شرایط قانونی فسخ نكاح

هر آغازی را پایانی است. حقوق و قواعدی كه انسان‌ها برای ساختارهای اجتماعی خود تعیین كرده‌اند نیز به پیروی از این اصل، راهكارهایی برای پایان دادن به روابط و قراردادها و عقود میان افراد ارایه و تبیین كرده است. عقد ازدواج نیز به‌عنوان یكی از شناخته‌شده‌ترین عقود در جوامع از این امر مستثنا نیست و همگان می‌دانند به هر روی، روزی فرا می‌رسد كه زندگی مشترك زوجین از طریقی پایان می‌پذیرد. زوجین از هم طلاق می‌گیرند یا یكی از آنها فوت می‌شود و رابطه زوجیت از بین می‌رود یا رابطه زوجیت آنها به دلیلی فسخ می‌شود یا اگر كه نكاح موقت باشد، با بذل مدت (كه مختص ازدواج موقت است)، ازدواج خاتمه می‌یابد. قانون مدنی در ماده 1120، صرفا به سه مورد از راه‌های انحلال نكاح اشاره كرده و گفته است: «عقد نكاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.» این در حالی است كه باید بر موجبات انحلال نكاح مرگ یكی از زوجین را نیز افزود. همچنین نكاح در اثر لعان و كافر شدن شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن كافر نیز منحل می‌شود. هر یك از راهكارهای ارایه شده، دارای آثار و شرایطی است كه در مواد و فصل‌هایی مجزا، به آن پرداخته شده است. فصل اول باب دوم با موضوع «در انحلال عقد نكاح» به موارد امكان فسخ نكاح پرداخته است اما لازم است پیش از بررسی این موارد كمی بیشتر با مفهوم فسخ نكاح آشنا شویم. نكاح عقد است و همانند سایر عقود تا جایی كه سازگاری با طبیعت ویژه عقد ازدواج داشته باشد، قواعد عمومی قراردادها در آن اعمال می‌شود. یكی از موارد عمومی كه قانونگذار برای جلوگیری از ضرر طرفین برای آنها در نظر گرفته، اختیار فسخ معامله است: این اختیار در زبان حقوقی «خیار فسخ» نامیده می‌شود. مانند خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب و امثالهم. اما به دلیل خصوصیات خاص عقد نكاح و تمایل قانونگذار به حفظ كیان خانواده، تمامی این خیارات فسخ قابلیت اجرا در عقد نكاح را ندارند و صرفا در مورد عیب و تدلیس و تخلف از شرط صفت فسخ نكاح را امكان‌پذیر می‌داند. ماده 449 قانون مدنی اعلام داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی كه دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود.» اما این به آن معنی نیست كه هر فردی كه مدعی وجود یكی از شرایط فسخ است، با اعلام آن، فسخ هم عملا صورت گیرد. بلكه برای احراز وجود شرایط فسخ و اثبات انحلال نكاح باید به دادگاه رجوع كرد. پیش از پرداختن به موجبات فسخ نكاح، یعنی مواردی كه موجب فسخ نكاح می‌شوند، شاید این سوال پیش آید كه اصولا تفاوت فسخ نكاح و طلاق چیست و در چه مواردی است كه برای انحلال عقد نكاح می‌توان به شرایط فسخ نكاح استناد كرد. واقعیت آن است كه این دو از جهات گوناگون به هم شباهت دارند اما ماهیت حقوقی آنها متفاوت است. مثلا طلاق تشریفات خاصی همچون صیغه طلاق با حضور دو مرد عادل را نیاز دارد، حال آنكه فسخ نكاح فاقد چنین تشریفاتی است یا زن به هنگام جاری شدن صیغه طلاق باید شرایط خاصی داشته باشد كه در فسخ نكاح نیازی به آن نیست. همچنین احكام مهر در این دو در برخی موارد با یكدیگر تفاوت دارد یا مثلا طلاق مخصوص نكاح دایم است ولی موارد فسخ نكاح در دایم و منقطع یكسان است. در واقع مبنا و فلسفه فسخ نكاح اصولا مواردی است كه با طلاق متفاوت است و به طور كلی در برگیرنده عیوب یا رفتارهایی است كه وجود یا عدم آنها تاثیر مستقیم در شكل‌گیری یا عدم شكل‌گیری یك عقد نكاح دارد. به همین دلیل است كه نكاح به وسیله سه خیار 1- عیب، 2- تدلیس و 3- تخلف از شرط صفت قابلیت فسخ دارد. اما خیار عیب چیست؟ مطابق قواعد عمومی قراردادها و بنابر ماده 426 قانون مدنی: «تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابراین ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.» به همین اساس معیار روشن و ثابتی برای تشخیص عیب وجود ندارد و این امر جنبه شخصی و فرهنگی دارد. اما از سویی دیگر در رابطه با مسایل مربوط به امور خانواده كه حفظ سلامت آن اهمیت بسزایی برای جوامع و قانونگذاران آن دارد، نمی‌توان به راحتی با باز گذاشتن دامنه تشخیص عمومی و عرفی بر وجود یا عدم عیب، استحكام بنیان خانواده را متزلزل كرد. از همین‌روست كه قانونگذار عیوب زن و مرد را به دقت معین كرده است. ماده 1122 قانون مدنی به تعیین عیوب پرداخته كه وجود آن در مرد، حق فسخ را برای زن فراهم می‌كند كه عبارتند از 1- حضا، 2- عنن 3- مقطوع بودن آلت تناسلی. حضاء به معنی اختگی مرد است اما این عیب در صورتی حق فسخ را برای زن ایجاد می‌كند كه اولا پیش از نكاح برای مرد اتفاق افتاده باشد و زن نیز به آن آگاه نبوده و دوم آنكه مانع از ایفای وظایف زناشویی باشد كه این دو شرط در مورد سوم هم صادق است. اما در مورد عنن، شرایط اندكی متفاوت است. عنن در واقع ناتوانی مرد در ایفای وظایف زناشویی است و اگر این ناتوانی پیش از ازدواج وجود داشته و زن به آن آگاه نبوده، حق فسخ برای زن ایجاد می‌شود. لكن برخلاف دو مورد حضاء و مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه ماده 1125 قانون مدنی اشاره كرد، حادث شدن عنن پس از عقد نیز حق فسخ را برای زن فراهم می‌كند. اما عیوبی هم در زن وجود دارد كه موجبات حق فسخ را برای مرد ایجاد می‌كند كه ذیل ماده 1123 قانون مدنی گنجانده شده و عبارتند از: 1- قرن، 2- جذام، 3- برص، 4- افضاء، 5- زمین‌گیری 6- نابینایی از هر دو چشم. «قرن» (بفتح قاء و راء) به معنای استخوان یا گوشت زایدی است در رحم زن كه مانع از نزدیكی با او می‌شود.«جذام» مرضی است ساری كه خوره نیز نامیده می‌شود.«برص» همان پیسی است و«افضاء» به معنای یكی بودن مجرای دفع ادرار و حیض است. نكته مهم در مورد عیوب زن چنانچه در ماده 1124 همین قانون آمده آن است كه در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد. یعنی چنانچه هر یك از عیوب فوق پس از ازدواج در زنی ایجاد شود، مرد نمی‌تواند با توسل به آن، نكاح را فسخ كند.

 
جنون و فسخ نكاح

در شماره قبل توضیحاتی در باره عیوبی كه در زن و مرد موجب فسخ نكاح می شود داده شد، باید توجه داشت این قوانین در واقع مصوب بیش از 30 سال پیش هستند و چنانچه می‌دانیم جهان با سرعتی چشمگیر رو به پیشرفت است و علم هر روز درمانی جدید برای بیماری‌های لاعلاج ارایه می‌كند. لذا این سوال پیش می‌آید اگر امكان درمان این عیوب باشد یا خطر سرایت آنها وجود نداشته باشد، باز هم از علل فسخ نكاح خواهند بود؟ به نظر می‌رسد در صورت امكان رفع عیب به دو دلیل حق فسخ دیگر موضوعیتی نداشته باشد. اول آنكه حق فسخ برای جلوگیری از ورود ضرر به هر یك از زوجین و از بین بردن فلسفه ازدواج آنهاست. بنابراین اگر به طریقی آن ضرر منتفی شود، دلیلی بر فسخ نكاح وجود نخواهد داشت و دوم آنكه چنانچه پیشتر هم ذكر شد، تمایل قانونگذار بر حفظ بنیان خانواده است و به هر طریقی كه باشد از راه‌هایی كه جلوی فروپاشیدگی زندگی زناشویی را بگیرد، استقبال می‌كند.
حال در میان عیوب تنها یك عیب است كه میان زن و مرد مشترك است. ماده 1121 قانون مدنی می‌گوید: «جنون هر یك از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»
مرز بین جنون و عقل را نمی‌توان به سادگی معین كرد اما در حقوق، صرفا جنونی آثار حقوقی دارد كه در منطق عرف نیز به دیوانگی تعبیر شود به‌طوری‌كه فرد مجنون زندگی را برای همسر و اطرافیان خود طاقت‌فرسا كرده و موجب ضرر باشد.
بنابراین اگر جنون عارضه‌ای زودگذر باشد كه پس از مدتی با درمان به‌طور كامل قابل رفع باشد یا تحمل آن عرفا امكان‌پذیر باشد، امكان فسخ وجود ندارد. از همین‌روست كه قانونگذار شرط استقرار یعنی دایمی بودن جنون را از شرایط امكان فسخ دانسته است.
در مورد جنون ذكر این نكته ضروری است كه جنون نیز در كنار عنن، ذیل ماده 1125 قانون مدنی، در صورت بروز پس از عقد ازدواج، نیز موجبات حق فسخ را برای زن فراهم می‌كند. علت این استثنا در قانون این است كه مرد ریاست خانواده را به عهده دارد و در صورت بروز هرگونه اختلال در این امر مهم، ساختار خانواده دچار تزلزل می‌شود و از آنجایی هم كه زن به دلیل این موارد به سختی می‌تواند تقاضای طلاق كند، پس عدالت حكم می‌كند به او حق فسخ نكاح داده شود.
در انتهای مبحث عیوب ذكر این نكته ضروری است كه فارغ از عیوب اشاره شده، به هر حال اگر عاملی در زندگی زناشویی وجود داشته باشد كه ادامه آن را برای زن سخت كرده باشد، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه، با اثبات آن شرایط سخت كه در اصطلاح حقوق عسر و حرج نامیده می‌شود، با اجازه دادگاه از مرد طلاق بگیرد. هر چند كه در عمل اثبات عسر و حرج برای زنان، امر به مراتب طاقت‌فرساتری است كه گاها زنان را با بن‌بستی برای خروج از زندگی زناشویی مساله‌دارشان مواجه می‌كند.

تدلیس و تخلف از شرط در نكاح


همانطور كه در شماره‌های قبلی گفته شد، عیوب هر یك از طرفین در نكاح و به طور كلی خیار عیب (اختیار فسخ نكاح با استناد به عیب یكی از طرفین) یكی از خیاراتی است كه موجب فسخ نكاح می‌شود. دو خیار دیگر نیز در قانون پیش‌بینی شده كه عبارتند از خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط. البته در قانون مدنی، نامی از تدلیس برده نشده و عملا هر دو این خیارات ذیل ماده 1128 قانون مدنی این‌گونه آمده‌اند: «هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود. خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.» تدلیس مفهومی در فقه امامیه است كه عبارت است از عملیاتی كه موجب فریب طرف معامله شود. در نكاح نیز تدلیس به این مفهوم است كه یكی از زوجین به طریقی طرف دیگر را بفریبد به گونه‌ای كه با پنهان كردن معایبی كه دارد یا اظهار خصوصیاتی كه در واقع فاقد آن است، شرایطی را فراهم آورد كه امری خلاف واقع، حقیقی بنماید و موجبات ضرر طرف دیگر را فراهم آورد. مثلا برای مردی، موضوع بكارت یكی از خصوصیات مهم در همسر آینده‌اش باشد و به همین دلیل به خواستگاری دختری برود و دختر «با فریبكاری» وانمود كند كه باكره است در حالی كه در واقع این‌گونه نباشد. چنین امری پس از اثبات، به مرد این اختیار را می‌دهد كه عقد نكاح را فسخ كند. حال برای روشن شدن تعریف خیار «تخلف از شرط صفت» از همین مثال استفاده می‌كنیم. به فرض برای مردی وجود بكارت، از خصوصیات مهم همسر آینده‌اش باشد و با این تصور كه دختر باكره است و تمامی شواهد و قراین نیز دال بر آن است، به خواستگاری همسر آینده‌اش برود و ازدواج صورت گیرد. اما پس از ازدواج متوجه شود همسرش باكره نبوده، این امر در حالی است كه زن هیچ‌گونه عملی برای فریب دادن مرد انجام نداده و در واقع تصور مرد نادرست بوده و وضعی كه به زعم وی مبنای عقد قرار گرفته، در همسرش وجود نداشته است. بنابراین تفاوت این دوخیار تدلیس و تخلف از شرط صفت، در مساله فریب‌كاری است. اما در عمل مبنای هر دو، وصفی است كه مبنای توافق (عملی یا ضمنی) طرفین بوده كه در طرف دیگر موجود نیست. یكی به دلیل سوءبرداشت است و دیگری به دلیل فریبكاری و در نهایت هر دو این صورت‌ها امكان فسخ را برای طرف دیگر فراهم می‌آورند. در شماره آینده درباره این بحث بیشتر توضیح خواهیم داد.

منبع : روزنامه شرق