حق سرپرستی و نگهداری کودک (حضانت).قسمت سوم
حق سرپرستی و نگهداری کودک (حضانت).قسمت سوم
با بررسی دیدگاهها و روایاتی که در مساله وارد شده است، برای رسیدن به نتیجه نکته هایی را یاد آور می شویم:
1. آنچه به طور یقینی از مجموع دیدگاهها و روایات به دست می آید، این است که در نگهداری کودک، در دو سال اول زندگی، هیچ اختلافی نیست و همه فقیهان، نگهداری و سرپرستی را حق مادر می دانند. بنابراین، اگر بخواهیم اصلی رادر مورد نگهداری تاسیس کنیم، برابر قاعده، باید اصل در نگهداری و سرپرستی را با مادر بدانیم، به خلاف ولایت که جنبه مالی دارد و اصل در ولایت با پدر است.
روایاتی هم که پیش از این بیان شد، مبنی بر سزاوارتر بودن پدر، به طور مطلق، اگر به نشانه ها و فرعهای آنها دقت شود، معلوم می گردد که بیش تر ناظر به جنبه مالی مساله است، نه به سرپرستی و نگهداری. از این روی، هرگونه خارج شدن از اصل حق سرپرستی مادر باید به دلیل قطعی و ثابت باشد.
پس تمسک فقیهانی مانند صاحب جواهر (134) به این که اصل در مساله، سزاوارتر بودن پدر است نگهداری مادر در دو سال آغازین زندگی کودک، خارج از اصل است، بدون دلیل خواهد بود و با گوناگونی دیدگاهها در باب نگهداری و ولایت، نمی توان این اصل را پذیرفت.
2. جمعی که مشهور فقها بین روایات پذیرفته اند، مستند روایی ندارد; یعنی ما روایتی نداریم مبنی بر این که نگهداری پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال، به عهده مادر باشد. در واقع، این یک جمع تبرعی است و شاهد جمع ندارد; زیرا اجماعی که در مساله ادعا شده، با گوناگونی آرای فقها، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد و امکان دارد مستند کسانی که ادعای اجماع کرده اند، همان سزاوارتر بودن پدر به پسر و مادر به دختر باشد و کاشف از قول معصوم نیست. با توجه به مطالبی که پیش از این بیان شد، روشن شد که سزاوارتر بودن هم، مورد قبول نمی تواند باشد; زیرا اگر فلسفه نگهداری را در نظر بگیریم که نگهداشت مصالح کودک است، باید مراحل رشد او را هم مورد دقت قرار دهیم. کودکان برای رشد جسمی و روحی تا چند سال نیاز به گونه ای نگهداری و همراهی دارند که پسر و دختر بودن آنان تفاوت چندانی ندارد. در مثل اگر بچه دو ساله یا سه ساله را می خواهیم غذا بدهیم یا شست وشو کنیم و یا او را به تفریح ببریم و وسایل سرگرمی برای او فراهم آوریم، بین پسر و دختر فرقی نیست که بگوییم پسران به مهربانی کم تری نیازمندند و دختران به مهربانی بیش تری! به طور قطع، در مراحل رشد، نمی توان چنین اظهارنظری کرد.
بعد از شش و هفت سالگی که کودک از نظر عقلی رشد می کند و کم وبیش مسائل جنسی را می فهمد، اگر امر دایر باشد بین سرپرستی پدر و مادر در پسر و دختر، پدر سزاوارتر است به پسر و مادر به دختر، و این به معنای بی نیازی پسر از مادر و یا دختر از پدر نیست.
روایاتی که در باب تربیت وارد شده، اشاره ای به این تفاوت بین پسر و دختر، تا شش و هفت سالگی نکرده اند، با این که در مقام بیان ویژگیهای رشد بوده اند.
در مثل، در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که حضرت فرمود:
« فرزند خودرا تا هفت سالگی آزاد بگذار تا به بازی سرگرم شود و در هفت سال دوم مراقب او باش....» (135)
در روایت دیگری از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که حضرت فرمود:
«جای خواب پسر بچه ها و دختر بچه ها را از ده سالگی جداکنید.» (136)
با توجه به دقتی که در این روایات و مانند آنها به چشم می خورد، فرقی که در موارد لازم بین پسر و دختر و سن آنان گذاشته شده است، این نتیجه به دست می آید که اگر ویژگیهای رشد، بین پسر و دختر، دست کم، از جهت نگهداری متفاوت بود، در روایات به آن اشاره می شد. در عرف امروز هم، به طور معمول از خانمها برای مربی گری مهدهای کودک استفاده می کنند و موفق هم هستند. بنابراین، ما نمی توانیم سزاوارتر و شایسته تر را که فقها ادعا کرده اند، بپذیریم. همان گونه که گفته شد، آقای خویی، این تفصیل را نپذیرفته اند و آقای خوانساری هم گرایش به این تفصیل نشان نداده اند.
مرحوم محمد جواد مغنیه هم این جمع را مورد انتقاد قرارداده و می نویسد:
«این جمع بدون شاهد است و دلیلی از شرع و عرف ندارد و عمل مشهور هم، تاثیری در جمع بین نصوص ندارد.» (137)
با شرحی که داده شد، نه تنها قول مشهور از درجه اعتبار می افتد، بلکه هر قولی که به گونه ای تفصیل در نگهداری قبل از شش و هفت سالگی را بیان کند، معتبر نخواهد بود، مانند قول دوم. پس در پالایش مساله، باید راه دیگری را پیمود.
3. از بررسی قول مشهور می توان نتیجه گرفت: روایاتی که دلالت بر سزاوار بودن پدر و نگهداری کودک پس از دو سال دارند و روایاتی که پس از هفت سال را بیان می کنند، مورد پذیرش فقیهان بوده، از این روی، در صدد جمع بین آنها برآمده اند و بین دختر و پسر تفصیل داده اند، یا بین واجب و مستحب بودن تفصیل داده اند. بنابراین، اگر بخواهیم بر مبنای روایات نظر بدهیم و روایات دیگر را مورد پذیرش قرار ندهیم، باید از بین این دو دسته از روایات، نظریه مطلوب را بجوییم:
همان طور که گفته شد، روایت دلالت کننده بر هفت سال، روایت ایوب بن نوح است که از نظر سند اشکالی ندارد و مورد پذیرش فقیهان هم هست.
صاحب مدارک، این روایت را صحیح ترین روایت این باب می داند و می نویسد: «والعمل بها مستحبه.» (138)
بنابراین، روایات هفت سال قابل خدشه سندی نیست و از نظر دلالت هم، به طور قطع، نمی توان خدشه کرد; زیرا وقتی روایت می گوید: مادر، تاهفت سال، سزاوارتر و شایسته تر است، بی گمان، ناظر به «حضانت » است و احتمال سزاوارتر و شایسته تر بودن از جهتهای دیگر، مثل ولایت، نیست; زیرا به طور قطع، ولایت بر فرزند به عهده پدر و هزینه زندگی فرزند بر پدر واجب است; اما مهم ترین روایت دلالت کننده بر دو سال، روایت داودبن الحصین و روایت ابی الصباح الکنانی است.
در مورد سند روایت داودبن الحصین، بعضی مانند صاحب مدارک (139) ، خدشه کرده اند، لکن بر فرض که این خدشه ها وارد هم نباشد و نقل اعلام و پذیرش فقها را دال بر درستی سنداین حدیث بدانیم، باید در مورد دلالت آن وارد بحث شویم. با دقت در مضمون و صدر و ذیل روایت، نمی توان گفت که به طورقطع،منظور روایت از سزاوارتر بودن مساله حضانت است; زیرا تمام مضمون درمورد شیردادن وارد شده و صدور روایت هم مفهوم روشنی ندارد; زیرامی فرماید: «کودک، در دوران شیرخوارگی، به گونه برابر، بین پدر و مادر است.»
شاید بهترین وجه این است که بگوییم: امور کودک در این زمان به عهده پدر و مادر است، درمثل، شیردادن به عهده مادر و مزد آن به عهده پدر. ولی اگر بگوئیم سرپرستی و نگهداری در این مدت، به گونه مساوی یا ولایت به گونه مساوی است، به طور قطع، خلاف اجماع فقهی است. از این روی در جمله بعد که به طور تفریع فرموده: «فاذا فطم فالاب احق به من الام » نمی توان به قطع گفت: ناظر به حضانت است، شاید ناظر به همان جهات مالی و ولایت باشد; یعنی حق شیردادن مادر تمام شده و حق ولایت پدر باقی مانده است، بویژه با توجه به این که روایت درتفسیر آیه: «والوالدات یرضعن اولادهن » وارد شده و تمام بحث در مورد رضاع و شیردادن است و نمی توان به سادگی مضمون آن را به مساله حضانت سریان داد. دست کم باید گفت: از نظر دلالت ابهام دارد. در مورد روایت ابی الصباح الکنانی هم همین شبهه وجود دارد چون آن روایت هم به بحث درباره رضاع و نفقه می پردازد. از این روی با توجه به مضمون صریح روایات دلالت کننده بر هفت سال، چگونه می توان این روایات را در برابر آنها قرار داد؟
حال جای این پرسش باقی می ماند: آیا هفت سال سن، موضوعیت دارد، یا اماره ای برای حد تمییز در کودک است؟ گرچه شاید نتوان نظر قاطعی را در این باره بیان داشت; اما دور نیست که سن در این گونه موارد، اماره باشد، چنانچه در مورد دو سال هم مدت شیرخوارگی مطرح بود و در کلمات شیخ طوسی و دیگران که قول سوم را مطرح کرده بودند. سن تمییز مطرح شده بود با عنوان: هفت یا هشت سال. در هر صورت، نگهداشت احتیاط در این گونه موارد و در نظر گرفتن مصالح طفل ضروری است.
4. در بین روایاتی که دلالت می کنند مادر، تا زمانی که ازدواج نکرده، حق نگهداری و سرپرستی دارد، تنها مرسله منقری درخور بحث است.
با این که این روایت از سوی اصحاب و صاحب جواهر (140) پذیرفته شده و ادعای جبران ضعف شده با این پذیرش، نمی توان گفت: از نظر مضمون می تواند در برابر روایات صحیحه دلالت کننده بر هفت سال، قرار بگیرد و در مورد کودکی که بیش از فت سال دارد و مادرش ازدواج نکرده، بگوییم، نگهداری و سرپرستی به عهده مادر است، بلکه شاید روایت ناظر به شرایط سرپرست و نگهدارنده باشد که یکی از بازدارنده ها چنانکه گفته شد، ازدواج مادر است.
نتیجه:
ب. سرپرستی کودک در صورت مرگ پدر یا مادر:
پدر و مادر اصلی ترین عناصر تربیتی کودک هستند. ازاین روی، این مساله مورد اتفاق فقهاست. که با مرگ یکی از آن دو، نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می شود، حتی اگر مادر ازدواج کرده باشد و یا برای کودک وصی و قیم معین کرده باشند. (141)
شهید می نویسد:
«بازدارندگی ازدواج مادر از سرپرستی کودک، در صورتی است که پدر کودک موجود باشد، به دلیل و به مقتضای نص [مرسله منقری] در جایی که نزاع در مورد کودک بین پدر و مادر به وجود آمده باشد، مادر سزاوارتر است، به شرط این که ازدواج نکرده باشد.» (142)
در پاره ای از روایات هم تصریح شده است که در صورت مرگ پدر، مادر سزاوارتر است، مانند داودبن الحصین که پیش از این بیان شد: «اذا مات الاب فالام احق به من العصبه » .
و در صحیحه ابن سنان هم این جمله آمده است:
«ولیس للوصی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک ویدفع الیه ماله.» (143)
وصی حق ندارد کودک را از مادر بگیرد، تا زمانی که کودک رشید شود و اموال او را به او بدهد.
بنابراین، در صورت مرگ یکی از مادر و پدر، حق نگهداری و سرپرستی به دیگری منتقل می شود. قانون مدنی ایران هم در ماده 1171 به این نکته اشاره می کند:
«حضانت طفل در صورت مرگ یکی از والدین، به دیگری منتقل می شود، حتی اگر پدر طفل فوت کرده باشد و برای او قیم تعیین کرده باشد.»
البته در این مورد فقهای اهل سنت ابراز می دارند:
«با وجود مادر، یا مادر مادر و به طور کلی با وجود یکی از زنان وابسته به مادر، نوبت به پدر نمی رسد.» (144)
ج. سرپرستی کودک، در صورت مرگ پدر و مادر
در این مساله، بنابر قول مشهور، سرپرستی به جد پدری منتقل می شود; زیرا او ولایت بر مال و دیگر امور کودک را دارد. (145)
اما اگر جد پدری وجود نداشت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که آیا سرپرستی به ترتیب وارثان است، یا این که سرپرستی و نگهداری به وصی پدر یا جد پدری منتقل می شود؟ و پس از آن، به ترتیب ارث مطرح می شود؟ (146)
شرح این دیدگاهها، در کتابهای فقهی یاد شده است و نیازی به یادآوری همه آنها نیست.
قول مشهور این است که: حضانت به وصی پدر یا جد پدری می رسد و پس از آنها به ترتیب ارث است و اگر صاحبان حق بسیار شدند و در یک رتبه قرار داشتند، بین آنها قرعه زده می شود. (147)
اهل سنت در این مورد می گویند:
«اگر صاحبان حق بسیار و مساوی باشند، سرپرستی به کسی می رسد که از نظر توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند، کسی که بزرگ تر است مقدم می شود.» (148)
در هر صورت، در این مساله مدرک قطعی روایی وجود ندارد و استدلال فقیهان، مبتنی بر فحوای دلیلها و فلسفه حضانت است; از این روی در مورد مسائلی که مدرک قطعی روایی وجود ندارد، با توجه به فلسفه حضانت بهتر است که تصمیم گیری به عهده مراجع ذی صلاح قضایی باشد.
پیامدهای حق سرپرستی و نگهداری
در این جا، دو مقوله، در خور بررسی وجود دارد:
1. هزینه نگهداری.
2. مدت نگهداری.
در مدت نگهداری، دو نوع هزینه مطرح است:
الف. هزینه، خوراک و پوشاک.
ب. هزینه نگهداری.
هزینه خوراک و پوشاک کودک، جزء نفقات به شمار می رود و احکام نفقه بر آن بار است. بنابراین، اگر کودک ثروت نداشته باشد، بر پدر واجب است که هزینه خوراک و پوشاک او را بدهد. میزان و چگونگی آن هم با عرف است. این مساله در فرضی که کودک در اختیار پدر یا پدر و مادر است، بحثی ندارد; اما در موردی که مادر نگهداری کودک را به عهده دارد، فقها گفته اند:هزینه خوراک و پوشاک کودک، بر عهده پدر است; یعنی فرزند از نفقه پدر خارج نمی شود، مگر این که خود ثروت مند باشد. صاحب جواهر می نویسد:
«بدون هیچ خلاف و اشکالی، نفقه فرزند، پسر باشد یا دختر، بر عهده پدر است، هر چند مادر فرزند ثروتمند باشد، به دلیل آیه کریمه، فان ارضعن لکم.» (149)
شیخ طوسی هم به این مساله تصریح کرده و به آیاتی از قرآن نیز استدلال کرده است: (150)
از جمله آیه شریفه:
«لاتقتلوا اولادکم خشیة املاق.» (151)
اگر نفقه بر او واجب نبود، از ترس فقر او را نمی کشت.
روایاتی هم (152) در این زمینه وارد شده است، از جمله این روایت:
«شخصی از امام صادق(ع) می پرسد: هزینه زندگی چه کسی را باید من برآورم؟
امام فرمود: هزینه زندگی پدر، مادر، فرزند و زن.» (153)
در قانون مدنی ایران ماده 1172 هم به این نکته، اشاره شده است:
«هزینه حضانت به عهده پدر و در صورت فوت او، با مادر است.»
فقهای اهل سنت هم، به این نکته اشاره روشن دارند:
«سرپرست و نگهدارنده، چه مادر باشد، یا غیر مادر می تواند هزینه زندگی کودک را در زمان معینی، برابر نظر حاکم و مراعات حال پدر، دریافت کند و پدر حق ندارد به سرپرست و نگهدارنده بگوید: او را نزد من بفرست، تا غذا بخورد و برگردد، چون این کار، به کودک زیان می رساند.» (154)
اما در مورد هزینه نگهداری بین فقها اختلاف است:
از عبارات بعضی از فقیهان، مانند شهید ثانی، استفاده می شود که هزینه نگهداری را، جزء نفقه نمی داند و می نویسد:
«اگر کودک به نفقه ای زائد بر شیردادن و نگهداری نیازمند باشد... بر عهده پدر است.» (155)
از این روی، اگر هزینه حضانت را جزء نفقه به حساب نیاوریم، این بحث پیش می آید که این هزینه، به عهده چه کسی است؟
آیت الله خویی می نویسد:
«ظاهرا مادر حق گرفتن مزد برای نگهداری دارد، مگر این که از برای رضای خدا بپذیرد و یا شخص دیگری این نیکویی را انجام دهد.» (156)
صاحب جواهر (157) همین قول را تقویت می کند و آن را از لوازم حق اسقاط می شمارد.
در مقابل این قول، محمد جواد مغنیه، دیدگاه کسانی را تقویت می کند که بر این باورند، مزدی برای نگهداری وجود ندارد و می نویسد:
«چون در این مورد نصی وارد نشده است و عادت عرف هم بر مزد جاری نیست و نگهداری از نفقه به شمار نمی رود و نگهداری و سرپرستی در ذات، به پدر مربوط نمی شود، تا کسی بگوید هر کس آن را انجام داد حق مزد دارد.» (158)
مشهور فقیهان اهل سنت هم، بر این باورند که کسی حق مزد بر نگهداری ندارد. اما در مورد هزینه های جنبی، مانند پختن غذا، شستن لباس و... بر این باورند که حق مزد وجود دارد (159) و باید مزد کسانی که کاری انجام داده اند و می دهند، پرداخت شود.
مهم در این مساله، این است که آیا نگهداری، از نفقه به شمار می رود، یا خیر؟
اگر بپذیریم که عرف نگهداری را هم مانند شیردادن، از نفقه به شمار می آورد، و یا به تنقیح مناط، بگوییم: نگهداری، هم، مانند شیردادن است. گرفتن مزد، مانعی نخواهد داشت. وگرنه، با این نگرش که نگهداری حقی است درخور از بین بردن، نمی توان ثابت کرد که گرفتن مزد، اشکالی ندارد، چون درخور از بین بردن این حق، با سزاوار نبودن مزد گرفتن، قابل جمع است.
نقد و بررسی
با بررسی دیدگاهها و روایاتی که در مساله وارد شده است، برای رسیدن به نتیجه نکته هایی را یاد آور می شویم:
1. آنچه به طور یقینی از مجموع دیدگاهها و روایات به دست می آید، این است که در نگهداری کودک، در دو سال اول زندگی، هیچ اختلافی نیست و همه فقیهان، نگهداری و سرپرستی را حق مادر می دانند. بنابراین، اگر بخواهیم اصلی رادر مورد نگهداری تاسیس کنیم، برابر قاعده، باید اصل در نگهداری و سرپرستی را با مادر بدانیم، به خلاف ولایت که جنبه مالی دارد و اصل در ولایت با پدر است.
روایاتی هم که پیش از این بیان شد، مبنی بر سزاوارتر بودن پدر، به طور مطلق، اگر به نشانه ها و فرعهای آنها دقت شود، معلوم می گردد که بیش تر ناظر به جنبه مالی مساله است، نه به سرپرستی و نگهداری. از این روی، هرگونه خارج شدن از اصل حق سرپرستی مادر باید به دلیل قطعی و ثابت باشد.
پس تمسک فقیهانی مانند صاحب جواهر (134) به این که اصل در مساله، سزاوارتر بودن پدر است نگهداری مادر در دو سال آغازین زندگی کودک، خارج از اصل است، بدون دلیل خواهد بود و با گوناگونی دیدگاهها در باب نگهداری و ولایت، نمی توان این اصل را پذیرفت.
2. جمعی که مشهور فقها بین روایات پذیرفته اند، مستند روایی ندارد; یعنی ما روایتی نداریم مبنی بر این که نگهداری پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال، به عهده مادر باشد. در واقع، این یک جمع تبرعی است و شاهد جمع ندارد; زیرا اجماعی که در مساله ادعا شده، با گوناگونی آرای فقها، نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد و امکان دارد مستند کسانی که ادعای اجماع کرده اند، همان سزاوارتر بودن پدر به پسر و مادر به دختر باشد و کاشف از قول معصوم نیست. با توجه به مطالبی که پیش از این بیان شد، روشن شد که سزاوارتر بودن هم، مورد قبول نمی تواند باشد; زیرا اگر فلسفه نگهداری را در نظر بگیریم که نگهداشت مصالح کودک است، باید مراحل رشد او را هم مورد دقت قرار دهیم. کودکان برای رشد جسمی و روحی تا چند سال نیاز به گونه ای نگهداری و همراهی دارند که پسر و دختر بودن آنان تفاوت چندانی ندارد. در مثل اگر بچه دو ساله یا سه ساله را می خواهیم غذا بدهیم یا شست وشو کنیم و یا او را به تفریح ببریم و وسایل سرگرمی برای او فراهم آوریم، بین پسر و دختر فرقی نیست که بگوییم پسران به مهربانی کم تری نیازمندند و دختران به مهربانی بیش تری! به طور قطع، در مراحل رشد، نمی توان چنین اظهارنظری کرد.
بعد از شش و هفت سالگی که کودک از نظر عقلی رشد می کند و کم وبیش مسائل جنسی را می فهمد، اگر امر دایر باشد بین سرپرستی پدر و مادر در پسر و دختر، پدر سزاوارتر است به پسر و مادر به دختر، و این به معنای بی نیازی پسر از مادر و یا دختر از پدر نیست.
روایاتی که در باب تربیت وارد شده، اشاره ای به این تفاوت بین پسر و دختر، تا شش و هفت سالگی نکرده اند، با این که در مقام بیان ویژگیهای رشد بوده اند.
در مثل، در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که حضرت فرمود:
« فرزند خودرا تا هفت سالگی آزاد بگذار تا به بازی سرگرم شود و در هفت سال دوم مراقب او باش....» (135)
در روایت دیگری از پیامبر اسلام(ص) نقل شده که حضرت فرمود:
«جای خواب پسر بچه ها و دختر بچه ها را از ده سالگی جداکنید.» (136)
با توجه به دقتی که در این روایات و مانند آنها به چشم می خورد، فرقی که در موارد لازم بین پسر و دختر و سن آنان گذاشته شده است، این نتیجه به دست می آید که اگر ویژگیهای رشد، بین پسر و دختر، دست کم، از جهت نگهداری متفاوت بود، در روایات به آن اشاره می شد. در عرف امروز هم، به طور معمول از خانمها برای مربی گری مهدهای کودک استفاده می کنند و موفق هم هستند. بنابراین، ما نمی توانیم سزاوارتر و شایسته تر را که فقها ادعا کرده اند، بپذیریم. همان گونه که گفته شد، آقای خویی، این تفصیل را نپذیرفته اند و آقای خوانساری هم گرایش به این تفصیل نشان نداده اند.
مرحوم محمد جواد مغنیه هم این جمع را مورد انتقاد قرارداده و می نویسد:
«این جمع بدون شاهد است و دلیلی از شرع و عرف ندارد و عمل مشهور هم، تاثیری در جمع بین نصوص ندارد.» (137)
با شرحی که داده شد، نه تنها قول مشهور از درجه اعتبار می افتد، بلکه هر قولی که به گونه ای تفصیل در نگهداری قبل از شش و هفت سالگی را بیان کند، معتبر نخواهد بود، مانند قول دوم. پس در پالایش مساله، باید راه دیگری را پیمود.
3. از بررسی قول مشهور می توان نتیجه گرفت: روایاتی که دلالت بر سزاوار بودن پدر و نگهداری کودک پس از دو سال دارند و روایاتی که پس از هفت سال را بیان می کنند، مورد پذیرش فقیهان بوده، از این روی، در صدد جمع بین آنها برآمده اند و بین دختر و پسر تفصیل داده اند، یا بین واجب و مستحب بودن تفصیل داده اند. بنابراین، اگر بخواهیم بر مبنای روایات نظر بدهیم و روایات دیگر را مورد پذیرش قرار ندهیم، باید از بین این دو دسته از روایات، نظریه مطلوب را بجوییم:
همان طور که گفته شد، روایت دلالت کننده بر هفت سال، روایت ایوب بن نوح است که از نظر سند اشکالی ندارد و مورد پذیرش فقیهان هم هست.
صاحب مدارک، این روایت را صحیح ترین روایت این باب می داند و می نویسد: «والعمل بها مستحبه.» (138)
بنابراین، روایات هفت سال قابل خدشه سندی نیست و از نظر دلالت هم، به طور قطع، نمی توان خدشه کرد; زیرا وقتی روایت می گوید: مادر، تاهفت سال، سزاوارتر و شایسته تر است، بی گمان، ناظر به «حضانت » است و احتمال سزاوارتر و شایسته تر بودن از جهتهای دیگر، مثل ولایت، نیست; زیرا به طور قطع، ولایت بر فرزند به عهده پدر و هزینه زندگی فرزند بر پدر واجب است; اما مهم ترین روایت دلالت کننده بر دو سال، روایت داودبن الحصین و روایت ابی الصباح الکنانی است.
در مورد سند روایت داودبن الحصین، بعضی مانند صاحب مدارک (139) ، خدشه کرده اند، لکن بر فرض که این خدشه ها وارد هم نباشد و نقل اعلام و پذیرش فقها را دال بر درستی سنداین حدیث بدانیم، باید در مورد دلالت آن وارد بحث شویم. با دقت در مضمون و صدر و ذیل روایت، نمی توان گفت که به طورقطع،منظور روایت از سزاوارتر بودن مساله حضانت است; زیرا تمام مضمون درمورد شیردادن وارد شده و صدور روایت هم مفهوم روشنی ندارد; زیرامی فرماید: «کودک، در دوران شیرخوارگی، به گونه برابر، بین پدر و مادر است.»
شاید بهترین وجه این است که بگوییم: امور کودک در این زمان به عهده پدر و مادر است، درمثل، شیردادن به عهده مادر و مزد آن به عهده پدر. ولی اگر بگوئیم سرپرستی و نگهداری در این مدت، به گونه مساوی یا ولایت به گونه مساوی است، به طور قطع، خلاف اجماع فقهی است. از این روی در جمله بعد که به طور تفریع فرموده: «فاذا فطم فالاب احق به من الام » نمی توان به قطع گفت: ناظر به حضانت است، شاید ناظر به همان جهات مالی و ولایت باشد; یعنی حق شیردادن مادر تمام شده و حق ولایت پدر باقی مانده است، بویژه با توجه به این که روایت درتفسیر آیه: «والوالدات یرضعن اولادهن » وارد شده و تمام بحث در مورد رضاع و شیردادن است و نمی توان به سادگی مضمون آن را به مساله حضانت سریان داد. دست کم باید گفت: از نظر دلالت ابهام دارد. در مورد روایت ابی الصباح الکنانی هم همین شبهه وجود دارد چون آن روایت هم به بحث درباره رضاع و نفقه می پردازد. از این روی با توجه به مضمون صریح روایات دلالت کننده بر هفت سال، چگونه می توان این روایات را در برابر آنها قرار داد؟
حال جای این پرسش باقی می ماند: آیا هفت سال سن، موضوعیت دارد، یا اماره ای برای حد تمییز در کودک است؟ گرچه شاید نتوان نظر قاطعی را در این باره بیان داشت; اما دور نیست که سن در این گونه موارد، اماره باشد، چنانچه در مورد دو سال هم مدت شیرخوارگی مطرح بود و در کلمات شیخ طوسی و دیگران که قول سوم را مطرح کرده بودند. سن تمییز مطرح شده بود با عنوان: هفت یا هشت سال. در هر صورت، نگهداشت احتیاط در این گونه موارد و در نظر گرفتن مصالح طفل ضروری است.
4. در بین روایاتی که دلالت می کنند مادر، تا زمانی که ازدواج نکرده، حق نگهداری و سرپرستی دارد، تنها مرسله منقری درخور بحث است.
با این که این روایت از سوی اصحاب و صاحب جواهر (140) پذیرفته شده و ادعای جبران ضعف شده با این پذیرش، نمی توان گفت: از نظر مضمون می تواند در برابر روایات صحیحه دلالت کننده بر هفت سال، قرار بگیرد و در مورد کودکی که بیش از فت سال دارد و مادرش ازدواج نکرده، بگوییم، نگهداری و سرپرستی به عهده مادر است، بلکه شاید روایت ناظر به شرایط سرپرست و نگهدارنده باشد که یکی از بازدارنده ها چنانکه گفته شد، ازدواج مادر است.
نتیجه:
از مجموع نکته هایی که بیان شد، می توان این نتیجه را گرفت:
با
توجه به طبیعت انسان، افزون بر این که اصل در نگهداری و سرپرستی مربوط به
مادر است روایاتی هم که دلالت می کنند فرزند تا هفت سال باید در اختیار
مادر باشد. از نظر مضمون و دلالت قوی هستند و روایاتی که به گونه ای دلالت
بر سزاوارتر بودن پدر دارند، بیش تر ناظر به جنبه های ولایتی هستند; از
این روی، اگر بین پدر و مادر به وسیله طلاق جدایی افتاد، نگهداری در مدت
هفت سال اول زندگی کودک، یا سن تمییز، او را باید به مادر سپرد و پس از آن
به عهده پدر است، با توجه به شرایط سرپرست و نگهدارنده و نگهداشت مصالح
کودک.
ب. سرپرستی کودک در صورت مرگ پدر یا مادر:
پدر و مادر اصلی ترین عناصر تربیتی کودک هستند. ازاین روی، این مساله مورد اتفاق فقهاست. که با مرگ یکی از آن دو، نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می شود، حتی اگر مادر ازدواج کرده باشد و یا برای کودک وصی و قیم معین کرده باشند. (141)
شهید می نویسد:
«بازدارندگی ازدواج مادر از سرپرستی کودک، در صورتی است که پدر کودک موجود باشد، به دلیل و به مقتضای نص [مرسله منقری] در جایی که نزاع در مورد کودک بین پدر و مادر به وجود آمده باشد، مادر سزاوارتر است، به شرط این که ازدواج نکرده باشد.» (142)
در پاره ای از روایات هم تصریح شده است که در صورت مرگ پدر، مادر سزاوارتر است، مانند داودبن الحصین که پیش از این بیان شد: «اذا مات الاب فالام احق به من العصبه » .
و در صحیحه ابن سنان هم این جمله آمده است:
«ولیس للوصی ان یخرجه من حجرها حتی یدرک ویدفع الیه ماله.» (143)
وصی حق ندارد کودک را از مادر بگیرد، تا زمانی که کودک رشید شود و اموال او را به او بدهد.
بنابراین، در صورت مرگ یکی از مادر و پدر، حق نگهداری و سرپرستی به دیگری منتقل می شود. قانون مدنی ایران هم در ماده 1171 به این نکته اشاره می کند:
«حضانت طفل در صورت مرگ یکی از والدین، به دیگری منتقل می شود، حتی اگر پدر طفل فوت کرده باشد و برای او قیم تعیین کرده باشد.»
البته در این مورد فقهای اهل سنت ابراز می دارند:
«با وجود مادر، یا مادر مادر و به طور کلی با وجود یکی از زنان وابسته به مادر، نوبت به پدر نمی رسد.» (144)
ج. سرپرستی کودک، در صورت مرگ پدر و مادر
در این مساله، بنابر قول مشهور، سرپرستی به جد پدری منتقل می شود; زیرا او ولایت بر مال و دیگر امور کودک را دارد. (145)
اما اگر جد پدری وجود نداشت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که آیا سرپرستی به ترتیب وارثان است، یا این که سرپرستی و نگهداری به وصی پدر یا جد پدری منتقل می شود؟ و پس از آن، به ترتیب ارث مطرح می شود؟ (146)
شرح این دیدگاهها، در کتابهای فقهی یاد شده است و نیازی به یادآوری همه آنها نیست.
قول مشهور این است که: حضانت به وصی پدر یا جد پدری می رسد و پس از آنها به ترتیب ارث است و اگر صاحبان حق بسیار شدند و در یک رتبه قرار داشتند، بین آنها قرعه زده می شود. (147)
اهل سنت در این مورد می گویند:
«اگر صاحبان حق بسیار و مساوی باشند، سرپرستی به کسی می رسد که از نظر توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند، کسی که بزرگ تر است مقدم می شود.» (148)
در هر صورت، در این مساله مدرک قطعی روایی وجود ندارد و استدلال فقیهان، مبتنی بر فحوای دلیلها و فلسفه حضانت است; از این روی در مورد مسائلی که مدرک قطعی روایی وجود ندارد، با توجه به فلسفه حضانت بهتر است که تصمیم گیری به عهده مراجع ذی صلاح قضایی باشد.
پیامدهای حق سرپرستی و نگهداری
در این جا، دو مقوله، در خور بررسی وجود دارد:
1. هزینه نگهداری.
2. مدت نگهداری.
در مدت نگهداری، دو نوع هزینه مطرح است:
الف. هزینه، خوراک و پوشاک.
ب. هزینه نگهداری.
هزینه خوراک و پوشاک کودک، جزء نفقات به شمار می رود و احکام نفقه بر آن بار است. بنابراین، اگر کودک ثروت نداشته باشد، بر پدر واجب است که هزینه خوراک و پوشاک او را بدهد. میزان و چگونگی آن هم با عرف است. این مساله در فرضی که کودک در اختیار پدر یا پدر و مادر است، بحثی ندارد; اما در موردی که مادر نگهداری کودک را به عهده دارد، فقها گفته اند:هزینه خوراک و پوشاک کودک، بر عهده پدر است; یعنی فرزند از نفقه پدر خارج نمی شود، مگر این که خود ثروت مند باشد. صاحب جواهر می نویسد:
«بدون هیچ خلاف و اشکالی، نفقه فرزند، پسر باشد یا دختر، بر عهده پدر است، هر چند مادر فرزند ثروتمند باشد، به دلیل آیه کریمه، فان ارضعن لکم.» (149)
شیخ طوسی هم به این مساله تصریح کرده و به آیاتی از قرآن نیز استدلال کرده است: (150)
از جمله آیه شریفه:
«لاتقتلوا اولادکم خشیة املاق.» (151)
اگر نفقه بر او واجب نبود، از ترس فقر او را نمی کشت.
روایاتی هم (152) در این زمینه وارد شده است، از جمله این روایت:
«شخصی از امام صادق(ع) می پرسد: هزینه زندگی چه کسی را باید من برآورم؟
امام فرمود: هزینه زندگی پدر، مادر، فرزند و زن.» (153)
در قانون مدنی ایران ماده 1172 هم به این نکته، اشاره شده است:
«هزینه حضانت به عهده پدر و در صورت فوت او، با مادر است.»
فقهای اهل سنت هم، به این نکته اشاره روشن دارند:
«سرپرست و نگهدارنده، چه مادر باشد، یا غیر مادر می تواند هزینه زندگی کودک را در زمان معینی، برابر نظر حاکم و مراعات حال پدر، دریافت کند و پدر حق ندارد به سرپرست و نگهدارنده بگوید: او را نزد من بفرست، تا غذا بخورد و برگردد، چون این کار، به کودک زیان می رساند.» (154)
اما در مورد هزینه نگهداری بین فقها اختلاف است:
از عبارات بعضی از فقیهان، مانند شهید ثانی، استفاده می شود که هزینه نگهداری را، جزء نفقه نمی داند و می نویسد:
«اگر کودک به نفقه ای زائد بر شیردادن و نگهداری نیازمند باشد... بر عهده پدر است.» (155)
از این روی، اگر هزینه حضانت را جزء نفقه به حساب نیاوریم، این بحث پیش می آید که این هزینه، به عهده چه کسی است؟
آیت الله خویی می نویسد:
«ظاهرا مادر حق گرفتن مزد برای نگهداری دارد، مگر این که از برای رضای خدا بپذیرد و یا شخص دیگری این نیکویی را انجام دهد.» (156)
صاحب جواهر (157) همین قول را تقویت می کند و آن را از لوازم حق اسقاط می شمارد.
در مقابل این قول، محمد جواد مغنیه، دیدگاه کسانی را تقویت می کند که بر این باورند، مزدی برای نگهداری وجود ندارد و می نویسد:
«چون در این مورد نصی وارد نشده است و عادت عرف هم بر مزد جاری نیست و نگهداری از نفقه به شمار نمی رود و نگهداری و سرپرستی در ذات، به پدر مربوط نمی شود، تا کسی بگوید هر کس آن را انجام داد حق مزد دارد.» (158)
مشهور فقیهان اهل سنت هم، بر این باورند که کسی حق مزد بر نگهداری ندارد. اما در مورد هزینه های جنبی، مانند پختن غذا، شستن لباس و... بر این باورند که حق مزد وجود دارد (159) و باید مزد کسانی که کاری انجام داده اند و می دهند، پرداخت شود.
مهم در این مساله، این است که آیا نگهداری، از نفقه به شمار می رود، یا خیر؟
اگر بپذیریم که عرف نگهداری را هم مانند شیردادن، از نفقه به شمار می آورد، و یا به تنقیح مناط، بگوییم: نگهداری، هم، مانند شیردادن است. گرفتن مزد، مانعی نخواهد داشت. وگرنه، با این نگرش که نگهداری حقی است درخور از بین بردن، نمی توان ثابت کرد که گرفتن مزد، اشکالی ندارد، چون درخور از بین بردن این حق، با سزاوار نبودن مزد گرفتن، قابل جمع است.
پی نوشتها:
1. «مصباح المنیر»، ج 1/172; «لسان العرب »، ج 13/122-123; «معجم مقاییس اللغه »، ج 2/73; «مجمع البحرین »، ج 6/237-238.
2. «نهایة » ابن اثیر، ج 1/400-401، اسماعیلیان، قم; «تاج العروس »، محمد مرتضی الحسینی الزبیدی المصری، ج 1/180-181، داراحیاءالتراث العربی.
3. «مسالک الافهام »، شهید ثانی، ج 1/581، چاپ سنگی.
4. «مجمع البحرین »، طریحی، ج 6/237، مکتبة المرتضویه، تهران.
5.«الفقه الاسلامی وادلته »، وهبة الزحیلی، ج 7/717-718، دارالفکر، دمشق.
6. «جواهر الکلام »، شیخ محمد حسن نجفی، ج 31/300، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
7. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 15/190، احکام الاولاد، باب 81، ح 1، مکتبة الاسلامیه، تهران.
8. «مسالک الافهام »، ج 1/584.
9. «السرائر»، ابن ادریس، ج 2/652، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.
10. «الکافی »، ابوالصلاح حلبی/316، مکتبة الامام امیرالمؤمنین، اصفهان.
11. «الفقه الاسلامی و ادلته »، وهبة الزحیلی، ج 7/703.
12 . «تحریرالوسیله »، امام خمینی، ج 2/312.
13. «منهاج الصالحین »، سید ابوالقاسم خویی، ج 2/286، مدینه العلم، قم.
14 . «جواهر الکلام »، ج 31/283; «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/718.
15 . «نهج البلاغه »، فیض الاسلام/1274.
16. «وسائل الشیعه »، ج 15/192; «من لایحضره الفقیه »، ج 3/275، ح 4.
17. «جواهر الکلام »، ج 31/284.
18 . «منهاج الصالحین »، ج 2/286.
19 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/733.
20 . «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج 92/248، مؤسسة الوفاء، بیروت.
21 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/720.
22. «جواهرالکلام »، ج 31/291.
23. «الفقه علی المذاهب الاربعه »، عبدالرحمن جزیری، ج 4/596-597، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
24 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
25 . «قواعد الاحکام »، علامه حلی 1/166، چاپ سنگی.
26 . «نهایة المرام »، سید محمد عاملی، ج 1/468، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
27. «الحدائق الناضره »، شیخ یوسف بحرانی، ج 25/91، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
28 . «جواهر الکلام »، ج 31/287.
29 . همان مدرک/286.
30 .«وسائل الشیعه »، ج 15/181-182.
31. همان مدرک/182، ح 3.
32 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/726.
33 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
34. «وسائل الشیعه »، ج 8/431، ح 2.
35. «الحدائق الناضره »، ج 25/91-92.
36 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
37. «المبسوط »، شیخ طوسی، ج 6/40، المکتبة المرتضویه، تهران.
38. «تحریر الاحکام »، علامه حلی/44.
39. «نهایة المرام »، ج 1/469.
40. «الحدائق الناضره »، ج 25/93.
41. «قواعد الاحکام »/166.
42. «ایضاح الفوائد»، فخرالمحققین، ج 3/265، اسماعیلیان، قم.
43 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
44 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
45 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/597-598.
46 . «المبسوط »، ج 6/40.
47 . «مسالک الافهام »، ج 1/581.
48 . «نهایة المرام »، ج 1/468.
49 . «الحدائق الناضرة »، ج 25/90.
50 . سوره «نساء»، آیه 141.
51 . «وسائل الشیعه »، ج 17/376، ح 11.
52 . «جواهر الکلام »، ج 31/287.
53 . «حقوق مدنی »، ناصر کاتوزیان، ج 2/173، شرکت انتشار، تهران.
54 . «وسائل الشیعه »، ج 15/186، ح 5.
55 . همان مدرک/185، ح 1.
56 . «جواهر الکلام »، ج 31/294.
57 . «المبسوط »، ج 6/40.
58 . همان مدرک، ج 6/40.
59 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
60 . «نهایة المرام »، ج 1/469.
61 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
62 . «الخلاف »، شیخ طوسی، ج 3/83، دائرة المعارف الاسلامیه.
63 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/600-602.
64 . «جواهر الکلام »، ج 31/288.
65 . «المقنعه »، شیخ مفید/531، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
66 . «المبسوط »، ج 6/41; «الخلاف »، ج 3/83-84; «نهایة الاحکام » 2/، کتاب النکاح.
67 . «الختصر النافع »، محقق حلی/194 المکتبة الاسلامیة الکبری، تهران.
68. «قواعد الاحکام »/166.
69 . «السرائر»، ج 2/651.
70 . «مسالک الافهام »، ج 1/582; «اللمعة الدمشقیة »، شهید ثانی، ج 5/463، باحاشیه های کلانتری، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
71 . «نهایة المرام »، ج 1/469-470.
72 . «حدائق الناضره »، ج 25/92.
73 . «جواهر الکلام »، ج 31/292.
74 . «وسائل الشیعه »، ج 15/191، ح 4.
75 . «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/463.
76 . «جواهر الکلام »، ج 3/289.
77 . «المستدرک »، باب 58، احکام الاولاد، ح 5.
78 . «سنن بیهقی »، ج 8/4.
79. «وسائل الشیعه »، ج 15/181، ح 2.
80 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
81 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/597-598; «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/728.
82 . «الخلاف »، ج 3/84; «المبسوط »، ج 6/41.
83 . «قواعد الاحکام »/166.
84 . «نهایة المرام »، ج 1/470.
85 . «المهذب البارع »، ج 3/430.
86 . «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/463.
87 . «الحدائق الناضرة »، ج 25/92.
88. «تحریر الوسیله »، ج 2/313.
89 . «السرائر»، ج 1/651.
90 . «ریاض المسائل »، سید علی، ج 2/192، چاپ سنگی.
91 . «منهاج الصالحین »، ج 2/286.
92 . «حقوق مدنی »، ماده 1169.
93 . «نهایة الاحکام »، ج 2/514.
94 . «السرائر»، ج 2/653.
95 . «المختصر النافع »/194.
96 . «مختلف الشیعه »، علامه حلی، ج 2/577، مکتبة نینوی، تهران.
97 . «ایضاح الفوائد، ج 3/264-265.
98 . «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/458-459.
99 . «الینابیع الفقهیه »، گردآوری علی اصغر مروارید، ج 18/204، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
100 . «کشف اللثام »، فاضل هندی، ج 1/101.
101 . «کشف الرموز»، فاضل ابی، ج 2/200-201، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
102 . «مفاتیح الشرایع »، فیض کاشانی، ج 2/371-372، مجمع الذخائر الاسلامیه.
103 . «ریاض المسائل »، ج 2/191-192.
104 . «الحدائق الناضره »، ج 25/88.
105 . «یک دوره فقه فارسی »، محمد تقی مجلسی/152.
106 . «جواهر الکلام »، ج 31/290-292.
107 .«تحریر الوسیله »، ج 2/312-313.
108 . «جواهر الکلام »، ج 31/290.
109 . «المقنعة »/31.
110. «الجامع للشرایع »، یحیی بن سعید الحلی 460/، مؤسسه سید الشهداء.
111 . «مختلف الشیعه »، ج 1/577.
112. «الخلاف »، ج 3/82-83.
113 . «المهذب البارع »، ابن فهد حلی، ج 3/426، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
114 . «التنقیح الرائع » فاضل مقداد، ج 3/271-273، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم.
115 . «الینابیع الفقهیه »، ج 18/350.
116 . «التنقیح الرائع »، ج 3/271.
117. «مختلف الشیعه »، ج 2/577.
118 . «نهایة المرام »، ج 1/466.
119 . «منهاج الصالحین »، ج 2/285.
120 . «جامع المدارک » سید احمد خوانساری، ج 4/474، و مؤسسه سید الشهداء.
121. «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/594-598.
122 . «وسائل الشیعه »، ج 15/181.
123 . همان مدرک، ج 15/190-191.
124 . همان مدرک/190-191، ح 1.
125 . همان مدرک/191، ح 2.
126 . همان مدرک/182; «بحارالانوار»، ج 38/328.
127. «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/720.
128 . «بحارالانوار»، ج 92/248.
129 . «وسائل الشیعه »، ج 15/191، ح 4.
130. «جواهر الکلام »، ج 31/289.
131 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/720.
132 . «وسائل الشیعه »، ج 15/192، ح 6.
133 . همان مدرک، ح 7.
134 .«جواهر الکلام »، ج 31/300.
135 . «وسائل الشیعه »، ج 15/193.
136 . همان مدرک/182.
137. «فقه الامام الصادق »، محمد جواد مغنیه، ج 5/313، دارالتعارف، بیروت.
138 . «نهایة المرام »، ج 1/467.
139. همان مدرک/469.
140 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
141 . «المبسوط »، ج 6/43-44; «الخلاف »، ج 3/85; «المذهب البارع »، ج 3/426; «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/459; «نهایة المرام »، ج 1/470; «ریاض المسائل »، ج 2/192; «الحدائق الناضره »، ج 25/95; «التنقیح الرائع »، ج 3/275; «جواهر الکلام »، ج 31/3293.
142. «مسالک الافهام »، ج 1/582.
143 . «وسائل الشیعه »، ج 15/178، ح 1.
144 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/594-596; «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/722-723.
145 . «جواهر الکلام »، ج 31/295.
146. همان مدرک/296.
147 . همان مدرک/296-300.
148 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/724.
149. سوره «طلاق »، آیه 6.
150 .«الخلاف »، ج 3/77.
151 . سوره «اسراء»، آیه 31.
152 . «وسائل الشیعه »، ج 15/236.
153 . همان مدرک/237، ح 3.
154 . «الفقه الاسلامی و ادلته »، ج 7/724-725.
155 .«مسالک الافهام »، ج 1/581.
156 . «منهاج الصالحین »، ج 2/286.
157 . «جواهر الکلام »، ج 31/284.
158 . «فقه الامام الصادق(ع)»، ج 5/315.
159 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/734-735.
160 . «جواهرالکلام »، ج 31/292.
161 . همان مدرک.
162 . «المبسوط »، ج 6/40-41.
163 . «جواهر الکلام »، ج 31/301.
164 . همان مدرک/284.
165 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/598-599.
166 . «حقوق مدنی »، ج 2/151-152.
1. «مصباح المنیر»، ج 1/172; «لسان العرب »، ج 13/122-123; «معجم مقاییس اللغه »، ج 2/73; «مجمع البحرین »، ج 6/237-238.
2. «نهایة » ابن اثیر، ج 1/400-401، اسماعیلیان، قم; «تاج العروس »، محمد مرتضی الحسینی الزبیدی المصری، ج 1/180-181، داراحیاءالتراث العربی.
3. «مسالک الافهام »، شهید ثانی، ج 1/581، چاپ سنگی.
4. «مجمع البحرین »، طریحی، ج 6/237، مکتبة المرتضویه، تهران.
5.«الفقه الاسلامی وادلته »، وهبة الزحیلی، ج 7/717-718، دارالفکر، دمشق.
6. «جواهر الکلام »، شیخ محمد حسن نجفی، ج 31/300، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
7. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 15/190، احکام الاولاد، باب 81، ح 1، مکتبة الاسلامیه، تهران.
8. «مسالک الافهام »، ج 1/584.
9. «السرائر»، ابن ادریس، ج 2/652، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم.
10. «الکافی »، ابوالصلاح حلبی/316، مکتبة الامام امیرالمؤمنین، اصفهان.
11. «الفقه الاسلامی و ادلته »، وهبة الزحیلی، ج 7/703.
12 . «تحریرالوسیله »، امام خمینی، ج 2/312.
13. «منهاج الصالحین »، سید ابوالقاسم خویی، ج 2/286، مدینه العلم، قم.
14 . «جواهر الکلام »، ج 31/283; «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/718.
15 . «نهج البلاغه »، فیض الاسلام/1274.
16. «وسائل الشیعه »، ج 15/192; «من لایحضره الفقیه »، ج 3/275، ح 4.
17. «جواهر الکلام »، ج 31/284.
18 . «منهاج الصالحین »، ج 2/286.
19 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/733.
20 . «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج 92/248، مؤسسة الوفاء، بیروت.
21 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/720.
22. «جواهرالکلام »، ج 31/291.
23. «الفقه علی المذاهب الاربعه »، عبدالرحمن جزیری، ج 4/596-597، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
24 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
25 . «قواعد الاحکام »، علامه حلی 1/166، چاپ سنگی.
26 . «نهایة المرام »، سید محمد عاملی، ج 1/468، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
27. «الحدائق الناضره »، شیخ یوسف بحرانی، ج 25/91، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
28 . «جواهر الکلام »، ج 31/287.
29 . همان مدرک/286.
30 .«وسائل الشیعه »، ج 15/181-182.
31. همان مدرک/182، ح 3.
32 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/726.
33 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
34. «وسائل الشیعه »، ج 8/431، ح 2.
35. «الحدائق الناضره »، ج 25/91-92.
36 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
37. «المبسوط »، شیخ طوسی، ج 6/40، المکتبة المرتضویه، تهران.
38. «تحریر الاحکام »، علامه حلی/44.
39. «نهایة المرام »، ج 1/469.
40. «الحدائق الناضره »، ج 25/93.
41. «قواعد الاحکام »/166.
42. «ایضاح الفوائد»، فخرالمحققین، ج 3/265، اسماعیلیان، قم.
43 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
44 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
45 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/597-598.
46 . «المبسوط »، ج 6/40.
47 . «مسالک الافهام »، ج 1/581.
48 . «نهایة المرام »، ج 1/468.
49 . «الحدائق الناضرة »، ج 25/90.
50 . سوره «نساء»، آیه 141.
51 . «وسائل الشیعه »، ج 17/376، ح 11.
52 . «جواهر الکلام »، ج 31/287.
53 . «حقوق مدنی »، ناصر کاتوزیان، ج 2/173، شرکت انتشار، تهران.
54 . «وسائل الشیعه »، ج 15/186، ح 5.
55 . همان مدرک/185، ح 1.
56 . «جواهر الکلام »، ج 31/294.
57 . «المبسوط »، ج 6/40.
58 . همان مدرک، ج 6/40.
59 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
60 . «نهایة المرام »، ج 1/469.
61 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
62 . «الخلاف »، شیخ طوسی، ج 3/83، دائرة المعارف الاسلامیه.
63 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/600-602.
64 . «جواهر الکلام »، ج 31/288.
65 . «المقنعه »، شیخ مفید/531، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
66 . «المبسوط »، ج 6/41; «الخلاف »، ج 3/83-84; «نهایة الاحکام » 2/، کتاب النکاح.
67 . «الختصر النافع »، محقق حلی/194 المکتبة الاسلامیة الکبری، تهران.
68. «قواعد الاحکام »/166.
69 . «السرائر»، ج 2/651.
70 . «مسالک الافهام »، ج 1/582; «اللمعة الدمشقیة »، شهید ثانی، ج 5/463، باحاشیه های کلانتری، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
71 . «نهایة المرام »، ج 1/469-470.
72 . «حدائق الناضره »، ج 25/92.
73 . «جواهر الکلام »، ج 31/292.
74 . «وسائل الشیعه »، ج 15/191، ح 4.
75 . «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/463.
76 . «جواهر الکلام »، ج 3/289.
77 . «المستدرک »، باب 58، احکام الاولاد، ح 5.
78 . «سنن بیهقی »، ج 8/4.
79. «وسائل الشیعه »، ج 15/181، ح 2.
80 . «مسالک الافهام »، ج 1/582.
81 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/597-598; «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/728.
82 . «الخلاف »، ج 3/84; «المبسوط »، ج 6/41.
83 . «قواعد الاحکام »/166.
84 . «نهایة المرام »، ج 1/470.
85 . «المهذب البارع »، ج 3/430.
86 . «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/463.
87 . «الحدائق الناضرة »، ج 25/92.
88. «تحریر الوسیله »، ج 2/313.
89 . «السرائر»، ج 1/651.
90 . «ریاض المسائل »، سید علی، ج 2/192، چاپ سنگی.
91 . «منهاج الصالحین »، ج 2/286.
92 . «حقوق مدنی »، ماده 1169.
93 . «نهایة الاحکام »، ج 2/514.
94 . «السرائر»، ج 2/653.
95 . «المختصر النافع »/194.
96 . «مختلف الشیعه »، علامه حلی، ج 2/577، مکتبة نینوی، تهران.
97 . «ایضاح الفوائد، ج 3/264-265.
98 . «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/458-459.
99 . «الینابیع الفقهیه »، گردآوری علی اصغر مروارید، ج 18/204، داراحیاء التراث العربی، بیروت.
100 . «کشف اللثام »، فاضل هندی، ج 1/101.
101 . «کشف الرموز»، فاضل ابی، ج 2/200-201، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
102 . «مفاتیح الشرایع »، فیض کاشانی، ج 2/371-372، مجمع الذخائر الاسلامیه.
103 . «ریاض المسائل »، ج 2/191-192.
104 . «الحدائق الناضره »، ج 25/88.
105 . «یک دوره فقه فارسی »، محمد تقی مجلسی/152.
106 . «جواهر الکلام »، ج 31/290-292.
107 .«تحریر الوسیله »، ج 2/312-313.
108 . «جواهر الکلام »، ج 31/290.
109 . «المقنعة »/31.
110. «الجامع للشرایع »، یحیی بن سعید الحلی 460/، مؤسسه سید الشهداء.
111 . «مختلف الشیعه »، ج 1/577.
112. «الخلاف »، ج 3/82-83.
113 . «المهذب البارع »، ابن فهد حلی، ج 3/426، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.
114 . «التنقیح الرائع » فاضل مقداد، ج 3/271-273، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم.
115 . «الینابیع الفقهیه »، ج 18/350.
116 . «التنقیح الرائع »، ج 3/271.
117. «مختلف الشیعه »، ج 2/577.
118 . «نهایة المرام »، ج 1/466.
119 . «منهاج الصالحین »، ج 2/285.
120 . «جامع المدارک » سید احمد خوانساری، ج 4/474، و مؤسسه سید الشهداء.
121. «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/594-598.
122 . «وسائل الشیعه »، ج 15/181.
123 . همان مدرک، ج 15/190-191.
124 . همان مدرک/190-191، ح 1.
125 . همان مدرک/191، ح 2.
126 . همان مدرک/182; «بحارالانوار»، ج 38/328.
127. «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/720.
128 . «بحارالانوار»، ج 92/248.
129 . «وسائل الشیعه »، ج 15/191، ح 4.
130. «جواهر الکلام »، ج 31/289.
131 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/720.
132 . «وسائل الشیعه »، ج 15/192، ح 6.
133 . همان مدرک، ح 7.
134 .«جواهر الکلام »، ج 31/300.
135 . «وسائل الشیعه »، ج 15/193.
136 . همان مدرک/182.
137. «فقه الامام الصادق »، محمد جواد مغنیه، ج 5/313، دارالتعارف، بیروت.
138 . «نهایة المرام »، ج 1/467.
139. همان مدرک/469.
140 . «جواهر الکلام »، ج 31/289.
141 . «المبسوط »، ج 6/43-44; «الخلاف »، ج 3/85; «المذهب البارع »، ج 3/426; «اللمعة الدمشقیة »، ج 5/459; «نهایة المرام »، ج 1/470; «ریاض المسائل »، ج 2/192; «الحدائق الناضره »، ج 25/95; «التنقیح الرائع »، ج 3/275; «جواهر الکلام »، ج 31/3293.
142. «مسالک الافهام »، ج 1/582.
143 . «وسائل الشیعه »، ج 15/178، ح 1.
144 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/594-596; «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/722-723.
145 . «جواهر الکلام »، ج 31/295.
146. همان مدرک/296.
147 . همان مدرک/296-300.
148 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/724.
149. سوره «طلاق »، آیه 6.
150 .«الخلاف »، ج 3/77.
151 . سوره «اسراء»، آیه 31.
152 . «وسائل الشیعه »، ج 15/236.
153 . همان مدرک/237، ح 3.
154 . «الفقه الاسلامی و ادلته »، ج 7/724-725.
155 .«مسالک الافهام »، ج 1/581.
156 . «منهاج الصالحین »، ج 2/286.
157 . «جواهر الکلام »، ج 31/284.
158 . «فقه الامام الصادق(ع)»، ج 5/315.
159 . «الفقه الاسلامی وادلته »، ج 7/734-735.
160 . «جواهرالکلام »، ج 31/292.
161 . همان مدرک.
162 . «المبسوط »، ج 6/40-41.
163 . «جواهر الکلام »، ج 31/301.
164 . همان مدرک/284.
165 . «الفقه علی المذاهب الاربعه »، ج 4/598-599.
166 . «حقوق مدنی »، ج 2/151-152.
پایان
+ نوشته شده در دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت 17:5 توسط رامین خوارزم
|