صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

صدور اجرائیه و نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه:
نظر به اهمیت آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی به لحاظ اینكه قانونگذار این اختیار را به سازمان داده كه بدون مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی رأساً به وصول مطالبات حق بیمه موضوع مواد 42 و 46 و 66 و 90 و 98 و 100 و 101 و 108 و همچنین ماده 19 قانون بیمه بیكاری و قانون نحوه وصول جرایم از كارفرمایان مصوب سال 73 از طریق صدور اجرائیه توسط مسئولین و مأمورین اجرای سازمان اقدام نمایند. لذا ضمن بحث و بررسی پیرامون ماده 50 قانون به نكاتی چند درخصوص آیین‌نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت.
در نحوه صدور اجرائیه مطالبات قطعی شده سازمان ـ كه مسئولیت آن در سازمان به عهده واحدی به نام اجرا می‌باشد ـ ابتداء مسئولین پرونده  مطالباتی و محاسب پرونده، بازرس كارگاهها و روسای درآمد شعب، هر یك در حیطه وظایف محوله به محاسبه حق‌بیمه‌های مقرر در قانون مبادرت نموده و در نهایت اعلامیه صادر می‌شود. پس از صدور اعلامیه و ابلاغ برگ اخطاریه براساس تقاضانامه صدور اجرائیه واحد اجراء نسبت به صدور اجرائیه اقدام می‌نماید. تقاضانامه‌های مزبور ظرف مهلت 24 ساعت در دفتر مخصوص اجراء ثبت و نسبت به تقاضای ثبت شده در دفتر مزبور به ترتیب اقدام خواهد شد.
از این مرحله به بعد عملیات اجرایی توسط واحد اجرا در شعب سازمان براساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده 50 آغاز می‌شود.
در این مقاله سعی بر آن است كه تفاوت و تشابه آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی با آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و اجرای احكام مدنی، مطرح گردد.
ماده 50 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 54 مقرر می‌دارد:
مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی كه ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 این قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرا سازمان قابل وصول می‌باشد.
آیین نامه اجرایی ماده 50 در 105 ماده، 24 تبصره و 13 فصل در تاریخ 25/10/55 توسط وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی به تصویب رسیده است.
ابتدا مفاد قانون مذكور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
عبارت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا مهمترین موضوع در ماده 50 بوده كه در آن قانونگذار صراحتاً مطالبات قطعی شده سازمان را در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء دانسته در حالیكه تا قبل از آیین ‌نامه اجرایی ماده 50 مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ملاك عمل جهت وصول مطالبات بوده است.

الف) تعاریف مختلف در حكم سند لازم‌الاجراء:
اجرا: مصدر باب افعال و از ریشه جری، به معنای به جریان انداختن، انجام دادن، در دستور كار قرار دادن و تنفیذ كردن می‌باشد اجرا درباره احكامی است كه از مراجع ذیصلاح صادر می‌شود. در دادگستری مرجعی به نام دایره اجرای احكام ایجاد گردیده و موظف به اجرای احكام صادره در دادگستری می‌باشد. اجراء در اصطلاح به معنی بكارگیری قانون یا بكار بستن احكام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی می‌باشد.
1- اجرای اسناد رسمی: اجرای اسناد تنظیم شده بوسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد 92 و 93 قانون ثبت صورت می‌گیرد.
2- سند اجرایی: هر سندی كه قدرت اجرایی داشته باشد خواه اجرائیه دادگاه باشد خواه سند رسمی لازم‌الاجراء كه بدون حكم دادگاه قابل اجراء است.
3- اسناد لازم‌الاجراء: سند رسمی یا عادی كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چك.
4- لازم‌الاجراء: لازم‌الاجراء به دو معنی تعریف می‌شود:
الف) به معنی حكم لازم‌الاجراء است یعنی حكمی كه مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً (صرفنظر از مختصات و عوارض مربوط بطور خاص و موارد مخصوص) قابل اجراء است هر چند كه به سبب مانعی كه بر آن عارض شده اجراء آن موقوف مانده باشد.
ب) اصطلاح جدید و مخفف سند لازم‌الاجراء است. طبق مفاد ماده 92 مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حكمی از احكام عدلیه لازم‌الاجراء می‌باشد مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد.
5- سند انتقال: هر سندی كه دلالت بر انتقال مالی به دیگری كند اعم از عادی یا رسمی، كه این اصطلاح بیشتر در سند انتقال رسمی بكار می‌رود و در مورد سند عادی باید قرینه‌ای وجود داشته باشد.
6- سند انتقال اجرایی: سندی است كه به موجب آن بعد از مزایده و حراج ملك، مورد مزایده و حراج به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا حراج واگذار می‌شود درباره مزیت لازم‌الاجراء بودن اسناد رسمی رأی وحدت رویه شماره 12 دیوان عالی كشور صادر گردیده كه متن آن عیناً نقل می‌گردد.

رأی وحدت رویه شماره 12 ردیف 59/9 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد اسناد لازم‌الاجراء و عدول از آن به شرح ذیل صادر گردیده است:
نظر به اینكه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا  به جز آنچه كه در قانون مستثنی شده انواع مختلف دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حكم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاك مبنی بر اینكه مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال غیرمنقول بدون احتیاج حكمی از محاكم دادگستری لازم‌الاجراء است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است كه در قانون اجرای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی كه مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.

ب) مقدمات اجراء:
می‌دانیم كه هیچ حكمی به موقع اجراء گذارده نمی‌شود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می‌كند صادر شده باشد. حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد. اجرای حكم با صدور اجرائیه بعمل می‌آید و در هر حكمی هدف غایی اجرای حكم است و اجرای حكم قسمتی از دادرسی است كه محكوم له را به محكوم‌به می‌رساند. كمتر كسی است كه وقت تلف كند حكم را بگیرد ولی اجراء ننماید. حكم را برای رسیدن به محكوم‌به می‌گیرند و حكمی كه قابل اجراء نباشد بكار نمی‌آید تمامی مطالب فوق درخصوص اسناد در حكم اسناد لازم الاجراء نیز صادق است. در هر حكم لازم‌الاجراء اعم از اجرای احكام مدنی، اجرای اسناد رسمی و حكم مستند به اسناد لازم‌الاجراء ابتداء باید حكم قطعیت یافته و موضوع آن معین شود. بنابراین، پس از قطعیت یافتن حكم و تعیین موضوع اجراء مرحله ابلاغ اجراییه و نحوه اجراء مطرح می‌شود.

1- موضوع اجراء: می‌دانیم كه موضوع اجرا باید معین شود. در سازمان تأمین اجتماعی موضوع اجرا همیشه وجه نقد و بستانكار وجه نقد نیز سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد كه منشأ آن، مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق (بیمه‌های اجتماعی روستائیان) می‌باشد كه به موجب آیین نامه اجرایی ماده 50 وصول می‌‌شود. اما در اجرای احكام مدنی پس از صدور حكم از محاكم قضایی، ممكن است موضوع اجرا علاوه بر وجه نقد، الزام به انجام امر یا عدم انجام امری (فعل یا ترك فعل) و یا عین معینی باشد كه هر كدام مقررات خاص خود را دارد. (اجرای حكم هم می‌تواند فعل یا ترك فعل باشد). همچنین در اجرای اسناد رسمی موضوع اجرا همیشه، سند لازم‌الاجرا یا در حكم لازم‌الاجراء بوده كه شرط اصلی برای صدور اجرائیه می‌باشد.

2- صدور اجرائیه و مأمورین اجرا: مطالبات سازمان توسط مسئولین و مأمورین اجرای سازمان در حدود قوانین و مقررات تأمین اجتماعی مورد مطالبه و وصول قرار می‌گیرد به عبارت دیگر صلاحیت مأمور اجرای سازمان، خاص و تنها در موارد مذكور در آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون است بطوریكه حسب مقررات ماده 3 آیین نامه اجرایی مذكور تنها مأمور اجرا می‌تواند درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی مبادرت به صدور اجرائیه نماید. در حالیكه محدوده عملكرد مأمورین اجرای دادگستری عام بوده و شامل كلیه احكام صادره قطعی شده بوسیله دادگاهها و مراجع قضایی و همچنین در مواردیكه قرار اجرای موقت آن را قانون تعیین نموده است می‌باشد. مأمورین اجرای ثبت نیز صرفاً در موارد مطروحه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صلاحیت داشته و درخصوص اسناد رسمی لازم‌الاجرا صالح به صدور اجرائیه خواهند بود.
مأمورین اجرای سازمان از طرف سازمان و به نمایندگی از طرف ریاست سازمان اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید حال اینكه مأمورین اجرای دادگستری از طرف وزارت دادگستری منصوب و به دستور دادگاه ذیصلاح و پس از صدور حكم و قعطیت آن مبادرت به اجراء می‌نمایند.
مأمورین اجرای سازمان در حكم ضابطین دادگستری هستند اما مأمورین اجرای دادگستری از نظر تشكیلاتی ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند. به موجب مواد 16 و 17 قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال 1356 هرگاه كسانی به مأمورین اجرا حین انجام وظیفه توهین كنند و یا مانع انجام وظیفه آنان گردند به مجازات مقرر در قانون یادشده محكوم خواهند شد. لیكن در موارد مشابه نسبت به مأمور اجرای سازمان مجازاتی پیش‌بینی نشده البته می‌توان در این رابطه به قانون اجرای احكام مدنی بعنوان قانون مادر استناد كرد.
در صورتی كه محكوم‌علیه یا بدهكار با توجه به مهلت‌های تعیین شده در مقررات اجرای احكام و اسناد (كه در سازمان مهلت جهت اجراء یكماه بوده و در مقررات اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد رسمی ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌باشد) از اجرای حكم خودداری نماید، بستانكار و محكوم‌له می‌توانند توقیف اموال را درخواست نمایند كه در این قسمت به آن می‌پردازیم.

3- توقیف اموال: در قانون اجرای احكام مدنی، آیین نامه اجرای اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی شرایط توقیف اموال منقول و غیرمنقول و نحوه صورت برداری از اموال، ارزیابی و حفظ اموال مطرح گردیده است كه به شرح مختصری از چگونگی توقیف اموال وفق مقررات یادشده خواهیم پرداخت.

4- توقیف: مصدر باب تفعیل از ریشه وقف به معنای بازداشت است. سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص كه در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال نامیده می‌شود.
توقیف در بحث اجرائیات در دو حالت بكار برده می‌شود در بحث اول توقیف اجراء حكم و آن قطع موقت اجراء حكم یا قرار به دستور مقام صلاحیتدار پس از شروع یا اجراء آن می‌باشد. در بحث دوم توقیف اجرایی كه به موجب آن مال مدیون یا محكوم علیه از طریق اجراء ثبت یا اجراء دادگاه و یا واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی یا سایر واحدهای اجرایی كه مطالبات آنان به موجب قانون در حكم اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد توقیف می‌گردد. این توقیف مانع از  تصرف مالك در مال خود می‌باشد. توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول در قانون اجرای احكام مدنی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین‌اجتماعی طی تشریفات خاصی انجام می‌شود كه در این قسمت بطور مختصر به چگونگی بازداشت اموال اشاره خواهیم كرد.

5- بازداشت اموال منقول: بازداشت اموال در سازمان توسط مأمور اجراء و به همراه یك نفر ارزیاب صورت می‌گیرد. اموال مورد بازداشت معادل مبلغ اجرائیه به اضافه 30% خواهد بود و چنانچه اموال منقول غیر قابل تجزیه و بیش از میزان مذكور باشد تمام آن بازداشت می‌شود. ارزیاب از سوی سازمان تعیین می‌شود و اگر بدهكار به مبلغ ارزیابی معترض باشد می‌تواند از كارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اموال را تقاضا نماید. ارزیابی كارشناس مذكور از نظر بدهكار قطعی می‌باشد. به موجب آیین نامه اجرا همانند آنچه كه در قانون اجرای احكام مدنی و اجرای اسناد رسمی آمده است. توقیف مستثنیات دین ممنوع می‌باشد.
ماده 18 آیین نامه اجرایی مقرر می‌دارد:
اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی‌شود:
الف) لباس و اشیاء و اسبابی كه برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.
ب) اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شركتها.
پ)لباس رسمی و نیمه رسمی بدهكار و همچنین اشیاءو آلات كشاورزی و صنعتی و ابزار كار كه برای شغل مدیون لازم است.

در ماده 69 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و ماده 65 قانون اجرای احكام مدنی نیز اشیاء و اموال مذكور غیرقابل توقیف اعلام گردیده است. لیكن نكته‌ای كه این جا قابل بحث و بررسی خواهد بود بند (ب) ماده 18 آیین نامه اجرایی سازمان می‌باشد و آن بحث غیرقابل توقیف بودن اسناد مدیون به  استثنای اوراق بهادار و سهام شركتها می‌باشد بنابراین:
بازداشت اموال و دارایی شركت جهت اجرای حكم مشمول قواعد كلی بازداشت اموال و اجرای احكام بوده و بنظر نمی‌رسد هیچگونه تفاوتی از این بابت بین انواع گوناگون شركتها باشد زیرا تمام شركتها به حكم قانون تجارت تاجر بوده و مكلف هستند همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتاجر حكم لازم‌الاجرا را اجرا نمایند و در صورت عدم اجرای حكم، مأمور اجراء مطابق مقررات اجرای احكام و اجرای اسناد نسبت به توقیف اموال و دارایی شركت اقدام خواهد نمود.

6- نحوه توقیف سهام شركتها:
ماده 24 قانون تجارت مقرر می‌دارد: سهم قسمتی است از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می‌باشد. ورقه سهم سند قابل معامله‌ای است كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد. سهم ممكن است با نام یا بی نام باشد.
انتقال سهام بانام دارای تشریفات خاصی می‌باشد و مطابق ماده 40 قانون تجارت انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء كند. اما درخصوص سهام بی‌نام با توجه به تعریف قانون تجارت از سهم بی‌نام كه به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می‌شود مگر آنكه خلافش ثابت شود و نقل و انتقال سهام بی‌نام صرفاً با قبض و اقباض صورت می‌گیرد لذا مأمور اجرا می‌تواند دستور انتقال قهری، سهام را به دفتر ثبت سهام شركت ابلاغ نماید از آنجا كه هیچ مدیر و مجمع عمومی با هر اكثریت نمی‌توانند رأی بر عدم انتقال بدهند لذا به نظر می‌رسد كه محكوم علیه شخصاً یا احدی به نمایندگی از طرف مأمور اجراء این انتقال را از طرف صاحب سهم امضاء خواهد نمود.
در بحث توقیف سهام شركت اصولاً اقدامات مدیر از دو صورت خارج نیست یا اینكه درحدود موضوع شركت عمل كرده است و یا اقدامات او خارج از حدود موضوع شركت می‌باشد. بنظر می‌رسد كه چون مطابق ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 كه مقرر می‌دارد: «جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنان در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شركت دارای كلیه  اختیارات لازم برای اداره امور شركت می‌باشند مشروط بر آنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان‌‌لم یكن است».
مدیر مكلف به اقدام در حدود موضوع شركت می‌باشد و عمل برخلاف دستور ماده 118 تخلف از مقررات قانونی می‌باشد و ماده 142 مذكور مقرر می‌دارد مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشتركاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود صلاحیت هر یك را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. مسئولیت مدیر در مقابل اشخاص را در صورت تخلف از مقررات قانونی فرض نموده است لذا در اینگونه موارد مدیر شخصاً مسئول جبران خسارت شخص ثالث می‌باشد و اما اگر مواردی یافت شود كه مدیر در حدود موضوع  شركت و منطبق با مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه عمل نموده باشد و خساراتی بر اشخاص ثالث وارد شود در این صورت جبران خسارت با شركت خواهد بود نه مدیر شركت. در این خصوص تعداد سهام وثیقه یا تضمینی مدیران تعیین شده در اساسنامه برای جبران خساراتی است كه ممكن است از عمل مدیران به شركت وارد شود نه اشخاص ثالث و در صورت ورود خسارت بر اشخاص ثالث از ناحیه مدیران، برابر مقررات مواد 51 و 21 می‌توان از سایر اموال مدیران خسارات وارده را تأمین نمود.
بدیهی است هرگاه معلوم شود كه شركت اموالی جهت اجرای حكم و تأدیه دین ندارد، همانند هر تاجری با رعایت شرایط ماده 412 قانون تجارت می‌تواند ورشكسته اعلام شود در اینصورت مقررات قانون تجارت و تصفیه و امور ورشكستگی حاكم بر قضیه خواهد بود. در اجرای حكم مربوط به بازداشت اموال نه تنها هیچ فرقی بین شركتها بلحاظ نوع آنها نیست بلكه از این جهت بین بازداشت اموال شركتها و یك شخص حقیقی تاجر یا غیر تاجر نیز فرقی موجود نمی‌باشد در شركت سهامی حسب ماده 21 قانون تجارت، مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست.

بیمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصیت

بیمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصیت

نویسنده : مرتضی محمدحسینی طَرقی (كارشناس ارشد حقوق خصوصی)

ازاصول مسّلم پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان ،"اصل نسبی بودن قراردادها"(Privity of contract)
،است كه براساس مفاد آن ،هیچ كس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتی به نفع اوتعهدی ایجاد نماید.

باوجود توجیه عقلی،منطقی،وعرفی این قاعده؛در قانون مدنی هم این اصل درموادی مانند196و231 پذیرفته شده است.این ماده مقرر می كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همین جا ختم نمی شود.بلكه نیاز های روز افزون جامعه كه ناشی از پیشرفت وتوسعه اجتماعی وصنعتی ومآلا روابط اقتصادی واجتماعی پیچیده بشر امروز است موجب می شود براین قاعده قدیمی ،استثنائاتی هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخی از احتیاجات ومشكلات حقوقی افراد جامعه رفع می شود.

یكی از مستثنیات وارده به اصل نسبی بودن قراردادها،بیمه عمر است.در قانون بیمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانین سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بیمه عمر پرداخته شده است.

قطع نظر از انواع بیمه عمر،هدف بیمه گذار از این بیمه ،معمولا معنوی،دور اندیشی وتامین آتیه اعضای خانواده است؛به این ترتیب كه فرد بیمه عمر می شود تا آینده شخص ثالثی (كه از خانواده او یا دیگری است)را تامین نماید ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمایه بیمه عمر(شخص یا اشخاص ثا لث)،از سرمایه بیمه عمركه از بیمه گر دریافت می كند،تاحدودی تامین ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نیز موجب شده اند تا این نهاد مفید،گسترش یابد و ورثه كاركنان(ویا افرادی كه كارمند تعیین می نماید.)،پس از فوت بیمه شده،مبلغ قابل توجهی از بیمه گر دریافت كنند؛كه برای مثال می توان به قانون بیمه عمر وحوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وسازمانهای تابعه یا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ویا تصویب نامه راجع به بیمه حادثه وفوت كلیه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگری یا كشوری(مصوب 25/10/84هیات وزیران) اشاره نمود.

از طرف دیگر،شركتهای بیمه نیز یكی از اهداف تاسیس خود را ایجاد تامین واطمینان مورد نیازجامعه از طریق انجام وتعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه می دانند.(برای نمونه ماده 2اساسنامه شركت سهامی بیمه البرز-مصوب سال 1368)

از جنبه شرعی بحث های فراوانی راجع به انواع بیمه مطرح شده است.ولی در هر حال قانون بیمه مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته وفقهای ما نیزمعمولا بیمه عمر را صحیح می دانند(مانندرهبر كبیر(ره)ورهبرمعظم انقلاب اسلامی به ترتیب در رساله توضیح المسائل ورساله اجوبه الاستفتائات ).
ازلحاظ قانونی ، همان گونه كه اشاره شد،این نوع بیمه از سالهای دور در نظام حقوقی ما پذیرفته شده وبیمه عمرنوعی عقد غیر معّین است كه می توان آنرا براساس اراده آزاد طرفین ودر قالب ماده 10قانون مدنی وحتی عقد صلح منعقد نمود.

درمورد اینكه سرمایه بیمه عمركه به شخص ثالث تعلق می گیرد،ذی نفع آن چه كسی است؟ماده 24 قانون بیمه مقرر می كند: وجه بیمه عمر كه باید بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینكه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد كه در این صورت وجه بیمه متعلق به كسی خواهد بود كه در سند بیمه اسم برده شده است. بدین ترتیب نتیجه می گیریم كه سرمایه بیمه عمرپس از فوت بیمه گذار،متعلق به ورثه یا شخص ثالثی می باشد كه در سند بیمه از او نام برده شده است.لذا این سرمایه تركه متوفی به معنای خاص و ارث نیست كه طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدنی وقواعد مندرج در این قانون ،تقسیم شود.بلكه، تاسیس حقوقی خاص وحقی است كه طبق قانون بیمه ،پس ازفوت بیمه گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی كه در بستن پیمان هیچ گونه نقشی نداشته اند،پرداخت گردد.(این افراد ممكن است ورثه یا غیراز آنان باشند.)

بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صا حبان حق تقسیم می شود . مگر آنكه بیمه شده ، به نحو دیگری در خواست ومقرر نموده باشد. زیرا فرض ماده 24 قانون بیمه ،این است كه وجه بیمه عمر،برای ورثه اختصاص داده شده است.مگر اینكه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.به بیان دیگر ،اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینكه ذی نفع چه كسی است،؛سكوت وجود داشته باشد،ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آنهم به نسبت مساوی)تقسیم می شود نه به نسبت قاعده ارث كه دارای مقررات ویژه ای است وقابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد.

بحث دیگر این است كه برابر ماده 25 قانون بیمه ،بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود راتغییر دهد مگر آنكه به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم كرده باشد.بنا براین،بیمه گذار همواره می تواند ذی نفع مقیّد در سند بیمه عمرش را تغییر دهد وفرد دیگری را به جای او قرار دهد.البته نباید این امر موجب شود،تاسیس حقوقی بیمه عمر با وصیت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدنی (هم)،اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید ،وصیت دوم صحیح است.زیرا،احكام این دو با یكدیگر اختلاف دارد.مثل اینكه براساس ماده 843 قانون مدنی :وصیت به زیاده برثلث تركه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنكه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد،وقانونا هیچ كس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی براینكه ذی نفع چه كسی وسهم وی چه مقدار بوده است،اعتراض نماید.فلذا بیمه عمر با ارث یا وصیت ،اگرچه ممكن است از جهت شكلی تشابهاتی داشته باشد.اما، ماهیتا اینها بایكدیگر تفاوت دارند وهریك دارای احكام جدا گانه و ویژه است.

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی(قسمت اول )

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

فصل‌ اول‌ - تعاریف‌ - كلیات‌
 ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعمیم‌ و گسترش‌ انواع‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌های‌ تأمین‌ اجتماعی‌، همچنین‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و سرمایه‌گذاری‌ و بهره‌برداری‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ كه‌ در این‌ قانون‌ «سازمان‌» نامیده‌ می‌شود، تشكیل‌ می‌گردد سازمان‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ و استقلال‌ مالی‌ و اداری‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌ای‌ كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد، اداره‌ خواهد شد.
 تبصره‌ 1. صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ ماده‌ 10 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌، مصوب‌ تیرماه‌ 1355 در سازمان‌ ادغام‌ و كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ صندوق‌ مذكور، به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.
تبصره‌ 2. كلیه‌ واحدهای‌ اجرائی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ مصوب‌ تیرماه‌ 1355، از سازمان‌های‌ مذكور منتزع‌ و با كلیه‌ وظایف‌ و دارایی‌ و مطالبات‌ و دیون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ می‌شود.
تبصره‌ 3. كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ كه‌ در اجرای‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكیل‌ وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنین‌ كارمندانی‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌های‌ مذكور به‌ منظور انجام‌ وظایف‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ در نواحی‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ استخدامی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در كار تأمین‌ اجتماعی‌ اشتغال‌ دارند و كلیه‌ حقوق‌ و مزایای‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلی‌ و اد اری‌ تأمین‌ اجتماعی‌ دریافت‌ می‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شوند.

 ماده‌ 2. تعاریف‌:
 بیمه‌ شده‌ شخصی‌ است‌ كه‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغی‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بیمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ را دارد.
خانواده‌ بیمه‌ شده‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بیمه‌ شده‌ از مزایای‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌كنند.
كارگاه‌ محلی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما یا نماینده‌ او در آن‌جا كار می‌كند.
كارفرما شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ دستور یا به‌ حساب‌ او كار می‌كند. كلیه‌ كسانی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ مدیر یا مسئول‌ عهده‌دار اداره‌ كارگاه‌ هستند نماینده‌ كارفرما محسوب‌ می‌شوند و كارفرما مسئول‌ انجام‌ كلیه‌ تعهداتی‌ است‌ كه‌ نمایندگان‌ مزبور در قبال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ عهده‌ می‌گیرند.
مزد یا حقوق‌ یا كارمزد در این‌ قانون‌ شامل‌ هرگونه‌ وجوه‌ و مزایای‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ مستمر است‌ كه‌ در مقابل‌ كار به‌ بیمه‌ شده‌ داده‌ می‌شود.
حق‌ بیمه‌ عبارت‌ از وجوهی‌ است‌ كه‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ و برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ موضوع‌ آن‌ به‌ سازمان‌ پرداخت‌ می‌گردد.
بیماری‌، وضع‌ غیرعادی‌ جسمی‌ یا روحی‌ است‌ كه‌ انجام‌ خدمات‌ درمانی‌ را ایجاب‌ می‌كند یا موجب‌ عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار می‌شود یا این‌ كه‌ موجب‌ هر دو در آن‌ واحد می‌گردد.
حادثه‌ از لحاظ‌ این‌ قانون‌ اتفاقی‌ است‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ كه‌ تحت‌ تأثیر عامل‌ یا عوامل‌ خارجی‌ در اثر عمل‌ یا اتفاق‌ ناگهانی‌ رخ‌ می‌دهد و موجب‌ صدماتی‌ بر جسم‌ یا روان‌ بیمه‌شده‌ می‌گردد.
غرامت‌ دستمزد به‌ وجوهی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ در ایام‌ بارداری‌، بیماری‌ و عدم‌ توانایی‌ موقت‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ به‌ جای‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
وسائل‌ كمك‌ پزشكی‌ (پروتز و اروتز) وسایلی‌ هستند كه‌ به‌ منظور اعاده‌ سلامت‌ یا برای‌ جبران‌ نقص‌ جسمانی‌ یا تقویت‌ یكی‌ از حواس‌ به‌ كار می‌روند.
كمك‌ ازدواج‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاصی‌ برای‌ جبران‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از ازدواج‌ به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌گردد.
كمك‌ عائله‌مندی‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ خاص‌ در مقابل‌ عائله‌مندی‌ توسط‌ كارفرما به‌ بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود.
از كارافتادگی‌ كلی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌ شده‌به‌ نحوی‌ كه‌ نتواند با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگری‌ بیش‌ از یك‌ سوم‌ از درآمد قبلی‌ خود را به‌ دست‌ آورد.
از كارافتادگی‌ جزئی‌ عبارتست‌ از كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ به‌ نحوی‌ كه‌ با اشتغال‌ به‌ كار سابق‌ یا كار دیگر فقط‌ قسمتی‌ از درآمد خود را به‌ دست‌ آورد.
بازنشستگی‌ عبارتست‌ از عدم‌ اشتغال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ كار به‌ سبب‌ رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
مستمری‌ عبارت‌ از وجهی‌ است‌ كه‌ طبق‌ شرایط‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ منظور جبران‌ قطع‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از درآمد به‌ بیمه‌ شده‌ و در صورت‌ فوت‌ او برای‌ تأمین‌ معیشت‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ آنان‌ پرداخت‌ می‌شود.
غرامت‌ مقطوع‌ نقص‌ عضو مبلغی‌ است‌ كه‌ به‌ طور یك‌ جا برای‌ جبران‌ نقص‌ عضو یا جبران‌ تقلیل‌ درآمد بیمه‌شده‌ به‌ شخص‌ او داده‌ می‌شود.
كمك‌ كفن‌ و دفن‌ مبلغ‌ مقطوعی‌ است‌ كه‌ به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ كفن‌ و دفن‌ بیمه‌ شده‌ در مواردی‌ كه‌ خانواده‌ او این‌ امر را به‌ عهده‌ می‌گیرند پرداخت‌ می‌گردد.
 ماده‌ 3.تأمین‌ اجتماعی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد:

حوادث‌ و بیماری‌ها
بارداری‌
غرامت‌ دستمزد
از كارافتادگی‌
بازنشستگی‌
مرگ‌
مقرری‌ بیمه‌ بیكاری‌
تبصره‌ 1 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ از كمك‌های‌ ازدواج‌ و عائله‌مندی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ برخوردار خواهند شد.
تبصره‌ 2 : ملاك‌ تشخیص‌ سن‌ برای‌ برخورداری‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شناسنامه‌ای‌ است‌ كه‌ در بدو بیمه‌ شدن‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ارائه‌ شده‌ یا می‌شود و هرگونه‌ تغییراتی‌ كه‌ پس‌ از آن‌ در شناسنامه‌ به‌ عمل‌ آید برای‌ سازمان‌ یاد شده‌ معتبر نخواهد بود. افراد تحت‌ تكفل‌ بیمه‌ شده‌ نیز مشمول‌ این‌ حكم‌ خواهند بود.

 ماده‌ 4 : مشمولین‌ این‌ قانون‌ عبارتند از:
افرادی‌ كه‌ به‌ هر عنوان‌ در مقابل‌ دریافت‌ مزد یا حقوق‌ كار می‌كنند.
سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مكلف‌ است‌ با استفاده‌ از مقررات‌ عام‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد را به‌ صورت‌ اختیاری‌ در برابر تمام‌ یا قسمتی‌ از مزایای‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بیمه‌ نماید چگونگی‌ انجام‌ بیمه‌ و نرخ‌ حق‌بیمه‌ و همچنین‌ میزان‌ مزایای‌ مربوطه‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ دولت‌ خواهد رسید .
تبصره‌ 1 : بیمه‌ شده‌ مختار است‌ كه‌ سطح‌ درآمد ماهانه‌ خود را كه‌ مبنای‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ قرار می‌گیرد بین‌ حداقل‌ و حداكثر دستمزد قانونی‌ انتخاب‌ نماید.
تبصره‌ 2 : از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مفاد بند ب‌ و تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ و همچنین‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ ملغی‌ می‌گردد.
تبصره‌ 3 : كلیه‌ اتباع‌ ایرانی‌ اعم‌ از شاغل‌ و یا غیرشاغل‌ در فعالیتهای‌ مختلف‌ در خارج‌ از كشور كه‌ بیمه‌ آنان‌ با مقررات‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد می‌توانند بطور اختیاری‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوط‌ قرار گیرند، مشروط‌ بر اینكه‌ بیمه‌ شده‌ حق‌ بیمه‌ خود را به‌طور منظم‌ پرداخت‌ نماید، بدیهی‌ است‌ سازمان‌ در مورد این‌ قبیل‌ از بیمه‌شدگان‌ مانند سایر بیمه‌شدگان‌ داخل‌ كشور مكلف‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و انجام‌ تعهدات‌ قانونی‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ خواهد بود.
دریافت‌كنندگان‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌، ازكارافتادگی‌، و فوت‌.
تبصره‌ 1 : مستخدمین‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ و مستخدمین‌ مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ دولت‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از موارد مذكور در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ بهره‌مند می‌باشند در سایر مواردی‌ كه‌ قوانین‌ خاص‌ برای‌ آنها وجود ندارد طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ كه‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و تأیید سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ كشور به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.
تبصره‌ 2 : مشمولین‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ و افزارمندان‌ مشمول‌ قانون‌ تعاون‌ و بیمه‌ بازنشستگی‌ افزارمندان‌ ارتش‌ از شمول‌ این‌ قانون‌ خارج‌ بوده‌ و تابع‌ قانون‌ و مقررات‌ خاص‌ خود خواهند بود.
تبصره‌ 3 : ملغی‌ گردیده‌.
تبصره‌ 4 : مشمولین‌ قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ كماكان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ مذكور خواهند بود. مؤسسات‌ مشمول‌ قانون‌ مذكور مكلفند با اعلام‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ را كسر و توسط‌ صندوق‌ حمایت‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ نامبرده‌ بپردازند. میزان‌ حق‌بیمه‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بیمه‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ است‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌ عیناً به‌ ترتیبی‌ است‌ كه‌ در قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابر اثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. 
 تبصره  5  ـ در مواردی كه كارفرمایان موضوع بند(4) ماده (2) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و كارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذكور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به كار در كارگاه در زمره مشمولین قانون مذكور قرار گیرند.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق‌خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق كارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیكاری كاركنان مصوب 87)
 ماده‌ 5 :بیمه‌ اتباع‌ بیگانه‌ كه‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ در ایران‌ به‌ كار اشتغال‌ دارند تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود مگر در موارد زیر:
 در صورتی‌ كه‌ بین‌ دول‌ متبوع‌ آنان‌ و دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موافقتنامه‌های‌ دوجانبه‌ یا چندجانبه‌ تأمین‌ اجتماعی‌ منعقد شده‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌ طبق‌ موافقتنامه‌ عمل‌ خواهد شد.
هر گاه‌ تبعه‌ بیگانه‌ طبق‌ گواهی‌ مقامات‌ صالح‌ دولت‌ متبوع‌ خود در مدت‌ اشتغال‌ در ایران‌ در كشور خود یا در كشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده‌ در ماده‌ 3 این‌ قانون‌ كلاً یا بعضاً بیمه‌ شده‌ باشند كه‌ در این‌ صورت‌ در همان‌ موارد از شمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ معاف‌ می‌باشند.
تبصره‌. حوادث‌ ناشی‌ از كار اتباع‌ كشورهای‌ ملحق‌ شده‌ به‌ مقاوله‌ نامه‌ شمارة‌ (19) سازمان‌ بین‌المللی‌ كار از شمول‌ بند (ب‌) مستثنی‌' می‌باشد و نرخ‌ و مأخذ حق‌ بیمه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
 ماده‌ 6 : اجرای‌ هر یك‌ از موارد مندرج‌ در ماده‌ سه‌ این‌ قانون‌ درباره‌ روستائیان‌ و افراد خانواده‌ آن‌ها به‌ تدریج‌ در مناطق‌ مختلف‌ مملكت‌ و به‌ تناسب‌ توسعه‌ امكانات‌ و مقدورات‌ سازمان‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 117 این‌ قانون‌ خواهد بود.
ماده‌ 7 : افراد شاغل‌ در فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ نشده‌اند به‌ ترتیب‌ زیر به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار خواهند گرفت‌.
موارد مذكور در بندهای‌ (ج‌ ـ د ـ هـ ـ و) ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و با توجه‌ به‌ امكانات‌ سازمان‌ اجراء خواهد شد و در این‌ صورت‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 28 این‌ قانون‌ تا خاتمه‌ سال‌ 1354، 19% حقوق‌ یا مزد و از اول‌ سال‌ 1355 معادل‌ 21% حقوق‌ و یا مزد خواهد بود كه‌ در سال‌ 1354 كارفرما 13% و بیمه‌ شده‌ 4% و دولت‌ 2% و از سال‌ 1355 كارفرما 14% و بیمه‌ شده‌ 5% و دولت‌ 2% می‌پردازند.
موارد مذكور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ تدریج‌ و در صورتی‌ اجراء خواهد شد كه‌ سازمان‌ وسایل‌ و امكانات‌ درمانی‌ لازم‌ را برای‌ بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ نموده‌ باشد. الزام‌ كارفرمایان‌ یا افرادی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ ماده‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ می‌شوند به‌ تأدیه‌ حق‌ بیمه‌ از تاریخی‌ است‌ كه‌ بیمه‌ آنها از طریق‌ انتشار آگهی‌ در روزنامه‌ و یا كتباً اعلام‌ می‌شود.
 ماده‌ 8 : بیمه‌ افراد و شاغلین‌ فعالیت‌هایی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مشمول‌ مقررات‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ یا قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ قرار گرفته‌اند با توجه‌ به‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ ادامه‌ خواهد یافت‌.
 تبصره : شرایط‌ مربوط‌ به‌ ادامه‌ تمام‌ و یا قسمتی‌ از بیمه‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ به‌ علتی‌ غیر از علل‌ مندرج‌ در این‌ قانون‌ از ردیف‌ بیمه‌شدگان‌ خارج‌ شوند به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ مربوط‌ تعیین‌ خواهد گردید و به‌ هر حال‌ پرداخت‌ كلیه‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ قبیل‌ موارد به‌ عهده‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود.
 ماده‌ 9 : ملغی‌ شده‌ است‌.
 ماده‌ 10 : از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ در سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ ادغام‌ می‌شوند و كلیه‌ وظایف‌ و تعهدات‌ و دیون‌ و مطالبات‌ و بودجه‌ و دارایی‌ و كاركنان‌ آنها با حفظ‌ حقوق‌ و سوابق‌ و مزایای‌ استخدامی‌ خود كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ و اجرای‌ آئین‌نامه‌ موضوع‌ ماده‌ 13 این‌ قانون‌ معتبر خواهد بود به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌گردند.
 ماده‌ 11 : و تبصره‌ آن‌ ملغی‌ شده‌ است‌.
 مواد 12 الی‌ 17 و 19 الی‌ 27 به‌ موجب‌ لایحة‌ قانونی‌ اصلاح‌ قانون‌ تشكیل‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 28/4/1358 شورای‌ انقلاب‌ و اساسنامة‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 10/6/1358 هیأت‌ وزیران‌ منسوخ‌ گردیده‌ است‌
 ماده‌ 18 : آئین‌نامه‌ داخلی‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ پس‌ از تصویب‌ شورا به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ خواهد شد.

 فصل‌ دوم‌ - منابع‌ درآمد - مأخذ احتساب‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ وصول‌ آن‌
  ماده‌ 28. منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زیر می‌باشد.
حق‌ بیمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پایان‌ سال‌ 1354 به‌ میزان‌بیست‌ و هشت‌ درصد مزد یا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بیمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسیله‌دولت‌ تأمین‌ خواهد شد.
درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.
وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جریمه‌های‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌.
كمك‌ها و هدایا.
تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بیمه‌ سهم‌ كارفرما بیست‌ درصدمزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بیمه‌ شدهو كمك‌ دولت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ سی‌ درصد مزد حقوق‌ افزایش‌ می‌یابد.
تبصره‌ 2. دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور یك‌جا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.
تبصره‌ 3. سازمان‌ باید حداقل‌ هر سه‌ سال‌ یك‌ بار امور مالی‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالی‌ تطبیق‌ و مراتب‌ را به‌ شورایعالی‌ گزارش‌ دهد.
 ماده‌ 29. نه‌ درصد از مأخذ محاسبه‌حق‌ بیمه‌ مذكور در ماده‌28 این‌ قانون‌ حسب‌ مورد برای‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از مواردمذكور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ تخصیص‌می‌یابدو بقیه‌ به‌ سایر تعهدات‌ اختصاص‌ خواهد یافت‌.
 ماده‌ 30.غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌بیمه‌شدگان‌ كه‌ ازطرف‌كارفرما پرداخت‌ نمی‌شود به‌عهده‌ سازمان‌ می‌باشد
تبصره‌. ارزش‌ مزایای‌ غیر نقدی‌ مستمرمانند مواد غذایی‌ ـ پوشاك‌ و نظایر آن‌ طبق‌ آیین‌نامه‌ای‌ كه‌ بهپیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید به‌ طور مقطوعتعیین‌ و حق‌ بیمه‌ از آن‌ دریافت‌ می‌گردد. 
ماده‌ 31. در مورد بیمه‌شدگانی‌ كه‌ تمام‌ یا قسمتی‌از مزد و درآمد آنها به‌ وسیله‌ مشتریان‌ یا مراجعین‌ تأمین‌ می‌شوددرآمد تقریبی‌ هر طبقه‌ یا حرفه‌ مقطوعاً به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ وتصویب‌ شورای‌ عالی‌ تعیین‌ و مأخذ دریافت‌ حق‌ بیمه‌ قرار خواهد گرفت‌. 
ماده‌ 32. در مورد بیمه‌شدگانی‌ كه‌ كارمزد دریافت‌می‌دارند حق‌ بیمه‌ به‌ مأخذ كل‌ درآمد ماهانه‌ آنها احتساب‌ و دریافتمی‌گردد. این‌ حق‌ بیمه‌ در هیچ‌ مورد نباید از حق‌ بیمه‌ای‌ كه‌ به‌حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد كمتر باشد.
 ماده‌ 33. حق‌ بیمه‌ كارآموزان‌ باید به‌ نسبت‌ مزدیا حقوق‌ آنها پرداخت‌ شود و در هر حال‌ میزان‌ حق‌ بیمه‌ در این‌ موردنباید از میزانی‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد یا حقوق‌ تعلق‌ می‌گیرد كمتر باشد.در صورتی‌ كه‌ مزد یا حقوق‌ كارآموزان‌ كمتر از حداقل‌ دستمزد باشد پرداخت‌مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ كارآموز به‌ عهده‌ كارفرما خواهد بود.
 ماده‌ 34. در صورتی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ برای‌ دو یاچند كارفرما كار كند هر یك‌ از كارفرمایان‌ مكلفند به‌ نسبت‌ مزد یا حقوقی‌ كه‌ می‌پردازند حق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ را از مزد یا حقوقاو كسر و به‌ انضمام‌ سهم‌ خود به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.
 ماده‌ 35. سازمان‌ می‌تواند در موارد لزوم‌ با تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ بعضی‌ از فعالیت‌ها راطبقه‌بندی‌ نماید و حق‌ بیمه‌ را به‌ مأخذ درآمد مقطوع‌ وصول‌ و كمك‌های‌نقدی‌ را بر همان‌ اساس‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ نماید.
 ماده‌ 36. كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود و بیمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ می‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد یا حقوق‌ و مزایا سهم‌ بیمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأدیه‌ نماید. در صورتی‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌شده‌ خودداری‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخیر كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌شده‌ نخواهد بود.
تبصره‌. بیمه‌شدگانی‌ كه‌ تمام‌ یا قسمتی‌از درآمد آنها به‌ ترتیب‌ مذكور در ماده‌ 31 این‌ قانون‌ تأمین‌ می‌شودمكلفند حق‌ بیمه‌ سهم‌ خود را برای‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرماتأدیه‌ نمایند ولی‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ خواهدبود. 
ماده‌ 37هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌موسسات‌ و كارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از این‌ كه‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌از این‌ كه‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقالگیرنده‌ مكلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نماید.دفاتراسناد رسمی‌ مكلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی‌واگذاركننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ كه‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد كرد. در صورتی‌ كه‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذاركننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند باپرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ كه‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌واگذاركننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ بهمیزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ كند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌مذكور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ س ازمان‌دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مكلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ كسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه‌ كسب‌ موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌می‌باشد.
تبصره‌: سازمان‌ مكلف‌ است‌ حداكثر پس‌از یك‌ ماه‌ از تاریخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاكننده‌ تسلیم‌ نماید. 
ماده‌ 38 در مواردی‌ كه‌ انجام‌ كار به‌ طور مقاطعه‌به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود كارفرما باید در قراردادی‌كه‌ منعقد می‌كند مقاطعه‌كار را متعهد نماید كه‌ كاركنان‌ خود و همچنین‌ كاركنان‌ مقاطعه‌كاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و كل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ كل‌ كار مقاطعه‌كار از طرف‌ كارفرما موكول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كارانی‌ كه‌ صورت‌مزد و حق‌ بیمه‌ كاركنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌كنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذكور آزاد خواهد شد. هر گاه‌ كارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌كاررا بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را كه‌ از این‌ بابت‌به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌كار مطالبه‌ و وصول‌ نماید، كلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شركت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیر دولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند.
تبصره‌. كلیه‌ كارفرمایان‌ موضوع‌ این‌ماده‌ و ماده‌ 29 قانون‌بیمه‌های‌ اجتماعی‌ سابق‌ مكلفند، مطالبات‌ سازمانتأمین‌ اجتماعی‌از مقاطعه‌كاران‌ و مهندسین‌ مشاوری‌ كه‌ حداقل‌ یكسال‌از تاریخ‌خاتمه‌، تعلیق‌ و یا فسخ‌ قرارداد آنان‌ گذشته‌ و در این‌ فاصله‌جهتپرداخت‌ حق‌ بیمه‌ كاركنان‌ شاغل‌ در اجرای‌ قرارداد و ارائه‌مفاصاحساب‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مراجعه‌ ننموده‌اند را ضمن‌اعلام‌ فهرست‌ مشخصات‌ مقاطعه‌كاران‌ و مهندسین‌ مشاور از محلپنج‌ درصد كل‌ كار و آخرین‌ قسطنگهداری‌ شده‌ به‌ این‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند. میزان‌ حق‌ بیمه‌ پس‌ از قطعی‌ شدن‌ طبق‌ قانون‌ و براساس‌ آراء هیأت‌ تجدید نظر موضوع‌ ماده‌44 قانون‌ تأمین‌اجتماعی‌ و ابلاغ‌ مجدد به‌ پیمانكار جهت‌ پرداخت‌ بدهی‌حق‌ بیمه‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ اعلام‌ خواهد شد.
نحوه‌ اجرای‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد.
ماده‌ 39. كارفرما مكلف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ مربوط‌ به‌ هر ماه‌را حداكثر تا آخرین‌ روز ماه‌ بعد به‌ سازمان‌ بپردازد. همچنین‌صورت‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌ را به‌ ترتیبی‌ كه‌ در آئین‌نامه‌ طرز تنظیم‌ و ارسال‌ صورت‌ مزد كه‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌خواهد رسید به‌ سازمان‌ تسلیم‌ نماید. سازمان‌ حداكثر ظرف‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ صورت‌ مزد اسناد و مدارك‌ كارفرما را موردرسیدگی‌ قرار داده‌ و در صورت‌ مشاهده‌ نقص‌ یا اختلاف‌ یا مغایرت‌به‌ شرح‌ ماده‌ 100 این‌ قانون‌ اقدام‌ و مابه‌التفاوت‌ را وصول‌می‌نماید. هر گاه‌ كارفرما از ارائه‌ اسناد و مدارك‌ امتناع‌ كندسازمان‌ مابه‌التفاوت‌ حق‌ بیمه‌ را رأساً تعیین‌ و مطالبه‌ و وصول‌ خواهد كرد.
 ماده‌ 40.در صورتی‌ كه‌ كارفرما از ارسال‌ صورت‌مزد مذكور در ماده‌ 39 این‌ قانون‌ خودداری‌ كند سازمان‌ می‌تواند حق‌بیمه‌را رأساً تعیین‌ و از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ نماید
 ماده‌ 41. در مواردی‌ كه‌ نوع‌ كار ایجاب‌ كند سازمان‌می‌تواند به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ و تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ نسبت‌مزد را به‌ كل‌ كار انجام‌ یافته‌ تعیین‌ و حق‌ بیمه‌ متعلق‌ را به‌همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نماید.
 ماده‌ 42. در صورتی‌ كه‌ كارفرما به‌ میزان‌ حق‌بیمه‌ و خسارات‌ تأخیر تعیین‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ معترض‌ باشد می‌تواندظرف‌ سی‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌، اعتراض‌ خود را كتباً به‌ سازمان‌ تسلیم‌نماید. سازمان‌ مكلف‌ است‌ اعتراض‌ كارفرما را حداكثر تا یكماه‌ پس‌از دریافت‌ آن‌ در هیأت‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مطرح‌ نماید در صورتعدم‌ اعتراض‌ كارفرما ظرف‌ مدت‌ مقرر تشخیص‌ سازمان‌ قطعی‌ و میزان‌حق‌ بیمه‌ و خسارات‌ تعیین‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.
 ماده‌ 43. هیأت‌های‌ بدوی‌ تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان‌ از افرادزیر تشكیل‌ می‌گردند.
نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ كه‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.
یكنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌ یا یكنفر نماینده‌ صنف‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌ حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.
یكنفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌.
نماینده‌ كارگران‌ در مورد كارگران‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌به‌ انتخاب‌ وزیر رفاه‌ اجتماعی‌.
آراء هیأت‌های‌ بدوی‌ در صورتی‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ سازمان‌بابت‌ اصل‌ حق‌بیمه‌ یك‌ میلیون‌ و پانصد هزار ریال‌ یا كمتر باشدو یا این‌ كه‌ در موعد مقرر مورد اعتراض‌ واقع‌ نشود قطعی‌ و لازم‌الاجراخواهد بود. در صورتی‌ كه‌ مبلغ‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از یك‌ میلیون‌و پانصد هزار ریال‌ باشد كارفرما و سازمان‌ ظرف‌ 20 روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ واقعی‌ یا قانونی‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ حق‌ تقاضای‌ تجدیدنظر خواهند داشت‌.
ماده‌ 44. هیأت‌های‌ تجدید نظر تشخیص‌ مطالبات‌ درمراكز استانها با شركت‌ افراد زیر تشكیل‌ می‌شود.
نماینده‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ كه‌ ریاست‌ هیأت‌ را به‌ عهده‌خواهد داشت‌.
یكنفر از قضات‌ دادگستری‌ به‌ انتخاب‌ وزارت‌ دادگستری‌.
یكنفر به‌ انتخاب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌.
نماینده‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌سازمان‌.
یكنفر به‌ عنوان‌ نماینده‌ كارفرما به‌ انتخاب‌ اتاق‌ بازرگانی‌و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌ در مورد بازرگانان‌ و صاحبان‌ صنایع‌یا یك‌ نفر نماینده‌ اتاق‌ اصناف‌ در مورد افراد صنفی‌ و صاحبان‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد.
آراء هیأت‌ تجدید نظر قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌.
تبصره‌. هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدید نظر تاریخ‌ رسیدگی‌را به‌ كارفرما ابلاغ‌ خواهند كرد و حضور كارفرما برای‌ ادای‌ توضیحات بلامانع‌ است‌.
 ماده‌ 45. نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ ودرخواست‌ تجدید نظر و تشكیل‌ جلسات‌ هیأت‌ها و ترتیب‌ رسیدگی‌ و صدوررأی‌ و ابلاغ‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ پیشنهاد هیأتمدیره‌ سازمان‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید.
ماده‌ 46. سازمان‌ می‌تواند به‌ درخواست‌ كارفرما بدهی‌ او را حداكثر تا سی‌ و شش‌ قسط‌ ماهانه‌ تقسیط‌ نماید و در این‌ صورت‌كارفرما باید معادل‌ دوازده‌ درصد در سال‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌خود بهره‌ به‌ سازمان‌ بپردازد. در صورتی‌ كه‌ كارفرما هر یك‌از اقساط‌ مقرر را در رأس‌ موعد پرداخت‌ نكند بقیه‌ اقساط‌ تبدیل به‌ حال‌ شده‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهد شد.
 ماده‌ 47. كارفرمایان‌ مكلفند صورت‌ مزد و حقوق‌ و مزایای‌ بیمه‌شدگان‌همچنین‌ دفاتر و مدارك‌ لازم‌ را در موقع‌ مراجعه‌ بازرس‌ سازمان‌در اختیار او بگذارند. بازرسان‌ سازمان‌ می‌توانند از تمام‌ یاقسمتی‌ از دفاتر و مدارك‌ مذكور رونوشت‌ یا عكس‌ تهیه‌ و برای‌كسب‌ اطلاعات‌ لازم‌ به‌ هر یك‌ از رؤسا و كارمندان‌ و كارگرانكارگاه‌ و مراجع‌ ذیربط‌ مراجعه‌ نمایند. بازرسان‌ سازمان‌ حق‌دارند كارگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ را مورد بازرسی‌ قرار دهند ودارای‌ همان‌ اختیارات‌ و مسئولیت‌های‌ مذكور در مواد 52 و 53قانون‌ كار خواهند بود. نتیجه‌ بازرسی‌ حداكثر ظرف‌ یكماه‌ از طرف‌ سازمان‌ به‌ كارفرما اعلام‌ خواهد شد.
 ماده‌ 48. از تاریخی‌ كه‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ ماده7 این‌ قانون‌ گروه‌ جدیدی‌ را مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ نماید ملزم‌ به‌ انجام‌تعهدات‌ قانونی‌ طبق‌ مقررات‌ نسبت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ خواهد بودوكارفرمایان‌ موظفند حق‌ بیمه‌ را از همان‌ تاریخی‌ كه‌ گروه‌مزبور مشمول‌ بیمه‌ اعلام‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌ بپردازند.
تبصره‌. در صورت‌ عدم‌ ارسال‌ صورت‌ مزد در موعد مقرر از طرف‌ كارفرما سازمان‌ می‌تواند مزد یا حقوق‌ بیمه‌شدگان‌را براساس‌ مأخذی‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ 40 این‌ قانون‌ مبنای‌ تعیین‌ حق‌بیمه‌قرار گرفته‌ است‌ احتساب‌ و مأخذ پرداخت‌ مزایای‌ نقدی‌ قرار دهد.درمواردی‌ كه‌ تعیین‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ به‌ طریق‌ مذكور میسر نباشدسازمان‌ می‌تواند مزایای‌ نقدی‌ را به‌ مأخذ حداقل‌مزد یا حقوق‌ به‌طور علی‌الحساب‌ پرداخت‌ نماید. 
ماده‌ 49. مطالبات‌ سازمان‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ درعداد مطالبات‌ ممتاز می‌باشد. 
ماده‌ 50. مطالبات‌ سازمان‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ و خسارات‌تأخیر و جریمه‌های‌ نقدی‌ كه‌ ناشی‌ از اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ باشد،همچنین‌ هزینه‌های‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مواد 66 و 90 خسارات‌ مذكور درمواد 98 و 100 این‌ قانون‌ در حكم‌ مطالبات‌ مستند به‌ اسناد لازم‌الاجرابوده‌ و طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ مفاد اسناد رسمی‌ به‌ وسیله‌مأمورین‌ اجرای‌ سازمان‌ قابل‌ وصول‌ می‌باشد. آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ماده‌ حداكثر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ سازمان‌تهیه‌ و پس‌ از تصویب‌ وزارت‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ به‌موقع‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد. تا تصویب‌ آئین‌نامه‌ مزبور مقررات‌ این‌ماده‌ توسط‌ مأمورین‌ اجرای‌ احكام‌ محاكم‌ دادگستری‌ براساس‌ آئین‌نامه‌ماده‌ 35 قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ اجراء خواهد شد.

 فصل‌ سوم‌ - مقــرات‌ مالـی‌ 
ماده‌ 51.هیأت‌ مدیره‌ مكلف‌ است‌ تا اول‌ دی‌ماه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را برای‌ سال‌ بعد تنظیم‌ و بهشورای‌ عالی‌ سازمان‌ پیشنهاد نماید، شورای‌ عالی‌ سازمان‌ مكلف‌است‌ حداكثر تا پانزدهم‌ اسفندماه‌ بودجه‌ سال‌ بعد را تصویبو به‌ هیأت‌ مدیره‌ ابلاغ‌ نماید.
تبصره‌. سهم‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ از بابت‌ هزینه‌های‌ناشی‌ از بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 29 باید در بودجه‌ سازمان‌ مشخص‌ گردد.
 ماده‌ 52. مانده‌ درآمد پس‌ از وضع‌ مخارج‌ و كلیه‌ درآمدهای‌حاصل‌ از خسارات‌ و زیان‌ دیركرد و بهره‌ سپرده‌ها و سود اوراق‌بهادار و سود سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد حاصل‌ از فروش‌ و یا واگذاریو یا بهره‌برداری‌ از اموال‌ سازمان‌ كلاً به‌ حساب‌ ذخائر منظورخواهد شد.
تبصره‌ 1.شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هر سال‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌از محل‌ ذخایر مبلغی‌ جهت‌ خرید اموال‌ غیرمنقول‌ و ایجاد ساختمان‌هایا تأسیسات‌ و تجهیزات‌ جدید كه‌ اعتبار آن‌ در بودجه‌ سازمان‌ تأمین‌ نشده‌ باشد تخصیص‌ خواهد داد. 
ماده‌ 53.ذخایر سازمان‌ نزد بانك‌ رفاه‌ كارگران‌ متمركز خواهدشد بانك‌ مذكور ذخایر مزبور را تحت‌ نظر هیأتی‌ با تصویب‌ شورای‌عالی‌ سازمان‌ به‌ كار خواهد انداخت‌.

 

پایان قسمت اول

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی(قسمت دوم )

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

فصل‌ چهارم‌
حوادث‌ و بیماریها و بارداری‌
 ماده‌ 54.بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها از زمانی‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ قرار می‌گیرنددر صورت‌ مصدوم‌ شدن‌ بر اثر حوادث‌ یا ابتلاء به‌ بیماری‌ می‌تواننداز خدمات‌ پزشكی‌ استفاده‌ نمایند. خدمات‌ پزشكی‌ «كه‌ به‌ عهدهسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ است‌» شامل‌ كلیه‌ اقدامات‌ درمانی‌سرپایی‌ ـ بیمارستانی‌ تحویل‌ داروهای‌ لازم‌ و انجام‌ آزمایشات‌تشخیص‌ طبی‌ می‌باشد.
 ماده‌ 55.خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ دو صورت‌ انجام‌می‌گیرد.
الف :اولویت‌ درمان‌ به‌ روش‌ درمان‌ مستقیم‌ داده‌ شود.
ب‌. استفاده‌ از روش‌ درمان‌ غیرمستقیم‌ با اختیار و تشخیص‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ وزارت‌بهداری‌ و بهزیستی‌ ظرف‌ مدت‌ 15 روز پس‌ از تصویب‌ این‌ ماده‌واحده‌ تهیه‌ و به‌ مرحله‌ اجرا درخواهد آمد.
 ماده‌ 56. به‌ منظور توان‌بخشی‌، ترمیم‌ و تجدید فعالیت‌ بیمه‌شدگان‌آسیب‌دیده‌ كه‌ قدرت‌ كار اولیه‌ خود را از دست‌ داده‌اند «سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌» برای‌ اشتغال‌ آنها به‌ كارهای‌ مناسب‌دیگر طبق‌ آئین‌نامه‌هائی‌ كه‌ از طرف‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذكورپیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید از طریق‌مؤسسات‌ حرفه‌ای‌ معلولین‌ اقدام‌ خواهد نمود.
 ماده‌ 57در صورتیكه‌ معالجه‌ بیمار مستلزم‌ انتقال‌ او ازروستا یا از شهرستان‌ به‌ شهرستان‌ دیگر باشد ترتیب‌ نقل‌ و انتقال‌طبق‌ ضوابطی‌ خواهد بود كه‌ از طرف‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»پیشنهاد و به‌ تصویب‌ شورای‌ فنی‌ سازمان‌ مذكور می‌رسد.
 ماده‌ 58.افراد خانواده‌ بیمه‌ شده‌ كه‌ از كمكهای‌ مقرر در ماده‌ 54 این‌ قانون‌ استفاده‌ می‌كنند عبارتند از:
همسر بیمه‌ شده‌.
شوهر بیمه‌ شده‌ در صورتی‌ كه‌ معاش‌ او توسط‌ بیمه‌ شده‌ زن‌تأمین‌ می‌شود و سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظركمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ شناخته‌شود.
 ماده‌ 59.بیمه‌ شدگانی‌ كه‌ تحت‌ معالجه‌ و یا درمانهای‌ توانبخشی‌قرار می‌گیرند و بنا به‌ تشخیص‌ «سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌»موقتاً قادر به‌ كار نیستند به‌ شرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و عدم‌دریافت‌ مزد یا حقوق‌ استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ دستمزد را با رعایت‌شرایط‌ زیر خواهند داشت‌:
بیمه‌ شده‌ بر اثر حوادث‌ ناشی‌ از كار و غیر ناشی‌ از كاریا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ تحت‌ درمان‌ قرار گرفته‌ باشد.
در صورتیكه‌ بیمه‌ شده‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ و طبق‌ گواهی‌ پزشكاحتیاج‌ به‌ استراحت‌ مطلق‌ یا بستری‌ شدن‌ داشته‌ باشد و در تاریخ‌اعلام‌ بیماری‌ مشغول‌ به‌ كار بوده‌ و یا در مرخصی‌ استحقاقی‌باشد.
  ماده‌ 60.حوادث‌ ناشی‌ از كار حوادثی‌ است‌ كه‌ در حین‌ انجام‌ وظیفه‌ و به‌ سبب‌ آن‌ برای‌ بیمه‌شده‌ اتفاق‌ می‌افتد. مقصوداز حین‌ انجام‌وظیفه‌ تمام‌ اوقاتی‌ است‌ كه‌ بیمه‌شده‌ در كارگاهیا مؤسسات‌ وابسته‌ یا ساختمانها و محوطه‌ آن‌ مشغول‌ كار باشدو یا به‌ دستور كارفرما در خارج‌ از محوطه‌ كارگاه‌ عهده‌دار انجام‌مأموریتی‌ باشد. اوقات‌ مراجعه‌ به‌ درمانگاه‌ و یا بیمارستان‌و یا برای‌ معالجات‌ درمانی‌ و توانبخشی‌ و اوقات‌ رفت‌ و برگشت‌بیمه‌شده‌ از منزل‌ به‌ كارگاه‌ جزء اوقات‌ انجام‌وظیفه‌ محسوب‌می‌گردد مشروط‌ بر اینكه‌ حادثه‌ در زمان‌ عادی‌ رفت‌ و برگشت‌ به‌ كارگاه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد حوادثی‌ كه‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ حین‌ اقدام‌ برای‌ نجات‌ سایر بیمه‌شدگان‌ و مساعدت‌ به‌ آنان‌اتفاق‌ می‌افتد حادثه‌ ناشی‌ از كار محسوب‌ می‌شود.
 ماده‌ 61.بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ به‌ موجب‌ جدولی‌ كه‌ به‌ پیشنهاد هیأت‌ مدیره‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ خواهد رسید تعیین‌می‌گردد مدت‌ مسئولیت‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ نسبت‌ به‌درمان‌ هریك‌ از بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ پس‌ از تغییر كار بیمه‌شدهبه‌ شرحی‌ است‌ كه‌ در جدول‌ مزبور قید می‌شود.
 ماده‌ 62دت‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ و میزان‌آن‌ بشرح‌ زیر می‌باشد:
غرامت‌ دستمزد از اولین‌ روزی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ و به‌ موجب‌ تشخیص‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ قادر به‌ كار نباشد پرداخت‌ خواهد شد. در مواردی‌ كه‌عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار و معالجه‌ به‌ سبب‌ بیماری‌ باشد در صورتی‌كه‌ بیمار در بیمارستان‌ بستری‌ نشود غرامت‌ دستمزد از روز چهارم‌پرداخت‌ خواهد شد.
پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد تا زمانی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ به‌ تشخیص‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ قادر به‌ كار نبوده‌ و به‌ موجب‌مقررات‌ این‌ قانون‌ از كارافتاده‌ شناخته‌ نشده‌ باشد ادامه‌خواهد یافت‌.
غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ دارای‌ همسر یا فرزند یا پدرو مادر تحت‌ تكفل‌ باشد به‌ میزان‌ سه‌ چهارم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌روزانه‌ او پرداخت‌ می‌گردد.
غرامت‌ دستمزد بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ همسر یا فرزند یا پدر و مادرتحت‌ تكفل‌ نداشته‌ باشد معادل‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌او می‌باشد مگر اینكه‌ بیمه‌شده‌ به‌ هزینه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌درمانی‌ بستری‌ شود كه‌ در اینصورت‌ غرامت‌ دستمزد معادل‌ یك‌دوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌ وی‌ خواهد بود.
هرگاه‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بیمه‌شده‌ای‌ را برای‌معالجه‌ به‌ شهرستان‌ دیگری‌ اعزام‌ دارد و درمان‌ او را به‌طورسرپائی‌ انجام‌ دهد علاوه‌ بر غرامت‌ دستمزد متعلق‌ معادل‌ صددر صد غرامت‌ دستمزد روزانه‌ هم‌ بابت‌ هزینه‌ هر روز اقامت‌ اوپرداخت‌ خواهد شد. در صورتی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ پزشك‌ معالج‌ مادام‌كه‌ بیمار احتیاج‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشد علاوه‌ بر مخارج‌ مسافرت‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد حقوق‌ یا دستمزد بیمه‌شده‌ نیز به‌ همراه‌بیمار از طرف‌ سازمان‌ پرداخت‌ خواهد شد. 
ماده‌ 63.در مورد بیماریها یا حوادث‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ روزانه‌بیمه‌شده‌ به‌ منظور محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد ایام‌ بیماری‌ عبارت‌است‌ از جمع‌ كل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ كه‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ از شروع‌ بیماری‌ تقسیم‌به‌ روزهای‌ كار و در مورد بیمه‌شدگانی‌ كه‌ كارمزد دریافت‌ می‌كنندآخرین‌ مزد عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ كه‌ به‌مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ دریافت‌ شده‌ است‌ در آخرین‌ 90 روز قبل‌ ازشروع‌ بیماری‌ تقسیم‌ بر 90 مشروط‌ بر اینكه‌ غرامت‌ دستمزد این‌مبلغ‌ از غرامت‌ دستمزدی‌ كه‌ به‌ حداقل‌ مزد كارگر عادی‌ تعلق‌ می‌گیرد كمتر نباشد. در صورتی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ دریافت‌كننده‌ كارمزدظرف‌ سه‌ ماه‌ مذكور مدتی‌ از غرامت‌ دستمزد استفاده‌ كرده‌ باشدمتوسط‌ دستمزدی‌ كه‌ مبنای‌ محاسبه‌ غرامت‌ دستمزد مذكور قرارگرفته‌ است‌ به‌ منزله‌ دستمزد روزانه‌ ایام‌ بیماری‌ تلقی‌ و در محاسبه‌ منظور خواهد شد. 
ماده‌ 64.در مواردی‌ كه‌ كارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ دیگری‌ مكلف‌ باشند حقوق‌ یا مزد بیمه‌شدگان‌ بیمار خود را پرداختنمایند سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ فقط‌ عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره‌.در مواردی‌ كه‌ كارفرمایان‌ طبق‌ قوانین‌ دیگری‌ مكلف‌باشند حقوق‌ كارگران‌ مسلول‌ خود را پرداخت‌ نمایند سازمان‌ فقط‌عهده‌دار معالجه‌ آنها طبق‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهد بود. 
ماده‌ 65.در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ ناشی‌ از كار كارفرما مكلف‌ است‌ اقدامات‌ لازم‌ اولیه‌ را برای‌ جلوگیری‌ از تشدید وضع‌ حادثه‌دیده‌به‌ عمل‌ آورده‌ و مراتب‌ را ظرف‌ سه‌ روز اداری‌ كتباً به‌ اطلاع‌سازمان‌ برساند. در صورتی‌ كه‌ كارفرما بابت‌ اقدامات‌ اولیه‌مذكور متحمل‌ هزینه‌ای‌ شده‌ باشد سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌هزینه‌های‌ مربوطه‌ را خواهد پرداخت‌. 
ماده‌ 66. در صورتی‌ كه‌ ثابت‌ شود وقوع‌ حادثه‌ مستقیماً ناشی‌از عدم‌ رعایت‌ مقررات‌ حفاظت‌ فنی‌ و بروز بیماری‌ ناشی‌ از عدم‌رعایت‌ مقررات‌ بهداشتی‌ و احتیاط‌ لازم‌ از طرف‌ كارفرما یا نمایندگان‌او بوده‌ سازمان‌ تأمین‌ خدماتی‌ درمانی‌ و سازمان‌ هزینه‌هایمربوط‌ به‌ معالجه‌ و غرامات‌ و مستمری‌ها و غیره‌ را پرداخته‌ و طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از كارفرما مطالبه‌ و وصول‌ خواهدنمود.
تبصره‌. مقصر می‌تواند با پرداخت‌ معادل‌ ده‌ سال‌ مستمری‌ موضوع‌این‌ ماده‌ به‌ سازمان‌ از این‌ بابت‌ بری‌الذمه‌ شود.
تبصره‌: هر گاه‌ بیمه‌شده‌ مشمول‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ باشد در صورت‌ وقوع‌ حادثه‌ سازمان‌ و سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ و یا شخصاً كمك‌های‌ مقرر در این‌ قانون‌ را نسبت‌ به‌ بیمه‌شده‌ انجام‌ خواهند داد و شركتهای‌ بیمه‌ موظفند خسارات‌ وارده‌ به‌ سازمان‌ها را در حدود تعهدات‌ خود نسبت‌ به‌ شخص‌ ثالث بپردازند. 
ماده‌ 67بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ كه‌ظرف‌ یكسال‌ قبل‌ از زایمان‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روزرا داشته‌ باشد می‌تواند بشرط‌ عدم‌ اشتغال‌ به‌ كار از كمك‌ بارداری‌استفاده‌ نماید. كمك‌ بارداری‌ دو سوم‌ آخرین‌ مزد یا حقوق‌ بیمهشده‌ طبق‌ ماده‌ 63 می‌باشد كه‌ حداكثر برای‌ مدت‌ دوازده‌ هفته‌جمعاً قبل‌ و بعد از زایمان‌ بدون‌ كسر سه‌ روز اول‌ پرداخت‌ خواهدشد. 
ماده‌ 68.بیمه‌شده‌ زن‌ یا همسر بیمه‌شده‌ مرد در صورتی‌ كه‌در طول‌ مدت‌ یكسال‌ قبل‌ از وضع‌ حمل‌ حق‌ بیمه‌ شصت‌ روز راپرداخته‌ باشد از كمكها و معاینه‌های‌ طبی‌ و معالجات‌ قبل‌ اززایمان‌ و حین‌ زایمان‌ و بعد از وضع‌ حمل‌ استفاده‌ خواهد كرد.سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ بنا به‌ درخواست‌ بیمه‌شده‌ می‌تواندبه‌ جای‌ كمكهای‌ مذكور مبلغی‌ وجه‌ نقد به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌نماید، مبلغ‌ مزبور در آئین‌نامه‌ای‌ كه‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌می‌رسد تعیین‌ خواهد شد.
 ماده‌ 69.در صورتی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ زن‌ و یا همسر بیمه‌شده‌ مرد به‌ بیماریهایی‌ مبتلا شود كه‌ شیر دادن‌ برای‌ طفل‌ او زیان‌آورباشد یا پس‌ از زایمان‌ فوت‌ شود شیر مورد نیاز تا 18 ماهگی‌ تحویل‌خواهد شد.
 

فصل‌ پنجم‌ - از كـارافتـادگـی‌
 ماده‌ 70بیمه‌شدگانی‌ كه‌ طبق‌ نظر پزشك‌ معالج‌ غیر قابل‌ علاج‌ تشخیص‌ داده‌ می‌شوند پس‌ از انجام‌خدمات‌ توان‌بخشی‌ و اعلام‌ نتیجه‌ توان‌بخشی‌ یا اشتغال‌ چنانچه‌طبق‌ نظر كمیسیونهای‌ پزشكی‌ مذكور در ماده‌ 91 این‌ قانون‌ توانائی‌خود را كلاً یا بعضاً از دست‌ داده‌ باشند به‌ ترتیب‌ زیر با آنهافتار خواهد شد:
هر گاه‌ درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ شصت‌ و شش‌ درصدو بیشتر باشد از كارافتادة‌ كلی‌ شناخته‌ می‌شود.
چنانچه‌ میزان‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ بین‌ سی‌ و سه‌تا شصت‌ و شش‌ درصد و به‌ علت‌ حادثه‌ ناشی‌ از كار باشد از كارافتادةجزئی‌ شناخته‌ می‌شود.
اگر درجه‌ كاهش‌ قدرت‌ كار بیمه‌شده‌ بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌درصد بوده‌ و موجب‌ آن‌ حادثه‌ ناشی‌ از كار باشد استحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ مقطوع‌ را خواهد داشت‌.
 ماده‌ 71بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از كار یا بیماری‌ حرفه‌ای‌ از كارافتاده‌ كلی‌ شناخته‌ شود بدون‌ در نظر گرفتن‌مدت‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ ازكارافتادگی‌كلی‌ ناشی‌ از كار را خواهد داشت‌.
 ماده‌ 72میزان‌ مستمری‌ ماهانه‌ از كارافتادگی‌ كلی‌ ناشی‌ از كار عبارتست‌ از یك‌ سی‌ام‌ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ بیمه‌شده‌ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مشروط‌ بر اینكه‌ این‌ مبلغ‌از پنجاه‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ او كمتر و از صد درصد آن‌ بیشتر نباشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ كه‌ دارای‌ همسر بوده‌یا فرزند یا پدر یا مادر تحت‌ تكفل‌ داشته‌ باشند و مستمری‌ استحقاقی‌ آنها از شصت‌ درصد مزد یا حقوق‌ متوسط‌ آنها كمتر باشد علاوه‌ بر آن‌ معادل‌ ده‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ به‌ عنوان‌ كمك‌ مشروط‌ بر آنكه‌ جمع‌ مستمری‌ و كمك‌ از 60% تجاوز نكند پرداخت‌ خواهد شد.
تبصره‌شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط‌ زیر تحت‌ تكفل‌بیمه‌شده‌ محسوب‌ می‌شوند.
سن‌ شوهر از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد و یا به‌ تشخیص‌ كمیسیونهای‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از كارافتاده‌ كلی‌ بودهو در هر دو حالت‌ به‌ حكم‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ننمایدو معاش‌ او توسط‌ زن‌ تأمین‌ شود.
فرزندان‌ بیمه‌شده‌ كه‌ حائز شرایط‌ مذكور در بند 3 ماده‌ 58این‌ قانون‌ باشند
سن‌ پدر از شصت‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ بیشتر بوده‌ یا اینكه‌ به‌ تشخیص‌ كمیسیونهای‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و معاش‌ آنها توسط‌ بیمه‌شده‌ تأمین‌ و در هر حال‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ دریافت‌ ندارند.
تبصره‌مزد یا حقوق‌ متوسط‌ ماهانه‌ بیمه‌شده‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ كل‌ مزد یا حقوق‌ او كه‌ به‌ مأخذ آن‌حق‌ بیمه‌ دریافت‌ گردیده‌ ظرف‌ هفتصد و بیست‌ روز قبل‌ از وقوع‌حادثه‌ ناشی‌ از كار یا شروع‌ بیماری‌ حرفه‌ای‌ كه‌ منجر به‌ ازكارافتادگی‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ به‌ روزهای‌ كار ضرب‌ در سی‌. 
ماده‌ 73به‌ بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از كار بین‌ سی‌ و سه‌ تا شصت‌ و شش‌ درصد توانایی‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ از كارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از كار پرداخت‌خواهد شد. میزان‌ مستمری‌ عبارتست‌ از حاصل‌ ضرب‌ درصد از كارافتادگی‌در مبلغ‌ مستمری‌ ازكارافتادگی‌ كلی‌ استحقاقی‌ كه‌ طبق‌ ماده‌72 این‌ قانون‌ تعیین‌ می‌گردد. 
ماده‌ 74.بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ در اثر حادثه‌ ناشی‌ از كار بین‌ ده‌ تا سی‌ و سه‌ درصد توانایی‌ كار خود را از دست‌ داده‌ باشداستحقاق‌ دریافت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو را خواهد داشت‌ میزان‌ این‌غرامت‌ عبارت‌ است‌ از سی‌ و شش‌ برابر مستمری‌ استحقاقی‌ مقرردر ماده‌ 72 این‌ قانون‌ ضرب‌ در، درصد از كارافتادگی‌. 
ماده‌ 75بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ ظرف‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از وقوع‌ حادثه‌ غیر ناشی‌ از كار یا ابتلاء به‌ بیماری‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یكسالكار را كه‌ متضمن‌ حق‌ بیمه‌ نود روز كار ظرف‌ یكسال‌ قبل‌ ازوقوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ منجر به‌ از كارافتادگی‌ باشد پرداختنموده‌ باشد در صورت‌ از كارافتادگی‌ كلی‌ حق‌ استفاده‌ از مستمری‌از كارافتادگی‌ كلی‌ غیر ناشی‌ از كار ماهانه‌ را خواهد داشت‌.
تبصره‌محاسبه‌ متوسط‌ دستمزد و مستمری‌ از كارافتادگی‌ موضوع‌ماده‌ فوق‌ به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 72 این‌ قانون‌ و تبصره2 آن‌ صورت‌ خواهد گرفت‌.

فصل‌ ششم‌ - بـازنشستـگی‌
 ماده‌ 76مشمولین‌ این‌ قانون‌ درصورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌را خواهند داشت‌:
حداقل‌ ده‌ سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از تاریخ‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ پرداخته‌ باشند.
سن‌ مرد به‌ شصت‌ سال‌ تمام‌ و سن‌ زن‌ به‌ پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تمام‌ رسیده‌ باشد.
تبصره‌ 1كسانی‌ كه‌ 30 سال‌ تمام‌ كار كرده‌ و در هر مورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مزبور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند در صورتیكه‌ سن‌مردان‌ 50 سال‌ و سن‌ زنان‌ 45 سال‌ تمام‌ باشد می‌توانند تقاضای‌مستمری‌ بازنشستگی‌ نمایند.
تبصره‌ 2الف‌ ـ كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور كارهایی‌ است‌ كه‌ در آنها عوامل‌ فیزیكی‌، شیمیایی‌، مكانیكی‌ و بیولوژیكی‌ محیط‌ كارغیراستاندارد بوده‌ و در اثر اشتغال‌ كارگر تنشی‌ به‌ مراتب‌ بالاتراز ظرفیتهای‌ طبیعی‌ (جسمی‌ و روانی‌) در وی‌ ایجاد می‌شود كهنتیجه‌ آن‌ بیماری‌ شغلی‌ و عوارض‌ ناشی‌ از آن‌ بوده‌ و بتوان‌با به‌ كارگیری‌ تمهیدات‌ فنی‌، مهندسی‌، بهداشتی‌ و ایمنی‌ وغیره‌ صفت‌ سخت‌ و زیان‌آور بودن‌ را از آن‌ مشاغل‌ كاهش‌ داد یا حذف‌ كرد.
1 ـ كارفرمایان‌ كلیه‌ كارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌كه‌ تمام‌ یا برخی‌ از مشاغل‌ آنها حسب‌ تشخیص‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌سخت‌ و زیان‌آور اعلام‌ شده‌ است‌ یا اعلام‌ خواهد شد مكلف‌اندظرف‌ دو سال‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ایمن‌سازیعوامل‌ شرایط‌ محیط‌ كار مطابق‌ حد مجاز و استانداردهای‌ مشخص شده‌ در قانون‌ كار و آیین‌نامه‌های‌ مربوطه‌ و سایر قوانین‌ موضوعه‌در این‌ زمینه‌ اقدام‌ كنند.
2 ـ كارفرمایان‌ كارگاههای‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مكلف‌اندقبل‌ از ارجاع‌ كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور به‌ بیمه‌شدگان‌، ضمنانجام‌ معاینات‌ پزشكی‌ آنان‌ از لحاظ‌ قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌متناسب‌ با نوع‌ كارهای‌ رجوع‌ داده‌ شده‌ (موضوع‌ ماده‌ 90 قانون‌تأمین‌ اجتماعی‌)، نسبت‌ به‌ انجام‌ معاینات‌ دوره‌ای‌ آنان‌ كه‌حداقل‌ در هر سال‌ نباید كمتر از یك‌ بار باشد، به‌ منظور آگاهی‌از روند سلامتی‌ و تشخیص‌ به‌ هنگام‌ بیماری‌ و پیشگیری‌ از فرسایشجسمی‌ و روحی‌ اقدام‌ كنند. وزارتین‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ و كار و امور اجتماعی‌ مكلف‌اند تمهیدات‌ لازم‌ را در انجام‌ این‌ بند به‌ وسیلة‌ كارفرمایان‌ اعمال‌ كنند.

ب‌ـ حمایتها:
افرادی‌ كه‌ حداقل‌ 20 سال‌ متوالی‌ و 25 سال‌ متناوب‌ در كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور (مخل‌ سلامتی‌) اشتغال‌ داشته‌ و در هرمورد حق‌بیمه‌ مدت‌ مذكور را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشند، می‌توانندتقاضای‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ كنند، هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌در كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور 5/1 سال‌ محاسبه‌ خواهد شد.
در صورتی‌ كه‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ تبصره‌ قبل‌ از رسیدن‌به‌ سن‌ مقرر یا كمتر از 20 سال‌ سابقه‌ خدمت‌ دچار فرسایش‌ جسمیو روحی‌ ناشی‌ از اشتغال‌ در كارهای‌ سخت‌ و زیان‌آور شوند باتأیید كمیسیونهای‌ پزشكی‌ (موضوع‌ ماده‌ 91 قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌)با هر میزان‌ سن‌ و سابقه‌ خدمت‌ از مزایای‌ مندرج‌ در این‌ تبصره‌ برخوردار خواهند شد.
در مورد سایر بیمه‌شدگان‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ برای‌ استفاده‌ از مستمری‌ بازنشستگی‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌هر سال‌ یك‌ سال‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ تا آن‌ كه‌ این‌ حداقلبه‌ بیست‌ سال‌ تمام‌ برسد.
از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ برای‌ مشمولان‌ این‌ تبصرهچهار درصد (4%) به‌ نرخ‌ حق‌بیمه‌ در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ افزوده‌خواهد شد كه‌ آن‌ هم‌ در صورت‌ تقاضای‌ مشمولان‌ قانون‌، به‌طوریكجا یا به‌طور اقساطی‌ به‌ وسیله‌ كارفرمایان‌ پرداخت‌ خواهدشد.
تشخیص‌ مشاغل‌ سخت‌ و زیان‌آور و چگونگی‌ احراز توالی‌ و تناوب‌اشتغال‌، نحوه‌ تشخیص‌ فرسایش‌ جسمی‌ و روحی‌ و سایر موارد مطروحهدر این‌ تبصره‌ به‌ موجب‌ آیین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ حداكثرظرف‌ چهار ماه‌ توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ و وزارتخانه‌های‌كار و امور اجتماعی‌ و بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ تهیه‌و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
بیمه‌شدگانی‌ كه‌ دارای‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ در كارهای‌سخت‌ و زیان‌آور به‌ تاریخ‌ قبل‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌باشند می‌توانند با استفاده‌ از مزایای‌ این‌ قانون‌ درخواست‌بازنشستگی‌ نمایند. در این‌ صورت‌ با احراز شرایط‌ توسط‌ بیمه‌شده‌،كارفرمایان‌ مربوطه‌ مكلف‌اند حق‌بیمه‌ مربوطه‌ و میزان‌ مستمری‌برقراری‌ را تا احراز شرایط‌ مندرج‌ در تبصره‌ 2 و همچنین‌ چهاردرصد (4%) میزان‌ مستمری‌ برقراری‌ نسبت‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ از تصویب‌این‌ قانون‌ را یكجا به‌ سازمان‌ پرداخت‌ نمایند.
تبصره‌ 3بیمه‌شدگانی‌ كه‌ دارای‌ 35 سال‌ تمام‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بیمه‌ باشند می‌توانند بدون‌ در نظر گرفتن‌ شرط‌ سنی‌ مقرردر قانون‌ تقاضای‌ بازنشستگی‌ نمایند.
تبصره‌ 4زنان‌ كارگر با داشتن‌ (20) سال‌ سابقه‌ كار و (42)سال‌ سن‌ به‌ شرط‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ با (20) روز حقوق‌ می‌توانندبازنشسته‌ شوند.
 ماده‌ 77- میزان‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ عبارتست‌ از یك‌ سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ ضرب‌ در سنوات‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌مشروط‌ بر آنكه‌ از (30/35) سی‌وپنج‌، سی‌ام‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌تجاوز ننماید.
تبصره‌متوسط‌ مزد یا حقوق‌ برای‌ محاسبه‌ مستمری‌ بازنشستگی‌عبارتست‌ از مجموع‌ مزد یا حقوق‌ بیمه‌ شده‌ كه‌ براساس‌ آن‌ حق‌بیمه‌ پرداخت‌ گردیده‌ ظرف‌ آخرین‌ دو سال‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌تقسیم‌ بر بیست‌ و چهار.
 ماده‌ 78- كارفرما می‌تواند بازنشستگی‌ بیمه‌شدگانی‌ را كه‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از رسیدن‌ به‌ سن‌ بازنشستگی‌ مقرر در این‌قانون‌ به‌ كار خود ادامه‌ داده‌اند از سازمان‌ تقاضانماید. 
ماده‌ 79- در مورد مستخدمین‌ شركتهای‌ دولتی‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ اكثریت‌ سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ شده‌ یا بشودبه‌ ترتیب‌ زیر رفتار خواهد شد:
مستخدمین‌ مشمول‌ ماده‌ 33 مقررات‌ استخدامی‌ شركتهای‌ دولتی‌و مستخدمین‌ شركتهای‌ دولتی‌ كه‌ مشمول‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ ووظیفه‌ خاص‌ بوده‌اند تابع‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ موردعمل‌ خود خواهند بود.
مستخدمین‌ شركتهای‌ دولتی‌ كه‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌هستند مشمول‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند شد.
سایر مستخدمین‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ حمایت‌ كارمندان‌ در برابراثرات‌ ناشی‌ از پیری‌ و ازكارافتادگی‌ و فوت‌ خواهند شد.
نحوه‌ احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ دولتی‌ مستخدمین‌ مذكور در بندهای‌1 و 3 و میزان‌ پرداخت‌ كسور بازنشستگی‌ توسط‌ مستخدم‌ و كارفرماو همچنین‌ ترتیب‌ تعیین‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ و وظیفه‌ مستخدمیآنان‌ به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ توسط‌ وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ با همكاری‌ سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ كشور بهتصویب‌ شورای‌ عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ می‌رسد.

فصل‌ هفتم‌ - مــرگ‌
 ماده‌ 80بازماندگان‌ واجد شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ در یكی‌ از حالات‌ زیر مستمری‌ بازماندگان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌.
در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ بازنشسته‌
در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ از كارافتاده‌ كلی‌ مستمری‌بگیر.
در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ در ده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود،حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یك‌ سال‌ كار، مشروط‌ بر اینكه‌ ظرف‌ آخرین‌سال‌ حیات‌ حق‌ بیمه‌ 90 روز كار را پرداخت‌ كرده‌ باشد.
تبصره‌ 1بیمه‌شدگان‌ مشمول‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ كه‌ قبل‌از تصویب‌ این‌ ماده‌ واحده‌ فوت‌ شده‌ و به‌ هر علت‌ در موردآنان‌ مستمری‌ برقرار نشده‌ است‌، حسب‌ مورد مشمول‌ شرایط‌ مقرردر این‌ بند یا تبصره‌ (2) هستند.
تبصره‌ 2چنانچه‌ بیمه‌شده‌ فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند باشدولی‌ حداقل‌ (20) سال‌ حق‌ بیمه‌ مقرر را قبل‌ از فوت‌ پرداخت‌كرده‌ باشد، بازماندگان‌ وی‌ از مستمری‌ برخوردار خواهند شد. درتعیین‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ ماهانه‌ مشمولان‌ این‌ تبصره‌ برای‌محاسبه‌ میزان‌ مستمری‌، تبصره‌ ماده‌ (77) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ملاك‌ عمل‌ قرار می‌گیرد.
تبصره‌ 3بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌ می‌شود و فاقد شرایط‌ مقرر در این‌ بند می‌باشد، چنانچه‌سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ او كمتر از (20) سال‌ و بیشتر از (10)سال‌ باشد، به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازای‌ هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌ بیمه‌، غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یك‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد كارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ به‌ طور یكجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.
بند ج‌ ماده‌ 39. ج‌. در طول‌ برنامه‌ سوم‌ تبصره‌ (3) ردیف‌(3) ماده‌ واحده‌ قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوبه‌ 27/7/1376 مجلسشورای‌ اسلامی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ می‌شود.
در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ بین‌ ده‌ تا بیست‌ سال‌ سابقه‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ داشته‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ به‌ نسبت‌ سنوات‌پرداخت‌ حق‌بیمه‌ بدون‌ الزام‌ به‌ رعایت‌ ماده‌ (111) قانون‌تأمین‌ اجتماعی‌ و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌ (83) همان‌ قانون‌مستمری‌ پرداخت‌ می‌گردد.
بیمه‌ شده‌ای‌ كه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ به‌ بعد فوت‌می‌شود چنانچه‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌بیمه‌ او از یك‌ سال‌ تا دهسال‌ باشد به‌ بازماندگان‌ وی‌ در ازاء هر سال‌ سابقه‌ پرداخت‌حق‌بیمه‌ غرامت‌ مقطوعی‌ معادل‌ یك‌ ماه‌ حداقل‌ دستمزد كارگرعادی‌ در زمان‌ فوت‌ بطور یكجا و به‌ نسبت‌ سهام‌ مقرر در ماده‌(83) قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ پرداخت‌ می‌شود.
تبصره‌ 4در مواردی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ بر اثر حادثة‌ ناشی‌ از كار یا بیماریهای‌ حرفه‌ای‌ فوت‌نماید.
 ماده‌ 81بازماندگان‌ واجد شرایط‌ متوفی‌ كه‌ استحقاق‌ دریافت‌مستمری‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از:
عیال‌ دائم‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مادام‌ كه‌ شوهر اختیار نكردهاست‌.
تبصره‌همسران‌ بیمه‌شدگان‌ متوفی‌ كه‌ شوهر اختیار نموده‌اند(عقد دائم‌) در صورت‌ فوت‌ شوهر دوم‌، توسط‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مجدداًبه‌ آنها مستمری‌ پرداخت‌ خواهد شد. بار مالی‌ ناشی‌ از این‌ تبصره‌از محل‌ سه‌ درصد (3%) كمك‌ دولت‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ تأمین‌ خواهدشد. آئین‌نامة‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ توسط‌ سازمان‌تأمین‌ اجتماعی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید
فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوعماده‌ 91 این‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.
پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌تجاوز كرده‌ باشد و یا آنكه‌ به‌ تشخیص‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌از سازمان‌ دریافت‌ ندارند. 
ماده‌ 82 - بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ با شرایط‌ زیر از مستمری‌استفاده‌ خواهند كرد:
شوهر مشروط‌ بر اینكه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ زن‌ بوده‌ ثانیاً سن‌او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظر كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ از كارافتاده‌ بوده‌ و در هر حال‌ مستمری‌از سازمان‌ دریافت‌ نكند.
فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر:
الف‌. پدر آنها در قید حیات‌ نبوده‌ یا واجد شرایط‌ مذكور در بنداول‌ این‌ ماده‌ باشد و از مستمری‌ دیگری‌ استفاده‌ نكند.
ب‌. سن‌ آنها كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ و یا به‌ علت‌ بیماری‌یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.
پدر و مادر در صورتی‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانیاًسن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوزكرده‌ باشد و یا آنكه‌ به‌ تشخیص‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌91 این‌ قانون‌ از كارافتاده‌ باشند و در هر حال‌ مستمری‌ از سازمان دریافت ندارند.
 ماده‌ 83 سهم‌ مستمری‌ هر یك‌ از بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌بشرح‌ زیر می‌باشد:
میزان‌ مستمری‌ همسر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ است‌ و در صورتی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ مرد دارای‌چند همسر دائم‌ باشد مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنان‌ تقسیم‌ خواهدشد.
میزان‌ مستمری‌ هر فرزند بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد و در صورتی‌ كه‌ پدرو مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ او دو برابر میزان‌ مذكورخواهد بود.
میزان‌ مستمری‌ هر یك‌ از پدر و مادر بیمه‌شده‌ متوفی‌ معادل‌بیست‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ می‌باشد. مجموع‌ مستمری‌بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ نباید از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی‌متوفی‌ تجاوز نماید هر گاه‌ مجموع‌ مستمری‌ از این‌ میزان‌ تجاوزكند سهم‌ هر یك‌ از مستمری‌بگیران‌ به‌ نسبت‌ تقلیل‌ داده‌ می‌شودو در این‌ صورت‌ اگر یكی‌ از مستمری‌بگیران‌ فوت‌ شود یا فاقدشرایط‌ استحقاقی‌ دریافت‌ مستمری‌ گردد سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه‌به‌ تقسیم‌بندی‌ مذكور در این‌ ماده‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ و درهر حال‌ بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ از صد در صد مستمری‌ بازماندگان‌متوفی‌ استفاده‌ خواهند كرد.
تبصره: ‌منظور از مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مستمری‌حین‌ فوت‌ او می‌باشد. در مورد بیمه‌شدگانی‌ كه‌ در اثر هر نوع‌حادثه‌ یا بیماری‌ فوت‌ شوند مستمری‌ استحقاقی‌ عبارت‌ است‌ ازمستمری‌ كه‌ برای‌ بیمه‌شده‌ از كارافتاده‌ كلی‌ حسب‌ مورد برقرارمی‌شود.
 ماده‌ 84 هرگاه‌ بیمه‌شده‌ فوت‌ كند هزینه‌ كفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

 

پایان قسمت دوم

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی(قسمت سوم )

قانون‌ تأمین‌ اجتماعی

فصل‌ هشتم‌ -  ازدواج‌ و عائله‌مندی

 ماده‌ 85به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مردكه‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ می‌كند مبلغی‌ معادل‌ یكماه‌ متوسط‌مزد یا حقوق‌ با رعایت‌ شرایط‌ زیر به‌ عنوان‌ كمك‌ ازدواج‌ پرداخت‌می‌شود.
در تاریخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامی‌ او با كارفرما قطع‌ نشده‌باشد.
ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاریخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ هفتصدو بیست‌ روز كار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
عقد ازدواج‌ دائم‌ بوده‌ و در دفتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت رسیده‌ باشد.
تبصره‌ 1. مزد یا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دریافتی‌ بیمه‌شده‌ ظرف‌ دو سال‌ قبل‌ از ازدواج‌ كه‌به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر 24.
تبصره‌ 2در صورتی‌ كه‌ طرفین‌ عقد ازدواج‌ واجد شرایط‌ مذكوردر این‌ ماده‌ باشند كمك‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.
 ماده‌ 86 كمك‌ عائله‌مندی‌ منحصراً تا دو فرزند بیمه‌شده‌ پرداخت‌می‌شود مشروط‌ بر آنكه‌:
بیمه‌شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ هفتصد و بیست‌ روزكار را داشته‌ باشد.
سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ كمتر باشد و یا منحصراً به‌تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ كمیسیونهای‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌قانون‌ قادر به‌ كار نباشند.
میزان‌ كمك‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌كارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد.
 ماده‌ 87 پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندی‌ به‌ عهده‌ كارفرما می‌باشد و باید در موقع‌ پرداخت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ بیمه‌شده‌ پرداخت‌ شود.
تبصره هر گاه‌ در مورد پرداخت‌ كمك‌ عائله‌مندی‌ اختلافی‌ بین‌بیمه‌ شده‌ و كارفرما حاصل‌ شود به‌ طریق‌ مذكور در فصل‌ حل‌ اختلاف‌ قانون‌ كار عمل‌ خواهد شد.

فصل‌ نهم - مقررات‌ كلی‌ راجع‌ به‌ كمك‌ها
 ماده‌ 88: انجام‌ خدمات‌ بهداشتی‌مربوط‌ به‌ محیط‌ كار به‌ عهده‌ كارفرمایان‌ است‌. بیمه‌شدگانی‌كه‌ در محیط‌ كار با مواد زیان‌آور از قبیل‌ گازهای‌ سمی‌، اشعه‌و غیره‌ تماس‌ داشته‌ باشند باید حداقل‌ هر سال‌ یكبار از طرف‌سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ معاینه‌ پزشكی‌ شوند.
 ماده‌ 89 : افرادی‌ كه‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌یا به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ بازنشسته‌ و یا از كارافتاده‌ شده‌ یامی‌شوند و افراد بلافصل‌ خانواده‌ آنها همچنین‌ افرادی‌ كه‌ مستمری‌بازماندگان‌ دریافت‌ می‌دارند با پرداخت‌ دو درصد از مستمری‌ دریافتی‌از خدمات‌ درمانی‌ مذكور در بندهای‌ الف‌ و ب‌ ماده‌ 3 این‌ قانون‌توسط‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه‌ پرداختی‌ توسط‌ بیمه‌شدگان‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ تا مبالغی كه‌ طبق‌ ضوابط‌ قانون‌ تأمین‌ درمان‌ مستخدمین‌ دولت‌ باید پرداخت‌ شود از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خواهد شد. 
ماده‌ 90افراد شاغل‌ در كارگاهها باید قابلیت‌ و استعداد جسمانی‌متناسب‌ با كارهای‌ مرجوع‌ داشته‌ باشند بدین‌ منظور كارفرمایان‌مكلفند قبل‌ از به‌ كار گماردن‌ آنها ترتیب‌ معاینه‌ پزشكی‌ آنهارا بدهند.
در صورتی‌ كه‌ پس‌ از استخدام‌ مشمولین‌ قانون‌ معلوم‌ شود كه‌نامبردگان‌ در حین‌ استخدام‌ قابلیت‌ و استعداد كار مرجوع‌ رانداشته‌ و كارفرما در معاینه‌ پزشكی‌ آنها تعلل‌ كرده‌ است‌ وبالنتیجه‌ بیمه‌شده‌ دچار حادثه‌ شده‌ و یا بیماریش‌ شدت‌ یابدسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ و این‌ سازمان‌ مقررات‌ این‌ قانون‌را درباره‌ بیمه‌شده‌ اجرا و هزینه‌های‌ مربوط‌ را از كارفرماطبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ مطالبه‌ و وصول‌ خواهند نمود.
 ماده‌ 91برای‌ تعیین‌ میزان‌ از كارافتادگی‌ جسمی‌ و روحی‌ بیمه‌شدگان‌ و افراد خانواده‌ آنها كمیسیون‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر پزشكی‌ تشكیل‌ خواهد شد. ترتیب‌ تشكیل‌ و تعیین‌ اعضاء و ترتیب‌رسیدگی‌ و صدور رأی‌ براساس‌ جدول‌ میزان‌ از كارافتادگی‌ طبق آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود كه‌ به‌ پیشنهاد این‌ سازمان‌ و سازمان‌تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ می‌رسد. 
ماده‌ 92به‌ منظور نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ وظایف‌ درمانی‌ ناشی‌از اجرای‌ این‌ قانون‌ 3 نفر از كارشناسان‌ بیمه‌ درمانی‌ بهانتخاب‌ وزیر بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی‌ در شورای‌ فنیسازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ موضوع‌ ماده‌ 4 قانون‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ مستخدمین‌ دولت‌ عضویت‌ خواهند یافت‌.
 ماده‌ 93تغییر میزان‌ از كارافتادگی‌ در موارد زیر مستلزم‌تجدید نظر در مبلغ‌ مستمری‌ می‌باشد:
مستمری‌ از كارافتادگی‌ كلی‌ در صورت‌ از بین‌ رفتن‌ شرایط‌از كارافتادگی‌ كلی‌ به‌ محض‌ اشتغال‌ مجدد مستمری‌بگیر قطع‌ می‌شود.در صورتی‌ كه‌ تقلیل‌ میزان‌ از كارافتادگی‌ ناشی‌ از كار به‌میزان‌ مندرج‌ در مواد 73 و 74 این‌ قانون‌ باشد حسب‌ مورد مستمری‌از كارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از كار یا غرامت‌ نقص‌ عضو پرداخت خواهد شد.
مستمری‌ از كارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از كار موضوع‌ ماده‌ 73این‌ قانون‌ ظرف‌ پنج‌ سال‌ از تاریخ‌ برقرای‌ قابل‌ تجدید نظرمی‌باشد.
در صورتی‌ كه‌ در نتیجه‌ تجدید نظر معلوم‌ گردد كه‌ بیمه‌شده‌فاقد یكی‌ از شرایط‌ مقرر می‌باشد مستمری‌ او قطع‌ خواهد شد ودر صورتی‌ كه‌ مشمول‌ ماده‌ 74 این‌ قانون‌ شناخته‌ شود غرامت‌مذكور در آن‌ ماده‌ را دریافت‌ خواهد نمود.
هرگاه‌ میزان‌ از كارافتادگی‌ جزئی‌ ناشی‌ از كار افزایش‌ یابدو این‌ تغییر نتیجه‌ حادثه‌ منجر به‌ از كارافتادگی‌ باشد مستمریاز كارافتادگی‌ جزئی‌ حسب‌ مورد به‌ مستمری‌ كلی‌ ناشی‌ از كارتبدیل‌ و یا میزان‌ مستمری‌ از كارافتادگی‌ جزئی‌ افزایش‌ خواهدیافت‌.
 ماده‌ 94هرگاه‌ برای‌ یك‌ مدت‌ دو یا چند كمك‌ نقدی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ به‌ بیمه‌ شده‌ تعلق‌ گیرد فقط‌ كمك‌ نقدی‌ كه‌ میزان‌آن‌ بیشتر است‌ پرداخت‌ خواهد شد به‌ استثنای‌ كمك‌ ازدواج‌ وعائله‌مندی‌ و نوزاد كه‌ دریافت‌ آنها مانع‌ استفاده‌ از سایركمكهای‌ مقرر نخواهد بود.
افراد تحت‌ تكفل‌ بیمه‌شدگان‌ در ایام‌ خدمت‌ سربازی‌ بیمه‌ شدهاز مزایای‌ قانونی‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ برخودار خواهند بود «سازمان‌موظف‌ است‌ حق‌ بیمه‌ این‌ افراد را طبق‌ نرخ‌ سازمان‌ تأمین‌خدمات‌ درمانی‌ به‌ سازمان‌ مزبور پرداخت‌ نماید.»
 ماده‌ 95مدت‌ خدمت‌ وظیفه‌ مشمولین‌ این‌ قانون‌ پس‌ از پایان‌خدمت‌ و اشتغال‌ مجدد در مؤسسات‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ جزو سابقهپرداخت‌ حق‌ بیمه‌ آنها منظور خواهد شد.
 ماده‌ 96سازمان‌ مكلف‌ است‌ میزان‌ كلیه‌ مستمریهای‌ بازنشستگی‌،از كارافتادگی‌ كلی‌ و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ را در فواصل‌ زمانی‌ كه‌ حداكثر از سالی‌ یكبار كمتر نباشد باتوجه‌ به‌ افزایش‌هزینه‌ زندگی‌ با تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ به‌ همان‌ نسبت‌ افزایش دهد.

 فصل‌ دهم‌ - تخلفات‌ ـ مقررات‌ كیفری‌
 ماده‌ 97 هركس‌ به‌ استناد اسنادو گواهی‌های‌ خلاف‌ واقع‌ یا با توسل‌ به‌ عناوین‌ و وسایل‌ تقلبی‌از مزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ نفع‌ خود استفاده‌ نماید یاموجبات‌ استفاده‌ افراد خانواده‌ خود یا اشخاص‌ ثالث‌ را از مزایای‌مذكور فراهم‌ سازد به‌ پرداخت‌ جزای‌ نقدی‌ معادل‌ دو برابر خسارات‌وارده‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ یا این‌ سازمان‌ و درصورت‌ تكرار به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61 روز تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ خواهدشد. 
ماده‌ 98كارفرمایانی‌ كه‌ در موعد مقرر در این‌ قانون‌ حق‌بیمه‌ موضوع‌ قانون‌ را پرداخت‌ ننمایند علاوه‌ بر تأدیه‌ حقبیمه‌ به‌ پرداخت‌ مبلغی‌ معادل‌ نیم‌ در هزار مبلغ‌ عقب‌افتاده‌برای‌ هر روز تأخیر بابت‌ خسارت‌ تأخیر ملزم‌ خواهند بود این‌خسارت‌ نیز به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 50 این‌ قانون‌ وصول‌ خواهدشد.
 ماده‌ 99كارفرمایانی‌ كه‌ ظرف‌ مدت‌ یكسال‌ از تاریخ‌ تصویب‌این‌ قانون‌ در مورد ترتیب‌ پرداخت‌ بدهی‌ معوقه‌ متعلق‌ به‌ قبل‌از فروردین‌ 1354 خود با سازمان‌ توافق‌ نمایند از تأدیه‌ خسارتتأخیر و جرائم‌ معاف‌ خواهند بود.
همچنین‌ ظرف‌ مدت‌ یكسال‌ فوق‌ كارفرمایانی‌ كه‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌به‌ پرداخت‌ بدهی‌های‌ سابق‌ خود معترض‌ می‌باشند و یا آنكه‌ كارگران‌آنان‌ عملاً امكان‌ استفاده‌ از قسمتی‌ از كمكهای‌ قانونی‌ مقررنداشته‌اند می‌توانند به‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مقرر در مواد43 و 44 مراجعه‌ نمایند. هیأت‌های‌ مذكور به‌ دلایل‌ و مداركی‌كه‌ از طرف‌ كارفرما ابراز می‌شود رسیدگی‌ نموده‌ و تصمیم‌ مقتضی‌اتخاذ خواهند كرد. در مورد بدهی‌های‌ زائد بر دویست‌ هزار ریال‌به‌ تقاضای‌ كارفرما و یا سازمان‌ موضوع‌ قابل‌ رسیدگی‌ مجدد در هیأت‌ تجدید نظر بوده‌ و تصمیم‌ متخذه‌ قطعی‌ و لازم‌الاجرا است‌. هیأتهای‌ فوق‌الذكر می‌توانند به‌ درخواست‌ كارفرما ترتیب‌ پرداختبدهی‌ او را حداكثر در 36 قسط‌ ماهانه‌ بدهند و در این‌ مدت‌ كارفرماباید به‌ میزان‌ 12 درصد نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهی‌ خود بهره‌ به‌سازمان‌ بپردازند. در مورد دیون‌ قطعی‌ اعم‌ از اینكه‌ قطعیت‌آن‌ ناشی‌ از انقضای‌ مهلت‌ اعتراض‌ مقرر در قانون‌ و یا صدورآراء هیأتهای‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ بوده‌ و مربوطبه‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 باشد، در صورتی‌ كه‌ كارفرمای‌ مربوط‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ ترتیب‌ پرداخت‌ اصل‌ بدهی‌ خود را داده‌ باشد از تأدیه‌ خسارت‌ تأخیر كه‌ پرداخت‌ ننموده‌ معاف‌خواهد بود. در مورد دیون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از فروردین‌ 1354 درصورتی‌ كه‌ كارفرما از انجام‌ تعهدات‌ و اجرای‌ ترتیب‌ پرداخت‌بدهی‌ خود كه‌ مورد موافقت‌ سازمان‌ قرار گرفته‌ تخلف‌ نماید كلیه‌جرائم‌ و خسارات‌ بخشوده‌ قابل‌ وصول‌ خواهد بود.
 ماده‌ 100 كارفرمایانی‌ كه‌ از تنظیم‌ صورت‌ مزد یا حقوق‌ به‌ ترتیب‌ مذكور در قانون‌ و آئین‌نامه‌ مربوط‌ خودداری‌ كنند و كارفرمایانی‌كه‌ در موعد مقرر در ماده‌ 39 صورت‌ مزد بیمه‌شدگان‌ را به‌ سازمان‌ارسال‌ ندارند یا به‌ ترتیبی‌ كه‌ با موافقت‌ قبلی‌ سازمان‌ معین‌می‌شود در مورد ارسال‌ صورت‌ مزد عمل‌ نكنند به‌ پرداخت‌ خسارتی‌معادل‌ یك‌ دوازدهم‌ حق‌ بیمه‌ آن‌ ماهی‌ كه‌ صورت‌ مزد نداده‌اندملزم‌ خواهند بود، این‌ خسارت‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.
ماده‌ 101سازمان‌ مكلف‌ است‌ به‌ صورت‌ مزد ارسالی‌ از طرف‌كارفرما ظرف‌ مدت‌ شش‌ماه‌ از تاریخ‌ وصول‌ رسیدگی‌ كند و درصورتی‌ كه‌ از لحاظ‌ تعداد بیمه‌شدگان‌ یا میزان‌ مزد یا حقوق‌یا مدت‌ كار اختلافی‌ مشاهده‌ نماید مراتب‌ را به‌ كارفرما ابلاغ‌كند در صورتی‌ كه‌ كارفرما تسلیم‌ نظر سازمان‌ نباشد می‌توانداز هیأتهای‌ تشخیص‌ موضوع‌ مواد 43 و 44 این‌ قانون‌ تقاضای‌ رسیدگیكند هر گاه‌ رأی‌ هیأت‌ مبنی‌ بر تأیید نظر سازمان‌ باشد كارفرماعلاوه‌ بر پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ به‌ تأدیه‌ خسارتی‌ معادل‌ یك‌ دوازدهم‌مابه‌التفاوت‌ ملزم‌ خواهد بود كه‌ طبق‌ ماده‌ 50 این‌ قانون‌ از طریق‌ صدور اجرائیه‌ وصول‌ خواهد شد.
 ماده‌ 102در صورتی‌ كه‌ كارفرما یا نماینده‌ او از اقدامات‌بازرس‌ سازمان‌ جلوگیری‌ نموده‌ یا از ارائه‌ دفاتر و مدارك‌ مربوط‌و تسلیم‌ رونوشت‌ یا عكس‌ آنها به‌ بازرس‌ خودداری‌ كند به‌ جزای‌نقدی‌ از پانصد ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محكوم‌ خواهد شد گزارش‌بازرسان‌ سازمان‌ در این‌ خصوص‌ در حكم‌ گزارش‌ ضابطین‌ دادگستری‌است‌.
 ماده‌ 104وجوه‌ و اموال‌ سازمان‌ در حكم‌ وجوه‌ و اموال‌ عمومی‌می‌باشد و هر گونه‌ برداشت‌ غیر قانونی‌ از وجوه‌ مذكور و تصرف‌غیر مجاز در اموال‌ آن‌ اختلاس‌ یا تصرف‌ غیرقانونی‌ است‌ و مرتكب‌طبق‌ قوانین‌ كیفری‌ تعقیب‌ خواهد شد.
ماده‌ 105كلیه‌ كسانی‌ كه‌ گواهی‌ آنان‌ مجوز استفاده‌ ازمزایای‌ مقرر در این‌ قانون‌ می‌باشد در صورت‌ صدور گواهی‌ خلاف‌واقع‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ حبس‌ جنحه‌ای‌ از 61روز تا شش‌ ماه‌ محكوم‌ خواهند شد.
 ماده‌ 106كلیه‌ خسارات‌ و وجوه‌ حاصل‌ از جرائم‌ نقدی‌ مقرر در این‌ قانون‌ به‌ حساب‌ سازمان‌ واریز و جزء درآمدهای‌ آن‌ منظورخواهد شد. 
ماده‌ 107به‌ شكایات‌ و دعاوی‌ سازمان‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارج‌از نوبت‌ رسیدگی‌ خواهد شد.
 ماده‌ 108كارفرمایانی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ قطعی‌ شده‌ بیمه‌شدگان‌ را ظرف‌ یكماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ آن‌ از طرف‌ سازمان‌ نپردازند. یاترتیبی‌ برای‌ پرداخت‌ آن‌ با موافقت‌ سازمان‌ ندهند به‌ دو برابرخسارات‌ مذكور در ماده‌ 97 این‌ قانون‌ محكوم‌ خواهند شد. 
ماده‌ 109در صورتی‌ كه‌ كارفرما شخص‌ حقوقی‌ باشد، مسئولیتهایجزائی‌ مقرر در این‌ قانون‌ متوجه‌ مدیرعامل‌ شركت‌ یا هر شخص دیگری‌ خواهد بود كه‌ در اثر فعل‌ یا ترك‌ فعل‌ او موجبات‌ ضررو زیان‌ سازمان‌ یا بیمه‌شدگان‌ فراهم‌ شده‌ است‌.

فصل‌ یازدهم‌ - مقـررات‌ مختلف‌
 ماده‌ 110سازمان‌ از پرداخت‌ هرگونه‌مالیات‌ و عوارض‌ اعم‌ از حقوق‌ و عوارض‌ گمركی‌ و سود بازرگانی‌و غیره‌ و پرداخت‌ هزینه‌ دادرسی‌ دعاوی‌ معاف‌ است‌.
تبصره‌ 1معافیت‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ شامل‌ سازمان‌ بیمه‌های‌اجتماعی‌ سابق‌، سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ سابق‌ و صندوق‌ تأمین‌
تبصره‌ 2كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌ وعوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا، مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهندبود.
 ماده‌ 111مستمری‌ از كارافتادگی‌ كلی‌ و مستمری‌ بازنشستگی‌و مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ در هر حال‌ نباید از حداقل‌ مزدكارگر عادی‌ كمتر باشد.  
ماده‌ 112بیمه‌شدگانی‌ كه‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ مستمری‌ یا كمك‌ نقدی‌ دیگری‌ از سازمان‌ دریافت‌ می‌كنند نسبت‌ به‌ وجوه‌دریافتی‌ از پرداخت‌ هر گونه‌ مالیات‌ معاف‌ می‌باشند.
ماده‌ 113. كلیه‌ كاركنان‌ سازمان‌ از لحاظ‌ پرداخت‌ مالیات‌و عوارض‌ بر حقوق‌ و مزایا مانند مستخدمین‌ رسمی‌ دولت‌ خواهندبود.  
ماده‌ 114ضوابط‌ سنی‌ و مدت‌ خدمت‌ برای‌ احتساب‌ مستمری‌ بازنشستگی‌ كاركنان‌ سازمان‌ قبل‌ از موعد مقرر تابع‌ ضوابط‌ ومقررات‌ قانون‌ استخدام‌ كشوری‌ و تغییرات‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ آن‌خواهد بود. حقوق‌ بازنشستگی‌ این‌ افراد برابر با متوسط‌ حقوق‌و مزایای‌ دریافتی‌ دو سال‌ آخر خدمت‌ كه‌ مأخذ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌بوده‌ است‌ می‌باشد.  
ماده‌ 115افرادی‌ كه‌ تا تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ طبق‌ قوانین‌سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ مستمری‌ در حق‌ آنان‌ برقرار شده‌ است‌مستمری‌ خود را از سازمان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌. مفاد ماده‌ 96 در مورد مشمولین‌ این‌ ماده‌ نیز رعایت‌ خواهد شد.  
ماده‌ 116سوابق‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ افراد بیمه‌ شده‌ از نظر تعهدات‌ مذكور در ماده‌ یك‌ این‌ قانون‌ نزد شركت‌ سهامی‌ بیمه‌ایران‌، بنگاه‌ رفاه‌ اجتماعی‌ صندوق‌ تعاون‌ و بیمه‌ كارگران‌و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ كارگران‌ و سازمان‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌و همچنین‌ افرادی‌ كه‌ بیمه‌ اختیاری‌ بوده‌اند برای‌ استفاده‌از مزایای‌ مذكور در این‌ قانون‌ جزء سابقه‌ آنان‌ محسوب‌ خواهدشد مشروط‌ بر اینكه‌:
كارگاه‌ یا مؤسسه‌ای‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ در آن‌ به‌ كار اشتغال‌داشته‌ است‌ كارگران‌ و كارمندان‌ خود را نزد یكی‌ از مؤسسات‌ مذكور بیمه‌ نموده‌ باشد و اشتغال‌ بیمه‌شده‌ نیز در آن‌ كارگاه‌یا مؤسسه‌ مسلم‌ باشد.
كمك‌ مورد تقاضا در قانونی‌ كه‌ حق‌ بیمه‌ به‌ موجب‌ آن‌ پرداخت‌ گردیده‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد.  
ماده‌ 117میزان‌ حق‌ بیمه‌ روستائیان‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌اجتماعی‌ روستائیان‌ و ترتیب‌ وصول‌ آن‌ و انواع‌ كمكهای‌ قانونی‌و منابع‌ مالی‌ تأمین‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ بیمه‌شدگان‌ روستائی‌به‌ موجب‌ آئین‌نامه‌ای‌، خواهد بود كه‌ به‌ پیشنهاد وزارت‌ رفاه‌اجتماعی‌ به‌ تصویب‌ كمیسیونهای‌ مربوط‌ مجلسین‌ می‌رسد. تا زمانتصویب‌ آئین‌نامه‌ مذكور، مقررات‌ و آئین‌نامه‌های‌ موجود قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ روستائیان‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌.
 ماده‌ 118از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ ــ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ مصوب‌ 1339 و اصلاحیه‌های‌ آن‌ و قانون‌ افزایش‌ مستمریهای‌بعضی‌ از مستمری‌بگیران‌ مشمول‌ قانون‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌، قانون‌تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگر و سایر قوانینی‌ كه‌ با این‌ قانون‌مغایرت‌ دارد ملغی‌ است‌.
تبصره‌ 1كلیه‌ تعهدات‌ مالی‌ و اموال‌ و دارائی‌ صندوق‌ تأمین‌آموزش‌ فرزندان‌ كارگر به‌ سازمان‌ منتقل‌ می‌شود.
تبصره‌ 2كاركنان‌ صندوق‌ تأمین‌ آموزش‌ فرزندان‌ كارگر به‌ سازمان‌منتقل‌ و تابع‌ مقررات‌ و نظامات‌ استخدامی‌ سازمان‌ خواهند بود.
تبصره‌ 3آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ قانون‌ سابق‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌كه‌ با این‌ قانون‌ مغایرت‌ نداشته‌ باشد تا زمان‌ تنظیم‌ و تصویب‌آئین‌نامه‌های‌ اجرائی‌ این‌ قانون‌ قابل‌ اجراء است‌.

 

پایان

درباره بیمه بیشتر بدانید

درباره بیمه بیشتر بدانید

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .
تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراک )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.
در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .

 الف . سوابق بیمه
در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان کشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند که خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی که متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب که در کدام کشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند که بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال کشور بلژیک ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام کنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم که اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .
در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم که با قراردادهای بیمه امروزی شاهت دارند . –1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندکی دقت در این تاًسیس نوعی تاًمین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیک به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یکدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یکی از این دو متعهد میشود در صورتیکه از روی اشتباه مرتکب عملی گردیده که مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .
در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود . اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شرکت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آنش سوزی کار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذکور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( کافکازمر کوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .
 پس از شروع فعالیت شرکت بیمه ایران ، شرکتهای بیمه خارجی و شرکتهای غیر دولتی دیگر در تهران و شهرستانها فعالیت های بیمه گری را آغاز نمودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی بموجب ماده یک قانون ملی شدن شرکتهای بیمه مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب بمنظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در کشورو گماردن بیمه بخدمت مردم ، از تاریخ مذکور کلیه موسسات بیمه کشور، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط ، ملی اعلام شد .

ب . بیمه در قوانین ایران
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بیمه اشاره شده و اساساً بیمه را جز ء بخش دولتی دانسته است .
ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست )). اشاره می کند .
ـ اصل 29 میگویید :: ((بر خورداری از تاًمین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیکاری پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تاًمین کند.))
ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح و استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ : صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تاًمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه آهن ، و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی ….و بخش خصوصی ….)) .
ـ بر طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316 ((بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد میکند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد )) .
کسیکه تعهد جبران خسارت را در بیمه مینماید بیمه گر وکسیکه بیمه گر بنفع او تعهد مینماید و خسارت وارد شده را جبران میکند بیمه گزار و مالی را که بیمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بیمه گر میدهد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه و سندی را که بموجب آن قرارداد بیمه تنظیم میشود ، بیمه نامه مینامند .

در بیمه نامه نکات زیر باید درج شود .
الف ::تاریخ انعقاد قرار داد . ب : نام بیمه گر و نام بیمه گزار . ج:موضوع بیمه . د: حق بیمه . ه: میزان تعهدی که بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد مینماید . و: حادثه یا خطری که بیمه به آن جهت انعقاد یافته است . ز: شروع و خاتمه بیمه .
ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانسته است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد . در بیمه نیز یک یا چند
بیمه گر تعهد میکنند در صورتیکه حادثه یا اتفاقی واقع شود خسارت را جبران نمایند و در مقابل نیز وجهی دریافت کنند . بدین ترتیب چنانچه بیمه را جزء یکی از معاملات بدانیم تمام شرائط لازم برای طرفین معاملات و قرار دادها ، برای بیمه گر و بیمه گزار نیز لازم الرعایه است . چون گفتیم که بیمه عقد است بنابراین رعایت شرائط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است .

ج . اقسام بیمه
1ـ بیمه از جهتی به بیمه اشیاء و بیمه اشخاص تقسیم میشود .
1ـ 1بیمه اشیاء که شامل بیمه کالاهای بازرگانی و ساختمانها ، مشتمل بر محل کار و سکونت ، وسائط نقلیه دریائی هوائی و زمینی ، بیمه های مهندسی و کارخانجات ومصنوعات و محصولات کشاورزی از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزی و غرق و زلزله و حوادث دیگر میشود .
2ـ 1. بیمه متافع : بیمه هرنوع امتیاز مشخص یا حقوق و مطالبات یک شرکت است .
3ـ 1 . بیمه اشخاص : ناظر به بیمه عمر و بعضی از اعضاء بدن میباشد .
2 . بیمه به اقساط ثابت : نوعی از بیمه است که در آن بیمه گزار اقساط معینی به بیمه گر میدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زیان بار بیمه گر از عهده خسارت برآید ، خواه مبلغی که از بابت خسارت پرداخت میشود بیش از اقساطی باشد که تا زمان وقوع حادثه ، از بیمه گزار دریافت شده است و خواه کمتر از آن باشد .
3 . بیمه تعاونی : در این قسم از بیمه ، جمعی برای حفظ اموال خود در قبال حوادث معین اموال خود را بیمه می نمایند و سالیانه مبلغی به بیمه گر میدهند و بیمه گر نیز در مقابل دریافت وجه اشتراک یا اقساط سالیانه هر گاه زیانی از حادثه مزبور به مورد بیمه یعنی بمال یک یا چند نفر از آنان وارد شود بیمه آن زیان را جبران مینماید .
4 . بیمه عمر ـ عقدی است که بموجب آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه پس از مرگ بیمه گزار مبلغی معین به نفع شخص یا اشخاص مصرح در بیمه نامه یا بورثه او بدهد این بیمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بیمه در خصوص بیمه عمر یا نقص و شکستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اینکه میبایست در ابتدای قرارداد مبلغ پرداختی به طرفین معین شود و اهلیت بیمه گزار نیز شرط است . در صورت عدم اهلیت بیمه گزار رضایت ولی یاقیم وی لازمست . عقد این نوع قرار داد (بیمه عمر ) یا وصیت تملیکی نسز شباهت دارد .
5 . بیمه مسئولیت : بیمه ای است که بموجب آن بیمه گر متعهد میشود هرگاه بیمه گزار در عقد معین به سبب تخطی از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتی بنفع متعهدله آن عقد گرددبیمه گر آن خسارت را بپردازد این بیمه اثر شرط عدم مسئولیت را دارد . بیمه مسئولیت مدنی به لحاظ نیاز جامعه جنبه الزامی بخود گرفته است ( اگر چه قسمتی از آن نیز اختیاری است ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی د رمقابل شخص ثالث از اول فروردین سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده که شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئینامه احرائی این قانون نیز در همان سال تهیه شده و بتصویب رسیده است .)
ماده 4 قانون فوق مواردی را که از شمول بیمه موضوع قانون استثناء شده ذکر کرده است . موارد مزبور عبارتند از :
1ـ خسارت ناشی از فورس ماژور از قایل جنگ ـ سیل ـ زلزله
2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقلیه مورد بیمه .
3ـ خسرات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو .
4ـ خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی 5 ـ خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم . خسارات ناشی از حوادثی که
6 ـ در خارج از کشور اتفاق میافتند مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار در این موضوع شده باشد 6 . بیمه اتکائی : بیمه اتکائی عبارت است از عملی که بوسیله آن بیمه گر به منظور هماهنگی و تشابه خطرهای بیمه شده ، قسمتی از تعهدات خود را (تعهدات سنگین ) به شرکت بیمه دیگری واگذار می نماید . با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه گر فراهم می آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکتهای بیمه و افزایش توان آنهاست . شرکت بیمه اصلی را شرکت و گذارنده و شرکت بیمه ای که واگذاری را میپذیرد بیمه گر اتکائی مینامند . بیمه اتکائی به دو نوع بیمه اتکائی اجباری و بیمه اتکائی اختیاری ، تقسیم میشود .
1ـ6 ، بیمه اتکائی اجباری ـ وقتی بیمه اتکائی ، اجباری است که طرفین قرارداد به واگذاری و قبول آن مکلف باشند . در قرار داد بیمه اتکائی شرکت واگذارنده تعهد میکند که قسمتی از خطرهای بیمه شده را در رشته معینی از بیمه و در زمان معینی که مدت قرارداد است به طرف دیگر دریافت حق بیمه اتکائی مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شرکت مینماید . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بیمه اتکائی اجباری متداول است که عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشارکت
2ـ6 . بیمه اتکائی اختیاری ـ زمانی قرار داد بیمه اتکائی اختیاری محسوب میشود که طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند در صورتیکه یکی از طرفین قرارداد به واگذاری یا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بیمه برای یک طرف اجباری و برای طرف دیگر اختیاری است . معمولا در اکثر موارد بیمه گر اتکائی ، اجبار به قبول دارد و بیمه گر اصلی درواگذاری به بیمه گر اتکائی مخیر است .
تعهد بیمه گر اتکائی به یکی از دو صورت : بیمه اتکائی مازاد خسارت بارغرامت و بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده است . در بیمه اتکائی مازاد خسارت با غرامت ، بیمه گر اتکائی در مقابل حق بیمه ای که دریافت می کند متعهد میشود که در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از میزان معینی که بیمه گر اصلی خود بعهده گرفته است تجاوز نماید ، مازاد آنرا پرداخت کند .
در بیمه اتکائی سرمایه با مبلغ بیمه شده ، بیمه گر اتکائی درمقابل دریافت حق بیمه اتکائی خود ، قسمتی از سرمایه بیمه شده را تعهد میکند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( که مستقیماً به وسیله بیمه گر اصلی پرداخت میشود) شرکت می نماید .
 
د . موارد فسخ و بطلان بیمه
1 . فسخ بیمه ـ چنانچه هنگام تنظیم قرارداد ، بیمه گزار سهواً مطلبی را بیان ننماید و قبل از بوقوع پیوستن حادثه ای ، خلاف مورد مشخص شود بیمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر موظف است مراتب فسخ را طی اظهار نامه رسمی به بیمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت می پذیرد.
درماده 16 قانون ببعد نیز آمده است که اگر بیمه گزار حاضر به قبول پیشنهاد بیمه گر نشود بیمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنین در ماده 17 قانون مذکور آمده است که در صورت فوت بیمه گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، اگر وراص متوفی یا متتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بعهده بیمه گزار بوده است ، در مقابل بیمه گر اجراء کند عقد بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند . اساساً هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه میتوانند فسخ عقد بیمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند ، هر کدام نسبت به کل وجه بیمه در برابر بیمه گر (شرکت بیمه ) مسئول خواهند بود
 بموجب ماده 31 قانون بیمه نیز در صورت ورشکستگی یا توقف بیمه گر (شرکت بیمه ) بیمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
2 . بطلان بیمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیمه است .
 ـ بموجب ماده 11 چنانچه بیمه گزار یا نماینده او مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه اساساً باطل است و وجهی که بیمه گزار بعنوان حق بیمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست .
ـ بموجب ماده 12 قانون بیمه ، در صورتیکه بیمه گزار باعلم و آگاهی عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا به بیان مطلبی غیر وافعی و کاذب بپردازد و این امر موجب تغییر موضوع خطر گردد، عقد بیمه باطل است . لازم به تذکر است که در اینصورت چنانچه اظهارات غیر واقع و کاذب تاًثیری در وقوع حادثه نیز نداشته باشد عقد باطل است و بیمه گزار نمیتواند وجه پرداختی را مسترد کند . در این صورت بیمه گر میتواند کلیه اقساط بیمه را هم که بیمه گزار پرداخت نکرده است ، از بیمه گزار ادعا کند .
ـ ماده 18 تیز روشنگر این مطلب است که اگر مشخص شود عقد بیمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بیمه باطل و قراداد بی اثر است . در این حالت چنانچه بیمه گر وجهی را از بیمه گزار اخذ نموده باشد پس از کسر عشرآن بعنوان هزینه های بیمه ای ، باید مابقی را به بیمه گزار بازگرداند .
ـ ماده 34 قانون بیمه نیز به جلوگیری از سوء استفاده توجه کرده است . بموجب این ماده در قرار داد بیمه ، که چند موضوع مختلف مورد بیمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود که از طرف بیمه گزار نسبت به یکی از موضوعهای مذکور در قرار داد تقلب و حیله ای صورت گرفته است ، نه تنها بیمه در آن قسمت باطل است ، بلکه تمام قرار داد باطل میشود .

بیمه

بیمه

بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال كه در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه كننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .

تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است كه به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.

در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .

الف . سوابق بیمه

در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان كشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند كه خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی كه متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب كه در كدام كشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند كه بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال كشور بلژیك ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم كه اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .

در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم كه با قراردادهای بیمه امروزی شاهت دارند . –1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندكی دقت در این تاًسیس نوعی تاًمین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیك به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یكدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یكی از این دو متعهد میشود در صورتیكه از روی اشتباه مرتكب عملی گردیده كه مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .

در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به

گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود .

اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شركت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آنش سوزی كار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذكور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( كافكازمر كوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .

پس از شروع فعالیت شركت بیمه ایران ، شركتهای بیمه خارجی و شركتهای غیر دولتی دیگر در تهران و شهرستانها فعالیت های بیمه گری را آغاز نمودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی بموجب ماده یك قانون ملی شدن شركتهای بیمه مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب بمنظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در كشورو گماردن بیمه بخدمت مردم ، از تاریخ مذكور كلیه موسسات بیمه كشور، ضمن قبول اصل مالكیت مشروع مشروط ، ملی اعلام شد .

ب . بیمه در قوانین ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بیمه اشاره شده و اساساً بیمه را جز ء بخش دولتی دانسته است .

ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست )). اشاره می كند .

ـ اصل 29 میگویید :: ((بر خورداری از تاًمین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیكاری پیری ، از كارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تاًمین كند.))

ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح و استوار است . بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ : صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانكداری ، بیمه ، تاًمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، كشتیرانی ، راه آهن ، و مانند اینهاست كه بصورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی ….و بخش خصوصی ….)) .

ـ بر طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316 ((بیمه عقدی است كه بموجب آن یكطرف تعهد میكند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد )) .

كسیكه تعهد جبران خسارت را در بیمه مینماید بیمه گر وكسیكه بیمه گر بنفع او تعهد مینماید و خسارت وارد شده را جبران میكند بیمه گزار و مالی را كه بیمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بیمه گر میدهد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه و سندی را كه بموجب آن قرارداد بیمه تنظیم میشود ، بیمه نامه مینامند .

در بیمه نامه نكات زیر باید درج شود .

الف ::تاریخ انعقاد قرار داد . ب : نام بیمه گر و نام بیمه گزار . ج:موضوع بیمه . د: حق بیمه . ه: میزان تعهدی كه بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد مینماید . و: حادثه یا خطری كه بیمه به آن جهت انعقاد یافته است . ز: شروع و خاتمه بیمه .

ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانسته است كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد . در بیمه نیز یك یا چند

بیمه گر تعهد میكنند در صورتیكه حادثه یا اتفاقی واقع شود خسارت را جبران نمایند و در مقابل نیز وجهی دریافت كنند . بدین ترتیب چنانچه بیمه را جزء یكی از معاملات بدانیم تمام شرائط لازم برای طرفین معاملات و قرار دادها ، برای بیمه گر و بیمه گزار نیز لازم الرعایه است . چون گفتیم كه بیمه عقد است بنابراین رعایت شرائط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است .

ج . اقسام بیمه

1ـ بیمه از جهتی به بیمه اشیاء و بیمه اشخاص تقسیم میشود .

1ـ 1بیمه اشیاء كه شامل بیمه كالاهای بازرگانی و ساختمانها ، مشتمل بر محل كار و سكونت ، وسائط نقلیه دریائی هوائی و زمینی ، بیمه های مهندسی و كارخانجات ومصنوعات و محصولات كشاورزی از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزی و غرق و زلزله و حوادث دیگر میشود .

2ـ 1. بیمه متافع : بیمه هرنوع امتیاز مشخص یا حقوق و مطالبات یك شركت است .

3ـ 1 . بیمه اشخاص : ناظر به بیمه عمر و بعضی از اعضاء بدن میباشد .

2 . بیمه به اقساط ثابت : نوعی از بیمه است كه در آن بیمه گزار اقساط معینی به بیمه گر میدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زیان بار بیمه گر از عهده خسارت برآید ، خواه مبلغی كه از بابت خسارت پرداخت میشود بیش از اقساطی باشد كه تا زمان وقوع حادثه ، از بیمه گزار دریافت شده است و خواه كمتر از آن باشد .

3 . بیمه تعاونی : در این قسم از بیمه ، جمعی برای حفظ اموال خود در قبال حوادث معین اموال خود را بیمه می نمایند و سالیانه مبلغی به بیمه گر میدهند و بیمه گر نیز در مقابل دریافت وجه اشتراك یا اقساط سالیانه هر گاه زیانی از حادثه مزبور به مورد بیمه یعنی بمال یك یا چند نفر از آنان وارد شود بیمه آن زیان را جبران مینماید .

4 . بیمه عمر ـ عقدی است كه بموجب آن بیمه گر تعهد میكند در مقابل دریافت حق بیمه پس از مرگ بیمه گزار مبلغی معین به نفع شخص یا اشخاص مصرح در بیمه نامه یا بورثه او بدهد این بیمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بیمه در خصوص بیمه عمر یا نقص و شكستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اینكه میبایست در ابتدای قرارداد مبلغ پرداختی به طرفین معین شود و اهلیت بیمه گزار نیز شرط است . در صورت عدم اهلیت بیمه گزار رضایت ولی یاقیم وی لازمست . عقد این نوع قرار داد (بیمه عمر ) یا وصیت تملیكی نسز شباهت دارد .

5 . بیمه مسئولیت : بیمه ای است كه بموجب آن بیمه گر متعهد میشود هرگاه بیمه گزار در عقد معین به سبب تخطی از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتی بنفع متعهدله آن عقد گرددبیمه گر آن خسارت را بپردازد این بیمه اثر شرط عدم مسئولیت را دارد . بیمه مسئولیت مدنی به لحاظ نیاز جامعه جنبه الزامی بخود گرفته است ( اگر چه قسمتی از آن نیز اختیاری است ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی د رمقابل شخص ثالث از اول فروردین سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده كه شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئینامه احرائی این قانون نیز در همان سال تهیه شده و بتصویب رسیده

است .)

ماده 4 قانون فوق مواردی را كه از شمول بیمه موضوع قانون استثناء شده ذكر كرده است . موارد مزبور عبارتند از :

1ـ خسارت ناشی از فورس ماژور از قایل جنگ ـ سیل ـ زلزله

2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقلیه مورد بیمه .

3ـ خسرات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو .

4ـ خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی 5 ـ خسارات ناشی از محكومیت جزائی و پرداخت جرائم . خسارات ناشی از حوادثی كه

6 ـ در خارج از كشور اتفاق میافتند مگر اینكه توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار در این موضوع شده باشد .

6 . بیمه اتكائی : بیمه اتكائی عبارت است از عملی كه بوسیله آن بیمه گر به منظور هماهنگی و تشابه خطرهای بیمه شده ، قسمتی از تعهدات خود را (تعهدات سنگین ) به شركت بیمه دیگری واگذار می نماید . با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه گر فراهم می آید و نتیجه آن عدم تزلزل شركتهای بیمه و افزایش توان آنهاست . شركت بیمه اصلی را شركت و گذارنده و شركت بیمه ای كه واگذاری را میپذیرد بیمه گر اتكائی مینامند . بیمه اتكائی به دو نوع بیمه اتكائی اجباری و بیمه اتكائی اختیاری ، تقسیم میشود .

1ـ6 ، بیمه اتكائی اجباری ـ وقتی بیمه اتكائی ، اجباری است كه طرفین قرارداد به واگذاری و قبول آن مكلف باشند . در قرار داد بیمه اتكائی شركت واگذارنده تعهد میكند كه قسمتی از خطرهای بیمه شده را در رشته معینی از بیمه و در زمان معینی كه مدت قرارداد است به طرف دیگر دریافت حق بیمه اتكائی مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شركت مینماید . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بیمه اتكائی اجباری متداول است كه عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشاركت

2ـ6 . بیمه اتكائی اختیاری ـ زمانی قرار داد بیمه اتكائی اختیاری محسوب میشود كه طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند در صورتیكه یكی از طرفین قرارداد به واگذاری یا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بیمه برای یك طرف اجباری و برای طرف دیگر اختیاری است . معمولا در اكثر موارد بیمه گر اتكائی ، اجبار به قبول دارد و بیمه گر اصلی درواگذاری به بیمه گر اتكائی مخیر است .

تعهد بیمه گر اتكائی به یكی از دو صورت : بیمه اتكائی مازاد خسارت بارغرامت و بیمه اتكائی سرمایه با مبلغ بیمه شده است . در بیمه اتكائی مازاد خسارت با غرامت ، بیمه گر اتكائی در مقابل حق بیمه ای كه دریافت می كند متعهد میشود كه در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از میزان معینی كه بیمه گر اصلی خود بعهده گرفته است تجاوز نماید ، مازاد آنرا پرداخت كند .

در بیمه اتكائی سرمایه با مبلغ بیمه شده ، بیمه گر اتكائی درمقابل دریافت حق بیمه اتكائی خود ، قسمتی از سرمایه بیمه شده را تعهد میكند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( كه مستقیماً به وسیله بیمه گر اصلی پرداخت میشود) شركت می نماید .

 

د . موارد فسخ و بطلان بیمه

1 . فسخ بیمه ـ چنانچه هنگام تنظیم قرارداد ، بیمه گزار سهواً مطلبی را بیان ننماید و قبل از بوقوع پیوستن حادثه ای ، خلاف مورد مشخص شود بیمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر موظف است مراتب فسخ را طی اظهار نامه رسمی به بیمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت می پذیرد.

درماده 16 قانون ببعد نیز آمده است كه اگر بیمه گزار حاضر به قبول پیشنهاد بیمه گر نشود بیمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنین در ماده 17 قانون مذكور آمده است كه در صورت فوت بیمه گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، اگر وراص متوفی یا متتقل الیه كلیه تعهداتی را كه بموجب قرارداد بعهده بیمه گزار بوده است ، در مقابل بیمه گر اجراء كند عقد بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند . اساساً هریك از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه میتوانند فسخ عقد بیمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند ، هر كدام نسبت به كل وجه بیمه در برابر بیمه گر (شركت بیمه ) مسئول خواهند بود

بموجب ماده 31 قانون بیمه نیز در صورت ورشكستگی یا توقف بیمه گر (شركت بیمه ) بیمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

2 . بطلان بیمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیمه است .

ـ بموجب ماده 11 چنانچه بیمه گزار یا نماینده او مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه اساساً باطل است و وجهی كه بیمه گزار بعنوان حق بیمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست .

ـ بموجب ماده 12 قانون بیمه ، در صورتیكه بیمه گزار باعلم و آگاهی عمداً از اظهار مطالبی خودداری كند یا به بیان مطلبی غیر وافعی و كاذب بپردازد و این امر موجب تغییر موضوع خطر گردد، عقد بیمه باطل است . لازم به تذكر است كه در اینصورت چنانچه اظهارات غیر واقع و كاذب تاًثیری در وقوع حادثه نیز نداشته باشد عقد باطل است و بیمه گزار نمیتواند وجه پرداختی را مسترد كند . در این صورت بیمه گر میتواند كلیه اقساط بیمه را هم كه بیمه گزار پرداخت نكرده است ، از بیمه گزار ادعا كند .

ـ ماده 18 تیز روشنگر این مطلب است كه اگر مشخص شود عقد بیمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بیمه باطل و قراداد بی اثر است . در این حالت چنانچه بیمه گر وجهی را از بیمه گزار اخذ نموده باشد پس از كسر عشرآن بعنوان هزینه های بیمه ای ، باید مابقی را به بیمه گزار بازگرداند .

ـ ماده 34 قانون بیمه نیز به جلوگیری از سوء استفاده توجه كرده است . بموجب این ماده در قرار داد بیمه ، كه چند موضوع مختلف مورد بیمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود كه از طرف بیمه گزار نسبت به یكی از موضوعهای مذكور در قرار داد تقلب و حیله ای صورت گرفته است ، نه تنها بیمه در آن قسمت باطل است ، بلكه تمام قرار داد باطل میشود .