برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد «طلاق» و «خُلع»

برابری مرد و زن، با تفسیری دیگر از دو نهاد «طلاق» و «خُلع»

نویسنده : دکتر حسن جعفری تبار

 

مطالعه تاریخ حقوق و فقه، نشان می دهد که «خُلع» فقط به ارادۀ زن واقع می شده و ارادۀ مرد در آن شرط نبوده. به بیانی دیگر، زنی که از شوهرِ خود کراهت دارد می تواند با دادن مالی هموزنِ مهر به شوهر، خود را رها کند. ماجرای تاریخی خلع به دست پیامبر نیز بر همین امر دلالت می کند و پیامبر با ردّ مهریه شوهر، زنی را از شوهرش تفریق کردند که از او کراهت داشت. بدینسان خلع، بر خلاف تفسیر متداول، از اقسام «طلاق» نیست بلکه قسیم آن است. به دیگر سخن، اگر طلاق، حربه ای است به دست مرد تا هر وقت که خواست، زن را طلاق دهد، خلع، وسیله ای است در دست زن تا هنگام کراهت، با ردّ مهر، از شوهر جدا شود. دقیقا به همین دلیل است که در آثار فقیهانی همچون شیخ طوسی، کتاب خلع از کتاب طلاق، جداست. اگر گاه فقیهان از «طلاق خلع» سخن گفته اند از «طلاق»، معنای عام آن را (= مفارقت) اراده کرده اند نه معنای خاصّ آن را (= طلاق به دست مرد). پس لازم نیست که پس از خلع، مرد، زن را طلاق دهد و اتفاقا درقانون مدنی نیز سخنی صریح در ضرورت ارادۀ مرد برای تحقق خلع نمی توان یافت. حقیقت آن است که وقتی زن به دلیل کراهت، ارادۀ خلع کند مرد چاره ای جز تن دادن به آن ندارد. معنای کراهت در تحقق خلع بسیار مهم است و نباید آن را با عسر و حرج، اشتباه گرفت. کراهت، احساس سادۀ زن در مواجهه با شوهر است و بسیار کمتر از سختی در عسر و حرج است؛ پیامبر در داستان مشهور خلع (همسر ثابت بن قیس) به صرف بیزاری سادۀ زن از شوهر، به مفارقت حکم کردند. پس در طلاق، کراهت از سوی مرد است و در خلع، از سوی زن و در مبارات، از هر دو سو.

قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

قضاوت زنان: جایز یا غیر جایز

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویكردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی كشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم.به طور كلی در سابق فقهی 3 رویكرد در قبال این مسئله مطرح شده است رویكرد نخست كه بین مشهور فقها رایج می باشد نظریه عدم جواز قضاوت زن می باشد كه در بین علمای شافعی و حنبلی و مالكی نیز رواج دارد كه از فقهای قائل به این نظریه می توان به شیخ طوسی و از فقهای اخیر به ایت الله منتظری اشاره كرد.دسته دوم فقها ان دسته از فقهایی هستند كه به جواز قضاوت زنان رای داده اند كه از فقهای متقدم می توان به محمد بن جریر طبری و از متاخرین به شیخ بهایی در جامع عباسی و آیت الله محمد ابراهیم جناتی از مراجع تقلید اشاره كرد. رویكرد سوم را می توان به ان دسته از فقهایی منتسب كرد كه راه میانه را در پیش گرفته اند و در ممنوعیت جواز قضاوت زنان به مناقشه برخاسته اند بدون اینكه به صراحت نظریه خویش را بر مطلق امكان قضاوت زن عنوان نمایند و به نوعی قایل به امكان قضاوت مشروط زنان در مواردیكه امكان شهادت زنان ممكن است شده اند كه از این دسته می توان به مقدس اردبیلی و شهید مطهری و فقهای حنفی اشاره كرد.

 

شایان ذكر است كه عمده فقهای شیعه در دفاع از نظریه منع مطلق زنان از قضاوت به اجماعی بودن مسئله اشاره كرده اند كه در دلایل آتی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.شیخ طوسی به عنوان زمامدار و طراح چنین نظزیه ای در فقه شیعه تاثیر فراوانی بر اندیشه فقهای متاخر نهاده است تا جایی كه به ندرت فقهای شیعه جانب جواز قضاوت زن را گرفته اند.به هر اوصاف با توجه به نیاز به ارایه دلیل عقلی و شرعی بر این بحث به ذكر دلایل مخالفین قضاوت توسط زنان پرداخته و سپس به ارزیابی و نقد این ادله می نشینیم و در نهایت نظریه خویش را با ارایه دلایل بیان خواهیم نمود. پیش از ورود به بحت متذكر می گردم معتقدین نظریه عدم امكان قضاوت زنان در راستای دلایل خویش به قران و سنت و اجماع و عقل متمسك شده اند كه در ذیل به آن پردازش خواهد شد:

 

1- این دسته از فقها به آیه33 از سوره مباركه نساءكه آمده است (الرجال قوامون علی النساء)اشاره كرده اند در حالی كه مقصود از قوامون حداكثر به معنای ریاست خانوادگی مرد در امر خانواده است. مترجمین قران كریم در ترجمه این لفظ به سرپرستی ونگهبان زنان اشاره كرده اند كه در توجیه سرپرستی به تكلیف مرد در امور مالی و قوام خانواده اشاره شده است و به هیچ عنوان مخل ازادی های مشروع زنان نمی باشد چه اینكه اگر معنای قوامون را تسلیط حداكثری مرد بر زن قلمداد كنیم نه مقصود شارع را ادا كرده ایم و نه حرمت نوع انسانی را پاس داشته ایم و نیزدر رابطه خانوادگی بین زن و شوهرمقصود از ریاست مرد به معنای ریاست مرسوم اداری نمی باشد. چه این نوع ریاست مستلزم سلسله مراتب اداری بوده كه با ساخت خانواده به عنوان كوچكترین و بهترین واحد اجتماعی منافات دارد. فلذا این ایه ولو بخواهیم معنای حداكثری از لفظ قوامون استخراج نماییم صرفا در رابطه خانوادگی بین زن و شوهر جریان داشته و هیچ دلالتی بر منع زنان از امر قضاوت ندارد. دوم اینكه بر فرض اجازه شوهر به امر قضاوت زنان با رغبت و طیب خاطر استدلال معتقدین به این ایه شریفه ابتر خواهد ماند سوم اینكه در امر قضاوت زن بر زن باز استدلال این گروه به منا قشه كشیده می شود.

 

2 روایات- روایتی موسوم به روایت ابی خدیجه داریم كه از امام صادق نقل شده است كه در وسائل الشیعه امده است (انظرو الی رجل منكم یعلم شیئامن قضایا نا فاجعلوه بینكم فانی قد جعلته قاضیا فتحاكمو الیه) در این روایت استدلال می كنند كه حضرت امام صادق به سوال كننده چنین می گوید كه در امر مورد مرافعه به قاضی ظالم مراجعه نكنید و به به افرادی كه بر نظریات و گفته های ما آگاهند مراجعه نمائید. معتقدین به عدم جایز بودن قضاوت زنان اشاره می نمایند كه در این روایت از لفظ مرد استفاده شده است و دلالت بر اجازه قضاوت زنان ندارددر حالیكه اولا آنچه مدلول آیه شریفه است در خصوص عذم مرافعه موضوع به قاضی ظالم و تكلیف به طرح موضوع نزد قاضی غدالت پیشه مطلع بر امر قضاوت و سیره رسول و ائمه هدی می باشد. دوم اینكه استعمال لفظ رجل در متون و نصوص الزاما به معنای استخراج مفهوم مرد از آن نمی باشد با این استدلال كه در قران داریم آمده است كه خداوند برای هیچ فردی دو قلب در كالبد جسمانی وی قرار نداده (ماجعل الله لرجل فی قلبه جوفین)كه در این آیه شریقه مقصود از رجل فرد انسانی است نه مرد و از آیه نمی توان مفهوم مخالف مبنی بر امكان وجود دو قلب در زنان را فهمید-دوم اینكه انچه دلیل انصراف ذهن به مفهوم مرد از معنای رجل می شود از باب غالب است و در صورتی می توان از لفظ رجل معنای مرد را نمود كه به همراه قرینه ای باشد و با الفاظی نظیر امراه یعنی زن بیاید و یا به نوعی باشد كه پذیرش چنین معنایی بر غیر زن در مورد سوال منتفی باشد حال آنكه باید الغاء خصوصیت از لفظ مرد نمود و مقصود از رجل در این ایه شریفه فرد و نوع انسانی است چه مرد باشد و چه زن باشد كه در همین راستا برخی علت امر را در این دانسته اند كه فرد پرسش كننده یا فرد عمل كننده به امر قضاوت مرد بوده است فلذا جوابیه صادره حضرت نیز نمی توانسته از موضوع و افراد ان خارج شود مثلا در سوالات فقهی و احكام از امام سئوال می شود كه مردی در بین خواندن نماز سه و چهار ركعتی دچار تشكیك می شود وظیفه چیست طبیعتا گوینده نمی تواند خارج از فرض مطرح شده جوابی بدهد كه گنجایش نام زن را هم در سوال داشته باشد و این به دلیل موقعیت طرح سوال و جواب است و به معنای نفی اثر جواب در جنس مونث نمی باشدسوم همین امام صادق ع كه همسر وی به نام حمیده به گواهی تاریخ از مجتهدینی بوده است كه امام جعفر صادق برخی سوالات مراجعین را به وی ارجاع می دادند روایتی دارند كه می فرمایند(رب امراه افقه من الرجل) چه بسا زنانی باشند كه فقیه تر از مردان باشند. مثلا از این دسته زنان می توان به مجتهده امین اصفهانی اشاره كرد كه نقل كرده اند علامه طباطبایی در خصوص پرسشهایی به ایشان مراجعه و این مجتهده دارای اثار تفسیری در باب قران و فلسفه است چه انچه ملاك و مناط تقلید و اجتهاد است پذیزش عقلی رجوع مقلد به مجتهد است و از این قبیل باید به نكته ای دیگر از ایت الله جناتی اشاره كرد كه اشاره می نماید كه در دوران پیامبر و بعد از ان تا دوران صحابه و تابعین قریب به 700 زن مجتهده داشتیم كه به این دلیل كه استعمال لفظ مجتهد در ادبیات فقهی ما از زمان شیخ طائفه یعنی شیخ طوسی شروع شد2حدیث دوم مربط به سخنی است منسوب به پیامبر ص منقول از شیخ صدوق در وصیت اش به علی ع (لیس علی النساء جمعه ولا جماعت و لا تولی القضا)یا از امام جعفر صادق روایتی است منقول از ابن بابویه كه ازان و اقامه و امامت جماعت و امامت جمعه و عیادت مریض و هروله بین صفا و مروه و.... امور دیگر یر زنان نیست كه درروایت مذكور وارده افراد مجهول الهویه ای وجود دارد كه فقهای شیعی به آن اذعان دارند كه حدیث اول را ظاهرا فقط شیخ صدوق اشاره كرده است و دیگر اینكه بر فزض سندیت روایت وجوب موارد اعلامی بر زنان برداشته شده است نه اباحه عمل توسط زنان -سومین حدیث منقول از پیامبر كه آمده است كه (لا یفلح قو م ولتهم الامراه) كه توسط شیخ طوسی در خلاف و در صحیح بخاری آمده است كه پیامبر فرموده اند كه قومی كه والی اش زن باشد رستگار نخواهد شد.سلبقه این روایت از قول شهید مطهری را به ارسال خبری به پیامیر مبنی بر اینكه سلطنت ایران به پوراندخت رسیده است عنوان كرده اند در حالیكه این حدیث به زعم ایشان در كتب اهل شیعه نیامده است و فقط در كتاب اهل تسنن امده است.

 

3 – مهمترین دلیل معتقدین به نظریه عدم جواز قضاوت زن مربوط به اجماعی بودن این امر بین فقهاست در حالیكه اجماع عنوان شده اجماعی منقول بوده كه در بین علمای اصولی حجت نیست و از نوع اجماع محصل توسط مجتهد نمی باشد.

 

4- عقل یا به تعبیزی با توجه به خصیصه عاطفی بودن رنان قابلیت امر قضاون برای زنان متصور نیست و سزاوار آنست كه به این امر گماشته نشوند در حالیكه رفتار احساسی الزاما مریوط به زنان نبوده و چه بسا مردانی كه در قبال فرایندهای عاطفی توانایی نازل داشته و چه بسا زنان لایقی كه در قبال مصائب و مشكلات دارای ذهنهای طراح و جسور در امر تصمیم گیری هستند.

نظریات نگارنده :

1- در آیه 57 سوره مباركه نساءخداوند منان می فرماید اگر بین بین مردم حكمیت می نمایید با عدالت حكمیت نمایید كه اطلاق آیه به عموم مسلمین و مومنین هست و دلیلی به انصراف آیه به مرد ندارد و شرط حكمیت را عدل دانسته است و مدعی انصراف آیه به مرد بایستی اقامه دلیل نماید و آنچه مورد امر خداوند قرار گرفته است وصف عدالت در حاكم است كما اینكه جمهور فقهای شیعه به لزوم وصف علم و عدالت در قاضی رای داده اند و صاحب جواهر معتقد است كه به جز شرط علم و عدالت دیگر شرایط قاضی محصول استنباط فقهاست كه با دید اجتهادی به ان نگریسته اند. (جواهر الكلام جلد 40)

2- در كلام حضرت امام صادق بیان نمودیم كه چه بسا زنانی كه از مردان فقیه تر باشند نسبت به زنان .

3- شرط رجولیت قاضی از زمان شیخ طوسی مطرح شد و فقهای متاخر به روایاتی در اثبات عدم امكان قضاوت زن متوسل شده اند كه اصولا مستخرج از كتب اهل تسنن بوده و سندیت روایات مزبور مورد مناقشه بوده و یا دلالتی بر منع زنان از امر قضاوت ندارد.

4- شیخ طوسی در منع زنان از قضاوت بیان می دارد كه چون امر قضا حكم شرعی است و احتیاج به دلیل شرعی دارد و نیاز مند اذن امام است و چون دلیلی بر صحت قضاوت توسط زن بیان نشده به دلیل اصاله عدم جواز قضاوت زنان جایز نیست و از طرفی ایت الله منتظری بیان می دارد كه مجرد شك در عدم جواز قضاوت زن برای منع زن از قضاوت كافی است(روزنامه كیهان شماره13374)در حالیكه در مقابل اصول مز اصل اباحه پشتوانه محكمب بر حلیت قضاوت زنان در موارد فقدان نص می باشد و در نهایت اینكه مدعی انصراف روایت به منع زنان از امر قضاوت بایستی اقامه دلیل نماید كه دلایل مطرح شده با توجه به برسی فوق از قوت استدلال برخوردار نیست.

5-جمهور فقهای شیعه در منع زنان از قضاوت به اجماع منقول فقها استناد جسته اند در حالیكه اجماع منقول حجیت ندارد.

6-نظام دادرسی كنونی به شرایط صدر اسلام تفاوتهایی عدیده ای دارد به این معنا كه مطابق قانون اساسی و نیز مواد مختلف قونین مدنی و جزایی احكام صادره توسط قضات بایستی مستند به مواد قانونی و نیز مستدل به ادله شرعی و قانونی باشد و وظیفه قاضی در این میان تطابق مورد مرافعه با متون قانونی و در برخی موارد متون فقهی است كه رفع خصومت نموده، منشاءانشاءرای قاضی می گردد و این متون توسط قوه مقننه و سایر مراجع ذیصلاح پس از تصویب و انتشار منبع قضات در مراجعه و استخراج تطابق دعوا بر موضوع اختلافی طرفین می شود چه اینكه این سری متون قانونی بایستی از صافی شورای نگهبان گذشته تا قابلیت اجرا را داشته باشد فلذا واهمه خروج امور قضایی از منابع شرعی فاقد دلیل بوده و در صورت اشتباه تطبیق حكم قاضی زن می تواند مورد نقض مراجع تجدید نظر قرار بگیرد كما اینكه این شیوه دراراءصادره قضات مرد شیوه مرسوم تمام نظامهای حقوقی و سیستم حقوقی ایران می باشد.در همین راستا تصور نمایید كه موضوع مورد مرافعه دعاوی سهل الصدور حكم و ابتدایی مرجع قضایی نظیر گواهی انحصار ورثه یا مطالبه مهریه یا اثبات رابطه زوجیت یا تصادمات مای رانندگی یا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یا صدور حكم رشد یا تامین دلیل باشد مقصود انكه این سری از امور به دلیل ماهیت غیر پیچیده حتی توسط افراد غیر حقوقی و با تجربه اندك نیز حاصل می شود و عدم توانایی زنان تحصیلكرده در اصدار چنین احكامی بی مورد تلقی می شود.

7-در حالی كه مطابق قونین جاری هیچ منعی برای ورود زنان به عرصه اتخابات و كاندیدا شدن مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا و پستهای مدیریتی و جود نداردو امروزه عرصه حكمیت از دعاوی سنتی خارج و در وادی دعاوی مستحدثه و با ماهیت غیر قضایی نظیر هیئت حل اختلاف كارگر و كار فرما یا كمیسیون ها مالیاتی یا كمیسیونهای حل اختلاف در اداره ثبت ومواردی از این قبیل گسترش یافته به نحوی كه می توان گفت امور مورد لزوم جهت حكمیت الزاما جنبه قضایی و مختص دادگاه نبوده و در امور با ماهیت قضایی ولی در غیر مرجع قضایی توسط زنان مورد برسی و انشاء رای قرار می گیرد و در این خصوص چه دلایلی را می توان در منع زنان از این امر بیان كرد در حالیكه چنین برداشتهایی مبنی بر منع زنان از حكمیت دیگر با پیچده شدن و تخصصی شدن امورجایگاهی نداشته و اعتبار خود را از دست داده است در همین راستا برخی حالات كه موازنه بین نمایندگان یك طرح و لایحه بوجود اید نظریات زنان سرنوشت ان لایحه و طرح را دگرگون می نماید و براستی با چنین تاثیر زنان در تصمیمات حكومتی جایی برای این استدلال باقی می ماند كه در امر قضاوت نتوانند حكمیت كنند حال انكه به نظر نگارنده عرصه تصمیم گیری در قوه مقننه و برخی مراجع حساس حكومتی به مراتب دارای منزلت بیشتر از برخی احكام جاری دادگاههاست چرا كه نفوذ این تصمیمات بر جامعه میلیونی تاثیر خواهخد گذاشت حال انكه بسیاری از دعاوی دادگاهها بسیار كم اهمیت تر از این تاثیر گذاری و یا اصولا بین دو شخص حقوقی بوجود می اید حال انكه در سرایت منع جواز قضاوت زنان بین دو شخص حقوقی چه استدلالی خواهیم اورد به راستی در این موارد هم مسئله و دستاویز احساسی بودن زنان را باز مطرخ خواهیم نمود از طرف دیگر وجود خانمهای بسیاری در شوراههای حل اختلاف و مبادرت رنان به انشاءرای ویا در امر تحقیقات میتواند نمونه هایی بر توانایی زنان بدر این عرصه باشد .نباید از ذهن دور داشت كه خصیصه برخی پرونده ها از چنان موقعیتی برخوردار بوده كه زنان مراجعه كننده به قضات نمی تانند به راحتی درد دل خویش را از موضوع به قاضی مرد بیان نمایند و چه بسا به همین دلیل نا خواسته باعث تضییع حقوق آنان شویم.

8-چنانچه قایل به عدم جواز حكمیت زنان در برخی امور باشیم كه این امر نیز جای برسی دارد نبایستی حقوق انان در اخذ چنین منصبی تضییع گردد

نتیجه گیری: امر قضاوت در سیستم كنونی و برای زنان دیگر فضیلت نیست بلكه حقی است تادیه ناگشته.

بررسی جایگاه حقوقی زنان

بررسی جایگاه حقوقی زنان

کاری که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گل ظریف است

متاسفانه شبهه­ افکنان بی­خرد اخیرا به منظور ایجاد انحراف در طرح مباحث منقول و معقول دین برای به بی­ راهه کشاندن افکار مخاطبین، خودسرانه به سراغ ظاهر آیات قرآن رفته، با تفسیر به رای خود، مفهوم والای آن را وارونه و حتی در ضدیت با زن جلوه می­ دهند.
قال الله تعالی«یا ایها الذین اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و نساء»1
ترجمه: «اى مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدى آفرید و جفتش را از او آفرید و از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد، پروا دارید ...»
 
دختران و زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می­دهند. به­ حکم اسلام و براساس دیدگاه قرآن، آنان ذخیره­ های انسانی مهم و ارزشمندی برای سازندگی و اعتلای معنوی و مادی جامعه محسوب می­شوند و شرکت ایشان در فعالیت­های اجتماعی در حوزه ­های فرهنگ، اقتصاد و سیاست کشور از ضروریات جامعه و نیز از لوازم اساسی رشد جامعه محسوب می­شود. در این میان آن چه که موجب بالا رفتن میزان مشارکت زنان در جامعه می­شود احترام به حقوق و شئون ایشان است که بدون شناخت ویژگی­های روحی، اخلاقی، نیازها، توانایی­ها ظرافت­ها و جایگاه حقیقی ایشان در نظام هستی، امکان­پذیر نیست.
 
در این خصوص به خطاب­های عام و یک­سان خداوند به زن و مرد در قرآن می­توان اشاره نمود که با واژه­هایی چون:«یا ایها الانسان» و«یا ایها الناس» و «یا ایها الذین آمنوا» و نیز با خطاب­ «مؤمنین و مؤمنات» در واقع جایگاه و تکالیف یک­سان زن و مرد را مورد  توجه قرارمی­دهد. به­عنوان مثال آیات 72 سوره­ی توبه و 35 سوره­ی احزاب به­عبارت دیگر از دیدگاه قرآن ارزش­ها و تکالیف هیچ گونه محدودیت و وابستگی به جنسیت فرد ندارد. چنان که خداوند می­فرماید:
 
 «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم»2 ترجمه: اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ‏و قبیله‏ قراردادیم تا یک­دیگر را بشناسید.»
 
از دیدگاه قرآن ارزش­هایی چون تعلیم و تربیت، علم و جهل، تقوی یا فجور، صدق یا کذب و ... هیچ محدودیت و وابستگی به جنسیت فرد ندارد و بلکه همه­ی این­ها مربوط به جان و روح افراد است که در زن و مرد به ­طور یک­سان از ناحیه­ی خدا دمیده شده است .این­ها ملاک امتیاز نیست، بلکه گرامى‏ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست.
 
بنابراین خداوند متعال، زن ومرد (انسان) را برترین مخلوق خویش در عالم و از یک ماده و عنصر قرارداد و به خود تبارک گفت و فرمود: «فتبارک الله احسن الخالقین»3و ذکور و اناث بودن آن را، یک تفاوت جنسی محض و لازمه­ی دوام و بقای نسل و تکامل جامعه قرار داد و ملاک برتری افراد را در تقوی و کسب شاخص­های اخلاقی و ... معرفی و اعلام فرمود. اتفاقا اسلام زن را موجودی ظریف، حساس، عاطفی وگل و ریحانه معرفی می­کند و سرپرستی و حفاظت از حریم و حدود و حقوق ایشان را بر مردان سپرده و رعایت حال ایشان را تکلیفی بر آن­ها قرار داده است.
 
چنان که حضرت علی(ع) در وصیت به فرزندش امام حسن(ع) زن را گل هستی و مظهر عاطفه و محبت و عشق و صفا وکانون طراوت و شادابی و منشا گرایش و آرامش مرد براساس مودت و مهر الهی معرفی می­ کند و او را نسبت به رعایت حال زنان چنین توصیه و تاکید می­فرماید:
 
«و لا تملک المرأه أمرها ما جاوز نفسها المراه ریحانه و لیست بقهرمانه»4
یعنی: کاری که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گل ظریف است.
 
چه تعبیر زیبا و لطیفی! زن گل هستی است. گل هم مظهر محبت و عشق و صفا وکانون طراوت و شادابی است. حضرت با یک جمله­ی کوتاه اما پرمعنی به چند ویژگی اساسی زن اشاره می­کند و زن با توجه به آن می­تواند به بسیاری از موقعیت­ها و مسئولیت­های خود در زندگی دست یابد. علاوه بر این، حضرت در راستای احیای حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و اجتماعی زن اقدامات و توجهات خاصی مبذول فرموده، مردان را به رعایت حقوق ایشان توصیه می­کند.که در این باره مراجعه به کتاب «زن در آینۀ جلال و جمال» آیت الله «جوادی آملی» چاپ مرکز نشر اسراء و نیز کتاب «مقام و شخصیت زن در نهج البلاغه» استاد «عمید زنجانی» چاپ بنیاد نهج البلاغه را به خوانندگان محترم پیش­نهاد می­کنیم.
 
براین اساس خداوند متعال از زن به­عنوان امانت الهی که چون امانت­های دیگر خداوند ارزشمند و قابل احترام­اند یاد کرده و به مردان دستور می­دهد که باید آن چنان که شایستۀ امانت خداست از آن­ها محافظت و نگه­ داری کند و کارهای دشوار بر آن­ها تحمیل ننمایند: «انهن امانه الله عندکم فلا تضاروهن ولا تعضلوهن و داروهن علی کل حال»5 
   
  یعنی: زنان امانت خدا بر شما مردانند پس  به ایشان زیان نرسانید و برای­شان سخت نگیرید و در هر حال مدارای حال­شان را بکنید. با بیان این آیات و روایات روشن می­شود که آفرینش زن و مرد از یک گوهر است و هیچ مزیتی در اصل آفرینش میان آن­ها وجود ندارد و هر کدام دارای موقعیت مستقلی در نظام طبیعت ­اند و لاجرم باید بدانند که  براساس چنین جایگاه حساسی در عالم خلقت از مسئولیت­های خاصی نیز برخوردار هستند. از آن جمله باغبانی و مراقبت از گل وجود خویش تا هم به حکم عقل و شرع و برابر دستورات الهی با حجاب و پوشش خود از آن وجود ریحانی محافظت نماید و هم عواطف خود را به­ عنوان محور تربیتی یک خانواده در قبال نقش مدخلی که برای ورود فرزند به جامعه دارد به­ خوبی بهره ­برداری و حراست نماید.    
 
البته علی رغم تصور برخی، خداوند منزلت را در کنار تکلیف قرار داده و اتفاقا زنان را به جهت جایگاه حساس و ظرافت شخصیتی بالاتری که به ایشان درخانه و جامعه بخشیده، تکالیف بیشتری داده است. بعضی به جهت تبیین جایگاه حقیقی و حقوقی زنان از وظایف ایشان درخانواده و جامعه به کلی چشم می­پوشند و در واقع از آن طرف بام می­افتند و به انگاره­ های فمینیستی نزدیک می­شوند ....  
 
به طورکلی اسلام با دستورات و احکام سازنده­ی خود تدبیرات لازم را در این زمینه به خوبی اندیشیده و زن را در سایۀ حجاب و سایر فضائلش به صحنه آورده تا معلم عاطفه، لطف، صفا و وفا باشد و فریب خواسته­ های نفسانی و وساوس شیطانی و تبلیغات غرب را نخورد؛ تبلیغاتی که متاسفانه در جامعه­ی کنونی گسترش یافته و به دنبال آن است که با برداشتن حجاب، از زن کالائی بسازد و در منظر هوس­پرستان قراردهد. چنین زنی دیگر معلم و محور احساس و محبت و عاطفه نیست و دیگر آن هنر و فضیلت و جمال خدادادی و ریحانیت را از کف داده است.  
 
  علاوه بر این، قرآن کریم، دیگر ملاک برتری و تقرب بنده را سعی و تلاش در راه رسیدن به خدا و تبعیت از او می­داند و می­فرماید:
 
«و لاتتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن و اسئل  الله من فضله ان الله کان بکل شی علیما»6
یعنی: آرزو و توقع بی­جا در فضیلت و مزیتی که خدا به [وسیلۀ] آن بعضی را بر بعضی برتری داده نکنید. هر که از مرد و زن از آن چه کسب کند، بهره­مند و هر چه خواهید از فضل خدا درخواست کنید نه از خلق تا به شما اعطا کند که خدا به همه چیز داناست.
 
براین اساس، از دیدگاه اسلام، اختلاف و تبعیضی میان زن و مرد، در راه رسیدن به کمال و نیز کسب ملاک ­های برتری وجود ندارد و راه رشد و تعالی برای همگان به ­طور یک­سان باز است.
 
اسلام عزیز قرن­ها قبل از اعلامیه­ی حقوق بشر و ... به احیا و بلکه ایجاد حقوق زن آن هم در دل اعراب بادیه ­نشین پرداخت. عرب عصر جاهلیت زنان زیبارو را وسیلۀ تلذذ خود  قرار می­داد و دختر را مایه­ی ننگ می ­دانست و به محض تولد، زنده ­به­ گورش می­کرد. اسلام، در قدم اول، از حق حیات زن به ­عنوان اولین و شایع­ترین حق اساسی­ اش حمایت نموده، بلافاصله با نزول آیۀ «لاتقتلوا اولادکم خشیه املاق»7 و نیز با خطاب تند «واذا المؤودة سئلت؛ بای ذنب قتلت»8و همچنین آیۀ «ولاتقتلوا النفس اللتی حرم الله الا بالحق»8 از جان این قشر مظلوم دفاع کرد.
 
عرب جاهلی زن پدر را به عقد خود در می­آورد و حتی ازدواج با محارم را جایز می­شمرد و ... اما اسلام عزیز، با این عمل شنیع، به شدت به مبارزه پرداخت و با نزول آیۀ «ولا تنکحوا ما نکح آبائکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشه و مقتا و ساء سبیلا10کرامت خدادادی زن را به او برگرداند.»
 
شهید «مطهری» پیرامون نقش نزول قرآن در احیاء حقوق زنان، چنین می­گوید: «قرآن کریم به اتفاق دوست و دشمن، احیاء­کننده­ی حقوق زنان است و مخالفان لااقل به این اندازه اعتراف دارند که قرآن در عصر نزولش، گام­های بلندی به سود زن و حقوق انسانی او برداشت ولی قرآن هرگز به نام احیای زن به ­عنوان انسان و شریک مرد، درانسانیت و حقوق انسانی، زن بودن زن و مرد بودن مرد را به فراموشی نمی­سپرد. به عبارت دیگر قرآن، زن را همان گونه دید که در طبیعت هست.این دو کتاب بزرگ الهی، یکی تکوینی و دیگری تدوینی با یکدیگر منطبق ­اند.»11.
 
خداوند متعال، زن و مرد (انسان) را برترین مخلوق خود در عالم و از یک ماده و عنصر قرار داد و ذکور و اناث بودن آن را صرفا یک تفاوت جنسی برای  بقای نسل و تکامل جامعه و ملاک برتریش را در تقوی وکسب شاخص­های اخلاقی و تقرب به خدا قرار داد. از این که بگذریم، به یک­ سری حقوق مشترک و مسلم بین زن و مرد می­رسیم که تا قبل از اسلام، به فراموشی و انکار، سپرده شده بود. از فاحش ­ترین آن­ها حق ارث ومهر المثل بود که به یمن حلول دین مقدس اسلام و نزول آیاتی که ذیلا به آن­ها اشاره می­شود، احیاء گشت. «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء»12 «یاایها الذین آمنوا لایحل لکم ان ترثوا النساء کرهاو لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتیتموهن»13                                                                            
یعنی: بر شما حلال نیست که زنان را به اکراه و اجبار به میراث گیرید و بر آنان سخت­گیری و بی ­توجهی کنید و  قسمتی از آن چه که مهرشان کرده­ اید به جور از ایشان بازدارید.
 
شهیدمطهری(ره) در این باره می­گوید: «عرب جاهلیت، مخالف ارث بردن زن بود و تا پای مردی، ولو در طبقات بعدی در میان بود، به زن ارث نمی­داد لهذا وقتی که آیه­ی ارث نازل شد و تصریح کرد به این که «للرجال نصیب ...» باعث تعجب اعراب شد. اتفاقا در آن اوقات بود که زن و فرزند «حسان بن ثابت» - که از دنیا رفته بود - آن­ها از تصاحب ارثش محروم شده بودند و این آیه نازل شد.»14  

و این اصل در نظام اسلامی ایران در متن منشور حکومتی (940 قانون اساسی ) قرارداده شده است. از دیگر حقوق حقۀ زنان که تا قبل از اسلام مورد بی­ توجهی و غفلت اقوام و ملل مختلف قرارگرفته بود، حق بیعت و پیمان و امکان حضور زنان، در مشارکت­های عمومی درکنارمردان بود. اسلام آن را احیاء کرد و به مرور زمان با ایجاد ظرفیت­ها و زمینه ­های برتر در جامعه و پرورش و ایجاد خودباوری در زنان به آن دامنه و وسعت بخشید. در قدم اول، خداوند متعال حق پیمان (حلف الفضول) را بعد از فتح مکه توسط مسلمین درکنار مردان، به زنان بخشید و خطاب به پیامبراکرم(ص) فرمود: «یاایها النبی اذا جائک المومنات یبایعنک فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم»15 یعنی: هان ای پیامبر ما، چون زنان مؤمنه نزد تو آیند که با تو بیعت کنند به این که دیگر شرک به خدا نورزند و سرقت و زنا نکنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و بر کسی بهتان و افترا نبندند و با تو در هیچ امر به معروفی مخالفت نکنند، با آن­ها به ­سان مردان بیعت کن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران بطلب که خداوند آمرزندۀ مهربان است.
 
این بسترسازی­ها از صدر اسلام تاکنون زمینه را برای عملیاتی­ تر کردن حضور هر چه بیشتر و بهتر زنان در عرصه­ های مختلف اجتماعی و سیاسی، مخصوصا در نظام اسلامی ما بیش از هر زمانی فراهم ساخته است.  اکنون بحمدالله زنان درکنار مردان در تعیین سرنوشت کشور و آب و خاک و آبادانی خویش سهیم شده همگان از کرد و بلوچ و ترک و عرب، در مشارکت­های سیاسی و اجتماعی و رفراندوم­ های عمومی جامعه حضور جدی یافتند. از دیگر حقوق مبرهن زنان که قبل از اسلام به فراموشی سپرده شده و در زمان حکومت­های ظلم در طول عالم گوشه­ هایی از آن تداوم یافته و هنوز هم آثار مخربش به موازات تاریخ درگوشه کنارهای دنیا بر جای مانده حق فراگیری علم و دانش بود. پیامبراسلام با تبیین«طلب العلم فریضه علی کل مسلم ومسلمه»16آن را نه تنها به­ عنوان یک حق بلکه یک تکلیف و فریضه برای زنان در کنار مردان احیاء و برقرار ساخت. و درست به یمن همان تعلیمات  فراگیر اسلام  بود که  نظام اسلامی ما بر این اصل صحه گذاشت و عرصه را برای جولان زنان در سنگرهای مختلف علمی وکاربردی فراهم ساخت و بدین وسیله نخبگان علمی فراوانی از زنان را در تئوری­های مختلف علمی وارد جامعه ساخت.
 
اسلام علاوه بر این حق مدیریت و ادارۀ جامعه را نیز در کنار مردان به زنان داده و اکتساب چنین جایگاهی را منوط به کسـب توانایی افراد، فارغ از جنسیت ایشان ساخته است. البته در این مسیر، از مقتضیات و ظرافت­ها و تناسبات زنان غافل نمانده است. بنابراین در خصوص تعیین حدود ولایی و وراثتی و قضائی زنان که اخیرا دست­مایه­ی جدل­ آفرینان کم­خرد و مخاطبان ضعیف النفس شده، باید همین مقتضیات و حکمت نهفته در آن و نیز تدبیر الهی حاکم بر طبیعت و تقسیم کار و تعیین حدود و ظرفیت­های افراد را بررسی کرد و از پیش­داوری­ها و قضاوت­های جاهلانه در این خصوص، پرهیز کرد. برای این منظور اولین بار در طول تاریخ ادیان و جهان، جهاد را در کنار مردان به زنان بخشید و حضور آن­ها را در جنگ از جمله غزوۀ بدر و ... عملی ساخت. براین اساس، مشارکت زنان در امور سیاسی جامعه و نهضت­های تاریخی اسـلام، مخصوصا در چند دهه­ی اخیر به­سان نهضت تنباکو و نهضت توابین و نهضت ملی نفت، از خاستگاه آن به خوبی رقم خورد.
 
در زمان معاصر، مخصوصا در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در طول جنگ تحمیلی هشت ساله، نقش و حضور مؤثر آن­ها بیش از هر زمانی به چشم می­خورد و درست بر همین مبناست که طبق تصریح متون دینی اسلام کامل یعنی تشیع، زنان در انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) از جایگاه خاص و نقش به­ سزایی برخوردارنـد. (انشاءالله)

از دیگر حقوق احیاء­شدۀ زنان که در صدر اسلام و به تبع آن درگوشه وکنار بلاد اسلامی نیز به غفلت سپرده شده بود، حق ازدواج و انتخاب همسر بود که اسلام آن را تحت عنوان حق تکامـلی بشر و سنت حسنه، تقدس بخشیده، برای افراد از جمله زنان ایجاد نمود. بدین وسیله با تعیین حقوق و حدود و جایگاه شایسته برای زنان در حریم مقدس خانواده و تبیین و تفضیل جایگاه مادری و تربیت فرزند براساس تناسب روح و طبع و احساسات پاک و مادرانه­ - نه به عنوان یک تکلیف تحمیلی بلکه حقی خدادادی - به آن­ها عزت و حرمت بخشید.
 
این همان چیزی است که اخیرا برخی دگرانــــدیشان و روشن­فکران غرب­زده، با شیوه­های مختلف و با ژست حق­به­جانبی و شعار طرف­داری از حقوق زنان، به ­دنبال القاء شک و شبهه در آن با طرح فمینیسم و ... هستند و برای ریشه­کنی امر مقدس ازدواج و ایجاد سستی در رکن رکین خانواده برآمده ­اند. بنابراین خداوند متعال از این امر به­ عنوان یک آیت زیبا تعبیر می­فرماید و زن و مرد را مکمل هم برای تسکین خانواده و تزویج و تداوم و تربیت نسل قرار داده و می­فرماید: «ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون»17ترجمه: و از نشانه­ های قدرت الهی این است کــه برای شما از جنس خودتان، جفتی بیافرید تا در برابر او آرامش یابید و با هم انس گیرید و میان شما رافت و مهربانی برقرار فرمود همانا در این امر برای مردم با خرد، علم و حکمت حق آشکار است.
 
شهید مطهری(ره) همچنین در این باره میگوید: «به هر حال، تفاوت­های زن و مرد، تناسب است نه نقص و کمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت­ها، تناسب بیشتری میان زن و مرد که قطعا برای زندگــی مشترک ساخته شده­اند و مجرد زیستن انحراف از قانون خلقت است، به وجود بیاورد.» 18علاوه بر این خداوند بر مردان در قبال زنان، تکلیف ایجاد کرد و با قرار دادن حق مِهر و حراست از حریم آن­ها، به زنان کرامت بخشید و مردان را حاکم بر زنان ندانست چنان که فرمود:
 
«الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانــــتات حافظات للغیب بماحفظ الله..»19 یعنی: مردان  بر زنان قائم و متکمل از وجود ایشانند و در قبال زنان تکلیف نگهبانی دارند به واسطۀ آن شایستگی که خدا بر بعضی مقرر داشته و نیز از آن جهت که مردان از مال خود باید به زنان، نفقه بدهند. پس زنان هم  باید در قبال چنین تقسیم مسئولیت و تکلیف بر مردان شایسته و مطیع و حافظ حقوق شوهران در غیبت­شان باشند و .... و نیز در خصوص پرداخت مهریه فرموده است: «وآتوا النساء صدقاتهن نهله ...» 20  یعنی: مهریۀ زنان را یک­جا بدهید نه ذره ­ذره که در مقابل­شان و جایگاه حقوقی آن­ها در خانواده سزاوار نیست. و نیز فرمود: «و علی المولود له رزقهن بالمعروف»21 یعنی: مخارج زنان را بی­ دغدغه و منت بپردازید..
 
متاسفانه شبه ه­افکنان بی­ خرد اخیرا به منظور ایجاد انحراف در طرح مباحث منقول و معقول دین برای به بی­راهه کشاندن افکار مخاطبین، خودسرانه به سراغ ظاهر آیات  قرآن رفته، با تفسیر به رای خود، مفهوم والای آن را وارونه و حتی در ضدیت با زن جلوه می­دهند که آیۀ مذکور یکی از همان آیات مورد بحث است. آن ­ها نمی­دانند که خداوند قیم بودن مرد را نه تنها به معنی حاکم بودن او بر زن نمی­داند، بلکه بر او در قبال زنان ایجاد تکلیف می­کند و در واقع به آن­ها کرامت می­بخشد و درست بر همین مبنا یعنی احقاق حقوق زنان است که سوره­ای بزرگ از قرآنش را به آن­ها اختصاص می­دهد و نیز در آیات مختلفی از جمله سورۀ توبه آیۀ72، احزاب آیۀ 35، فتح آیات 5 و 6، حدید، آیات 12و13، یس آیۀ 56 و ... به تبیین حقوق ایشان می­پردازد.

بنابراین اگر اروپا در اوایل قرن بیست به فکر حقوق زن افتاد، اسلام چهارده قرن پیش بر حقوق و جایگاه زنان صحه گذاشت.
 
و بالاخره در مقام نتیجه ­گیری به مطلبی کلی از قول شهید مطهری، در این بیان می­پردازیم: «اسلام بزرگ­ ترین خدمت­ها را نسبت به جنس زن انجام داد. خدمت اسلام به زن تنها در ناحیۀ سلب اختیارداری مطلق پدران نبود. به طورکلی به اوحریت داد، شخصیت داد، استقلال فکر و نظر داد، حقوق طبیعی او را به رسمیت شناخت، گامی که اسلام در طریق حقوق زن برداشت، با آن چه در مغرب­زمین می­گذرد و دیگران از آن­ها تقلید می­کنند، دو تفاوت اساسی دارد؛ اول از ناحیۀ روان­شناسی زن و مرد، اسلام در این زمینه اعجاز کرده است. تفاوت دوم در این است که اسلام در عین آن که زنان را به حقوق انسانی ­شان آشنا کرد، هرگز آنان را به تمرد و عصیان نسبت به مرد وانداشت.»22  
 
منابع ومآخذ:

1.  نساء، آیۀ1
2.  حجرات،  آیۀ 13    
3.  مؤمنون، آیۀ 14
4.  نامۀ 31
5.  نهج البلاغه
6.  نساء، آیۀ 32              
7.  اسراء، آیۀ 31
8.  تکویر، آیۀ 8و9
9.  انعام، آیۀ 151
10.نساء، آیۀ22
11. برگرفته از مقدمۀ کتاب نظام حقوقی زن در اسلام اثر شهید مطهری
12. نساء، آیۀ 7
13. نساء، آیۀ 19
14. نظام حقوقی زن در اسلام؛ ص221
15. ممتحنه، آیۀ22
16.الحیاه حکیمی، ج1، ص70
17.روم، آیۀ 21
18. نظام حقوقی، ص161
19. نساء، آیۀ 34
20. نساء، آیۀ 4
21. بقره، آیۀ 233
22. نظام حقوقی .....ص 75 و 76

حق طلبی زنان در شعر معاصر

حق طلبی زنان در شعر معاصر

مقاله ای از سركار خانم دكتر سوده حامد توسلی ( وكیل پایه یك دادگستری  - عضو هیئت علمی دانشگاه  )

مدت ها پیش برطبق عادت ، درخلوت خویش متنی نگاشته بودم كه موضوع آن پیرامون نقش زنان در شعر اجتماعی  معاصر ایران بود . نه علاقه ای ، نه دلیلی برای انتشار آن در خود نمی دیدم  و آن دست نوشته نیز در كنار سایر اوراقِ ساعاتِ سكوت ، در گوشه ای آرمیده بودند تا زمانی  كه اتفاقی تلخ مرا مصمّم  نمود تا به انتشار آن اقدام نمایم .  
روزی برای تدریس درس حقوق تجارت در دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتم . كلاس درس تمام شده بود و در حال خروج از کلاس بودم كه صدای بحث دو دانشجو در انتهای راهرو توجه  مرا جلب نمود. نمی دانم بحث آنان از چه زمانی و به چه دلیلی آغاز شده بود، اما جملاتی كه می شنیدم بسیار عجیب و تاثیر گذار  بودند  .
-    دانشجوی پسر، با حالتی پرخاشگرانه و عصبی به دانشجوی دختر  می گفت  :  شما زن ها در حیطه  ادبیات  ، هیچ حرفی برای گفتن ندارید! حتی یك شاعرِ زنِ موفّق در ایران وجود ندارد !!
-    درپاسخ او دانشجوی دختر با حالتی منفعل و مستاصل می گفت : پس پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد چه كسانی هستند ؟!
-    پاسخ دانشجوی مونث ،طرف مقابل را قانع ننمود و آن فرد مذكر مطالبی را بر زبان جاری ساخت  كه به هیچ وجه تمایلی برای تكرار شان ندارم  .  
بسیار دلگیر شدم اما سكوت را ترجیح  دادم زیرا  خود را مجاز برای ورود به حریم خصوصی  وبحث دوجانبه­ آنان نمی­دیدم .
درهنگام خروج از دانشكده ،مرتب با خود می­اندیشیدم كه چه كسی مسئوول این حجم عظیم از ناآگاهی و جهل است .
قطعاً در پاسخ به این سوال ، نخستین متهمی  كه به ذهن می­رسید ، آن دانشجوی مذكر  بود و یا در حالتی وسیع تر  ، آن دانشجوی مونث كه از پاسخ كامل تر و محكم تر  عاجز مانده بود .  
اما باگذشت  اندك زمانی  و با آرام شدن و دور شدن  از هیجان منبعث از شنیدن  آن بحث و جدل  ، دامنه­  متهمین  وسیع تر شد  . سیستم  آموزشی كشور ، برخی استادان ادبیات در مدارس دوران راهنمایی و دبیرستان و حتی شخص خود را به دلیل سكوت بی مورد درآن هنگام ، به جمع متهمین  افزودم  .  
درهمان زمان تصمیم  گرفتم تا با قدری تغییر دردست نوشته هایم ، از برخی  سایت های  حقوقی تقاضا  نمایم  تا آنان را منتشر نمایند .  عمیقاً امیدوارم این مطالب به بهانه­ی بی ارتباطی ادبیات و حقوق از انتشار باز نمانند زیرا به جرأت می­توان گفت ادبیات و حقوق نزدیك ترین رشته ها در میان رشته های علوم انسانی به یكدیگر بوده و تصور  جدایی یا حتی دوری این دو رشته از یكدیگر  محال است  .
از سوی دیگر با قاطعیت می­توان بیان كرد  كه بخش عظیمی  از جامعۀ ایران از نقش پررنگ  و غیرقابل انكار شعرای زن در تاریخ ادبی این سرزمین نا آگاه و یا درخوش بینانه ترین حالت ، كم­ آگاهند و این  خود مسئولیت وب سایتها و وبلاگهای حقوقی را در آگاهی رسانی و رفع تبعیض صد چندان می كند.  
یادآوری این موضوع لازم  و واجب است  كه بدانیم از قرن چهارم تا چهاردهم هجری، به صورت مستمر ، ما با شعرای بزرگ  و موفق زن مواجه بوده و هستیم  .  
جدای از حضور نقش آفرین شعرای زن درتمام اعصار، قرن حاضر برای زنان ،قرنی بی بدیل بوده  وحتی شاید بتوان با غرور و افتخار  ادعا نمود كه در تاریخ ادبی كشورمان ، قرن حاضر ، قرن  زنان شاعر است . هر فرد اهل مطالعه ای كه اندك سوادی در ادبیات داشته باشد به راحتی می­تواند حداقل از 10 شاعر  بزرگ و موفق زن در قرن حاضر یادكند  .
اما جای بسی تعجب  است كه چرا برخی از دانش آموزان و دانشجویان ما از وجود این سرمایه ها و مفاخر فرهنگی و ادبی در كشور مادری خود، تا این اندازه بی اطلاع اند  .  

با توجه به كمبود مجال ، قطعاً نمی­توان به تمام شعرای بزرگ زن در اعصار مختلف تاریخی اشاره نمود . بنابراین ابتدا به صورت  گلچین و فهرست وار به بیش از 20 بانوی شاعر ایرانی اشاره می­شود و پس از آن وارد بحث اصلی مقالۀ حاضر می­شویم  .

1-    رابعه قُزداری یا همان رابعه بنت كعب (شاعر سده چهارم هجری)
2-    مهستی گنجوی (شاعر اواخر سده پنجم و اوایل سده ششم هجری)
3-    جهان ملك خاتون (شاعر سده هشتم هجری)
4-    مهری هروی (شاعر سده نهم هجری)
5-    رَشحِه بیگُم (شاعر دوران قاجار )
6-    عالم التاج قائم ­مقامی ( شاعر اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی )
7-    زندخت شیرازی (شاعر اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی  )
8-    پروین اعتصامی (شاعر اواخر دوران قاجار  و اوایل دوران پهلوی  )  
9-    فَخر عُظمی اَرغون (شاعر اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی  )
10-    سیمین بهبهانی ( شاعر معاصر)
11-    ترانه خلعتبری ( شاعر معاصر)
12-    ژاله اصفهانی ( شاعر معاصر)
13-    فروغ فرخزاد ( شاعر معاصر)
14-    پوران فرخزاد ( شاعر معاصر)
15-    پروین دولت آبادی ( شاعر معاصر)
16-    شاداب وجدی ( شاعر معاصر)
17-    شهربانو باوند ( شاعر معاصر)
18-    لعبت والا ( شاعر معاصر)
19-    میمنت میرصادقی ( شاعر معاصر)
20-    توران شهریاری ( شاعر معاصر)
21-    سپیده كاشانی ( شاعر معاصر)
22-    رباب تمدن ( شاعر معاصر)
23-    طاهره صفار زاده ( شاعر معاصر)
24-    بتول ادیب سلطانی (شاعر معاصر)
و ....

با عنایت به برخی محدودیت ها و با اعتراف به نقصان دانش ادبی خویش و با یادآوری این نكته كه ، شهرت برخی از شعرای بزرگ فوق، جهانی بوده و معرّف همگان می­باشند ، دراین قسمت تنها به بررسی موارد محدودی از اشعار حق ­طلبانه و اجتماعی 3 بانوی شاعر پرداخته  می­شود:

 

بانو عالم التاج قائم مقامی ، بانو فَخرعُظمی اَرغون ، بانو ژاله اصفهانی.  

1- بانو عالم التاج قائم مقامی  
این بانوی فرهیخته از اقوام میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، صدر اعظم مشهور دوران محمد شاه قاجار بود . از این رو در خانواده ای اصیل و فرهنگ دوست پرورش یافت. ایشان درحدود سالهای 1259 تا 1322 خورشیدی زیستند و با تخلص "ژاله" در عالم ادبیات و شعر درخشیدند.  در دوران معاصر به جرأت می­توان عالم التاج قائم مقامی را نخستین شاعر زنی دانست كه با زبانی صریح ، از دردهای زنان جامعه­ی خود پرده برداشت و بسیاری از سنت های زن ستیز جامعۀ عقب افتادۀ آن زمان را به باد انتقاد گرفت  .  
با نگاهی ­به اشعار او به راحتی می توان به این نكته پی برد كه اصلی ترین دغدغه های این بانوی فرهیخته، رفع تبعیض از زنان ، عدالت جویی و مبارزه با سنّت های غلط موجود در جامعه بوده است. جالب اینجـاست كه بدانیـم چنــد سال پیش از فراگیــر شدن تب مشروطه خواهی و عدالت طلبی در جامعۀ روشنفكری آن زمان ، این بانوی آزاد اندیش در اشعار خود به روشنی و وضوح  با تبعیضات و بی عدالتی ها به مبارزه برخواسته بود  .  

دراین بخش  ، به دلیل محدودیت حجم مقاله ، تنها به دو نمونه از اشعار ایشان می­پردازیم :

گفـت وگو از زیـستن كردم ولـی    فـــرق دارد  زیستــن با زیستــن  
جانِ خواهر، اخـتلافی بس بزرگ    بود و هست از زیــستن تا زیستن
مر زنان را بهـر عشـرت های مرد    هیــچ حقـی نیــــست الاّ زیستن
سگ صفت با زشت و زیبا ساختن    گربـــه وش با پیـر و برنـا ساختن
زیستــن با قیــد ها ، با شرط ها    قصه كوته ، با دو صد (( ها)) زیستن  

 

همان طوركه ملاحظه شد در عصر تاریك قاجار، این زنِ آزاده بر می­خیزد و این چنین به بی عدالتی ها و معادلات نادرست موجود در جامعۀ آن زمان می­تازد و خواهران و هم جنسان خود را به تفكر  وا می­دارد .
درجایی دیگر با شهامت و جسارت به پدیده ی قتل های ناموسی حمله می­كند . همان طوركه می­دانیم درحدود یك صد سال پیش در جامعۀ ایران، به دلیل بی سوادی گسترده ، معضلاتی چون قتل های ناموسی بسیار گسترده تر و چشم گیر تر از زمان حال بود و اگرچه درآن زمان این موضوع به صورت قانونی مكتوب وجود نداشت ، اما در عرف و در میان مردم شیوع بسیار گسترده ای داشت. از این رو شاعر شجاع ما در این باره می گوید :

مرد اگر مجنون شود از شور عشق زن رواست    زانكه او مرد است وكارش برتر از چون و چراست  
لیك اگر اندك هــوایی در سـر زن راه یافت         قتل او شرعـاً هم ار جایـز نشد ، عرفـــاً رواست  

 

گمان می­كنم  اشاره به همین مختصر ، برای نشان دادن عظمت این بانوی فرهیخته كافی باشد و امید است كه دیگران درخصوص او بیشتر و بهتر بنگارند .

2- بانو فَخرعُظمی اَرغون
به راستی جای شگفتی  است كه چرا تاكنون تحقیقی جامع وكامل، درقالب یك كتاب  مستقل ، درخصوص این اَبَر بانوی ایرانی به عمل نیامده است !  
این بانوی فرزانه و دانشمند ، درعصری كه اكثریت قریب به اتفاق زنان ایران به دلیل برخی قیود ، قادر نبودند به تنهایی شرق به غرب شهر خود را طی كنند ، ازطرف خانواده­ی آزاد اندیش خود  برای تحصیلات عالیه به سوئیس فرستاده شدند .یعنی در اواخر عصر قاجار ! در سوئیس پس از آموختن زبان فرانسه به تهران بازگشتند و با ورود به مدرسه­ی عالی آمریكاییان درتهران، با زبان و ادبیات انگلیسی نیز آشنا شدند . عشق به علم آموزی موجب شد تا پس از آن به فراگیری زبان عربی ، فقه و برخی علوم اسلامی نیز بپردازند  .  
دركنار این علوم از هنر نیز غافل نماندند و در نواختن تار به درجه استادی رسیدند . ایشان درطول عمر پربارخویش ،یعنی در فاصله سالهای 1277 تا 1345 خورشیدی، درنقش های گوناگونی  چون شاعر، سخنران ، مترجم ، نویسنده و مبارزِ اجتماعی به روشنگری پرداخته و قطعاً درعصر خود جزو  پیشروترین زنان ایران ، بلكه سراسرخاورمیانه بودند .
این بانوی فاضل و آزاده نیز از خود اشعاری اجتماعی و حق طلبانه به یادگارگذاشته اند كه­ نگارنده درحد سواد اندك خویش به مختصری از آنان اشاره می­نماید .
متأسفانه همان طور كه می­دانیم در روزگاری نه چندان دور، درجامعۀ ما مرسوم بود كه زنان را با القاب زشتی چون (ضعیفه) یاد­كنند . پاسخی­ كه این بانوی حكیم به این رسم ارتجاعی میدهد ، بسیار زیركانه و دندان شكن است. ایشان در شعری می­ فرمایند :  

       صبا ز قول  من این نكته را بپرس از مرد            چرا ضعیفه در این مملكت نام من باشد
      اگر ضعیفه منم ، از چه رو به عهدۀ من             وظیـفۀ پـرورش مـــرد پیلتــن باشد

 

و درجایی دیگر برای مبارزه با جهل  و بی سوادی كه ریشۀ تمام مصیبت هاست، زنان جامعۀ آن زمان ایران را این گونه به علم آموزی تشویق می نمایند  :

            جمال زن ، نه همین زلف پرشكـن باشد        نـــه عارض چوگــل  و غنچــه ی دهــن باشد  

 بكــوش ای زن و برتن زعلـــم ، جامه بپـوش     خوش آن زمان كه چنین جامه ات به تن باشد
به چشم "فخری" ،دانش ز بس كه شیرین است     همیشـه درطلبش همچــــو كــوهكــن باشد

 

قطعاً شجاعت و جسارت اَبَر زنانی چون بانو فَخرعُظمی اَرغون ، نه تنها در رفع تبعیض علیه زنان موثر بوده ، بلكه در مقیاسی وسیع تر، در بسط و گسترش عدالت خواهی در سراسر جامعه نیز اثرگذار بوده است  .

 
3- بانو ژاله اصفهانی
دكتر ژاله اصفهانی در سال 1300 خورشیدی  در اصفهان متولد شد و84 سال پس از آن در لندن و در غربت درگذشت و درطول این مدت از او بیش از 10 دفتر شعر منتشرشده است و به دلیل مضمون اشعارش ، درمیان اهل شعر و ادب به (شاعر امید) شهرت یافته است .چراكه امید به آینده ای بهتر و تلاش وكوشش برای ساختن فردایی نیكوتر ، در اكثر اشعار او دیده میشود .  
با توجّه به این كه ایشان از دانشگاه مسكو در رشته ادبیات فارسی به درجه­ی دكترا نایل آمده بودند ، پژوهش های بسیار ارزنده ای نیز دراین رشته از خود برجای گذاشته اند كه به دلیل بی ارتباطی پژوهشهای مذكور با عنوان مقالۀ حاضر، به آنان پرداخته نمی­شود ، اما به دو نمونۀ مختصر از اشعار این شاعر می­پردازیم  .  
در دیوان اشعار این شاعر بزرگ، شعری وجود دارد با عنوان (( بگو ای رود )) .دراین شعر زیبا، شاعر  با صدایی رسا به كشتار انسان ها درگوشه گوشۀ جهان می­تازد و آن را محكوم می­كند. در بخش پایانی این شعر چنین آمده است  :

 

بگو ای رود توفانی  
بگو ای شاهدِ صدها نسلِ انسانی
دراین دنیا
گناهی هست شرم آور تر از كشتار انسان ها ؟

 

دربخش دیگری از دیوان اشعار او ، شعری عمیق و زیبا دیده می شود تحت عنوان (( نیشخند )) . با وجود اینكه شعر مذكور سالها پیش سروده شده است ، اما كاملاً با زمان حال و تحولات جهان عرب همخوانی دارد . دراین شعر پرمحـتوا، شاعـر، دیكتاتـورها را به باد انتـقاد می گیرد و آنان را افرادی بی منطق معرفی می­نماید . با توجه به اینكه در مدت زمانی كمتر از یكسال شاهد سقوط چهار دیكتاتور به ترتیب در تونس ، مصر ، لیبی و یمن  بوده ایم ،یادآوری بخش كوچكی از این شعر جالب توجه است.  

اگر خودكامگان
بد و خوب خود را می­دیدند
درطلوع خویش
غروب خود را می­دیدند  

و در ادامه این شعر ، شاعر با پرداختن به گفتگویی میان ماری آنتوانت و لویی ، یعنی آخرین ملكه و پادشاه فرانسه ، كم خردی و جهل آنان را به تصویر می كشد و با حالتی طنزگونه ، آنان را به سخره می گیرد .

در پایان این مقاله تمایل دارم تا به بخشی از كنوانسیون حقوق كودك كه مرتبط با بحث حاضر بوده و دولت  جمهوری اسلامی ایران نیز بدان پیوسته است ،اشاره نمایم :  
ماده 29 این كنوانسیون برای آموزش و پرورش دركشورهای جهان 5 هدف ­را مشخص نموده و می­گوید آموزش و پرورش زمانی موثر و مفید است كه به این اهداف دست یابد .در بند 4 از ماده 29  این كنوانسیون چنین آمده است  :

كشورهای عضو، اتفاق نظر دارند كه آموزش افراد زیر 18سال باید در راستای اهداف زیر باشد :
آماده سازی كودك برای یك زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه­ی تفاهم ، صلح ، مدارا ، مساوات بین زن ومرد ، دوستی میان همه مردمان ، گروه های قومی ، ملی و مذهبی و افرادی كه منشاء بومی دارند.

امید است تا از این پس در كتب درسی كودكان ما ، در مقاطع دبستان ، راهنمایی و دبیرستان ، بیش از پیش به نقش زنان درعرصه های گوناگون اجتماعی پرداخته شود تا دیگر شاهد بی اطلاعی و عدم آگاهی نسبت به نقش پررنگ زنان درعرصه های فرهنگی و اجتماعی ، در میان برخی از جوانان نباشیم.

برای اولین بار، حکم بی سابقه قضایی در عرصه حقوق زنان

برای اولین بار، حکم بی سابقه قضایی در عرصه حقوق زنان

در صورتی که مرد زندگی مشترکش را به مدت شش ماه متوالی یا 9 ماه در یک سال بدون عذر موجه ترک کند ، دادگاه می تواند حکم به طلاق صادر کند ، علاوه بر این ضرب و شتم یا هرگرنه سوءرفتار مستمر مرد با همسرش که غیرقابل تحمل باشد از موارد طلاق زن است .

به گزارش سرویس حقوقی خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکمی کم سابقه اختلاف سن 22 ساله یک زن و شوهر را به عنوان یکی از دلایل اعسار زن و موافقت با صدور حکم طلاق او مورد قبول دانستند .

هیات عمومی دیوان عالی کشور که با حضور آیت الله دری نجف آبادی برگزار می شود اعلام کردند با توجه به اینکه زنی به نام فاطمه 22 سال از شوهرش کوچک تر است و مورد سوءرفتار همسر قرار می گرفته ، برای طلاق هیچ نیازی به بخشیدن حقوق قانونی خود ندارد .

این حکم در حالی صادر شد که در نوعی از طلاق که شوهر راضی به جدایی نیست ، زن موظف است بخشی از حقوق خود را بذل کند .

اکنون با نظر آیت الله دری نجف آبادی و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان این زن نیازی به بخشیدن حقوقش ندارد و از این پس این حکم می تواند به عنوان وحدت رویه در پرونده های مشابه دیگر نیز مورد استناد قضات قرار بگیرد .

 به گزارش خبرنگار ما ، این پرونده 25 اسفندماه سال 82 با شکایت زنی به نام فاطمه تشکیل شد.

این زن در توضیح داستان زندگی اش گفت؛ اسفندماه سال 56 با اصرار بسیار زیاد خانواده ام به عقد مردی به نام احمد درآمدم .

من هیچ رضایتی به این ازدواج نداشتم و فقط فشار خانواده ام باعث شد پای سفره عقد بنشینم

در این مدت شرایط بسیار سختی را تحمل می کردم . شوهرم را دوست نداشتم و رفتار آزاردهنده اش ، ادامه زندگی با او را برایم بسیار سخت کرده بود .

با این حال به اصرار پدر و مادرم تحمل می کردم. از آنجایی که در سال های زندگی مشترک با شوهرم صاحب دو فرزند شده ام ، خانواده ام اجازه نمی دادند طلاق بگیرم .

این زن ادامه داد ؛ بعد از چند سال شوهرم نسبت به من و بچه ها کاملاً بی تفاوت شد و ما را رها کرد . هزینه زندگی ما را پدر و مادرم تامین می کردند تا اینکه آنها را در یک حادثه از دست دادم و کاملاً تنها شدم .

در حالی که درآمدی نداشتم ، مجبور بودم هزینه فرزندانم را هم بپردازم . تا اینکه تصادف کردم و از دو پا فلج شدم .

در این روزهای سخت که نیاز به یاری شوهرم داشتم، او هیچ کمکی به من نکرد و حتی خانه را فروخت و ما آواره شدیم .

با توجه به رفتارهای شوهرم و اینکه از او متنفر شده ام ، تقاضای رسیدگی به وضعیتم را دارم . این زن همچنین اعلام کرد در شرایط اعسار قرار دارد و تمام حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه اش را هم می خواهد .

به گزارش ایونا ، با توجه به اظهارات این زن ، قاضی پرونده فرزندان فاطمه را برای بررسی ادعای مادرشان به دادگاه فراخواند .

آنها گفته های این زن را تایید و اعلام کردند پدرشان آنها را ترک کرده و زمانی هم که در خانه بود ، مرتب با مادرشان درگیری داشت .

دو سال بعد از این شکایت و در حالی که احمد اعلام کرده بود حاضر نیست همسرش را طلاق دهد ، دادگاه بدوی رای به طلاق صادر کرد .

این رای مورد اعتراض احمد قرار گرفت و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس فرستاده شد و قضات حکم را به شرط بخشش نصف مهریه و اجرت المثل و نفقه از سوی زن مورد تایید قرار دادند و در واقع دادگاه حکم به طلاق خلع صادر کرد.

رای صادره بار دیگر مورد اعتراض قرار گرفت و شعبه 22 دیوان عالی کشور این بار مسوول رسیدگی به پرونده شد و نظر قضات تجدیدنظر را نپذیرفت .

قضات این شعبه معتقد بودند فاطمه اگر واقعاً در شرایط عسر و حرج قرار داشت و نمی توانست به زندگی با شوهرش ادامه دهد ، باید تمام حق و حقوقش را می بخشید و دقیقاً تقاضای طلاق می کرد .

حال آنکه این زن چنین درخواستی را مطرح نکرده بنابراین رای صادره شرعی نیست به این ترتیب دوباره پرونده به دادگاه بدوی برگشت و قاضی جدید رای داد به شرط بخشش تمام حق و حقوق از سوی فاطمه حکم طلاق صادر می شود و این بار فاطمه به حکم دادگاه اعتراض کرد و با توجه به اینکه پرونده برای بار دوم در دیوان مطرح و رای اصراری صادر شده بود ، این بار هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تعیین سرنوشت فاطمه تشکیل جلسه دادند .

در این جلسه که با ریاست آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور برگزار شد ، 5 قاضی عالی رتبه در مورد پرونده فاطمه به شور نشستند و سرانجام رای به طلاق با پرداخت کلیه حق و حقوق این زن صادر کردند .

دادستان کل کشور طی اظهارنظری در خصوص این پرونده گفت ؛ در صورتی که زن در شرایط عسر و حرج قرار بگیرد و به هر دلیلی نتواند به زندگی مشترک با شوهرش ادامه دهد ، باید حکم طلاق صادر شود و اگر مرد از این حکم تبعیت نکرد ، زن می تواند با اذن حاکم شرع طلاق بگیرد .

دو زن ! ( داستان )

دو زن ! ( داستان )

پسرک نیمه بیدار بود.در چهرهء بی رنگش‏ سایهء زندگی مچاله شده ‏ای رنگ انداخته بود. حرارت سوزان تب تندی از سراپایش در رگها می ریخت.اندوه کهنهء در عمق چشم‏هایش نشسته‏ بود.از ضعف حتی ناله ‏اش برنمی آمد. هربار که‏ چشم می گشود و می‏ بست دو قطره اشک از لابلای‏ مژگاه درهم ‏ریخته ‏اش به بیرون نیش میزد،سراسر صورتش را می ‏پیمود و بآرامی روی گردن و سینهء استخوانی و سیاهش فرو میریخت.

احساس تنهائی و غربت می‏ نمود.حس‏ می کرد از زندگی مفلوکی که در فضای خانه‏ و در اطراف او وجود دارد فقط نیمش مال اوست‏ و این نمیه نیز او را پناه نمی دهد.دلش هوای‏ آغوش مادر کرده بود. آغوش گرم و پر مهری‏ که مدتها بود گرمایش را احساس نکرده و فقط با یاد آن خوش بود.

از آخرین باری که «مادر»در پناه دیوار کاه گلی خرابه ‏ای در خیابان ارامنه هراسان او را میان بازوان خود فشرده و دزدیده بر پیشانی ‏اش‏ بوسه ‏ای زده بود،یک ماه می گذشت و در این مدت‏ که او بیمار و بستری بود هرگاه پلک‏هایش را بر هم می گذاشت،هر وفت می‏ خوابید،چهرهء مهربان و اندوهگین«مادر»را می دید.مادری که‏ سه سال پیش از خانه ‏شان رانده شده بود و در تمام‏ این مدت پسرک گاه با چشمان و بیشتر،از ترس ناسزا و کتک پدر،با دلش بیاد او گریه کرده‏ بود. دیدارهای پنهانی که در خم پس کوچه‏ های‏ دورافتاده صورت میگرفت نه تنها از اندوهش‏ نمی‏ کاست بلکه هربار،غمش را افزون تر میکرد و در خانه جای خالی او را بیشتر حس می‏کرد.

در بستر تکانی خورد.هوای اطاق سرد بود از سرما سرش را زیر لحاف پنهان کرد.در اطاق‏ بر محورش چرخید و زنی وارد شد زنی که جای‏ مادرش را گرفته بود و او از وجودش نفرت داشت‏ این زن نیز غم زده و متأثر بود و به خیال کودک‏ رسید که این تأثر به علت کتک وحشیانه ‏ای است‏ که چند لحظه پیش از دست پدرش خورده و او با همهء انزجاری که از او داشت باز دلش برای او سوخت.

پای چشم چپ زن کبود و متورم و دیدگانش‏ از شدت گریه سرخ و ملتهب شده بود.

زن با سماجت می کوشید تا تأثرش را پنهان‏ کند و کلامش را گرمی محبت بخشد.

- چیزی می‏خواهی ؟

-.....

- چیزی می‏خواهی.. ؟

اشکهای کودک آرام و بی صدا سرازیر شد.

- گریه نکن پسر جان،حرف بزن. چه‏ می‏ خواهی ؟ بگو چه می‏خواهی ؟

- من.. من مادرم را می‏خواهم.من مادرم‏ را می‏ خواهم،مادرم را .

زن از جا برخاست.حرکاتش حکایت از تصمیمی حاد داشت.در اطاق را گشود بیرون‏ رفت.

***
 شوهر در اطاق دیگر عبوس و متفکر روی‏ زمین نشسته بود و بنظر میرسید که از خشم و وحشی گری چند لحظه پیش شرمنده است.از زیر چشم بزن نگاهی کرد و با صدای گرفته‏ ای‏ پرسید:

- حال بچه چطور است؟

زن به آهستگی جواب داد: خیلی بد .

بعد افزود که: او چیزی میخواهد ؟

مرد با عصبانیت آستر جیب های کتش را بیرون آورد و بزن نشان داد.

- حتی یک شاهی ندارم.

- به جیب تو کاری ندارم. من از پول لعنتی‏ حرف نمیزنم.او چیز دیگری میخواهد.

- خسته ‏ام کردی، حرفت را بزن .

-برو پیش«منیر» و از او بخواه که هم‏ اکنون اینجا بیاید.بچه ‏اش او را میخواهد.

پسرت مادرش را میخواهد.

- منیر؟ دیوانه شده ‏ای زن؟ تو که از او خوشت نمی آید؟

- بدبختی آدمها را بهم نزدیک میکند. اکنون من و منیر هر دو یکسان بدبختیم.بدبخت‏ گرفتاری در دست تو!بدبخت نداشتن وسیلهء رهائی! بدبخت اینکه «زن» خلق شده ‏ایم تا تو «مرد» بتوانی هر کاری که دلت میخواهد بکنی.من‏ حس میکنم که اکنون نه تنها از او متنفر نیستم،بلکه‏ دوستش دارم! من منیر را دوست دارم.تو این‏ حرفها را نمیتوانی بفهمی«مرد»! همانطور که‏ تاکنون هیچ ثروتمند سیری نتوانسته معنی فریاد«گرسنه‏ ام»،حاجت مند تهی دستی را بفهمد و همچنانکه ستمکاران نمیتوانند درد و رنج‏ ستمدیدگان را بفهمند اگرچه بچه تنها نمیماند من‏ هم با تو می آمدم و روی پای او می افتادم و از او میخواستم که من و ترا ببخشد و پهلوی ما بیاید. ما میتوانیم زیر سقف یک اطاق باهم زندگی‏ کنیم.وقتی در زندان هم زنجیر دیگری با آدم‏ باشد درد و فشار دو نیمه میشود و تحمل‏ پذیرتر است.از این پس من میخواهم با او زندگی‏ کنم،تا شبها باهم برای بچه‏ های خود از «فردا» قصه بگوئیم.فردائی که در آن تو با امتیاز! «مرد بودن»و نشان افتخارآمیز! «مردی»نتوانی من و منیر را به گناه «زن بودن» و به جرم « زن خلق شدن »،و حامی نداشتن آزار دهی.فردائی که در آن کودکان ما بتوانند با آرامش خیال در آغوش مادران خود زندگی‏ کنند و هیچ کس نتواند فرزندان را از مادران‏ جدا نماید.

بغض گلویش را می فشرد و اشک چشمانش‏ را پر کرده بود.با سختی به صحبت ادامه داد:

 

- همین الان برو پیش منیر،باو التماس‏ کن،و او را با خودت بیاور.بلند شو برو. بلند شو.

مرد دستی بصورتش کشید.حرفهای زن‏ در او اثر کرده بود اما هنوز نمیخواست زیر بار برود.

- من نمیتوانم این وقت شب دنبال او بروم. بگذار صبح میروم.

صدای کودک بیمار که بنالهء محزونی می مانست از اطاق دیگر بلند شد.

- من مادرم را میخواهم پدر،من مادرم را دوست دارم.من مادرم را...

مرد با بی ‏میلی راه افتاد.

وقتی صدای بستن در خانه بلند شد.زن‏ سرش را به چهار جوب پنجره تکیه داد.به شب‏ خیره شد و به«فردا»فکر کرد.

فردائی که در آن هر مادری دور از ستم‏ بتواند بر سر گهوارهء کودکش لای لای مهرآمیز شبانه سردهد.فردائی که...

***

نیمه شب،وقتی صدای آواز مستانهء آخرین‏ عابر عربده کش خیابان،قطع شد و سکوت‏ به همراه سیاهی سیالی که گه گاه باریکه نور مهتابی آن را می شکست،به همه جا رخنه کرد. و خواب همهء چشمها را پر نمود. پدر بخانه‏ برگشت...

خسته و کوفته و گل ‏آلود بود.زن با اندوه‏ به استقبالش رفت اما...مرد تنها بود.

- پس،پس منیر..

چشمهای مرد قرمز بود و زن هرگز او را این‏ همه حقیر و شکسته ندیده بود.

از ته گلو باصدائی که بزحمت شنیده میشد گفت:

منیر نیامد .

زن مضطرب و نگران کنجکاوانه پرسید: نیامد؟منیر با تو نیامد؟میخواستی باو التماس‏ کنی.میخواستی از او بخواهی که گذشته‏ ها را فراموش کند و ما را ببخشد.میخواستی که گذشته ‏ها را فراموش کند و ما را ببخشد.میخواستی بگوئی‏ که بچه ‏اش بیمار است و در بستر بیماری‏ تقاضای دیدار او را کرده میخواستی همه اینها را بگوئی...

اندکی سکوت کرد آنگاه گفت:شاید... شاید گذاشته فردا بیاید؟!

منیر با من میامد.خودش هم به تنهائی‏ نمیآید.نه فردا نه پس فردا.و نه...هیچوقت... او هرگز باین خانه نمیآید.او دیگر هیچ جا نمی آید. او دیگر نمیتواند بیاید. او راحت شد. او نجات یافت.از شر زندگی،از نکبت نفس زدن‏ در جائی که هیچکس حامی ‏اش نبود و هیچکس‏ به فریادش نمیرسید. سعی کن بفهمی،منیر دیگر نیست.

 

منیر... منیر مرد دیشب پس از یک بیماری‏ طولانی دق کرد و مرد!.

زن یک لحظه بی‏ حس شد.گوئی که او نیز مرده‏ و به هم زنجیرش پیوسته است ولی ناگهان بخود آمد و فریاد خشم ‏آلودش را بر سر او ریخت.

- تو او را دق مرگ کردی.تو قاتل او هستی‏ تو او را کشتی.هم‏چنان که مرا هم چنانکه خودت‏ را،هم‏چنان که...بچه ‏ات را !

و در اطاق طفل بیمار را گشود.

امید و رضایتی روی لبان داغمه بسته و کبودش‏ یخ بسته بود و...و دیگر...نفس نمی کشید.

مرد با تمام قد خود را روی زمین انداخت. احساسی قویتر از پشیمانی و ویران ‏کننده ‏تر از درماندگی قلبش را انباشته بود،احساس‏ «انسانیت»احساس آشنائی که سالیان سال زیر ضربان زندگی لگدکوب شده و روی آن را غباری از خودخواهی‏ ها پوشانده بود اما هرگز نابود نشده و هم‏چنان در اعماق قلب او،نظیر قلب‏ هر«انسانی»وجود داشت.

این احساس زنده شده سراسر وجودش را انباشت و تسخیر کرد،اندکی بعد صدای هق ‏هق‏ غم‏ آلود گریه ‏اش بلند شد.اشک او،اشک‏ انسانی بود که با همهء صفای انسانیش برای زندگی‏ نابودشده‏ ای که خود با«ندانم کاری»تلخ و درهم‏ پاشیده و سرانجام نابودش کرده بود،از دیده فرو میریخت.

به همراه او زن نیز،در مرگ«هم زنجیرش» که در واقع کشته شده بود و طفل بی‏ گناهی که‏ ابلهانه بازندگی ‏اش بازی کرده بودند و فردائی‏ که آن همه انتظارش را کشیده بود،اشک میریخت.

بررسی نگاه قانون به حقوق زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق زنان

یك پژوهشگر حقوق خانواده معتقد است كه احقاق حقوق مادی و معنوی زن نیازمند آن است كه نگاه ما به حقوق زنان بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد و بر همین اساس باید موانع و مشكلاتی را كه زنان در جامعه با آن روبرو هستند را شناخت تا نسبت به رفع آن در قالب‌های قانونی عمل كرد.

زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: در مقدمه قانون اساسی یك قسمت را به زن اختصاص داده‌اند و این نشان می‌دهد كه قانونگذاران ما در زمان تدوین قانون اساسی به این مهم توجه داشته‌اند كه باید مساله زن را به طور ویژه بینند و جایگاهی را برای زن در قانون اساسی تعریف كنند.

وی ادامه داد: طبیعتا آن چیزی كه در مقدمه آمده جنبه نگاه آرمانی تدوین كنندگان قانون اساسی به زن، جایگاه و نقش او است و شاید این مساله خیلی مهم باشد كه قانونگذار خانواده را هم در بحث زن دیده و آن را به عنوان یك مقوله جدا نگاه نكرده است البته هر چند ممكن است بعضی‌ها این ایراد را وارد كنند كه تدوین كنندگان قانون اساسی زن را صرفا در خانواده دیده‌اند ولی این منصفانه نیست و اگر آن مقدمه را نگاه كنیم چنین برداشتی نمی‌شود.

این استاد دانشگاه گفت: بعد از آن می‌بینیم كه قانونگذار اصل 21 قانون اساسی را هم به مساله زنان و تعهدات دولت در قبال زن اختصاص می‌دهد كه این نشان دهنده توجه خاص قانونگذار و اهمیت زنان و نقش آن‌ها در جامعه است. بنابراین تخصیص یك اصل به موضوع زن یا آوردن این بحث در مقدمه قانون اساسی طبیعتا جای خوشحالی است فقط باید دید كه وقتی قانون اساسی می‌خواهد عملیاتی بشود چه اتفاقی می‌افتد.

وی تصریح كرد: اصل 21 قانون اساسی می‌گوید "وظیفه دولت است كه حقوق زن را در تمام جهات ببیند" اما بلافاصله یك قید به آن اضافه می‌كند و می‌گوید "با رعایت موازین اسلامی"؛ یعنی دقیقا این اصل باید در ارتباط با اصل‌های 19 و 20 قانون اساسی دیده شود وقتی بحث تساوی حقوق زن و مرد و برابری كلیه افراد ایرانی در برابر قانون را معرفی می‌كند.

داور گفت: بند یك اصل 21 می‌گوید دولت موظف به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و اینكه احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم كند. در این بند نگاه قانونگذار به زن به ماهو زن است و زن را به عنوان زن می‌بیند نه اینكه نقشی برای آن تعریف كند؛ یعنی زن به عنوان نیمی از جامعه انسانی، زن به عنوان یك جنس در مقابل جنس مرد. بنابراین وقتی كه با این دید به زن نگاه می‌كند می‌گوید رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوید "دولت موظف است" یعنی تكلیف دولت است، دولت به معنای عام آن یعنی قوای مقننه، قضاییه و مجریه و وقتی از این سه قوه به عنوان دولت در مفهوم كلی صحبت می‌كنیم یعنی هم در قانونگذاری و هم در زمینه‌های اجرایی و اداری باید این مساله در نظر گرفته شود.

این پژوهشگر حقوق خانواده تاكید كرد: وقتی مجلس در جامعه قانونگذاری می‌كند عبارات "احیای حقوق مادی و معنوی" و "تلاش برای رشد شخصیت زن" را باید تعریف كند و بعد از آن بیان شود كه شیوه اجرا چه باید باشد. به عنوان مثال برای اینكه زن‌ها متوجه شخصیت و زن بودن خودشان در جامعه ایرانی و اسلامی بشوند چه كاری باید انجام شود؟ شاید یكی از مهم‌ترین كارهایی كه می‌شود انجام داد "آموزش" است یعنی آگاهی دادن به زنان یا در یك مفهوم كلی ارتقای فرهنگ عمومی زنان از طریق آموزش.

وی با بیان این مطلب ‌كه «شخصیت زن وقتی حفظ می‌شود كه كرامت انسانی او مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد» گفت: دولت در زمان صلح، دولت در زمان جنگ، دولت در شرایط اضطراری و ویژه باید زمینه حفظ شخصیت، شان و كرامت انسانی را حمایت، تامین و تضمین كند.

این استاد دانشگاه گفت: وقتی زنی به عنوان سرپرست خانوار مطرح می‌شود؛ این زن ما هو زن است كه در یك شرایط ویژه قرار گرفته است. شخصیت و كرامت او چگونه باید حفظ شود؟ پس همه این‌ها به عملیاتی و اجرایی شدن و تعریف شیوه‌های اجرایی نیاز دارد یعنی باید شخصیت را تعریف كرد و این‌كه دولت در زمینه حفظ حمایت، تامین و تضمین چه كارهایی باید انجام دهد. اینجاست كه تحلیل عملكرد دولت در انجام یك تكلیف قانونی مطرح می‌شود و این‌كه دولت چه كارهایی كرده، چه كارهایی انجام نداده و چه كارهایی را باید انجام بدهد.

داور اظهار كرد: ما نیاز داریم كه یك بار زن را در نهاد خانواده به عنوان یك جامعه كوچك و یك بار هم زن را در جامعه ببینیم بعد مساله حقوق زن در خانواده و جامعه را مطرح كنیم و اینجا ناچاریم ببینیم كه زن در خانواده چه جایگاهی دارد، زن به عنوان همسر، مادر، دختر و خواهر و هر كدام از این نقش‌ها و جایگاه‌ها طبیعتا حقوقی را برای زن می‌تواند متصور باشد.

وی ادامه داد: وقتی زن را در جامعه می‌بینید بحث اشتغال، استقلال مالی، مشاركت اجتماعی و سیاسی او مطرح است و طبیعتا در این ابعاد باز هم می‌توانید شاخه‌ها و زیرشاخه‌هایی را تعریف كنید كه وقتی شما از حق مشاركت زن و تكلیف دولت به ایجاد زمینه‌ها و فراهم كردن بسترهای مشاركتی صحبت می‌كنید چه اقداماتی باید انجام شد. زن تا چه حد دیده می‌شود و تا چه حد اجازه مشاركت به زنان داده می‌شود.

این حقوقدان گفت: پس وقتی شما می‌خواهید درباره كاستی‌ها صحبت كنید ابتدا باید این نقش‌ها را در این دو جامعه ببینید. به عنوان مثال در خانواده در نقش همسر از حقوق و تكالیف زوجین صحبت می‌شود و یعنی طبیعتا زن یك حقوقی را دارد كه شوهر باید فراهم كند و اگر او فراهم نكرد یا از فراهم كردن آن ناتوان بود دولت وارد این مقوله خواهد شد و دولت باید حمایت‌گر حقوق زن باشد.

وی ادامه داد: یكی از زمینه‌هایی كه مطرح است این است كه مرد باید زندگی زن را از نظر مادی تامین كند در قانون هم آمده است كه مرد مكلف به تامین مخارج همسر خود است. حال اگر مرد در انجام این تكلیف ناتوان بود یا از تامین مخارج امتناع كرد چه می‌شود؟ ماده 1129 قانون مدنی می‌گوید اگر مرد از دادن نفقه همسرش استنكاف كرد یعنی عمدا نخواهد نفقه بدهد و اجبار او به این كار ممكن نباشد زن می‌تواند طلاق بگیرد اما نه به این راحتی، بلكه باید از حاكم شرع بخواهد كه به نیابت از شوهر او را طلاق بدهد.

این پژوهشگر حقوق خانواده تصریح كرد: قسمت دوم این ماده خیلی جالب است كه می‌گوید همچنین است. "عجز از پرداخت" یعنی اگر شوهر ناتوان بود اما این ناتوانی چطور ایجاد می‌شود؟ شوهر یا بیكار است یا از كار افتاده است و خیلی جالب است كه قانونگذار می‌گوید زن می‌تواند طلاق بگیرد و اصلا به نقش دولت اشاره نمی‌كند و این اولین كاستی قانونی است.

وی ادامه داد: قانونگذار ما به موجب قانون اساسی دولت را در مورد زن مكلف می‌كند اما در روابط خصوصی زمانی كه مرد به دلیل اینكه اقدامات دولت خوب انجام نشده می‌آید اجازه از هم پاشیده شدن كانون خانواده را می‌دهد و به تكلیف دولت مطلقا اشاره‌ای نمی‌كند.

داور با بیان اینكه "عجز از پرداخت نفقه" چون به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دولت مربوط می‌شود نباید عاملی برای طلاق باشد، گفت: یعنی اینجا برای این‌كه حقوق زن تامین شود نباید وظیفه دولت را نادیده بگیریم چون زمانی كه مرد بیكار است مقصر دولت است كه نتوانسته كارآفرینی كند. زمانی كه مرد از كار افتاده است دولت باید پوشش بیمه‌ای و حمایتی داشته باشد به موجب اصول قانون اساسی.

وی یادآور شد: پس در جاهایی می‌بینید كه احیای حقوق مادی و معنوی زن تحت‌الشعاع اقدامات دولت قرار می‌گیرد و به نظر من این مهمترین كاستی است كه وجود دارد البته نه به خاطر صرف نفقه و مخارج بلكه زمانی كه دولت موظف است اقداماتی را انجام دهد اما انجام نمی‌دهد و به تعهد و وظیفه خود به موجب قانون اساسی عمل نمی‌كند حال این امر به دلیل بحران‌های اقتصادی است یا این‌كه دولت‌ها تلاش‌شان این است كه بار تعهدی خود را كم كنند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: گاهی اوقات كاستی‌ها به مسائل فرهنگی برمی‌گردد و وقتی نگاه می‌كنیم در نگرش اجتماعی و نگرش اعضای خانواده این كاستی‌ها خیلی پررنگ و مصداق‌های آن متعدد می‌شود مثلا این‌كه زن در خانواده چه جایگاهی دارد؟ آیا باید تابع مرد باشد یا در كنار مرد باشد و یا در مقابل او؟ و این باز هم به دولت برمی‌گردد چون فرهنگ‌سازی هم وظیفه دولت است. اینجا هم یك كاستی را مشاهده می‌كنیم و وقتی كاستی وجود داشته باشد احیای حقوق را نمی‌توانید برآورده شده ببینید.

وی افزود: اعتقاد شخصی من این است كه در مورد حقوق معنوی زنان خیلی كوتاهی داریم؛ هم در مورد شناخت و هم در مورد اعمال این حقوق. چون یك وقت شما شناخت دارید اما زمینه اعمال ندارید ولی گاهی اصلا حقوق را نمی‌شناسید و وقتی نمی‌شناسید چگونه می‌خواهید حق را اعمال كنید و شاید خیلی از این بحث حقوق معنوی به همین شخصیت زن و جایگاهی كه برای او تعریف می‌كنید برگردد.

داور با اشاره به نقش‌های مختلف كه زن می‌تواند در خانواده داشته باشد، گفت: یكی از مسائلی كه در حقوق‌مان خیلی كم شده بحث حقوق مادری است. بند 2 اصل 21 قانون اساسی به حقوق مادر اشاره می‌كند یعنی از لحظه‌ای كه زن عنوان دیگری پیدا می‌كند و تبدیل به مادر می‌شود یعنی از لحظه‌ بارداری او و باروری هم یكسری حقوق دارد و حمایت‌های ویژه‌ای را می‌طلبد. البته در قانون مدنی قانون مجازات و قانون كار مواردی از این حقوق دیده می‌شود، مرخصی زایمان برای زنان شاغل، مرخصی ایام شیردهی، كم شدن ساعات كار و ممنوعیت انجام كارهای سخت به موجب قانون كار و در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم كه اگر زنی در زمان شیردهی یا بارداری باشد مجازاتش به بعد از این دوران موكول می‌شود یعنی ما حمایت‌های ویژه را می‌بینیم اما بیاییم كل زنان را در شرایط عادی و نه در شرایط خاص ببینیم.

وی با تاكید بر اهمیت شناخت حقوق مادری گفت: مرخصی زایمان خیلی خوب است و امیدواریم مدت آن را از 6 ماه آن را بیشتر كنند همانطوری كه در كشورهای دیگر مثل انگلیس تا دو سال است و در آنجا زن امكان اشتغال به صورت دور كاری دارد و امیدوارم جامعه ما با یك امیدواری آرمانی به مرحله‌ای برسد كه بتواند تمام زنان جامعه را در دوران بارداری چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی تحت حمایت و پوشش قرار دهد.

این حقوقدان افزود: بهداشت باروری، بهداشت روانی، بهداشت جسمانی و پیشگیری از سوء تغذیه زنان مهم است و زنان نباید استرس ناشی از دست رفتن كار و وضعیت اقتصادی داشته باشند و در همه این‌ها نیاز است كه حقوق مادری را بیشتر بشناسیم و به همین دلیل نیاز است كه قانونگذار ما بیشتر این حقوق را بشناسد.

داور با اشاره به اهمیت شناخت حقوق كودك گفت: به موجب كنوانسیون حقوق كودك، الحاق ما به این كنوانسیون نگاهی كه فرهنگ و مذهب ما به كودك دارد باید این حوزه هم بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و به نظرم مهمترین زمینه دولت در این زمینه تخصیص بودجه و پیش‌بینی بحث كودك در لایحه بودجه است و نگویند كه ما سازمان آموزش و پرورش داریم چون كودك به غیر از آموزش و بهداشت نیازهای دیگری هم دارد و برای ابعاد مختلف زندگی او باید برنامه‌ریزی شود.

داور با اشاره به تاكید قانونگذار برای ایجاد دادگاه‌های صالح در حمایت از كیان خانواده گفت: ما الان می‌بینیم قوه قضاییه مجتمع‌ها و حتی شعبی را به دادگاه‌های خانواده اختصاص داده است اما وقتی می‌گوییم دادگاه صالح منظور صرف تخصیص دادگاه نیست ما نیاز داریم كه در دادگاه‌های خانواده از قضات زن استفاده شود حداقل به عنوان مستشار تا وقتی كه مساله قانون قضاوت زنان حل شود.

وی ادامه داد: ما نیاز داریم كه در دادگاه‌های قضایی به دعاوی خانوادگی رسیدگی كنند كه تخصص لازم را در رابطه با حقوق خانواده داشته باشند چون حقوق خانواده نیاز به تخصص روانشناسی و جامعه‌شناسی دارد. یك قاضی كه در دادگاه خانواده است حتی اگر چنین كارشناسانی را در دسترس ندارد باید بتواند و موظف باشد كه از نظر این افراد استفاده كند و شخص قاضی خانواده هم باید ویژگی‌ها و شرایط خاصی داشته باشد و مشاور زن در كنار او باشد.

داور گفت: پس نمی‌شود گفت البته در لایحه حمایت خانواده مواردی پیش‌بینی شده اما به نظر كافی نمی‌رسد بلكه باید دقیقا تعریف شود كه قاضی این دادگاه‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. اینكه چه كاری باید انجام دهند؟ آیا باید به راحتی اجازه از هم پاشیده شدن خانواده را بدهند چون تحكیم خانواده معنای خاص دارد و یك تكلیف قانونی است و به موجب اصل 10 قانون اساسی وظیفه دولت است كه اقداماتی را در جهت تحكیم خانواده انجام دهد.

این پژوهشگر حقوق خانواده یادآور شد: اگر روزنامه‌ها را مشاهده كنید آگهی‌هایی با عنوان "طلاق توافقی یك روزه" می‌بینید. كجای دنیا چنین سیستمی وجود دارد و كجای این مساله با حمایت از كیان خانواده كه وظیفه دولت است همخوانی دارد؟

وی گفت: گاهی اوقات قانونگذار ترفندی را به كار می‌برد برای اینكه مردم راحت‌تر بتوانند مشكلات‌شان را حل كنند اما این به قیمت خیلی گران برای جامعه تمام می‌شود. اداره ثبت احوال آخرین آماری كه داشته این است كه آمار طلاق در همین یك ماه اخیر 10 درصد نسبت به سال قبل در همین مدت افزایش داشته است. این باید خیلی دولت را نگران كند. شما آمار بگیرید ببینید چند درصد از طلاق‌ها توافقی هستند تا عمق فاجعه را متوجه شوید. اصلا چرا در یك جامعه اسلامی و با یك فرهنگ غنی باید اینقدر میزان طلاق زیاد باشد و چرا این آمار باید روز به روز افزایش پیدا كند و چرا نباید مسئولین ما این نگرانی از این مساله به عنوان یك آسیب اجتماعی داشته باشند.

وی تصریح كرد: ما نمی‌توانیم بپذیریم طلاق توافقی برای تسهیل در امر است وقتی سیستم وكالت‌ ما طلاق توافقی یك روزه را تبلیغ می‌كند شما می‌توانید بگویید از كیان خانواده حمایت می‌شود. مگر نه اینكه یكی از مهمترین وظیفه قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرائم است و مگر نه اینكه وظیفه دولت به موجب اصل 10 قانون اساسی حمایت از بنیان خانواده است؟ بیاییم ببینیم بالا رفتن آمار طلاق به چه دلایلی است. همه دلایل اقتصادی نیست بلكه ما باید ریشه‌های فرهنگی و قانونی را ببینیم.

وی ادامه داد: ما می‌گوییم طلاق حق مرد است اما شما آمار بگیرید ببینید تقاضای طلاق بیشتر از سوی زن یا مرد است؟ اینها همه باید برای قوه قضاییه و دولت سوال باشد و دغدغه روانشناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان ما باشد و اگر می‌خواهیم یك جامعه سالم داشته باشیم و آسیب‌های اجتماعی‌مان را كاهش دهیم.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: نگاه ما به حقوق زنان باید بر مبنای واقعیت‌های جامعه انسانی باشد نه تعدی و تفریط و نگاه فمینیستی یا رد همه مسائل بلكه واقعا ببینیم موانع و مشكلاتی كه زنان در جامعه ایرانی با آن روبرو هستند چه چیزهایی هستند و سعی كنیم اینها را به حداقل برسانیم چون ما قالب‌های قانونی خوبی داریم بنابراین یكی از كارهایی كه می‌توانیم انجام دهیم این است كه یك بازخوانی دیگری در جامعه انسانی داشته باشیم.

حقوق مالى زن پس از طلاق

حقوق مالى زن پس از طلاق

نویسنده: یوسف درویشى هویدا

 

چکیده: هرچند به موجب قانون مدنى،حقوق مالى زن پس از طلاق در پنج مورد خلاصه مى‏شود، اما قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حق دیگرى را با عنوان «مقررى ماهانه» بدانها مى‏افزاید. این حق درباره شوهر نیز مصداق‏ دارد اما شروطى که قانون براى استحقاق آن در نظر مى‏گیرد در کنار شرایط موجود جامعه،عملا بهره ‏مندى از آن را در زنان منحصر مى‏کند.با این‏ حال این حق قانونى در عمل به بوته فراموشى سپرده مى‏شود تا اینکه‏ قانونگذار براى پر کردن خلأهاى ناشى از آن در قانون اصلاح مقررات‏ مربوط به طلاق(1371)اجرة المثل و بخشش اجبارى را نیز به حقوق‏ مالى اضافه مى‏کند.البته به نظر مى‏رسد که این اقدام قانونگذار به معنى‏ نسخ مواد قانونى مربوط به مقررى ماهانه نبوده است.

کلید واژه ‏ها: مقررى ماهانه،بخشش اجبارى،اجرة المثل،حقوق مالى زن پس‏ از طلاق،طلاق رجعى،طلاق بائن.

درآمد

قانون مدنى روابط مالى زن و شوهر را در سه مبحث نفقه،مهر و ارث تنظیم کرده‏ است.نفقه مختص ایام زوجیت و پیش از انحلال نکاح است اما در مواردى‏ استثنائى،پس از انحلال نکاح نیز زن حق دریافت نفقه را از شوهر خود دارد؛از جمله‏ در عده طلاق رجعى‏1و نیز در طلاق بائن در صورتى که آبستن باشد.در مورد اخیر زن تا زمان وضع حمل حق گرفتن نفقه را خواهد داشت(ماده 1109).

مهر نیز هرچند از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مى‏گیرد و زن بلا فاصله حق‏ مطالبه آن‏را دارد اما وصول آن معمولا پس از فوت همسر و یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مى‏شود؛چرا که امروزه مهر بیشتر به عنوان ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مى‏شود.ارث نیز تنها در صورت فوت هریک از زوجین،به همسر دیگر تعلق مى‏گیرد.2مقررات قانون مدنى در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون‏ اکثر قواعد برمبناى نظر مشهور فقهاى امامیه تدوین شده است.بدین‏سان حق ارث‏ زن از دارایى شوهر را نمى‏توان جزء حقوق مالى زن پس از طلاق به شمار آورد؛چه، همان‏گونه که ذکر شد،زن در صورتى از دارایى شوهر ارث مى‏برد که او فوت کرده‏ باشد.و در صورتى که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع‏ پیوسته باشد،زن حقى از دارایى شوهر نخواهد داشت،جز در دو مورد خاص:

مورد اول موضوع ماده 943 قانون مدنى است که طلاق،رجعى بوده و شوهر پیش از انقضاى عده،فوت کرده باشد.البته با توجه به اینکه مطلقهء رجعیه در حکم‏ زوجه است،این مورد استثناى واقعى نخواهد بود.

مورد دوم نیز موضوع ماده 944 قانون مدنى است که مقرر مى‏دارد«اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد،زوجه از او ارث مى‏برد، اگرچه طلاق بائن باشد،مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».

بنابراین حقوق مالى زن پس از طلاق در یکى از موارد ذیل جاى مى‏گیرد:1-حق‏ گرفتن نفقه در عدهء طلاق رجعى؛2-حق گرفتن نفقه در طلاق بائن،مشروط به اینکه‏ زن حامله باشد[تا زمان وضع حمل‏].3-حق وصول مهر،مشروط بر اینکه پیش از طلاق آن‏را وصول نکرده‏[یا آن‏را نبخشیده‏]باشد.4-حق ارث از دارایى شوهر،در صورتى که فوت شوهر در عدهء طلاق رجعى واقع شده باشد.5-حق ارث از دارایى‏ شوهر در فرضى که صیغهء طلاق در حالت مرض شوهر جارى شده باشد و شوهر ظرف یک سال از تاریخ طلاق،به همان مرض مرده باشد مشروط به اینکه زن در این‏ مدت شوهر نکرده باشد.

با این حال قانون حمایت خانواده و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که هر دو پس از قانون مدنى وضع شده‏اند نهادها و تأسیسات جدیدى بنا کرده و بدین‏ ترتیب موجب تحولاتى در روابط مالى زن و شوهر شده‏اند که اغلب به سود زن‏ تنظیم و اجرا شده است.این مقاله بر بررسى این تأسیس‏ها و تحولات ناشى از این‏ دو قانون اختصاص یافته است.

گفتار یکم:قانون حمایت خانواده و تأسیس نهاد«مقررى ماهانه»

قانون حمایت خانواده مصوّب سال 1353 که به نام حمایت از خانواده،در اندیشهء حمایت از حقوق زنان بوده است در زمینهء حقوق مالى نیز در بردارنده حکم‏ جدیدى بود که تا پیش از آن سابقه ‏اى در حقوق ایران نداشت.

پیشتر زن پس از طلاق هیچ حقى نسبت به اموال و دارایى خانواده نداشت و همه اموالى که احیانا در سایهء سالها کار،تلاش و همکارى زن با شوهر به دست آمده‏ یا افزایش یافته بود،یکسره به شوهر تعلق مى‏گرفت.از سوى دیگر ممکن بود که‏ مهر چندان نباشد که امنیت مالى زن را پس از طلاق تأمین کند.ازاین‏رو قانون‏ حمایت خانواده براى اینکه طلاق باعث ایجاد مشکلات مالى براى زن نشود مقرر کرده است که تحت شرایطى شوهر پس از طلاق مکلف به پرداخت مقررى ماهانه به‏ زن مطلقه خود شود.در ایجاد نهاد مقررى ماهانه،گذشته از فکر تأمین مالى براى زن، اندیشه مجازات شوهرى که بدون دلیل موجه زن خود را طلاق مى‏دهد نیز بى‏ تأثیر نبوده است.هرچند که مطابق قانون حکم به پرداخت مقررى مى‏تواند به سود شوهر نیز صادر شود اما مبنا و انگیزهء اصلى قانونگذار از وضع این تأسیس حمایت از حقوق زن بوده است و«در واقع حکمى را که در نهان تنها براى حمایت از حقوق زن‏ فراهم آورده،براى تظاهر به رعایت عدالت در مورد شوهر نیز اجرا کرده است.»3

در مادهء 11 قانون حمایت خانواده مى‏خوانیم که«دادگاه مى ‏تواند به تقاضاى هر یک از طرفین در صورتى که صدور گواهى عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویى به‏ پرداخت مقررى ماهانه متناسبى در حق طرف دیگر محکوم نماید،مشروط به اینکه‏ عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.پرداخت مقررى مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافى براى او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل‏ یافته یا قطع خواهد شد.در موردى که گواهى عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهاى 5 و 6 ماده 8 صادر شده باشد مقررى ماهانه با رعایت شرایط مذکور به‏ مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.»

یا اینکه طبق ماده 11 حکم به پرداخت مقررى ماهانه ممکن است به نفع مرد نیز صادر شود اما چون صدور حکم مزبور وابسته به عدم بضاعت متقاضى و استطاعت مالى طرف دیگر است و در جامعهء ما عموما مردان بضاعت مالى‏اى‏ بیشتر از زنان دارند در عمل زنان بیش از مردان از این ماده منتفع مى‏شوند و همان‏ گونه که گفته شد انگیزهء اصلى در وضع این نهاد،حمایت از زنان بوده است.

مبحث اول: اقسام مقررى

الزام به پرداخت مقررى به حسب علتى که موجب صدور گواهى عدم امکان‏ سازش براى طلاق گردیده ممکن است به یکى از دو صورت زیر باشد:

1. الزام زن یا شوهرى که صدور حکم طلاق مستند به سوء رفتار و قصور وى‏ باشد.با توجه به اینکه قاعدتا منظور از قصور در مادهء 11 قانون حمایت خانواده، تقصیر است.پس هرگاه حکم طلاق به دلیل تقصیر و بدرفتارى یکى از همسران‏ صادر شود با جمع بودن شرایط دیگر،همسر مقصر مکلف به پرداخت مقررى به‏ دیگرى خواهد بود.

2. الزام زن یا شوهرى که صدور حکم طلاق به علت بیمارى صعب العلاج و سارى یا جنون همسر وى صادر شده است.صدور گواهى عدم امکان سازش در این‏ دو مورد،شاید در زمرهء موارد تقصیر نیاید و نتوان گفت کسى که از همسر دیوانه یا بیمار خود جدا شده،مرتکب تقصیر شده است،اما ملاحظات اخلاقى و اجتماعى‏ موجب گردیده است که قانونگذار به مریض یا مجنون نیز حق برخوردارى از مقررى‏ را اعطا کند.

در مورد قسم اول،این پرسش مطرح است که هرگاه صدور گواهى عدم امکان‏ سازش مستند به تقصیر یکى از طرفین نبوده و هر دو در گسستن زندگى زناشویى‏ مقصر باشند،آیا مى‏توان حکم به پرداخت مقررى داد؟ممکن است از عبارت ماده‏ 12 که مقرر مى‏دارد«...نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده 11 از عواید و دارایى‏ مرد یا زن یا هر دو...استیفاء خواهد گردید...»استنباط مى‏شود که هرگاه طلاق به‏ استناد تقصیر هر دو طرف صادر شود،دادگاه مى‏تواند به سود هر دو حکم به‏ پرداخت مقررى دهد.اما این استنباط نادرست به نظر مى‏رسد زیرا اولا بلا فاصله در ادامهء ماده 12 آمده است«دادگاه مبلغى را باید که از عواید یا دارایى مرد یا زن یا هر دو براى هر فرزند استیفاء گردد تعیین...»که این نشان مى‏دهد که استیفاء از دارایى زن‏ و شوهر ناظر به نفقه اولاد است.به عبارت روشن‏تر منظور ماده 12 این است که‏ نفقه اولاد مى‏تواند از اموال مرد یا زن یا هر دو پرداخت شود اما مقررى ماهانه‏ حسب مورد فقط از دارایى زن یا مرد پرداخت مى‏شود.ثانیا براى اینکه حکم به‏ پرداخت مقررى صادر شود طبق ماده 11 باید یکى از طرفین صدور حکم نسبت به‏ این امر را درخواست کنند و در نظر دادگاه عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف دیگر محرز باشد.اینکه زن و شوهر در عین حال هم نیازمند باشند و هم مستطیع‏ ممکن نیست.از عبارت صدر ماده 11 نیز مى‏توان براى درستى این تفسیر بهره‏ گرفت که مى‏گوید:«دادگاه مى‏تواند به تقاضاى هریک از طرفین در صورتى که‏ صدور گواهى عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد...». نتیجه اینکه حکم به پرداخت مقررى در صورتى صادر مى‏شود که یکى از زوجین با تقصیر باعث گسستن پیوند زناشویى شده باشد و یا گواهى عدم امکان سازش به‏ استناد جنون یا مرض صعب العلاج یکى از همسران صادر شده باشد،نه هر دو.

بدین‏سان در صورتى دادگاه حکم به پرداخت مقررى مى‏دهد که دو شرط ذیل‏ جمع باشد:

1.گواهى عدم امکان سازش به درخواست یکى از زوجین صادر شده‏ باشد و صدور این گواهى مستند به تقصیر(یا به تعبیر خود قانون،سوء رفتار و قصور طرف دیگر)یا مستند به مرض صعب العلاج و یا جنون همسر(طبق بندهاى‏ 5 و 6 ماده 8 قانون حمایت خانواده،مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد حادث شده باشد)باشد.

2.عدم بضاعت متقاضى و استطاعت طرف مقابل محرز باشد.یعنى هم‏ درخواست‏ کننده باید براى گذران زندگى خود نیازى به مقررى داشته باشد و هم همسر مقصر یا کسى که درخواست جدایى از همسر دیوانه یا بیمار خود را دارد،مستطیع‏ بوده و زاید بر هزینه ‏هاى ضرورى خود دارایى داشته باشد.

مبحث دوم: ثابت نبودن میزان مقررى ماهانه

مقررى ماهانه در قانون حمایت خانواده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت‏ زناشویى است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییر مى‏کند.حکم‏ مربوط به میزان مقررى نیز پس از صدور حکم ثابت نمى‏ ماند و دادگاه مى‏تواند این‏ میزان را کاهش داده یا حتى حکم به قطع آن دهد.

کاهش مقررى در صورتى اتفاق مى‏افتد که درآمد محکوم له(درخواست‏ کننده‏ نیازمند)افزایش پیدا کند و نیاز و وابستگى او به دریافت مقررى کمتر شود و یا بر عکس درآمد محکوم علیه(همسر مقصر و در عین حال مستطیع)به گونه ‏اى کاهش‏ پیدا کند که نتواند همچون گذشته مقررى را پرداخت کند.همچنین مقررى ماهانه به حکم دادگاه ممکن است قطع شود.مقررى ماهانه هنگامى قطع مى‏گردد که‏ محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافى کسب کند به طورى که دیگر نیازى به مقررى‏ نداشته باشد.بعضى از استادان حقوق مدنى معتقدند در موردى که حکم به پرداخت‏ مقررى به سود بیمار یا مجنون صادر شده باشد،بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقررى خواهد شد.بدین ترتیب اگر شوهرى زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد،سلامت بیمار موجب قطع مقررى مى‏شود هرچند که زن نادار و شوهر ثروتمند باشد زیرا در نظر قانونگذار،کسى که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانهء خود شود،از نظر حقوقى مرتکب تقصیر نشده است و مقررى فقط به لحاظ وضع خاص همسر او مقرر مى‏شود.4

فوت محکوم له نیز باعث قطع مقررى خواهد شد.قانونگذار در ماده 11 فوت‏ محکوم له را از موجبات قطع مقررى ماهانه دانسته اما از فوت محکوم علیه سخنى‏ به میان نیاورده است.آیا فوت محکوم علیه نیز باعث قطع مقررى خواهد شد یا اینکه ورّاث محکوم علیه باید از دارایى مورث خود آن را بپردازند.برخى از استادان‏ حقوقى مدنى با استناد به شخصى بودن مقررى،فوت محکوم علیه را موجب قطع آن‏ دانسته ‏اند و در تأیید آن به ملاک مادهء 11 استناد کرده‏اند.5 اما به نظر بعضى دیگر، فوت محکوم علیه باعث قطع مقررى نیست زیرا قطع یا کاهش مقررى امرى‏ استثنائى است که باید در حدود نص اجرا شود و نباید به کمک قیاس آن‏را توسعه‏ داد.6

قانونگذار فوت محکوم له را بدین علت موجب قطع مقررى دانسته است که‏ مقررى براى تأمین معاش است و با فوت او این مبنا را از بین مى‏رود.اما فوت‏ محکوم علیه مقررى را از بین نمى ‏برد،چون این حادثه لزوم تأمین معاش محکوم له‏ را منتفى نمى ‏سازد.دینى که محکوم علیه در نتیجهء صدور حکم پیدا مى‏کند در زمرهء سایر دیون او به ورثه‏اش منتقل مى‏شود.نباید به این استناد که الزام محکوم علیه‏ مربوط به شخصیت اوست و با فوت او از بین مى‏رود و به بازماندگان نمى ‏رسد محکوم له را از دریافت مقررى محروم کرد.چرا که مقررى تنها مجازات مدنى مقصر یا درخواست‏ کننده طلاق از بیمار و دیوانه نیست بلکه نوعى نفقه هم هست که باید از دارایى محکوم علیه پرداخت شود.پذیرفتن این نظر که با فوت محکوم علیه‏ مقررى ماهانه قطع نمى‏شود خصوصا در موردى که مقررى براى محکوم له بسیار مهم و حیاتى است و قطع آن لطمه شدیدى به زندگى او وارد مى‏ سازد و یا در موردى محکوم علیه دارایى زیادى از خود به جاى گذاشته است،عادلانه است.با این حال باید توجه داشت که مقررى،دین ورثه نیست،دین مورث است که همراه با ترکه به آنان منتقل مى‏شود.پس در مواردى که درآمد محکوم علیه از کار او تأمین‏ مى‏شود فوت او باعث کاهش یا قطع مقررى خواهد شد.

مبحث سوم: مبنا و ماهیت حقوقى مقررى ماهانه

گفته شد که مقررى ماهانه تأسیس جدیدى است که در حقوق ما بى‏ سابقه است. باید دانست که مبناى این مقررى چیست چرا که با وقوع طلاق جز در عدهء طلاق‏ رجعى(که در این مورد هم زن در حکم زوجه است)زن و شوهر باهم بیگانه ‏اند و به‏ جز مواردى که قبلا برشمردیم و زن در آنها حق گرفتن نفقه دارد،زوجین حقوق و تکالیفى نسبت به هم نخواهند داشت.پس مبناى الزام به پرداخت مقررى دربارهء کسى که طلاق مستند به تقصیر اوست یا از همسر بیمار یا دیوانه خود جدا شده‏ است چیست؟و چگونه او مجبور به پرداخت مقررى به کسى مى‏شود که در واقع‏ دیگر با او بیگانه است؟

برخى از صاحب نظران گفته ‏اند«این‏گونه مقررى ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبى از این دو تلقى شود.مى ‏توان گفت با توجه به شرایطى که قانون‏ براى مقررى مذکور در نظر گرفته است مقررى مزبور یک نوع نفقه است زیرا هم در مورد طلاق مبتنى بر جنون یا مرض صعب العلاج یکى از زوجین.اگر این مقررى‏ جنبهء جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن مى‏شد.به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانى است که وارد شده درحالى ‏که‏ مقررى یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویى است،پس مى‏توان‏ گفت که مقررى یاد شده نوعى نفقه است.نفقه ‏اى که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول نفقهء اقارب.این مقررى نوع خاص و جدیدى از نفقه است که قواعد ویژه ‏اى بر آن حکومت مى‏کند».7

به نظر استاد کاتوزیان مقررى ماهانه با هیچ یک از اصول شناخته شده و مرسوم‏ در حقوق ما تناسبى ندارد.نفقه نیست،زیرا در زمانى حکم به پرداخت آن صادر مى‏شود که رابطهء زناشویى از بین رفته است.همچنین برخلاف نفقه که فقط مرد ملزم بدان مى‏شود در مقررى ماهانه ممکن است زن هم محکوم به پرداخت آن شود. با قواعد مسئولیت مدنى نیز سازگار نیست،8 زیرا به تناسب وضع و سن طرفین و مدت زناشویى تعیین مى‏شود و تابع وضع طرفین است.9

به نظر مى‏رسد که مقررى ماهانه ماهیتى جداگانه و منحصر به فرد دارد که با هیچ‏ کدام از نهادهاى سنتى حقوق ما قابل انطباق نیست.نه مى‏ توان آن‏را کاملا در قالب‏ نفقه جاى داد و نه با معیارهاى مسئولیت مدنى میزان کرد،در عین حال که به هر دو نیز شباهت دارد.بدین‏سان آمیزه ‏اى از اندیشهء لزوم حمایت از فرد بى‏ گناهى که از نظر مالى بى‏ بضاعت است،با لزوم سرزنش و مجازات مقصر مى‏تواند وضع این نهاد حقوقى را توجیه نماید.10

مبحث چهارم: مقررى ماهانه در حقوق کنونى

قبلا ذکر شد که از مقررى ماهانه اغلب زنان منتفع مى‏شوند و عملا استفاده‏ شوهر از آن بسیار نادر خواهد بود.پس باید این تأسیس را گامى در جهت حمایت از حقوق مالى و ایجاد امنیت اقتصادى زنان پس از طلاق بدانیم.گذشته از اینکه نقش‏ بازدارندگى آن در طلاق و جنبهء مجازات‏ گونه آن نیز به کاهش اختیار و قدرت مرد در طلاق مى‏ انجامد.

در حقوق کنونى با اینکه هیچ متن قانونى ‏اى در نسخ ماده 11 قانون حمایت از خانواده دیده نمى‏ شود،دادگاه‏ها کمتر به این قانون توجه مى‏ کنند و مى‏ کوشند از راه‏ الزام شوهر به بخشش اجبارى که بعدا بررسى خواهیم کرد عدالت را برقرار نمایند «درحالى‏که این بخشش اجبارى چهرهء کیفرى و جبران خسارت دارد و بیهوده بر آن‏ نام بخشش نهاده ‏اند و هیچ مانعى ندارد که به صورت مقررى باشد.در نتیجه باید پذیرفت که جمع بین دو متن اولى است.برقرارى مقررّى آن هم براى زنى مستمند و بى‏گناه در برابر شوهر غنى وسیله ‏اى است براى جبران خسارت و اجراى عدالت. پس رویهء قضائى باید از آن در راه جلوگیرى از انحلال خانواده و دستگیرى از ناتوان، بهره ‏بردارى کند و بیهوده آن‏را عاطل نگذارد».11

به نظر مى‏رسد مقررات دیگرى که پس از انقلاب در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق(بخشش اجبارى و دستمزد کارهاى اضافى زوجه)به تصویب رسیده است‏ این شائبه را براى دادگاهها ایجاد کرده است که مقررى ماهانه(ماده 11)موضوعا منتفى است‏12 و چنین تلقى کرده ‏اند که قانونگذار با وضع مقررات مذکور نظر به‏ نسخ و عدم اجراى ماده 11 قانون حمایت خانواده دارد.رویهء قضائى با کمى‏ روشن ‏بینى مى‏تواند بخشش اجبارى را به صورت مقررى حکم دهد و شوهر را ملزم‏ سازد ماهانه مبلغى معیّن به زن مطلقه خود پرداخت کند.و شاید بهتر این باشد که‏ قانونگذار خود دخالت کند و در متنى قانونى ماده متروک قانون حمایت خانواده را احیاء کرده و به آن جانى تازه بخشد.13

گفتار دوم: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تأسیس نهادهاى‏ «بخشش اجبارى»و«اجرة المثل»

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به صورت ماده واحده و در 7 تبصره در سال 1371 به تصویب رسیده است.این قانون عمدة مربوط به تشریفات اجرا و ثبت صیغه طلاق است و تغییرات مهمى که مغایر با قواعد ماهوى مندرج در قانون‏ مدنى باشد،ندارد.تنها قواعد ماهوى که قانون مذکور در بردارد قواعد مربوط به‏ پرداخت اجرة المثل و بخشش اجبارى به زوجه مطلقه است.

دو تبصره از قانون مذکور به حقوق مالى زن اختصاص دارد(تبصره 3 و6). تبصرهء 3 اجرا و ثبت صیغه طلاق را به تأدیهء حقوق مالى زن موکول کرده است و در تبصره 6 از اجرة المثل و نحله سخن گفته شده است.لازم به ذکر است که تبصرهء 6 بر اثر ایرادى که شوراى نگهبان به دلیل غیر شرعى بودن آن گرفته بود و اصرار مجلس بر موضع خود در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است.

تبصره 3 ماده واحده مقرر مى‏دارد«اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه(اعم از مهریه،نفقه،جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات(در حد آنچه بذل شده)و یا یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر». بنابراین براى اینکه صیغهء طلاق جارى و در دفتر رسمى ثبت شود باید شوهر حقوق‏ زن خود را از قبیل مهریه و نفقه زمان عده و جهیزیه را به صورت نقد به او تأدیه کند.14

چند مورد از حکم تبصره 3 استثنا شده است.مورد اول جایى است که طلاق به‏ صورت خلع یا مبارات واقع شده باشد و در طلاق خلع به علت کراهت زن و در طلاق مبارات به دلیل کراهت زوجین،زن به شوهر فدیه داده باشد و شوهر با قبول‏ آن توافق کرده باشد که زن خود را طلاق دهد.در این صورت در حد آنچه به او بذل‏ شده،چیزى به زن نمى‏ پردازد.به نظر مى‏رسد که ذکر این مورد به عنوان استثنا بر تأدیه حقوق شرعى و قانونى زوجه درست نباشد زیرا فدیه در واقع مال شوهر است‏ نه از حقوق شرعى و قانونى زوجه و در واقع در این دو نوع طلاق تا مالى از طرف‏ زن به شوهر پرداخت نشود طلاقى وجود نخواهد داشت.

استثناى دوم در صورتى است که زن رضایت دهد بدون اینکه شوهر حقوق مالى‏ وى را به صورت نقد تأدیه نماید(خواه ذمهء شوهر را به کلى برى نماید خواه به‏ پرداخت حقوق مالى خود به صورت مدت‏ دار یا به اقساط معین تن دهد)صیغهء طلاق جارى و ثبت شود.آخرین مورد هم که از حکم این تبصره استثنا شده است‏ اعسار شوهر است.اگر شوهر معسر باشد و قادر نباشد حقوق شرعى و قانونى زن را نقدا پرداخت نماید و اعسار نیز در دادگاه ثابت شود،حکم تبصره مجرى نخواهد بود و صیغهء طلاق بدون پرداخت فورى و نقدى حقوق مالى زن جارى و ثبت خواهد شد. هرچند که بعد از طلاق در صورت ملائت شوهر،وى باید حقوق مزبور را تأدیه‏ نماید،و در واقع اعسار شوهر موجب معافیت او از پرداخت فورى حقوق مالى زن‏ مى‏ شود نه اینکه موجب شود او از پرداخت آن براى همیشه معاف شود.

به نظر مى‏رسد که حکم تبصره براى مواردى است که شوهر متقاضى طلاق‏ است.در این صورت که شوهر تمایل به اجرا و ثبت صیغه طلاق دارد ناچار خواهد شد که براى رسیدن به مقصود خود حقوق مالى زن را نقدا به وى بپردازد وگرنه هرگاه‏ طلاق به درخواست زن باشد و شوهر با این طلاق مخالف باشد براى اینکه زن به‏ هدف خود نرسد حقوق مذکور را نخواهد پرداخت و زن براى اجرا و ثبت صیغه‏ طلاق مجبور خواهد شد که شوهر را از پرداخت نقدى حقوق قانونى و شرعى خود معاف کند؛همچنان که در متن تبصره نیز رضایت زوجه به عنوان یکى از موارد استثنائى اجرا و ثبت صیغه طلاق بدون پرداخت حقوق مالى زن به صورت نقد ذکر گردیده است.بهتر است در اصلاحات بعدى فرض اخیر نیز پیش‏ بینى گردد و در صورتى که زن متقاضى طلاق باشد و مرد تمایلى به اجرا و ثبت آن نداشته باشد،تدابیرى به نفع زن اندیشه شود،مثلا از طریق توقیف و تأمین اموال زوج یا گرفتن‏ وثیقه از شوهر حقوق زن حفظ گردد.زیرا امکان دارد که زوجه به علت عسر و حرج‏ و دلایل دیگرى خواهان جدایى باشد و شوهر حقوق مالى وى را نپرداخته باشد و بین این دو توافقى در این زمینه حاصل نشود و زن در زمینه حقوق خود با مشکل‏ مواجه شود.

مبحث یکم:حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه

در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوّب مجمع‏ تشخیص مصلحت نظام آمده است«پس از طلاق،در صورت درخواست زوجه‏ مبنى بر مطالبه حق الزحمه کارهایى که شرعا به عهده وى نبوده است،دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواستهء زوجه اقدان مى‏نماید.در صورت عدم امکان‏ تصالح،چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم،در خصوص امور مالى،شرطى شده‏ باشد طبق آن عمل مى‏شود،در غیر این صورت،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه‏ نباشد،و نیز طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى‏ نباشد،به ترتیب زیر عمل مى‏شود:الف-چنانچه زوجه کارهایى را که شرعا به‏ عهدهء وى نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد،و براى دادگاه نیز ثابت شود،دادگاه اجرة المثل کارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم‏ مى‏نماید...»پس هرگاه طلاق به تقاضاى مرد باشد و این تقاضا به دلیل تخلف زن از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد و به عبارت دیگر طلاق ناشى از تقصیر زن در زندگى زناشویى نباشد،زن پس از طلاق حق دارد حق الزحمه کارهایى‏ که وى شرعا وظیفه ‏اى به انجام آن نداشته و انجام آنها به دستور زوج بوده و در عین‏ حال زن در انجام آن کارها قصد تبرع نیز نداشته را از دادگاه تقاضا نماید،در تبصره‏ مشخص نشده است که انجام چه کارهایى شرعا وظیفه زوجه بوده و چه کارهایى‏ خارج از وظیفه شرعى زن بوده است که در این صورت طبق اصل 167 قانون اساسى‏ و موارد قانونى دیگر،قاضى موظف است با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى‏ معتبر فقهى حکم قضیه را صادر کند.البته در این خصوص بعضى از قواعد قانونى‏ نیز راه‏گشاست.به عنوان مثال طبق ماده 1176 قانون مدنى که برگرفته از فقه امامیه است«مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد،مگر در صورتى که تغذیه طفل‏ به غیر شیر مادر ممکن نباشد.»

همچنین انجام کارهاى خارج از وظیفهء شرعى زن باید به دستور مرد باشد. بدیهى است که اثبات دستور مرد به انجام این کارها به عهده زن است.در تبصره آمده‏ است که زن در صورتى حق دریافت حق الزحمهء کارهاى اضافى را دارد که در انجام‏ این کارها قصد تبرّع نداشته باشد.هرچند که اصل عدم تبرع است و اثبات قصد نداشتن تبرّع لازم نیست اما از آنجا که در غالب خانواده‏هاى ما بیشتر زنان تبرعا کارهاى خانه را انجام مى‏دهند اماره‏اى به سود شوهر وجود دارد که کارهاى انجام‏ گرفته حتى در مواردى که شرعا بر عهده زن نبوده،تبرعى بوده است.بنابراین زن باید خلاف این اماره را نشان دهد و قصد عدم تبرّع خود را به اثبات برساند.15

نکته دیگرى که باید بدان توجه داشت این است که دخالت دادگاه در تعیین‏ اجرة المثل در صورتى است که بین زن و مرد مصالحه نشود.پس اگر زن و شوهر با هم در این زمینه مصالحه نمایند دادگاه توافق آنها را محترم مى‏شمارد.همچنین اگر شرط ضمن عقدى وجود داشته که در آن نحوه پرداخت حقوق زن در قبال این کارها مشخص شده باشد دادگاه برطبق آن عمل خواهد کرد.اما اگر شرط ضمن عقدى‏ نباشد و طرفین نیز در مورد چگونگى و میزان اجرة المثل مصالحه نکنند دادگاه خود میزان آن‏را تعیین مى‏کند.

چنین به نظر مى ‏رسد که قانونگذار در تبصرهء 6،گذشته از حمایت حقوق مالى‏ زن خواسته است که محدودیتى در اختیار مرد در امر طلاق ایجاد کند و از نهاد اجرة المثل به عنوان عاملى بازدارنده در طلاق غیر موجه مرد استفاده نماید.نظر استفسارى مجمع تشخیص مصلحت نیز بیانگر همین مطلب است.چه،این مجمع‏ در تاریخ 3/6/1373 در ماده واحده‏اى اعلام مى‏دارد:«منظور از کلمه پس از طلاق،در ابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مورخ 28/8/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام،پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد.»بدین‏سان شوهر براى اینکه‏ بتواند زن خود را طلاق دهد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق غیر از پرداخت‏ مهر،نفقه و جهیزیه که قبلا از آنها سخن گفتیم،حق الزحمه کارهاى اضافى زوجه را نیز نقدا پرداخت کند و همین امر مى‏تواند گاه تصمیم عجولانه و بى ‏اندیشهء مرد در طلاق را تغییر دهد.

مبحث دوم: بخشش اجبارى

چون ممکن است حکم به پرداخت اجرة المثل به دلایلى که گفته شد صادر نشود،در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق پیش‏ بینى شده است که در این‏ صورت دادگاه زوج را ملزم مى‏کند که مبلغى را از باب بخشش به زن پرداخت نماید. بند ب از تبصرهء 6 قانون مذکور مقرر مى‏دارد:«در غیر موارد بند الف با توجه به‏ سنوات زندگى مشترک و نوع کارهایى که زوجه در خانهء شوهر انجام داده و وضع‏ مالى زوج،دادگاه مبلغى را از باب بخشش(نحله)16 براى زوجه تعیین مى‏نماید.» بنابراین دادگاه در صورتى حکم به پرداخت نحله به زن مى‏نماید که بند الف اجرا نشده و زن از بابت کارهاى اضافى حق الزحمه مطالبه نکرده یا دادگاه درخواست او را نپذیرفته باشد.17 برابر بند الف تبصره،براى اینکه دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت‏ نحله نماید باید که تقاضاى طلاق از جانب وى باشد و این تقاضا ناشى از تخلف زن‏ از وظایف همسرى و سوء اخلاق و رفتار وى نباشد.همچنین براساس نظر تفسیرى‏ مجمع تشخیص مصلحت نظام،در صورت درخواست زن،شوهر باید بخشش‏ اجبارى را که دادگاه به پرداخت آن حکم مى‏دهد،پیش از اجرا و ثبت صیغهء طلاق به‏ عمل آورد.

در آنچه قانون عنوان بخشش بر آن نهاده،فکر جبران خسارت زنى که به ناحق‏ طلاق داده مى‏شود مشهود است و وابستگى میزان آن به طول دوران زناشویى و نوع‏ کارهایى که زن در خانهء شوهر انجام داده و وضع مالى شوهر،نشان مى‏دهد که‏ منظور،جبران زیانهاى مادى و معنوى همسرى است که در شکست زندگى‏ خانوادگى نقشى نداشته و قربانى سوء استفاده شوهر قرار گرفته است و به همین‏ جهت شوهر به دادن نحله اجبار مى‏شود.

به ‏هرحال دو تأسیس اجرة المثل و بخشش اجبارى با اینکه خالى از ایراد نیست،گامى مثبت در حمایت از حقوق مالى زن به شمار مى ‏آید.با متروک شدن‏ ماده 11 قانون حمایت خانواده(مقرى ماهانه)حکم به پرداخت اجرة المثل یا بخشش اجبارى مى‏تواند تا حدود زیادى پشتوانه مالى زنانى را که بدون تقصیر طلاق داده مى‏شوند تأمین کند.

قانونگذار در قانون مورد بحث نه تنها خواسته است از حقوق مالى زن پس از طلاق حمایت کند بلکه در این اندیشه بوده است که به گونه‏ اى محدودیتى بر اختیار مرد در طلاق ایجاد کرده با پیش کشیدن الزامات مالى،مرد را در کار ناصواب خود محتاط کند.زیرا از یک سو حق الزحمه و بخشش اجبارى را در جایى بر مرد تحمیل‏ مى‏کند که او خواهان طلاق است-و این امر نباید ناشى از تقصیر زن باشد.به‏ عبارتى دیگر مرد در صورتى ملزم به پرداخت حق الزحمه و بخشش اجبارى مى‏شود که بخواهد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق دهد-و از طرف دیگر،اگر مرد خواستار جدایى باشد باید پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق،حقوق مالى زن از جمله‏ مهر،نفقه،حق الزحمه و یا بخشش اجبارى را نقدا به درستى استفاده نمى‏کند و هم‏ اندیشهء حمایت مالى و جبران خسارت از زن بى‏ گناه بر این قانون سایه افکنده است‏ و در مجموع مى‏توان آن‏را گامى مثبت در جهت حمایت از حقوق زنان به شمار آورد.18

گفتار سوم: گذرى بر حقوق تطبیقى(نگاهى به مقررات حقوق فرانسه‏ در مورد حقوق مالى زن پس از طلاق)

به دلیل اینکه در حقوق فرانسه زن و شوهر در حقوق مالى پس از طلاق‏ وضعیتى مساوى دارند و هیچ یک امتیازى بر دیگرى ندارد،به جاى اینکه از حقوق‏ مالى زن پس از طلاق بحث کنیم به ناچار باید مقررات حقوق این کشور را در مورد حقوق مالى زوجین،پس از طلاق مورد بررسى قرار دهیم.

1.تکلیف کمک مالى‏ 19 پس از طلاق به علت قطع زندگى مشترک:یکى از تکالیفى که قانون مدنى فرانسه در دوران زندگى مشترک بر عهدهء زوجین قرار داده، این است که زن و شوهر باید از نظر مالى به هم کمک و مساعدت کنند و این تعهد به‏ هنگامى که زندگى مشترک ادامه دارد به صورت شرکت زن و شوهر در پرداخت‏ هزینه ‏هاى خانواده انجام مى‏ پذیرد.

تکلیف کمک مالى زوجین به هم،پس از طلاق نیز در مواردى ادامه مى ‏یابد. جایى که طلاق به دلیل قطع زندگى مشترک صادر شده باشد،یعنى حکم طلاق به‏ علت قطع زندگى مشترک پس از شش سال جدایى یا اختلال قواى دماغى یکى از زوجین به مدت شش سال صادر شده باشد.طبق یکى از مواد قانون مدنى«همسرى‏ که براى طلاق پیشقدم شده،به‏ طور کامل به تکلیف کمک مالى متعهد باقى‏ مى‏ماند».همچنین طبق آرائى که از دیوان کشور فرانسه صادر شده،هرچند قانونگذار تکلیف کمک مالى را براى دیگر موارد طلاق حذف کرده است اما تعهّد طبیعى همسر متمکّن در کمک به همسر نیازمند هم‏چنان باقى است و در صورتى‏ که بین این دو سندى عادى هم در خصوص پرداخت مستمرى(نفقه)منعقد شود، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.20

برخلاف دوران زندگى مشترک تکلیف کمک مالى پس از طلاق جنبهء مقررى به‏ خود مى‏گیرد و برطبق مادهء 282 قانون مدنى همیشه برحسب تغییراتى که طلاق به‏ دلیل اختلال قواى دماغى یکى از زوجین صادر شده باشد،کمک مالى هرآنچه براى‏ درمان و معالجه همسر بیمار لازم است را دربرمى‏گیرد.هرگاه متعهد دارایى کافى‏ داشته باشد پرداخت مقررى جاى خود را تماما یا جزئا به تشکیل سرمایه طبق مواد 274،275 و 280 قانون مدنى مى‏دهد که یک جا پرداخت مى‏شود.اگر این سرمایه‏ براى رفع نیازهاى همسر طلبکار کافى نباشد وى مى ‏تواند اضافه‏ اى به صورت‏ مقررى تقاضا کند.کمک مالى در صورت ازدواج همسر نیازمند خود به خود پایان‏ مى‏گیرد و هرگاه وى به همبسترى آشکار با دیگرى بپردازد بدان خاتمه داده مى‏شود. طبق رویه قضائى فرانسه در صورت ازدواج مجدد همسر نیازمند،قطع مقررى خود به خود انجام مى‏پذیرد و نیاز به مداخله و تصمیم قضائى نیست.این قاعده قبل از اصلاح سال 1975توسط رویه قضائى تسجیل شده و چنین توجیه مى‏شود که در صورت ازدواج مجدد مستحقّ نفقه،تکلیف کمک مالى بر عهده همسر دوم قرار مى‏گیرد.در صورت مرگ متعهد،تکلیف کمک مالى بر همسر بازمانده،بر عهده‏ وارثان متوفى قرار مى‏گیرد(ماده 286 قانون مدنى).21

2.کمک هزینه جبرانى‏(پرداخت مبلغى براى جبران خسارت):تکلیف‏ کمک مالى که در اثر ازدواج به وجود مى‏آید،فقط در موردى پس از طلاق ادامه پیدا مى‏کند که حکم طلاق بر اثر قطع زندگى مشترک صادر شده باشد.در دیگر موارد طلاق،این تکلیف با صدور حکم طلاق خاتمه مى ‏یابد.چون این امر ممکن است‏ ادامه زندگى همسر نادار را با مشکل مواجه سازد.قانونگذار فرانسوى در این موارد پیش ‏بینى کرده است که طرف دیگر مبلغى را به منظور کمک هزینه به او پرداخت‏ کند.کمک هزینه مزبور برطبق نیازهاى همسر نیازمند و منابع درآمد همسر دیگر و نیز توجه به وضع طرفین و تحول آن در آیندهء قابل پیش ‏بینى تعیین مى‏گردد.طبق‏ ماده 272 قانون مدنى در تعیین این مبلغ،قاضى خصوصا به عواملى چون سن، وضعیت جسمى زوجین،خصوصیات شغلى،حقوق موجود و قابل پیش ‏بینى زن و شوهر و دارایى‏ اى که پس از تصفیه نظام مالى زناشویى براى آنها باقى مى‏ماند توجه‏ خواهد کرد. طبق رویه قضائى فرانسه این عوامل حصرى نیست و قاضى مى‏تواند براى تعیین نیازها و منابع مالى زوجین و در نتیجه تعیین مبلغ کمک هزینه معیارهاى‏ دیگر را نیز مد نظر قرار دهد.کمک هزینه جبرانى جنبهء مقطوع دارد و حتى در صورت تغییرات غیر قابل پیش‏بینى در درآمدها و نیازهاى طرفین مورد تجدید نظر در اینکه عدم تجدید نظر در این امر عواقب وخیمى براى یکى از زوجین در برداشته‏ باشد.

هرگاه بدهکار(همسردار)تمکن مالى کافى داشته باشد چنین پرداختى ممکن‏ است به صورت تشکیل سرمایه درآید.قاضى مى‏تواند مقرر نماید که این سرمایه‏ شکل پرداختى مبلغى پول به خود بگیرد یا آنکه مقرر کند به همسر نیازمند اموال‏ منقول یا غیر منقولى تسلیم شود که وى بتواند از آنها منتفع شود و یا آنکه براى‏ تشکیل سرمایه،مدیون اوراق بهادارى را نزد شخص ثالثى به ودیعه بگذارد که این‏ شخص بهره یا سود آنها را طى مدت معین شده به همسر طلبکار بپردازد.در صورتى‏ که مدیون پول نقد در اختیار نداشته باشد با اخذ وثیقه و تضمین ممکن است اجازه‏ یابد که سرمایه مذکور را در سه قسط سالیانه پرداخت کند.اگر سرمایه تشکیل نشود و یا در صورت تشکیل کافى نباشد،پرداخت کمک هزینه به همسر نیازمند ممکن‏ است به شکل برقرارى مقررى تا آخر عمر یا کمتر از آن درآید.مبلغ این مقررى به‏ طور کلّى براى طول تمام مدت عمر تعیین مى‏شود و یا آنکه برحسب تغییرات‏ احتمالى در منابع درآمد و نیازها،متغیر در نظر گرفته مى‏شود.پس از مرگ بدهکار پرداخت مقررى بر عهدهء وراث او قرار مى‏گیرد و براى اینکه در پرداخت مقررى‏ مشکلى ایجاد نشود قاضى مى‏تواند براى تضمین پرداخت مقررى،بدهکار را مجبور سازد که وثیقه‏اى عینى یا شخصى فراهم آورد.همسرى که به واسطه خطاى‏ انحصارى او طلاق انجام گرفته حق دریافت کمک هزینه ندارد.با این حال وى‏ مى‏تواند به‏طور استثنائى تقاضاى جبران خسارت نماید،اگر با توجه به طول مدت‏ زندگى مشترک و همکارى شغلى با همسر دیگر خوددارى ورزیدن از هرگونه جبران‏ مالى آشکارا مخالف عدل و انصاف به نظر آید.22

3.جبران خسارت همسر زیان‏دیده:در حقوق فرانسه علاوه بر مقررى که‏ متناسب با نیازهاى دریافت ‏کننده و توان مالى پراخت ‏کننده و در واقع نوعى نفقه‏ است،جبران خسارت همسر زیان‏دیده از طلاق به صراحت پیش ‏بینى شده است. ماده 226 اصلاحى قانون مدنى فرانسه در این خصوص مقرر مى‏دارد:«هنگامى که‏ حکم طلاق به علت تقصیر انحصارى یکى از زوجین صادر شده باشد،همسر مقصر ممکن است به جبران خسارت مادى یا معنوى‏ اى که انحلال نکاح به همسر دیگر وارد مى‏کند محکوم گردد.همسر دیگر فقط ضمن دعواى طلاق مى‏تواند مطالبهء خسارت نماید.»خسارت مذکور مستقل از تعهد کمک مالى است و قاضى در حکم‏ به نحوهء پرداخت آن آزاد است.این خسارت مستقل از نیاز و توان مالى طرفین است‏ و ازدواج مجدد طلبکار در آن بدون تأثیر است؛چرا که جنبهء جبران خسارت دارد. خسارت ممکن است به همسر مقصر هم اعطا شود در صورتى که همسر دیگر کاملا بى‏گناه نباشد.طبق آراى دیوان کشور فرانسه براى اینکه بهتر از زیان‏دیده جبران‏ خسارت شود قاضى در تعیین شیوه جبران آزاد است.23

دستــ‏آورد

با توجه به آنچه گفته شد مى‏توان نتیجه گرفت که در زمینهء حقوق مالى زن پس از طلاق نیز همچون بیشتر زمینه ‏هاى حقوق خانواده،سیر تحول قوانین در حقوق ما در جهت حمایت از حقوق زنان بوده است.گذشته از اندیشهء تأمین مالى زن و حمایت‏ از حقوق مالى او پس از طلاق،قانونگذار بر آن بوده است که با پیش کشیدن الزامات‏ مالى،به گونه‏ اى بر اختیار مرد در طلاق محدودیت ایجاد نماید.امرى که در قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق که از قوانین پس از انقلاب اسلامى است،به روشنى‏ نمایان است.

 

حقوق مالى زن پس از طلاق ( منابع )

حقوق مالى زن پس از طلاق ( منابع )

منابع و پی نوشتــها :

 

(1).زن در عده طلاق رجعى در حکم زوجه است از همین رو مى‏توان گفت که دادن نفقه به او استثناى‏ واقعى نخواهد بود.

(2).مادهء 940 قانون مدنى مقرر مى‏دارد:«زوجین که زوجیت آنها دائم بوده و ممنوع از ارث نباشند،از یکدیگر ارث مى‏ برند .»

 

(3).کاتوزیان(ناصر)،حقوق خانواده،جلد 1 شرکت سهامى انتشار،چاپ پنجم،1378،ص 488.

 

(4).همان،ص 483.

(5).صفائى(سید حسین)و امامى(اسد الله)،مختصر حقوق خانواده،نشر دادگستر،چاپ اول،1376،ص‏ 257.

(6).کاتوزیان(ناصر)،همان،ص 484.

 

(7).صفائى(سید حسین)و امامى(اسد الله)،همان،ص 257 و 258.

(8).کاتوزیان(ناصر)،همان،ص 486.

(9).در مسئولیت مدنى حکم به جبران خسارت جز در موارد استثنائى وابسته به وضع مالى زیان دیده یا وارد کنندهء زیان نیست:دکتر حسنعلى درودیان،جزوهء درسى حقوق مدنى 4،نیمسال دوم سال تحصیلى‏ 75-74،ص 7.

(10).همان‏گونه که قبلا نیز یادآور شدیم از نهاد مقررى ماهانه،زنان بیش از مردان سود خواهند جست و در واقع اصلى‏ترین انگیزهء قانونگذار از وضع این نهاد،حمایت از حقوق مالى زنان پس از طلاق بوده است.

 

(11).کاتوزیان(ناصر)،دوره مقدماتى حقوق خانواده،نشر یلدا،چاپ اول،1375،ص 289.

(12).گذشته از آن،نسخ صریح یا ضمنى بسیارى از مواد قانون حمایت خانواده یکى دیگر از دلایل بى‏توجهى‏ رویه قضائى به ماده 11 است.

(13).صفائى(سید حسین)و امامى(اسد الله)،همان،ص 238 و 239.

 

(14).در تبصره 3 از استرداد عین جهیزیه چیزى گفته نشده است ولى طبق قواعد حقوقى،جهیزیه در صورت‏ موجود بودن باید عینا مسترد شود و اگر بر اثر تقصیر شوهر تلف شده باشد،مثل یا قیمت آن بر ذمه‏ زوج قرار مى‏گیرد و در صورتى که جهیزیه موجود باشد بر ذمهء شوهر قرار ندارد تا قابل پرداخت به وجه‏ نقد باشد.بنابراین این استعمال اصطلاح نقد در مورد جهیزیه موجود،خالى از اشکال نیست مگر آنکه‏ بگوییم نقد در برابر مؤجل به کار رفته است و منظور قانونگذار رد فورى و بدون فوت حقوق و اموال‏ زوجه بوده است نه لزوما به صورت وجه نقد:دکتر سید حسین صفائى و دکتر اسد الله امامى،پیشین،ص‏ 237 و 238.

 

(15).همان،ص 241؛دکتر کاتوزیان از نهاد اجرة المثل در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق انتقاد کرده و عقیده دارند که اجرت المثلى که در قانون آمده چیز تازه ‏اى نیست بلکه مى‏ توان با استناد به ماده 336 قانون مدنى حق الزحمه کارهاى اضافى زن را به او پرداخت کرد.ر.ک؛ناصر کاتوزیان پیشین،ص‏ 291 و 292.

 

(16).هرچند قانون از واژه نحله در بیان مقصود خود مدد گرفته است اما با توجه به این‏که این واژه در نظام‏ حقوق اسلامى سابقه روشن و مشخصى دارد چنین استفاده‏اى از این واژه نوعى خارج کردن آن از معناى اصطلاحى است.شایسته بود قانونگذار الزام مورد بحث را بدون بهره گرفتن از این واژه تقریر مى‏کرد.[مجله حقوقى دادگسترى‏]

(17).البته همانند اجرة المثل در صورتى که شرط عقدى باشد یا بین زن و شوهر تصالح شود نوبت به‏ بخشش اجبارى نخواهد رسید.

 

(18).در زمینه حقوق مالى زن پس از طلاق،همچنین مى‏توان به شرط اشتراک در دارایى نیز اشاره کرد.این‏ شرط در قباله‏ هاى جدید نکاح(قباله‏ هاى پس از پیروزى انقلاب اسلامى)و براساس تصمیم شوراى‏ عالى قضائى سابق به چاپ رسیده است.در قباله‏ هاى نکاح آمده است«ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده زوج است تا نصف دارایى موجود خود را که در ایام زناشویى با او به دست آورده یا معادل آن‏را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید».

(19). sccours

 

(20). Wcill,op.cit.,p.413ŪRubecin-Devichi,op.cit.,p.254.

(21). Ibid.,p.284ŪCode Civil,p.211.

 

(22). Rubein-devichi,op.cit.,p.304ŪWeill,op.cit,p.415 Code Civil,op,cit,p.212

(23). Rubelin-Devichi, op.cit.pp.318.320Ūweill, op.cit., pp.418-420ŪSean Carbonnier,Droit,Civil,14 ed.T.II., 1991,P.242.

چگونه زن از نصف دارایی شوهر ارث می برد؟

چگونه زن از نصف دارایی شوهر ارث می برد؟

اشاره :

طی سالیان اخیر به تقلید از حقوق غرب و برخی از كشورهای آمریكایی در اسناد ازدواج، زوجین مبحثی تحت عنوان شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عنوان می شود، مبنی بر اینكه ضمن عقد نكاح، زوجه شرط می كند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.

این شرط به طور چاپی و پیش نویس در اسناد مذكور تدارك دیده شده و در آغاز زندگی مشترك به محض انعقاد عقد نكاح و به طور آگاهانه و یا ناآگاهانه قبول و امضا می كنند كه از آن به عنوان شرط تنصیف دارایی زوج و تعهد به انتقال دارایی به زوجه در زمان طلاق یا شریك زندگی یاد می شود، صرف نظر از این كه تصمیم گیری مبتنی بر اراده واقعی زوج در مانحن فیه در هنگام انعقاد عقد نكاح با مشكلات خاصی رو به روست و با قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و صمیمی، همسر آینده خویش و خانواده وی، وجود افراد شخیص، ریش سفیدان و بزرگان در مجلس عقد نكاح و نقطه نظرهای آنان و پرهیز زوج از چانه زنی و مناقشه در اوایل زندگی و نبود اموال قابل توجه در هنگام نكاح و معاذیر دیگر، اراده واقعی زوج را تحت الشعاع قرار داده و مشارالیه را مجبور به قبول شرط مزبور می نماید و حتی دیده شده زوجی كه از آثار حقوقی شرط مذكور اطلاعی نداشته، به صرف امضای ذیل آن به آثار ناشی از آن تن می دهد و برخی از زوجین نیز تصور می كنند كه امضای تمامی شروط مذكور در سند ازدواج یك امر الزامی و اجباری بوده و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج دركنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می نماید و از نظر حقوقی صحت و نفوذ چنین شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراكتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته است.

تقلید ناشیانه
استاد دكتر كاتوزیان در این زمینه می گوید: شرط مربوط به اشتراك زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون مباح شناخته نشده و تمهیدی اداری است كه برای حمایت از حقوق زن و جبران كاستی های قانون اندیشیده اند. پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نكاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق كنونی نیست، بلكه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است كه به نظر می رسد ماده نزاعی را در خانواده ها فراهم آورد. هیچ كس منكر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، اما این حمایت باید به گونه ای انجام گیرد كه با عادات و رسوم و بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده ای به بار نیاورد.

اشتراك دارایی، زاده تاریخ حقوق و شیوه زندگی در خانواده های غربی است و دشواریهای گوناگون حقوقی و اجتماعی درباره اداره و تصفیه این شركت پیچیده به بار می آورد. نگاهی گذرا به حقوق خانواده در فرانسه نشان می دهد كه اشكال مربوط به دارایی خانواده و تصفیه آن از جمع مسایل مربوط به نكاح و طلاق و سرپرستی كودكان بیشتر است. مشكلی كه تاكنون از آن فارغ بوده ایم و با پیش بینی شرط اشتراك در سندها به استقبال آن می رویم تا همرنگ جماعت باشیم. به هر حال تنها نفوذ شرطی كه موضوع آن در آینده مجهول و مبهم است و شركتی كه بر سرمایه نامعلوم و احتمالی تشكیل می شود، بشدت مورد تردید است. اجرای آن (بر فرض صحت و تمایل قانونگذار به پذیرش آن) به دخالت قانون در پیش بینی و اداره این نهاد حقوقی نیاز دارد و با گنجاندن شرط اشتراك در قباله نكاح دردی درمان نمی شود.صرف نظر از درست یا نادرست بودن شرط ذكر شده در شرایط فعلی، پذیرش این شرط چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه، زوج را به پذیرش آثار حاصل شده از این شرط ملتزم و مقید می نماید، اما برای تحقق آثار حقوقی ناشی از این شرط، شرایط خاصی لازم است كه به وسع خویش به آنها می پردازم:

1- اعمال شرط تنصیف ملازمه با وقوع طلاق دارد: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط صرفاً منوط به واقعه طلاق زوجه بوده و پیش از وقوع طلاق، محلی برای اعمال این شرط وجود ندارد و تا زمانی كه زوج دادخواست طلاق به دادگاه تقدیم نكرده و دادگاه نیز شرایط واقعه طلاق را احراز و به صدور حكم طلاق مبادرت ننموده باشد، امكان الزام شوهر برای اجرای شرط مذكور وجود ندارد. در غیر این صورت ممكن است، شرط مذكور بهانه و دستاویز مناسبی برای تصاحب مال زوج شود.

2- طلاق مستند به فعل زوج باشد: یكی از شرایط تحقق شرط تنصیف اموال زوج این است كه وی بخواهد زوجه را طلاق دهد و دادخواست طلاق را نیز زوج به دادگاه تسلیم نموده باشد و اگر زوجه بخواهد از زوج طلاق بگیرد، یا به هر علت دیگری خارج از اراده زوج مبنای طلاق زوجه شود، امكان بهره مندی زوجه از شرط مذكور وجود ندارد.

3- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط موصوف این است كه طلاق مستند به تخلف از وظایف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد و اگر طلاق ناشی از موارد مذكور یا نتیجه آن باشد، محلی برای انتقال دارایی زوج به زوجه باقی نمی ماند، هر چند زوج وی را طلاق داده باشد، و الا ممكن است زوجه برای تحریك زوج به طلاق با وی بنای ناسازگاری گذاشته و با سوء معاشرت، سوء رفتار و ناهنجاریهای فردی، اجتماعی، خانوادگی و عملكرد خارج از اخلاق، عرف، مقررات و شرایط و ضوابط زوجیت و یا با ارتكاب اعمال خلاف عرف، مذهب و... موجبات اجرای طلاق از سوی زوج را تدارك دیده و سبب واقعه طلاق به دست زوج را فراهم نموده تا از این طریق نسبت به تصاحب اموال زوج در سایه اجرای شرط مبادرت كند.
بنابراین یكی از شرایط تحقق شرط موصوف این است كه مبنای طلاق تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد و زوج خود بخواهد زوجه را طلاق دهد و احراز این امر كه طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی است یا نه با دادگاه صالح است و دادگاه در زمان رسیدگی به طلاق ناشی از اراده زوج در صورت وجود چنین شرطی در سند ازدواج باید به دقت وقوع تخلف یا عدم آن یا سوء اخلاق یا رفتار وی از سوی زوجه را بررسی و درحكم خود مراتب را لحاظ و اعلام كند تا مبنای استحقاق انتقال تا نصف اموال زوج به زوجه یا عدم استحقاق وی معلوم شود.
همچنین در خصوص اینكه چه فعل یا ترك فعلی از ناحیه زوجه می تواند تخلف محسوب شود، قانونگذار به طور صریح به آن نپرداخته و دادگاه باید با استفاده از عمومات قانون مدنی و سایر قوانین لازم الاجرا، فقه امامیه، عرف، عادات، آداب و رسوم محلی و خانوادگی نسبت به موضوع تصمیم بگیرد.
باید تأكید كرد: در شرط مذكور تنها به تخلف زوجه یا سوء اخلاق و رفتار وی كه مبنای طلاق باشد، اشاره شده، اما به سایر عوامل یا شرایط كه ممكن است نتوان آنها را به طور مستقیم مورد تخلف از ناحیه زوجه تلقی كرد، اما با بروز آنها، زوج هم چاره ای جز طلاق نداشته باشد، اشاره نشده است. مانند ابتلای زوجه به بیماریهای مسری مانند ایدز یا اختلالات روحی و روانی كه می تواند منشأ ده ها ناهنجاری خانوادگی به جدایی زوجین منجر شود كه در این مورد تعیین تكلیف نشده كه آیا با حدوث چنین وضعیتی كه زوج چاره ای جز طلاق ندارد، باز مكلف است تا نصف دارایی خویش را به زوجه منتقل نماید یا خیر، موضوع محل تأمل و بررسی است و به نظر می رسد در چنین مواردی نمی توان شرط تنصیف اموال را در مورد زوج اجرا كرد.

4- تا نصف دارایی یا معادل آن: در صورت طلاق، زوج مكلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل نماید، بلكه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق و در اجرای شرط مزبور چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد كه حسب مورد ممكن است حكم به یك پنجم یا یك چهارم اموال وی صادر نماید.

5- دارایی در زمان زناشویی با زوجه به دست آمده باشد: یكی دیگر از شرایط تحقق شرط مزبور این است كه دارایی ای كه زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، در صدور حكم ملحوظ نظر قضایی قرار می گیرد و به اموالی كه زوج پیش از زناشویی داشته (مبدأ ایام زناشویی از زمان شروع زندگی مشترك است نه از تاریخ عقد نكاح) و یا برای اموال مذكور پس از زناشویی نمائاتی حاصل شده، تسری پیدا نمی كند.
همچنین اجرای شرط تنصیف دارایی به اموال موروثی زوج سرایت نمی كند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی شود.

زمان آغاز این شرط

اگر مطابق شروط ضمن عقد یا خارج عقد در اسناد ازدواج زوجین، زوجه شرط كند، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و براساس تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را كه در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند، اگر بین تاریخ عقد نكاح و شروع زندگی اشتراكی و عروسی زوجین فاصله ای واقع شود، زمان اعمال شرط مذكور از كدام واقعه یاد شده، آغاز می شود؟ به عبارت دیگر، شرط مذكور از تاریخ وقوع عقد نكاح قابل اعمال است یا از تاریخ شروع زنگی اشتراكی و عروسی در بین زوجین؟ در ضمن منظور از ایام زناشویی مذكور در شرط بین زوجین آیا مربوط به زمان وقوع عقد نكاح است یا شروع زندگی مشترك فیمابین؟

پاسخ:
براساس ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج به شرایط ضمن عقد كه خود قرار داده اند، مقید هستند و این شرایط تابع نحوه انشای مفاد مندرج آن شروط است. در شرط مورد پرسش با توجه به كلمات ... ایام زناشویی با او به دست آورده... منظور ایامی است كه زوجین زندگی مشترك داشته اند.
بنابراین چنانچه بین تاریخ وقوع عقد و شروع زندگی مشترك فاصله ای باشد، شرط مذكور از تاریخ شروع زندگی مشترك قابل اعمال است، نه از تاریخ عقد.همچنین زوجی كه قبل از وقوع زناشویی پول نقد یا مالی دیگر در اختیار داشته یا مطالباتی كه قبل از شروع زناشویی از افراد حقیقی و حقوقی داشته است، آن را در زمان زناشویی به مال دیگری تبدیل كند، اعمال شرط تنصیف در مورد مال مزبور نیز منتفی است؛ زیرا مال مزبور (وجه نقد یا مال به فروش رفته) قبل از زناشویی متعلق به زوج بوده و وی آن را در ایام زناشویی به دست نیاورده و تبدیل آن به مال دیگر در زمان زناشویی حقی برای زوجه ایجاد نمی كند.

6- اموال موجود: از شرایط دیگر اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است كه دارایی موجود باشد. بنابراین دارایی ای كه زوج در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده، اما در زمان طلاق نبوده و مصرف، هبه، تلف، دزدیده شده یا به فروش رسیده باشد و ازای آن باقی نمی ماند و در زمان طلاق دارایی مثبت زوج محسوب نمی شود، چیزی از بابت آن به زوجه منتقل نمی شود؛ زیرا شرط مزبور مقید به اموال موجود است و به دارایی از دست رفته، مصرف شده، تلف شده، گمشده و... تسری پیدا نمی كند.

7- تقدم دارایی دیون زوج بر شرط تنصیف دارایی: اگر دارایی موجود زوج كفایت ادای دیون مسلم و محرز وی را ننماید، اعمال شرط تنصیف دارایی به كلی منتفی است؛ زیرا با وجود تعهدات و دیون زوج به اشخاص حقیقی و حقوقی، امكان تنصیف دارایی برای زوجه منتفی است؛ چرا كه پرداخت مطالبات اشخاص ثالث در مانحن فیه برای اعمال چنین شرطی مقدم خواهد بود و با وجود مقروض بودن زوج، محلی برای اقدام به تنصیف دارایی وی وجود ندارد.
توجه نكردن دادگاه به این موضوع، ممكن است موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث یا موجب سوء استفاده زوج در مقابل طلبكاران شده و زوج به بهانه طلاق همسر خود اموال خویش را به نام وی منتقل و پس از فرار از پرداخت دیون خود، سپس به ازدواج مجدد با وی دست زده و موجبات تضییع حقوق افراد ثالث را فراهم كند.
همچنین اگر زوج نسبت به مهر زوجه ای كه می خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول الذمه باشد، پرداخت مهر زوجه مذكور یا زوجه دیگر وی از دارایی زوج نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است. بنابراین زوج باید ابتدا مهر زوجه موضوع طلاق یا زوجه دیگرش را پرداخت كرده و سپس از بقیه اموال خویش زمینه اجرای شرط مزبور را فراهم كند. زیرا مهر زوجه دین محسوب و استیفای آن بر چنین شرطی مقدم است و اگر بعد از پرداخت مهر، مالی برای زوج باقی نماند، اعمال شرط تنصیف دارایی وی منتفی خواهد بود. مانند اینكه قطعه زمینی زوج در اختیار داشته و با فروش آن مقدمه پرداخت مهر زوجه مورد طلاق یا دیون خویش را فراهم كرده باشد.
همچنین پرداخت مهر بر وقف نیز مقدم است؛ زیرا ماده 65 قانون مدنی مقرر می دارد: صحت وقفی كه به علت اضرار دیان شده باشد، منوط به اذن دیان است.همان طوری كه با تجویز ماده 869 قانون مدنی ادای دیون و واجبات مالی متوفی به تقسیم آن بین وراث مقدم است و نمی توان بدون استیفای دیون و موصی به، به تقسیم تركه مبادرت نمود، زیرا امكان تضییع حقوق طلبكاران و یا موصی له با تقسیم ماترك بدون استخراج و ادای دیون اشخاص و موصی به وجود دارد.
حال پرسشی كه در این خصوص طرح می شود، این است كه اگر مالی در اثر وام بانكی تحصیل شده كه زوج به موجب مقررات بانكی مكلف است، سالیان سال اقساط آن را بتدریج پرداخت نماید، می تواند در جریان طلاق زوجه مورد تنصیف قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش با دشواریهای خاصی مواجه است، اگر معتقد باشیم تا نصف مال مورد نظر نیز در اجرای شرط مذكور به زوجه منتقل می شود با مشكلات حقوقی و عرفی مواجه می شویم.
به عنوان مثال اگر زوج با دریافت وام بانكی، خودرو پیكانی را خریداری و با آن برای امرار معاش خود به مسافركشی پرداخته و علاوه بر پرداخت اقساط بانكی خود به تأمین مخارج روزانه زندگی خویش بپردازد، تنصیف و انتقال آن به زوجه باوجود مسؤولیت بانكی زوج به پرداخت اقساط وام مذكور، در سالیان سال با سختی مواجه بوده و با عدل و انصاف در تضاد است، زیرا عقل و انصاف اجازه نمی دهد كه زوجه در اجرای شرط مزبور نصف خودروی مذكور را به صورت رایگان تصاحب نموده و زوج نیز علاوه بر از دست دادن وسیله امرار معاش خود، بار سنگین پرداخت وام را بر دوش خود احساس كرده و با سختی های مضاعف مواجه شود. بنابراین به نظر می رسد در چنین مواردی باید با احتیاط قضایی بیشتری عمل كرده و مالی كه در ازای وام بانكی یا مدیونیت به مؤسسات مالی یا اشخاص ثالث تحصیل شده و مسؤولیت پرداخت اقساط یا بدهی آن هنوز بر ذمه زوج مستقر است را منصرف از قلمرو شرط مزبور دانست.

8- تزاحم شرط تنصیف دارایی زوج با مستثنیات دین: اگر شرط تنصیف دارایی زوج در حق زوجه با اموال مستثنا از دین زوج تزاحم پیدا كنند چه باید كرد؟ ماده 524 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بخشی از اموال اشخاص را به عنوان ابزار و ضروریات اولیه واجتناب ناپذیر زندگی ابتدایی محكوم علیه و مستثنا از دین تلقی و آن را به شرح زیر احصا كرده است:
الف) مسكن مورد نظر محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی، با رعایت شؤون عرفی.
ب) وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محكوم علیه .
ج) اثاثیه موردنیاز زندگی كه برای رفع نیازهای ضروری محكوم علیه، خانواده وافراد تحت تكفل وی لازم است.
د) آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره شود.
هـ) كتابها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنان.
و) وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاص كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی است و در ماده 523 قانون مرقوم تأكید نموده است در همه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذاشته می شود، اجرای رأی از مستثنیات این اموال محكوم علیه ممنوع است.

 

بنابراین واضح است، چنانچه اعمال شرط تنصیف زوج متوجه مستثنیات دین به شرح مذكور شود، اعمال شرط تنصیف منتفی خواهد بود، زیرا اجرای حكم به مستثنیات دین برای وصول هر گونه طلبی (جز در مورد ماده 527 قانون مرقوم) ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی تواند از این قاعده كلی مستثنا باشد.
مسأله ای كه در این مورد مطرح می شود این است كه زوج مستأجر بوده و قصد دارد قطعه زمینی را برای ساخت مسكن متناسب خود و خانواده اش تهیه كند و قبل از تبدیل آن به محل سكونت، شرط تنصیف دارایی نسبت به وی اجرا شود، آیا می توان گفت قطعه زمین مذكور به قصد تهیه مسكن متناسب و مقدمه آن از مستثنیات دین محسوب می شود یا خیر؟ موضوع جای تأمل است، زیرا از یك طرف به لحاظ نبود اطلاق مسكن به زمین مذكور نمی توان آن را مستنداً به ماده 524 قانون مرقوم به عنوان مستثنا از دین محسوب كرد و از طرف دیگر برای زوج مستأجری كه فاقد مسكن برای خود و خانواده اش بوده و زمینی را با سختی به قصد تهیه مسكن برای سكونت خریداری نموده و مقدمه تهیه محل سكونت محسوب می شود، اعمال شرط تنصیف را در مورد وی با عدل و انصاف سازگار دانست، بنابراین برای حل معضل مذكور به نظر می رسد باید منتظر وضع قانون از ناحیه مقنن و رویه قضایی مشخص و متناسب از سوی محاكم دادگستری باشیم.

9- زمان استیفای شرط تنصیف دارایی: در این مورد نظرهای متفاوتی ممكن است ارایه شود. در نظر نخست می توان گفت، نظر قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیرآن) به صورت نقد است. صریح و روشن است كه مقتضای این شرط از حقوق قانونی زوجه بوده و اجرای صیغه طلاق نیز منوط به تأدیه مقتضای شرط مزبور است.
اما در نظر دوم می توان گفت زمان اجرای شرط، بعد از وقوع طلاق است و تا زمانی كه طلاق واقع نشده امكان اعمال شرط مزبور وجود ندارد و قبل از اجرای صیغه طلاق نیز طلاق واقع نشده است.
بنابراین به نظر می رسد مطابق این نظر، زمان استیفای مقتضای شرط مزبور بعد از اجرای صیغه طلاق (وقوع طلاق) است. از طرفی هم ممكن است زوج در زمان اجرای صیغه طلاق، از طلاق دادن زوجه خویش منصرف شده و یا بعد از وقوع طلاق و قبل از انقضای ایام عده به زوجه مطلقه خود رجوع كند و در این صورت انتقال تا نصف دارایی زوج به وی به اعتبار طلاق ندادن یا رجوع به وی، بعد از طلاق بی معنی بوده و مشكلات عملی و اجرایی در پی خواهد داشت. بنابراین در صورت عمل به این نظر، زوجه باید تا سپری شدن ایام عده و قطعیت موضوع منتظر بوده و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اجرای شرط مزبور را تقاضا نماید و در مقام مقایسه بین دو نظر می توان گفت صرف نظر از مشكلات عملی در عمل به نظریه دوم، نظریه اول به نیت و مراد قانونگذار نزدیكتر است، زیرا قانونگذار اراده كرده پیش از اجرای صیغه طلاق، در مورد تمامی مسایل مالی زوجین تعیین تكلیف شده و هیچ مورد بلاتكلیفی باقی نمانده باشد.

از كجا در خواست كنیم ؟

10- دادگاه صالح برای رسیدگی به شرط مزبور: با توجه به اینكه شرط مزبور از شروط ضمن عقد بوده و به تبع واقعه طلاق زمینه اجرای آن فراهم می شود، دادگاه صالح به این امر دادگاه رسیدگی كننده به طلاق است و بند 13 ماده واحده قانون، اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8 مرداد 1376 رسیدگی به شرایط ضمن عقد را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده كه در حوزه های قضایی بخش نیز دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود.

11- طریقه شناسایی دارایی زوج برای اعمال شرط تنصیف:
الف) ممكن است زوج با صداقت فهرست دارایی مثبت خویش را اعم از منقول و غیر منقول، وجه نقد و... به دادگاه مبنی بر اعمال شرط مزبور اعلام نماید.
ب) علاوه بر زوج، زوجه نیز بر حسب اطلاعاتی كه دارد، دارایی مثبت زوج را به دادگاه اعلام نماید.
ج) در صورت همكاری نكردن زوج با دادگاه، ممكن است دادگاه با استعلاماتی از مراجع ذی ربط (مانند اداره ثبت اسناد و املاك و بانكها، صندوق های امانی، مؤسسات مالی و...) به تحصیل اطلاعات از مطلعان برای شناسایی دارایی موجود وی مبادرت كند.

زوجین چنانچه در موجود بودن یا نبودن دارایی اختلاف نظر داشته باشند، مثلاً ممكن است زوجه ادعا نماید ساختمان یا زمین موجود در فلان محل متعلق به زوج بوده و زوج نیز مدعی هبه به غیر یا فروش یا ادعای نبود مالكیت به ملك تعرفه شده یا مستأجر بودن در آن یا تعلق مال به وی قبل از زناشویی با زوجه داشته باشد، در این صورت تعیین تكلیف نهایی (در صورت اختلاف نظر زوجین) با دادگاه است و دادگاه باید دقیقاً به مالكیت زوج نسبت به مال مورد اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و دادگاه نمی تواند بدون تعیین تكلیف در رأی خویش به قید عبارت كلی، مبهم و مطلق مانند اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی طلاق موكول و منوط به انتقال نصف دارایی زوج به زوجه است، اكتفا نماید، زیرا عبارات مذكور قاطع دعوی نبوده و مشكل زوجین را حل نمی كند و رأی صادره نیز از حالت منجز برخوردار نیست و سردفتر اسناد رسمی طلاق هم در زمان اجرای مفاد رأی صادره مبنی بر طلاق، مرجع صالح برای تعیین تكلیف و حل اختلاف زوجین ناچار است برای رفع ابهام یا حل مشكل مزبور دوباره از دادگاه صادر كننده كسب تكلیف نماید. بنابراین صحیح آن است كه دادگاه از طریق قانونی تمامی اموال موجود زوج كه در طول زناشویی با زوجه به دست آورده را شناسایی و سپس خود تعیین تكلیف و در رأی صادره مراتب را قید و دستورات و اقدام مقتضی را معمول كند.

منبع: روزنامه قدس

آسیب شناسی اجتماعی زنان،( قسمت اول)

آسیب شناسی اجتماعی زنان ، بررسی آثار پدیده طلاق بر خانواده و جامعه ( قسمت اول)

1- طلاق
آسیب شناسی یا پاتولوژی (Pathologie) از جمله اصطلاحات زیست شناسی و پزشكی می باشد كه در جامعه شناسی بكار گرفته شده است. این اصطلاح حاصل تشبیه جامعه به یك كالبد زیستی و بررسی موضوعات اجتماعی همانند موضوعات زیستی می باشد. آسیب شناسی اجتماعی به مطالعه بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی و اعمال و رفتاری می پردازد كه در اجتماع غیر طبیعی تلقی می گردد و نیز شرایطی را مورد بررسی قرار می دهد كه اصول و هنجارهای ارزشمند جامعه مورد بی توجهی و یا تخطی قرار می گیرد و اهداف متعالی زندگی فردی و اجتماعی انسان تحقق نمی یابد.
اكثر جوامع كنونی با مشكلات و معضلات متعدد اجتماعی دست به گریبانند كه حیات جوامع بشری را با تهدید مواجه می كند. از دیدگاه جامعه شناسان، مسائل اجتماعی شرایط یا وضعیتی است كه جامعه آنها را به منزله خطری برای راه و رسم زندگی می داند و ناگزیر درصدد رفع یا تعدیل آنها برمی آید. از نظر رابرت مرتن وقتی میان معیارها و واقعیات اجتماعی فاصله و اختلاف بوجود می آید ـ خواه نیروهای ایجاد كننده این شرایط، انسان یا طبیعت باشد ـ مشكلات اجتماعی ایجاد می شود و نهایتاً اعضای جامعه نسبت به چنین وضعیتی واكنش نشان می دهند. اهمیت این واكنش بر طبق اصول جامعه شناختی، عمدتاً تحت تأثیر ساخت جامعه، نهادها و ارزشهای آن می باشد.
در یك تقسیم بندی كلی مشكلات اجتماعی دارای جنبه ذهنی و عینی می باشد. جنبه ذهنی آن در ادراكات و ارزشگذاری مردم جامعه در ردّ یا تأیید اینكه چه چیز مشكل اجتماعی می باشد، ظاهر می شود و جنبه عینی آن شرایط واقعی است كه در آن مشكلات ارزیابی می شود. [1] از نظر میلز (Mills) مطرح كردن موضوعی مانند طلاق به عنوان مسئله اجتماعی مستلزم تبدیل آن از گرفتاریهای خصوصی به مسائل عام ساخت اجتماعی است، زیرا گرفتاریهای خصوصی ناشی از شخصیت فرد و رابطه نزدیك با آن است، اما مسائل اجتماعی اموری است كه از سویی بر شرایط خاص و زندگی خصوصی افراد حاكم است و از سوی دیگر به شرایط و سازمان جامعه و چگونگی ساخت وسیع اجتماعی وابسته می باشد. در واقع وقتی مردم احساس كنند كه ارزشهای اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود و یا تهدید می گردد و بین مطلوب اجتماعی و واقعیات اجتماعی اختلاف وجود دارد، بحران اجتماعی یا مسأله اجتماعی ایجاد می شود.[2]
برخی صاحبنظران معتقدند: طلاق زمانی به صورت آفت یا بلای اجتماعی تجلی می یابد كه از حدود معینی خارج شده و فراوانی آن غیر متعارف گردد. جهت تشخیص این وضعیت، می توان آمار طلاق را با آمار ازدواج مقایسه نمود. در شرایط كنونی جامعه ایران، آمار رو به گسترش طلاق، آن را به سمت یك معضل اجتماعی سوق می دهد.
مطابق آمار منتشره، در طی سه ماهه نخست سال 79، حدود 110494 فقره طلاق به وقوع پیوسته است كه در مقایسه با سه ماهه نخست سال 78 حدود 13 درصد رشد نشان داده است. در حالی كه در طی سه ماهه نخست سال 79 تنها 114195 مورد ازدواج ثبت شده است كه در مقایسه با سال گذشته نرخ ازدواج 3 درصد افت داشته است.[3www.zibaweb.com]

تبیین جامعه شناختی طلاق
وضعیت خانواده، چگونگی روابط بین اعضای خانواده و انحلال و فروپاشی آن از یكسو بازتاب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و خانواده به عنوان یكی از اجزای نظام اجتماعی و دارا بودن ویژگیهای یك نهاد اجتماعی، از تأثیر پذیری متقابل برخوردار است و از سوی دیگر معلول عوامل درونی در خانواده (سطح خرد) و كیفیت و چگونگی آن می باشد. بدین لحاظ جهت تبیین جامعه شناختی پدیده طلاق از نظریات خرد و كلان استفاده شده است تا چرایی و چگونگی این مسئله تبیین گردد.

1 – تئوریهای كلان

1-1) بحران ارزشها
در جوامعی كه در حال انتقال از وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به وضع و شرایط دیگری هستند، مشكلاتی پدید می آید كه نتیجه تصادم نوگرایی و پایبندی به سنتهای دیرین و تشدید جنگ بین نسلهاست. در این مرحله برزخی و حساس، عناصر اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بیش از هر چیز دیگر تغییر وضع و موضع می دهند. بسیاری از موضوعات بی ارزش دیروز، در محدوده عناصر نوین و مقبول امروزی پای می نهند و بسیاری از عناصر مطلوب اجتماعی از قلمرو ارزشهای اجتماعی خارج می شوند. هر چقدر این تحول سریع باشد، تضاد و جابجایی ارزشها چشمگیرتر خواهد بود. در چنین شرایطی نیروهای حاكم بر جامعه جای خود را به نیروهای تازه می سپارند و نظام ارزشهای جامعه دستخوش آشوب می گردد، بازتاب این وضعیت را می توان در نظام ارزشهای خانواده مشاهده نمود. ولی از آنجا كه سرعت حركت هر فرهنگ با حركت اقتصادی و نوآوریهای تكنولوژی یكسان نیست، نسل هایی كه در معرض چنین تحولات سریع اجتماعی قرار می گیرند، نمی توانند معیارهای همه پسندی برای وظیفه، فداكاری و ارزشهای همانند آن داشته باشند، در این احوال كشمكش درون خانواده ایجاد می شود و نابسامانی خانواده و طلاق افزایش می یابد. [4]
به بیان دیگر در هنگامه بحران ارزشها، ارزشهای اساسی یك جامعه بر لذت طلبی( Hedonism)،تمتع آنی، مصلحت گرایی فردی، سودگرایی(Utilitarianism) ، ماده گرایی( Materialism) و ابزار گرایی استوارند و انسانها صرفاً به تمتع می اندیشند و فقط مصالح خویشتن را در نظر می آورند و همه چیز در چارچوب امور مادی، ملموس و حتی جسمانی خلاصه می شود، ارتباطات انسانی نیز از این شرایط تأثیر می پذیرند. روابط انسانها از بعد معنوی تهی می شود و صرفاً در راه التذاذ آنی است. این نوع روابط بسیار سست و آسیب پذیر و شكننده اند و به محض آنكه مصلحت دیگری روی نماید یا بر اثر مرور زمان یا عوامل دیگر، رابطه ها از درون تهی شده و به بهانه های مختلف می شكند، در این شرایط روابط زوجیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آمار طلاق روز به روز افزایش خواهد یافت.[5]
بروس كوئن معتقد است این یك واقعیت است كه میزان طلاق در جوامع نوین زیاد شده است. این وضعیت از جامعه و ارزشهای متغیر ما سرچشمه می گیرد تا از گسیختگی و تباهی خانواده به عنوان یك نهاد اجتماعی. امروزه از انواع كاركردهای خانواده در گذشته كاسته شده است و زن و شوهر برای تأمین نیازمندیها و خدمات خود به خانواده متكی نیستند و گسست پیوند زناشویی آن هم در یك محیط زناشویی ننگ نیست.[6]

از منظر پیتریم سوروكین جوامع سه مرحله را طی می كنند:
1 – جامعه ایدئولوژیك (Ideological)
در چنین جامعه ای اولویت با پدیده های مادی نیست، بلكه ستون جامعه را معنویت می سازد و توجه انسانها به امور آسمانی است.
2 – جامعه معنوی مآب (Idealistic)
در این جامعه، ارزشهای معنوی به طور رسمی وجود دارد، اما عمل نمی شود، زیرا در درون رسوخ نكرده است. انسانها به ظاهر پدیده های معنوی اولویت می دهند و آن را مقدس می شمارند ولی در عمل و در رویارویی با واقعیت به آنچه كه گفته اند عمل نمی كنند، بین امور و مظاهر صوری (Formalistic)و واقعی تفاوت پدید می آید. همچنانكه بین گفتار و عمل و زبان و قلب انسانها تفاوت ایجاد شده است.
3 – جامعه حسی
در این جامعه، تنها امور مادی، جسمانی و ملموس ارزشمند است. در اینجا كالاها و اشیاء ارزشگذاری می شوند و بها و ارزش انسانها به میزان دارایی های آنان تعیین می شود،‌ و انسانها از جوهر و ذات خود بیگانه می شوند، در چنین زمینه اجتماعی، طلاق بسط و تعدد می یابد و اخلاق انسانی سقوط می كند و امنیت در روابط انسانی كاهش می یابد. در چنین جامعه ای ازدواج دیگر پیوند مقدسی نیست، بلكه رابطه ای است كه مانند سایر روابط اجتماعی كه می تواند به سادگی قطع شود. [7]در واقع در این جامعه فردگرایی مفرط (Rugged Individualism) پیوندهای اجتماعی را متزلزل نموده است و آنچه كه برای جمع ضرورت دارد، در برابر منافع فردی خرد شمرده می شود. در حالی كه حیات جمع (اعم از خانواده یا جامعه) موجد حیات یك یك اعضا و افراد است.[8]
اودری (Udry) كاهش پایبندی به ارزشهای مذهبی و دینی را در افزایش طلاق مؤثر می داند و به نقش دین به عنوان عاملی در راه جلوگیری از طلاق اشاره می كند. به نظر او افرادی كه ایمان مذهبی دارند، كمتر به طلاق روی می آورند تا آنانكه چنین ایمانی ندارند. با تضعیف ایمان و عدم پایبندیهای مذهبی در اكثریت افراد و تغییر ارزشها میزان طلاق در جامعه افزایش می یابد.[9]متأسفانه امروزه در كشورهای اسلامی نیز با تحولات اجتماعی و اقتصادی سده اخیر، ایمان مذهبی به سستی گرائیده است و مردمان با نادیده گرفتن موانعی كه از لحاظ شرعی برای افزایش طلاق وجود دارد، از اختیار خود سوء استفاده می نمایند و آمار طلاق رو به فزونی است.[10]

2-1) تئوری آنومی (Anomy)
از دیدگاه جامعه شناسان، آنومی به مفهوم فقدان اجماع در مورد اهداف اجتماعی، انتظارات جمعی و الگوی رفتار برای اعضا جامعه است. این حالت منجر به محو و غیبت تدریجی آتوریته و ضابطه اخلاقی می شود و جامعه كنترل اجتماعی خود را از دست می دهد. هنگامی كه جامعه در حال گذار و دگرگونی است، بسیاری از انسانها دچار سرگردانی می شوند و قواعد و ارزشهای جامعه، برای آنها بی اهمیت و كم ارزش می شود. از سوی دیگر ارزشهای جدید و منطبق با شرایط نیز، هنوز در جامعه جا نیفتاده است. در واقع جامعه دو ساخت دارد. در این جامعه برخی از ساخت كهن و برخی از ساخت نوین تبعیت می كنند.[11] از هم پاشیدگی هنجارها و آنومی، وضعیتی را ایجاد می كند كه آرزوهای بی حد و حصر ایجاد می شود و از آنجا كه طبعاً این آرزوهای بی حد نمی توانند ارضا شوند، در نتیجه وضعیت نارضایتی اجتماعی پدید می آید كه در جریان اقدامات منفی اجتماعی نظیر طلاق، خودكشی و غیره ظاهر می شود، كه از نظر آماری قابل سنجش است.www.zibaweb.com12

3-1) بحران وجدان جمعی
وجدان جمعی یكی از مهمترین ضمانتهای تحقق اهداف و ارزشهای جامعه است. شخص یا اشخاص می توانند هنجارهای جامعه را تحقیر كنند، اما در برابر وجدان جمعی جز اطاعت راهی ندارند. به اعتقاد دوركیم هر چقدر وجدان جمعی قوی باشد،‌ خشم عمومی در مقابل هنجارشكنی حادتر است. با ضعیف شدن وجدان جمعی، ارزشهای منفی منتسب به طلاق كاهش می یابد و جامعه مطلقه ها را به عنوان مطرودین اجتماعی تلقی نمی كند و بدین ترتیب بر میزان طلاق افزوده می شود. به عبارت دیگر جامعه ای كه طلاق را پدیده ای عادی و طبیعی می داند، رواج آن را نیز موجب خواهد شد، بر عكس آنجا كه طلاق منفور، زشت و ضد ارزش محسوب می شود، خواه ناخواه از كمیت آن كاسته می شود. طلاق و تعدد آن در جامعه كنونی نوعی تساهل را نسبت به آن ایجاد می كند كه از قبح آن می كاهد و به تبع آن، انسانها در برخورد با اولین مشكل به طلاق می اندیشند.[13] از سوی دیگر در قرن حاضر این گرایش وجود دارد كه طلاق را بیش از آنكه پدیده ای اجتماعی بدانند، آن را امری حقوقی تلقی كنند، این نگرش می تواند موجب افزایش آمار طلاق شود.

4 –1) مشكلات اقتصادی
به نظر كانگر (Conger) دوران های سخت اقتصادی در جامعه نتایج زیانباری بر خانواده ها دارد، از جمله آنها، احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی سامانی آن است. محرومیت اقتصادی تعاملات مثبت زوجین را كاهش می دهد و آنها را به سوی طلاق سوق می دهد. مشكلات اقتصادی در بین زوجینی كه منافع خانوادگی آنها برای بقای زندگی در سطح استاندارد مناسب نمی باشد، زندگی زناشویی آنها را بی ثبات می كند و مردان در این خانواده ها بیشتر تعامل منفی دارند.[14]
كاهش درآمدها و تورم در ایران، موجب افزایش تنشها و ستیز در داخل خانواده شده است و علیرغم آنكه هنوز نگرش منفی نسبت به طلاق در جامعه وجود دارد، اما میزان آن رو به افزایش است. طلاق، نتیجه جامعه ای است كه هیچ رابطه نرمالی بین درآمد و هزینه برقرار نكرده است. از سوئی مانور تجمل در جامعه سرداده می شود و از سوی دیگر برنامه تعدیل اقتصادی ارائه می شود كه موجب شكاف بین مطالبات و امكانات گردیده و معضلات اقتصادی منجر به افزایش طلاق شده است. به نظر می رسد برنامه تعدیل ساختاری از طریق تورم فزاینده و گسترش و تعمیق فقر، علاوه بر اینكه در كوتاه مدت، اثر از هم گسیختگی و طلاق را بر جای می گذارد، در بلند مدت آثاری بر نهاد خانواده می گذارد كه بسیار عمیق تر است و بیشتر مترتب بر فرزندان می باشد. [15]

2 – تئوریهای خرد

1 – 2) تئوری توزیع قدرت
گاه بین زن و شوهر تضادی ایجاد می شود و هر یك برای احراز منزلت خود و رسیدن به اهداف خویش، از طریق توسل به امكانات مالی، فرهنگی و …. قصد تسلط بر دیگری را دارد. تداوم این وضعیت، تنش و كشمكش بین زوجین را افزایش داده و در نهایت منجر به جدایی و طلاق آنها می شود. در چند دهه اخیر با تغییرات اجتماعی و تقابل سنت و مدرنیته، درخواست نفوذ و كنترل هر یك از زوجین بر سرنوشت خود و خانواده افزایش یافته و این وضعیت، یكی از عوامل مؤثر در ایجاد اختلاف و جدل در خانواده بوده است. از یكسو آشنایی بانوان با جایگاه حقوقی خویش، كسب استقلال اقتصادی، درخواست دخالت در امور خانواده و توزیع مساوی قدرت (البته در برخی موارد جهت تغییر قدرت به سمت قدرت زنانه بوده است) و از سوی دیگر عدم پذیرش و درك مردان از شرایط جدید و ناآگاهی آنها از حقوق و تكالیف متقابل زوجین، موجب اختلافات و تعارضات شدید در خانواده شده است. همچنین با پیشرفت اقتصادی ـ اجتماعی،گسترش رسانه ها و آموزش بیشتر، زنان از فرهنگ سنتی فاصله گرفته اند و این امر باعث شده است تا آنها كمتر نقشهای سنتی را بپذیرند و یا در صورت پذیرش آنها ارزیابی منفی نسبت به نقش خود داشته باشند و این باعث نارضایتی از زندگی می شود.

2-2) تئوری نیاز ـ انتظار
هر موقعیتی هنجارهایی دارد كه صاحب آن موقعیت، باید بر اساس آن عمل كند و افرادی كه با وی در كنش متقابل هستند، از او انتظار دارند بر اساس هنجارهای آن موقعیت عمل كند.«انتظار» معیاری برای ارزیابی فردی است كه دارای موقعیت معینی می باشد. در واقع فرد باید در آن موقعیت وظایفی را انجام دهد تا مناسب موقعیت مورد نظر باشد.[16] عدم تحقق انتظارات، عدم تعادل بین خواسته ها می باشد. هر كدام از زن و شوهر با تصورات خاصی در باره زندگی زناشویی اقدام به ازدواج می كنند و زندگی را با انتظارات مشخصی در مورد اینكه همسرشان چگونه با او رفتار خواهد كرد، آغاز می نمایند. اگر این انتظارات برآورده نشود، ناراضی و پشیمان خواهند شد. ازكمپ معتقد است كه احساس رضایت با نحوه انطباق كامل امیدها و انتظارات با پیشرفتهای فرد تعیین می شود، در حالی كه نارضایتی معلول ناكامی در رسیدن به انتظارات است.[17]
در برخی جوامع، جوان درك رمانتیك از ازدواج دارد و بعد از پیوند زناشویی در بهترین صورت آن را خسته كننده و یكنواخت و در بدترین شرایط آن را رنجی روانی(Perceptual ache) می یابد. در اكثر جوامع جوانان می آموزند كه از همسر خود فقط انتظار احترام و انجام وظایف همسری داشته باشند نه الزاماً خوشبختی.[18]

3-2) تئوری تسری(Spill – over theory)
گرونبرگ بیان می كند كه رضایت و عدم رضایت از یك بخش از زندگی بر روی رضایت و عدم رضایت از بخشهای دیگر زندگی تأثیر دارد. بطور مثال نارضایتی فرد از زندگی اجتماعی می تواند موجب نارضایتی او از زندگی خانوادگی شود.

4 -2) تئوری خود میان بینی(Anthropomor phism theory)
هر گاه انسان یا انسانهایی، دیگری یا دیگران را با خود و ارزشهای خود ارزیابی نمایند، دچار خود میان بینی گردیده اند، این وضعیت جلوه ایی از خود گرایی ( Egocentrism) است. این حالت بر روابط انسان با دیگران تأثیر منفی می گذارد و به سستی ارتباط، عدم امنیت، انزوای اجتماعی در سطح زندگی خانوادگی و اجتماعی منجر می شود. از همین روست كه امروزه سخن از بسط انسان گرایی نوین و دیگردوستی و تقویت همدلی می شود.[19]گسترش اخلاق خودگرایی و عدم توجه به خواسته ها و نیازهای فرد مقابل در زندگی زناشویی می تواند موجب اختلاف و ستیزه در كانون خانواده گردد. امروزه با اصالت قرار گرفتن «خود»، ارقام طلاق روبه فزونی است.

تبیین پیامدهای منفی طلاق
در دین مبین اسلام، ازدواج پیوند مقدسی می باشد كه اثرات فردی و اجتماعی قابل توجهی بر آن مترتب است و بدین سبب از فروپاشی و برهم زدن چنین میثاق غلیظی اظهار نگرانی شده و طلاق به عنوان نهایی ترین راهكار در اختلافات خانوادگی محسوب می شود. در اسلام مكانیزمهای متفاوتی اعم از مقررات، احكام و ممانعت از تصمیم گیریهای آنی و احساسی و . . . . جهت كاهش نرخ طلاق وجود دارد تا از اثرات زیانبار طلاق جلوگیری شود. بخشی از آثار طلاق در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی به اختصار عبارتند از:

1 – بعد فردی

1 –1) ترس از آینده
تصمیم به پایان دادن به یك رابطه نزدیك، كار ساده و بی اهمیتی نیست، این تصمیم با احساس تأسف و سرزنش خود همراه است. ترس از تنهایی پس از طلاق، احساسی است كه زنان بیش از مردان ابراز می كنند. این ترس بیشتر ناشی از این نگرانی است كه آیا شریك زندگی دیگری خواهند داشت؟ ترس و یأس از اینكه نتوانند بدون یك مرد زندگی كنند و فرزندان خویش را به تنهایی اداره كنند و شغلی بیابند و از نظر مالی خود و فرزندانشان را اداره كنند، . . . . این ترسهای واقعی ناشی از تردیدهای واقع بینانه درباره مسائل مالی، بازار كار، مشكلات بزرگ كردن فرزندان به تنهایی و تغییر در زندگی فردی و اجتماعی است.[20]
جدایی از همسر به طور ناگهانی یا پیش بینی شده برای همه اعضای خانواده، علی الخصوص فرد، یك شوك محسوب می شود. در این هنگام بحران عاطفی رخ می دهد. احساس انسان با عقل منطبق نیست و واكنش های فرد غیر ارادی است و در اكثر موارد دچار درماندگی می شود. در اولین مرحله انسان هنوز نمی داند باید واقعیت جدایی را بپذیرد یا نه؟ آیا تنها خواهد ماند؟ آیا در آینده همسری مناسب پیدا خواهد كرد؟[21]. . ..

2-1) احساس گناه
گاهی زنان مطلقه با احساس گناه زیادی در مورد متلاشی شدن خانواده دست به گریبان هستند. به اعتقاد برخی از صاحبنظران مهمترین احساسی كه پس از طلاق در پدر و مادر متاركه كننده پدید می آید، احساس گناه و خیانت نسبت به خوشبختی فرزندان است، به علاوه بیم از آینده ای مبهم برای خود و فرزندان، واكنشهای گوناگونی را در آنان پدید می آورد و این وضعیت، احساس گناه را شدت می بخشد.[22]

3-1) احساس تنهایی
بعد از مدتی كه از طلاق می گذرد، فرد احساس تنهایی می كند، زیرا از محیط امن خانواده كه دیگران علیرغم تمام مسائلشان در آن زندگی می كنند، جدا شده و باید با تمام مسائل تنها زیستن و طلاق رو در رو شود. تحقیقات نشان می دهد زنان بیش از مردان، پس از طلاق احساس تنهایی می كنند.

4-1) مشكلات روحی و جسمی
فقدان همسر و تنهایی پس از طلاق موجب می شود كه اكثر زنان پس از جدایی به ناراحتی های روحی و جسمی دچار شوند و همچنان نیازهای عاطفی خود را در شوهر قبلی خود جستجو نمایند. كمبود معاشرت و تفریح به علت مسائل شهرنشینی در كلانشهر، مشكلات عاطفی زن را می افزاید.[23] البته مشكلات روحی پس از طلاق به مراتب بیش از صدمات جسمانی آن می باشد. بعد عاطفی طلاق علی القاعده برای زن و مرد مساوی است، مگر شرایط دیگری آن را تغییر دهد. لذا احساس خسارت بیشتر توسط زن در مسئله طلاق، به دو گانگی موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن و مرد در جامعه باز می گردد. زن مطلقه به علت عدم استقلال اجتماعی فاقد پایگاه اجتماعی معینی بوده و به خانواده پدر یا برادر وابسته است. تفاوت زن و مرد در ازدواج مجدد پس از طلاق نیز به موقعیت اجتماعی ـ اقتصادی متفاوت آنها باز می گردد. در واقع طلاق یك تهدید اجتماعی ـ اقتصادی برای زن محسوب می شود.[24] لذا مشكلات زنان در ابعاد مختلف پس از طلاق، بیش از مردان می باشد.

5 – 1) مشكل دوگانگی نقش
زنان در ارتباط با فرزندان خود علاوه بر مشكل اقتصادی با دوگانگی نقش مواجه می شوند و نبود نقش پدر، فرزندان را دچار مشكل می كند. زن مطلقه برای فرزندانش هم باید پدر باشد هم مادر و مرد نیز متعاقباً چنانچه كودك با او زندگی كند، باید هم نقش مادر و هم نقش پدر را بر عهده بگیرد.[25]

6-1) مشكلات اقتصادی
مهمترین مشكل زن پس از طلاق مسئله اقتصادی است. این موضوع برای زنان كم سواد و فاقد مهارت به صورت حادتری جلوه می كند. واكنش اعضای خانواده نسبت به طلاق و جدایی مختلف است. در برخی موارد آنان نگرانند كه فرد متاركه كننده از نظر اقتصادی و مالی به آنها وابسته شود. طلاق می تواند موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی فرد مانند شغل او را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از افراد مطلقه (اعم از زن یا مرد) پس از طلاق شغل خود را از دست می دهند.[26] از دیگر مسائل و مشكلات زنان مطلقه، تهیه مسكن و مكانی برای زندگی است. كمتر كسی حاضر است به یك زن مطلقه اتاقی اجاره دهد.

7-1) انزوای اجتماعی و اختلال در هویت اجتماعی
وضعیت زن و شوهر پس از طلاق روندی از محرومیتهای گوناگون، طرد اجتماعی، اختلال در مناسبات اجتماعی دوران زندگی مشترك در یك دوره كوتاه و یا یك دوره طولانی عدم ارتباط با محیط بیرونی، فقدان همدل و همراز و نبودن محل زندگی مستقل برای طرفین است. طلاق شرایطی را ایجاد می كند كه منجر به از دست دادن حمایت اجتماعی خانواده از فرد مطلقه، كاهش نفوذ اجتماعی وی و حتی گاه تضعیف موقعیت ها و فرصتهای اجتماعی فرد می شود. در برخی مواقع رفتار جامعه با زنان مطلقه به گونه ای است كه احساس می كنند دیگر جایی در جامعه ندارند. فرد مطلقه نه در مقام یك مجرد است و نه در مقام یك متأهل. جامعه تعریف و جایگاه مناسبی را برای وی در نظر نمی گیرد و نگرش منفی نسبت به فرد مطلقه وجود دارد، گوئی آنان افرادی بوده اند كه از تمایلات و خواهشهای خود پیروی كرده و از برخورد با واقعیات زندگی خودداری كرده اند و منافع خود را بر مصالح خانواده ترجیح داده اند.[27] در واقع ارزیابی بسیار منفی جامعه از طلاق به ارزیابی منفی از شخصیت زن و شوهری كه جدا شده اند، تعمیم داده می شود.[28]
زنان مطلقه از گزند طعنه ها و نگاههای كنجكاوانه دوستان، اطرافیان و آشنایان در امان نیستند، به طور مثال بعضی معتقدند كه وجود زن مطلقه در اتاق عقد خوش یمن نمی باشد .. . . مذموم بودن طلاق در جامعه و مقصر شمردن زن در طلاق، منجر به تنگی روابط اجتماعی زن مطلقه می شود و بدین ترتیب ارزشهای حاكم بر جامعه بیش از مشخصات فردی بر مشكلات زنان مطلقه می افزاید.[29]
از سوی دیگر روحیه جامعه ایرانی به گونه ای است كه شخصیت زن را درچارچوب خانواده می بیند، لذا با شكستن این كانون شخصیت و هویت خانوادگی زن دستخوش اختلال می شود.[30]

8-1) كاهش فرصتهای ازدواج
زنان مطلقه معمولاً نسبت به مردانی كه متاركه نموده اند، كمتر ازدواج مجدد می كنند. از جمله علل اجتماعی این وضعیت، وجود فرزندان، سن زن و عدم پذیرش مردان جهت ازدواج با زن مطلقه می باشد. البته این امر به علل عاطفی مانند شكست در ازدواج قبلی و عدم تمایل برای ازدواج و نیز عدم اعتماد مردان به موفقیت زنان مطلقه در زندگی زناشویی و عدم روحیه مناسب جهت آغاز زندگی جدید باز می گردد.[31]در فرهنگ ایرانی زنان مطلقه برای ازدواج، از اعتبار كمتری برخوردارند و مردی كه ازدواج نكرده كمتر به سراغ آنها می رود و در اغلب موارد مردانی كه زنان خود را از دست داده اند یا همسر خود را طلاق داده اند، به خواستگاری آنها می آیند، در این شرایط زن مطلقه دیگر نمی تواند آزادانه حق انتخاب داشته باشد و سطح توقعات او از طرف متقابل، بسیار تنزل می كند و بسیاری از شرایط ناگوار را به اجبار پذیرا می شود، زیرا در غیر اینصورت برای همیشه تنها خواهد ماند.32www.zibaweb.com]

9-1) ارتكاب به جرم و بزهكاری
از آنجا كه یكی از كاركردهای خانواده، ارضاء تمایلات جنسی بوده است، با فروپاشی خانواده، فرد با فقدان ارضاء جنسی مواجه می شود.[33] چنانچه فرصت ازدواج و تمتع جنسی از طریق مشروع میسر نشود و فرد چنین نیازی را به دلیل تجربه جنسی قبلی شدیدتر از گذشته احساس نماید، به سوی انحرافات جنسی و فساد اخلاقی (روسپیگری) كشیده می شود. احتمال وقوع این شرایط علی الخصوص زمانی كه فرد با مشكلات اقتصادی و تأمین معاش دست به گریبان باشد، شدت می یابد و فرد مطلقه را به سوی مفاسد مالی و اخلاقی سوق می دهد.

10-1) كاهش رضایت از زندگی
كمبل و همكاران وی اثر متغیرهایی چون وضع ازدواج و سن را بر رضایت از زندگی مطالعه كرده اند. یكی از قوی ترین همبستگی های آماری، میان رضایت از زندگی و وضع ازدواج بوده است. افراد مطلقه، كمترین میزان رضایت را ابراز كرده اند. كمبل اظهار می كند كه سه نوع رضایت قابل تفكیك است. رضایت ناشی از برخورداری و درآمد مناسب( Having )دوم رضایت ناشی از بودن و این كه ما چه كسی هستیم(Being ) و سوم رضایت ناشی از ارتباط( Relating ) كه به رابطه اجتماع از حیث شدت و درگیری عاطفی برمی گردد. به اعتقاد وی رضایت ناشی از بودن با احساس كنترل بر زندگی خود در مقابل این احساس كه زندگی توسط نیروهای بیرون از ما كنترل می شود، مرتبط است. رضایت از رابطه نیز از دو جهت بر رضایت از زندگی اثر دارد. از یكسو با تأمین نیازهای عاطفی ـ شناختی و حتی مالی و از سوی دیگر از طریق مهار تمایلات افراد، از آرزوهای بی پایان و ارضاء نشدنی آنان جلوگیری می كند.[34]

پایان قسمت اول

آسیب شناسی اجتماعی زنان، ( قسمت دوم )

آسیب شناسی اجتماعی زنان ، بررسی آثار پدیده طلاق بر خانواده و جامعه

1– بعد خانوادگی

1-2) تأثیر بر فرزندان

1-1-2) ارتكاب به جرم و بزهكاری
طلاق واژه ای است كه ذهن بسیاری از كودكان و نوجوانان را به خود مشغول می كند. آنان خود را نخستین قربانیان این عفریت عصیانگر می دانند. به بیان دیگر طلاق آثار مخرب معنوی و مادی زیانباری در پی دارد كه بارزترین نتیجه آن از نظر كمی و كیفی بر روی كودكان است.
بی گمان بعضی از بزهكاران جوان متعلق به خانواده هایی می باشند كه دچار تعارض و كشمكشهای خانوادگی و اختلالات روانی و عاطفی هستند، وجود تنشهایی روانی و اختلالات عاطفی در خانواده كودك می تواند او را وادار به فرار از خانه نماید تا با گروه بزهكاران همكاری و تشریك مساعی نماید. در روانشناسی جنایی، بروز انحرافات اجتماعی یا جامعه زدگی و تشكیل گروه آسیب دیدگان اجتماعی، ثمره جراحت عاطفی كودكان در خانواده های طلاق تشخیص داده می شود.[35]
آمارها مؤید این نكته است كه بیشتر جرم و بزهكاریهای كودكان و نوجوانان ریشه در مسائل و مشكلات خانوادگی، طلاق و از هم پاشیدگی كانون گرم خانواده دارد. میزان جرائم و خودكشی در اطفال باقی مانده از طلاق به نحوی بارز افزایش می یابد. این اطفال خیلی بیشتر از دیگر همسالان خود مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند و بی بند و باری و اعتیاد نیز در میان آنان شیوع بیشتری دارد. تحقیقات انجام شده در باره علل بزهكاری كودكان نشان می دهد كه كودكان طلاق از امنیت روانی و عاطفی برخوردار نبوده و وجود جانشین مادر در محیط خانواده منجر به ناسازگاری، انحراف و فرار كودك از محیط خانواده می شود. [36]
بر اساس مطالعات انجام شده در ایران، 95% نوجوانان و جوانانی كه به اتهام دزدی در مراكز بازپروری بسر می برند، فرزندان خانواده هایی هستند كه پدر و مادرشان از هم جدا شده و یا یكی از والدین اقدام به ازدواج مجدد كرده اند.[37]

2-1-2) مشكلات روحی و جسمی
طلاق علاوه بر ناراحتی های روانی و گرفتاریهای زندگی، فرزندانی را برجای می گذارد كه به علت پرورش در شرایط نامساعد از نظر روانی و جسمانی وضع طبیعی ندارند. طلاق موجب افسردگی نوجوانان می شود، به نحوی كه كمتر از زندگی لذت می برند، بی اشتهایی بر آنان چیره می گردد و خسته به نظر می رسند. همچنین روحیه وسواسی و اضطراب، پرخاشگری و عصیان، بی قراری، حسادت، سوء ظن و سماجت از دیگر حالاتی است كه در بچه های طلاق دیده می شود.[38]
البته سن كودك در زمان طلاق، در واكنش او نسبت به این رویداد مهم است. تجربه طلاق برای تمام اعضای خانواده اضطراب زا می باشد و رفتار كودكان بعد از طلاق، نشان دهنده این اضطراب است. پس از جدایی، بلافاصله میزان اختلالات عاطفی و رفتاری در كودكان بالا می رود. كودكان تا سن 4 سالگی، استنباطی از طلاق ندارند و به طور كلی نمی فهمند كه چه اتفاقی افتاده است، اما چون طلاق در نهایت منجر به فقدان یكی از والدین می شود، بر وابستگی كودك تأثیر می گذارد و اثرش در رفتارهای كودكان نمایان می باشد. كودكان 6 – 4 ساله مفهوم ساده ای از طلاق را می دانند و در صورت بروز طلاق، خودشان را مسبب آن می دانند. كودك پس از 6 سالگی، به خوبی مفهوم طلاق را می فهمد.[39]
پاسخ فوری اكثریت كودكان در هر سنی در خصوص خبر جدایی والدین، اضطراب و پریشانی است، به طوری كه برخی از آنها هیجانی شده یا رفتار واپس گرایی نشان می دهند. طلاق والدین بر ویژگیهایی چون اضطراب، گوشه نشینی،‌ پرخاشگری، بهانه جویی، انتقام جویی، بی رحمی، غمگین بودن، زود رنجی، نزاع و درگیری، بدخوابی، بی اشتهایی،‌ بیزاری از زندگی،‌ شك و دودلی و احساس بیماری در كودكان اثر فزاینده دارد. اغلب بررسیها نشان می دهد كه فرزندان طلاق به مشكلات جسمی، عاطفی، تحصیلی (افت تحصیلی، فرار از مدرسه، ترك تحصیل) دچار می شوند و این مشكلات در رشد شخصیت و سازگاری آنان اثرات نامطلوبی بجا گذاشته و احتمال ابتلای آنان را به اختلالات روانی افزایش می دهد.[40]
- از نظر والرستین، طلاق زنجیره ای از حوادث بهم پیوسته است كه برای همیشه زندگی قربانیان خود را دگرگون می كند. طلاق والدین نه تنها برقراری روابط عاطفی را برای كودكان دشوار می كند، بلكه روابط گذشته آنها را با والدینشان مخدوش می كند.
- پژوهشهای انجام شده نشان می دهد آسیب پذیری پسرها در مقابل طلاق به مراتب بیش از دختران است، معمولاً دو سال طول می كشد تا دختران با محیط جدید سازش پیدا كنند، ولی پسرها زمان بیشتری لازم دارند تا سازگاری جدید بیابند. گاهی كودكان پریشانی خود را با گریه به بزرگترها نشان می دهند، البته پسران این ناراحتی را به صورت افت تحصیلی، پرخاشگری وعصیان و دختران با انزوا و غمگین بودن نشان می دهند. والدین روی بچه های همجنس خود كنترل بیشتری اعمال می كنند، به همین دلیل مادران بیش از پدران به دختران سخت می گیرند و پدران بیش از مادران با پسران جدی هستند. از طرفی پسران و دختران به یك اندازه نیازمند محبت و توجه از طرف والدین خود هستند. اما والدین پس از جدایی، نسبت به دختران محبت بیشتری دارند. لذا عكس العمل پسران شدیدتر و سازگاری آنها كندتر از دختران است.[41]
بنا به بررسیهای انجام شده، كودكان پس از طلاق والدین در سنین گوناگون دچار حالات روحی متفاوتی می شوند، مثلاً در سال اول جدایی والدین، كودكان دچار احساس خشم، ترس و افسردگی می گردند و در سنین پیش از دبستان پسران نسبت به دختران معمولاً ناآرامتر و خشن تر می شوند و به جای شركت در فعالیت گروهی با كودكان، به حالت پرخاشگری و بی نظمی بیشتر تمایل نشان می دهند، خواسته های آنها افزون تر می شود و از گریه برای برطرف كردن نیازهایشان بهره می جویند. جوانان در مقایسه با خردسالان سازش پذیری بیشتری نشان می دهند، شاید این حالت به دلیل احساس استقلال آنها در این سنین است. دوری از والدین برایشان چندان رنج آور نیست. واكنش آشكار آنان رفتار خشونت آمیز،‌ پرخاشگری، بی نظمی و سرپیچی از قوانین است.
- در زندگی پس از جدایی والدین كه كودك تك والدی است و مادر سرپرست وی می باشد، به دلیل فقدان، پدر مسائل روحی و روانی بسیاری برای دختران ایجاد می شود كه از جمله آنها بدبینی به جنس مرد، بی خبر ماندن از روحیات و ساختار وجودی مردان است كه گاه آسیبهای آن در ازدواج چنین دخترانی آشكار می گردد. همچنین احساس بی پناهی و ضعف شخصیت در این دختران بروز می كند. در صورت فقدان مادر نیز آسیبهای عاطفی و شخصیتی و اختلال در رشد ذهنی، اجتماعی و اخلاقی فرزند پدید می آید. یك پدر هر چه تلاش كند و بتواند نقش مادر را با موفقیت بازی كند، نخواهد توانست نیاز به عواطف مادرانه را در كودكان ارضا كند، به ویژه اگر محرومیت كودك از مادر با ازدواج دوباره پدر، وجود مادر دوم یا نامادری مواجه گردد كه در این حال فرزندان پدر را از دست می دهند و بر كمبودهای آنان افزوده می شود. [42]
- آسیب طلاق بر نوجوانان كمتر از آسیب این واقعه بر كودكان نیست، فقط این دو آسیب، كیفیت متفاوتی دارند. یكی از مسائلی كه همیشه در رابطه با طلاق مدنظر قرار می گیرد، سطوح رشدی است. مطالعات نشان می دهند كه واكنش های مربوط به طلاق متناسب با سن صورت می گیرد. تحقیقات والرستین و كلی و كاردك و برگ نشان می دهد كه نوجوانان تا حدی بهتر از كودكان به طلاق سازگاری مجدد نشان می دهند، اما با این وجود باید با نوجوانان طلاق زده و آسیب دیده از جدایی والدین، احتیاط بیشتری را لحاظ نمود.[43]

3-1-2) مشكلات تربیتی
وقتی طلاق اجتناب ناپذیر می شود، مسئله مهم سرپرستی كودكان است. تك والدی مشكلات خاص خود را به همراه خواهد داشت، از جمله اینكه اگر كودك با هر دو والد در ارتباط باشد، یعنی یكی از والدین، كودك را سرپرستی نماید و دیگری هم بتواند با او دیدار كند، ناهماهنگی میان دو الگو، دو نوع روحیه و شخصیت را به او خواهد آموخت. به ویژه اگر والدین در رفتار و سخنان خود سعی در موجه كردن رفتارهای خود داشته باشند، كودك قادر نخواهد بود هماهنگی و سازگاری میان این دوگونه رفتار را بیابد. از طرفی زندگی با یك والد و بی ارتباط بودن با والد دیگر موجب می شود كه كودك شناخت صحیحی از جنسیت و صفات روحی و بیولوژیكی والد دیگر پیدا نكند، لذا پسرهایی كه با مادر زندگی می كنند، ممكن است با بسیاری از صفات مردانه بیگانه و بی تجربه بمانند و برعكس دخترانی كه تنها با پدر زندگی می كنند، احتمال دارد از شناخت الگوهای رفتاری زنان و اصول خانه داری و همسرداری محروم بمانند.[44]دختران نوجوان نیازهای دیگری دارند،‌ آنها فكر می كنند كه والدین مدلهای اساسی نقش آموزی هستند و بدون حضور آنها رشد مناسب رفتار بزرگسالی در نوجوان مشكل خواهد بود، علی الخصوص زمانی كه این عدم حضور در اثر طلاق باشد. كاملاً بدیهی و منطقی است كه اگر الگوئی وجود نداشته باشد، نقش آموزی دچار مشكل می شود و منطقی تر اینكه این فقدان در صورتی كه ناشی از یك ضد ارزش باشد، نقش آموزی سخت تر می گردد. به عبارت دیگر فرزندان باقی مانده از طلاق در همانند سازی مشكلات زیادی خواهند داشت. پسر در همانند سازی از پدر و دختر در الگوپذیری از مادر. از سوی دیگر با فقدان حضور پدر كنترل فرزند پسر توسط مادر به دشواری انجام می شود. زیرا والدین بر روی كودكان همجنس خود كنترل بیشتری دارند، با فقدان حضور پدر، در واقع پسر، مهمترین منضبط كننده خود را از دست می دهد، با توجه به اینكه سرپرستی كودكان پس از طلاق غالباً با مادران است.[45]
- زندگی با یكی از والدین نمی تواند شخصیت كامل و متعادلی را در كودك پدید آورد. اینگونه زندگی نمی تواند همه نیازهای كودك را برآورده سازد. زیرا كودك در این نوع زندگی برای رفتارهای خود تنها یك مربی و الگو دارد و از لحاظ محبت و سرپرستی تنها به یكی از والدین تكیه می كند. از سوی دیگر جامعه هرگز نخواهد توانست نقش پدر و مادر را برای طفل ایفا كند و همه نیازهای عاطفی و روانی و معنوی او را تأمین نماید.[46]

4-1-2) مشكلات زندگی آتی
مشاهده تعارض والدین و روابط زناشویی ضعیف آنان، احتمالاً تأثیر نامطلوبی بر موفقیت ازدواج فرزندان می گذارد. بیشتر بچه هایی كه با خانواده های طلاق و یا با سرپرستی یكی از والدین زندگی می كنند علاوه بر اینكه دچار انحرافات جنسی و اخلاقی می شوند، ازدواجشان نیز به طلاق ختم می شود و درصد طلاق در این گروه كه پیشینه طلاق والدین را دارند، در مقایسه با دیگران بیشتر است.[47] طلاق و جدایی موجب می شود فرزندان نسبت به زندگی، دلسرد و غمگین شوند و در زندگی اجتماعی و خانوادگی ناسازگاری داشته باشند و این به زندگی آتی آنها لطمه وارد خواهد ساخت. از سوی دیگر افراد جامعه به دلیل تقبیح طلاق و نگرش منفی نسبت به آن، تمایل چندانی به وصلت و انتخاب همسر از خانواده های طلاق گرفته و فرزندان طلاق ندارد، لذا احتمال ازدواج این فرزندان نیز نسبتاً پایین است.

5-1-2) اختلال در هویت فردی و خانوادگی
هنگامی كه طلاق زنجیره خانواده را از هم پاره می كند، پدر و مادر هویت جداگانه ای دارند، ولی آن كسی كه دیگر نامی ندارد و بی پناه و متزلزل در اجتماع رها شده است، فرزند می باشد، حتی اگر زیر چتر حمایتی یكی از والدین هم باشد، باز جامعه به دیده یك فرزند درمانده به او می نگرد كه ولیّ و سرپرستی ندارد. جدایی پدر و مادر یك اثر آنی و زودگذر نیست و در تمام مراحل زندگی فرزندان اثر منفی خواهد داشت. پراكنده شدن اعضاء خانواده و محرومیت فرزندان از سرپرستی مشترك والدین پس از فروپاشی و انحلال خانواده، آنها را از داشتن مواهب و مزایای زندگی خانوادگی محروم كرده و هویت فردی و خانوادگی خود را مختل می نماید.
برداشتی كه كودكان از مسئله طلاق دارند با برداشت والدین آنها متفاوت است. كودكان می خواهند از محبت و همراهی والدین خود برخوردار باشند و مطمئن باشند كه هر دو آنان در كنارشان هستند، با طلاق و جدایی، تعلق و دلبستگی فرد به خانواده كاهش می یابد و هویت خانوادگی او مخدوش می شود.

6-1-2) احساس گناه و سردرگمی
ویژگیهای مشترك فرزندان پس از طلاق، احساس گناه است از اینكه آیا آنان در جدایی میان والدین خویش نقشی داشته اند؟ آیا آنان نسبت به ادامه زندگی پدر و مادر خود دچار قصور و كوتاهی گشته اند؟ احساس دیگری كه در رفتار این كودكان آشكار می گردد شگفتی و نگرانی از گزینش یكی از والدین است، به دلیل اینكه پدر و مادر هر دو نزد فرزند به یك اندازه محبوب و دوست داشتنی هستند، كودكان از پذیرش یكی از آنان و دوری از دیگری دچار ترس و اضطراب می گردند، بنابراین رؤیایی كه همواره در ذهن آنان وجود دارد، امید به بازگشت پدر و مادر و زندگی دوباره در كنار آنان است و حتی گاه كوششی را هم برای سازش و ایجاد پیوند میان والدین به عمل می آورند كه معمولاً به شكست منجر می شود. بحران عاطفی در صورت توجیه و ناامیدی از زندگی دوباره با والدین، سازگاری فرد را با زندگی پس از طلاق بیشتر می كند. اثرات درازمدت طلاق بر كودكان بسیار زیاد و گاه جبران ناپذیر است.[48]

7-1-2) ایجاد خانواده های ناتنی
از دیگر آثار طلاق، خانواده های ناتنی هستند، این خانواده ها كودكانی را دربرمی گیرند كه دارای زمینه های خانوادگی متفاوتی هستند و ممكن است انتظارات مختلفی در مورد رفتار مناسب در خانواده داشته باشند و از آنجا كه اكثر فرزندان ناتنی به دو خانواده متفاوت تعلق دارند، احتمال برخورد در عادات و شیوه نگرش قابل ملاحظه است.[49]ازدواج مجدد والدین موجب می شود كه فرزندان طلاق، خود را در حال تجربه مشكلات جدیدی بیابند. قرار گرفتن در خانواده نامادری یا ناپدری كه روابط آنها برای كودك ناآشنا و مشكل است و ممكن است نامادری یا ناپدری همچون میهمان ناخوانده ای به نظر آید كه والد واقعی را از میدان به در كرده است. ناپدری یا نامادری ممكن است از نظر اعمال نظارت و انضباط مشابه والدین واقعی كودكان نباشد.[50]

2-2) تأثیر بر سایر اعضای خانواده

1-2-2) ایجاد خانواده اضطراری
از جمله آثار طلاق ایجاد خانواده های اضطراری است. یعنی یكی از زوجین (اكثراً زن) بعد از جدایی در خانه پدری حیات می گذراند و هر شرایطی را تحمل می كند. زیرا جامعه هیچ جایی را برای زنان مطلقه در نظر نگرفته است و امكان امرار معاش و گذران زندگی به هیچ وجه برایش وجود ندارد، هر چند اكنون اكثر زنان مطلقه باسواد هستند و می توانند شغلی داشته باشند، ولی وابستگی و احساس سربار بودن هنوز برای زنان مطلقه وجود دارد.[51]

2-2-2) برهم خوردن تعادل روحی و روانی اعضا خانواده
طلاق، تعادل روحی اعضای خانواده، فرزندان، وابستگان و نزدیكان را بر هم می زند. «هولمز» و «راهه» لیست حوادث مهم زندگی را كه تغییرات عمده ای را در جریان زندگی ایجاد می كند، ارائه كرده اند كه از جمله این حوادث «طلاق» است. طلاق یكی از فقدانهای عمده زندگی است. این فقدان نه تنها برای افراد مطلقه بحران ایجاد می كند، بلكه آسیبی شبیه مرگ والدین بر فرزندان و اعضای خانواده وارد می كند. در مقیاس دگرگونی زندگی، بعد از حادثه مرگ همسر، طلاق بیش از سایر رخدادهای زندگی، مقتضی سازگاری مجدد افراد مبتلاست.[52]
در تحقیقی كه جی هبر در سال 1990 انجام داده است مشخص گردید كه طلاق منجر به كاهش اعتماد به نفس اعضای خانواده می شود، چنین كمبودی می تواند ماهیتی اجتماعی، رفتاری یا جسمی داشته باشد. كاهش اعتماد به نفس پس از طلاق، می تواند منشاء ایجاد آشفتگی در بین اعضای خانواده شود. [53]

3-2-2) تقسیم كار مجدد در خانواده
اكثر خانواده های گسسته با مشكل تقسیم كار دوباره در خانواده مواجه هستند. به دلیل فقدان حضور مادر، انجام امور منزل بین فرزندان و پدر تقسیم می شود. یا با حضور فرد طلاق گرفته در خانواده پدری، مجدداً تقسیم كار بین اعضای خانواده پدری انجام می شود.
4-2-2) مشكلات ازدواج سایر اعضاء خانواده
شكست در ازدواج یكی از اعضاء خانواده می تواند احساس عدم موفقیت در ازدواج را در میان سایر اعضا خانواده ایجاد كند. از سوی دیگر چون انسانها به نحو آشكاری تمایل دارند كه یافته های خود را تعمیم دهند و قاعده سازند، بدین سبب با طلاق یكی از دختران خانواده، ناخودآگاه این موضوع به عدم موفقیت در زندگی زناشویی و قدرت سازگاری سایر اعضا خانواده تعمیم داده می شود، به نحوی كه فرصتهای انتخاب همسر را برای سایر اعضا خانواده كاهش داده و شرایط ناگواری را برای آنها فراهم می آورد.

5-2-2) طرد اجتماعی اعضا خانواده
به اعتقاد صاحبنظران هر چقدر كه یك رفتار در فرهنگی، هنجار یا گرامر اجتماعی باشد، عدم رعایت آن (هنجار شكنی) با مجازات بیشتری همراه است. ازدواج و حفظ بنیان آن در فرهنگ سنتی ایرانیان اهمیت خاصی داشته و نقض آن با طرد و انزوای اجتماعی افراد جدا شده و خانواده های آنان همراه بوده است.

3- بعد اجتماعی
طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده های اجتماعی است. طلاق، تعادل انسانها را برهم زده و آثار شومی را در جامعه بر جای می گذارد و منجر به كاهش انسجام و یكپارچگی اجتماعی (Solidarity) می شود وسنگ بنای اجتماع را از هم می گسلد. طلاق پدیده ای است به تمام معنی اجتماعی و همانند نهاد اجتماعی عمل می كند. زمانی كه جامعه در معرض آسیبهای بنیادی است، روابط اجتماعی بیمار می باشد و فساد گوشه گوشه جامعه را دربرگرفته است. طلاق یك معلول است، از آن رو كه تابع شبكه پیچیده و به هم پیوسته ای از عوامل اجتماعی است. [54]
هر چند ازدواج امری مربوط به دو فرد است، لیكن طلاق امری اجتماعی می باشد كه صدمه و زیان آن دامان جامعه را نیز فرا می گیرد و جامعه را از حركت باز داشته و آن را عقیم و سترون می كند. طلاق روح پویایی را می كشد و علاقه و اشتیاق جوانان را به تشكیل خانواده سست می كند و اعتماد اجتماعی را سلب و مخدوش می نماید. www.zibaweb.com
طلاق همچنین پدیده ای جمعیتی است كه به لحاظ كمیّ و كیفی بر ساخت جمعیت اثر می نهد زیرا تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل، خانواده می باشد كه با وقوع طلاق از هم می پاشد. از سوی دیگر طلاق بر كیفیت جمعیت تأثیر دارد، چون فرزندان و نسلی كه از نعمت خانواده محروم هستند، به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در احراز مقام شهروند مسئول خواهند بود.
طلاق اثرات اقتصادی نیز برای جامعه دربرخواهد داشت، زیرا تعادل روحی نیروی انسانی تولید و خدمات را در جامعه برهم می زند و منجر به بروز اثرات سهمگینی در حیات اقتصادی جامعه خواهد شد.
طلاق نماد یك مشكل ارتباطی سالم و صحیح بین افراد است، این مشكل ارتباطی در سطح كوچك (خانواده) می تواند در بعد وسیعتر (جامعه) نیز شیوع و گسترش یابد و ارتباطات انسانی را مختل نماید.
هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی بدون توجه به طلاق امكان پذیر نیست. وقتی بنیان نهاد خانواده دستخوش ضعف و عدم استواری می گردد، بنیانهای اخلاقی و اجتماعی كل نظام اجتماعی متزلزل شده و آن جامعه به سوی جرائم گوناگون سوق داده می شود. طلاق می تواند موجب افزایش آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، الكلیسم و انحرافات جنسی شود، از سوی دیگر طلاق یكی از عوامل مؤثر در افزایش نرخ خودكشی می باشد. طلاق در یك جامعه به مثابه تزلزل اجتماعی و عدم ثبات جامعه است كه می تواند منجر به كم بها شدن خانواده و ارزشهای خانوادگی در آن جامعه شود. [55]

پی نوشتها:

[1] - مرتن، رابرت، مشكلات اجتماعی و نظریه های جامعه شناختی، ترجمه نوین تولایی، انتشارات امیركبیر، سال 1376، صص26- 25- 33.
2 - Mills. C . w. Sociological Imagination. Newyork. 1976. P.9.
[3] - روزنامه ایران، 27/7/79.
[4] - دكتر مساواتی، مجید، آسیب شناسی اجتماعی ایران، جامعه شناسی انحرافات، انتشارات نوبل (تبریز)، 1374، ص281.
[5] - دكتر ساروخانی، باقر، طلاق ـ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص هفت.
[6] - بروس كوئن، درآمدی بر جامعه شناسی، محسن ثلاثی، انتشارات فرهنگ معاصر، 1370، ص 133.
[7] - دكتر ساروخانی،باقر،طلاق ـ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، صفحه چهارده.
[8] - دكتر ساروخانی،باقر، جامعه شناسی ارتباطات، انتشارات اطلاعات، 1372،ص 67.
9-Udry. R. Social control of marriage. Newyork . 1971. P.456.
[10] - دكتر عراقی، عزت الله، آیا می دانید طلاق و مسائل آن كدامند؟ چاپخانه پلیكان، 1369، ص 22.
[11] - دكتر ساروخانی، باقر، طلاق - پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص128.
[12] - دكتر رفیع پور، فرامرز، آنومی یا آشفتگی اجتماعی، انتشارات سروش، 1378،‌ص 18.
[13] -دكتر ساروخانی، باقر، طلاق. پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص89.وص12.
14 - Conger & Elder , Linking Economic hardship to material quality in stability. Journal of marriage and the family. 1900. P.646.
[15] - بابایی، فاطمه، تعدیل ساختاری و فقر و ناهنجاریهای اجتماعی، انتشارات كویر، 1380، ص 163.
[16] - هرسی و بلانچارد، روانشناسی اجتماعی، 1365،‌ص 26.
[17] - ازكمپ،استوارت، روانشناسی اجتماعی كاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوی، 1369 ، ص260.
[18] - ویلیام، جی، گود، خانواده و جامعه، ویدا ناصحی، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1352، ص 253.
[19] - دكتر ساروخانی، باقر، طلاق ـ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص157 .
[20] - سوزان فوروارد، مردان زن ستیز، ترجمه شیما نعمت اللهی، انتشارات خجسته، 1377، ص335و ص340.
[21] - كگی كریستیان، بعد از جدایی، ترجمه مهشید میرمعزی، نشر بانو، 1377، ص78.
[22] - دكتر تایبر، بچه های طلاق، ترجمه توران دخت تمدن، انتشارات روشنفكران، 1369، ص 106.
[23] - دكتر فرجاد، محمد حسین، آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه های خانوادگی و طلاق، نشر منصوری، 1372، ص163.
[24] - اورعی، غلامرضا، بررسی مسائل اجتماعی ایران،انتشارات خوشه،1366، ص 64.
[25] - دكتر فرجاد، محمدحسین، آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه های خانوادگی و طلاق، نشر منصوری، 1372، ص 153.
[26] - همان.
[27] -همان، ص155.
[28] - ادیب، محمد حسین، جامعه شناسی ایران، نشر هشت بهشت(اصفهان)، 1374،، ص 87 .
[29] - دكتر فرجاد، محمدحسین، آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه های خانوادگی و طلاق، نشر منصوری، 1372، ص165.
[30] - ادیب، محمد حسین، جامعه شناسی ایران، نشر هشت بهشت(اصفهان)، 1374، ص87..
[31] - دكتر فرجاد، محمدحسین، آسیب شناسی اجتماعی و ستیزه های خانوادگی و طلاق، نشر منصوری، 1372، ص165.
[32] - حسینی، بیرجندی، سید مهدی، مشاوره ازدواج، انتشارات آوای نور، 1377،ص264.
[33] - ویلیام، جی، گود، خانواده و جامعه، ویدا ناصحی، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1352، ص 265.
[34] - عبدی، عباس، گودرزی، محسن، تحولات فرهنگی در ایران، انتشارات سروش، 1378، صص164-163.
[35] - دكتر كی نیا، مهدی،‌ پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق، مطبوعات دینی(قم)، 1373، ص476.
[36] - دكتر مساواتی، مجید، آسیب شناسی اجتماعی ایران ـ جامعه شناسی انحرافات، 1374، ص 164.
[37] - روزنامه ایران، 27/7/79، افزایش طلاق و سرگردانی بچه های طلاق.
[38] - حسینی، بیرجندی، سید مهدی، مشاوره ازدواج، انتشارات آوای نور، 1377، ص264.
[39] - بیرامی، منصور، خانواده و آسیب شناسی آن، انتشارات آیدین، 1378،ص64.
[40] - مجله علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا ـ ش 10 و 9، ص 62.
[41] - دكتر تایبر، بچه های طلاق، ترجمه توراندخت تمدن، انتشارات روشنفكران،1369، ص 106.
[42] - گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق،‌ چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، 1373،ص 147 و ص154.
[43] - دكتر ساروخانی، باقر، طلاق ـ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376،ص66.
[44] - ایوت والچاك و شیلا برنز، طلاق از دید فرزند، ترجمه فرزانه طاهری،‌ نشر مركز، 1366، ص 232.
[45] - دكتر تایبر، بچه های طلاق، توراندخت تمدن، انتشارات روشنفكران، 1369،ص99.
[46] - گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق،‌ چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، 1373، ص 155.
[47] - دكتر آزاد، تقی، بررسی مسائل اجتماعی، نشر جهاد دانشگاهی، 1377،ص 203.
[48] - گواهی، زهرا، بررسی حقوق زنان در مسئله طلاق،‌ چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، 1373، ص147.
[49] - گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، 1373، ص434.
[50] - كلارك و فریدمن، رشد كودك از نوزادی تا نوجوانی، 1978، ص 371.
[51] - دكتر ساروخانی،باقر،طلاق ـ پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
[52] - بیرامی، منصور، خانواده و آسیب شناسی آن، انتشارات آیدین، 1378،ص61.
[53] - آتش پور، سید حمید، اثرات روانی – اجتماعی طلاق، مجله بهداشت جهان، سال یازدهم(1375)، شماره دوم، ص46.
[54] - دكتر ساروخانی، باقر، طلاق – پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص120.
[55] - دكتر آزاد، تقی، بررسی مسائل اجتماعی، نشر جهاد دانشگاهی، 1377، ص203.
http://www.hawzah.net/Per/Magazine/fs/012/FS01203.ASP سیده فاطمه محبی

 

پایان

عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه

عسر و حرج دلیل قانونی برای طلاق زوجه

قانون، عسر و حرج زوجه را دلیلی برای جدایی او از همسرش دانسته است.

زمانی که فناوری ها عامل به هم ریختگی خانواده ها می شوند.

روند كاهش زمان زندگی زناشویی در ایران نگران‌کننده است. خزان زودرس در زندگی مشترك دلایل مختلفی دارد. آمارهای فعلی ما حاکی از آن است که عمر زندگی مشترک بسیاری از کسانی که ازدواج می کنند، تنها 5 سال است! از عواملی که از دلایل طلاق شمرده می شود، اعتیاد به مواد الکلی و مخدر، خیانت یا حس خیانت است.

به نظر می رسد که نهاد خانواده، نهادی سخت و غیر قابل نفوذ است. مباحث مربوط به نهاد خانواده بیشتر از این که تحت تاثیر نگرش قانون باشد،می بایست ذیل توافق و دوستی حل و فصل شود. به این دلیل که پای حقوق در این میان تنها در ابتدا و انتهای رابطه می تواند معنی دار باشد و مناسبات داخل خانواده بیشتر تحت تاثیر اخلاق و دایرمدار محبت می باشد.

طلاق از جمله پدیده های شومی است که هر فرد نسبت به آن اعلام انزجار خواهد کرد. در احادیث و روایات ما نیز از وقوع چنین رخداد نامبارکی به عنوان یک ضد ارزش و مسئله ای اسفبار یاد شده است. خانواده ریشه ابتدایی و اولیه تشکیل دهنده ساختار جامعه است. هر جامعه ای نیاز به وجود خانواده های با اخلاق و مفید برای اجتماع است. تزلزل و از هم پاشیدگی در این بنیان در دراز مدت ضربات جبران ناپذیری را به جامعه انسانی وارد خواهد کرد. طلاق و جدایی همسران از یکدیگر باعث این گسست در خانواده ها خواهد شد. در زمینه مسایل مرتبط با طلاق و به ویژه عدم دلبستگی به زندگی مشترک و خیانت گفت وگویی با آقای حمید قهوه‌چیان، وكیل دادگستری و كارشناس ارشد حقوق خصوصی پرداختیم.

اگر از قباله‌های ازدواج كه زوج طبق شرایطی به همسرش وكالت طلاق می‌دهد بگذریم، وقوع عسر و حرج برای زوجه از اصلی‌ترین دلایل قانونی برای جدایی از او تلقی می‌شود، به عنوان سوال اول بفرمایید تعریفتان از عسر و حرج چیست؟
بر اساس حکم ماده 1130 قانون مدنی، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند. در صورتی که اجبار وی میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. مصادیق عسر و حرج نیز طبق تبصره الحاقی به ماده فوق مانند آن است که شوهر زندگی خانوادگی اش را حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یك سال بدون عذر موجه ترک کند. یا شوهر معتاد به یكی از انواع مواد مخدر و مشروبات الكلی باشد. به شرطی كه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امكان الزام وی به ترك آن در مدتی كه به تشخیص پزشك برای ترك اعتیاد لازم بوده است. یا درگیری فیزیکی شوهر با همسر خود یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه صرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. البته قاضی دادگاه در این موارد محدودیتی ندارد و در صورتی که به هر علتی بر بخورد که به نظرش زندگی را برای زوجه مشقت بار می کند، می تواند مجوزی برای طلاق باشد. در حقیقت عسر و حرج مدنظر قانون گذار بر هر حالتی اطلاق می‌شود که ادامه زندگی برای زوجه را با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. با این حال باید گفت که هرگاه زن بخواهد در موارد مذکور در قانون مدنی از شوهر خود طلاق بگیرد، باید به دادگاه رجوع کند و وجود این موضوع را کاملا ثابت کند.

به نظر می‌رسد یكی از اصلی‌ترین مصادیق عسر و حرج كه در قباله‌های ازدواج نیز به عنوان مجوزی برای جدایی زوجه از همسرش قلمداد شده، اختیار کردن همسر دوم توسط زوج است. در مورد عدم دلبستگی و پایبندی نسبت به زندگی با توجه به مشاهدات خود در مورد پرونده‌های خانوادگی توضیح دهید.

پایبند نبودن به زندگی مشترک می تواند دلایل زیادی داشته باشد. با توجه به گستردگی بحث، صحبت در آن موارد در این مجال نمی گنجد و طی مصاحبه جداگانه و مفصل دیگری می توان به ریشه یابی آن مسایل پرداخت. می خواهم به نکته‌ای در این زمینه اشاره کنم. عدم پایبندی و متعاقب آن خیانت با مفاهیمی چون حس خیانت و توهم به آن متفاوت است. در ایران بسیاری از طلاق‌هایی که به این دلیل رخ می‌دهد، ناشی از توهم به خیانت است و نه خود خیانت. از این رو که مرد یا زن این توهم را در خاطرش ایجاد می‌کند، در حالی که چیزی در عالم خارج نیست و یا اگر هست رابطه از نوع عاطفی و احساسی نیست و برای مثال رابطه ای از نوع کاری یا چیز مشابه بدان است. در این میان گسترش ارتباطات میان افراد به وسایل مجازی نیز از عوامل این گسترش ارتباطی است. ارتباطاتی که می تواند منجر سوء تفاهمی شود و در نتیجه منجر به جدایی و انفصال رابطه شود.

به موضوع عدم دلبستگی به زندگی، اختیار همسر دوم و خیانت اشاره کردید. آیا اثبات این موضوعمی تواند مجوزی برای ایجاد حق طلاق برای طرف مقابل باشد؟
اثبات خیانت یا توهم به خیانت در صورت وجود دلایل و امارات، در صورتی که از مصادیق ایجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگی مشترک را ناممکن سازد می تواند برای مرد و زن از موجبات طلاق باشد. اگر چه مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند. این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که اختیار طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد، حتما به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. این در صورتی است که اگر زن درخواست طلاق کند در صورتی که از طریق طلاق خلع یا توسل به شروط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق مدد نجوید، برای درخواست طلاق می بایست به اثبات ادعای خود بپردازد که خیانت یا توهم به خیانت همسرش موجب عسر و حرج شده یا با توسل به بند 5 ماده 11 قانون حمایت‏خانواده‏ اقدام نکند.

آیا عدم پایبندی همسران به زندگی زناشویی جرم محسوب می‌شود؟
در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت که عدم پایبندی و خیانت در زندگی زناشویی به شکل مشخص در قانون موضوعه ما جرم‌انگاری نشده است. شاید بتوان گفت تنها آثار این خیانت مثل رابطه نامشروع است که حسب مورد می تواند مشمول مجازات حد یا تعزیر قرار گیرد. از این رو ارسال یک ایمیل که محتوای ابراز علاقه ساده به یکی از همسران دارد، نمی تواند جرم باشد. از سوی دیگر ارسال یک فیلم یا برنامه صوتی و ... مغایر با موازین اسلامی تنها می تواند مشمول جرایم رایانه ای تلقی شود و نه از باب خیانت.

با توجه به اشاره شما به قانون جرایم رایانه‌ای و مطالعاتی كه در این زمینه داشته‌اید به نظر شما وجود رابطه اینترنتی از قبیل ایمیل، چت و ... می‌تواند در دادگاه به عنوان دلیل مثبت اتهام خیانت ابراز شود یا خیر؟
موضوعیت این سوال تنها برای زن مطرح خواهد بود تا برای طلاق و احراز عسر و حرج به آن متوسل شود، زیرا مرد برای طلاق نیازی به اثبات موضوعی ندارد. ماده 1257 قانون مدنی اذعان دارد هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع‌، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده او است‌. دلایل اثبات دعوی عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی‌، شهادت، امارات‌و قسم‌. راه های ثبوت امر کیفری نیز چنانچه در قانون مجازات اسلامی آمده عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی. ایمیل، اس ام اس یا چت را می توان از جهت شباهت با دلایلی همچون سند عادی سنجید. اما چون امکان دخالت در این اسناد از طریق هک و... بسیار است، اطمینان از صحّت و درستی و نیز انتساب آن نسبت به سایر اسناد کتبی کاهش می یابد. همچنین در استناد پذیری این وسایل ارتباطی با توجه با فصل سوم جرایم رایانه ای ماده 50 آن قانون می گوید: «چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.» از این سو به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع ‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. بنابراین باید گفت می توان از ایمیل، اس ام اس و چت با شرایطی که در فوق اشاره شد جهت اثبات ادعا استفاده کرد و به آنها استناد کرد. روش های ارتباطی چون ایمیل، چت، اس ام اس تنها می توانند از امارات ایجاد علم برای قاضی باشند که در کنار سایر شرایط موجب علم قاضی در مسئله گردد. همان طور که اشاره شد صرف وجود چنین رابطه ای به صرف رابطه اینترنتی جرم انگاری نشده و تنها در صورت بروز این رابطه در قالب های جرایم عمومی (مذکور در قانون مجازات) قابل پیگرد است.

نیم نگاهی به خشونت با زنان در خانواده

نیم نگاهی به خشونت با زنان در خانواده

نویسنده : فاطمه امیری

ـ آیا منظور از تأمین امنیت برای زنان چیزی جز برقراری صلح و آرامش در خانواده و احترام‏ به حقوق طبیعی و انسانی آنان است؟

در خانواده‏های ما چه اتفاقی رخ می‏دهد که‏ خشونت علیه زنان از رفتارهای رایج میان‏ خانواده‏ها و تبدیل به ناهنجاری اجتماعی شده‏ است،به گونه ‏ای که دیگر نمی‏توان آن را تنها به‏ عنوان عادتی رفتاری تلقی کرد.

بسیاری از مردان با آموزشهایی که در خانواده‏ها می‏بینند و براساس الگوهای سنتی‏ که مرد را انسانی قوی، زورگو، پرخاشگر و خشونت نسبت به زن جزئی از حقوق طبیعی‏ و بدیهی آنهاست و عجیب و تأسف ‏آور این‏که‏ در تربیت و پرورش تعداد بی‏ شماری از این‏ مردان و القای این طرز تفکر،خود زنان در نقش‏ مادر بیشترین سهم را دارند.

ــ خواهان: حوریه،س‏

   خوانده:جمشید،ف‏

    خواسته:طلاق‏

 

ــ  شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه‏ باوجود این‏که هشت سال از زندگی مشترک من‏ و شوهرم می‏گذرد و چهار فرزند داریم.اما او هربار به بهانه ‏ای از شدت بیکاری و فشار مالی‏ من و بچه‏ هایم را به باد فحش و کتک می‏گیرد. هرچه به دستش می‏آید به طرفم پرتاب می‏کند؛ بارها سرم شکسته و بخیه خورده است.وقتی‏ خیلی عصبانی است از خانه بیرونم می‏کند و من‏ ساعتها سرگردان در کوچه و خیابان یا خانهء اقوام به دور از فرزندانم آواره می‏شوم و نمی‏دانم چه کنم. چند وقت پیش بالش را روی‏ دهانم گذاشت و آنقدر فشار داد که چیزی نمانده‏ بود خفه شوم؛با کمک برادر شوهرم از دستش‏ نجات پیدا کردم. یکبار آنقدر کتکم زد که یک ماه‏ در بیمارستان بستری شدم و با وساطت فامیل‏ و از ترس جانم از او شکایت نکردم.اما ادامهء این‏ وضعیت هر لحظه من و فرزندانم را با خطر مرگ و آسیب جانی بیشتری روبه ‏رو می‏کند.از آنجایی که در خانه برای خود و فرزندانم‏ احساس امنیت نمی‏کنم،نسبت به خواسته‏ مذکور درخواست صدور حکم را دارم.

خود زنان مقصرند!

ــ کتکم زد،آنقدر زیاد که حس کردم نفسم بالا نمی‏آید...

ــ چرا؟

 

ــ با مادرش حرفم شد.به خانه که آمد و فهمید، موهایم را کشید و سرم را به شدت به در و دیوار اتاق کوبید و گفت:«حق نداری روی حرف‏ مادرم،حرف بزنی».نه فقط مادرش که تمام‏ اعضای خانواده ‏اش در زندگیمان دخالت‏ می‏کنند.بدون اجازهء آنها حق ندارم جایی بروم، چیزی بخرم یا حتی حرفی بزنم.یک شب پیش‏ مادرش بودیم.شوهرم سیگار می‏کشید و دود سیگارش را توی حلقم می‏داد.می‏دانست تنگی‏ نفس دارم فقط با چادرم جلوی دهانم را گرفتم. مادرش از این کار ناراحت شد و گفت:«یعنی زن‏ هم اینقدر بی‏ پروا می‏شود؟!»گفت و گفت که او هم به جانم افتاد.این فقط یک بهانه‏ اش است.هر شب که به خانه می‏آید تا یک دل سیر کتکم نزند، آرام نمی‏شود...

ــ چه کاره است؟

 

ــ -کارگر کوره‏ پز خانه.

 

ــ چند تا بچه داری؟

 

ــ دو تا دختر و یک پسر. شوهرم به همه چیز و همه کس مشکوک است. در یک ادارهء دولتی کار می‏کرد خودش را بازخرید کرد و نزدیک خانه مغازه گرفت تا به قول خودش‏ سر از کارم در بیاورد.

ــ وقتی تو را می‏زند بچه‏ ها هم می‏بینند؟

 

ــ بله،دخترها گریه می‏کنند و پسرم به من‏ می‏چسبد،یکبار چنان او را با لگد زد که گوشه‏ چشمش پاره شد و چهار تا بخیه خورد.

ــ وقتی کتکت می‏زند،چکار می‏کنی؟

 

ــ هیچ کاری از دستم برنمی‏آید.می‏خواهم از دستش فرار کنم ولی نمی‏توانم و بیشتر کتک‏ می‏خورم...

در شرایطی که زنان از احقاق ساده ‏ترین حقوق‏ طبیعی و انسانی خویش در گسترهء فعالیتهای‏ اجتماعی ناتوانند در خانواده‏ ها نیز موقعیت‏ هزاران زن ایرانی با سودجویی مردان از ابزار قدرت و اعمال خشونت متزلزل و در معرض‏ خطر است.اما اخبار خشونتها،تهدیدات روانی‏ علیه زنان،و آسیب های بدنی وارده به آنها تنها بخش اندکی از آمار و اطلاعات رسمی مراکز خبری و روزنامه ‏ها را به خود اختصاص داده‏ است.زیرا در بیشتر موارد،رفتارهای‏ پرخاشگرانه و خشونت ‏بار علیه زنان به عنوان‏ مسائل داخلی زندگی خصوصی تلقی می‏شود و بدین ترتیب نه می‏توان به بیان موارد مشخص و آمار دقیق این قبیل رفتارها اشاره کرد و نه می‏شود به دلیل نبودن آمار و ارقام،چشم از شواهد برگرفت و قضیه را منتفی دانست.

خشونت علیه زنان

محمود رحمانی،حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره می‏گوید:
ــ خشونت علیه زنان به هرگونه آزار مبتنی بر جنسیت که به ایذای جسمی،جنسی،روانی و یا به محروم شدن زن از آزادی،چه در زندگی‏ عمومی و چه در زندگی خصوصی بینجامد، گفته می‏شود.مورد ضرب و جرح قرار دادن زن، سوءاستفاده جنسی از وی در خانواده مانند اجبار او به عمل جنسی از سوی شوهر، خشونت و پرخاشگری و نیز سوءاستفاده‏ جنسی و ارعاب زن در محیطهای کاری، آموزشی و...دادوستد زنان و اجبار آنها به‏ فحشاء از جمله شیوه ‏های دیگر اعمال خشونت‏ علیه زنان در جامعه به شمار می‏رود.همچنین‏ در سطح بین المللی،زنان در گیر ودار منازعات‏ مسلحانه منطقه ‏ای از خانه و کاشانهء خود رانده‏ شده و به نقاط دیگر مهاجرت می‏کنند، سرنوشت و زندگی چنین زنانی دستخوش‏ حوادث و اتفاقات ناگوار دیگری می‏شود.

21 سال داشت،پیراهنش را با حجب پس زد، پوست بدنش کبود و خون‏مرده بود گفت:
ــ یک اتاق کوچک 12 متری داریم و یک زیرپله‏ که آشپزخانه ‏اش کرده ‏ام.شوهرم عیاش و خوشگذران است.هر شب با دوستانش در همین یک اتاق بساط راه می‏اندازد و من جرأت‏ نمی‏کنم چیزی بگویم.فقط همین یک بار گفتم: «جایمان تنگ است.خوبیت نداره،اینقدر دوستانت را به خانه می‏آوری؟»هنوز حرفم‏ تمام نشده بود که کمربندش را در آورد و آنقدر کتکم زد که به این روز افتادم.از ترس‏ آبروریزی صدایم در نیامد.مادرم خبر دارد اما او هم می‏گوید:«جوان است،خامی می‏کند،تو صبر کن...»

زنانی که از شوهرانشان کتک می‏خورند،فحش‏ و ناسزا می‏شنوند و...به دلایلی مانند شرم و آزرم ترس از انتقام گرفتن یا شدید شدن رفتار خشونت‏ بار شوهر،یا ناآگاهی و گناهکار دانستن خویش از بیان این قبیل امور به دیگران‏ یا شکایت و پیگیری قانونی پرهیز می‏کنند. شماری از این زنان،اعمال خشونت ‏بار و رفتارهای پرخاشگرانهء شوهر را جزئی از رابطهء عادی زندگی زناشویی‏شان می‏پندارند و بر اساس این باور برای محدود و محکوم کردن‏ اعمال همسر خود اقدامی نمی‏کنند.برخی از آنها از مادران خود شنیده ‏اند که آنها نیز از دست‏ شوهرانشان کتک خورده ‏اند! اما آیا این دور باطل همچنان باید ادامه یابد؟!

روابط اجتماعی از ارتباط روحی و عاطفی میان‏ انسانها ساخته می‏شود.رفتار مطلوب و پسندیده مجموعه ‏ای از صفات درونی و بیرونی‏ را در برمی‏گیرد که زن و شوهر مکلف به پیروی‏ از آن هستند.تعادل در زندگی مشترک هنگامی‏ به وجود می‏آید که روابط دو سویه میان زن و شوهر،بر پایه‏ های عاطفی،عقلایی و اخلاقی‏ استوار باشد.

ــ اما چرا زنان از سوی شوهرانشان مورد خشونت،بی ‏مهری و آسیب های بدنی و روانی‏ قرار می‏گیرند؟

نسرین نیکتاش حقوقدان و وکیل دادگستری‏ معتقد است:

روابط در خانواده ‏ای که براساس‏ دوستی و مودت میان زن و شوهر بنا شده است، جایی برای ظهور خشونت به جای نمی‏گذارد.

محمود رحمانی نیز به انگیزه و هدف از ازدواج‏ اشاره کرده و می‏گوید:
ــ هدف از ازدواج و تشکیل خانواده،پاسخ به ندای‏ غریزه و فطرت،ایجاد کانون آرامش،داشتن‏ فرزند،حفظ عفت،دوستی و عشق به اجرای‏ سنت دینی،سلامت جسم و روان و کمک به‏ تکامل و رشد یکدیگر است.زندگی مجردی‏ همراه با تنش و خشم است اما ازدواج و زندگی‏ خانوادگی هنگامی که زن و مرد دو فرهنگ و شخصیت متفاوت داشته باشند،بیش از هر موقعیت دیگری خشم می‏آفریند.اما این خشم تا زمانی که به پرخاشگری،خشونت و آزار و اذیت فیزیکی و روانی نینجامیده،قابل کنترل‏ است.وقتی فرد در دستیابی به شیوه‏ های‏ درست برخورد با مشکلات عاجز و درمانده‏ می‏شود.تحت تاثیر امیال نفسانی به خشونت و زور پناه می‏برد و حل و فصل مشکلات زندگی‏ مشترک را در اعمال قدرت و خشونت نسبت به‏ طرف مقابل جستجو می‏کند.ازدواجهای‏ تحمیلی،عدم رعایت فاصله سنی و طبقاتی،فقر مالی و مشکلات اقتصادی می‏تواند از عوامل‏ دیگر بروز اختلاف و یا اعمال خشونت در خانواده ‏ها باشد.

خشونت علیه زنان اختصاص به قشر یا طبقهء خاصی ندارد.زنان از طبقات مرفه و تحصیلکرده،زنان طبقات محروم و بی‏ سواد یا کم‏ سواد همه قربانی خشونت‏ های خانوادگی اند. این زنان می‏پرسند:

آیا هیچ قانون و مرجعی‏ برای دفاع از حقوق پایمال شده ‏شان وجود ندارد؟

ــ گول ظاهرش را خوردم!فکر کردم‏ تحصیلکرده و باسواد است.فهم و شعور بالایی‏ دارد.ولی درمدت هفت ماه که عقد کرده بودیم، خودش را نشان داد.

 ــ طلاق گرفته ای؟

 

ــ هنوز نه،او خودش دادخواست طلاق را به‏ دادگاه داده تاریخ دادگاهمان یک هفته دیگر است.

 

ــ چکاره است؟

 

ــ مهندس راه و ساختمان‏ ؛خودم لیسانس تاریخ دارم.کار هم می‏کردم‏ ولی به محض این‏که باهم نامزد شدیم گفت: «دیگر نمی‏خواهم کار کنی.»به خواسته‏ اش‏ احترام گذاشتم و سرکار نرفتم.اما به تدریج‏ خواسته‏ ها و توقعات بی جایش زیاد شد.حرفها و نیش و کنایه‏ هایش از هر کتک و آزار و اذیتی‏ بدتر بود.عینک می‏زدم مسخره ‏ام می‏کرد. جهیزیه‏ ام را که دید گفت:«چرا وسایلش ایرانی‏ است باید همه چیز آن خارجی باشد.»مادرش به‏ کارمان دخالت می‏کرد.می‏گفت:«وضع مالی‏ پدرت خوب است،چرا به تو خونه و ماشین‏ نمی‏دهد؟»خودش و مادش مرتب از ظاهر و چهره ‏ام ایراد می‏گرفتند«قیافه‏ ات فلان و بهمان‏ است.»«بینی‏ ات بدقواره است،لبهایت بد شکل‏ است،»خلاصه هر عیب و ایرادی که می‏توانستند روی من و خانواده ‏ام می‏گذاشتند. از تحقیرهایش خسته شده بودم.جلوی دیگران و در جمع احترامم را نگه نمی‏داشت،تا در جمعی‏ حرفی می‏زدم،فورا مرا به کنار می‏کشاند و می‏گفت:«حق نداری بدون اجازه من اظهارنظر کنی و حرفی بزنی.»خلاصه با این رفتارهایش‏ زندگی را به کامم تلخ کرده بود،هنوز که هنوزه‏ روحیه‏ ام از آزارهایش خوب نشده است...

ــ مگر از اول تو را با همین ظاهر و چهره ندیده‏ بود؟

 

ــ -چرا ولی همهء بهانه ‏هایش را بعد از عقد شروع‏ کرد.

 

ــ مهریه ‏ات چقدر است؟

 

-یک جلد کلام ا...مجید و یک شاخه نبات در جلسه آشنایی مان آنقدر خوب حرف زد و خودش را آدم فهمیده ‏ای نشان داد که من‏ نخواستم با مهریهء زیاد و مخارج عقد و عروسی‏ آنچنانی در تنگنا و فشار قرارش بدهم ولی هر چه من ملاحظه کردم او وقیح‏تر شد...

باوجوداین‏که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه، علیه زنان در محیطهای خانوادگی کم و اندک‏ نیست.اما در راهروهای دادگستری کمتر زنی را می‏توان یافت که تنها به دلیل خشونت و پرخاشگری شوهر اقدام به شکایت کرده باشد. این زنان تنها زمانی که شوهر پا را فراتر نهاده و تهدید جانی و مالی زن را به نهایت رسانده، اسیر اعتیاد شده و یا در دام کلاهبرداری،دزدی، قاچاق و دیگر رفتارهای ناشایست اجتماعی‏ گرفتار آمده است،برای تأمین حقوق خود و فرزندانشان به دادگاه مراجعه می‏کنند.

ــ خواهان:ملیحه،ع‏

    خوانده:فتاح،م‏

    خواسته:طلاق

ــ  شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه‏ نظر به این‏که آقای فتاح(شوهرم)به مدت شش‏ سال است معتاد شده و تمام درآمد،اثاثیه و پس ‏اندازمان را صرف اعتیاد خود کرده و تمام‏ تلاشهای اینجانب برای رفع اعتیاد او بی‏ نتیجه‏ بوده است.چند بار نیز توسط برادران نیروی‏ انتظامی دستگیر و روانهء زندان و مراکز بازپروری شده،اما تا کنون نه تنها دست از اعتیادش برنداشته بلکه من و فرزندانم را وادار می‏کند از او و دوستان معتادش در خانه پذیرایی‏ کنیم.در تمام این مدت از دادن نفقه به من و فرزندانم خودداری کرده است و من با یک چرخ‏ خیاطی کهنه مخارج زندگیمان را تامین‏ کرده ‏ام. ولی او بارها با تهدید و زور حاصل و دسترنج زحمتم را گرفته و آن را صرف خریدن‏ مواد مخدر کرده است.همیشه کتکم می‏زند و با کلمات زشت و رکیک در حضور بچه ‏ها صدایم‏ می‏کند...از آنجایی که دیگر امیدی به بهبودی و اصلاح رفتار وی ندارم.نسبت به خواستهء مذکور درخواست صدور حکم را دارم.

محمود رحمانی،حقوقدان از دیگر عوامل‏ خشونت نسبت به زنان را در خانواده‏ ها،گرایش‏ به مرد سالاری مطلق می‏داند.ناآگاهی زنان‏ جامعهء ما از حقوق فردی و اجتماعی‏شان خود عاملی در جهت ضعف و زبونی زن در کانون‏ خانواده و عدم خودباوری وی شده و موجب‏ فقدان احساس مسئولیت مرد در برخورد با شوهرم عیاش و خوشگذران‏ است.هر شب با دوستانش بساط عیش و نوش راه می‏اندازد و من‏ جرأت نمی‏کنم چیزی بگویم.

مشکلات زندگی،تقویت احساس برتری‏ جویی و حاکمیت مطلق توام با خشونت مردان نسبت به‏ زنان خواهد بود. از آنجا که در زندگی مشترک‏ زن بیشتر به دنبال رفع نیازهای مادی و مرد به‏ دنبال ارضای نیازهای عاطفی است امکان اعمال‏ حاکمیت و برتری‏ جویی از سوی هرکدام از زوجین نسبت به دیگری وجود دارد و وجود این‏ فرهنگ غلط،خشونت را در محیط زندگی‏ مشترک رشد داده و در نهایت به عدم تعادل در زندگی و بروز خصومت و ناسازگاری منجر می‏شود...

زنانی که در راهروهای دادگستری و مجتمع‏ های‏ قضایی خسته و سرگردان‏ اند، هزاران حرف‏ برای هر گوش شنوایی دارند که حاضر به‏ شنیدن است.

قانون چه می‏گوید؟

چشم‏ پوشی از خشونتهای خانوادگی از سوی‏ قانون امری عادی است.حتی اگر این رفتارهای‏ پرخاشگرانه به‏ طور آشکار چشم آزار باشد، تحت عناوینی نظیر این‏که مرد به وظیفهء خود برای تربیت کودکش عمل کرده یا زن وظیفه دارد به خواسته‏ های شوهرش تن در دهد،مورد چشم ‏پوشی قرار می‏گیرد.حتی گاهی افراد قربانی خشونت،خود مسئول رفتارهای‏ ناشایست یا خشن مردان به شمار می‏روند و به‏ محض اعتراض،به اطاعت و فرمانبرداری بیشتر از همسرانشان دعوت می‏شوند...

در مجتمع ‏های قضایی،زنانی که برای شکایت از رفتارهای خشونت ‏بار شوهرانشان و به امید یافتن راه ‏حل و گشایش مشکل خود مراجعه‏ کرده‏ اند از این اتاق به اتاق دیگر سرک می‏کشند. این زنان برای گرفتن طول درمان و معاینه به‏ پزشکی قانونی معرفی می‏شوند،تا شاید بتوانند شکایت شان را پیگیری کنند.شتابزده، بی‏ پناه و رنجور می‏روند تا شاید با گرفتن طول‏ درمان و پیش از برطرف شدن آثار ضرب و جرح بتوانند گواهی بگیرند. معاینه انجام‏ می‏شود و برگهء طول درمان،توسط پزشکی‏ قانونی در اختیار این زنان قرار می‏گیرد.ادامه‏ موقعیت هزاران زن در خانواده ‏ها،به دلیل سودجویی مردان‏ از ابزار قدرت و اعمال خشونت علیه زنان،متزلزل و در معرض‏ خطر است.

کار بر عهده مراجع قضایی است.گواهی گرفته‏ شده،از دستان لرزان زنان به دستهای سخت و محکم قانون سپرده می‏شود.آیا قانون راهی به‏ این زنان نشان خواهد داد؟ قانون افراد نیروی‏ انتظامی را همراه زنان شاکی به دنبال شوهران‏ خاطی می‏فرستد. اما در بیشتر موارد پس از احضار مرد به دادگاه با جملاتی نظیر این‏که او از من تمکین نمی‏کند.یا «بدون اجازه ‏ام از خانه‏ بیرون رفته است!» و...همهء تلاشها و زحمات‏ زن را نابود می‏کند.در این مواقع و با وجود دلایل و شواهد و گواهی پزشکی قانونی باز هم‏ اگر قانون تصمیم بگیرد مرد محکوم به پرداخت‏ دیهء نقص عضو-نصف دیه مرد-می‏شود. قانون تنها تا همین حد از این زنان پشتیبانی‏ می‏کند.این زنان دوباره به خانه‏ هایی بازگردانده‏ می‏شوند که از بیم جان خود از آنها گریخته‏ بودند! اما آیا تضمینی هست که بار دیگر زن‏ قربانی قهر و غضب مرد نشود؟!قانون پاسخگو نیست!

خشونت شوهران بیمار و مبتلا به بیماری‏ روانی،مشکلات دیگری را برای زنان و فرزندان‏ آنها به وجود می‏آورد.زنانی که در اثر ازدواج‏ اجباری،محکوم به زندگی با چنین مردانی‏ شده‏ اند، برای دفاع از خود چیزی در اختیار ندارند.این زنان به‏ طور مداوم در معرض تهدید و خطر جانی از سوی شوهران بیمارشان‏ هستند.

ــ برای چه اینجا آمده ‏ای؟

 

ــ آمده ‏ام از شوهرم شکایت کنم.بیماری روانی‏ دارد.به همه چیز و همه کس مشکوک است. جرأت ندارم جلوی پنجره بروم یا با تلفن حرف‏ بزنم.می‏گوید:«تو به من خیانت می‏کنی، بالاخره یک روز مچت را می‏گیرم.»یک اداره‏ دولتی کار می‏کرد.خودش را بازخرید کرد و آمد نزدیک خانه مغازه گرفت که هر وقت خواست به‏ خانه سرکشی کند و به قول خودش سر از کارم‏ در بیاورد.دیگر کارد به استخوانم رسیده است. وقتی می‏فهمد بی‏خودی به من شک کرده،بیشتر مرا به زیر مشت و لگد می‏گیرد.با چوب،شلنگ، کمربند،خلاصه هرچه جلوی دستش باشد حمله می‏کند و می‏زند.چند بار شکایت کرده ‏ام. اما فقط از او تعهد گرفته‏ اند که اذیتم نکند،اما تا به حال فایده‏ ای نداشته است.

اگر زن بتواند ثابت کند که در عسر و حرج است. شاید رأی قاضی و دادگاه کمی به نفع او تغییر کند.اما آیا این کار همیشه امکان‏پذیر است.زنان‏ در خانه ‏هایی با درهای بسته مورد خشونت و بی‏ مهری شوهران خود قرار می‏گیرند.آنها کتک‏ می‏خورند؛ضجه می‏زنند و ناله می‏کنند،اما کسی فریادشان را نمی‏شوند؛«شوهرم هر شب‏ که به خانه می‏آید،در و پنجره‏ ها را می‏بندد و با کمربند به جانم می‏افتد.»

نسرین نیکتاش حقوقدان می‏گوید:

ــ در دادگاه به زنی که از شوهرش به جرم ایراد ضرب و جرح،آزار و اذیت شکایت کرده است، گفته می‏شود:«این شوهر توست،باید با او زندگی کنی،پدر بچه‏ هایت است،درست نیست‏ که از او شکایت کرده ‏ای.»به این ترتیب زن از شکایت کردن و پیگیری آن و گرفتن حق و حقوقش منصرف می‏شود حاضر می‏شود شکایتش را پس بگیرد و زندگی زیر یک سقف را با همان شرایط گذشته ادامه دهد.قانون در این‏ مورد یعنی خشونت علیه زنان در خانواده‏ بسیار نابجا سکوت کرده است.غیر از یک مورد ماده 1103 قانون که می‏گوید:«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.»و در ماده‏ بعدی می‏گوید:«زوجین باید در تشیید مبانی‏ خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت‏ نمایند.»از مقولهء خشونت سخنی نرانده است. اگر زن در زندگی زناشویی دچار مشکلی شود بنابر قانون می‏تواند تقاضای عسر و حرج کند، که در صورت اثبات هم چون مسئلهء خانوادگی و خصوصی تلقی می‏شود،نمی‏توان برای او کاری‏ انجام داد.مرد هم وقتی می‏بیند دستش باز است. و مانع جدی برای ابراز خشونتش وجود ندارد، نه تنها از اعمال خشونت بار خود دست‏ برنمی‏دارد،بلکه آن را هم تشدید می‏کند.خانمی‏ در دادگاه به من مراجعه کرده بود و می‏گفت: «شوهرم رویم بنزین ریخت.»همین زن به جبر برگشته بود و در همان خانه با آن مرد زندگی‏ می‏کرد.و درحالی‏که مرد اقدام به قتل او کرده‏ بود ولی دادگاه به نفع زن و برای حمایت از او کاری انجام نداده بود.بنابر قانون مجازات‏ اسلامی حتی اگر دو نفر در روابط غیرزناشویی‏ باهم اختلاف پیدا کنند که به ضرب و جرح منجر شود،می‏توانند به قاضی شکایت کنند و دادگاه‏ برای فرد خلافکار جریمهء نقدی،دیه و شلاق‏ تعیین می‏کند.اما در مورد مسائل خانوادگی زن‏ بیشتر دعوت به مدارا و صبر و سازش می‏شود. مشکل دیگر اثبات ادعای زن است که این هم کار بسیار سختی است.زمان تعیین شده برای‏ رسیدگی به پرونده ‏ها طولانی است و این زمان‏ برای رفع علایم و آثار ضرب و جراحت کافی‏ است.خانمی در دادگاه می‏گفت:«چطور می‏شود پرونده ‏های خانواده را یکسال نگه دارند، شوهرم دستم را شکسته،برای شکایت از او چطور دوباره برگردم همان خانه و با آن مرد زندگی کنم تا نوبت به رسیدگی پرونده ‏ام بشود ...»

ــ خانم نیکتاش،در هیچکدام از مواد قانونی به‏ قضیهء خشونت و پرخاشگری علیه زن اشاره‏ نشده است؟

ــ خیر،در قانون مجازات اسلامی تنها به مسئله‏ ترک انفاق مرد اشاره شده و اگر ضرب و جرح‏ در خانواده رخ دهد همان حکمی را دارد که پیش‏ از این گفتم.من خودم شاهد بودم مردی‏ همسرش را به فجیع‏ ترین شکل کتک زده بود و تنها به سی ضربه شلاق محکوم شد.به همین‏ دلیل بیشتر زنان برای شکایت از اعمال خشونت‏ بار و پرخاشگرانهء شوهرانشان به دادگاه‏ مراجعه نمی‏کنند.مگر آنکه مرد معتاد شده، بدون اجازه از زن اول ازدواج مجدد کرده یا نفقه‏ نداده باشد و...زنی که شوهرش او را از خانه‏ بیرون می‏اندازد،چطور می‏تواند این را در دادگاه‏ ثابت کند.مرد می‏گوید:«زن خودش خانه را ترک کرده»

خانمی می‏گفت:«در چند طبقه ساختمان که همه‏ اقوام شوهرم بودند،کسی حاضر نشد علیه او شهادت بدهد که نیمه شب مرا از خانه بیرون‏ کرده است.»

محمود رحمانی،حقوقدان نیز در این مورد می‏گوید:
ــ برخورد با خشونت علیه زنان به علت حرمت‏ خانواده و عدم امکان اطلاع و حضور مستمر شخص ثالث در زندگی مشترک زوجین دشوار است.تشخیص کمی و کیفی نوع اعمال‏ خشونت ‏آمیز در خانواده و اثبات و احراز آن به‏ وجود آثار و علائم ناشی از خشونت نیاز دارد. در صورتی که بسیاری خشونتهای مردان‏ نسبت به زنان ناپیدا و فاقد آثار و علائم‏ جسمانی است. اثرات ناشی از خشونت در جسم‏ و روان زنان در طول مدت زندگی مشترک‏ آشکار می‏شود ولی اثبات آن در کوتاه ‏مدت غیر ممکن است.متأسفانه بعضی از قوانین ما پوششی است که مردان تحت لوای آنها و با سوءاستفاده از مفاد قانونی،اعمال خشونت‏ بار خود را تداوم می‏بخشد.

عده ‏ای از مردان چنین می‏پندارند که اگر زن‏ تمکین نکرد،مرد حق دارد او را کتک بزند؟
قوانین و مقررات عدم تمکین زن را مجوزی برای‏ ضرب و جرح وی توسط شوهر نمی‏داند.تمکین‏ یعنی زن از زمانی که وارد زندگی مرد شده و در محلی که شوهر تعیین کرده،در چارچوب‏ قوانین به وظایف خود عمل کند.اگر زن و شوهر زیر یک سقف باهم زندگی کنند حتی رابطهء زوجیت نداشته باشند به معنی عدم تمکین‏ زن نیست.عدم تمکین زن تنها در صورتی‏ مشخص می‏شود که بدون عذر موجهی خانه را ترک کرده است که البته براساس قانون و بنابر مادهء 1115 اگر زن از ترس وارد آمدن ضرر مالی‏ و جانی و ناموسی به خود از خانهء شوهر بیرون‏ برود و مراتب را نیز به اطلاع مراجع قضایی‏ برساند غیرقانونی عمل نکرده است.بنابراین‏ ما در هیچ کجای قانون نداریم که اگر زن تمکین‏ نکرد مرد می‏تواند و حق دارد او را مورد ضرب‏ و جرح قرار بدهد.

پیامدها و آثار خشونت
زنان آسیب‏ دیده از خشونت همسران،با بی‏ اعتمادی و عدم تسلط بر قوای فکری و روانی‏ خویش و با روحیه ‏ای خسته و شکننده به ناچار بار زندگی را به دوش می‏کشند،بدون آنکه‏ امیدی به تغییر این وضعیت داشته باشند. خشونت که به قصد دگر آزاری و نشان دادن‏ قدرت و حاکمیت،در محیط خانواده اعمال‏ می‏شود،آثار زیانباری در ساختار شخصیت‏ زن و فرزندان به جای می‏نهد و اعضای خانواده‏ را به انسانهایی وابسته و فاقد قوهء درک، تشخیص و تصمیم‏ گیری تبدیل می‏کند.چنین‏ انسانهایی بدون شک در برخورد با مشکلات‏ زندگی دچار سردرگمی خواهند بود.

 

محمود رحمانی،حقوقدان با تکیه بر این موارد می‏گوید:

ــ خشونت در درازمدت نیز می‏تواند مخرب‏ باشد.در این شرایط فرزندان قربانیان اصلی این‏ نوع برخوردها،بلند پروازی‏ها و جاه‏ طلبی‏ والدین هستند.از سوی دیگر پرخاشگری و خودکامگی بسیاری از نوجوانان ناشی از برخوردهای نادرست والدین و ضعف مدیریت‏ و قاطعیت در محیط خانوادگی آنها بوده است.

پیشگیری از خشونت
اما آگاهی دادن به زنان از این‏که هیچ انسانی حق‏ تعرض و تجاوز به حقوق و منافع انسان دیگر را ندارد و بر این اساس به هیچ مردی این اجازه‏ داده نشده که برای تحمیل خواست و نیاز خویش و صرفا از روی خودخواهی و هوای‏ نفس،زنی را مورد ضرب و جرح قرار بدهد و نشان دادن قبح اعمال خشونت ‏بار به خانواده‏ ها به ویژه مردان،زمینه ‏ای برای جلوگیری از بروز بسیاری از این رفتارها خواهد بود.

محمود رحمانی حقوقدان می‏گوید:

ــ آموزش خانواده از طریق کارشناسان خبره و آگاه باعث آشنایی زوجین با حقوق قانونی، شرعی و با کاهش یافتن فرهنگ مرد سالاری و تشویق خانوادها به همزیستی مسالمت‏ آمیز با حفظ حقوق متقابل می‏شود.و نیز سبب‏ جلوگیری از گسترش این فرهنگ نادرست،یعنی‏ خشونت علیه زنان،در میان نسل آینده خواهی‏ بود و در رفع این ذهنیت که قانون و شرع‏ امتیازات کمتری برای زنان نسبت به مردان قایل‏ شده و براساس آن زنان مستحق ظلم و ستمند، بسیار موثر و مفید است.هرچند قانون با مشخص کردن ریاست خانواده و تعیین محل‏ اقامت خانواده توسط مرد (یا موارد دیگر) خود بیانگر سلطه و حکومت مطلق مرد نسبت به زن‏ و ایجاد حس برتری‏ جویی در مردان است.با این‏ حال می‏توان از طریق افزایش میزان آگاهیهای‏ حقوقی زنان،و با کمک کارشناسان،حقوقدان‏ و قضات به رفع موارد تبعیض آلود قوانین‏ پرداخت.یکی از راههای مبارزه با سلطه‏ گری و خشونت نسبت به زنان،آگاهی و بهره‏ مندی‏ آنها از همهء امکانات اجتماع و ایجاد برابری با مردان است.باسواد شدن زنان از سویی موجب‏ تقویت و بهداشت،تغذیه و آموزش در خانواده‏ می‏شود و از سوی دیگر بر توانایی زنان برای‏ شرکت در تصمیم‏ گیریهای جامعه می‏افزاید.

 

اشتغال زنان در قوانین ( قسمت اول )

اشتغال زنان در قوانین

نویسنده: ملک زاده، فهیمه ( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ) ( 1 )

چکیده
اهمیت اشتغال در عصر کنونی با توجه به گستره ارتباطات و اطلاعات بر ‌احدی پوشیده نیست. اما بحث اشتغال زنان، با توجه به جایگاه مادری و همسری از یکسو و سیستم قانونگذاری دینی که برای زنان وظیفه اقتصادی مقرر نکرده، ولی در دفاع از حقوق اقتصادی، او جایگاه اساسی زنان را مقرر نموده است، نیازمند یک تحلیل و بررسی اندیشمندانه است. به رغم دفاع لازم از جایگاه اشتغال مناسب و ایجاد تناسب و تعادل در عرضه و تقاضا، خانواده را از خطر تزلزل و اضطراب مصون بدارد، در عین آنکه جامعه نیز بتواند از نیروی توانمند و متخصص زنان بدون تعدی و تفریط برخوردار گردد.

در این نوشتار به بررسی عوامل مؤثر در دستیابی به این هدف مورد بررسی قرار گرفته و نیز به ارزیابی موانع و نگرانی‌هایی که بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد و ضرورت تمهیداتی که بتوان از این نیروی فعال در جایگاه‌های مناسب برخوردار شد، پرداخته است؛ به ویژه آنکه امروز بخش اعظیمی از نیروی متخصص علمی جامعه را این قشر به خود اختصاص داده و دقت‌های لازم و قابلیت و مدیریت خود را در بخش‌های عمده‌ای که مناسب با روحیات اوست، به اثبات رسانده است.

واژگان کلیدی : زنان، تخصص، اشتغال، دستمزد، قابلیت‌ها، فاعلیت‌ها

 

شخصیت و سربلندی انسانها و جوامع بشری در سایه‌ زحمت و کار به دست می‌آید. تنها با شرکت فعالانه در اجتماع و با تلاش و کوشش شخصیت واقعی هر کس شکل می‌گیرد و اثبات می‌شود.

اگر چه نخستین انگیزه از کار رفع نیازمندی‌های شخصی است، ولی تنها انگیزه کار نباید این باشد، بلکه به همراه نیاز‌های خود توجه به نیاز‌های اجتماع به ویژه تأمین نیاز‌های بستگان و خویشان و همسایگان نیز در حد توان نباید فراموش شود، بنابراین، کار با چنین هدفی پسندیده است و مصداق دنیاپرستی نخواهد بود، بلکه در حقیقت تلاش در ‌آبادی دنیا و آخرت می‌شود.

ولی اگر انگیزه‌ انسان در کار نه خدمت به دیگران باشد و نه رفع نیاز‌ها، کار او پسندیده و شایسته نخواهد بود.

تعریف قانون، کار و حقوق کار
قانون ـ دستور کلی و گاه جزیی است که به وسیله مرجع صالح منتشر شده و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد. به عبارتی در معنی اعم، شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانونگذاری مقرر می‌شود. قانون علی‌الاصول مصادیق فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد (جعفری لنگرودی، 1381، ص 517). این اصطلاح چنان که در مورد امور اعتباری از قبیل قوانین موضوعه به کار برده می‌شود، در مورد امور حقیقی از قبیل مسائل ریاضی، طبیعی و غیره نیز جریان دارد، به همین اعتبار است که قانون را به طبیعی و وضعی تقسیم نموده‌اند (گرجی، 1375، ص 273).

در اینجا مقصود از قانون، همان مفادی است که قانونگذاران، حقوقدانان، قضات، سیاستمداران و امثالهم لفظ قانون را در مورد آن بکار می‌برند. قانون صحیح آن است که:

1ـ با طبیعت انسان و نیز با طبیعت عالم متناسب باشد.

2ـ ضمانت اجرایی داشته باشد.

 

3ـ معیار و هدف قانون نیاز بشر باشد نه دلخواه یا خواست او. قانونگذار باید به احوال درونی انسان و نیز گونه ارتباط افراد با یکدیگر آگاه باشد (دشتی، 1369، ج 4، ص 1752).

کار ـ به معنی فعالیت انسان به منظور تولید یا تغییر شکل اشیا است و نیز قسمت اجرایی یک بنگاه و یا یک شغل را در مقابل قسمت اداره و مدیریت آن کار نامیده‌اند (جعفری لنگرودی، 1374، ص 561).

به عبارتی کار، انجام دادن وظایفی است که متضمن صرف تلاش روحی و جسمی بوده و هدف آن تولید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأمین نیاز‌های انسانی است؛ شغل کاری است که در مقابل آن دستمزدی معین انجام می‌شود. کار در همه فرهنگ‌ها اساس نظام اقتصادی است (گیدنز، 1384، ص 562).

حقوق کار ـ حقوق راجع به روابط کارگر و کارفرما (حقوق ناشی از قرار داد کار) ـ علمی است (از شعب علم حقوق) که از روابط و مسائل کارگری بحث می‌کند (جعفری لنگرودی، 1374، ص 238).

حقوق کار از آن رشته‌هایی است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت، آن را در ردیف شبکه‌های حقوق عمومی در آورده است (کاتوزیان، 1378، ص 97).

این گونه دیدگاه‌های افراطی سبب شده است که برخی دیگر به استناد قرآن چنین اظهار نظر کنند که هیچ گونه حرفه و شغل اجتماعی برای زنان ممنوع نیست جز فاحشه‌گری (العورات، 1996م، ص 176).

اهمیت اشتغال و رویکرد دین به آن
مردی به امام صادق(u) عرض کرد «به خدا سوگند ما سخت جویای دنیا شده‌ایم و دوست داریم به مال و ثروت دست یابیم، وضع ما چگونه است؟ امام فرمود: دوست داری با مال و ثروت چه کنی؟ گفت: می‌خواهم زندگی خود و خانواده‌ام را تأمین نمایم و به بستگان خود رسیدگی و کمک کنم و مستمندان را دریابم، و حج و عمره به جا آورم. امام فرمود: این دنیاجویی نیست، این طلب آخرت است» (الحرالعاملی، بی‌تا، ج 12، ص 11).

آنچه مورد نظر اسلام است این است که انسان‌ کارها را آن چنان انجام دهد که وجود او را ساخته، وی را به سوی کمال سوق دهد. این امر باید تحت تعالیم نظری و عملی انبیا به ویژه خاتم آنها، و به موجب کتاب‌های آسمانی آنها، انجام گیرد. اسلام لازم می‌داند، مسلمان پیش از شروع به کار، کسب‌های حلال و حرام را بشناسد و دستورات دینی خود را در مورد تجارت و معاملات بیاموزد، تا در آینده دچار کجروی و انحراف در کسب نشود.

خداوند در قرآن از قول صالح پیغمبر خطاب به قوم ثمود می‌فرماید «اوست (خدا) که شما را در زمین پدید آورد و از شما خواست تا زمین را آباد کنید»[هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه] (هود، 61).

حضرت علی(ع) در ذیل این آیه فرمود «خدا ایشان را به آباد کردن زمین فرمان داد تا حبوبات، میوه‌ها، و نظایر آن را که برای زندگی آفریدگان قرار داده وسیله معیشت آنان باشد» (نوری، بی‌تا، ج 2، ص 426). همچنین قرآن می‌فرماید «پس آن گاه که نماز گزارده شد، در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا بطلبید»[فاذا قضیت الصلوه فانتشروا فی الارض و ابتغوامن فضل الله..] (جمعه،10).

امام هفتم(ع) می‌فرماید «کسی که برای اداره‌ خود و خانواده‌ خود از راه حلال جویای روزی باشد، هم چون مجاهد در راه خداست» (الحرالعاملی، بی‌تا، ج 12، ص 11).

جایگاه و منزلت زن در آیین اسلام
اسلام دین کامل الهی است که به منظور تأمین و تضمین سعادت بشری، هیچ موضوعی را مسکوت نگذارده است. هر چه زمان پیش می‌رود و دستاورد‌های علمی بیشتر محقق می‌گردد، حقانیت این دین مقدس و صحت این اندیشه که «آیین اسلام آیینه تمام‌نمای سعادت دنیوی و اخروی است» بیشتر نمایان می‌شود، از دیدگاه اسلام زن و مرد دو صنف از یک نوع می‌باشند. به همین جهت در عین داشتن وحدت نوعی، هر کدام از ویژگی‌های خاص خویش، برخوردارند.

در آفرینش از نظر مبدأ و هدف آفرینش، در ماهیت انسانی و لوازم آن، در فطرت، در موانع راه تکامل (نفس حیوانی و شیطانی)، در ارزش‌ها، در حقوق اقتصادی (حق مالکیت و توارث)، در حقوق سیاسی، حقوق خانواده، حقوق قضایی و سایر حقوق فردی و اجتماعی یکسان هستند. اگر در بعضی از موارد تساوی به معنای تشابه حذف شده به تناسب جایگاه زن، از حقوق معنوی و مادی وی در موارد مختلف حمایت گردیده است. انسان از آن جهت که انسان است دارای حقوق ثابتی است و جنسیت، در حقوق انسانی هیچ دخالتی ندارد. همچنین در مسائل ارزشی مانند ایمان، عمل صالح ، دانش و تقوا هیچ امتیازی میان زن و مرد مطرح نیست. درباره ادب و معرفت، علم و حکمت و تعلیم و تربیت، اسلام هرگز جنسیت را دخالت نمی‌دهد و هر دو را دارای حق مساوی می‌داند. این در حالی است که در اروپا تا سده نوزدهم میلادی، زن از فراگیری علم و دانش و خواندن کتاب مقدس محروم بود. در تمدن جدید نیز زن را انسان فرض کرده‌اند؛ ولی در بسیاری از امور مستقل نمی‌دانند، چنان که این امور در اعراب جاهلی پیش از اسلام شایع بوده است. شخصیت وجودی انسان و ترفیع درجات انسانی به علم و ایمان و حیات معنوی او پیوند خورده است که جنسیت در آن هیچ مدخلیتی ندارد.

در آیات متعددی از قرآن کریم تصریح شده است که ایمان و کمال و هدایت در دنیا و رستگاری و نجات و سعادت در آخرت هیچ ارتباطی با جنسیت ندارد.

از دیدگاه اسلام زن، دارای کرامت است و ارزش معنوی او بسیار والاست. بر این معنا آیات بسیاری از جمله آیه 35 سوره احزاب؛ آیه 95 سوره آل عمران؛ آیه 124 سوره نسا؛ آیه 58 سوره نمل؛ آیه 23 سوره ملک، آیه 40 سوره حدید؛ آیه67 و 68 سوره توبه؛ آیه 44 سوره روم؛ آیه 15 سوره جاثیه؛ آیه 23 سوره جـن؛ و آیه 36 سوره اسرا بر این امر دلالت دارند.

جواز مشارکت اجتماعی زنان
قرآن کریم بیعت با حکومت را که بارزترین مظهر فعل سیاسی در جامعه می‌باشد برای زنان می‌پذیرد (ممتحنه، 12).

پیامبر(صلی الله علیه و آله) در مورد زنان می‌فرماید «انسان‌های بزرگوار، زنان را گرامی می‌دارند و افراد پست به آنها اهانت روا می‌دارند».

زن در اسلام برای تعالی و ارتقای معنوی موظف به همه وظایفی است که مرد برای ارتقا به مدارج برتر بدان امور مکلف شده است؛ در ایمان، عبادات، اخلاق، معاملات و سایر احکام و حقوق شرعی زن با مرد برابر است، مگر در مواردی که بر اساس طبع و فطرت انسانی، جنس زن و مرد متفاوت باشند و بنا به اقتضای طبع، اسلام موردی را برای زن استثنا کرده باشد؛ مانند عدم وجوب نماز و روزه در ایام معین، یا عدم حضور در جهاد؛ ولی در آنچه مربوط به حقوق انسانی و ارزش‌هاست بین زن و مرد فرقی نیست؛ چنان که قرآن در این باره صراحت دارد و می‌فرماید «ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیراً و الذاکرات اعد الله لهم مغفره و اجراً عظیما» (احزاب، 35).

اهلیّت و شایستگی زن در مسیر حق و طی طریق کمال‌های انسانی از مرد کمتر نیست، زیرا زن در آیین اسلام سهم به سزایی در حیثیت خانواده و اجتماع دارد که شاید مرد آن جایگاه را نداشته باشد.

غالب فرهنگ‌ها درصدد برجسته نمودن جنسیت زن هستند؛ ولی اسلام در مقام برجسته نمودن انسانیت اوست. از نگاه اجتماعی اسلام، زن به عنوان یک انسان در جامعه ظاهر می‌شود و به تکالیف اجتماعی خود جامه عمل می‌پوشاند؛ نه به عنوان جنس مخالف مرد. زنی که تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با عشوه‌گری و جلوه‌نمایی خاص در جامعه ظاهر شود و جنسیت خود را در مقابل مرد نشان داده و در ضمن آن نیز، کار و مسؤولیت خود را انجام دهد، انسانیت خویش را فدای جنسیت خود نموده است. اسلام خواسته است زن با انجام وظایف و استیفای حقوق خود به مقام انسانی خویش نائل شود؛ نه اینکه دست به اموری زند که مرد او را به عنوان جنس و متاع زیبا که انسانیت او را تحت‌الشعاع قرار داده است مشاهده کند، بنابراین، مسؤولیت‌پذیری زن در مقابل قوانین و احکام الهی موجب ارتقای مقام انسانی اوست؛ نه باعث ارضای لجام‌گسیخته امیال نفسانی مردان (جوادی آملی، 1384، ص 315ـ317).

اسلام و مسأله اشتغال زنان
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می‌شمارد و به کلی زنان را از این صحنه خارج می‌سازد؟

لیکن برخی بر این پندارند که زنان برای خانه و خانه‌داری آفریده شده‌اند. ابوالاعلی مودودی از اندیشمندان مسلمان هندی در این مورد می‌گوید«سیاست، اداره حکومت، خدمات نظامی و مانند آنها، تنها به مردان اختصاص دارد... اگر اسلام زنان را در زمان جنگ موظف به کمک به مجروحان می‌کند، معنایش آن نیست که مسلمانان آنان را در حالت صلح نیز به سوی کتابخانه‌ها [یا مدارس]، کارگاه‌ها، انجمن‌ها و مجالس نمایندگی و ... بکشند؛ زیرا خداوند آنان را برای انجام این کار‌ها نیافریده است... و زن در عرصه‌ای که به طور فطری برای آن آفریده نشده دچار شکست می‌گردد. اشاره به زنان برجسته در این زمینه‌ که تاریخ از آنان یاد کرده، واقعیت را تغییر نمی‌دهد». برخی از نویسندگان شیعی نیز گفته‌اند: بنابراین زنان باید پیوسته یا حامله باشند، و یا شیر دهند؛ تا در کاروان انسانیت و حرکت به سوی معبود و محبوب و قبله مشتاقان و کعبه عاشقان و پویندگان سوی حرم و حریم امن و امان او، با مردان هم آهنگ باشند. اگر زنی به جای شرکت در کارها و فنون و صنایع اجتماعی، بچه به دنیا آورد و بزرگ کند و به اجتماع تحویل دهد با این خدمات وجودی، خود را در اعلاترین درجه با ضریب تعداد فرزندان، بالا برده است.

نه تنها دلیلی بر چنین نگرشی نسبت به اشتغال زن در اسلام وجود ندارد، بلکه می‌توان دلایل و شواهد زیادی بر خلاف آن آورد، از جمله تشویق انسان به فعالیت اقتصادی؛ حق مالکیت زنان بر اموالشان؛ رشد شخصیت زنان.

الف ـ تشویق انسان به فعالیت اقتصادی
در شریعت اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده است و به انسان اجازه اکتساب مال و تحصیل درآمد داده شده است، بلکه در این مورد دعوت و تشویق هم کرده است. در قرآن کریم آیاتی بر ابتغای فضل خدا و جستجو و طلب در آن بیان شده، مردم را به آن دعوت نموده است (اسرا، 12و66؛ جمعه،10؛ فاطر12). آیه «و ابتغوا من فضل الله» (جمعه، 10) و آیاتی که مردم را به آبادانی زمین دعوت کرده است «هو انشاکم من الارض و استعمرکم فیها» (هود، 61) نیز از آن جمله‌اند. در هیچ یک از این موارد، به خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسانها مورد توجه قرار گرفته‌اند و همگی به طلب فضل الهی که تحصیل درآمد یکی از مصادیق آن است، دعوت شده‌اند بی‌شک «کار» یکی از مهمترین راه‌های کسب مال محسوب و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است، پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادی دعوت شده‌اند و نیز اگر «کار» از مصادیق بارز فعالیت اقتصادی است، می‌توان گفت اشتغال برای زنان نیز مانند مردان جایز است.

مقتضیات زمان، نوع فعالیت زن را دگرگون می‌کند، در صدر اسلام زنان غیر از خانه‌داری و امور تربیت فرزندان و وظایف همسری، غالباً شغل و بیشه‌ای دیگر (که درآمدزا بود) داشتند. اما محل کارشان عمدتاً خانه بود، آنها نه تنها در خانه کار می‌کردند و سهمی در درآمد خانواده داشتند بلکه در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی نیز شرکت می‌کردند و با حفظ شؤونات زن مسلمان با مردان ملاقات و گفتگو می‌کردند. قرآن کریم در سوره قصص آیات 23 ـ 26 از دختران شعیب در حال انجام فعالیت اقتصادی یاد می‌کند و حیای آنان را در حین عمل باز می‌گوید. ارتباط زنان و مردان به وضوح در این آیات مشاهده می‌گردد. دختران شعیب برای پدر خود در خارج از خانه کار می‌کردند، کاری که ظاهراً مردان متصدی آن بودند و حضرت موسی بعد از ازدواج آن را به عهده گرفت.

اشتغال زنان در عصر پیغمبر به شکلی گسترده به چشم می‌خورد و در تمامی شغل‌های رایج آن زمان، زنان حضور داشتند و تاریخ از زنانی نام می‌برد که در تجارت، طبابت و فروش اشیایی چون عطر فعالیت می‌نموده‌اند. مشارکت زنان در جهاد در تاریخ صدر اسلام و پس از آن بر کسی پوشیده نیست. ملاک ارزش، کار و کوشش با اهداف انسانی است، چنانچه در قرآن آمده «و ان لیس للانسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری» (نجم،39 ـ40). یعنی، برای انسان جز سعی و کوشش که می‌کند چیزی نیست، و بزودی ثمره سعی و تلاش خود را خواهد دید. به طور کلی نه کار زیاد و طاقت‌فرسا برای زنان مفید است و نه بی‌کاری و فراغت بیش از حد. ولی اگر کار، اجباری نباشد بلکه زن به اختیار خود شغلی خارج از خانه داشته باشد، نتایج مطلوبی خواهد داشت. چنانچه کار زنان در خارج از خانه نیمه وقت باشد، به طوری که با امور خانه‌داری و تربیت فرزندان مغایرت نداشته باشد، زمینه مناسبی برای رشد و تعالی استعداد‌های نهفته زنان ایجاد خواهد شد.

ب ـ حق مالکیت زنان بر اموالشان
بر اساس نصوص شرعی زن در اسلام از حقوق مالی برخوردار بوده و مالکیت وی در سه قسم اصلی، تبعی و حمایتی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

مالکیت حقوق مالی اصلی
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «برای مردان از آنچه کسب کـرده‌اند، بهره‌ای وبرای زنان از آنچه کسب کرده‌اند، بهره‌ای است»[للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن] (نسا، 22). یعنی همان گونه که اگر مردان چیزی تحصیل کنند، مالک آن می‌شوند، زنان نیز اگر مالی به دست آورند مالک آن خواهند بود. با نگاه دقیق در آیه کریمه در می‌یابیم که جواز اشتغال برای زنان نیز بسان مردان است، حلال بودن اکتساب ـ یعنی تحصیل درآمد ـ در آیه مفروض گرفته شده و سپس درباره مالکیت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است. همچنین زن مالک انفاق و هبه، اجرت اخذ شده در برابر وکالت و وصایت (اگر اخذ اجرت را در وصایت جایز بدانیم) و سایر تصرفات مالی می‌باشد.

مالکیت حقوق مالی تبعی
منظور از مالکیت تبعی زن، مالکیت بر اموالی است که بر اساس حکم شریعت به واسطه ارث یا دیه (در صورتی که ولیّ ‌دم محسوب شود) به وی تعلق دارد.

خداوند در آیه 7 سوره نسا می‌فرماید «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون»، این آیه شریفه بیانگر این است که همان طور که برای مردان سهم‌الارث تعیین شده، برای زنان نیز سهم‌الارث در نظر گرفته شده است به ویژه آنکه بیان مطلب در دو جمله کامل و مستقل می‌تواند تأکیدی بر این امر مهم باشد. همچنین در صورتی که ولی‌دم محسوب شود دیه مقتول نیز در حکم ترک میت محسوب شده و زن بر اساس سهم‌الارث خود مالک بخشی از دیه مقتول می‌باشد.

مالکیت حقوق مالی حمایتی
منظور از حقوق مالی حمایتی، حقوقی است که شریعت مقدس اسلام به لحاظ حمایت از زن در خانواده و برداشتن بار مالی سنگین تأمین مخارج زندگی از عهده وی و برخورداری از حقوق مالی که زن در سایه آن نیازمند غیر نبوده و از مسیر عفاف خارج نشود، برای وی در نظر گرفته است. حقوقی چون نفقه، مهریه، متاع، حق شیر از این قبیل است.

الف ـ رشد شخصیت زنان
فعالیت اجتماعی و اشتغال، زمینه حضور زن در عرصه‌های مختلف را فراهم می‌سازد و این سبب رشد ابعاد وجودی و شکوفایی استعداد‌ها خواهد بود. در حدیث آمده است «هر کس تجارت را کنار نهد دو سوم عقلش از دست رود»[من ترک التجاره ذهب ثلثا محفظه] (الحرالعاملی، بی‌تا، ح 10، ج 12، ص 8). از آن رو است که خانه‌نشینی و انزوا و بریدن از جامعه و انسان‌ها خمودی را به دنبال دارد. اگر شعار پیامبراسلام(r) و آیین برترش، ترک رهبانیت بود، این امر مختص مردان نیست و شامل همه پیروان این دین اعماز زن و مرد می‌شود. رهبانیت تنها به ترک جامعه و پناه بردن در غارها نیست، بلکه زندان کردن زنان در منزل و خارج ساختن آنان از صحنه اجتماع نیز نوعی رهبانیت است.

در پرتو حضور اجتماعی و مشارکتی است که تعلیم و تعلم محقق می‌شود. در پرتو حضور اجتماعی زمینه خدمت به همنوعان که نوعی کمال است، فراهم می‌گردد و فهم سیاسی و آگاهی زنان که یکی از آگاهی‌های لازم برای هر انسان است محقق می‌گردد.

در سایه فعالیت اجتماعی و حضور در جامعه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عملی می گردد. از این روست که می‌توان گفت اشتغال و حضور زنان برای بالا رفتن شخصیت علمی، معنوی و اجتماعی آنان لازم است، منوط به آنکه از هر گونه تبرج و مفسده‌جویی بر حذر باشند.

اسلام بـه شکل بی‌سابقـه‌ای جانب زن را در مسائـل مالی و اقتصـادی رعایـت کرده است، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده است و دست مرد را از مال او کوتاه کرده است. حق قیمومیت در معاملات زن را که در دنیای قدیم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوایل سده بیستم رایج بود، از مرد گرفته است. از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است. ولی مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه اسلام آدابی دارد، تجویز و ترغیب به حضور در جامعه با رعایت این آداب است.

برخی از این آداب مشترک میان مردان و زنان است و هر دو گروه باید رعایت کنند و برخی دیگر نیز به زنان اختصاص دارد.

1ـ آداب مشترک؛ از جمله «غض بصری» باشد که قرآن کریم زنان و مردان مؤمن را به آن فرمان می‌دهد و می‌فرماید «به مردان با ایمان بگو که دیده خود را فرو نهند و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه‌تر است، زیرا خداوند به آنچه می‌کنند آگاه است. به زنان با ایمان بگو که دیدگان خود را فرو بندند و پاکدامنی ورزند» (نور،30ـ31).

2 ـ آداب ویژه زنان؛ از جمله «پوشش مناسب» است که در آیات بسیاری زنان مسلمان مأمور به پرهیز از تبرج و خودآرایی شده‌اند «مانند روزگار جاهلیت کسی زینت‌های خود را آشکار نسازد»[و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی] (احزاب، 33)؛ آیات 31 سوره نور و 59 سوره احزاب نیز به این مسأله اشاره می‌نمایید.

همچنین «خودداری از استعمال بوی خوش» در نزد نامحرمان می‌باشد، زیرا یکی از عوامل تحریک محسوب می‌شود و نیز«خودداری از به ناز و عشوه سخن گفتن».

اساسی بودن خانه‌داری زنان، به معنای نفی وظیفه‌های اجتماعی آنان نیست. هم زنان به جامعه نیاز دارند و هم جامعه بدون زنان نمی‌تواند سالم و بالنده باشد. از این رو زنان وظایفی دیگر به جز تربیت فرزندان و گرم نگه‌داشتن کانون خانواده دارند. ولی با توجه به دستورات دین مبین اسلام باید شرایط را رعایت کنند تا خطری متوجه آنان و جامعه نگردد و خود نیز بتوانند در جامعه سالم خدمت کنند.

 

پایان قسمت اول

اشتغال زنان در قوانین ( قسمت دوم )

اشتغال زنان در قوانین

مفهوم اهلیت در قانون کار و تساوی زن و مرد در آن
اهلیت یعنی صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است؛ به عبارت دیگر صفت کسی است که دارای جنون، سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضاً) نباشد. این اصطلاح در مقابل حجر یا عدم اهلیت به کار می‌رود (امامی، 1377، ج 4، ص 168).

اهلیت بر دو قسم است. اهلیت تمتع، که به معنی صلاحیت برای دارا بودن حقوق است؛ اهلیت استیفا، که عبارت از صلاحیت در اجرا و اعمال حقوق می‌باشد (همو). طبق قانون مدنی، هر انسانی، اعم از زن و مرد، در هر وضعیت و در هر سن از اهلیت تمتع برخوردار است و می‌تواند دارای حق شود و از جمله می‌تواند مالک مال گردد (همو).

طبق ماده 956 قانون مدنی: «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» و ماده 958 همان قانون می‌گوید «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود ولی هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد».

اهلیت قانونی برای اعمال حق یا اهلیت استیفا، عبارت از این است که شخص، بالغ، عاقل و رشید باشد. هر انسانی که دوران کودکی را پشت سر گذاشت و به سن بلوغ و رشد رسید، دارای اهلیت قانونی می‌شود و می‌تواند هر گونه تصرفی در امور و اموال خود بنماید، مگر اینکه ثابت شود دیوانه و فاقد عقل یا سفیه و غیررشید است و دادگاه حکم حجر او را صادر نماید (در این حکم کلی، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، جز اینکه سن بلوغ دختر از بلوغ پسر متمایز شده است). هیچ کس نمی‌تواند اهلیت خود را سلب کند و اگر طی قراردادی شخصی این اهلیت را از خود سلب کند، قرارداد مزبور معتبر نخواهد بود.

در اهلیت تمتع و همچنین اهلیت قانونی یا استیفا، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. هیچ فرد بالغ و عاقل و رشیدی فقط به خاطر زن بودن فاقد اهلیت به ویژه در امور مالی نیست و این مسأله بسیار حائز اهمیت می‌باشد. برای رفع هر گونه شبهه ماده 1118 ق.م مقرر می‌دارد «زن به طور مستقل می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند».

تعاریف مزد در قانون کار
قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قانون کار گذشته، برای مزد یک مفهوم قائل نبوده بلکه تعریف عام مزد را از معنای خاص آن جدا کرده است. مزد به معنای عام را حق السعی نامیده‌اند و در تعریف آن گفته شده است: «کلیه دریافت‌های قانونی را که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید، حق‌السعی می‌نامند». این تعریف در ماده 34 آمده است. بلافاصله در ماده بعد مزد به معنای اخص آن به این صورت تعریف شده است «مزد، عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».

مقررات حمایتی و شرایط کار زنان در قانون کار ایران
از آن جایی که زنان بالطبع نیروی کار و تولیدشان از مردان کمتر است، به علاوه ناراحتی ایام بارداری و سختی‌های وضع حمل و حضانت کودک شیرخوار، زنان کارگر را در وضعی قرار می‌دهد که نیازمند مقررات حمایتی ویژه‌ای باشد. لذا قانون کار ایران، نیز مقررات حمایتی‌ای برای این دسته از کارگران مقرر داشته است:

1ـ ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیان‌آور؛ وضع جسمانی زنان به گونه‌ای است که خطر کارهای سخت و طاقت‌فرسا بر آنان به مراتب بیشتر از مردان است.

بنابراین، مقنن نیز به صراحت در ماده 75 قانون کار مقرر داشته است «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است».

2ـ کار در شب؛ حمایت از زنان در ممنوعیت کار به هنگام شب یکی از نخستین خواسته‌هایی بود که در مقررات بین‌المللی نیز منعکس شده است. مقاوله نامه‌های شماره 4ـ1919م، 41ـ1934م و 89ـ1948م و نیز توصیه‌نامه شماره 13ـ1921م ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های خاصی را در این خصوص مقرر داشته است. مطابق مقررات بین‌المللی کار زنان در کارگاه‌های صنعتی، خصوصی یا عمومی حداقل به مدت یازده ساعت که بین ساعات ده شب تا پنج صبح جز آن است، ممنوع شده است. ولی مشاغلی چون مدیریت خدمات بهداشتی و رفاه عمومی از قاعده فوق مستثنی است. فلسفه ممنوعیت کار در شب برای زنان از جهت ملاحظات خانوادگی و اخلاقی (به خصوص در کارهای مختلط) می‌باشد.

3ـ مرخصی زنان باردار؛ در سطح بین‌المللی نخستین بار برای حمایت از زنان باردار مقاوله‌نامه شماره 3ـ1919م مطرح گردید که در سال 1952م به موجب مقاوله نامه شماره 103 مورد تجدیدنظر قرار گرفته و قلمرو آن از کارگران بخش صنعتی و تجاری به بخش غیر صنعتی و کشاورزی و کارهای خانوادگی تسری یافت مطابق این مقاوله نامه مدت زمان مرخصی زایمان 12 هفته است که حتی‌المقدور شش هفته آن پس از زایمان مرخصی باید ادامه یابد و نیز زنان در این مدت باید غرامت دستمزد به صورت وجه نقد به اندازه کافی دریافت نمایند که بر اساس آن بتوانند از زندگی مناسبی برخوردار باشند و مبلغ مورد نظر نباید از دو سوم مزد کارگر کمتر باشد.

4ـ ساعات کار زنان شیرده؛ در خصوص حمایت‌های مادری کارگران، ماده 25 اعلامیه جهانی بشر اعلام می‌دارد «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند». در این راستا مقنن سال 1369 مقرر داشته است «در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است مطابق ماده 78 قانون کار، متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک) را ایجاد نماید».

مسأله برابری حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال همواره مورد بحث و توجه بوده و در اسناد مختلفی از جمله مقررات سازمان بین‌المللی کار[1] به این امر عنایت لازم مبذول شده است از جمله:

الف ـ عدم تبعیض در مزد
طبق ماده 38 قانون کار مصوب سال 1369 «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مرد براساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

ماده 76 قانون کار، مدت نود روز مرخصی ایام زایمان را برای کارگران زن پیش‌بینی کرده است که حقوق آن ایام را زن می‌گیرد و جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌گردد. در ماده 78 تسهیلات مربوط به کارگران زن که بچه شیرخوار دارند پیش‌بینی شده و از جمله مقرر شده که کارفرما باید به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کارف نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد و این مدت جزو ساعات کار او محسوب می‌گردد.

ب ـ فرصت‌های شغلی برای زنان
بـه طور کلی زنان ماننـد مردان می‌توانند به مشاغل مختلـف دست یابند و منـع قانونی برای اشتغال آنان وجود ندارد. اصل 28 قانون اساسی به صورت عام و شامل می‌گوید «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». نظیر همین حکم از حیث شمول نسبت به زن و مرد در دستیابی به فرصت‌های شغلی در اصل43 قانون اساسی نیز دیده می‌شود، بخصوص بند 2 اصل مزبور که از جمله ضوابط نظام جمهوری اسلامی ایران را این گونه بیان کرده است «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند به شکل تعاونی...».

محدویت‌های شغلی زنان
در حال حاضر دو نوع محدودیت شغلی برای زنان، طبق قوانین ایران وجود دارد. اـ ممنوعیت از برخی از مشاغل به دلیل منع شرعی یا به لحاظ مصالح ملی و امنیتی و رعایت وضع خاص زنان؛ 2ـ محدودیت مربوط به زن شوهردار از اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی است. در قسمت اول دو نوع محدودیت در حال حاضر وجود دارد:

الف ـ ممنوعیت از اشتغال به قضاوت
با توجه به تجدیدنظری که در این قانون به عمل آمده، طبق نظر و فتوای معروف فقهای اسلام در شرع اسلام، مرد بودن از شرایط اشتغال به قضاوت است و زنان حق قاضی شدن به معنای عهده‌دار شدن رسیدگی به دعوی و دادن رأی را ندارند. از همین رو، ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361 مقرر داشته است «قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می‌شوند».
البته در این رابطه باید متذکر شد که طبق اصلاحیه 29 فروردین ماه 1374 بر تبصره 5 ماده واحده مزبور مصوب مجلس شورای اسلامی، زنان واجد شرایط می‌توانند با پایه قضایی همانند مردان در پست‌های مشاور دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشاری اداره حقوقی، و نظایر آنها انجام وظیفه نمایند. در حال حاضر محدودیت شغل قضایی زنان، مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص آن است.

ب ـ محدودیت اشتغال در نیرو‌های مسلح
مستفاد از ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و ماده20[2] قانون مقرارت استخدامی سپاه پاسداران مصوب 21/7/1370 این است که زنان به صورت محدود در مشاغل درمانی، بهداشتی و نظایر آن ممکن است استخدام شوند و در مشاغل سنگین و در ارتباط با سلاح و به کارگیری آن از زنان استفاده نمی‌شود. طبعاً این محدودیت هم در جهت ملاحظه وضعیت خاص زنان و مصالح امنیتی کشور است و تبعیض ناروا در احراز مشاغل محسوب نمی‌شود.

ج ـ محدودیت شغلی زن شوهردار
ماده 1117 ق.م به مرد حق داده است که در برخی موارد، زن خود را از اشتغال به شغلی منع نماید. ماده مزبور بدین شرح است «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند». این ماده نوعی محدودیت شغلی برای زن شوهر‌دار ایجاد می‌کند ولی محجوریت مطلق زن شوهردار یا تسلط مطلق مرد را بر زن و مانع شدن از اشتغال او را نمی‌رساند، بلکه به لحاظ اهمیت و اعتباری که به خانواده داده شده به لحاظ حفظ مصالح خانوادگی، محدودیت زن نسبت به برخی مشاغل به وسیله شوهر مجاز شمرده شده است.

وضعیت اشتغال زنان در قانون کار با رویکرد جهانی
انقلاب صنعتی فرانسه، صنعت و مشاغلی را به وجود آورد که زنان توانستند به آنها اشتغال ورزند. شرکت‌های تجاری و فروشگاه‌های بزرگ زنان را برای کار‌های اداری و فروش استخدام می‌کردند. ولی تقریباً همواره در سلسله مراتب اداری، مردان در رأس قرار داشتند.

زنان، مردان را نه تنها در خانه، روز‌های یکشنبه و یا در اعیاد پذیرایی می‌کردند، بلکه همه روزه و در ساعات کار نیز این وظیفه را انجام می‌دادند (بن‌سعدون، 1380، ص 77 ـ 78). ماده سوم قانون اساسی آلمان چنین بیان می‌دارد «همه انسان‌ها در مقابل قانون برابرند. مردان و زنان دارای حقوق یکسان هستند. هیچ کس به دلیل جنسیت، تبار، نژاد ، وطن، منشأ خانوادگی و نژادی، اعتقادی و عقاید مذهبی و سیاسی نباید فرودست و یا فرادست قرار گیرد» (همو، ص 89).

زن در زندگی اجتماعی و حرفه‌ای در حقوق آلمان
زن می‌تواند فعالیت شغلی مشابه و در شرایط یکسان نسبت به شوهرش داشته باشد. زن هم، مانند مرد حق تحصیل و آموزش حرفه‌ای را دارد. انجام تمامی مشاغل برای او بلامانع است. به منظور حفظ سلامت زن، کار در معدن و کوره ذوب فلزات برای وی غدغن است.

مادران آتی از حمایت خاصی برخوردارند. طبق قانون کسی نمی‌تواند آنان را از شغلشان اخراج کند. مرخصی زایمان به مدت شش هفته پیش از زایمان و هشت هفته پس از آن برای زنان در نظر گرفته شده است. زنان خانه‌دار و یا بدون شغل می‌توانند ماهانه مبلغی را به صندوق بازنشستگی بپردازند (بن‌سعدون،1380، ص 93).

اشتغال در قانون چین
اکنون تساوی زن و مرد را (در زمینه اشتغال) قانون تضمین کرده است. استخدام در حوزه صلاحیت وزارت کار کشور می‌باشد. قوانین استخدامی در بر گیرنده تساوی زن و مرد در امور استخدام است، چیزی که تازگی دارد؛ زیرا تا چند سال پیش هنوز بین کارخانه‌ها یک کارگر مرد در قبال دو کارگر زن معاوضه می‌شد.

اشتغال و آموزش فنی در رأس اهداف دولت قرار دارد. زنان به منظور حل مشکلات عشقی، ازدواج و فرزندانشان آموزش می‌بینند (همو، ص 112).

حق کار زنان در ایالات متحده
پیامد رویداد‌های مختلف و بخصوص تشکیل کمیسیون ریاست جمهوری تحقیق درباره شرایط زنان، در سال 1961م، اقدامات قانونی گوناگونی برای تسهیلات اشتغال، دستمزد و آموزش زنان در آمریکا به عمل آمد. این اقدامات قانونی عبارتند از «قانون حقوق مدنی» 1964م، «قانون تحصیلات عالی» 1972م و «قانون تساوی فرصت‌های استخدامی».
طبق قانون عمومی مصوب 1973م، در مورد استخدام و تعلیم زن، که به نام «قانون جامع تربیت و استخدام» معروف شد، هر گونه تبعیضی مبتنی بر جنسیت انسان در همه مؤسسات غدغن اعلام گردید. در این مورد با وزارت کار قراردادی به امضا رسید. تبعیض در زمینه‌های استخدامی که ناشی از تبعیض جنسی، نژادی، رنگ، مذهب و یا ریشه ملیتی باشد، ممنوع گردید. این ممنوعیت شامل تمام بخش‌های خصوصی، سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های عمومی فدرال و یا ایالات متحده می‌شود.

دامنه این ممنوعیت در زمینه اخراج، دستمزد و مشارکت‌های کارگری (زن)، ارتقا پیدا کرد و به تمامی شرایط کاری و به چارچوب امتیازات نیز کشیده شد. در سال 1972م طبق قانون «کمیسیون فرصت‌های مساوی استخدامی»[1] یک آژانس فدرال تأسیس گردید. این کمیسیون به منظور جلوگیری از اختصاص یافتن شغل به یک زن یا یک مرد، بر شرایط استخدام نظارت می‌کرد (بن‌سعدون،1380، ص 124 ـ 125). باید توجه داشت که به مبانی حقوق زن در کشورهای غربی بر اساس تساوی‌نگری و عدم توجه به تناسب‌محوری است که این نگاه در اندیشه دینی مورد نقد و نظر قرار گرفته است.

یافته‌های تحقیق

1ـ زن خود را در تقاطع دو جریان فکری سنت و پیشرفت، که غالباً با یکدیگر برخورد دارند، می‌بیند. ولی زن مسلمان می‌تواند با بصیرت کامل از میان آن دو به خوبی عبور کند.

2ـ در اندیشه دینی، نه تنها منعی از اشتغال و مالکیت زن وجود ندارد، بلکه حمایت مالی از حقوق اقتصادی او نیز در ابعاد مختلف لحاظ گردید است.

3ـ چنان که در این بررسی کوتاه و بسیار مختصر دیدیم، در نظام حقوقی ایران و طبق مقررات موجود زن در اهلیت تمتع و استیفا با مرد یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. تمام طرق و وسایلی که مرد می‌تواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند، به طور قانونی برای زن وجود دارد و هیچ ممنوعیت و محدودیتی از این حیث برای زن وجود ندارد. بنابراین از لحاظ طرق ارادی دسترسی به منابع مالی و کسب دارایی از حیازت اموال مباح و انواع معاملات، بستن قرارداد و اشتغال به انواع مشاغل به صورت قانونی تساوی کامل بین زن و مرد برقرار است. تنها محدودیت موجود مربوط به اشتغال به شغلی است که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و شوهر باشد که آن هم چنان که توضیح دادیم طبق ماده 18 قانون حمایت خانواده زن و مرد تقریباً از محدودیت یکسان برخوردار هستند.

 

 

پی نوشتها :

1ـ کار ارزیابی مقاله در تاریخ 20/4/85 آغاز و در تاریخ 1/12/85 به اتمام رسید.

2- ماده20ـ نیروی انتظامی می‌تواند صرفاً برای انجام مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد، نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام نماید. نقل و انتقالات زنان باید حتی‌الامکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشد.

تبصره ـ در مشاغلی که صرفاً مستلزم بکارگیری زنان باشد، مانند آزمون راهنمایی و رانندگی و بازرسی زنان و صدور گذرنامه برای بانوان و مبارزه با مفاسد اجتماعی در خصوص جرائم زنان و اداره زندان زنان، نیروی انتظامی می‌تواند از زنان با آموزش‌های مورد نیاز استخدام نماید و زنان در مشاغل مذکور و هر شغلی که خاص پرسنل انتظامی است، در صورت لزوم به عنوان کارمند خدمت خواهند کرد.

ماده 43 ـ دوره آموزش کارمندی.

کلیه کارمندان اعم از کادر ثابت و پیمانی در بدو خدمت باید دوره‌های آموزشی ذیل را طی نمایند:

الف ـ دوره انتظامی: شامل آموزش مقدماتی نظامی و انتظامی، آشنایی با قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها و وضعیت خدمتی نیروی انتظامی است. مدت این دوره برای پرسنلی که خدمت دوره ضرورت را طی نموده‌اند حداقل یک ماه و برای کسانی که خدمت ضرورت را طی ننموده‌اند، حداقل سه ماه در مراکز آموزش عمومی می‌باشد.

ب ـ آموزش تخصصی: صرفاً برای کارمندان موضوع بند الف ماده 19 این قانون که دارای مدرک پایان دوره متوسطه باشند، بنابر نوع رشته مربوطه حداکثر به مدت شش ماه ارائه می‌گردد.

تبصره ـ نیروی انتظامی مکلف است به منظور آموزش کارمندان زن در تخصص‌های مورد نیاز، مراکز آموزش مناسب ایجاد و برنامه‌های آموزشی متناسب برای آنان تدوین و اجرا نماید.

منابع و مآخذ

ü القرآن الکریم

ü ابن‌سعد، محمدبن‌سعد، الطبقات الکبری، بیروت، داربیروت، 1405هـ

ü امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ شانزدهم، 1377

ü البخاری، عبدالله‌محمدبن‌اسماعیل، صحیح البخاری ، بیروت، دارالجیل، بی‌تا

ü بن‌سعدون، نای، حقوق زن از آغاز تا امروز، مترجم: گیتی خورسندی، تهران، انتشارات کویر، چاپ اول، 1378

ü بیگ‌زاده‌آروق، صفر، ترجمه حقوق انگلیس به زبان ساده، تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1377

ü جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوازدهم، سال 1381

ü جوادی آملی، عبدالله، حق و تکلیف در اسلام، قم، مرکز نشر اسرا، چاپ اول، 1384

ü همو، زن در آینه جلال و جمال، قم، ‌انتشارات دارالهدی چاپ پنجم، 1378

ü الحرالعاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تصیح: عبد الرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار الاحیا التراث العربی، بی‌تا

ü حرانی، حسن‌ابن شعبه، تحف العقول، تهران، کتاب فروشی اسلامیه، الطبعه الخامسه، 1335

ü حسینی دشتی، سیدمصطفی، معارف و معاریف، قم، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1369

ü رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1377

ü سفیری، خدیجه، جامعه‌شناسی اشتغال زنان، تهران، تبیان، چاپ اول، 1377
ü شیبلی هاید، جانت، روانشناسی زنان (سهم زنان در تجربه بشری)، ترجمه: اکرم خمسه، تهران، انتشارات ارجمند، چاپ اول، 1384

ü العسقلانی، ابن‌حجر، فتح الباری، بیروت، دارالکتب‌العلمیه، الطبعه الاولی، 1410هـ

ü العورات، حسین، المرأه العربیه فی الدین و المجتمع، دمشق، الاهالی الطباعه و النش، دمشق 1996م

ü کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و پنجم، 1378

ü کاظم زاده، اعلی، تفاوت حقوق زن و مرد در نظام حقوقی ایران، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1383

ü گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375

ü گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ چهاردهم، 1384

ü مسلم، ابن‌حجاج‏، صحیح‌مسلم، شرح: النووی، بیروت، دار الاحیاء التراث ‌العربی، الطبعه الثانیه، 1972م

ü معتمدی، غلامرضا و بشیری، عباس و باقری، سعید، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1377

ü منصور، جهانگیر، قانون کار، تهران، نشر دوران، چاپ نهم، 1377

ü مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، سال 1381 چاپ اول، 1379

ü مهریزی، مهدی، زن، قم، نشر خرم، چاپ اول، 1377

ü موسوی، سیدفضل‌الله، گفتار‌های درباره حقوق کار، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1377

ü نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا