حقوق بشر و چالشهای فرا رو

حقوق بشر و چالشهای فرا رو

سیدابراهیم حسینی

آیا در اسلام حقوق بشر قابل قبول است؟
از دیدگاه اسلام منبع جعل حقوق بشر كیست؟
فلسفه جعل حقوق بشر در اسلام چیست؟
حقوق بشر به چه معناست؟ آیا نزد همگان معنی واحدی دارد؟
ریشه اختلاف حقوق بشر در اندیشه اسلامی و غربی چیست؟
آیا می‏توان به كلیتی از حقوق بشر دست یافت كه بین اسلام و غرب مشترك باشد؟
آیا اعلامیه حقوق بشر، واقعا جهانی(جهان شمول) است؟چرا؟
برخی از مبانی اندیشه غربی در خصوص حقوق بشر را كه با منافع اندیشه اسلامی ناسازگار است، بیان كنید.
آیا می‏توان گفت كه اختلاف اسلام و غرب در مبانی حقوق بشر، فقط محدود به مرحله تئوری‏پردازی است؟
قلمرو آزادی در اسلام و غرب را با هم مقایسه كنید؟
آیا «اخلاق» انسانی، جایگاه و منزلتی در حقوق بشر دارد؟

درآمد:
انسان خلیفه خدا1 و گل سر سبد آفرینش2 است و جهان هستی برای او و به خاطر خدمت به او آفریده شده است.3 از این رو، خدای متعال وی را گرامی داشت و در آفرینش او، به خود تبریك گفته است4 و از بین همه موجودات، او را برای خود برگزید.5 آن گاه برای نیل او به هدف آفرینش كه همانا كمال شایسته او است، به وی استعدادهایی را موهبت نمود و برای شكوفایی آن استعدادها، تكالیفی را مقرر و حقوقی را ارزانی داشت كه از جمله آنها می‏توان به حقوق بشر اشاره نمود. همان طور كه در مقدمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «حقوق اساسی و آزادی‏های عمومی، در اسلام جزئی از دین مسلمین است».
در قرن بیستم، جهان پس از سپری كردن تجربیات بسیار تلخ - مخصوصا جنگ‏های جهانی اول و دوم كه خسارات و تلفات بی‏شماری را بر بشریت تحمیل كرد- ، با تأسیس سازمان ملل متحد در 26 ژوئن 1945م. در صدد بود تا گامی به سوی تأمین صلح و امنیت بین المللی بردارد. از جمله اقدامات سازمان ملل متحد، صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر (Declaration of Human Rights) در سال 1948م. بر اساس ماده 55 و 56 منشور ملل متحد می‏باشد كه در آن یكی از وظایف سازمان ملل را تشویق «احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه، بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب»6دانسته و «كلیه دولت‏های عضو، متعهد به همكاری با آن سازمان شده ‏اند»7 .
برای بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، قبل از بحث از مفاد اعلامیه، نخست باید به بررسی چند مسئله بپردازیم تا یك بحث علمی و كارشناسانه و به دور از شعار و هیاهو داشته باشیم؛ ضمن آن كه با این روش، چالش‏های فكری مسلمانان و حكومت‏های اسلامی با كشورهای غربی در مسئله حقوق بشر و ریشه‏ های چالش روشن می‏گردد.

1. مفهوم حقوق بشر
حقوق بشر (Human Rights) به چه معنی است و مقصود از آن چیست؟ اگرچه پذیرش جهانی در مورد اصل حقوق بشر وجود دارد، ولی در مورد ماهیت و گستره این حقوق و در نتیجه تعریف حقوق بشر، توافق كلی وجود ندارد.8 در بین حقوق‏دانان غربی در خصوص مفهوم حقوق بشر اختلاف نظر وجود دارد.9 منشأ این اختلاف نظر، تفاوت برداشت‏ها از خود این مفهوم است كه در ذیل به تبیین آن می‏پردازیم:
الف. «حقوق» مورد بحث به چه معنی است؟ آیا اصلاً منظور از حقوق در این جا، اعطای امتیاز به یك فرد، در برابر تكالیفی است كه بر عهده دارد و دولت به عنوان مقام اعطا كننده، حق دخل و تصرف و محدود كردن آنها را دارد یا به معنای مصونیت یا امتیاز انجام برخی كارها و یا قدرت بر ایجاد یك رابطه حقوقی است كه اگر دولت‏ها از آن تخلف كنند، از افرادی ذی حق علیه دولت‏ها حمایت می‏شود؟10 بنابراین، ارائه یك تعریف، مشكل است11 و برخی آن را ناممكن دانسته‏اند.12
ب. «بشر» مورد بحث به چه معنی است؟ شاید این سؤال بی مورد تصور شود؛ زیرا تقریبا اتفاقی است كه مقصود از بشر، همان انسانی است كه همه می‏شناسیم. از این رو، «حقوق بشر نه به معنای حقوقی است كه افراد بشر دارند، بلكه به معنای آن حقوقی است كه انسان‏ها به دلیل این‏كه انسان هستند از آن برخوردارند؛ یعنی برای برخورداری از آن حقوق، صرف انسان بودن كافی است؛ فارغ از شرایط مختلف اجتماعی و نیز سطح استحقاق آنها»13؛ اما تعیین آن به وسیله افراد یا دولت‏ها، ارتباط وثیقی با نگرش‏ها و رویكردهای آنان از بشر دارد.14 این جاست كه این سؤال منطقی مطرح می‏شود كه مقصود از «بشر» در این اعلامیه چیست؟ «آیا این همان انسانی است كه پیامبران آن را برای ما توصیف نموده و گفته‏اند انسان موجودی است دارای شرف و حیثیت و كرامت ذاتی كه با حكمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار یك هدف اعلایی است كه با مسابقه در خیر و كمال به آن هدف خواهد رسید؛ مگر این كه خود انسان، این ارزش را از خود منتفی سازد و هر كس به این انسان اهانت كند و حقوق او را نادیده بگیرد، با مشیت خداوندی در مقام مبارزه برآمده است، یا این همان انسانی است كه امثال توماس هابز و ماكیاولی او را برای ما تعریف نموده‏اند كه «انسان، گرگ انسان است» و هیچ حقیقت ارزشی در وجود انسانی واقعیت ندارد»؟15 «حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب، موضوع فضیلت و كرامت ارزشی را برای انسان‏ها نادیده گرفته است؛ در هیچ یك از مواد این حقوق، امتیازی برای انسان‏های با فضیلت و با تقوا و با كرامت مطرح نشده است»16؛ بلكه بر اساس تلاش‏هایی كه در كنفرانس‏ها و مجامع بین ‏المللی به عمل آورده، با یك نگرش سكولاریستی، انسان را از حوزه ارزش‏ها جدا كرده است و واضح است‏ كه‏ اسلام ‏به ‏طور كلی با سكولاریسم،هم درتفسیرانسان وهم درتفسیر عالم‏ هستی‏ هم‏ درتفسیرحقیقت‏ حیات،ناسازگاراست.  17

بر اساس تفكر سكولاریستی، انواع فساد و فحشا تجویز و ارزش‏های دینی حذف می‏شود. و بدین‏سان سكولاریست با تنزل مقام شامخ انسانیت، بیشترین اهتمام را به آزادی به معنی اباحه ‏گری و رهایی از قیود اخلاقی و مذهبی می‏دهد و آزادی‏های مدنظر آن بیشتر در آزادی تن و شهوت خلاصه می‏شود.18 به عبارت دیگر، حقوق بشر غربی به كرامت ذاتی بشر بسنده نموده، از حیثیت بالاتر، یعنی كرامت ارزشی، تغافل نموده است. در حالی‏كه اساسی ‏ترین حقوق انسان آن است كه «بشر» را در حوزه ارزش‏ها تفسیر كنیم.19 از دیدگاه اسلام، این امتیاز (كرامت ارزشی) برای نیل انسان به موقعیت‏های شایسته زندگی اجتماعی، ضروری است.20 بنابراین منشأ بسیاری از تفاوت‏ها در ماهیت و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب، اختلاف جهان‏ بینی و تفاوت در انسان‏ شناسی می‏باشد.
گر چه مقصود ما هرگز این نیست كه «انسان» به صرف انسان بودن و فارغ از هر حیثیت دینی، نژادی، جنسیتی و ...، حقوقی ندارد؛ زیرا همان‏طور كه استاد شهید مطهری فرمودند: «از دیدگاه اسلام، حتی برای بدترین مجرمین نیز حقوقی در نظر گرفته شده، كسی نمی‏تواند آن حقوق را نادیده بگیرد. در منطق اسلام اگر كسی هزاران نفر را كشته باشد و مجازات صدبار اعدام هم برای او كم باشد، باز هم حقوقی دارد كه آنها باید رعایت شوند»21؛ اما سخن در كلّیت این حقوق است. به همین جهت حتی پیشنهادهای بسیاری از دولت‏های شركت‏كننده در كنفرانس سانفرانسیسكو (برای تدوین منشور ملل متحد) كه به منظور روشن شدن ماهیت حقوق بشر و نحوه حمایت از آن صورت گرفت، هیچ یك به تصویب نرسید22 و در نتیجه همان‏طور كه «هنری استینر» و «فیلیپ آلستون» می‏گویند: علی‏رغم پذیرش گسترده اصول حقوق بشر در تدابیر و طرح‏های ملی و بین‏المللی، توافق كاملی درباره ماهیت چنین حقوقی و گستره اساسی آن (یعنی تعریف حقوق بشر) و مبنای اعتبار آن، وجود ندارد.23 حاصل آن‏كه همان‏طور كه علامه محمدتقی جعفری(ره) می‏فرماید: «نظام حقوقی اسلام و غربی در كلیت اصول اساسی حقوق بشر (یعنی حق حیات شایسته، حق آزادی، حق امنیت، ممنوعیت شكنجه، ممنوعیت مجازات و هرگونه رفتار ظالمانه و ممنوعیت رفتار بر خلاف شئون انسانیت) مشترك هستند»24؛ اما به دلایلی كه برشمردیم، در مبانی و برخی از مصادیق و بیشتر از آن در گستره و دامنه این حقوق، تفاوت‏های چشمگیری وجود دارد»25.

اختلاف در مبانی حقوق بشر و ریشه‏ های آن
همان‏گونه كه «جروم شستاك» Jerom Shestakخاطر نشان می‏سازد، هرگونه نگرشی نسبت به بحث و بررسی نظریات فلسفی حقوق بشر، بدون پرداختن به مبانی و افكاری كه ساختار حقوق بشر را شكل داده‏اند، مبهم و مشوّه خواهد بود.26 این حقوق از چه منبعی سرچشمه گرفته ‏اند، و منشأ اعتبار آنها چیست؟ هر رویكردی در این مسئله، بر كل رویكرد ما نسبت به حقوق بشر تأثیر خواهد داشت؛ این‏كه آیا مبنای مذهبی دارد یا ناشی از مكتب حقوق طبیعی یا پوزیتویسم و مانند آن می‏باشد؟ واژه «حقوق بشر» با این عنوان، در مذاهب سنتی یافت نمی‏شود؛ با وجود این، علم كلام (الهیات)، بیان گر مبانی نظری آن بوده، اصول كلی و آموزه‏ های حقوق بشر در منابع دینی موجود و منابع آن حقوق، عالی‏ترین موجود (خداوند) است؛27 پس تعیین مبنای اعتبار این حقوق، بسیار حایز اهمیت است. در ذیل به اختصار به چند نكته در خصوص زیرساخت‏های حقوق بشر اشاره می‏كنیم:
«حقوق بشر» مورد نظر اعلامیه جهانی، گرچه به لحاظ نظری به عنوان «مجموعه حقوق متعلق به افراد بشر» تعریف می‏شود و از این رو باید جهان شمول باشد و از ارزش‏های جهانی برخوردار باشد،28 ولی در واقع جهان بینی خاصی را ترسیم می‏كند و آن عبارت است از فرهنگ مدرن، لیبرال دمكراسی و سكولار غرب و تلاش برای فهم این حقوق بر اساس فرهنگی متمایز از فرهنگ غربی، در اصل تحریف مفهوم مناسب آنهاست؛ همان گونه كه «جك دانلی» با صراحت می‏گوید: «برداشت‏های به اصطلاح غیر غربی از حقوق بشر، در واقع، اصلاً برداشت از حقوق بشر نیست»29. بر خلاف برخی نویسندگان كم تعمق، منظور ما این نیست كه چون اندیشه حقوق بشر غربی است، پس تنها در خاستگاه خود مشروعیت دارد؛30 بلكه اولاً اندیشه حقوق بشر اصالتا ریشه در تعالیم پیامبران الهی و ادیان توحیدی دارد31 و ثانیا حقوق بشر مورد نظر در این اعلامیه، مبتنی بر جهان بینی غربی است و به اعتراف خود دانشمندان غربی از جمله «آر. جی. وینسنت» (R.J.Vincent) «آن چه قوانین بین‏ المللی حقوق بشر نامیده می‏شود، كه ظاهرا عنوانی خنثی است، در واقع وسیله‏ ای برای گسترش و تعمیق مشروعیت برداشت‏های غرب از جامعه خوب است».32
بر سه واژه محوری در این عبارت تأمل كنید:
1. «گسترش» (Widening) نه صرفا ارائه؛ زیرا ایده ‏های مربوط به ارزش‏های غربی، اكنون بیشتر توسط نخبگان و روشن‏فكران تحصیل‏كرده در غرب و پیشتر به وسیله عواملی مانند مدیران و حاكمان دوره استعمار و نظام‏های آموزشی آنها در سراسر جهان ارائه شده است.
2. «تعمیق» (Deepening)، یعنی برداشت موجود از ارزش‏های غرب در جهان اسلام، مانند نقاط دیگر، به قدر كافی عمیق و ریشه دار نیست كه بتوان فرهنگ‏های موجود را در آن جا كاشت.
3. «مشروعیت» (Legitimacy) یعنی به نحوه‏ ای باید سلطه غرب را پذیرفت كه در حد امكان با نوعی نگرش منطبق باشد و مانند سابق نباید تحمیل یا تهاجم فرهنگی محسوب شود؛ به طوری كه به عنوان ظهور مجدد امپریالیسم فرهنگی با خطر مخالفت مواجه گردد.
بر اساس همین رویكرد است كه بسیاری از دگراندیشان وطنی هم صدا با نویسندگان و گویندگان و صاحب نظران غربی اعلام می‏كنند كه حقوق بشر مجموعه ‏ای از ارزش‏های صرفا سكولار است و خداوند این حقوق را به مردم ارزانی نكرده است و در هیچ یك از نهادهای دینی، ریشه ندارد؛ بلكه نسبت به ارزش‏های اسلامی برتری دارد و هر جا كه ارزش‏های اسلامی با حقوق بشر تعارض یابد، حقوق بشر باید مقدم شود و مهم‏تر این كه می‏گویند: لازم است آموزه ‏های اسلامی را از طریق سكولار نمودن آنها یا با ارائه تفسیر هرمنوتیك از قرآن، طوری تغییر دهیم كه با ارزش‏های بین ‏المللی حقوق بشر منطبق شود؛ زیرا آنان شریعت را كهنه و اهتمام به آن را ارتجاع و برخاسته از سنت گرایی می‏دانند.

نظریه حقوق بشر غربی هرگز با مبانی اندیشه اسلامی سازگاری ندارد. حقوق بشر غربی با اتكا به «راسیونالیسم» بر این باور است كه هیچ مرجعی به جز عقل بشر برای داوری در باب ادعاهای اخلاقی وجود ندارد.33 و با اتكاء به «اومانیسم» تأكید می‏كند كه این حقوق با شخص انسان آغاز می‏شود و با او به پایان می‏رسد. از این رو، منشأ اعتبار و مفهوم این حقوق، صرفا انسانی است و نمی‏توان آنها را به فراتر از شخص انسان گسترش داد.34 اصطلاح «حقوق بشر» هم ماهیت و هم منبع این حقوق را نشان می‏دهد؛ یعنی حقوق بشر، حقوقی است كه هر فرد به دلیل انسان بودن از آنها برخوردار است35، و نه آن كه از جانب خداوند به وی عطا شده باشد و اصلاً این حقوق ارتباطی با خدا یا وحی یا دین ندارد؛36 پس هرگونه تلاش برای ارتباط حقوق بشر(در اندیشه و مفهوم غربی) به ارزش های مبتنی بر وحی الهی مانند ارزش‏های اسلامی، بیهوده است؛ زیرا ارزش‏های دینی هرچند برای انسان حقوقی را در نظر گرفته‏اند، اما به لحاظ تعالی در بینش و نگرش دینی به انسان و رعایت حقوقی كه به حیات طیبه و شایسته انسانی و فرانباتی و فراحیوانی بشر ارتباط می‏یابد،37 عالی‏ترین حقوق را منظور داشته است؛ اما خدا باور است و نقطه آغاز و پایان آنها خداست و نه انسان.

نتیجه این اختلاف در جهان بینی، در مرحله تئوری‏پردازی محدود نمی‏ماند؛ بلكه بیشترین تأثیر را در حوزه عمل و رفتار اجتماعی برجا می‏گذارد. بر اساس تفكر اومانیستی، انسان، خالق اخلاق خویشتن تلقی می‏شود، و آن چه در این نگرش اصالت دارد، خواسته‏ها و امیال و لذائذ انسان است و اگر دینی هم معتبر باشد، باید در جهت تأمین هوا و هوس‏های افراد و هماهنگ با خواست‏های انسان باشد. از این رو، در این اندیشه الحادی، انسان جایگزین خدا شده، محور همه ارزش‏ها قلمداد می‏شود38 و حقوق و قانون چیزی است كه انسان‏ها بر اساس خواسته و میل خود وضع می‏كنند. این‏جاست كه اومانیسم به لیبرالیسم یعنی اباحه گری منتهی می‏شود؛39 زیرا به گفته «داستایفسكی» (Dostoievski) نویسنده شهیر روسی: «اگر خدایی نباشد، همه چیز مجاز است».40 بر مبنای لیبرالیسم، اصل اساسی و بنیادین در حقوق، آزادی مطلق انسانهاست؛ اما از آن جا كه اگر هر فردی بتواند آن چه را كه خود می‏پسندد، انجام دهد و در این جهت آزاد باشد، هرج و مرج پدید آمده، موجب سلب آزادی از دیگران و اختلال در نظام اجتماعی می‏شود و به ناچار و از روی ضرورت و صرفا به منظور حفظ آزادی سایرین، باید حدودی برای آزادی هر یك از افراد قایل شده، آزادی هركس منوط و محدود به عدم اخلال به آزادی دیگران شود. بنابراین، تنها عامل محدودكننده آزادی، همان گونه كه جان استوارت میل(John Stuart Mill) خاطر نشان می‏سازد «اصل ضرر» (The Harm Principle) است و اگر احیانا در اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنی از مقتضیات صحیح اخلاقی به میان آمده است41، بدون پشتوانه منطقی است و بیشتر به مزاح شباهت دارد تا به واقعیت؛ چون بر مبنای تفكر لیبرالیستی و نسبیت ارزش‏ها و اصالت دادن به خواست بشر به جای مصلحت وی، شنیع‏ترین كارهای اخلاقی، نه تنها مجاز، بلكه مقدس و قابل دفاع و از حقوق مسلم و طبیعی بشر قلمداد می‏شود.42 بسیار وقیح و مایه شرمساری بشر است كه بعد از بحث و بررسی عقلانی و فلسفی، به این نتیجه می‏رسند كه همجنس بازی به همان اندازه مقدس و قابل دفاع و از حقوق طبیعی بشر محسوب می‏شود كه حق پرستش خدای متعال در عقاید مذهبی. و چنانچه جامعه این كار مقدس حقوق بشری را جرم بداند، فراتر از حدود و اختیارات قانونی خود عمل كرده، حق شهروندان خود را تضییع نموده است.43
ان شاءاللّه در شماره ‏های آینده درباره مبانی فكری و ویژگی‏های حقوق بشر غربی و به ویژه جهان شمولی بحث می‏كنیم.

پاورقیها:

13. Jerome J. shestack; Op. Cit, p. 74.
14. Ibid; p.p. 74 - 75.
18. ر. ك: سیدابراهیم حسینی، «مبانی نظری حقوقی فمینیسم»، كتاب نقد، شماره 17.
11. Rebecca M.M. Wallace; International law; p.277.
17. عدنان علی‏رضا النحوی، المسلمون بین العلمانیة و حقوق الانسان الوضعیه، ص 59ـ60.
1. انعام، آیهه 165.
15. محمدتقی جعفری تبریزی، تحقیقی در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یكدیگر، ص 53.
12. Julia Chin; Human Rights; A Valid Chinese Concept; p.99.
10. Ibid.
16. همان، ص 55.
19و20. محمدتقی‏جعفری‏تبریزی، پیشین، ص 53 و 55 و 285-278.
27. Ibid; pp. 75 - 100.
21. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 46 ـ 47.
25. همان، ص 264ـ502.
26. Jerome J. Shestack; Op. Cti; pp. 73-74.
24. محمدتقی جعفری تبریزی، پیشین، ص 266.
23. Henry J. Steiner and . Philip Alston; International Human Rights in context politics, Morals; pp. 169 - 170.
22. هدایت الله فلسفی، تدوین و اعتلای حقوق بشر، مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره 17ـ 16، ص 98ـ 99.
28. John Humphrey, "The International Bill of Rights part I"
29. Jack Donnelly, "Universal Human Rights in Theory and Practice"; p.2.
2. حج، آیه 65.
30. محمدرضا نیكفر؛ خشونت، حقوق بشر، ص 50.
36. Rolando Gaete; "Human Rights and the limits of Critical Reason"; p.7.
38. Humanisn: Man is god to man or (nothing other than) man to himself. (Davisies Toys; Humanism; p.28)
32. R.J.Vincent; "Human Rights in International Relation"; p.51.(What is called the international law of Human Rights, a seemingly neutral title; is in fact the machine for widening and deeping the legitimacy of western conceptions of the good society."
35. "International Human Rights"; p78.
37. رعد، آیه 29.
39. لیبرالیسم برگرفته شده از واژه «Liberty» به معنی آزادی در انتخاب، آن گونه شما می‏خواهید زندگی كنید بدون ملاحظه دیگران. (B.B.C, English Dictionary London, 1993, p.644.)
3. بقره، آیه 29.
34. Jack Donnelly; "The concept of Human Rights"; p.37.
33. Jean L.Cohen and Anrew Aroto; Civil and Political Theory, p.609 n 27.
31. محمدتقی جعفری تبریزی؛ حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، ص 42ـ14.
40. ویل دورانت؛ پیشین؛ ص 103.
43. Ibid; p146.
42. Andrew Altman; "Arguing about Law: An Introduction to Legal Philosophy"; p142.
4. مؤمنون، آیه 14.
41. Art 29(2): [Universal Declaration of human Rights, 1948]
5. طه، آیه 40و41.
6. Charter of the United Nations; Art 55/3.
7. Ibid; Art 56.
8. Burns H.Weston, Human Rights, Encyclopedia Britannica,(15th ed.2002)
9. Jerome J.Shestack; "The Jurisprudence of Rights"; in: Theodor Merom(ed); Human Rights in International law;pp.73-74.

اصول حاكم بر قراردادهای دولتی

اصول حاكم بر قراردادهای دولتی

در مقاله پیش روی اصول مهمی که بر انعقاد قراردادهای دولتی حاکم است ، مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله مختصرا تعریفی از قراردادها را در پیش خواهیم داشت و پس از آن به انواع قراردادها اشاره خواهیم كرد و سپس به استثنائات وارده بر انعقاد قراردادهای دولتی پرداخته می‌شود و متعاقبا ضمن تشریح اصول حاكم بر موضوع مطروحه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های آن تشریح می‌شود.

قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد كلمه عقود است كه این كلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است. بر طبق ماده183 قانون مدنی، عقد عبارت است از این كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری كند و مورد قبول آنها باشـــد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین 2 نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن را در مورد یك موضوع خاص به یكدیگر مرتبط می‌كند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد كاربرد واقع می‌شوند كه كلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود. و حال آنكه قرارداد بر تمامی عقود خواه معین باشد و یا غیر معین اطلاق می‌شود. ماده 10 قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد كرده‌اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین در فارسی كنونی، قرارداد به معنی عقد به كار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی كه اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی كه ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد كرده و آن را اختصاص به عقودی داده كه اثر مستقیم آنها تعهد است.

تعریف قرارداد عمومی
قراردادی كه یك طرف آن دولت است بعنوان قرارداد دولتی مطرح می‌شود. ولی در قوانین و مقررات و دكترین ایران، تعریفی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. تنها تعریف در ترمینولوژی دكتر جعفری لنگرودی آمده است. فقط چنین تعریفی در نظام حقوقی ما دلیل بر انكار وجود قراردادهای دولتی نیست.بالعكس برخی تعاریف در قوانین متفرقه از بعضی قراردادهای اداری به چشم می‌خورد مانند تعریف پیمانكار و پیمانكاری. سازمان‌های اداری دولت می‌توانند علاوه بر ایقاعات اداری، قراردادهای متنوعی را منعقد كنند. از آنجا كه هر قراردادی خواه‌ناخواه باید به قانونی مربوط شود بنابراین قوانین حاكم بر هریك از این قراردادهای متنوع، یكسان خواهد بود. لذا می‌توانیم از قراردادهایی كه سازمان‌های دولتــــی و عمومـی می‌بندند، تقسیم‌بندی دیگری داشته باشیم و آنها را به قراردادهای اداری دولت و قراردادهای غیر اداری دولت تقسیم كنیم.به عقیده دولوبا «قرارداد اداری، به قراردادی اطلاق می‌شود كه مؤسسات عمومی آن را به منظور انجام یك امر عمومی و به قصد اینكه قرارداد مزبور مشمول مقررات و احكام خاص حقوق اداری قرار گیرد، منعقد می‌كنند، خواه مبین این قصد، وجود قیود و شروط مخصوص حقوق اداری مندرج در قرارداد باشد و خواه شركت و همكاری نزدیك و مستقیم پیمانكار در انجام امر عمومی، دلالت بر آن قصد كند.»

مفهوم قرارداد در حقوق ایران
مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیكی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است كه به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم كه مقنن ایران دخل و تصرفی كرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذكور در ماده 183 قانون مدنی را جبران می‌كند و نتیجه اینكه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذكور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموما هرجا كه عقد یا عقود را بدون قرینه بكار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یك معنی هستند.در هرحال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی 2 یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترك تعریف كرد. قرارداد یك عمل حقوقی 2 جانبه است و آن وقتی واقع می‌شود كه طرفین آزادانه با یكدیگر واردگفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.

انواع قراردادهای دولتی
قراردادهای دولت بر 2 دسته‌اند: یك دسته از آنها قراردادهای حقوق مدنی دولت هستند. (مانند قرارداد اجاره، رهن، وكالت و برخی خرید و فروش‌های كوچك و كم‌اهمیت كه از قواعد و احكام حقوق مدنی پیروی می‌كنند.) در این قراردادها دولت مانند افراد تابع قانون مدنی است و دسته دیگر قراردادهای اداری دولت مانندپیمانكاری‌های ساختمانی، ملزومات، حمل و نقل، خرید و فروش‌های عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیت‌ها كه بیشتر تابع نظام ویژه‌اند.در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی معین شده است، مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌های معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی.اقسام قراردادهای اداری كه در دستگاه‌های دولتی رایج و متداول است عبارتند از: مقاطعه‌كاری یا پیمانكاری دولتی، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدامی، عاملیت، قراردادهای بررسی، مطالعه، تحقیق، تألیف، ترجمه و فیلمسازی و...قراردادهای حقوق خصوصی دولت، تابع اصول حاكم بر قراردادهای حقوق مدنی است كه عبارتند از: اصل آزادی قراردادها، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها و...

اختیارات دولت در قراردادهای عمومی
در قراردادهای حقوق عمومی دولت، بر اصول حاكم بر قراردادها، استثنائاتی به نفع دولت وارد آمده است كه اختیارات وسیعی به دولت می‌دهد كه در برخی موارد مغایر با روح و اصول حقوق مدنی یا لااقل مخالف عرف قراردادهای بین افراد است. این اختیارات و امتیازات عبارتند از: حق تغییر یكجانبه قرارداد و یا فسخ كلی آن، اختیار نظارت و هدایت، اجرای قرارداد به طریقه امانی و یا فسخ آن، حق پیمانكار در زمینه حفظ تعادل مالی پیمان و ...روند رشد قراردادهای دولتی در ایران اگرچه در عمل به صورت‌های مختلف همچون امتیازات نظیر امتیاز بهره‌برداری از نفت و... وجود داشت ولی حقوق قراردادهای عمومی چندان رشدی نداشت. تحول در قلمروی علوم اجتماعی و اقتصادی و علوم سیاسی، فن‌آوری، تغییر وضع حكومت‌ها از استبدادی به مردمی و افزایش وظایف اجتماعی حكومت‌ها، توسعه حقوق، مدیریت، اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعبه‌های گوناگون در قلمرو قراردادها شده است به نحوی كه قواعد اختصاصی قراردادهای مدنی، تجاری، كار، اداری، بین‌المللی، خصوصی و عمومی نوع خاصی از قراردادها را بوجود آورده است كه قـــــراردادهای اداری از اقسام متنوع آنها است.

تفاوت قرارداد عمومی با قرارداد خصوصی
درحقوق خصوصی، اصل، آزادی قراردادهاست، یعنی هر شخص به شرط آنكه اهلیت داشته باشد، حق دارد با هر كس كه مایل باشد و با هر شرایطی كه بخواهد معامله كند، ولی در حقوق عمومی، دولت از این آزادی كه افراد در روابط بین خود دارند برخوردار نیست.دولت به طور قانونی نه می‌تواند به دلخواه خود پیمانكار خود را انتخاب كند و نه می‌تواند به میل خود شرایط قرارداد را تعیین كند. قراردادهایی كه در دستگاه‌های اداری كشور رایج و متداول است، بسیار متعدد است و تفاوت قراردادهای اداری و غیر اداری در 3 حوزه مدنی، تجاری و بین‌المللی است.در قراردادهای دولتی غیر اداری اگرچه یك طرف قرارداد دولت است ولی در عمل تمام اصول قراردادهای خصوصی اجرا می‌شود. باید توجه داشت كه قراردادهای دولتی غیر اداری همچون قرارداد خصوصی از اصل مهم فلسفی و حقوقی حاكمیت اراده و آزادی قــــراردادی نشأت می‌گیرند. طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری را عقیده بر این است كه اساسا در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی ملاك عمل باشد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی.براین اساس قراردادهای دولتی اداری، از اصولی متفاوت با قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌كنند. این اصول عبارتند از: اصول ترجیحی و اقتداری بودن قراردادهای اداری (اصل حق تقدم دولت یا شهرداری در فسخ قرارداد، اصل حق تعلیق یك‌جانبه قرارداد، به وسیله دولت یا شهرداری، اصل حق گسترش قلمروی نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین، اصل حق تحویل گرفتن كار یا حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه) اصل لزوم حضور یك شخص حقوقی عمومی، اصل هدف عمومی قراردادهای اداری، اصل پیروی قراردادهای عمومی از احكام خاصه، اصل ارادی بودن عقود اداری، اصل همكاری مشترك متعاقدین در اجرای قراردادهای خدمات عمومی، اصل همسویی قدرت عمومی و قراردادهای اداری، اصل محدود بودن تعهدات (در مقابل اصل آزادی قراردادها) اصل صلاحیت قانونی بالاترین مقام اداری، اصل استمرار و تعطیل‌ناپذیری امور عمومی، اصل تبعیض‌ناپذیری یا برابری افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی، اصل قانونی بودن قراردادهای اداری، اصل حفظ تعادل یا توازن مالی پیمان، اصل اثر اجبار مادی یا فورس ماژور بر قرارداد اداری، اصل تقصیر شخصی متعاملین، اصل عمل حاكم، اصل امور غیرقابل پیش‌بینی(امپریویزیون) و اصل هدف قرارداد.

محدودیت‌ها و تشریفات قراردادهای اداری
به رغم برتری‌هایی كه اشاره شد در انعقاد قراردادهای دولتی از جهات مختلف با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و رعایت تشریفات طبق شرح ذیل روبرو هستیم.1-محدودیت‌ها: در این باره می‌توان به موارد مطروحه در ماده 16 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت نام برد و دستگاه‌های دولتی نیز ملزم به اجرای مندرجات مواد 107 و 108 همین قانون هستند.2-ممنوعیت‌ها: دستگاه‌های دولتی در مواردی از انجام معاملات ممنوع هستند. قانونگذار در ماده 4 قانون مذكور دریافت هدایا و كمك‌های نقدی یا غیرنقدی را احصا كرده و در مواد 3، 31، 50 نیز به این موضوع اشارات مبسوطی داشته است.3-قراردادهای تابع تصویب: انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی بوده كه اصول 77 و 80 و 81 و 82 و 83 و 131 قانون اساسی ضرورت آن را اعلام كرده است.4-وجود اعتبار مصوبه: احدی از كاركنان دولت و دستگاه‌های دولتی حق ندارند خارج از حدود و اعتبارات مصوبه برای دولت تعهدی ایجاد كنند.5-رعایت تشریفات مزایده و مناقصه6-مشورت‌های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: به عنوان مثال تبصره 4 بند و ماده 88 قانون صدرالاشاره بدان اشاره كرده است.

مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری

مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری

مبانی و آثار حقوقی قراردادهای اداری، در گفت‌وگو با دكتر رضایی‌زاده

مبنای قراردادهای اداری؛ حضور بخش دولتی یا خدمت عمومی

به موجب آزادی اراده، اشخاص می‌توانند هر نوع قرارداد خصوصی با یکدیگر منعقد کنند. در کنار این موضوع، مساله قراردادهای اداری مطرح است. برای انعقاد قرارداد اداری شرایطی لازم است. همچنین این نوع قراردادها دارای ماهیت و ویژگی‌های منحصر به خود است. در سال‌های اخیر و در کنار قراردادهای خصوصی، انعقاد قراردادهای اداری نیز مرسوم شده است. در عین حال قراردادهای مزبور اهداف خاصی را مدنظر دارند. در این زمینه و برای آشنایی بیشتر با قراردادهای اداری به گفت‌وگو با دکتر محمدجواد رضایی‌زاده، متخصص حقوق اداری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پرداختیم که قسمت اول این مصاحبه در ادامه خواهد آمد.

اهمیت و توسعه مداوم قراردادهای اداری بر چه اساسی است؟
از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روز افزون این نوع از قراردادها دامن زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکت‌های خصوصی در تامین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است.اساسا می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از 50 درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمان‌کاری است، اشاره کرد. به این ترتیب می‌بینیم که این نوع قراردادها در حقوق اداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و در خیلی از این موارد هم قانون، دستگاه‌ها را مقید کرده است که از طرق خاصی قرارداد را منعقد کنند، یعنی در حقیقت تحت قرارداد اداری این کار انجام شود.

قراردادهایی که اداره منعقد می‌کند، به چه انواعی قابل تقسیم است؟
به نظر می‌رسد که قراردادهای قابل انعقاد از سوی اداره را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اولین مورد مربوط به قراردادهایی است که تابع حقوق خصوصی هستند و مورد دیگر مربوط به آن نوع از قراردادهایی می‌شود که به قراردادهای اداری موسوم هستند.

قراردادهای اداری واجد چه ویژگی‌هایی هستند ؟
قبل از پاسخ‌گویی به سوال باید بگویم که اگر بخواهیم قراردادهای اداری را بشناسیم، حتما باید به ویژگی‌های قراردادهای اداری توجه ویژه‌ای داشته باشیم. من برای اولین بار در نگارشات خود ویژگی‌های خاصی از قرادادهای اداری را ذکر کردم. حتی در نظام حقوقی فرانسه هم تقسیم‌بندی را که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، ندیدم، و خود من یک‌سری از ویژگی‌های مادی و سازمانی را برای قراردادهای اداری استخراج کردم. لازم به توضیح است که اگر قراردادی که اداره منعقد می‌کند، این ویژگی‌ها را داشته باشد، به اعتقاد من می‌توان گفت که آن قرارداد، اداری تلقی خواهد شد. اولین خصوصیت یک قرارداد اداری عبارت از خصوصیت سازمانی آن قرارداد است. در این زمینه گفته شده است که حداقل یکی از طرفین قرارداد اداری بایستی جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد.

گفتید یك طرف قرارداد اداری باید شخص حقوقی حقوق عمومی باشد، این شخصیت در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی چه جایگاهی دارد؟
در حقوق به طور کلی اشخاص را به دو دسته تقسیم کرده‌اند. یکی اشخاص حقیقی هستند که عبارت است از موجود انسانی. دیگری اشخاص حقوقی می‌باشند. خود اشخاص حقوقی به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسیم کرد. دولت به عنوان بزرگ‌ترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی محسوب می‌شد. در کنار آن، موسسات عمومی هستند. در واقع می‌توان گفت که همه اینها دولت به معنای عام تلقی می‌شوند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 83، به اشخاص مذکور اشاره شده است. به این ترتیب یک طرف قرارداد اداری اصولا باید جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد و این موضوع جزء ویژگی سازمانی قراردادهای اداری است. ویژگی دیگر قراردادهای اداری عبارت است از ویژگی مادی آن قراردادها. در زمینه این ویژگی، اداره را به دو جنبه تقسیم می‌کردیم. یکی به لحاظ مادی و دیگری به لحاظ سازمانی بود. در مورد جنبه سازمانی در حقیقت عبارت است از این‌که تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای به انجام رساندن فعالیت‌های مادی اداره به کار برده می‌شوند. در مفهوم مادی به هدف‌های اداری دارد، اشاره می‌شود. به عنوان مثال هدف دانشکده حقوق، تربیت حقوق‌دان است. این مفهوم مادی است. لذا با این استنباط که بخواهیم مفهوم مادی قراردادهای اداری را در نظر بگیریم، باید گفت که برای اجرای خدمات عمومی منعقد می‌شوند. البته در ایران اکثر مولفان حقوقی که در مورد حقوق اداری نوشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به دکتر ولی‌الله انصاری اشاره کرد، بیشتر متوجه این مطلب شده‌اند. البته در حقوق فرانسه رویه قضایی اداری، اگر بخواهند زمانی شرایط مادی را که به مفهوم آن اشاره کردم، در نظر بگیرند، به دنبال اهداف قرارداد نمی‌گردند، بلکه بیشتر به دنبال یک‌سری از شرایطی هستند که در حقیقت طرف قرارداد اداری یعنی اداره را در موقعیت ممتازی قرار دهند. ما در این زمینه در برگردان واژه فرانسوی، عبارت شرایط بی‌حد و حصری را به کار می‌بریم که اگر این شرایط در قراردادهای حقوق خصوصی گنجانده شوند، باعث باطل شدن آن قراردادها خواهند شد. به عبارتی یعنی شرایطی غیرمرسوم در حقوق خصوصی هستند. شاید به این صورت بتوان تعبیر کرد که شرایطی غیرمرسوم هستند، یعنی اگر این شرایط در قراردادهای حقوق خصوصی ذکر شوند، باعث باطل شدن آن قرارداد خواهد شد. در حالی که این موضوع یکی از شرایط قراردادهای اداری است. رویه قضایی اداری کشور فرانسه و شورای دولتی این کشور زمانی که می‌خواهند ببینند که یک قرارداد اداری است یا خیر، اول به دنبال شروط پیش‌گفته می‌گردند. یعنی من می‌خواهم در اینجا اضافه کنم که اگر شرایط فوق در حقوق ما نیز گنجانده شده باشد، اینها را هم باید جزو قراردادهای اداری بدانیم. به عنوان مثال در رابطه یک کارمند با اداره خود در آن قراردادهای تابع حقوق خصوصی یعنی پیمانی، چنین شروطی ذکر نمی‌شوند، اما می‌توان گفت که چنین موضوعی جزو ذات اینها است، یعنی اداره می‌تواند یک زمان حقوق کارمندان خود را بالا یا پایین برد و از طرف دیگر اساسا حق هیچ‌گونه طرح دعوایی را نخواهند داشت. امروز قانون وضع می‌شود و حقوق کارمندان پیمانی را تغییر می‌دهد. حقوق مکتسبه‌ای هم برای این افراد ایجاد نخواهد شد، به این صورت که به مرجعی برای طرح دعوی مراجعه و ادعای خود را مطرح کنند.

می‌توانید یك مثال این مفاهیم را مشخص‌تر تبیین كنید؟
به عنوان نمونه فرض کنید که مورد معامله قراردادهای پیمان‌کاری که اداره به خصوص برای مسایل مربوط به عمران و ساختمان‌سازی منعقد می‌کند و باید تابع شرایط عمومی پیمان باشد، به طور یک‌جانبه توسط خود اداره افزایش می‌یابد. به فرض گفته‌اند که: این قرارداد برای راه‌سازی منعقد شده است و بعد کارشناسانی که برای این موضوع در نظر گرفته شده‌اند، اعلام می‌کنند که ضخامت و میزان آسفالتی که پیمان‌کار در نظر گرفته، کم است و باید حجم آن را افزایش دهد. البته باید اشاره کرد که میزان آن در قانون شرایط عمومی پیمان مشخص شده است. به هر حال این موضوعات نمی‌تواند در قرادادهای حقوق خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و اگر هم در نظر گرفته شوند، موجب بطلان قرارداد خصوصی خواهند شد.

 

شما در گفته‌های خود به هدف تامین خدمات عمومی به عنوان یکی از علایم شناسایی قراردادهای اداری اشاره کردید. شیوه ارتباط این موضوع با قراردادهای اداری به چه صورتی است؟
به طور قطع زمانی که یک شخص اداری، قراردادی منعقد می‌کند، کافی است تا هدف قرارداد مزبور مرتبط با موضوع اجرای یکی از خدمات عمومی باشد. موضوع مهم در این زمینه به ارتباطی است که قرارداد را به خدمت عمومی وصل می‌کند. اگر ارتباط ایجادشده تنگاتنگ باشد، می‌توان گفت که قرارداد برای عملکرد خدمت عمومی اساسی است و در نتیجه اداری است و باید تابع حقوق اداری باشد.

قراردادهای اداری براساس هدف تامین خدمات عمومی فوق به چه انواعی تقسیم می‌شوند؟
با توسل به هدف اجرای خدمات عمومی می‌توانیم شاهد سه نوع از قراردادها باشیم. اولین مورد قراردادهای عمومی مربوط به اجرای کارهای عمومی است. اجرای امور عمومی یک عمل مدیریت عمومی است که در آن امتیازات قدرت عمومی هم از لحاظ نظام اجرا و هم از لحاظ کارها و امور در قراردادهای خاصی آشکار است. این قراردادهای ویژه عبارتند از: قراردادهای منعقدشده بین اداره و مقاطع‌کاران برای اجرای تمام کارهای ساختمانی دارای نفع عمومی و قراردادهای امتیاز کارهای عمومی. دومین دسته از انواع قراردادهای اداری در این زمینه قراردادهایی هستند که برای تصرف حوزه‌های عمومی منعقد می‌شود. در کشور فرانسه به موجب تصویب‌نامه مورخ سال 1938 میلادی دعاوی ناشی از قراردادهای تصرف حوزه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه‌های اداری قرار گرفته است. مدیریت حوزه‌های عمومی نمونه یک مدیریت عمومی است، لذا مشخص است که قراردادهای ناشی از تصرف اموال عمومی به علت هدف اداری محسوب شوند. این دسته از قراردادها خیلی متنوع هستند. مثلا تصرف زمین یک گردشگاه عمومی برای ایجاد یک رستوران که معمولا توسط شهرداری‌ها به اشخاص برای تاسیس یک رستوران داده می‌شود یا برای استقرار ایستگاه قطار یا مجتمع قضایی. آخرین مورد قراردادها، قراردادهای مربوط بهاجرای خدمات عمومی است. در کشور فرانسه این شناسایی توسط رویه قضایی بوده است. در این زمینه می‌توان به رای شورای دولتی در سال 1956 اشاره کرد که براساس آن، یک شخص حقوقی حقوق خصوصی به طور جزیی یا کلی خود یک خدمت عمومی را اجرا می‌کند که اداره اجرای آن را طبق قرارداد به این شخص واگذار کرده است.

تصمیمات یکجانبه اداری؛ نقض حقوق شهروندی یا تجویز قانگذار؟
   

اداره ممکن است در قبال وقایع و موضوعات مختلف تصمیمات متنوعی بگیرد. ممکن است تصمیم وی با اقتدار قانونی به صورت یک‌طرفه اعمال شود. در برخی از مواقع هم بنا به دلایلی اداره به توافق با طرف مقابل روی می‌آورد. تصمیم دو جانبه اخیر تحت عنوان قراردادهای اداری شناخته می‌شود. قراردادهای اداری تابع نظام متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند. این تفاوت در طرفین، تشریفات انعقاد، شروط و اهداف قرارداد اداری نمود پیدا می‌کند. تفکیک و شناسایی اعمال یک جانبه و دوجانبه اداره مهم است. به این منظور با دکتر محمد جواد رضایی‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت و گو کردیم که قسمت دوم آن در پی خواهد آمد.

به نظر شما ویژگی‌ مادی قرارداد اداری چگونه قابل تفكیك است؟
می‌توان گفت که این ویژگی‌ قراردادهای اداری به دو دسته عمده قابل تقسیم است. قرارداد اداری یا برای خدمات عمومی منعقد شده است یا این‌که دارای شروطی بی‌حد و حصر یا غیرمرسوم نسبت به حقوق خصوصی است. در این وضعیت، قرارداد اداری تلقی خواهد شد. البته گاهی از اوقات ممکن است که قانون خاصی برای ساماندهی این موضوع در نظر گرفته شود. این امر بیشتر در رویه قضایی کشور فرانسه اتفاق افتاده است. در کشور فرانسه با توجه به این‌که دعاوی که از قراردادهای اداری ناشی می‌شوند، در صلاحیت دادگاه‌های اداری هستند، در حقیقت خواهان این هستند که قرارداد را اداری تلقی کنند. به این ترتیب صرف‌نظر از آن شرایط، قانون خاصی می‌تواند به طور صریح اعلام کند که چنین قراردادهایی، جزء قراردادهای اداری تلقی شود.
به هر حال می‌توان گفت که یک قرارداد زمانی اداری تلقی می‌شود که لزوما یکی از طرفین آن جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد و برای اقدام یا اجرای خدمات عمومی منعقد شده باشد یا دارای شروطی باشد که این شروط در حقوق خصوصی مرسوم نیستند و خود اداره را که یک طرف قرارداد می‌باشد، در موقعیت ممتازی قرار دهد.

آیا قراردادهای اداری با قرارداد هایی که اداره منعقد می‌کند، دارای ماهیت متفاوتی دارد؟
پاسخ این است که اساسا اداره دو نوع قرارداد منعقد می‌کند. یک نوع قرارداد برای حوزه‌های خصوصی خود که می‌تواند به عنوان نمونه، خرید و فروش ملکی باشد. این مسایل تابع حقوق خصوصی هستند. اما نوع دیگری از قرارداد که اداره می‌بندد، اگر دارای ویژگی‌های فوق نباشد، با قراردادهای حقوق خصوصی فرق دارد. در این‌جا باید متذکر شد که این نظریه از کشور فرانسه نشات می‌گیرد و حتی بنیان‌گذاران حقوق عمومی در کشور فرانسه نظیر دوگی معتقدند هستند که بیشتر از یک نوع قرارداد وجود ندارد و آن هم عبارت است از قراردادهای حقوق خصوصی. آنها بیشتر اعتقاد دارند که این نوع قراردادها را می‌توان منعقد کرد. در زمینه دیگر قراردادها نیز معتقدند که آنها جزو قراردادهایی هستند که شخص به آن ملحق می‌شود. به این نوع قراردادها قراداد الحاقی گفته می‌شد. البته بحث نسبت به این نظریه مربوط به زمان ابتدای پیدایش آن بود. در حال حاضر واقعا این نظر جا افتاده است و دارای ویژگی‌هایی شده است که به نظر من نمی‌توان با ویژگی‌های قراردادهای حقوق خصوصی تطبیق داد. به این ترتیب باید این نظریه جدید را بپذیریم که قرارادهای اداری تابع ویژگی‌های خاصی هستند که کاملا با حقوق خصوصی فرق می‌کنند.

تشخیص بین تصمیمات یک‌جانبه و سایر اعمال یک‌جانبه اداره، چگونه صورت می‌گیرد؟
در جواب می‌توان گفت که تصمیم های یک‌جانبه قبل از هرچیز اعمال حقوقی هستند، یعنی تجلی اراده برای ایجاد آثار حقوقی برای اداره‌شوندگان می‌باشند. به عنوان مثال یک تصویب‌نامه، دستورالعمل، اعمال حقوقی با اعمال اخیر آثار و نتایج حقوقی ایجاد می‌کنند. مثلاً یک تصادف عملی حقوقی نیست. تمام اعمال حقوقی که توسط اداره انجام می‌گیرد، تصمیمات یک‌جانبه نیستند. قراردادها از اعمال حقوقی هستند، اما تصمیم یک‌جانبه نیستند. همین‌طور بعضی از اعمال یک‌جانبه، تصمیم یک‌جانبه نمی‌باشند. مثل اعمال مقدماتی که قبل از اخذ تصمیم وجود دارند، اصولا یک‌جانبه نیستند.

خود اعمال اداری چگونه دسته ‌بندی می‌شوند؟
اصولا اعمال اداری به 2 دسته قابل تقسیم اند. یکی اعمال اداری یک‌جانبه و دیگری اعمال اداری چندجانبه اکثر اعمال اداری به صورت یک‌جانبه یا ایقاعی است. به عنوان نمونه فرض کنید که اداره یک‌سری مقررات و آیین‌نامه‌هایی را وضع می‌کند که به صورت یک‌جانبه تصمیم می‌گیرند. اما در اداره از اعمال چند‌جانبه هم استفاده می‌شود و قرارداد یکی از انواع آن است که معمولا اراده چند نفر که معمولا دو نفرند، باید برای قرارداد وجود داشته باشد. البته برخی از اراده‌های چندجانبه نظیر توافق‌نامه‌های چندجانبه کارگران وجود دارند که سندیکای کارگران با اداره منعقد می‌کند که مثلا در آینده کارهایی را برای اداره انجام دهند. لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان برای این نوع از قرادادها یعنی پیمان‌های دسته‌جمعی خصوصیت اداری بار نمی‌کنند. چنین پیمان‌های دسته‌جمعی میان صاحبان حرف بسته می‌شود. زمانی که قرارداد اداری منعقد می‌شود، الزاماتی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‌کند که با پیمان‌های پیش‌گفته متفاوت است.

با توجه به این‌که اداره دارای امتیازاتی است و می‌تواند خواسته ‌هایش را با تصمیمات یک‌جانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده می‌کند؟
اولین دلیلی که در این زمینه می‌توان بیان کرد، آن است که با این حرکت نشان داده می‌شود که اداره نیز می‌تواند با استفاده از قرارداد و روش‌های قراردادی به اهداف خود برسد. به عنوان نمونه این موضوع زمانی کاربرد دارد که او می‌خواهد اموالی را به دست آورد یا کارهایی را اجرا کند و بعضی از خدمات را به دست آورد و حتی بعضی از خدمات عمومی را ایجاد و سامان‌دهی کند. اصولا بعضی از نظریه‌پردازان حقوقی می‌خواهند تا به اعمالی که اداره منعقد می کند، بیشتر جنبه عمومی دهند و افراد خصوصی را در کارهای اداره دخالت دهند تا از قرارداد بهره گیرند. یعنی در این‌جا به جای اداره، یک شخص حقوقی حقوق خصوصی خدمت عمومی را انجام می‌دهد و این رویکرد در واقع یک نوع مردمی کردن اعمال اداره تلقی می‌شود. قراردادهای منعقدشده توسط ادارات عمومی از اهمیت اقتصادی مهمی برخوردار هستند، زیرا اولا به علت مبلغ قابل توجهی که آنها در مجموع دارند و همچنین به واسطه طریقی که دولت‌ آنها را انجام می‌دهد و سیاستی که دولت در قراردادهای پیمان‌کاری اعمال می‌کند، می‌تواند به طور کلی در خدمت اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک عنصر سیاست صنعتی تلقی شود. برخلاف نظام حقوقی ایران که در آن کمتر به این موضوع ها پرداخته شده است، این موضع را اکثر حقوق‌دانان فرانسوی می‌پسندند و خواهان دخالت و سهیم کردن اشخاص حقوق خصوصی در فعالیت‌های اداری و خدمات عمومی هستند و به این علت از قراردادهای اداری استفاده می‌کنند.

به اعتقاد شما تشخیص بین عمل یک‌طرفه و قرارداد، چگونه صورت می‌گیرد؟
معمولا اعمال یک‌جانبه با وضع مقرراتی پیش‌بینی می‌شود که این اعمال یک‌سری حقوق و تکالیفی را نسبت به اشخاص ایجاد می‌کند، ولی در قرارداد دو اراده وجود دارد که وقتی منعقد شد، برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند.

آیا تمامی قراردادهای اداری تابع حقوق عمومی هستند یا در مواردی هم می‌توانند تابع حقوق خصوصی باشند؟
در نظام حقوقی ایران باید این مطلب جا بیافتد که قراردادهای اداری تابع احکام حقوق عمومی هستند. بینش حقوقی اشتباهی در نظام حقوقی ایران حاکم است مبنی بر این‌که به خصوص در اکثر دادگاه‌ها بینش حقوق خصوصی بر آنها حاکم است.
در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383، خریدهایی که اداره می کند، اگر از میزان خاصی که در مورد خریدهای عمده وجود دارد، تجاوز کند، باید خرید این کالاها از طریق مناقصه باشد. البته ما معتقد هستیم که خوشبختانه در نظام حقوقی ایران مانند کشور فرانسه، نظام‌های اداری را به دو دسته تقسیم می‌کنند. یکی سیستم وحدانیت است و سیستم دیگر عبارت است از سیستم دوگانگی. در سیستم وحدانیت گفته می‌شود که فقط یک نوع حقوق وجود دارد و همه تابع حقوق خصوصی هستند. اختلاف موجود چه بین فرد و دولت باشد و چه بین افراد با یکدیگر باشد، هیچ فرقی نمی‌کند و همه در یک محکمه تابع حقوق خصوصی رسیدگی خواهد شد. اما در سیستم دوگانه که ما و کشور فرانسه جزو آنها هستیم، کلا با نظام اول فرق دارد. در مورد تفاوت این دو نظام حقوقی باید گفت که در کشور ایران همانند کشور فرانسه اعتقاد بر این است که حقوق حاکم بر روابط افراد از یک طرف و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت از طرف دیگر با هم فرق دارند و در واقع دو نظام حقوقی داریم. یکی نظام حقوقی حقوق خصوصی و دیگری نظام حقوقی حقوق عمومی است. همچنین در این سیستم گفته می‌شود که 2 نوع دادگاه وجود دارد. اگر رابطه بین افراد دچار آشفتگی شود، این مساله در محاکم مربوط به حقوق خصوصی باید رفع اختلاف رسیدگی شود.
اگر دعوای مربوط به اختلافات میان فرد با دولت باشد، باید در دادگاه‌های عمومی یا اداری رفع اختلاف شود که تابع حقوق عمومی خواهند بود و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت هم تابع حقوق عمومی است. در نتیجه ما هم دو نوع محکمه داریم و هم دو نوع حقوق. تنها اختلافی که در این زمینه بین ما و کشور فرانسه وجود دارد، ناشی از بینشی است که هر یک از این دو کشور نسبت به تفکیک قوا دارند. فرانسوی‌ها اعتقاد دارند که اگر می‌خواهیم استقلال اداره را حفظ کنیم، حتی نظارت بر اداره و قضاوت را باید به اداره بدهیم.
به همین دلیل تمام دادگاه‌های اداری در کشور فرانسه تابع قوه‌مجریه است. درست است که ما 2 نظام حقوقی داریم و از این لحاظ می‌گوییم که حقوق خصوصی و عمومی وجود دارد، اما قسمتی از دادگاه‌های اداری ما تابع قوه‌مجریه هستند و در مقابل بالاترین دادگاه اداری ما که دیوان عدالت اداری است، زیرنظر قوه‌قضاییه است. ما معتقد هستیم که اگر قوا منفک و مستقل از یکدیگر هستند، در امور یکدیگر دخالت نکنند و در قانون اساسی ما آمده است که وظیفه حل اختلاف بین افراد و دولت مانند حل اختلاف بین افراد با یکدیگر، همه در قوه‌قضاییه باید حل و فصل شود. به همین جهت دیوان عدالت اداری ما وابسته به قوه‌قضاییه است.

بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت اول )

بررسی نظری مسأله فساد اداری

مقدمه:

فساد اداری که از مصادیق بارز آن می‏توان به اختلاس و رشوه‏ خواری اشاره نمود،از جمله مسایل اجتماعی است که گریبانگیر جوامع است این مسأله تا بدانجا گستردگی و شیوع داشته که سازمانهای بین ‏المللی چون سازمان ملل نیز برای حل این مشکل دست به‏ کار شده و به کوششهایی جهت حل این مسأله در داخل کشور و حتی در داخل خود سازمان ملل دست زده است.

فساد اداری در یک بعد،چون به بحث مدیریت و اداره برمی‏گردد،از جمله مسایل‏ محوری علم مدیریت است.این امر خود باعث نوعی طرز تلقی نادرست از آن نیز شده‏ بود،به ‏طوری که از ابعاد اصلی مسأله فساد اداری که خاستگاه و جنبه اجتماعی پیدایش، تقویت و تأیید این مسأله است غفلت می‏شده است.امروزه با روشن ‏تر شدن ابعاد موضوع،در حوزه‏ های جامعه‏ شناسی هم به این مسأله توجهی خاص می‏شود.به نظر می‏رسد شناخت درست‏ تر نیست به مسأله نیز از همین بعد جامعه ‏شناختی ‏اش،بایستی صورت گیرد و طبعا راه‏ حلهایی که از این پس ارائه خواهد شد،درست‏ تر و ریشه ‏ای‏ تر و به‏ واقعیت نزدیک‏تر خواهد بود.

به دلیل پنهان بودن خود معضل و زیانهای جمعی آن برای سیاست گذاران و نیز به‏ دلایل متعدد دیگری که در گزارش ذکر خواهد شد،توجهی جدی به حل این مسأله‏ نمی‏شود.اینکه فساد اداری یک مسأله است،مورد توجه است.راه‏ حلهایی مسأله نیز تا حدودی شناخته شده‏ اند،اما در بعد عملی سیاستگذاران،چندان رغبتی به حل مسأله‏ نشان نمی‏دهند.شاید دلیل عمده این امر،شبکه ‏ای بودن باندهای فساد اداری است که‏ حمایتی گسترده برای خود این باندها به حساب می‏آید و در نتیجه هم شناسایی و هم‏ حذف آنها مشکل می‏نماید.این شبکه ‏ها گاهی،آنچنان پیچیده ‏اند که حتی به رده ‏های‏ بالاتر مقامهای مسؤول کشورها نیز می‏رسند.در این حالت سازمان ‏یافته،حل مسأله بسیار دشوارتر است.

این گزارش به نوبه خود،در تلاش برای کنکاشی در این مسأله،به فساد اداری و تعریفی که از آن می‏شود،تاریخچه فساد اداری در جهان و ایران،انواع فساد اداری، زیانهای فساد اداری،روشهای مبارزه با آن و نهایة دلایل تسامح دولتها در قبال این مسأله‏ می‏پردازد.

تعریف فساد اداری:

از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است،در زیر به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی تعاریف مشخص شوند.

تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال 1931 ارائه‏ گردید تعریفی است که«ژ.ژ سنتوریا»در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:«فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.» باوجودی که واژه
«فساد اداری»اغلب به‏ عنوان مترادف«رشوه ‏خواری»به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که درون بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد به کار برده می‏شود،محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد.براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظورهء فساد اداری ارائه نمود.«فساد اداری آن‏چنان‏که GMC (گروه چندمنظوره فساد اداری) استدلال می‏کند عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران»...از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن است(مجموعه بشارت اول،11).

ساموئل هانتینگتون در تعریفی دیگر،فساد اداری را به رفتار آن کارمندان عمومی‏ اطلاق می‏نماید که برای منافع خصوصی‏ شان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می‏گذارند (افشاری،21).

تانزی( Tanzi )در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد.در این‏ تعریف سه انگیزه 1-نفع شخصی مستقیم 2-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است.پس بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولین دولت است‏ که اولا:به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل(کارمند اقدام کنند)یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد(حبیبی،9-57).
دیوید.جی.گولد فساد اداری را «سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت»تعریف نموده است.(سام کن،20)

اما در مفهوم لغوی،ادیبان در فرهنگهای فارسی واژه فساد را به تباه شدن معنا کرده ‏اند.(پیشین،18).در زبان لاتین که ریشه اکثر زبانها در کشورهای پیشرفته صنعتی‏ است واژه معادل فساد( Corruption )به‏ معنای شکستن یا شکسته شدن در زبان‏ فارسی است و مفهوم آن این است که شیئی مادی یا غیرمادی شکسته شده باشد.در اینجا منظور شکسته شدن قانون،عرف،اخلاق،رفتار و یا اغلب موارد تخطی از مقررات‏ دولتی است(حبیبی،30).

اشکال فساد اداری:

همان‏ گونه که در این بحث نیز اشاره خواهد شد،فساد اداری به اشکال و انواع‏ مختلفی می‏تواند بروز و نمود داشته باشد.در یک دسته ‏بندی کلی اشکال فساد اداری را به 5 مقوله زیر تقسیم‏ بندی کرده ‏اند:

1-رشوه 2-اختلاس 3-تصرف غیرقانونی 4-تدلیس 5-اعمال نفوذ 6-پورسانت

در زیر ابتدا به تعریف مختصری از هرکدام از این انواع خواهیم پرداخت و تمایزاتی‏ بین آنها اشاره خواهیم کرد.

1-  رشوه:

 

رشوه اسم مصدر بوده و در لغت به‏ معنای کود وخاشاک است که‏ کشاورزان برای آماده کردن زمین به آن می‏دهند و گاهی به ‏معنای طناب نیز به کار رفته و به هر سه شکل رشوه،رشوه و رشوه به کار می‏رود و اسم فاعل آن از ثلاثی مجرد راشی‏ به‏ معنای رشوه‏ دهنده است و مرتشی نیز اسم فاعل از باب افتعال به‏ معنای رشوه‏ گیرنده‏ است(سام‏کن:21)همچنین رشوه به ‏معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می‏شود،لکن در اصطلاح قانون،قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و سایر کارکنان مطرح قانون به سبب وظیفه دریافت می‏کنند.باتوجه به‏ تعریف فوق،هبه،هدیه،تحفه،قرض الحسنه مشمول این حکم نمی‏شوند(بازگیر، 232).

از یک زاویه دیگر در اصطلاحات عامیانه و رایج بین سارقین،رشوه،تکه نان یا ماده‏ غذایی که سارقین به سگهای نگهبان برای ساکت کردن و فریب آنها می‏دادند. گفته‏ می‏شود.در جامعه برای تخفیف اثر روانی و اجتماعی مفهوم رشوه به‏ عنوان یک جرم و نیز توجیه آن،فرهنگ فساد اداری کلماتی مثل حق و حساب،مداخل،انعام،پول چاپی، حق القدم،حق الزحمه،هدیه،کادو و غیره وضع کرده است.

تحقق ارتشاء(قانونی،معنوی،مادی):

از دیدگاه قانونی،ارتشاء از جمله جرایم عمومی است که دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می‏باشد و جرم باوجود سه عنصر فوق تحقق می‏یابد:

عنصر قانونی ارتشاء موادی از ق.ت.م.م.ا.ا.ک می‏باشد: (1)

امّا آنچه که از مفاد مواد مذکور برمی‏آید.مشخص ‏کننده این واقعیت است که در قبال‏ مسأله فساد و رشوه خواری قوانینی آنچنان سفت و سخت و شکننده وجود ندارد تا اجرای آن بازدارنده عاملین باشد.به فرض سفت و سخت بودن قانون،چون قانون نیز اغلب موارد تحت سلطه و سوءاستفاده رشوه و فساد قرار می‏گیرد،تضمینی برای حل‏ مسأله نیست.پس دو کار بایستی صورت گیرد:یکی سفت و سخت کردن و بازدارنده‏ تر کردن قوانین و نیز ضمانت اجرای قانون و تلاش برای افشای شبکه ‏های فساد و باندهای‏ عامل به این امور.

رشاء و ارتشاء از جرایم عمومی هستند.رکن معنوی یا روانی جرم بستگی به نیّت و قصد و اراده شخص مرتکب دارد.تحقق ارتشاء موکول به این است که کارمند آگاهانه و با قصد سوءاستفاده از موقعیت و عنوان دولتی و یا در جهت انجام وظیفه یا عدم انجام‏ وظیفه وجهی را از راشی دریافت کند.به محض دریافت وجه،ارتشاء محقق است.نقطه‏ مقابل این موضوع که مثبت است،عدم وجود اراده آگاهانه،نفی قصد و نیت و عدم‏ آگاهی کارمند در خصوص موضوع جرم است.به‏ عنوان مثال اگر کارمندی از کسی‏ وجهی را تحت عنوان عاریه یا هبه و یا قرض یا امانت قبول کند و بعدا معلوم شود که‏ شخص ‏دهنده وجه یا مال،آن را بابت کاری که نزد او داشته به او داده است،به لحاظ فقدان عنصر آگاهی از موضوع،از مصادیق ارتشاء تلقی نمی‏شود.صورت دیگر قضیه‏ این است که اگر کسی بابت انجام امری یا عدم‏ انجام امری،وجهی را به کارمند داده باشد و کارمند نه به قصد برداشت شخصی بلکه جهت اعلام جرم به مقام بالاتر آن را وصول‏ نموده باشد،به لحاظ فقدان عصر معنوی،ارتشاء تحقق نیافته و رشاء در این صورت‏ متحقق نشده است.راشی مجازات می‏شود لکن کارمند عنوان مرتشی نداشته و مبّرای‏ از مسؤولیت کیفری است(بازگیر،236).

صورت سوم در حالی است که راشی در اثر اضطرار مجبور به پرداخت وجهی در جهت اثبات حق خود و عدم‏ ابطال آن باشد و یا این مسأله را با مسؤولین ما فوق کارمند هماهنگ کرده باشد،در این صورت به محض وصول وجه از ناحیه کارمند در ارتباط با وظایفش،ارتشاء تحقق یافته و مرتشی مجازات خواهد شد و راشی از معافیت کیفری‏ استفاده نموده و وجه نیز به او مسترد خواهد گردید.(پیشین،همان صحفه).

جرایم رشاء و ارتشاء لازم و ملزوم یکدیگر نیستند،ممکن است یکی تحقق یابد و دومی متحقق نشود و بالعکس.

تحقق عنصر مادی جرم ارتشاء بستگی به پرداخت وجهی توسط راشی برای انجام‏ امری یا عدم انجام امری در رابطه با سمت و وظیفه شخص مرتشی داشته و با قبول وجه‏ یا مال در رابطه با مقاصد مذکور توسط کارمند دولت،عنصر مادی جرم تحقق یافته است‏ (پیشین،237).

در برخی موارد رشوه را با عناوین هدیه و...تزیین می‏کنند به ‏طوری که گاهی بین این‏ دو مفهوم اختلاط می‏شود.اما در مجموع بین رشوه و هدیه می‏توان تفاوتهایی برشمرد.

ادراکات‏ دهنده و گیرنده رشوه اغلب متفاوت‏ اند.یک گیرنده ممکن است معتقد باشد که آنچه که او می‏گیرد هدیه است زیرا به هیچ ‏وجه وی را به ‏دهنده پیوند نمی‏دهد. این مورد زمانی کاربرد دارد که به جای پول نقد،منفعت دریافت کند.اهداف و (نیات)دهنده نیز ممکن است خیلی متفاوت باشد یک هدیه ممکن است یک رشوه‏ باشد،اگر علنی نشده باشد.

ویژگیهای متمایزکننده زیر را می‏توان بین رشوه و هدیه برشمرد:
1-رشوه ‏ها بایستی سرّی باشند.به همین دلیل نه قانونی‏ اند و نه به لحاظ اخلاقی‏ پذیرفته شده،هدیه ‏ها عموما آشکارا و باز صورت می‏گیرند و عنوان نمادی از ارادت‏ یا عاطفه هستند.

2-رشوه ‏ها اغلب به صورت غیرمستقیم از طریق یک فرد سوم یا واسطه صورت‏ می‏گیرد،هدیه‏ ها معمولا مستقیم ‏اند.

3-رشوه تعهدی در دریافت‏ کننده ایجاد می‏کند به‏ طوری که تحت فرمان دهندهء رشوه‏ قرار می‏گیرد و به نوعی باعث تغییر رفتار گیرنده می‏شود.هدیه چنان شرایطی ایجاد نمی‏کند و با هدف ایجاد صمیمیت یا رابطه خوب با گیرنده صورت گیرد.

2 -  اختلاس :

 

شایع‏ ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه،اختلاس است.اختلاس‏ در لغت به ‏معنای گرفتن شی‏ء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به‏ معنای استفاده‏ از فرصت مناسب نیز به کار رفته است،چنانکه گفته‏ اند:«الخلسه سریع الفوت و بطیئه‏ العود».در فرهنگ عمید،اختلاس به‏ معنای ربودن،دزدیدن،پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده‏ شده است(افشاری،26).

در تفاوت بین رشوه و اختلاس می‏توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی‏ و توسط یک نفر انجام می‏گیرد،ولی در رشوه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. این جرم مختص مدیران دولتی و حسابداران و...است(پیشین،27).

3 -  تصرف غیرقانونی :

 

آن دسته از کارمندان که وجوه،مکان یا هرچیز دیگری را که در مالکیت دولت است و در اختیار دارند،به قصد سوءاستفاده توسط خود یا دیگری‏ مورد استفاده قرار دهند ولی قصد تملک یا تملیک آن را نداشته باشند و قانونا مجاز به‏ استفاده از آن نباشند،متصرف غیرقانونی شمرده می‏شوند.برای مثال استاندار یا فرماندار یا هرکارمند دیگری که مقدار معتنابهی وجه جهت مصارف مختلف در اختیارش گذاشته شده،برداشت شخصی نموده و به مصارفی غیراز آنچه در وظیفه ‏اش‏ مشخص شده،برساند،ولو به قصد اینکه در موقع لزوم آن را به محل اصلی برگرداند متصرف غیرقانونی است(افشاری،30).

4 -  تدلیس :

 

تدلیس در لغت پنهان کردن،پوشاندن عیب چیزی،فریب دادن، عوام‏ فریبی،تباهی و باهم ساختن و سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری‏ است.همچنین به‏ معنای غش هم استعمال می‏شود.به‏ عنوان مثال،آن دسته از کارمندانی که براساس مأموریت شغلی خویش وظیفه ساخت مجموعه ‏های مسکونی‏ و...را عهده ‏دار می‏شوند،اگر در محاسبه قیمت تمام ‏شده واحدهای تولیدی به جهت‏ تبانی و یا ملحوظ نداشتن مواردی که می‏تواند در کاهش قیمت مؤثر باشد،پنهان‏ کاری‏ نموده واز این راه نفعی را برای خود یا دیگران تحصیل نمایند،مرتکب تدلیس شده ‏اند (پیش،همان صفحه).

5 -  اعمال نفوذ :

 

یکی دیگر از انواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است. اعمال نفوذ یا پارتی‏ بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است.این سنت ناسالم به‏ عنوان یک روش معمول،در عدم ‏اجرای برخی مقررات و آیین‏ نامه‏ های اداری برای‏ برخی از افراد و گروه‏های برگزیده جامعه به کار گرفته می‏شود(همان منبع،همان‏ صفحه).

6 -  پورسانت(پورسانتاژ/درصد) :

 

ریشه لغت پورسانت( pereentage )یا پورسانتاژ مأخوذ از فرهنگ به‏ معنای برقراری صدی چندی و یا دریافت صدی‏ چند،آورده شده است.امّا در آکسفورد انگلیسی به واژه پرسنت( Percent )برگردانده‏ می‏شود.این لغت در فرهنگ عامیانه تجاری و روزمره مردم با همان تلفظ فرانسوی‏ استعمال می‏شود و دو مفهوم از آن مستفاده می‏شود.

1-درصد مشخصی از مبلغ یک معامله که فروشنده یا خریدار و یا بعضا هردو به‏ شخص کمیسیونر که وظیفه هدایت و تسریع در معامله را به عهده داشته و پرداخته می‏نماید،در مفهوم دوم:

2-مبلغی که مأمورین دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در راه انجام معاملات‏ دولتی به نفع خود اخذ می‏نمایند(افشاری،31).

اما با استناد به تعریف ماده 65 قانون تعزیرات،دریافت وجه یا مالی در معاملات‏ غیردولتی به هیچ‏ عنوان رشوه تلقی نمی‏شود زیرا در این‏گونه معاملات هیچ‏یک از طرفین وابستگی به دولت ندارند،در حالی که در تحقق مسأله‏ ای به نام پرداخت رشوه‏ حداقل یکی از طرفین معامله باید وابستگی به دولت داشته باشد.دریافت پورسانت در معاملات دولتی را نمی‏توان از مصادیق رشوه به حساب آورد(پیشین 24).

تاریخچه فساد اداری در جهان و ایران:

اتفاقات و حوادثی که اخیرا در سطح جامعه بین‏ المللی و حتی در کشورهای مختلف‏ پیش‏آمده سبب گردیده است که جامعه بین‏ الملل توجه بیشتری به اثرات این معضل‏ داشته باشد و از طرفی این رویدادها نشانگر آسیب ‏پذیری جوامع مترقی در مقابل فساد اداری می‏باشد که گاه در بعد کلان حتی به تدابیر سیاسی خدشه‏ ها و ضربه‏ هایی وارد کرده و جایگزین کردن آنها غیرممکن یا طولانی می‏باشد.این بحث در کشورهای دارای‏ اقتصاد در حال گذر و در حال توسعه و به لحاظ داشتن روند خصوصی‏ سازی بسیار مهم‏ و باید تدابیر اتخاذ شده در این راستا به صورتی باشد که روند خصوصی‏ سازی را مختل‏ نسازد(مجموعه اول،2).

سازمان ملل متحد سالهاست که با معضل فساد اداری دست به گریبان است.این‏ مسأله از سوی کنگره‏ های پنج ساله به ‏ویژه باتوجه به اشکال جدید فعالیتهای جنایی و طرح پیشگیری از جرم در چهارچوب توسعه مورد بررسی قرار گرفت.از این‏رو، دبیرخانه اقدام به تهیه رساله‏ای در خصوص«اقدامات عملی علیه فساد اداری»و همچنین تهیه قوانین بین ‏المللی رفتار برای کارکنان دولتی نمود.در سال 1989 شاخه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری با همکاری اداره همکاران فنی برای توسعه،یک‏ سمینار بین ‏المللی در خصوص فساد اداری در دولت ترتیب داد که میزبانی آن را دولت‏ هلند در لاهه برعهده گرفت و کارمندان عالی‏رتبه از 18 کشور در حال توسعه از تمام‏ مناطق و ناظرانی از هشت کشور توسعه یافته،سازمانهای غیردولتی،مؤسسات‏ دانشگاهی،ارگانهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری و بخشهای میانجی‏گرای در آن‏ شرکت کردند.شاخه پیشگیری از جرم به کنفرانسهای بین‏ المللی چهارم و پنجم علیه‏ فساد اداری که در سالهای 1989 و 1992 در اطریش و هلند برگزار شد کمکهای اساسی‏ کردند.هشتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری جرم و اصلاح مجرمین، قطعنامه شماره 7 راجع به فساد اداری در حکومت را تصویب کرد.طی این قطعنامه‏ کنگره هشتم تصویب نمود کشورهای عضو یک سری مکانیسمهای اداری و کنترل به‏ منظور پیشگیری از فساد اداری برگزینند،و در ضمن از این کشورها دعوت نمود این‏ نکته را در قوانین جزایی من جمله دادرسی بگنجانند.این کنگره همچنین از دبیرخانه‏ تقاضا کرد در زمینه‏ های ذیل کمک فنی برای کشورهای عضو متقاضی کمک تدارک‏ ببینند.تنظیم استراتژیک برنامه ‏های مبارزه با فساد اداری،اصلاح در قانونگذاری،اداره‏ تولیت ادارات دولتی،تربیت کارکنان دولت و پرسنل عدالت کیفری و درخواست‏ پیشنهاد در خصوص موضوعات کمک بین‏المللی...همچنین از شاخه پیشگیری از جرم‏ تقاضا شده است پیش ‏نویس قوانین بین‏ المللی رفتار برای کارکنان دولت را تهیه نموده و تقدیم کنگره نهم نماید(مجموعه اول،8).

موزه ونی( M.Museveni )رییس جمهور اوگاندا،به مناسبت افتتاح مجمع رهبران‏ آفریقایی که در خصوص فساد اداری،دموکراسی و حقوق شهر در آفریقای مرکزی در دسامبر 1994 در انتبا( Entebbe )برگزار شد به ایراد سخنرانی پرداخت و نقص‏ قانونگذاریهای محلی را چنین تشریح کرد.

«مشکل واقعی این است که در آفریقا باید برای خود نگهبانان،نگهبان گماشت،ومسلما این همان چیزی است که تشکیل یک جمع فاسد را می‏دهد.بدون وجود نیروی‏ اخلاقی در صاحبان قدرت،ریشه‏ کنی فساد اداری بس دشوار است و متأسفانه‏ خطرناکترین دزدان از بین همین افراد سردرمی‏آورند(پیشین،15).

دگرگونی سیاسی دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان،دولتها را در پاسخگویی به مرد نسبت به اقدامات و عملکرد خود مجبور کرده است.در نتیجهء این‏ تحولات،فساد اداری از حساسیت سیاسی بسیار بالایی برخوردار شده است و دولتها به‏ خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچار هستند به این مسأله توجه کنند.لیکن شواهد نشان‏ می‏دهد که قبل از تحولات سیاسی نیز پادشاهان و سلاطین و حکومتهای خودکامه با مشکل فساد اداری مواجه بوده ‏اند و در متون باستانی اشارات متعددی به این پدیده شده‏ است که نشان می‏دهد که حکومتها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب‏ منصبان‏ و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده ‏اند.کاتیلیا نخست وزیر یکی از ایالات شمال هندوستان در حدود 2000 سال پیش در یک نوشته بجا مانده از آرتاشاسترا چنین نوشته است«همان‏گونه که اگر ذره‏ ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی‏ ریخته شود چشیدن آن اجتناب ‏ناپذیر است،امکان ندارد کسی با بیت المال سر و کار داشته باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد».در چنین باستان به منظور افزایش مقاومت مسؤولین در وسوسه فساد،مبلغی تحت عنوان« Yang-Lein »یعنی‏ «غذای ضد فساد»به آنها می‏پرداختند.از قرن چهاردهم نیز متفکر برجسته جهان اسلام‏ ابن خلدون به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به‏ زندگی تجملاتی عنوان می‏کند.به اعتقاد ابن خلدون،هزینه بالای تجملات،طبقات‏ حاکم را وادار می‏کند به روشهای فساد اداری توسل شوند(حبیبی،12).

اما در مورد ایران،کنت دوگوبینو،متفکر و نویسنده نامدار فرانسوی در کتاب سه‏ سال در ایران به اخلاق و عادات و رسوم ایرانیان با نظری انتقادی می‏نگرد و می‏نویسد: یکی از عیوب بلکه یکی از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه آن هم کاری بسیار مشکل و بلکه محال می‏باشد رشوه‏ گیری است.این امر به قدری رایج است که از شاه تا آخرین مأمور جزء دولت رشوه می‏گیرد،محال است که شما در ایران با یکی از مأمورین دولتی کاری داشته باشید و موفق شوید که بدون پرداخت رشوه کار خود را بگذرانید.وی برای مثال به این مورد اشاره می‏کند که در زمان ناصر الدین شاه،رکن الدوله‏ صد و پنجاه هزار تومان داد و حاکم فارس شد(راوندی،173).

اما واتسون مورخ انگلیسی نیز در سفرنامه‏ اش از ایران می‏نویسد:از مجموع‏ خصیصه ‏هایی که در خوی ایرانیان نمو یافته بعد از غرور تو خالی زیادی که دارند،شوق‏ دایمی آنان نسبت به سودجودیی نامشروع است.لفظ«مداخل»که معادل آن در فرهنگ‏ انگلیسی نمی‏توان یافت به گوش ایرانیان دلپذیر است.مداخل به هرچه که می‏توان به‏ رشوه و فریب و زورستانی و از راه نادرست دیگری به دست آورد،اطلاق می‏شود. رشوه‏ خواری به مفهوم کلی شامل پیشکش،مداخل،سیورسات و جعاله می‏گردید. وزیران و بزرگان قوم پیش کشی می‏دادند و می‏ گرفتند.ایرانیان مداخل داشتند.لشگریان‏ سیورسات می‏بردند و جماعتی کلاه شرعی بر سرش نهاده،جعاله می‏گفتند.مجموع‏ آنها به یک نقطه می‏رسید که دزدی طبقه حاکم بوده و از جیب مردم و بیش از همه گریبان‏ طبقه رعیت و کسبه و افراد خرده‏ پا را می‏گرفت(راوندی،169).

از جمله کسانی که با این سنت بد در دربار و طبقه حاکم به شدت مبارزه کرد و در نهایت هم به دلیل همین اخلاقش و پاره‏ای دلایل دیگر کشته شد امیر کبیر بود.وی به‏ درستی این مسأله را شناخته بود و راه‏ حلهای درستی برای زمان خودش انتخاب کرده‏ بود.قاطعیت وی نیز اضافه بر راه‏ حلهایش مسأله را آسان تر و راحت‏ تر حل می‏نمود.

امیر برای مبارزه به فساد از دو راه اقدام کرد یکی این بود که می‏دانست،بهترین راه‏ مبارزه با فساد بهبود بخشیدن و تعدیل زندگی مادی مردم است.بنابراین سعی کلی و عمومی امیر این بود که سطح زندگی مردم بالا بیاید و از برکت بی‏ نیازی و تأمین‏ احتیاجات اولیه،کسی در مقام دزدی و سوءاستفاده نباشد و در مرحله دوم،وی که خود مردی پاکدامن و شریف بود کلیه عناصر فاسد و رشوه‏گیر را مورد بازخواست شدید قرارداد.وسواس امیر کبیر حتی به حدی بود که از هدیه و ارمغان هم بدش می‏آمد و رسم‏ مژدگانی و انعام دادن را هم منسوخ کرد(پیشین،همان صفحه).

امیر کبیر با دو حربه کاری به پیکار با این مسأله برخاست،یکی با درستی و پاکدامنی‏ خود که قانون اعلام رشوه‏ خواری را نهاد و دیگر با سیاست سختی که به قانونش نیروی‏ اجرایی بخشید.

اساسا نظم میرزا تقی خان آفریدهء همین دو عامل یعنی وضع قانون و ضمانت اجرای‏ آن بود،به تعبیر آن زمان پایهء کار را بر«عدالت و سیاست»گذارد.اما پیش از آن...این‏ قاعده را جاری ساخت که مواجب دیوانی و سپاهی بی ‏کم و کاست در سر هر ماه برسد، وی به این معنا پی برده بود که فقر از عناصر فلسفه«مدخل»و یکی از انگیزه ‏های‏ نادرستی است(پیشین،170).

اما در بحث پرداخت و دریافت رشوه در قراردادها نیز جالب است نکته‏ ای و موردی‏ ذکر شود.قرارداد 1919 بین ایران و انگلیس نمونه بارزی از فساد دستگاه اداری ایران‏ پس از مشروطیت است،به‏ طوری که در اسناد سری وزارت خارجه انگلیس چنین آمده‏ است:فتح الله اکبر معروف به سپه دار اعظم رشتی رییس الوزرای احمد شاه بابت تصویب‏ قرارداد،مطالبه پورسانت نموده است و این موضوع در گزارش«نرمان»سفیر انگلیس در ایران به«لرد کرزن»وزیر خارجه انگلیس منعکس است.سپه دار در ارتباط با تصویب این‏ قرارداد در مجلس مطالبه یکصد هزار لیره برای خود وکلای ذی نفوذ در مجلس‏ می‏نماید(افشار،14).

پس از انقلاب مشروطیت و آشنایی مردم با زندگی و حکومت کشورهای اروپایی و مداخله آنان در امور کشورداری و حضور نمایندگان واقعی مردم به‏ ویژه در دوره اول‏ مشروطیت در مجلس شورای ملی مبارزه با رشوه ‏خواری و فساد شکل جدی به خود گرفت و روزنامه‏ ها به نشر موارد فساد پرداختند و دولتها در حد توانایی خود به منظور حفظ وجهه ملی در این راه قدمها برداشتند(پیشین،13).

این موارد گوشه‏ هایی از تاریخ رشوه و فساد اداری در تاریخ ایران است.البته موارد بسیار بیشتر از اینها هستند حتی در جامعه امروزین ما هم این مسأله علنا وجود دارد و همگان به نوعی به گسترده بودن این شبکه ‏ها و چنگ نداختن آنها در نظام اداری و اقتصادی و حتی سیاسی،اذعان دارند.در جدیدترین موردی که بعد از انقلاب در مورد بنیاد مستضعفان مطرح شد و اعضای باند محاکمه شدند،مبلغی معادل 123 میلیارد تومان اختلاس شده بود.اینها تنها گوشه‏ هایی کثیف شده و رسمی از قضیه بودند.صدها مورد دیگر از این قضایا را می‏توان با بازرسیهای موشکافانه‏ تر بیرون کشید.

در هرحال آنچه گفتنی است آن است که عموما موافق حل ریشه ‏ای مسأله‏ اند. اما ممکن است خود نیز بر ریشه‏ ها نشسته باشند و به همین دلیل خیلی راغب به عملی‏ شدن این مسایل نیستند و یا حتی اگر راغب باشند،شبکه‏ هایی در کار هست که مانع از آن می‏شوند.به نظر می‏رسد راه ‏حل نهایی،در قاطعیت مسؤولین در برخورد با مسأله‏ است.

در زیر قبل از پرداختن به راه‏ حلها،به انواع فساد اداری،زیانهای فساد اداری، دیدگاه های نظری در مورد مسأله و مواردی دیگر خواهیم پرداخت.

انواع فساد اداری:

در یک تقسیم ‏بندی که به نظر می‏رسد از دیگر تقسیم ‏بندیها جامع ‏تر باشد،فساد اداری به سه‏ گونه تقسیم شده است.هیدین هیمر که این تقسیم‏ بندی را انجام داده است‏ به سه نوع فساد اداری زیر اشاره کرده است:

الف) فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‏ ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل‏ آن باید تنبیه شود.برای مثال می‏توان گفت که دریافت رشوه برای نادیده گرفتن‏ استاندارها و معیارهای ایمنی در احداث مسکن و مسایل خطرناک از این نوع فساد اداری‏ اند.

ب) فساد اداری خاکستری:کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده ‏های‏ مردم در مورد آن بی‏ تفاوت هستند.مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین‏ عموم از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند و فردی به غیراز نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.

ج) فساد اداری سفید:کاری که ظاهرا مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه‏ نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن‏قدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند.مثال گویای فساد اداری سفید،چشم‏ پوشی از نقض مقرراتی است‏ که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده ‏اند. استفاده از کامپیوتر در کشورهایی که قبلا ممنوعیت داشته از این نوع است.

در یک تقسیم‏ بندی دیگر فساد اداری را به دو نوع فساد اداری کلان و جزئی تقسیم‏ می‏نمایند.تمایز میان فساد اداری رؤسای دولت وزیران و کارمندان عالی‏رتبه از یک‏ طرف و فساد اداری کم ‏اهمیت‏ تر کارمندان جزء،مأموران گمرک و افراد پلیس از سوی‏ دیگر بسیار سودمند است.قوانین ملی بر حسب اهمیت جرم و معیارهای دیگر بسیار متفاوتند.فساد اداری در درازمدت نهادها را با خطر مواجه می‏ سازد.فساد اداری اساسا باید توسط دولت حاکم بر کشور آسیب‏ دیده حل شود.فساد اداری خرد و کلان هردو می‏توانند ریشه ‏ای و یا موردی باشند،فساد اداری ریشه ‏ای با تضییع انگیزه ‏ها موجب‏ زیانهای اقتصادی،با تضعیف نهادها موجب زیانهای سیاسی و با توزیع مجدد ثروت و قدرت بین اغنیا و توانگران موجب زیانهای اجتماعی می‏گردد.مادامی که فساد اداری‏ حق مالکیت،حاکمیت قانون و انگیزه ‏های سرمایه ‏گذاری را خدشه ‏دار می‏نماید،راه‏ توسعه سیاسی و اقتصادی مسدود خواهد شد که در این صورت دموکراسی معنای خود را از دست خواهد داد،فساد اداری تخلفی است که معمولا از سوءاستفاده از قدرت‏ نشأت می‏گیرد(مجموعه اول،12).
اما در معنای دیگر،فساد اداری می‏تواند فراملی و یا محلی باشد.در مجموع،به‏ دست آوردن مبالغ هنگفت پول در معاملات بین‏ المللی آسان‏ تر و مطمئن ‏تر است تا در معاملات محلی.در دزدی های کلان از خزانه دولت،کارمندان مجرم غالبا سعی می‏کنند منافع غیرقانونی‏شان پنهانی بماند و از شگرد سیاسی جدیدی که موجب‏ آسیب‏ پذیرشان در کشف آنها گردد،در امان بمانند(پیشین،13).

سیاست مداران و حتی مقامات کشورهای در حال توسعه می‏دانند که مدت سمت و اختیارات آنان ممکن است کوتاه باشد و همین عامل باعث می‏شود که آنها به اخذ رشوه‏ روی آورند.در نتیجه،جالب‏ترین پروژه‏ ها آنها هستند که قیمت خرید کامل یا حداقل‏ قسط کلان در مهلت کوتاه پرداخت شود به‏ طوری که قسمت اعظم حق العمل توافق شده‏ باید قبل از آنکه سود برنده پست خود را ترک کند،عاید وی شود(پیشین،15).
  
در تقسیم ‏بندی سوم،فساد اداری را براساس عمل آن به دو دسته:1-فساد اداری از درون دولت و 2-فساد اداری در روابط دولت با شهروندان تقسیم می‏کنند.از انواع فساد اداری درون دولت می‏توان به موارد زیر اشاره نمود:

1-استفاده شخصی از اموال دولتی 2-کم‏ کاری،گزارش مأموریت کاذب و...3- دزدی مواد اولیه و مصرفی متعلق به دولت 4-استفاده از امکانات اداری برای اهداف‏ سیاسی 5-فساد قانونی برای انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت 6-فساد و توزیع‏ حقوق و مزایا 7-اختلاس و سوءاستفاده مالی(حبیبی،47).

از انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان نیز می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-فساد در ارایه کالاها و خدمات دولتی(تبعیض در ارائه)2-فساد در فروش اموال‏ و املاک دولتی به شهروندان از طریق تبانی و رشوه‏ خواری 3-فساد در قراردادهای‏ بخش خصوصی با دولت 4-فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی‏ بخش خصوصی 5-فساد در شناسایی و مبارزه با قانون‏ شکنی 6-فساد مالیاتی 7- فساد استخدامی(تبعیض در گزینشها)(پیشین،همان صفحه).

شهروند به دو طریق ممکن است با کارمند ارتباط ایجاد کند.چنانچه شهروند با کارمند رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته باشد ممکن است با اتکاء بر آن رابطه از او تقاضا کند که ضوابط را نادیده بگیرد.از سوی دیگر اگر هیچ آشنایی قبلی بین شهروند و کارمند وجود نداشته باشد،شهروند ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه نظر مساعد کارمند،دولت و شهروند نوعی مبادله است که در آن کارمند به‏ عنوان عرضه‏ کنندهء خدمات فاسد و شهروند به ‏عنوان متقاضی آن وارد معامله می‏شود(پیشین،52).

 

 پایان قسمت اول

 

---

 

منابع و پی نوشتهــا :

 

(1)-ماده 3 قانون یاد شده می‏گوید:«هریک از مستخدمین دولتی اعم‏از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به‏ طور کلی قوای سه‏ گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی با سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی،برای انجام دادن‏ یا ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می‏باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید،در حکم مرتشی است،اعم ‏از اینکه این امر مربوط به وظایف آنها بوده یا آن‏که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد،خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق وظیفه و حقانیت بوده‏ یا نبوده باشد و یا آن‏که در انجام یا عدم‏ انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‏شود:

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه،بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال‏ و چنانچه مرتکب،در مرتبه مدیر کل باهم تراز مدیر کل یا بالاتر به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم‏ خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب،در هر مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد گردید.در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از دویست هزار ریال تا یک‏ میلیون ریال باشد،مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل در مرتبه پایین ‏تر از مدیر کل‏ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‏ تر از مدیر کل‏ یا هم‏ تراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.در صورتی‏ که قیمت مال با وجه مأخوذه،بیش از یک میلیون ریال باشد،مجازات مرتکب 5 تا 10 سال حبس به علاوه‏جزای نقدی معادل قیمت مال با وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‏تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دایم‏ به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(بازگیر،3-232).

به موجب ماده 4 ق.ت.م.م.ا.ا.ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند،علاوه بر ضبط اموال منقول و غیرمنقول کامل آنها که از طریق رشوه کسب کرده اند،به‏ نفع دولت و استرداد اموال مذکور،در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت به افراد،به‏ جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم‏ می‏شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود (بازگیر،235).

بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت دوم )

بررسی نظری مسأله فساد اداری

زیان های فساد اداری:

آثار و پیشامدهای فساد را می‏توان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:

1-مشروعیت و ثبات ظاهری 2-سودمندی اقتصادی موقت 3-نابسامانیهای‏ اقتصادی 4-عمیق ‏تر شدن شکاف میان فقر و غنا 5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون.

1-مشروعیت ظاهری: در سیستمهای اداری که تکیه بر عامل انسانی در آنها از سایر عوامل بیشتر است از نوعی فساد انسانی نیز برخوردار خواهند بود به نحوی که که‏ وجود یک کارمند شریف در میان آنان یک استثناء تلقی می‏شود که اگر منزوی نگردد قطعا مورد استهزاء قرار خواهد گرفت.مرتجع،قدیمی،غیرمعمولی و...از جمله‏ اصطلاحاتی است که همیشه به‏ عنوان برچسبی بر پیشانی این افراد زده می‏شود. اثرات‏ این‏گونه برخوردها خدشه ‏دار شدن ارزشهای عمومی و کاهش اعتماد نسبت به دولت به‏ طور اعم و نسبت به سیستم اداری به‏ طور اخص می‏گردد و بدگمانی،سرخوردگی، بیگانگی حاصل از آن چه به شکل مخالفت صریح عنوان نشود لیکن نتایج متفاوتی را در پی خواهد داشت که نهایة منجر به کاهش مشارکت مردم در امور و لطمه به مشروعیت‏ نظام می‏گردد(افشاری،50).فساد اداری خواه در بخش خصوصی،خواه در بخش‏ دولتی دموکراسی را تضعیف نموده و مشروعیت دولتها و نهادها را محو می‏سازد.
مدرنیزه کردن دولت،من جمله خصوصی‏ سازی و تسهیل شیوه ‏های حکومتی فرصتهای‏ ارتکاب و فساد اداری را کم می‏کند.از این‏ رو کلیه امور اداره ‏جات در شیوه دموکراسی‏ باید شفا و باب آن بر روی بررسیهای دولتی گشوده باشد(مجموعه اول،43).

فساد اداری باعث از بین رفتن ارزشهای انسانی،نابودی ساختار اجتماع،مأیوس‏ شدن دادخواهان و قربانیان از دادخواهی و گرایش آنان به سوی اقدامات شخصی و خودسرانه،فرار متخلفین از تعقیب و مجازات و در نتیجه افراد مستعد به ارتکاب جرایم‏ می‏شود(پیشین 50).شاید بهترین جمله ‏ای که مورد فساد اداری می‏توان گفت، جمله‏ ای باشد که ورنیمن(یکی از اعضای کمیسیون اروپا)می‏گوید:فساد اداری یک‏ شیطان اجتماعی در جوامع دموکراتیک است که اعتماد در کشور را زیر پا له می‏کند (پیشین،58).

2-سودمندی اقتصادی موقت: فساد ممکن است نتایج مثبتی برای تعداد اندکی‏ از مردم فراهم کند،لیکن تأثیر آن در بهره ‏دهی اقتصادی منفی خواهد بود.این امر موجب افزایش بی ‏عدالتی شده عدم بهره ‏دهی و کارایی را نیز وسعت خواهد بخشید،به‏ طوری که عرضه خدمات دولتی بدون پرداخت حق و حساب یا اصلا انجام نمی‏شود و یا با تأخیر انجام می‏شود.همچنین بهره ‏دهی اقتصادی زمانی دچار رکود و توقف خواهد شد که مسؤولین بیشترین دقت و انرژی خود را صرف فعالیتهایی بکنند و در اموری‏ متمرکز کنند که نفع شخصی‏شان در آن بیشتر است که عمدة هم مغایر با منافع عمومی‏ است.نتایج بررسیهای انجام شده در سه کشور آسیایی در حال توسعه نشان می‏دهد که‏ به دلیل رخنه فساد در سازمانهای دولتی برای تحقق امری باید بین 20 تا 100 درصد مازاد بر شرایط متعارف و قابل‏ قبول پول پرداخت نمود(پیشین،همان صفحه).

3-نابسامانیهای اقتصادی: فساد یک سیستم بازار غیرواقعی را به وجود می‏آورد که در آن پستها و مجوزها به بالاترین پیشنهاد فروخته می‏شوند و آنهایی که به سودمندی‏ مکانیسم بازار معتقدند از این مفهوم احساس آرامش کرده و درمی‏یابند که اقتصاد از این نقطه فسادپذیر است(پیشین،51).

4-شکاف فقیر و غنی: فساد اداری با مکانیسم خاص خود که تبعیض در ارائه‏ خدمات و توزیع آنها را در پی دارد،فاصله بین فقیر و غنی را زیادتر می‏کند.در جامعه‏ ای‏ که فساد اداری حاکم است،طیف وسیعی از محرومین و اقشار ضعیف از خدماتی که‏ توسط پول ارائه می‏شوند باز می‏مانند.همچنین چون اقتصاد،اقتصادی ناموزونی است و به نفع اقشار پردرآمد است این فاصله هرچه بیشتر می‏شود.

5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون: فساد اداری بخش سومی از اقتصاد به وجود می‏آورد که بدان اقتصاد پنهان( Shadow )می‏گویند.این بخش دربرگیرنده مشاغلی چون‏ واسطه‏ گری،دلالی و مواردی از این قبیل است.

عوامل فساد اداری:

در یک تقسیم ‏بندی عوامل مؤثر بر فساد اداری را به دو دسته تنگناهای‏ درون‏ سازمانی و تنگناهای برون‏ سازمانی تقسیم می‏کنند.

الف) تنگناهای درون‏ سازمانی:

1-عوامل انسانی:مشتمل بر مشکلات رفتاری‏ متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و...کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آن

2-عوامل غیرانسانی :‏ ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان

2-عوامل غیرانسانی‏ (مسایل مرتبط با ساختار زمان):مواردی چون عدم ‏تناسب امکانات پرسنلی،مالی و اعتباری با اهداف و فعالیتهای سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستمهای کنترل داخلی و...است.

ب) تنگناهای برون‏ سازمانی:

 

1-نیازها،خواستها و انتظارات متقن و غیرمتقن‏ اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف ذی نفوذ و مردم 2-مشکلات وضعی و اجرایی‏ قوانین و مقررات مورد عمل،مواردی از قبیل عدم‏ تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه،تغییرات و تحولات قوانین و بعضا تعارض آنها با یکدیگر،عدم تصریح بر برخی از قوانین و مقررات و وجود قابلیت تعبیر و تفسیر بودن آنها،عدم ‏انطباق‏ دستور العملها و آیین‏ نامه‏ های مدون با مفاد قوانین مربوطه

3-حوادث غیرمترقبه و موارد پیش‏ بینی نشده

4-مسایل و مشکلات مربوط به جذب،آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد

5-عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه‏ اجرایی و...(مردانی،8).

در تقسیم ‏بندی دیگری،به عواملی چون ماهیت دولتها،عوامل اقتصادی،علل‏ شخصی یا درونی،علل اجتماعی یا بیرونی،فرهنگ نادرست کار و عدم‏ تعهد و وجدان کاری و انضباط، عوامل سازمانی و نفوذ دولتهای خارجی اشاره می‏شود بحث بر این است که فساد به تدریج در دولتهایی با حاکمیت ضعیف و ماهیتی ملایم مستولی‏ می‏گردد.میردال ویژگیهای یک دولت ضعیف را نسبت به سایر دول چنین بیان می‏دارد:

1-اتکای بیش از حد به کمکهای خارجی 2-بی‏ انضباطی وسیع اجتماعی و عدم‏ اطاعت از قوانین عمومی 3-تمرکز بیش از حد امور دولتی و وجود فرصتهایی برای‏ فساد 4-بوروکراسی خشک که قادر به تغییر اوضاع نباشد(افشاری،58).

همه عوامل فوق عواملی کلی هستند که از سطح سازمان فراتر رفته و به زمینه‏ های‏ دولتی و ماهیت آنها مرتبط اند.در کل بحث آن است که قوانین دولتی باید قاطع بوده و ضمانت اجرایی قوی داشته باشند.

عدم تضمین اجرای قاطع قوانین به ضعف در دولتها برمی‏گردد.در ادامه همین بحث، استدلال های ساموئل هانتینگتون نیز که در دیدی کلان‏تر به مسأله پرداخته است جالب‏ توجه خواهد بود.

ساموئل هانتینگتون در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی مطرح‏ می‏کند که کشورهایی وجود دارند که فساد آنها از کشورهای دیگر معمول‏تر است و این‏ فساد در برخی از زمانها آشکارتر از زمانهای دیگر است،شواهد نشان می‏دهد که دامنه‏ فساد با نوسازی شتابان اجتمای و اقتصادی همبستگی نزدیکی دارد.برای مثال زندگی سیاسی و آمریکای سده هجدهم و بیستم فساد کمتری از آمریکای سده هجدهم و بیستم فساد کمتری از آمریکای سده نوزدهم‏ داشت و به همین ‏سان زندگی سیاسی در بریتانیای سده هفدهم و اواخر سده نوزدهم در مقایسه با همین زندگی در سده هجدهم با فساد کمتری همراه بوده است.نوسازی از دو طریق دیگر نیز به فساد دامن می‏زند:

1-آفرینش منابع جدید ثروت و قدرت که رابط آن با سیاست از سوی هنجارهای‏ سنتی حاکم بر جامعه تصریح شده است.2-آفرینش هنجارهای نوینی که هنوز گروهای مسلط بر جامعه پذیرای آنها نگشته ‏اند(پیشین،83).

هانتینتگون با اشاره به دو نوع فساد دارایان و ناداران معتقد است که از این دو گروه، یکی قدرت سیاسی را برای پول می‏فروشد و دیگر پول را برای قدرت سیاسی و وجه‏ اشتراک آنها هم در این است که هردو گروه یک چیز عمومی را برای منفعت خصوصی‏ به فروش می‏رسانند.نوسازی در نظام سیاسی،با ایجاد قوانین جدید همراه است و تکثیر قوانین امکانات تکثیر فساد را ایجاد می‏کند(پیشین،84).

وی بر این عقیده است که هرچه به سمت طبقاتی ‏تر کردن نظام سیاسی پیش می‏رویم‏ از شدت و درجه فساد کاسته می‏شود.ساختار طبقاتی تمایز یافته،می‏تواند رفتار میان‏ افراد طبقات گوناگون را تنظیم کند و بالعکس(افشاری،856).

اما بررسیهای تجربی نشان می‏دهد که فساد اداری در رده‏ های میانی و پایین نظام‏ اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی‏رتبه بستگی‏ دارد.همچنین در یک محیط سیاسی فاسد،کارمندان رده ‏های میانی که مرتکب فساد اداری می‏شوند کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالبا بین مسؤولین رده ‏بالا و مدیران‏ میانی نوعی تبانی برای چشم ‏پوشی متقابل وجود دارد(مردانی،69).

مسأله‏ ای مهمتر که به نظر می‏رسد فساد اداری را به‏ عنوان یک مسأله پنهان نگه‏ می‏دارد و در عین حال آن را به صورت هنجاری درمی‏آورد،«نیروی هنجاری بالفعل»یا ایجاد شدن فرهنگ فساد در اداره ‏هاست پس بنابراین می‏توان گفت که:
از جمله فرآیندهایی که کمک می‏کند تا مشکلات اجتماعی چون فساد پنهان بمانند «نیروی هنجاری بالفعل»است که توسط گئورگ یل اینیک،حقوقدان آلمانی مطرح شده‏ است.وی در این عبارت،اشاره به این گرایش دارد که اعمال اجتماعی،با هر اصل و ریشه ‏ای تبدیل به اعمالی می‏شوند که از نظر هنجاری توجیه شده است.با این‏گونه‏ مشروعیت دادن به آنچه که در جامعه رایج است،سعی می‏شود از درک شرایطی که در حقیقت با ارزشهای اصلی اکثریت مردم جامعه مغایر است،جلوگیری شود (مرتون،45).

این فرآیند،یعنی هنجار شدن و توجیه هنجاری در سطحی کلان‏ تر یعنی در جامعه‏ عمل می‏کند،اما در سطح خردتر،یعنی در خود سازمان نیز این توجیه هنجاری عمل‏ می‏نماید.شاید بهترین توجیه برای این قضیه قانون گرشام باشد.در زیر به این قانون و نحوه عمل آن در درون اداره یا سازمان می‏پردازیم.

قانون گرشام(پول بد پول خوب را از گردش خارج می‏کند)در مورد فساد نیز می‏تواند صادق باشد.به این تعبیر که می‏توان گفت اشخاص سوءاستفاده‏ گر فاسد در درون سازمان یا اداره،اشخاص صادق و درستکار را از بازار بیرون می‏رانند،اکنون افراد صادق و درستکار نیز وسوسه و حتی ناگزیر می‏شوند که در مقابل فساد سر تعظیم‏ فروآورند و توجیهی که می‏شود این است که در این اجتماع جایی برای افراد درستکار وجود ندارد و زنده ماندن و ادامه زندگی از راه راست و با درستکاری میسر نیست‏ (واقعیّت که به وجود می‏آید،در ذهن همه مردم جامعه وجود دارد و جای می‏گیرد و به‏ عنوان یک زمینه مستعد عمل می‏نماید).این وضعیت را می‏توان با تعبیری که«سن» مطرح کرده یعنی«پارادوکس انزوا»توصیف و تبیین نمود.در زمینه بحث حاضر چنین‏ فرض می‏کنیم که:

1-همه اعضای جامعه چنین می‏ اندیشند که صرف‏ نظر از درستکاری یا نادرستی‏ دیگران،خودشان به منزله افراد،با نادرستی اوضاع بهتری خواهند داشت.

2-در صورتی که بتوان بین دو شق همه درستکار و یا همه نادرست یکی را انتخاب‏ کرد،اشخاص فکر می‏کنند اگر درستکار باشند از وضعیت بهتری برخوردار خواهند بود.

بنابراین در صورت عدم ‏تبانی بین اعضای اجتماعی از لحاظ بهینگی به مفهوم‏ «پارتویی»،نتیجه عبارت خواهد بود از شق پست ‏تر یعنی انتخاب نادرست توسط همه‏ افراد.بنابراین افراد می‏توانند با تبانی وضع بهتری داشته باشند اما تحقق این امر بدون‏ اجبار محتمل نیست.البته وضعیت آن‏قدرها هم بد نیست.کافی است فرض‏ دو را به‏ صورت زیر اصلاح کنیم.هرفردی ترجیح می‏دهد درستکار باشد،به شرط آن‏که‏ دیگران نیز به همین شیوه عمل کنند.از این‏رو،فرض یک بدون تغییر می‏ماند.در این‏ موارد،این باور که دیگران درستکارند حائز اهمیت است.اگر بتوان این باور را ارتقاء داد می‏توان روند پیوستن مردمان صادق را به جرگه فاسدان متوقف نمود.این همان چیزی‏ است که«سن»آن را«پارادوکس اعتماد و اطمینان»نامیده است.نبود این اطمینان و اعتماد می‏تواند از جمله علل و عوامل مهم گسترش فساد باشد (افشاری،46).

دیدگاه‏های نظری:

دو دیدگاه عمده و متباین در رابطه با فساد وجود دارد.1-دیدگاه اخلاقیون 2- دیدگاه کارکردگرایان.

1-دیدگاه اخلاقیون:

از این دیدگاه فساد یک سلسله انحرافات از استانداردهای اخلاقی جامعه است که‏ منجر به از دست دادن احترام و اطمینان نسبت به قدرت به حق می‏گردد.به ‏طور خلاصه‏ می‏توان عنوان نمود که مفهوم فساد بار اخلاقی دارد زیرا فساد ماهیّة متضمن تخطی از موازین و معیارهای رفتاری است،از نظر این دیدگاه،فساد مالی زمانی در جامعه‏ مستولی می‏شود که ارزشهای حاکم بر جامعه دستخوش تغییر گردیده و جای خود را به‏ ضدارزشها بدهند،و استمرار زمانی به تدریج ضدارزشهای ایجاد شده را به ‏عنوان اصول مورد قبول به جامعه تحمیل کرده و در نتیجه بسیاری از اعمال توأم با فساد از مشروعیت برخوردار هستند...ساده‏ ترین راه‏ حل فساد،اصلاح افرادی است که این‏ معضل را به وجود می‏آورند و در صورتی که اقدام به اصلاح با شکست مواجه گردد، ناچار این دست از افراد باید با افرادی که از نظر اخلاقی صالح ‏تر هستند عوض شوند.

2-دیدگاه کارکردگرایان:

در این دیدگاه،ایجاد فساد از طریق شغل و وظیفه،مطرح است.سیستم های‏ اداری-اجتماعی هنگامی که مواجه با بوروکراسی خشک و غیرمنصفانه و قوانین بی ‏روح‏ کنترل‏ کنندهء سرمایه‏ گذاریها در کشور به منظور توسعه می‏گردد،هنگامی که‏ سرمایه‏ گذاریهای خصوصی با موانع متعدد روبه‏ رو می‏شوند،فساد نوعی سودمندی‏ اقتصادی ناقص به وجود می‏آورد و این عمل تمایل به افزایش پول و پرداخت رشوه و...را بارور می‏کند.بعضی از صاحب‏نظران سیاسی معتقدند که فساد،توسعه سیاسی را بهبود بخشیده،احزاب سیاسی را با جذب گروه‏های بیرونی به داخل سیستم،انسجام‏ می‏بخشد و جایگزین قابل ‏قبولی برای خشونت است.برای مثال،در مواردی که‏ کارگزاران به مدت طولانی حقوق دریافت نکرده باشند،اگر به مناسبت شغل و وظیفه‏ خویش و از طریق فساد سوء اسفتاده ‏های مالی،حقوق مکمل دریافت نکنند،ممکن‏ است برانگیخته شده و تبعات منفی سیاسی اقتصادی جبران ‏ناپذیری را پدید آورند. تحلیل‏گران مکتب کارکردگرایی فساد را به‏ عنوان یک کار غیرمتعاف مربوط به عمل‏ می ‏بینند و استدلال می‏کنند که ممکن است که بعضی از اشکال فساد مفید باشد.مثل از بین بردن مضیقه ‏ها،سرعت بخشیدن به خدمات یا انسجام و وحدت با افراد خارج از گروه،ولی در سایر موارد مضر است.به ‏طور کلی فساد از نظر اجتماعی غیر سازنده،از نظر اخلاقی تنفرآور،از نظر اقتصادی مخرب و از نظر سیاسی غیرقانونی است و از این‏رو مضرات آن از منافعش بیشتر است(افشاری،77).

اما اگر بخواهیم،مسأله اجتماعی فساد اداری را در چهارچوبی از این دو دیدگاه بررسی کنیم،می‏توانیم به سه قالب تحلیلی دیگر،یعنی آسیب‏ شناسی اجتماعی، بی‏ سازمانی و دیدگاه تضاد ارزشی اشاره نماییم.در زیر،این سه دیدگاه به اختصار بیان‏ شده ‏اند و در نهایت تحلیلی از مسأله فساد اداری از منظر هردیدگاه ذکر شده است.

الف)دیدگاه آسیب‏ شناسی اجتماعی:

 

1-علل مسایل از نظر این دیدگاه:مسایل‏ اجتماعی نهایة در اثر اجتماعی شدن ناقص( Soaalization Inadequate )به وجود می‏آیند.از نظر آسیب ‏شناسان اجتماعی قدیم،مسایل اجتماعی به دست افرادی که از تربیت اخلاقی مناسب برخوردار نبوده ‏اند یا به دست آنهایی که توانایی یادگیری اخلاق‏ متوسط را نداشته ‏اند،به وجود می‏آیند.آسیب‏ شناسان اجتماعی جدید،افراد را کمتر مقصر می‏دانند و بیشتر نهادهایی را که مانع آگاهی بشردوستانه می‏شوند،مقصر می‏دانند،آنان تمایل دارند به بحث درباره نهادها یا آداب و رسوم اساسی که بیمار یا غیراخلاقی قلمداد می‏کنند،بپردازند(رابینگتن و دیگران،37).بر این اساس،مسأله‏ ای‏ چون فساد اداری ناشی از اجتماعی شدن ناقص افراد سازمان یا اداره و نیز ناشی از ممانعت نهادهایی است که مانع آگاهی بشردوستانه می‏شوند و در واقع نهادهای بیمار می‏توانند عامل ترویج و بسط فساد اداری قلمداد شوند.

2-شرایط مسایل اجتماع از نظر این دیدگاه:شرایطی زمینه ‏ای که بستر مسایل‏ اجتماعی است،شامل پدیده تکامل زیستی و اجتماعی می‏شود.آسیب‏ شناسان‏ اجتماعی قدیم،عقیده داشتند که هم افراد منحرف از نظر اخلاقی و هم غیراخلاقی‏ بشری جدید،مبین عدم ‏توفیق فرآیند تکامل هستند.آسیب ‏شناسان اجتماعی جدید، افراد را کمتر مقصر دانسته و معتقدند،الگوهایی اجتماعی و نهادهایی تکامل یافته‏ اند که‏ در تطابق با نیازهای اساسی انسان می‏باشند(پیشین،همان صفحه).با این تحلیل،فساد اداری ناشی از عدم‏ توفیق افراد و زندگی در فرآیند تکاملی است.

ب) رویکرد بی‏ سازمانی اجتماعی:

 

جامعه ‏شناسان سه نوع بی ‏سازمانی اجتماعی‏ در نظر می‏گیرند.اولین نوع آن،مفهوم بی ‏هنجاری است.وقتی مقررات اجتماعی،برای هدایت رفتار مردم وجود نداشته باشد مردم ممکن است صرفا ناظر ماجرا باشند و هیچ‏ اقدامی نکنند و یا در صورتی که هماهنگی وجود داشته باشد ممکن است دست به‏ اقدامات بی‏ ثمری بزنند.عده‏ ای دیگر نیز ممکن است حتی این نگرش را داشته باشند که هرکاری می‏توان انجام داد و لذا شروع به غارت یا تخلف نمایند.

دومین نوع بی‏ سازمانی اجتماعی،تضاد فرهنگی است.در تضاد فرهنگی،مقررات‏ زیادی برای پیروی وجود دارد اما این مقررات در تضاد با همدیگر هستند.بنابراین‏ مطابقت با یک دسته مقررات به ‏طور خودکار به‏ معنای تخطی از مجموعه قواعد دیگر است.

نوع سوم بی‏ سازمانی اجتماعی شکنندگی نامیده می‏شود.در این نوع،قوانین‏ می‏شکنند و بی ‏اثر و ناکارآمد می‏شوند(رابنیگتن و دیگران 45-43).در مورد فساد اداری هرسه حالت بی ‏هنجاری،تضاد هنجاری و شکنندگی می‏توانند صادق باشد. برخی موارد از فساد به دلیل عدم وجود قوانین،برخی به دلیل تضاد مقررات با همدیگر و برخی به دلیل شکنندگی قانون های مربوطه صورت می‏گیرند.

راه ‏حلهایی که برای رفع مشکلات در رویکرد بی‏ سازمانی ارائه می‏دهند عبارتند از:

قوانین اجتماعی مناسب برای نظارت بر موقعیتها باید ایجاد و تقویت شوند.این‏ قوانین باید صریح،قابل اجرا و سازگار باشند.باید برای مردم خط مشی‏ هایی فراهم کنند و قسمتهای مختلف نظام و هماهنگ نمایند.بعلاوه،این قوانین باید هر از چندگاهی‏ مورد ارزیابی و تعدیل قرار گیرند(پیشین 51).

ج) دیدگاه تضاد ارزشی:

 

از این دیدگاه،مسأله اجتماعی وضعیتی است که مردم آن‏ وضعیت را مسأله اجتماعی بدانند.برای آن‏که وضعیتی واقعا مسأله اجتماعی قلمداد شود می‏بایست دو ملاک وجود داشته باشد.ابتدا می‏بایست مردم نسبت به آن وضعیت و در عین حال امیدواری مبنی بر امکان تغییر و اصلاح آن وضعیت القا کنند.تا زمانی که
بی‏ تفاوتی حکمفرماست،فرآیند تعریف مسایل اجتماعی ناقص باقی می‏ماند و هیچ‏ اقدامی در قبال وضعیت مسأله ‏دار انجام نمی‏گیرد(پیشین،58).

اگر بخواهیم در قالب فوق برای مسأله فساد اداری استدلال کنیم،باید بگوییم که‏ مردم باید این موضوع را در قالب فوق برای مسأله اداری استدلال کنیم،باید بگوییم که مردم باید این موضوع را با عنوان مسأله ‏ای اجتماعی قلمداد کنند.باید به مردم‏ تلقین نمود که این وضعیت مسأله‏ ای اجتماعی و نامطلوب است.سپس باید نوعی تنفر اخلاقی در جامعه نسبت به آن ایجاد نمود تا امید برای اصلاح و تغییر آن وجود داشته‏ باشد.مردم باید از حالت بی‏ تفاوتی و خونسردی نسبت به مسأله به درآیند.

روشهای مبارزه با فساد اداری:

علی رغم عمل در زمینه مبارزه با فساد اداری به روشهای بسیاری زیادی اشاره شده که‏ در زیر لیستی از این راه‏ حلها و روشها آمده است.ما نیز این روشها را برای حل مسأله‏ مفید می‏دانیم اما به نظر می‏رسد علی رغم وجود راه ‏حلها،مشکل در تضمین اجرای‏ راه‏ حلها و قوانین است تا نبود راه‏ حلها. راه ‏حلهای بی ‏شماری البته برای مسأله وجود دارد اما اشکال در عدم ‏اجرا و قاطعیت در اجراست.فهرست زیر،معدودی از راه‏ حلها را بیان‏ می‏نماید.

1-اصلاح نظام اداری و ساختار آن(در معنایی بسیار کلی)2-مقررات ‏زدایی و خصوصی‏ سازی 3-احیای اخلاقی 4-نظارت بر ثروت مصرف و سطح زندگی‏ کارمندان دولت 5-جلوگیری از فساد استخدامی 6-پاکسازی گروهی و جمعی نظام‏ اداری 7-ایجاد نهرهای مستقل و دایمی برای مبارزه 8-سیاست‏ زدایی نظام اداری 9- تشویق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگری و جلب اعتماد در عمل‏ 10-آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گروهی و افشاگری 11-آموزش مدیران‏ دولتی در مورد فساد اداری 12-حساب کشی و جواب دهی سیاستمداران و کارکنان 13-افزایش حقوق و مزایای کارکنان 14-کاهش تقاضا برای فساد اداری از طریق حذف‏ مقررات زاید 15-افزایش هزینه ‏های ارائه خدمات فساد مثل اعمال تنبیه و جریمه‏ های‏ سنگین‏ تر 16-افزایش خطر کشف و دستگیری 17-ایجاد واحدهای مستقل برای‏ پیشگیری 18-تشویق کارمندان و مأمورین وظیفه‏ شناسی 19-به روز کردن قوانین و توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان قانون 20-تبلیغ در افکار عمومی برای مبارزه‏ با فساد 21-تربیت خبرنگاران زبردست برای به چنگ آوردن و گزارش فساد اداری و تشویق آنها 22-استقلال قوه قضائیه و تضمن قضات و استقلال آنها در برخورد با عاملین و تأمین جای آنها(مجموعه اول،24،حبیبی،88 و 126).

اکنون سؤال این است که آیا دولته این راه‏ حلها را نمی‏دانند و اگر می‏دانند چرا به‏ مبارزه با این مسأله نمی‏ پردازند.در جواب می‏توان گفت که باتوجه به حجم مطالعات‏ انجام شده،دولتها با اغلب راه‏ حلها آشنایی دارند.از این‏رو می‏توان گفت که دولتها در مبارزه با این مسأله تساهل به خرج می‏دهند.برخی از دلایل این تساهل در زیر آورده‏ شده است.

دلایل تسامح دولتها:

1-تک حزبی بودن نظامهای دولتی و عدم‏ بازپرسی در آنها 2-ناتوانی در تأمین‏ کارمندان و کاهش شدت نارضایتی از طریق فساد اداری(جبرانی برای نرسیدن به موقع‏ حقوق و مزایا) 3-بروز تفرقه و تضاد در داخل هیأت حاکمه همه را به خطر می‏اندازد 4-حفظ آبرو و حیثیت نظام توجیهی برای عدم‏ رسیدگی 5-وفاداری و ارزش تخصصی‏ خاص مانع از رسیدگی به تخلفات وی می‏شود و مواردی از این قبیل(حبیبی،127).

 

پایان

فهرست منابع:

1-حبیبی،نادر؛فساد اداری(عوامل مؤثر و روشهای مبارزه)؛مؤسسه انتشاراتی فرهنگی و ثقی؛1375.

2-بشارت،حجت؛مجموعه اول:گزارش مبارزه علیه فساد اداری؛دادستانی کل‏ کشور،دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم؛بی‏تا.

3-رابینگتن،ای؛وینبرگ،اس.کی؛دیدگاههای جامعه‏ شناختی درباره راه ‏حل‏ مسایل اجتماعی؛ترجمه صادق صالحی؛چاپ شهید؛1377.

4 مردانی،بیوک؛سبب‏شناسی تخلفات مالی در دستگاههای دولتی و روشهای‏ جلوگیری از آن،پایان‏ نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی؛مرکز موزش مدیریت دولتی‏ واحد کرمانشاه؛1375.

5-سام کن،احمد؛بررسی جرم رشوه(رشاء و ارتشاء)در قانون ایران،پایان ‏نامه‏ کارشناسی ارشد،دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،1373.

6-افشاری،اسماعیل؛بررسی راههای جلوگیری از فساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران؛دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده علوم انسانی؛1373.

7-راوندی،مرتضی؛تاریخ اجتماعی ایران؛جلد ششم،انتشارات نگاه،تهران‏ 1371.

8-بازگیر،ید الله؛کلاهبرداری،اختلاس و ارتشاء در آرای دیوان عالی کشور،نشر حقوقدان؛1376.

9-مرتون،رابرت 10،مشکلات احتمالی و نظریه جامعه‏ شناختی،ترجمهء نوین‏ تولایی،امیر کبیر،1376.

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی ( قسمت اول )

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی

 هیات حل اختلاف ثبت احوال
در مقر هر اداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف جهت تصحیح و رفع اشتباهات ناشی از تحریر مندرجات اسناد سجلی تشکیل میگردد .
ترکیب هیات حل اختلاف
هیات حل اختلاف مرکب از رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال استان میباشد .
حدود وظایف و اختیارات هیات حی اختلاف
1-تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناس نامه و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است .
2- رفع اشتباهات ناشی از تحریر متن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.
3- ابطال اسناد و شناسنامه هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده اند .
4- ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامهای ممنوع .
5- حذف کلمات زائد غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص .
ترتیب رسیدگی هیات حل اختلاف
شروع به رسیدگی محتاج به تسلیم گزارش مسئولین یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان میباشد .
متقاضی باید درخواست خود را که حاوی مشخصات و محل اقامت طرفین و موضوع درخواست باشد در برگ های مخصوص و به زبان فارسی نوشته و به انضمام فتوکپی اسناد و مدارک به دفتر هیات حل اختلاف محل اقامت یا محل صدور شناسنامه خود تسلیم و رسید دریافت دارد . درخواست و ضمائم آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد .
چنانچه متقاضی درخواست خود را به غیر از محل صدور شناسنامه خود تسلیم نماید دفتر هیات حل اختلاف بایستی درخواست و ضمائم را در صورتی که کامل دانست جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم متقضی به هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه ارسال دارد .
در صورتی که درخواست توسط وکیل تسلیم شود باید وکالتنامه رسمی وکیل و چنانچه درخواست را قیم داده باشد فتوکپی یا رونوشت قیم نامه و بطور کلی رونوشت مدرکی که مثبت سمت متقاضی است باید پیوست دادخواست باشد . دفتر هیات حل اختلاف پس از وصول درخواست وتطبیق فتوکپی اسناد و مدارک با اصل آن باید آنها را گواهی نمود و در صورت کامل بودن درخواست و برگهای پیوست و قبول آنها رسید به متقاضی تسلیم نماید.
اگر مسئولین ثبت احوال از هیاتهای حل اختلاف درخواست رسیدگی نمایند گزارش آنها باید مستدل و مشروح و متضمن موضوع درخواست بوده و عین مدارک به امضای مامور یا نماینده ثبت احوال یا مسئول بایگانی اسناد رسیده و فتوکپی مدرکی که پیوست گزارش است نیز باید از سوی امضاء کننده گزارش گواهی شده باشد .
دفتر هیات حل اختلاف محل صدور شناسنامه باید بلافاصله پس از دریافت گزارش یا درخواست آن را در دفتر مخصوص ثبت و به هیات حل اختلاف تسلیم نمایند . هیات مذکور چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص داد تصمیم متقاضی اتخاذ مینماید . در غیر این صورت درخواست و ضمائم را برای طرف متقاضی ارسال میدارد که ظرف ده روز کتبا" پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ رسیدگی لازم را انجام می دهد و در صورت ضرورت با تعیین وقت متقاضی و طرف را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت مینماید .
تاریخ رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد . مدت مسافت هم طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به موعد مقرر اضافه می گردد .
ابلاغ در محل دفتر هیات توسط دفتر و در خارج از محل دفتر هیات توسط مامور ابلاغ ثبات احوال و در خارج از شهر به وسیله مامورین پاسگاه به عمل می آید .
اگر محل اقامت مخاطب در قلمرو هیات حل اختلاف دیگر باشد ابلاغ توسط دفتر یا مامور ابلاغ ثبت احوال همان محل به عمل می آید .
دفتر هیات حل اختلاف باید یک نسخه از درخواست و ضمائم را در پرونده مخصوصی که برای اختلاف مربوط تشکیل میدهد بایگانی نماید .
دفتر هیات در صورتی که لایحه ای در مورد درخواست واصل شود آن را پیوست پرونده نموده و در وقت رسیدگی به هیات حل اختلاف تحویل میدهد به هر حال وصول یا عدم وصول لایحه مانع رسیدگی نمیباشد .
هیاتهای حل اختلاف میتوانند جلسه رسیدگی را با رضایت طرفین فقط برای یک بار به تاخیر اندازند و عدم حضور یک طرف مانع ادای توضیحات طرف دیگر و انجام رسیدگی نیست .
هر گاه هیات حل اختلاف در حین رسیدگی متوجه جعلیت اسناد ثبت احوال گردد باید رسیدگی را متوفق ساخته و پرونده امر را ضمن گزارش جامعی از طریق اداره ثبت احوال مربوط جهت پیگیری موضوع به مرکز ارسال دارد .
یادآور میگردد رسیدگی به درخواست مربوط به اسناد ثبت احوال که در خارج از کشور تنظیم شده باشد با هیات حل اختلاف ثبت احوال امور خارجه خواهد بود .

نحوه صدور رای
هیات حل اختلاف در وقت رسیدگی باید پرونده را مطالعه و بررسی نموده و پس از ملاحظه اوراق و اسناد مربوط و استماع توضیحات طرفین و درج آن در صورت مجلس و اعلام ختم رسیدگی رای آن را ظرف 48 ساعت صادر نماید .
رای باید کاملا" مستدل و مشروح نوشته شود و هیات حل اختلاف پس از امضاء رای حق تغییر آن را ندارد .
دفتر هیات حل اختلاف مکلف است رای هیات را بلافاصله پس از صدور و ثبت در دفتر مخصوص برای ابلاغ به طرفین به نشانی مندرج در درخواست ارسال دارد .
 هیات تشخیص کار و کارگر
ممکن است در اجرای مقررات کار در روابط متقابل بین کارگر یا کارآموز و کارفرما اختلافی حاصل شود . رسیدگی به این اختلافات برابر ماده 157 قانون کار با هیات تشخیص میباشد و مرجع تجدیدنظر از آراء آن هیات حل اختلاف میباشد .

حدود وظایف و اختیارات هیات تشخیص
1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی میباشد .
2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله مقصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید . کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معدل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند .
چنانچه مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد . در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف قراردادکار به حالت تعلیق در می آید .
چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کارنبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است .

ترکیب هیات تشخیص
1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار .
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان .
شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیات عبارتند از :
1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران 4- داشتن حداقل 5 سال سلابقه کار یا آشنائی با مقررات
2- داشتن حداقل 25 سال سن تمام کار و تامین اجتماعی .
3- داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدائی
مدت اعتبار نمایندگان 2 سال از تاریخ صدور اعتبار است .
نمایندگان کارگران و مدیران در موارد زیر شرایط عضویت را از دست میدهند :
1-استعفاء 2- فوت 3- رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آئین نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص .

نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات
هیات پس از وصول شکایت با رعایت نوبت دقت رسیدگی تعیین و طرفین برای ادای توضیحات دعوت میشوند . عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع از رسیدگی نخواهد بود .
جلسات هیات تشحیص در محل کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتکاعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد .
تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ میشود . هیات تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید .

مرجع تقدیم اعتراض
رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد . در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مذبور اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را کتبا" به هیات حل اختلاف تقدیم مینماید .
 هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
هنگامی که آرای هیاتهای بدوی به کارفرما و سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردد و آن رای قابل اعتراض بود سازمان و کارفرما یا وکیل و نماینده او در صورتی که حق اعتراض صراحتا" به او داده شده باشد میتوانند ظرف 25 روز از تاریخ ابلاغ به آراء ابلاغ شده اعتراض نمایند .
حدود صلاحیت هیات تجدیدنظر
هیاتهای تجدیدنظر به اعتراضات مربوط به آراء هیاتهای بدوی رسیدگی میکنند .
شرایط رسیدگی این هیاتها عبارتند از : 1- سازمان یا کارفرما به رای هیات بدوی کتبا" اعتراض کرده باشند.
2- مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات بیشتر از 200 هزار ریال باشد .
3- اعتراض حداکثر تا 25 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی بعمل آمده باشد .
4- اعتراض به شعبه یا نمایندگی سازمان که کارگاه در حضور حوزه عمل آن واقع شده تسلیم شده باشد .

ترکیب هیات تجدیدنظر
1-نماینده وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیات را به عهده دارد .
2- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری .
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .
4- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان .
5- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده مجمع امور صنفی در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .

نحوه اعتراض
در صورتی که کارفرما به رای ابلاغ شده هیات بدوی اعتراض داشته باشد باید در مهلت مقرر اعتراض خود را کتبا" به شعبه یا نمایندگی سازمان تسلیم و رسید دریافت نماید . شعب و نمایندگی های سازمان موظفند اعتراض کارفرما را به دبیرخانه هیات تجدیدنظر ارسال دارند . چنانچه اعتراض فقط از سوی سازمان صورت گرفته باشد باید شعبه یا نمایندگی و همچنین مدیریت درآمد گواهی کند که کارفرما یا وکیل یا نماینده او ظرف مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر ننموده است و گواهی مزبور باید جزو مدارک سازمان به پرونده ضمیمه شود . البته در این صورت باز هم تاریخ جلسه تجدیدنظر به کارفرما ابلاغ میشود تا چنانچه بخواهد در جلسه شرکت نماید . در صورتی که پرونده موعد رسیدگی در هیات تجدیدنظر نباشد مسئول دبیرخانه پرونده را جهت رفع نقص به مرجع ارسال کننده اعاده مینماید . موارد رفع نقص پرونده عبارتند از :
1-برگ اعتراض فاقد نام و نام خانوادگی . امضاء یا مهر یا اثر انگشت باشد .
2- در ابلاغ رای هیات بدوی نام و نام خانوادگی سمت رویت کننده رای مشخص نباشد .
3- در مواردی که اعتراض کننده وکیل یا نماینده کارفرما باشد وکالتنامه یا برگ نمایندگی ضمیمه برگ اعتراض نباشد .
4- نسخ رای بدوی که به کارفرما و سازان ابلاغ گردیده است در پرونده مضبوط نباشد .
5- در مواردی که اسناد پیوست برگ اعتراض به زبان فارسی نباشد .
6- تاریخ ورود و شماره ثبت برگ اعتراض کارفرما به دفتر سازمان در برگ اعتراض منعکس نباشد .
7- گواهی مرجع ارسال کننده مبنی بر عدم اعتراض کارفرما ضمیمه پرونده نباشد .
واحد مرجوع الیه مکلف است ظرف مدت حداکثر 15 روز در تهران و یک ماه در شهرستانها پرونده را تکمیل و عودت دهد.

نحوه تشکیل جلسات هیات تجدیدنظر و رسیدگی آن
جلسات هیات در تهران تشکیل میشود . برای تشکیل و رسمیت جلسات هیات حضور کلیه اعضای هیات ضروری است و در صورت عدم حضور هر یک از اعضای اصلی جلسات با شرکت عضو جانشین تشکیل خواهد شد . هر یک از اعضا در صورت عدم حضور هر یک از اعضای اصلی جلسات با شرکت عضو جانشین تشکیل خواهد شد .
اعضائی که نمیتوانند در جلسات حاضر شوند باید در مهلت مناسبی مراتب را به سازمان اطلاع دهند تا امکان حضور عضو جانشین میسر باشد . در صورتی که هر یک از اعضای هیاتها سه جلسه نتوالی یا ده جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیات خودداری نماید سازمان تقاضای تعیین جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود .پرونده ها باید به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیات رسیدگی شوند مگر آنکه به دلیل ضرورت تسریع در رسیدگی لازم باشد خارج از نوبت رسیدگی شود . تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی جهت اطلاع به کارفرما از طرف دبیرخانه هیات تجدیدنظر بنا به مورد مستقیم به مدیریت درآمد یا واحد مربوطه اعلام میشود اما عدم حضور کارفرما یا وکیل یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود هیات پس از احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او استماع اظهاراتشان و بررسی و مطالعه محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار یا رای خواهد نمود . قرارهای صادره از طرف هیاتهای تجدیدنظر جهت اجرا به سازمان ابلاغ میشود و حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ایلاغ به سازمان باید اجرا و به هیات مربوطه اعاده شود . ( هیات میتواند راسا" قرار را اجرا نماید ). تصمیمات هیات با اکثریت آراء نافذ خواهد بود و نظر اقلیت فقط در نسخه پیش نویس نوشته میشود . رای هیاتها باید موجه و مدلل و منجز بوده و رفع هرگونه ابهام به عهده هیات است . مفاد رای هیات تجدیدنظر همان مفاد و آرای هیاتهای بدوی است و ابلاغ آراء دو هیات نیز به شکل یکسان انجام میشود .
آراء هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست و تنها برابر مقررات قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در آن دیوان میباشد . برای وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی واحدی به نام واحد اجرا در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد که عملیات صدور اجرائیه . ابلاغ اجرائیه . بازداشت اموال منقول و غیر منقول . مزایده . فروش اموال و سایر عملیات اجرایی را برابر آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 25/10/1355 انجام میدهد . اشخاصی که نسبت به عملیات اجرائی شکایت داشته باشند میتوانند شکایات خود را با توضیح آن و مدارکی که دارند به اجرا بدهند . اجرا فورا" به شکایات رسیدگی مینماید . هر گاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع اشکال صادر میکند و اگر شکایت را وارد نداند آن را رد مینماید . در هر صورت اجرا نظریه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام میدارد و شاکی میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید .
مرجع تجدیدنظر هیاتی مرکب از دو قاضی یا نماینده آنها و نماینده سازمان میباشد . رای این هیات به اکثریت قاطع است .

 هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
کلیه کارفرمایان موظفند حق بیمه مزد یا حقوق کار مزد افراد بیمه شده خود را معادل 28% مزد یا حقوق ایشان حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و سازمان تیز موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کار فرما را مورد رسیدگی قرار دهد و اگر کارفرما از ارسال مدارک خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راسا" تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا" به سازمان تسلیم کند و سازمان باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اعتراض آنرا در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید . بدیهی است در صورت عدم اعتراض کارفرما در مهلت مقرر تشخیص سازمان قطعی شده و میزان خسارت و حق بیمه را بوسیله ماموران اجرایی سازمان تامین اجتماعی وصول خواهد کرد در این قسمت به ضوابط و مقررات مربوطه به هیات بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی پرداخته و از این مرجع با نام ( هیات ) یاد خواهیم کرد .
لازم به ذکر است که برخورداری از تامین اجتماعی اعم از بازنشستگی . بیکاری . پیری . از کارافتادگی . بی سرپرستی . در راه ماندگی . حوادث و سوانح بموجب اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق همگانی محسوب میشود و وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی . سازمان خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی در این راستا مسئولیت دارند و آنچه در اینجا مورد بحث قرار میگیرد مربوط به افراد حقیقی و حقوقی تابع مقررات سازمان تامین اجتماعی است از قبل سردفتران و دفتریاران . وکلای دادگستری کارگران مشمول قانون کار . بیمه اختیاری و ... افرادی که مشمول قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور یا سازمان تامین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و مقررات خاص هستند از این بحث مستثنی میباشند .

صلاحیت هیات بدوی
هیات به اختلاف کارفرما و سازمان تامین اجتماعی در مرود میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه . تعداد بیمه شدگان . میزان مزد یا حقوق . مدت کار . معافیتهای قانونی و ... رسیدگی میکند . جریمه نقدی و خسارت تاخیر برای تا مبلغ 000/300 ریال حق بیمه ماهانه و 5 درصد حق بیمه و از این مبلغ تا 000/200/1 ریال ده درصد حق بیمه و از این مبلغ تا 000/500/2 ریال 15% حق بیمه همان ماه و از این مبلغ به بالا معادل 20% حق بیمه همان ماه است .
ترکیب هیات بدوی
1- نماینده وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیات را به عهده دارد .
2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی مجمع امور صنفی در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی .
4- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی به انتخاب وزیر بهداشت . درمان و آموزش پزشکی .

نحوه اعتراض
کارفرما حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ نظر سازمان باید اعتراض خود را کتبا" به شعبه یا نمایندگی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع شده است تسلیم و رسید دریافت نماید . شعب و نمایندگیها نیز مکلفند اعتراض کارفرما را در دفتر نامه های وارده ثبت نموده و به انضمام پرونده امر و نظر سازمان درباره موارد اعتراض شده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات ارسال دارند.

نحوه تشکیل جلسات هیات بدوی
جلسات هیاتهای بدوی در محل شعب و یا نمایندگیهای سازمان تشکیل میشود و برای رسمیت جلسات حضور کلیه اعضای هیات ضروری است . هیاتهای تشخیص به اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیات رسیدگی میکنند مگر آنکه از طرف سازمان در مواردی ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده ای اعلام شود که در این صورت خارج از نوبت رسیدگی میشود . دبیرخانه هیات باید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی را به کارفرما اطلاغ دهد تا خود یا وکیلش در جلسه حاضر شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نیست . هیات پس از احراز هویت کارفرما و اختیارات وکیل یا نماینده او چنانچه نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری داشته باشد تحقیقات را انجام داده و میتواند قرار بازرسی را از کارگاه صادر کرده و راسا" قرار را اجرا کند . تصمیمات هیات با اکثریت آراء نافذ بوده و باید به امضای کلیه اعضای هیات برسد و نظر اقلیت نیز در پیش نویس مشروحا" نوشته میشود . رای هیاتها باید موجه . مدلل و منجز باشد و رفع ابهام یا اشتباه نیز به وسیله هیات بهمل می آید . رای هیات شامل نکات و موارد زیر است : شماره و تاریخ صدور رای . نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما . نام و مشخصات کامل کارگاه و نوع فعالیت آن . نام وکیل کارفرما . نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به هیات . مشخصات هیات صادر کننده رای خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما . شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت اعتراض کارفرما در دفتر نامه های وارده واحد مربوط سازمان . تصمیم هیات که ذیل رای نوشته میشود حاوی نکات زیر است : تصمیم در مورد حق بیمه . خسارات . معافیتهای قانونی و تعیین اینکه رای قطعی یا قابل تجدیدنظر است . دبیر هیات خلاصه رای صادره را در دفتر مخصوص ثبت نموده و متن رای را به تعداد لازم به علاوه سه نسخه به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد مربوطه ارسال میدارد .

ابلاغ آراء و اعتراض به آنها
آرای صادره از هیاتهای بدوی به سازمان و کارفرما ابلاغ میشود . ابلاغ آراء و قرارها و تصمیمات به کارفرما بوسیله سازمان یا ضابطین دادگستری انجام میشود و ضوابط ابلاغ نیز تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است . تاریخ ابلاغ رای به سازمان همان تاریخ ثبت رای در دفتر نامه های وارده واحد مربوطه سازمان خواهد بود .
آرای هیاتهای بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات 200 هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از 200 هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 25 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت . مرجع اعتراض به رای هیاتهای بدوی . هیاتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات است و نحوه اعتراض به همان صورتی است که نسبت به نظر سازمان انجام میشد . هیاتهای بدوی و تجدیدنظر میتوانند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر در 36 قسط ماهانه تقسیط نمایند .

 هیات تجدید نظر رسیدگی به تتخلفات اداری کارمندان
به منظور رسیدگی به آراء قابل تجدید نظر هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و سازمان اموراداری و استخدامی کشور . سازمان برنامه و بودجه . سازمان تربیت بدنی . سازمان انرژی اتمی . سازمان حفاظت محیط زیست . سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران . دیوان محاسبات . سازمان بازرسی کل کشور سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور . سازمان اوقاف و امور خیریه . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور . سازمان قضائی نیروهای مسلح . مجلس شورای اسلامی . نهاد ریاست جمهوری . شهرداری تهران . بنیاد شهید انقلاب اسلامی . بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی . بنیاد مسکن انقلاب اسلامی . جمعیت هلال احمر . کمیته امداد امام خمینی (( ره )) . سازمان تامین اجتماعی . جهاد دانشگاهی و نهضت سواد آموزی . سازمان حج و زیارت . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . شرکت مخابرات ایران . خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران سازمان بهزیستی کشور . سازمان ثبت احوال کشور . کتابخانه ملی و بعضی دانشگاهها . یک یا چند هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل میشود . همچنین در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیالت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نمایند تشکیل میگردد .
این هیاتها در بسیاری از مقررات شبیه هیاتهای بدوی هستند مانند : نحوه انتصاب اعضاء . نحوه تعیین رئیس . نائب رئیس و دبیر . نحوه مکاتبه . اعلام تشکیل هیات به کارمندان . ایجاد پست سازمانی . استفاده از امکانات نیروهای انسانی دستگاهها . ارجاع تحقیق به گروه تحقیق . نحوه شروع به رسیدگی . ابلاغ اتهام به کارمند نحوه پاسخ متهم و استمهال . جلسه رسیدگی نحوه دادرسی . حد نصاب برای تشکیل جلسات و صدور رای . نحوه ابلاغ آراء . ارائه گزارش به نمایندگان دستگاه در سازمان امور اداری و استخدامی و ...
آنچه در این قسمت می آید مقررات اختصاصی هیاتهای تجدید نظر است :

نحوه ارجاع پرونده و اخذ تصمیم
کارگزینی دستگاه متبوع کارمند محکوم علیه . رای هیات بدوی را حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ صدور رای به محکوم علیه ابلاغ میکند . چنانچه این رای قابل تجدید نظر باشد نامبرده یا نماینده قانونی او میتواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر خود را تسلیم مرجع ابلاغ کننده رای بدهد .
اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد ولی متهم در مهلت مقرر نسبت به آن در خواست تجدید نظر نکند رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند .
در مواردی که اجرای رای ممکن نباشد مراتب به هیات عالی گزارش میشود پرونده هایی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادره به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند توسط هیات تجدید نظر رسیدگی میشوند .
پرداخت مقرری ماهانه به خانواده های افرادی که اخراج یا منفصل میشوند ( موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ) پس از تایید هیات تجدید نظر امکان دارد . هیات تجدید نظر هر سال یک بار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده با رعایت حداکثر مقرری تصمیم مقتضی را اتخاذ و گزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال میکند .
آراء هیات های تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است ولی هیات ها موظفند در متن آرای قطعی خود مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند . کارمند محکوم علیه یا نماینده قانونی او می تواند ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ آراء قطعی به دیوان عدالت اداری دادخواست بدهد و این اعتراض مانع اجرای رای نمیشود مگر آنکه از سوی شعبه دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای دستور حکم صادر شود .

 

پایان قسمت اول

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی ( قسمت دوم )

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی

هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی
به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در هر شهرستان هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی تشکیل میشود که در این بخش به ویژکی های این هیات میپردازیم :

ترکیب هیات
هیات بدوی از نه عضو به شرح زیر تشکیل میشود :
1- یک نفر قاضی به معرفی قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه .
2- مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه .
3- 3 نفر از پزشکان شهرستان مربوطه .
4- یک نفر از دندان پزشکان شهرستان مربوطه .
5- یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه .
6- یک نفر از دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص ) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه .
افراد مذکور در بندهای 2و3و4 که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان و تایید هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیات عالی انتظامی مرکز منصوب میگردند و عزل آنها بر عهده هیات عالی انتظامی خواهد بود .
شرح وضایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند بدون توجه به ملیت . نژاد . مذهب و موقعیت اجتماعی . سیاسی بیماران . حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود به کار ببرند و طبق موازین علمی و وشرعی و قانونی صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند همچنین نامبردگان موظفند اسرار بیمار و نوع بیماری او را مگر در موارد تصریح شده در قوانین حفظ کنند .
پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بنا به تشخیص سازمان نضام پزشکی حسب مورد معاینه دقیق و انجام آزمایشهای آنها در یک زمان مناسب میسر باشد انجام امور خلاف شوون پزشکی و تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران توسط شاغلان حرفه های پزشکی ممنوع است . ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح خامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک میتواند به نحو متقاضی بستگان بیمار را در جریات خطرات و خامت و عواقب احتمالی بیماری قرار دهد .
تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد در آید ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از دردهای شدید ناشی از بیماری های غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند .
شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تعرفه های خدمات درمانی مصوب را رعایت کنند و در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماری های واگیر یا در هنگام بروز سوانح از سوی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده از آنان استمداد می شود . همکاری لازم و ممکن را معمول دارند .
جذب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بیمارستان . پلی کلینیک . داروخانه و پاراکلینیک خصوصی به منظور استفاده مادی ممنوع است .
شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت هیچ گونه وجه یا مالی را از بیمارن علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان موسسه درمانی ذیربط دریافت می شود ندارند .
جذب بیمار به صورتی که مخالف شوون حرفه پزشکی باشد . همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر . خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است . تبلغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان حرفه های پزشکی . همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها مجاز نیست . انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشد از طریق وسایل تبلیغاتی ممنوع است .
شاغلان حرفه های پزشکی نباید از عناوین علمی و تخصصی که به تایید وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی نرسیده است استفاده کنند .
نامبردگان حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و موسسات پزشکی را ندارند .
پزشک نباید داروهایی را که از طرف وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور)
اعلام نشده است تجویز کند . وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی همه ساله فهرست داروهای مندرج در فارماکوپه را اعلام میکند .
پزشک معالج مسئول ادادمه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند . در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با توافق بیمار و بستگان او و پزشک معالج به عمل می آید .
تجویز داروهای زائد بر نیاز بیمار یا غیر مجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی ممنوع است .
مشخصات و طرز استعمال داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود و صدور نسخه های همسان و متحدالشکل ممنوع است .
دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز داروها طبق نسخه پزشک است .
نظارت بر امور فنی موسسات پزشکی در تمام ساعتها بر عهده مسئولان فنی آنهاست .
اندازه و سایر مشخصات سر نسخه ها . تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانه ها باید طبق نمونه ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی میرسد .
به کارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی ممنوع است .شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تاسیس و تغییر نشانی مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند .
مسئولان فنی موسسات پزشکی اعم از دولتی . وابسته به دولت . خصوصی و خیریه . مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی . مقررات فنی مصوب سازمان نظام پزشکی و ضوابط علمی و حرفه ای ذیربط را رعایت کنند.
مشاغلی که تخلفات مربوط به آنها در هیات مزبور رسیدگی میشود عبارت است از :
کاردانی . کارشناسی . کارشناسی ارشد رشته های علوم آزمایشگاهی . تکنولوژی پزشکی . رادیولوژی . بیورادیولوژی . رادیوتراپی . پرستاری . مامایی . اتاق عمل . هوشبری . داروسازی تغذیه . مبارزه با بیماریها . بهداشت خانواده . بهداشت کار دهان و دندان .بهداشت . رشته های مختلف توانبخشی . فیزیوتراپی . اودیومتری . اپتومتری . مدارک پزشکی . رشته های مربوط به تجهیزات پزشکی . مهندسی پزشکی . بیوفیزیک . بیوشیمی پزشکی خدمات اجتماعی و مددکاری . علوم پایه پزشکی .

مجازاتهای قابل اعمال توسط هیات بدوی
عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین ( و ارتکاب اعمال ممنوعه ای که ذکر آن گذشت ) به وسیله شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند :
1-تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل .
2- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل .
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل .
( هیات های بدوی و عالی انتظامی مجاز هستند به جای اجرای حکم محکومیت در بندهای اول و دوم و سوم حسب درخواست محکوم علیه تا دو میلیون و پانصد هزار ریال متناسب با نوع تخلف از وی دریافت و به حساب سازمان نظام پزشکی محل اشتغال به حرفه پزشکی واریز کنند.)
4- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب .
5- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یک سال تا 5 سال در تمام کشور.
6- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور .
یادآور میگردد هر یک از هیات های بدوی انتظامی شهرستان ها علاوه بر اینکه مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته پزشکی .
هر یک از هیات های بدوی انتظامی میتوانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه ای نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند . کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیات های بدوی انتظامی قرار دهند .
هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند .
اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان ها به دادگاه های ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از بیست روز از تاریخی که دادگاه های شهرستان مربوطه درخواست مینمایند بگذرد .
دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان ها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مرتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند .

جهات و نحوه رسیدگی هیات بدوی
هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به شروع رسیدگی است :
1- وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی .
2- اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا موسسات یا سازمانهای دولتی .
3- اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیات عالی انتظامی و رئیس یا هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط.
( مراجع مذبور حداکثر ظرف مدت 1 سال از وقوع تخلف میتوانند به هیاتهای بدوی اعلام شکایت کنند ).
شکایتها باید با امضاء و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و متشکی عنه باشد و به شکایات بدون امضاء یا با امضای مستعار ترتیب اثر داده نمیشود . شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیات بدوی انتظامی مربوط ارسال میشود .
رئیس هیات بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدماتی را به یکی از اعضای هیات به عنوان عضو محقق ارجاع کند و عضو محقق موظف است حداکثر ظرف مدت 1 ماه هر نوع تحقیق را انجام دهد و گزارش آن را به هیات ارائه کند .
دبیر خانه نظام پزشکی موظف است رونوشت شکوائیه یا اعلام تخلف و ضمائم را برای مشتکی عنه ارسال کند تا مشتکی عنه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ کتبی خود را به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند .
در صورتی که عضو محقق عقیده بر منع تعقیب داشته باشد نظریه کتبی خود را به هیات بدوی انتظامی اعلام میکند تا در صورت موافقت هیات مزبور پرونده غیر قابل رسیدگی اعلام و بایگانی شود . ولی چنانچه نظر هیات بر تعقیب و ادامه رسیدگی باشد تصمیم متقاضی اتخاذ میگردد . چنانچه هیات بدوی پرونده را غیر قابل رسیدگی اعلام و مختومه نماید شاکی میتواند به هیات عالی انتظامی شکایت کند.
دبیر خانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسد پرونده را به هیات بدوی ارسال کند تا در صورت آماده بودن پرونده هیات رای مقتضی صادر کند . چنانچه ارائه توضیحی از طرفها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هیات باید وقت رسیدگی را معین و شخص یا اشخاصی را که توضیح آنان لازم است دعوت کند . ولی عدم حضور دعوت شدگان مانع رسیدگی نیست . هیات میتواند در صورت لزوم نظر کارشناس یا کمیسیون تخصصی در موضوع را اعلام کند .
رای هیات بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد و با رای اکثریت ( 5نفر ) معتبر است . این رای توسط رئیس هیات باید به طرفها ابلاغ شود و رونوشت رای صادر شده برای رئیس سازمان نظام پزشکی محل و هیات عالی انتظامی ارسال شود . اعضای اصلی یا علی البدل هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نمیکنند :
1-عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از درجه سوم داشته باشد .
2- عضو هیات با متهم دعوی حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد .
3- عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد .
موسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط اعم از دولتی . وابسته به دولت . خصوصی و خیریه . مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی ممهور به مهر موسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رئیس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیاتهای بدوی و عالی انتظامی ظرف 10 روز پس از ابلاغ درخواست در اختیار هیاتهای یاد شده قرار دهند . در غیر این صورت طبق مقررات با آنان برخورد میشود .
چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه بندی شده وجود داشته باشد و رسیدگی به اتهام منوط به اطلاع هیات از آنها باشد دسترسی به این قبیل اسناد با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است .
هر گاه هیاتهای بدوی انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند . مکلفند موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند ولی این امر و تصمیمات گرفته شده در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نیست .
مرجع اعتراض به رای هیات بدوی . هیات عالی انتظامی ( مستقر در سازمان نظام پزشکی تهران ) است که تجدید نظر خواه باید اعتراض کتبی خود را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه این هیات یا دبیرخانه هیات بدوی تسلیم نماید.

 کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارمندان
به موجب ماده 28 قانون استخدام کشوری . وزارتخانه و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه ارزشیابی را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس نمایند . ارزشیابی کارکنان که در سال یک مرتبه انجام میشود اثرات فراوانی در تصمیمات اداری دارد از جمله : تشخیص خدمت برجسته . افزایش فوق العاده شغل . پرداخت پاداش معادل 2 ماه حقوق و مزایا . پرداخت فوق العاده کارانه . انتصاب به پست های مدیریت و سرپرستی .تعیین ضریب افزایش سنواتی . ارتقاء گروه . تعیین نیازهای آموزشی و بهسازی کارکنان تغییر شغل . کاهش فوق العاده شغل و اخراج . طبیعی است که به دلیل اهمیت ارزشیابی ممکن است میان مقام ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده اختلاف نظر حاصل شود و گاه نیز ارزشیابی کنندگان و تایید کنندگان سلیقه و نظریات شخصی خود را اعمال نمایند . برای جلوگیری از این امور و عدم تضییع حق کارکنانی که نسبت به نتیجه ارزشیابی خود معترض باشند دستور العمل نحوه رسیدگی به شکایات ارزشیابی کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی را برابر مقرارات زیر پیش بینی کرده است . برای رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارکنان در هر دستگاه و واحد استانی مربوط کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی تشکیل می شود .
ترکیب این کمیته در مرکز دستگاه عبارت است از : مدیر کل دفتر ارزشیابی و دو نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه . ترکیب این کمیته در واحدهای استانی عبارت است از : مدیر کل دفتر ارزشیابی یا بالاترین مسئول ارشیابی . دو نفر به انتخاب مدیر کل یا بالاترین مقام واحد استانی .
کارکنانی که به نتیجه ارزشیابی خود معترض باشند اعم از آن که در ارزشیابی سالانه امتیاز بیشتر یا کمتر از حد نصاب ( 17 امتیاز از مجموع 30 امتیاز ) کسب کرده باشند میتوانند شکایت خود را ظرف مدت یکماه پس از رویت فرم ارزشیابی به کمیته رسیدگی به شکایات تسلیم کنند . شکایات ارزشیابی کارکنان شاغل در حوزه مرکزی دستگاهها و نیز آن دسته از کارکنان واحدهای استانی که ارزشیابی کننده و یا تایید کننده فرم ارزشیابی آنان عضو کمیته رسیدگی به شکایات استان باشد در کمیته رسیدگی به شکایات مرکز مورد رسیدگی قرار میگیرد .شکایات ارزشیابی سایر کارکنان واحدهای استانی در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی استان طرح و رسیدگی میشود .واحد ارزشیابی در حوزه مرکزی دستگاهها به عنوان دبیرخانه کمیته رسیدگی به شکایات عمل میکند .و ضمن دریافت شکایات ارزشیابی کارکنان نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم در مورد موضوع شکایات اقدام و نتیجه را به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی و صدور رای به کمیته رسیدگی به شکایات مرکز ارسال میدارد در مراکز استانها این وظیفه به عهده کارشناس مسئول ارزشیابی استان میباشد . کمیته رسیدگی به شکایات پس از بررسی نتایج تحقیقات به عمل آمده با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تایید یا رد نتیجه ارزشیابی کارمند شاکی در مرکز به واحد ارزشیابی در واحدهای استانی به کارشناس مسئول ارزشیابی استان حداکثر ظرف مدت دو ماه اعلام میکند. واحد ارزشیابی در مرکز و کارشناس مسئول ارزشیابی در استان مکلفند در صورت تغییر نتیجه ارزشیابی توسط کمیته رسیدگی به شکایات ضمن انعکاس رای کمیته به کارمند شاکی نسخ فرم ارزشیابی را جهت اقدام متقاضی به واحد کارگزینی و واحد متبوع کارمند ارسال کنند . بدیهی است در این صورت کلیه حقوق معوقه کارمند شاکی از تاریخ استحقاق به وی اعطا خواهد شد . چنانچه در بررسی ها محرز گردد که نتیجه ارزشیابی عمدا" موجب تضییع حق ارزشیابی شونده گردیده است واحد ارزشیابی در مرکز و بالاترین مسئول ارزشیابی در استان حسب مورد موضوع را به اطلاع بالاترین مقام دستگاه و یا واحد استانی جهت انتخاب تصمیم مقتضی در مورد ارزشیابی کننده و تایید کننده خواهند رساند. چنانچه کمیته حین رسیدگی پی ببرد که نمره کارمند شاکی غیر واقعی و بیشتر از استحقاق کارمند است احتمالا" حق تغییر آن را ندارد اما میتواند ارزشیابی کننده را به عنوان اعطای امتیاز بر خلاف ضوابط تحت تعقیب قرار دهد . همچنین اگر ارزشیابی شونده از امضای فرم استنکاف ورزد بعد از گذشت یک ماه از تاریخ رویت به منزله قبول امتیاز تلقی خواهد شد که در این صورت گواهی رویت فرم ارزشیابی با ذکر تاریخ ضروری خواهد بود .

 هیات عالی انتظامی مالیاتی
تعقیب و رسیدگی به تخلفات اداری کلیه ماموران تشخیص مالیاتی . کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیات حل اختلاف مالیاتی بر عهده دادستانی انتظامی و هیات عالی انتظامی مالیاتی است.

ترکیب هیات عالی انتظامی
هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که از بین کارمندان عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت 3 سال به این سمت منصوب میشوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیست مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیات از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی انتخاب و منصوب میشوند .

حدود وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی
الف : رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران تشخیص مالیاتی . کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفره و سایر مامورانی که طبق قانون مالیاتی مستقیم مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق .
ب: نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی .
ج: رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است . نظر هیات در اینگونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود .

ترتیب و تشریفات رسیدگی
این قسمت را در مبحث دادستانی انتظامی مالیاتی مورد مطالعه قرار میدهیم .
 شورای عالی ثبت
عالیترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی و مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیات نظارت شورایعالی ثبت است.

 هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
کارمندان کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی هر گاه مرتکب تخلف اداری شوند به تخلفشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی میشود که در این بخش از آن با نام هیات یاد میشود.

تشکیلات هیات
هیات بدوی در دستگاه های فوق ( در ادرات کل و مراکز استان ها) و موسسات مختلف تشکیل میشود : هر هیات دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلا مانع است . هیچیک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی نمیتوانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند . همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند . برکناری اعضای هیات با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد .
شرایط اعضای هیات عبارت است از : تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکلم اسلامی و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری ایران و اصل ولایت فقیه و تاهل و حداقل سی سال سن و مدرک فوق دیپلم یا معدل آن ( در موارد استثنائی داشتن مدرک دیپلم با تایید هیات عالی نظارت بلا مانع است ).
در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب شوند . اعضای هیات نباید با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد و در دعوی مطروحه ذینفع نبوده و با متهم دعوی حقوقی یا جزائی نداشته باشد .
اگر در مرکز استان هیات دعوی نباشد اداره کل مربوطه میتواند پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مطبوع . پرونده را به هیات بدوی استان دیگر ارسال دارد . در شهرداری شهرستان هم اگر هیات بدوی نباشد رسیدگی به تخلفات کارکنان آن در هیات بدوی متشکل در استانداری صورت میگیرد .
اعضای هیات ها معمولا" با حفظ سمت و پست سازمانی با هیاتها همکاری میکنند و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات پیش بینی میشود . هیاتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه ارجاع کنند .
نامه های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنها گذاشته شود . به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک و گروه های تحقیق در معیت هیاتها تشکیل می شود . هر گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فیقه و دارای حداقل بیست و پنج سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رئیس هیات انتخاب میشوند . کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است . اعضای گروه تحقیق نیز نباید قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشند و در دعوی مطروحه نیز ذینفع نبوده و با متهم دعوی حقوقی و جزائی نداشته باشند. هر هیات پس از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر تعیین میکند و مکاتبات هیات با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس انجام میشود .

حدود صلاحیت و اختیارات هیات
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی بوده و منظور از کارمند کلیه کارکنان رسمی . ثابت . دایم . پیمانی و قراردادی است . تخلفات اداری عبارت است از :
اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری و نقض قوانین و مقررات مربوط . ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل . ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت . اخاذی . اختلاس . تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص . ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری . تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز . تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارت به اموال دولتی . افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری . ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه . سر پیچی از اجرای دستور مقامهای بالاتر در حودو وظایف اداری . کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده . سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر . ارائه گواهی یا خلاف واقع در امور اداری . گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی شود . تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند . تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری . رعایت نکردن حجاب اسلامی . رعایت نکردن شوون و شعار اسلامی اختفا و نگهداری و حمل و توزیع و خرید و فروش مواد مخدر . استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی . هر نوع استفتده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی . جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی دست بردن به سوالات و اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی و افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها . دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط . غیبت غیر موجه به صورت متناوت یا متوالی . سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری . توقیف و اختفا و بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی . کار شکنی و شایعه پراکنی و وادار ساختن یا تحریک دیگران به کار شکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی . شرکت در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی یا تحریک به برپایی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی . عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند . همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی . عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر منفی ایمان ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها . عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها . عضویت در تشکیلات فراماسونری .
در اینکه تخلفات مزبور جنبه احصائی داشته یا تمثیلی هستند قانون رسیدگی به تخلفات اداری مسکوت است . اما به نظر می رسد این موارد جنبه احصائی دارند و چنانچه تخلفی اتفاق بیافتد که قابلیت انطباقبا تخلفات مزبور را نداشته باشد باید جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع گردد .هیاتهای بدوی نماینده دولت در هر یک از دستگاهای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات محسوب می شوند و رای آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنای اثبات جرمهایی که موضوع قوانین جزای است نمی باشد .
رسیدگی به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلفات قبلی مطرح بوده و منتهی به صدور رای نشده است در هیاتهای بدوی به عمل می آید .

نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی
هیاتهای بدوی در مراکز استانها تشکیل میشوند و ادارات و واحدهای شهرستانها باید پرونده های پرسنل خود را به اداره کل خود ارسال نمایند . اما موسسات مستقلی که در شهرهای غیر مرکز استان وجود دارند ( مانند دانشگاهها ) خود . هیات بدوی تشکیل میدهند ( هیات در مورد شکایت یا اعلام اشخاص . مدیران . سرپرستان اداری یا بازرسهای هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی میکنند ).
هیات معمولا" قبل از اخذ تصمیم پرونده را جهت تحقیق و جمع آوری مدارک و اطلاعات به گروه تحقیق ارجاع می دهد و گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیات به آنها ارجاع شده و تحقیق نیز تنها در حدودی انجام میگیرد که هیات معیی کرده است .
استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی و صدور رای نیست . کلیه کارمندان و مسئولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف . مکلفند همکاری های لازم را با هیات به عمل آورده و مدارک و اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تایین شده از طرف هیات در اختیار آن قرار دهند و در مورد اسناد طبقه بندی شده رعایت مقررات و قوانین الزامی است .
در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است . هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند . هیات در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار میدهد . متهم میتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به مرجع مذکور تسلیم کند . در غیر این صورت هیات میتواند به موارد اتهام و رای لازم را صادر کند . کارمند میتواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط تقاضای تمدید مهلت کند در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات است و در هر حال تمدید از پنج روز نباید تجاوز کند .
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت میگیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد . در جلسه حضور میابد و در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری . هیات موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند . تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلف مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیات های رسیدگی کننده است . هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی . آثار سوء اجتماعی و اداری . موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان کارمند سوء نیت وی . اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم میکند .
رای هیات باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم . نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد .
جلسه های هیات با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است . آرای صادر شده توسط هیات ها به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه های ذیربط ارسال میشود . واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ صدور رای . آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط اعلام کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند . ذر صورت سهل انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم با آنان طبق قانون رفتار میشود . همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیات ممنوع است و با متخلفان مطابق قانون رفتار میشود .
هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا و نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را ذیل آرای خود درج کند همچنین در ذیل آرای قطعی باید مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری تصریح شود . در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد مراتب به هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شده و رای صادر نیز به محض حصول امکان اجرا میشود .
هیات ها در موارد لزوم میتوانند در ارتباط با اتهامهای وارده به کارمندان از مراجع قضائی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف سی روز به استعلام هیاتها پاسخ دهند .
همچنین هیاتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات کسب نظر کنند و وزارت اطلاعات موظف است ظرف مدت ده روز به استعلام هیاتها پاسخ دهد . بلا تکلیفل گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده آنان در هیاتها یا صدور آرای غیر قطعی از سوی هیاتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیاتها از سوی دیوان اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد .
فوت متهم موجب توفق رسیدگی و صدور رای میشود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای کسر حقوق . انفصال موقت و تنزل یا تعویق گروه فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده میشود و این تصمیم مانع از ارسال پرونده به مراجع قضائی در سایر موارد نیست .
در صورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت کند . آثار حکم اجراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده میشود .
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند . رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدید نظر است . در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است .
برای رسیدگی به تخلف مدیران هیاتهای بدوی باید نظر نماینده دستگاه در سازمان و بالاتریت مقام اجرائی را اخذ کنند و نامبردگان در صورت صلاحدید رسیدگی را در صلاحت هیات استان یا هیات مرکز سازمان قرار میدهند .
هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات مستلزم استفاده از نظرکارشناسی باشد . مورد به کارشناسی ارجاع میشود . رسیدگی به پرونده افرادی که بازنشسته شده اند و پرونده آنها در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی رای صادر نشده یا رای صادره قطعی نشده است در صلاحیت هیاتهای بدوی قرار دارد .
همچنین وزرا و نمایندگان مجلس رژیم سابق وبعضی از مسئولان رده بالا که بعد از خرداد 1342 مسئولیت داشته اند باید منفصل دائم یا بازنشسته شوند .

 

پایان قسمت دوم

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی ( قسمت سوم )

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی

تصمیم هیأت
هیاتهای بدوی پس از رسیدگی و احراز وقوع تخلف با توجه به وضعیت متخلف و نوع تخلف یکی از مجازاتهای زیر را اعمال میکنند :
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی . توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی . کسر حقوقی و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال . انفصال موقت از یک ماه تا یک سال . تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال . تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاهای دولتی و دستگاهای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری . تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال . باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد یا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای . بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه . اخراج از دستگاه متبوع . انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری .
در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمانی که بازنشسته میشوند در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک یا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار میگیرد .
کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمندی ) کارمندانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم . اخراج یا باز خریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق یا مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پرداخت است . هیاتها در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا" یکی از مجازات های فوق را اعمال میکنند .
رئیس مجلس شورای اسلامی . وزرا . بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شهردار تهران می توانند مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی و توبیخ با درج در پرونده و کسر حقوق حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و انفصال موقت از یک ماه تا یک سال را راسا" و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال سه مجازات اول به معاونان خود و مجازاتهای اول و دوم را به استانداران و روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند . در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی مقاماتی که قبلا" این تصمیم را گرفته اند .
وزرا یا معاونان آنها در صورت تفویض وزیر . رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای مصرح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری . شهردار تهران . استاندار و روسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند کارمندانی را که پرونده آنها به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند . در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد .چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود .هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید . در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی . وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شهردار تهران و شهرداران مراکز استانها و استانداران و روسای دانشگاهها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا 4 ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند . هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید . در مورد آن دسته از مستخدمان فوق که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جز و مرخصی استحقاقی و استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد .
چنانچه هیات حین رسیدگی متوجه وقوع جرم عمومی شود علاوه بر اعمال مجازات اداری موظف است مراتب را به مرجع قضائی اعلام نماید . چنانچه متهم در مرجع قضائی برائت یافت هیات میتواند با موافقت هیات عالی نظارت در تصمیم خود تجدید نظر نماید .
برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند در صورت نداشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند . برقرار میگردد .این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور قطع میشود .
به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم برائت دوران اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشوند و طبق بند ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل میشود . در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت میشود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمیشود .کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد .

رسیدگی به تخلفات کارمندان مامور و انتقالی
به تخلفات کارمند مامور که در دستگاه متبوع خود انجام داده است در همان دستگاه رسیدگی میشود و به تخلفاتی که در دستگاه محل ماموریت مرتکب میشود در هیاتهای این دستگاه رسیدگی به عمل می آید . دستگاه محل ماموریت موظف به اجرای رای هیاهتهای دستگاه متبوع کارمند است و در صورت استنکاف و یا عدم اجرای رای دستگاه متبوع راسا" آن را اجرا میکند و رای دستگاه محل ماموریت ( مانند اخراج ) که قابلیت اجرا ندارد به تشخیص هیات عالی نظارت اجرا میشود . اگر دستگاه محل ماموریت کارمند دارای هیات رسیدگی به تخلفات نباشد هیات دستگاه متبوع کارمند رسیدگی میکند . به تخلفات کارمندی که در چند دستگاه مرتکب تخلف شده است در آخرین دستگاه که کارمند به آن منتقل شده است رسیدگی میشود . در تمامی این موارد دستگاههای قبلی و متبوع موظف به همکاری هستند .
مرجع و نحوه اعتراض به آراء هیاتهای بدوی
آراء قابل اعتراض هیاتهای بدوی عبارتند از : انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت و بازخرید خدمت و بازنشستگی و اخراج و بقیه آراء هیاتهای بدوی قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آراء قابل تجدید نظر نیز کارمند می تواند ظرف مدت سی روز در خواست تجدید نظر نماید وگرنه قطعی و لازم الاجرا میشود . به آراء قابل تجدید نظر در هیات تجدید نظر رسیدگی میشود . ابلاغ رای برابر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از سی روز نباید تجاوز کند و این ابلاغ به وسیله اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه متبوع کارمند انجام میشود .آراء قطعی صادره توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ظرف مدت یک ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و دیوان آراء هیاتها را به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار میدهد .
درخواست تجدید نظر نسبت به آراء هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود . ملاک دریافت به موقع درخواست . تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی است .
 هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی
به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در هر شهرستان هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی تشکیل میشود که در این بخش به ویژکی های این هیات میپردازیم :

ترکیب هیات
هیات بدوی از نه عضو به شرح زیر تشکیل میشود :
1- یک نفر قاضی به معرفی قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه .
2- مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه .
3- 3 نفر از پزشکان شهرستان مربوطه .
4- یک نفر از دندان پزشکان شهرستان مربوطه .
5- یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه .
6- یک نفر از دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص ) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه .
افراد مذکور در بندهای 2و3و4 که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان و تایید هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیات عالی انتظامی مرکز منصوب میگردند و عزل آنها بر عهده هیات عالی انتظامی خواهد بود .

شرح وظایف و تخلفات صنفی و حرفه ای
شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند بدون توجه به ملیت . نژاد . مذهب و موقعیت اجتماعی . سیاسی بیماران . حداکثر تلاش ممکن را در حدود وظایف حرفه ای خود به کار ببرند و طبق موازین علمی و وشرعی و قانونی صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی میشود خودداری کنند همچنین نامبردگان موظفند اسرار بیمار و نوع بیماری او را مگر در موارد تصریح شده در قوانین حفظ کنند .
پزشکان و دندانپزشکان و متخصصان و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی موظف به پذیرش آن تعداد بیمار هستند که بنا به تشخیص سازمان نضام پزشکی حسب مورد معاینه دقیق و انجام آزمایشهای آنها در یک زمان مناسب میسر باشد انجام امور خلاف شوون پزشکی و تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران توسط شاغلان حرفه های پزشکی ممنوع است . ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح خامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک میتواند به نحو متقاضی بستگان بیمار را در جریات خطرات و خامت و عواقب احتمالی بیماری قرار دهد .
تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد در آید ممنوع است مگر در مواردی که بیمار از دردهای شدید ناشی از بیماری های غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب کند .
شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تعرفه های خدمات درمانی مصوب را رعایت کنند و در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماری های واگیر یا در هنگام بروز سوانح از سوی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی یا مراجع تعیین شده از طرف وزارت یاد شده از آنان استمداد می شود . همکاری لازم و ممکن را معمول دارند .
جذب بیمار از موسسات بهداشتی و درمانی دولتی وابسته به دولت و خیریه به مطب شخصی یا بیمارستان . پلی کلینیک . داروخانه و پاراکلینیک خصوصی به منظور استفاده مادی ممنوع است .
شاغلان حرفه های پزشکی حق دریافت هیچ گونه وجه یا مالی را از بیمارن علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان موسسه درمانی ذیربط دریافت می شود ندارند .
جذب بیمار به صورتی که مخالف شوون حرفه پزشکی باشد . همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های گروهی و نصب آگهی در اماکن و معابر . خارج از ضوابط نظام پزشکی ممنوع است . تبلغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی از سوی شاغلان حرفه های پزشکی . همچنین نصب اعلانات تبلیغی که جنبه تجاری دارند در محل کار آنها مجاز نیست . انتشار مقالات و گزارشهای پزشکی و تشریح مطالب فنی و حرفه ای که جنبه تبلیغاتی گمراه کننده داشته باشد از طریق وسایل تبلیغاتی ممنوع است .
شاغلان حرفه های پزشکی نباید از عناوین علمی و تخصصی که به تایید وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی نرسیده است استفاده کنند .
نامبردگان حق دریافت و پرداخت هر گونه وجهی به هر عنوان بابت اعزام و معرفی بیماران به مطب و موسسات پزشکی را ندارند .
پزشک نباید داروهایی را که از طرف وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی در فارماکوپه (مجموعه دارویی کشور)
اعلام نشده است تجویز کند . وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی همه ساله فهرست داروهای مندرج در فارماکوپه را اعلام میکند .
پزشک معالج مسئول ادادمه درمان بیمار خود است مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشند . در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد انتخاب پزشک مشاور با توافق بیمار و بستگان او و پزشک معالج به عمل می آید .
تجویز داروهای زائد بر نیاز بیمار یا غیر مجانس و خارج از ضوابط علمی و فنی ممنوع است .
مشخصات و طرز استعمال داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و انشای قابل فهم در نسخه قید شود و صدور نسخه های همسان و متحدالشکل ممنوع است .
دکتر داروساز موظف به توضیح چگونگی تجویز داروها طبق نسخه پزشک است .
نظارت بر امور فنی موسسات پزشکی در تمام ساعتها بر عهده مسئولان فنی آنهاست .
اندازه و سایر مشخصات سر نسخه ها . تابلوها و چگونگی درج آگهی در رسانه ها باید طبق نمونه ای باشد که به تصویب شورای عالی نظام پزشکی میرسد .
به کارگیری و استفاده از افراد غیر مجاز در امور پزشکی و حرفه های وابسته در موسسات پزشکی ممنوع است .شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند تاسیس و تغییر نشانی مطب و موسسات پزشکی خود را به سازمان نظام پزشکی محل اطلاع دهند.
شاغلان حرفه های پزشکی مکلفند در موارد فوریت های پزشکی اقدامات مناسب و لازم را برای نجات بیمار بدون فوت وقت انجام دهند .
مسئولان فنی موسسات پزشکی اعم از دولتی . وابسته به دولت . خصوصی و خیریه . مکلفند علاوه بر قوانین و مقررات موجود در آیین نامه های مصوب وزارت بهداشت . درمان و آموزش پزشکی . مقررات فنی مصوب سازمان نظام پزشکی و ضوابط علمی و حرفه ای ذیربط را رعایت کنند.

مشاغلی که تخلفات مربوط به آنها در هیات مزبور رسیدگی میشود عبارت است از :
کاردانی . کارشناسی . کارشناسی ارشد رشته های علوم آزمایشگاهی . تکنولوژی پزشکی . رادیولوژی . بیورادیولوژی . رادیوتراپی . پرستاری . مامایی . اتاق عمل . هوشبری . داروسازی تغذیه . مبارزه با بیماریها . بهداشت خانواده . بهداشت کار دهان و دندان .بهداشت . رشته های مختلف توانبخشی . فیزیوتراپی . اودیومتری . اپتومتری . مدارک پزشکی . رشته های مربوط به تجهیزات پزشکی . مهندسی پزشکی . بیوفیزیک . بیوشیمی پزشکی خدمات اجتماعی و مددکاری . علوم پایه پزشکی .

مجازاتهای قابل اعمال توسط هیات بدوی
عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین ( و ارتکاب اعمال ممنوعه ای که ذکر آن گذشت ) به وسیله شاغلان حرفه پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند :
1-تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل .
2- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل .
3- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل .
( هیات های بدوی و عالی انتظامی مجاز هستند به جای اجرای حکم محکومیت در بندهای اول و دوم و سوم حسب درخواست محکوم علیه تا دو میلیون و پانصد هزار ریال متناسب با نوع تخلف از وی دریافت و به حساب سازمان نظام پزشکی محل اشتغال به حرفه پزشکی واریز کنند.)
4- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب .
5- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یک سال تا 5 سال در تمام کشور.
6- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور .
یادآور میگردد هر یک از هیات های بدوی انتظامی شهرستان ها علاوه بر اینکه مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرائم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته پزشکی .
هر یک از هیات های بدوی انتظامی میتوانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه ای نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند . کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیات های بدوی انتظامی قرار دهند .
هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند .
اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان ها به دادگاه های ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از بیست روز از تاریخی که دادگاه های شهرستان مربوطه درخواست مینمایند بگذرد .
دادگاه های جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان ها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مرتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند .

جهات و نحوه رسیدگی هیات بدوی
هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به شروع رسیدگی است :
1- وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی .
2- اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا موسسات یا سازمانهای دولتی .
3- اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیات عالی انتظامی و رئیس یا هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط.
( مراجع مذبور حداکثر ظرف مدت 1 سال از وقوع تخلف میتوانند به هیاتهای بدوی اعلام شکایت کنند ).
شکایتها باید با امضاء و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و متشکی عنه باشد و به شکایات بدون امضاء یا با امضای مستعار ترتیب اثر داده نمیشود . شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیات بدوی انتظامی مربوط ارسال میشود .
رئیس هیات بدوی انتظامی باید رسیدگی مقدماتی را به یکی از اعضای هیات به عنوان عضو محقق ارجاع کند و عضو محقق موظف است حداکثر ظرف مدت 1 ماه هر نوع تحقیق را انجام دهد و گزارش آن را به هیات ارائه کند .
دبیر خانه نظام پزشکی موظف است رونوشت شکوائیه یا اعلام تخلف و ضمائم را برای مشتکی عنه ارسال کند تا مشتکی عنه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ پاسخ کتبی خود را به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند .
در صورتی که عضو محقق عقیده بر منع تعقیب داشته باشد نظریه کتبی خود را به هیات بدوی انتظامی اعلام میکند تا در صورت موافقت هیات مزبور پرونده غیر قابل رسیدگی اعلام و بایگانی شود . ولی چنانچه نظر هیات بر تعقیب و ادامه رسیدگی باشد تصمیم متقاضی اتخاذ میگردد . چنانچه هیات بدوی پرونده را غیر قابل رسیدگی اعلام و مختومه نماید شاکی میتواند به هیات عالی انتظامی شکایت کند.
دبیر خانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسد پرونده را به هیات بدوی ارسال کند تا در صورت آماده بودن پرونده هیات رای مقتضی صادر کند . چنانچه ارائه توضیحی از طرفها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هیات باید وقت رسیدگی را معین و شخص یا اشخاصی را که توضیح آنان لازم است دعوت کند . ولی عدم حضور دعوت شدگان مانع رسیدگی نیست . هیات میتواند در صورت لزوم نظر کارشناس یا کمیسیون تخصصی در موضوع را اعلام کند .
رای هیات بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد و با رای اکثریت ( 5نفر ) معتبر است . این رای توسط رئیس هیات باید به طرفها ابلاغ شود و رونوشت رای صادر شده برای رئیس سازمان نظام پزشکی محل و هیات عالی انتظامی ارسال شود . اعضای اصلی یا علی البدل هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نمیکنند :
1-عضو هیات با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از درجه سوم داشته باشد .
2- عضو هیات با متهم دعوی حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد .
3- عضو هیات متخلف یا مدعی تخلف باشد .
موسسات درمانی و بهداشتی و سایر مراجع مربوط اعم از دولتی . وابسته به دولت . خصوصی و خیریه . مکلفند اصل کلیه اوراق پرونده پزشکی بیمار یا فتوکپی ممهور به مهر موسسه درمانی و بهداشتی را که به امضای رئیس آن واحد رسیده است در صورت مطالبه هیاتهای بدوی و عالی انتظامی ظرف 10 روز پس از ابلاغ درخواست در اختیار هیاتهای یاد شده قرار دهند . در غیر این صورت طبق مقررات با آنان برخورد میشود .
چنانچه در پرونده پزشکی بیمار اسناد طبقه بندی شده وجود داشته باشد و رسیدگی به اتهام منوط به اطلاع هیات از آنها باشد دسترسی به این قبیل اسناد با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است .
هر گاه هیاتهای بدوی انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند . مکلفند موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند ولی این امر و تصمیمات گرفته شده در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نیست .
مرجع اعتراض به رای هیات بدوی . هیات عالی انتظامی ( مستقر در سازمان نظام پزشکی تهران ) است که تجدید نظر خواه باید اعتراض کتبی خود را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به دبیرخانه این هیات یا دبیرخانه هیات بدوی تسلیم نماید.

 کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارمندان
به موجب ماده 28 قانون استخدام کشوری . وزارتخانه و موسسات دولتی مکلفند در فواصل معین شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه ارزشیابی را در پرونده استخدامی مستخدم منعکس نمایند . ارزشیابی کارکنان که در سال یک مرتبه انجام میشود اثرات فراوانی در تصمیمات اداری دارد از جمله : تشخیص خدمت برجسته . افزایش فوق العاده شغل . پرداخت پاداش معادل 2 ماه حقوق و مزایا . پرداخت فوق العاده کارانه . انتصاب به پست های مدیریت و سرپرستی .تعیین ضریب افزایش سنواتی . ارتقاء گروه . تعیین نیازهای آموزشی و بهسازی کارکنان تغییر شغل . کاهش فوق العاده شغل و اخراج . طبیعی است که به دلیل اهمیت ارزشیابی ممکن است میان مقام ارزشیابی کننده و ارزشیابی شونده اختلاف نظر حاصل شود و گاه نیز ارزشیابی کنندگان و تایید کنندگان سلیقه و نظریات شخصی خود را اعمال نمایند . برای جلوگیری از این امور و عدم تضییع حق کارکنانی که نسبت به نتیجه ارزشیابی خود معترض باشند دستور العمل نحوه رسیدگی به شکایات ارزشیابی کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی را برابر مقرارات زیر پیش بینی کرده است . برای رسیدگی به شکایات ارزشیابی کارکنان در هر دستگاه و واحد استانی مربوط کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی تشکیل می شود .
ترکیب این کمیته در مرکز دستگاه عبارت است از : مدیر کل دفتر ارزشیابی و دو نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه . ترکیب این کمیته در واحدهای استانی عبارت است از : مدیر کل دفتر ارزشیابی یا بالاترین مسئول ارشیابی . دو نفر به انتخاب مدیر کل یا بالاترین مقام واحد استانی .
کارکنانی که به نتیجه ارزشیابی خود معترض باشند اعم از آن که در ارزشیابی سالانه امتیاز بیشتر یا کمتر از حد نصاب ( 17 امتیاز از مجموع 30 امتیاز ) کسب کرده باشند میتوانند شکایت خود را ظرف مدت یکماه پس از رویت فرم ارزشیابی به کمیته رسیدگی به شکایات تسلیم کنند . شکایات ارزشیابی کارکنان شاغل در حوزه مرکزی دستگاهها و نیز آن دسته از کارکنان واحدهای استانی که ارزشیابی کننده و یا تایید کننده فرم ارزشیابی آنان عضو کمیته رسیدگی به شکایات استان باشد در کمیته رسیدگی به شکایات مرکز مورد رسیدگی قرار میگیرد .شکایات ارزشیابی سایر کارکنان واحدهای استانی در کمیته رسیدگی به شکایات ارزشیابی استان طرح و رسیدگی میشود .واحد ارزشیابی در حوزه مرکزی دستگاهها به عنوان دبیرخانه کمیته رسیدگی به شکایات عمل میکند .و ضمن دریافت شکایات ارزشیابی کارکنان نسبت به جمع آوری اطلاعات لازم در مورد موضوع شکایات اقدام و نتیجه را به منظور اتخاذ تصمیم مقتضی و صدور رای به کمیته رسیدگی به شکایات مرکز ارسال میدارد در مراکز استانها این وظیفه به عهده کارشناس مسئول ارزشیابی استان میباشد . کمیته رسیدگی به شکایات پس از بررسی نتایج تحقیقات به عمل آمده با اکثریت آراء تصمیم خود را مبنی بر تایید یا رد نتیجه ارزشیابی کارمند شاکی در مرکز به واحد ارزشیابی در واحدهای استانی به کارشناس مسئول ارزشیابی استان حداکثر ظرف مدت دو ماه اعلام میکند. واحد ارزشیابی در مرکز و کارشناس مسئول ارزشیابی در استان مکلفند در صورت تغییر نتیجه ارزشیابی توسط کمیته رسیدگی به شکایات ضمن انعکاس رای کمیته به کارمند شاکی نسخ فرم ارزشیابی را جهت اقدام متقاضی به واحد کارگزینی و واحد متبوع کارمند ارسال کنند . بدیهی است در این صورت کلیه حقوق معوقه کارمند شاکی از تاریخ استحقاق به وی اعطا خواهد شد . چنانچه در بررسی ها محرز گردد که نتیجه ارزشیابی عمدا" موجب تضییع حق ارزشیابی شونده گردیده است واحد ارزشیابی در مرکز و بالاترین مسئول ارزشیابی در استان حسب مورد موضوع را به اطلاع بالاترین مقام دستگاه و یا واحد استانی جهت انتخاب تصمیم مقتضی در مورد ارزشیابی کننده و تایید کننده خواهند رساند. چنانچه کمیته حین رسیدگی پی ببرد که نمره کارمند شاکی غیر واقعی و بیشتر از استحقاق کارمند است احتمالا" حق تغییر آن را ندارد اما میتواند ارزشیابی کننده را به عنوان اعطای امتیاز بر خلاف ضوابط تحت تعقیب قرار دهد . همچنین اگر ارزشیابی شونده از امضای فرم استنکاف ورزد بعد از گذشت یک ماه از تاریخ رویت به منزله قبول امتیاز تلقی خواهد شد که در این صورت گواهی رویت فرم ارزشیابی با ذکر تاریخ ضروری خواهد بود .

 هیات عالی انتظامی مالیاتی
تعقیب و رسیدگی به تخلفات اداری کلیه ماموران تشخیص مالیاتی . کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیات حل اختلاف مالیاتی بر عهده دادستانی انتظامی و هیات عالی انتظامی مالیاتی است.

ترکیب هیات عالی انتظامی
هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که از بین کارمندان عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل 6 سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت 3 سال به این سمت منصوب میشوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیست مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیات از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی انتخاب و منصوب میشوند .

حدود وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی
الف : رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران تشخیص مالیاتی . کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفره و سایر مامورانی که طبق قانون مالیاتی مستقیم مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی . تعقیب و رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق .
ب: نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی .
ج: رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است . نظر هیات در اینگونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود .

ترتیب و تشریفات رسیدگی
این قسمت را در مبحث دادستانی انتظامی مالیاتی مورد مطالعه قرار میدهیم .

 

پایان قسمت سوم

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی ( قسمت چهارم )

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی

شورای عالی ثبت

تشکیلات شورایعالی ثبت

1-شعبه مربوط به املاک
2- شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مدیر کل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدین توضیح که هر گاه موضوع مورد رسیدگی مربوط به ثبت املاک باشد عضو سوم مدیر کل ثبت املاک و هر گاه مربوط به ثبت اسناد باشد عضو سوم مدیر کل ثبت اسناد خواهد بود.
تعیین جلسات شورایعالی ثبت به نظر رئیس سازمان ثبت به تناسب میزان کار میباشد و در جلسات شوری یک نفر از روسا یا کارمندان اداره ثبت به انتخاب رئیس سازمان به سمت منشی گری تعیین میشود اضافه مینماید که در هر جلسه از جلسات شورایعالی ثبت صورتجلسه ای مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود :
1-اسامی حاضرین 2- موضوع طرح شده 3- نظر شورا 4- امضاء اعضای شورا

حدود صلاحیت شورایعالی ثبت
1-حوزه صلاحیت شورایعالی ثبت تمام ایران است و آراء تام هیاتهای نظارت در سراسر ایرن در صورت قابل تجدیدنظر بودن برای تجدیدنظر به شورای مذکور فرستاده میشود .
2- تجدیدنظر از آراء غیر قطعی هیات نظارت .
3- ایجاد وحدت رویه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آرای هیاتهای نظارت متناقض یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را جهت رسیدگی و اعلام نظر به شورایعالی ثبت ارجاع مینماید .

ترتیب و صلاحیت رسیدگی
در مواردی که رسیدگی به اختلافات و یا اشتباهات و یا تزاحم و تعارض اشخاص در تصرف از صلاحیت شورایعالی ثبت است اداره ثبت مربوطه با رسیدگی به اظهارات و مدارک طرفین و تحقیقات و معاینه محلی باید گزارش جامعی با نظریه خود تنظیم نموده به ضمینه پرونده ثبتی و اوراق مربوط به رسیدگی و تحقیقات برای طرح در شورا به اداره امور املاک ثبت ارسال دارد .
اداره امور املاک به گزارشها و پیشینه های آن رسیدگی نموده و چنانچه نقایصی از حیث رسیدگی و تحقیقات مشاهده نماید اقدام لازم در رفع آن مینماید و پس از تکمیل رسیدگی گزارش امر را با نظریه خود بر قابل طرح بودن در شورایعالی ثبت یا قابل طرح نبودن نزد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک میفرستد تا در صورتی که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک لازم بداند کار در شورایعالی طرح گردد .
در مواردی که آراء هیات نظارت باید در شورایعالی ثبت مطرح گردد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک برای تهیه گزارش و اظهار نظر یک نفر از روسا یا کارمندان ثبت را تعیین میکند .
خاطر نشان میسازد در مواردی که اختلافات و اشتباهات در خصوص تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن با قانون باشد پس از تجدیدنظر خواهی از رای هیات نظارت اقدام به رسیدگی و تحقیقات لازمه و تنظیم گزارش و اظهار نظر به عهده اداره امور اسناد است .
شورای عالی ثبت نسبت به اموری که طرح میشود چنانچه نقایصی در مقدمات طرح مشاهده نکند نظر خود را اظهار میدارد و وجود دعاوی در محاکم مانع رسیدگی نخواهد بود و در صورت مشاهده نقیصه دستور مقتضی خواهد داد و هر گاه موضوع را اساسا" خارج از صلاحیت شورا بداند رد میکند .

 سازمان تعزیرات حکومتی

بموجب بند چهارم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کشف و تعقیب جرائم و اعمال جازات و تعزیر مجرمان از وظایف قوه قضائیه است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از اختیارات قانونی خود در تاریخ 19/7/1373 به عنوان یک استثنای کلیه امور اجرائی و قضایی تعزیرات حکومتی را به قوه مجریه واگذار نمود . قوه مجریه نیز در اجرای این مهم سه سازمان مختلف تشکیل داد ( سازمان تعزیرات حکومتی – سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات – کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات ) . در این قسمت به بیان تشکیلات و مقررات مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی میپردازیم .

تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی زیر نظر دادگستری تشکیل میشود و رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری است که خود نیز به تعداد مورد نیاز معاون دارد . امور اجرائی سازمان به عهده رئیس سازمان است . به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری در مراکز استانها اداره کل تعزیرات حکومتی و در شهرستانها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل میشود . رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی در تهران معاون رئیس سازمان و رئیس شعبه اول مراکز استانها مدیر کل استان و رئیس شعبه اول شهرستان رئیس اداره یا دفتر محسوب میشوند . انجام کلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و سایر شهرها بر عهده معاونت مالی و اداری است . معاونان سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران کل و روسای ادارت پس از تایید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان منصوب میگردند . به منظور رسیدگی و صدور رای راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی وجود دارد و شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر میباشند . شعب بدوی با حضور یک مفر رئیس تشکیل میگردد . و شعب تجدیدنظر با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل میشود و جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رای موافق معتبر و لازم الاجراست . روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیر کل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب میشوند و میتوانند ازبین قضات کارمندان شاغل یا بازنشسته – روحانیون – نیروهای مسلح و یا از میان فارغ التحصیلان رشته حقوق – الهیات – علوم سیاسی – علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند انتخاب شوند . پرسنل مورد نیاز سازمان از بین کارکنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی که بصورت مامور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار سازمان قرار میگیرند تامین میشود و در صورت نیاز میتواند نیروهای لازم را استخدام نماید . مسئولین نهادهای دولتی و شرکتهای وابسته به دولت و شهرداریها موظف به همکاری و مساعدت میباشند . تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی سازمان و شرح وظایف آنها به تصویب وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور میرسد . به منظور رسیدگی به تخلفات ماموران سازمانهای تعزیرات حکمتی و بازرسی و نظارت شعب ویژه ای در مراکز استانها اختصاص می یابد و روسای این شعب به پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب میگردند . اعتبارات مورد نیاز و محل استقرار و لوازم مورد نیاز از امکانات دولتی تامین میگردد . کلیه ضابطان دستگاه قضایی . ماموران سازمان بازرسی و نظارت . ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشند .

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی
مهمترین وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و صدور حکم راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی است اما به سایر وظایفی هم که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مجریه به آن محول میشود رسیدگی میکند .
تخلفات پیش بینی شده در قانون تعزیرات حکومتی عبارت است از :
گرانفروشی – کم فروشی و تقلب – احتکار – عرضه خارج از شبکه کالا – عدم درج قیمت – اخفاء و امتناع از عرضه کالا – عدم صدور فاکتور – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع – عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی – عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی – نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی – فروش ارزی . ریالی – فروش اجباری – عدم اعلام موجودی کالا – تخلفات مزبور بسته به اینکه از سوی بخش دولتی انجام شوند یا غیر دولتی مجازاتهای متفاوتی دارند و تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور است .
مجازاتهایی که برای تخلفات فوق در نظر گرفته شده عبارت است از :
جریمه – قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی – ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف – تعطیل محل کسب – لغو پروانه واحد – نصب پارچه به عنوان گرانفروش – لغو کارت بازرگانی – الزام به فروش کالا – فروش کالا توسط دولت – معرفی از طریق رسانه های گروهی – اعاده عین ارز – اعلام مراتب به وزارت خانه یا موسسه ذیربط- انفصال از خدمات دولتی – حبس .
بموجب تصمیم مورخ 12/11/1373 سازمان تعزیرات حکومتی صرفا" به تخلفات مربوط به کالاها و خدماتی که بموجب تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار مشمول طرح قرار گرفته و طبقه بندی شده اند رسیدگی خواهد کرد .

جهات و نحوه رسیدگی شعب
1- گزارش ماموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع مالا و خدمات.
2- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی .
3- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .
4- اعلام اطلاعات به اخبار . گزارشهای مردمی و اشخاص .
همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند ب به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رای به شعبه مربوطه تسلیم مینماید .
مدیران کل استانها و روسای شهرستانها میتوانند تعدادی از شعب را بصورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و ماموران سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه میکنند . افراد واجد شرایط با ابلاغ از سوی مسئولان سازمانهای تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی میتوانند مسئولیت هر دو سازمان را بصورت سیار انجام دهند .
آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر خواهی است .
اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند :
شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم - اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه – روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت .
مهلت تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا سه ماه پس از تاریخ صدور رای خواهد بود .
شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند میتوانند آن را تشدید نمایند . آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوط باشد و موارد اسنادی ذکر گردد و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد .
هر گاه تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نمایند و مرتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند . هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حکومتی نخواهد بود .
هیچ یک از اعضای شعب رسیدگی را نمیتوان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورتی که غرض مجرمانه آنها اثبات شود .
هر گاه محکوم علیه یا روسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند چنانچه وزیر دادگستری تقاض را وارد تشخیص دهد و یا راسا" رای را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ارجاع دهد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این مصوبه مانع اجرای حکم تجدید نظر خواسته نخواهد بود .

ستاد هماهنگی و نظارت در تامین و توزیع کالاهای اساسی (ستاد تنظیم بازار )
به منظور برنامه ریزی – پشتیبانی – ایجاد هماهنگی و نظارت در تامین و توزیع کالاهای اساسی . حساس و ضروری کشور از طریق تامین نیازهای واحدهای تولیدی و استفاده از حداکثر ظرفیت آنها همچنین تنظیم عرضه کالا از طریق کنترل صادرات یا فراهم کردن تسهیلات کافی برای واردات کالا . سامان دهی شبکه های توزیع و تعیین ضوابط لازم در توزیع کالا استفاده از شبکه های خصوصی و تعاونی . عرضه مستقیم و زنجیره ای و فراهم نمودن امکانات و منابع لازم برای فعالیت آنها استفاده از توانبخشی بازرگانی دولتی در تدارک مواد اولیه کالاهای واسطه ای و مصرفی و انجام سایر فعالیتها و اتخاذ تدابیر لازم در تامین به موقع و تزیع صحیح کالاهای اساسی . حساس و ضروری کشور و نیز اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و اجرای مقررات مربوط کلیه وظایف و اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در امور یاد شده به ستادی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور تفویض شده است.
این نمایندگان عبارتنداز : وزاری نفت . بازرگانی . کشور . دادگستری . جهاد . کشاورزی . معادن و فلزات . امور اقتصادی و دارائی . صنایع . معاون رئیس جمهور در امور اجرائی و رئیس کل بانک مرکزی .
این ستاد زیر نظر رئیس جمهور فعالیت میکند و تصمیمات آن در موارد یاد شده با اکثریت آراء معتبر است و در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع است .

کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات
در هر استان و شهرستان کمیسیون امور تعزیراتی . به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت تعزیرات تشکیل میگردد .
1-نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه های تعزیرات حکومتی .
2- هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح .
3- سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین نماید .
 دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری
دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا دو رکن مهم اساسی کانون وکلای دادگستری بوده که مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان و تعقیب آنان میباشد .

تشکیلات دادسرای انتظامی
دادسرای انتظامی از دادستان وعده لازم دادیار که از طرف هیات مدیره کانون برای مدت دو سال به رای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر در جلسه انتخاب میشود تشکیل میگردد .
دادستان در مرکز باید لااقل دارای 40 سال سن و 15 سال سابقه وکالت و معون اول او دارای 35 سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای 30 سال سن و 5 سال سابقه وکالت باشند و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای 35 سال سن و 5 سال سابقه وکالت بوده و هیچ یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج از مرکز که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت .

نحوه رسیدگی
از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع مینماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اضهار عقیده نماید .
شکایت از تخلفات و اخلاق رفتار وکلا ممکن است کتبی باشد یا شفاهی . شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده میشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضای شاکی میرسد .
دادستان شخصا" یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اضهار عقیده مینماید در صورتی که رئیس دادگاه تخلفی از وکیل مشاهده نماید که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا" به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهد در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع میکند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع میدهد و اگر رئیس دادگاه مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد راسا" از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا میکند .
در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود .
چنانچه وکیل عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم و یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت و یا اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین مواقعی که حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله و ... مانع از حرکت او باشد و همچنین دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت انجام امور وکالت داشته باشد باید کتبا" به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود .
دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفر خواست صادر میکند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد .
قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا خواهد بود و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار مینماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید .
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است .موارد رد داستان و معاونین ایشان همان است که طبق آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک با وکیل یکی از طرفین بوده ولو شرکت به طور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نماید .
در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد به معاون دیگر رجوع میشود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلا" در آن مورد وظیفه دادستان را انجام میدهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد . چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد .

ابلاغ اوراق
کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا به وسیله پست شفارشی برایرج مرکز که فاصله آن بیش از 60 کیلومتر باشد 20 روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب اشخاص فرستاده میشود در مرکز تا شعاع 60 کیلومتری 5 روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خا است .
مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلا" نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید میشود و اوراقی که به وسیله مامور فرستاده میشود تاریخ رساندن آن به رویت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مامور کانون دادگستری یا پست و رویت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد .

دادگاه انتظامی
رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکلاست .

تشکیلات دادگاه انتظامی
دادگاه انتظامی وکلا از سه نفر وکیل درجه یک که به انتخاب هیات مدیره کانون برای مدت 2 سال تعیین می گردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور هیات مدیره دو نفر عضو علی البدل از بین وکلا پایه یک انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضای اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نماید .
دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای این شرایط باشند :
الف : لااقل 35 سال داشته باشند .
ب: لیسانسه حقوق بوده و لااقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند به شرط آنکه 5 سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد .
ج: وکلائی که فاقد دانشنامه لیسانس باشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای 20 سال سابقه وکالت و یا 20 سال سابقه قضاوت باشند بشرط آنکه 5 سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک باشد .
د: محکومیت انتظامی بالاتر از درجه 3 نداشته باشند .
ه: سوء شهرت نداشته باشند .
دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاهها ارجاع میشود دادرسان از طرف هیات مدیره به رای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر در جلسه انتخاب میشوند و از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسن ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان به رای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین مینماید .

نحوه رسیدگی
پس از رسیده کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت کیفر خواست یا تقاضا به وسیله مامور کانون یا پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ میشود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع 60 کیلومتری در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مرکز چنانچه فاصله آن بیش از 60 کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد بدهد .
پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان میرسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیح از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحا" در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اعلام میشود که در موقع معین حاضر شده شفاها" توضیح دهد یا توضیحات خود را کتبا" به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه به موقع نرسیده و شخصا" هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب است .
در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس هیات مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ندادند میتواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود و همچنین به درخواست شش نفر از اعضای هیات مدیره کانون رئیس کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید . دادگاه در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده و رای بدهد .
دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع میشود رسیدگی کرده رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف میتواند مجازات شدید تر از مورد تقاضا تعیین نماید و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید .
در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت مینماید و اگر عده کافی برای رسیدگی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل میشود و اگر شعبه دیگر نباشد هیات مدیره به جای اشخاص غایب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی البدل تعیین مینماید که در رسیدگی دخالت نمایند .
موارد رد دادرسان دادگاه انتظامی همان است که در موارد رد در دادسرای انتظامی وکلا بیان شده .

مجازاتهای انتظامی
مجازاتهای انتظامی عبارت است از :
1-اخطار کتبی 2- توبیخ با درج در پرونده 3- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 4- تنزل درجه 5- ممنوعیت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال 6- محرومیت از شغل وکالت .
تجدید نظر از آراء دادگاه انتظامی
نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلا رئیس کانون و دادستان و رئیس دادگاه عمومی و رئیس قوه قضائیه و نسبت به احکام مجازات از درجه 4 به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت میتواند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده و در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار والا حکمی را که به نظر خود مقتضی میدانند صادر نمایند .
مجازاتهای درجه 1و2و3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا میتوانند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت تقاضای تجدی نظر از دادگاه عالی انتظامی قضات بنمایند و رای دادگاه مزبور قطعی است .

 دادسرا و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری
داسرای انتظامی و دادگاه انتظامی از جمله ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری میباشند که به تخلفات کارشناسان رسمی و خبرگان محلی رسیدگی میکنند و در مقر هر استان تشکیل میشود .

دادسرای انتظامی
دادسرای انتظامی از دادستان و عنداللزوم از تعدادکافی دادیار تشکیل میشود .دادستان از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی عادی برای مدت 4 سال انتخاب میشود . دادیاران با پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به تعدادلازم تعیین میشوند .
دادستان انتظامی باید دارای شرایط زیر باشد :
الف : داشتن حداقل 35 سال سن .
ب: داشتن مدرک تحصیلی از لیسانس به بالا و حداقل 5 سال سابقه کارشناسی و در صورت نداشتن مدرک لیسانس داشتن حداقل ده سال سابقه کارشناسی متوالی .
ج: اقامت در حوزه استان مربوط .
د : نداشتن محکومیت انتظامی محرومیت موقت یا دائم از کارشناس.
ه: داشتن حسن شهرت .
و: پروانه کارشناسی او دارای اعتبار باشد .
ز: در حال تعلیق از کارشناسی نباشد .
ح: حق عضویت خود را تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی پرداخت کرده باشد .

ترتیب رسیدگی
دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشند کیفر خواست صادر میکند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد .
قرار منع تعقیب ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت از طرف شاکی یا رئیس هیات مدیره کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان میباشد و چنانچه دادگاه انتظامی کانون قرار منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر مینماید .شکایت از تخلفات کارشناسی باید کتبی و با امضای شاکی و شامل :
الف : نام و نشانی شاکی .
ب: نام و نشانی کارشناس .
ج : موضوع شکایت و مدارک مورد استناد باشد . این شکایت در دفتر کانون کارشناسان رسمی ثبت میشود و هیات مدیره کانون عندالاقتضا ظرف مدت یک ماه آن را به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارجاع و دادسرا پس از دریافت بدان رسیدگی و اضهار عقیده مینماید در صورتی که دادسرای کانون کارشناسان رسمی حضور شاکی و یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند او را احضار میکند . عدم حضور بدون عذر موجه میتواند قرینه ای برای کذب یا صدق وارده تلقی گردد . چنانچه عذر موجهی برای کارشناسان از قبیل : فوت یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم یا ابتلا به مرضی که مانع از حرکت یت اینکه حرکت جهت او مضر تشخیص شود و در مواردی که حوادث قهری از قبیل سیل . زلزله و غیره مانع از حرکت او باشد و همچنین دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت اجرای قرار کارشناسی و یا ادای توضیحات در نزد مراجع مذکور است . داشته باشد . باید عذر خود را پیش از وقت با ذکر دلیل به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی اعلام کند .
در صورتی که دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم بداند کیفر خواست صادر نموده و یک نسخه آن را ظرف مدت ده روز از طریق کانون کارشناسان رسمی به وسیله مامور کانون و یا پست شفارشی به کارشناس ابلاغ میکند و کارشناس میتواند ظرف مهلت قانونی پاسخ خود را کتبا" از طریق دفتر کانون به دادگاه انتظامی تسلیم و رسید دریافت دارد . در خواست تمدید مهلت برای دادن جواب پذیرفته نمیشود .
در صورتی که دادسرای انتظامی تعقیب کارشناس را لازم نداند و قرار منع تعقیب صادر کند یک نسخه از آن از طریق دفتر کانون به شاکی ابلاغ میکند و شاکی پس از رویت آن حق دارد ظرف مهلت ده روز با رعایت مسافت به قرار مذکور اعتراض کند . مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی است دادگاه مذکور اگر قرار منع تعقیب را صحیح تشخیص داد آن را استوار و در غیر این صورت آن را نقض و سپس موضوع را رسیدگی و حکم صادر میکند . مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی کارشناس رسمی دو سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود . استرداد شکایت شاکی و یا استعفای کارشناس رسمی از انجام وظیفه کارشناسی مربوطه مانع تعقیب کیفری و انتظامی نیست .

ابلاغ اوراق
نشانی کارشناسان رسمی همان است که در موقع درخواست و یا تمدید پروانه کارشناسی به کانون اعلام شده است . در صورت تغییر نشانی کارشناس مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ تغییر نشانی جدید خود را کتبا" و به طور دقیق و روشن به نحوی که مامور کانون یا پست بتواند اوراق را در محل به وی تسلیم کند به دفتر کانون اطلاع دهد و رسید دریافت کند . در غیر این صورت اوراق به آخرین نشانی کارشناس ارسال که پس ار انقضای مهلت قانونی ابلاغ شده تلقی میگردد مگر اینکه کارشناس ثابت کند که اوراق بعد از مهلت مقرر به وی رسیده است که در این صورت تاریخ ابلاغ تاریخ وصول محسوب میگردد .

دادگاه انتظامی
مرجع رسیدگی به تقاضای تعقیب کارشناسان رسمی دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی است .

تشکیلات دادگاه انتظامی
دادگاه مذکور مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان رسمی در مرجع عمومی عادی برای مدت 4 سال انتخاب میشوند .
اعضای دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی باید دارای این شرایط باشند :
الف : داشتن حداقل 35 سال سن .
ب: داشتن مدرک تحصیلی از لیسانس به بالا و حداقل 5 سال سلبقه کارشناسی و در صورت نداشتن مدرک لیسانس حداقل ده سال سابقه کارشناسی متوالی .
ج: اقامت در حوزه استان مربوط .
د: داشتن حسن شهرت .
ه: نداشتن محکومیت انتظامی محرومیت موقت یا دائم از کارشناسی .
و : پروانه کارشناسی آنها دارای اعتبار باشد .
ز: حق عضویت خود را تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی پرداخت کرده باشد .
ح: در حال تعلیق از کارشناسی نباشد .

نحوه رسیدگی
هر موقع رئیس قوه قضائیه با رئیس هیات مدیره کانون رسمی از سوء رفتار یا اعمال منافی یا حیثیت کارشناسی اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی کانون تعلیق موقت او را تا صدور حکم نهائی بخواهد و دادگاه در جلسه خارج از نوبت بن این درخواست رسیدگی کند . در صورتی که رای به تعلیق موقت صادر شود قابل اجرا خواهد بود .
همچنین در صورتی که شش نفر از اعضای هیات مدیره کانون به حهات مذکور درخواست تعلیق کارشناسی را بنمایند کانون مکلف است ار دادگاه تقاضای تعلیق آن کارشناس را بنمایند . کارشناس معلق می تواند از رای مزبور تقاضای تجدید نظر نماید و همچنین رئیس قوه قضائیه یا رئیس کانون در صورت رد تقاضای تعلیق حق درخواست تجدید نظر دارند .
دادگاه انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی میکند و رای دادگاه انتظامی قضات قطعی است . در مبحث دادسرای انتظامی مذکور افتاد که پس از صدور کیفر خواست یک نسخه از آن به کارشناس ابلاغ میشود . کارشناس میتواند پاسخ قانونی خود را ظرف مهلت مقرر کتبا" به دادگاه انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند .دادگاه انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس و با اقتضای مهلت مقرر وقت رسیدگی تعیین میکند و از طریق دفتر کانون به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس خواهد رساند . عدم حضور دادستان یا کارشناس یا دادیار داسرای انتظامی مانع از رسیدگی نخواهد شد و دادگاه در وقت مقرر رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد و حکم مذکور حضوری تلقی میگردد در صورتی که موضوع شکایت متضمن جنبه کیفری نیز باشد به نحوی که به نظر دادگاه انتظامی تفکیک آن از جنبه انتظامی میسر نباشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور حکم دادگاه انتظامی پس از صدور حکم قطعی کیفری انجام خواهد شد .
چنانچه دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی برای رسیدگی به شکایات مطروحه علیه کارشناس رسمی نیازمند اطلاع یا سند یا مدرکی باشد . کلیه دادگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی مکلفند در اسرع وقت اطلاع یا سند یا مدرک مورد نیاز را از طریق دفتر کانون در اختیا ر دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون قرار دهند مگر در مواردی که تسلیم آنها قانونا" منع شده باشد که در این صورت مرجع مذکور در بالا عذر خود را مستندا" به کانون اعلام خواهد نمود .

مجازات انتظامی
درجات مجازات انتظامی به قرا زیر است :
توبیخ با درج در پرونده – محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از سه ماه تا یک سال - محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی از یک سال تا سه سال – محرومیت دائم از شغل کارشناسی ( متاسفانه در مورد تعیین انواع تخلفات کارشناسی مصوبه ای وجود ندارد و این در حالی است که تبصره ذیل ماده 18 لایحه قانونی استدلال کانون و اختیار تصویب چنین آیین نامه ای را به کانون داده است )

مرجع تجدید نظر
احکام دادگاه انتظامی به جزء در مورد محرومیت های موقت و دائم از کارشناسی قطعی است و در مورد مجازاتهای محرومیت موقت و دائم محکوم علیه میتواند پس از ابلاغ ظرف مدت ده روز با رعایت مسافت تقاضای تجدیدنظر نماید . مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رای دادگاه مزبور قطعی است .

 دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
تعقیب و رسیدگی به شکایات به تخلفات سردفتران و دفتریاران به عهده دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران میباشد .

تشکیلات دادسرای انتظامی

دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعدادلازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل میشود که دادستان و دادیاران باید حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری ( مشروط به نداشتن محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا ) داشته باشند .
دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات رئیس قوه قضائیه و کارمندان مطلع ثبت انتخاب میشوند .
برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل میشود .
دادگاه بدوی و تجدیدنظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو به شرح زیر میباشند که باید حداقل 15 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند .
الف : دادگاه بدوی :
1-یکی از روسای شعب دادگاه عمومی استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه .
2- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
3- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل قانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
ب: دادگاه تجدید نظر :
1- یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه .
2- معاون سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در قسمت امور اسناد .
3- یکی از اعضای اصلی کانون سر دفتران تهران به انتخاب کانون .

جهات رسیدگی
جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد شد :
1-شکایت ذینفع راجع به تخلف سردفتر یا دفتریار .
2- مشهودات و اطلاعات رئیس قوه قضائیه سوء شهرت یا عدم امانت یانداشتن صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار .
3- گزارش رسیده از مراجع رسمی .

ترتیب و تشریفات رسیدگی
رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران با تحقیق در دفترخانه و تبظیم صورت مجلس در محل آغاز میگردد .
مامور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش ماموریت خود را برای صدور دستور مقتضی به اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال میدارد .
در موردی که گزارشها و شکایات واصله حاکی از وقوع تخلف سردفتران و دفتریاران باشد هر گاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم کافی و وقوع تخلف به نظر اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را با اظهار نظر خود در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در منطق ثبت نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام میدهد احاله مینماید . ولی چنانچه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات واصله علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از کارمندان خود یا سایر کارمندان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام میدهد و پس از تکمیل تحقیقات و وقوع تخلف طبق مراتب فوق اقدام مینماید .
دادستان انتظامی در صورتی که نفصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت مینماید . در غیر این صورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک به تکلیف مزبور عمل میکند . در کیفر خواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و موارد مورد استفاده تصریح گردد .
کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ میشود ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد .
متخلف میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کیفرخواست کتبا" از خود دفاع نماید . این مهلت به تقاضای متخلف و تصویب مدیر کل ثبت منطقه و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است .
متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود میداند همراه لایحه به ثبت محل با به اداره کل امور اسناد سازمان ثبت تسلیم کند .
در صورتی که سردفتر یا دفتر یار مشتکی عنه پاسخ کیفرخواست یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود .
هر گاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر به مرجع صالح قضایی اعلام میشود در صورتی که مرجع صالح قضایی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد . در این صورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی راجع قضایی مشمول مرور زمان نخواهد شد .
حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ میشود . در صورتی که حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازاتهای انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد . متخلف میتواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن به دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند . این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم میشود . دادگاه بدوی پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال میدارد . ضمنا" مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است .

نکته
1-جلب رضایت شاکی یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود .در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی است .
2- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود .

مجازاتهای انتظامی
مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است :
1- توبیخ با درج در پرونده .
2- جریمه نقدی از 500 ریال تا 20 هزار ریال .
3- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتر یاری از سه ماه الی شش ماه .
4- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال .
5- انفصال دائم .
موارد تخلف سردفتران و دفتریاران در قوانین و مقررات متخلف پیش بینی شده است .

 

پایان قسمت چهارم

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی ( قسمت پنجم )

کمیسیونها و هیأت های اداری و انتظامی

تشکیلات دادستانی انتظامی مالیاتی
دادسرای انتظامی مالیاتی از دادستان و عده لازم دادیار تشکیل میشود . دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده مشروط به آنکه شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشد با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب میشود .
دادیاران دادستانی انتظامی مالیاتی باید از بین سر ممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر ماموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل 6 سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر به شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته حقوق قضائی انتخاب و منصوب گردند .
دادستان انتظامی مالیاتی میتواند قسمتی از اختیارات خود را به دادیاران تفویض نماید .

حدود وظایف و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی
الف : رسیدگی و کشف تخلفات وتقصیرات ماموران تشخیص مالیات و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیات حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی و اعضاء هیات سه نفره و سایر ماموران که طبق قانون مالیاتی مستقیم در امور وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند و تعقیب آنها .
ب : تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور .
ج : اعلام نظر نسبت به ترفیع ماموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی .
د : اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی .

ترتیب و تشریفات رسیدگی هیات عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی
جهات زیر موجب شروع رسیدگی و تحقیق در دادستان انتظامی مالیاتی خواهد بود :
1- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم .
2- گزارش رسیده از مراجع رسمی .
3- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا عیات عالی انتظامی ارجاع میشود .
4- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی .
دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا اعاده نامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود . هیات در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا" نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.
مرجع رسیدگی به تخلف افراد در موضوع حدود وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضای شورایعالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا مرجع مذکور طبق مقررات قانون مستقیم و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر مینماید . رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است .
مرجع تجدیدنظر مرکب است از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی . رئیس شورایعالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات مذکور که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست .
اعتراضات واصله در مورد بند ج از وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی و همچنین ادعا نامه های دادستانی انتظامی مالیاتی به دبیرخانه هیات عالی مذکور تسلیم و پس از ثبت آن برای هر یک از آنها به ترتیب شماره کلاسه ای تشکیل میشود .
پرونده های تشکیل شده با رعایت تقدم شماره برای اطلاع و صدور دستور رسیدگی به رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و مشارالیه به ترتیب ذیل عمل میکند :
1-پرونده اعتراضات واصله مذکور را جهت رسیدگی و اعلام نظر در هیات عالی متشکل از سه عضو اصلی و در غیاب آنها اعضاء علی البدل مطرح میناید . نظر هیات عالی برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود نظر اعلامی مبنی بر رد اعتراض مامورین مانع معرفی بعدی مامور مربوط در مراحل بعدی و اظهار نظر مجدد دادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهد بود .
2- ملاحظه ادعانامه های رسیده و ارجاع آنها به دبیرخانه هیات جهت ارسال به سازمانی که متهم در آن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور ابلاغ به متهم .
متهم میتواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خود را کتبا" به هیات اعلام نماید . عدم تسلیم دفاعیه در مدت زبور مانع از رسیدگی نخواهد بود . در صورتی که متهم از رئیس هیات عالی برای دفاع کتبا" مهلت بیشتری بخواهد رئیس هیات عالی در صورت اقتضاء میتواند حداکثر یک ماه به او مهلت بدهد .
پس از وصول پاسخ یا انقضاء مهلت معینه برای دفاع متهم پرونده نزد رئیس هیات عالی ارسال خواهد شد تا مشارالیه اعضاء هیات بدوی را برای رسیدگی و دادرسی تعیین کند .
هیات در صورت اقتضا یا در خواست متهم میتواند وی را احضار و توضیحات او را استماع و در پرونده منعکس نماید و همچنین اختیار دارد در صورت لزوم از دادستان انتظامی مالیاتی یا نماینده او حضورا" یا از طریق مکاتبه با دادستان مذکور وسیله دبیرخانه هیات توضیحات لازم را اخذ و پس از تکمیل پرونده و آماده بودن برای اتخاذ تصمیم نهائی ختم دادرسی را اعلام و بصدور رای مبادرت نماید .
هیات تاریخ جلسه رسیدگی را تعیین و در روز مقرر مطابق مقررات و آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت کامل مقررات مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی و در صورتی که به تشخیص هیات پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد قرار رفع نقص صادر خواهد کرد . این قرار وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا و پس از رفع نقص پرونده از طریق دبیرخانه به هیات اعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع خواهد شد .
در صورت تقاضای تجدیدنظر از رای هیات بدوی و وصول و ثبت آن در موعد مقرر در دفتر دبیرخانه هیات . هیات تجدیدنظر با رعایت مراتب فوق در خصوص تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهم نسبت به رسیدگی و صدور رای مقتضی اقدام خواهد نمود . رای مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست . آراء صادره از هیات عالی انتظامی مالیاتی در 6 نسخه تهیه . یک نسخه آن در دبیرخانه هیات و یک نسخه در پرونده متهم ضبط و هر یک از دو نسخه دیگر به ترتیب برای اطلاع دادستان انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی و سازمان محل خدمت متهم یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور ابلاغ به نام برده ارسال میگردد .
نسخ ثانی رویت شده توسط دادستان انتظامی مالیاتی و متهم به دبیرخانه هیات جهت ضبط در پرونده مربوط اعاده خواهد شد .

 اتحادیه منطقه صنفی و اتحادیه مرکزی صنفی
الف:اتحادیه منطقه ای صنفی
در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده به منظور حفظ و حمایت از حقوق و حیثیت و شئون صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت به تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی نموده که پس از ثبت در مراجع قانونی رسمیت می یابند .

حدود وظایف و اختیارات اتحادیه منطقه ای صنفی
1-تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب هیات عالی نظارت .
2- دریافت و تکمیل درخواست متقاضیان پروانه کسب با جلب نظر شورای محلی و ارسال مدارک به اتحادیه مرکزی صنفی جهت صدور پروانه .
در مورد آن دسته از صنوفی که ملزم به رعایت مقررات نیروی انتظامی میباشند جلب نظر آن نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول مکلف به رعایت آیین نامه اماکن عمومی میباشند .
3- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب .
4- تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب .
5- نظارت بر اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع امور صنفی درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی .
ب: اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه صنفی
در شهرهایی که اتحادیه های منطقه ای صنفی وجود دارد به منظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های مذکور یک اتحادیه مرکزی تشکیل خواهد شد .
تشکیلات اتحادیه مرکزی صنفی
از نمایندگان اتحادیه های منطقه ای تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه به اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود .
مدت خدمت و مسئولیت اعضاء هیات مدیره اتحادیه های صنفی از تاریخ انتخابات 4 سال تمام میباشد کمیسیون نظارت موظف است قبل از پایان هر دوره انتخابات جدید را برگزار کند و در صورت عزل هیات مدیره کمیسیون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات جدید اقدام نماید .

حدود وظایف و اختیارات اتحادیه مرکزی صنفی
1-تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه ها برای مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها به منظور تسلیم به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی که به تصویب هیات عالی نظارت خواهد رسید .
2- صدور پروانه کسب براساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه های منطقه ای .
3- ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه منطقه ای صنفی طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه دایر میشوند ویا پروانه آنها بعللی باطل میگردد . اتحادیه میتواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادگستری وسایل و تجهیزات واحدهای صنفی مذکور را از محل واحد صنفی خارج کرده و تحویل صاحب آن بنماید . آن قسمت از تاسسیات و یا مستحدثات را که منحصرا" به مناسبت نوع فعالیت صنفی دایر گردیده است و خارج کردن آن از محل کسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار میگردد از حیز انتفاع بیندازد .
4- پرداخت حق عضویت سالانه به مجمع امور صنفی برای تامین هزینه های مربوط به امور صنفی .
5- ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش مربوط به امور صنفی حرفه ای و هنری افراد صنفی مستقلا" یا با کمک سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همکاری لازم با وزارت کار و امور اجتماعی در تامین این منظور طبق مقررات مربوط .
6- تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی به منظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی .
7- تشکیل کمیسیون فنی بمنظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و مشتری و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب توسط افراد صنفی و معرفی اعضای آن جهت تصویب به مجمع امور صنفی ذیربط .
8- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر بمنظور تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که بتصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید .
در صورت بروز اختلاف بین افراد صنفی و اتحادیه مراتب به مجمع امور صنفی ارجاع میشود . نظریه مجمع مزبور لازم الاجراست .
در شهرهایی که به مناطق تقسیم نشده کلیه وظایفی را که طبق مقررات این قانون برای اتحادیه های منطقه ای صنفی تعیین شده است بعهده اتحادیه های صنفی آن شهر خواهد بود .
9- اجرای مصوبات و بخش نامه های هیات عالی و کمیسیون نظارت که در چهار چوب این قانون بوده و از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ میگردد .
مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه های هیات عالی و کمیسیون نظارت را ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت به اتحادیه های صنفی ابلاغ نماید . پس از انقضای مدت مذکور هیات عالی و کمیسیون نظارت میتواند راسا" مصوبات و بخشنامه های خود را به اتحادیه صنفی جهت اجرا ابلاغ نماید .
10- هیات رئیسه هر اتحادیه مرکزی مکلفند یک نفر از اعضای خود را بعنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت معرفی کنند . نماینده مذکور از حق رای برخوردار است .
11- صدور کارت عکس دار و معرفی برای افراد صنفی و یا کارگران صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل و اماکن مراجعه مینمایند .

 شورای معافیت پزشکی
مشمولان خدت وظیفه عممی از نظر وضع مزاجی و استعداد جسمی و روانی به چهار دسته تقسیم میشوند :
1-کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند .
2- کسانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی میباشند .
3- کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقتا" قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند .
4- مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی یا روانی بطور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند .
تشخیص موارد فوق به عهده پزشک اولیه . شورای پزشکی شهرستان یا شورای پزشکی بیمارستان نیروهای مسلح و شورای عالی پزشکی میباشد که ذیلا" به مقررات مربوطه اشاره میکنیم :
پزشک اولیه :
مشمولانی که جهت انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی میکنند الزاما" بایستی توسط پزشک اولیه معینه شوند . پزشک اولیه یک نفر از پزشکان نیروهای مسلح میباشد و در صورت نبودن پزشک نیروهای مسلح در محل از پزشکان غیر نظامی که صلاحیت آنان بوسیله شبکه بهداشت و درمان فرماندار یا بخشدار محل تایید شده باشد استفاده خواهد شد . پزشک اولیه باید وضع مزاجی و جسمی مشمول را مورد معاینه قرار داده و در صورتیکه تشخیص دهد مشمول ظاهرا" در شمول 2و3و4 فوق میباشد وی را جهت معاینه بایستی به شورای پزشکی معرفی نماید . در صورتیکه به تشخیص پزشک اولیه مشمولی در شمول فعالیتهای دائم یا موقت قرار گیرد اینگونه مشمولان به وسیله حوزه وظیفه عمومی محل یه شورای پزشکی شهرستان معرفی میگردد . چنانچه مشمول به نظر پزشک اولیه معترض باشد باید بوسیله حوزه مربوطه به شورای پزشکی معرفی گردد .

شورای پزشکی حوزه وظیفه عمومی
شبکه بهداشت و درمان شهرستان موظف است سه نفر پزشک با هماهنگی رده های ارشد نیروهای انتظامی و نظامی به فرمانداری شهرستان معرفی نماید تا پس از تایید فرماندار در شورای پزشکی بخش وظیفه عمومی شهرستان انجام وظیفه نماید . فرماندار شهرستان موظف است شورای پزشکی مزبور را با سه نفر پزشک ایرانی تشکیل دهد . و چنانچه به عللی تشکیل شورای پزشکی شهرستان امکان پذیر نباشد فرماندار موظف است ضمن هماهنگی با مسئولان استان ترتیبی اتخاذ نماید که مشمولان در شورای پزشکی تشکیل شده در نزدیکترین شهرستان مربوطه مورد معاینه قرار گیرد . مسئولیت تشکیل شورای پزشکی در هر شهرستان برای معاینه مشمولان با فرمانداری محل میباشد . اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان با رای اکثریت اعضای شورا معتبر است و مشمولانی از اعزام به خدمت معاف میشوند که به تشخیص شورای پزشکی قادر به خدمت نباشند . بنابراین مشمولانی که ادعای بیماری یا نقص عضو داشته لیکن با معاینه بالینی ادعای آنان به وسیله شواری پزشکی احراز نگردد به خدمت اعزام خواهند شد و این مشمولان حق اعتراض به نظر شورا را ندارند .
به مشمولانی که به علت ابتلا به بیماری به طور موقت قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نباشند به منظور درمان برای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هر حال از یکسال تجاوز نخواهد کرد معافیت موقت پزشکی داده خواهد شد و در سال دوم مجددا" معاینه شده و در صورت ادامه بیماری علیرغم اقدامات درمانی لازم به همان نحو اقدام و در صورتی که در سال سوم نیز قادر به انجام خدمت نباشند به طور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد . مشمولانی که توسط شورای پزشکی معاینه و معاف از خدمت تشخیص داده نشوند به خدمت اعزام خواهند شد و حق اعتراض به نظر شورا را ندارند .

شورای عالی پزشکی
چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف 5 سال به نحوی اطمینان حاصل نماید که مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذ نموده یا بر خلاف قانون از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از 5 نفر از پزشکان نیروهای مسلح تشکیل میگردد معاینه مجدد به عمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی و لازم الاجرا است .
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی و ستاد نیروی انتظامی موظفند پزشکان مورد لزوم جهت تشکیل شورای عالی پزشکی را بنا به درخواست اداره کل نظام وظیفه عمومی از نیروهای تابعه انتخاب و به اداره مذکور معرفی نماید شورای عالی پزشکی در استفاده از بیمارستانهای نیروهای مسلح و سایر بیمارستانهای دولتی و وابسته به دولت به منظور تشخیص بیماری مشمول و تعیین تکلیف وی مجاز بوده و مراکز درمانی یاد شده موظف هستند بدون دریافت هزینه ای مشمول را مورد معاینه قرار داده و نظریه خود را به شورای عالی پزشکی اعلام دارند . مشمولانی که در شورای پزشکی شهرستان یا شورای پزشکی نیروهای مسلح معاف از خدمت گردیده و پرونده آنان به شورای عالی پزشکی برابر محتویات پرونده اعلام نظر خواهد نمود .
چنانچه در طول مدت خدمت شورای پزشکی بهداری یا بیمارستانهای نیروی مسلح تشخیص دهند که یکی از پرسنل وظیفه اداری بیماری یا نقص عضوی است که مربوط به قبل از اعزام به خدمت بوده و موجب معافیت موقت یا دائم است نامبرده را همراه با پرونده نظریه شورای پزشکی به حوزه اعزام کننده بر میگردانند تا از معافیت پزشکی استفاده کند . چنانچه بیماری آنها مربوط به زمان خدمت وظیفه باشد بهداری نیروی مربوطه آنان را تحت معالجه قرار داده و پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از شش ماه نباشد طبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای نیروهای مسلح که پزشکان آن مورد تایید عقیدتی سیاسی در نیروی مربوطه هستند از بقیه خدمت دوره ضرورت معاف دائم خواهند شد . مدت معالجه مشمولان مزبور جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب میگردد و در صورتیکه در حین معالجه مدت خدمت مقرره آنان منقضی شود کارت پایان خدمت دریافت خواهند نمود و در غیر این صورت از بقیه خدمت معاف دائم خواهند شد . چنانچه شورای پزشکی تشخیص دهد که طول مدت درمان بیماری این قبیل پرسنل وظیفه تا پایان مدت خدمت مقرر ترسیم نشده و بهبود نمی یابد مراتب را مشروحا" در اوراق معاینه ذکر نموده و نسبت به ترخیص پرسنل مذکور اقدام خواهد شد . پرسنل وظیفه ای که بیماری آنان ناشی از وقایع و حوادثی باشد که به سبب خدمت یا به واسطه آن به وقوع پیوسته است و مشمول معافیت نشوند و پس از خاتمه درمان قادر به ادامه خدمت تشخیص داده شوند تمام مدت بیماری و استراحت پزشکی آنان اعم از متوالی یا متناوب جزو خدمت دوره ضرورت محسوب میشوند .

 شورایعالی مالیاتی
شورایعالی مالیات مرجع رسیدگی به شکایات نهائی نسبت به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است . بطوری که مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به مودی جز در مواردی که رای هیات بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور تشخیص قطعیت می یابد به استثناء عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رای و تجدید رسیدگی را بخواهند.
یادآوری میگردد که در مورد مالیاتهای قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا" به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصاد و دارائی میتواند پرونده امور را به هیاتی مرکب از سه نفر انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید . رای هیات به اتفاق آراء قطعی و لازم الاجراست.

تشکیلات شورایعالی مالیاتی
شورایعالی مالیاتی مرکب است از 25 نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و حداقل 10 سال سابقه خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارائی باشند و از تاریخ تصویب قانون مالیاتی مستقیم سنوات خدمتشان در هر یک از قسمت های ممیز کلی و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی کمتر از دو سال و مجموعا" کمتر از شش سال نباشد . از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب میشوند و مادام که برای عضویت شورایعالی مالیاتی کارمند واجد شرایط به شرح مذکور وجود نداشته باشد اعضای شورایعالی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس ویا بالاتر یا معدل آنها و حداقل شش سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی در وزارت مذکور بوده انتخاب میگردند.وزیر امور اقتصادی و دارائی میتواند حداکثر دو نفر از اعضای شورایعالی مالیاتی را از بین اشخاص حقوقدان که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معدل آن را در رشته حقوق قضائی و حداقل شش سال سابقه خدمت دولتی در مشاغل حقوقی بوده و صلاحیت آنها مورد تایید وزیر دادگستری باشد انتخاب و منصوب نماید .
دوره عضویت اعضای شورایعالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری . انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است .
رئیس شورایعالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی انتخاب میشود.شواریعالی مالیاتی دارای 8 شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورایعالی مالیاتی منصوب میشوند .

حدود وظائف و اختیارات شورایعالی مالیاتی
1-تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم همچنین در مواردی که آئین نامه یا بخشنامه ای از طرف سایر مراجع در امور مالیاتی تهیه میشود قبل از تصویب یا صدور آنها بایستی نظر شورایعالی مالیاتی نسبت به موارد مذکور اخذ شده باشد .
2- بررسی و مطالبه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی .
3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورایعالی مالیاتی ارجاع مینماید .
4- رسیدگی به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا ممیز کل واقع شده باشد .

ترتیب رسیدگی
هر گاه از طرف مودی یا ممیز کل شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلائل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا" یا تلویحا" ادعای نقص قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد رئیس شورایعالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود .
شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا" از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا" به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقص آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد .
در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقص میگردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع میشود . مرجع مزبور مجددا" به موضوع اختلاف مالیاتی با رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی میدهد. رائی که بدین ترتیب صادر میشود قطعی و لازم الاجراست .
حکم مذکور در مواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض میگردد نیز جاری خواهد بود .

هیات عمومی شورایعالی مالیاتی
در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارائی موضوعاتی را به منظور مشورت و اظهار نظر به شورایعالی مالیاتی ارجاع مینماید و همچنین هر گاه در شورایعالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس شورای مزبور هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با حضور رئیس شورای و روسای شعب در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد که با بررسی موضوع مختلف فیه نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای مینماید .
در این صورت رای هیات عومی که با دو سوم آراء تمام اعضاء قطعی است برای شعب شورایعالی مالیاتی و هیاتهای حا اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تفسیر نخواهد بود و نظر اقلیت نیز باید در متن صورت جلسه هیات عمومی منعکس شود .

پایان

منبع: سایت حقوق

تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آن ( قسمت اول)

تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آن

محمدمسعود علیزاده خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری

مقدمه:
در نوشتار پیشین تحت عنوان «بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاههای اجرایی» ضمن کنکاش انواع قیمتها، به بررسی تاریخی قوانین و مقررات تملک دستگاههای اجرایی پرداخته شد و با آشکار شدن معایب و مزایای هرکدام از قوانین در رابطه با انواع قیمتها، تفاوت قیمت منطقه با قیمت عادله و قیمت روز مشخص شد. در نهایت، ضمن بررسی قوانین معتبر در مورد تملک دولتی و شهرداریها، تعریف قیمت عادله از دید قانونگذار بیان شد.

ارزشها
قیمت مصوب یا قیمت واگذاری:
قیمت ممکن است به صورت مصوّب و اعلامی یا واگذاری باشد. به عنوان مثال، ارزش معاملاتی املاک (منطقه ای) که توسط اداره مالیات به همراه چند دستگاه دیگر هر چند سال یک بار تهیه و تنظیم میشود یا قیمت اعلام شده توسط کارخانه برای یک کالای مشخص در مدت معین که متقاضی با رضایت خود میتواند برای دریافت مراجعه کند؛ به عنوان مثال، واگذاری منازل سازمانی و یا واگذاری زمینهای شهری در قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366)

قیمت توافقی:
چنانچه بر سر قیمت مورد نظر در یک معامله بین طرفین توافق حاصل شود، آن را قیمت توافقی معامله گویند. قیمت توافقی ممکن است قیمت بازار یا کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ مانند اجاره بها یا قیمت مندرج در قرارداد.

قیمت بازار آزاد:
در مبادلات آزادانه بین عرضهکنندگان و متقاضیان، قیمت براساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین میشود؛ هرچند در این بازار علاوه بر دو بازیگر اصلی بالا، بازیگران دیگری نیز وجود دارند که مهمترین آنها حاکمیت (دولت) و نهادهای مالی (بانکها) هستند. به طور کلی، هرگاه در یک سطح از قیمت، عرضه و تقاضای کل به تعادل رسیده و برابر شود، این سطح قیمت، قیمت بازار (قیمت تعادلی) است.

قیمت بازار آزاد مسکن و مستغلات:
علاوه بر تبعیت بازار مسکن و مستغلات از قواعد عمومی بازار آزاد، ویژگیهای خاص دیگری نیز دارد. از آنجا که مسکن و مستغلات جزو کالاهای همگن نیستند؛ یعنی در مشخصات فیزیکی، موقعیتی، همسایگی، مشخصات حقوقی، شروط ضمن عقد و... تنوع دارند، و به دلیل عدم سازمان یافتگی بازار مربوطه (مانند بورس کالا)، به جای یک قیمت مشخص بازارهای نسبتاً گسترده از قیمت تعیین میشود. به دلیل این که عرضه کنندگان به بالای بازه قیمت تمایل دارند و به عکس، متقاضیان به پایین بازه قیمت متمایل هستند، علاوه بر عرضه و تقاضا، قاعده چانه زنی نیز در بازار مسکن ایران ایفای نقش مینماید. چنانچه موارد خواسته شده بدون قیود بوده (مانند ملک طلق) و امکان عرضه شدن به بازار آزاد را داشته باشد، مالک (عرضه کننده) آن را به بازار آزاد عرضه مینماید و با مراجعه متقاضیان براساس عرضه و تقاضا و قاعده چانه زنی، ارزش (مبلغ) آن در بازار آزاد تعیین میشود و کارشناسان رسمی در این مورد ملزم به تبعیت از آن هستند. به عبارت دیگر، کارشناسان رسمی نمیتوانند سلایق و عقاید خود را در تعیین ارزش بازار آزاد دخیل نمایند. بنابراین، چنانچه برای مورد کارشناسی بازار فعال وجود داشته باشد، وظیفه کارشناسان رسمی کشف قیمت است نه دیکته کردن آن.

ارزش مالک:
چنانچه مالک علاقه معنوی خاصی نسبت به ملک خود داشته، یا هزینه هایی را برای رفع نیاز شخصی یا علاقه شخصی در آن انجام داده، یا خود در آن سکنا داشته، یا ملک ممر اعاشه او باشد، یا خود به فعالیت اقتصادی یا مشارکت در فعالیت اقتصادی در ملک پرداخته، یا بازار مربوطه انحصاری باشد و یا مشتریان خاصی به دلایل و انگیزههای خاص به مالک (عرضه کننده) مراجعه نمایند، مالک (عرضه کننده) به صلاحدید و به اختیار خود، ارزش را تعیین و به متقاضیان اعلام مینماید و آنان تنها مختار خواهند بود شرایط و ارزش مالک را قبول یا رد نمایند. این قیمت تعیین شده از طرف مالک «ارزش مالک» نامیده میشود. ارزش چنین ملکی برای مالک آن بیشتر از قیمت بازار است. به همین دلیل است که ملک در مالکیت صاحب فعلی آن قرار دارد و نه شخص دیگری؛ زیرا با سلیقه ها و نیازهای وی بهتر هماهنگ است. این موضوع ناشی از موقعیت مکانی ملک یا امکان بهسازی آن در آینده میباشد. از این روست که مالک کنونی ملک موجود را به جای ملک دیگری خریده است و چون فروش و خرید و جابجایی، هزینه هایی را به همراه دارد و به عبارت دیگر، هزینه های یاد شده باعث گرانتر تمام شدن ملک جدید کاملاً مشابه نسبت به ملک قبلی میشود، مالک حاضر به تعویض ملک خود با ملک کاملاً مشابه دیگری نیست.
املاک و مستغلات یک کالای ناهمگون است و به این جهت، قطعه زمینی خاص در دستان مالک خاص، معمولاً برای او ارزش ویژه و غیرعادی خواهد داشت. به طور معمول ارزش مالک بیشتر از ارزش بازار آزاد است.
به دلیل اهمیت ارزش مالک در تملک دولتی، مثالی ذکر می شود:
فرض کنید شخص معلولی یک ملک را برای سکنای خود به قیمت بازار (100 میلیون تومان) میخرد. وی برای استفاده شخصیاش، با توجه به معلولیت خود تغییراتی در آن ملک می دهد که هزینهاش 10 میلیون تومان میشود. به این ترتیب، قیمت مالک 110 میلیون تومان شده است. حال چنانچه از بازار بخواهیم قیمت آن را تعیین کند، چون مشتریان عموماً غیر معلول هستند و این ملک با تغییرات انجام شده مطلوب بازار نیست، اگر برای بازگرداندن ملک به حالت اولیه 5 میلیون تومان لازم باشد، در این صورت قیمت بازار آن 95 میلیون تومان است.

ضوابط و شرایط برای تملک دستگاههای اجرایی:
قانون تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 ضوابط و شرایطی را برای تملک قائل شده و در تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370آمده است: «از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت " مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد، در مورد شهرداریها لغو میگردد.»
بنابراین برای شهرداریها نیز در مورد املاک مورد نیاز، ضوابط و شرایط قانون قبلی همچنان به قوت خود باقی است.

وجود طرح مصوب
به طور کلی، منظور از طرحهای عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی یا اجتماعی در مدتی معین و با اعتباری مشخص برای تحقق بخشیدن به هدفهای تعریف شده در برنامه آن طرح، توسط دستگاه اجرایی اجرا میشود.
بنابراین در یک طرح، اعم از عمرانی، عمومی یا نظامی، حسب مورد باید اولاً تمامی مراحل از شروع تا پایان، مشخص و معین شده باشد؛ ثانیاً، این مراحل براساس مطالعات کارشناسی برنامهریزی شده و با توجه به هدفی که در اجرای طرح دنبال میگردد، توجیهپذیر باشد؛ و درنهایت، مدت آن مشخص و اعتبار آن نیز تعیین شده باشد. صرف این که دستگاه اجرایی با یک دستور محض اداری قصد تملک اراضی اشخاص را نماید، کفایت نمیکند و قانونی نیست؛ بلکه حتماً باید طرحی که چارچوب آن ریخته شده و قالب آن مشخص است، به تصویب بالاترین مقام اجرایی رسیده باشد.
اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره 4029/7 مورخ 29 شهریور 1377 در پاسخ به این سؤال که "وجود طرح به معنای تصویب طرح جامع یا هادی شهر است یا خیر؟" چنین اظهار نظر کرده است:
وجود طرح به معنای تصویب طرح جامع یا هادی نیست؛ اما به معنای آن است که سازمان مربوطه با استفاده از وجود طرح، محل مورد نیاز خود را تملک نموده و نسبت به اجرای طرح اقدام کند.
این نظریهدر قلمرو محدوده و حریم شهر قابل قبول نیست؛ زیرا تصویب طرحهای شهری، دستگاههای اجرایی را مکلف به برنامهریزی برای تملک املاک و اراضی مورد نیاز میکند. به استناد اصل اصاله الظهور میتوان گفت مقصود از وجود طرح همان طرحهای مصوب شهری است.

نیاز دستگاه اجرایی و ضرورت
قانونگذار در مواد 1 و 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 17 بهمن 1358 یکی دیگر از شرایط اساسی تملک قهری اراضی اشخاص را نیاز دستگاه اجرایی به املاکی دانسته است که در مالکیت اشخاص قرار گرفته؛ بدین نحو که در ماده 2 تصریح شده است: «برنامههای مذکور در ماده 1 شامل برنامههایی است که اجرای بهموقع آنها برای امور عمومی و امنیتی دستگاه اجرایی لازم و ضروری باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی برسد.»
در این ماده، مقنن ملاحظه و تصویب بالاترین مقام اجرایی را برای اجرای طرح لازم دانسته و با این وصف تفویض آن به غیر مغایر نظر مقنن است.

تأمین اعتبار
در قسمت اخیر ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی آمده است: «اعتبار طرح آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد. دستگاه اجرایی میتواند ملک مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند، طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»
از این رو در صورتی که دستگاه اجرایی قبل از تأمین اعتبار اقدام به خرید و تملک اشخاص نماید؛ ضمن این که مسئولان مربوطه قابل تعقیب کیفری میباشند، ملک مورد معامله نیز قابل اعاده به مالک آن است. (مواد 92 و 93 قانون محاسبه عمومی مصوب اول شهریور 1366)

عدم وجود اراضی ملی و دولتی
به موجب تبصره 1 ماده 2 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی «دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتیالمقدور از اراضیملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی ]در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی[ یا سازمان عمران اراضی شهری ]سازمان زمینشهری[ در تهران و ادارات کل و شعب مربوط به استانها رسیده باشد.»

اعلام به مالک
در صورت عدم رعایت این بند از شرایط و ضوابط جهت تملک املاک به نظر میرسد معامله قابل ابطال و ملک نیز قابل عودت به مالک باشد. یکی از شرایط تملک، اعلام قصد تملک به مالک یا دارندگان حقوق قانونی ملک مورد تملک است. این موضوع در قوانین مربوط به تملک همچون تبصره 3 ماده 13 آییننامه اجرای قانون زمین شهری، تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 17 بهمن 1358، ماده واحده قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29 آبان 1368 و تبصره 4 قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 6 آذر 1370 مورد لحاظ قرار گرفته است.
دستگاه صاحب طرح در صورتی مکلف به اعلام دارندگان حقوق میباشد که با توجه به ماده 25 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری، نام دارندگان در سند مالکیت یا در پاسخ استعلام از ثبت محل قید شده باشد. در این صورت تکلیفی مبنی بر اعلام به دارندگان سایر حقوق متصور نیست.

رعایت مواعد قانونی توسط دستگاه تملک کننده
طرحهای مصوب شهری مقید به زمان هستند و دستگاههای اجرایی باید ظرف مواعد پیشبینی شده در قانون نسبت به خرید و تملک اراضی واقع در طرح اقدام کنند.
در این راستا ماده واحده اصلاحی مورخ 22 فروردین1380 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر داشته است: «تمامی وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلفند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلام شده و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.»
به طور کلی، اعلام رسمی وجود طرح از زمان انتشار در نشریات کثیرالانتشار آغاز میشود.

وجود برنامه زمانبندی مصوب
در صورتی که دستگاه اجرایی برای اجرای طرح مصوب خود برنامهزمانبندی داشته باشد، در این حالت حقوق مالک به دو نحو قابل تصور است:
1- چنانچه اجرای طرح به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکان املاک واقع در طرح از تمامی حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر، فروش و اجاره و رهن و ... برخوردارند.
پرسش: در صورتی که ادارات تربیتبدنی، بهداشت و آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح به استعلام شهرداری در مورد اجرای طرح پاسخ ندهند، تکلیف چیست؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این مسئله بیان داشته است: «تکلیف اراضی واقع در طرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29 آبان 1367 مشخص شده و اشخاصی که اراضی آنها در طرحهای مربوط به سازمانهای دولتی نظیر ادارات تربیت بدنی، بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش قرار گرفته است، میتوانند طبق ضوابط مندرج در این قانون برای صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند. در این صورت شهرداری مکلف است مطابق قانون عمل نماید؛ اعم از این که سازمانهای مذکور به استعلام شهرداریها پاسخ بدهند یا خیر.
2- در صورتی که براساس برنامه زمانبندی شده، اجرای طرح و تملک املاک در کمتر از 5 سال انجام شود، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مینماید هرگاه اجرای طرح قبل از پایان 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. بنابراین همین که ملکی در محدوده طرحهای دولتی یا شهرداری قرار بگیرد، مالک با توجه به ماده واحده و تبصرههای 1 و 2 ذیل آن از قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 بعد از انقضای مدت 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، از تمامی حقوق مالکانه از جمله احداث بنای جدید، تعمیر، فروش و رهن برخوردار است. چنانچه احداث بنا با تفکیک ملک ملازمه داشته باشد، این مورد نیز از جمله حقوق مالکانه بوده و مالک با رعایت مقررات قانونی میتواند نسبت به تفکیک آن اقدام نماید. با وجود این، اجرای طرح منتفی نمیشود؛ بلکه اگر اجرای طرح به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد و مالک بخواهد از حقوق مالکانه مذکور استفاده نماید، باید هنگام اخذ پروانه ساختمانی تعهد نماید که چنانچه اجرای طرح زودتر از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.

تشریفات ثبتی
سازمانی که قصد خریداری و تملک زمینی را دارد بعد از رعایت شرایط مقدماتی ملزم به اجرای تشریفاتی است که عدم اجرای هر یک از آنها ممکن است بنا به شکایت ذینفع، ابطال تمامی عملیات مربوط به خریداری و تملک را به حکم دیوان عدالت اداری فراهم آورد. این تشریفات عبارتند از:
1- تعیین پلاک ثبتی مورد نیاز و حدود و مشخصات آن
سازمانی که قصد تملک زمین را دارد، ابتدا باید زمین مورد نظر را انتخاب و پس از آن پلاک ثبتی و حدود و مشخصات آن را تعیین کند.
2- اعلام مراتب به ثبت محل
دستگاه تملککننده پس از مشخص شدن پلاک ثبتی زمین مورد نیاز باید قصد تملک خود را به اداره ثبت اعلام نماید. مقصود از این امر - همچنانکه ذیل تبصره اشاره دارد- جلوگیری از نقل و انتقال اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریهاست. در غیر این صورت چه بسا دستگاه اجرایی پس از تحمل هزینههای زیاد و صرف زمان طولانی برای انجام تشریفات تملک در آخرین مراحل متوجه شود که زمین به دیگری منتقل شده و بنابراین آگهیهای تملک که به نام مالک قبلی منتشر شده باید تجدید شود. از طرف دیگر، هرگاه زمین مذکور به مالکان متعددی منتقل شود، هر یک از مالکان مستحق دریافت زمین معوض خواهند بود و این به مصلحت مالی دولت و شهرداریها نیست.
تبصره 3 ماده 27 آییننامه نیز ضمن تأکید بر لزوم اعلام قصد تملک به اداره ثبت محل، در پایان میافزاید:
«... باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکان و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اینگونه اراضی تا انجام مراحل تملک (حداکثر به مدت 18 ماه از تاریخ اعلام به اداره ثبت) خودداری شود.»
چنانکه ملاحظه میشود، در حالی که تبصره 8 ماده 9 قانون به طور مطلق نقل و انتقال زمین مورد تملک را پس از اعلام مراتب به ثبت محل ممنوع اعلام کرده، تبصره 3 ماده 27 آییننامه این ممنوعیت را حداکثر 18 ماه تعیین نموده است. به نظر میرسد آییننامه در این مقام از حدود قانون تجاوز نموده؛ زیرا همچنان که در رأی وحدت رویه شماره 8/62 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده آییننامه در تعیین مدت 18 ماه متأثر از مقررات «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها» بوده است. قسمتی از ماده واحده قانون مذکور میگوید: «تمامی وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا ... مکلف هستند ... پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت 18 ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.»
با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها باید گفت که سازمان تملک کننده مکلف است ظرف 18 ماه از تاریخ اعلام طرح تملک نسبت به انجام تشریفات و معامله و پرداخت بها یا عوض اقدام نماید. در غیر این صورت، مورد مشمول تبصره 1 آن قانون بوده و مالک حسب مورد از حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن (در صورتی که اجرای طرح به 10 سال آینده موکول شده باشد) برخوردار است. هرگاه اجرای طرح به بازه زمانی کمتر از 10 سال موکول شده باشد، باز هم مالک حق برخورداری از تمامی حقوق مالکانه را دارد؛ اما در صورت شروع اجرای طرح قبل از 10 سال نمیتواند هزینه احداث و تجدید بنا را مطالبه کند.
اداره ثبت محل پس از اطلاع یافتن از قصد دستگاه اجرایی به تملک، طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه خود خرید و فروش زمین موضوع طرح را ممنوع اعلام میدارد.

در نشست قضایی قضات دادگستری استان قم درخصوص آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداریها این سؤال مطرح شده است:
"وزارتخانه و مؤسسه دولتی بدون رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب 3 آذر 1358 شورای انقلاب، ملکی را به منظور اجرای طرحهای عمومی و یا عمرانی تصرف و در آن تأسیسات عمدهای بنا کرده است. آیا مالک فقط حق مطالبه قیمت ملک را دارد؟

پاسخ:
نظر اکثریت
براساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 29 آبان 1367، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در صورتی میتوانند اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص را تملک کنند که ضرورت اجرای طرح عمومی یا عمرانی توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب و اعلان شده باشد. به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مجاز نیست. بنابراین در صورتی که اداره دولتی بدون رعایت این مقررات ملکی را تصرف نماید، تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311 قانون مدنی، غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند. مطالبه قیمت از طرف مالک در صورتی جایز است که عین تلف شده باشد. بنابراین در فرض مرقوم، مالک حق مطالبه قیمت ملک را بدون تراضی با متصرف ندارد؛ بلکه باید دعوای خلع ید علیه مؤسسات دولتی اقامه کند.

نظر اقلیت
مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 1367 به دستگاههای اجرایی اجازه داده است اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص واقع در محدوده شهرها و حریم استحفاظی آنها را به منظور اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی تملک کنند. تشخیص ضرورت اجرای طرح و محل و موقعیت آن برعهده همان دستگاهی است که طرح عمرانی مربوط به آن است. بنابراین با اجرای طرح، ملک در واقع از مالکیت مالک خارج شده و مسئولیت دستگاه اجرایی پرداخت قیمت آن است. بر این اساس، مالک فقط حق مطالبه قیمت ملک را دارد و نمیتواند نسبت به عین ملک ادعایی کند.

نظر کمیسیون:
نشست قضایی (قم): طرحهای عمرانی باید به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد. در صورتی که دستگاه دولتی بدون تصویب طرح ملکی را تصرف کند، مالک میتواند قیمت یا عین ملک را مطالبه نماید.
اگر طرح به تصویب رسیده؛ اما سایر مقررات مربوط به ارزیابی قیمت و پرداخت آن رعایت نشده باشد، مالک نمیتواند عین ملک را مطالبه کند؛ بلکه فقط حق مطالبه قیمت آن را دارد.
ضوابط و شرایطی که قانون گذار برای تملک قرار داده، خود مؤید اکراه قانونگذار در استفاده از تملک دولت و شهرداریها و تحمیل قیمت غیر از ارزش واقعی به مالکان است.

پایان قسمت اول

تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آن ( قسمت دوم )

تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آن

محمدمسعود علیزاده خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری

 

در طول تاریخ قانونگذاری، در محدوده مالکیت قانونی اشخاص بر املاک قوانینی درخصوص شرایط مالکیت و تحدید آن وضع شده است. از آنجا که مفسر و مجری این قوانین محدودکننده، دولت و دستگاههای وابسته تعیین شدهاند، طبیعتاً طبق وظیفه، تفسیر و اجرای این قوانین و مقررات به صورت یکسویه و عمدتاً براساس مصالح و منافع دولت انجام گرفته که این موضوع بی عدالتی های بسیاری را در جامعه موجب شده است.

در مورد منصفانه بودن ارزش باید گفت تصویب طرحها و اجرای قوانین در زمینه عمران وقتی میتواند موفق باشد که رضایت صاحبان املاک را جلب کند و با رعایت همه جانبه اصول و ضوابط مربوط به قوانین شهروندی، قانون مدون و عادلانه ای را تصویب نماید؛ زیرا در غیر این صورت حق گروهی از شهروندان پایمال شده و عدالت اجرا نخواهد شد. اگر طرحی عام المنفعه است، نباید عده خاصی هزینه آن را پرداخت نمایند؛ بلکه این هزینه باید از همه استفاده کنندگان اخذ شود و چنانچه این امکان وجود ندارد، از خزانه پرداخت شود. در غیر این صورت اجرای عملیات عمرانی زیر سؤال خواهد رفت؛ زیرا اگر قرار باشد برای اجرای طرحی در راستای تأمین حقوق و آسایش گروهی از شهروندان، حقوق دیگران ضایع شود و از بین رود، این قانون غیر اصولی و غیر اخلاقی تلقی می شود و پایه و اساس ثابت و محکمی نخواهد داشت؛ چراکه در این صورت عمران و آبادی روی پایه های ظلم بر گروهی از شهروندان بنا نهاده شده است.
ملک کالای پر قیمتی است که عموماً دارایی اصلی مردم است و نباید شهرداریها تصور کنند هر چه کمتر به مردم بدهند، به نفع جامعه است.
مالکیت اشخاص بر اموالشان به موجب قوانین، یک رابطه عینی بین شخص و مال است که مالک در آن میتواند هرگونه تصرفی را انجام دهد. این موضوع در نظام ما بر پایه و اساس محکمی قرار دارد و تا زمانی که توسط قانون گذار نقض نشود، مالکیت اشخاص غیر قابل خدشه و انکار است. برابر اصل 47 قانون اساسی « مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.»
چنین مالکیتی محترم شمرده شده است. به منظور تثبیت ارزشهای قانونی مالک و برای این که وی متضرر نشود، قانونگذار قیمت عادله یا قیمت روز را پیش بینی نموده است. قیمت عادله یا قیمت روز نباید موجب شود افراد بدون دلیل موجه از عوض ارزشهای قانونی خود محروم شوند و یا مالکان بر خلاف میل و ارادهشان مجبور و ملزم به پذیرش مبلغ کمتری به عنوان مبلغ حاصل از تصرف اموالشان باشند. متأسفانه این امر ممکن است با عدم تعمق در تعیین ارزش عادله یا قیمت روز اتفاق افتد؛ در حالی که فلسفه قانونگذار در تعیین عوض ارزش عادله یا روز ، جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت بوده است. شهرداریها در اعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت برای تأمین منافع عمومی و استقرار نظم، راهکار دیگری به جز تملک حاکمیتی ندارند؛ اما تملک بدون قید و شرط و با قیمت پایین نیز قابل پذیرش نیست؛ چراکه تمامی شهروندان - به تناسب و تساوی- عهده‎دار پرداخت هزینه‎هایی هستند که شهرداریها به منظور تأمین منافع عمومی و ایجاد عمران و رفاه خرج می‎کنند. بر این اساس، اگر در اثر عملکرد شهرداریها زیانی به شخص یا اشخاص معینی وارد آید، این برابری و تناسب خدشه‎دار می‎شود؛ زیرا در این حالت بهره خدمت عمومی نصیب همگان می‎شود؛ در حالی که زیان آن را عده‎ای خاص متحمل شده‎اند. به همین جهت باید تمهیداتی را برای جبران خسارت زیان دیدگان اندیشید تا تساوی و تناسب مجدداً میان شهروندان برقرار شود و بدینترتیب از استفاده بدون سبب شهرداریها به ضرر زیاندیدگان جلوگیری به عمل آید.
با توجه به این که مالکیت اشخاص برابر شرع و قانون محرز میباشد، سلب مالکیت اموال آنان بدون اذن و رضایتشان خلاف شرع و قانون است.
موازین شرع مقدس از جمله روایت نبوی «الناس مُسَلَطون علَی اَموالهم» مؤید این سخن است.
در ماده 47 قانون اساسی آمده است: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.»
ماده ۳۱ قانون مدنی نیز اشعار میدارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون.»
قاعده «لاضرر» هم بر این معنا صحه گذاشته است. قانونگذار در ماده 40 قانون اساسی بیان داشته است: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
و برابر ماده 132 قانون مدنی «کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه باشد؛ مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.)
دبیر شورای نگهبان در نامه شماره 24125/30/86 مورخ 15 آبان 1386 اعلام داشته است: «... در فرض از بین رفتن مال فروخته شده، در صورتی که مال مثلی باشد، پرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است؛ بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود ... اگر قیمتی باشد باید قیمت واقعی آن پرداخت شود، نه قیمت کارشناسی؛ مگر این که قیمت کارشناس مطابق قیمت واقعی باشد. »
براساس قاعده «تسلیط» در اسلام طبق روایت نبوی « الناس مسلطون علی اموالهم» و برابر ماده ۳۰ قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاعی را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد) و ماده ۳۱ قانون مدنی (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون) مالکیت امری معتبر است و انسان بر اموال خود حکومت مالکانه میکند و سلب این حاکمیت امکانپذیر نیست؛ مگر به تجویز قانون.
حال که شهرداریها در راستای اعمال تصدی یا حاکمیت خود، این حکومت مالکانه را سلب میکنند، جبران خسارت مالک لازم است.
هرچند نمیتوان گفت که سیستم «بدون حق تملک شهرداریها» به نحو احسن کار میکند؛ اما شهرداریها امروزه از طریق اخذ انواع عوارض، حق تملک و تنظیمگری و تصدیگری قدرت بسیاری دارند. اگرچه حق تملک کافی را میتوان صرفاً شکل دیگر - اما کاملاً آزاردهنده- تنظیم گری یا تصدی گری تلقی کرد، ضبط اموال با قیمت عادله روز یا قیمت روز از شکلهای بسیار قدرتمند و آسان تنظیمگری و تصدی گری است.
البته تملک با قیمت ارزش معاملاتی از نوع سختگیرانه و غیرمنصفانه تنظیم گری و تصدی گری است که دولت باوجود تصویب دو دوره پنجساله قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری (ارزش معاملاتی به عنوان عوض املاک) با استفاده از احکام ثانویه، آن را برای تنظیم گری و تصدی گری املاک شهری به کار گرفت که به علت خلاف شرع و غیر منصفانه بودن این اقدام، ناگزیر از آن صرف نظر کرد.
با این وجود، شهرداریها در تمام یا بخشی از املاک تصرفی شان، اقدام به احداث پروژه های غیر مصرح در قوانین در داخل شهرها کرده اند که عمدتاً به منظور سودآوری است و با روح قوانین مذکور انطباقی ندارد. ضبط اموال به شهرداریها اجازه میدهد تا از مواجهه با آزمون بازار که "آیا یک پروژه پیشنهادی ارزش افزوده دارد یا خیر" پرهیز کنند؛ به این معنا که آیا یک پروژه حتی پس از این که ملک مالکان از طریق روال بازار قانونمند خریداری میشود، ارزشمند است یا خیر.
تردیدی نیست که مالکان املاک انگیزههایی برای رانت خواهی و مقاومت کردن دارند، بخصوص وقتی که املاک آنها به تکمیل یک ملک بزرگتر کمک کند؛ مانند زمانی که برای ساخت یک طرح عمرانی نیاز به تملک ملک خاصی باشد؛ اما شهرداریها معمولاً با انتخاب گزینهای در همسایگی آن یا مکان مناسب دیگری میتوانند از اهرم رقابت بین مکانها برای کاهش مزیت زمینهای مضایقه شده استفاده کنند. تنها توجیه برای حق تملک شهرداریها این است که گفته شود عدم استفاده از حق تملک شهرداریها باعث طولانی شدن طرحها شده است؛ در صورتی که امروزه پروژهها به دلایل گوناگونی به طول انجامند که با رفع آن موانع میتوان طرحهای نیمهتمام را به موقع به اتمام رساند. بنابراین قبل از رفع این موانع، توسل به شیوه آزاردهنده تملک شهرداریها توجیه پذیر به نظر نمیرسد و یا برخی اوقات، قدرت «مضایقه کردن» مالک را قادر به کسب رانت انحصاری در غیاب حق تملک شهرداریها میسازد. روشن ترین مثال آن عبور یک بزرگراه از یک یا چند ملک خصوصی برای تکمیل و بهره برداری است. هر مالکی با آگاهی از این قضیه، از فروش ملک خود به شهرداری - مگر در قبال دریافت مبلغی گزاف- امتناع میکند. هر مالکی امیدوار است آخرین مضایقهکننده باشد؛ چراکه اجرا و بهرهبرداری از طرح مذکور پس از تملک همه زمینهای واقع در محدوده طرح امکانپذیر است. اگر شهرداری نتواند ملک آخرین مضایقه کننده را تملک نماید، اجرا و بهره برداری از پروژه بیارزش خواهد بود.
در غیاب مشکل مضایقه کردن، نیازی به استفاده از حق تملک شهرداریها نیست. اگر ارزش ملک در استفاده ای متفاوت با کاربرد کنونی بیشتر باشد، سازندگان خصوصی بدون نیاز به کمک شهرداری هجوم خواهند آورد.
یکی از ظلم هایی که در حق مالکان میشود این است که وقتی قیمت روز تعیین میگردد، تا دریافت مبلغ توسط مالک زمان زیادی طول میکشد و چون در سالهای گذشته در ایران معمولاً قیمت املاک صعودی و گاهی جهشی بوده، از این بابت خسارت جبران ناپذیری به مالکان وارد میشود. هرچند ممکن است گفته شود امکان رخداد عکس این قضیه نیز وجود دارد؛ اما این احتمال ضعیف است. از طرفی، شهرداری صاحب اختیار است؛ در حالی که مالک اختیاری در این مورد ندارد تا جوابگوی شهرداری باشد.

رویکرد قانونگذار
مراتب زیر همگی نشان دهنده حرکت قانونگذار در نیل به قاعده "تسلیط" و قاعده "لاضرر" و حفظ عملی حقوق مالکان و صاحبان ذی حق است:
1- طرح قانونی نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها که ضرورت ارائه آن ناشی از مشکلات به وجود آمده از املاک واقع در پروژه بزرگراه نواب و مترو شهر تهران و توسعه معابر در شهر تبریز و اعلام طرحهایی با دغدغه کمتر از طرف بعضی از شهرداریها بود. [نگارنده: طرح ارائه شده توسط دستگاه اجرایی کوچک و با تخصص کم مثل شهرداری یک شهر کوچک برای تملک اراضی یا تغییر کاربری و تصویب آن توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی آن؛ یعنی شهردار مربوطه در مقایسه با طرح ارائه شده توسط دستگاه اجرایی بزرگ و با تخصص بالا مثل یک وزارتخانه و تصویب آن توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی آن؛ یعنی وزیر مربوطه]
کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس علت اصلی ارائه این طرح را جلوگیری از تضییع حقوق افراد اعلام نمود. در نهایت قانون مختص املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها به تصویب رسید که شامل املاک مورد نیاز دولت نیست.
برداشت بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب طرح قانونی نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها (در زمان حاکمیت قانون زمین شهری املاک شهری به قیمت منطقهای که به مراتب کمتر از قیمت روز بازار است، توسط شهرداریها تملک میشد) این بود که قیمت روز بیشتر از قیمت عادله است و قیمت عادله [به دلیل فقدان تعریف و تحلیل جامعی از قیمت عادله] ممکن است قیمت منطقه باشد؛ بهویژه آن که تفاوت زیاد قیمت منطقهای برای عوض تملک دستگاه اجرایی با قیمت فروش املاک به نرخ روز توسط دستگاه اجرایی، امکان اعلام طرح بدون دغدغه برای املاک مردم را فراهم نماید. به عنوان مثال، اعلام طرح توسط دستگاه اجرایی برای ساختمان اداری در زمین مرغوبی که امکان اجرای آن در زمین دیگری وجود دارد.
کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تعریف قیمت روز را برای جلوگیری از تفسیر سلیقه ای، این چنین پیشنهاد کرده بود: « قیمت روز قیمتی است که با دریافت آن مالک بتواند ملک مشابهی را در منطقه همان ملک ابتیاع کند.»
هر چند این توصیف رأی نیاورد؛ اما این تعریف از نظر اقتصادی با تعریف قیمت روز (قیمت تعادلی روز بازار) هم خوانی ندارد و در مورد زمان تقویم که در واقع تعیین کننده روز یا غیر آن است، بحثی نشده است.
2- قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب2 اردیبهشت 1388
ماده واحده ـ تبصره: «در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازمالاجرای قضایی ابطال شده یا میشود، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده را به مالک آن مسترد نماید؛ اما چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد، دستگاه اجرایی ذیربط میتواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع وقمع صادر شده باشد، دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حکم یاد شده را صادر و دستگاه اجرایی ذیربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.»
این تبصره الحاقی در واقع قیمت روز بازار را به عنوان عوض قرار داده است.
3- اظهار نظر شورای نگهبان به شماره 22818/30/86 مورخ 8 مهر 1386
عطف به نامه شماره 178866/10/د مورخ 21 بهمن 1385 مجلس شورای اسلامی «مبنی بر درخواست اظهارنظر درباره بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفند 1351» موضوع در جلسه مورخ 4 مهر 1386 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد:
« اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضی مذکور خلاف موازین شرع دانسته شد؛ زیرا شامل اراضی که طبق ضوابط شرعی دارای مالک یا ذی‎حق شرعی می‎باشد نیز میشود و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضایت مالک یا ذی‎حق - در فرض عدم وجود ضرورت مبیحه- خلاف موازین شرع است. البته قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی که شامل این موارد می‎شود، لازم است مورد توجه قرار گیرد. همچنین عدم پرداخت وجه در مواردی که عیناً یا منفعتاً مشمول ضمان ید می‎باشد؛ مانند مواردی که طبق ضوابط شرعی مالک داشته باشد، خلاف موازین شرع بوده و موجب ضمان می‎گردد.»
با اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 پرونده در جلسه 23 فروردین 1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان مورد بررسی قرار گرفت. اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و تبادل نظر با اکثریت آرا بـه شرح زیر مبادرت بـه صدور رأی کردند:
«نظر به این که به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358، دولت، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی - اعم از این که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام باشد یا نباشد- و شهرداری‎ها مکلف به پرداخت بهای عرصه و اعیان مورد تملک شده‎اند و به موجب نظریه شماره 22818/30/86 مورخ 8 مهر 1386 شورای نگهبان بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازین شرع اعلام شده است، لذا آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های60 مورخ 17 تیر 1374 و 173 مورخ 21 مرداد1380 که برخلاف شرایط فوق‎الذکر انشاء شده‎اند، مغایر موازین شرعی تشخیص و به تجویز ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1384 نقض می‎شوند.»
4- اظهار نظر شورای نگهبان به شماره 24125/30/86 مورخ 15 آذر 1386
«... در فرض از بین رفتن مال فروخته شده، در صورتی که مال مثلی باشد، پرداخت قیمت آن خلاف موازین شرع است؛ بلکه باید مثل آن به مالک پرداخت شود ... اگر قیمتی باشد، باید قیمت واقعی آن پرداخت شود، نه قیمت کارشناسی؛ مگر این که قیمت کارشناسی مطابق قیمت واقعی باشد.»
بیستمین نشست مدیران حقوقی شهرداری تهران در تاریخ 30 تیر 1389
مشروح مذاکرات:
محمودی، رئیس اداره حقوقی منطقه 20 پس از طرح موضوع مبانی قانونی حق نسق یا حقوق زارعانه در قوانین و مقررات ایران گفت:
« تبصره 2 ذیل ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک شهرداریها پرداخت حقوق زارعان ذینفع از محل ارزش ملک را موکول به نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی کرده است؛ اما در قسمت اخیر تبصره مذکور، پرداخت حقوق زارعان ذی نفع از محل ارزش کل ملک موکول به قراردادهای موجود بین زارع و مالک یا مقررات یا عرف محل شده است که به نظر میرسد یک تعارض ظاهری در تبصره مورد بحث در ارتباط با تشخیص و نحوه پرداخت حقوق زارعان وجود دارد.»
دکتر نوروزی، مدیر کل اداره حقوقی نیز در این خصوص تصریح کرد:
«مطالب بیان شده در خصوص این موضوع توسط آقای رهنما بدین شرح است: در قیمت عادله [در مورد نوع قیمت مسامحه شده و طبق قانون به جای قیمت عادله باید قیمت روز عنوان شود] چه افزایش و چه کاهش، ارزش پس از اجرای عملیات عمرانی نباید مورد توجه قرار گیرد. ارزش ملک چیزی است که عرف تجاری و محلی است و کارشناس قیمت گذاری میکند و یک روش واحد دارد. این موضوع به طور مکرر در جلسات کلانشهرها مطرح و ابلاغ شده که با تصویب قانون نحوه تقویم، تبصره 1 ماده 5 را نمیتوان اجرایی کرد. البته محل کسب با محل اعاشه تفاوت دارد و تنها راه اعاشه محل کسب نیست؛ مانند کسی که خانه خویش را اجاره میدهد و درآمد دارد.
در مورد تعیین قیمت، ماده 5 و تبصرههای 1 و 2 مورد نظر قانونگذار بوده است. درخصوص پرداخت 15 درصد علاوه بر قیمت عادله ملک، نظر اداره کل حقوقی این است که این 15 درصد در حال حاضر قابل پرداخت نیست و نباید اعمال شود و حتی اگر در دادگاهها به آن استناد شود، قابل اعتراض است. در نتیجه، تعیین بهای عادله اعم است از بهای عادله و تمامی تعلقاتی که قیمت عادله را مشخص میکنند. [نگارنده: در مورد نوع قیمت مسامحه شده و طبق قانون به جای قیمت عادله باید قیمت روز عنوان شود.]
البته در کلان شهرها هم این موضوع مطرح شد که ماده 5 (تبصره های 1 ، 2 و 3) دیگر قابل اجرا نیستند و پرداخت 15 درصد علاوه بر قیمت عادله درست نیست.»

ارزیابی ارزش املاک تملک شده توسط شهرداریها با قیمت روز طبق رویه کارشناسان رسمی
زمانی که امکان عرضه کل کالا به بازار وجود داشته و همچنین مراجعه آزاد متقاضیان ممکن باشد، سازوکار عرضه و تقاضا قیمت تعادلی بازار را که معمولاً همان قیمت بازار روزمره است، تعیین میکند. بنابراین هرچه بازار فعالتر، کارآمدتر، گسترده تر و کالا همگن تر باشد، قیمت تعادلی بازار دقیق تر و شفاف تر است و به عکس در این بازار، قیمت حاصل مشخصات، خصوصیات و شرایط عرضه و تقاضای ناشی از خود کالاست نه صاحبان آن. حال چون مسکن و مستغلات تنها یک کالا برای رفع نیاز نبوده؛ بلکه یک کالای سرمایه ای هم هست و از طرف دیگر، یک کالای همگن نیست؛ بلکه مشخصات و ویژگیهای متنوع (موقعیتی، فیزیکی، همسایگی و...) و گاهی منحصر به فرد دارد، بنابراین قیمت روزمره مسکن ومستغلات در مقایسه با کالای پرمصرف شفافیت و دقت کمتری داشته و در عین حال بازه قیمت گستردهتری دارد. حال اگر بازار مربوطه غیر کارآمد و کم فعال یا غیر فعال باشد، قیمت مربوطه غیر شفاف و غیر دقیق بوده و بازه قیمت گستردهتر و سلیقه ای است.
در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28 آبان 1370 آمده است: « در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم هستند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.»
[نگارنده: در مقایسه با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک... دولت مصوب 17 بهمن 1358، قیمت توافقی همچنان به عنوان گزینه اول مورد قبول این قانون است و در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بدون ذکر تأسیسات و حقوق و خسارات مصرح در ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک... دولت مصوب 17 بهمن 1358 باید به قیمت روز به جای قیمت عادله تقویم و پرداخت شود.]
تبصره 7 این ماده واحده بیان میدارد: «از تاریخ تصویب و لازمالاجرا شدن این قانون، ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی میباشد، در مورد شهرداریها لغو میشود.»
{نگارنده: از نظر کارشناسی در صورت عدم حصول توافق بین شهرداری و مالک، به جای بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها، قیمت ابنیه، املاک و اراضی باید به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و مبلغ اضافی 15 درصد برای ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک نیز لحاظ نشود. بدیهی است در صورتی که حقوقی نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین در زمان سابق متحمل شده است وجود داشته باشد، حق کسب و پیشه، سرقفلی و حقوق مغازههای موجود در املاک موقوفه همچنان طبق "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک ... دولت" مصوب 17 بهمن 1358 تعیین می شود.}
این قانون به دنبال قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366 که دیگر اعتبار ندارد، تصویب شد.
در تبصره 9 ماده 9 این قانون آمده بود: «تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانی ها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روز تعیین میگردد. »
شاید به دلیل تغییرات زیاد در مالکیت، مشکل بودن شناسایی محل سکنا و ممر اعاشه بودن ملک برای مالک و رواج دلال بازی در املاک شهری، قانونگذار امتیاز 15 درصد اضافی را لحاظ ننموده است. در نتیجه، یکی از ظلمهایی که در حق مالکان صورت میگیرد این است که در عمل وقتی قیمت روز تعیین میشود تا دریافت مبلغ توسط مالک زمان زیادی طول میکشد و به رغم قید مهلت سه ماهه در قانون و با توجه به این که در ایران طی سال های گذشته معمولاً قیمت املاک به خصوص در شهرها روند صعودی و حتی جهشی داشته است، خسارات جبران ناپذیری به مالکان وارد میشود.
از قوانین مربوطه چنین استنباط میشود که در غیاب توافق مالک و دستگاه اجرایی، قیمت در تملک شهرداریها عبارت است از قیمت روز. چنانچه بازار فعال و کارآمد مشابهی وجود داشته باشد (مانند واحدهای مسکونی متعارف شهری که اغلبً روی آنها معامله میشود) قیمت روز توسط کارشناسان رسمی با توجه به قیمت روز بازار و احتساب مزایا، قیود، حقوق و خسارات تعیین میگردد.
هرچند ممکن است قیمت بازار عوامل، مزایا و قیود را در نظر بگیرد؛ اما لزوماً همیشه این طور نیست. در مواردی که مورد مشابهی وجود نداشته و یا بازار فعال نیست و ارزش مربوط به بازار غیر فعال و یا غیر مشابه است (مثل املاک اطراف شهرها یا املاک خاص که معمولاً بهندرت روی آنها معامله میشود) و یا قیمتها دارای انسجام منطقی و شفاف نیستند (بازار آشفته و نوسانات قیمت بیش از حد معمول است)، در این صورت قیمت روز بازار توسط کارشناسان رسمی برآورد می شود.
طبق تبصره 2 ماده واحده لایحه قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 13 شهریور 1358 « ملاک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و سایر حقوق، اعم از حق کسب و پیشه، بهای عادله زمان ارزیابی خواهد بود.»
اگر در متن گزارش کارشناسی تاریخ معینی قید نشده باشد، تاریخ گزارش نشان دهنده زمان ارزیابی است. زمان دریافت مبلغ قیمت روز توسط عرضه کننده (مالک) معمولاً همزمان با تاریخ ارزش گذاری قیمت روز نیست.
رویه کارشناسان رسمی در تعیین قیمت روز را میتوان با ملاحظه ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بررسی کرد: «هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر سال آن را به اجاره متعارف واگذار نماید، مستأجر میتواند برای اسقاط حق خود یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.»
طبق این ماده، مالک مجبور به پرداخت حق سرقفلی است. به عبارت دیگر، قانون نوعی سرقفلی (سرقفلی حقوقی ناشی از امتیازات واگذار شده از طرف موجر به مستأجر) برای مستأجر قائل شده است. در صورت عدم توافق موجر و مستأجر در مورد اجاره بهای متعارف، مبلغ آن توسط دادگاه (کارشناسان رسمی) تعیین میشود و امکان رجوع و انتخاب برای مالک در بازار آزاد اجاره وجود نداشته و مالک مجبور به ادامه روابط با مستأجر متصرف است.
این نوع محدودیت(عدم امکان تخلیه ملک توسط مالک) معادل مالی ایجاد مینماید و با توجه به این که اجاره بهای متعارف عرف کارشناسان رسمی معمولاً کمتر از اجاره بهای بازار آزاد (قیمت کف) است و به علت افزایش اجاره بها معمولاً مالک تقاضای دریافت اجاره بهای بیشتری میکند، با عدم موافقت مستأجر موضوع به دادگاه و کارشناسان رسمی و احتمالاً هیئت های بالاتر کارشناسی ارجاع میگردد. بنابراین به خاطر این محدودیت، قاعدتاً اجاره بهای متعارف تعیین شده توسط دادگاه (کارشناسان رسمی) باید کمتر از اجاره بهای بازار آزاد باشد.
به دلیل سابقه صعودی اجاره بها که معمولاً توأم با سوداگری است و از آنجا که تعیین قیمت میانگین بازار و یا احیاناً بیش از قیمت میانگین باعث رسمیت یافتن قیمتهای بالا و تثبیت آن میشود، کارشناسان رسمی به بازه پایینی قیمت (کمتر از قیمت میانگین) تمایل دارند و طبق ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 این رویه کارشناسان رسمی مورد شناسایی قرار گرفته و به طور ضمنی مورد تأیید واقع شده است.
با توجه به مطالب گفته شده، قیمت روز عبارت است از میانگین قیمت بازار یا همان قیمت سوقیه (قیمت روزمره در معاملات) نه رویه کارشناسان رسمی که تمایل به پایین بازه قیمت بازار دارند.
سایه سنگین تملک توسط شهرداری و این که مالک در عدم واگذاری ملکش به شهرداری گریزی ندارد، قیمت میانگین بازار را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین مبلغی بابت این قید از قیمت میانگین بازار کم میشود.
هرچند که قیمت روز را به واسطه گسترده بودن قیمت املاک می توان میانگین قیمت بازار یا همان قیمت سوقیه قرار داد؛ اما با توجه به دلایل و استدلال های ذکر شده در مورد رویه کارشناسان رسمی، در قیمتگذاری روز املاک مورد تملک شهرداری ها توسط کارشناسان رسمی باید رویه آنان را صادق دانست؛ به این ترتیب که قیمت اعلامی کمتر از میانگین قیمت روز بوده؛ اما طبق صراحت قانون نباید کمتر از حداقل قیمت روز (قیمت کف) باشد؛ زیرا قیمت کمتر از حداقل قیمت بازار مغایر با هدف و رویکرد قانونگذار است. به عنوان مثال، اگر بازه قیمت ملک تملیکی در بازار 240 میلیون تومان تا 260 میلیون تومان است، قیمت کارشناسی آن کمتر از 250 میلیون تومان (قیمت میانگین) و بیشتر از 240 میلیون تومان (قیمت کف) است. به عبارت دیگر، قیمت کمتر از 240 میلیون تومان مغایر با هدف و رویکرد قانون گذار است؛ هرچند جبران خسارات ناشی از اضافه ارزش مالک نسبت به قیمت بازار و تورم قیمتها ناشی از تفاوت زمان تعیین قیمت روز تا دریافت مبلغ توسط مالک همچنان مورد بحث است.

نتیجه گیری:
قیمت روز از نظر اقتصادی تعریف شده و همگان با آن آشنا هستند؛ اما به دلیل موقعیت و اختیاراتی که قانون به شهرداریها اعطا کرده است و قدرت و امکاناتی که در مقابل مالکان، بهویژه مالکان کوچک دارند و همچنین طولانی بودن رسیدگی محاکم، قیمت کارشناسی کمتر از حداقل قیمت روز (قیمت کف) بازار است. این امر از هدف و رویکرد قانون گذار به دور است. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و الحاقیه های دو دهه اخیر و نظر شرعی شورای نگهبان مؤید این مطلب میباشد.

 

---

منابع و مآخذ:
1. علیزاده خرازی، محمد مسعود: بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها و اجرت المثل اماکن مسکونی و غیر مسکونی، 1388، بنیاد حقوقی میزان
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر: ترمینولوژی حقوق، وسیط، مبسوط، انتشارات گنج دانش
3. میرزایی، علیرضا: تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها، 1388، انتشارات بهنامی
4. نشریه مأوی
5. مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران، معاونت قضایی و تحقیقات دادگستری استان تهران
6. سایت قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران
7. گرانت ئی ال ، آیرسون دبلیو جی، لیونورت آر. اس: اصول اقتصاد مهندسی، ترجمه حسین پور زاهدی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
8. حسن زاده، بهرام: حقوق تحلیلی اراضی و املاک، 1389، انتشارات جنگل، جاودانه
9. یوسفی، مرتضی: قوانین معاملات املاک، 1387، انتشارات بوستان دانش

اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری وضرورت های پیش رو

اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری وضرورت های پیش رو

ثبات وپایداری قانون وطولانی بودن دوره اعتبار و روایی قوانین،یک ویژگی مهم ویک مزیت محسوب می گردد.بااین وجوداصلاح وتغییرقوانین ودرمواردی الغاءونسخ تمام ویا بخشی ازیک قانون نیز ممکن است یک امتیازباشد. لزوم اصلاح قوانین درمواردی ممکن است به دلیل کم توجهی ونداشتن جامع نگری وآینده اندیشی درزمان تدوین وتصویب قانون باشد.در موارد بسیارنیزتغییرقوانین به دلیل بروزتقییرات درمحیط اجرای قانون ویا درموضوعی است که قانون برای آن تدوین شده است،به این معنی که تغییرات پیرامونی، تغییرقانون رابه امری الزامی تبدیل نموده است.همچنین، انقضاء دوره اعتبارقانون؛ ادامه اجرای آن راغیرممکن می سازد.علی ایحال می توان اینگونه پنداشت که "ثبات"و "تغییر" برای قانون در شرایط زمانی ومکانی متفاوت، ضرورت پیدامی کند واز ارزش اجرایی یکسان برخوردارهستند.
                                                                                                                                                                
•  یکی ازقوانین جاری که ضرورت بازنگری واصلاح پاره ای ازمواد آن ضروری می نماید؛ "قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب1372/9/7" وآیین نامه اجرایی آن می باشد.با توجه به کارکرد قانون درجامعه و در تنظیم مناسبات بین اعضای جامعه وازجمله تعیین مشخصه ها ومرزهای"حقوق" و" تکالیف" متقابل اشخاص نسبت به یکدیگروایجا د نظم وتعادل دررفتار فردی،خانوادگی واجتماعی؛ به خوبی قابل فهم است که هدف قا نون گذارازتدوین وتصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، الزام کارکنان موضوع قانون به انجام تکالیف مختلف ایشان دربرابر دستگاه متبوع ونیزصیانت ازحقوق مستخدم دربرابرتعدی وتعرض دستگاه بوده است، به گونه ای که ازرهگذرتوجه واجرای قانون امکان تضییع حقوق مستخدم منتفی گردد.امابرخی کاستی ها درتدوین و پاره ای اشکالات در اجراء، قانون مذکوررا به ابزاری برای تهدید کارکنان و تحدید حقوق آنان مبدل ساخته است.

•  اولین ایراد قانون،عنوان آن به نظر می رسد. هنگامی که این قانون"قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان" نامیده می شود،این شبهه به ذهن می رسد که از منظر قانون وقانونگذار تخلف کارکنان امری بدیهی بوده و لذا به عنوان اصلی مسلم ، زیربنای قانون راتشکیل می دهد.ازطرف دیگرهنگامی که صرفاً ازتخلف اداری کارکنان یاد شده است- هرچندپاره ای تخلفات وتعدیات ممکن ازسوی دستگاه نیز، مورداشاره والبته نهی قرارگرفته باشد- این تصور تقویت می گرددکه اولاً دستگاه مبرا ازتخلف شناخته شده است وثانیاً مستخدم برای دفاع ازحقوق خود وملزم ساختن دستگاه به انجام تکلیف خود دربرابرمستخدم، امکان تمسک واستناد به این قانون راندارد.

•  البته وجوددیوان عدالت اداری ونیزتصریحات صورت گرفته درقانون استخدام کشوری درباب تکالیف دستگاه هاوایجاد ضمانت های اجرایی؛تاحدودی نقص مذکوررابرطرف ساخته است امابا این وجود وبه منظورجلوگیری ازتشدید آثارروانی که از عنوان این قانون نشئات می گیرد ونیز به منظورپیشگیری ازاستفاده یک سویه وناصحیح ازقانون تغییرعنوان آن به عناوینی چون:"قانون انضباط اداری"ویا "قانون تنظیم مناسبات اداری"ویا "قانون سلامت اداری" مفید به نظرمی آید.

• ترکیب اعضای هیاءت های رسیدگی به تخلفات اداری وچگونگی انتخاب وانتصاب آنها نیز،خود موجب مستقل دیگری برای نادیده گرفته شدن حقوق کارکنان ویاتجاوزبه حقوق ایشان باتوسل به این قانون است.

•  هرچندبرخلاف اصل " انصاف" وجه غالب قانون، مربوط به تخلفات تعریف شده ومنتسب به کارکنان است امابا این وجو"کارکنان"به عنوان موضوع اصلی قانون ودلیل موجودیت هیاءت های رسیدگی به تخلفات ، فاقد "نماینده منتخب"  درترکیب هیاءت های مذکورمی باشند.به همین دلیل وازآنجا که اعضای هیاءت ها منتخب وگماشته دستگاه هستند، از استقلال لازم برای رسیدگی منصفانه وصدور رای عادلانه،برخوردار نمی باشند.به عبارت روشنتر،در این شرایط، دستگاه های دولتی بطورهمزمان هم درمقام شاکی وهم به عنوان قاضی ودادستان، در برابر مستخدم متهم به ارتکاب تخلف اداری ظاهر می شوند.نتیجه چنین شرایط نابرابری ازقبل معلوم است.! خلاصه آنکه هیاءت هابطورمعمول با جانبداری ازدستگاه ودرجهت تامین نظروانجام خواسته دستگاه وارد عمل شده وآراء آنها غالبًا متضمن محکومیت مستخدمین می باشد.

• به منظوربرطرف ساختن این ایراد بزرگ وبه منظور صیانت از حقوق مستخدم متهم -که فاقدهرنوع وهرمقدارقدرت بازدارنده وتاثیرگذار است- لازم است تانماینده ویانمایندگان کارکنان هردستگاه با نسبت وترکیب موءثردرهیاءت هاعضویت داشته باشند.برای جلوگیری ازگرفتارآمدن این مهم در دام تشریفات وظاهرسازی های زیانبار وممانعت ازمقاومت دستگاه هادربرابرنمایندگان منتخب، ضروری است تافرآیند انتخاب نمایندگان به صورت قانونمند وبامشارکت جدی و واقعی کارکنان باشد.

•  در تایید ودر اثبات ضرورت حضورنمایندگان کارکنان درترکیب اعضای هیاءت های بدوی وتجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری، همین بس که درتشکل های مشابه نظیر کمیته ها وهیاءت های حل اختلاف ونظارتی: صنفی،دانشجویی وکارگری؛همه اشخاص وطرف های احتمالی دعوی و مسایل موردرسیدگی، دارای نماینده  به عنوان عضو فعال و حق مشارکت موثر در رسیدگی وتصمیم گیری هستند.

•   بعضی ازعناوین تخلفاتی تعیین شده درقانون،باتوجه به گذشت زمان دیگرموضوعیت نداشته وحذف آنها ضروری است.بطور مثال همکاری با ساواک منحله ویاعضویت در تشکیلات فراماسونری، به عنوان نمونه هایی ازتخلفات اداری مورداشاره قرارگرفته اند.صرف نظرازاینکه عضویت درتشکیلات فراماسونری تخلف اداری است یارفتاروتخلفی سیاسی اجتماعی؛ چنانچه غیرقانونی بودن فعالیت فراماسون ها در جمهوری اسلامی ایران وخاصه فعالیت وموجودیت تشکیلا تی آنهارا بدانیم،عضویت دراین تشکیلات منتفی است.همچنین با گذشت 30 سال از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران و گذشت 30 سال ازانحلال ساواک وتوجه به این مهم که عمر  اداری  کارمند علی القاعده از30 سال تجاوز نمی کند واز سوی دیگر با توجه  به اقدامات هیاءت های پاکسازی وبازخوانی پرونده های ساواک وشناسایی منابع ودیگر افراد مرتبط با ساواک؛چنانچه فرض رابراین قراردهیم که کارمندی از روزهای ابتدایی استخدام خود، باساواک همکاری داشنه است - اتفاقی نادر و تقریباً استثنایی -  هم اینک عمراداری قدیمی ترین کارمند دولت از زمان انحلال ساواک کمتر است.لذا اشاره به مصادیقی از این نوع تخلفات اداری در قانون ، ضرورت ندارد.

•  برخی دیگر ازمصادیق ذکر شده در ماده 8 قانون نیز دارای ابهام  جدی است.بطورمثال:دربند12 این ماده مشخصه ها وحدود تماس مجاز و غیرمجازبا اتباع بیگانه ومرجع تشخیص آن، معین نیست. دربند20 نیز به علت عدم ارایه الگویی واحد و تعریفی مورد توافق از"حجاب اسلامی" اشکال جدی وجود دارد کما اینکه تفسیرهای سلیقه ای واحیاناً غلط از حجاب چه بسا موجب ومستمسکی برای ایذاء و تهدید هر از چندگاه مستخدمین به ویژه خانم های کارمند قرار گیرد. این اشکال زمانی بیشتر می شود که نوع حجاب و پوشش و رفتار زنان و مردان کارمند در جامعه مورد پذیرش قرار دارد وچه بسا همان پوشش ورفتار در محدوده سازمان واداره مورد ایراد قرار گرفته وتخلف محسوب شود.حال اگر محل تجلی  حجاب را لباس کارمندان در نظر آوریم مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد؛ زیرا هنگامی که برای کارمند وبرای زمان حضور او در محل خدمت ومحیط اداری و متناسب با شغل و وظیفه او لباس مخصوص و لباس متحدالشکل(یونیفورم) درنظرگرفته نشده ودراختیار او فرار داده نشده است، نمی توان ونباید کارمند را به دلیل پوشیدن لباسی که استفاده از آن در شهرودرکوچه وبازار مانعی ندارد؛ با اتهام واحیاناً محکومیت و مجازات مواجه ساخت.

•  بند21 این ماده نیزبه علت عدم معرفی  شئون وعدم احصاء شعایر مورد نظر قانونگذار دارای ابهام است.مبهم بودن ونامشخص بودن موضوع تخلف  ومعلق ساختن مصادیق تخلف به تفسیر و سلیقه های متفاوت اشخاص،خطر بزرگی است که حقوق اداری و حیثیت شغلی،کرامت انسانی و آبروی اجتماعی کارکنان مشمول قانون را در معرض تهدید قرار می دهد.لازم است تا در قانون "فعل"و"ترک فعل" که تخلف شناخته می شود به روشنی مشخص شده و موءلفه های آن و عناصر آن دقیقاً تعیین گردد.پاره ای دیگر از تخلفات اداری یاد شده در این ماده ، موضوع قانون مجازات اسلامی است وبا فرض اثبات تخلف و جرم در هیاءت های رسیدگی به تخلفات اداری ونیز محاکم صالح در اجرای قانون مجازات اسلامی، اعمال دو مجازات مستقل برای یک جرم، چندان عادلانه به نظر نمی رسد.

•  درماده9قانون ودرمبحث تنبیهات اداری نیز ،ایرادهایی وجود دارد که در ادامه بعضی از آنها مورد اشاره قرارمی گیرند:   دربند " ه" این ماده تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال پیش بینی شده است.این تنبیه که به  "نفی بلد " و "تبعید " بی شباهت نیست، از جمله مجازات های شدیدی است که اعمال آن از سوی محاکم به ندرت وفقط در مجازات مجرمان حرفه ای ،سابقه دار و خطرناک صورت می گیرد. این مجازات به هر تقدیر مشکلاتی را نیز برای خانواده فرد محکوم درپی خواهد داشت و عواقب مجازات خانواده فرد محکوم را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.به همین دلیل ضروری است اعمال این مجازات از حدود اختیارات و صلاحیت هیاءت های رسیدگی به تخلفات اداری خارج شده و یا برای کاستن از آثار سوء این مجازات بر خانواده ها ، مدت آن به 3 ماه تا یک سال کاهش پیدا نماید.

  بند  "ح" و " ط" این ماده و در موضوع تعیین مجازات  " بازخرید "ویا "بازنشستگی " تفاوت آشکار و به عبارت دیگر تبعیض فاحشی میان زن و مرد کارمند مشاهده می گردد.بر اساس این تفاوت برای تخلف مشابه و در شرایط یکسان - که علی الاصول باید مجازات و کیفر مشابه داشته باشد -  برای زن صرفاًبه دلیل زن بودن مجازات کمتری در نظرگرفته شده است.این تبعیض که مبنای آن فقط " جنسیت " می باشد،با بند های 9 و 14 اصل سوم ونیز اصول نوزدهم و بیستم  قانون اساسی مغایر به نظر می رسد. از سوی دیگر به لحاظ مسوءلیت های شرعی و قانونی بیشتر مردان در مقایسه با زنان از جمله مسوء لیت مردان در تامین نفقه افراد تحت تکفل ؛ تشدید مجازات مردان موجه نمی نماید.  تبصره 4 این ماده بر اعمال فقط یک مجازات برای هر تخلف احراز شده تصریح می نماید. اما تبصره  1  آن در مغایرت با تبصره 4 ، اعمال دو مجازات را پیش بینی نموده است. در توضیح مطلب اضافه می نماید:بر اساس بند  ز  ماده  9  تنزیل گروه شغلی و بر مبنای بند  ط  بازنشستگی  محکو مان، به عنوان دو مجازات کاملاً مستقل از هم تعیین شده اند، با این وجود و به موجب تبصره 1 ماده 9 ، حقوق و مزایای دوره بازنشستگی محکومان به بازنشستگی ؛ پس از کم کردن یک تا دو گروه محاسبه ، تعیین وپرداخت می گردد.

•  با استفاده از اختیارات در نظر گرفته شده در ماده 12؛ بعضی مقامات می توانند راساً پارهای از مجازات ها و تنبیهات مندرج در ماده 9 قانون را در مورد کارمندان متهم ویا متخلف ، اعمال نمایند.مهم تر از اختیارات تفویض شده به این مقا مات آن است که ،رسیدگی هیاءت های تجدید نظر به اعتراض فرد محکوم نیز به موافقت همان مقامات مشروط شده است. معنی دیگر اعطاء صلاحیت مجازات اشخاص متهم به ارتکاب تخلف - و حتی اشخاص دارای تخلف محرز- بدون ارجاع موضوع به هیاءت های رسیدگی به تخلفات؛ سلب ابتدایی ترین و بدیهی ترین و بلکه سلب تنها حق متهم یعنی  "حق دفاع " و حق بهره مندی از محاکمه قانونی است،امری که در تمام آیین های دادرسی پیش بینی و مورد تاکید قرار گرفته است.محدودیت و ممنوعیت مراجعه اشخاص محکوم شده توسط مقامات تعیین شده در این ماده به هیاءت های تجدید نظر ونیز محکومیت اولیه ایشان بدون انجام تشریفات دادرسی، ظاهراً با اصول سی وچهارم و سی و ششم قانون اساسی مغایرت دارد.به علاوه انتظار  اینکه محکومینی از این قبیل که توسط اشخاصی چون وزیر و رییس مجلس شورای اسلامی حکم مجازات آنها صادر شده اشت، از سوی هیاءت های تجدید نظر--در صورت پذیرش اعتراض محکوم و موافقت با ارجاع موضوع به هیاءت تجدید نظر -- با تخفیف مجازات و تبرِِیه مواجه شوند؛ امید و انتظاری بی سر انجام است. مضافاً اینکه بموجب اختیارات حاصل از این ماده و موارد مشابه چون ماده 17، افراد متهم به ارتکاب تخلف ،ابتداء " محکوم و مجازات" می شوندو در موارد استثنایی بعداً "محاکمه " می شوند. این شیوه و سازوکار با اصل سی و هفتم قانون اساسی در تعارض قرار دارد.

•  در ایرادی دیگر ، در ماده 16 قانون برای افراد مادون - که در مقایسه با افراد ما فوق از اختیارات به مراتب کمتری برخوردار هستند - محکومیت های بیشتری  پیش بینی شده است. بموجب این ماده برای افرادی که در سال های 1342 تا 1357 رییس دایره رمز و محرمانه بوده اند، مجازات "انفصال " و برای مقاماتی چون استاندار و معاون وزیر مجازات  "بازخرید "  ویا  "بازنشستگی "  در نظر گرفته شده است.

•  چنین تصور می شود که اگر اساتید و صاحب نظران علم حقوق و کارشناسان اموراداری "قانون رسیدگی به تخلفات اداری " را از منظر نقد و اصلاح، مورد توجه قرار دهند، قادر خواهند بود با کشف ایرادها و ضعف های آن و از رهگذر ارایه دیدگاه های منطبق با شرایط و ضرورت های زمان حاضر، به مسوءلین ذیصلاح برای تدوین و تصویب قانون جدید و روزآمد کمک نمایند. قانونی که در عین توان بازدارندگی و صلاحیت های تنبیهی؛حقوق و امتیازات قانونی مستخدمین را نیز از کمترین تعرض و تهدید های احتمالی ،مصون نگه دارد. نوشته حاضر شاید نقطه آغازی باشد بر این مهم.

آیا موارد تخلف مورد بررسی در کمیسیون ماده 100 شهرداریها را میدانید ؟

آیا موارد تخلف مورد بررسی در کمیسیون ماده 100 شهرداریها را میدانید ؟

1– تخلف احداث بنای بدون پروانه :
ماده 100 ق .ش مالكیت اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع به ساختمان از شهرداری كرده است و ضمانت اجرای عدم چنین امری جلوگیری از عملیات ساختمانی توسط شهرداری و ارجاع امر به كمسیون م 100 می باشد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
با كمی تامل در منطوق این ماده به این نتیجه خواهیم رسید كه این ماده متعرض مناطق خارج از محدوده یا حریم شهر نگردیده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده یا حریم شهر می باشد . در مورد ساختمانهایی كه در خارج از حریم شهرها احداث می شود قانونگذار مواردی را برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی پیش بینی كرده كه به آن خواهیم پرداخت در یك تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداری به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف كمسیونی مركب از نمایندگان وزارت كشور ، قوه قضائیه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداری ها پیش بینی كرده كمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 » نسبت به صدور رای قطع بنا با جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تكمیل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمان هایی كه طبق مقررات این قانون و نظر كمسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان كار صادر نمایند .
در مورد ساختمانهایی كه خارج از حوزه و حریم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذی صلاح احداث می شود چنانچه در احاریم قانونی ممنوعه احداث شود . نظیر احداث بنا در حریم قانونی جاده ها و راه آهن ، فرودگاهها ، خطوط فشار قوی برق برابر مقررات قانونی راجع به هر كدام از آن موارد ، ساختمان فاقد پروانه ، تخریب و از آن رفع اثر خواهد شد . ولی چنانچه چنین ساختمانهایی كه فاقد پروانه می باشند در خارج از حریم شهرها و در غیر قسمت احاریم قانونی و حاشیه حریم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثانی باشد كه احداث آن نیاز به اخذ پروانه از مجع تعیین شده وسیله استاندارد دارد نظیر شهرك ها و سایر ساختمانها و تاسیساتی كه به صورت غیر شهرك و برای تامین نیازمندیهای عمومی ، اقتصادی ، تجاری ، تفریحی و نظایر آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 رسیدگی خواهد شد .
اتخاذ تصمیم در مورد كیفیت رفتار با متخلف به عهده یك هیات پنج نفری مركب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان « شورای اسلامی استان » اداره كل مسكن و شهرسازی اداره كل كشاورزی « جهاد كشاورزی » و منابع طبیعی و معادن خواهد بود .
در اتخاذ تصمیم هیات مذكور اكثریت 3 رای موافق مناط اعتبار است . و كمسیون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حریم یا محدوده شهر نسبت به ساختمانهایی كه پروانه ساختمان آنها بعد از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضای شهرداری موضوع در كمسیون هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن « شورای اسلامی شهر » مطرح می شود .
كمسیون موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت می كند و با توجه به لایحه كتبی ذی نفع در صورت وصول برای ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ می كند . حكم كمسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یكی از دو مورد ذیل می باشد .
1 – تخریب :
حكم تخریب مستفاد از صدور تبصره یك ماده 100 ق. ش در صورتی صادر می شود كه مخالف اصول شهرسازی ، فنی ، بهداشتی باشد .
2 – اخذ جریمه :
مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق .ش در صورتی كه اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كه در این صورت كمسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی كه ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید .
در مورد دو حكم تخریب و اخذ جریمه ذكر این نكته خالی از فایده نمی باشد كه در موردی كه اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد حكم به تخریب بدهد و یا اینكه حكم به جزای نقدی بدهد .

2 – تخلف تراكم اضافی :
تخلف تراكم اضافی كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالك ، یكی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت كمسیون م 100 قانون شهرداری می باشد . كمسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حكم می تواند صادر كند كه عبارت است از :
1 – تخریب :
الف – در صورتی كه رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد .
ب – در صورتی كمسیون حكم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه « پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع » خود داری كند . در این دو مورد كمسیون مكلف به صدور حكم تخریب می باشد
2 – رای به اخذ جریمه :
كمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد . در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی كمسیون علل و عواملی موثر می باشند كه به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد .
الف – نوع موقعیت ملك از نظر مكانی :
1 – خیابانهای اصلی
2- خیابانهای فرعی
3 – كوچه بن باز
4 – كوچه بن بست
ب - نوع استفاده از فضای ایجاد شده
ج – نوع ساختمان از نظر مصالحی
د – نوع حوزه استفاده از اراضی
1 – مسكونی باشد :
كه در این صورت كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ما رال ذكر و عدم ضرورت قطع ، رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد
2 – تجاری ، صنعتی و اداری باشد :
در این صورت نیز كمسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای كه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد .
3 – تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ
این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد كه احداث پاركینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالك ساختمان از احداث پاركینگ خودداری نماید و ابتدا به ساكن پاركینگ را احداث نكند و یا اینكه پاركینگ را به صورتی كه امكان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی كه اصلاح آن ممكن نباشد و كمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه ای كه حداقل یكی برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد ، صادر نماید « مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد »
جهت یادآوری متعرض این نكته می شویم كه اگر تخلف عدم احداث پاركینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حكم تخریب در آن مورد الزامی است .
4 – تجاوز به معابر شهر !!
در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است . چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین كیفری چون تعرف عدوانی موضوع 6904 ق. م. 1 می شود . مالكین تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق .ش زمانی تحقق پیدا می كند كه مالك بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جدید كنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملك سابق خود و ملك فعلی شهرداری انجام دهند .
در حقیقت شخصی كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود . در ابتدا به ساكن مالك می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملك دیگری انجام نمی ده و فی الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده : ولی در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما یا بعضا در طرحهای مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع گردیده كه یا چنین طرحهایی فوری و ضربه الاجلی می باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا می كند و یا اینكه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازی یا تجدید بنا كرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اینكه ملك مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد كه در این صورت شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری كند . و طرح دعوا در كمسیون نماید .
5- تخلف عدم استحكام بنا :
چنین تخلفی زمانی پیش می آید كه مالك رعایت اصول فنی و معماری و .... را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد این تخلف از آنجا كه از مصادیق صورت ام 100 می باشد حكم تخریب از سوی كمسیون الزامی می باشد .
6- تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی :
اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمی راجع به احداث بنا می شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود .
اصول بهداشتی مربوط به اموری است كه رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد .
منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی می باشد كه برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد .
تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كمسیون ماده 100 ق .ش می باشد كه در این نوع از تخلف كمسیون رای به تخریب آن بنا خواهد داد .
7 – تغییر كاربری :
چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی ، در منطقه غیر تجاری محل كسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود . در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در كمسیون م 100 مطرح می كند و كمسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نباید از دو ماه تجاوز كند . در مورد تعطیل محل كسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یكماه اتخاذ تصمیم می كند .
اجرای این تصمیم با مامورین شهرداری است . كسی كه عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای كسب و پیشه و یا تجارت استفاده كند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یك ریال تا ده هزار ریال محكوم خواهد شد و محل كسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد « تبصره بند 24 م 55 ق. ش »
لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالك از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود .
نكته دیگری كه باید به آن اشاره شود عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر كاربری تجاری به غیر تجاری می باشد :
یعنی اینكه اگر كسی محل كسب یا پیشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سكنی خود تبدیل كند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر ؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری كاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود .
ب - نحوه رسیدگی در كمسیون م 100 قانون شهرداری ها
قبل از پرداختن به چگونگی رسیدگی در كمسیون م 100 به نحوه طرح تخلفات در كمسیون خواهیم پرداخت : آیا شهرداری تنها مرجع صالح برای طرح تخلفات ساختمانی در كمسیون می باشد .
اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات ساختمانی بیانگر این می باشد كه هر كدام شخصی كه از تخلفات ساختمانی متضرر گردد باید برای اقامه دعوا در كمسیون ابتدا به شهرداری اعتراض خود را اعلام نماید و سپس شهرداری اگر آن تخلف را داخل در صلاحیت كمسیون م 100 دانست به كمسیون ارجاع دهد هر چند كه رویه موجود در شهرداری ها همین می باشد .
قانونگذار نیز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض این امر گردیده كه شهرداری تخلفات ساختمانی را در كمسیون مطرح كند یا ارجاع دهد و حتی در تبصره 2 م 100 این امر را تكلیف شهرداری قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخیر تبصره م 100 رسیدگی به تقاضای ذی نفع را نیز پذیرفته باید در نتیجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصی بودن سمت شهرداری در طرح تخلفات به كمسیون م 100 مورد قبول نمی باشد .
اصولا رسیدگی به تخلفات ساختمانی دو مرحله ای می باشد . رسیدگی در مسیون بدون رسیدگی در كمسیون تجدید نظر نحوه رسیدگی به این ترتیب است كه گزارشهای تخلفات ساختمانی كه به شهرداری تسلیم می شود چنانچه جلسات كمسیون در خود شهرداری منطقه تشكیل شود به وسیله واحد شهر سازی و فنی یا شخص مسوول اقدام ، پرونده به كمسیون ارجاع و در صورتی كه شهرداری دارای مناطق چند گانه باشد و كمسیون در شهرداری مركزی تشكیل گردد پرونده منطقه شهرداری نخست به دبیرخانه كمسیونهای م 100 ارجاع و به وسیله دبیرخانه به كمسیون ارسال و مورد رسیدگی قرار می گیرد .
كمسیونهای م 100 باید قبل از رسیدگی ماهیتی به پرونده ها ، نخست از وجود صلاحیت محلی خود اطمینان حاصل نمایند و اگر تخلفات واقع شده ، به داخل در محدوده شهر یا حریم آن نبوده و یا اینكه در شهرهایی كه دارای مناطق متعدد می باشد و شهرداری های متعدد در آن شهر وجود دارد آیا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معین شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازی می باشد كه در صلاحیت شهردای آن منطقه است و یا خیر كه در صورت اخیر یعنی اگر تخلفات واقع شده در صلاحیت محلی آن شهرداری نباشد باید عدم صلاحیت خود را اعلام كند .
كمیسیون پس از بررسی صلاحیت محلی در صورت وجود صلاحیت موارد در رسیدگی می شود .
جلسه كمسیون م 100 ق. ش ( مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیر كشور یكی از قضات دادگستری به عنوان وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن در شورای اسلامی شهر » .
با تكیه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكمیت قاعده « اعتبار اكثریت آراء بصورت نصف بعلاوه یك در اكثر كمسیونها » با حضور 3 عضو خود رسمی پس از آنكه جلسه رسمی گردید پرونده مطروحه بررسی و توضیحات شفاهی از نماینده شهرداری اخذ و لایحه دفاعیه ذی نفع در صورت وصول قرائت می گردد و در صورتی كه مشكلی برای رسیدگی وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور رای و امضای آن بوسیله اعضای اقدام می شود در اینجا باید متعرف این نكته گردیم كه طبق ت 1 م 100 كمسیون پس از وصل پرونده به ذی نفع اعلام می نمایدظرف 10 روز توضیحات خود را كتبا ارسال دارد ولی طبق رویه موجود در شهرداریها ، پس از وصول پرونده در شهرداری و قبل از طرح دعوا در كمسیون م 100 دبیرخانه شهرداری به ذی نفع اعلام می كند كه ظرف 10 روز توضیحات خود را كتبا اعلام نماید .
چنانچه صدور رای در جلسه اول رسیدگی ممكن نباشد كمسیون باید ظرف مدت یك ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اعلام كند .
پس از صدور رای ظرف مدت 10 روز نسبت به ان رای اعتراض نمایند مرجع رسیدگی به این اعتراض كمسیون دیگر ماده صد معروف به كمسیون تجدید نظر م 100 خواهد بود كه اعضای ان غیر از افرادی می باشند كه در صدور رای قبلی شركت داشته اند نحوه رسیدگی این كمسیون پس از رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید و این رای یا در تائید رای كمسیون بدوی می باشد و یا اینكه بر خلاف رای كمسیون بدوی می باشد .
آرای قطعیت یافته از كمسیون م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری توسط هر ذی نفعی به غیر از شهرداری می باشد . بنابراین آرای صادره از كمسیون بدوی م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در كمسیون تجدید نظر م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت اداری می باشد كمااینكه آرای صادره از كمسیون تجدید نظر م 100 قابل شكایت در دیوان عدالت می باشد .
لازم به ذكر است كه به موجب بند 2 م 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شكایایات داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقص قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها می باشد . بنابراین دیوان از رسیدگی ماهوی كه خارج از شان آن می باشد ممنوع می باشد . از بحث بیشتر راجع به دیوان به علت اینكه خارج از حوصله این مقام می باشد خوددداری می گردد .
ج - اجرای مجازات كمسیون م 100 تبصرهای آن
در حقیقت آرای صادره از كمسیون م 100 ق .ش بعد از قطعیت قابلیت اجرا پیدا می كنند و اجرای آراء آن بر عهده مالك و شهرداری می باشد .
یكی از عوامل اجرایی م 100 مطابق قسمت اخیر تبصره 6 ماده 100 مالك می باشد « هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید » همانگونه كه مالك فقط نسبت به قطع تمام یا قسمتی از بنا مجری حكم می باشد . و اجرای حكم وصول جریمه و سپس توسط مالك قابل تصور نمی باشد .
مهمترین و تنها عامل اجرایی دیگر كمسیون م 100 ق .ش شهرداری می باشد . اجرای حكم توسط شهرداری در سه مورد تعطیلی محل قطع بنا و وصول جریمه امكان پذیر می باشد .
1 – تعطیلی محل كسب یا پیشه و یا تجارت توسط شهرداری مطابق با بند 24 م 55 ق. ش .
2 – قطع تمام یا قسمتی از بناء :
مطابق قسمت اخیر تبصره 1 م 100 هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام به قطع تمام یا قسمتی از بنا می نمایدهمچنین مطابق با قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 و سایر موارد مذكور كه كمسیون رای به تخریب بنا می دهد شهردای مجری رای تخریب می باشد .
3 – وصول جریمه به موجب تبصره های 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنین سایر مواردی كه كمسیون رای به اخذ جریمه می دهد شهرداری مكلف است بر اساس رای صادره از سوی كمسیون نسبت به وصول جریمه اقدام نماید :
همانگونه كه گذشت یكی از عوامل اجرایی كمسیون شهرداری می باشد كه البته این امر بر خلاف قواعد حاكم بر دادرسی و عدالت می باشد چرا كه شهرداری خود طرف دعوا در موضوع مورد رسیدگی در كمسیون می باشد و بودن یكی از صحاب دعوا به عنوان مجری حكم اصل برابری سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار می كند .
بودن نماینده شهرداری در كمسیون م 100 « بدون حق رای » از باب ادای توضیح به جهت مسائل فنی و شهرسازی و مسلط بودن بر چنین اموری قابل توجیه می باشد ولی اجرای حكم صادره از طرف شهرداری به هیچ نحو قابل توجیه نمی باشد چرا كه در مرحله اجرای حكم اخذ جریمه و تخریب بنا نیازمند تخصصی نمی باشد . لذا لازم است كه قانونگذار در اصلاحات آتی اجرای احكام صادره از كمسیون م 100 را به مرجعی بی طرف واگذار نماید .
از مطالبی كه ذكر آن گذشت نباید این شبهه به وجود بیاید كه از انجا كه مجری احكام دادگاههای عمومی و انقلاب دادسرای می باشد و دادستان نیز طرف دعوا محسوب می شود و اكالی در این مورد به جهت مجری بودن شهرداری نیز وجود ندارد : در جواب باید گفته شود كه در مورد اجرای آرای صادرشده از كمسیون م 100 و صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یادآوری متذكر شوم كه آرای قطعیت یافته از كمسیون را با صدور دستور موقت برای آن باید به عنوان یاداوری متذكر شویم كه آرای قطعیت یافته را با دستور موقت ار دیوان عدالت اداری می توان به طور موقت از قابلیت اجرا بازداشت ولی طبق رویه موجود در دادگاههای عمومی و انقلاب نمی توان تقاضای صدور دستور موقتبرای آرای كمسیون م 100 را نمود .
در آخر به وظایف شهرداری – مهندسان ناظر ساختمانی و دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با م 100 و تبصره های آن خواهیم پرداخت .
الف – شهرداری :
1 – جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود « قسمت اخیر م 100 ق ش » لازم به ذكر می باشد كه بر خلاف عده ای از نویسندگان كه واژه « می تواند » مذكور در ماده را به عنوان تكلیف و اجبار برای شهرداری تعیین نموده اند . واژه « می تواند » ظهور در اختیار برای شهرداری دارد یعنی شهرداری در این مورد اختیار دارد كه خود به وسیله مامورین خود از چنین عملیات ساختمانی جلوگیری كند و اجبار شهرداری در این موارد طرح دعوی در كمسین م 100 می باشد .
و قید در غیر این صورت مذكور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذكور بر می گردد نه به عدم تكلیف شهرداری به طرح دعوا در كمسیون تبصره 1 م 100 به مهلت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری ، موضوع را در كمسیون مذكور مطرح نماید در غیر این صورت كمسیون به تقاضای ذی نفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد ..... »
2 – طرح دعوا در كمسیون م 100 :
در مورد طرح دعوا از سوی شهرداری در قانون موعدی ذكر نشده مگر در مورد جلوگیری از عمیلات ساختمانی كه در این صورت حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری باید موضوع را در كمسیون مذكور مطرح كند .
3 – ابلاغ تصمیم كمسیون به مالك
4 – اجرای آرای كمسیون م 100
5 – تقاضای صدور رای تخریب از كمسیون نسبت به ذی نفعی كه از پرداخت جریمه خودداری كرده .
6 – جلوگیری از ادامه عملیات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كمسیون .
ب – مهندسان ناظر ساختمانی :
1 – نظارت بر عملیات اجرائی ساختمانی كه به مسوولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه .
2 – گواهی مطابقت ساختمان با پروانه ، نقشه و محاسبات
3 – اعلام تخلف به شهرداری
ج – دفاتر اسناد رسمی :
قید ، گواهی پایان ساختمان و گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداری « در مورد ساختمانهای ناتمام » در سند با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده۸

آموزش شهروندی ( قوانین شهرداری )

آموزش شهروندی ( قوانین شهرداری )

1- آیا می دانید طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.

2- آیا می دانید طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و ... می باشد.

3- آیا می دانید طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید.

4- آیا می دانید طبق ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است.

5- آیا می دانید بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

6- آیا می دانید طبق تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.

7-آیا می دانید در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید.

8- آیا می دانید طبق ماده 110 قانون شهرداری، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید.

9-آیا می دانید مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست.

10- آیا می دانید مطابق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.

11-آیا می دانید طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند.

12- آیا می دانید طبق ماده 92 قانون شهرداری نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین
می کند.

13- آیا می دانید مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.

14- آیا می دانید هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و ... ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود.

15- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

16- آیا می دانید قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.

17- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

میزان جریمه نقدی در كمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها

میزان جریمه نقدی در كمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند كه سروكار آنان ا كمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشكل آنان باید در كمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی كه پرونده آنها در این كمیسیونها رسیدگی می شود كسانی هستند كه بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در كسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینه ماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است كه : « مالكین اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنكه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .
در تبصره های یازده گانه ماده مذكور ، جزئیات بسیاری پیرامون اقسام مختلف تخلفات ساختمانی مرتبط با این موضوع مقرر گردیده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذكور مقرر شده است كه : « در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … كمیسیون می تواند … رأی به اخذ جریمه دهد ؛ و جریمه نباید از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد … » .

برای روشن شدن مطلب ابتدا ضروری است كه ارزش معاملاتی مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتی عبارت است از : مبلغ معینی كه در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملك ، از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی محل ، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد . ادراه دارایی محل همه ساله بر اساس معیارهای مشخصی كه در اختیار دارد ، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافیایی از نظر موقعیت مكانی و اینكه آیا در بر كوچه و خیابان واقع گردیده یا نه ، و با در نظر گرفتن سایر معیارهای موجود برآورد نموده و مراتب را به كایه دستگاههای ذی ربط اعلام می دارد .

 

فایده علمی و حقوقی بحث در این است كه فرضاً ،اگر ساختمانی در سال 1369 بدون پروانه احداث شده باشد و در زمان حاضر كمیسیون ماده صد ، حكم بر جریمه مالك به پرداخت سه برابر ارزش معاملاتی صادر كرده باشد : آیا ملاك احتساب ارزش معاملاتی همان مبلغی است كه ده سال قبل معیار بوده ؟
یا مبلغی است كه در زمان حاضر از سوی ادارة دارایی به عنوان ارزش معاملاتی اعلام گردیده است ؟
به عبارت دیگر چون سالانه ارزش معاملاتی معمولاً افزایش مییابد آیا املاك متخلف باید مبلغ ارزش معاملاتی را بر طبق محاسبه سال وقوع تخلف بپردازد ؟ و یا اینكه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر می باشد ؟
در این خصوص ، ممكن است از سوی شهرداریها ویا كمیسیونهای ماده صد به دلیل عدم تصریح قانون و مقررات اشتباهاتی صورت بگیرد ویا حتی بی عدالتیهایی نیز به وقوع بپیوندد ، تا آنجا كه موجب نارضایتی برخی از شهروندان در اقصا نقاط كشور گردد .

بر اساس اصول كلی علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردی مرتكب تخلف و یا جرمی گردد ، قانون حاكم در زمان ارتكاب تخلف و جرم باید ملاك اجرا قرار گیرد ؛ وحتی چنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم یا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صریح قانون مجازات اسلامی ، قانون اخّف اجرا می شود . با استباط از وحدت ملاك این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینكه ارزش معاملاتی كدام زمان باید ملاك و معیار قرار گیرد ، شهرداریها موظف بوده اند كه ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور ، وجه دیگری از مالكین دریافت شده باشد چون غیر حق بوده ، باید از سوی شهرداریها به پرداخت كنندگان آن مسترد شود .

به دلیل كم توجهی شهرداریها به تبصره یك ماده صد قانون شهرداریها ، وزارت كشور ناچار شد تصمیم مهمی را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در این زمینه اتخاذ و صادر نماید . متن كامل بخشنامه مذكور به این شرح است :
« بخشنامه به استانداران »
با توحه به سؤالات مطروحه از سوی برخی از شهرداریها و اعضای محترم كمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ، در خصوص این كه آیا ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، ملاك محاسبه جریمه از سوی كمیسیونهای ماده صد خواهد بود و یا ارزش معاملاتی روز دارایی ؛ لذا بدین وسیله اعلام می دارد ، نظر به اینكه تعیین دقیق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهای قدیمی كه بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادره ، احداث و به پایان رسیده و سالها مورد بهره برداری قرار گرفته است امكان پذیر نمی باشد ؛ و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره “ یك ” ذیل ماده صد قانون شهرداری ، كه طی آن شهرداری موظف است به محض جلوگیری از عملیات ساختمانی ( عدم تأیید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایان ساختمان به منزله توقف روند تكوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد ) ، ظرف یك هفته موضوع را در كمیسیون ماده صد مطرح نماید بنا بر این ارزش معاملاتی زمان توقف عملیات ساختمانی ( توقف چه به صورت فیزیكی ویا خودداری از تأیید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به كمیسیون ماده صد ، می تواند ملاك محاسبه و تعیین جریمه از سوی اعضای محترم كمیسیون ماده صد باشد . مقتضی است دستور فرمایید ، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداریهای تابعه ابلاغ گردد .
وزیر كشور

بخشنامه فوق الذكر كه از سوی وزارت كشور بر اساس اصول و موازین حقوقی صادر گردیده ، در جهت اجرای عدالت ، توصیه مهمی را به شهرداریها نموده است . بر طبق این بخشنامه ، وضعیت ساختمانهایی كه بدون پروانه احداث گردیده اند ، از دو حالت خارج نیست ، یا این كه تاریخ احداث بنا مستنداً مشخص و معلوم است ، و یا این كه تاریخ احداث بنا مشخص و معلوم نیست . در حالت اول الزاماً باید ارزش معاملاتی تاریخ احداث بنای بدون پروانه املاك تعیین جریمه قرار گیرد ؛ و در حالت دوم ، یعنی معلوم نبودن تاریخ احداث بنا، مبنای احتساب و ارزش معاملاتی در زمان ارجاع پرونده به كمیسیون ، باید ملاك احتساب جریمه قرار گیرد .

متأسفانه به رغم استنباط صریح از منطوق تبصره “ یك ” ماده صد قانون شهرداری كمیسیونهای ماده صد و بسیاری از شهرداریها نسبت به اجرای قانون بی اعتنایی كرده اند و مبالغ گزافی به عنوان جریمه از مالكین متخلف دریافت داشته اند ، و متعاقباً از عمل كردن به بخشنامه وزارت كشور نیز امتناع می ورزند . به همین دلیل شكایات بسیاری از گوشه و كناركشور به طرفیت شهرداریها به دیوان عدالت اداری واصل شده و این قضیه در شعب متعدد مورد رسیدگی واقع شده كه به عنوان نمونه رأیی كه از سوی شعبه اول دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پرونده كلاسه 78/1/1639 صادر گردیده ؛ و خواسته شاكی ابطال رأی كمیسیون ماده صد بوده است ، در ذیل آورده می شود :
شاكی …
طرف شكایت : شهرداری منطقه پنج شهرستان …
موضوع شكایت و خواسته : ابطال رأی كمیسیون ماده صد قانون شهرداریها .
« رأی دیوان عدالت اداری »
شاكی فوق الاشعار از رأی كمیسیون جدید نظر موضوع ماده صد قانون شهرداریها اعلام شكایت و تقاضای نقض آن را نموده است .
شاكی از این جهت به رأی كمیسیون معترض می باشد كه ساختمان احداثی مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بنا گردیده و علی القاعده مبنای كمیسیون در تعیین جریمه ، می بایستی طبق تعرفه همان زمان صورت گیرد و در همین راستا نیز نظر شهرداری مساعد بوده . با بررسی مندرجات دادخواست تقدیمی و جوابیه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداری … نهایتاً اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائیه به عمل آمده شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص زمان محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی مبنی بر این كه ملاك و میزان در تعیین و محاسبه جریمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در كمیسیونهای ماده صد از این حیث وارد است و حكم به ورود شكایت و نقض رأی معترض مبنی بر تعیین جریمه و نیز متعاقب آن تخریب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسیدگی مجدد بر مبنای تعرفه سال احداث بنا ( سالهای 60 ـ 61 ) صادر و اعلام می گردد . این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود .
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری

رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری كه به دلیل عدم اعتراض شهرداری شهرستان … قطعی گردیده ، می تواند بر عملكرد غیر قانونی بسیاری از شهرداریها خط بطلان كشیده و آنان را به تبعیت از قانون و تبعیت و حركت در چارچوب قانون وادار نماید . در همین راستا ، به دلیل اختلاف نظر بین برخی از شعب دیوان عدالت اداری ، قضیه مانحن فیه در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شده و منجر به رأی وحدت رویه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمی شماره 15875 ـ 6/6/1378 گردیده كه عیناً آورده می شود :

« رأی هیأت عمومی »
با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن واصول و قواعد حاكم بر كیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در كمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم دیوان ، در پرونده كلاسه 75/1243 مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون عمل و موقعیت ملك از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود ، این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری بر شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

نتیجه گیری :
1 ـ طبق فراز اول تبصره “یك ” ماده صد قانون شهرداری ، شهرداریها موظف می باشند كه حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری از ادامه ساختمان ، موضوع را به كمیسیون ارجاع دهند . و این بدان معنی است ،كه اگر تخلف مربوط به سالهای گذشته باشد ، محاسبه ارزش معاملاتی بنای احداث شده در زمان وقوع تخلف ملاك قرار می گیرد .
2 ـ به دلیل عدم اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ، بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت كشور بر اساس منطق حقوقی صادر گردیده در مرحله اجرا مورد بی اعتنایی واقع شده است .
3ـ با اعلام شكایت افراد ذی نفع ، دیوان عدالت اداری حكم بر محكومیت كمیسیونهای ماده صد صادر نموده كه این احكام فقط به صورت موردی دارای فایده بوده اند .
4ـ بر اساس رأی وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ،كمیسیونهای ماده صد ملزم وموظف به تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف می باشند .
5 ـ با اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ، از تعداد افراد بسیاری كه از عملكرد ناراضی شهرداریهاهستند ، كاسته خواهد شد .