چك برگشتي و نحوه اقامه دعاوی کیفری و حقوقی

        چك برگشتي چه زماني كيفري و چه زماني حقوقي است؟

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند،چک پيگرد كيفري نخواهد داشت.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است، هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت:

1. در صورتی که چک دارای وعده باشد
چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چك مجازات كيفري نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است.  صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند.

2 .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد
منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند.
سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند

3. هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4 . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است
معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
5. هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد
این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7. هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

مفهوم حقوقی شدن چک
اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

مطالبه وجه چک از دادگاه
برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

زن مصنوعی چینی به بازار آمد

زنان مصنوعی پشت مرزهای ایران...!

جامعه پیش از ظهور (آخرالزمان) جامعه ای پر از بی بند و باری و فساد است که حتی برخی اخلاق های حیوانی دارند و این شرایط برای جامعه عادی می شود.

دوستان گرامی... به دلیل زشت و زننده بودن تصویر از شما پوزش میخواهیم.

این محصول ضد‌‌ انسانی که مخرب فکر و اخلاق جوانان د‌‌ر هر کشوری است با قیمت بسیار ارزان د‌‌ر د‌‌سترس مرد‌‌م است.زن مصنوعی که چینی‌ها د‌‌ر چند‌‌ ماهه اخیر ساخته اند‌‌ می‌تواند‌‌ هر کارى را براى صاحب خود‌‌ انجام د‌‌هد‌‌ به گفته سازند‌‌گان این عروسک‌های مبتذل و محصولات ضد‌‌بشر، زن مصنوعی جد‌‌ید‌‌ بر عروسک‌های مشابه پیشین این امتیاز را د‌‌ارد‌‌ که تا ۹۹د‌‌رصد‌‌ شبیه زن‌های معمولی است. د‌‌ر ساخت اعضای بد‌‌ن این انسان مصنوعی از ماد‌‌ه سیلیکون که قابلیت ارتجاعی د‌‌ارد‌‌ استفاد‌‌ه شد‌‌ه و از نظر لطافت به پوست طبیعی انسان نزد‌‌یک است.   

چینی ها پس از پیشی گرفتن در ساخت انواع اسباب بازی ها، لباس، کیف و کفش، تسبیح چینی، آجیل چینی، لاک وضو مختص زنان مسلمان، این بار برای کسب درآمد بیشتر و زیر سوال بردن ارزش های والای انسانی اقدام به تولید زن و مرد مصنوعی کرده اند که می تواند همه اعمال و رفتار یک انسان واقعی را انجام دهد و متاسفانه در حال توزیع در بازارهای دنیا، به ویژه کشورهای اسلامی می باشد.

این خبر حاکی از آن است که چشم بادامی ها نیز همانند کشورها اروپایی، آمریکایی همرا با اندیشه های صهیونیستی دین را هدف قرار داده اند و پروژه اسلام ستیزی خود را به صورت رسمی از مدت ها پیش کلید زده اند.

پروژه اسلام ستیزی چینی ها از آنجا آغاز شد که مدتی پیش شلوارهای جین که پشت آن ها به نام جلاله الله منقش بود را روانه کشورهای مسلمان به ویژه بازار های تهران و سایر شهرستان های ایران کرده بود، کمی بعد از آن لاک مختص وضو برای زنان مسمان را وارد بازار کرد.

مدتی بعد نیز قرآن های دیجیتال چینی وارد بازار شد که در برخی از آیات و سوره های قران تعمدا تحریفاتی صورت داده بودند. به عنوان مثال می توان به تحریف تعمدی که در سوره یس صورت گرفت بود اشاره داشت. که به سرعت توسط دولت از ورود و توزیع آن جلوگیری به عمل آورد.

اما باز هم چینی ها بیکار ننشستند و این بار انسان های مصنوعیِ پیشرفته تری نسبت به عروسک های انسان نمایی که در سال های گذشته به منظور ترویج فحشا وارد بازار کشورهای اسلامی کرده بودند را به صورت گسترده توزیع می کنند.

یک سایت چینی در مصاحبه ای با صاحب شرکت تولید کننده این عروسک های انسان نما گفت: هدف ما سازندگان انسان مصنوعی کمک به جامعه بشری است!!! بخصوص جوانان بعضی کشورها که در محدودیت به سر می برند!!!

شایان ذکر است این محصول غیر اخلاقی تمام جامعه بشری را به دور از اندیشه های مذهبی نشانه گرفته است و با تبلیغات گسترده ای که  از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و چینی تبلیغ می شود با گستره توزیعی که چین در دست دارد به سادگی این محصولات "زنان و مردان مصنوعی " را به بازار کشورهای تحت سلطه اش ارسال می کند.

کشورهای اسلامی، به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس در ماه های گذشته با توزیع فراوان این محصولات توسط چین مواجه شده اند. بر اساس آمارهای منتشر شده در چند ماه گذشته محموله های زیادی از این محصولات توسط کشورهای اسلامی مصادره شده است و اجازه ورود قانونی پیدا نکرده اند؛ اما محموله های زیادی هم بصورت قاچاق با توزیع بالا وارد کشورهای اسلامی شده است.

کشور چین که عنوان "غول اقتصادی دنیا" را برای خود برگزیده است محصولاتی با مضمون غیر اخلاقی را در سایه این عنوان، جهت ترویج فساد و فحشا تولید می کند و هدف عمده آن علاوه بر اسلام ستیزی آشکار، زایل کردن عقل و شعور جوانان است. بخصوص برای کشورهای اسلامی با هدف ضربه زدن به ارزش های اسلامی و بنیاد خانواده که این پروژه عظیم را به اجرا گذاشته است.

این محصول ضد انسانی که مخرب فکر و اخلاق جوانان در هر کشوری است با قیمت بسیار ارزان در دسترس مردم است.

زن مصنوعی که چینی ها در چند ماهه اخیر ساخته اند می تواند هر کارى را براى صاحب خود انجام دهد به گفته سازندگان این عروسک های مبتذل و محصولات ضدبشر، زن مصنوعی جدید بر عروسک های مشابه پیشین این امتیاز را دارد که تا ۹۹% شبیه زن های معمولی است .

بر اساس این گزارش، در ساخت اعضای بدن این انسان مصنوعی از ماده سیلیکون که قابلیت ارتجاعی دارد استفاده شده و از نظر لطافت به پوست طبیعی انسان نزدیک است.

این مساله از آن جهت  برای بشریت نگران کننده است که باعث می شود ارزش و کرامت الهی انسان بویژه زنان زیر سوال برود.

این نوع وسایل ضد بشری که باعث از بین رفتن ارزش ها و تخریب افکار جوانان می شود بشدت از سوی رسانه های غربی فارسی زبان تبلیغ می شود که مشخصا با هدف ضدارزشی است.

یکی از نکاتی که سازندگان این محصولات مبتذل به آن دقت کرده اند این است که ساختار و جزئیات جسم این انسان مصنوعی جدید از روی کامپیوتر طراحی شده، و بین آن و یک انسان عادی، تفاوتی نیست!

باید به این نکته توجه داشته باشیم که دین مبین اسلام نسبت به تشکیل خانواده، بقا نسل و پرهیز از لجام گسیختگی و هوسرانی تاکید ویژه ای دارد، حتی به دور از پرداختن به مسائل دینی این مساله باعث عدم گرایش جوانان به مسئله ازدواج و تولیدمثل می شود. عمق فاجعه به آنجا می رسد که این روند نامیمون سر انجامی جز از هم پاشیدگی کانون گرم خانواده را در برندارد.

مساله قابل تامل دیگر اینکه مدعیان حقوق بشر در خواب به سر می برند و نسبت به این نسل کشی عظیم مهر سکوت بر لب زده اند.

عواقب ازدواج دیرهنگام

عواقب ازدواج دیرهنگام

سن ازدواج، سن تمایل است و چنین برمی‌آید که در صورت نیاز اگر ترک آن موجب گناه ‌شود، ازدواج واجب می‌شود. اما در جوامع امروزی سن ازدواج از سن بلوغ جسمی فاصله گرفته است و این شروع بسیاری از مشکلات است.

قرآن کریم بلوغ را سن ازدواج می‌داند و از آن با تعبیر بلوغ نکاح یاد می‌کند. روایات ائمه و تفاسیر مختلف نیز بر همین موضوع صحه می‌گذارند؛ به طوری که شیخ طوسی سن ازدواج را سن توانایی جنسی و رغبت به تاهل می‌داند. یعنی سن ازدواج، سن تمایل است و چنین برمی‌آید که در صورت نیاز اگر ترک آن موجب گناه ‌شود، ازدواج واجب می‌شود. اما در جوامع امروزی سن ازدواج از سن بلوغ جسمی فاصله گرفته است و این شروع بسیاری از مشکلات است.

در عمل هم نزدیک شدن سن ازدواج به مرز دهه سوم زندگی، پیامدهای رفتاری و روانی تلخی برای جامعه امروزی به دنبال دارد. پژوهش‌ها در این باره از رابطه افزایش سن ازدواج و رواج تجرد با مفاسد و آسیب‌های اجتماعی حکایت می‌کنند و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران مکرر در این باره هشدار می‌دهند. چرا که از منظر روان‌شناسی، تجرد طولانی مدت ریشه بسیاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی است.

تاخیرهای جبران ناپذیر

خداوند متعال می‌فرماید: «وَ مِن آیاتِه أن خَلَقَ لَکُم مِن أنفُسِکُم أزواجاً لِتَسکُنوا إلَیها وَ جَعَلَ بَینکم مَوَدَّةً وَ رَحمَة» در این آیه سه فایده؛ « لِتَسکُنوا إلَیها(آرامش)»، «مَوَدَّةً (دوستی)» و «رَحمَة (مهربانی)» برای ازدواج بیان می‌کند.

این سه عنصر به بُعد متافیزیکی (روان شناختی) انسان اشاره دارد. دین به ما می‌گوید انگیزه اصلی ازدواج، تأمین نیاز‌های روانی است و بخش دیگری از آن در تأمین نیاز‌های جنسی خلاصه می‌شود. وقتی ازدواج به تأخیر بیفتد، در درجه اول گسترش خلأ‌های عاطفی رخ می‌دهد. وقتی خلأ‌ها، بروز کند، به دنبال آن مشکلاتی چون افسردگی، ناامیدی، ‌اضطراب، تشنجات، خشونت، پرخاشگری، را در پی خواهد داشت.

دومین اثر سوء در تأخیر ازدواج، «توسعه بی‌عفتی‌ها» است. پسر یا دختری‌که ازدواج آن‌ها به تأخیر افتاده‌است قدرت کنترل غرایز جنسی را نخواهد داشت و به ورطه بی‌عفتی خواهند افتاد که در نتیجه، بی‌عفتی چنین افرادی، دامن‌گیر خانواده‌های آنان نیز خواهد شد. خانواده‌ای که زمینه دیرهنگامی ازدواج فرزند خود ‌را به بهانه‌های مختلف همچون؛ «هنوز بچه‌است، فوق لیسانسش را نگرفته و...» فراهم کند، در واقع به بی عفتی او کمک کرده‌است. یک وقت خواهند دید فرزند، فوق لیسانس خود‌ را گرفت، اما فاسد‌الاخلاق شد. یا در این رابطه کارش به مراجع قضایی کشیده‌شد.

سومین مورد از آثار سوء تأخیر ازدواج،‌تأخیر کمالات انسانی است. یکی از آثار ازدواج صحیح و به‌هنگام،‌ کمال‌یابی و کمال‌دهی انسان است. در روایت هم وارد شده‌است که انسان به واسطه ازدواج، نصف دینش کامل می‌شود. وقتی دختر و پسر، ازدواج نمی‌کنند یا دیر ازدواج می‌کنند، خلأ دینی و رشدی پیدا خواهند کرد.

«توقف ارتقاء» از دیگر آثار در تأخیر ازدواج است. یعنی جوانی‌که متدین و مۆمن است با ازدواج می‌تواند حرکت‌های جهشی در مسائل مختلف داشته‌باشد، اما با تأخیر در ازدواج، این ارتقاء یافتن، متوقف می‌شود.

«بی‌اعتنایی والدین نسبت به ازدواج» از دیگر عوامل تأخیر ازدواج است. در گذشته افراد فامیل (دایی، عمو، خاله، عمه) دست به دست همدیگر می‌دادند و زمینه ازدواج پسر یا دختری را فراهم می‌کردند. اما متأسفانه الآن کمتر چنین مواردی پیدا می‌شود

عوامل تاخیر در ازدواج

اولین عامل پیوند دادن برخی مسائل با ازدواج از عوامل مهم تأخیر ازدواج است، مثلا والدین موضوعاتی مثل؛ تحصیل، شغل، سربازی و درآمد را به ازدواج پیوند می‌دهند. در زندگی‌های گذشته، این مسائل در جایگاه خود دارای اهمیت بوده‌است و اگر جوانی مۆمن، متدین و فعال درخواست ازدواج می‌کرد، درخواست او مورد قبول قرار می‌گرفت و به تدریج شغل و درآمد او با همراهی و کمک والدین مهیّا می‌شد.

انواع جبران خسارت بزه ديدگي

انواع جبران خسارت بزه ديدگي

جبران خسارت يكي از اهداف عدالت كيفري مي باشد. جبران آثار بزه ديدگي شامل جبران خسارت پرداخت غرامت، اعاده وضع به سابق، اعاده حيثيت يا توان بخشي و تاوان است. سازوكار جبران به دوگونه رسمي و غير رسمي محقق مي شود. با توجه به اينكه بزه ديدگي انواع گوناگوني دارد، از اين رو متناسب با ماهيت و ويژگي هاي بزه، مي توان جبران خسارت را نيز طبقه بندي كرد. در باب جبران، نظريات و رويكردهاي متفاوتي وجود دارد كه در اينجا مي توان به برخي از اين خسارات اشاره نمود:

   1- خسارت زدايي از قربانيان برخي جرايم
    در اين زمينه بايد به قوانيني اشاره كرد كه امكان جبران خسارت قربانيان جرايمي را كه مباشر جرم ناشناخته يا معسر هستند، فراهم مي كند. چنانكه اشاره گشت اين امكان نخستين بار در چارچوب قانون ترميم خسارت قربانيان جرايم خشونت بار در سال1977 با ايجاد كميسيون جبران خسارت فراهم شده است. اين كميسيون در مركز هر استان تشكيل شده و از ويژگي دادگاه مدني برخوردار است. طبق قانون مذكور بزه ديده مي تواند بلافاصله پس از ارتكاب جرم مبلغي را به عنوان علي الحساب از كميسيون درخواست نمايد و در تمام موارد خواه مباشر جرم شناسايي شده يا خير حق مراجعه به كميسيون را خواهد داشت. البته كميسيون نيز پس از شناسايي مباشر جرم بابت مطالبه مبالغي كه به عنوان خسارت به بزه ديده پرداخت نموده است، مي تواند عليه بزهكار اقامه دعوي نمايد. 
   
    2- خسارت زدايي از قربانيان اقدام هاي تروريستي
    جبران خسارت قربانيان اقدام هاي تروريستي به وسيله صندوقي به نام صندوق «تضمين خسارت هاي قربانيان جرايم تروريستي و ساير جرايم» تامين مي گردد. اين صندوق داراي شخصيت حقوقي بوده و قائم مقام بزه ديده در مطالبه خسارت از مسئولان ورود خسارت محسوب مي گردد. اعتبار اين صندوق از طريق مشاركت هاي مردمي نظير جوايز يا دريافتي هاي بيمه دارايي در نزد بنگاه هاي بيمه تامين مي شود. قانون نهم سپتامبر 1986 جبران خسارت هاي جسماني را به طور كامل مي پذيرد. ولي خسارت هاي مادي و معنوي را از شمول قانون خارج مي سازد. همچنين مليت بزه ديده ملاك نبوده و كافي است بزه ديده، قرباني اقدام هاي تروريستي در سرزمين فرانسه شود.

    3- خسارت زدايي از قربانيان حوادث رانندگي 

    خسارت زدايي در اين شق ناظر به مواردي است كه فردي در مظان اتهام دستگاه قضائي قرار گرفته و تا اتخاذ تصميم مقام تعقيب، در بازداشت موقت به سر برده است و در نتيجه متحمل خسارت هايي شده است. قانونگذار فرانسه براي چنين حالتي تدابيري را انديشيده است. در اين مورد نخستين شرط اين است كه رسيدگي مرجع قضائي به صدور قرارمنع تعقيب با حكم برائت منجر گردد. دومين شرط عبارت از اين است كه بازداشت موقت بايد موجب ورود خسارتي آشكار، غير معمول و شديد به فرد متهم گردد. حقوقدانان فرانسوي معتقدند كه حق مطالبه چنين خسارت هايي تنها به شخص بازداشت شده تعلق دارد و نزديكان و بستگان او درصورت مرگ متهم از چنين حقي محروم اند.

محکومان را به چه نقاطی می‌توان تبعید کرد؟

محکومان را به چه نقاطی می‌توان تبعید کرد؟

به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامي دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ شده به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده... از اقامت در نقطه یا نقاط معین محروم یا به اقامت در محل معین مجبور کند.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور کند.»
 
تبصره (اصلاحی 27/ 10/ 1378) - نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین می‏‌شود و آیین‏‌نامه اجرایی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏‌رسد.
 
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
 
نظریه 4504/ 7- 12/ 8/ 1375: در صورت اقتضا و وجود دلیل قانع‏‌کننده، تغییر محل اقامت اجباری به وسیله دادگاه بلا اشکال است.
 
نظریه 9522/ 7- 14/ 11/ 1382: چنانچه به جهاتی تغییر محل اقامت اجباری محکوم‌علیه لازم شود، دادگاه صادرکننده حکم با توجه به ماده (5) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‏‌تواند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم کند.
 
تبصره مذکور جانشین تبصره الحاقی 27/ 2/ 1377 به شرح زیر شده است: نقاط اقامت اجباری محکومان، توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.
 
از آیین‏‌نامه اجرایی «قانون اصلاح تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی» مصوب 27/ 3/ 1380 رییس قوه قضاییه:
 
ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم‌علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم‌علیه معین می‏‌کند.
 
ماده 2- وزارت کشور می‏‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری مناسب نیستند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
 
ماده 3- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه جهت ابلاغ به دادگاه ارسال کند.
 
ماده 4- نقطه‌نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیما به وزارت کشور ارسال می‏‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرد.
 
ماده 5- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‏‌کند.
 
ماده 6- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‏‌آید.
 
ماده 7- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یک‌بار در سال جلسه‏‌ای تشکیل خواهند داد.
 
بخشنامه شماره 11475/ 82/ 1 مورخ 16/ 7/ 1382 رییس قوه قضاییه به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها:
 
فهرست نقاطی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... برای اقامت اجباری، مناسب تشخیص داده نشده‏‌اند، از وزارت کشور واصل و در اجرای قسمت اخیر ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی جهت ابلاغ به دادگاه‏‌ها به پیوست ارسال و مراقبت می‏‌شود. از اعزام این قبیل محکومان به نقاط مذکور در نامه شماره 2033/ 3/ ه ش- 21/ 2/ 1382 آن وزارت، خودداری شود.
 
شماره 2033/ 3/ ه ش مورخ 21/ 2/ 1382
 
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری وزیر محترم دادگستری
 
سلام‌علیکم‏
 
به استناد ماده (2) آیین‏‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 27/ 10/ 1378 مجلس شورای اسلامی، نقاط ذیل به لحاظ داشتن شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نمی‏‌باشند:
 
1- شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی‏
 
2- شهرستان لامرد در استان فارس‏
 
3- شهرستانهای دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه، سنندج در استان کردستان‏
 
4- بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان‏
 
5- شهرستان طبس در استان یزد
 
6- شهرستان خدابنده در استان زنجان‏
 
مراتب جهت اطلاع و ارسال به دادگاه‏‌ها از طریق قوه قضاییه اعلام می‏‌گردد.
 
سید عبد الواحد موسوی لاری - وزیر کشور
 
نظریه 6148/ 7- 20/ 8/ 1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضايیه:
 
نظر به صراحت تبصره ماده 19 قانون مجازات اسلامی و اینکه آمرانه بوده نه تخییری، لذا دادگاه‏‌ها نمی‏‌توانند حکم به اقامت اجباری محکومان را در مکان‌های خارج از محل‏‌های تعرفه نشده قانونی صادر کنند.

اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به

اعسار از هزینه دادرسی یا محکوم به

برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند.

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست ؛ ماده یك قانون اعسار نیز می‌گوید : «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد » .

در نتیجه اعسار از دو جنبه قابل بررسی است:

1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

2- اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)

 
   اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

 طرح دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی است که این هزینه به ‌صورت ابطال تمبر دادرسی در دادخواست صورت می‌گیرد و در مواردی  که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد قانونگذار با تصویب قوانین مختلف از جمله "قانون اعسار"  راه دسترسی به قانون و عدالت را برای عموم هموار کرده ؛ به این نحو که افرادی که خود را صاحب حق می‌دانند ولي توان و تمکن مالی طرح دعوی را ندارند، می‌توانند با استفاده از این قانون به حق خود نایل شوند .

لذا در این شرایط خواهان می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل عدم تمکن خود موقتا از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود چه در مرحله بدوی یا واخواهی و یا تجدیدنظر معاف شود .

 این دعوی اعسار به دو طریق قابل طرح است

1- طرح با دعوی اصلی

2- طرح از طریق ارائه دادخواست مستقل

که در هر دو صورت چنانچه دلیل مدعی اعسار شهادت شهود باشد، معرفی حداقل دو شاهد ضروری است. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر ظرف دو روز پرونده را به نظر قاضی می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر شوند، در هر صورت، شهود باید از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز از مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند.

معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوایی جداگانه طرح می‌شود مگر آنکه چند دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده بوده و در تمام مراحل رسیدگی قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی مربوطه خواهد بود .
 
اعسار در پرداخت دیون (محکومٌ به)
اعسار در محکومیت‌های مالی و جزایی عبارت از آن است که به موجب حکم دادگاه حقوقی یا حکم دادگاه کیفری در امر جزایی، شخص به پرداخت وجه، مال یا جزای نقدی در حق دیگری محکوم شود اما توانایی و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد . برای اثبات ادعای اعسار، مدعی باید حداقل چهار شاهد را به دادگاه معرفی کند ، شهود باید از وضع معیشتی و زندگی او مطلع باشند و در استشهادیه به مشخصات، شغل، نحوه گذران زندگی و عدم تمکن مالی مدعی اعسار شهادت دهند و نهایتاً اگر شخصی بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای : 1- معافیت از تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی 2- استفاده از وکیل مجانی استفاده کند .
 

عدم پذیرش اعسار از تاجر
در مانحن فیه اگر تاجری مدعی اعسار باشد ، باید با توجه به مقررات قانون تجارت ، دادخواست ورشکستگی دهد و تنها در صورت اثبات این ادعا می‌تواند از معافیت در پرداخت هزینه دادرسی استفاده کند، عدم پذیرش اعسار از تاجر به این دلیل است که رسیدگی به وضعیت مالی او نیاز به بررسی دقیق‌تر داشته و به طور کلی در مورد تاجر باید سختگیری بیشتری کرد زیرا بدیهی است که ورشکستگی او، در مسایل اقتصادی کشور تاثیرگذار است وچه بسا ورشکستگی یک تاجر موجب ورشکستگی تجار دیگر و بحران در بازار شود مضافاً اینکه در این مورد باید بین تاجر و کسبه جزء فرق قائل شد زیرا این مقررات شامل کسبه جزء نمی‌شود.

اعتراض به حکم اعسار

اعتراض به حکم اعسار از محکومٌ به نتیجه دعوی اعسار از دو حالت خارج نیست:
1- دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد.
2- دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.
در هر دو صورت حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.
 
قبول اعسار قبل از بازداشت محکومٌ علیه

 به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون است ، ادعای اعسار از محکوم علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و بازداشت وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلا توقیف شده باشد .