حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق دادخواهی و دفاع بر اینكه در زمره حقوق و آزادی های اساسی فردی محسوب می شوند. ضامن اجرا و عامل حمایتگر سایر حقوق و آزادی های مزبور نیز می باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از حقوق دادخواهی و دفاع تضمینات مهمی مقرر كرده است ولی قانونگذار عادی هنوز گامهای موثری در این جهت بر نداشته است به عنوان مثال تدوین قوانین عادی ناظر به شیوه جبران خسارت مادی و معنوی متضررین ناشی از اشتباهات قصایی خصوصاً به متهمین بیگناه و همچنین توسعه استفاده از معاضدت و مشاورت برای اشخاص فاقد امكانات مالی , ضروری به نظر می رسد.

پیشگفتار

در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموكراسی تقدس و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاكمیت قانون و عنایت هیات حاكم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد. حمایت همه جانبه حاكمیت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت كه متضمن تكریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می شود متقابلاً موجب انگیزش علاقه و جانبداری آنان از نظام حكومتی حاكم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی و بسیج در برابر هجوم به ارزش های حاكم و مرزهای داخلی است. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر اشكال مختلف حقوق و آزادی های فردی را از قبیل : حق آزادی بیان و عقیده تشكیل اجتماعات و راهپیمائی نشریات و مطبوعات فعالیت احزاب مكاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون, حمایت از مصونیت حیثیت جان , مال و مسكن به صراحت مورد پیش بینی حمایت قرار داده است. از جمله حقوق اساسی مذكور كه ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثی قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده و همچنین حق دفاع خواندگان و متهمین در رد دفع دعوی یا اتهامات روا یا ناروا در اقامه دعوی و دفاع نزد مراجع انتظامی و قضائی است. به لحاظ اهمیت موضوع فوق الذكر در مقاله حاضر نگارنده از دیدگاه قانون اساسی به تبیین مبانی و تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع پرداخته است.

مبحث اول _ مبانی حقوق دادخواهی و دفاع :

 

1 _ تامین امنیت قضایی : امنیت به معنی مصونیت جان , ناموس , حیثیت , شرف و آزادی و مال افراد از هرگونه تعدی و تجاوز است. هدف غائی قوه قضاییه مستقل در هر كشور؛ ایجاد امنیت قضائی است وجود امنیت قضائی لازمه توسعه و رشد در شئون مختلف فرهنگی , اقتصادی , و سیاسی می باشد. به نحوی كه به جرات می توان گفت بدون تامین امنیت زمینه پیشرفت و اعتلای جامعه فراهم نیست. زیرا تا زمانی كه افراد یك جامعه اعتماد و اعتقاد كافی در تضمین حقوق انسانی , فرهنگی و اقتصادی خود نداشته باشند , به معنی واقعی كلمه علاقه ای به مشاركت در فعالیت اجتماعی و اقتصادی و سرنوشت سیاسی جامعه را كه نیاز مبرم تثبیت یك حاكمیت قوی و متكی به آرا عمومی است ندارد. ضرورت تامین امنیت قضائی نه تنها در بعد داخلی, بلكه از حیثیت بین المللی و اعتباری كه ملل دیگر می توانند با وجود آن به یك حاكمیت داده و الگوی خود قرار دهند, اهمیت خویش را آشكار می سازد خداوند متعال در قرآن مجید , وجود اهمیت در یك شهر را به عنوان الگو معرفی كرد و می فرماید: (و ضرب الله مثلا قریه امنه مطمئنه یاتیها رزقها رغداً من كل مكان…) یعنی خداوند برای شما شهری را به عنوان الگو معرفی كرده كه در آن امنیت بسیار حكم فرما بوده است و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی نموده و از هر جانب روزی فراوان به آنان می رسید…). حضرت علی (ع) پیشوای پرهیزكاران _ به هنگام توضیح رسالت خدائی خود نزد حضرت سبحان می فرماید :(پرودگارا تو می دانی كاری كه از دست ما سر زد نه برای اشتیاق در امر سلطنت بود و نه برای خواهش چیزی از زیادتی كار دنیا بلكه برای این بود كه معالم دین را بازگردانیم و در شهرهای تو اصلاح را آشكار سازیم تا بندگان ستمدیده تو ایمن گردند و آنچه از حدود تو فرو گذاشته شده است به پای داشته شود). قانونگذار موسس یا اقتباس از منابع مذكور در بند 14 اصل 3 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده كه همه امكانات خود را برای (تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) بكار برد. برقراری و تثبیت قضائی با همه اهمیت و آثاری كه بر آن مترتب است , مستلزم عنوان قاعده قبح عقاب بلابیان مورد تائید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذكر هیچ فعل و ترك فعلی یا بطور كلی رفتاری دارای وصف محرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست مگر آنكه قبلا از سوی مقنن دارای وصف مذكور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده باشد. اصل 36 قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازاتها نموده و می گوید (حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد). در خصوص اصل قانونی بودن جرم , اصل 169 قانون اساسی مصرح است به اینكه: ( هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود). اصل مذكور موجب تضمین حقوق دفاعی متهمین است. 10 _ حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی : حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتكاب جرائم مذكور به شمار می رود. به نظر علما و محققین دادرسی كیفری حضور هیات منصفه به عنوان گروهی كه از متن جامعه در عرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشاركت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاكمات كیفری محسوب می شود. گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در كشورهای مختلف بیانگر آن است كه به موازات تحول نهادهای اجتماعی در جهت حاكمیت مردم بر سرنوشت خود و بروز حركتهای انقلابی آزادی خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاكمات كیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است.

از امام صادق علیه السلام نقل شده ست كه رسول خدا (ص) فرموده هرگاه بین دو نفر قضاوت كنی به نفع یكی از طرفین دعوی نباید رای دهی مگر اینكه مدافعات طرف دیگر استماع شود. برخی از دانشمندان حقوق اسلامی به موجب دلالت حدیث مذكور گفته اند: صدور حكم از ناحیه حاكم اسلامی بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست و چنانچه حاكم اسلامی عمداً قبل از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حكم نماید این حكم از درجه اعتبار ساقط است زیرا این امر دلالت بر خدشه عدالت حاكم دارد. در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه اصل ذیل را رعایت كند. اولا – آگاهی بر دعوای مدعی و دفاع مدعی علیه ثانیا _ عدم جانبداری نسبت به طرفین دعوی ثالثا _ وقوف و تسلط بر حكمی كه خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر كرده است. در نظام حقوقی انگلو _ امریكن عدالت طبیعی به معنی رعایت حداقل ضوابط منصفانه در حل و فصل دعاوی كیفری و مدنی است حداقل ضوابط منصفانه شامل دو اصل ذیل است. اصل اول _ هیچكس نباید قاضی دعوای خود باشد به موجب اصل مذكور چنانچه قاضی دارای نفع شخصی در دعوی بوده یا احتمال جانبداری نسبت به احد از طرفین دعوی در مورد وی موجود باشد , مثلا یكی از آنان رابطه خویشاوندی داشته باشد , صلاحیت رسیدگی به دعوی را فاقد است. اصل دوم _ رعایت حق دادخواهی و دفاع برای طرفین دعوی بر اساس مفاد این اصل اظهارات طرفین دعوی باید استماع گردیده و هیچ فردی بدون رعایت این حق محكوم نشود. طبق اصل مزبور قضات دادگاهها باید فرصت مناسب برای استماع اظهارات و مدافعات طرفین قایل و بدون رعایت این اصل تصمیمی اتخاذ ننماید.

مبحث دوم _ موقعیت حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی

1 _ حق دادخواهی : منظور از حق دادخواهی آن است كه چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی شخص در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آنها تجاوز شود , می تواند از مراجع صلاحیتدار قانونی درخواست جبران خسارت وارده را نموده و مراجع مذكور بی غرضانه و در كمال استقلال در یك دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی كرده و در صورت اثبات رای به جبران خسارت دهند. اصل 34 قانون اساسی در خصوص پیش بینی حق مذكور می گوید : (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد). همچنین در بند 1 اصل 156 یكی از وظایف قوه قضاییه به عنوان مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی , رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلمات , تعدیات , شكایات , حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می كن تلقی و پیش بینی شده است.

2 _ حق دفاع : حق دفاع در مقابل حق دادخواهی است حق دفاع در یك تعریف جامع عبارت است از سلطه غیر قابل انفكاك یا شخصیت فرد كه به وسیله نظام حقوقی كشور به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته است و بموجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعای حقوقی علیه خود را كه براساس شكایت اشخاص و یا مقام تعقیب از سوی مراجع انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده است , با همه امكانات و طرق قانونی ردو انكار نماید. هر چند حق دفاع به صراحت حق دادخواهی در قانون اساسی مطرح نشده است لیكن از مفاد اصول 32 و 35 قانون اساسی می توان حمایت قانونگذار رااز این طریق به خوبی درك كرد , زیرا وفق مفاد اصل 32 , فردی كه به موجب اتهام جرمی را حسب قانون دستگیر میشود بلافاصله بادی موضوع اتهام را با ذكر دلایل كتباً به وی ابلاغ و تفهیم شده و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد بدیهی است كه غرض قانونگذار از ضرورت تفهیم اتهام با ذكر دلایل آن به شخص مورد تعقیب لحاظ رعایت حق دفاع و استماع مدافعات وی می باشد. همچنین وقتی كه طبق اصل 35 طرفین دعوی كه احد آنان خوانده دعوای حقوقی یا متهم در دعوای كیفری است می تواند در برابر پاسخ به دعوی یا اتهام در دادگاهها وكیل انتخاب كند. قانونگذار به خود اصیل نیز به طریق اولی چنین حقی را اعطا كرده است.

مبحث سوم _ تضمینات حقوق دادخواهی و دفاع:

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها دادخواهی و دفاع برای اشخاص پیش بینی شده و مورد حمایت قرار گرفته است بلكه تضمینات لازم نیز به منظور حسن اعمال حقوق مزبور در محاكم قضایی مورد عنایت واقع گردیده است. اهم این تضمینات عبارتند از :

1 _ استقلال قوه قضاییه و قضات: در رژیم های متكی به آراه عمومی و حامی حقوق و آزادی های اساسی فردی اشخاص بر استقلال قوه قضاییه در برابر قوای مقننه و مجریه تاكید می شود در اصول 57 و 156 قانون اساسی ایران استقلال قوه قضاییه پیش بینی شده است و برای تحقق هدف استقلال قوه قضاییه وزیر دادگستری به عنوان عضو كابینه و نماینده قوه مجریه از دخالت در امور قضایی و دادگاهها ممنوع است و به موجب اصل 160 قانون اساسی صرفاً براساس تفویض رئیس قوه قضاییه می تواند دارای اختیاراتی باشد. وفق اصل مذكور وزیر دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوط به روایط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد. مطابق اصل 158 قانون اساسی مسئولیت ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی , استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون با رئیس قوه قضاییه می باشد فلسفه استقلال قوه قضاییه جلوگیری از اعمال دادرسی منصفانه و عادلانه دیگر در سرنوشت قضایی اشخاص و همچنین اخلال در ترتیب یك دادرسی منصفانه و عادلانه میباشد به علاوه قاضی نیز در استنباط و ارائه نظر قضایی در پرونده امر كاملاً آزاد است واز هیچ مقامی جز حكم قانون و وجدان پاك و بی آلایش خود تبعیت نمی كند, زیرا اگر قاضی تحت نفوذ و اراده اشخاص رای دهد بدون تردید امكان بی طرفی در قضاوت منتفی گردیده و انحلال جدی تر بر حق دادخواهی و دفاع وارد خواهد شد.

از این حیث اصل 164 قانون اساسی امنیت شغلی قضات تامین گردیده است اصل مزبور مقرر می دارد : قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل كردیا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.

2 _ سهولت دسترسی به دادگاه صلاحیتدار : از صراحت اصل 34 قانون اساسی كه مقرر داشته است هر كسی می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند كه اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند, مشخص می شودكه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است كه دادگاههای صالح را به منظور تامین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارك دیده و در دسترس آنها قرار دهد منظور از دادگاه صالح وفق اصل 159 قانون اساسی دادگاهی است كه به حكم قانون تشكیل شود. حكمت تشكیل دادگاه به موجب قانون آن است كه آزادی اشخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون باشد و آنها نتوانند براساس میل خود دادگاه تشكیل داده و با اعمال غرض و سو استفاده حیثیت و آزادی اشخاص را خدشه دار نمایند و یا با انحلال دادگاههای قانونی مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم كنند.

3 _ علنی بودن محاكمات : علنی بودن محاكمات موجب نظارت مردمی بر جریان برگزاری محاكمه و در نتیجه تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است. سابقه تاریخی دادرسی ها نشان داده است كه سری بودن رسیدگی در دادگاهها منجر به تضییع حقوق اشخاص گردیده است اصل 165 قانون اساسی به خصوصیت لازم الرعایه علنی بودن رسیدگی در دادگاهها پرداخته و مقرر می دارد : ( محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا كند كه محاكمه علنی نباشد در صدر اصل 168 دگر باره خصوصیت علنی بودن محاكمات در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی مورد تاكید قرار گرفته است.

4 _ مستدل و مستند بودن احكام دادگاهها : احكام باید موجه و با اصول و موازین حقوقی و فقهی هماهنگ باشد قاضی باید قانون حاكم بر دعوی را در دادنامه ذكر نماید صدور آرا قضائی براساس موازین حقوقی و قضائی در یك جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات نسبت به حقوق اساسی افراد است . اعمال ترتیب مذكور موجب آن است كه اگر دعوای خواهان یا متضرر از جرم رد شده است بتواند با تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی از حقوق دفاع نموده و در نتیجه حق دادخواهی تضمین شود و همین طور چنانچه متهم در اصداری محكوم شده باشد باید استدلال دادگاه در توجیه محكومیت و قانون مورد استناد را درك كند تا در صورت اعتقاد به بی گناهی نسبت به محكومیت خود در مراجع عالی اعتراض نماید. اصل 166 قانون اساسی در موردپیش بینی خصوصیت مذكور مقرر می دارد : احكام دادگاههای باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.

5 _ حق داشتن وكیل دعاوی : از جمله اصول مهمی كه قانون اساسی به منظور تضمین هر چه كاملتر حق دادخواهی ودفاع پیش بینی نموده است حق داشتن و انتخاب وكیل در دعاوی مطروحه در دادگاهها از سوی طرفین دعوی و دفاع می باشد. اصل 35 قانون اساسی در این زمینه مقرر می دارد: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد. در مذاكرات مجلس خبرگان پیرامون این اصل یكی از نمایندگان پیشنهاد كرده بود كه در ذیل مرقوم شود: برای آنها امكانات تعیین وكیل از طرف خودشان فراهم گردد این پیشنهاد از طرف نمایندگان رد شد بدین ترتیب از مذاكرات مجلس خبرگان معلوم می شود كه منظور قانونگذار و روح قانون دلالت بر این مطلب دارد كه اگر طرفین دعوی و دفاع توانائی مالی برای انتخاب وكیل را نداشته باشند, دولت باید برای آنان وكیل تسخیری تعیین نماید. و این تضمین بسیار مهمی در جهت اعمال صحیح حقوق دادخواهی و دفاع محسوب می شود لیكن در عمل صرفاً وفق رای وحدت رویه شماره 15 ردیف 76 و 71 مصوب 28/6/63 مداخله وكیل تسخیری در صورتی كه متهم شخصاً وكیل تعیین نكرده باشد در محاكم كیفری و در مواردی كه مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است. با عنایت به اطلاق اصل 35 در خصوص ضرورت تعیین وكیل تسخیری جهت طرفین دعوی اعم از خواهان یا متضرر از جرم و خوانده یا متهم در دعاوی مدنی و كیفری در دادگاهها صرفنظر از نوع مجازات جرم مورد اتهام در دعاوی كیفری و میزان خواسته در دعاوی مدنی در صورت فقد امكانات مالی آنان در انتخاب وكیل دولت باید در جهت اجرای اصل گامهای موثر و اساسی بر دارد. بمنظور تضمین هر چه بیشتر حق انتخاب وكیل تبصره 2 ماده واحده انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی مصوب دیماه 1369 مقرر می دارد : هرگاه به تشخیص دیوان عالی كشور محكمه ای حق وكیل گرفتن را از متعم سلب نماید حكم صادره فاقد اعتبار بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.

6 _ جبران خسارت طرفین دعوی در صورت تفسیر یا اشتباه قاضی : اصل 171 قانون اساسی می گوید :( هرگاه طرفین دراثر تقصیر یا اشتباه در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاصی ضرر مالی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تفصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد). اصل مذكور از جمله اصول بسیار مترقی قانون اساسی ما در تضمین حقوق دادخواهی و دفاع است به موجب مفاد آن احراز سو نیت قاضی در ایجاد خسارت به طرفین دعوی ودفاع بمنظور اثبات تقصیری وی ضروری است و چنانچه این مطلب احراز شود, قاضی باید خسارات ذینفع را شخصاً بپردازد. و اگر سو نیت قاضی احراز نشود و در عین حال به لحاظ اقدامات توام با حسن نیت اواشتباهی رخ داده و احد از طرفین دعوی و یا هر دوی آنها و یا شخص دیگر متضرر شود خسارات وارده باید از طریق بیت المال جبران گردد این اصل متخذ از فقه امامیه است , زیرا در نظام دادرسی اسلام راجع به خطای حاكم شرع و جبران خسارات وارده بر متهم مواردی بیان شده است چنانچه حاكم شرع براساس شهادت شهود حكم به اجرای حد صادر كرده و بواسطه آن محكوم علیه كشته شود, آنگاه فسق شهود روشن گردد؛ در اینصورت دیه قتل به عهده بیت المال است .

همچنین اگر حاكم شره زنی حامله را جهت اجرای حد یا تحقیق در مورد اثبات آن احضار نماید و آن زن به لحاظ ترس جنین خود را سقط كند دیه جنین به عهده بیت المال است فقها گفته اند: این مورد از موارد خطاست و جبران خسارت خطای حاكم از طریق بیت المال است. اصل 171 قانون اساسی با اندكی تغییر در عبارت درماده 58 قانون مجازات اسلامی سال 70 تكرار شده ولی در عمل مقررات مذكور تاكنون اجرا نشده است در حال حاضر چه بسیار متهمین بی گناهی وجود دارند كه ماهها , بلكه سالها در انتظار محاكمه در بازداشت موقت به سر می برند. و درنهایت پس ازاحراز بیگناهی آنان نزد مقامات قضایی تبرئه می شوند, اما متاسفانه هیچ طریقی برای جبران خسارت وارده بر آنها پیش بینی نشده است. بنابراین در اجرای مواد و اصول مترقی مذكور قانونگذار عادی باید نحوه دادرسی و شیوه درخواست جبران خسارت و مرجع مورد درخواست و بالاخره مورد نیاز را در این خصوص پیش بینی كند. اجرای چنین مقررات اولاً باعث افزایش احتیاط و دقت قضات در جریان تحقیق و رسیدگی دعاوی در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و ثانیا به طرفین دعوی و دفاع اطمینان می دهد كه در صورت تضییع حقوق دادخواهی و دفاع به لحاظ تقصیر یا اشتباه قضات موضوع جبران خسارات در هر حال مقرر و پیش بینی شده است.

7 _ اصل عدم جواز تاثیر یا استنكاف قاضی در رسیدگی به دادخواهی : از جمله اصولی كه مشخصا حق دادخواهی را تضمین می كند اصل 167 قانون اساسی است. اصل مذكور می گوید (قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد. ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های باز دارنده) مصوب سال 75 , در مقام تعیین ضمانت اجرای كیفری برای اعمال اصل مزبور مقرر می دارد : ( هر یك از مقامات قضایی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذرو بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخیر اندازدیا برخلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار بر انفصال دائم از شغل قضائی محكوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارت وارده نیز محكوم خواهد شد).

8 _ اصل برائت : از اصول مهم حقوق مدنی و كیفری كه متضمن حفظ شرافت و حیثیت افراد جامعه و مانع تجاوز به حقوق شهروندان در جامعه مدنی متمدن است , اصل برائت می باشد به موجب مفاد اصل مزبور در حقوق مدنی فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همدیگر است. ماده 356 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان تقریر اصل مذكور چنین می گوید : (اصل برائت است بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات كند والا مطابق این اصل حكم به برائت مدعی علیه خواهد شد). درحقوق كیفری اشخاص برخوردار از فرضیه بی گناهی هستند به این معنی كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه توسط شهروندان است مگر اینكه بر حسب مورد شاكی خصوصی و مقام تعقیب جامعه و یا در جرایمی كه صرفاً جنبه عمومی دارند مقام تعقیب بتوانند با قرائن و دلایل كافی نزد دادگاه صالح و بی طرف و در یك دادرسی منصفانه كه كلیه حقوق دفاعی شخص در آن تضمین گردیده , خلاف آنرا نسبت به طرف دعوای خود ثابت كنند. اصل 37 قانون اساسی در خصوص پیش بینی اصل فوق الذكر مقرر می دارد :(مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد). ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده) سال 75 به تعیین ضمانت اجرای كیفری اصل برائت پرداخته و اشعار می دارد : (هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفعال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند شد).

9 _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات : از جمله اصول مهم دیگر حقوق كیفری كه همانند اصل برائت ضامن حراست از حقوق و آزادی های اساسی فردی شهروندان جامعه متمدن مدنی است اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد اصل مزبور تحت عنوان قاعده عقاب بلابیان مورد تایید فقهای اسلام نیز است. به موجب مفاد عنوان فوق الذكر هیچ فعل و ترك فعلی یا بطور كلی رفتاری دارای وصف مجرمانه و قابل مجازات یا اقدام تامینی نیست , مگر آنكه قبلاً از سوی مقنن دارای وصف مذكور گردیده و طی تشریفات مقرر قانونی به مردم ابلاغ شده است. اصل 36 قانون اساسی مبادرت به پیش بینی اصل قانونی بودن مجازات ها نموده و می گوید: (حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد). در خصوص اصل قانونی بودن جرم اصل 169 قانون اساسی مصرح است به اینكه (هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود). اصل مذكور موجب تضمین حقوق دفاعی متهمین است.

10 _ حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی وسیاسی : حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی تضمین قابل توجهی در حفظ حقوق دفاعی متهمین به ارتكاب جرائم مذكور به شمار می رود. به نظر علما و محققین دادرسی كیفر حضور هیات منصفه به عنوان گروهی كه از متن جامعه درعرصه قضاوت ظاهر شده اند موجب تقویت و حمایت هر چه بیشتر نظارت و مشاركت مردمی در حفظ و حراست از حقوق و آزادی های اساسی اشخاص در اثنای محاكمات كیفری محسوب میشود. گذری به سیر تحول و تاریخچه نهاد هیات منصفه در كشورهای مختلف بیانگر آن است كه به موازات تحول حركتهای انقلابی آزاد خواهانه در جوامع بذل عنایت به برگزاری محاكمات كیفری از طریق حضور هیات منصفه توام بوده است. قانونگذار موسس با تجاربی گرانقدر از مبارزه با دوران ستم شاهی به منظور حفظ و حراست آزادی عقیده و بیان و تضمین حقوق دفاعی اشخاصی كه به نوعی متهم به نقض آزادی های اساسی مذكور در چارچوب اتهام به ارتكاب جرائم مطبوعاتی و سیاسی مورد تعقیب واقع شده اند مبادرت به پیش بینی ضرورت حضور هیات منصفه در رسیدگی به جرائم فوق الذكر نموده است اصل 168 قانون اساسی در این راستا می گوید. (رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد نحوه انتخاب شرایط اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می كند). بمنظور تحقق اصل مذكور جرائم مطبوعاتی با عنایت به لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال 1358 شورای موقت انقلاب اسلامی , با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود اما قانون عادی تاكنون در خصوص رسیدگی به جرائم سیاسی به تعریف جرم سیاسی نپرداخته است و نحوه شركت هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مذكور را معین نكرده است.

11 _ منع دستگیری خود سرانه و لزوم و تفهیم فوری اتهام با ذكر ادله آن : در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهمین و حقوق آزادی های اساسی فردی شهروندان اصل 32 قانون اساسی می گوید: (هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید باذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر در مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال مقدمات محاكه در اسرع وقت فراهم گرددمتخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود). همانگونه كه ملاحظه می شود اصل مذكور نه تنها از اصل آزادی اعمال و رفتار در چارچوب مقررات حمایت نموده و دستگیری خود سرانه و خارج از ضوابط قانونی اشخاص را ممنوع و قابل تعقیب كیفری دانسته است بلكه در صورت بازداشت یا دستگیری قانونی شخص به اتهام ارتكاب جرم, به حق اطلاع فوری متهم از اتهام مطروحه و دلایل آن به نحو كتبی تصریح نموده است زیرا حق آگاهی متهم از مدارك اتهام و شرح ماوقع مطروحه علیه لازمه احترام به حق دفاع است جهل نسبت به موضوع اتهام و خصوصاً عدم ارائه مدارك آن موجب خلع سلاح در دفاع از حقوق و آزادی های اساسی فردی می باشد. ضمانت اجرای كیفری اخلال به اصل مزبور در ماده 575 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است این ماده می گوید: (هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.)

12 _ ممنوعیت هرگونه شكنجه برای كسب اقرار اطلاع و سوگند: اصل 38 قانون اساسی در جهت پیش بینی آزادی مطلق و سلامت اراده متهم یا مطلع در حین بازجویی و كسب اطلاع مقرر می دارد : (هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاعی ممنوع است اجبار شخص به شهادت , اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این امر طبق قانون مجازات می شود). اصل مزبور مورد حمایت قوانین و رویه قضایی دادرسی كیفری است قضات یا مامورین انتظامی باید از اعمال هرگونه رفتار خلاف قاعده و غیر قانونی در حین بازجوئی احتراز جویند. اعتبار یا عدم اعتبار قضایی اقرار حاصله از متهم كه از دلایل اثبات امر كیفری محسوب می شوند بستگی تام به شیوه بازجوئی دارد چنانچه شیوه بازجوئی مبتنی بر اعمال فشار یا حیله یا اغفال متهم باشد و یا به هر نحوی از انحا به اراده آزاده و آگاه وی خدشه وارد آورد, اخلال به حقوق دفاع محسوب می شود. از مفاد اصل 38 معلوم می شود كه اولاً با توجه به اطلاق عبارت (هرگونه شكنجه) نه تنها شكنجه جسمی, بلكه روحی نیز در قانون اساسی ما ممنوع است ثانیا هر چند قانون آیین دادرسی كیفری در منع توسل به اكراه یا اجبار متهم در موقع بازجویی صراحت دارد اما در خصوص اعتباریا عدم اعتبار اقرار حاصل از روش فوق ساكت است. خوشبختانه قانون اساسی به رفع نقیصه مزبور همت گماشته و اقرار حاصل از (شكنجه) را فاقد اثر حقوقی اعلام كرده است. خلاصه اینكه قانونگذار موسس ضمانت اجرای موثری علاوه بر ضمانت اجرای كیفری پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی , در حمایت از حق دفاع متهم با بی اثر كردن اعتبار اقرار ناشی از شكنجه بوجود آورده است. ماده 578 قانون مجازات اسلامی در خصوص ضمانت اجرای كیفری اصل 38 مقرر میدارد :(هر یك از مستخدمین و مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانكه كسی دراین خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فت كند مباشر, مجازات قاتل و آمر , مجازات آمر قتل را خواهد داشت.)

پی نوشت :

1. منوچهر طباطبایی موتمنی , آزادی های عمومی و حقوق بشر انتشارات دانشگاه تهران , تهران 1370 ص 50. 2 . سوره نحل (16) آیه 112. 2 . نهج البلاغه ترجمه اسدا… مبشری, چاپ پنجم دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 1371 , صص 504 و 503 . 1. سوره نحل (16) آیه 112. 2 . نهج البلاغه ترجمه اسدلله مبشری چاپ پنجم دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران 1371 صص 504 و 503. 1 . استاد ابوالقاسم گرجی , نشریه حقوق تطبیقی , شماره ششم , تهران 1358 ص 93. 2 . جهت مطالعه بیشتر پیرامون جایگاه هیات منصفه مراجعه شود به باقر شاملو , فصلنامه دیدگاههای حقوقی , نشریه دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری شماره 3 ( سال اول پائیز 75). صفحات 199 – 169. 3 _ حسین علی موذن زادگان پیشین صفحات 318 و 315. 1 – محمد حر عاملی وسایل الشیعه چاپ پنجم , انتشارات كتابخانه اسلامی تهران , 1401 ه ق , ص 158. 2 – David M. Walker . The Oxford Companion to Law. (New York) 1980 , pp. 867- 68. 1 – Ibid p. 1072. 1 _ حسنعلی موذن زادگان حق دفاع متهم در آیین نامه دادسری كیفری مطالعه تطبیقی آن پایان نامه دكتری حقوق جزا وجرم شناسی , دانشگاه تربیت مدرس تهران 1373 , ص 26. 2 _ اصل 57 مقرر می دارد : (قوانین حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه, قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امانت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل كه یكدیگرند) و همچنین در اصل 156 می خوانیم ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و…). 1 . منوچهر طباطبایی موتمنی, پیشین صص 54-53. 1 . اصل 159 مقرر می دارد : ( مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است). 1 . صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چاپ اول , انتشارات مجلس شورای اسلامی , تهران 1364 , ج 1 , ص 725. 1 _ محمد حسن نجفی , پیشین , ج 41 , ص 472 و امام خمینی پیشین ج 2 , ص 481. 1 _ استاد ابوالقاسم گرجی , نشریه حقوق تطبیقی شماره ششم تهران 1358 , ص 93. 2 _ جهت مطالعه پیرامون جایگاه هیات منصفه مراجعه شود به باقر شاملو , فصلنامه دیدگاههای حقوقی , نشریه دانشكده علوم قضایی و خدمات اداری شماره 3 (سال اول پائیز 75) صفحات 199 –169. 1 _ حسنعلی موذن زادگان , پیشین , صفحات 518 _ 315. 1 . همان صفحات 197 و 193.

جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن ( قسمت اول )

جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن

اشاره

بحث از قانون اساسی، این میثاق ملی و جایگاه آن و نیز اهرم ها و ضمانت های اجرایی آن، از جمله مباحث روز جامعه اسلامی ماست. بدین منظور، این موضوع را در محضر حضرات آقایان آیت الله مؤمن، حجة الاسلام کعبی و دکتر الهام به بحث گذاشتیم. با هم این بحث را پی می گیریم:

معرفت: مبنای قانون اساسی و عمل به نظام جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و در راس آن قرآن کریم است. سؤالی که همواره مطرح بوده این است که با داشتن کتابی مثل قرآن و فقه پویا و اجتهاد مستمر، چه نیازی به تدوین قانون اساسی بوده است؟

حجة الاسلام کعبی: قانون اساسی ما ریشه در اسلام دارد. این گونه نیست که بگوییم با وجود قرآن مجید، سنت و دیگر منابع نیازی به آن نیست، بلکه قرآن و سنت و سایر منابع می تواند منبع برای قانون اساسی باشد; همان گونه که وجود کتاب و سنت مانع آن نیست که فقه تدوین گردد و فقها از کتاب «طهارت » گرفته تا «دیات » را از همین کتاب و سنت برگرفته اند. تلقی ما از قانون اساسی چیزی بیش از این نیست. هنگامی که می گوییم «قانون اساسی جمهوری اسلامی » مراد ما از آن مجموعه قواعد و مقرراتی است که در شریعت اسلامی درباره ماهیت دولت، ساختار حکومت، قوای حکومتی، روابط سیاسی دولت و ملت و حقوق ملت آمده است; یعنی بخشی از قواعد شریعت را که در متون فقهی آمده یا فقها به عنوان «مسائل مستحدثه » استنباط می کنند در کتابی گردآوری کرده اند و به آن «قانون اساسی » می گویند. به این نوع قانون اساسی، «قانون اساسی ماهوی یا مادی » گفته می شود، در مقابل «قانون اساسی شکلی » که - مثلا - مجلس مؤسسان منتخب ملت تشکیل می شود و با همه پرسی قوانین را تصویب می کنند. ما معتقدیم که قواعد شریعت با قیام و قعود و رای و همه پرسی به دست نمی آید، باید ریشه حاکمیت الهی داشته باشد تا بر زندگی انسان و جهان حاکم گردد. همین موضوع در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی پیش بینی شده است.

ابتدای انقلاب دو دیدگاه وجود داشت: یک دیدگاه دیدگاه دولت موقت و طرف داران آن بود که شورایی به نام «شورای طرح های اصلی انقلاب » تشکیل دادند. سپس یک کمیته شش نفری متولی نوشتن قانون اساسی شدند. آن ها قم آمدند و به حضرت امام قدس سره هم عرض کردند که چه کنیم؟ ایشان هم توصیه کردند که این شیوه ادامه پیدا کند، منتهی آن ها دنبال تدوین یک قانون اساسی - به اصطلاح - مردم سالار بودند; قانون اساسی که یکی از ارکانش مجلسی به نام «مؤسسان » است. حضرت امام رحمه الله این مجلس را «خبرگان قانون اساسی » نام گذاردند، در پیامی هم که به خبرگان قانون اساسی دادند، برای تدوین قانون اساسی، سه رکن ذکر کردند:

اول پذیرش ملت;

دوم اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنت تا احکام شریعت را استنباط کنند;

سوم امضا و تایید ولی فقیه.

قانون اساسی ما با این سبک و سیاق تنظیم شد. بیش تر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی فقیه جامع الشرائط بودند. درست است که در آیین نامه انتخابات دولت موقت شرط اجتهاد مطرح نبود، اما حضرت امام رحمه الله به فقها پیام دادند و فرمودند بر شما لازم است برای نوشتن قانون اساسی اسلام نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی شوید. ایشان در پیامشان فرمودند که البته قواعد شریعت به گونه ای نیست که با قیام و قعود حل شود و اعضای این مجلسی که فقیه نیستند (مجلس مؤسسان) حق اظهار نظر در این زمینه ندارند و این را فقها باید استنباط کنند. به فقها فرمودند: مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشوید و اصل احکام شریعت را بنویسید. از آن ها هم خواستند که در زمینه ابعاد اداری و سیاسی و شکلی و امثال این ها نظر بدهند و به این شکل، قانون اساسی ما تدوین شد. به طور کلی، می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی چنان که برخی می گویند «میثاق ملی » برگرفته از نظریه قرارداد اجتماعی و امثال آن نیست، بلکه میثاق الهی ناشی از شریعت اسلامی است. که مورد پذیرش ملت ایران قرار گرفت و تبدیل به یک میثاق الهی - ملی گردید.

به عبارت دیگر، برای نوشتن قانون های اساسی سه الگو ارائه می دهند:

 

اول قانون های اساسی اهدایی که حاکم آن را پیشکش می کند;

دوم قانون های اساسی توافقی است که بین ملت و دولت توافق می شود;

سوم قانون اساسی مردم سالار و ناشی از حاکمیت ملت است که امروزه در جهان مطرح می باشد.

اما قانون اساسی ما هیچ کدام از این ها نیست، نوع چهارمی است که اسمش را «قانون اساسی ناشی از شریعت اسلام » می گذاریم که ارکانش پذیرش ملت، اجتهاد فقها و امضا و تایید ولی فقیه است; چیزی است شبیه رساله حکومتیه ولی فقیه بر پایه مباحث امامت و ولایت.

معرفت: درباره ضمانت اجرا، دو نوع تصور می توانیم داشته باشیم: یکی ضمانت اجرای کلیت قانون اساسی و دیگری ضمانت اجرای هر یک از فصول و اصول قانون اساسی. بفرمایید ضمانت اجرای کلیت قانون اساسی از دیدگاه شما چیست؟

دکتر الهام: در مورد ضمانت اجرایی کلیت قانون اساسی، باید شیوه های گوناگونی را که برای نقض قانون اساسی متصور است در نظر بگیریم تا ببینیم ضمانت اجرای آن به صورت تدوین شده در قانون اساسی کدام است. یکی از شیوه های نقض قانون اساسی تفاسیر مختلف و متعدد و یا به تعبیر امروزی ها «قرائت های مختلف » از قانون است. نهادهایی که مجری مستقیم یک قانون هستند، اگر بنای بر تفسیر داشته باشند، می توانند در قالب تفسیر، به تدریج، محتوا را قلب کنند. بنابراین، قانون اساسی باید از این طریق راه را می بست و اجرای صحیح آن و اراده درست قانون گذار را تامین می کرد. بنابراین، تفسیر قانون اساسی، همان گونه که در خود قانون اساسی پیش بینی شده، حقی است متعلق به شورای نگهبان و آن هم نه به صورت اکثریت نسبی، بلکه به صورت توافق سه چهارم اعضای آن که مجموعه ای هستند که اعتماد علمی و اخلاقی به آن ها وجود دارد که حافظ قانون اساسی باشد و نهادی باشد که در اجرا، در هیچ یک از قوای سه گانه ذی نفع و دخیل نباشند تا بتواند فارغ از تعلقات اجرایی اظهار نظر کند. این نهاد تضمین کننده قانون اساسی است.

از دیگر تضمینات قانون اساسی، اعتباری است که خود قانون به قانون اساسی داده است; یعنی اگر در قالب شکلی بحث کنیم، جایگاه قانون اساسی در راس سایر قوانین و مقررات است; در سلسله مراتب قانونی، قانون اساسی بر همه مقدم است. بنابراین، نه قانون عادی بر خلاف آن می توان تصویب کرد و نه می توان آن را به راحتی تغییر داد. این نوعی نظارت استصوابی است که آن را در طول قانون عادی قرار داده اند. این در حالی است که در پیش نویس مورد نظر دولت موقت، این نظارت طراحی نشده بود، شورای نگهبانی پیش بینی شده بود با یک ترکیب دیگر و وظایفی دیگر. در آن جا، قاعده را بر این گذاشته بودند که آنچه در مجلس تصویب می شود، تمام است و اعتبار قطعی اجرایی دارد و حکم «قانون » بر آن بار می شود. بنابراین، اگر پس از اعلام قانون و تحقق قانونیت آن کسی بر آن ایراد می گرفت که بر خلاف شرع است، اگر یک ماه از تاریخ تصویب آن نگذشته بود، به شورای نگهبان ارجاع داده می شد تا به مثابه یک دادگاه به آن رسیدگی کند. اگر از این نظر آن را مغایر با قانون اساسی می دانست، آن را ابطال می کرد و مجلس باید در آن تجدیدنظر می کرد. رئیس جمهور هم می توانست این قوانین را لغو کند یا از نظر انطباق با قانون اساسی بر آن ها ایراد بگیرد و آن ها را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند یا دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور و بعضی از این مقاماتی که ذکر شده است. اما اگر ظرف یک ماه او یا دادستان کل و یا رئیس دیوان عالی کشور مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام نمی کرد، به عنوان «قانون » تثبیت می شد و قابل اعتراض هم نبود، اگرچه موضوعا می دانستیم که خلاف قانون اساسی است.

اما اکنون با نظر قانون اساسی یک نظارت استصوابی در طول قانون گذاری وجود دارد; یعنی تا زمانی که بین قانون و نظارت شورای نگهبان انطباق صورت نگیرد، قانون تام و تمام نیست. این کار برای جلوگیری از نقض قانون اساسی صورت گرفته و ضمانت اجرای دیگری است بر خود قانون.

ضمانت اجرای دیگری که در قانون وجود دارد، نوعی نظارت قضایی است که ناظر به بخشی از اجزای قانون اساسی است، صورت جزئی پیدا می کند; مثلا، یکی از بحث های قانون اساسی «حقوق ملت » است; آزادی های فردی. حفظ این حقوق و آزادی ها اصلا وظیفه دولت است. به همین دلیل، پیش بینی های کیفری انجام شده است; در قوانین عادی، از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که هر مامور دولتی که از اختیاراتش سوء استفاده کند و حقوقی را که قانون اساسی برای افراد قایل شده است تضییع کند، مجازات می شود. این ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از تضییع آزادی های مردم است به وسیله هر کس که صورت گیرد.

ضمانت اجرایی قضایی ضمانتی دیگر است که در دیوان عالی کشور نسبت به شخص رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه پیش بینی شده است که اگر او در در رفتار اجرایی و مسؤولیت حکومتی اش خلاف قوانین عمل کند، دیوان عالی کشور می تواند او را محاکمه کند و در صورت حکم به محکومیت، موجبات عزلش را فراهم می کند که البته عزل او در اختیار رهبری است; به رهبری پیشنهاد می شود. این هم یک ضمانت اجرایی قضایی - اداری است.

دیگری که مترتب بر رفتار قوا بر یکدیگر از جمله قوه مقننه بر قوه مجریه است این که تمام وزرا و رئیس جمهور نسبت به قوه مقننه و مجلس یک نوع مسؤولیت سیاسی دارند; اگر نقض قانون اساسی کرده باشند، استیضاح خواهند شد. این هم یک ضمانت اجرایی است که می تواند موجبات سؤال یا استیضاح را به وسیله قوه مقننه فراهم کند.

بر قوه مجریه، ضمانت اجراهایی هم به شکل قضایی وجود دارد. دستورالعمل هایی که به وسیله دولت صادر شده و احیانا ناقض قانون اساسی، اولا برای قضات غیرقابل اجراست. ثانیا، دیوان عدالت اداری هم این دستورالعمل ها را البته با استعلام و کسب نظر شورای نگهبان نقض می کند.

علاوه بر این ها، نقش شخص رئیس جمهور در تضمین قانون اساسی قابل توجه است; چون رئیس جمهور سوگند می خورد که پاسدار قانون اساسی باشد. آیا رئیس جمهور سوگندش ناظر به پاس داری از کل قانون اساسی است در همه قوا یا ناظر است به قوه مجریه ؟ اصل 113 قانون اساسی تکلیف دیگری برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی پیش بینی کرده است. اصل 113 قانون اساسی در سال 68 اصلاح شد. پیش از اصلاح، این اصل رئیس جمهور را هم مقام دوم کشور می دانست، هم رئیس قوه مجریه - جز در اموری که مستقیما به رهبری محول شده است - و هم هماهنگ کننده روابط بین قوای سه گانه. دلیلش هم این بود که رئیس جمهور وظیفه اداره دولت را نداشت; این کار را نخست وزیر به عهده داشت که رئیس یک نهاد مستقل و منتخب مجلس بود، در برابر مجلس هم مسؤول بود، اگرچه رئیس جمهور هم در معرفی اش نقش داشت. ولی اساسا دولت مستقل از رئیس جمهور بود و رئیس جمهور حق مداخله در تصمیمات نخست وزیر و دولت را نداشت; مقامی بود فراتر از قوه مجریه. بنابراین، فرض این که دخیل در دولت و ذی نفع باشد، وجود نداشت. با توجه به حذف نخست وزیر در سال 68 که مستقیما مسؤولیت و تصدی دولت به عهده رئیس جمهور قرار داده شد، خود رئیس جمهور در معرض سؤال قرار گرفت. بنابر تغییراتی که پیش آمد، دیگر مسؤولیت هماهنگی قوای سه گانه نمی توانست به عهده رئیس جمهور باشد; این مسؤولیت از رئیس جمهور گرفته شد و به رهبری داده شد. اکنون قوای سه گانه زیر نظر رهبر قرار دارند و تنظیم روابطشان و حل اختلاف بین قوا به عهده رهبری است. اختیارات رئیس جمهور از یک نظر کاهش پیدا کرد، اما از نطر کارهای مربوط به دولت افزایش پیدا کرد. این مساله بر نقش رئیس جمهور در قانون اساسی تاثیر گذاشت. بر اساس قانون سابق، اختیارات رئیس جمهور به صورت قانون عادی پیش بینی شده بود; از جمله در اجرای اصل 113 به نحو مطلق آمده بود که رئیس جمهور در موارد نقض قانون اساسی، به هر یک از قوای سه گانه که عامل آن باشد، باید تذکر بدهد. نتیجه تذکراتش را هم در طول سال ممکن بود به مجلس شورا گزارش بدهد. در آن قانون فکر می کردند بیش از «تذکر» برای رئیس جمهور نمی توانند اختیاری قائل شوند. اما امروز مطرح است که این «تذکر» جای بحث دارد، چون تذکر کافی نیست. ممکن است رئیس جمهور - به فرض - تذکر هم بدهد، ولی اعتنا نشود. پس باید اختیارات بیش تری داشته باشد که بتواند در تصمیمات قوه قضائیه یا مقننه ایجاد توقف کند. بنابراین، اختیارات در این حد کافی نیست و با وظیفه اش هم در قانون اساسی سازگار نمی باشد. به نظر می رسد اولا آنچه در قانون عادی تصویب شده بیش از آن که ناظر به اجرای قانون اساسی باشد، با هماهنگ کنندگی کل سه قوه با هم مرتبط بوده; یعنی بحث تنظیم روابط قوا هم در این قانون دخیل بوده است;

ثانیا، بحث مجری بودن غیر از ناظر بودن است. برخی مجری بودن قانون اساسی را به نظارت در قانون اساسی تعبیر می کنند. اجرا در جایی است که مستقیما وظیفه اش به عهده آن نهاد مجری باشد. در بحث قوه اجراییه، همه اختیارات با رئیس جمهور است و این خودش ضمانت اجرایی هم هست; یعنی اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه از جمله اختیارات قوه مجریه و دولت است. برنامه ریزی، تنظیم لوایح، اداره امور بودجه و مالی و استخدامی و اداری کشور که مستقیما به عهده اوست و با تعامل مجلس می تواند روش های تحقق قانون اساسی را پیاده کند و مجری باشد. آنچه در حیطه قوه مجریه است این که مستقیما هم حق نظارت دارد و هم حق عمل. بنابراین، اجرا غیر از نظارت است. مجری بودن هم منصرف است به قوه مجریه; چون در آن جا که به او اختیار نداده است، اگر بخواهد مداخله کند، نقض سوگندی است که خورده.

یکی از اصول قانون اساسی تفکیک قواست. قوه قضاییه مستقل است. اگر رئیس جمهور تصور کند که در قوه قضاییه نقض قانون اساسی می شود و بخواهد در آن مداخله کند، این خود نقض قانون اساسی و نقض سوگند است. بنابراین، دخالت در قوه دیگر نه تنها با هدف قانون اساسی و سوگند رئیس جمهور منطبق نیست، بلکه مغایر هم هست; چون حدی ندارد. همین موضوع نسبت به قوه مققنه هم وجود دارد، نسبت به شورای نگهبان هم هست. اگر این حق را مطلق تفسیر کنید، رئیس جمهور بعد از شورای نگهبان حق لغو قوانین را خواهد داشت که بگوید این قوانین خلاف قانون اساسی است و اجتهاد شورای نگهبان در این خصوص یک قرائت است، قرائت رئیس جمهور هم قرائت دیگری است که می تواند قوانین را متوقف کند. این موضوع دامنه تفکیک قوا را بر هم خواهد زد. مصلحتی هم نیست که ما فکر کنیم قانون اساسی از این مجرا تضمین خواهد شد. به هر حال، این یکی از مسائل پر بحث و چالش شده است. با نگاه به قانون اساسی می توانیم به گونه ای عمل کنیم که هم رئیس جمهور اختیاراتش را درست عمل کرده باشد، هم نقض قانون اساسی صورت نگیرد.

معرفت: جناب آقای مؤمن به نظر شما بهتر نبود در سال 1368 که اصل 113 مورد بازنگری قرار گرفت و مسؤولیت تنظیم روابط قوای سه گانه از رئیس جمهور سلب شد، این مسؤولیت به نحو دیگری تعبیر می شد تا این اشکالات پیش نیاید؟ با توجه به این که مسؤولیت تنظیم قوای سه گانه بر عهده رئیس جمهور نیست، او چگونه می تواند مسؤول اجرای قانون اساسی در هر یک از قوا باشد؟

آیة الله مؤمن: در اصل 113 آمده که مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است. این در مواردی است که می خواهد قانون اساسی اجرا شود و برخی می خواهند از آن معنای خلافی اراده کنند و مسؤولیت اجرا را ببرند سراغ مسؤولیت نظارت. این خروج از مفاد و مفهوم مسؤولیت اجراست. «اجرا» یعنی عمل کردن به قانون اساسی. این عمل پس از آن است که مفاد قانون اساسی روشن باشد. چنین نیست که خود رئیس جمهور بتواند از پیش خود، قانون اساسی را معنا کند. همان گونه که ذکر شد، تفسیر قانون اساسی و توضیح مراد از آن بر عهده شورای نگهبان است که دست کم باید نه نفر از دوازده نفر شورای نگهبان نسبت به یک معنایی برای قانون اساسی نظر بدهند تا تفسیر شود، وگرنه رئیس جمهور یا هر کس دیگری حق ندارد معنای دیگری از پیش خود برای قانون اساسی بگوید. تفسیر قانون اساسی و نص آن بر عهده شورای نگهبان است. در زمینه پیاده شدن و اجرا، چون رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و قوانین عادی که از مجلس می گذرد و به دست وزرا در محدوده وزارت خانه های متعدد اجرا می شود، رئیس جمهور در راس همه آن ها قرار دارد، بنابراین، باید مراقبت کند که خلاف قانون اساسی انجام ندهند. اما این که بخواهد مسؤولیت اجرا از رئیس جمهور گرفته شود و به کس دیگری داده شود که اصلا در اجرا نقشی ندارد، این درست نیست. خلاصه این که اگر کسی بخواهد مسؤولیت اجرا را به مسؤولیت نظارت معنا کند، این خروج از مفاد خود اصل 113 قانون اساسی است. اگر بخواهیم مفاد قانون اساسی محفوظ بوده و مسؤولیت اجرا باقی باشد، مناسب این است که نظارت به کسی داده شود که مسؤول اجرا در راس همه قواست. این که مسؤولیت اجرا به معنای مسؤولیت نظارت است، تخیل نادرستی است و اگر شبهه ای هم باشد، شورای نگهبان مساله را برای شبهه دارها حل می کند.

مجری: اجرای قانون اساسی فقط در حیطه مسائلی نیست که قوه مجریه اجرا می کند. اگر در دستگاه قضایی یا مجلس ضرورت دارد بایدهایی رعایت شود این هم اجرای قانون اساسی است. آیا واقع غیر از این است؟

دکتر الهام: اجرا - به نحو غالب - وظیفه قوه مجریه است; چون در بسیاری از اصول قانون اساسی، تصریح شده که اجرای قانون به برنامه ریزی نیازمند است و این در بیش تر موارد، به قوانین عادی احتیاج دارد. قوانین عادی هم اگر هزینه مالی هم داشته باشد، با توجه به محدودیتی که مجلس دارد، وظیفه تنظیم لوایحش به عهده دولت است. اصلا بعضی از آن ها انحصاری است; مثل اصل بودجه که درست است تصویب آن در اختیار مجلس است، اما مجلس نمی تواند بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، باید منابعش را مشخص نماید. بنابراین، خود مجلس در زمینه منابع مالی محدودیت دارد، دولت است که درآمدها را در اختیار دارد. برنامه ریزی، اداره کشور و اجرای قانون اساسی برنامه می خواهد، اعتبار مالی می خواهد. این ها همه اختیار دولت است. بعضی از این ها انحصارا در اختیار دولت یا قوه مجریه است. وقتی دولت بخواهد از ابزاری که دارد استفاده کند، باید تلاش نماید با استفاده از این دو ابزار برنامه ریزی کند; زمینه های اجرای قانون اساسی را فراهم آورد; مثلا، اصل 31 قانون اساسی می گوید: «داشتن مسکن، متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این چگونه ممکن است؟ برنامه ریزی می خواهد. برنامه ریزی هم جز در اختیار دولت نیست. همین مساله را در مورد آموزش و پرورش رایگان در اصل سی ام - مثلا در مورد تربیت بدنی رایگان - دارد. در اصل 3 در مورد بحث اقتصاد کشور آمده است: نظام اقتصادی کشور سه بخش دارد. تنظیم هر بخشش به عهده قانون است و برخی از قوانین باید به صورت لایحه از طریق دولت به تصویب مجلس برسد تا زمینه های فرق بین این بخش ها و نحوه اجرایی اش محقق و عملی شود»; یعنی آن کلیت با برنامه ریزی منجز می شود و قابل اجرا می گردد. این کار در اختیار دولت است، اگر از ولت بگیریم چیزی در اختیار دولت نیست و اگر از دولت هم بگیریم به جای دیگر هم نمی توانیم بدهیم; یعنی در قانون اساسی به نحو غالب، زمینه های اجرا به عهده قوه مجریه گذارده شده است. اگر این را از دولت بگیرید، چیزی برایش نمی ماند.

منتها بحث این است که آیا قوه قضائیه مجری قانون اساسی نیست؟ بله، به یک معنا، در حیطه ای که دارد مجری است، اما نه به صورت مستقیم. قوه قضاییه طبق قانون عمل می کند و بسیاری از مواردی که با اختیار آن اجرا می شود، قوانین عادی است; یعنی مستقیما به قانون اساسی نمی پردازد. نظام دادرسی، اداره محاکم، مجازات ها، حکم ماهوی در حقوق مدنی، کیفری، اداری، تجاری و هرگونه احکام آن را که در نظر بگیریم، مستلزم قانون عادی است و این قانون عادی باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه بر اساس آن عمل کند; یعنی کار قوه قضاییه غالبا اجرای قوانین عادی است که این ها به وسیله مجلس و دولت تنظیم شده و در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد. بنابراین، یک بخش عمده قوه قضاییه اجرای قوانین عادی است.

بخش دیگری از قوه قضاییه حل اختلاف است; یعنی باید طرح دعوایی شده باشد، وگرنه مستقیما مبتکر اعمالی نیست; چون در سازمان دهی، قوه قضاییه وظایفی دارد که آن هم از مجرای دولت می گذرد; یعنی هم در اختیار مجلس است که خودش مستقیما به صورت طرح عمل کند، هم تکلیفی است برای رئیس قوه قضاییه که لوایح قضایی را تنظیم نماید. فقط یک وظیفه مستقیم بر عهده رئیس قوه قضاییه است که این هم می تواند با قوانین عادی تثبیت شود و آن ضمانت های اجرایی مشخصی است که برایش پیش بینی شود و آن اصل 142 قانون اساسی است; یعنی نظارت بر دارایی مسؤولان کشور که این هم یک کار اجرایی است و ممکن است ملازمه پیدا کند با رسیدگی های بعدی قضایی که می توان با قانون عادی، برایش تضمین هایی پیش بینی کرد. این تضمین ها در قوه قضاییه پیش بینی نشده یا تضمین هایش ضعیف است. اما در هر حال، این موارد نادر و جزئی است. این مساله اقتضا نمی کند که ما کار قوه مجریه را، که آن قدر عظیم است بگوییم باید حذف شود یا کار نظارت دیگر قوا را به قوه مجریه بدهیم. خیر، اجرا به نحو غالب در اختیار قوه مجریه است، سایر اصول هم با تفسیر روشن می شود و ما را اقناع می کند که بحث اجرا منصرف به قوه مجریه است و آن هم واقعا بحث غالب است; یعنی غلبه اجرای قانون اساسی در مواردی است که بر قوه مجریه میسر است.

پایان قسمت اول

جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن ( قسمت دوم )

جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن

معرفت: اصول قانون اساسی، از ارزش یکسانی برخوردار نیستند; بعضی از این اصول فرازین هستند و بعضی پایین تر. آیا می توان با توجه به این که دو دسته از اصول داریم، ضمانت های اجرا را هم تفکیک کنیم و بگوییم هر بخش از اصول ضمانت اجرای مخصوص به خود دارد؟

حجة الاسلام کعبی: اصل 113 می گوید: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، به عهده دارد.»

در مورد این اصل، دو نوع تلقی وجود دارد:

یک تلقی این است که وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، در حیطه صلاحیت های رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه است; یعنی در حیطه قوه مجریه است، نه بیش تر. و ایشان به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی وظیفه دارد این مسؤولیت را در چارچوب اختیارات خود انجام دهد، اما به عنوان اجرای قانون اساسی نمی تواند در کار قوای دیگر دخالت کند.

تلقی دیگر این است که رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور و عالی ترین مقام پس از رهبری قرار دارد; زیرا در اصل 113 دو وظیفه ذکر شده است: وظیفه اول ریاست قوه مجریه، وظیفه دوم مسؤولیت اجرای قانون اساسی. مسؤولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور را در موقعیتی فراتر از رؤسای قوای دیگر قرار می دهد و از این نظر، او می تواند به قوای دیگر تذکر و اخطار دهد.

آیا چنین برداشتی از اصل 113 درست است یا نه؟ بحثی که این جا مطرح می شود در مقام نظری است; برداشت های ما به عنوان نظر شخصی ارزش قانونی ندارد.

در مورد اصل 113 که کدام یک از این برداشت ها درست است، قطعا تفسیر شورای نگهبان با سه چهارم اعضا فصل الخطاب است; چون که تفسیرها سه دسته هستند: تفسیر قانونی، تفسیر قضایی، تفسیر شخصی. تفسیر قانونی تفسیر مجلس شورای نگهبان است که مصوبات مجلس شورای اسلامی را تفسیر می کند. این تفسیر ارزش قانونی دارد و فصل الخطاب است. تفسیر قضایی این است که دادرس و قاضی در مقام فصل خصومت یا رسیدگی به دعوا، برداشت خود را از قوانین عادی یا قانون اساسی مطرح می کند. این برداشت هم ارزش قانونی و حقوقی دارد. اما همه تفسیرهای مقامات دیگر بجز تفاسیر قانونی و قضایی تفسیر شخصی تلقی می شود و ارزش قانونی بر آن مترتب نیست. ممکن است برخی مباحث نظری پایه برداشت از اصل خاصی بشود، اما این اظهار نظرها، حتی اظهار نظر رئیس جمهور، به خودی خود، ارزش قانونی ندارد. اگر قانون اساسی فصل الخطاب است، تفسیر شورای نگهبان فصل الخطاب است.

در زمینه هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، که رئیس جمهور محترم در زمینه اجرای اصل 113، معرفی کردند، قابل ذکر است که ایشان آقای دکتر مهرپور را به سمت ریاست این هیات برگزیدند. بحث های این هیات دامنه پیدا کرد، اما بعضی از مباحثی که مطرح کردند تفسیری بود که در مورد اصل 113 داشتند و آقای رئیس جمهور هم اظهارنظرهایی کردند که البته باید تحلیل شود.

آقای مهرپور در مقاله ای که در مجله راهبرد منتشر کردند، گفتند: نظر شورای نگهبان هم این است که رئیس جمهور درجه نازله ای از رهبری است; یعنی به عنوان مقام دوم کشور، مسؤولیت مستقیم اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. من به دیدگاه ها و تفاسیر شورای محترم نگهبان در این زمینه مراجعه کردم; سابقه اش به این برمی گردد که رئیس جمهور اول به استناد اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری به عملکرد شورای عالی قضایی و به طور کلی قوه قضاییه اعتراضاتی داشت و تذکراتی داده بود که - مثلا - عملکرد شورای عالی قضایی خلاف قانون اساسی است و من تذکر می دهم اخطار می دهم که باید اصلاح شود. شورای نگهبان هم پاسخ دادند که بله، به این تذکرات باید پاسخ داده شود. شورای عالی قضایی هم گفتند: بر اساس بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجرای قوانین با ماست. این نافی آن نیست. آقای مهرپور از این صحبت استفاده کرده اند که پس منظور شورای نگهبان این است که رئیس جمهور علاوه بر مقام اجرا، مقام ناظر را هم دارد، در حالی که این درست نیست; در اصل 113 قبل از بازنگری، رئیس جمهور هماهنگ کننده قوا و حل کننده اختلافات قوای سه گانه بود، نظر تفسیری شورای نگهبان دقیقا خلاف برداشت ایشان است; چون آن موقع رئیس جمهور وقت خواسته بود که واحد بازرسی ریاست جمهوری تشکیل دهد، ولی شورای محترم نگهبان تفسیر کردند که لازم نیست و این کار خلاف قانون اساسی است; چون بر اساس اصل 113 رئیس جمهور نمی تواند واحد بازرسی تشکیل دهد; چون به یک هیات و شخصیت قائم به خود تبدیل می شود; ریاست جمهوری وظیفه اجرایی دارد، نه وظیفه نظارتی. همان گونه که فرمودند، اصل 113 پیشینه ای دارد که اکنون اصلاح شده است. پیشینه اصل 113 اصل 75 پیش نویس بود که آن را از اصول مربوط به قانون اساسی فرانسه گرفته بودند. در آن پیش نویس، فرض بر این بود که رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و به این اعتبار، مسؤولیت اجرای قانون اساسی به او داده شده بود. بعد که خبرگان قانون اساسی، این اصل را اصلاح کردند، گفتند عالی ترین مقام رسمی کشور «ولی فقیه » است. رئیس جمهور پس از ولی فقیه عالی ترین مقام رسمی کشور به حساب می آید. آن موقع این بحث مطرح شد که پس مسؤولیت اجرای قانون اساسی با کیست؟

مسؤولیت اجرای قانون اساسی در چارچوب وظایف قانونی است که قانون اساسی مشخص کرده ولی رسیدگی به موارد نقض آن وظیفه دادرسان است. وظیفه قوه قضاییه هم در قانون اساسی مشخص شده است. در قوانین عادی هم قانونی داریم به نام «قانون مجازات اسلامی ». در این قانون، موارد متعددی تحت عنوان «تخلف از اجرای قانون اساسی » ذکر شده و وظیفه دادرس و قاضی است که با آن برخورد کند. بر اساس مواد 570، 572، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 582 و 583 این قانون که مربوط به حقوق ملت است، قاضی با متخلف برخورد می کند.

پس رئیس جمهور چه کار می کند؟ رئیس جمهور وظیفه اش این است که متخلفان را به مقام ذی صلاح معرفی کند. این متخلفان یا - مثلا - وزیر است یا معاون وزیر است و امثال این ها که خود رئیس جمهور چون ریاست هیات وزیران را بر عهده دارد، می تواند تذکر دهد یا عزل کند. اگر تخلف قضایی باشد، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی وظیفه دارد متخلفان را به قوه قضاییه معرفی نماید. این به صراحت در قانون مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهور ذکر شده است. اما بحث درباره اصل 113 بیش از این هاست. در قانون اساسی، برخی اصول داریم که اصول فراتر هستند. به عبارت دیگر، این ها اصول حاکم بر سایر اصول قانون اساسی هستند. این اصول از ذیل اصل 177 و بخشی از اصول دیگر استفاده می شود. بنابراین، اگر ضمانت اجرایی هست اصول مربوط به اصول فراتر و حاکم ضمانت اجرایی درجه یک دارد و این ها بیش تر مدنظر قانونگذار اصلی بوده است. ذیل اصل 177 می گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام اصل دو و اصل چهار قانون اساسی است که در آن ها، تشخیص فقهای شورای نگهبان بر سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی حاکم است. این یعنی چه؟ یعنی - مثلا - اگر یک اصلی از اصول قانون اساسی بگوید بازرگانی خارجی دولتی است و در خود قانون اساسی هم ذکر شده باشد، بعد شورای نگهبان تشخیص بدهد که دولتی بودن بازرگانی خارجی علی الاطلاق خلاف شرع است، می تواند این اصل را مقید کند. به عنوان مثال، جمهوری بودن حکومت از اصول فراتر تلقی می شود که ضامن اجرای آن اصل 6 قانون اساسی است; یعنی اتکای نظام به آرای عمومی. اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت هم جنبه فراتر دارد. اصل 5، 57، 110 و بقیه اصول مربوط به آن از جمله همین اصول است. این اصول غیر قابل تغییر بوده و وظیفه رئیس جمهور پاس داری از آن هاست. این وظیفه همه نظام است و اگر نقص و تخلفی در این زمینه وجود دارد، باید رفع گردد.

یکی از اصول فراتر هم که بعد از بازنگری اضافه شد مساله «مجمع تشخیص مصلحت نظام » است. در اصل 112 می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و... تشکیل می شود» جالب این است که اگر شورای نگهبان مواردی را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی بداند در مجمع تشخیص مصلحت مطرح می شود. بعضی فکر می کنند که مجمع تشخیص می تواند خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل کند و حداقل مفهوم اصل 112 این است، در حالی که این نیست، بلکه مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبر در زمینه صدور احکام حکومتی است. اگر احکام شرع را به احکام اولیه و احکام ثانویه (احکام حکومتیه) تقسیم کنیم، مجمع تشخیص مصلحت به احکام حکومتیه (احکام ثانویه) در چارچوب ضوابط شرع و الگوهایی که شرع مقدس برای دنیا و دین مردم در نظر گرفته است - به ویژه 16 بند اصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «الگوهای مصلحت » - عمل می کند. این الگوهای مصلحت نزد اهل تسنن مصالح مرسله ای است که جای بحث آن در این جا نیست.

آیة الله مؤمن: مجمع تشخیص خلاف شرع تصمیم نمی گیرد، اما ممکن است تصمیمش خلاف قانون اساسی باشد. اجمال قضیه این است که چیزی را که فقهای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داده اند، این تشخیص تشخیص نهایی است; یعنی هیچ کس نمی تواند بگوید این خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نیست. مصوبه مجلس، که یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است، به مجلس فرستاده می شود مجلس هم نمی تواند بگوید خلاف شرع نیست، منتهی ممکن است مجلس با توجه به این که به حسب نظر شورای نگهبان، خلاف شرع است، یا به حسب قانون، خلاف قانون اساسی است، اصرار کند که مصلحت را این می دانیم که موضوعی تصویب شود. معنای این که «مصلحت می دانیم » این است که از نظر شرعی کاری که خلاف شرع است اگر بخواهد انجام شود، عنوانی دارد که از آن در فقه، به «عنوان ثانوی » تعبیر می کنند. حق تشخیص این که کجا این عنوان ثانوی منطبق است و بر اساس این عنوان ثانوی باید کاری انجام شود از مجلس سلب شده است; مجلس حق ندارد این کار را بکند، بلکه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود، مجمع هم نمی تواند بگوید که خلاف شرع نیست، باید در مقابل نظر فقهی شورای نگهبان تسلیم شود و آن را خلاف شرع بداند، اما عنوان ثانوی را بررسی می کند که آیا ثانوی هست یا نه و جای استفاده از آن کجاست; مانند این که به عنوان اولی، شارع فرموده که شرب خمر حرام است، ولی فرموده هر که مضطر باشد برایش مانعی ندارد; اما این که کجا اضطرار است، حق تشخیص آن با مجلس نیست، مجلس به مجمع تشخیص می فرستد مجمع تشخیص هم می تواند بگوید این خلاف شرع است و اضطراری وجود ندارد و باید عنوان «حرام » بر آن منطبق شود یا نه «اضطرار» است. پس در مسائل شرعی، مجمع تشخیص خلاف شرعی را تجویز نمی کند، بلکه انطباق عنوان ثانوی را بررسی می کند.

اما در مورد قانون اساسی، این طور نیست; با این که حرف شورای نگهبان را پذیرفته که کاری خلاف قانون اساسی است، اما تشخیص می دهد که مصلحتی وجود دارد که بر اساس آن خلاف قانون اساسی عمل شود یا نه. خلاصه مفاد اصل 12 هم همین است. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، خودش نمی تواند بگوید عنوان ثانوی است یا خلاف قانون اساسی می توان عمل کرد. برای این منظور، مجمع تشخیص به دستور مقام معظم رهبری تشکیل می شود تا تشخیص مصلحت بدهد. این مصلحت عنوان ثانوی است در مسائل شرعی و مجوز عمل خلاف قانون اساسی می شود. فرمودند: مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است، اما قانون اساسی اصولی هم دارد که تنها مخصوص به اجراییات نیست، قوه قضاییه هم جزو اصول قانون اساسی است. ممکن است بگوییم که حتی قوه مقننه هم جزو قانون اساسی است، اصولی که مربوط به شورای نگهبان است نیز جزو اصول قانون اساسی است. این جا گفته است که رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد. این استثنا یعنی آن جا که مربوط به مقام معظم رهبری است، به رئیس جمهور مربوط نیست. اصل 110 اختیارات مقام معظم رهبری را ذکر کرده است. در بند ششم این اصل، آمده است: «نصب و عزل و قبول استعفای (الف) فقهای شورای نگهبان، (ب) عالی ترین مقام قوه قضاییه بر عهده رهبری است.» بنابراین آنچه در طول تصمیم گیری های قوه قضاییه است، که در راسش رئیس قوه قضاییه است، به حکم همین اصل بجز مواردی که به رهبری مربوط می شود از اصل 113 بیرون می آید; مثلا، درباره نیروهای مسلح، در اصل 110 دارد که رهبر رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را نصب می کند. در بند چهارم این اصل هم آمده است: فرمان دهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به عهده رهبر و از اختیارات اوست. درست است، برخی کارهای مربوط به نیروهای مسلح جزو اموری است که در قانون اساسی ذکر شده. اما استثنائی که گفته است بجز در اموری که مستقیما به عهده رهبری است; این موارد از اختیارات رئیس جمهور خارج می شود. از این نمی توانیم استفاده کنیم که چون رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است، پس تشکیل مجلس هم به عهده رئیس جمهور است. البته بخشی از این کار مربوط به قوه مجریه است که وزارت کشور را مسؤول اجرای انتخابات قرار داده، ولی دیگر کارهایی که قوه مقننه خودش می خواهد بکند، جزو وظایف رئیس جمهور نیست. به عبارت دیگر، با توجه به مطالبی که عرض شد، این یک استثناست که مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه در یک جا جمع شده است، وگرنه قوه مجریه قوه ای است که وظایفی را که قانون برایش معین کرده انجام می دهد. اصلا آنچه که مربوط به قوه مجریه نیست، به رئیس جمهور مربوط نیست. قوه قضاییه هم زیر نظر مقام رهبری است و گذشته از این، قوه قضاییه کارهایی را اجرا نمی کند، بلکه ناظر بر اجراست; به این معنا که تخلفات اجرایی را پی گیری می کند; اگر آنچه را باید انجام شود انجام نشده باشد، رسیدگی می کند تا حقی از کسی تضییع نشود یا اگر خلافی شده است، مجازاتی را به صورت حد یا تعزیر و امثال آن اعمال می کند. قوه قضاییه به این مرحله عدم اجرای قوانین ناظر است، نه به مرحله اجرا. به هر حال، بر اساس اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است که ریاست قوه مجریه را هم در آنچه مربوط به وزراست بر عهده دارد و هم این که رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است در همان قسمتی که مربوط به قوه مجریه است و این عمومیت ندارد.

معرفت: آیا طرح «جامعه مدنی » به عنوان یک سیاست کلان فرهنگی محسوب می شود، هم چنین طرح نظریه «گفت وگوی تمدن ها» به عنوان یک خط مشی جدید فرهنگی و سیاست خارجی کشور به حساب می آید؟ با توجه به اصل 110 قانون اساسی که سیاست گذاری های کلان نظام جمهوری اسلامی را مربوط به رهبری و در حیطه اختیارات ایشان می داند، آیا این ها از موارد تخلف از قانون اساسی محسوب می شود یا نه؟ مسؤولیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از نظر قانون اساسی با چه شخصی یا نهادی است؟

دکتر الهام: اگر تخلفی در کار رئیس جمهور باشد، مجلس می تواند رئیس جمهور را مورد سؤال و یا استیضاح قرار دهد. نوعی ارتباط بین مجلس و رئیس جمهور در این زمینه وجود دارد. این یک نوع ضمانت اجرایی سیاسی است. اگر ایشان از نظر تکالیف قانونی از قانون اساسی عدول کرده باشد، ضمانت اجرای آن هم در اصل 110 پیش بینی شده است که دیوان عالی کشور به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی رسیدگی می کند و هر دو - استیضاح مجلس و حکم دیوان عالی کشور - موجباتی برای عزل وی فراهم می آورد. این - به طور کلی - ضمانت اجراست.

اما در بحث مصادیق قابل بحث، «جامعه مدنی » یک بحث نظری است که مطرح کرده اند و نظریه ها و مباحث نظری را نمی توان به عنوان سیاست های اجرایی کلان کشور تلقی کرد. این که مبانی این نظر چیست و جایگاهش و نسبتش با نظام اسلامی و قانون اساسی چگونه است، جزو مباحث نظری است که جامعه را با یک مباحث فرهنگی مواجه می کند و چالش های فکری و فرهنگی ایجاد می کند، ممکن است برای جامعه مفید باشد، ممکن است مضر. نفس این کار را نمی توان یک نوع سیاست گذاری کلان خواند. اما اگر در مقام اجرا قرار گرفت; یعنی گفته شد که از لوازم جامعه مدنی، آزادی مطلق احزاب و گروه هاست یا بحث مرز بین دین و کفر بی معناست; به این معنا که باید به احزاب معاند با اسلام هم اجازه فعالیت بدهیم، این دیگر گام نظری نیست، خواه مبانی اش با جامعه مدنی بخواند، خواه نظریه دیگری با آن منطبق باشد. اگر چنین کاری بخواهد حرکتی اجرایی باشد، خلاف قانون اساسی است. چنین چیزی را ما در قالب سیاست های کلان نمی بینیم. اما سیاست کلان در زمینه کار مطبوعات و نحوه فعالیت و مشارکت جریانات مخالف و معاند در مطبوعات یک سیاست گذاری انجام شده است که مقام معظم رهبری فرمودند من این شیوه کار مطبوعات را نمی پسندم، به نفع کشور نیست شرعی هم نیست. پس از این، نه مجلس شورای اسلامی مجاز به قانون گذاری است، نه خود دستگاه اجرایی و وزارت ارشاد مجاز به تخلف از سیاست گذاری های اصلی نظام می باشد. اما متاسفانه ضمانت اجرایی کافی نسبت به وزرا وجود ندارد; چون نوع عدول از سیاست های تعیین شده رهبری در قوانین مشخص نیست و به همین دلیل، ممکن است ضمانت اجراها فقط سیاسی باشد. ممکن است در این باره نظر مخالف وجود داشته باشد، ولی چون بحث قانون است و حث سیاست گذاری فراتر از قانون می باشد، همین مبنای قانون گذاری قرار می گیرد و این فراتر است. حال اگر بخواهیم قیاس کنیم، چون قیاس هم خود تابع سلایق و نظراتی است، ضمانت اجرایی سیاسی دارد; یعنی اگر کسی در عمل، سیاست های تعیین شده رهبری را نقض کند، آیا در عمل، ملتزم به ولایت فقیه هست، هرچند نظرات شخصی دیگری داشته باشد؟ این یک مبنای تصمیم گیری است; یعنی این موضع گیری می تواند کاشف از عدم التزام عملی به ولایت فقیه باشد. این شرط برای مسؤولیت در نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و غیر آن شرط است. با این شرط، ممکن است فردی با این روش صلاحیتش را از دست داده باشد. سلب صلاحیت ممکن است آثار اداری هم داشته باشد; یعنی دیگر کسی با این صلاحیت نمی تواند وزیر باشد. البته جایگاه چنین شخصی دیگر شرعی نیست و تصمیماتش نمی تواند از ضمانت اجرای شرعی برخوردار باشد. پیروی از چنین وزیر و مسؤولی هم محل حرف و اشکال است; یعنی خودش مشروعیتش را زیر سؤال برده است. این ها همه ضمانت اجرایی سیاسی است.

در بحث جامعه مدنی هم آنچه به تغییر ساختار در کشور می انجامد، خلاف است. بحث گفت وگوی تمدن ها هم اگر در قالب سیاست های کلی خارجی باشد، که با سیاست های کلان کشور ارتباط پیدا می کند، این به طور روشن، در اختیار رهبری است; اگر رهبری منع کنند، منع ایشان مبناست برای این که این کار نباید ادامه پیدا کند، اما اگر تجویز کنند و سیاستی را تعیین نمایند، باید اجرا کرد. اما از سکوت ایشان نمی توان منع را استفاده کرد. البته کار نقادی برای همه و حق نظارت قوه مقننه و مردم و مسؤولان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر در جای خودش باقی است. ممکن است رهبری مصلحت نبینند در برخی مسائل مداخله کنند، اما همین که مسؤولان برنامه شان را اجرا کردند و معلوم شد که چه می گویند و مردم به جمع بندی برسند، شاید این سیاست مطلوب طبع رهبری باشد، مگر این که در نقطه ای - خدای نکرده - به نقطه خطر نظام برسند و در آن موقع، در مقام مسؤول نظام تعیین تکلیف خواهند کرد. به هر حال، از سکوت «منع » برداشت نمی شود و بنابراین، نمی توان گفت: خلاف سیاست های رهبری است.

معرفت: با توجه به این که بر اساس اصل 110 سیاست گذاری نظام جزو اختیارات رهبری است، آیا سیاست گذاری دیگران خلاف قانون اساسی نمی باشد؟

دکتر الهام: این به معنای آن نیست که در جایی که باید سیاست گذاری کرد، در اختیار رهبری است; یعنی ایشان باید اعلام کنند و هر جا اعلام نکردند، مساله را قابل سیاست گذاری ندیده اند یا سیاست گذاری در این مفهوم را سیاست کلانی نمی بینند که در مساله مداخله کنند، بنابراین، تکلیفی برای رهبری ایجاد نکرده است که در هر زمینه ای بخواهند سیاست گذاری کنند. این حقی است برای رهبری که در نظارت بر مسیر اداره کشور نگاه کنند، ببینند کجا باید حکم کنند، کجا باید تعیین خط مشی نمایند و مسؤولان را بر آن صراط به حرکت کردن تکلیف کنند. اما اگر مصلحت نبینند، دامنه آزادی عمل و اختیار قوا در سر جای خودش باقی است و بنابراین، عملکرد آن ها را رهبری خلاف مصلحت نظام نمی دانند و از این رو، سکوت کرده اند. به نظر من، این تکلیفی برای رهبری ایجاد نکرده است که در هر زمینه اعلام نظر کنند.

حجة الاسلام کعبی: در اصل 110، گذشته از بحث های مختلف، وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است: اول. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. شیوه همین است که در سیاست های کلی نظام، رهبری با مجمع تشخیص مصلحت مشورت می کنند، آن جا تصویب می کنند و رهبری تایید می نمایند و پس از تایید به قوای سه گانه، کارگزاران نظام و نهادهای سیاسی کلان نظام ابلاغ می شود و همه موظف هستند طبق بند 1 اصل 110، بر اساس سیاست های کلی ترسیم شده از سوی رهبری عمل کنند. بنابراین، مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، شورای نگهبان و همه ارکان نظام و وزارت خانه ها موظفند بر اساس بند 1 و 2 عمل کنند. اما ضمانت اجرای این مساله چگونه است؟ این ها در برنامه توسعه دوم و سوم ابلاغ شده است: سیاست های کلی نظام را خود رهبر - علی الراس - تدوین کرده اند و پس از این که در مجمع تشخیص تصویب شد، به مسؤولان ابلاغ می کنند و سپس نوبت به نظارت می رسد.

نظارت چگونه انجام می شود؟ شورای محترم نگهبان به استناد بند 1 اصل 110 اگر دید بعضی از قوانین و مقررات مصوبه مجلس یا دیگر کارها بر خلاف سیاست های کلی نظام و مصوب رهبری است، می تواند آن ها رد کند و بگوید خلاف قانون اساسی است. قوه قضاییه هم در مقام عمل، اگر یک مجری برنامه هایش را بر خلاف سیاست های کلی نظام اجرا یا سیاست گذاری کرد، مطابق اصولی که در قانون مجازات های اسلامی آمده است می تواند رسیدگی کند و اصل بازرسی کل کشور را احیا نماید - اصل 174 را عنداللزوم رسیدگی کند - و به تخلفات قانونی متخلفان و حتی شخص رئیس جمهور رسیدگی نماید. بنابراین، بند 1 و 2 ضمانت اجرایی مفصلی دارد.

آیة الله مؤمن: همان گونه که فرمودند مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را با مشورت مجمع تشخیص تعیین می نمایند، یک جمعی را هم در خود دبیرخانه مجمع تشخیص انتخاب کرده بودند که در این باره، لایحه بودجه را بررسی می کردند که آیا به سیاست های کلی که مقام معظم رهبری در امور اقتصادی وضع نمودند عمل شده است یا نه. به هر حال هم تعیین سیاست های کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری است که رسما دو سه سال است اقدام نموده اند و هم بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نظارت کرده اند.

پایان

قانون اساسی و زنان ( قسمت اول )

قانون اساسی و زنان

بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون گذاری های مربوط به مسائل بانوان

درآمد
برای پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته است و نیز در تلاش برای اثبات فرضیه مزبور، در نوشتار حاضر نخست به تشریح دیدگاه قانون اساسی درباره مجاز بودن شرکت زنان در انتخابات مجلس قانون گذاری و مشارکت نمایندگان زن در قانون گذاری های کلی و قانون گذاری های مربوط به زنان می پردازیم; سپس با بیان برخی مصداق های عینی مشارکت زنان در قانون گذاری در سطح کلان، مجوزهایی را که قانون اساسی به دولت، مؤسسات دولتی و سازمان های وابسته در امر قانون گذاری زنان اعطا کرده مورد مطالعه قرار می دهیم و سرانجام اشتغال زنان (به عنوان یکی از مهم ترین امتیازاتی که قانون اساسی به زنان داده) را بررسی می کنیم.

قانون اساسی و قانون گذاری زنان
اصول متعددی از قانون اساسی، به تشریح رابطه زنان و قانون گذاری پرداخته است. در این اصول، دو مسئله کلی قابل استنباط است:

اول. قانون گذاری مختص مردان نیست. بر اساس اصل 62 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.([1]) در این اصل، اشاره نشده که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان به طبقه ای خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. به علاوه، در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می گوید، به این مسئله اشاره نمی کند که این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت های دینی هم صادق است; آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند، و فرقی نمی کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد.([2]) بر پایه قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان که به عنوان بخشی از قوّه مقنّنه و به مدت شش سال برگزیده می شوند، لزومی ندارد که مرد باشند، بلکه شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آگاه به مقضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان و متخصص در یکی از رشته های حقوقی و نیز مسلمان باشند. پس قانون اساسی نمی گوید که در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتماً مردان و یا حتماً زنان حضور یابند، بلکه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی صلاح تأکید میورزد.([3])

دوم. زنان منعی برای مشارکت در امر قانون گذاری ندارند. هیچ یک از اصول قانون اساسی، زنان را از مشارکت در قانون گذاری منع نکرده است; زیرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند.([4]) همچنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند.([5]) این حقی است که قانون اساسی خود را مکلّف ساخته در تأمین همه جانبه آن برای مردان و زنان بکوشد.([6]) افزون بر آن، قانون اساسی، دولت را موظّف کرده است حقوق زن را در تمام جهات، از جمله مشارکت مدنی وی، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد کند.([7])

بنابراین، زنان بدون هیچ گونه محدویتی هم می توانند نمایندگان مجلس را برگزینند و هم خود به عنوان نماینده، برگزیده شوند. زنان به طور غیرمستقیم در تعیین شش نفر حقوقدان شورای نگهبان مشارکت دارند، ولی مشارکت نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در انتخاب این افراد، به صورت مستقیم می باشد.

زنان بر اساس اجازه قانون اساسی در همه سال های پس از انقلاب، هم در انتخابات مجالس قانون گذاری شرکت کرده اند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده اند.([8])

مشارکت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هم قابل توجه است و هم نشان دهنده فراهم بودن زمینه فعالیت برای زنان در عرصه قانون گذاری. به همین دلیل، در اولین انتخابات پارلمانی (13591363) چهار نماینده زن و در دوره دوم (13631367) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند.([9]) تعداد نمایندگان زن دو دوره اول و دوم نسبت به کل نمایندگان مجلس، 1/6 درصد و بالاترین تحصیلات دو دوره، فوق لیسانس و پایین ترین آن ششم ابتدایی بود. میانگین سنی نمایندگان زن دوره اول 5/38 و دور دوم 5/43 سال را نشان می دهد.

در مجلس سوم (1367 1371) چهار نماینده زن عضویت داشتند که میانگین سن آنها 7/48 سال، بالاترین تحصیلات فوق لیسانس و نسبت آنان به کل نمایندگان 1/6 درصد بود. در مجلس چهارم (13711375) تعداد نمایندگان زن به 9 نفر رسید که میانگین سن آنها 5/41 سال، بالاترین تحصیلات دکترا و نسبت نمایندگان زن به کل نمایندگان 3/6 درصد بود. در دوره چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به جمع نماینده های زن مجلس پیوستند.([10])

تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم (13751379) به چهارده نفر افزایش یافت که همچون مجلس چهارم، بیشتر آنان از حوزه انتخابی تهران بودند. متوسط سن نمایندگان زن 5/40 سال، میانگین تحصیلات آنها، لیسانس و نسبت آنان به کل نمایندگان 5/6 درصد بوده است. نمایندگان زن در این دوره، فعال تر از دوره های قبلی بودند که حاصل آن تصویب 21 قانون درباره حقوق زنان است.

مجلس ششم با سیزده نماینده زن، به لحاظ کمّی بالاترین و از نظر کیفی، نازل ترین فعالیت را درباره حقوق زنان پشت سر گذاشت. سطح نازل کیفیت این قوانین زمانی روشن می شود که بدانیم از 41 قانون مربوط به زنان، تنها 17 مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسید، و مابقی یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و یا مسکوت ماند. متوسط سن نمایندگان زن این دوره 8/41 سال و نسبت آنان به کل نمایندگان 4/4 درصد و بالاترین تحصیلات زنان نماینده، دکتری بوده است.

قانون گذاری برای زنان در مجلس شورای اسلامی
حضور زنان در مجلس، در وضع و تصویب قوانین مربوط به آنان بی تأثیر نبود. این تأثیر، گاه مستقیم (ارائه طرح از سوی نمایندگان زن درباره زنان; مانند طرح های ارائه شده توسط فراکسیون زنان در مجلس ششم) و گاه غیرمستقیم (حمایت از طرح های مربوط به زنان در کمیسیون های مجلس) روی داده است.

دوره های اول تا چهارم
در دوره اول مجلس، شانزده قانون درباره زن و خانواده به تصویب رسید که مهم ترین آنها عبارت بودند از: معافیت زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حِرَف وابسته از خدمت در مناطق جنگی (4 آبان 1360)، واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران (7 دی 1360)، برقراری مستمری به خانواده بیمه شدگان نیروهای مسلح شهید و معلول (18 بهمن 1360)، اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه های تابیعت، ازدواج، طلاق و دیگر مواد مربوط به زنان و خانواده (9 آذر 1361)، الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (1 آبان 1362) و خدمت نیمهوقت بانوان مستخدم دولت، شرکت های تابعه دولت و شهرداری ها.([11])

در مجلس دوم، زنان شاهد تصویب سیزده قانون مربوط به خود بودند. نحوه اجرای قانون مربوط به خدمات نیمهوقت بانوان (18 فروردین 1364) و اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان مستخدم به هنگام مأموریت همسرانشان به خارج از کشور (1 آذر 1366) از جمله آن قوانین به شمار می رود. چند قانون حمایتی هم درباره خانواده و عفت عمومی به تصویب رسید; مانند: اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولان و اعضای خانواده آنها (25 آبان 1363); قانون محکومیت کسانی که وضع پوشش لباس و آرایش آنان در انظار عمومی، خلاف شرع، موجب ترویج فساد و یا هتک عفت محسوب می شود، به تذکر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل کسب، ده الی بیست ضربه شلاق و جریمه نقدی (28 اردیبهشت 1365); و قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولان، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی (24 آذر 1366).([12])

در مجلس سوم، شش قانون در زمینه زنان و خانواده به تصویب رسید. قانون اصلاح بند «ب» تبصره یک قانون بازنشستگی (مصوب 3 دی 1370) از آن جمله است که در آن به مستخدمان زن اجازه داده شد، پیش از موعد و با بیست سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند. یکی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار بود که به دلیل اشکالات شورای نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در 26 آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اهمّ مواد مربوط به زنان در قانون کار عبارت بود از: الزام قانون به حمایت از زنان شاغل، آزادی آنان در انتخاب شغل های غیر مغایر با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران، ممنوع بودن سپردن کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و ممنوعیت حمل بار بیش از بیست کیلو برای زنان کارگر، تعیین نود روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، جزو سوابق خدمت و اجازه نیم ساعته به مادران شیرده برای شیردادن کودکان پس از هر سه ساعت کار.([13])

مجلس چهارم هم قوانینی درباره زنان به تصویب رساند; مانند: قانون تأمین زنان بی سرپرست (24 آبان 1371). به موجب این قانون، دولت باید به تأمین زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده، بی سرپرست و سایر زنان و دختران بی سرپرست بپردازد. بر پایه قانون اصلاح تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات (12 آذر 1372)، رئیس قوّه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند با پایه قضائی برای تصدی پست های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام کند. با تصویب قانونی دیگر (21 شهریور 1374)، به دولت اجازه داده شد، چنانچه شوهر بیمه شده ای فوت کند و همسر وی، شوهر دایمی دومی اختیار نماید و او هم فوت شود، به آن زن از محل بیمه شوهر اول مستمری پرداخت کند و اگر شوهر دوم وی تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی قرار داشت، همسر در انتخاب مستمری از شوهر اول یا دوم مختار گردد.([14])

دوره های پنجم و ششم
مجلس پنجم در 15 مهر 1375، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیری را که دارای شوهر نباشند، یا شوهرشان معلول و از کار افتاده و خود نیز به تنهایی عهده دار مخارج فرزندان باشند مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی کرد. یکی از اقدامات خوب مجلس پنجم، تأسیس کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده در 14 آذر 1375 بود که حداقل نصف اعضای آن در صورت حضور نماینده زن در مجلس، داوطلبان زن انتخاب می گردد. با تصویب الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان (10 اردیبهشت 1376) ساعت کار خانم های متقاضی با موافقت بالاترین مقام مسئول به 4/3 کاهش یافت. از مهم ترین مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز در تاریخ 6 خرداد 1376 بود. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.([15])

با افزایش استفاده ابزاری از تصاویر زن در مطبوعات کشور، مجلس در مصوبه 1 مرداد 1376، رسانه های گروهی را از این اقدام و نیز از تحقیر و توهین به جنس زن منع کرد. در اصلاح ماده 20 قانون مقرّرات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره آن (مصوب 1 آذر 1377) به زنان اجازه داده شد که در نیروی انتظامی و در مشاغل لازم استخدام شوند. پیش از این، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای موارد لازم و تنها به عنوان کارمند استخدام می شدند. بر پایه قانونِ الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون کار (13 اردیبهشت 1379) زنان کارگر می توانند با داشتن بیست سال سابقه خدمت و 42 سال سن، به شرط پرداخت حق بیمه، با بیست روز حقوق بازنشسته شوند. قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرعی، یکی از پیشنهادهایی بود که با دخالت کمیسیون زنان، جوانان و خانواده به صحن علنی مجلس آمد و با اعتراض برخی در خارج از مجلس روبه رو شد. معترضان اجرای طرح انطباق را به دلیل کمبود منابع و نیروی انسانی متخصص به زیان جامعه زنان در استفاده از امکانات پزشکی می دانستند. این طرح، سرانجام به شرط اجرا در مراکزی که امکانات آنها برای انطباق فراهم باشد، به تصویب رسید.([16])

مجلس ششم، قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور را در 17 آبان 1379 تصویب کرد. به موجب این مصوبه، اعزام دانشجوی دختر مجرّد برای تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس که رشته آنان موردنیاز کشور باشد و ادامه تحصیل در آن رشته در داخل ممکن نباشد، مجاز شمرده شد. پیش از این، تنها دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل، آن هم با همراهی همسر، می توانستند به خارج از کشور اعزام شوند. به موجب اصلاح ماده 1169 قانون مدنی که در 22 اسفند 1380 به تصویب رسید، مادران برای حضانت طفل خود تا سن هفت سالگی، اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولی تر از دیگران دانسته شدند. مجلس در 8 خرداد 1381 مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو را پنج ماه و برای وضع حمل سه قلو و بیشتر را یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده تعیین کرد.([17])

مطابق اصلاحیه 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزده سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی ممنوع شد، مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأیید نکرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در 1 تیر 1381 تصویب نمود. به موجب قانون الزام بانک به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان مصوب 22 فروردین 1380، نظام بانکی کشور موظّف گردید تسهیلات بانکی قانونی متعلقه به جانبازان بالای 25 درصد و آزادگان را در صورت فوت، به همسران آنان که مسئولیت حضانت از فرزندانشان را بر عهده دارند، یا به قیّم قانونی فرزندان پرداخت کند. این تسهیلات همچنین به همسران آزادگانی که فرزنددار نبوده یا امکان فرزنددار شدن ندارند، پرداخت می گردد.([18])

نتیجه ای که از مطالب پیش گفته به دست می آید این است که قانون اساسی، قانون گذاری را مختص مردان نمی داند و نیز مانعی برای مشارکت زنان در امر قانون گذاری قایل نیست. از این رو، زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مجالس قانون گذاری، نقش آفرین بوده اند. مصداق برجسته این مشارکت را می توان در دوره های اول تا ششم مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. با راه یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امکان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد. به علاوه، آنان با استفاده از شخصیت حقوقی نمایندگی توانستند دولت را به ارائه لوایح مربوط به زنان تشویق نمایند. در مجموع، مجلس از دوره اول، شاهد تلاش زنان نماینده در کمک به زنان از طریق تصویب قوانین موردنیاز بوده است. با افزایش تعداد نمایندگان زن و ارتقای سطح تحصیلات آنها، به ویژه از مجلس چهارم به بعد، زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تأسیس کمیسیون زنان، جوانان و خانواده در مجلس پنجم و تشکیل فراکسیون زنان در مجلس ششم موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد; قوانینی که نه تنها از لحاظ کمّی، بلکه از نظر کیفی هم رشد داشته است، اما رشد کمّی آن با توجه به رد تعداد قابل توجه مصوّبات مجلس از سوی شورای نگهبان، بیشتر از رشد کیفی آن بود.

مجلس هفتم، زنان و برنامه چهارم توسعه
آنچه بیان گردید، به گذشته ارتباط دارد. اما باید بدانیم که قانون اساسی و مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری برآمده از آن، برای آینده زنان چه اندیشیده اید؟ یکی از مهم ترین قوانینی که آینده زنان را شکل می دهد، برنامه چهارم توسعه است.

برنامه چهارم توسعه کشور، اولین قانون برنامه ای است که مبتنی بر یک برنامه درازمدت ( سند چشم انداز بیست ساله) تنظیم شده است، در حالی که سه برنامه اول، دوم و سوم، حداکثر به یک دایره زمانی پنج ساله محدود می شدند. با توجه به راهبرد دراز مدت تر سند چشم انداز بیست ساله، برنامه توسعه چهارم با تأسّی از بند 14 سند، به مسائل زنان پرداخته است. در این بند، بر استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان تأکید شده و برای دست یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سیاسی اجتماعی، نقش سازنده زن مورد توجه قرار گرفته است.

در برنامه توسعه چهارم، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است; از جمله:
بر اساس ماده 30، دولت موظّف است به منظور اجرای اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سازندگان مسکن که برای زنان بی سرپرست خانه می سازند، یارانه کارمزد تسهیلات مسکن پرداخت نماید. در ماده 45 دستگاه های اجرایی موظف شدند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان، به ویژه زنان و صرف کنند. در ماده 69 تأمین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است. در ماده 79 تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و تشکّل های غیردولتی در نظر گرفته شده که باید در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصویب هیأت دولت برسد. در این ماده همچنین افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.

علاوه بر آن، در ماده 89 بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و نیز اجرایی شدن آن تأکید شده، و ماده 100 تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکّل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان را مطرح کرده است. ماده 101 بر تساوی دستمزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست یابی به فرصت های شغلی مناسب اشاره کرده و ماده 102 بر توانمند سازی زنان در زمینه برقراری تعامل اجتماعی لازم برای شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی بانوان تأکید ورزیده است. ماده 111 دولت را مکلّف کرده است برای نیل به هدف تقویت نقش زنان در جامعه و ایجاد فرصت برای آنان و گسترش مشارکت آنها در کشور، اقدام های زیر را انجام دهد:

تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان;

تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده;

حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی زنان.([19])

بنابراین، برنامه توسعه چهارم ضمن صحّه گذاشتن بر کمبودهای قانونی در جهت ارتقای همه جانبه زنان، می کوشد با ارائه رهنمودهای کلی، برنامه ریزان کشور را به تهیه و تصویب قوانینی سوق دهد که موجب رشد وضع زنان می شود.

زنان و دیگر عرصه های قانون گذاری

مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. اصل مذکور، مجلس شورای اسلامی را از تصویب قوانینی که با اصول و احکام مذهب رسمی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد برحذر می دارد. تشخیص این امر، بر پایه اصل نود و ششم، با شورای نگهبان است. اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی در گستره وسیع تر به موارد مزبور پرداخته است.([20])

گاه در مواردی، هیأت وزیران یا یک یا چند وزیر از سوی مجلس مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی می شوند که قانون آن پیش تر در مجلس به تصویب رسیده است. علاوه بر آن، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. همچنین، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و در حدود مصوّبات هیأت وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند. حتی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. نکات دیگری را قانون اساسی در این زمینه متذکر شده است که به آنها اشاره می شود:

1. مفاد قوانین وضع شده دولت یا دستگاه های وابسته به آن در صورتی قانونی است که با متن و روح قوانین مخالف نباشد. برای احراز عدم مخالفت تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوّبات کمیسیون های مذکور با قوانین مجلس شورای اسلامی، نسخه ای از آن برای رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بازپس فرستد. مرجع احراز عدم مخالفت آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور با مفاد اصل هفتاد و دوم، شورای نگهبان است.

2. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور پس از تأیید رئیس جمهوری لازم الاجراست. از این رو، لازم است رئیس جمهور ضمن تأیید آن، موارد مذکور را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ نماید.([21])

3. از اصول 96، 85، 72 و 138 قانون اساسی برمی آید که دولت، دستگاه ها و کمیسیون های وابسته به دولت می توانند با اجازه دولت و دولت نیز با اجازه مجلس به شرط انطباق با قانون و عدم مغایرت با شرع مقدس، قانون اساسی و اصول مذهب رسمی کشور، قانون وضع نمایند. برخی از این دستگاه ها و کمیسیون ها عبارتند از: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورای عالی اشتغال، شورای عالی انطباق، شورای برنامه ریزی تربیت بدنی، و شورای عالی ورزش کارمندان. به بیان دیگر، سهم زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری ملی تنها به مجلس شورای اسلامی ختم نمی گردد، بلکه آنان در مراکز دیگر در تصمیم گیری و برنامه ریزی مشارکت دارند; از جمله در شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی. اهمّ وظایف این شورا در تبیین سیاست ها و تصویب قوانین مربوط به زنان در زمینه های زیر صورت می گیرد:

1. شناخت ویژگی های مثبت و مؤثر در زنان اقوام مختلف و مقابله با تضعیف آنان;

2. ریشه یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ های بیگانه و انحرافات مربوط به زنان;

3. زدودن بقایای بینش های متحجّرانه اجتماعی درباره زنان;
 
4. رفع آثار ستم و تبعیض زنانه بر جای مانده از نظام طاغوتی;

5. ایجاد هماهنگی در برنامه دستگاه های اجرایی در تقویت بیشتر نهاد خانواده;

6. آسان کردن تشکیل خانواده و پاس داری از قداست آن;

7. استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی;

8. برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه های اجرایی در جهت استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت;

9. رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش مشارکت سیاسی اجتماعی زنان;

10. هماهنگ سازی فعالیت های مراکز و سازمان های مختلف درباره زنان;

11. حمایت از نظریه پردازان، متفکران و دانشمندان مسلمان برای بهبود وضع خانواده.([22])

شورای فرهنگی اجتماعی زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری مسائل ذیل نیز سهیم است:

 الف. بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مختلف در زمینه بانوان;

ب. تهیه طرح به منظور ارتقای سطح آگاهی های عمومی، سوادآموزی و تحصیلات عالی زنان;

ج. پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیت دار;

 د. کمک به ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های تحقیقاتی مربوط به زنان;

ه. پیشنهاد تعیین ضوابط و معیارهای فعالیت مراکز فرهنگی و تبلیغی بانوان.

بر پایه تبصره 2 ماده 13 آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، این شورا برای سیاست گذاری و قانون گذاری یا تصمیم گیری، بررسی کارشناسی، تهیه طرح، پیشنهاد و مانند آن در موارد مزبور نیازی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و تنها در امور زیر موظّف به اخذ نظر این شورا می باشد.

 تدوین سیاست های لازم به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد  شخصیت زن، تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه زنان;
بررسی و تدوین طرح های مناسب برای حل مشکلات زنان بی سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان;  مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی اجتماعی بانوان و تهیه گزارش سالیانه;  برنامه ریزی برای توسعه مناسبات فرهنگی با جوامع و نهضت های انقلابی زنان جهان;  همچنین بر اساس ماده 12 آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورا مجاز است درباره مواردی که از سوی شورای عالی واگذار می شود، اظهارنظر و یا تصمیم گیری نماید.([23])

 حضور زنان در دیگر مراکز قانون گذاری و تصمیم گیری، به ویژه در دوایر مرتبط با زنان، محسوس است. در ذیل به برخی از این مراکز و دوایر اشاره می گردد:

اول. ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به تخلّفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می کند، اشعار می دارد: به منظور سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد جامعه، کمیسیونی از نمایندگان دستگاه های مختلف تشکیل می شود که یکی از اعضای آن، نماینده ای از شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دوم. شورای عالی انقلاب فرهنگی برای سیاست گذاری مناسب برون مرزی (بین المللی) ویژه بانوان، با تشکیل کمیته ای مرکب از زنان موافقت کرده است که اهمّ وظایف آن عبارت است از: تعیین سیاست ها و خط مشی ها و ارائه طرح ها و راه حل های مناسب در زمینه فعالیت های بین المللی زنان و پیشنهاد آن به شورای فرهنگی اجتماعی زنان.

سوم. با توجه به موادی از آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص تشکیل شده که مسئول و یا سرپرست آن، از بانوان متعهّد و متأهل آشنا به مسائل فقهی، حقوقی، اجتماعی و آشنا به قوانین پیشرفته مربوط به خانواده انتخاب می شود. علاوه بر آن، تعدادی از کارشناسان زن در این واحد مشغول به فعالیت می باشند. واحد ارشاد و امداد، مجاز به تصمیم گیری درباره پرونده های مربوط به دعاوی خانواده است.([24])

چهارم. یکی از اعضای شورای اشتغال، مشاور رئیس جمهور در امور زنان است. برنامه ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک و برای گروه های خاص (معلولان، زنان و جوانان) از وظایف شورای اشتغال است.

پنجم. به منظور نیل به انطباق امور اداری و فنّی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و قانون گذاری (تصمیم گیری) در این زمینه، شورایی به نام «شورای عالی انطباق» در وزارت امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست وزیر بهداشت تشکیل می گردد که در آن یکی از نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر بهداشت در امور زنان هم عضویت دارند.

ششم. شورای برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش بانوان زیر نظر معاونت ورزش سازمان تربیت بدنی کشور قرار دارد. این شورا به تصمیم گیری و وضع قوانین مرتبط به زنان در امور ورزش می پردازد که تهیه و تدوین مقرّرات ویژه برای قهرمانان و نفرات برجسته تیم های ملی بانوان کشور از آن جمله است.

هفتم. معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی یکی از اعضای شورای عالی ورزش کارمندان دولت می باشد که به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی در امر توسعه فرهنگ ورزش و همگانی کردن فعالیت های ورزشی کارمندان تشکیل شده است. همچنین این شورا بر ساخت و ساز باشگاه ها و مکان های ورزشی تصمیم گیری می کند و بر اداره آنها و نیز بر تخصیص امکانات ورزشی بین کارمندان دولت نظارت می نماید.

هشتم. مشارکت و سهم زنان در امر سیاست گذاری، قانون گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی ملّی، به ویژه در ارتباط با بانوان، از طریق حضور آنان در سمت های ذیل نیز محقق می گردد.([25])

دبیر کمیسیون امور زنان بانوان استان  در کمیته برنامه ریزی هر استان;  رئیس مرکز امور مشارکت زنان و معاون رئیس جمهور زنان در کمیسیون های اجتماعی فرهنگی هیأت دولت;  دو نفر از بانوان کشور در شورای فرهنگ عمومی کشور.

پایان قسمت اول

قانون اساسی و زنان ( قسمت دوم )

قانون اساسی و زنان

قانون اساسی و مسئله اشتغال زنان
همان گونه که پیش تر اشاره گردید، زنان بر اساس قانون اساسی هم مجازند در انتخاب نمایندگان مجالس قانون گذاری مشارکت نمایند و هم خود به عنوان نماینده انتخاب شوند. این دو مسئله (انتخاب کردن و انتخاب شدن) در همه دوره های پس از انقلاب اتفاق افتاده است. زنان نماینده به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قانون گذاری مربوط به زنان مؤثر بوده اند که حجم کمّی مصوّبات شش دوره مجلس تأییدی است بر این مدعا. البته زنان در دیگر مراکز قانون گذاری که با مجوز مستقیم و غیرمستقیم اصول قانون اساسی تشکیل شده اند، حضور داشته و در تصویب قانون مربوط به زنان ایفای نقش کرده اند. قانون اساسی و به تبع آن، مجلس و سایر مراکز، در قانون گذاری مربوط به زنان، تنها به طرح ایده ها و قوانین کلی نپرداخته اند، بلکه کوشیده اند به نیازهای اساسی و بنیادی آنان پاسخ دهند. یکی از این نیازهای اساسی، مسئله اشتغال زنان است.

قانون اساسی که اصول آن برای اداره دراز مدت کشور طراحی شده، همواره ظرفیت لازم برای استخراج و استنباط قوانین اجرایی را داراست. این موضوع، اصولی را نیز که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای بهبود وضع یا ارتقای مشارکت سیاسی اجتماعی زنان ایرانی پیش بینی کرده، در برمی گیرد. از این رو، در مقدّمه قانون اساسی، مبحث ویژه و جداگانه ای تحت عنوان «زن در قانون اساسی» گنجانده شده، اگرچه پیش از آن و در بحث از طلیعه نهضت، به خون صدها زن و مردی که انقلاب اسلامی را تداوم بخشیدند نیز اشاره گردیده است. اما اختصاص قسمتی از مقدّمه قانون اساسی به موضوع زن، حکایت از میزان بالای توجه و عنایت نظام جمهوری اسلامی به مسئله زنان دارد. در مقدّمه قانون اساسی آمده است: «در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند، هویّت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی، طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسان های مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه، پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.»([26])

قانون اساسی پس از مقدّمه، در اصول دیگری نیز به موضوع زنان به صورت خاص پرداخته است; از جمله در بند 14 اصل سوم، که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، آمده است: «تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.» طبق اصل 20، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 21 نیز دولت را موظّف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادیومعنوی او;

2. حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست;

3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده;

4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست;

5. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.([27])

علی رغم همه تلاش ها، به علت موانعی همچون جنگ هشت ساله، هنوز وضعیت زنان بر پایه اصول مندرج در قانون اساسی نیست. تهیه منشور جایگاه زن در فرایند توسعه کشور و طرح توانمندسازی زنان که طی سال های اخیر صورت گرفته و تاکنون به تصویب مجلس نرسیده، می تواند گویای آن باشد که تا بهبود کامل وضعیت زنان بر پایه اصول مترقّی قانون اساسی راهی طولانی باقی است. یکی از مسائلی که هنوز کاملا حل نشده و قانون اساسی از ظرفیت های لازم برای حل آن برخوردار است، مسئله اشتغال زنان است.

قانون اساسی و اصول کلی مربوط به الگوی شغلی
قانون اساسی ایجاد محیطی مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی برشمرده است. بنابراین، مشاغلی که زنان و مردان برمی گزینند و یا حکومت زمینه های آن را فراهم می آورد، نمی تواند و نباید مانع رشد فضایل اخلاقی و یا مروّج فساد اجتماعی شود.([28]) افزون بر آن، قانون اساسی پذیرفته است که از طریق دولت زمینه مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را پدید آورد. بدیهی است که یکی از مصداق های مشارکت زنان به عنوان بخشی از جمعیت کشور، در همه بسترهای اقتصادی و نیز در زمینه شغل یابی است که بی ارتباط با سرنوشت آنان نمی باشد.([29]) نیل به این هدف، به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، اعم از زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی برمی گردد.([30])

ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور به منظور تصدی زنان در مشاغل مناسب با وضعیت جسمی آنان غیرقابل انکار است.([31]) بنابراین، لزومی ندارد که زنان به مشاغلی گمارده شوند که توان جسمی آنان را کاهش می دهد; چرا که اگر توان جسمی زنان به تحلیل رود، بر ایفای نقش آنان در شغل و وظیفه مادری تأثیر منفی بر جای می گذارد. مشاغل مناسب با وضع جسمی زنان را قانونگذار مشخص می کند، ولی حتی بدون قانون گذاری هم می توان مشاغل مناسب را تشخیص داد: همه شغل هایی که در عرف اجتماعی یک کار زنانه تلقّی می شود. برای مثال، از زنان انتظار نمی رود که همانند یک نظامی مرد، سلاح نیمه سنگین بر دوش گیرند و همپای مردان به جنگ بپردازند. روشن است این امر، شرایط بحرانی و ضرورت های ناشی از آن را دربر نمی گیرد; چرا که اگر دشمن به خاک میهن حمله کند، دفاع از کشور بر همگان حتی زنان واجب می شود و در این صورت، زنان می توانند و باید تا رفع ضرورت، در مشاغل مردانه خدمت نمایند.([32])

پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه بدون مشارکت اقتصادی و شغلی زنان میسور نیست.([33]) چنانچه زنان از پذیرفتن مشاغلی که به رفع محرومیت های اقتصادی مدد می رساند خودداری ورزند ریشه کن سازی محرومیت و محرومیت زدایی تحقق نمی یابد. به علاوه، در مناطق محروم و یا در بخش های اقتصادی دارای محرومیت، زنان محروم ترین افرادند خروج از این محرومیت ها نیازمند فداکاری زنان در پذیرش مشاغل محرومیت زداست. برای مثال، انتخاب شغل معلمی از سوی زنان، زمینه های فکری محرومیت را در مردم محروم رفع و نیازهای اجتماعی بانوان شاغل را برطرف می سازد. البته از این اصل قانون اساسی برمی آید که محدوده شغلی زنان، تنها معلمی و مانند آن نیست، بلکه عرصه هایی همچون مسکن، بهداشت، بیمه، تغذیه و مانند آن نیز دربر می گیرد. اشتغال زنان در این دسته از مشاغل هم به معنای حل یک مشکل و معضل اقتصادی است و هم به معنای دفع محرومیت ها.([34])

هر کس حق دارد شغلی را که بدان علاقه مند است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت و نظام سیاسی موظّف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز این مشاغل ایجاد نماید.([35]) قانون اساسی معیار واگذاری شغل به مردان و زنان را در عدم مباینت با اسلام، مصالح عمومی، حقوق دیگران و نیاز جامعه برمی شمارد. بنابراین، به دلیل سلیقه های شخصی و خرافات اجتماعی نمی توان زنان را از بر عهده گرفتن شغلی بازداشت. علاوه بر آن، یکی از مؤلّفه های اقتصاد در جمهوری اسلامی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور دست یابی به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل و ابزار کار در اختیار همه کسانی است که قادر به انجام کار و بر عهده گرفتن شغلی می باشند، ولی وسایل و ابزار کار ندارند.([36])
شغلی که زنان و مردان برمی گزینند باید فرصت و توان کافی را برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی آنان فراهم آورد و نیز به افزایش مهارت و ابتکار آنها کمک و مدد رساند. بنابراین، تنها هدف سیاست گذاران قانون اساسی، فراهم کردن زمینه شغلی برای زنان نبود، بلکه در صدد بودند به گونه ای سیاست گذاری نمایند که هم از توان جسمی و روحی زنان برای توسعه اقتصادی جامعه استفاده کنند و هم رشد معنوی زنان را دامن زنند. همین معنا و مفهوم در اصول دیگر قانون اساسی هم آمده و از این رو، به نظر می رسد تأکید مجدّد قانون اساسی بر این اصل کلی، اهمیت و ضرورت تأمین همزمان نیازهای مادی و معنوی اجتماعی را نشان می دهد که نقش زنان در آن غیرقابل انکار است.([37])

قانون اساسی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان
بخشی از اصول قانون گذاری که به نوعی مبیّن یک الگوی شغلی است، از جنبه کلی بودن و کلی گویی خارج شده و تنها زنان را دربر می گیرد. در کنار هم نهادن اصول کلی مربوط به الگوی شغلی و اصول مربوط به الگوی شغلی زنان، سیاست نظام را در خصوص یک الگوی جامع شغلی زنان نشان می دهد.

تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.([38]) بخشی از این حقوق، به شغل زنان برمی گردد; یعنی اینکه زنان حق دارند همانند مردان از شغل برخوردار باشند. از این رو، نمی توان آنان را از شغلی که به آن علاقه مندند، محروم کرد، مشروط به اینکه شغل انتخابی آنان، با موازین اسلام مغایرت نداشته باشد.([39]) بنابراین، حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند. جهت گیری سیاست گذاران در محق دانستن زنان به داشتن شغلی مناسب و در خور شأن، به این دیدگاه الهی برمی گردد که تفاوتی ذاتی بین زن و مرد وجود ندارد.([40])

ویژگی هایی که قانون اساسی برای مشاغل زنان بر می شمارد، تفاوتی با ویژگی هایی که برای مردان مدّنظر قرار می گیرد، ندارد. این ویژگی ها عبارتند از:

زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم آورد.

زمینه های لازم برای گذران مناسب دوره بارداری و سپس ایفای نقش مادری را پدید آورد.([41])

در الگوی شغلی که قانون اساسی طراحی می کند، علاوه بر اینکه زنان را نمی توان به انتخاب شغلی مجبور کرد، بلکه نمی توان آنها را به کاری گمارد که زمینه بهره کشی از آن وجود داشته باشد.([42])

در این الگو، زنان همانند مردان باید مشاغلی را انتخاب کنند که به توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور کمک می رساند، به گونه ای که از سلطه اقتصادی بیگانه جلوگیری کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند.([43]) تصویب کنندگان قانون اساسی بر این نکته تأکید ورزیدند که زنان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویشند و هیچ کس حق ندارد آن را از ایشان سلب نماید.([44])

طراحان قانون اساسی تعیین صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی محول کردند.([45]) قانون مصوب مجلس در سال 1361 هم مقرّر نمود قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب شوند، ولی تحولات بعدی سبب گردید نقش زنان در دستگاه قضائی افزایش یابد. برابر با اصلاحیه سال 1374 بر تبصره 5 ماده واحده قانون مزبور، زنان چهارچوب و الگوی جدید شغلی در امر قضاوت پیدا کردند و آن اینکه زنان واجد شرایط قادرند با پایه قضائی همانند مردان در پست های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی و نظایر آن انجام وظیفه نمایند. بنابراین، می توان گفت: قانون اساسی در زمینه حقوق اجتماعی و در الگویی که برای مشاغل زنان ارائه می کند:

تشابه حقوقی میان زن و مرد را نفی می کند.

تبعیض حقوقی میان زن و مرد را نفی می نماید.

تفاوت حقوقی میان زن و مرد را می پذیرد.

تعیین مصادیق تفاوت برابر با موازین اسلامی را بر عهده قانون عادی می گذارد.([46])

اصول مربوط به الگوی شغلی زن در چارچوب خانواده
 خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است و زن واحد بنیادی خانواده. از این رو، قانون اساسی توجه ویژه ای به موضوع خانواده نشان داده است;([47]) از جمله، بر تشکیل آسان خانواده، پاس داری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی تأکید دارد. به همین علت، اشتغال زنان در اموری که به استواری روابط خانوادگی، و به قداست و پاس داری از آن آسیب می رساند، مطلوب نظر قانون اساسی نیست. در مجلس خبرگان قانون اساسی، فلسفه تأسیس اصل مزبور این گونه بیان شده است: «این اصل به منظور اهمیت دادن به نظام خانواده است که یک نظام خاص اجتماعی است که خانواده به معنای واقعی خانواده در جامعه محفوظ بماند و عوامل و شرایطی که خانواده را سست می کند و از بین می برد... در مقرّرات و قوانین و برنامه ریزی ها چاره اندیشی شود. چون در زندگی ماشینی، زن ها از محیط خانواده به محیط کار جذب می شوند و همین رفتن زن از محیط خانواده به محیط کار و جذب شدن در آن، خانواده را تضعیف می کند و خانواده را از آن معنای واقعی خانواده بیرون می برد و آن را متلاشی می سازد و خانواده را در جامعه بزرگ حذف می کند. این اصل برای این است که بگوییم مقرّرات، قوانین و برنامه ها طوری تنظیم شود که خانواده در جامعه بزرگ حذف نشود و معنای آن محفوظ بماند، نه تنها محفوظ بماند، بلکه وسایلی هم فراهم بکنیم که این وسایل برای تشکیل و حفظ و حراست خانواده، آن هم خانواده سالم، خانواده بر مبنای حق، بر مبنای اخلاق و فضیلت که تأمین کننده مرد و زن و بچه ها و هر کسی که منتسب به آن خانواده است، ضروری است... در این اصل، حق زن در مقابل حق مرد مورد تکیه بالخصوص نیست، بلکه از خانواده به عنوان یک واحد بنیادی اسم برده شده که در مقابل هضم شدن خانواده در جامعه و از بین رفتن خانواده به مفهوم اصلی آن است، البته زن می تواند کار کند، به حدی که لطمه به حقوق بچه ها نزند و با وظایف مادری و شوهرداری منافاتی نداشته باشد. جذب شدن زن در محیط کار به طوری که عواطف بین شوهر و زن و بچه، مادر، مهر مادر، تربیت اولاد، بکلی از بین برود، باید جلوی این گرفته شود.»([48])

بر پایه این سخنان و دیگر مطالبی که درباره زن و خانواده در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد، هر شغلی را که مرد بر می گزیند، زن (عضو دیگر خانواده) هم می تواند همان را داشته باشد. بر پایه قانون اساسی، زن و مرد به عنوان دو عضو اساسی خانواده حق دارند مالک سرمایه، کارخانه و کار خویش باشند. همان گونه که زن می تواند کارمند شود، مرد هم می تواند کارمند باشد، مشروط به آنکه مشروع و انسانی باشد و با رعایت موازین اسلامی تحقق یابد و به وظایف مرد و زن در خانواده آسیب نرساند و موجب اختلاط و اختلاف زن و مرد نشود.

یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی زوایای دیگری از شرایط و الگوی کار زن در بیرون از خانه را مطرح کرده است: «در سابق که زن ها در منزل بودند دیدیم که چه جور خانه را اداره می کردند; چه صفایی بود، بچه ها خوب تربیت می شدند، ملاحظه رفاقت و دوستی بچه ها می شد، ملاحظه نشست و برخاست بچه ها می شد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند. حالا خانم به اداره می رود و مرد هم سر کار خود می رود; یعنی در این میان بچه بدون سرپرست می ماند.»([49])

چنانچه کار زن در بیرون از خانه منجر به فروپاشی و سست شدن بنیان خانواده شود، اسلام با آن مخالف است. در الگوی شغلی زنان، چون آنان نمی توانند یا نمی گذارند یا نمی خواهند کارهایی سنگین انجام دهند، پس نباید انتظار داشته باشند که همپای مردانی که به چنین کارهایی می پردازند، از حقوق برابر برخوردار شوند.

نتیجه :

با استناد به بحث های پیشین می توان نتیجه گرفت که طی سال های پس از انقلاب اسلامی و بر پایه اصول قانون اساسی، زنان با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، هم به انتخاب نمایندگان مرد و زن پرداخته اند و هم خود به عنوان نماینده انتخاب شده اند. نمایندگان زن و مرد که انتخاب شدن آنها مرهون آرای مردان و زنان است، به تصویب قوانین کلی و قوانین جنسیتی (زنان) پرداخته اند که مستقیم و غیرمستقیم وضعیت زنان را در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهبود بخشیده است. همین اتفاق در دیگر مراکز قانون گذاری همچون دولت، مؤسسات و سازمان های دولتی مرتبط به زنان و غیر آن، روی داده است که اولا، با مجوزهای قانون اساسی تشکیل شده و یا بر اساس آن، مجاز به قانون گذاری اند، و ثانیاً، زنان بخشی از اعضای آنان را تشکیل می دهند. به علاوه، با مطالعه نگاه قانون اساسی درباره اشتغال زنان می توان دریافت که قانون اساسی ظرفیت های بیشتری برای بهبود افزون تر وضع زنان دارد. بنابراین، پاسخ سؤال مقاله این خواهد بود: وضعیت زنان، دست کم، در عرصه تصمیم گیری ها بهبود یافته و به تبع آن، این فرضیه که وضع عمومی زنان در پس از انقلاب رشد داشته، قابل اثبات است.

---

… پی نوشت ها
[1] قانون اساسی، اصل 62.
[2] همان، اصل 64.
[3] همان، اصل 91.
[4] همان، اصل 20.
[5] همان، اصل 3، بند 8.
[6] همان، اصل 3، بند 14.
[7] همان، اصل 21، بند 1.
[8] خانم منیره گرجی فرد اولین و تنها زن نماینده مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود. وی از حوزه انتخابی تهران و با اخذ 7/51 درصد آراء به مجلس راه یافت و به عضویت گروه سوم آن درآمد. این گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومی را بررسی می کرد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره تبلیغات و انتشارات مجلس، 1368، ج 4، ص 418444.)
[9] در دوره اول خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و طالقانی و در دوره دوم، خانم ها بهروزی، دستغیب، رجایی و دباغ به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.
[10] خانم ها: سلیمی از اصفهان، علوی از مشهد، درخشنده از کرمانشاه و مقدم از تبریز.
[11] غلامرضا معتمدی، قوانین و مقررات مربوط به زنان، تهران، ققنوس، 1377، ص 130135.
[12] مریم ارشدی، «زنان و شش دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین 1384)، ص 79.
[13] همان.
[14] اشرف گرامی زادگان، «حضور و حقوق زنان در شش دوره مجلس شورای اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر سوم (فروردین 1384)، ص 392.
[15] مریم ارشدی، پیشین.
[16] احمد حیدری، «زن و خانواده در قوانین جمهوری اسلامی»، ویژه نامه پیام زن، دفتر یکم (فروردین 1384)، ص 294320.
[17] اشرف گرامی زادگان، پیشین.
[18] احمد حیدری، پیشین.
[19] قانون توسعه چهارم، مواد 111، 102، 101، 100، 89، 79، 69، 45 و 31.
[20] قانون اساسی، اصل 72، 85 و 96.
[21] همان، اصل 138.
[22] طیبه آرتی راد، قوانین و مقرّرات ویژه زنان در جمهوری اسلامی ایران، تهران، برگ زیتون، 1382، ص 324327.
[23] همان، ص 331.
[24] همان، ص 334 355.
[25] قانون اساسی، مقدّمه.
[26] همان، اصول 21، 20 و 3.
[27] قانون اساسی، اصل 3، تبصره 1.
[28] همان، تبصره 8.
[29] همان، تبصره 9.
[30] همان، تبصره 10.
[31] فضل اللّه زاهدی، بررسی تطبیقی شرایط کار زنان، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1381، ص 64.
[32] قانون اساسی، همان، تبصره 12.
[33] جایگاه زن در قانون، تهران، دفتر اموز زنان نهاد ریاست جمهوری، 1372، ص 82.
[34] قانون اساسی، اصل 28.
[35] همان، اصل 43، تبصره 2.
[36] محمدرضا سپهری، حقوق بنیادین کار، تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، 1381، ص 134.
[37] قانون اساسی، اصل 3، تبصره 14.
[38] همان، اصل 20.
[39] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، همان، ص 338.
[40] خانم گرجی نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی هنگامی که مورد اعتراض واقع شد که چرا از زنان در مجلس دفاع نمی کند، در این باره می گوید: «وقتی صحبت از انسان است، اصلا بازگویی جداکردن حساب زن از مرد، خود یک شرک است... اختلاف لازمه وجود انسان است، حتی دو انسان با هم یکسان نیستند و اما اینکه گفته شود: زن به رشد فکری نمی رسد و زن ناقص العقل، ناقص الایمان و ناقص الحظوظ است، اگر که نقص هست در عقل او نیست و باید در فطرت ناقص باشد که البته نیست; زیرا خدا ناقص نمی آفریند.» (قانون اساسی، اصل 21) تأکید خانم گرجی آن است که اصولا نباید تفاوتی بین زن و مرد قایل شد تا اینکه ناچار شویم از حقوق شغلی و دیگر حقوق زن یا مرد دفاع کنیم. او واژه «انسان» را جایگزین واژه زن و مرد می کند، و لزومی نمی بیند که از حقوق زن یا مرد دفاع شود، بلکه زمانی که از حقوق انسان سخن می گوییم، مراد حقوقی است که هم زن دارد و هم مرد. بنابراین، تفاوتی هم نباید بین الگوی شغلی زنان و مردان قایل شد، مگر در جایی که به ناتوانی و توانایی جسمی زنان و مردان بر می گردد.
با توجه به دیدگاه مزبور است که قانون اساسی تفاوتی بین مشاغل و الگوی شغلی زنان و مردان قایل نیست.
[41] همان، اصل 43، تبصره 4.
[42] همان، تبصره 8 و 9.
[43] همان، اصل 46.
[44] همان، اصل 163.
[45] محمدرضا علویان، کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی، تهران، روشنگران، 1381، ص 91.
[46] قانون اساسی، اصل 10.
[47] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج 1، همان، ص 440.
[48] همان.
[49] همان.

مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران

مساله مغایرت قانون با قانون برتر در حقوق ایران

مقدمه
قانون, بمعنی اعم كلمه, شامل كلیه مقررات موضوعه یی است كه بر جامعه معین در زمان معین حكومت می كند و باین لحاظ كلیه مصوبات لازم الاجرای صادره از مراجع تقنینی و اجرائی را در بر می گیرد. این مفهوم عام شامل دو جزء است. اول, مقررات و قواعد لازم الاجرائی كه مستقیماً از قوه مقننه ( اعم از موسس و عادی) ناشی می شوند و دوم, مقرراتی كه بتصویب قوه مجریه میرسند و بصورت تصویبنامه, آئین نامه یا بخشنامه ظاهر می گردند و در حدود قانون(بمعنی اخص) لازم الاجرا می باشند.
اگر طبقه بندی را كه پوفسور دوگی از قوانین بدست داده است بپذیریم ملاحظه می شود كه قوانین انواع و طبقات مختلفی دارند و نسبت بیكدیگر دارای تقدم و تاخری می باشند. در صدر این سلسله مراتب اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته كه از كلیه قوانین موجود عالیتر و بالاتر است و هیچ قانونی, حتی قانون اساسی, اگر بر خلاف آن باشد, ارزش و اعتباری نخواهد داشت. پس از اعلامیه, قانون اساسی قرار دارد كه پائین تر از آن است ولی در عین حال برتر از قانون عادی است كه در درجه سوم واقع شده و بالاخره در آخرین مرحله, مقررات و مصوبات قوه مجریه قرار می گیرد كه تابع قانون عادی می باشند.
وجود حقوق بشر كه غیر قابل تغییر است و به كرات مورد تائید قرار گرفته مستقل از اعلامیه است و حاكمیت دولت در صورتی صحیحاً و بر مبنای عدالت اعمال می شود كه ناقض این حقوق نباشد و در غیر این صورت مجرمانه غیرقانونی خواهد بود. و قوانین اعم از اساسی و عادی در صورتی اعتبار خواهند داشت كه حقوق اساسی بشر را مورد احترام قرار دهند و رعایت كنند.
قانون اساسی كه وضع و اصلاح و تغییر آن معمولا تابع شرایط و تشریفات خاصی است, در واقع قانون مادر و تعیین كننده حدود و ثغور اصلی و اساسی حقوق یك كشور است. می توان این قانون را به خط كمربندی تشبیه كرد كه كلیه مقررات حقوقی كشور در داخل آن قرار می گیرند و بالنتیجه هرگاه مقرره یی از حد خط كمربندی مزبور تجاوز كند, در حدودی كه تجاوز كرده است اعتبار ندارد و فاقد خصوصیات یك قاعده حقوقی می باشد.
قانون عادی, ناشی از مقاماتی است كه در اصل 27 متم قانون اساسی ایران مذكورند و جمع ایشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكیل می دهد.(صلاحیت مذكورند و جمع ایشان قوه مقننه صالح بر وضع قانون را تشكیل می دهد. (صلاحیت قوه مقننه طبق اصل 15 از قانون اساسی ایران عام است) , پس از طی تشریفات و شرایط لازم برای پیشنهاد و تصویب و توشیح, در صورت انطباق با مقررات اساسی, وجهه قانونی مورد نظر قانون اساسی و داخل در محدوده خط كمربندی یاد شده را پیدا میكند.
عهدنامه های بین المللی كه در بعضی كشورها بر قانون عادی و حتی بر قانون اساسی برتری دارد, مطابق قانون اساسی ایران باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و پس از آنكه اولا مغایرتی با قانون اساسی نداشت و ثانیاً وفق مقررات قانون اساسی تنظیم و تصویب شد, در حكم قانون خواهد بود.
مصوبات قوه مجریه, كه معمولا راجع بامور سازمانی یا ترتیب اجرای قوانین و اصولا لازم الاجرا هستند , نیز در حدودی كه قانون (اعم از اساسی و عادی) برای آنها شناخته است معتبرند و گاه طبیعت اعمال حاكمیت وضع این قواعد را ایجاب می كند و گاه این امر قانوناً بعهده مقامی واگذار می شود.
پرفسور دوگی و عده یی دیگر از علمای حقوق فرانسه معتقدند كه تفاوت موجود بین مصوبات قوه مقننه و قوه مجریه فقط شكلی است و مفاداً و طبیعتاً اختلافی بین آنها وجود ندارد. در حالی كه بنظر میرسد كه مصوبات قوه مجریه اولا ناشی از اراده مقامی است كه قانون تعیین كرده و ثانیاً همانند قانون مستقیماً ناشی از اراده ملت نیست, بلكه از ارده یك فرد ناشی می شود و بنابراین ارزش و اعتباری برابر قانون را ندارد. از طرف دیگر قوه مقننه نسبت به كلیه امور با دامنه یی نامحدود حق وضع قانون دارد, مگر در آنچه مخالف قانون اساسیباشد, در حالی كه قوه مجریه نسبت به هیچ امری حق وضع مقرره ندارد مگر در آنچه صراحتاً یا ضمناً باو اجازه و اختیار قانونی داده شده باشد و چون بدین ترتیب مصوبات قوه مجریه مفهومی دارند تابع و پیور و زیردست قانون (و همچنین با توجه به مقامات واضع آن دو) اختلاف طبیعت موجود بین آنها مسلم است.
پس از ذكر این مقدمه سخنی داریم در مغایرت قانون عادی با قانون اساسی و مغایرت مصوبات قوه مجریه با قانون كه با توجه به مقدمه ذكر شده, این امر بخصوص از نظر تشخیص مرجع صالح حائز اهمیت است.

اول- مغایرت قانون عادی با قانون اساسی
الف- كلیات- اگر در جامعه بین المللی قدرتی برای منطبق كردن قانون اساسی كشوری با حقوق بشر و تشخیص مغایرت موجود بین آنها و بالاخره اعلام عدم اعتبار چنین قانونی, وجود ندارد, بنظر ما در حقوق داخلی چنین نیست. اگر قانون عادی مثلا در كشور ایران مغایر مقررات قانون اساسی باشد, بدین نحو كه قانونی بتصویب قوه مقننه برسد و توشیح گردد و منتشر شود و در آن, برخلاف صریح اصل دهم متمم قانون اساسی, لزوم اعلام تقصیر شخص توقیف باو ظرف 24 ساعت, نفی شود یا برخلاف اصل شانزدهم همان قانون, فردی از مراجعه به دادگاه صالح ممنوع و به دادگاه دیگری مراجعه داده شود و یا برخلاف اصل هشتم قانون مورد بحث امتیازاتی برای دسته یا طبقه خاص از افراد مملكت مقرر گردد, چنین قانونی به كیفیتی كه ذیلا خواهیم دید نه لازم الرعایه است و نه لازم الاجرا, فقط باید دید مرجع صالح برای رسیدگی و تشخیص این تضاد كجاست. قوه مقننه است یا محاكم دادگستری یا مرجع دیگر؟
به طوریكه گفته شد قانونی بودن منوط باین امر است كه اولا تشریفات مذكور در قانون اساسی رعایت شده و ثانیاً تعارضی بین این قانون و قانون مادر نباشد. در صورت فقدان عر یك از اركان مزبور كه ركن اول خود به چند جزء منقسم می شود, مقرره موجود خصوصویات و وجهه خاص قانون را فاقد خواهد بود. بطور خلاصه قانون بمعنی خاص خود, قاعده یی است كه بتصویب قوه مقننه رسیده و سایر تشریفات مربوط بآن انجام شده باشد, ولی هر حكمی كه بتصویب قوه مقننه رسیده باشد قانون نیست. انجام تشریفات مذكوره در قانون اساسی كه بعنوان ركن اول از آن یاد كردیم, شرط لازم قانونی بودن قانون است ولی شرط كافی آن نیست و فقط در صورت جمع شرایط دیگری است كه مقرره یی واحجد خصوصیات قانون می شود.
بدین ترتیب هرگاه مقرره مغایر با قانون اساسی, قانون(مفهوم حقوقی و منطقی كلمه) نباشد, ناگزیر باید, با توجه به عدم صراحت قانون اساسی در تعیین مرجع رسیدگی باین امر, مرجعی برای تشخیص و رسیدگی به یك مقرره ظاهراً قانونی, یافت.
مطابق اصل 71 متمم قانون اساسی ایران صلاحیت قوه قضائیه در رسیدگی به كلیه تظلمات, عام است. بنابراین فقط استثنائی بر این اصل وجهه قانونی دارد كه مانند مورد اصل 87 همان قانون, در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته باشد. اصل 71 ناظر بر این است كه هر كس از افراد مملكت ایران( كه مطابق اصل هشتم یاد شده, همه در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هستند), تظلمی داشته باشد می تواند به قوه قضائیه مراجعه و دادخواهی نماید. موضوع تظلم محدودیت ندارد و منحصر بموارد اختلافات بین افراد (در معنی اعم كلمه) نیست.
ب- مخالفین و موافقین صلاحیت قوه قضائیه در تشخیص مغایرت قانون عادی با قانون اساسی- اشاره باین نكته بی مورد نیست كه بقول پرفسور دندیو دووابر, كلیه حقوقدانان فرانسوی در این امر متفق القول هستند كه قاضی حق رسیدگی و تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را ندارد. این نكته كه بتدریج بصورت یكی از بدیهیات حقوق فرانسه درآمده و دكترین دیگر نیازی برای بیان علت و استدلال راجعه بآن نیز احساس نمی كند, معذلك دارای اساسی استدلالی است. كسانی كه مخالف صلاحیت قوه قضائیه در تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن قانون عادی و انطباق آن با مقررات قانون اساسی هستند معتقدند كه قوای ثلاثه از یكدیگر ممتاز و منفصل هستند و هیچیك را حق دخالت در امور و وظایف و اختیارات قوه دیگر نیست. قوه مقننه وضع قانون و نسخ آن و قوه قضائیه انطباق موارد با مقرره قانونی و بالاخره قوه مجریه اجرای مصوبات قانونی و احكام قضائی را برعهده دارد. نه قاضی حق دارد مقرره صادره از قوه مقننه را ارزیابی كند و در صحت و سقم یا انطباق و عدم انطباق آن با مقررات اساسی اظهار نظر نماید و نه قوه مجریه حق بررسی حكم صادره از قوه قضائیه را دارد. هر یك از سه قوه دارای وظایف و اختیاراتی است و مسئولیت اعمال صحیح و غلط خود را نیز راساً در قبال مراجعی كه قانون اساسی تعیین می كند برعهده دارد. قوه مقننه واضع قانون است و فقط واضع قانون حق نسخ یا ابطال یا توقیف اجرای آن را دارد.
در حقوق ایران نیز تا آنجا كه دیده شد و غیر از مواردی استثنائی, در كتب و تالیفات حقوقی همین فكر عیناً تائید و با استناد به اصلی از قانون اساسی و مقرراتی از قوانین عادی مورد قوبل مولفین حقوقی قرار گرفته است.
استدلال این دسته از مولفین بر پایه اصول بیست و هفتم و بیست و هشتم از متمم قانون اساسی عنوان شده است كه قوه مقننه را مخصوص وضع و تهذیب قوانین و شرح و تفسیر آنها و قوه قضائیه را مخصوص تمیز حقوق و قوه مجریه را مخصوص اجرای قوانین و احكام دانسته و بالاخره تصریح شده باینكه قوای مزبور از یكدیگر منفصل و متمایز می باشند. بدین ترتیب هرگاه قاضی در اجرای قانون تاخیر و تعلل ورزد بر طبق ماده 150 از قانون مجازات عمومی مستوجب عقوبت خواهد بود.
البته مولفین مزبور این نكته را نیز به عقیده اضافه كرده اند كه برای تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی ممكن است مراجعی از قبیل شورای دولتی در كشور تشكیل گردد.
اما آنچه مورد بحث است, قدرت قاضی و قوه قضائیه در تشخیص انطباق قانون عادی با قانون اساسی است. بخصوص در موردی كه شورای دولتی صالح باین امر در كشور موجود نباشد.
در بین حقوقدانان فرانسوی بیش از چند نفر در خصوص صلاحیت قوه قضائیه بصراحت اظهار نظر نكرده اند كه یكی از ایشان پرفسور هوریو و دیگری پرفسور دوگی است كه هر یك بنحوی نظریه خود را تشریح كرده و قوه قضائیه را صالح برسیدگی بمطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانسته اند. پروفسور دوگی براساس اصل تفكیك قوا معتقد است كه قاضی عادی صلاحیت تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را دارد زیرا قوه قضائیه در كادر عملیات و افعال قوه مقننه محصور نیست و مستقل از آن می باشد. پرفسور هوریو نیز براساس همین استدلال و اینكه اجرای قواعد حقوقی صحیح جزء وظایف قاضی است و در صورت منطبق نبودن قاضی عادی با قانون اساسی در حقیقت چنین مقره یی صحیح نیست, معتقد است كه قاضی اصولا حق نداردآنرا مورد اجرای قرار داده و بر طبق آن حكم بدهد. و بالعكس وظیفه خواهد داشت نقض قانون را اعلام كند. باضافه بعقیده این استاد, ضرورتی ندارد كه این اختیار یا وظیفه قوه قضائیه در قانون اساسی صراحتاً مورد اشاره واقع شده باشد. برای امكان تطبیق قانون عادی با قانون اساسی وسیله قوه قضائیه لازم است از طرفی اصل تفكیك قوا در مملكت حكومت داشته باشد یعنی قوه قضائیه تابع قوه مقننه نباشد و از طرف دیگر هیچ نص قانونی قوه قضائیه را بصراحت از رسیدگی باین امر ممنوع نكرده باشد. بقبول پرفسور ژنی وقتی به یك فرد یا به یك هیات قدرت و اختیار قضاوت داده شد, قهراً حق و وظیفه خواهد داشت كه تمام عوامل و اركانی كه حكم خود را بر پایه آنها قرار می دهد ارزیابی كند و قبل از هر چیز صحت قانونی را كه باید اجرا كند مورد بررسی قرار دهد. پرفسور مازو تحت عنوان محاكم و كنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی می نویسد عقیده آن دسته از حقوقدانان كه موافق صلاحیت قوه قضائیه در این امر بودند پیشرفتی نكرد و رویه قضائی دادگاههای نظام قضائی همانند دادگاههای اداری تحت حكومت قوانین اساسی 1875و 1946 بر این است كه در وضع حاضر حقوق عمومی فرانسه, قضات حق بررسی انطباق قانون عادی با قانون اساسی را ندارند. قانون اساسی 1958 نیز تغییری در این زمینه ایجاد نكرده است و گرچه شورای قانون اساسی را بیان منظور بوجود آورده ولی صلاحیت این شوری به انطباق قانون عادی با قانون اساسی قبل از تصویب و انتشار یك قانون محدود است. البته نمی توان انكار كرد كه از طرفی قاضی باید این نكته را مورد بررسی قرار دهد كه آیا قانون عادی از جهت شكلی موافق قانون اساسی هست یا نه زیرا قلنونی كه وفق مقررات قانون اساسی تصویب نشده باشد قانون نیست و قدرت اجرائی ندارد و لذا دادگاهها صلاحیت دارند از این حیث رسیدگی كرده و اطمینان از صحت قانون حاصل نمایند. از طرف دیگر قاضی باید در مقام مواجهه با یك قانون مبهم, متن را بنحوی تفسیر كند كه منطبق و موافق با قانون اساسی باشد زیرا فرض بر این است كه مقنن عادی قصد نقض قانون اساسی را ندارد. بدین ترتیب محاكم از طریق تفسیر نیز نوعی كنترل روی قوانینی خواهند نمود كه مفهوم آنها مشكوك است و سعی خواهند كرد این قبیل قوانین را بچهار چوب قانون اساسی بر گردانند و بر آن منطبق نمایند. در بعضی كشورها نوعی قدرت كنترل قوانین از حیث تطبیق با قانون اساسی به صراحت به قوه قضائیه داده شده و فقدان چنین كنترلی در فرانسه نقض بزرگی برای سازمان قضائی بشمار میرود.
در میان اساتید حقوق ایرانی آقای دكتر كاتوزیان جزء مولفین معدودی است كه بر خلاف اكثریت و با توجه باصولی از قانون اساسی و متمم آن , عقیده عدم صلاحیت قوه قضائیه را در حقوق ایران قابل قبول ندانسته و براساس استدلال و عقیده پرفسور و عقیده هوریو و پرفسور كلسن عقیده بر صلاحیت قوه قضائیه در این امر داده است.
ج- حقوق ایران با توجه به مجموع آنچه ذكر شد, در حقوق ایران شاید با توجه بظاهر اصول 27و28 از متمم قانون اساسی و مواد 5 از قانون آئین دادرسی مدنی 36و150 از قانون مجازات عمومی, در اولین وهله چنین بنظر برسد كه قاضی ممنوع از دخالت در تشخیص انطباق قانون اساسی است ولی با تقسیم بحث و دقت نظر در شقوق مختلفه آن خلاف نظر مزبور به اثبات میرسد.

1- شرایط استقرار قانون - برای اینكه مقرره یی عنوان قانون بخود بگیرد شرایطی از حیث شكل و از حیث ماهیت ضروری است. یكایك شرایطی كه ذیلاً خواهیم دید لازم هستند ولی هیچیك به تنهائی كافی نیستند و بلكه مجموع انهاست كه یك حكم را بصورت قانون, مستقر می سازد.
اولا- شرایط و تشریفات صوری- مصوبات قوه مقننه هرگاه تحت شرایط شكلی مذكور در قانون اساسی و متمم آن صادر نشده باشند اعتبار قانونی ندارند. بدین معنی كه مقرره ناشی از قوه مقننه وقتی از نظر قوه قضائیه لازم الاجرا محسوب می شود كه كلیه مراحل تشریفاتی طرح و تصویب و توشیح و انتشار را بحو پیش بینی شده در قوانی اساسی و مقذمه قانون مدنی گذرانیده باشد. بنابراین هرگاه فی المثل امر در محضر مجلس سنا مطرح و تصویب شود و سپس به توشیح رئیس مملكت برسد و دستور اجرای ان داده شود و سپس در روزنامه رسمی كشور شاهنشاهی درج گردد و مهلت انتشار آن نیز سپری شود و مطابق آن خود فروشی جرم جنحه یی شناخته شده و مجازات آن نیز حبس تادیبی تعیین گردد و بعد از ردی باین اتهام تحت تعقیب واقع و مساله در محضر دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد و دادگاه خواه در اثر ایراد متهم و خواه راساً به ناقص بودن تشریفات صوری مقرره موجود آگاه شود, حق اعمال چنین قانون و انطباق مورد مطروحه با آن و بالنتیجه مجرم شناختن متهم و صدور حكم محكومین جزائی وی را باستناد نص موجود نخواهد داشت زیرا تنها عملی جرم است كه قانون ان را ممنوع كرده و تنها مجازاتی قابل اعلام است كه در متن قانونی پیش بینی شده باشد و اصطلاح قانون فقط در قالب هائی كه قانون مادر یا قانون اساسی تعیین كرده است قابل پیاده كردن می باشد. بدین نحو چون مقرره مورد بحث در قالب قانون مورد نظر مقررات اساسی -در نمی آید لذا وجهه قانونی نداشته و بوسیله قوه قضائیه قابل اجرا نمیباشد.
ثانیاً- شرایط ماهوی رعایت تشریفات شكلی در صدور و تصویب مقرره قانونی از شرایطی است كه فقدان آن قاعث عدم اعتبار مقرره میگردد ولی صرف وجود آن نیز موجب استقرار قانون نمیشود. شرط ماهوی صحت مقرره قانونی و اطلاق عنوان قانون بر آن حذف اینست كه مقرره از حدود محیط خط كمربندی كه مقررات قانون اساسی در اطراف حقوق یك كشور ترسیم كرده اند خارج نباشد. یعنی در حقیقت مقررات مورد بحث در صورتی در محضر قوه قضائیه قابل استنادند و مستند حكم قرار می توانند گرفت كه مغایرتی با قانون مادرنداشته باشند و مرجع تشخیص این امر نیز خود قوه قضائیه به ترتیبی است كه ذیلا یاد آوری خواهد شد.
در لزوم عدم مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی اشاره به اصولی چند از قانون اساسی و متمم آن كافی برای درك منظور است.
اعضای مجلسین بدواً قسم نامه یی را یاد می كنند كه در اصل یازدهم قانون اساسی منعكس است و طی آن تعهد می كنند كه باساس سلطنت و حقوق ملت خیانت.... ننمایند. بنابراین اتخاذ تصمیم در طی دوران نمانیدگی بر خلاف قسم نامه فوق ارزش قانونی ندارد.
از طرف دیگر بشرح منعكس در اصل دوم متمم قانون اساسی مواد قانونیه مجلس نباید با قواعد اسلام مخالفتی داشته باشد.
باضافه بر طبق اصل 27 از متمم قانون اساسی هر یك از سه منشا قوه مقننه حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیهو... كه درصورت عدم رعایت اصوب فوق الاشعار, مقرره قانونی مصوبه اصولا استقرار نمی یابد, یعنی قابل استناد و اعمال نخواهد بود.
البته در تعیین حدود موازین شرعیه یا قواعد مسلمه اسلام مذكوره در اصول یاد شده با توجه به عرف تثبیت شده یی كه در متروك ماندن كیفیت اعمال اصل دوم متمم قانون اساسی, در زمینه حقوق اساسی ایران ایجاد شده است, ناگزیر باید حدود مزبور را در خود قانون اساسی جستجو كرد و قانون مزوبر و متمم آن در این مورد مرجعیت دارند. بدین نحو در لزوم انطباق قانونی عادی با مقررات و احكام قانون اساسی تردیدی باقی نمی ماند. مرجع صالح برای تشخیص این امر در بعض كشور ها شورای دولتی است و در كشور ایران بعقیده اكثر مولفین حقوقی هیچ مرجعی بری تشخیص این امر وجود ندارد, و بالنتیجه مقررات قانون اساسی یا قانون مادر در اساسی ترین قسمت آن یعنی لزوم اطاعت مقنن عادی از مقنن موسس, فاقد ضمانت اجراست.
از یك طرف نمایندگان ملت بر طبق اصل یازدهم اساسی و رئیس مملكت مطابق اصل سی و نهم متمم همان قانون , یعنی اركان قوه مقننه(اصل 27 متمم قانون اساسی) بدواً سوگند یاد می كنند كه حافظ اساس سلطنت و قانون اساسی وحقوق كلت باشند و در صورت یاد نكردن این سوگند نمیتوانند بمشاغل خود اشتغال ورزند. از طرف دیگر در صورت نقض سهوی این سوگند كه اساسی ترین مقررات اساسی هیچ مرجعی نخواهد بود كه قدرت داشته باشد عدم صحت یا عدم قابلیت اعمال مقرره ناشی از نقض عهد را(لااقل در خصوص مورد) ارزیابی و اعلام كند. چنین ایده یی با منطق مشروطیت قابل سازش نیست و باید از مقررات همان قوانین در اثبات وجود مرجعی كه صالح باین امر باشد استفاده نمود.

2- تشخیص استقرار قانون - ممكن است گفته شود كه تنها خود قوه مقننه صالح به رسیدگی باین امر و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی است و باصل سی و دوم قانون اساسی دراین خصوص استناد گردد كه افراد را مجاز در مراجعه و تقدیم و طرح شكایات در مجلس نموده است. لكن چنین ایده یی كافی و وافی بمقصود نیست زیرا اولا در موردی كه قوه مقننه نقض عهد نموده باشد مراجعه به شكننده سوگند برای تذكر آن دردی از مراجع دوا نمی كند. ثانیاً- با توجه باینكه از طرفی ممكن است در اثر طول مدت تشریفات رسیدگی بشكایت در قوه مقننه و اتخاذ تصمیم برای طرح قانون كه ابطال قانون قبلی را اعلام نماید, حتی از مراجع ضایع شود و از طرف دیگر طرح چنین شكایتی در محضر قوه مقننه , جریان رسیدگی در محضر قوه قضائیه را متوقف و معلق نمی سازد, لذا بر فرض ابطال قانونی مقرره قبلی ممكن است نوشداروی پس از مرگ باشد. ثالثاً- كلیه افراد ملت را بخصوص اگر در گیر مقرره جدید باشند قدرت احقاق حق و تظلم در مرجع تقنینی نیست.
علی هذا مرجع رسیدگی كننده باین تظلم باید غیر از واضع قانون مورد شكایت باشد. این مرجع در كشور ما, شورای دولتی نیز( بر فرض تشكیل) نخواهد بود زیرا وظایف شورای مزبور بشرح منعكس در بند الف ماده 2 قانون شورای دولتی مصوب 1339, شامل موردی نمی شود كه قوه مقننه با تجاوز از حدود اختیارات و وظایف خود بر خلاف قانون اساسی مبادرت بصدور قانون كرده باشد.
باقی میماند یك مرجع كه ممكن است بتواند صلاحیت رسیدگی باین امر را داشته باشد. صلاحیت این مرجع به نحوی كه خواهیم دید اصلی و ذاتی و اساسی است. این مرجع قوه قضائیه مشروطه سلطنتی است.
در این باب اشاره به دو نكته ضروری است. اول اینكه قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی باین نوع تعارض را دارد و دوم اینكه شناخت این صلاحیت ابداً مغایرتی با اصل تفكیك قوا ندارد.
در خصوص اینكه قوه قضائیه واجد چنین صلاحیتی است میتوان به اصل 71 از متمم قانون اساسی اشاره نمود كه صلاحیت قوه قضائیه را در رسیدگی به تظلمات عمومی مطلق دانسته و غیر از این قوه وصف رسمی به مرجع دیگری نداده است. بنابر این هركس تظلمی دارد میتواند و باید به قوه قضائیه مراجعه نموده و تظلم خود را عنوان كرده و دادخواهی نماید.
كبی مناسب نیست كه از حكم ماده 9 مقدمه مدنی نیز درینخصوص استعانت شود كه مقررات عقودی را كه برطبق قانون اساسی , بین دولت ایران و سایر دول منعقد شود در حكم قانون دانشته است. از این مقرره, دو مطلب استنباط میشود. اول اینكه قانونی بودن یك مقرره در صورتی محرز است كه آن مقرره منطبق بر قانون اساسی و مقررات آن باشد والا وجهه قانونی ندارد و دوم صلاحیت تشخیص اینكه مقرره مورد بحث ( درمثال مطروحه عهد نامه) حكم قانون را دارد یا نه و لازم الاجراست و اثرات و نتایج قانون بر آن مترتب میشود یا خیر, یعنی منطبق با قانون اساسی هست یا نیست با قوه قضائیه است. بدین ترتیب مثلا اگر قرار دادی بین دولت ایران و دولتی دیگر منعقد گردد و در محضر انطباق عهدنامه مورد شكایت را با قانون اساسی خواه از نظر ماهوی و خواه از نظر شكلی به اثبات رساند و قاضی مكلف خواهد بود عدم امكان اعمال و اجرای مفاد عهدنامه در خصوص مورد را با توجه به غیر قانونی بودن آن اعلام نماید.
شاید بتوان گفت برای جلو گیری از درگیری شدن قاضی در مسائل سیاسی و در نتیجه وصف بیطرفی مقام قضاوت, راه حل صحی , تشكیل یك مرجع عالی برای رسیدگی بانطباق یا عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی یا حداقل واگذاری این امر بدیوان عالی كشور است ولی نمی توان گفت كه هیچ مرجعی رسیدگی به غیر قانونی بودن مقررات و مصوبات قوه مقننه وجود ندارد و قاضی مكلف است با علم و احراز عدم انطباق مقرره موجود با قانون اساسی همچنان آن را اعمال كند. لازمه چنین عقیده یی قبول انقیاد و اتباع بلا شرط قوه قضائیه از قوه مقننه است كه مخالف صریح اصل تفكیك قوای ثلاثه است.
بنابر این نه فقط شناخت صلاحیت قوه قضائیه در رسیدگی و تشخیص انطباق یا عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی مخالف اصل تفكیك قوا نیست, بلكه صالح نشناختن این قوه با صال مورد بحث مغایرت و منافات خواهد داشت.
قوای مملكتی ناشی از ملت است و طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی تعیین می كند, نه قوه مقننه كه خود در ردیف قوه قضائیه و قوه مجریه تحت نظارت عالیه قوه موسس یا مقررات اساسی آن قرار دارند. و طریقه استعمال این قوا نیز باین ترتیب تعیین شده كه: قوه مقننه وضع و تهذیب و تصویب و توشیح و شرح و تغییر مقرراتی را بعهده دارد كه استقرار آنها موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونی و نیز رعایت اساس سلطنیت و حقوق ملت.... و قوائد و مطالح دولت و ملت ایران و بالاخره استقلال ایران و حدود مملكت و حقوق ملت.... و قانون اساسی مشروطیت ایران.... یعنی آنچه در قانون اساسی و متمم آن منعكس است. بنابراین قوه مقننه بالاستقلال در حدود یاد شده وضع قانون میكند, یعنی در واقع آنچه خارج از حدود مذكور باشد فاقد وصف و وجههو طبیعت قانونی است. زیرا واضع آن صلاحیت وضع نداشته است.
و قوه قضائیه با توجه باینكه تابع قوه نیست بلكه كاملا و همیشه از آن ممتاز و منفصل می باشد: اولا- مرجع رسمی تظلمات عمومی است . ثانیاً- وظیفه دار تمیز حقوق است. ثالثاً- احكام صادره از محاكم (آن) مدلول و موجه و محتوی فصول قانونیه كه بر طبق آنها حكم صادر شده است خواهد بود. بنابراین متظلم می تواند عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی در محضر قوه قضائیه مطرح كند و این مرجع چون از طرفی باید حكم خود را مستند به فصول قانونی كند و از طرف دیگر در صورت احراز مغایرت مواجه با دو حكم عالی(مقررات قانون اساسی) و پائین تر (مقررات قانون عادی) است, لذا قانوناً و منطقاً مكلف است فصول قانونیه عالی را مستند حكم خود قرار دهد. یعنی در نتیجه , عدم امكان اعمال مقرره عادی را بعلت تغایر با قانون اساسی در خصوص مورد اعلام كند.
مفهوم اصل 28 متمم قانون اساسی در تفكیك قوای ثلاثه نیز جز این نیست كه قاضی حق وضع قانونی یعنی مقرره كلی و عام ناظر بر افراد و موضوعات بیشمار را ندار. علاوه بر اصل مذكور, ماده 5 قانون آئین دادرسی مدنی نیز ناظر بر آن است. باضافه قاضی نمیتواد اجرای قانون را معلق یا موقوف سازد كه این امر نیز بشرحی كه ذكر شد ارتباطی باتشخیص مغایرت ندارد زیرا پس از احراز مغایرت, مقرره مطروحه ارزش و اعتیار قانونی ندارد و قاضی فقط مكلف باجرای قانون است مضافاً باینكه اعلام عدم انطباق, بالنتیجه عدم امكان اجرا, غیر از احراز انطباق و تعلیق یا توقیف اجرای قانون است.
بنابراین ملاحظه می شود كه قوته قضائیه نه تنها صالح برسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی است, بلكه تنها مرجع صالح باین امر می باشد. وظیفه قضات است كه دراین باب با ایجاد رویه یی مستدل و مستند و مستظهر به مصرحات و مفاهیم قانون اساسی و متمم آن, استقلال قوه قضائیه را بنحو مورد نظر مقنن موسس تامین نمایند.

نتیجه - نتیجه یی كه بحث فوق عاید می شود خصوصیاتی نیز دارد كه ذكر آنها خالی از ضرورت نیست. اولین خصوصیت اینست كه چنین بحثی صرفاً از دیدگاه قضائی و تجزیه و تحللی اصول و مواد قانونی مطرح می شود و بنابراین با توجه به نظام قضائی این نظریه, برخلاف آنچه معمولا درباب این بحث بصورت اعتراض مطرح شده , ضرورتی ندارد كه در قانون اساسی یا قوانین عادی, مقرره خاصی بصراحت صلاحیت قوه قضائیه را در بررسی و تطبیق قانون عادی با قانون اساسی شناخته و تعیین كرده باشد. خصوصیت ثانی این بحث تامین منافع و مصالح قضائی و اقتصادی اجتماع بدین ترتیب كه با تامین اقتدار و استقلال قوه قضائیه وفق احكام قانون اساسی, خود قانون اساسی نیز بنحو بهتری رعایت می شود كه نتیجه قهری احترام بآن, تامین منافع اجتماعی است.

دوم- مغایرت مصوبات قوه مجریه با قانون
هر آئین نامه یی كه با یك نص قانونی با با روح قانون یا با حقی كه مورد حمایت قانون قرار گرفته , مغایرت داشته باشد غیر قانونی محسوب می شود. در این مورد بعكس مورد اول, بحث بسیار شده و اختبافی بین حقوقدانان ایران مشاهده نمی شود. نكته قابل بحث درینخصوص فقط تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و تشخیص غیر قانونی بودن مصوبات قوه مجریه است. برای ابطال و از اثر انداختن یك چنین قاعده یی دو طریق وجود دارد. یكی مراجعه به شورای دولتی است و دیگری طرح مطلب در محضر قوه قضائیه و گرچه مسائلی درباره شورای دولتی ذیلا ذكر خواهیم كرد ولی بعلت عدم تشكیل این شوری در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی و تشخیص, محاكم دادگستری هستند كه ذاتاً صالح برسیدگی میباشند.

الف- صلاحیت شورای دولتی- بموجب بند الف از ماده 2 قانون تشكیل شورای دولتی مصوب 1339, هركس از تصمیمات غلط مجریه متضرر شود یا چنین تصمیم علیه او بعنوان مستند ارائه شده باشد, می تواند دادخواستی تنظیم و تقدیم شورای دولتی نماید (ماده 20 ) و شورا پس ازط انجام تحقیقات و تشریفات لازم (مواد 20و21و22) مبادرت بصدر رای خواهد كرد(ماده 20). برای مراجعه ذینفع باین شورا مهلتی تعیین نشده بنابراین ابطال تصمیمات خلاف قانون قوه مجریه را تازمانی كه از طرف خود این قوه نسخ نشده اند می توان از شورای دولتی درخواست نمود. هرگاه شورای دولتی پس از رسیدگی, معتقد به غیر قانونی بودن مصوبه بنحو مذكور در بند الف یاد شده گردد آنرا ابطال خواهد كرد و در اینصورت اثر وجودی مقرره خلاف قانون از میان خواهد رفت زیرا تصمی شورا عمومیت دارد. مطابق ماده 29 همان قانون دولت نیز مكلف است احكام و تصمیمات قطعی شورای دولتی را اجرا نماید. معذلك باید توجه داشت كه هرگاه مقرره موضوع ابطال مجدداً از طرف قوه مجریه صادر شود برای ابطال آن باید مجدداً بشورای دولتی مراجعه نمود زیا تصمیم شوری هرچند مصوبه مورد درخواست ابطال را بطور كلی و عمومی از اثر می اندازد ولی ضمناً محدود به همان مورد شكایت است و ابدی نیست.
گرچه چون در حال حاضر شورای دولتی در كشور ما تشكیل نیافته, لذا مرجع صالح دیگری را برای رسیدگی و تشخیص انطباق مصوبات قوه مجریه با مقررات قانونی باید جستجو كرد, لكن بنظر میرسد كه حتی پس از تسكیل شورای دولتی و بمرحله عمل در آمدن قانون 1339 نیز از محاكم دادگستری درینمورد سلب صلاحیت نشود چون قوه قضائیه بنابر مستنبط از اصل 89 متمم قانون اساسی ایران در این زمینه صلاحیت ذاتی دارد و مقنن عادی نیز برای سلب این صلاحیت, صالح نیست.

ب- صلاحیت قوه قضائیه- هرگاه كسی مصوبه یی از مصوبات قوه مجریه را خلاف قانون بداند, در دادگاهی كه دعوی در آن مطرح است مطلب را عنوان خواهد كرد و دادگاه رسیدگی كننده(اعم از بخش- شهرستان-استان-دیوان كشور) اگر مصوبه مورد شكایت را مخالف قانون تشخیص دهد, اعلام عدم امكان اجرای آنرا در خصوص ذینفع خواهد نمود. اثر این شكایت محدود بشخص ذینفع است و عمومیت ندارد. یعنی دادگاه حق ابطال یا اعلام بطلان مصوبه را بطور كلی ندارد(برعكس شورای دولتی), و لذا هرگاه شخص دیگری در معرض بودن آنرا اعلام و اثبات نموده و مطابق حكم صادره, از شمول مقرره نسبت بخود جلوگیری نماید. درواقع همان وضعیتی كه تحت عنوان اول این مقاله مورد اشارت قرار گرفت تقریباً در مورد مغایرت مصوبات قوه مجریه با قانون نسز صادث است و قانون در اصطلاح اخیر اعم است از قانون عادی و قانون اساسی.
در این مقام نیز توسل باین استدلال كه قوه مجریه و قوه قضائیه از یكدیگر ممتاز و منفصل می باشند و لذا حق دخالت در وظایف یكدیگر را ندارند مقبول نیست زیرا گذشته از صراحت اصل 89 متمم قانون اساسی مبنی بر صلاحیت قوه قضائیه, انفصال و امتیاز نه بدان معنی است كه هیچگونه ارتباطی از نظر قانونی بودن اعمال این قوا موجود نباشد, زیرا وجه مشترك هر سه قوه مذكوره در اصل 27 متمم قانون اساسی تبعیت آنها از قانون اساس است و خود قانون اساسی مصوبات قوه مجریه را در صورتی قابل احترام و رعایت بوسیله قوه قضائیه می داند كه موافقت آنها با قانون محرز باشد و نه بدان معنی است كه قوه قضائیه تابع بلاقید و شرط قوای دوگانه دیگر باشد. بخصوص كه قوه مجریه وظیفه یی جز اجرای قوانین و احكام ندارد (اصل 27 متمم قانون اساسی ایران- قسمت سوم).
منظور از انفصال و انفكاك و امتیاز قوا اینست كه قاضی حق ندارد با صدور حكمی كه كلیت و عمومیت داشته باشد در واقع وظیفه قوه مقننه را در وضع قانون یا قوه مجریه را در وضع مقررات اجرائی ایفا كند ولی این تفكیك هیچگونه منافاتتی با این امر ندارد كه قاضی با تشخیص مخالفت قانون عادی با قانون اساسی و بطریق اولی در صورت تشخیص مخالفت مصوبات قوه مجریه با قانون, از اعمال آنها در خصوص مورد, خودداری نماید.

منبع: گروه وکلای کاسپین

بایدها و نبایدها در قانون اساسی ( قسمت اول )

بایدها و نبایدها در قانون اساسی

اشاره
واژه «قانون»، معرب کلمه یونانی «kanon» است که معانی مختلفی چون روش، قاعده، ترتیب، رسم، دستور و اصل هر چیز برای آن ذکر شده است و در اصطلاح، مجموعه ای از بایدها و نبایدها، حقها و تکلیفها و ضابطه ای کلی است که حیطه عملی و کاربردی همه افراد جامعه از آن شناخته شود.

قانون گاه به گروه و صنفی خاص از مردم یک کشور اختصاص دارد؛ مانند قانون کار، قانون تجارت و... و گاه با قطع نظر از شغل، حرفه و موقعیت، بدون استثنا، تمامی افراد کشور را دربرمی گیرد که در اصطلاح از آن به قانون اساسی ûconstitution allaw یاد می شود. از این جهت، مهمترین ممیّزه قانون اساسی، شمول آن به تمامی افراد جامعه است و مسائلی در آن مطرح می شود که مربوط به ماهیت مشترک همه افراد اجتماع می گردد.‎
 
پس قانون اساسی، سند تضمین کننده حقوق و آزادیهای انسانهاست که از یک طرف باید تعیین کند چه دستگاهی عهده دار اجرای حقوق مردم است و از سویی مشخص کند دولت به عنوان مجری قانون، به چه شکلی پدید آید و مملکت را اداره کند تا به حقوق و آزادیهای مردم لطمه ای وارد نیاید. به عبارت روشنتر، قانون اساسی عهده دار تأمین دو چیز است: یکی حقوق و آزادیهای اساسی افراد کشور و دیگری تعیین اساس و پایه های حکومت و دولت و نحوه اداره کشور.
 
تردیدی نیست که ثمره انقلابها در نظامهای سیاسی مردمی با تنظیم عاقلانه و همزیستی آشتی جویانه بین آزادیهای فرد و قدرت دولت است که در نظام حقوقی، از آن به قانون اساسی تعبیر می شود. مهمترین دستاورد خورشید پرفروغ انقلاب اسلامی که سند آزادی و استقلال امت خداجو را در پهنه حاکمیت اسلام به ارمغان آورد و اصول بنیادین حکومت اسلامی را تبیین کرد و اساس حقوق همه افراد را مشخص ساخت و زمینه های عملی مناسب جهت حاکمیت اسلام را در همه شؤون به وجود آورد، قانون اساسی است که در عین بهره گیری از عبارات جدید حقوقی در آن، با تازه ترین قوانین اساسی جهان برابری می کند و محتوای آن نیز به تشخیص برجسته ترین علمای اسلام شناس از احکام الهی ریشه می گیرد.
 
حقوق اساسی، خاص جوامع جمهوری و مردم سالار است؛ چون در عین آن که درباره روابط حکومت و افراد بحث می کند، قدرت حکومت و مهار آن را در یک رابطه متعادل حقوقی نیز مدّ نظر قرار می دهد و حکومت را از هرگونه موضع گیری استکباری بازمی دارد و امانت قدرت را صرفا به قصد خدمت عمومی به کار می گیرد. چنان که اشاره کردیم، قانون اساسی هر کشوری از عقیده و ارزشهای خاص آن جامعه الهام می گیرد؛ چون واژگان و کلمات، نزد هر ملتی مفهوم خاص خود را دارد؛ مثلاً عدالت اقتصادی یا دموکراسی در مفهوم مارکسیستی، یک مفهوم دارد و در نظام سرمایه داری، مفهومی دیگر. کسانی که عهده دار تدوین قانون اساسی هستند، باید آگاهی و شناخت لازم را نیز دارا باشند. در همین راستا تنی چند از متخصصان حقوق دان، جامعه شناس، اقتصاددان و فقیه که همگی اسلام شناس نیز بودند، در شعاع اعتقادات و باورهای مردم، معارف اصیل اسلامی را در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کردند و ضمن پایبندی به دو مقوله لاینفک آن؛ یعنی «ساختار حکومت» و «حقوق مردم»، پاسداری از مسائل اساسی و بنیادی و مناسبتهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را نیز در آن پیش بینی کردند.
 
گذشت بیش از دو دهه از تصویب اولیه قانون اساسی و یک دهه از بازنگری آن و طرح مباحث عدیده ای که اخیرا در رسانه های گروهی و محافل علمی در باب قانون اساسی صورت گرفته و شبهات و اشکالات طرح شده، ما را بر آن داشت تا با استاد گرانمایه، حضرت آیة اللّه عمید زنجانی که از افراد فعال و مؤثر در بازنگری قانون اساسی بوده اند، مسائلی را در راستای تبیین مفهومی، جایگاه، ساختار و چالشهای قانون اساسی مطرح نماییم که معظم له با حوصله تمام و ژرف کاوی خاص، بدانها پاسخ دادند.
 
مجله تخصصی: اولین سؤالی که مطرح می شود، درباره خود قانون اساسی، جایگاه و چالشهایی است که هم اکنون با آن روبه روست. نخست بفرمایید که تعریف شما از قانون اساسی و تفاوت آن با دیگر قوانین چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: هم اصطلاح و هم محتوای قانون اساسی، سابقه طولانی ندارد و از مسائل جدیدی است که در چند قرن اخیر متداول شده است. از آنچه تحت عنوان قانون اساسی آتن بود که بگذریم، ظاهرا قدیمی ترین قانون اساسی، قانون اساسی آمریکاست که به دنبال جنگهای داخلی بین دولتها که بعدها به صورت بخشی از ایالتهای آمریکا درآمدند، دست به تدوین قانون اساسی زدند. همچنین قانون اساسی به صورت غیر مدوّن، در انگلستان سابقه دارد، اما به مفهوم اصطلاحی هرگز مدوّن نگردیده است.
 
منظور از قانون اساسی، همان طور که از اسمش پیداست، قانون مادر است که تمامی قوانین کشور در داخل و چارچوب آن، قابل اجرا باشد. در تعریف قانون اساسی، گفته می شود: مجموعه قواعدی کلی است که تعیین کننده وظایف دولت و ملت و اختیارات اساسی دولت و حقوق و آزادیهای ملت است و همچنین تنظیم کننده روابط مابین نهادهای داخل حکومت و تنظیم کننده روابط حقوق ملت و دولت می باشد.
 
مجموعه این قواعد که همان قانون اساسی است، باید کلی، صریح، بدون تناقض و قابل اجرا باشد و نیز باید دارای شروط اختصاصی دیگری هم باشد که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور آن را ایجاب می کند.
 
مجله تخصصی: با توجه به این که حضرت عالی در بازنگری قانون اساسی، نقش فعالی داشتید، آیا در قانون اساسی ما آن سازوکارهایی که بتواند عامل اجرای صحیح قوانین باشد، وجود دارد؟
 
استاد عمید زنجانی: یکی از خصوصیات قانون عادی، این است که خود، شیوه های اجرای قانون اساسی را مشخص می کند. هر قانون عادی، در حقیقت، تفصیل یک یا چند اصل قانون اساسی است که باید تفریعی بر جزئیات قانون اساسی باشد و عمدتا باید راهکارهای قانون اساسی را مشخص کند. لذا در اکثر قوانین عادی که متّکی به اصل یا اصولی از قانون اساسی است، همان متن قانون اساسی نیز با توضیحاتی در قانون عادی آورده می شود. بنابراین، قوانین عادی، شامل دو قسمت است: نخست، تفریع و بیان جزئیات و موارد مختلف اصول قانون اساسی و دوم، راهکارها و روشهای اجرایی قانون اساسی که به دنبال آن، ضمانت اجرای قانون عادی نیز خواه ناخواه بیان می شود.
 
البته ضمانت اجرای قوانین عادی، بخشی از اختیارات قوه قضائیه است و به تخلفات از قوانین عادی رسیدگی می کند، اما درباره قانون اساسی، دو نوع قانون وجود دارد که برخی دارای نهاد تضمین اجرا و برخی فاقد ضمانت اجراست و برخی معتقدند قانون اساسی نمی تواند ضمانت اجرا داشته باشد؛ چرا که با یک کودتا، زیر پا گذاشته می شود یا با قیام عمومی مردم که اصطلاحا «انقلاب» به آن گفته می شود، خودبه خود معلق می شود. بنابراین، نمی توان انتظار داشت که قانون اساسی، ضمانت اجرا داشته باشد.
 
البته این که اجرای قانون اساسی به عهده یک نهاد گذاشته می شود، به این معنی نیست که این نهاد، ضمانت اجرای قانون اساسی است، بلکه به معنای آن است که به نحوی، بر اجرای قانون اساسی نظارت شود. پس مسأله راهکارهای اجرایی اصول قانون اساسی، باید عمدتا در قوانین عادی دیده شود.
 
مجله تخصصی: در اوایل انقلاب شاهد بودیم که بعد از گذشت ده سال تجربه عینی و عملی، رهبری انقلاب به این نتیجه رسیدند که نیاز به تغییرات و تحولاتی در قانون اساسی است و لذا ایشان افرادی را مأمور بازنگری قانون اساسی کردند و از آن جمله، پنج نفر از نمایندگان مجلس سوم بودند و شما هم یکی از آن پنج نفر بودید. حال، سخن در این است که بعد از گذشت بیش از ده سال دیگر، آیا چنین نیازی احساس نمی شود که دوباره قانون اساسی مورد بازنگری قرار بگیرد؟ مخصوصا که بعضی می گویند: خود امام هم در بدو ورودشان به بهشت زهرا گفتند: گذشتگان حق نداشتند برای ما قانون اساسی تدوین کنند. این نسل هم مدعی است که ما نسلی هستیم که در آن زمان حضور نداشتیم و حالا خواهان آن هستیم که یک قانون اساسی بر اساس خواسته ها و برنامه هایی که داریم، تنظیم کنیم. در این باره توضیح بفرمایید.
 
استاد عمید زنجانی: سؤال شما شامل دو بخش است؛ یعنی در حقیقت، دو سؤال است: یکی این که با تجربه ده سال اول که به تکمیل و اصلاح قانون اساسی انجامید، باز نیاز به بازنگری مجدد هست یا نه؟ مسأله دوم آن که آیا خواسته نسل جوان امروز از نظر حقوقی قابل قبول است یا خیر؟
 
اما سؤال نخست؛ تجربه ده سال آغازین، کاملاً با تجربه پس از آن، متفاوت است؛ چرا که قانون اساسی ای که اجرا نشده، هنوز عیوبش مشخص نیست. آنچه را که مجلس خبرگان قانون اساسی می توانست پیش بینی کند، بیشتر، جنبه های نظری مسأله و آفتها و تجربیاتی بود که در رژیم گذشته حاکم بود. مسائل نظری از یک سو و آفتهای گذشته از سوی دیگر، زمینه ساز این مسأله بود که یک بار تجربه بشود و در آن ده سال، به مسائلی برخورد کردیم که نقص بعضی از مبانی نظری را نشان می داد و همچنین درباره تجربیات گذشته هم نشان می داد که چون شرایط تغییر یافته، خیلی نمی شود پایبند شرایط گذشته بود و عکس العملی برخورد کرد. شاید یک سوم قانون اساسی، عکس العملی بود و به خاطر مشکلاتی که کشور و مردم از رژیم گذشته دیده بودند و احساس شده بود، به صورت عکس العملی در قانون اساسی آمده بود تا آن شرایط تکرار نشود. ولی در عمل، معلوم شد که وقتی شرایط متغیر شده، آن مشکلات قابل عود نیست؛ بنابراین، آن پیش بینیها و عکس العملها خیلی ضرورت نداشت. پس می شود گفت: ده سال نخست، دوره تجربه قانون اساسی بود و می توانست نشان دهد که پیش بینیهای نظری و تجربی، در عمل، چگونه جواب می دهد.
 
به دلیل همان نارساییها بود که امام محورهای تجدید نظر را در هشت بند مشخص کرده بودند. در بازنگری قانون اساسی، غیر از این هشت مورد، به مواردی برخورد شد که لازم بود اصلاح شود. شاید کلمه اصلاح هم دقیق نباشد، لازم بود تکمیل شود؛ مثلاً در قانون اساسی، اسمی از دادستان کل برده شده و شرایط آن هم معلوم شده است، اما هیچ وظایفی برای دادستان کل در قانون اساسی پیش بینی نشده که در بازنگری، یکی از پیشنهادها این بود که بعضی از وظایف جامانده قوه قضائیه که مسؤول مشخصی ندارد، به تناسب وظیفه دادستانی کل، بر عهده این نهاد قضایی گذاشته شود که شورای بازنگری، مقاومت کرد. دلیلشان هم این بود که دست زدن به قانون اساسی و حتی تغییر یک کلمه در آن می تواند تحوّلات پیچیده و حوادث غیر منتظره و مشکلات فراوانی را در زمینه های مختلف ایجاد کند و باید به همان هشت محور ضروری اکتفا نمود.
 
تغییر قانون اساسی باید بسیاربسیار محتاطانه باشد و این رویه ای است که در دنیا عمل می شود؛ مثلاً با وجود این که دویست و اندی سال از عمر قانون اساسی آمریکا می گذرد، هنوز شاکله قانون اساسی را تغییر نداده اند. شاید بیش از سی بار قانون اساسی آمریکا اصلاح شده، اما شاکله آن تغییر نکرده است. لذا الآن قانون اساسی آمریکا اصلاً با قوانین اساسی جدید و مدرن همخوانی ندارد؛ به یک دفترچه قانون بیشتر شباهت دارد تا یک قانون اساسی مدوّن فصل بندی شده و مرتب که مطالبش ترتیب منطقی داشته باشد. دلیلش این است که دست زدن به تغییرات قانون اساسی، حتی به صورت جابه جایی جملات و یا حتی جابه جایی کلمات، می تواند نقش بسیار زیادی در دگرگون کردن شرایط اجتماعی داشته باشد.
 
بنابراین، با توجه به این دو نکته که در دهه نخست بعد از پیروزی انقلاب که هنوز قانون اساسی جدیدی تجربه نشده بود و از آن طرف هم که می بایست در اصلاحات قانون اساسی، کمال دقت به کار برود، امام این دو نکته را با هم جمع کردند و محورهای اصلاحات قانون اساسی را مشخص کردند و شورای بازنگری هم از این هشت مورد، به هیچ وجه تعدّی نکرد.
 
اما بعد از این دهه، پس از اصلاحات لازم، قانون اساسی نسبت به شرایط جدید، جواب داده است و نمی شود گفت: چون در ده سال نخست، تجدید نظر شد، پس در چهارده سال بعد نیز باید تجدید نظر شود. این قیاس مع الفارق است. نواقص قانون اساسی رفع شده است. حتی برخی از نواقصی که در قانون اساسی در سال 1368 به دستور امام اصلاح شد، مشکلات اساسی نبود، بلکه فقط احتیاط بود؛ برای این که کشور احیانا دچار بحران نشود.
 
با توجه به شرایط ده سال نخست، نگرانی این بود که بعضی از این نقطه ضعفها بحران ایجاد کند؛ مثلاً اگر شرط مرجعیت رهبری در اصل 107 تغییر نمی کرد، معلوم نبود بعد از امام، مسأله رهبری چگونه خواهد شد و به احتمال زیاد، کشور دچار بحران رهبری می شد. آنهایی که در زمان امام، مرجع بالفعل بودند، چهار نفر بیشتر نبودند که هر چهار نفر سنین بالای نود سال داشتند و برای رهبری آمادگی نداشتند. امام تا لحظه آخر، مدیریتشان را بر کشور داشتند، اما آنان نه پذیرا بودند (این چهار نفر) و نه امکان ارجاع رهبری به آنها وجود داشت؛ بنابراین، کشور در معرض یک بحران شدید قرار می گرفت و طبق قانون اساسی، کشور بدون رهبر، مشروعیت ندارد.
 
مورد دیگر درباره رابطه نخست وزیر با رئیس جمهور و تقسیم مسؤولیتهای اجرایی بین دو نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری بود که ممکن بود تنش زا شود؛ هرچند که در زمان حیات امام، قابل حل بود؛ چرا که اگر مشکلاتی بین نخست وزیری آن زمان و رئیس جمهور وقت به وجود می آمد. بالاخره امام را هر دو، مرجع حل و فصل می دانستند و یک بار هم که شده، نزد امام می رفتند و مشکل حل می شد؛ یعنی بن بستی برای نظام به وجود نمی آمد. اما برای آن که مبادا در آینده، شرایطی پیش آید و احیانا تعارض بین نخست وزیر و رئیس جمهور، به بحران کشیده شود، امام این نقطه ضعفها را برای اصلاح انتخاب کردند. شما اگر آن هشت محور را مورد بررسی قرار بدهید، معلوم می شود که امام برای پیشگیری از تنشهای آینده، در اصلاح آنها چگونه اندیشید؟ و در زمان حیات ایشان، آن مسائل، مشکل ساز نبود؛ لکن احتمالاً بعد از امام می توانست بحران زا شود و هیچ کس پیش بینی نمی کرد که بعد از امام، رهبری چگونه خواهد بود.
 
الآن مشکل و ابهامی در نهادها وجود ندارد. قانون اساسی، تمام وظایف را تعیین کرده است؛ وظایف رهبری، وظایف رئیس جمهور، وظایف قوه قضائیه و... . هیچ ابهامی در مسائل قانون اساسی نیست. تازه اگر هم ابهامی باشد، برای کسی که ملتزم به قانون اساسی است، تفسیر قانون اساسی هم مرجعش معلوم است و اگر ابهامی در اصول قانون اساسی باشد، در اطلاق و تقیید یا عموم و تخصیص قانون اساسی تردیدی باشد، مرجع و مفسّر تعیین شده است.
 
بنابراین، قانون اساسی از نظر مبانی نظری، استحکام فقهی، سیاسی و حقوقی کامل دارد و تجربه هم نشان داده که عیوب، مرتفع شده است. الآن هم نه حدود اختیارات قوا نامشخص است و نه مسأله و ابهامی در تفسیر قانون اساسی وجود دارد.
 
اما بخش دوم سؤال: البته این مطلب را امام در سخنرانی بهشت زهرا، چند ساعت بعد از ورود به ایران صریحا فرمودند، اما خوب است کسانی که از این جمله امام می خواهند نتیجه گیری بکنند که پس نسل سوم انقلاب هم چون نبوده اند، مشمول فرمایش امام می شوند، به این نکته توجه داشته باشند که سخن امام، ناظر به نامشروع بودن قانون اساسی مشروطه بود. اصلاً قانون اساسی مشروطه را مردم انتخاب نکردند، مردم تأیید نکردند، تصویب نکردند. شیوه تصویب قانون اساسی در دنیا، شیوه ای شناخته شده است. حدودا شش شیوه برای تدوین و تصویب قانون اساسی وجود دارد که جمهوری اسلامی، یک شیوه جدید را بدانها اضافه کرد که شیوه خبرگان و همه پرسی است. در تصویب قانون اساسی مشروطه، از هیچ یک از این شش شیوه استفاده نشد و به عکس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر رفراندوم که یکی از آن شش شیوه است، در تدوین، از شیوه جدیدی به نام «خبرگان» هم استفاده شد و در حقیقت به یک شیوه اکتفا نشد؛ و از شیوه ای متقنتر و برتر استفاده گردید.
 
تصویب قانون اساسی مشروطه، به شیوه ضعیف بود و از هیچ کدام از این شش شیوه استفاده نشد. تنها توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. ضمن این که تصویب قانون اساسی مشروطه تحت شرایط فشار جناح خاص بود. وقتی مسأله قانون اساسی در مجلس اول مطرح شد، بسیاری از مجلسیان با معنای قانون اساسی بیگانه بودند؛ یعنی تعریف دقیقی از قانون اساسی نداشتند و با کیفیت تدوین قانون اساسی آشنا نبودند. خواه ناخواه، کمیسیونی تشکیل شد از کسانی که خارج رفته بودند؛ به تصوّر این که هر کس خارج رفته، مطالب جدید و شیوه های مدرن قانون نویسی را می داند و تدوین قانون اساسی به عهده این کمیسیون گذاشته شد. مشخصات و گرایشهای اعضای این کمیسیون هم در تاریخ، روشن است. بعد از مدتی، این کمیسیون، متن اول قانون اساسی را تصویب کرد. متن اول قانون اساسی مشروطه، 51 ماده داشت و وظایف مجلس را بیان می کرد؛ آن هم در حد آیین نامه داخلی مجلس که مجلس چطور تشکیل می شود، نمایندگان چطور صحبت می کنند، چطور مذاکرات انجام می گیرد، هیأت رئیسه چگونه تعیین می شود و...؟!
 
برای فهم صحیح فرمایش امام، باید به شیوه تدوین قانون اساسی توجه کرد؛ تدوین قانون اساسی مشروطه به مجلس واگذار شد که خلاف متعارف بود، مجلس هم آن را به کمیسیونی واگذار کرد که فرق بین قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس را نمی دانست و بعد که به مجلس عرضه شد، مجلس نخست متوجه شد که متن مصوّب نمی تواند قانون اساسی باشد؛ چرا که مهمترین مسأله قانون اساسی، حقوق ملت است و در این قانون اساسی نیامده است. مهمترین مسأله مشروطه، محدود کردن اختیارات شاه بود که در این قانون نیامده بود. وقتی دیدند دو مسأله اساسی انقلاب مشروطه در این متن نیامده، نپذیرفتند. مرحوم شیخ فضل اللّه نوری از بیرون مجلس و تعدادی از درون مجلس اول، فشار آوردند و کمیسیون مجبور شد متمم قانون اساسی را تصویب کند. مقداری اختیارات شاه محدود شد و یک سلسله حقوقی برای ملت به رسمیت شناخته شد که این صد و اندی اصل متمم، بعلاوه آن پنجاه و یک اصلِ متن اول، مجموعا شد قانون اساسی مشروطه با تصویب مجلس.
 
این که امام می فرماید: ما تصویب نکردیم، نه این که ما نبودیم، امام فرمود: «ملت، قانون اساسی مشروطیت را تصویب نکرده است».
 
مجله تخصصی: آیا مجلس به نمایندگی از ملت نمی تواند قانون اساسی را تصویب کند؟
 
استاد عمید زنجانی: نمایندگی از مردم برای قانون اساسی نبود. پارلمانهای دنیا برای تصویب قانون اساسی تشکیل نمی شود. حداقل شیوه متعارف در دنیا برای تدوین و تصویب قانون اساسی، مؤسسان است؛ یعنی می بایست آنها یک انتخابات جدید انجام می دادند و این نمایندگان جدید را با نمایندگان مجلس، در مجلسی گرد هم می آوردند و می شد اصطلاحا مؤسسان. سپس توسط مؤسسان، مسأله، حل و فصل می شد؛ کما این که پیشنهاد نخست خود امام هم این بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مؤسسان تدوین کنند، ولی بعد راه حلی بهتر از مؤسسان انتخاب شد که عبارت بود از تدوین خبرگان و تصویب ملت.
 
بنابراین، حرف امام اصلاً قابل انطباق با نسل جدید انقلاب نیست. وقتی ملت تصویب می کند، آیندگان ملت هم به مجرد این که شناسنامه می گیرند و تابعیت این کشور را قبول می کنند، قانون اساسی و سایر قوانین را پذیرفته اند؛ «التزام به شی ء، التزام به لوازم آن است». در همه کشورها هم همین طور است. قانون اساسی فرانسه که جمهوری پنجم است، سالها پیش و دهه ها قبل تصویب شده و نسل جدید فرانسه اصلاً در آن زمانی که قانون اساسی اصلاح شد (قانون اساسی جمهوری پنجم) وجود نداشتند، ولی هیچ کس در دنیا چنین ادعایی نمی کند که چون در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی نبودیم، پس الآن حق اعتراض داریم. ملت آمریکا هم بعد از دویست سال، چنین حرفی را نمی زند. هیچ کجای دنیا چنین رسمی نیست. منظور امام این بود که ملت قانون اساسی مشروطه را تصویب نکرده، «ما نبودیم» یعنی «ملت نبود».
 
بنابراین، اولاً، قانون اساسی مشروطه را مجلس تصویب کرد، نه ملّت. ثانیا، با فشار سیاسی و اعمال نفوذ، این کار انجام شده. ثالثا، اصلاً محتوای قانون اساسی، ترجمه قانون اساسی بالکان، فرانسه و... بود و برای آشنایان با مسائل حقوقی معلوم بود که قانون اساسی مشروطه، اشکالات بسیاری دارد و تنها اصلاحات دوران پهلوی، مربوط به وضعیت سلطنت بود.
 
بنابراین، قانون اساسی مشروطه از هر جهتی در نظر گرفته شود، قابل قیاس با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست که تا به حال، در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه بار رفراندوم شده: یک بار برای اصل جمهوری اسلامی، یک بار برای قانون اساسی 1358 و یک بار برای بازنگری قانون اساسی 1368. قانون اساسی که سه بار برای آن رفراندوم شده، نسل صدمش هم نمی تواند اعتراض کند، چه رسد به نسل سومش؛ مگر به ترتیبی که در اصل 117 پیش بینی شده است.
 
مجله تخصصی: در تکمیل بخش نخست سؤال، شما فرمودید بحرانی نیست یا زمینه های ایجاد بحران نیست؛ مثلاً بحث ریاست جمهوری را در نظر بگیرید. آیا گذشت چهار دوره از ریاست جمهوری و مشخص شدن نظیر همان مشکلاتی که درباره مسأله نخست وزیری مطرح بود، اقتضا نمی کند که تغییری در قانون اساسی ایجاد شود؟ گذشته از این، بعضی نسبت به قانون اساسی، مسائلی دارند و گاهی هم مطرح می کنند و یا خود ریاست جمهوری هیأتی مشخص می کند تا بررسی کنند که آیا قانون اساسی اجرا می شود یا نمی شود؟ آیا اینها نشان نمی دهد که هنوز هم زمینه های بحران هست؟
 
استاد عمید زنجانی: اینها هیچ کدام بحران زا نیستند. این که رئیس جمهور نمی تواند به تمام اختیاراتی که قانون اساسی به او تفویض کرده، عمل کند، مربوط به شخص است، نه قانون. این که رئیس جمهور، گروههای معارض دارد و گروههای معارض، قدم به قدم ایجاد وقفه می کنند، اصلاً ربطی به قانون اساسی ندارد. شما صد بار اگر قانون اساسی را تغییر بدهید، این مشکلات سیاسی، همواره سر راه وجود دارد. این هم که بعضی به قانون اساسی اشکال می کنند، بحران تلقی نمی شود. یکباره نمی شود نقطه نظرات یک یا چند نفر در قانون اساسی اعمال شود. قانون اساسی، دفترچه یادداشت نیست که هر روز، هر شخصی بتواند آن را اصلاح کند. نقطه نظرات، یک جا متمرکز می شود و قانون اساسی هم تجدیدنظر را پیش بینی کرده است. وقتی شرایط تجدیدنظر به وجود آمد، همه آن نظرات، یک جا مطرح می شود. خلاصه این که مشکلات اجرایی نمی تواند مغیّر قانون اساسی باشد یا زمینه ساز بحران شود. این، بحران نیست. بحران آن بود که اگر قانون اساسی اصلاح نمی شد، یکباره کشور بدون رهبر و فاقد مشروعیت می شد یا تعارض بین رئیس جمهور و نخست وزیر، کشور را به هرج و مرج می کشانید و این شرایط غیر عادی، می توانست کشور را تا مرحله سقوط بکشاند؛ اینها بحران است.
 
بیشتر مشکلاتی که در خصوص قانون اساسی مطرح می شود، راه حل سیاسی دارد، منتها راه حلهای سیاسی، کیاست می طلبد، تدبیر، حوصله و ظرفیت می خواهد. کدام کشور است که سیاست در آن، جاده مستقیم باشد و مانعی نداشته باشد؟ تمام مجریان و مسؤولان در همه جای دنیا یک سری موانع مختلف سر راه دارند که گاه با گفت وگو، گاه با امتیاز دادن و امتیاز گرفتن و... بالاخره با شیوه های سیاسی مشکلاتشان را حل می کنند.
 
اما در خصوص این که آقای رئیس جمهور، هیأتی را برای بررسی اصول معطل مانده و به تعبیر خودشان، «اجرا نشده» یا اصولی که در اجرا مشکل دارند، تعیین کرده، به نظر بنده، این هیأت، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است. در قانون اساسی، چنین چیزی پیش بینی نشده. درست است که قانون اساسی نفی هم نکرده، ولی در قانون اساسی، سکوت به معنای نفی است. چیزی می تواند قانونی باشد که در قانون اساسی، پیش بینی شده باشد؛ ولو به صورت کلی. چیزی که در قانون اساسی پیش بینی نشده، نمی تواند مشروعیت داشته باشد.
 
البته به صورت یک جمعیت مشاور، هیچ اشکالی ندارد. هر مسؤولی می تواند تعدادی مشاور برای خود پیش بینی کند، اما اگر نهادی تشکیل شود و ادعای وظایف و اختیارات قانونی داشته باشد، چنین چیزی پیش بینی نشده و این نهاد یا نهادهای مشابه این، نمی تواند تصمیماتش قانونی باشد؛ البته می توانند به رئیس جمهور بگویند: فلان اصل اجرا نمی شود و آقای رئیس جمهور هم تصمیم بگیرند که چه کاری می شود انجام داد، اما این که تصمیمات این نهاد و این هیأت، بتواند تصمیمات قانونی باشد، چنین چیزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است و اضافه کنم که چنین کاری در شرایط فعلی می تواند تنش زا باشد، ولی ما با لحن حقوقی صحبت می کنیم و اصلاً وارد مسائل سیاسی نمی شویم؛ یعنی اگر توسط هر جناحی، این کار صورت می گرفت، نه تنها غیر قانونی بود، که مصلحت هم نبود.
 
خوشبختانه این مشکل، حل شده است؛ به خاطر این که هیأت اعلام نظر رسمی نمی کند و در جایی هم به نظر این هیأت، ترتیب اثر داده نمی شود و به عنوان یک نظر قانونی تلقی نمی شود؛ نظرات به صورت پیشنهاد، به رئیس جمهور منتقل می شود و رئیس جمهور حق دارد از نظرهای مشورتی آنها نتیجه هایی بگیرد، می تواند به مردم اعلام کند یا این که در شیوه های اجرایی، آنها را مد نظر داشته باشد و در حدود اختیارات خودش، به این نظرات ترتیب اثر بدهد، ولی خارج از اختیارات رئیس جمهوری، نظرات این هیأت نمی تواند به عنوان نظر رسمی یا به عنوان یک نظر معتبر و لازم الاجرا تلقی شود.
 
بنابراین، مشکلات قانون اساسی برای تمام کشورها وجود دارد. مشکلات قانون اساسی، تا به حد بحران نرسیده باشد، هیچ کشوری ریسک نمی کند و دست به اصلاح قانون اساسی که عواقب غیر قابل پیش بینی دارد، نمی زند.
 
ضمن این که تا آن جا که اصول قانون اساسی به مسائل اجرایی مربوط است، خیلی از موارد، در خود قانون اساسی پیش بینی شده است که به مجلس ارجاع شود؛ در قانون اساسی، چند بار به قانون ارجاع داده شده است؛ یعنی قانون اساسی به صراحت عبارت «قانون تعیین می کند» را به کار برده است؛ یعنی قانون عادی و مصوبه مجلس. آن جایی هم که قانون اساسی ساکت نیست، بلکه اطلاق و عموم دارد یا اجمال دارد یا احتیاج به شرح دارد، در حدودی که رعایت نقطه نظرات شورای نگهبان بشود، مجلس می تواند قانون گذاری کند.

پایان قسمت اول

بایدها و نبایدها در قانون اساسی ( قسمت دوم )

بایدها و نبایدها در قانون اساسی

مجله تخصصی: حال، این سؤال پیش می آید که آیا در قانون اساسی، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری از قانون اساسی مشخص شده است؟
 
استاد عمید زنجانی: کاملاً روشن است؛ سه نهاد برای نظارت بر ریاست جمهوری در قانون اساسی پیش بینی شده است: یکی خود ملت است؛ رئیس جمهور در مقابل ملت، مسؤول است، منتها شیوه اجرایی آن این است که بار دیگر به او رأی نمی دهند. دوم، در برابر رهبری مسؤول است و رهبری می تواند او را عزل کند. سوم، در برابر مجلس مسؤول است و مجلس می تواند از او سؤال یا او را استیضاح کند. علاوه بر اینها، اگر از نوع جرایم باشد، قوه قضائیه نیز می تواند پی گیری کند؛ لذا عزل رهبر، مشروط به یکی از این دو شرط شده که رهبر در صورتی می تواند رئیس جمهور را عزل کند که یا مجلس رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد و یا قوه قضائیه به مجرمیت او رأی داده باشد.
 
مجله تخصصی: آیا با استقلال قوا تناقض پیدا نمی کند؟
 
استاد عمید زنجانی: قوه قضائیه کار خودش را انجام می دهد. دخالت، در صورتی است که قوه قضائیه بیاید در مسائل اجرایی دخالت کند. رسیدگی به تخلفات، وظیفه قوه قضائیه است؛ عینا مثل مجلس که وقتی قانون قوه قضائیه را تصویب می کند، آیا در قوه قضائیه دخالت می کند؟ این را نمی گویند دخالت؛ قانون گذاری، وظیفه مجلس است؛ هرچند که قانون گذاری، مربوط به قوه قضائیه یا قوه مجریه و یا مربوط به هر کدام از نهادهای موازی و غیر موازی باشد.
 
اما اگر مجلس رأی دادگاه را نقض نماید و یا جلو اجرای حکم قضایی را بگیرد و یا الزام کند که دادگاه باید رأی را چنین صادر کند! این نوع دخالتها با استقلال قوا منافات دارد.
 
پس اگر هر قوه ای، ماهیتا وظیفه خودش را انجام دهد، ولو در رابطه با قوه دیگر باشد، این را تداخل و دخالت نمی گویند و مضر به استقلال قوا نیست.
 
در برخی کشورها وقتی رئیس جمهور را می خواهند محاکمه کنند، بین کنگره و دیوان عالی کشور ادغام می شود و رئیس دیوان عالی کشور به عنوان رئیس کنگره انتخاب می شود و با تلفیقی از قوه مقننه و قوه قضائیه، رئیس جمهور را محاکمه می کنند و یک بار هم اتفاق افتاده که رئیس جمهور آمریکا (نیکسون) را عزل کرده اند. رئیس جمهور هم مثل افراد دیگر، در جرایم عادی، محاکمه می شود. البته نمی توان در امور اجرایی رئیس جمهور و در حدود وظایف و اختیاراتی که دارد، دخالت کرد، اما در برابر قوه قضائیه مسؤول است و به جرایم عادی او در قوه قضائیه رسیدگی می شود.
 
این جا نقش رهبری، کاملاً بارز است؛ یعنی هر کسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد، به این نکته می رسد که در این قانون اساسی، پیش بینی شده که در بن بستهای نظام، حرف یک نفر، حرف آخر باشد و غیر از این هم امکان پذیر نیست. تنشهای سیاسی، اجتناب ناپذیر است، برخورد مسائل و سیاستها اجتناب ناپذیر است و در چنین مواردی، اگر مشکلات در حد معضل نظام است به جای این که بنشینیم به فکر تغییر قانون اساسی باشیم، باید به این راه حلی که در خود قانون اساسی آمده است عمل کنیم.
 
در زمان امام راحل رحمه الله ، وقتی وزرا با هم اختلاف نظر داشتند، می رفتند خدمت ایشان و امام با یک جمله که می فرمود و نصیحت می کرد، همه می آمدند دست در دست هم می نهادند و کارشان را انجام می دادند. کاش روزی برسد که بتوان مسائلی را که در زمان جنگ، بین نخست وزیر و رئیس جمهور حل و فصل می شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از این رویه سیاسی استفاده شود.
 
اگر در شرایط آن روزها دقت شود، می بینید که چگونه مسؤولان دلسوز مملکت، بحرانها را از سر می گذراندند، با یک تذکر امام، همه چیز آرام می شد و رئیس جمهور از تمام اختیاراتش ایثارگرانه، چشم پوشی می کرد؛ چون هیچ کسی به فکر قدرت نبود، همه به فکر تمشیت امور مملکت بودند؛ آخرش هم اگر دیدها با هم متفاوت بود، دید رهبری بود که مسائل را حل و فصل می کرد. این به معنای دیکتاتوری نیست، به معنای این نیست که تمام امور مملکت به یک نفر تفویض شود! هر کسی وظیفه خودش را انجام می دهد، اما در شرایط استثنایی که پیش می آید، آن جاست که حل و فصل امور به وسیله رهبری است.
 
تعیین خط مشی کلی نظام به عهده رهبری است و حل و فصل مسائل معضل و بحران زا هم باید با رهنمودهای مخلصانه رهبری باشد. حتی در برخورد احزاب هم باید چنین باشد. در قانون اساسی در مواردی که برخورد سیاسی احزاب، به منافع ملی کشور لطمه می زند، ترخیصی دیده نمی شود؛ روال کار عادی احزاب در قانون اساسی تعیین شده، اما در شرایط استثنایی، رهنمودهای رهبری می تواند بهترین راه خروج از بن بست و مشکلات سیاسی احزاب باشد.
 
مسأله حکمیت در اسلام، یکی از شیوه هایی است که حرف آخر را می توان از آن طریق به دست آورد. حکمیت، نه تنها در مسائل قضایی، که در مسائل سیاسی هم هست و حکمیت در سطح بین المللی هم پیش بینی شده است. درست است که امیرالمؤمنین علیه السلام جریان حکمیت صفین را نخست نپذیرفت، اما شرایط امیرالمؤمنین علیه السلام ، شرایط امام معصوم است که حکمیت بردار نیست، لکن سرانجام پذیرفتند. و این می تواند سنّتی باشد که در اختلافات بین احزاب که ممکن است کشور را به بن بست بکشانند، حکمی بهتر از حکم رهبری نباشد که حرفش قول فصل است و بالاخره جناحها و احزاب مختلف، حرف رهبری را به جان خریدار باشند.
 
بنابراین، در این موارد، قانون اساسی پیش بینیهای لازم را انجام داده و نیازی به آن نیست که به خاطر توهم بحران، مسأله تجدید نظر در قانون اساسی را مطرح کنیم. این اصل نباید فراموش شود که اگر یک کلمه از قانون اساسی تغییر کند، باید مقدمات زیادی را تمهید کرد و مؤخره های فراوان دارد و باید تغییرات زیادی در قوانین عادی ایجاد کرد، باید این تغییرات به گونه ای باشد که اصول دیگر قانون اساسی را زیر سؤال نبرد، باید مشکلات جدیدی ایجاد نکند. تمام این ریزه کاریها در تجدیدنظر در قانون اساسی هم باید ملاحظه شود. اگر شرایط کشور، غیر عادی است، پس باید در خصوص تغییرات قانون اساسی، احتیاط بیشتری روا داشت.
 
مجله تخصصی: سؤال دیگری که مطرح می شود، این است که برخی بحث مراجعه به آرای عمومی را طرح می کنند؛ مثلاً می گویند: اگر فلان موضوع را نپذیرید، به آرای عمومی می گذاریم! طبق اصل 59 قانون اساسی هم اگر دوسوم مجلس راجع به موضوعی تصمیم بگیرند آن را به آرای عمومی بگذارند، می توان چنین کرد. توضیح بفرمایید که جایگاه این اصل، کجاست و دیگر این که آیا در شرایط کنونی جامعه ما چنین مسائلی هست که قابل حل نباشد و نیاز باشد به آرای عمومی مراجعه شود؟
 
استاد عمید زنجانی: اصل 59، صریح در این مسأله است و از نظر اجرایی، کاملاً ممکن است؛ و مسأله ارجاع به همه پرسی، نیز در آن اصل تعریف شده است: «مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی». یعنی دو شرط ضمنی دیگر در اصل 59 پیش بینی شده است: یکی این که خود قانون اساسی جوابگو نباشد؛ یعنی مشکل به نحوی باشد که قانون اساسی نتواند آن را حل کند و دوم این که بسیار مهم باشد. ممکن است مسأله ای مهم باشد و قانون اساسی هم نتواند آن را حل کند، اما مسأله ای نباشد که تنش در جامعه ایجاد کند.
 
مجله تخصصی: آیا تشخیص این مسأله به عهده مجلس است؟
 
استاد عمید زنجانی: در مسائل بسیار مهم، مسؤولیت تشخیص عنوان: «بسیار مهم» تنها با مجلس نیست، رئیس جمهور هم می تواند آن را پیشنهاد کند. بازنگری در قانون اساسی هم طبق اصل 177، احتیاج به امضای رهبری دارد. درباره آرای عمومی، قابل بحث است، ممکن است کسی ادعا کند: آن قیدی که در اصل 177 درباره تجدیدنظر در قانون اساسی هست، مربوط به آرای عمومی نیست، اما مشابه این مطلب را در قانون اساسی داریم (البته من تحلیل حقوقی می کنم و نظر نهایی را باید شورای نگهبان بدهد). در اصل 91، گرچه صراحتا گفته شده است: فلسفه وجودی شورای نگهبان، اظهارنظر درباره مصوّبات مجلس است، اما اصل چهارم قانون اساسی، مطلق است. بنا بر اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات کشور باید منطبق با موازین شرع باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. در اصل 91، فلسفه وجودی شورای نگهبان چنین اعلام شده که مصوّبات مجلس را تأیید یا رد کند. برخی به استناد اصول بعدی استنباط کرده اند که در غیر مصوّبات مجلس، احتیاج به شورای نگهبان نیست، ولی بعضی به اطلاق اصل چهارم تمسّک می کنند که از نظر حقوقی، اصل چهارم، مطلق است و شامل غیر مصوبات مجلس نیز می شود.
 
در این جا توضیح این نکته لازم است که واژه «قانون» در قانون اساسی تعریف نشده است؛ بنابراین، قانون یعنی لازم الاجرا، نه مصوبه مجلس. این اشتباه بزرگی است که قانون را به معنای مصوبه مجلس بدانیم. در کشورهایی مانند فرانسه، قانون تعریف شده و به معنای مصوبه پارلمان است، ولی در کشور ما در هیچ متن رسمی، چنین تعریفی از قانون نشده است. بنابراین، قانون یعنی مقررات لازم الاجرا و شورای نگهبان باید در تمام مقررات لازم الاجرای کشور بتواند به لحاظ شرع و قانون اساسی نظر بدهد.
 
قبلاً اشاره کردیم که این یک تحلیل حقوقی است و همان طور که در مسأله اصل چهارم می گوییم می تواند شامل همه قوانین باشد، در این جا نیز می توانیم این احتمال را از قانون اساسی داشته باشیم که همه پرسی مانند بازنگری، نیاز به تأیید رهبری دارد و این تأیید از طریق شورای نگهبان، بر اساس اصل چهارم انجام می پذیرد.
 
یعنی اگر قانونی را به رأی عمومی هم بگذارند، می توان به اطلاق اصل چهارم استناد کرد که باز هم تأیید شورای نگهبان مورد نیاز است.
 
مجله تخصصی: این که عملاً چیز لغوی خواهد بود؛ از یک طرف می فرمایید دوسوم نمایندگان، چنین حقی دارند و باز در نهایت، شورای نگهبان می تواند جلوی آن را بگیرد!
 
استاد عمید زنجانی: البته این جا یک نکته هست که ممکن است بعضی به آن استناد کنند؛ در زمان امام، ایشان تشخیص بعضی از مسائل ضروری را به عهده مجلس گذاشتند و فرمودند: اگر مجلس با اکثریت قاطع تصویب کند، احتیاجی به نظر شورای نگهبان ندارد؛ چون حکم ثانوی و در مقام ضرورت است و از اختیارات رهبری می باشد و تشخیص عناوین و احکام ثانوی، با مجتهد و ولی امر است. از نظر مبنای نظری و فقهی، فرد عادی نمی تواند احکام ثانوی را استنباط و احراز کند و تطبیق قواعدی که احکام ثانوی ساز است، شأن فقیه است. حال اگر رهبری چنین تفویضی را صلاح بدانند، مسلما تشخیص مجلس به مثابه حکم ثانوی می شود که از حوزه اختیارات شورای نگهبان خارج است. لکن این تفویض در دور دوم رهبری تجدید نشده است.
 
مجله تخصصی: آیا همین که رهبری نفی نکند، به معنای جواز ادامه آن نیست؟
 
استاد عمید زنجانی: خیر، احتیاج به تفویض اختیار مجدد دارد.
 
مجله تخصصی: بحث از قانون اساسی بود و این که تمام جوانب قضیه در نظر گرفته شد؛ اما به بعضی از اصول قانون اساسی برخورد می کنیم که به صورت مانعی برای خود قانون اساسی درآمده است؛ مثلاً همین مسأله شورا، وقتی در زمان آقای هاشمی مطرح شد، با این توجیه که منجر به اختلاف و به هم ریختگی خواهد شد، آن را نپذیرفتند که نمونه اش را در شورای شهر تهران دیدیم، یا همین مسأله تحصیل رایگان که الآن مدارس غیر انتفاعی با اصل تحصیل رایگان نمی سازد. در این گونه موارد که خود این قانون، مانع قهری برای خودش است، آیا این نمی تواند نیاز به بازنگری را تشدید کند؟
 
استاد عمید زنجانی: اگر اصولی اجرا نمی شود، باید دید که چرا اجرا نمی شود. فرق است بین این که امکان اجرا باشد و مجریان مقصر باشند یا این که اصلاً امکان اجرای قانون وجود نداشته باشد؛ یعنی شرایط و زمینه هایش آماده نباشد. الآن همه را با یک چشم مورد قضاوت قرار می دهند و می گویند: تعدادی از اصول یا اجرا نمی شود یا کامل اجرا نمی شود. اما حق، این است که باید بین این اصول، فرق قائل شویم و آنها را به دو دسته تقسیم کنیم: اصولی که امکان اجرا دارد و مانعی هم نیست، بلکه تقصیر مسؤولان در اجراست و اصولی که اصلاً زمینه اجرای آنها فراهم نیست و ممکن است زیان اجرای آنها برای منافع ملی، بیشتر از مصلحتش باشد. این دو را باید تفکیک کرد. حکم قصور و تقصیر، به لحاظ فقهی و حقوقی، با یکدیگر متفاوت است. مسؤولیت سیاسی، در جایی است که تقصیر باشد، سوء نیت باشد، اما در جایی که قصور هست، زمینه وجود ندارد، مسؤولیت سیاسی هم معنی ندارد.
 
نکته دوم این است که برای آن، راه حل هست؛ هم شورای نگهبان داریم، هم مجمع تشخیص مصلحت. بسیاری از قوانین، وقتی به مجمع تشخیص مصلحت می رود، بر خلاف مصلحت تشخیص داده می شود، خواه ناخواه عذر قانونی وجود دارد؛ منتها بعضی نمی خواهند این مجاری قانونی طی شود. ولی چه اشکالی دارد اصولی که احتمال داده می شود اجرا نشود، مسیر قانونی خودش را طی کند، و اگر مصلحت نیست، در نهادی که مسؤول آن است، متوقف شود.
 
درباره شوراها به نظر می رسد که تعطیل ماندن فصل پنجم قانون اساسی که مربوط به شوراهاست، صرفا به خاطر فراهم نبودن زمینه کافی نباشد، بلکه قانونش هم ناقص بود. لذا بعد از این که قانون تکمیل شد، بلافاصله به اجرا گذاشته شد. الآن هم مشکلی که هست، به نظر می رسد باز مشکل قانونی است؛ چرا که عملاً نشان داده شد وقتی کسی کاندیدای شورای شهر می شود، جایگاه و وظایفش در شورای شهر چارچوب ندارد.
 
اما مشکلات جناح بندیهای سیاسی؛ بالاخره در کشور ما این یک واقعیت است و ای کاش که نبود. یک بار امتحان کردیم و تعارض جناحها را در آغاز انقلاب دیدیم که مملکت را به خشونت و آتش کشیدند. در جناح بندیهای آغاز انقلاب، هر چهار نفر که جمع می شدند، اعلام موجودیت می کردند و یک حزب یا یک سازمان تشکیل می شد؛ هم با خود نمی ساختند، هم با مردم.
 
احزاب دو مسؤولیت عمده دارند: «کاندیدا کردن افراد صالحتر» و «ارائه برنامه های بهتر». ولی آیا می توان یک سازمان سیاسی را نشان داد که این دو مسأله را مد نظر قرار داده باشد؟
 
احزاب می توانند با ارائه چهره های خوب، اعتماد مردم را جلب کنند، با ارائه برنامه های خوب، اعتماد مردم را به خود معطوف دارند. در این صورت، قدرت دست هر کسی باشد، در خدمت قانون خواهد بود، ولی وقتی هدف تشکیل احزاب، تصاحب قدرت باشد، خواه ناخواه تعارضاتی که اصلاً با ماهیت و مفهوم اسلام سازگار نیست، پیش خواهد آمد.
 
در هر حال، من فکر می کنم این مشکلات، مشکلاتی نیست که مربوط به قانون اساسی باشد؛ فرض بفرمایید اگر شورای شهر را هم تشکیل ندهند، چون امور شهرداری، مربوط به وزارت کشور است، مشکلات دیگری به وجود خواهد آمد. مگر زمانی که شهرداریها از طریق وزارت کشور تعیین می شدند، مشکلی نبود؟
 
در این جا باید به این نکته اشاره کنم که درست است 70 سال قانون اساسی مشروطه داشتیم، ولی همه می دانیم که شاه همه کاره بود و قانون اساسی اجرا نمی شد. حال که 23 سال است کشورمان قانون اساسی دارد و به آن عمل می شود، بالاخره باید تجربیاتمان را در اجرای قانون اساسی تکمیل کنیم و قانونمند باشیم؛ آن وقت ببینیم آیا راهکار، تنها تغییر قانون اساسی است یا قانونمند بودن. متأسفانه هر کس هم که شعار قانونمند بودن می دهد، در عمل، خود نمی تواند در چارچوب قانون باشد؛ لذا به نظر می رسد که این تنشها، تنشهای موسمی است و نیز به مثابه تصمیم گیری در حال غضب و بحران، که خیلی دشوار و خطرناک است. شما می بینید که قانون اساسی آنقدر دقیق تدوین شده که می گوید در شرایط بحرانی، تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است؛ مثلاً وقتی مشکلی برای رئیس جمهور پیش می آید و شورای ریاست جمهوری تشکیل می شود، کشور، یکی از ارکانش را از دست داده و نمی تواند بحران و ضربه را تحمل کند. معلوم است که تجدیدنظر در قانون اساسی در این وضعیت، تنش ایجاد می کند. بنابراین، بهتر آن است که تمام تقصیرها را به گردن قانون نیندازیم و قدری هم دنبال راه حلهای اجرایی باشیم.
 
نکته ای که حضرت عالی سؤال نکردید و من اضافه می کنم، آن است که صراحت قانون اساسی بر این که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، برای چیست؟ بالاخره اگر انحصار در مسأله نباشد، این جمله، لغو خواهد بود، حتما قانون گذار یک نظر انحصاری داشته؛ یعنی قوه قضائیه مجری قانون اساسی نیست، قوه مقننه هم مجری قانون اساسی نیست، رئیس جمهور مجری قانون اساسی است. تحلیل از این اصل این است که عمده ترین تخلّف ممکن در یک کشور، شاید توسط قوه مجریه باشد؛ چرا که وقتی قوه مجریه را با دو قوه مقننه و قضائیه مقایسه کنید، از نظر بدنه قدرت، تمام قوه قضائیه یک جزئی از قوه مجریه محسوب می شود. تمام تشکیلات دادگستریها در سراسر کشور از نظر بدنه، چند صدم قوه مجریه است، تمام تشکیلات قوه مقننه، چند صدم بدنه قدرتی قوه مجریه است. در تمام دنیا، قدرت به صورت کلان در دست قوه مجریه است. بنابراین، این مسؤولیت به عهده خود رئیس قوه مجریه گذاشته شده است تا جلوی تخلفات گرفته شود؛ یعنی همین طور که قانون اساسی گفته، مسؤولیت اجرایی قوانین به عهده رئیس جمهور است، مسؤولیت قانون اساسی یعنی هشتاد درصد قانون اساسی به عهده قوه مجریه است؛ یعنی خواسته جلوی تخلفات را بگیرد، والاّ تخلفات مجلس و تخلفات قوه قضائیه در قبال تخلفات قوه مجریه، بسیاربسیار ناچیز است. من این طور می فهمم که قانون اساسی گفته است اگر قوه مجریه سالم باشد، مملکت سالم است؛ یعنی چیزی که به مملکت لطمه می زند و قانون اساسی را فلج می کند، قوه مجریه است. پس رئیس قوه مجریه، همین طور که مجری قوانین عادی است، مجری هشتاد درصد قانون اساسی هم هست. لذا این شیوه اجرایی نمی خواهد؛ بی جهت نیست که تا حالا هم روی زمینه های شیوه اجرایی و ضمانت اجرایی اصل 113 بحثی نشده؛ چون ضمانت اجرایی آن در دست خود رئیس جمهور است.
 
اگر گفته می شود «قانون اساسی ضمانت اجرایی ندارد»، باید گفت که ضمانت اجرایی بجز رئیس جمهور ندارد؛ اصلاً وقتی قانون اساسی، مسؤولیت اجرا را به رئیس جمهوری سپرده، در حقیقت، دست کسی که قدرت در دست اوست سپرده است.
 
مجله تخصصی: اگر آمار قوانینی را که مجلس تصویب کرده و به تشخیص شورای نگهبان، مخالف قانون اساسی بوده در نظر بگیریم، شاید حدود پنجاه اصل قانون اساسی، صدوپنجاه بار توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) نقض شده و شاید هیچ وقت رئیس جمهور به خودش اجازه ندهد که به قوه مقننه تذکر بدهد؛ نظر شما در این باره چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: نمی توان از این برخورد اشکال گرفت. اگر منصفانه عمل کنیم، باید بگوییم چون بحث شرعی مطرح نیست، ممکن است تشخیص مجلس این باشد که مصوبه او مخالف قانون اساسی نیست؛ اصلاً مجلس موظف نیست قانون اساسی را تشخیص دهد. درباره شرع، قانون اساسی صراحت دارد که مجلس نمی تواند خلاف شرع را تصویب کند، ولی هیچ نصی در قانون اساسی نداریم که مجلس را از مخالفت قانون اساسی نهی کرده باشد. بنابراین، مخالفت و موافقت قانون اساسی، مسأله ای نظری است. مجلس می گوید من مخالف قانون اساسی تشخیص ندادم؛ این شورای نگهبان است که باید فصل الخطاب باشد. بنابراین، واقعا این اشکالی به مجلس نیست. بارها خود من هم که در مجلس بودم، اتفاق می افتاد که تذکر خلاف قانون اساسی می دادیم، ولی مجلس گاه قانع نمی شد.
 
مجله تخصصی: یکی از مسائلی که گاهی مطرح می شود، بحث رفراندوم نسبت به اصل نظام است؛ نظر شما چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: چنین چیزی اصلاً امکان ندارد. وقتی سه بار رفراندوم شده، اصلاً نمی تواند مشروعیت خودش را به رأی بگذارد. برای روشن شدن مطلب باید به این نکته اشاره کنم که قوانین اساسی به دو دسته تقسیم می شود: قوانین اساسی «جامد» و «سیال». قانون اساسی جامد، آن است که تجدیدنظر در آن پیش بینی نمی شود، منطقش هم همین است که یک قانون، نقض خودش را پیش بینی نمی کند. طبیعت قانون، دوام است، بنابراین، هیچ قانونی نمی آید بگوید قبولم دارید یا قبولم ندارید؟ مثل شرط مخالف با مقتضای عقد است. ذات قانون، استمرار را می طلبد؛ بنابراین، پیش بینی نقض قانون، اصلاً پیش بینی منطقی نیست. لذا خیلی از قوانین اساسی دنیا جامد است. قانون اساسی 1358 ما هم نیمه جامد بود، نه جامد؛ یعنی صراحتا تجدیدنظر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، ولی به طور غیر مستقیم ذکر شده بود که در شرایط بحرانی، تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است، منتها صراحتا نگفته بودند. یعنی بین نظریه جمود قانون اساسی و سیال بودن آن، جمع شده بود. ولی در قانون اساسی 1368 صراحتا به صورت قانون سیال درآمد و اصل 177 به آن اضافه شد که رسما تجدیدنظر در قانون اساسی به صورت یک نهاد، پیش بینی شد. حتی اعضا، شیوه ها و مسائلش هم روشن گردید.
 
بنابراین، حتی در اصل تغییر قانون هم مشکل حقوقی وجود دارد و آنهایی که قائل به نظریه قانون اساسی جامد هستند، می گویند این مثل شرط مخالف مقتضای ذات عقد است؛ یعنی در حقیقت، تجدیدنظر، با دوام قانون سازگار نیست؛ تا چه رسد به اصل نظام؛ یعنی آن نظامی که قانون در بطن آن قرار گرفته است. مثل این است که کودتا را تجویز کنند. این که اصلاً امکان ندارد! بنابراین، اصل نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه به رفراندوم گذاشته نخواهد شد. افزون بر این، در اصل 177، اصولی از قانون اساسی از تجدیدنظر استثنا شده است؛ اصولی که در واقع، ارکان نظام تلقی می شود و این ارکان قابل تجدیدنظر نیست؛ مثل مسأله رهبری، مسأله اسلامیت نظام، جمهوری بودن نظام و اصول دیگری که در اصل 177 پیش بینی شده است.
 
در پایان، لازم به تذکر می بینم که در مناقشات سیاسی و درگیریهای جناحی و در چالشهای متعارف، پای قانون اساسی را به میان آوردن، در حقیقت به معنای پشت کردن به میثاق ملی و ضربه زدن به وحدت و منافع ملی محسوب می شود که باید از آن اجتناب ورزید.

فلسفه پیدایش حکومت از منظر علم حقوق و سیاست

فلسفه پیدایش حکومت از منظر علم حقوق و سیاست

در میان شعب گوناگون حقوق، رشته حقوق اساسی شاید تنها رشته ای باشد که تا این درجه به علوم سیاسی نزدیک است. موضوع علم سیاست با جامعه شناسی سیاسی، مطالعه پدیده سیاست است و پدیده سیاست نیز با تحقق مفهوم قدرت در جامعه رخ می نماید و قدرت نیز آنگاه به عالیترین شکل خود متجلی می شود که در دولت جریان پیدا کند. بدین ترتیب موضوع علم سیاست (از این نظر که به مطالعه بعد قدرت در دولت می پردازد) و حقوق اساسی (که حقوقی است که به قدرت عمومی (دولت) سازمان می بخشد و ساختار دولت را بررسی می کند) همدوش و متلازم می شود. ولی باید توجه داشت که علم سیاست به بررسی پدیده قدرت پس از شکل گیری آن (در دولت) می پردازد. اما حقوق اساسی از چگونگی اصل شکل گیری قدرت دولت و عمل آن در ساخت بندی نهادها و تشکیلات سیاسی دولت سخن می گوید. خلاصه اینکه علم سیاست به برسی پدیده قدرت در دولت به آنگونه که هست و آنگونه که عمل می کند، می پردازد در صورتیکه حقوق اساسی به مطالعه چارچوب بندی پدیده های سیاسی در دولت بمنظور رسیدن به آنگونه که شایسته تر است، می باشد. بدین لحاظ علم سیاست به میزان زیادی از روش های علوم اجتماعی و جامعه شناسی سود می برد و حقوق اساسی در منظر برخورد حقوق فرد و اجتماع از شیوه های حقوقی و نظری بهره مند می گردد.

● موضوع حقوق اساسی و رسالت آن

با توجه به آنچه فوقا بیان شد موضوع حقوق اساسی را بطور خلاصه می توان چارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی دانست. به عقیده موریس دو ورژه اصطلاح حقوق اساسی در واقع همان است که می توان بدان نام حقوق سیاسی داد یعنی همان رشته حقوقی که به بررسی سازمان های عمومی دولت، رژیم آن، ساخت حکومت انتخاب پارلمان وزراء و رئیس حکومت می پردازد. با چنین تفسیر و تعریفی حقوق اساسی همدوش با علم سیاست بوده و شناخت همه جانبه و درست آن با شناخت علمی پدیده سیاست در جامعه ملازمه دارد. در مورد رسالت حقوق اساسی سه نظریه دیده می شود.

۱) حقوق اساسی به مثابه فن یا علم مربوط به اقتدار است و این اساس حقوق اساسی علم قواعد حقوقی است که بر اساس آنها قدرت سیاسی مستقر می شود و اجراء می گردد و انتقال می یابد.

۲) حقوق اساسی علم یا فن مربوط به آزادی هاست و رسالت آن تبیین تکنیک آزادی است.

۳) حقوق اساسی آشتی دهنده اقتدار و آزادی در چارچوب تشکیلات سیاسی دولت است.

اکثر تعاریفی که برای حقوق اساسی بیان شده است بیانگر رسالت سوم است. مراعات حقوق دوجانبه فرد و جامعه چنین جامعیتی را ایجاب می کند.

دو نظریه نخست که هر یک به نحوی خاص و از دید ویژه ای به غایت و هدف حقوق اساسی می نگرند در آخرین تحلیل، یک جانبه و ناقصند. چه باید دانست که حقوق اساسی در واقع براساس نظریه سوم علم آشتی «اقتدار» از یک طرف و علم «آزادی» از طرف دیگر است. چه فرد و دولت یا فرمانروا و فرمانبر و در نهایت آزادی و قدرت، دو روی یک سکه هستند و هر دوی آنها با نظمی خاص باید مورد توجه قرار گیرند تا جامعیت و شمول حقوق اساسی با این دو مفهوم تحقق پیدا کند، در واقع نخستین رسالت حقوق اساسی را باید را ** متعادل به نظمی که هم آزادی های اساسی فرد و حقوق وی را در ارتباط با اقتدار دولت که ناچارا وجود داشتند و با پشتیبانی قوه قاهره به منصه ظهور می رسد ولی با مرزبندی قانونی و با حفظ حقوق افراد جامعه این اقتدار به حیات خود ادامه می دهد، دانست. به عبارت ساده تر هدف نخستین حقوق اساسی پیدا نمودن راهی است که هم آزادی های اساسی افراد حفظ شود و هم قدرت دولت که اجبارا وجود دارد در چارچوب قانون در ارتباط حفظ این آزادی ها اعمال گردد.

دیدگاه های مختلف در مورد قدرت حکومت و حقوق افراد و بینش اسلامی در این زمینه:

در طی تاریخ طولانی بشر بخصوص از قرن ۱۸ به بعد، در باب قدرت حکومت و حقوق افراد دو عقیده متضاد وجود داشته است که هر یک از آنها در ازمنه مختلف با تغییراتی ملاک تصمیمات و اقدامات دولت ها بوده است.

الف) عقیده اول ـ این عقیده بر پایه ارزش و شخصیت فرد متکی است. بموجب آن قدرت حکومت ناشی از افراد مردم بوده و برای هر یک از آنان اگر چه در پایین ترین طبقات اجتماعی و پست ترین شرایط زندگانی کنند حقوق و امتیازاتی است که هیچ دولتی (بعنوان نمایند جامعه) با همه قدرت و جلال خود نمی تواند به آن حقوق تجاوز کند و آنها را نادیده انگارد. پیروان این نظریه را عقیده بر این است که آنچه که در این جهان واجد ارزش و اهمیت است با سعی و کوشش و ابتکارات افراد بوجود می آید. این ابتکارهای افکار خلاق، برای نشو و نما و پرورش، محتاج به شرایط مساعدی است که از همه مهمتر آزادی است. این بینش به انسان در قالب فرد اصالت می دهد، و برای آزادی و خواسته ها و آرمان های وی بهای بیشتر قائل می شود. و اصولا جامعه را پدیده ای می داند که فرد برای رسیدن به خواسته ها و آرمانهایش آن را بر پایه یک قرارداد مشترک بوجود آورده است. از این دیدگاه حق و عدالت و امنیت و آزادی و قدرت سیاسی و اختیارات و تکالیف حکومت و افراد همه و همه از دید منافع و مصالح افراد جامعه تبیین می گردد. و نظر به اینکه دولت به حکم قدرت و نیروی برتر و امکانات خود بمرور ایام آزادی افراد جامعه را تحت نفوذ خویش قرار می دهد، لذا خواه ناخواه سازمان دولت باید طوری تنظیم شود که شخصیت و حقوق افراد در مقابل وی حفظ گردد. در واقع از جهش ها فکری مهم قرن ۱۸ را باید تعمیم مفهوم فرد به تمام ابناء بشری دانست.

ب) عقیده دوم ـ بعقیده گروه دوم این فرد نیست که اصالت دارد بلکه آنچه اصالت دارد جامعه است و فرد تنها می تواند در دامن جامعه به رشد و تعالی خود ادامه دهد. به اعتقاد صاحبان این اندیشه نهادها و سازمان های سیاسی و همه افراد و گروه ها در جامعه به مثابه اعضاء و دستگاه های بدن موجود زنده بوده و وسائلی بیش برای حیات جامعه تلقی نمی شوند. همواره سلول های بدن انسان برای زنده ماندن و تکامل وی زندگی می کنند ولی انسان بخاطر یک سلول زندگی نمی کند. بر اساس این نوع تفکر، حکومت و دولت که از خصلت اجتماعی برخوردار است اصالت و بهاء می یابد و در نتیجه از حداکثر قدرت برخوردار می شود و فرد در برابر جامعه و آحاد مردم در برابر حکومت از کمتر بها و ارزش و در نتیجه از کمترین حقوق و آزادی ها بهره مند می گردد. ولی باید خاطر نشان کرد که در نهایت فکر حاکم در جوامع غربی در مطالعه حقوق اساسی و تدوین قانون اساسی عنایت به اصالت فرد و توجه به آزادی های اساسی فردی بوده و می باشد.

و اما در اندیشه اسلامی تصویری از انسان ارائه می شود که بینشی بینابینی و معتدل را در این زمینه مطرح می سازد. براساس این بینش انسان موجودی است با ابعاد مختلف و پیچیده و او با حفظ شخصیت و وحدت هویت انسانی در خطوط متوازی در جهت واحدی حرکت می کند و در همه ابعاد تکامل می یابد و هدف واحدی به همه این حرکت ها و تکامل ها، هماهنگی و وحدت می بخشد. این حرکت و تکامل گاه در بعد اجتماعی انسان، بصورت گروه ها و تشکیلات جمعی است و گاه در بعد فردی بصورت انفرادی و صرفنظر از جنبه سازمان یافتگی اوست. انسان از یکسو در قالب جامعه، نیروهای جمعی و صفات گروهی و استعدادها و توان ها و پدیده های جامعه را بارور می کند و رشد و تکامل می بخشد و از این رهگذر ارادة جمعی انسان مظهر اراده به قدرت، حاکمیت و علم و صفات کمالیه خدا می گردد و بصورت امت وسط (واسطه) و نمونه و پیشتاز امت های دیگر می شود و از سوی دیگر هر انسانی مسئول عمل فردی خویش است و در برابر استعدادها و موهبت های بالقوه شخصی خویش وظیفه سنگین تلاش در عمل صالح را دارد و در برابر این وظایف فردی از حقوق، اختیارات و آزادی هایی برخوردار است تا بتواند با استفاده از آنها بخوبی از عهده تکامل در بعد فردی برآید.

حرکت اجتماعی انسان و تکامل جمعی او نباید امکان رشد فردی را از او سلب کند چنانکه تکامل در خصلت های فردی و سیرالنفسی نباید او را از تکامل اجتماعی و سیر جمعی آفاقی باز بدارد این دو حرکت همواره مکمل یکدیگر بوده و تأثیر متقابلی در رسیدن به هدف نهائی انسان دارد.

با این بینش باید در حقوق اساسی به جستجوی قواعدی پرداخت که براساس آن حکومت ها با اختیارات کامل و مسئولیتی کافی و قدرتی هر چه بیشتر بتواند حداکثر حقوق و آزادی های لازم را برای افراد تأمین کنند.

در کشورهای جهان آغاز کردند و با روشهای جامعه شناختی، حقوقی و فلسفی به منظور ایجاد نظام نظری در این زمینه کمک های شایانی نمودند. منتسکیو را باید بحق پدر نظریه پردازان جدید حکومت در دنیای غرب شناخت که مطالعات او بعدا توسط ژان ژاک روسو یا نظریه قرارداد اجتماعی و سایرین دنبال شد. بدیهی است که نهضت خردگرا در چارچوب این چند کشور یاد شده محدود نشد و در سایر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافت و هر یک از ممالکی که به نهضت جدید قانون اساسی پیوسته طبعا در اعتلای نظری و عملی آن به نوبه خود مؤثر واقع شدند. گسترش دامنه این نهضت از اروپا و آمریکای شمالی نیز پا فراتر نهاده و به آسیا و آفریقا و بخش آمریکای لاتین نیز سرایت کرد و آن کشورها با وجود نزدیکی به غرب ولی با داشتن سرچشمه های تمدنی دیگر، به آن گرایش نشان دادند و بر این اساس نوع و نحوه جدیدی از رژیم ها و حکومت ها را در درون خود به ظهور رسانیدند. در اوایل قرن بیستم جنبش های پدیدار شده کم کم به ممالک نظیر عثمانی و ایران و هندوستان و چین و ژاپن نیز راه یافت. در ممالک اسلامی نیز آثار تمدن غرب نمایان شد. کشورهای اسلامی که خود سوابق ریشه ای و عمیق و جهان بینی ویژه ای در زمینه حکومت و اداره و سازماند هی داشتند و اندیشمندانی نظیر فارابی، ابن سینا، غزالی، ابن خلدون، خواجه نظام الملک و غیره با الهام از رهنمود کتاب آسمانی در باب مفاهیم دولت و عدالت و حقیقت و سعادت ابناء بشر تفحص و تجسس کرده و آثار ارزشمندی از خود باقی گذاشتند، نیز با نظر و توجه به پیشرفت های فنی و اقتصادی و نظامی ممالک غربی و با تقلید از آئین ها و شیوه ها و منجمله نحوه تلقی اروپا از حکومت و نهادهای سیاسی و اداری و اقتصادی در مسیر آنان راه سپرده و با تلفیق اصول و قواعد و قالب های آزمایش شده در اروپا با اصول و عقاید و باورهای دینی و طی و پیوند این دو با یکدیگر صورت بندی های نوینی را در این ممالک موجب گردیدند.

ـ اجتماعی هستند که انسان را از طبیعت خود می گردانند و فاسد می کنند.

جهش بزرگ فکری این قرن، تعمیم مفهوم فرد به تمام ابناء انسانی است. بر اساس این نظریه، دیگر نمی توان حقوق و آزادی ها و اختیار گزینش نمایندگان را منحصر به طبقه یا گروه خاصی کرد. اما در برابر مکتب اصالت فرد، بینش سوسیالیستی قد برافراشت. این بینش جامعه را اصل و فرد را پدیده ای مستحیل در جامعه تلقی می کند. مطلق گرایی فردی را مذموم می شمارد و آن را سرچشمه اختلافات و تعارض های گروهی و طبقاتی می داند. اعتماد بیش از حد و مفرط به خرد انسانی را اینگونه بینش ها مردود بشمار می آید لکن گرایش غالب در غرب ** در هنگام تدوین قوانین اساسی بر مبنا و مأخذ جهان بینی مکاتب فردگراست.

زمینه نوینی که در قرن هجدهم و قرن نوزدهم و سپس قرن بیستم برای این رشته از حقوق فراهم آمد و تمایل و گرایش جوامع به طرف علم گرایی (Scientism) و عقل گرایی (Rationalism) بود. انسان ها از راه تجزیه و مشاهده برای یافتن حد مطلوب از اندیشه و خرد و استدلال مدد و یاری گرفتند و شیوه تعقلی تبیین جهان و تفکر درباره هستی جای روش های غیرعقلانی و غیرمنطقی را گرفت. حقوق اساسی نیز همدوش با سایر رشته ها بعنوان ایجاد بنا جهت بر پا داشتن یک همزیستی آشتی جویان بین آزادی فرد و قدرت ها که بصورت دولت تجلی می یابد، یکی از نمودهای اساسی جوامع جدید بشمار می رفت.

در مورد نخستین تجربیات در زمینه حقوق اساسی باید یاد آور شد که چهار کشور بدواً در تکوین حقوق اساسی سهم مهمی داشتند. کشور سوئیس نخستین کشوری بود که در قرن سیزدهم، با مدد گرفتن از یافته های ایام باستان از طریق شیوه های مردم سالاری با ایجاد یک کنفدراسیون نمونه ای از قانون اساسی را ارائه داد. انگلستان از حدود قرون وسطی نظام نمایندگی را در نهادهای خود مرسوم نمود و بالاخره رژیم پارلمانی یا حکومت کابینه را در برابر اقتدار مطلق پادشاه بوجود آورد. ایالات متحده آمریکا در قرن هجدهم اساس حکومت فدرال را ریخت و آنرا با رژیم ریاستی در هم آمیخت و شیوه خاص تفکیک مطلق قوا را با برداشتن متفاوت از انقلابیون فرانسه، از میان نظریه های لاک و منتسکیو برگزید. ارمغان بزرگ و مهم فرانسه غنی تر کردن نظری و علمی حقوق اساسی ارائه دکترین های جدید در این زمینه بود. علمای این کشور کوشش فراوان و وسیعی را در مطالعه رژیم های موجود دانسته است و اصولی که به هر نحوی تجدید نظر در آنها را منع کرده است مثلا در قانون اساسی قبلی ایران تجدید نظر در قانون اساسی را توسط مجلس مؤسسان امکان پذیر می دانست. مگر در مورد اصول مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور و یا سلطنت مشروطه.

همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل دوازدهم مربوط به دین رسمی ایران و اسلام است و این اصل را الی الابد غیر قابل تغییر می داند (اصل دوازدهم، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است ... )
       
محمد شکیبی نژاد - وکیل پایه یک منتخب دادگستری مرکز - عضو رسمی اتحادیه وکلا دادگستری بین الملل - عضو هیت علمی دانشگاه

لطفا برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود:
۱) http://vig.pearsoned.co.uk/catalog/uploads/۲۰۱۰%۲۰European%۲۰Law%۲۰items.pdf
۲) http://www.nuigalway.ie/careers/pdfs/powerpoint_presentation__eu_career_dublin_f.pdf
۳) http://www.esc clermont.fr/fr_htm/etud_candidats/masteres/programme_ipm.pdf
۴) http://www.uclan.ac.uk/ahss/lancashire_law_school/files/law_brochure.pdf
۵) http://www.language.brown.edu/iatc/archives/۰۲fall.pdf
۶) http://freedownloadbooks.net/jewish pdf.html
۷) http://www.jimjosephfoundation.org/PDF/Brandeis%۲۰Report%۲۰۲.pdf
۸) http://www.ajc.org/atf/cf/%۷B۴۲D۷۵۳۶۹ D۵۸۲ ۴۳۸۰ ۸۳۹۵ D۲۵۹۲۵B۸۵EAF%۷D/PROGRESSIVE_JEWISH_THOUGHT.PDF
۱) قران کریم ـ طه عثمان ـ نشر بیروت ـ ۱۳۹۰
۲) قانون اساسی ـ نشر ریاست جمهوری ـ ۱۳۷۱
۳) حقوق اساسی چمهوری اسلامی ایران ـ ۲جلدی ـ هاشمی محمد ـ نشر یلدا ـ ۱۳۷۱
۴) بایسته های حقوق، مرحوم فقیدقاضی ابوالفضل ـ نشردانشگاه تهران ـ ۱۳۶۸
۵) حقوق اداری ـ طباطبایی موتمنی رضا محمد ـ نشر سهامی ـ ۱۳۷۱
۶) جزوات ریمون آرون ، ترجمه پرهام باقر ـ نشر دانشگاه علامه طباطبایی ـ ۱۳۷۷
۷) حقوق شهروند، روبر پلاد ، ترجمه قاضی ـ نشردانشگاه تهران ـ ۱۳۷۳
۸) جامعه شناسی، ترجمه قاضی ـ نشردانشگاه تهران ـ ۱۳۷۴
۹) رژیم های سیاسی ـ ۳جلدی ـ عاملی حشمت الله ـ نشرابن سینا ـ ۱۳۴۸
۱۰) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، قاضی ـ نشر دانشگاه تهران ـ ۱۳۷۱
۱۱) نظریات جامعه شناسی در دوران معاصر، زریتر جورج ، ترجمه ثلاثی محسن ـ سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ـ ۱۳۷۶.

نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران

نگاهی به «شورای قانون اساسی » فرانسه و «شورای نگهبان » ایران

مهمترین ویژگی «جامعه مدنی » نهادینه شدن حکومت قانون و نهادهای قانونی است . هنگامی که بی قانونی بر جامعه ای حاکم می شود اولین دغدغه روشنفکران و مخصوصا حقوقدانان تصویب و اجرای قوانین مناسب است . نهادینه کردن جامعه مدنی ممکن نیست مگر اینکه در اولین گام تصویب و اجرای قانون، قانونمند شود .
نمونه بارز این دغدغه ها را می توان پس از یک دوران حکومت نظامی سلطنتی مطلقه یا آنارشیستی مشاهده کرد . انقلاب کبیر فرانسه (1799 میلادی) و انقلاب اسلامی ایران (1357 هجری خورشیدی) دو مصداق بارز این مدعا هستند . در فردای پیروزی این انقلاب ها رهبران سیاسی جامعه و روشنفکران و فرهیختگان برای نهادینه کردن آزادی های اساسی و تعریف کردن روابط عادلانه سیاسی اجتماعی به فکر تصویب قوانین مورد نظر بوده اند . در قوانین اساسی این دوران، این دغدغه کاملا مشهود است . در کنار این نگرانی ها، نگرانی تولد قطب جدید قدرتمندی که خود قانون شکن شود کاملا بروز کرده است و قوانینی تصویب شده است تا از پیدایش این قطب جدید جلوگیری شود . نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می دهند در لبه پرتگاه قانون شکنی قرار دارند . برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون اساسی و میثاق های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است . «شورای قانون اساسی » در فرانسه و «شورای نگهبان » در ایران عهده دار حریم قانون اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد . البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت » این «جمهوری » همزمان با نگهبانی از اصول قانون اساسی، عهده دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می باشد .
با توجه به شباهت ها و تفاوت های این دو نهاد، تلاش خواهد شد تا در بخش اول به «ساختار تشکیلاتی شورا» و اعضای آن، و در بخش دوم به «فانکسیون و عملکرد» شورا توجه شود . برای رعایت اختصار، پس از توضیحات مربوط به شورای قانون اساسی فرانسه، از تفصیل مطالب مربوط به شورای نگهبان ایران خودداری خواهد شد . در مطالعه تطبیقی این دو نهاد به ذکر نقاط اشتراک و تفاوتهای شکلی و ماهوی آن بسنده می شود .

بخش اول : ساختار تشکیلاتی شورا
شورای قانون اساسی فرانسه بر خلاف شورای نگهبان ایران که تلفیقی از انتصاب و انتخاب است، کاملا ترکیبی انتصابی دارد . اعضای انتصابی شورای قانون اساسی 9 نفر هستند: سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند . هر سه سال، هر یک از سه نهاد انتصاب کننده، عضو جدیدی را منصوب می کنند . در صورت فوت، استعفا یا از دست دادن صلاحیت هر یک
از اعضا، عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق، جایگزین می شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می رساند . اگر این دوران کمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یک دوره کامل تلقی می شود و انتخاب مجدد وی به عضویت شورای قانون اساسی منع قانونی خواهد داشت .
یکی از ویژگی های منحصر به فرد شورای قانون اساسی فرانسه، عضویت مادام العمری رؤسای جمهور سابق است ولی این عضویت تاکنون جنبه عملی نیافته است: بعد از ژنرال دو گل، ژرژ پمپیدو قبل از اتمام دوران ریاست جمهوریش دنیا را ترک می کند . و رییس جمهور اسبق فرانسه ژیسکار دستن با توجه به منع اشتغال اعضای شورا در مناصب مهم سیاسی و محرومیت از عضویت در شوراها، ترجیح داد که در انتخابات میاندوره ای مجلس 1984 شرکت کرده و به مجلس راه یابد . رییس جمهور سابق، فرانسوا میتران نیز چند ماه پس از اتمام دوران ریاست جمهوری از دنیا می رود .
برخی از حقوقدانان معتقدند که عضویت اتوماتیک رؤسای جمهور سابق فرانسه در شورای قانون اساسی امری غیر مفید است زیرا با توجه به منع برخی اشتغالات اعضای شورا، رؤسای جمهور به دلیل اینکه مردان سیاسی هستند شرکت در انتخابات و حضور در صحنه های جنجالی سیاست را بر حضور در شورا ترجیح می دهند . کمیته مشورتی تجدید نظر در قانون اساسی (1993) پیشنهاد نمود که این بند قانون اساسی حذف شود .
شورای نگهبان ایران، در این زمینه، شیوه ای تلفیقی را پذیرا شده است (اصل 91) . شش فقیه عضو شورا توسط رهبری انتخاب می شوند . نقش مردم در این زمینه بسیار کم رنگ است و به انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری محدود می شود که این مجلس رهبر را بر می گزیند و رهبر، فقهای شورا را انتخاب می کند . اینگونه انتخاب ناشی از نگرش دیرینه فقهی به مقوله انتخاب مرجع تقلید است که یکی از شیوه های آن مراجعه به اهل فن و خبره در زمینه شناخت مرجع می باشد، لذا انتخاب رهبری نیز توسط منتخبان خبره مردم صورت می پذیرد .
معرفی شش حقوقدان عضو شورا توسط قوه قضائیه و رای مستقیم نمایندگان، ناشی از دو تئوری مدرن حقوقی می باشد (تئوری مردمسالاری و تئوری تفکیک قوا) . در این زمینه شیوه قانون اساسی ایران از شیوه قانون اساسی فرانسه، به ملاک های مردم سالاری نزدیک تر است . زیرا از یکسو حقوقدانان با رای مستقیم نمایندگان مردم انتخاب می شوند (هر چند قدرت انتخاب نمایندگان محدود است ولی به هر حال حقوقدانان مستظهر به رای نمایندگان مردم می باشند) و از سویی دیگر «تئوری تفکیک قوا» به شکل مدرن تری رعایت شده است زیرا در انتخاب اعضای شورا، قوه مجریه هیچ نقشی ایفا نمی کند بر خلاف فرانسه که یک سوم اعضا به انتخاب رییس جمهور منصوب می شوند .
در قانون ایران مدت عضویت اعضا شش سال پیش بینی شده است (اصل 92)، ولی متاسفانه قانون ایران در زمینه انتخاب مجدد اعضاء مسکوت است .

صلاحیت های حقوقی اعضای شورا
اکثر سیستم های حقوقی جهان پیش بینی کرده اند که اعضای شورای قانون اساسی بایستی از حقوقدانان انتخاب شود ولی در فرانسه اعضا می توانند حقوقدان باشند و می توانند از میان دولتمردان و رهبران احزاب سیاسی انتخاب شوند . حقوقدانان معاصر فرانسه در سال های اخیر تلاش کرده اند جهت ایجاد توازن میان حقوقدانان و سیاستمداران عضو شورا، راهکارهای قانونی تدارک ببینند، ولی ساختار سیاسی کهنه فرانسه این تلاش ها را ناکام گذشته است حتی
حقوقدانانی که منصوب می شوند و دلیل عمده انتصاب آنان، گرایشات سیاسی ایشان می باشد و دولتمرد بودن آنان بر حقوقدان بودنشان برتری دارد .
اینجا به این برتری غیر قابل انکار سیستم حقوقی ایران برخورد می کنیم که «اعضای فقیه » شورا توسط رهبر از میان فقیهان (که متخصص حقوق مذهبی هستند) و «اعضای حقوقدان » بایستی از میان حقوقدانان توسط ریاست قوه قضاییه به مجلس معرفی شوند . این نکته حاکی از نقش قضایی (و نه سیاسی) اعضای شورا می باشد . قانونگزار ایران بسان اکثر کشورهای اروپایی، البته بر خلاف قانونگزار فرانسه به چهره حقوقی و قضایی اعضا توجه صریحی کرده است . دلایل ترجیح «حقوقی » بودن اعضاء بر «سیاسی » بودنشان ناگفته پیداست .
از جنبه تئوری، حقوقی و قضایی بودن اعضا، هم با نظریه تفکیک قوا سازگاری بیشتری دارد و هم با تئوری های مدرن مربوط به نقش حاکمیت در توازن نهادهای جامعه مدنی همخوانی بیشتری دارد .

منع اعضا از برخی مشاغل
اعضای شورای قانون اساسی فرانسه علاوه بر آنکه از اشتغال در برخی پست ها و مناصب حکومتی و سیاسی محروم هستند نمی توانند کاندیدای عضویت در شوراهای شهری، منطقه ای، مجلس شورا و سنا بشوند . تا قبل از تصویب قانون 19 ژانویه 1996 اعضای شورای قانون اساسی می توانستند عضو شوراهای محلی شوند ولی پس از تصویب این قانون از عضویت در این شوراها نیز منع شدند . این شیوه گامی مهم در جهت تفکیک قوا محسوب می شود .
از دست دادن صلاحیت عضویت
در حقوق فرانسه در طول مدت عضویت اعضا، برای تامین استقلال آنان، هیچ نهادی حتی نهادی که آنان را به عضویت در شورا منصوب کرده است، نمی تواند آنان را عزل کند . فقط در سه مورد ذیل شورای قانون اساسی می تواند اعضایش را مستعفی تلقی کند:
1 . از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق مدنی
2 . از دست دادن صلاحیت بهره وری از حقوق سیاسی
3 . از دست دادن تواناییهای جسمانی برای ایفای خدمت مربوطه
البته تاکنون هیچ عضوی از راههای فوق مستعفی محسوب نشده است .
متاسفانه قانون اساسی ایران در این زمینه مسکوت است . قانون اساسی به هنگام تبیین وظایف و اختیارات رهبری، یکی از این وظایف را نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان بر می شمارد (بند 6 اصل 110) .

ریاست شورا
رییس شورای قانون اساسی توسط رییس جمهور منصوب می شود . وی علاوه بر ریاست جلسات شورا، در زمینه سازماندهی و کارکرد شورا، از اختیارات قابل توجهی برخوردار است . به عنوان نمونه وی در مورد قوانین و لوایح تخصصی می تواند فرد یا افرادی را مامور تهیه گزارش های مستند علمی و کارشناسی بنماید .
در صورت تساوی آرای اعضا، رای رییس شورا تعیین کننده است و حرف نهایی را می زند . هر چند به دلیل مخفی بودن رای گیری ها و منع قانونی آشکار نمودن نظریات اعضا، نمی توان تخمین زد که تا به حال چند مورد چنین حادثه ای اتفاق افتاده است ولی مطمئنا در موارد متعددی آرای اعضا مساوی بوده و رای رییس شورا کارساز بوده است .
قانون فرانسه، مدت ریاست رییس شورا را مشخص نمی کند و در حکم انتصاب وی توسط ریاست جمهوری نیز به این مدت تصریحی نمی شود . در عمل، دوران ریاست وی بستگی به دوران عضویت او در شورا دارد . وی تا زمانی که عضو شورا هست رییس شورا باقی می ماند . در اکثر موارد وی همزمان با به عضویت درآمدن در شورا، به ریاست شورا منصوب می شود و به تبع دوران ریاست، دوران عضویت وی نیز 9 سال طول می کشد .
ولی در مورد رییس کنونی شورا وضعیت فرق می کند . زیرا رییس قبلی «رولان دو ما» در پی تعقیب قضایی به اتهام ارتشا و سوء استفاده مالی مجبور به استعفا شد . ژاک شیراک در اول ماه مارس سال 2000 «ایوگنا» که از دوران عضویت وی در شورا چهار سال می گذشت را به ریاست شورا منصوب کرد . بنابراین، دوره ریاست وی پنج ساله خواهد بود .
در برخی موارد رییس جمهور شخصی را به ریاست شورا منصوب نموده و طبق یک توافق پشت پرده از وی می خواهد تا قبل از اتمام دوره 9 ساله استعفا بدهد تا رییس جمهور بتواند در سال های پایانی دوران ریاست جمهوری خویش، ریاست دیگری را به مدت 9 سال برای شورا منصوب کند تا اهرم های نفوذی خویش را برای سالیانی در هرم قدرت حفظ کرده باشد . (این حادثه یک بار در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران اتفاق افتاد) . حقوقدانان این نحوه انتخاب را «حیله قانونی » نامیده و معتقدند برای جلوگیری از سوء استفاده از آن، ریاست شورا بایستی از میان اعضا و توسط خودشان انتخاب شود .

بخش دوم : عملکرد و فانکسیون شورا
در برخی از قوانین اساسی صلاحیت مداخله و نظارت بر همه اختلافات قانونگذاری به شورای قانون اساسی یا به نهاد مشابه اعطا شده است . (3) ولی در قوانین ایران و فرانسه موارد مداخله و اظهار نظر شورا محدود و مشخص شده است . در این سیستم ها پاسداری از آنچه به عنوان حقوق اساسی و بنیادین یک کشور مطرح است به عهده شورا گذارده شده است . نظارت بر برخی انتخابات و رفراندوم ها و معاهدات بین المللی نیز در همین چهارچوب قابل توجیه است زیرا این انتخاب ها و معاهده ها به نوعی مرتبط با حقوق بنیادین ملت می باشد و در همین راستا، شورا نیز برای پاسداری از این اصول موظف به مداخله و یا نظارت می باشد .

موارد صلاحیت:
1 . بررسی انطباق قوانین مصوبه با قانون اساسی
این بخش، مهمترین وظیفه شورا و فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد . قبل از آن که چگونگی بررسی انطباق و یا عدم انطباق را مطرح کنیم مناسب است که به توسعه مفهوم قوانین اساسی در فرانسه اشارتی داشته باشیم .
در سیستم حقوقی فرانسه، «قوانین اساسی » مفهومی وسیعتر از «اصول قانون اساسی » دارد و به «بلوک قانون اساسی » تعبیر می شود، این مفهوم شامل موارد ذیل است:
- بیانیه حقوق بشر و شهروندان 1789: این بیانیه در زمان انقلاب کبیر فرانسه تصویب شد و علاوه بر آزادی های فردی و لغو مجازات های خشن، از حقوق و مالکیت فردی نیز دفاع می کند .
- مقدمه قانون اساسی 1946: در این مقدمه مفاهیم جدید حقوق بشر مطرح شده است و همراه با تحولات اقتصادی و اجتماعی قوانین مربوط به اعتصاب کارگری و حقوق سندیکاها به رسمیت شناخته شده است .
- مفاهیم بنیادین و اساسی که به وسیله قوانین و روح جمهوری تایید شده است: برخی از این مفاهیم بنیادین در مقدمه قانون اساسی 1958 به صورت غیر مستقیم مطرح شده است زیرا این مقدمه به مقدمه قانون اساسی 1946 ارجاع می دهد .
- معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشر: در دهه های اخیر، همزمان با توسعه روابط همکاری جامعه اروپا، این معاهدات (از قبیل کنوانسیون حقوق بشر 1950) در توسعه مفهوم حقوق بنیادین فرانسه، نقش قابل توجهی ایفا کرده اند .
با توجه به جدید بودن قانون اساسی ایران، قوانین بنیادین ایران، فقط شامل اصول و مقدمه قانون اساسی می باشد و بررسی انطباق و عدم انطباق قوانین با قانون اساسی به عهده 12 عضو شورا (فقها و حقوقدانان) است . در این رابطه تفاوت مهم «شورای نگهبان ایران » با «شورای قانون اساسی فرانسه » در این نکته است که 6 عضو فقیه شورای نگهبان موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع مقدس اسلام نیز هستند (اصل 96) . این وظیفه شورای نگهبان ناشی از «اسلامیت » این جمهوری است . در حالی که جمهوری فرانسه، خود را یک جمهوری «لائیک » می داند (اصل دوم)، و بنابر این در این زمینه وظیفه و تکلیفی برای خویش قایل نیست .
در نظام حقوقی ایران، کنترل شورای نگهبان، در همه موارد کنترل مستقیم است و راسا اقدام می کند (اصول 5 و 94) . ولی در حقوق
فرانسه، این کنترل گاهی جنبه آمرانه و «مستقیم » دارد و شورای قانون اساسی راسا موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است (الف) . ولی در برخی موارد شورا در پی بروز اختلاف و «ارجاع » آن به شورا، موظف به بررسی است (ب) .
الف . کنترل مستقیم:
در مورد «قوانین اساسی » و «مصوبات پارلمان » ، (4) شورای قانون اساسی راسا موظف به بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است . شورا هم وظیفه دادستان را انجام می دهد و هم وظیفه قاضی را . به عبارت دیگر منتظر نمی ماند تا نهادی به دلیل عدم انطباق قانون، آن را به شورا ارجاع بدهد بلکه خود راسا اقدام به بررسی می کند .
«قوانین اساسی » شامل قانون اساسی و قوانین مبنایی مشابه می شود . قوانین مربوط به همه پرسی، رفراندوم و شرح وظایف پارلمان از قوانین مشابه قانون اساسی محسوب می شود، زیرا این قوانین می توانند مبنا و پایه های سیستم حکومتی را تغییر اساسی داده و تعادل قوا را بهم زنند . تجربه جمهوری چهارم و پنجم فرانسه نشان داد که مقررات و آیین نامه های پارلمان نیز از این ویژگی مهم برخوردار است و پارلمان می تواند برای خویش اختیاراتی مقرر کند که توسط قانون اساسی به وی تفویض نشده است .
ب: کنترل پس از ارجاع:
1 . دفاع از حیطه های صلاحیت دولت: چنانچه به هنگام تصویب قانونی در مجلس، دولت احساس کند این قانونگذاری مداخله قوه مقننه در حیطه صلاحیت های تصویب مقررات و آیین نامه ها توسط دولت است به رییس مجلس متعرض می شود و در صورتیکه مجلس این قانون را تعدیل نکند دولت پرونده را به شورای قانون اساسی ارایه می کند .
به نظر می رسد در این مورد حقوق ایران راه حل جداگانه ای در پیش گرفته است زیرا مبحث تداخل قوا، در صورتیکه به شرح و تفسیر قوانین عادی مربوط شود، این شرح و تفسیر در صلاحیت خود مجلس است (اصل 73)، و در مواردی که به شرح و تفسیر قانون اساسی منجر شود این امر به شورای نگهبان واگذار شده است . (اصل 98) .
2 . کنترل انطباق قوانین با قانون اساسی: طبق بند دوم اصل 61 قانون اساسی شخصیت های ذیل می توانند قانونی را جهت بررسی انطباق و یا عدم انطباق به شورا ارجاع دهند: رییس جمهور، نخست وزیر، رییس مجلس شورا، رییس مجلس سنا، شصت نماینده مجلس و یا شصت سناتور .
در قانون اساسی ارجاع قوانین توسط نمایندگان پارلمان پیش بینی نشده بود ولی این قدرت در سال 1974 توسط مصوبه پارلمان به 60 نماینده مجلس شورا و یا 60 سناتور تفویض شد .
پس از تصویب قوانین در مجلس و قبل از توشیح آن، یکی از نهادهای فوق که معترض باشد و مدعی عدم انطباق قانونی با قانون اساسی شود می تواند طی نامه ای با ذکر دلایل، قانون را به شورا ارجاع بدهد، و شورا یک ماه وقت برای اظهار نظر دارد . در ایران مهلت اظهار نظر شورا کوتاهتر است (ده روز طبق اصل 94)، البته شورا می تواند در مواردی با ذکر دلایل از مجلس تقاضای تمدید ده روز دیگر بنماید (اصل 95) . ولی تفاوت اساسی در مورد «قوانین فوری » است که در فرانسه در مواردی که دولت قانونی را «فوری » اعلان کند فرصت اظهار نظر شورا از یک ماه به هشت روز تقلیل می یابد و در ایران در چنین مواردی شورای نگهبان موظف است در مجلس حضور یافته و فورا اظهار نظر کند (اصل 97) . به نظر می رسد شیوه اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در مورد لوایح و طرح های فوری، شیوه ای سریع تر از پیچ و خم های قانونگذاری در موارد مورد نیاز است .
شورای قانون اساسی فرانسه تصمیم گیرنده نهایی و بالاترین مرجع رسیدگی کننده است . شورا پس از دریافت نامه، مراتب را به اطلاع دبیر هیئت دولت می رساند و دولت که غالبا مدافع طرح ها و لوایح است نظرات خویش را مکتوب به شورا ارسال می کند و شورا پاسخ را به اطلاع نهاد ارجاع کننده قانون می رساند، نهاد مربوطه چنانچه متمایل باشد پاسخ خویش را به شورا اعلام می کند .
اما در قانون ایران، «مجمع تشخیص مصلحت نظام » در مواردی به عنوان مرجعی بالاتر از شورای نگهبان، نقش حکمیت میان مجلس و شورای نگهبان را ایفا می کند (اصل 112) .
بر خلاف بسیاری از کشورها، (5) تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه «تصمیم قضایی » محسوب شده و همراه با ذکر دلایل موافق و مخالف نیست . همچنانکه در مواردی که قضات به صورت گروهی اظهار نظر می کنند قاضی یا قضاتی که در اقلیت قرار گرفته اند، حق ندارند اظهار مخالفت عمومی کرده و دلایل خود را بیان کنند، در تصمیمات شورای قانون اساسی نیز رای شورا بدون ذکر دلایل موافق و مخالف بیان می شود، زیرا بیم آن می رود که انتشار دلایل مخالفین موجب تضعیف قدرت قضایی و تشتت آراء عمومی نسبت به حقانیت رای صادره شود . این مسئله ناشی از مفهوم جدید «آمریت قضایی » است که پس از انقلاب کبیر فرانسه طرح شد . در این توصیف، تصمیمات قضایی نمایشگر «قدرت » و «حاکمیت » نیست بلکه کاشف از «واقعیت » است، و واقعیت امری نسبی و چندگانه نیست بلکه امری مطلق می باشد . البته این نگرش در سال های اخیر مورد اعتراض حقوقدانان قرار گرفته است زیرا در دنیای نسبیت چگونه می توان اندیشه چند نفر و رای قضایی آنان را ناشی از «واقعیت مطلق » دانست؟ و مگر اصلا «واقعیتی مطلق » در اعتباریات وجود دارد؟
سیستم حقوقی ایران نیز به سیستم فرانسه نزدیک است ولی در مجموع راه میانه ای در پیش گرفته شده است و شورای نگهبان دلایل عدم انطباق قانون با قانون اساسی یا با شرع مقدس اسلام را اجمالا بیان می کند و رای اقلیت نیز مخفی می ماند . در مورد انطباق و یا عدم انطباق قوانین با شرع، با توجه به تشتت آرای فقیهان در مورد حکم یک موضوع مبتلا به، و بیان دلایل فقهی موافقت و مخالفت توسط آنان، قانون ملاک متقنی را تعیین نمی کند . ملاک «استناد به مشهور آرای فقها» معیار دقیقی نیست . و چون فقیهان در کتب فقهی دلایل خویش را به صراحت بیان می کنند مردم ایران، کم و بیش بدین امر خو گرفته اند و فتاوی فقهی را کاشف از واقعیت نمی پندارند . بلکه این فتاوی به گفته فقیهان دین، «مبری ء ذمه » و «رافع مسئولیت » است نه کاشف از «واقعیت » .
3 . همه پرسی: قانون فرانسه در این زمینه مبهم است و فرقی بین قوانین مختلف نمی گذارد . در سال 1962 هنگامی که شارل دوگل رییس جمهور وقت فرانسه تصمیم گرفت با انجام همه پرسی تغییرات بنیادینی را در ساختار سیاسی فرانسه ایجاد کند، رییس مجلس سنا از شورا خواست تا عدم انطباق آن را با قانون اساسی اعلام کند . شورا خود را برای اظهار نظر در مورد انطباق یا عدم انطباق همه پرسی با قانون اساسی فاقد صلاحیت اعلام کرد . در این زمینه قانون ایران از شفافیت بهتری برخوردار است و نظارت بر مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است (اصل 99) .
4 . تغییرات قانون اساسی: در این مورد نیز شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان ایران (6) (و هرگونه نهاد مشابهی در سایر سیستم های حقوقی) به سختی توانایی اظهار نظر دارد . مشکل اساسی این است که تغییرات قانون اساسی که به دنبال خویش همه پرسی را می آورد، ناشی از «آرای عمومی » است که قدرتی مافوق نهادهای قانونی موجود دارد، و این آرا می توانند زمینه های تغییرات اساسی و بنیادین را نیز فراهم آورند .
5 . معاهدات بین المللی: بر طبق اصل 54 قانون اساسی فرانسه، معاهدات بین المللی مثل سایر قوانین مصوبه و به وسیله نهادهای خاص (مندرج در بند2) می تواند قبل از اجرا شدن، به شورا ارجاع می شود . در مواردی که رییس جمهور تصمیم بگیرد که این معاهدات را به رفراندوم بگذارد، می تواند قبل از همه پرسی، معاهدات را برای بررسی انطباق و یا عدم انطباق آن با قانون اساسی به شورا ارجاع دهد . بر طبق اصل 77 قانون اساسی ایران معاهدات بین المللی بایستی به تصویب مجلس برسد . بنابراین مثل سایر مصوبات مجلس بایستی از فیلتر شورای نگهبان عبور کند .

2 . نظارت بر انتخابات
مداخله شورای قانون اساسی فرانسه بر انتخابات، محدود می باشد و منحصرا در صورتی که با نحوه برگزاری انتخابات مجلس شورا یا سنا ابراز مخالفتی بشود شورا موظف است در مورد قانونی بودن یا قانونی نبودن نحوه برگزاری انتخابات اظهار نظر کند . حیطه نظارت بر نحوه انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی ها وسیعتر است .
به علاوه شورا در برخی امور مربوط به نمایندگان نیز اظهار نظر می کند . مثلا در مورد نمایندگان مجلس می تواند اظهار نظر کند که شغل نمایندگی مجلس با برخی از پست های سیاسی قابل جمع هستند یا نیستند؟ در مورد مشاغل رییس جمهوری، فقط در پی استعلام هیئت دولت می تواند اظهار نظر کند که این مشاغل با پست ریاست جمهوری قابل جمع هستند یا نیستند؟
بر خلاف قانون اساسی فرانسه که نظارت شورا را محدود کرده و تعریف نموده است، هر چند در قانون اساسی ایران (اصل 99) اصل نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مشخص شده است اما حیطه مداخله و نحوه نظارت ابهام دارد .
مطمئنا هر نظامی برای استخدام کارمندان ساده خویش (چه رسد به عالیترین مقام اجرایی کشور) نیازمند فیلترهایی جهت تایید صلاحیت فرد مربوطه برای احراز پست مورد نظر می باشد ولی این ملاک ها در جامعه مدنی بایستی تعریف شده باشد تا شهروندان قبل از ارایه درخواست کاندیداتوری، بدانند که آیا از حداقل صلاحیت ها برخوردار هستند یا نه؟
فرانسویان با شرط گذاشتن اکتساب 500امضای تایید کاندیداتوری، فیلتری قرار داده اند تا فردی که مدعی صلاحیت ریاست جمهوری است بتواند حداقل امضای 500 شخصیت کشور را به همراه خویش داشته باشد . این شرط امتیازی برای قانون فرانسه محسوب می شود . هر چند این سیستم نیز ناکارآمدی های خاص خویش را دارد ولی حداقل ارائه ملاکی جهت ضابطه مند شدن کاندیداتوری می باشد . در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه (2002 میلادی)، وزیر کشور اسبق «شارل پاسکوا» نتوانست 500 امضای لازم را کسب کند و از صحنه انتخابات حذف شد، در حالیکه یک جوان پستچی گمنام با کسب 500 امضا به صحنه مبارزات انتخاباتی راه یافت .

3 . اظهار نظر مشورتی برای رییس جمهور
اظهار نظر مشورتی شورای قانون اساسی فرانسه برای ریاست جمهور جنبه قضایی و آمرانه ندارد بلکه فقط جنبه مشورتی دارد . چنین اظهار نظر مشورتی برای اعضای شورای نگهبان ایران پیش بینی نشده است . پیش بینی چنین کارکردی برای شورای نگهبان، توانایی های رییس جمهور و هیئت دولت را افزایش داده و قبل از تصویب و ارایه لوایح به مجلس، می توانند از نظریات شورا مطلع شوند . قانونمند شدن این اظهار نظر مشورتی، گامی در جهت تسریع مراحل قانونگذاری محسوب شود .

پی نوشت ها
1) با تشکر از پژوهشکده فقه و حقوق دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که این مقاله را در اختیار مجله حکومت اسلامی قرار دادند .
2) دکترای حقوق از فرانسه
3) به عنوان نمونه بند اول اصل 93 قانون اساسی آلمان مقرر می دارد: «در صورت بروز هرگونه اختلاف بین حقوق و تعهدات سازمان های فدرال، دادگاه قانون اساسی صلاحیت و وظیفه مداخله دارد» .
4) پارلمان » در فرانسه مرکب از «مجلس شورای ملی » و «سنا» است .
5) تصمیمات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا و دادگاه قانون اساسی همراه با ذکر دلایل موافق و مخالف است .
6) در سیستم حقوقی ایران به هنگام تشکیل «شورای بازنگری قانون اساسی » ، اعضای شورای نگهبان در کنار دهها عضو منصوب دیگر، عضوی از اعضای این شورا هستند (اصل 177) .

جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام

جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام

چکیده:
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتی اسلام، دو رکن اساسی حکومت، یعنی قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسی قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای موجودیت و برپایی حکومت اسلامی ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعی بدون اراده جمعی ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومت یعنی قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومت یعنی مشروعیت در نظام اسلامی، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیت باید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانی نمی تواند ملاک عدالت و مشروعیت حکومت قلمداد شود، و همین ویژگی است که حکومت اسلامی را از حکومتهای دیکتاتوری و حکومتهای مبتنی بر دموکراسی متمایز ساخته است زیرا در حکومتهای دیکتاتوری، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهای دموکراسی، خداوند مقوم مشروعیت حکومت نیست.

جایگاه مردم در اندیشه سیاسی اسلام از مباحثی است که در سالهای اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب نموده است. این بحث را می توان طی چند مطلب مورد بررسی قرار داد:

1- ارکان عقلی حکومت
بنا بر آنچه عقل نظری و عقل عملی حکم می کند، حکومت در هر جامعه، در هر زمان و مکان باید بر دو پایه اصلی قدرت و مشروعیت استوار گردد; زیرا حکومت بدون قدرت، حکومت نیست و حکومت بدون مشروعیت، ظلم است. به عبارت دیگر، به مقتضای حکم عقل نظری، حکومت باید از قدرت برخوردار باشد تا بتواند نظم را در جامعه بر پا کند و به مقتضای حکم عقل عملی، حکومت باید مشروعیت داشته باشد; یعنی عدل را در جامعه پیاده کند. عقل نظری گواهی می دهد که بدون قدرت، حکومت بر پا نمی شود و تداوم نمی یابد; یعنی هر حکومتی در حدوث و بقای خود به قدرت، وابسته است و قدرت حکومت است که موجودیت آن را در پیدایش و در بقا، تضمین می کند. عقل عملی; یعنی وجدان عقلی نیز به روشنی حکم می کند که حکومت باید عادل باشد تا از مشروعیت برخوردار شود. حکومتی که بر مبنای عدل بر پا نگردد، فاقد مشروعیت است و حکومت فاقد مشروعیت، ظلم است که در نظر عقل عملی، کاملا محکوم و مطرود می باشد. (1)

2- منبع قدرت و حکومت
در برابر این پرسش که منبع قدرت در حکومت چه باید باشد، دو پاسخ وجود دارد:

2/1- جبر و اکراه یا قدرت مافوق اراده مردم. بدین ترتیب که حکومتی با تکیه بر قدرتی مافوق اراده مردم، بر جامعه حکمرانی کند. کسب قدرت به این شیوه و پیدایش حکومت به این صورت از دیدگاه شرع اسلام پذیرفته نیست.
در آیات کریمه قرآن، به طور مکرر بر این مطلب تاکید شده است که رهبران الهی، مامور به فراخوانی مردم به منظور حمایت و پیروی از آنان در جهت برپایی حکومت عدل و جامعه قانونمند هستند، نه آن که با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند.

خداوند خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:« و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین » (2)
یعنی: اگر خدایت می خواست، همه آنان که در زمین زندگی می کنند ایمان می آوردند. آیا تو می خواهی مردم را با اکراه مؤمن کنی؟

و نیز می فرماید:«لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی » (3)
یعنی: در دین اکراهی نیست; (زیرا) هدایت از گمراهی آشکار شد.

«فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر» (4)
یعنی: تو فقط یاد آورنده ای، بر آنان چیره نیستی.

از این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که در اسلام، به کارگیری روش اکراه بر مردم، یا به عبارتی بهره گیری از قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای برپایی حکومت و تاسیس جامعه اسلامی، مردود و ناپسند است و خدای متعال، به انبیا و اولیا، اجازه بهره جستن از قدرت مافوق اراده مردم را برای برپایی حکومت الهی و تاسیس جامعه مبتنی بر قانون خدا نداده است.
در قرآن کریم، قرائن فراوانی وجود دارد که مقصود از ایمان در این آیه و بسیاری از آیات دیگر، اطاعت و پیروی از رهبر الهی و گردن نهادن به حکومت خداست، نه صرف اقرار به اصول دین اسلام و اعلام پذیرش احکام و قوانین آن. از جمله قرائن، آیه های زیر است:

«واذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا» (5)
یعنی: به یاد آورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی که از شما گرفت. آن گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم.

و نیز:«و یقولون امنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولی فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین » (6)
یعنی: و می گویند به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم، سپس گروهی از آنان پشت کرده و از اطاعت سرباز می زنند، اینان مؤمن نیستند.

البته این موضوع فقط در باره تاسیس جامعه الهی و برپایی حکومت قانون عدل است، اما پس از برپایی آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهی است که با قدرتی که از راه حمایت مردم به دست آورده اند - از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر - به حفظ قانون عدل در درون جامعه اسلامی اقدام کنند. و نیز به دفاع از موجودیت جامعه و حکومت اسلامی و گسترش عدل و پاکی در سراسر جهان - از راه تبیین حق و فراخوانی جوامع بشری به عدل و تقوی و در صورت لزوم با استفاده از قدرت و جهاد به منظور براندازی سلطه ظالمان بر سرنوشت انسانها و مستضعفان - بپردازند.

علاوه بر آنچه در شرع آمده است، از نظر عقلی نیز اقامه عدل اجتماعی، متوقف بر خواست و اراده مردم است; بدین معنی که در صورت فقدان اراده جمعی، برقراری عدل اجتماعی مقدور نیست. بنابراین، چه از نظر شرع و چه از نظر عقل، برپایی حکومت عدل در جامعه، به خواست و اراده مردم بستگی دارد. امام خمینی رحمه الله در این باره می فرماید:«حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، از همین مردم و از همین جمعیت است » . (7)

و نیز می فرماید:«از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. طبیعی است که چون ملت ایران بیش از نود درصد مسلمانند باید این حکومت بر پایه های موازین و قواعد اسلامی بپا شود» . (8)
به نظر می رسد امام خمینی در این دو گفتار، به همان مطلبی اشاره دارند که توضیح آن گذشت. گفتار اول ایشان، ناظر به دیدگاه شرع اسلام در زمینه مردمی بودن حکومت است و گفتار دوم اشاره به حکم عقل در این زمینه است; زیرا طبق حکم عقل عملی، عادلانه بودن حکومت، حق مردم است و بر پایه حکم عقل نظری، اقامه حکومت عدل در میان مردم، بدون اراده جمعی آنان امکان پذیر نیست.

2/2- از آنچه به اختصار گذشت، پاسخ دوم پرسش یاد شده در باره منبع قدرت در حکومت، روشن می شود. پاسخ دوم این است که قدرت حکومت، چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، باید از اراده مردم سرچشمه بگیرد و مقصود از اراده مردم، اراده جمعی آنان است که در شکلهای مختلف، بر حسب شرایط و مقتضیات مکانی و زمانی، تبلور می یابد.

امام خمینی در این زمینه می فرماید:«اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد. اگر یک ملت، پشتیبان یک رژیمی باشند، این رژیم از بین نخواهد رفت » . (9)

البته حق تعیین سرنوشت، که حضرت امام بدان تصریح فرموده اند به این معنا نیست که مردم در تعیین نوع این سرنوشت، هیچ مسؤولیتی ندارند و هر چه انتخاب کنند، همان حق و عدل و صواب است، بلکه چه از نظر عقل و چه از نظر شرع، مردم، مسؤولند که از این «حق » در جهت عدل و صواب استفاده کنند و آنچه را که با دلیل عقلی یا شرعی، صواب و عدل است، برگزینند و از گزینش آنچه ناصواب است و طبق دلایل عقلی و شرعی با عدل ناسازگار است، بپرهیزند.

3- منبع مشروعیت در حکومت
توضیح داده شد که هر حکومت، بر دو پایه استوار است: قدرت و مشروعیت. همچنین بیان داشتیم که هر یک از این دو پایه، به منبع و سرچشمه ای متکی است و در بند دو نیز به شرح سرچشمه قدرت پرداختیم و اکنون پیرامون سرچشمه «مشروعیت » بحث می شود.
پاسخ به این پرسش ضروری است که ملاک و منبع عادلانه، شایسته و مشروع بودن حکومت چیست؟

برای دستیابی به پاسخ، مقدمتا به سه موضوع اشاره می شود:

مقدمه اول
به طور قطع ملاک و مشروعیت و شایستگی یک حکومت، نباید نیازمند ملاکی دیگر برای این خصوصیت (مشروعیت و شایستگی) باشد. از این رو باید این ویژگی ذاتی باشد. به عبارتی دیگر، آنچه ملاک مشروعیت و شایستگی حکومت است، باید خودش مشروع و شایسته بالذات باشد و برای مشروعیت و شایستگی اش، به دلیل و سبب دیگر نیاز نداشته باشد.

مقدمه دوم
آنچه می تواند ویژگی عدل و ظلم و شایستگی و ناشایستگی و مشروعیت و نامشروعیت را پذیرا باشد، فعل ارادی و اختیاری است. افعال غیر ارادی، قابل توصیف به اوصاف مذکور نیستند; مثلا گردش خون یا عمل دستگاههای بینایی و یا شنوایی انسان را که غیر ارادی اند، نمی توان با عدل یا ظلم یا مشروعیت و شایستگی یا نامشروعیت و ناشایستگی، توصیف کرد، ولی گفتارها یا رفتارهای ارادی انسان که از روی اختیار و با آگاهی و اراده صورت می گیرند، قابل توصیف به اوصاف یاد شده اند.

مقدمه سوم
از این موضوع که تنها فعل ارادی، قابل وصف به عدل و ظلم یا ناشایستگی و مشروعیت است، نتیجه می گیریم که در حقیقت، آنچه ملاک اتصاف عمل ارادی به اوصاف مذکور است، اراده و اختیار می باشد. اراده و اختیاری که منشا پیدایش عمل اختیاری است. ملاک و سبب اتصاف آن، به اوصاف یاد شده است.

از مقدمات یاد شده، می توان نتیجه گرفت که ملاک مشروعیت و عدل و شایستگی، باید اراده شایسته و مشروع بالذات یا اراده عادل بالذات باشد; یعنی اراده ای باشد که از عدل و شایستگی و مشروعیت، تفکیک پذیر نباشد. چنین اراده ای است که می تواند میزان و ملاک سنجش عدل، در سایر افعال ارادی قرار گیرد. بنابراین، تنها چیزی که می تواند ملاک عدل و شایستگی و شروعیت باشد، اراده خداوند است که اراده ای عادل بالذات و شایسته و مشروع بالذات می باشد. و هر اراده دیگری، چه اراده انسان و چه غیر انسان، چه فرد انسان یا جامعه انسانی، نمی تواند ملاک مشروعیت و شایستگی و عدل قلمداد شود; زیرا بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به این ویژگیها است که تابع اراده خداوند باشد و در صورت عدم تبعیت از اراده خداوند، نامشروع، ظلم و ناشایست خواهد بود.

در مجموع می توان ادعا کرد که ملاک مشروعیت حکومت در زمینه مسائل مربوط به قوه مقننه و یا مجریه و یا قضائیه، تنها اراده خداوند است و هیچ منبع دیگر، اگر چه اراده همه انسانها باشد، نمی تواند ملاک مشروعیت حکومت باشد.

امام خمینی در همین زمینه می فرماید:«حکومت اسلام، حکومت قانون است; در این طرز حکومت، حاکمیت، منحصر به قانون است، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست; قانون اسلام یا فرمان خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد; همه افراد، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفته تا خلفای آن حضرت، و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند; همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی، نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم صلی الله علیه و آله بیان شده است. اگر رسول اکرم خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود; خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است » . (10)

از نظر عقل، تنها اراده خداوند است که می تواند ملاک مشروعیت باشد; زیرا علاوه بر توضیح یاد شده، آنچه ملاک مشروعیت رفتار یا گفتار ارادی است باید بر آن رفتار یا گفتار مقدم باشد (11) تا گفتار و رفتار، بر مبنای آن صورت پذیرد و تنها اراده ای که بر همه اراده ها و همه رفتارها و گفتارهای ارادی تقدم دارد، اراده خداوند است. به همین دلیل، هم اوست که می تواند مبنا و ملاک مشروعیت افعال ارادی همه فاعلان صاحب اختیار و اراده باشد.

برای روشن شدن موضوع، می توان اظهار داشت که از نظر عقل، مشروعیت و شایستگی می تواند دلیل و سبب پیدایش فعل ارادی باشد; بدین معنی که انگیزه فاعل ارادی، از اجرای فعل، شایستگی آن باشد، ولی وجود فعل در خارج، لزوما دلیل مشروعیت آن نخواهد بود. بر همین اساس، عمل مشروع و شایسته، همیشه مشروعیت و شایستگی خود را وامدار دلیلی است که در خارج وابسته به وجود آن عمل نیست; عمل شایسته، چه در خارج تحقق یابد و چه نیابد، شایسته است; شایستگی عمل، به دلیل مطابقت آن با ملاکهای شایستگی و مشروعیت است، نه به دلیل وجود آن عمل در خارج. از این رو عملی که در خارج به وقوع می پیوندد، می تواند شایسته یا ناشایست باشد.

به زبان فلسفی می توان گفت که مشروعیت، در سلسله علل وجود عمل ارادی است، ولی وجود عمل ارادی در سلسله علل مشروعیت نیست; یعنی مشروعیت می تواند دلیل پیدایش و وجود عمل ارادی در خارج باشد، (در جایی که فاعل، با انگیزه مشروعیت و شایستگی، به انجام عمل اقدام کند) ولی وجود عمل در خارج، نمی تواند دلیل مشروعیت آن عمل باشد زیرا چه بسا عملی که در خارج تحقق یافته، ناپسند و نامشروع باشد.

بنا بر آنچه گذشت، مشروعیت، بر وجود عمل ارادی در خارج تقدم دارد; زیرا در سلسله علل آن، قرار دارد; بنابراین، ملاک مشروعیت اعمال ارادی، باید بر وجود آنها تقدم داشته باشد و آنچه بر وجود همه اعمال ارادی مقدم است، اراده خداوند است. علاوه بر حکم عقل که ملاک مشروعیت حکومت را اراده خداوند می داند، در شرع نیز تنها ملاک مشروعیت حکومت، اراده خداوند است.

متون شرعی در این باره فراوان است. به عنوان نمونه به چند آیه از قرآن اشاره می شود:
3/1- «وربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی عما یشرکون و ربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولی والآخرة وله الحکم والیه ترجعون » (12)
یعنی: و خدای توست که می آفریند، و بر می گزیند. آنان را بایسته نیست که خود گزینش کنند. خدا منزه و برتر است از آن چه آنان، انباز خدا می پندارند. و خدایت می داند آن چه در سینه ایشان نهفته است و آن چه آشکار می سازند، و اوست خداوندی که خدایی به جز او نیست; ستایش از آن اوست در زندگی دنیا و آخرت، و حکومت از آن اوست و به سوی او باز خواهید گشت.
در این آیات، به صراحت اعلام شده است که گزینش، منحصرا در اختیار خدای متعال می باشد و روشن است که مقصود از گزینش در اولین آیه، شایستگی و عدل و مشروعیت است و روح حاکم بر آیه چنین است که شایسته تر و بهتر بودن، مخصوص خداست. با اراده اوست که چیزی بر چیزی برتری می یابد و برگزیده می شود.
3/2- «قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون » (13)
یعنی: به آنان بگو: آیا از آن چه برای خدا انباز قرار داده اید، کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو: خدا به سوی حق هدایت می کند. آیا آن کس که به سوی حق هدایت می کند، به پیروی شایسته تر است یا آن کس که به حق راه نمی یابد، مگر آن که راهنمایی شود؟ پس چه می شود شما را؟ چگونه قضاوت می کنید؟
3/3- «وان احکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم..» . (14)
یعنی: و این که میان آنان حکم کن به آن چه خدا بر تو فرو فرستاده است، و از هوای نفس آنان پیروی مکن...آیا حکومت جاهلیت را می طلبند؟ در حالی که چه حکمی شایسته تر از حکم خداست برای آنان که یقین دارند؟

از این آیات، به خوبی استفاده می شود که تنها حکومت مشروع، حکومت خداوند است و فقط حکم و فرمان اوست که میزان و ملاک برتری و شایستگی و حقانیت است. آیات فراوانی در قرآن می توان یافت که نشانگر این ادعا باشند و همه آیاتی که به نوعی بر اختصاص حق حکومت به خداوند دلالت دارند; مانند «له الخلق و الامر» ، «له الحکم » ، «هو الولی » و «له الملک » همگی بر این حقیقت تاکید دارند که حکومت شایسته و عدل، مخصوص خداوند است.

با استناد به دلایل یاد شده، می توان نتیجه گرفت که آنچه می تواند ملاک مشروعیت هر فعل ارادی و اختیاری باشد، اراده خداوند است; زیرا عدل برای او ذاتی است و اراده او، بر وجود سایر افعال ارادی تقدم دارد. بنابراین، وضعیت در همه افعال ارادی انسان چنین است که اراده انسان، منبع موجودیت فعل ارادی و اراده خداوند، منبع مشروعیت آن است. از این رو، در مساله حکومت نیز که یکی از افعال ارادی انسانهاست و به همین دلیل با اراده و اختیار آنان به وجود می آید، میزان و ملاک مشروعیت، اراده خداوند است و هر حکومتی که با اراده خداوند مطابقت داشته باشد، به دلیل مطابقت با ملاک مشروعیت، مشروع و شایسته خواهد بود. پس همانگونه که اراده مردم، سرچشمه قدرت حکومت است، اراده خداوند، سرچشمه مشروعیت و حقانیت حکومت می باشد، ولی هر حکومتی که از اراده خداوند سرچشمه نگیرد، اگر چه با اراده مردم به وجود آمده باشد، از مشروعیت و حقانیت برخوردار نیست.

امام خمینی در همین مورد خطاب به شورای نگهبان که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی بر عهده دارند، می فرماید:
«اصولا آن چه باید در نظر گرفته شود، خداست نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنان حرفی می زنند که بر خلاف اصول قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید; ولو این که تمام بر شما بشورند. انبیاء همین طور عمل می کردند، مثلا موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این کرد؟ مگر موافقی داشت؟» (15)

4- ماهیت حکومت اسلامی
با توجه به آنچه در گذشته بیان شد، ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با سایر انواع حکومت معلوم می گردد و در عین حال، برای روشن شدن بیشتر موضوع توضیح زیر راهگشا خواهد بود.

تفاوت اصلی حکومت اسلامی با حکومت استبدادی، در این است که در حکومت اسلامی، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعیت است. از این رو حکومت اسلامی، از هر دو رکن عقلی حکومت، یعنی قدرت مردمی و مشروعیت الهی برخوردار می باشد، در حالی که حکومت استبدادی، نه در قدرت به نیروی اراده مردم متکی است و نه در مشروعیت به اراده خداوندی، استوار.

تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی این است که دموکراسی، دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تامین کند، برخوردار نیست. اراده مردم که زیربنای حکومت دموکراسی است، اگر چه به حکومت دموکراسی موجودیت می دهد و قدرت این حکومت را در صحنه اجرا تامین می کند، ولی از عهده تامین مشروعیت آن بر نمی آید; زیرا همان گونه که توضیح داده شد، اراده مردم، خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند; چون عدل و شایستگی، لازمه تفکیک ناپذیر اراده مردم نیست.

در نظام حکومتی اسلام، اراده مردم، منبع قدرت و اراده خداوند، منبع مشروعیت است. از این رو تنها در نظام حکومتی اسلام است که دو رکن عقلی حکومت یعنی قدرت و مشروعیت، هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را داراست.

امام خمینی در این باره می فرماید:
«حکومت اسلامی، نه استبدادی و نه مطلقه، بلکه مشروطه است; البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قانون، تابع آراء اشخاص اکثریت باشد، مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است; مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت شود; از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است; در این که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص یافته است; شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت » . (16)

با توجه به موارد یادشده روشن می شود که نظام حکومتی استبدادی و نظام حکومتی دموکراسی، دچار خلاء مشروعیتند و همانگونه که در نظامهای حکومتی استبدادی، تضمینی برای عدل وجود ندارد، نظامهای حکومتی دموکراسی نیز دچار همین مشکلند. و به فرض آن که دموکراسی بتواند در محیط اجتماعی جامه عمل بپوشد، در بهترین شرایط اجرای دموکراسی، هیچ تضمینی برای عادلانه بودن حکومت وجود ندارد. تنها نقطه قوت دموکراسی این است که بر محور اراده مردم می چرخد، ولی همان گونه که در گذشته توضیح داده شد، نقش اراده مردم در حکومت، تنها نقش آفریننده و ایجاد کننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعیین کننده عدل و شایستگی. برای تامین شایستگی و عدل در نظام حکومتی، به عنصری مقدم بر اراده مردم نیاز است که اراده مردم را در جهت عدل و تقوی و پاکی قرار دهد.

امتیاز نظام حکومتی اسلام بر دموکراسی در این است که علاوه بر دارا بودن نقطه قوت نظام دموکراسی، یعنی محوریت اراده مردم، از نقطه ضعف آن، یعنی فقدان منبع مشروعیت نیز به دور است و با تکیه بر قوانین الهی و انضباط به ضوابط و دستورهای خداوندی، از هدایت اراده خداوندی برخوردار می باشد و از این طریق، عدالت و مشروعیت، با ماهیت نظام حکومتی اسلام درآمیخته است.

5- حکومت، رفتار اجتماعی
رفتارهای ارادی انسانها بر دو گونه است: رفتارهای فردی و رفتارهای اجتماعی. موجودیت رفتارهای فردی به اراده فرد فاعل بستگی دارد، و اراده دیگران در وجود آن به طور مستقیم دخالت ندارد. اما در رفتارهای اجتماعی، وضعیت کاملا متفاوت است; اراده فرد نمی تواند به تنهایی، یک رفتار اجتماعی را به وجود آورد، بلکه رفتار اجتماعی به پیوستن اراده های فراوان با یکدیگر بستگی دارد. و اراده های افراد یک جمعیت هنگامی که به یکدیگر می پیوندند، می توانند به یک رفتار اجتماعی منجر شوند.

اراده فردی نمی تواند به طور مستقیم در شکل گیری رفتار اجتماعی دخالت داشته باشد، اما دخالت غیر مستقیم اراده فردی در شکل گیری رفتار اجتماعی، نه تنها ممکن است، بلکه شرط عادی شکل گیری رفتار اجتماعی است.

در رفتارهای فردی، اراده فرد منشا پیدایش رفتار فردی است، ولی منشا و منبع ارزش گذاری و مشروعیت رفتار نیست. این حقیقت که ارزشمند و مشروع بودن یک رفتار فردی از خواست و اراده فاعل آن سرچشمه نمی گیرد، بلکه از معیارهای اصیل ارزش و شایستگی سرچشمه می گیرد، حقیقتی است روشن که ضمیر بیدار آدمی، گواه بر آن است و انکار این حقیقت، به معنای نفی مطلق اخلاق و ارزشهای معنوی می باشد. اگر عدالت، فضیلت، راستی و راستگویی، جوانمردی، خدمت به مردم، ایثار و از خود گذشتگی، دستگیری از بیچارگان و مستمندان، محبت و مهرورزی به دیگران و دیگر رفتارهای اخلاقی، رفتارهای شایسته و باارزش و نیک به شمار می آیند، نه به این دلیل است که خواست و اراده انسانها به این گونه رفتارها تعلق گرفته است; زیرا واست بسیاری از انسانها بر ضد این رفتارها نیز تعلق گرفته است ولی هیچ گاه ضمیر انسانی، به شایستگی و ارزشمندی آنها گواهی نداده است، بلکه بر ناشایستگی و زشتی آنها گواهی داده است. از طرف دیگر، ضمیر انسانی، ظلم، خودخواهی، کینه توزی، حسد، دروغ، تهمت و دیگر رفتارهای غیر اخلاقی را محکوم و زشت می شمارد; اگر چه بسیاری از انسانها رفتارهایی از این دست را برگزیده باشند.

بنابراین، شایستگی و ناشایستگی، عدل و ظلم، خوبی و بدی یا به تعبیری مشروعیت یا نامشروعیت رفتار آدمی، بنابر آنچه ضمیر و وجدان همه انسانهای زنده دل و با وجدان، گواهی می دهد، برخاسته از سرچشمه ای فوق اراده انسانهاست که همان اراده خداوندی است و نمی تواند از خواست و اراده انسانها سرچشمه بگیرد.

حکومت یا به تعبیری دیگر نظام سیاسی - اجتماعی حاکم بر جامعه، یک رفتار اجتماعی است که با اراده مردم تحقق می پذیرد و نظیر سایر رفتارهای اجتماعی است که از پیوستن اراده های اکثریت غالب اعضای یک مجموعه به یکدیگر نشات می گیرد. پس، حکومت، معلول اراده جمعی است و همان گونه که رفتارهای فردی، موجودیت - و نه مشروعیت - خود را وامدار اراده فرد می یابند رفتارهای اجتماعی، از جمله نظام سیاسی و اجتماعی و پدیده حکومت که یک رفتار جمعی است نیز در موجودیت - و نه مشروعیت - خود، وامدار اراده جمعی اند. اما منبع مشروعیت، چه در رفتارهای فردی و چه در رفتارهای اجتماعی همچون حکومت، اراده ای مافوق اراده انسان است که همان اراده خداوند می باشد.

پی نوشت ها:
1. شایان ذکر است که «مشروعیت » یعنی شایستگی; این شایستگی اگر از «عقل » برخیزد، به آن حکم عقلی گفته می شود و عقلی که چنین احکامی را ادراک می کند، عقل عملی نامیده می شود. اگر این شایستگی از «شرع » برگرفته شود، حکم شرعی نامیده می شود و منبع آن، کتاب و سنت است. اگر چه به دلیل این که «عقل » در نظر دانشمندان مذهب اثنی عشری، کاشف از حکم شرع است، «عقل عملی » شارح مقاصد کتاب و سنت به شمار می رود و منبع تشخیص «حکم شرعی » در کنار کتاب و سنت است.

مشروعیت که به معنای شایستگی است، مساوی با «عدل » است; همان گونه که نامشروعیت، مساوی با ظلم است. عدل و ظلم، دو واژه کلامی و حقوقی اند که در مفهوم، با مشروعیت و نامشروعیت و نیز شایستگی و ناشایستگی، مساوی و برابرند. حکم عقل عملی، در باره ضرورت عادلانه بودن حکومت، حکم به ضرورت شایسته بودن و مشروع بودن آن حکومت است.

2. یونس/99.

3. بقره/256.

4. غاشیه/22- 21.

5. مائده/7.

6. نور/47.

7. صحیفه نور، (سخنرانی امام خمینی در دیدار با پاسداران)، ج 7، ص 253.

8. همان، (مصاحبه امام با روزنامه فایننشیال تایمز، 16/8/1357)، ج 3، ص 42.

9. همان، (سخنرانی امام خمینی در دیدار با پاسداران)، ج 7، ص 253.

10. امام خمینی، حکومت اسلامی، 1391 هجری قمری (1971 میلادی)، ص 54.

11. مشروعیت است که می تواند دلیل پیدایش یک فعل ارادی باشد نه عکس آن; یعنی چنین نیست که چون این عمل ارادی بوقوع پیوسته پس شایسته و پسندیده است، بلکه چون شایسته و پسندیده می باشد، به وقوع می پیوندد. بنابراین، لزوما شایستگی و بایستگی عمل - یعنی مشروعیت آن - است که دلیل پیدایش عمل می باشد نه این که پیدایش عمل، دلیل شایستگی و مشروعیت آن باشد. از این رو در نوشتار بالا استدلال شد که ملاک مشروعیت، مقدم بر رفتار یا گفتار ارادی است.

12. قصص/70- 68.

13. یونس/35.

14. مائده/50- 49.

15. صحیفه نور، (بیانات امام خمینی در جمع اعضای شورای نگهبان)، ج 12، ص 258.

قانون اساسی مسؤولیت اجرا و تفکیک قوا ( قسمت اول )

قانون اساسی مسؤولیت اجرا و تفکیک قوا

بر اساس اصل صد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور، عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد . از سوی دیگر، بر اساس اصل پنجاه و هفتم، قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، عمل می کنند و از یکدیگر مستقل می باشند . این دو اصل به همراه برخی اصول دیگر قانون اساسی و تحلیل ها و تفسیرهای متفاوتی که وجود دارد، پرسش های حقوقی و قانونی چندی را ایجاد می کند . آنچه پیش روی دارید، بخش پایانی گفت وگو با صاحب نظران و حقوق دانان محترم، آقایان دکتر سید محمد هاشمی، دکتر حسین مهرپور و آیة الله عباسعلی عمید زنجانی است که بخش نخست آن را در شماره پیش آوردیم . این بخش به بررسی چگونگی سازگاری مسؤولیت اجرای قانون اساسی با تفکیک قوا، مسؤولیت اجرا با نگاه به روح حاکم بر قانون اساسی، بررسی تفسیر شورای محترم نگهبان و سیر تاریخی آن، جایگاه قانونی هیات پی گیری اجرای قانون اساسی و موضوع دادگاه عالی قانون اساسی می پردازد .
گفتنی است که این گفت وگوها به صورت جداگانه انجام گرفته و سپس توسط مجله تلفیق و تنظیم شده است . لازم می دانیم مجددا از اساتید محترم، که این فرصت را در اختیار مجله گذاشته و در این گفت وگو شرکت کردند، سپاسگزاری کنیم .

قانون اساسی، مسؤولیت اجرا را به رئیس جمهور داده است و طبق تحلیلی که ارائه شد، این مسؤولیت، فراگیر است و همه اصول قانون اساسی حتی اصول مربوط به قوای دیگر را شامل می شود و طبعا در همان محدوده باید اختیاراتی برای اجرا وجود داشته باشد . در مقابل، قانون اساسی اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است که شاید هم یک اصل حاکم در قانون باشد .
بنابراین، اجرای قانون اساسی چگونه با تفکیک قوا سازگار است؟ اگر رئیس جمهور بخواهد برای اجرای قانون یا جلوگیری از نقض قانون اساسی اقدام کند، چگونه باید عمل کند که استقلال قوای دیگر محفوظ بماند؟
دکتر هاشمی: در این جا خوب است من درباره تفکیک قوا توضیحی بدهم .
فلسفه وجودی تفکیک قوا شکستن قدرت، بین ایادی متعدد، به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت، در ید واحد یا در کانون واحد است . تجربه تاریخی نشان داده که قدرت فساد می آورد، خصوصا اگر قدرت بلامعارض باشد . از آن جا که زمامداری، عالی ترین مقام است، بنابراین، معارضی ندارد . حال با تجربیاتی که فلاسفه و صاحب نظران به دست آورده اند، یکی از راه هایی که نشان داده اند، تفکیک قوا است . مونتسکیو، از متجددترین طرفداران تفکیک قوا، برای جلوگیری از قدرت می گوید: 1 . قدرت فساد می آورد . پس جلوی فساد قدرت را باید گرفت . 2 . هیچ قدرتی بالاتر از قدرت نیست . چه باید کرد؟ باید قدرت را شکست و توزیع کرد . تفکیک قوا برای این است . اصل تفکیک قوا برای آن است که قدرت در ید واحد نباشد که اینجا اصل پنجاه و هفتم را هم می توانیم نقد کنیم .
به این ترتیب، در واقع، هدف از تفکیک قوا این است; اما به این نکته توجه داشته باشیم که تفکیک قوا به دو صورت است: یکی تفکیک مطلق و دیگری تفکیک نسبی . تفکیک مطلق، تفکیکی است که اولا قوا وظایفشان از یکدیگر متمایز و جدا باشد و ثانیا هیچ یک از قوا نفوذ و اقتدار بر دیگری نداشته باشد .
در تفکیک نسبی، اولا قوا متمایز از یکدیگرند; یعنی هر قوه ای کار خود را انجام می دهد . ثانیا امکان نفوذ و اقتدار قوا بر یکدیگر وجود دارد; هم چنان که در قانون اساسی ما تفکیک قوا نسبی است، نه مطلق . هیچ جای دنیا، تفکیک مطلق قوا نداریم . یکی از کشورهایی که تفکیک قوا را به آن نسبت می دهند، کشور آمریکا است . در این کشور، تفکیک مطلق قوا هست; یعنی رئیس جمهور منتخب مردم و مظهر مردمی است . نمایندگان پارلمان هم منتخب مردم هستند . این ها هر دو مسؤولیت مردمی اند و اظهار استقلال از یکدیگر می کنند; ولی در همان جا رئیس جمهور را به علت خیانت به کشور، توسط همان مجلسی که مردمی است، می توان محاکمه کرد . از سوی دیگر، رئیس جمهور هم می تواند قوانین پارلمان را وتو کند . بنابراین، ما تفکیک مطلق صددرصد نداریم . آن چه داریم، تفکیک نسبی است . از این رو، آن ها می توانند بر همدیگر اعمال اقتدار و نفوذ منطقی بکنند نه نفوذ زور; مثلا قوه مجریه استقلال ندارد، با این که قوه مقننه احاطه کامل دارد، از رای اعتماد، در تاسیس دولت، تا عدم اعتماد برای عزل دولت و حتی پیشنهاد عزل رئیس جمهور .
بنابراین، تفکیک قوا در کشور ما تفکیک نسبی است; اما اصل پنجاه و هفتم می گوید: «قوا مستقل از یکدیگرند» که این استقلال، به این معنا است که قوه قضاییه مثلا کار اجرایی انجام ندهد . یا قوه مجریه، کار قضایی انجام ندهد . یا رئیس قوه مجریه، دادگاه نداشته باشد . آقای رهبر، برای خودش دادگاه نداشته باشد . کار قضا باید متمرکز در قوه قضاییه و کار تقنین باید متمرکز در قوه مقننه شود . مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، حق قانون گذاری ندارند .
اما استقلال دیگری هم داشتیم و آن، استقلال قوه قضاییه است که بیش ترین مطلب در کشور ما این است و رئیس قوه قضاییه هم به این استناد می کند . صدر اصل صد و پنجاه و ششم می گوید: «قوه قضاییه قوه ای است مستقل » . این کلام اول قوه قضاییه است . این کلام، تاسیسی است . قوه قضاییه باید مستقل تاسیس شود; اما هدف از استقلال برای قوه قضاییه چیست؟
قوه قضاییه، نهادی در مقام قضاوت است و شرط اول قضاوت، تاثیرناپذیری و استقلال در برابر ارباب نفوذ است . بنابراین، منظور از استقلال قوه قضاییه، این است که دستگاه قضایی بتواند به دور از نفوذ دیگران، اولا بر اساس قانون و ثانیا بر اساس وجدان قاضی، به دعاوی رسیدگی و حکم صادر کند; یعنی حکم قاضی، تحت تاثیر فردی از بالا نباشد . قاضی باید آن چنان استقلال داشته باشد که بتواند حاکم را هم محاکمه کند . قاضی باید آن چنان استقلال داشته باشد که ترس از انتقال و عزل و نظایر آن را نداشته باشد .
بنابراین، منظور از استقلال قوه قضاییه، این است که قضاوت در یک محیط بی طرفانه بتواند عدالت را محقق بسازد، نه این که بگوییم: قوه قضاییه جزیره جدایی است که کسی حق ورود به آن را ندارد، خیر . اولا تفکیک قوا است و هر قوه ای کار خودش را انجام می دهد، ثانیا قوه قضاییه یکی از نهادهای موجود در کشور است که منطبق با قوای دیگر است . می خواهد قانون وضع کند، به قوه مقننه ارتباط پیدا می کند . می خواهد اجرا کند، به قوه مجریه ارتباط پیدا می کند . می خواهد بودجه بگیرد، از قوه مجریه می گیرد . می خواهد قانون جزا وضع شود یا اجرا شود، دولت جرایمی را مشخص می کند و قوه قضاییه باید محاکمه کند . بنابراین، قوه قضاییه نهاد مستقلی نیست . به همین علت است که قوه قضاییه هم مانند دیگر نهادها مجری قانون اساسی است . لذا کسی که مسؤولیت اجرای قانون اساسی را دارد، حق دارد بر همه دستگاه ها، از جمله، قوه قضاییه، مقام رهبری و دیگر نهادها نظارت لازم و کافی را داشته باشد .
بنابراین، تفکیک قوایی که این جا مورد انتظار است، تفکیک قوا برای قضاوت سالم است نه بیش تر; یعنی یک جزیره مسدودی نیست که کسی را حق ورود به آن نباشد; مثلا بر اساس اصل سی هفتم قانون اساسی، در قوه قضاییه اعمال شکنجه ممنوع است; اما اگر گاهی بخواهند فردی را به اقرار وا دارند، او را شکنجه کنند، یک اصل قانون اساسی مخدوش شده است . چه کسی مسؤول اجرای قانون اساسی است؟ در کشور ما رئیس جمهور است . بنابراین، رئیس جمهور باید حق نظارت را از این بابت داشته باشد .
دکتر مهرپور: بله، یک نظر هست که وقتی قانون اساسی می گوید: رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است، باید این اختیار را هم به او بدهیم که بتواند دخالت کند . بنابراین، اکنون می توانیم اصلاح کنیم . اگر قانون نداریم، این قانون را به مجلس ببریم که رئیس جمهور می تواند این کارها را انجام دهد; اما سؤال این است: اگر رئیس جمهور دید که قانونی بر خلاف قانون اساسی، تصویب شده است، یا دستگاه قضایی، حکمی بر خلاف قانون اساسی داده است، آیا می تواند جلو آن را بگیرد؟ آیا با ساختار قانون اساسی ما انطباق دارد؟ با ساختار فعلی قانون اساسی، طبعا نمی توانیم بگوییم که چنین اختیاری دارد; زیرا دخالت در قوه دیگر خواهد بود .
دکتر مهرپور:اخطار و تذکر، دخالت نیست .این، جزء شان ریاست جمهوری است که تذکر و اخطار بدهد و به مجلس گزارش کند، این ها همه پشتوانه ها و ضمانت اجراهایی است که می تواند مؤثر باشد .
موردی داشتیم که قانونی از تصویب مجلس گذشته و لازم الاجرا شده بود . شورای نگهبان، این انتظار را از رئیس جمهور داشت که: «دستور بدهید جلوی اجرای این قانون گرفته شود; چون خلاف قانون اساسی است » . حال شما حتما خواهید گفت که چون خود شورای نگهبان، آن قانون را خلاف قانون اساسی می دانسته، چنین خواسته است; ولی شورای نگهبان انتظار عدم اجرا را از رئیس جمهور داشته است; چون شورای نگهبان فقط تشخیص می دهد و کار اجرایی نمی تواند بکند . بنابراین، به رئیس جمهور گفته است: از شما که مسؤول اجرای قانون اساسی هستید، انتظار داریم که اجرای این قانون را اکیدا ممنوع کنید .
با وجود این که چنین موردی داشتیم (با وضع فعلی قانون اساسی) طبیعتا نمی شود این نظر را درباره با قانون اساسی مطرح و بیان کرد که رئیس جمهور مستقیما بتواند چنین کاری را انجام دهد و خصوصا در ارتباط با قوه قضاییه، بر خلاف قانون اساسی، جلو اجرای حکم قاضی را بگیرد . البته این نظریه هم مطرح است که وقتی قانون اساسی به رئیس جمهور، مسؤولیت اجرای قانون اساسی را می دهد و برای وی محرز می شود که قانون اساسی نقض شده است، پس باید بتواند جلو نقض آن را بگیرد .
ما در بحث هایی که در هیات پیگیری اجرای قانون اساسی مطرح شد، گفتیم که در محدوده اصول و حدود دیگری که برای اختیارات رئیس هست، از رئیس جمهور، مسؤولیتی بیش از این خواسته نشده که تدبیر لازم را بیندیشد، توصیه کند، تذکر دهد و اخطار کند . اخطار و تذکر، دخالت نیست . این، جزء شان ریاست جمهوری است که تذکر و اخطار بدهد و به مجلس گزارش کند، این ها همه پشتوانه ها و ضمانت اجراهایی است که می تواند مؤثر باشد (نباید از این ها غافل باشیم) و اگر به آن عمل شود، می تواند اثر خودش را بگذارد . از رئیس جمهور خواسته شده که در همین حدود اقدام کند . اگر این تخلف ها به جایی رسید که تخلف اداری و انضباطی و یا حتی جرم باشد، یعنی به نقض فاحش حقوق مردم منجر شود، مثلا رئیس جمهور با انجام بدرفتاری با متهم، برخورد کرد، این را به مرجع مربوطه ارجاع می کند; یعنی به قوه قضاییه و به دادگاه مربوطه گزارش می کند; که قانون اساسی نقض شده و نقض قانون اساسی، به عمل مجرمانه منجر شده است، رسیدگی کنید! و آنان مکلفند که رسیدگی کنند .
اگر همین مقدار، درست عمل شود و دست کم از رئیس جمهور پذیرفته شود که می تواند چنین کند و در مرحله ای که گزارش هایی به رئیس جمهور می رسد، می تواند بازرسی کند، نماینده بفرستد، پرونده را بخواهد راهگشا است . نمی خواهد دستوری بدهد، دخالتی بکند و یا اعمال نفوذی انجام دهد; ولی چون مسؤول اجرای قانون اساسی است، می خواهد در جریان کار قرار بگیرد و بتواند بگوید: شما تخلف کردید و اخطار بدهد، گرچه ممکن است طرف مقابل (اخطار شونده) عمل نکند . نمی گوییم رئیس جمهور جلو تصمیم او را بگیرد; ولی این ابزار را به او بدهیم که بتواند بر موضوع اشراف پیدا کند; یعنی بتواند بررسی و بازرسی و پیگیری کند و تذکر بدهد تا جلو کارهای خلاف را بگیرد . ما می گوییم در این حد می تواند انجام دهد . این که رئیس جمهور جلو اجرای حکم دادگاه یا جای دیگر را بگیرد، ظاهرا با ساختاری که قانون اساسی ما دارد، مطابقت نمی کند . همیشه این واهمه هست که اگر این اختیار (دخالت در قوای دیگر) به او داده شود، گرچه ممکن است بسیار خوب باشد، اما گاهی این اختیار و قدرت در دست او باعث سوء استفاده می شود و آن دیکتاتوری که از آن می ترسیم، از این راه، پیش می آید و این جای بحث دارد .
اما از لحاظ نظری، چرا عده ای این بحث را مطرح می کنند؟ چون رئیس جمهور، از راه های مختلفی کنترل می شود، مجلس او را استیضاح می کند، دیوان کشور، تخلفات قانونی او را پیگیری می کند، در برابر رهبری مسؤول است، دوره ریاستش چهار سال بیش تر نیست و در برابر مردم، مسؤول است . همه این ها اهرم هایی است که رئیس جمهور را مهار می کند . اگر اختیاری هم به او بدهید، این اهرم ها می تواند او را مهار کند و جلو دیکتاتوری او را بگیرد; اما اگر قوه دیگری داشته باشید، ولی این اهرم ها را نداشته باشید و رئیس جمهور هم نتواند در اجرای این وظیفه اش جلو آن را بگیرد، شما می خواهید چه کار کنید؟
در سطح جهانی هم گاهی ممکن است این نظریه به جایی برسد که بگویند: بیایید اصلاحاتی به عمل بیاوریم و این اختیارات را بدهیم; مثلا در سطح جهانی، این خیلی مهم است که وقتی جرایم مهمی به وسیله مقامات و شخصیت هایی اتفاق می افتد که دست رسی به آنان به سادگی میسر نیست و نمی شود آنان را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه کرد، جنایاتی که به وسیله دولت ها و مقامات دولتی، در زمان جنگ واقع می شود یا جنایاتی که اسم آن ها را جنایات علیه بشریت گذاشته اند، که از جمله، بعضی از موارد مربوط به حقوق بشر است، مثلا اعمال شکنجه، اعمال تبعیض و کارهای مختلف این چنینی که به طور گسترده و نظام یافته، علیه افراد انجام می شود، بتوان مرتکبان را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد . کسانی که مرتکب این جرایم می شوند، بیش تر ممکن است دولت ها و مقامات دولتی باشند .
این نهضت جهانی حقوق بشر و مبارزه علیه ناقضان حقوق بشر و حقوق انسان، که سال ها است برپا شده، برای این که جلو نقض گسترده حقوق بشر را بگیرند، راه های مختلفی را پیش گرفتند، مقاوله نامه ها، عهدنامه ها و کنوانسیون های مختلفی که دولت های مختلف تصویب کردند که بعد از تصویب، مسؤولند، کمیته هایی برای نظارت پیش بینی شده که توضیح می خواهند، بازخواست و سؤال می کنند، نماینده ویژه تعیین می کنند که نظارت می کند و گزارش می دهد . این گزارش ها در مجامع بین المللی و سازمان ملل مطرح می شود . قطعنامه ها صادر می کنند و فرضا دولتی را که نقض حقوق بشر می کند، محکوم می کنند . همه این ها راه کارهایی است برای این که از نقض حقوق بشر جلوگیری شود . اما تا چه اندازه اثر دارد؟ ممکن است خیلی مؤثر باشد; چون هر دولتی در داخل کشورش مستقل است . قطعنامه حداکثر به این مضمون است: «اظهار نگرانی عمیق از نقض حقوق بشر، به وسیله فلان دولت در فلان کشور» .
اگر بخواهید در امور داخلی کشوری دخالت کنید، اعمال حق حاکمیت کنید، جلو تصمیماتش را بگیرید یا علیه او وارد عمل شوید، می گویند: دولت های دیگر نمی توانند علیه حاکمیت یک کشور مستقل، وارد عمل شوند . با همه این حرف ها و مسائلی که وجود دارد، اما همه تلاش دارند که حاکمیت و استقلال دولت ها محفوظ بماند و از مداخله دولت های دیگر، حتی به اسم حقوق بشر جلوگیری شود; چون از این ها سوء استفاده می شود; ولی امروزه در این نظریه، تجدید نظر شده است; یعنی می گویند: ما باید به مرحله ای برسیم که اگر افراد یا مقاماتی در یک کشور، جنایات ضد بشریت مرتکب شوند، بتوانیم آنان را محاکمه کنیم .
شما می دانید که امروزه، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم تصویب شده است و بسیاری از کشورها آن را امضا کرده اند که اگر شصت دولت، آن را تصویب کنند، لازم الاجرا می شود; ولی هنوز لازم الاجرا نشده است . بر مبنای این اساسنامه، دیوان کیفری یا دادگاه کیفری بین المللی تشکیل می شود . هیچ کس در مورد جرایمی که در قلمرو صلاحیت این دیوان است، مصونیت ندارد; یعنی رهبر، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، نماینده مجلس و هر سمت و عنوانی که طبق قوانین داخلی یا مقررات بین المللی، مصونیتی دارد، در این جا هیچ مصونیتی ندارد . افراد در هر مقام و موقعیتی، اگر مرتکب جرایمی بشوند که در قلمرو صلاحیت این دادگاه است (جنایات ضد بشریت که بعضی از آن ها مسائل حقوق بشری است) تحت تعقیب قرار می گیرند . در درجه اول، به دادگاه های داخلی می گویند که تعقیب و رسیدگی کنند . اگر نتوانستند یا رسیدگی نکردند، دیوان کیفری بین المللی لاهه، که مرکب از هجده قاضی مستقل است، رسیدگی می کند .
بدین ترتیب، محکوم بودن مداخله در امور داخلی دولت ها و این حق را ندارد که در قوه دیگری دخالت کند و درست هم هست; چون احتمال این که به دیکتاتوری رئیس جمهور و قوه مجریه منجر شود، وجود دارد .
استقلال حکومت ها در مسائل داخلی، با این وضعیت، شکسته می شود . این درست است که مساله، متوجه فرد است، ولی این فرد، دارای مقام بوده یا حالا دارای مقام است . اگر این اساسنامه، تصویب و ملی شود، اگر رئیس جمهوری را توسط دادگاه یا دادستان یا دادگاه بین المللی کیفری، به نسل کشی یا جرایم دیگر یا نقض حقوق یا تبعیض مستمر یا آزار و اذیت مداوم گروه خاصی، در داخل کشور خود متهم کرد، تعقیب و محاکمه خواهد شد . به هر حال، کشورها دیدند چاره ای نیست و به این جا رسیدند .
حالا همین را بیاورید در داخل کشور . ما می گوییم که رئیس جمهور در ساختار فعلی قانون اساسی، این حق را ندارد که در قوه دیگری دخالت کند و درست هم هست; چون احتمال این که به دیکتاتوری رئیس جمهور و قوه مجریه منجر شود، وجود دارد . لذا قانون اساسی تمهیدات مختلفی اندیشیده است . به هر حال، این نظریه هم وجود دارد که رئیس جمهوری، که ما او را مهار کردیم که کارش به دیکتاتوری نکشد، حال که این مسؤولیت ها را به او دادیم، این اختیارها راهم به او بدهیم تا جلوی این کار را بگیرد، البته این یک نظریه است و هنوز پخته نشده است .
بنده نظرم این است که مطابق قانون اساسی فعلی، رئیس جمهور نمی تواند به خصوص در مورد قوای دیگر، وارد کار اجرایی بشود و مثلا جلو اجرای حکم دادگاه را بگیرد و یا جلو اجرای قانون را بگیرد . به نظر نمی رسد که این (دخالت در قوای دیگر) با چهارچوب قانون اساسی مطابق باشد و یا حتی بخواهیم قانون عادی تصویب کنیم و اختیاراتی را به او بدهیم .
برداشت ما این است که قانون اساسی، با هر ایده ای، این عنوان مسؤولیت اجرای قانون اساسی را ذکر کرده است با همین راه کارها . مهم این است که ما این اختیار را به رئیس جمهور بدهیم که اشراف کامل پیدا کند و بتواند بازرسی و پیگیری کند، اخطار و تذکر بدهد، به مجلس و مردم گزارش بدهد و مطالب را منعکس کند . این مطلب، تا حد زیادی می تواند مؤثر باشد .
آقای دکتر هاشمی! شما اشاره کردید به این که بر اساس تفکیک قوا، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قابل نقد است . تحلیل حقوقی خود را در این باره بفرمایید .
دکتر هاشمی: فلسفه و حکمت تفکیک قوا شکستن قدرتی است که سوء استفاده از آن، بسیار محتمل است . در واقع، قدرت فساد می آورد . جز پیامبران و معصومین (ع) به هیچ کس که دارنده قدرت است، نمی توان به طور دربست اعتماد کرد . این امر را نمی توانیم نادیده بگیریم .
از سوی دیگر، تجربیات سیاسی و اجتماعی تاریخ، نشان داده که تفکیک قوا نهاد بسیار خوبی برای تضمین سلامت زمامداری است; یعنی دموکراسی لازم است; ولی کافی نیست . دموکراسی همراه با تفکیک قوا می تواند به خوبی مؤثر باشد . با قبول این مطلب، تفکیک قوا در کشور ما پذیرفته شده و مبنایی که در اصل پنجاه و هفتم وجود دارد، مبنای تفکیک قوا است . قوای حاکم عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قضاییه . این تاسیس تفکیک قوا در کشور مااست . به بیان دیگر می توانیم بگوییم که در نظام ما نخست یک هرم ناقص ایجاد شده که به جای یک راس، سه راس دارد و این سه راس، در رقابت و درگیری با یکدیگر هستند و مردم در ظل و ذیل چنین رقابت و رودرویی و نبودن قدرت واحد، احساس آزادی و راحتی می کنند .
بنابراین، غرض تمام است; اما جمله تکمیلی در اصل پنجاه و هفتم آمده است که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است . من در این جا برداشت اولم را عرض می کنم، بعد در برداشت دوم، خودمان را راضی می کنیم .
در برداشت اول، هرم ناقص، تبدیل به هرم کامل شده و در راس، فردی قرار می گیرد که قوای سه گانه، زیر نظر او هستند . به همین علت، در برداشت اول، هدف اصلی و فلسفه اصلی تفکیک قوا، نه تنها مخدوش شده، بلکه تا حدود زیادی از بین رفته است . بنابراین، یک نفر در راس قدرت قرار دارد و دیگر قوا زیر سایه او یا تحت اقتدار او به اداره امور می پردازند و آن صلابت لازم را که مورد انتظار تفکیک قوا است، ندارند .
اما با توجه به این که نظام ما یک نظام اسلامی و تعهدطلب است، مقام رهبری، مقام مطلقی نیست، مقامی است که باید اولا شرایطی داشته باشد و ثانیا مسؤول است . از میان شرایط او مهم ترین شرط، عدالت است . عدالت برای اداره امور جامعه اسلامی; هم چنان که در اصل صد و نهم قانون اساسی ذکر شده که از شرایط رهبری، عدالت است . بنابراین، با فرض عدالت برای رهبری، می گوییم که تا حدودی نگرانی ها رفع می شود . از سوی دیگر، رهبر مسؤول و پاسخ گوی کارهای خودش است . به همین علت (ما تحلیل حقوقی می کنیم، اجتماعی و سیاسی نیست) زیر نظر نهاد ناظری به نام مجلس خبرگان قرار دارد و از این بابت، تا حدودی می تواند نگرانی را رفع کند . با وجود این، تفکیک قوا در کشور ما با تفکیک قوا در کشورهای دیگر متفاوت است و در عمل، ما شاهد نظارت مقام رهبری به نحوی هستیم که قوای سه گانه، ابتکار عملشان را در بعضی موارد از دست داده اند; مثلا یادم هست که در زمان حیات امام خمینی (ره) جریان مک فارلین که پیش آمد، هشت نفر از نمایندگان، از وزیر امور خارجه سؤال کردند که جریان مک فارلین چیست؟ (حالا هر چه بوده، دیپلماسی نهانی بوده; به هر حال، در همه کشورها از این گونه دیپلماسی ها ممکن است وجود داشته باشد) که امام مداخله کردند . نه قوه مجریه و نه رئیس جمهور، نخست وزیر، بلکه امام به عنوان مقام ما فوق، طی یک سخنرانی در یکی از دیدارها اعلام کردند که کجا می روید؟ «این تذهبون؟» نماینده هایی که سؤال کرده بودند، سؤال خودشان را پس گرفتند و نه تنها پس گرفتند، بلکه از صحنه خارج شدند . هیچ کدام از آنان دیگر نماینده نیستند .
من این جا نقدم به شخص امام نیست . امام یک شخصیت والا و برجسته است . نمایندگان نباید این سؤال را می کردند . بایستی درایت داشتند که چنین سؤالی را مطرح نمی کردند; ولی جزء حقوق قانونی آنان بود که سؤال کرده بودند . صحبت امام عملا راه را بر آنان مسدود کرد .
بنابراین، می توانیم بگوییم که مقام رهبری، قدرت فائقه و مسلط بر قوای سه گانه است .
یک نمونه دیگر که ما شاهد بودیم، مساله قانون گذاری بود (در قانون مطبوعات) که رهبری دخالت کرد . ملاحظه کردید که آن تعاونی که قوا با یکدیگر دارند، تحت الشعاع قدرت مقام رهبری است که سیر به سمت مطلقیت دارد . نه مطلقیت در معنای اصولی، بلکه در معنای سیاسی . یک مطلقیت اصولی داریم و یک مطلقیت سیاسی . سیر به آن سمت است; یعنی ما نمی توانیم این ها را نادیده بگیریم . به هر حال، با وجود نظارت ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر قوای سه گانه، انطباق اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی، با تفکیک قوای موجود در دیگر دموکراسی های مؤثر، کامل به نظر نمی رسد .
به این ترتیب، تفکیک قوا در کشور ما با وجود رهبری، از نظر حقوقی نقض شده است; یعنی آن غرضی که از تفکیک قوا بوده، با وجود رهبری، نقض شده است .
تفکیک قوای سیاسی، این است که هیچ قوه فائقه ای وجود نداشته باشد . به همین علت، یکی دیگر از اصول تفکیک قوا، توازن قوا است; یعنی قوا باید قدرت متوازن داشته باشند که یکی بر دیگری برتری نیابد . اگر برتری یافت، قوه عالی می شود . بنابراین، هدف این است که قوه مافوقی وجود نداشته باشد . الان یک قوه چهارمی وجود دارد به نام قوه رهبری که موازی با قوای دیگر بلکه مافوق و مسلط بر آن ها است . این تسلط عملی، فلسفه تفکیک قوا را مخدوش کرده است که یک قدرت متمرکز فائق واحد وجود نداشته باشد; اما الان هست و واقعیت دارد که رهبری، یک مقام عالی و در عمل، بلامنازع است .
با قطع نظر از مطلقه بودن ولایت رهبر است یعنی همین که فائقه هست؟
دکتر هاشمی: بله، بدون مطلقه بودن; چون در زمان امام که مطلقه نبود . این معنای مطلقه ای که الان در جامعه ما متداول شده است، به هیچ وجه آن مطلقه ای نیست که امام فرمودند . مطلقه ای که الآن متداول است، مطلقه سیاسی است، در حالی که مطلقه ای که منظور امام بود، مطلقه اصولی بود; یعنی حکومت و دولت، در اداره امور و در نظارت خود، اطلاق و عموم دارد و می تواند در همه امور دخالت کند .
اگر به گذشته نگاه کنیم، فقهای گذشته، در زمان استیلای استبداد زندگی می کردند; ملااحمد نراقی که ولایت عام را مطرح کرده و می گوید: که بهترین فرد برای اداره امور، کسی است که عادل باشد، و از آن جا که فقیه، این شرایط را دارد، باید جای پادشاه بنشیند و کشور را اداره کند . بنابراین، این طرز فکر، مربوط به آن زمان است که در آن زمان، ما می گفتیم: یک آدم نمازخوان روزه بگیر عادل، به مراتب بهتر است از یک پادشاه دائم الخمر سفاک; ولی الآن با سبک جدید، نظام عوض شده و دیگر ولایت، در آن معنا هویتی ندارد . اصلا یک نفر نمی تواند اداره کننده باشد . امور فنی و تکنیکی، از امور رایانه گرفته تا امور هوایی (فضایی)، این ها اصلا با روشی که مثلا شاه بالا می نشست و امر می کرد، عملی نیست .
وقتی امام خمینی ولایت فقیه را مطرح کردند، گفتند: درست است که فقها عصمت پیامبر را ندارند، ولی اختیاراتشان کم تر از پیامبران و حضرت علی (ع) نیست . اصلا امام خمینی مقابل مردم نایستادند . خطاب امام خمینی فقط به فقهای شورای نگهبان بود . فقهای شورای نگهبان، صرفا یک ذهن بسته غیرمدرن سنتی، در مورد مسائل فقهی داشتند; مثلا قانونی وضع شده بود که در آن، غیر از مواد اربعه، گندم و جو و مویز و خرما، که مواد احتکاری ذکر شده در فقه است، لاستیک و دارو را هم آوردنده بودند . شورای نگهبان این قانون را رد می کرد و می گفت: خلاف شرع است; چون این ها در کتاب های فقهی سنتی نبودند . این اصلا با مسائل امروز سازگاری ندارد . الآن احتکار دارو جان ما را می گیرد . یا مسائل جدیدی که پیش می آید . بنابراین، اطلاقی که در کلام امام بود، در مقابل فقها بود که در مقابل آن حدودی قرار گرفت که در کتاب های فقهی آمده بود . به همین علت، بعدها طی نامه ای که به آیة الله خامنه ای نوشتند، فرمودند: «اگر اختیارات حکومت، در چهار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد .» اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آن ها باشد; مثلا خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا حریم آن است (خوب این منزلش هست و چهاردیواری اختیاری، اصل تسلیط هست: «الناس مسلطون علی اموالهم » . آیا ولی فقیه خانه را خراب می کند؟ این کار شهرداری است). ، در چهار چوب احکام فرعیه نیست . نظام وظیفه، اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا . (می گفتند: خلاف شرع است . نگاه کنید در مثال هایی که حضرت امام زدند، اصلا مثال برای شخص نیست، مثال موضوع است، که اگر حاکم هست، می تواند در این امور دخالت کند، می تواند قانون نظام وظیفه اجباری بگذارد، قانون منع ورود و خروج ارز داشته باشد . در صد سال پیش، اصلا ارز معنا نداشت، طرف یک الاغ سوار می شد می رفت کربلا، نجف و مکه و بر می گشت). جلوگیری از گران فروشی و پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنابه تفسیر شما خارج است، باید عرض کنم که حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول ا ... (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است . حاکم می تواند مسجد یا منزلی که در خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند . حاکم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند . حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند ...» .
از بررسی های صرف حقوقی فوق چنین می توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه، اصطلاحی است که جنبه موضوعی دارد نه شخصی; بدین معنا که دولت اسلامی، علی الاطلاق حق دخالت و تصرف در همه موضوعات امور حکومتی را دارد، اما در جای خود . این اختیار مطلق را نمی توان مانع از تقسیم منطقی وظایف زمامداری، بین قوای متعدد دانست . در حقوق داریم که قراردادی که دولت می بندد، می تواند لغوش کند، در حالی که «المؤمنون عند شروطهم » . این جا این دولت «مؤمن » می تواند «شرط » را به هم بزند; چون منافع ملی اقتضا می کند . تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی، این کار را اقتضاء می کند .
به این ترتیب، منظور از ولایت مطلقه ای که امام در این نامه به آیة الله خامنه ای نوشتند، این بود که دست دولت باز باشد . احتکار بیش از آن چهار مورد در کتاب های فقه نیامده است; ولی الآن می شود بیاید; مانند خراب کردن خانه یا مسجد و تعطیل کردن حج . حج امروز با حج دویست سال پیش فرق دارد . الآن حج، نیاز به ارز دارد . اگر ارز از مملکت خارج شود و مردم به فلاکت بیفتند و ما برویم زیارت کنیم، صحیح نیست . امروز استطاعت فقط فردی نیست، استطاعت ملی هم داریم . مستطیع ملی باید داشته باشیم . بنابراین می گویند: فعلا حج را دو سال تعطیل کنیم . آقای جوادی آملی گفتند: که این جا منظور از ولایت، ولایت فقیه نیست، ولایت فقه است; یعنی فرد نیست، بلکه قانون است که حاکم است . این قانون می گوید که حکومت الآن صلاح می داند که این کار را بکند . حالا این حکومت، کی است؟ امام خمینی است، آیة الله خامنه ای، آقای خاتمی یا شهردار تهران است؟ هر کسی در حد خودش هست . خیابان شهید محلاتی در اختیار آیة الله خامنه ای نیست، در اختیار شورای شهر و شهرداری تهران است . این ها می گویند این جا را خراب کنید . اگر این باشد، ما قبول داریم; اما در فضایی که امروز متاسفانه وجود دارد، شخصی فرضش می کنند، خصوصا شورای نگهبان . در گذشته به عنوان مثال، در مورد قانون کار، شورای نگهبان از اول گفت که ما ردش می کنیم; مانند همین جرم سیاسی که رد کرد . سرحدی زاده زرنگی کرد و قبلا از امام اجازه گرفت . گفت: آقا! چنان چه دولت شرطی گذاشت، مثل شرط ضمن عقد، نظر به این که کارفرماها از آب و ارز و انرژی و ... استفاده می کنند، بنابراین، در این ارتباط، مجری قانون کار باشند . امام گفتند: چه در گذشته چه در حال، می توانند . شورای نگهبان دید که امام فتوا داده است، دیگر نمی توانست کاری بکند . گفتند: بسیار خوب، حرف امام برای ما لازم الاطاعه است . درباره ماده یک، که امام فرمودند، صحبت نمی کنیم; ولی ما ماده به ماده بررسی می کنیم . در حالی که ماده یک، ماده مادر بود . 74 ایراد گرفتند . امام، مجمع تشخیص مصلحت را تاسیس کردند . این موارد و کارهایی که امام کردند، برای مقابله با آن سنت گرایی های موجود بود . شورای نگهبان، گفته است که ولایت مطلقه، یعنی همان مطلقه غیرمقید به هیچ قیدی; یعنی رهبر اصلا مقید به هیچ قانونی نیست .
این اصلا جزء افتخارات نیست . ما نگاه می کنیم آیة الله خامنه ای موضعی که گرفتند درباره تحقیق و تفحص از صدا و سیما، این کار بسیار خوبی بود و اعتبار اجتماعی ایشان را افزایش داد . به نظر می رسد که اگر امام هم بود، این وضعیت را نمی پسندید .
صرف نظر از آن چه از قانون اساسی و قوانین عادی درباره مسؤولیت اجرای قانون اساسی وجود دارد، به نظر شما در یک نگاه کلان و با توجه به روح حاکم در قانون اساسی، کدام یک از گزینه های زیر را ترجیح می دهید؟ به چه دلیل؟
الف) رهبری مسؤول اجرای قانون اساسی باشد .
ب) رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی باشد .
ج) با توجه به این که قوا و نهادهای حکومت، هر کدام در محدوده خود، مسؤولیت اجرای اصول مطرح در قانون اساسی را دارند، نیازی به تعیین فردی به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی نیست .
د) هیچ یک از سه مورد فوق .
آیت الله عمید زنجانی: در شرایط فعلی هیچ کاری نمی شود کرد جز اجرای قانون اساسی، آن مقداری که مربوط به رهبری است; یعنی سه قوه کار خودشان را انجام می دهند و رهبری هم نظارت بر سه قوه را انجام می دهد . این ضمانت حسن اجرای قانون اساسی است در شرایط فعلی . تکرار می کنم که سه قوه، وظایفشان را عمل می کنند و رهبری هم نظارت می کند . احتمال تبانی بین سه قوه و رهبری هم وجود ندارد، به علت شرایط و کنترل های صفاتی که در رهبری شده است . بنابراین، تنها ضمانت اجرای اصول قانون اساسی، این است که سه قوه وظایفشان را عمل کنند و رهبری هم نظارت کند و با انجام وظایف اجرایی رهبری، مساله تضمین شده است .
اما یک حالت ایده آلی داریم که اگر روزی نوبت دوم بازنگری در قانون اساسی داشته باشیم، چه کار باید بکنیم؟ این مساله بسیار حساسی است . بهترین راه برای این مساله، تشکیل دادگاه عالی است; یعنی قانون اساسی یک دادگاه عالی پیش بینی کند بیرون از دستگاه قضایی که در عرض سه قوه و مستقل باشد; چون اگر در درون سه قوه باشد، استقلال قوا نقض می شود . نهادی که قضایی نباشد، ولی ماهیتا کار قضایی انجام بدهد; مانند شورای عالی قانون اساسی فرانسه که ماهیتا قضایی نیست، اما کار قضایی هم می کند . یا مانند دادگاه قانون اساسی ترکیه که ماهیتا سیاسی است، اما کار قضایی هم می کند . حزب فضیلت را محروم می کند، این کار قضایی است . این در دنیا متداول است . این هیات های پیگیری در ادارات هم ماهیتا اداری هستند، قضایی نیستند، ولی کار قضایی می کنند; یعنی کارمند متخلف را مجازات می کنند با مجازات هایی که در قانون پیش بینی نشده است . یا مثلا جریمه های راهنمایی و رانندگی، که قانون، بر عهده خود پلیس گذاشته است . پلیس هم مجری است، هم همان جا ایستاده، محکمه تشکیل می دهد و فوری جریمه ای می نویسد .
این منافاتی ندارد; یعنی در بعضی از مسائل، از نظر حقوقی پذیرفته است که برخی کارهای فوری قضایی، به صورت اجرایی عمل شود . در هر حال، یک نهاد عالی باید پیش بینی شود که عهده دار ضمانت اجرایی اصول قانون اساسی باشد که خواه ناخواه رهبری در راس آن است . برای این که بتوانیم تعارض را برداریم، باید رهبری یا نماینده رهبری در راس آن قرار بگیرد; مثل مجمع تشخیص مصلحت، یا خود قوه قضاییه که رهبری تعیین می کند . حالا این قابل بحث است که خود رهبر شخصا در راس قرار گیرد، که نظارتش بسیار دقیق تر می شود، یا این که رئیس این تشکیلات به وسیله رهبری تعیین شود; چون می تواند اعضایش تلفیقی و انتصابی - انتخابی باشد; مثلا در دنیا رسم است که رئیس جمهورهای گذشته، عضو هستند; به علت تسلطشان بر مسائل اجرایی . رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، حضورشان الزامی است; چون ماهیتا قضایی - سیاسی - اجرایی است; مانند شورای بازنگری . اگر ترکیبش را در قانون ببینید، یا ترکیبی که امام انتخاب کردند آن 25 نفر را، تلفیقی از قسمت های مختلف است; چون قسمت های مختلف باید حضور داشته باشند . بنابراین، به نظر می رسد که این مساله می تواند در آینده، هنگامی که شورای بازنگری، به صورت قانونی تشکیل شد، به عنوان یک پیشنهاد مطرح باشد .
این که حضرت عالی فرمودید که دادگاه قانون اساسی لازم است، منافات دارد با آن بیان اولتان (در بخش اول مصاحبه) که فرمودید: نیازی نبود چنین دادگاهی وجود داشته باشد . قانون گذار اهمالی نکرده است; چون که رهبر هست و بر قوای سه گانه نظارت دارد .
آیت الله عمید زنجانی: آن صحبتی که من کردم، معنایش این است که اصلا این جمله لغو است و باید آن را برداشت . این که «رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است » این را باید برداریم . اگر این را نگه داریم، آن راه حل است; چون ما الآن دچار یک تنش هستیم و هر کس جا دارد بپرسد که این چیست؟ قانون اساسی را که نمی شود بگوییم یک اصلش پررنگ است یک اصلش کمرنگ . اگر این اصل را نگه داریم، باید چنین چیزی به دنبالش به عنوان ضمانت اجرا بیاید . اگر نه، طبق تفسیری که من اول گفتم، این جمله، یک جمله تشریفاتی است .
دکتر مهرپور: اگر بخواهیم در مقام اصلاح، اظهار نظر کنیم و مساله اصلاح قانون اساسی مطرح شود، باید درباره آن، مطالعه و دقت بیش تری شود که آیا اساسا این عنوان (مسؤول اجرای قانون اساسی) را برداریم؟ یعنی این را که چه کسی مسؤول اجرای قانون اساسی است، را برداریم; چون این ساز و کارها به نحوی در قانون اساسی ذکر شده است; مثلا برای این که قانونی خلاف قانون اساسی نیاید، مرجعش شورای نگهبان است . به نحوی به دیوان عدالت اداری مربوط است که می تواند آن را باطل کند . آیا همین عنوان بماند یا عنوان دیگری باشد؟ اگر این عنوان بماند، آیا نیاز به کس دیگری دارد؟ نیاز به رهبری دارد؟ این بحث هنوز پخته نیست و من نمی توانم نظری بدهم، جای بحث و مطالعه دارد .
آیا واقعا همان طور که گفتیم، تناسب عنوان «مسؤولیت اجرای قانون اساسی » با اختیاراتی که به رئیس جمهور داده شده، تناسب دارد؟ آیا با توجه به تقسیم اختیاراتی که شده، این عنوان را می توان برای کسی قائل شد؟ یا این که این عنوان را به کسی ندهیم و یا اصلا تعبیر دیگری باشد؟ همه این ها جای بحث دارد و بنده نظر خاصی ندارم . منتهی فعلا قانون اساسی را به این شکل داریم و این وظیفه را برای رئیس جمهور قائل شده است . قانون عادی سال 65 را هم تا زمانی که نسخ نشده، داریم که این وظیفه را برای رئیس جمهور قائل شده است . در آن قانون، فصلی با عنوان تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمده است .
در مجموع، روش ها و راه کارهایی پیش بینی شده است . این عنوان باید حتی الامکان بتواند جامه عمل به خود بپوشد . بیاییم مسؤولیت رئیس جمهور را در طریق اجرا بگذاریم . شاید قانون اساسی به طریقی می خواسته بگوید: رئیس جمهوری، که بعد از مقام رهبری، بالاترین مقام رسمی کشور است، نماینده حاکمیت دولت و کشور است . این قانون اساسی، میثاق بین ملت و دولت است، رئیس جمهور هم کسی است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و قدرت اداره مملکت را به دست می گیرد، پس باید تمهیداتی بیندیشد که قانون اساسی اجرا شود و نقض نشود و متوقف نماند .
دکتر هاشمی: این سؤالی که مطرح فرمودید، نیاز به تحلیل دارد و ناگزیرم با نگرشی جامعه شناختی، به آن بپردازم .
اگر جامعه، تفکر، اخلاق و فضیلت حاکمیت قانون را بپذیرد، هیچ نگرانی از این بابت نباید وجود داشته باشد که رئیس جمهور بتواند مسؤول اجرای قانون اساسی باشد; اما با توجه به ملاحظاتی که به آن اشاره شد و گفتیم که عالی ترین مقام، مقام رهبری است و رئیس جمهور در عمل نمی تواند بر مقام رهبری نظارت کند، نتیجتا می توانیم بگوییم که رئیس جمهور در عمل، بر دیگر نهادهایی که به نحوی زیر نظر یا مرتبط با رهبری هستند، نمی تواند نظارت کند; بدین معنا که اینان فکر می کنند که مشروعیت خودشان را از رهبر گرفته اند که از این بابت، رئیس جمهور کارش کند است .
پس به نظر می رسد که اگر مسؤولیت بر عهده مقام رهبری باشد، با این قید که خود رهبر هم ملتزم به قانون اساسی باشد، شاید بهتر باشد . من معتقدم که مسؤولیت اجرای قانون اساسی باید بر عهده نهاد یا مقامی باشد که از اشراف و نظارت لازم و کافی برخوردار باشد . از آن جا که مقام رهبری، این اشراف و نظارت را دارد، یعنی امکانات کافی نظارت را دارد، فکر می کنم رهبر مناسب تر باشد; اما قانون اساسی زمانی تضمین شده خواهد بود که خود مقام رهبری هم به اجرای قانون اساسی التزام داشته باشد و مقام ناظری بر کار او نظارت کند . البته من معتقدم که مجلس خبرگان می تواند بر کار رهبری نظارت کند . اگر رهبر از وظیفه خودش سر باز زند، از عدالت دور شده و اوصاف رهبری را از دست داده است و مجلس خبرگان می تواند او را عزل کند . با توجه به وضعیت اجتماعی ما و با توجه به حالاتی که وجود دارد که مقام ما فوق باید این وظیفه را برعهده بگیرد، به نظر من رهبر مناسب تر است و الا اگر جامعه، وضع مناسبی داشته باشد، در شرایط مطلوب، رئیس جمهور، بهترین شخص به نظر می رسد; اما با توجه به شرایط استثنایی که وجود دارد و با توجه به قداست ویژه و شخصیت ممتاز و متمایزی که برای رهبر ایجاد شده است، رهبر و افراد و دستگاه های زیر نظر او از این نظارت به دور خواهند بود .

پایان قسمت اول

قانون اساسی مسؤولیت اجرا و تفکیک قوا ( قسمت دوم )

قانون اساسی مسؤولیت اجرا و تفکیک قوا

ظاهرا در دوره های گذشته، اختلافاتی بین رئیس جمهور و دستگاه های دیگر بر سر اجرا یا نقض اصولی از قانون اساسی پیش آمد و شورای محترم نگهبان نظر تفسیری خود را در این باره بیان کرد . آیا شما نظر خاصی درباره تلقی شورای نگهبان از مسؤولیت رئیس جمهور دارید؟
دکتر هاشمی: من در این باره اظهار نظر نمی کنم .
آیت الله عمید زنجانی: در این باره، من حرف نمی زنم . این صلاح نیست .
دکتر مهرپور: شورای نگهبان، که مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است و خود به اعتباری وظیفه مهم پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد، در مواردی تلقی خود را درباره مسؤولیت رئیس جمهور و انتظار اقدامات مؤثر از سوی او، برای جلوگیری از نقض قانون اساسی، حتی در رابطه با قوه قضاییه و مقننه ابراز داشته است که برای روشن شدن موضوع، به چند مورد اشاره می شود:
الف . در تاریخ 12/9/1359، شورای عالی قضایی، طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان، درباره اخطاری که رئیس جمهور وقت، به علت نقض اصولی از قانون اساسی، به آن شورا کرده بود، سؤال کرده و خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این باره شد که آیا رئیس جمهور چنین حقی را دارد یا خیر . از لحن نامه شورای عالی قضایی پیدااست که چنین حقی را برای رئیس جمهور قائل نبوده و اخطار رئیس جمهور را نوعی دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه می داند . نامه شورای عالی قضایی به این شرح است:
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران!
در نامه ای که از رئیس جمهور به شورای عالی قضایی رسیده، با استناد به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضاییه نظارت داشته باشد و نسبت به بعضی از کارهای انجام شده، به شورای عالی قضایی اخطار نموده اند . فتوکپی نامه رئیس جمهور به پیوست ارسال می شود . در صورتی که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، با قوه قضاییه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محترم، نظر خود را در این زمینه و اصولا مفاد اصل یکصد و سیزدهم و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز کند .
شورای عالی قضایی در تاریخ 28/8/1359 برای اعمالی مانند: عدم رعایت استتار نور، در منازل و معابر، خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کوپن، احتکار یا گران فروشی مایحتاج عمومی، سد معبر و شایعه پراکنی، مجازات هایی حسب مورد، از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی و مصادره مال و غیره، وضع کرده و تحت عنوان «دستورالعمل تخلفات و جرایم زمان جنگ » ، دستور اجرای آن را به حکام شرع و دادرس های انقلاب داده بود . رئیس جمهور وقت، با ذکر اصولی از قانون اساسی آن را مخالف قانون اساسی دانسته و عمل شورای عالی قضایی را نقض قانون اساسی اعلام کرده بود و در پایان نامه خود آورده بود:
با توجه به اصول و قوانین فوق، شورای عالی قضایی (که با تعیین مجازات به وضع و نسخ بعضی از قوانین جزایی مبادرت نموده) قانون اساسی را نقض کرده است . جای تاسف است شورای عالی قضایی که به موجب اصل صد و پنجاه و ششم باید ناظر حسن اجرای قوانین باشد، به نقض آشکار قانون اساسی اقدام نماید . اینک حسب وظیفه ای که به موجب اصل صد و سیزدهم قانون اساسی از لحاظ مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه، عهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند . بدیهی است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بی اعتبار و ملغی الاثر است .
شورای نگهبان در پاسخ، با تفسیر کوتاهی که به شورای عالی قضایی ارائه داد، در واقع بر عمل رئیس جمهور و استنباط وی از اصل صد و سیزدهم قانون اساسی صحه گذاشت . نظر شورای نگهبان، که در تاریخ 8/11/1359 به شورای عالی قضایی اعلام شد، بدین شرح است:
عطف به نامه شماره 8255/ش - 12/9/1359 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح، اظهار نظر شد: «رئیس جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد .»
ب . شورای نگهبان در نظر مورخ 1/11/1360 خود، در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت، درباره تشکیل واحد بازرسی ویژه، ضمن رد تشکیل واحد بازرسی، این مطلب را مورد تاکید قرار داد که مستفاد از اصل صد و سیزدهم و صد و بیست و یکم و اصول متعدد و مکرر قانون اساسی، این است که رئیس جمهور، پاسدار مذهب رسمی کشور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و در این رابطه می تواند از مقامات مسؤول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند و رئیس جمهور موظف است چنان چه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد .
ج . در تاریخ 10/6/1362 شورای نگهبان لایحه قانونی تعزیرات را، که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، بدین علت که در تهیه لایحه مزبور، اکثریت اعضای شورای عالی قضایی شرکت نداشتند، مغایر بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام کرد . رئیس مجلس این ایراد را نپذیرفت و از شورای نگهبان خواست که اگر در ماهیت امر، اشکال شرعی و قانون اساسی وجود دارد، ظرف ده روز اعلام کرده و گرنه مصوبه مجلس، قابل اجرا خواهد بود و چون شورای نگهبان بر نظر خود باقی بود، پس از انقضای ده روز، رئیس مجلس، مصوبه مجلس را با این استدلال که شورای نگهبان در مهلت مقرر، اظهار نظر نکرده، برای امضای رئیس جمهوری فرستاد و رئیس جمهور هم با همین تصور، آن را امضا کرد و مصوبه در تاریخ 23/8/1362 با انتشار در روزنامه رسمی، به اجرا درآمد; ولی شورای نگهبان طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس، این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرد و عمل مجلس و امضا و اجرای مصوبه را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسی دانست و رونوشت نامه خود را جهت استحضار و اقدام لازم، برای رئیس جمهور وقت ارسال کرد و در واقع، از رئیس جمهور خواست به لحاظ مسؤولیتی که در مورد اجرای قانون اساسی دارد، از اجرای این مصوبه، که موجب نقض قانون اساسی، است جلوگیری کند .
شورای نگهبان در نامه مفصل دیگری مستقیما به ریاست جمهوری، ایرادات لایحه تعزیرات و روند خلاف قانون اساسی آن را ذکر کرد و در بیان نامه خطاب به رئیس جمهور اعلام داشت:
... خواهشمند است از دستور مؤکد منع اجرای این لایحه، شورای نگهبان را مطلع فرمایید .
این نوع تعبیرات و اعلام نظرها نشان می دهد که از نظر شورای نگهبان، رئیس جمهور، طبق اصل صدو سیزدهم قانون اساسی، حق اقدام برای جلوگیری از روند مغایر و ناقض قانون اساسی را حتی در ارتباط با قوه قضاییه و مقننه دارد . بر اساس همین نظر شورای نگهبان، رئیس جمهور طی نامه مورخ 4/9/1362 به شورای عالی قضایی، با توجه به نظر شورای نگهبان، مبنی بر مغایر بودن لایحه تعزیرات با قانون اساسی، به لحاظ عدم رعایت بند 2 اصل صد و پنجاه و ... دستور فرمایید: 1 . تا اطلاع بعدی، از اجرای لایحه قانونی یاد شده، خودداری شود . 2 . چگونگی رعایت یا عدم رعایت بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم به اطلاع این جانب برسد .
نمونه های ذکر شده، به خوبی نشان می دهد که از دید شورای نگهبان، وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، طبق اصل صد و سیزدهم، کاملا معنا دار، مهم و مؤثر بوده و رئیس جمهور می تواند و باید اقدامات عملی لازم را برای جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی به عمل آورد .
همان طور که مستحضرید، ریاست محترم جمهوری برای انجام دادن مسؤولیت اجرای قانون اساسی، هیاتی به نام «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی » تاسیس کردند که درباره وجاهت قانونی این هیات، نظریات متفاوتی ارائه شده است . نظر شما در این باره چیست؟
آیت الله عمید زنجانی: من دو مطلب دارم: یکی این که این هیات، قانونی نیست; برای این که پیش بینی نشده است . قانونی نیست، دو معنا دارد: یکی این که مخالف قانون است; یعنی یک قانونی داشته باشیم و عملی با آن مخالف باشد . به این معنا غیرقانونی نیست; اما به این معنا غیرقانونی است که در قانون پیش بینی نشده است . الآن هم تفسیر جا افتاده شورای نگهبان، این است که هر چه در قانون اساسی پیش بینی نشده، غیرقانونی است . حق هم با شورای نگهبان است; یعنی این طور نیست که هر چه در قانون اساسی نیامده، منطقه آزاد باشد . در شرع، «مالانص فیه » حوزه اصل اباحه است . شرع می دانسته و عمدا نیاورده است تا آزاد باشد; ولی در قانون، به عکس است . بنابراین، هر چه قانونی نباشد، غیرقانونی می شود .
هیات پیگیری یک مفهوم اجرایی دارد، در حالی که این هیات، کار اجرایی نمی کند، بلکه کار حقوقی می کند; یعنی آن پیگیری که در قانون عادی آمده، با این پیگیری که پسوند این هیات است، فرق می کند . اسم هم مساله را عوض نمی کند . البته درباره پیگیری به معنای بازرسی، را ما حرفی نداریم ولی این پیگیری، پیگیری بازرسی نیست . بازرسی به این معنا که بررسی کنند و ببینند چه خبر است، حق رئیس جمهور است; برای این که حضور دارد . این قانونی که امضا کرد، باید ببیند چه بلایی سرش آمده است . شما اگر آیین نامه داخلی این هیات پیگیری را ببینید، فراتر از پیگیری به معنای اجرایی و استطلاعی است و این در قانون پیش بینی نشده است .
نکته دوم این است که اینان تفسیر حقوقی می کنند . تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است . پس اولا جایگاه آن، غیرقانونی است . ثانیا بی اثر و بی فایده است .
دکتر هاشمی: رئیس جمهور وظایف و اختیاراتی دارد . برای انجام وظایف و اختیاراتش نیاز به نهاد و دستگاه دارد، حتی می تواند معاونانی هم برای انجام وظایفش داشته باشد; هم چنان که اصل صد و بیست و چهارم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایفش معاونانی داشته باشد .» غیر از معاون اول، معاون پارلمانی حقوقی، اجرایی و دیگر معاونان را دارد . این یک امر کاملا طبیعی است; هم چنان که یک وزیر نمی تواند همه وظایفش را خودش انجام بدهد; اما باید توجه داشت که رئیس جمهور شخصا (نه به عنوان شخص) یعنی مقاما خود او مسؤول اجرای قانون اساسی است و اگر قرار باشد برای اجرای قانون اساسی، تصمیمی بگیرد، می گیرد; اما برای انجام این وظیفه، نیاز به نهاد و همکاران و همراهانی دارد که باید اولا کاگزاران خوبی باشند، ثانیا متخصص باشند، ثالثا تحلیل گر باشند و رابعا به عنوان بازوی رئیس جمهور، کار نظارتی را انجام دهند . به همین علت رئیس جمهور ناگزیر است که برای انجام این وظیفه، دستگاهی، نهادی، مسؤولی، هیاتی یا گروهی را داشته باشد; هم چنان که قبلا هم در زمان آیة الله خامنه ای، در نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و اجرای قانون اساسی وجود داشت که هم امور حقوقی در دست او بود و هم مسؤولیت اجرای قانون اساسی . او به نمایندگی از رئیس جمهور، این کار را انجام می داد .
اما اگر قرار باشد که رئیس جمهور، اقدام اجرایی کند که ضمانت اجرا داشته باشد، این بر عهده شخص رئیس جمهور است .
بنابراین، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، که رئیس جمهور آن را تاسیس کرده، یک بازو بیش تر نیست و خلاف قانون اساسی هم به نظر نمی رسد; یعنی رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، ناگزیر است که همکارانی داشته باشد; ولی آنان اقدامی نمی کنند که اقدام حقوقی باشد، بلکه اقدام اداری می کنند . به بیان بهتر، می توانیم بگوییم که مسؤولیت اجرای قانون اساسی از نظر حقوقی، بر عهده رئیس جمهور است . از نظر اداری به شرط این که کمک به رئیس جمهور باشد، می تواند برعهده افراد دیگری، از جمله، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی باشد; هم چنان که به موجب قانون، بر اساس اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، رئیس مجلس ناظر بر آیین نامه های دولتی است . مصوبات دولت برای رئیس مجلس فرستاده می شد . رئیس مجلس که وقت این کارها را ندارد، این باید بر عهده یک گروه متخصص باشد . لذا برای اجرای اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، دستگاهی تاسیس کردند . خوب، در این مورد هم دستگاهی درست شده که این وظیفه را انجام بدهد; اما انشای قضیه با رئیس جمهور است .
معمولا در قوانین اساسی، ضمن این که به مساله اجرای قانون اساسی اهتمام می شود، به پیگرد قانونی متخلفان نیز توجه خاص می شود و یک دادگاه عالی به همین منظور پیش بینی می شود . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این باره صراحتی وجود ندارد; اما اخیرا بحث هایی برای تاسیس چنین دادگاهی مطرح شده است; آیا از نظر شما دادگاه قانون اساسی لازم است؟ کدام مرجع را برای تشکیل آن صالح می دانید؟
دکتر مهرپور: بله، چندی است این نظریه مطرح است که برای صیانت از قانون اساسی و تضمین حفظ و حراست از آن، باید دادگاهی تشکیل شود که به موارد نقض و تجاوز از قانون اساسی رسیدگی کند و با تعقیب و کشف موضوع، متخلفان را تحت پیگرد قرار داده و آنان را به مجازات برساند . تا کنون دو طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است: طرح اول مربوط به دوره چهارم مجلس بود که در سال 1374 تقدیم مجلس شد و در آن پیش بینی شده بود که دادگاه قانون اساسی، مرکب از یک رئیس و دو مستشار باشد که از بین قضات واجد شرایط تصدی دادگاه عالی انتظامی قضات، از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و یک هیات عالی تجدید نظر نیز مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، یک نفر از فقهای شورای نگهبان، یک نفر از حقوق دانان شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور، پیش بینی شده بود که به عنوان مرجع رسیدگی به تجدیدنظر آرای دادگاه صیانت از قانون اساسی، عمل کند .
طرح دوم در دوره پنجم مجلس و در سال 1376 تقدیم مجلس شد که هم اکنون در مجلس موجود است; ولی مدتی است بحثی درباره آن صورت نمی گیرد . طبق طرح اخیر، دادگاه عالی، مرکب از یک رئیس و دو عضو و احیانا یک عضو معاون است که از بین قضات عالی رتبه، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری منصوب می شوند و مرجع تجدید نظر آن، هیاتی است مرکب از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور .
در هر دو طرح، دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، در واقع، یک دادگاه عالی کیفری اختصاصی محسوب می شود که به اتهام نقض اصول قانون اساسی از سوی مسؤولان، رسیدگی می کند و مرتکبان را به مجازات هایی از قبیل انفصال و حبس محکوم می کند .
تقریبا می توان گفت که در بیش تر قوانین اساسی کشورهای مختلف، به نوعی درباره نحوه صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، تمهیداتی اندیشیده شده است و نگرانی ها بیش تر مربوط به تصویب قوانین عادی یا فرامین و دستورالعمل های اجرایی مغایر قانون اساسی است و مراجعی برای بررسی این موضوع و جلوگیری از تصویب قوانین و فرامین خلاف قانون اساسی یا ابطال آن ها پیش بینی شده است . به طور کلی، می توان گفت که سه نوع مرجع مختلف، برای این منظور، در قوانین اساسی دنیا به چشم می خورد:
1 . بالاترین مرجع عادی قضایی: در قانون اساسی بعضی کشورها، مرجع تشخیص و انطباق قوانین عادی و یا فرامین و دستورالعمل های قانونی با قانون اساسی، دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی عادی کشور است; مثلا قانون اساسی ژاپن، مالزی و فیلیپین این چنینند .
در برخی کشورها به طور کلی، این صلاحیت به دادگاه ها داده شده است که از اجرای قوانین مصوب مجلس و مغایر قانون اساسی، خودداری کنند . ماده 14 از فصل 11 قانون اساسی سوئد، این صلاحیت را برای دادگاه ها به رسمیت شناخته است . می توان گفت که همان صلاحیت، در اصل صد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای دادگاه ها شناخته شده است که می توانند و بلکه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های مخالف قوانین، خودداری کنند . قانون اساسی سوئد در مورد قوانین مصوب مجلس نیز این صلاحیت را برای دادگاه قائل شده است .
2 . نهاد غیرقضایی مستقل: در برخی کشورها، طبق قانون اساسی، یک نهاد خاص غیرقضایی و مستقل، در کنار قوه قضاییه ایجاد شده که وظیفه انطباق مصوبات مجلس و فرامین لازم الاجرای دولتی را با قانون اساسی بر عهده دارد . نمونه روشن و مشخص این وضعیت را می توان در قانون اساسی فرانسه دید . طبق اصل 56 قانون اساسی فرانسه، شواریی به نام «شورای قانون اساسی » ، مرکب از نه نفر، سه نفر به انتخاب رئیس جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا تشکیل می شود . رؤسای جمهور سابق نیز خودبه خود، مادام العمر عضو این شورا هستند . وظیفه شورای مزبور، بررسی انطباق قوانین مصوب مجلس، با قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و همه پرسی است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنان که بعدا خواهیم دید، همین روش را اتخاذ کرده است .
3 . دادگاه خاص قانون اساسی: در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، دادگاه های خاص به نام «دادگاه قانون اساسی » یا «دیوان قانون اساسی » پیش بینی شده که وظیفه اصلی آن، بررسی انطباق قوانین عادی و فرامین دولتی با قانون اساسی است . در برخی قوانین اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و احیانا محاکمه بعضی از مقامات، مانند رئیس جمهور، نیز بر عهده چنین دادگاهی گذاشته شده است . در بعضی قوانین اساسی، به طور نسبتا مفصل، طرز تشکیل این نوع دادگاه و وظایف آن، بیان شده و تفصیل موضوع به قوانین عادی محول شده است; مثلا در قوانین اساسی آلمان، ترکیه، مصر، سوریه، ایتالیا و کویت، دادگاه خاص قانون اساسی پیش بینی شده است .
همان طور که ملاحظه می شود، در این چند نمونه قانون اساسی، که ذکر شد، تعیین تشکیل مرجع رسیدگی کننده به انطباق قوانین با قانون اساسی، صریحا در خود قانون اساسی پیش بینی شده است و هر چند ما استقرای تام و کاملی در قوانین اساسی دنیا به عمل نیاوردیم و طبعا نمی توان به نتیجه کلی قطعی دست یافت، ولی در عین حال، می توان این استنباط را داشت که تعیین و تشکیل مرجعی که بخواهد به بررسی انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی بپردازد و نظر بدهد، خواه در شکل یک نهاد غیرقضایی و یا یک دادگاه خاص و یا حتی با دادن صلاحیت به دادگاه های عمومی یا دیوان کشور، باید به نحوی در قانون اساسی ذکر شده باشد و بدون ذکر در قانون اساسی، به صورت تفصیل یا اجمال، از طریق دیگر، مرجعی برای این منظور نمی تواند تشکیل شود .
در بین سه روش ذکر شده، قانون اساسی جمهوری اساسی ایران، از روش دوم پیروی کرده و مشی قانون اساسی فرانسه را پیش گرفته است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نهاد غیرقضایی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان پیش بینی کرده است و وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورا و همه پرسی را بر عهده آن گذاشته است . هم چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، طبق اصل صد و سیزدهم به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است که با عنایت به وجود اصل این مطلب در قانون اساسی، قانون عادی مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، تا حدودی این امر را انجام داده است . در هیچ یک از اصول قانون اساسی، صلاحیت تصمیم گیری درباره انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، به دادگاه های دادگستری یا مشخصا دیوان عالی کشور داده نشده و تشکیل دادگاه خاص قانون اساسی نیز، نه تلویحا نه تصریحا، پیش بینی نشده است .
چنان که دیدیم، در کشورهایی که قانون اساسی آن ها دادگاه خاص قانون اساسی را پیش بینی کرده، کار این دادگاه، کار تشخیصی است که البته بر این تشخیص، ترتیب اثر داده می شود; ولی وظیفه تعقیب و محکوم کردن و تعیین مجازات افراد خاطی و متخلف، به آن داده نشده است . البته در بعضی موارد، مانند آن چه در قانون اساسی ایتالیا آمده، محاکمه بعضی مقامات، مانند رئیس جمهوری نیز به آن داده شده است که در آن صورت، با ترکیب خاص و آیین دادرسی ویژه ای این محاکمه را انجام می دهد; ولی در این مورد هم، چنین نیست که محاکمه رئیس جمهور، به عنوان تخلف از قانون اساسی، در این دادگاه بررسی شود، بلکه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری، به لحاظ موقعیت مقامی وی، در این دادگاه اختصاصی صورت می گیرد .
به هر حال، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن چه مربوط به تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی است، بر عهده شورای نگهبان است و اقدامات لازم اجرای مربوط به اجرای قانون اساسی، بر عهده رئیس جمهوری است . پس نمی توان دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تشکیل داد که به این امور بپردازد; اما درباره تعقیب و محاکمه و تعیین مجازات نیز باید گفت که اگر تخلف و تجاوز به قانون اساسی جرم باشد، مرجع رسیدگی جرایم و حکم به مجازات، برای همه و در همه زمینه ها، دادگاه های عمومی دادگستری هستند . طبق اصل صد و چهلم قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران، در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود و اگر جرم، سیاسی محسوب شود، مرتکب آن، هر کسی که باشد، طبق اصل صد شصت و هشتم، مرجع رسیدگی به آن، محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه است .
در مورد تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش، که از جمله می تواند تخلف از قانون اساسی باشد، طبق بند 10 اصل صد و دهم قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی دارد و اگر دیوان کشور حکم به تخلف داد، رهبر می تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور، او را عزل کند . طبعا اگر در این مورد هم تخلف، جرم محسوب شود، از حیث رسیدگی به جرم و تعیین مجازات، دادگاه های عمومی، صالح به رسیدگی هستند . از اصول مختلف قانون اساسی و به خصوص، اصل صد و هفتاد و دو به خوبی استفاده می شود که قانون اساسی، موافق تشکیل دادگاه های اختصاصی نیست و فقط در مورد جرایم خاص نظامی و انتظامی، اعضای نیروهای مسلح و نیروی، انتظامی تشکیل محاکم اختصاصی نظامی مجاز شمرده شده است.
بنابراین، می توان گفت که تشکیل دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، که یک دادگاه اختصاصی تلقی می شود، از آن جا که تصریحا در قانون اساسی پیش بینی نشده است، نمی تواند با قانون عادی ایجاد شود و مصوبه ای که بخواهد چنین دادگاهی را ایجاد کند، شبهه قوی مغایرت با قانون اساسی دارد، ضمن این که مفید بودن عملی تشکیل این دادگاه، با توجه به تجربه ناموفقی که تاکنون از تکثیر نهادهای مختلف داشته ایم، قویا مورد تردید است .
دکتر هاشمی: برای اجرای قانون اساسی، باید مقام ناظری وجود داشته باشد تا نظارت های لازم را انجام بدهد . اگر تخلفی از این بابت صورت بگیرد، به دادگاه نیاز است . به نظر نمی رسد که با وجود مسؤول نظارت بر مصوبات مجلس، نیازی به دادگاه داشته باشیم .
در این خصوص، من یکی از کشورها را، مانند آمریکا یا آلمان یا ژاپن، به عنوان نمونه عرض می کنم . در آمریکا دادگاه دیوان عالی ایالات متحده، که متشکل از نه عضو است، مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد; اما این دادگاه، مانند دادگاه های دادگستری نیست . دیوان عالی است که این کار را انجام می دهد و نظارت می کند . اگر این دادگاه، در مقام قضاوت، تخلف یا جرمی به علت عدم اجرا یا نقض قانون اساسی ببیند، دیگر صالح به رسیدگی نیست، بلکه دادگاه های عمومی دادگستری، صالح به رسیدگی هستند .
در کشور ما به طور کلی، رئیس جمهور در مقام نظارت بر اجرای قانون اساسی، یا شخصا در نهادهای زیردست خودش به عنوان رئیس قوه مجریه، که بر کار وزیران نظارت و اشراف دارد، می تواند اقدام کند و عمل آنان را ابطال کند . البته نظارت اصطلاحا به صورت سلسله مراتبی است . بنابراین، در خصوص قوه مجریه، خود رئیس جمهور مسؤول است; اما همین رئیس جمهور اگر ببیند در قوه مجریه، تخلفی از قانون اساسی صورت گرفته است که این تخلف، مسؤولیت کیفری هم داشته است، فرد متخلف را، ضمن آن که از نظر اداری و سیاسی، خود اقدام می کند، به دستگاه قضایی برای محاکمه معرفی می کند . در مورد دیگر قوا بر اساس ماده 15 اختیارات ریاست جمهوری، رئیس جمهور حق اخطار به قوای سه گانه را دارد; اما بر اساس ماده 14، اگر تخلفی در دستگاه ها صورت گرفته باشد، این تخلف را به عالی ترین مقام دستگاه معرفی می کند تا او اقدام کند . ممکن است این یک اقدام اداری باشد که در جای خود انجام می شود; ولی اگر تخلف، جرم باشد نیز او را به دستگاه آیت الله عمید:
بعضی از مسائلی که ما در قانون اساسی داریم، این ها عکس العمل شرایط قبل از پیروزی انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولی به تدریج که این مسائل حالت عادی پیدا می کند، خواه ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد .
قضایی معرفی می کند . در این مورد، دستگاه قضایی مسؤول رسیدگی به جرایم است و به نظر نمی رسد که در کشور ما نیاز به دادگاه ویژه قانون اساسی باشد .
در پایان، اگر نکته خاصی هست، بفرمایید .
آیت الله عمید زنجانی: آخرین مطلبی که هست، این است که بعضی از مسائلی که ما در قانون اساسی داریم، این ها عکس العمل شرایط قبل از پیروزی انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولی به تدریج که این مسائل حالت عادی پیدا می کند، خواه ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد و کار خوبی شد که در شورای بازنگری، اصل صد هفتاد و هفتم اضافه شد; مثلا این که ما در قانون اساسی، علنی بودن مجلس را الزامی کردیم و شرایط تشکیل جلسات غیرعلنی را آن قدر تنگ گرفتیم که بسیار شاذ و نادر می تواند جلسه ای غیرعلنی باشد، این اصلا مال شرایط امروز نیست . یک قانون عکس العملی است; چون قبلا مجلس، فرمایشی بوده، درها بسته بوده و مردم مطلع نمی شدند، برای این که مردمی بودن مجلس را به اثبات برسانیم، گفتیم که علنی باشد; اما خیلی باز عمل کردیم . در زمان جنگ، برخی از ضربه هایی که می خوردیم از جلسات علنی مجلس بود; یعنی نماینده ها همه چیز را می گفتند، چاره ای هم نداشتند; مثلا نماینده شهری بود که آن شهر پدافند هوایی نداشت . می آمد در مجلس و داد می زد که منطقه من پدافند ندارد، آمار هم می داد که مثلا دو تا ضد هوایی و یک کالیبر 50 هست . دشمن فردا می آمد و آن جا را می زد .
یا مثلا ورود مستشاران خارجی را به طور کلی ممنوع کردیم; اما این مال شرایط امروز نیست . مستشاران خارجی الزاما آمریکایی و انگلیسی که نیستند . مستشاران پاکستانی، که نمی توانند بر ما حاکم باشند; مثلا ما در جنگ می توانستیم از مستشاران خارجی استفاده کنیم، نه آن خارجی که کوچک ترین حرفی بزند، بلکه آنان که فقط پول بگیرند و برای ما کار کنند . صدام 99 درصد کارهایش را به وسیله مستشاران خارجی انجام آیت الله عمید:
جو مملکت به گونه ای است که ممکن است یک وقت چاره ای نباشد جز این که فرمان بازنگری، توسط رهبری صادر شود . این گونه نباشد که هیچ کس کاری در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند .
می داد . خلبانانشان خارجی بودند تا چه رسد به کارهای دیگر . یا مثلا ما نیروهای مسلح را جزء قوه مجریه قرار دادیم . نیروهای مسلح جزء قوه مجریه است; اما فرماندهی آن، بیرون . چه ضرورتی دارد؟ بسیاری از کشورها نیروهای مسلح را یک نهاد مستقل زیرمجموعه رهبری قرار می دهند . ما نهاد زیر مجموعه رهبری که داریم، مانند مجمع تشخیص مصلحت، این هم یکی دیگر .
یا مثلا اسم دادستان کل، آمده است، اما مسؤولیتی ندارد . من در کمیسیون قضایی شورای بازنگری بودم و خیلی زحمت کشیدم، قوانین را دیدم . مسؤولیت های قضایی که جا مانده، یعنی نه در حوزه شورای عالی قضایی است، نه در حوزه دیوان عالی کشور و نه در حوزه بازرسی، این ها را من جمع آوری کردم، چهار پنج تا شد . گفتم: این چهار پنج تا را، که بی صاحب است، بگذاریم بر عهده دادستانی کل . خدا حفظ کند آقای مشکینی را که رئیس کمیسیون قضایی بازنگری بود، ایشان گفتند: ما از فرمایش امام تخطی نمی کنیم، امام هشت محور را تعیین کردند . البته حق هم با ایشان بود; چون دست می خورد، کم کم سرایت می کرد به موارد دیگر و شیرازه به هم می خورد .
برای آینده به جای این سر و صداها باید مرکزی باشد که افرادی بی نام و نشان، که اهل تظاهر نیستند، در آن جا جمع شوند، صرفا افراد فقهی و حقوقی (البته با توجه به شرایط سیاسی عمومی کشور) این مسائل را پیش بینی کنند و آماده باشند . خدای نکرده، یک وقت می بینیم که در برابر کار انجام شده قرار گرفتیم . جو مملکت به گونه ای است که ممکن است یک وقت چاره ای نباشد جز این که فرمان بازنگری، توسط رهبری صادر شود . این گونه نباشد که هیچ کس کاری در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند . اگر از پیش، چیزهایی را آماده داشته باشیم، می شود این ها را جایگزین کرد .
از کارهای خوبی که دبیرخانه خبرگان کرد، این بود که عده ای را به دور از دوربین و خبرنگار و سر و صدا، جمع کرد و یک دوره، مساله ولایت فقیه را مخالف و موافق، بحث و بررسی کردند . البته خیلی به نتیجه نرسید; ولی کار خوبی بود . مخالفان حرف هایشان را می زدند، موافقان هم حرف هایشان را می زدند، بدون این که در بیرون منعکس شود . الآن هم یک جایی باید باشد (البته کار خبرگان تنها نیست) .
شرایط انتقالی بدی را می گذرانیم . این شرایط انتقالی، یا ما را به کلی از مبانی و اصول انقلاب دور خواهد کرد و یا نه، پخته تر خواهد کرد و کشور جا افتاده ای خواهیم داشت; مانند جنگ، که ما را پخته و جا افتاده کرد . اگر این اوضاع آشفته سیاسی هم، مانند جنگ، اثری این گونه داشته باشد، ما از نظر سیاسی هم می توانیم یک وزنه با ثبات باشیم .
یادم هست در سفری رسمی که به چین رفته بودیم، (آن زمان، رئیس کمیسیون قضایی مجلس بودم) با مقامات چینی ملاقات رسمی داشتیم . رئیس کنگره چین، می گفت که آمریکایی ها ما را نشناختند . خیلی با اطمینان می گفت . آن زمان، یک تنش بین المللی به وجود آمده بود که آمریکا بد جوری به چین پیله کرده بود که حتی بعضی گمان می کردند که مساله فروپاشی، برای چین هم پیش می آید . آن نماینده مجلس، که از مقامات بالا بود، خیلی با اطمینان خاطر می گفت که آمریکایی ها ما را نشناختند .
اگر ما این دوران سیاسی را هم پشت سر بگذاریم، می توانیم از نظر سیاسی هم جا افتاده باشیم . شما می دانید که روزی نیست که در پارک های لندن، شورش و بحث و این گونه مسائل نباشد، از ملکه گرفته تا پایین ترین فرد را بد و بی راه می گویند . یا مثلا این همه آزادی که در آمریکا هست و جراید هرچه می خواهند، می نویسند; اما این ها نظامشان ثابت است . ما هم اگر از این تنش های سیاسی، به یک ثبات سیاسی، ریشه دار برسیم، عیبی ندارد . این یک نعمت الهی است; همان طور که جنگ نعمت بود; اما اگر خدای ناکرده، آسیب ببینیم، خیلی عقب گرد خواهیم داشت .

قوه قضائیه و مسئولیت دولت

قوه قضائیه و مسئولیت دولت

طرح موضوع :
در هر جامعه ای ، دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش ،وظایف ، ماموریتها و تكالیفی را بر دوش دارد كه با وسایل ، ابزار و تشكیلاتی خاص ، همراه با نیروی مجهز انسانی كه در خدمت دارد ، در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد.این گستردگی فعالیت روزمره دولت و سازمانهایش در هر سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه ،با توجه به اینكه ابزار ووسایل گوناگونی در خدمت گرفته ، نیز خطرات و خساراتی را به دنبال دارد.اصل مسلم حقوقی كه هر خسارتی را جبران پذیر می داند و اعلام می دارد نباید هیچ زیانی بی جبران بماند ، امكان طرح و اقامه دعوای مسئولیت مدنی را علیه هر شخصی ، خواه حقیقی یا حقوقی و خواه وابسته به حقوق خصوصی یا عمومی ، به شخص زیان دیده می دهد. اما از آنجا كه دولت ، دو نوع اقدامات تفكیك از یكدیگر را مرتكب می گردد كه به عنوان عمل حاكمیت و عمل تصدی از آن یاد می كنند ؛ این سوال پیش می آید كه آیا دولت و سازمانهایش را می توان همچون اشخاص معمولی و عادی ، مسئول خسارات یا زیانهایی كه ناشی از اقداماتش می باشد دانست ؟ و در نتیجه ، معتقد شد كه دولت نیز باید از عهده خسارات و صدماتی كه در نتیجه فعالیت او در عرصه های مختلف به اشخاص وارد می آورد برآید و مالاً او را به عنوان خوانده ، به دعوای مسئولیت مدنی فراخواند ؟ خواه این خسارت به یكی از اتباعش باشد یا بیگانه ای كه در اثر اقدامات یكی از قوای سه گانه یا سازمانها و مامورینش خسارت و صدمه ای دیده است ؟ یا اینكه پاسخ پرسشهای یاد شده منفی است و نمی توان گفت كه یك تبعه یا شهروند می تواند دولت متبوع خویش را خوانده دعوای مسئولیت مدنی قرار دهد؛زیرا دولتها با توجه به وجود حاكمیت خویش مبرا از مسئولیتند.
از سوی دیگر ، از آنجا كه دولت یا بهتر بگوییم دولت – كشور ، چون واجد شخصیت حقوقی بین المللی می باشد ، این سوال مطرح است كه آیا می توان قایل به نظریه مسئولیت بین المللی دولت شد و آنچه را كه از دیدگاه حقوق داخلی و رابطه دولت با اتباعش مطرح ساخت ، در زمینه روابط بین المللی دولت و ارتباطش با سایر اتباع دولتهای خارجی مورد پذیرش قرار داد؟ یا قبول چنین نظریه ای با موانع حقوقی و سیاسی مواجه است ؟بی هیچ تردید امروزه ، نهاد حقوقی مسئولیت دولت ، یكی از پذیرفته ترین نهادهای حقوقی است كه كمتر كشوری را می توان نشان داد كه به آن گردن ننهاده باشد . در كشور ما نیز قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339) ، در ماده 11 صراحتاً به اصل جبران پذیری خسارات ناشی از عملكرد و اقدامات دولت ( قوه مجریه )اشاره دارد و در مورد عملكرد قضات و جبران پذیری خسارات ناشی از اقدامات قاضی یا محكمه ، اصل 171 قانون اساسی ، تصریحاتی دارد كه نمی توان اصل مسئولیت دولت و قوای سه گانه اش را انكار یا مورد تردید قرار داد.
باید اضافه كنیم كه لزوم جبران خسارتی كه برخلاف حق به دیگری وارد آمده است ، یكی از اصول مسلم حقوقی می باشد كه مورد توجه هر حقوقدانی است . تعبیر (( دوما)) حقوقدان معروف : (( هر تلف و هر زیانی كه به وسیله عمل دیگری تحقق یابد ، خواه منشا آن بی احتیاطی ،اهمال یا عدم اطلاع از امری كه دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه ( هر چند بسیار سبك )باشد ،باید به وسیله كسی كه بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود ؛زیرا این عمل ، ظلمی است كه اعمال شده هر چند كه فاعل قصد اضرار نداشته باشد)) همچنین باید یادآور شویم كه اصول حقوقی و عدالت اقتضاء دارد ، همان گونه كه اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت و زیانی وارد آورند ، یا قانونی را نقض و مرتكب جرمی شوند ، باید متحمل مجازات یا پرداخت خسارت شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی خواه دولت یا غیر آن ، باید چنین عمل شود. اصل وحدت احكام شخص حقیقی و شخص حقوقی كه در ماده 588 قانون تجارت ، به گونه ای انعكاس یافته ، موید آن است .تنها سوالی كه باقی می ماند آن است كه اشخاص حقوقی همچون دولت و سازمانها و نهادهای كشوری ، اعمال و اقدامات را شخصاً بجا نمی آورند بلكه اشخاص حقیقی به نمایندگی از جانب آنها این امور را عملی می سازند ؛ پس چگونه می توان آنها را مسئول دانست ؟ در پاسخ باید گفت ،این اشخاص ،خواه به نمایندگی یا به عنوان ابزار و اندام شخص حقوقی ، عملیاتی را كه به نام و به حساب شخص حقوقی مرتكب می شوند ،گریبانگیر شخص حقوقی است ؛ بنابراین مسئولیت خطا و اشتباه آنان نیز در پاره ای موارد و با جمع بعضی شرایط متوجه شخص حقوقی است .
با توجه به آنچه كه بیان شد ، زمینه بحث مورد نظر را می توان این گونه تببین نمود كه آیا اشخاص حقوقی را می توان واجد مسئولیت مدنی دانست ؟ اگر پاسخ مثبت است ،این سوال در مورد (( دولت – كشور )) یا (( سازمانها و نهادهای كشوری )) كه منظور مجموعه سازمانهای مربوط به سه قوه است ، چگونه قابل طرح و پاسخگویی است ؟ بویژه دولت كه هم در صحنه داخلی و هم در عرصه بین المللی واجد شخصیت حقوقی است و چون موضوع حقوق داخلی ( حقوق عمومی ) و سوژه حقوق بین الملل است ، مسئولیت او چگونه قابل تببین است ؟
یادآوری این نكته ضروری است كه دایرة مسئولیت بین المللی دولت ،گسترده و بسیط است و همان گونه كه نویسندگان یادآور شده اند ، موارد مسئولیت مدنی ”كشور – دولت” كه واجد خصیصه بین المللی است ، متنوع می باشد . ما مهمترین آنها را بدین قرار می دانیم :
موارد مسئولیت دولت
1- مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات قوه مقننه و فعالیتهای قانون گذاری:
از نظر حقوق داخلی مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ( مصوب 1339)(2) تنها دولت می تواند نسبت به اعمال تصدی خویش پاسخگو و مسئول باشد و نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاكمیت ، مسئولیتی متوجه او نیست . بنابراین ،دولت هیچ گونه الزامی نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال مربوط به قوه مقننه كه نوعی عمل حاكمیت تلقی می گردد ، ندارد. با این توضیح ،اگر از نطق پارلمانی نمایندگان یا رای و تصمیم تقنینی آنها ، فرد یا افرادی خسارت یا زیانی ببیند ، خسارت لزوماً قابل جبران نیست ؛ زیرا اعمال تقنینی ، خواه ناشی از فعالیت مجلس باشد ویا دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سایر نهادهای رسمی دیگر ، عمل حاكمیت تلقی می گردد و مسئولیتی متوجه دولت به دلیل اعمال حاكمیت او نیست . در صورتی كه از حیث بین المللی ، كشورها در برابر اعمال ناشی از قوه مقننه خود مسئولیت بین المللی دارند ؛ زیرا دستگاه قانون گذاری یك كشور باید در وضع قوانین داخلی خود ، خواه قانون اساسی یا قوانین عادی ، اصول و قواعد حقوق بین الملل را نقض نكند و مصوباتش مغایر با محتوای ایم اصول و قواعد نباشد . (3) حتی برخی از كشورها در قوانین اساسی خود به لزوم هماهنگی حقوق داخلی خود با مقررات بین المللی تصریح دارند (4). رعایت اصول مربوط به حقوق بین الملل در تنظیم قوانین داخلی ، بیشتر در مسئله مربوط به (( وضع و حقوق بیگانگان )) كه بخش مهمی از حقوق بین المللی خصوصی یك كشور را به خود اختصاص می دهد ، مطرح و قابل توجه است . بنابراین به طور خلاصه می توان گفت ، دولتها در برابر فعل یا ترك فعل ناشی از عملیات قوه مقننه خود كه مخالف با تعهدات و قواعد بین المللی باشد مسئولند ؛ مثلاً : اگر بردگی را به رسمیت بشناسند و با وضع قوانین خاصی از آن به عنوان یك تاسیس رسمی یاد نمایند ، مسئولیت دارند و یا اگر از لغو و نسخ قوانین مغایر با تعهدات بین المللی سرباز زنند ، نیز مسئولیت دارند . تفصیل این بحث را می توانید در نوشته های مرتبط با این موضوع ببینید(5).
2- مسئولیت دولت ، ناشی از اعمال قوه مجریه و مامورین آن :
در رابطه با مسئولیت دولت ، در اثر اعمال اداری و ناشی از اعمال قوه مجریه و سازمانهای اداری و اجرایی باید موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد ؛ زیرا اولاً : مردم با سازمانهای اجرایی و اداری كشور و كارمندان دولت ، بیشترین تماس و ارتباط را دارند. ثانیاً :وقتی صحبت از دولت می شود ، بیشتر مفهوم قوه مجریه از آن فهمیده می شود كه قدرت و حاكمیت دولت در آن از تجلی و ظهور بیشتری برخوردار است . به عبارت ساده تر ، وقتی سخن از دولت به میان می آید ، از اقتدار و حاكمیت او كه در قوه مجریه بیشترین انعكاس را دارد ،تصویری در ذهن نقش می بندد كه گویی دولت و قدرت ، همزاد و همراه یكدیگرند ؛ و چون همه اقتدار در دست توانمند قدرت سیاسی است و ماشین اقتدار در ید مقتدر دولت است ، پس چگونه می توان دولت را مسئول قلمداد نمود ؟ یا او را به قانون مسئولیت پای بند ساخت و از او جبران خسارت خواست ؟اما باید به این حقیقت اعتراف كرد كه حكومت نیز باید به قوانین و قواعدی كه خود وضع می كند ، پای بند باشد و نمی توان به این شعار كه (( حاكمیت به قوانین خلق شده توسط خود نمی تواند پای بند باشد ؛ زیرا آفریده بر آفریدگار حكومت ندارد )) ، نفوذ و اعتبار بخشید ؛زیرا یكی از آثار حكومت قانون ، حاكمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیانهایی است كه در رهگذر فعالیتها و اقداماتش به دیگران می رساند. مسئله از دیدگاه حقوق بین الملل كمی بیشتر در خور تامل است ؛ زیرا اگر عمل مامورین یا سازمانهای اداری از لحاظ حقوق داخلی ، موافق قوانین داخلی باشد ، اما مخالف حقوق بین الملل ، مسئولیت دولت در زمینه بین المللی نیز برقرار است . (6) بنابراین ، لازم است تا این موضوع از دو دیدگاه مورد مطالعه قرار گیرد.
الف – مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات اداری از دیدگاه حقوق داخلی :
با توجه به تصریح ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ، برای شناخت مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال كاركنانش باید دو مسئله اساسی را از هم تفكیك نمود. اول : تفكیك تقصیر شخصی از تقصیر اداری ؛ زیرا به موجب ماده یاد شده ، كارمند دولت ، مسئول و پاسخگوی تقصیر شخصی خود است و تقصیر اداری یا ناشی از نقص وسایل اداره ، بر عهده دولت است . دوم : تفكیك عمل حاكمیت از عمل تصدی است ؛ (7)زیرا دولت نسبت به اعمال حاكمیت مسئولیتی ندارد و در اعمال تصدی می تواند مسئول باشد ،یعنی مختار است نه مجبور به مسئولیت . در هر صورت ، تشخیص این موضوع با دادگاه است كه در صورت احراز مسئولیت ، حكم لازم را صادر می نماید.
ب – مسئولیت دولت ، ناشی از اعمال اداری از دیدگاه حقوق بین الملل :
دكترین حقوق بین الملل و رویه قضائی بین المللی در این اصل متفقند كه : هر كشور در روابط بین المللی ، مسئول اعمال سازمانهای اداری و ماموران وابسته به آنها ، هنگامی كه به عنوان نماینده قوای عمومی انجام وظیفه می كنند ، می باشد ؛ و در این مورد فرقی بین انواع سازمانهای اداری و ماهیت اداری و سازمانی آنها از نظر تشكیلات عمومی كشور ( متمركز یا غیر متمركز ، مستقل یا غیر مستقل ،نظامی یا غیر نظامی ) نیست . بنابراین ،هر كشوری مسئول اعمال خلاف یا قصور و بی احتیاطی كه ماموران خود انجام دهند ، می باشد ؛ لذا تمامی مقامات كشور ، اعم از مركزی یا غیر مركزی (در كشورهای فدرال )و همچنین تمامی ماموران دولتی در هر سلسله مراتب اداری و دارای هر رتبه و مقامی كه باشند ، می توانند با اعمال و رفتار خود موجبات طرح مسئولیت بین المللی كشور را به وجود آورند . بنابراین ، ازاین جهت فرقی بین مامورین عالی مقام و مامورین جزء نیست . (8) چنان كه فرقی بین مامورانی كه به عنوان نماینده سیاسی یا كنسولی در كشورهای خارجی به امور سیاسی اشتغال دارند و یا مامورانی كه در داخل كشور به امور اداری یا سیاسی یا انتظامی مشغولند ،نیست ؛ این شمول و عمومیت مسئولیت را علاوه بر وظایف و اعمال رسمی ماموران دولت ، باید نسبت به اعمال شخصی و غیر رسمی آنان كه خارج از حدود اختیارات خود بوده و حتی بر اثر سر پیچی از فرمان و دستور مافوق صورت گرفته ، صادق دانست ؛ (9) زیرا به عقیده اكثر علمای حقوق بین الملل ، علاوه بر این كه حدود صلاحیت و اختیارات ماموران دولت به موجب قوانین داخلی تعیین می گردد و ربطی به حقوق بین الملل ندارد ، مامورین دولت به نام دولت انجام وظیفه می نمایند و باید دولت در هر حال مسئول آنها باشد. رویه قضائی بین المللی ، در قضایای متعددی (10) به استناد دو نظریه ” عمل خلاف حقوق ” و ”ریسك ” كشور را مسئول عملیات خلاف ماموران خود دانسته و استناد به نظریه مسئولیت براساس خطا را مردود دانسته است .
3- مسئولیت دولت ،ناشی از اعمال قوه قضائیه :
مسئله اساسی و مورد بحث ما در این نوشتار ، همین موضوع است كه برای تببین بهتر آن ناگزیر بودیم به مسئولیت دولت در برابر اقدامات قوه مقننه و قوه مجریه نیز به اختصار بپردازیم .
اركان قضائی اعم از قضات یا محاكم و یا سایر تشكیلات قضائی می توانند مسئولیت مدنی و بین المللی دولت را مطرح سازند ؛ زیرا هنگامی كه یك تبعه و شهروند به محاكم دادگستری مراجعه نموده و به عنوان خواهان و خوانده یا متهم و یا شاكی در محكمه حضور پیدا می كند ، متهم می تواند به وسیله اقدام قضائی ، خواه دستور یا تصمیم قضائی ، یا تصمیم اداری بنا حق ، اگر خسارت و زیانی ببیند در نتیجه ، خواهان جبران خسارت وارده باشد . در این صورت ، آیا دولت مسئول جبران خسارت می باشد یا خیر ؟اصل یكصدوهفتادویك قانون اساسی (11) تصریح دارد كه هر گاه در اثر خطای غیر عمدی قاضی كه نوعاً خطایی حرفه ای محسوب می شود ،خسارتی به شخصی وارد آید ، دولت مكلف است خسارت را جبران كند ؛ ولی هر گاه زیان ناشی از تقصیر عمدی قاضی باشد ، او خود شخصاً مسئول جبران است .
بجاست كه برای تبین بهتر موضوع ، مسئله را از دو دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی مورد مطالعه قرار دهیم .
اول : مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات دادرسان از دیدگاه حقوق داخلی:
در این راستا باید به اصل یكصدوهفتادویك قانون اساسی بازگشت نمود ونكات قابل بحث در اصل یاد شده در یادآور شد. نخستین نكته مورد توجه ، تفكیك میان تقصیر و اشتباه قاضی در این اصل می باشد كه تمیز آن دو از یكدیگر كاری دشوار است ؛ زیرا در مسئولیت مدنی معمولاًبین آن دو تفاوتی نمی نهند و هر خطا و اشتباهی را تقصیر می نامند ( ماده 953 قانون مدنی ) . شاید بتوان اشتباه را به معنای قصور و خطای دادرسی گرفت و تقصیر در فرضی است كه سوءنیت و عمدی در كار باشد . پاره ای نیز در تفكیك بین این دو گفته اند : در اشتباه ، عمل قاضی ، آلوده به امر نامشروعی نیست ؛ در حالی كه در تقصیر ، قاضی دانسته به راه ناصواب می رود و اقدام او آلوده به امری نامشروع است . (12)ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 1366) ، نیز تقصیر را عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری می داند و قصور را عبارت از كوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری . البته این تفكیك در كار دادرسی وقضات وداوری ، كمی مشكل به نظر می رسد ؛ زیرا نمی توان تنها با ملاك حسن یا سوءنیت ، اشتباه قاضی را از تقصیر او تفكیك نمود ، چه بسا ممكن است یك قاضی با حسن نیت اما بر اثر كاهلی و سستی یا بی اعتنایی به كوشش و اجتهاد علمی در دستیابی و كشف واقعیت و یافتن حكم عادلانه ، حكمی برخلاف صادر نماید در این صورت ، بی تردید نمی توان تنها او را خطا كار دانست و از تقصیر او سخنی نگفت .
ضمان و مسئولیت قاضی نسبت به احكام صادره از ناحیه وی ، مسئله ای است كه علاوه بر آنكه قانون اساسی بر آن صحه گذاشته ، در اسناد دینی و متون فقهی نیز مورد تایید فقهای عظام قرار گرفته است . فتوای مشهور مسئولیت داشتن بیت المال در فرض خطای قاضی استوار است ، (13) كه مستند آن را در روایاتی همچون خبر (( اصبغ بن نباته )) دانسته اند. مضمون روایاتی كه از حضرت امیرالمومنین (ع) نقل شده حكایت دارد كه خطای قاضی بر بیت المال است : (( ما اخطات القضاه فی دم او قطع فعلی البیت المال المسلمین ))14) بر همین اساس ، فقهای امامیه معتقدند كه هر گاه ضرری از حكم قاضی متوجه جان یا مال كسی گردد، در صورتی كه قاضی ، خطا كار باشد ؛ یعنی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی شده باشد ، جبران خسارت بر عهده بیت المال یعنی دولت اسلامی است ، ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد ، ضمان یا پرداخت دیه بر عهده قاضی است . (15) فتوای (( شهید ثانی )) در كتاب ” مسالك الافهام ” نیز بر این نظر تایید دارد. ایشان می فرمایند : (( اگر قاضی در حكمی كه راجع به اموال یا قصاص اشخاص می دهد ، با وجود تلاش زیاد خطا كند ، مسئولیت و ضمان تلف بر عهده بیت المال می باشد نه دارایی شخصی او … )) (16) ایشان در ” شرح لمعه ” نیز بر تقصیر قاضی در فرضی كه تخطی از واجبات امر قضا نماید ، صحه گذاشته و حتی اگر سوءنیت او احراز نشود ، قضاوت در حال عصبانیت یا پرخاشگری را از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته اند.(17)
با توضیحی كه پیرامون تقصیر قاضی داده شد می توان در مورد تقصیر قضائی و تفكیك آن از اشتباه قاضی چنین گفت : خطاهای عمدی و یا در حكم عمد قاضی ، تقصیر شناخته شده كه ملاك و ضابطه تشخیص آن هم شیوه رفتار یك قاضی متعارف است ؛ در حالی كه اشتباه قضائی به خطایی گفته می شود كه در جریان دادرسی ، اجتناب ناپذیر بوده و عرف قضائی آن را بخشودنی بداند و به عمد یا سوء نیت قاضی منسب نگردد. بنابراین ، برای تشخیص خطای قاضی از تقصیر او باید به ضابطه (( خطای حرفه ای )) رو آورد و از آن بهره جست . بنابراین بی هیچ تردیدی اگر قاضی عمداً متهمی را بدون جهت در بازداشت موقت نگاه دارد و قوه قضائیه نیز به لحاظ ضعف سازماندهی و كندبودن رسیدگیها و عدم نظارت صحیح بر كار قضات ،به طولانی شدن مدت بازداشت كمك كند ، نه تنها مسئولیت قاضی بلكه مسئولیت دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت ؛ زیرا كه تقصیر قاضی با خطا و یا تقصیر اداری گره خورده و دونوع مسئولیت را موجب می گردد.
دوم : مسئولیت دولت ، ناشی از اقدامات قوه قضائیه از دیدگاه حقوق بین الملل :
تخلفات دادگاههای دادگستری هر مملكتی ، موجبات مسئولیت دولت را فراهم می سازد . مثلاً : اگر یك فرد بیگانه تبعه دولت خارجی به عنوان مدعی یا مدعی علیه یا متهم یا شاكی در مقابل دادگاههای داخلی حضور یابد ، در تمامی این موارد اگر دادگاههای داخلی از رسیدگی قضائی و اجرای حق و عدالت استنكاف ورزند یا به بیگانه اجازه اقامه دعوا ندهند یا رسیدگی را به تاخیر بیاندازند و یا به عكس ، در امر رسیدگی عجله كرده و فوراً حكم دهند بدون اینكه تحقیقات لازم صورت گیرد ، موجبات طرح مسئولیت كشور را فراهم ساخته اند.
بی شك سرنوشت قضائی اشخاص از لحاظ مدنی و جزایی با دادگستری و سایر محاكم می باشد ، اگر اشخاص به نا حق و بی گناه محكوم شوند و از این راه زیانهای مادی یا معنوی ببیند در این صورت ، نمی توان خسارت را بی جبران باقی گذاشت . بی تردید این تكلیف به دوش دولت است ولی در این رابطه دو سوال اساسی مطرح است ؛نخست آنكه : چه اقداماتی از قوه قضائیه می تواند مسئولیت دولت را فراهم سازد. دوم : با چه شیوه و روشی می تواند از عهده خسارت برآید ؟ این دو مسئله را می توان به تفكیك به شرح آتی مورد بحث قرار داد.
اول :پاره ای از فعالیتهای دستگاه قضائی كه می تواند از اسباب مسئولیت دولت به شمار آید :
الف : خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در محاكم داخلی :
به طور كلی ،بیگانگان حق دارند به عنوان خواهان یا شاكی به محاكم داخلی ، خواه حقوقی یا كیفری مراجعه كنند ؛ زیرا حق دادخواهی از حقوق مسلم و طبیعی هر شخصی است . اصل سی و چهار قانون اساسی نیز بر این اصل حقوقی تصریح دارد. بنابراین ، هیچ كشوری حق ندارد مانع مراجعه اتباع خارجی به محاكم خود شود و دادگاههای داخلی بدون هیچ گونه تبعیضی بین اتباع داخلی و بیگانگان باید به رسیدگی قضائی و اجرای عدالت بپردازند . یكی از صاحبنظران به نام (( اتریلوتی )) معتقد است : (( هر كشوری میبایستی آزادی مراجعه خارجیان را به محاكم داخلی تامین نماید ،در غیر این صورت در روابط بین المللی به عنوان جلوگیری ازاجرای عدالت مسئول است ))(18)
ب :آیین دادرسی ناقص ووجود اختلال در سازمان قضائی كشور:
مهمترین موارد نقص وبی نظمی و اختلال در سازمان قضائی كشور یا اختلال در آیین دادرسی یك كشور كه موجبات ناهنجاری یا اداره غلط دادگستری را فراهم نماید و در نتیجه مسئولیت دولت را فراهم سازد ،از این قرار است :
1- هر گونه كندی یا تاخیر ، مماطله غیر موجه ، عجله و سرعت و شتابزدگی غیر عادی ویا هر نوع خودداری در امر رسیدگی و صدور حكم به هنگامی كه خوانده یك بیگانه باشد.
2- هر گونه نقص در دستگاه قضائی همچون عدم استقلال قضات ،عدم برخورداری قضات و دادرسان از معلومات حرفه ای ،فقدان وجدان قضائی .
3- وجود هر نوع روابط نا سالم و یا تبعیض در دستگاه قضائی نسبت به اتباع بیگانه ، همچون عدم اجرای حكمی كه ذی نفع آن یك شخص خارجی است یا آزادی و عفو زندانی قبل از موعد كه به قتل بیگانه متهم ، محاكمه و زندانی شده است و یا كمك و معاضدت به متهم ایرانی برای فرار از زندان وقتی كه محكوم له یك شخص خارجی باشد.
ج :صدور احكام ظالمانه و مخدوش و یا مخالف قواعد حقوق بین الملل :
كشورها مسئولیت احكام و تصمیمات قضائی محاكم خود را بر عهده دارند . هر گاه به طور وضوح ، ظالمانه و آشكارا اصل عدالت و انصاف را نقض كرده باشند و با تبعیض مشهود ، حق تبعه خارجی را تضیع كرده باشند .
دوم :شیوه جبران خسارت و مراجع رسیدگی كننده به دعوای مسئولیت مدنی .
دعوای مسئولیت مدنی علیه دولت اصولاً در دادگاههای عمومی قابل طرح می باشد ؛ اما در مواردی برای تشخیص و احراز (( خطای اداری )) ، دعوا باید در دیوان عدالت اداری طرح گردد. ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه 1360 ، در خصوص حدود اختیارات دیوان و صلاحیت آن تصریح دارد كه : (( صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است :
1- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :
الف ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم ازوزارتخانه ها و سازمانها و موسسات وابسته به آنها.
ب)تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذكور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضیع حقوق اشخاص می شود.
2- رسیدگی به اعتراضات وشكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری ، هیاتهای بازرسی و كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی ، شورای كارگاه ، هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها ، كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها …))
با توجه به ماده یاد شده ، بویژه بند ” پ ” از بخش نخست و همچنین بخش دوم ماده ، معلوم می گردد كه دیوان عدالت اداری در اعمال تقصیر آمیز دولت و یا آنچه كه خطای اداری دولت خوانده شود ، صلاحیت رسیدگی دارد و می تواند به كلیه دعاوی راجع به اقدامات اداری دولت كه به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا عامل و یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدین سبب زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده ، رسیدگی نماید. ولی همان گونه كه تبصره ” یك ” بند ” سوم ” ماده11 مقرر داشته است (( … تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذكور در بندهای یك و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهدة دادگاه عمومی است .)) ، با این بیان ، نقش دیوان عدالت اداری در دعاوی مسئولیت مدنی كه علیه دولت مطرح می گردد بررسی و احراز ركن نامشروع بودن یا خلاف قانون بودن عمل زیانبار از حیث خطاكارانه بودن آن است . در فرضی كه مسئولیت دولت ناشی از خطا و اشتباه قاضی است ، دادگاه عالی انتظامی قضات وظیفه اظهار نظر در خصوص تشخیص و تعیین نوع خطای قاضی را ( خطای شخصی یا اداری )بر عهده دارد و رویه قضائی ، صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را به مرجع یادشده داده است .(19) بدیهی است كه دادگاه انتظامی قضات هیچ گونه حكمی مبنی بر جبران خسارت نخواهد داد ، بلكه تنها دادرس خاطی را به مجازاتهای انتظامی محكوم می كند و زیان دیده می تواند بر مبنای حكم دادگاه انتظامی قضات دعوای خسارت را علیه دولت یا قاضی در مراجع عمومی دادگستری مطرح سازد.

---

پی نوشت :
1- دولت در مفهوم برون مرزی ، معادل واژه \"State \" كه مركب از چهار عنصر سرزمین ، جمعیت ، حاكمیت ، حكومت و یا \" Government \" می باشد ، به عنوان یك شخص حقوقی وابسته به حقوق عمومی همچون سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی از حقوق و تكالیفی بهره مند است . مسئولیت مدنی دولت و تكلیف او به جبران خسارت وزیان وارده به اشخاص ، از موضوعات بحث انگیزی است كه همیشه مورد توجه اهل فن بوده است . تفصیل این موضوع را در یك نوشته تحلیلی و نسبتاً مبسوط كه به نام (( شخصیت حقوقی )) انتشار یافته ، آورده ام و طرح گوشه هایی از آن را در این برهه از زمان بی مناسبت نمی دانم ، باشد كه به آن بیشتر بیاندیشیم .
2- ماده 11 ) ق . م. م . مقرر میدارد : (( كارمندان دولت و شهرداری وموسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عملاً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ،‌ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد ، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است . ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت ، هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود ، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود))
3- ر. ك . به شارل روسو ،‌حقوق بین الملل عمومی ، ج 1 ، ترجمه : محمد علی حكمت ، ص 206.
4- از جمله می توان به قانون اساسی اطریش 1934 . م . قانون اساسی فرانسه 1946. م . و قانون اساسی اسپانیا 1934 . م. اشاره نمود.
5- برای مطالعه بیشتر رجوع كنید به \" شخصیت حقوقی \" ، دكتر صفار ، صفحات 478 تا 500 - دكتر رضا فیوضی ،‌مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، صفحات 54 تا 57 ، دكتر محمد صفاری ، حقوق بین الملل عمومی ، ج 3 ، صفحات 92 تا 95 - دكتر محمد رضا بیگدلی ، حقوق بین الملل عمومی ، ص 265.
6- دكتر رضا فیوضی ، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، ص 42 .
7- در مورد تشخیص اعمال حاكمیت ازاعمال تصدی و این كه مبنای علمی اعمال حاكمیت چیست ؟‌ كسی ضابطه دقیق و روشنی ارائه نداده ، اگر چه بعضی با احصا و شمارش این اعمال خواسته اند تا حدودی مفهوم ونوع اعمال حاكمیت را روشن كنند. ضابطه منعكس در ماده 11 كه می گوید (( … در مورد اعمال حاكمیت دولت هر گاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید )) ضابطه روشن و دقیقی نیست و اساساً معلوم نیست كه آیا این عبارت ضابطه تشخیص اعمال حاكمیت از اعمال تصدی است یا شرط معافیت دولت از مسئولیت در مورد اعمال حاكمیت است .
8- پاره ای از صاحب نظران ، بین مامورین عالی مرتبه و جزء فرق گذاشته اند و دولتها را مسئول اعمال خلاف قانون دسته دوم ندانسته اند ، ولی دلیل موجهی برای اثبات نظر خود ارائه نداده اند . در این مورد به گفته \" روسو\" نمی توان مبنای صحیحی پیدا كرد . ر.ك . شارل روسو ، پیشین ، ص 209 ،‌همچنین محمد صفاری ، پیشین ،‌ص 590
9- بعضی بین اعمال رسمی و غیر رسمی ماموران دولتی تفكیك نموده ، مسئولیت دولت را تنها متوجه اعمال نخست دانسته اند . محمد صفدری . پیشین ، ص 590
10- از جمله رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در پنجم آوریل 1933 . م . است كه در رابطه با قضیه اختلاف دانمارك و نروژ بر سر حاكمیت بر سرزمین گروئنلند شرقی دولت نروژ را نسبت به اظهارات شفاهی وزیر امور خارجه این كشور مبنی بر عدم مخالفت دولتش در رابطه با طرح دانمارك در مورد سرزمین گروئنلند شرقی ،‌از حیث حقوقی مسئول دانسته است ، یا در قضیه \"moses \" \" موسس \" ، ر. ك. به رضا فیوضی ،‌پیشین صص 41و 42 ، همچنین قضیه سالواتورلی لی \" Salvator lilli \" در مجله حقوق بین المللی عمومی ، سال 1897 . م . ص 541.
11- اصل 171 ق.ا مقرر می دارد : (( هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد ،‌در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ؤ خسارت به وسیله دولت جبران می شود ))
12- كاتوزیان ،‌دكتر ناصر ،الزامهای خارج از قرارداد، ج 1 . ش 159.
13- محقق حلی ،‌شرایع الاسلام ، ج 4 ، ص 66- محمد جواد حسینی عاملی ، مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 27 - سید محمد كاظم طباطبائی یزدی ، ملحقات عروه الوثقی ، ج 3 ، صص 28 و 29 .
14- شیخ صدوق ، من لا یحضره الفقیه ، ج 3 ، ص 69.
15- شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الكلام ، ج 40‌،‌صص 78و 79 - شیخ طوسی ، تهذیب الاحكام ، ج 2 ، ص 358.
16- شهید ثانی ، مسالك الافهام ، ج 2 ، ص 346.
17- ر. ك. به شرح لمعه ، ج 3 ، ص 72 .
18- ر. ك. دكتر رضا فیوضی ،‌مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی ، ص 52 .
19- كاتوزیان ، دكتر ناصر ، ضمان قهری و مسئولیت مدنی ، ص 317 ، قرائت و تمرین ش 6 .

مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

مقایسه مسأله تفسیر در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

چکیده: برای تفسیر قانون اساسی و قانون عادی در قانون اساسی مشروطیت تنها یک مرجع تعیین شده بود; اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه حقوقی مناسبتری اتخاذ شده است. بدین معنا که تفسیر قانون عادی و قانون اساسی به دو نهاد جداگانه تفویض شده است. نگارنده بر این باور است که:
1) شورای نگهبان بدون آنکه طرف پرسشهای تفسیرخواهانه قرار گیرد حق اقدام ابتدا به ساکن در تفسیر قانون اساسی را ندارد.
2) وظیفه ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف است نه قانونگذاری.
3) قوانین مصوب در مجمع تشخیص مصلحت ماهیتا از باب قانون عادی است که تفسیر آن طبق قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بنابراین تفسیر مصوبات این مجمع توسط اعضای آن خلاف قانون اساسی و شانیت حقوقی می باشد. تفسیر در ساده ترین معنا عبارت است از انعطاف و خمیدگی قانون در برابر دگرگونیهای زمانه تا جایی که هم قانون، قانون بماند و نشکند; و هم فشارهای ناشی از دگرگونیها محملی برای بروز بیابند. قانون متنی مکتوب و ایستاست و فقط هنگامی که تفسیر جدیدی از آن متن مکتوب و متصلب ارائه شود صورتی نو و معنایی تازه می یابد. بنابراین: تفسیر عملی است که بین مفهوم ذهنی (تدوین قانون از افکار و اندیشه قانونگذار ناشی می شود) و مفهوم مادی (توسط مجریان، قانون به مرحله عمل و اجرا درمی آید) رابطه منطقی برقرار می نماید. مسائل و مشکلاتی که در یک اجتماع وجود دارد بسیار زیاد و در عین حال بسیار پیچیده است. واضعین قانون نیز علی رغم به کارگیری دقت و توان علمی نمی توانند قانونی برای همه دورانها تهیه کنند. گاهی زبان قانون سبت به فرگشتهای پسینی، دچار لکنت و ابهام می شود و طبیعت رویدادهای نوپیدای آینده نیز به گونه ای است که نمی توان تمامی ریزه کاریها را در متن قانون پیش بینی کرد. برهم نهادن جزئیات به مجریان و مبهمات به آیندگان واگذار می گردد و چنین پویشی، همان روند تفسیر قانون است: تفسیر قانون برای روشن شدن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون است در جایی که مفهوم آن روشن نیست و یا روشن است ولی در سعه وضیق مدلول آن شکی هست و غرض انطباق بر موضوع خاص و معینی نیست. تفسیر قانون اگر به موقع و به هنگام انجام شود، نه تنها نشانه ضعف و نارسایی قانون نیست بلکه نشانگر کمال کاربری عقل در کاربرد زمانی آن است. در این مقاله کوشش شده است تا به گونه ای مقایسه ای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. بایستگی این پژوهش بدین جهت است که تا کنون در میان متون حقوقی گوناگون موجود در کشورمان، چه به صورت مقاله و چه به صورت کتاب، چنین مکتوبی کمتر نگارش یافته است. همچنین، هر چه بیشتر در زمینه مباحث حقوق اساسی در ایران، پژوهش شود، ضمن آنکه به تعمیق حقوق و قانون اساسی در کشورمان مدد می رساند، در عین حال گامی است در راه فربه کردن پژوهشهای تاریخ تحولات حقوق اساسی در ایران.
پرسش بنیادین این مقاله چنین است: همانندیها و ناهمانندیهای مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ پیرو این پرسش بنیادین دو ریز پرسش یا پرسش فرعی مطرح می شود: 1) در قانون اساسی مشروطیت به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
2) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله تفسیر قانون اساسی، تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی و کیفری قانون عادی چگونه پرداخته شده است؟
روش معمول در نوشته های حقوق اساسی آن است که فرضیه پردازی انجام نمی شود. اما از آنجا که در چنین نوشته ای از روش مقایسه ای بهره گرفته شده، بهتر است فرضیه موقت یا پاسخ پرسش بنیادین نیز طرح گردد: به نظر می رسد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مساله تفسیر، شیوه حقوقی مناسب تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت در پیش گرفته باشد. این مهم از آنجا معلوم می شود که در قانون اساسی مشروطیت بین سه نوع تفسیر قانونی، تفکیکی نشده ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چنین تمایزی توجه شده است. در این مقاله دو نکته مستتر یا مفروض است:
نکته اول اینکه:
تفسیر قانون، اصل قانون نیست، اما همانند قانون مورد استناد قضات و مجریان قرار می گیرد. به همین جهت تمام مراحلی که برای وضع یک قانون طی می شود برای تفسیر نیز لازم می آید. نکته دوم اینکه:
تفسیر قانون را به اعتبار مرجع تفسیرکننده می توان به سه نوع تقسیم کرد:
1- تفسیر قانونی;
2- تفسیر قضایی;
3- تفسیر شخصی. نکته اول را در پیوند با فرضیه مقاله، مفروض تلقی می کنیم و نسبت برتری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قانون اساسی مشروطیت را چنین سنجش خواهیم کرد. نکته دوم را نیز از آنجا می پذیریم که در این نوشته، تفسیر شخصی مورد بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت.
این نوشته بر سه پیکره استوار است:
گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
گفتار سوم: مساله تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: مساله تفسیر در قانون اساسی مشروطیت
مطابق اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی بود: قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود:
اول - قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشا حق انشای قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس و توشیح به صحه همایونی. لیکن وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است. بند آخر اصل 27 متمم قانون اساسی مشروطیت، تفسیر «قوانین » را به صورت عام به کار برده، مستفاد از این اصل، چنین است که تفسیر قوانین عادی و قانون اساسی هر دو در حیطه وظایف و اختیارات مجلس شورای ملی است. زیرا: قوانین در اصل مزبور به نحو اطلاق ذکر شده و مقید کردن آن به قوانین عادی با ظاهر عبارت منطبق به نظر نمی رسد... در اصل الحاقی که تغییر و تبدیل و نسخ و الحاق تحت عنوان تجدید نظر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس مؤسسان مقرر شده [نیز] ذکری از تفسیر نشده است.... سنت و سابقه قانونگذاری در ایران [همچنین] حاکی است که هر موقع تفسیر قانون اساسی و نه تجدید نظر در آن ضرورت یافته، مجلس شورای ملی در رفع اجمال با اجازه حاصل از اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی اقدام کرده است. به نظر می رسد، قانونگذار قانون اساسی مشروطیت در حمایت از مجلس شورای ملی چنین اختیار گسترده ای را به نام شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت اختصاصی آن قرار داده است. از یکسو شاید قانونگذار می خواسته برای مجلس شورای ملی از آن حیث که برگزیده از طرف ملت بوده است اهمیت زیادتری قائل شده باشد، از سوی دیگر، می توان دلیلی با این مبنا ارائه کرد که ایرانیان فاقد تجربه و پیشینه قانون اساسی بودند و از رجعت به دوره دیکتاتوری واهمه داشتند: دلیل اینکه نویسندگان قانون اساسی، تفسیر قانون من جمله قانون اساسی را در صلاحیت مجلس شورای ملی مقرر داشتند این بود که چون راه تجدید نظر و جرح و تعدیل قانون اساسی پیش بینی نشده بود، این خطر و نگرانی وجود داشت که دستگاه حکومت استبدادی در آن زمان به استناد اینکه الفاظ قانون اساسی محتاج شرح و توضیح و تفسیر است مسیر مشروطیت ایران را تغییر دهند و قانون را در راهی که موافق تمایلات آنهاست بکشانند. مقصود قانونگذار از به کار بردن کلمه مختصه آن است که تصویب برخی امور فقط در صلاحیت انحصاری یک مجلس است و مجلس دیگر نمی تواند در آن زمینه دخالت نماید: بلکه فقط حق دارد که نظریات خود را به آن مجلسی که آن وظیفه را به عهده دارد، اظهار بدارد و آن مجلس هم مختار است که آن نظریات را رد یا قبول نماید. اگر اصول 17، 44، 46 قانون اساسی مشروطیت را به همراه اصل 34 متمم قانون اساسی مشروطیت، بنگریم نکته هایی این چنین به دست می آید:
1) از یکسو مجلس شورای ملی لوایح لازمه را در ایجاد و تغییر و تکمیل و نسخ قانون در موقع لزوم حاضر می نمود ولی بایستی به تصویب مجلس سنا می رسید.
2) از دیگر سو پس از انعقاد مجلس سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس می رسید.
3) اما دو مورد مهم به عهده مجلس شورای ملی بود و از صلاحیتهای انحصاری و اختصاصی آن به شمار می رفت:
الف) امور مالیه; ب) شرح و تفسیر قوانین.
4) قانون اساسی مشروطیت راه را بر هر گونه تجاوزکاری مجلس سنا بسته بود. زیرا از طرفی، نظامنامه های مجلس سنا می بایست به تصویب مجلس شورای ملی می رسید و مجلس سنا نمی توانست قاعده ای خلاف قانون اساسی را در نظامنامه داخلی خود بگنجاند و قدرتی بیش از آنچه قانون اساسی برای آن تشخیص داده بود برای خود قائل شود. از طرف دیگر، مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی نتیجه تلقی شده بود و این هم محدودیتی دیگر بر اقتدار مجلس سنا محسوب می شد.
5) بنابراین حتی مفهوم و مدلول اصل 15 قانون اساسی مشروطیت نیز نمی توانست مانع از قدرت انحصاری مجلس شورای ملی در شرح و تفسیر قوانین باشد.
6) مدلول و منطوق اصول مورد اشاره در مجموع نشان می داد که حتی اگر مصوبات مجلس سنا نیازمند تفسیر می شد، باز هم این مجلس شورای ملی بود که صلاحیت انحصاری چنین کاری را داشت. زیرا: مجلس سنا از حق تفسیر قوانین متعارفی ممنوع شده [بود]. صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی در تفسیر قوانین اعم از عادی یا اساسی در آیین نامه داخلی آن مورد تاکید قرار گرفته نحوه اجرای آن نیز پیش بینی شده بود. مطابق ماده 202 آیین نامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب اسفند 1343: جریان شرح و تفسیر قوانین که به موجب قانون اساسی از مختصات مجلس شورای ملی است مانند وضع قوانین بوده و منحصرا با خود مجلس شورای ملی می باشد. طبق همین اختیار انحصاری بود که مجلس شورای ملی، چهار مرتبه به تفسیر قانون اساسی مشروطیت اقدام نمود. نخستین مرحله، اصل هفتم قانون اساسی در دومین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ 16 اردیبهشت 1290 مورد تفسیر قرار گرفت و طی آن مجلس شورای ملی مراد خود را از عبارت «حضور دو ثلث اعضای مجلس در موقع شروع به مذاکرات و سه ربع از اعضای مجلس در هنگام تحصیل رای » اینگونه تعبیر و تفسیر کرد که: «دو ثلث و سه ربع اعضای حاضر در مرکز» مد نظر است. نیز مجلس شورای ملی مراد از بند آخر اصل هفتم (اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار مجلس رای بدهند) را اینگونه تفسیر کرد که «رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می شود که بیشتر از نصف حضار به رد یا قبول آن مطلب رای بدهند». مرحله دوم زمانی بود که رضاشاه می خواست استقلال قوه قضاییه را از بین ببرد و بدین منظور مجلس شورای ملی را وادار کرد که اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی را تفسیر کند. طبق این اصول، هیچ کس حق نداشت حاکم محکمه عدلیه را بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، به طور موقت یا دائم تغییر دهد مگر با استعفای خود او; و نیز مقدور نبود که ماموریت حاکم محکمه عدلیه تبدیل شود مگر به رضای خود او. ولی طبق تفسیری که در تاریخ 26 مرداد سال 1310 توسط مجلس شورای ملی صورت گرفت، چنین کاری مقدور گردید، مقرر شد: تبدیل محل ماموریت قضات بلامانع اعلام شود و در صورت امتناع از قبول ماموریت، متمرد و مجازات شوند. مرحله سوم زمانی بود که محمدرضا پهلوی فرزند رضا، به عنوان ولیعهد کشور قصد داشت در یک ازدواج مصلحتی با فوزیه مصری پیمان زناشویی ببندد. اصل سی و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت به نوعی، مانعی مهم بر سر راه این ازدواج قرار داده بود: ولایت عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد خواهد بود. مجلس شورای ملی در تاریخ 14 آبان 1317 طی یک ماده واحده، اقدام به تفسیر قانون اساسی کرد تا مانع از سر راه این ازدواج برداشته شود و ادامه سلطنت در خاندان پهلوی میسور گردد: منظور از مادر ایرانی الاصل مذکور در اصل 37 متمم قانون اساسی اعم است از مادری که مطابق شق دوم از ماده 976 قانون مدنی دارای نسب ایرانی باشد یا مادری که قبل از عقد ازدواج با پادشاه یا ولیعهد ایران به اقتضای مصالح عالیه کشور به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای ملی به موجب فرمان پادشاه عصر صفت ایرانی به او اعطا شده باشد. مرحله چهارم نیز زمانی بود که قانون تفسیر اصل پنجم قانون اساسی به مرحله اجرا گذاشته شد به آن معنا که مجلس شورای ملی در اول آبان ماه 1331 قانونی را به تصویب رسانید که طی آن با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و به اتکاء اصول 5، 43 و 50 آن، اصل پنجم را چنان تفسیر کرد که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است. اما با اصلاح قانون اساسی مشروطیت در 26 اردیبهشت 1336 آن تفسیر ملغی و مدت نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال تمام دانسته شد.
این سه تفسیر «به خوبی مداخله قوه مجریه را در کار قوه مقننه و قضاییه » آشکار می ساخت و نشان می داد که واگذاشتن تفسیر قوانین به نهادی که هر چهار سال یکبار تغییر می کند عملی خطا و اشتباه و مخالف روح قانون بوده است.وانگهی، قانون اساسی مشروطیت با مساله استدلال و تفسیر قاضی در انشای حکم نیز برخوردی مبهم داشت. از یک سو، طبق اصل 78 متمم قانون اساسی: احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده، علنا رائت شود. از سوی دیگر، مطابق با اصل 12 متمم قانون اساسی مشروطیت: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون. اما به نوعی مبهم، دست محاکم را در تفسیر آغازین قضایی بازگذاشته بود. مطابق اصل 89 متمم: دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق قانون باشد. بنابراین، عمل قضات در تعیین این موضوع که کدام یک از آنها مطابق قانون است و کدام یک مطابق نیست، نوعی تفسیر محسوب می شد که علی القاعده قانون اساسی مشروطیت بایستی متعرض تفکیک آن می شد. اما واضعین قانون اساسی مشروطیت نه تنها به تفکیک تفسیر قضایی از تفسیر قانونی نپرداختند بلکه از تفکیک معمول و حتمی بین تفسیر قانون اساسی و قانون عادی نیز سرباز زدند. البته برخی از حقوقدانان با استفاده از اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت، معتقد به وجود تفسیر قضایی در ساختار حقوقی مشروطیت بودند. چنین تفسیری را قضات با استناد به اصل 78 متمم و از راه استدلال و توجیه و استنباط انجام می دادند، اما محکوم بودند که تفسیر قضایی یکسان و یک شکل را: به مجرد اعلام نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور بلافاصله و بدون نیاز به هیچگونه تشریفاتی اجرا کنند. اما در نهایت، هیچ گونه صراحتی در تفکیک دو نوع تفسیر به کار نرفته بود. پرسش مهم دیگری نیز در مورد «مساله تفسیر» در قانون اساسی مشروطیت وجود داشت و آن این بود که آیا تفسیر قانون، احتیاج به توشیح یا رعایت سایر تشریفات مربوط به اجرای قانون را دارد یا خیر؟ در این زمینه نظر کلی آن بود که: صراحت اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی به اینکه شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است استثنایی بر احکام کلی محسوب و مستلزم عدم اجرای هر گونه تشریفاتی به جز تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود. بنابراین تفسیر قانون از یک سو، قانون جدید محسوب نمی شد و از سوی دیگر: قانون اصلی که تفسیر فعلی مربوطه به آن است قبلا تشریفات مقرر اعم از توشیح و درج در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت مندرج در ماده 2 قانون مدنی را گذرانیده و چون اجرای تشریفات مزبور در مورد «قانون » لازم الاجرا است نه «تفسیر قانون »، لذا تکرار آنها در مورد تفسیر مجوزی نخواهد داشت. آرای شماره 383 به تاریخ 27/2/1317 شعبه پنجم، و 402 به تاریخ 31/2/1317 شعبه دوم، و 87 به تاریخ 3/7/1322 شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز چنین عقیده ای را می نمایاند: ماده قانونی که تفسیر ماده سابق را می نماید چون در واقع قانون جدیدی به شمار نمی آید، عطف به گذشته می کند. همچنین، اگر بپذیریم که تفسیر به معنای ثابت ماندن لفظ و بسط و توسعه معنی است تا به آنجا که لفظ تاب آن را داشته باشد، پس به طور کلی با تجدید نظر که عبارت است از تصرف در لفظ و تغییر آن متفاوت است. بنابر این تفسیر در حکم اصل الحاقی مصوب 18 اردیبهشت 1328 نیز محسوب نمی شد تا در صلاحیت مجلس مؤسسان قرار گیرد. بنابراین، تفسیر قوانین اعم از اساسی و عادی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای ملی قرار می گرفت. چنین اختیاری باعث می شد قانون اساسی دستخوش تفسیرهایی قرار گیرد که توسط تعداد نسبتا کمی از نمایندگان مجلس شورای ملی صورت می گرفت. یکی از نتایج چنین اصلی متزلزل شدن قانون اساسی بود. از طرفی، با توجه به دوره معین نمایندگی در مجلس شورای ملی، قانون اساسی تابع تفسیرهایی می شد که امکان داشت چندان عمیق و مطابق با روح قانون اساسی نباشد. قانون عادی نیز به چنین سرنوشتی گرفتار می آمد. گفتار دوم: مساله تفسیر قانون عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سخن اول: قوانین عادی
اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد مساله تفسیر است: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست. این اصل در عین حالی که یکی از حقوق مجلس شورای اسلامی را بیان می کند، حدود و حیطه آن را نیز نشان می دهد. این اصل بر اصل 57 پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بوده: تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای ملی است. مفاد این ماده مانع از تفسیری نیست که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند. این اصل را گروه چهارم مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی که شامل ده عضو و مختص قوه مقننه بود مورد بررسی قرار دادند که هفت نفر از آنها، فقها و مجتهدین مسلم بودند. بررسی کنندگان، این اصل را در جلسه 32 مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث و بدون هیچ گونه صحبتی - چه از سوی موافقین و چه از سوی مخالفین - و حتی بدون قرائت هیچ گونه توضیح، پیشنهاد، سؤال و تذکری، به رای گذاشتند و تصویب کردند. به طور کلی تنها نکته ای که درباره این اصل گفته شد از سوی شهید دکتر بهشتی بود: قاضی قانون را فقط بر مصادیقش تطبیق می کند که در شان قاضی است ولی در اینجا قصد این است که تفسیری کلی برای قانون بشود که در شان مجلس شورای ملی است. در این اصل، تفسیر قوانین تنها مختص مجلس نیست بلکه تفسیر قضایی قضات هم حتمی تلقی گشته است. در حالی که تفسیر قضایی فقط در مقام تمیز حق است و در مورد یک پرونده خاص به کار می رود و شکل عام و همه گیر ندارد مگر آنکه دیوان عالی کشور، یک تفسیر را به عنوان رای وحدت رویه اتخاذ کند. اما نکته مهمی که در مورد تفسیر قوانین عادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت شده، آن است که: نتیجه کار مجلس در مورد تفسیر و شرح چون در شکل مصوبه است و تمام مصوبات باید اعتبار قانون را پیدا نماید، تایید شورای نگهبان را لازم دارد. به هرحال این حق به مجلس شورای اسلامی داده نشده است تا بتواند در زیر پوشش تفسیر، قانون جدیدی وضع کند. زیرا: ممکن است تایید شورای نگهبان از اصل قانون با رداشت خاصی بوده که شورای نگهبان از نظر مجلس داشته است. حال که مجلس آن را تفسیر و شرح می نماید، برداشت دیگری را ارائه می دهد که شورای نگهبان نتواند آن را تایید کند. در چنین شکلی شورای نگهبان قانون مصوب سابق را از بین نبرده بلکه قانون سابق را با این تفسیر تایید نمی کند، خاصه اینکه در بسیاری از موارد تفسیر قانون عادی برگشت دارد به تفسیر قانون اساسی که مرجعش شورای نگهبان است. بنابراین تفسیر قانون عادی که توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد، هم برای همگان لازم الاتباع است، هم بایستی به تایید شورای نگهبان برسد، هم مثل قانون باید انتشار یابد و هم اینکه ضمانت اجرا دارد و عمل خلاف تفسیر قانون عادی، عمل خلاف قانون محسوب می گردد و قابل پیگیری است. اگر غیر از مجلس شورای اسلامی که در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد، مقامی بخواهد به شرح و تفسیر قانون بپردازد، ملاک حقوقی ندارد: طبعا حق اختصاص پیدا می کند به همان کسی که حق قانونگذاری را دارد. به عبارت دیگر، شرح و تفسیر قوانین یک مرحله از قانونگذاری است و این حق مخصوص مجلس شورای اسلامی است. فصل 13 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طی مواد 185 تا 188 به چگونگی تفسیر قوانین عادی پرداخته است که می تواند به صورت طرح یا لایحه و به گونه یک فوریتی، دو فوریتی یا سه فوریتی باشد. موارد متعددی از این نمونه تا کنون رخ داده است که ذکر آن ضرورتی ندارد.
سخن دوم: تفسیر قضایی
جمله تکمیلی اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است: مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند، نیست. این اصل را بایستی در کنار سه اصل دیگر مورد استناد قرار داد. بنابر اصل 36: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. مطابق اصل 166: احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. در اصل 167 که بحثهای فراوانی در مورد آن صورت گرفته: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. از آنجا که قاضی نمی تواند از صدور حکم امتناع کند، منطق قضیه چنین نشان می دهد که قاضی بایستی اقدام به توجیه، استدلال و استنباط کند که همگی از درون مایه های تفسیر هستند. اصل 73 صراحتا تفسیر را از لوازم تمیز حق دانسته و آن را در اختیار دادرسان قرار داده، هر چند که اعتبار آن محدود به دعوایی خاص است و برای سایر دادرسان الزام آور نیست. اما اصل 167 برای کار قضات نیز محدوده ای تعیین کرده و به قاضی حکم نموده است که ابتدا به قوانین مدونه رجوع کند: به کار بردن عبارت «کوشش کند» در اصل فوق به این معنی است که تا مرحله استفاده از «روح قانون » برای یافتن حکم قانون قاضی باید تلاش کند. اما همین کار قضات یعنی برداشت و نظر شخصی از مفاد قانون، خود نوعی تفسیر است; زیرا در حقیقت تطبیق قانون بر مورد خاص یک نوع معنی کردن و تفسیر نمودن آن است. البته مشخص است که با چنین روندی تفسیرها متفاوت می شود و با نظرهای قضایی متعدد مواجه می شویم. تنها راه گریز از این معضل توسل به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور است. برخی از حقوقدانان، مفاد اصل 73 و 167 را مخصوص قانون مدنی می دانند و نه قانون کیفری; اما آن چیزی که مورد اتفاق همگان است آن است که فصل خصومت نشان دهنده توجه به حقوق انسانها و برآوردن خواسته قانونگذار عالی است. بنابراین: به بهانه اجمال و تناقض یا نداشتن نص صریح، از فصل دعاوی نمی توان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی می تواند از یافتن راه حل دشواریهای زندگی منصرف شود. مواد گوناگون آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز چنین پدیده ای را نشان می دهد و قاضی را موظف می کند که از نص صریح قانون، روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم بهره ببرد و حکم هر دعوا را تعیین نماید اما حق ندارد به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد. سرانجام آنکه قانونگذاری عالی خواسته است به طور قطع و یقین، فصل خصومت شود، ولی از سوی دیگر، همو اراده کرده است که احکام فیصله دهنده خصومتها مبتنی بر منابع حقوق و استدلال مکفی باشند. بنابراین: قاضی متکی به قانون عادی است در حکم قضاوت و حق ندارد قانون عادی مصوب مجلس و شورای نگهبان را به این جهت که خلاف قانون اساسی است، اجرا نکند. در تفسیر قوانین قضایی باز هم قانون عادی تعیین تکلیف می کند نه قانون اساسی. اما مستفاد از اصول 73 و 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت که این قاضی است که باید حکم فیصله دهنده خصومت را بدهد. او نمی تواند منتظر تفسیر قانون اساسی بماند و حتی اگر تفسیری از قانون اساسی وجود داشته باشد، مانع صلاحیت دادگاه و قاضی در تفسیر و اجرای آن قانون در دعوای خاص نمی شود. اگر پذیرفته باشیم که قاضی «باید حکم کند» باید بپذیریم که او می بایست از بین انواع منابع حقوقی به ترتیب اولویت، استفاده و انشای رای کند، این عمل خود عبارت از «تفسیر» است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین حقی را شناخته و آن را از اختیارات قضات قرار داده است.
سخن سوم: تفسیر و مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد جدید حقوقی است که پیش از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سابقه نداشته و با فرمان مستقیم امام خمینی(س) در سال 1366 موجودیت یافته است. در ابتدا بنا بود که این مجمع، تنها در مواردی دخالت کند که اختلاف لاینحلی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اتفاق افتاده باشد. سپس در فرمان بازنگری قانون اساسی که در سال 1368 توسط ایشان اعلام گشت «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در نظر گرفته شد. از سویی، اصل 71 قانون اساسی، صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی را در تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه به طرزی انحصاری به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر بند 8 اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام را در اختیار رهبری و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده که: در اجرای امر مذکور تا کنون موضوعات متعددی با ارجاع مقام رهبری به تصویب مجمع رسیده است که برخی از آنها تصویب ابتدایی قوانین می باشد. بسیاری از حقوقدانان حقوق اساسی ایران، قائل شدن رسالت قانونگذاری را برای مجمع خلاف حکومت قانون و قانون اساسی تلقی می کنند. تصور چنین است: [از ظاهر قوانین مصوب مجمع با ارجاع مقام رهبری در اجرای بند هشتم اصل 110] به جای طی طریق طولانی قانونگذاری (مجلس، شورای نگهبان و مجمع در اجرای اصل 112) از طریق سریع الاجابه بند 8 اصل 110 مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اصل 112 قانون اساسی، مقررات مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب می شود و به تایید مقام رهبری می رسد. هم در ماده 10 نخستین آیین نامه داخلی و هم در ماده 12 دومین آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میان موضوعات قابل طرح هیچ اسمی از «تفسیر» برده نشده است. اما در موارد متعددی، مجمع اقدام به تفسیر نموده و آن تفسیر که مرتبط بوده با قانون عادی، به مرحله اجرا گذاشته شده است. مانند:
1) قانون تفسیر مصوبه مورخ 2/8/67 در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر،که طی یک ماده واحده از تصویب گذشته و اصولا از وظایف انحصاری شورای نگهبان بوده است.
2) قانون تفسیر مصوب 26/7/67 مجمع درخصوص تعزیرات امور گندم و آرد و نان مصوب 7/11/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، که باز هم از قوانین عادی محسوب می شده است.
3) قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4) قانون تفسیر مصوب 25/5/1367 مجمع در خصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
5) قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مصوب 3/9/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
6) قانون تفسیرقانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
7) قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مصوب 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی.
اگر به نظر حقوقی یکی از حقوقدانان حقوق اساسی ایران دقت کنیم: آن دسته از مصوبات مجمع که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است در مجموعه یک قانون عادی ظاهر می شوند به ترتیبی که در طبقه بندی قوانین نمی توان ردیف خاصی که بالاتر از قانون عادی باشد برای آنها در نظر گرفت. زیرا آن مصوبات همانند قوانین عادی به اجرا درمی آیند. درخواهیم یافت که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقریبا به طرزی متفق، از نوع قانون عادی است و شرح و تفسیر آن منحصرا در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام. هر چند خود مجمع از شورای نگهبان سؤال کرده: 2- اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر، مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است؟
3- اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟ به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به همه بحثها و حکمهایی که درباره آن شده، بیشتر یک نهاد حقوقی «مشخص » و «ممیز» است تا «مقنن ». بنابراین نمی تواند قانون عادی وضع کند. با پذیرش این وجه از قضیه، معلوم است که تفسیرهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، چندان وجهه حقوقی ندارند و با بنیادهای حقوقی منطبق نیستند.
پاسخ شورای نگهبان به پرسش تفسیرخواهانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز چنین نظری را تایید می کند: تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع، در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد، مستقلا نمی تواند اقدام نماید. حقیقت آن است که مستفاد از نظریه تفسیری شورای نگهبان، تفسیر خودبه خود به معنای رازگشایی و شرح است و غیر از این نمی تواند باشد که به گستره یک موضوع دامن بزند و یا از دامنه یک موضوع بکاهد. در هر حال نمی توان متقاعد شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تفسیر داشته باشد; و با چنین نگرشی به عبارت اولی، حق قانونگذاری نیز ندارد. گفتار سوم: مساله تفسیر قانون اساسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مساله تفسیر قانون اساسی پرداخته: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا متعرض «مساله تفسیر قانون اساسی » نشده و هیچ اصلی را به آن اختصاص نداده بود. گروه بررسی اصول، اصل مربوط به تفسیر قانون اساسی را با شماره 1/83 در مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی، طرح کردند: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. این اصل در جلسه 62 مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و آرای متفاوتی درباره آن، ارائه شد:
1) تفسیر قانون اساسی معمولا به عهده مجلس شورای ملی است.
2) تفسیر قانون اساسی با دو مرجع مجلس شورای ملی یا مجلس مؤسسان جدید است.
3) تفسیر قانون اساسی با دیوان قانون اساسی هر کشوری است.
4) تفسیر به عهده مجلس شورای ملی باشد ولی چون تفسیر خودش یک مصوبه است به نظر شورای نگهبان هم خواهد رسید. زیرا یک هیات دوازده نفره صلاحیتش بیشتر از یک مجلس شورا نیست.
5) تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان باشد. زیرا به دلیل نظارتش بر مصوبات مجلس کاملا بر قانون اساسی و زوایای گوناگون آن مسلط است و از طرف دیگر به دلیل وجود فقهای متبحر و حقوقدانان مسلط، شورای نگهبان اولی به تفسیر قانون اساسی است خصوصا با توجه به اینکه قانون اساسی ایران دو جنبه ای است یعنی هم فقهی است و هم متون مدون و معمول حقوقی در آن دخیل است.
6) چون مجلس شورای ملی عالیترین مقام قانونگذاری است، اگر تفسیر قوانین عادی را به او بدهیم، قانون اساسی را نیز می تواند تفسیر کند.
7) اگر مجلس بتواند اضعف را تفسیر کند دلیل بر آن نیست که اقوی را هم بتواند. از سوی دیگر، مجلس شورای ملی نمایندگانی دارد که همگی در قانون شناسی و فهم زوایای گوناگون انطباق یک قانون متبحر نیستند. بنابراین بایستی به نهادی داده شود که همه آنها قانون شناس باشند.
8) اگر گفته شود مصوبات مجلس شورای ملی تا از نظر انطباق با قانون اساسی از مجرای شورای نگهبان نگذرد، قانونیت آن تام نیست معنایش این است که صلاحیت تام تشخیص انطباق یک قانون با قانون اساسی به عهده مجلس شورای ملی گذاشته نشده و اولی است که مقام تفسیر کننده قانون اساسی هم، او نباشد.
9) یک پیشنهاد جدید هم بوده است مبنی بر اینکه اگر همان خبرگان قانون اساسی با اکثریت 23 بتوانند اجتماع کنند، تفسیر قانون اساسی به عهده آنها و گرنه به عهده شورای نگهبان باشد. در چنین وضعیتی، اصل 1/83 به رای گذاشته ولی مردود اعلام شد. سپس در جلسه 63 مجلس خبرگان قانون اساسی، بار دیگر مساله و اصل تفسیر قانون اساسی به بحث گذاشته شد. صورت اصل مطروحه چنین بود: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود. در این جلسه هم سخنانی درباره این اصل به میان آمد:
1) تایید شورای عالی قضایی هم قید شود.
2) اگر تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس را به عهده اکثریت شورای نگهبان بگذاریم، قید سه چهارم در مورد تفسیر نوعی تعارض اصل 98 با اصل 96 است.
3) تفسیر به معنای اعتمادی است که محتاج توضیح و شرح است، ولی تشخیص نوعی تعیین تعارض یا عدم تعارض است.
4) در عین حال پیشنهاد می شود که چون با این وضعیت هیچ کدام از نمایندگان مجلس که نماینده ملت هستند در تفسیر قانون اساسی دخالت ندارند، بهتر است یک شورای 24 نفره به طرز مساوی هم از میان ملت و هم شورای نگهبان برای این کار انتخاب شوند تا هم نظر رهبر و هم نظر ملت ملحوظ باشد. پس از اینکه پیشنهاد کفایت مذاکرات رای آورد، اصل 1/83 یا 98 به رای گذاشته و تصویب شد. قانون اساسی کشورمان، مقام تفسیرکننده خود را به نهادی داده است که کمترین وابستگی را به قوای سه گانه دارد و می تواند بدون برهم زدن تعادل قوا، اقدام به این عمل مهم نماید. تفسیر قانون اساسی از آنجا که به مثابه خود قانون اساسی و هنجار برترین حقوقی کشور است، اهمیتی استثنایی دارد. به دلیل همین اهمیت است که به طور کلی کوشش می شود تا از واگذاری تفسیر قانون اساسی به مجالس قانونگذاری عادی جلوگیری شود. واضعین نخستین قانون اساسی همیشه پی جوی آن هستند که نهادی انتخاب شود که سیاست در آن رخنه نکند و شیوه کار چنان باشد که بیشتر به آرای عمومی ملت نزدیک گردد. از سوی دیگر: در مورد تفسیر قانون اساسی چون مجلس مؤسسان (بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی) اصولا موقتی و کوتاه مدت است و صرفا برای تدوین و یا اصلاح و تغییر قانون اساسی تشکیل می شود و نمی توان چنین مجلسی را به طور دائم پابرجا داشت امر تفسیر توسط مجلس قانونگذار اساسی عملا غیر ممکن خواهد بود. [به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران] شورای نگهبان به عنوان قوه مؤسس ناظر، قائم مقام قوه مؤسس قانونگذار می باشد. در حقیقت شورای نگهبان مرجع جانشین قوه مؤسس است زیرا گفته می شود که بهترین مفسر قانون، همان واضع قانون است. آیین نامه داخلی شورای نگهبان طی مواد 13 تا 16 به چگونگی تفسیر پرداخته است:
1) در سالهای آغازین، شورای نگهبان در ارائه نظر و تفسیر بسیار سخاوتمندانه عمل می کرد ولی با تغییر آیین نامه داخلی، طبق ماده 13، تنها چهار مقام حق دارند از شورای نگهبان تفسیر بخواهند.
2) اگر شورای نگهبان اقدام به تفسیر نمود و یا نظریه شرعی خود را اعلام کرد در روزنامه رسمی به چاپ خواهد رسید و از آن پس به مثابه قانون تلقی خواهد شد.
3) اینکه آیا مورد سؤال از مصادیق تفسیر است یا خیر، با اکثریت اعضای شورای نگهبان است و اگر چنین اکثریتی حاصل شد، شورای نگهبان اقدام به تفسیر خواهد کرد; والا نظر مشورتی خواهد داد.
4) سؤال مشورتی و مشورت خواهی از شورای نگهبان هم محدود و منوط به چهار مقام و به تشخیص خود شورای نگهبان شده است.
در خصوص اصل 98 گاهی چنین استنباط می شود که هر کس می تواند از شورای نگهبان تفسیر بخواهد و این وفور تفسیر را نشان می دهد، گاهی نیز عکس آن استنباط می شود. ولی باید توجه داشت که قانون اساسی از چنان اهمیتی برخوردار است که نبایستی دمادم مورد تفسیر قرار گیرد، که این کار باعث سستی و تزلزل آن می شود. همچنین، باید توجه داشت که بایستی زمانی به تفسیر پناه برد که همه راهها آزمایش شده و به بن بست رسیده باشد. زیرا تفسیر قانون اساسی جزء جدایی ناپذیر قانون اساسی و عین آن است و بهتر است قانون اساسی یک کشور را وفور تفاسیر فربه نکند. ابتدا مرحله های گوناگونی بایستی طی گردد و کش و قوسهای مختلف حقوقی صورت گیرد تا اگر واقعا بن بست قانونی حادث شده باشد، آنگاه شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن کند. در این گام، شورای نگهبان مختار است که با اعلام نظر حقوقی مشورتی و یا قانونی تفسیر، گره گشا باشد. بنابراین، شورای نگهبان ضمن وقوف کامل به نظام حقوقی و سیاسی کشور بایستی موقعیتهای زمانی و مکانی را بشناسد و آنگاه اگر لازم دید، اقدام نماید. به هرحال: شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مسئولیت مضاعفی دارد و خود به هنگام تفسیر ملتزم به پرهیز از انحراف خواهد بود. اما یک نکته مهم در این زمینه وجود دارد. دو تن از حقوقدانان حقوق اساسی کشورمان معتقدند که خود شورای نگهبان می تواند فی البداهه و از نزد خود اقدام به تفسیر قانون اساسی نماید: به تشخیص خود شورا، تفسیر ضروری باشد. و دیگر آنکه: بدون تردید هرگاه طبق آیین نامه داخلی این شورا، تفسیری از هر یک از اصول را لازم بداند می تواند، ضمن تفسیر، آن را به طور علنی و برای اجرا اعلام نماید. اما نگارنده به چند دلیل موافق نیست که چنین اختیاراتی را برای شورای نگهبان قائل شویم. این دلایل عبارتند از:
1) عالیترین سند حقوقی و برترین هنجار قانونی یک کشور را نمی توان در اختیار تعدادی معدود از فقها و حقوقدانان قرار داد. با آنکه قانون اساسی، اکثریت خاص سه چهارم را برای تفسیر قانون اساسی قرار داده است، ولی در نتیجه کار تفاوتی نمی کند. آیا می توان قانون اساسی را در اختیار یک جمع نه نفره قرار داد و آنها را مختار کرد که سرنوشت حقوقی و سیاسی یک اجتماع را به سهولت در دست گیرند؟
2) قانون اساسی متنی است که در آن حقوق اساسی و آزادیهای فردی گنجانده شده و تفسیر اقدامی است که می تواند به توسیع یا تضییع حقوق و آزادیها منجر شود. روح قانون به هیچ عنوان اجازه نمی دهد که جمعی اندک بتوانند قانون اساسی را به نحوی تفسیر کنند که حقوق و آزادیها تضییع شود.
3) مناسبت قانونی نیز اقدام به تفسیر ابتدایی را به شورای نگهبان نمی دهد; زیرا تفسیر هنگامی لازم می آید که نوعی بن بست در کار قوه مقننه، قضاییه و مجریه پدید آید و همانها هستند که می توانند با طی تمامی گامها، در صورت وجود بن بست واقعی از شورای نگهبان، تفسیر قانون اساسی را بخواهند. طبیعت کار شورای نگهبان نه اجرائیات است، نه قضاوت و نه تقنین. پس چگونه می تواند مرجعی خوب و مناسب برای تفسیر قانون اساسی باشد اگر خود بخواهد به چنین کاری اقدام نماید؟
4) نه از اصل 98 و نه از موارد مرتبط با تفسیر در آیین نامه داخلی شورای نگهبان چنین استنباط نمی شود که این شورا بتواند خود اقدام به تفسیر قانون اساسی نماید. در مذاکرات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی نیز، روح همین استدلال حاکم بوده بدین معنا که تفسیر، تعبیر به پرسش و خواهش شده است و نه اقدامی که یک نهاد حقوقی از نزد خود بتواند انجام دهد.
5) اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی را مستقل از یکدیگر می داند. این استقلال به این معناست که هر سه قوه نسبت به همدیگر حقوق و وظایفی دارند. اگر قائل به تفسیر ابتدایی توسط شورای نگهبان بشویم، یک گروه 9 نفره می تواند خلاف قانون اساسی، به توسیع اختیارات یک قوه و تضییق اختیارات قوه دیگر دست بزند. با کدام منطق حقوقی می توان چنین استنباطی را قبول کرد؟
6) نیز می توان توجه کرد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری با عنوان ولی مطلقه فقیه، عالیترین مقام کشور و صاحب بیشترین اختیارات است. در یک فرض حقوقی می توان چنین استنباط کرد که گروه 9 نفره ای از اعضای شورای نگهبان می توانند طی تفسیری به توسعه بیش از حد اختیارات رهبری و یا حتی کاهش آن بپردازند. به ویژه اگر دقت کنیم که «تفسیر قانون اساسی » هنگامی که ارائه شد، خود به خود جزء متن قانون اساسی است و اصلا عین همان محسوب می شود. آیا عقلایی است به تفسیر آغازین و فی البداهه قانون اساسی توسط شورای نگهبان باور داشته باشیم؟
7) به طرزی دیگر نیز می توان استدلال نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه گانه را مستقل از همدیگر و زیر نظر امامت امت و رهبری، خواسته است. اگر قائل شویم که شورای نگهبان خود می تواند اقدام به تفسیر نماید و آن را اعلام کند، آیا در چنین فرضی، قدرتی فوق العاده، برای آن نهاد قائل نشده ایم، حتی بالاتر از سه قوه و یا بیشتر از آن مافوق مقام رهبری؟ زیرا در فرض حقوقی، حتی اگر ناممکن به نظر آید، بایستی استدلال حقوقی ارائه نمود.
بنابراین به نظر نگارنده، شورای نگهبان تنها زمانی می تواند اقدام به تفسیر قانون اساسی کند که از آن خواسته شود; ولی خود به تنهایی و بدون آنکه طرف مشورت و یا سؤال تفسیری قرار گیرد، نمی تواند فی البداهه اقدام به تفسیر نماید. نتیجه گیری
1) از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه نوع تفسیر قانون اساسی، قانون عادی و قضایی را به رسمیت شناخته و آن را در اختیار سه مرجع گوناگون قرار داده است، وضعیت حقوقی مناسب تر و بهینه تری را نسبت به قانون اساسی مشروطیت دارد که در آن همه گونه تفسیر قوانین از صلاحیتهای مختصه و انحصاری مجلس شورای ملی دانسته بود.
2) در قانون اساسی مشروطیت، سرنوشت همه گونه قوانین، اعم از اساسی و عادی به مجلس شورای ملی سپرده شده بود. این نکته، نشان می دهد که حتی قانون اساسی نیز تحت اختیار آن مجلس بود و چنین رسمی، مطابق با قواعد حقوقی و منطق قانون پروری نیست.
3) در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این امور تفکیک شده است تا نتوان قانون اساسی را به سهولت متزلزل کرد. برای تفسیر قانون اساسی، راهی صعب تعبیه شده و این کار نشان دهنده حمایت از قداست قانون اساسی است.
4) در متن قانون اساسی همچنین مرجع تفسیر قانون عادی و تفسیر قضایی معلوم گشته است تا تداخلی در روند امور پیش نیاید.
5) به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمام جوانب آن، به لحاظ حقوقی نمی تواند یک قانونگذار باشد. بنابراین تفسیرهایی که تا کنون این مجمع ارائه کرده در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و جزء قوانین عادی بوده است و با منطق حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازگار نیست.
6) به نظر می رسد شورای نگهبان تنها زمانی می تواند اقدام به تفسیر قانون اساسی نماید که:
الف) مقام رسمی صلاحیتداری از آن بخواهد;
ب) خود شورای نگهبان، پرسش را از موارد صدق و نیازمند تفسیر بداند. اما اینکه خود شورای نگهبان بدون درخواست مقامات صلاحیتدار اقدام به چنین کاری نماید، عملی است که در آن تشکیک حقوقی و قانونی بسیار می توان روا دانست.