمي‌گيرد.

رسیدگی به شکایت‌های کارگری

يك حقوقدان در مورد كارگران قانون كار مراجع حل‌و‌فصل اختلافات را پيش‌بيني کرده است، وي در بررسی این مراجع توضیح می‌دهد: يكی این هیات‌ها، هيات تشخيص است كه مرجع بدوي تلقي می‌شود و در مواردي كه راي هيات صادر شد، امكان تجديدنظرخواهي وجود دارد. بنابراين در هيات حل اختلاف كار، اين دو مرجع هستند كه امكان رسيدگي به شكايت‌هاي استخدامي مربوط به ضوابط كارگران زن و مرد را بر عهده دارند.
 
رسیدگی به اختلاف مربوط به نحوه واريز بيمه‌هاي بازنشستگي

 درباره رسیدگی به شکایات استخدامی کارگران هم مرجع ديگري وجود دارد كه اختصاصا مربوط به رسيدگي به مسائل خاص است و آن هيات تشخيص تامين اجتماعي است. این هیات در ماده 42 قانون تامين اجتماعي پیش‌بینی شده است و در مواردی صلاحیت دارد که اختلاف مربوط به نحوه واريز بيمه‌هاي بازنشستگي باشد، اعتراض کارگران در این خصوص باید در هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مطرح شود.

 هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع خاصي است که كمتر هم شناخته شده است، البته اين هيات در مورد مرخصي و ساعت كار صلاحيت ندارد، اما در خصوص بيمه‌هايي كه كارفرمایان مكلف هستند كه به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنند، هیات ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی مرجع هم مي‌تواند راي صادر كند و آرای آن هم لازم‌الاجرا است.

در میان جمعیت شاغل کشور یک دسته‌بندی کلی وجود دارد که شاغلان را به کارگر و کارمند تقسیم می‌کند. کارگران تابع قانون کار و کارمندان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی هست، مراجعی که به حقوق استخدامی هر یک از این گروه‌ها رسیدگی می‌کند متفاوت است اما سرانجام تمامی شکایات به عالی‌ترین مرجع اداری یعنی دیوان عدالت اداری می‌رسد.

اظهارنامه و موارد استفاده آن

 اظهارنامه چیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئید به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامهاستفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال ۱۳۵۲) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از ۱۰ روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.
بهرحال توصیه این است که جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز با تزویر، آماده مقابله به نفع خود باشد.

بعنوان مثال:

با ارسال اظهارنامه طرف را هوشیار کرده و وی آماده دفاع می شود و وی با این و آن مشورت میکند بطوری که اگر مشاورین طرف، افراد صالحی نباشند ممکن است امید صلح دعوی از بین برود.
با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافلگیری در دعوی را از دست می دهد . مثلا اگر موضوع دعوی شما مطالبه وجه باشد و قصد داشته باشیم با صدور قرار < تامین خواسته> اموال او را توقیف کنید، با وصول اظهارنامه این فرصت را پیدا می کند که اموال قابل دسترسی خود را از دسترس شما دور و پنهان کند.
ممکن است وقتی شخصا اظهارنامه را تهیه می کنید، به علت عدم تسلط به مسائل حقوقی، ضمن بیان مطلب خود، مواردی را هم اعلام و اظهار می کنید که جنبه اقرار داشته باشد و طرف از آنها استفاده کند و یا مطلبی بنویسید که حقوق مطلق شما را بنحوی مقید و محدود کند.
بالاخره ارسال اظهارنامه و امید بستن به نتیجه ابلاغ آن باعث می شود زمان و وقت را در انتظار نتیجه از دست بدهید ، حال آنکه معمولا نتیجه مورد نظر حاصل و عاید نمی شود.بد نیست که به مواد قانونی در خصوص اظهارنامه نگاهی بیاندازیم:
ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی چنین بیان میکند:
هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. بطور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.
اظهارنامه توسط اداره ثبت، اسناد و دفتر دادگاه می تواند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.

شرایط ازدواج با اتباع بیگانه

قوانين و مقررات مربوط به شرایط ازدواج با اتباع بیگانه
 

ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نقطه‌ای اعم از داخل یا خارج از کشور باطل است، ماده 1059 قانون مدنی با تصریح به این امر بلافاصله در ماده 1060 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته است.

ماده 1045 قانون مدنی که برگرفته از مسلمات دین اسلام و مذهب تشیع است به مهم‌ترین موارد ممنوعیت شرعی در نکاح پرداخته و مقرر داشته که نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است. اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود 3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر چه قدر که پایین رود.4- نکاح با عمات (عمو و عمه) و خالات (دایی و خاله) خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

 مقنن قرابت ناشی از (رضاع) را نیز در حکم قرابت نسبی اعلام و با بیان شرایط خاص آن در ماده 1046 قانون مدنی ازدواج با خواهر یا برادر رضاعی را منع کرده است، همچنین مواد 1047، 1048 و 1049 قانون مدنی با تصریح به ممنوعیت ازدواج بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی یا رضاعی و ازدواج بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است، هر چند قرابت رضاعی باشد، می‌پردازد.

 همچنين ازدواج بین مرد با دختران از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط به اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد و جمع بین دو خواهر هر چند به عقد موقت نیز ممنوع است.
 
ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان
 ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان در هر نقطه‌ای از جهان اعم از داخل یا خارج از کشور باطل است، ماده 1059 قانون مدنی با تصریح به این امر بلافاصله در ماده 1060 ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را در مواردی هم که منع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت دانسته است.

 همچنين در ماده 1061 مقرر داشته است دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد، موکول به اجازه مخصوص کند.

 شأن و جایگاه ویژه زن در نظام دینی و به تبع آن در قواعد حقوقی باعث نگاه ویژه مقنن به آنان می‌شود و بر اساس قاعده ممنوعیت استیلای غیرمسلمان بر مسلمان و با توجه به اینکه نسب فرزندان در اغلب ادیان و ممالک به پدر بازمی‌گردد و مادر صاحب نسب با وجود پدر محسوب نمی‌شود؛ اولا هیچ مرد غیرمسلمانی نمی‌تواند با زن مسلمان وصلت کند، مگر اینکه به دین اسلام مشرف شود و چنانچه چنین واقعه‌ای رخ ندهد این ازدواج هم از نظر شرع مقدس و هم از نظر مقنن نظام جمهوری اسلامی باطل و فاقد آثار حقوقی است.
 
ازدواج صاحب‌ منصبان با اتباع بیگانه
 مستخدمان دولت در مناصب خاص و مهم نیز با توجه به آثار سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی که دارند در ازدواج با اتباع بیگانه حتی با وصف اینکه فرد مورد نظر از حیث دین و مذهب متعهد به دين رسمي کشور باشد، با محدودیت‌هایی مواجه‌اند.

 قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345 به‌طور خاص به تمامی مستخدمان و کسانی که در اجزای گوناگون وزارت امور خارجه و سفارتخانه و دفاتر حافظ منافع و کارکنان اداری واحدهای مربوط می‌پردازد و کارکنانی که با وجود اشتغال در این مجموعه بدون رعایت جوانب قانونی اعم از اینکه زن باشد و با مرد بيگانه ازدواج كند يا مرد باشد و با زن بیگانه ازدواج کند، متخلف شناخته می‌شوند و مستوجب مجازات اداری و جز این خواهد بود.
 
مجازات برای زوج خارجی
 در مورد دیگری مقنن ماده 17 قانون راجع به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را به‌طور خاص مقرر می‌دارد ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوصی است که دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین کند.

 مرد خارجي كه بدون اجازه مذكور با زن ايراني ازدواج كند به حبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. اين ماده بر اساس بند 1 ماده 58 قانون حمايت خانواده اخير (لاحق) نسخ شد كه البته نسبت به جنبه حقوقي و تكليفي آن در لزوم اخذ مجوز از دولت ايران براي ازدواج با زن ايراني بخش جزايي آن را كه مويد محكوميت متخلف به حبس يك تا سه ساله بود، از ميان برداشته است.

 اما ماده 51 قانون حمايت از خانواده آن مقرر داشته است: هر فرد خارجي كه بدون اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس محكوم مي‌شود.
 
فرزند ناشی از ازدواج
 با اين اوصاف ازدواج اتباع بيگانه با زن ايراني ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته می‌شود و مستحق مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

 سوال: اگر به هر علتي ازدواج تبعه بيگانه با زن ايراني رخ دهد و حاصل آن تولد فرزند يا فرزنداني باشد، تكليف اين فرزندان چه خواهد بود، آيا فرزندان به تبع مادر ايراني خود ايراني محسوب مي‌شوند يا به تبع نسب پدر منسوب به پدر و تبعه كشور مطبوع پدرشان هستند؟

 تابعيت مهم‌ترین بحث حقوق بين‌الملل و حقوق خصوصي و كشور نسبت به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي است، تابعيت به عنوان تنها عامل انتساب وجود يك شخص به سرزمين خاص و بهره‌مندي از حق و تكليف متقابل است. تبعيت نشانگر هويت، فرهنگ، تاريخ، شأن بين‌المللي، دين و امتيازات فرد در حيطه جغرافيايي زمين خاص است.

 قانون اساسي هر كشور منبع و منشأ اصلي بيان حقوق و تكاليف اشخاص است و با ورق زدن و توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌بينيم كه يك ايراني و تبعه (ايران) اعم از زن يا مرد، تحصيل‌كرده يا بي‌سواد، سالم يا بيمار از اين حقوق بهره‌مند است.

-امنيت جاني، مالي، اقتصادي، شرافتي، ديني، عدالت اجتماعي، آزادي سياسي و اجتماعي در حدود قانون حق مشاركت در تعيين    سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش
- امنيت ديني و فعاليت ديني در حدود قانون و محترم شناخته شدن اديان و معتقدين به آن در حدود قانون ؛
-استفاده از علائم و نشانه‌هاي مربوط به كشور مطبوع مثل پرچم و علائم خاص و نشان‌هاي آن ؛
- تشكيل اجتماعات و راهپيماي طبق قانون؛
-حق اشتغال و تحصيل، تامين اجتماعي، بازنشستگي، بيكاري يا حوادث، خدمات درماني,
-مصونيت قانوني بهره‌مندي از خدمات مراجع قضايي و انتظامي و وكيل و ممنوعيت آزار و شكنجه؛
-ممنوعيت سلب تابعيت ايراني از سوي دولت ايران؛
-عضويت در احزاب و گروه‌هاي سياسي، اقتصادي و كانديداتوري در راي‌گيري شوراي اسلامي روستاها و شهرهامجلس شوراي اسلامي و رياست‌جمهوري و تصدي مناصب قضاوت، وكالت، وزارت و ...

 اين موارد بخش مهمي از حقوق اتباع ايراني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و از چنان جايگاه استواري برخوردار است كه در اصل 41 قانون اساسي مقرر شده تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي‌تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.

حقوق مشابهي در قوانين اساسي كشورهاي ديگر براي اتباع‌شان پيش‌بيني شده است و تابعيت فرد موجب حقانيت وي در حضور و بهره‌مندي از امتيازات و امكانات حقوقي و خانوادگي و...مي‌شود؛ همچنین با توجه به اهميت برخي مشاغل و مناصب اصيل بودن يا اكتسابي بودن اين تابعيت موجب ايجاد حق و يا محروميت از آن است مانند تصدي پست‌هاي مهم رياست‌جمهوري، رياست قواي مقننه و قضاييه، عضویت در مجلس قانونگذاری، قضاوت، عضویت هيات دولت و...

 اتباع هر كشور از امتيازات تحصيل و اشتغال رايگان بهره‌مند هستند ولي اتباع غير (بيگانگان) از چنين امتيازاتي بهره‌مند نبوده و فقط با اخذ مجوز مختص و محدود و با پرداخت هزينه‌هاي متعلق به آن طبق قانون مي‌توانند از اين مزاياي بهره‌مند شوند چون منابع و دارايي و درآمدهاي هر كشور مختص اتباع آن كشور است كه به عنوان مالكان از آن بهره‌مند شوند و اتباع ساير كشورها بايد هزينه‌هاي مربوط به خدمات مذكور را بپردازند.

 قانونگذار با محور قرار دادن شرايط مطرح در بندهاي 4، 5 ماده 976 قانون مدني سعي كرده ماده واحده اخيرالتصويب فرزندان متولد از زنان ايراني و از پدران خارجي ساكن متولد در ايران با شرايط آسان‌تری بتوانند تابعيت ايران را به‌دست آورند؛ ولي پدران آنها نمي‌توانند از اين امتياز بهره‌مند شوند.

آشنایی با پیچ و خم های قانونی مسیر طلاق

آشنایی با پیچ و خم های قانونی مسیر طلاق

با بازگشایی یک پرونده طلاق، مراحل قانونی رسیدگی و گذر از دعوای زناشویی با انجام طلاق در دادگاه را برای شما شرح می دهیم.

خانواده هسته اجتماع است و نقش بزرگی در جامعه بر عهده دارد به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای نسبت به دعوای که در ارتباط با این نهاد مطرح می‌شود وجود دارد.

از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص به نهاد خانواده می‌زند و زندگی زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، برهم می‌زند.

قانونگذار سعی کرده است از هر طریق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسیر طلاق سعی کند که تنها زندگی زوج‌هایی به جدایی ختم شد که واقعا اختلاف ریشه‌دار و عمیقی با هم دارند. در ادامه از طریق بررسی یک پرونده قضایی مربوط به طلاق بیشتر با روندی که در این پرونده‌ها طی می‌شود آشنا می‌شویم.

شروع دعوا

در پرونده پیش‌رو خواهان دعوا، خالقی شوهر خوانده به نام مهدیه، دادخواست خود را تحت عنوان تقاضاي صدور حكم به طلاق به علاوه همه خسارت‌هاي دادرسي و هزينه‌هاي مترتبه تقديم دادگاه محترم كرده است. خواهان، كپي تصديق‌شده عقدنامه كه نشان‌دهنده وجود رابطه زوجيت با خوانده پرونده را به عنوان دليل و مستند دعواي خود ضميمه دادخواست تقديمي كرده است.

مستند به شرح دادخواست تقديمي، خالقي اظهار داشته است که به حكايت و دلالت مستندات تقديمي خصوصا تصوير قباله نكاحيه كه پيوست پرونده است، رابطه زوجيت ميان وي با خوانده محترم محرز و مسلم است. لازم به توضيح است كه مدتي است با بروز اختلاف غيرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقي، وضعيتي حادث شده است كه براي خواهان قابل تحمل نيست.

اينك از جهت اختلافات شديد، رغبتي به ادامه اين زندگي از سوي خواهان پرونده نيست، به اين ترتيب به تقديم اين دادخواست مبادرت كرده و دلايل و توضيحات بيشتر نيز در جلسه دادرسي به عرض آن مقام محترم خواهد رسيد. به اين ترتيب مراتب تقاضاي رسيدگي و صدور گواهي عدم امكان سازش را به منظور اجراي صيغه طلاق دارم.

روال رسيدگي

پس از تنظيم دادخواست، خواهان تمبر هزينه دادرسي را بر روي دادخواست خود ابطال و به يكي از شعب دادگاه خانواده تقديم كرده است. كه پس از ورود به شعبه دادگاه خانواده به شوراي حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن، وقت رسيدگي براي مورخ 20/9/89 تعيين شده است. در ادامه اين وقت جلسه رسيدگي به خواهان و خوانده ابلاغ مي‌شود.

در جلسه شوراي حل اختلاف، خواهان پرونده، آقاي خالقي اظهار داشته است كه همسرم از سال 1385 تا سال 1388 تمكين نداشته است و هميشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان مي‌رود و از سال 1388 به طور كلي منزل را ترك كرده است و به اين ترتيب اينجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نیز اظهار داشت، بايد تمام حق و حقوق من از جمله مهريه توسط شوهرم پرداخت شود.

تصميم شوراي حل اختلاف خانواده

سرانجام شوراي حل اختلاف تصميم خود را به اين شرح اعلام كرد: با توجه به نصايحي كه انجام شد و نيز صحبت‌هاي ممتد مشخص شد كه طرفين اختلاف ريشه‌داري از 15 سال قبل با يكديگر دارند، به اين ترتيب صحبت‌هاي ما هيچ‌گونه اثري در طرفين نداشته است. بنا به اين مسايل، پرونده جهت تصميم نهايي به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.

پس از اعلام تصميم شوراي حل اختلاف، پرونده فوق به معاونت ارجاع بازگردانده مي‌شود. به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور رياست شعبه وقت رسيدگي براي مورخه 28/10/89 تعيين وقت مي‌شود و در ادامه اين زمان رسيدگي به طرفين دعوا ارجاع مي‌شود.

در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشكيل مي‌شود كه خوانده محترم در جلسه رسيدگي حضور نداشته و خواهان نيز اظهار داشته است كه در سال 1352 با خوانده محترم ازدواج كردم و 3 فرزند مشترك داريم و تقريبا 6 سال است كه از هم جدا شده‌ايم، چون ايشان منزل را ترك كرده است و آخرين باري كه مي‌خواست برود، تمام وسايلش را با خودش برد؛ و من حاضرم تمام حق و حقوق قانوني ايشان را بدهم.

دادگاه به شرح ذيل تصميم گرفته كه دفتر با عنايت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر كرده است. قرار فوق به طرفين دعوا ابلاغ و قيد شد كه هر يك از طرفين، بستگان واجد صلاحيت خود را معرفي كنند و پس از اعلام راي داور تعيين وقت شود.

نظريه داوران

با توجه به اینکه طرفين و اينجانبان كه به عنوان داور انتخاب شده بوديم، طي جلسه‌اي با هم صحبت كرديم، ولي متاسفانه در خصوص زوجيت از قبيل نفقه ايام عده، جهيزيه و اجرت‌المثل را با جلب نظر كارشناس و مهريه و صداق را به نرخ روز مي‌دهد، بنابراين نظر اينجانبان و داور خواهان و داور خوانده كه امكان سازش وجود ندارد، به اين ترتيب راي اينجانبان عينا به دادگاه محترم تقديم مي‌شود تا تصميم لازم اتخاذ فرمايند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه براي مورخه 14/12/89 تعيين وقت كرده و وقت رسيدگي به طرفين دعوا نيز ابلاغ شد. در مورخه اخير جلسه دادگاه تشكيل شده و خواهان و خوانده نيز حضور دارند.

 خواهان دعوا در اين جلسه بيان مي‌كند كه حاضر به سازش نیستم و مي‌خواهم زوجه را طلاق بدهم، خوانده پرونده، نیز اظهار مي‌دارد كه با توجه به اینکه خواهان حاضر به زندگي نیست، به اين ترتيب بايد تمام حقوق اینجانب را بپردازد و تقاضاي ارجاع امر به كارشناس را دارم. در نهايت قاضي با توجه به اظهارات و دفاعيات طرفين دعواي طلاق، راي خود را به شرح زير بيان مي‌كند.

رای دادگاه

با توجه به نظريه داور مبني بر عدم تفاهم زوجين، لذا دادگاه براي تعيين اجرت‌المثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به كارشناسي صادر و فردي را به عنوان كارشناس تعيين و به خواهان ابلاغ مي‌شود كه مبلغي را به عنوان هزينه كارشناسي پرداخت مي‌كند. دادگاه با وصول نظريه كارشناسي به شرح ذيل مبادرت به صدور راي كرده است.

در خصوص دعواي خواهان ... به طرفيت خوانده... به خواسته طلاق با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين و وصول نظريه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اینکه طلاق از ايقاعات مي‌باشد، بنابراين دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدني به زوج اجازه مي‌دهد تا پس از پرداخت كليه حقوق زوجه اعم از مهريه و اجرت‌المثل زحمات از محاضر رسمي طلاق مطلقه به طلاق كند. اين راي ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر استان تهران است.

پيش از پرداختن به بررسي راي فوق توضيح اصطلاحات حقوقي لازم است. ايقاع: اساسا زماني كه دو طرف با دو اراده مثلا بر خريد و فروش يك كالا توافق مي‌كنند، عقد و قرارداد واقع مي‌شود. برعكس زماني كه يك رخداد به صورت يك طرفه واقع مي‌شود، به آن ايقاع گفته مي‌شود، مثل طلاق كه به طور يك‌ طرفه واقع مي‌شود. اجرت‌المثل: اين اصطلاح به معناي حق‌الزحمه‌اي است كه به زن خانه بابت كار كردن وي در ايام زناشويي و زوجيت تعلق مي‌گيرد.

بررسي راي

اولا درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش از دعاوي غيرمالي است، بنابراين خواهان با توجه به غيرمالي بودن دعوي مبادرت به ابطال تمبر دعوي غيرمالي كرده است. ثانيا طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 براي اینکه زوجين بتوانند گواهي عدم امكان سازش بگيرند، بايد به داوري ارجاع شوند، در اين‌جا هم دادگاه به داوري ارجاع كرده كه با توجه به نظر داوران مبادرت به صدور گواهي عدم امكان سازش كرده است.

ثالثا طبق تبصره 3 ماده واحد فوق اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه به صورت نقد است. بنابراين دادگاه به درستي در راي خود به اين موضوع اشاره كرده است.

رابعا دادگاه به اجرت‌المثل اشاره كرده، در حالي كه اصطلاح نحله صحيح‌تر است، چون براي دادگاه ثابت نشده كه كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذيل تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعيين اجرت‌المثل صحيح نيست.

 ولي با توجه به طول مدت زندگي مشترك و وسع مالي زوج و نوع كارهايي كه زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نيز نوعي بخشش و عطای مجانی و رایگان است كه دادگاه براي طلاق مبلعي را به عنوان نحله مشخص مي‌كند.

درباره شوراهای حل اختلاف بيشتر بدانيم

  درباره شوراهای حل اختلاف بيشتر بدانيم

تأسیس« خانه‌های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود.

در ایران قبل از قانون‌گذاری مدون، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می‌گرفت.

این حکام منصوب حکومت نبودند، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل، خود آزادانه جهت حل و‌ فصل اختلافات به آنها مراجعه می‌کردند.

این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می‌نمودند.

ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آن‌ها، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آن‌ها بود.

بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی، بوسیله مجتهدین، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می‌کردند، عهده‌دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند، به نظر برخی، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی، فیصله دادن کارهای معاملاتی، تنظیم قباله‌جات ملکی یا حکمیت شرعی، در اختلافات حقوقی و غیرحقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی، به طیب خاطر، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می‌نمودند، در امر استفتاء، ثبت معامله، یا عقد و ازدواج، تحصیل گواهی حصر وراثت، نصب قیم، وحی امین، متولی و سایر امور مبتلا به از آن‌ها استمداد می‌طلبیدند.

به طوری‌  پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه‌خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین، آن دسته از روحانیونی که نمی‌خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می‌دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند.

نمود این طرز تفکر را می‌توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می‌نمود: دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می‌دانست.

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می‌توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری 1306 دید، که در سال‌های 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1290 نیز این اندیشه را می‌توان ملاحظه نمود، به موجب نهاد «داوری» مندرج در این قانون، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می‌گردید.

بموجب یکی از فصول قانون مزبور، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می‌گردید، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند.

چون این مقررات اختیاری بود، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاه‌ها و حل و فصل سریع دعاوی، قانون حکمیت اجباری در 29 اسفند سال 1306 به تصویب رسید.

آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال 623 تا 680 ).

این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 18/2/1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل می‌گردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند. با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ 9/4/1345 به تصویب رسید. حوزه صلاحیت این شوراها، مربوط به شهرها بود. در هر دوی این قوانین، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود.

در تاریخ 20/1/1348 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . به موجب این قانون وزارت دادگستری می‌توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید. این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت.

در تاریخ 21/3/1356 قانون جامع‌تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می‌نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد، و با تصویب این قانون، قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 و اصلاحی آن مصوب 1348 ملغی گردید . به موجب این قانون، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 به حل و فصل دعاوی می‌پرداختند.

تأسیس « خانه‌های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود. پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 و بموجب ماده 15 آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب 1356 به دادگاه‌های صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .

ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد 632 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود .

در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده 6 آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش‌بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده 6 مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می‌رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .

با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می‌باشد .

قانون داوری تجارت بین‌المللی نیز در سال 1376 به تصویب رسیده است همچنین تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1376 که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره 95 قانون بودجه سال 1379 و تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 پیش‌بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .

با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر می‌رسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر می‌دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد .»

بدین ترتیب نهاد جدید‌الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می‌رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول 34 و 156 قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده‌ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش‌بینی چنین نهادی عاقلانه است .

آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضايیه در روزنامه رسمی شماره 16747 سه‌شنبه پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد .

به موجب این آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش‌ها ، شهرها و یا محدوده‌ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می‌گردید . این شورا بر اساس ماده 7 آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد .

در نهایت و پس از سپری شدن 7 سال از اجرای آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی « قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ 29/2/1387 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 16/5/87 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ 7/6/1387 در روزنامه رسمی شماره 18495 منتشر شد .

ثبت ازدواج ايرانيان خارج از کشور چگونه انجام مي‌شود؟

                      ثبت ازدواج ايرانيان خارج از کشور چگونه انجام مي‌شود؟ 

طبق ماده 31 قانون ثبت احوال، حوزه‌های کنسولی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منزله دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق بوده و با اخذ مدارک لازم نسبت به ثبت اين دو واقعه در دفاتر مربوطه و همچنین شناسنامه‌های زن و شوهر اقدام خواهند كرد.

كي از مسايل جاري در جامعه امروز به ازدواج ايرانيان مقيم خارج از كشور اختصاص دارد كه همين مساله لزوم ثبت ازدواج هموطنان ایرانی در محل اقامت را پررنگ مي‌نمايد.

از آنجايی‌ که روند ثبت ازدواج اتباع جمهوری اسلامی ایران با اتباع خارجی در داخل کشور مستلزم مراجعه به ارگان‌های مختلف مربوطه بوده و طبیعتا" به چند ماه زمان نیاز دارد و اقامت چند ماه و پیگیری امر تا به حصول نتیجه الزامی است؛ به کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور که برای اقامت کوتاه مدت به ایران سفر می‌كنند،  یادآوری مي‌شود چنانچه قصد ثبت ازدواج خود با همسر خارجی را در داخل کشور را داشته و فرصت اقامت کافی را ندارند می‌توانند نزد نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی محل اقامت خود در خارج از کشور، اقدام به ثبت ازدواج نموده و سپس به ایران سفر كنند؛ در غیر این صورت طی کلیه مراحل قانونی و صرف وقت کافی در داخل کشور الزامی است.

 ثبت ازدواج
طبق ماده 31 قانون ثبت احوال، حوزه‌های کنسولی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به منزله دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق بوده و با اخذ مدارک لازم نسبت به ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر مربوطه و همچنین شناسنامه‌های زن و شوهر اقدام خواهند كرد.

ثبت ازدواج در خارج از کشور بر جسب اینکه زوجین هر دو ایرانی و یا یکی از آنها تبعه خارجی باشند به سه نوع تقسیم می‌شود:

ازدواج مرد ایرانی با زن ایرانی

برای ثبت ازدواج حضور زن و شوهر یا وکیل یا وکلای قانونی آنها در نمایندگی به همراه مدارک ذیل الزامی است.

مدارک مورد نیاز:

1. تقاضانامه کتبی زوجین مبنی بر ثبت ازدواج آنها و درج آدرس و شماره تلفن.

2. اصل شناسنامه زن و شوهر.

3. گواهی ثبت ازدواج محلی صادره از مراجع ذیربط.

4. گواهی کتبی انجام عقد شرعی.

5. گواهی بهداشتی زوجین( انجام آزمایشات مربوط به ازدواج، تالاسمی، هپاتیت و ایدز).

6. اجازه نامه قانونی ولی زوجه(پدر) در صورتیکه برای بار اول ازدواج می‌کند، ضمنا" در صورت فوت ولی، ارائه گواهی فوت الزامی است.

7. گواهی تجرد زن وشوهر(در صورتی که شناسنامه آنان المثنی باشد).

8. 4 قطعه عکس (تمام رخ، بدون عینک و کلاه و رعایت شعائر اسلامی).

9. در صورت درج طلاق در شناسنامه هریک از زوجین ارائه تصویر طلاقنامه ضروری است.

10. پرداخت هزینه طبق تعرفه مربوطه.

ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی

برای ثبت ازدواج حضور زن و شوهر یا وکیل شوهر و زن در نمایندگی به همراه مدارک ذیل الزامی است.

مدارک مورد نیاز:
1. تقاضانامه کتبی زوجین مبنی بر ثبت ازدواج آنها و درج آدرس و شماره تلفن.

2. اصل شناسنامه شوهر.

3. گواهی ولادت و کارت شناسایی و یا گذرنامه همسر.

4. گواهی ثبت ازدواج محلی صادره از مراجع ذیربط.

5. گوهی تشرف زن به دین مبین اسلام(درصورتیکه مرد مسلمان و زن مسلمان نباشد).

6. گواهی کتبی انجام عقد شرعی.

7. گواهی بهداشتی زوجین(انجام آزمایشات مربوط به ازدواج، تالاسمی، هپاتیت و ایدز).

8. گواهی تجرد زن وشوهر.

9. 6 قطعه عکس زن و 4 قطعه عکس مرد(تمام رخ، بدون عینک و کلاه و رعایت شعائر اسلامی)

شرايط توقيف سرقفلي در محكوميت‌هاي مالي

شرايط توقيف سرقفلي در محكوميت‌هاي مالي




بازداشت و توقیف حق کسب‌ و‌ پیشه مستاجر منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد.
وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید، گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

توقیف حق سرقفلی

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌و پیشه موضوع قانون سال 1356 حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم:

الف- مالک بدهکار باشد
چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.

ب- مستاجر بدهکار باشد
چنانچه مستاجر بدهکار باشد توقیف حق کسب‌وپیشه هنگامی دارای اثر عملی است و فعلیت پیدا می‌کند که مالک مورد اجاره، به ازای تخلیه آن حق کسب‌و‌پیشه را به مستاجر بپردازد. در این صورت معادل طلب محکوم‌له از حق کسب‌و پیشه به او داده می‌شود و به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌وپیشه ممکن است. به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌و‌پیشه مستاجر
فی حد ذاته منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد.

بنابراین در صورت احراز صحت مزایده دادگاه دستور انتقال حق کسب‌و‌ پیشه را به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کند، مگر اینکه برنده مزایده خود مالک باشد ، اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می‌گوید: توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نشده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.

عده‌ای معتقدند اصولا حق سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است؛ اولی وجهی است که مالک ضمن اجاره واحد تجاری خود از مستاجر دریافت می‌کند و دومی مربوط به مستاجر و فعالیت و حسن شهرت اوست. بنابراین توقیف سرقفلی از آنجا که به حقوق مالک و قرارداد اجاره لطمه می‌زند، جایز نیست؛ ولی توقیف حق کسب‌و‌پیشه چون به وسیله خود مستاجر ایجاد شده در حالتی که مستاجر حق انتقال واحد اجاری را نیز داشته باشد، بلااشکال است و مستاجر می‌تواند محل کسب را به دیگری بفروشد؛ ولی اگر مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، توقیف چنین حقی بدون اجازه مالک محل تامل است زیرا با حقوق مالک در تعارض است.
در اینکه حق کسب و پیشه به عنوان یک حق مالی متعلق به محکوم‌علیه است و توقیف آن بلااشکال است، اختلافی نیست ولی موضوع نحوه مزایده و انتقال است. همان طور که اگر مستاجر قصد انتقال حقوق خود را به غیر داشته باشد، می‌تواند وفق مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر اقدام کند. واحد اجرای احکام هم از مستنکف از اجرای حکم می‌خواهد با فروش مال اجرای حکم از ناحیه محکوم‌علیه را امکان‌پذیر کند. بنابراین می‌تواند با رعایت ماده 19 و دعوت از موجر، چنانچه وی آمادگی خود را برای پرداخت حق کسب‌و‌پیشه اعلام کند، اقدام کرد، در غیر این صورت با اعلام آمادگی‌نداشتن وی برای تملک حق کسب‌و‌پیشه منافاتی ندارد. .

حق سرقفلی و کسب‌ و پیشه

بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح می‌شود و از گذشته‌های دور تاکنون در قوانین ما وجود داشته است. البته در قوانین سال 56 و 76 این دو حق متفاوت هستند. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 56 با پایان یافتن مدت اجاره، عقد اجاره اماکن تجاری خاتمه نمی‌یابد و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست؛ اما در قانون سال 76 عقد اجاره با پایان مدت برطرف می‌شود و تنها در سه مورد پرداخت سرقفلی موضوعیت پیدا می‌کند. متن قانون موجر و مستاجر سال 76 از کتاب تحریرالوسیله امام (ره) گرفته شده است. اما از سال 1322 تا 1376 هر جا کلمه سرقفلی به‌کار رفته منظور حق کسب و پیشه بوده است در حالی که مشروعیت آن مورد بحث است؛ اما حق سرقفلی همیشه مجاز بوده است. در سال 76 در قانون روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده، جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است.

بنابراین از سال 76 اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره‌ای که منعقد شود جایز است ولی حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی‌گیرد. طبق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است و سرقفلی وجهی است که مالک خواه مالک عین باشد یا منفعت در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند؛ ولی حق کسب و پیشه عبارت است از کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به‌وجود آمده است، چه مالی به موجر داده شده باشد چه نشده باشد. بنابراین حق کسب‌و‌پیشه تدریجی است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مالی از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید.
 
تفاوت سرقفلی و حق کسب‌ و‌ پیشه

حق کسب‌و‌ پیشه و سرقفلی هر دو در قانون موجر و مستاجر سال 1356 پیش‌بینی شده بود، این دو حق با هم تفاوت‌هایی دارند: یکی از این تفاوت‌ها این است که حق کسب‌و پیشه تدریجی‌الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید‌. تفاوت دیگر این است که مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان حق کسب‌و‌پیشه قابل محاسبه نیست.

 در ادامه به برخی تفاوت‌های دیگر این دو حق می‌پردازیم

حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ ولی اسقاط حق کسب‌و‌پیشه اسقاط مالم‌یحب است، هرچند برخی می‌گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

حق سرقفلی قابل ضمان است؛ یعنی با ارزیابی کارشناس و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست، البته در صورتی که به‌طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزو اموال غیرمنقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ ولی حق کسب‌و‌پیشه قابل توقیف نیست.

حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ ولی حق کسب‌و‌پیشه قابل واگذاری به غیر نیست، مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر. حق سرقفلی با تخلف ساقط نمی‌شود؛ ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می‌شود.

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المكان

حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المكان

هر گاه مردي چهار سال تمام غایب و مفقودالاثر باشد همسر وي می‌تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم شرع طلاق وي را جاري مي‌كند.

زن و شوهر از اركان زندگی مشترك می‌باشند، ایفای نقش و انجام تكالیف ایجاب می‌كند آنها در زیر یك سقف زندگی مشترك داشته باشند به همین جهت در صورت تخلف از تكالیفی كه زن و شوهر نسبت به هم دارند در قانون ضمانت اجراهایی نیز آمده است به عنوان مثال: مطابق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند و در ماده 1106 مرد را مكلف به پرداخت نفقه به همسرش می كند.

 
اگر زن كه وظیفه حسن معاشرت او ایجاب می كند كه در قبال همسرش تمكین داشته باشد از انجام تكلیف مقرر بدون دلیل موجه امتناع كند « ناشزه» محسوب و از حق دریافت نفقه محروم می‌شود، همچنین اگر مرد بدون دلیل از اختیاراتش در زندگی مشترك سوء استفاده كند و یا در پرداخت نفقه به همسرش كوتاهی كند در صورت تقاضای زن قانون وی را الزام به پرداخت نفقه می نماید و حتی مجازات حبس برای او پیش بینی شده است و در صورت عدم امكان الزام زن حق خواهد داشت از دادگاه تقاضای طلاق نماید. البته لازم به ذكر است كه قانون مدنی به پیروی از فقه اختیار طلاق را برای مرد دانسته است.
 
به موجب ماده 1133 قانون مدنی مرد می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید، البته وی باید قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. اما زن نیز می‌تواند به عنوان آخرین چاره برای رهایی از زندگی مشقت بار و تحمل ناپذیر از دادگاه تقاضای طلاق نماید و دادگاه در صورتی براساس درخواست زن حكم صادر می‌كند كه زن بتواند با استناد به دلایلی عسر و حرج خود را ثابت نماید و دادگاه آن را احراز نماید ، عسر و حرج یعنی مشقت شدید كه ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل می‌كند. به مقتضای قاعده لاجرح طلاق از شكل انحصاری خارج  و به زن نیز حق داده می‌شود كه از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
 
در صورتی كه یك سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و آثاری از حیات غایب نرسد دادگاه حكم طلاق را صادر می‌كند و ماده 1156 تصریح دارد: «زنی كه شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاكم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.» چنانچه شوهر قبل از انتضاء مدت عده مراجعت نماید، حق رجوع به همسر مطلقه خود را دارد ولی اگر مراجعه شوهر بعد از اتمام ایام عده زن باشد برای مرد حق رجوع نیست
 
از موارد دیگر كه زن حق دارد از دادگاه تقاضای طلاق نماید همانطور كه ذكر شد استنكاف زوج از پرداخت نفقه به زن می باشد یا با اثبات تحقق شرط ضمن عقد در دادگاه با استفاده از وكالتی كه از مرد دارد می تواند خود را مطلقه نماید.یكی از مصادیق عسر و حرج كه منظور بحث حاضر است و زن می‌تواند به استناد عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید ترك زندگی مشترك توسط زوج می‌باشد زیرا در صورتی كه زوج زندگی مشترك را ترك نماید نمی‌تواند تكالیفی را كه در مقابل همسر خود دارد ایفا نماید و زن به حالت «كالمعلقه» درمی‌آید كه با كلام متین خدا و توصیه های دینی مغایرت پیدا می‌كند.
 
در فرض غیبت زوج یا مجهول‌المكان بودن او و عدم دسترسی زوجه به نشانی و آدرس وی، زن می‌تواند به طرفیت خوانده «مجهول المكان» دادخواست طلاق تقدیم نماید كه دو راه را برای اخذ طلاق می‌تواند انتخاب نماید:
 
 با استناد به ماده 1029 قانون مدنی كه مقرر داشته است «هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقو دالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق كند، در این صورت با رعایت ماده ،1023 حاكم او را طلاق می‌دهد.»غایب مفقودالاثر كسی است كه از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. براساس ماده 1023 قانون مدنی دادگاه پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار، سه دفعه متوالی به فاصله یك ماه آگهی می‌كند و اشخاصی را كه ممكن است اطلاعاتی راجع به غایب داشته باشند دعوت می‌نماید تا دادگاه را از شرایط غایب مطلع نمایند.
 
 چنانچه غیبت شوهر برای وی ایجاد عسر و حرج كرده باشد و ادامه زندگی برای وی مشقت آور و زجرآور شده باشد می‌تواند تقاضای طلاق نماید. زیرا نشوز صفتی است كه می‌تواند بر زوج و زوجه عارض شود و در صورتی كه شوهر نتواند از انجام تكالیف زناشویی برآید عنوان نشوز بر وی نیز صدق می‌كند و بلاتكلیفی زن ممكن است سلامت و بهداشت روحی و روانی و به تبع آن سلامت جسمانی زن را تهدید كند و برای وی ایجاد عسر و حرج نماید.
 
از نظر تشریفات رسیدگی زن به عنوان «خواهان» موظف است نشانی دقیق خوانده را در دادخواست تعیین و اعلام نماید، ولی در فرض فوق و عدم اطلاع زوجه از نشانی زوج، وی دادخواست طلاق را به طرفیت خوانده «مجهول المكان» تقدیم می نماید یعنی در برگ دادخواست در ستون خوانده عبارت «مجهول المكان» را قید و تقاضای ابلاغ وقت دادرسی از طریق انتشار آگهی در روزنامه كثیرالانتشار را می‌نماید. (ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی) كه رسیدگی به این دادخواست رسیدگی غیابی (بدون حضور خوانده درصورتی كه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد) و رأی صادره رأی غیابی محسوب می‌شود.
 
 (ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی)اما نكته ای كه حائز اهمیت است و ذهن قضات شریف را به خود مشغول می‌دارد، این است كه طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم له خواهد بود مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد.»
 
در مورد اجرای احكام غیابی دادگاه خانواده اعم از طلاق، اجازه ازدواج مجدد، ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) طبق مواد(1043 و 1044) قانون مدنی _ نوع و میزان اخذ ضمانت چگونه خواهد بود و در صورت اخذ تأمین و ضمانت، این ضمانت تا چه زمانی ادامه دارد؟در پاسخ به سۆال فوق باید گفت:مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون مذكور به كلیه احكام غیابی صادره از دادگاههای عمومی اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد.
 
صدور احكام غیابی طلاق نیز مشمول حكم مزبور است لیكن باید در نظر داشت كه مصلحت نیست حكم غیابی طلاق قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت اجرا شود زیرا ممكن است بعداً فسخ شود و تالی فاسد داشته باشد، اجازه ازدواج به دختر در صورت مضایقه ولی قهری (پدر و جد پدری) موضوع مواد (1043 و 1044) قانون مدنی نیز چنانچه حكم دادگاه غیابی باشد با توجه به استدلالی كه در مورد حكم طلاق غیابی شد، مصلحت نیست كه اجازه ازدواج غیابی به دختر باكره و قطعیت حكم اجرا شود ، زیرا ممكن است بعداً فسخ شود. و تالی فاسد داشته باشدو در خصوص ازدواج مجدد، مواد (1043 و 1044) قانون مدنی كه در مورد ازدواج دختر باكره مي‌باشد به ازدواج مجدد مصداق پیدا نمی‌كند زیرا ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و یا جد پدر ندارد و از شمول مواد فوق خارج است.

چند نکته قابل تامل درباره سلاح سرد

چند نکته قابل تامل درباره سلاح سرد

قانونگذار انواع شوکر‌ها، افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است.
اصل ارتکاب جرم عللی دارد که باید با آن علل مبارزه کرد ولی در عین حال کسانی که به هر علت تمایل به ارتکاب جرم دارند باید بدانند استفاده از ابزارهای خاص باعث می‌شود که عوارض بسیار شدیدتری را تحمل کنند.

 درخصوص سلاح سرد و تاثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل، بسیار گفته شده و داستان تا آنجا پیش رفته که در تعریف سلاح سرد در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، تجدید نظر و اقلامی که نمی‌توانند سلاح سرد محسوب شوند به فهرست این سلاح‌ها افزوده شده است. قانونگذار انواع شوکر‌ها و افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است. 

این تغییر، در روزگاری که امنیت در اماکن عمومی و خصوصی به خوبی تامین نمی‌شود، احتمالا تنها به ضرر مردم عادی است که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد از جمله همین اقلام اضافه شده را به هر حال تهیه میکنند، بی دفاع و خلع سلاح شده‌اند. حال موضوع دیگری مطرح شده و آن ممنوعیت یا محدودیت حمل و نگهداری اسلحه سرد به مفهوم چاقو و کارد و قمه و امثال اینهاست.

 علت ارتکاب جرایم خشن علیه اشخاص، وجود سلاح گرم و سرد نیست، پذیرفتنی است که اگر فردی شخصیت ضداجتماعی داشته یا روان‌پریش باشد و وجود این حالت او را به سوی ارتکاب جرایم علیه اشخاص سوق دهد، در دسترس بودن سلاح‌های گرم و سرد ممکن است آثار اقدامات او را تشدید و خشونت بیشتری را بر اقدامات او بار کند. اما چنین فردی اگر دچار خلجانات ناشی از وجود شخصیت ضداجتماعی یا روانپریشی شود و این تحولات ذهنی او را به سوی ارتکاب جرم بکشاند، برای ارتکاب عمل از کارد آشپزخانه،‌ چاقوی میوه‌خوری، داس و بیل و کلنگ و بالاخره حتی یک قطعه چوب به عنوان چماق می‌تواند استفاده کند و آثار عملش به همان اندازه که چاقوی ضامن‌دار ساخت چین یا زنجان و قمه و خنجر و کارد ممکن است مخرب باشد، مخرب و کشنده خواهد بود.

درخصوص سلاح سرد و تاثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل، بسیار گفته شده و داستان تا آنجا پیش رفته که در تعریف سلاح سرد در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، تجدید نظر و اقلامی که ابتدائا نمی‌توانند سلاح سرد محسوب شوند به فهرست این سلاح‌ها افزوده شده است. قانونگذار انواع شوکر‌ها و افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است.
 
 در گذشته قانونگذار به منظور برخورد با اینگونه موارد درمورد کسانی که با استفاده از چاقو یا ابزارهای برنده دیگر مرتکب جرم می‌شدند، تدابیر خاصی اندیشیده بود. برای چنین کسانی حتما قرار بازداشت صادر می‌شد و این قرار تا زمان رسیدگی ماهیتی ادامه پیدا می‌کرد و دادگاه علاوه بر حبس، گاه حکم به تبعید ایشان می‌داد و البته مجازاتشان هم با توجه به آثار عملشان تشدید می‌شد.

 به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده بود با اتخاذ این تدابیر استفاده از این ابزارها را محدود کند و این همان تدبیری است که به نظر می‌رسد درمورد استفاده از آلات برنده برای ایراد جرح باید اتخاذ شود همچنین – و به طریق اولی – درمورد استفاده از اسید باید چنین تدابیری پیش‌بینی شود.

اصل ارتکاب جرم عللی دارد که باید با آن علل مبارزه کرد ولی در عین حال کسانی که به هر علت تمایل به ارتکاب جرم دارند باید بدانند استفاده از ابزارهای خاص باعث می‌شود که عوارض بسیار شدیدتری را تحمل کنند.

 آنچه مورد توجه باید قرار گیرد این است که چرا مردم چنین پرخاشگر شده‌اند؟ چرا جرایم علیه اموال توام با تعرضات بدنی شده است؟ چرا عامه افراد اجتماع نسبت به وقایعی که در کوچه و بازار حادث می‌شود و همشهریان و هموطنان آنها قربانیان آن هستند کم توجه و بی توجه شده‌اند، حال آن که در گذشته‌ها چنین نبوده است؟
 
تردیدی نیست بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی‌های مناسب و سازنده (که خود تابعی است از فقر و بیکاری)، و بالاخره ناامیدی و احساس پوچی ناشی از عوامل پیش‌گفته جرم‌زا است و وقتی این عوامل وجود داشت، خواه و ناخواه با پدیده‌های مجرمانه و ناهنجاری‌های رفتاری مواجه خواهیم بود و این که کارد و قمه‌ای در دسترس باشد یا نباشد، اهمیت تعیین کننده ندارد.

 آنچه مسلم است این است که نمی‌توان قیچی و چاقو و کارد آشپزخانه وتیغ موکت‌بری و امثال اینها را مشمول این قانون قرار داد و حمل آنها را ممنوع کرد زیرا از یکسو مثلا صنعت چاقوسازی در شهرهایی مثل زنجان، مهریز، ماسوله، بروجرد و خرم‌آباد و بسیاری نقاط دیگر از بین خواهد رفت و تردیدی ندارم تولیدات چینی جای آنها را پر خواهد کرد و از دیگر سو این قانون به هیچ وجه مانع ارتکاب جرم با آلات تیز و برنده نخواهد شد مگر این که – همچنان که عرض کردم – کارد آشپزخانه و سیخ کباب و چاقوی میوه‌خوری و داس کشاورزی را هم ممنوع کنیم. 

آيا مي‌دانيد در چه صورتي يك زن سه طلاقه محسوب مي‌شود؟

آيا مي‌دانيد در چه صورتي يك زن سه طلاقه محسوب مي‌شود؟

طبق ماده 1057 قانون مدنی، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع، در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند مجددا با آن زن ازدواج کند.

شرع و قانون درباره‌ي سه طلاقه شدن زن نص صريحي دارند، آنچه در ذيل مي‌آيد برگرفته از متن قوانين موضوعه ايران است كه مطلقه بودن به سه طلاق و 9 طلاق را تبين كرده است.

 طبق ماده 1057 قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دايم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.

 فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل(فردي كه با زن سه طلاقه ازدواج مي‌كند تا زن بر شوهر اولي حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زيرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است: «زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌شود»