مراقب كلاهبرداران حرفه‌اي رايانه‌اي باشيم

مراقب كلاهبرداران حرفه‌اي رايانه‌اي باشيم 

از ارائه اطلاعات مالي و بانكي خود از قبيل شماره حساب، شماره كارت اعتباري و ... به سايتهاي متفرقه و مشكوك خودداري نماييد و از بانك‌ها و ساير مراكز رسمي و دولتي از عملكرد قانوني اين قبيل مراكز مطمئن شويد.

يكي از شيوه‌هاي كلاهبرداري كه امروزه مشكلات بسياري را براي افراد جامعه ايجاد كرده كلاهبرداري‌هاي رايانه‌اي است.
در مجموع كلاهبرداري‌هاي متداول كه برخي از خلافكاران حرفه‌اي به آن دست مي‌زنند، كلاهبرداري رايانه‌اي خسارات بسياري را بر مالباختگان تحميل مي‌كند و برخي اوقات مجرمان با انجام بالغ بر 50 الي 60 فقره كلاهبرداري دستگير مي‌شوند.

اما در راستاي حفظ امنيت آحاد جامعه قوانين حقوقي و امنيتي در اين زمينه تعيين شده كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود:

1-روي رايانه‌هاي شخصي خود كلمات عبور تنظيم نماييد تا اشخاص غيرمجاز قادر به استفاده از رايانه شما نباشند.

2-به هيچ عنوان كلمه عبور مربوط به سيستمهاي رايانه‌اي يا اينترنتي خود را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

3-هر چند وقت يكبار  كلمه عبور را عوض كنيد.

4-در انتخاب كلمه عبور از كلمات تركيبي عدد و حرف استفاده كنيد.

مثلا:

r4ahim – ham150id – a3h32m) اين كلمات را در هيچ جا يادداشت نكنيد زيرا احتمال دسترسي اشخاص و سوءاستفاده از اين كلمات و رمزهاي عبور وجود دارد.

براي محافظت كامپيوتر نياز به نصب ويروس كش مناسب و به روز رساني ليست ويروس‌هاي آن است.

 رايانه شما نمي‌تواند بدون وجود ويروس كش در امان باشد و به فعاليت معمولي خود بدون هيچ مشكلي ادامه دهد، ويروس در واقع برنامه نرم افزاري كوچكي است كه ممكن است به برنامه‌هاي ديگر بچسبد و يا به طور مستقل به فعاليت مخرب خود بپردازد.

5-ويروس‌ها قادر هستند بدون وابستگي به موقعيت كاربر تكثير شده و نسخه‌هاي متعدد شبيه خود را به وجود آورند. تكثير مداوم و سرايت آن به رايانه‌هاي ديگر علاوه به هدر رفتن منابع سخت افزاري سبب مختل شدن نرم‌افزارهاي مختلف مي‌شود و يا ممكن است صدمات جبران ناپذيري به رايانه‌ها بزند.

6-در هنگام اتصال به اينترنت حتما از نرم افزارهاي محافظتي( فايروال) استفاده كنيد.

 7-فايروال سخت افزار يا نرم افزاري جهت محافظت كامپيوتر در برابر حملات افراد ناشناس مي‌باشد. يك فايروال نظير قفل موجود بر روي يك درب منزل صرفا به كساني كه داراي كليد دستيابي مي‌باشند امكان ورود را مي‌دهد.

8-فايروال‌ها داراي فيلترهاي از قبل تعبيه شده‌اي هستند كه امكان دستيابي افراد غيرمجاز به منابع سيستم را سلب مي‌نمايند و از دسترسي افراد غيرمجاز به اطلاعات خصوصي افراد بر روي رايانه جلوگيري مي‌كنند.

9-قبل از نصب و اجراي هر گونه نرم افزار ابتدا آن را با برنامه‌هاي ويروس ياب كنترل كنيد.

10-از ديسكت‌هاي متفرقه كه عامل انتقال ويروس به رايانه مي باشد،استفاده نكنيد.

11-مراقب كلاهبرداران حرفه‌اي رايانهاي باشيم

12-در ايجاد ارتباط با اشخاص ناشناس در اتاقهاي گفتگوي اينترنتي (chat) سايتهاي دوست‌يابي و اهداف و مقاصد آنان بايد حساس و مراقب باشيم.

13-از ارايه اطلاعات شخصي از قبيل آدرس و شماره تلفن محل سكونت و كار، عكسها و مطالب خصوصي در اتاقهاي گفتگو و سايتهاي دوست‌يابي و غيره به دليل احتمال سوءاستفاده بعدي خودداري نماييد.

14-پيشنهادات گوناگون ارائه شده از سوي شركت‌ها، موسسات و اشخاص را تا قبل از احراز هويت و اطمينان از قانوني بودن عملكردشان نپذيريد، وجود آدرس، شماره تلفن، استعلام از مراجع ذيربط و تحقيق درباره آنان مي‌تواند در جلب اعتماد شما موثر باشد.

15-از ارائه اطلاعات مالي و بانكي خود از قبيل شماره حساب، شماره كارت اعتباري و ... به سايتهاي متفرقه و مشكوك خودداري نماييد و از بانك‌ها و ساير مراكز رسمي و دولتي از عملكرد قانوني اين قبيل مراكز مطمئن شويد.

16-در استفاده از پست الكترونيكي نسبت به هر پيام غير منتظره مشكوك باشيد، روي پيامهايي كه از افراد ناشناس دريافت مي‌كنيد و داراي پيوست است كليك نكنيد و بلافاصله آن را پاك كنيد زيرا نامه‌هاي الكترونيكي كه از منابع ناشناس به آدرس شما ارسال مي‌شود پيام‌هاي تبليغاتي ناخواسته‌اي(spam) هستند كه صرفا باعث مزاحمت يا تلف شدن وقت كاربر و اشغال فضاي هاردديسك شده يا پيام‌هاي مشكوكي هستند كه مي توانند حامل ويروس‌هاي مخربي باشند و يا به منظور كلاهبرداري طراحي و ارسال شده‌اند.

17-نمونه‌هاي مشهور اين نوع كلاهبرداري كه به «ايميل هاي نيجريه‌اي» معروف هستند، عمدتا از كشورهاي آفريقايي يا ساير كشورها با داستان‌هاي مختلفي براي فريب طرف مقابل ارسال مي‌شوند.

18-در اين نامه‌ها فرستندگان مدعي مي‌شوند كه وارث ثروتي هستند كه در بانك يا موسسه‌اي به امانت قرار داده شده و بايد شخص سومي مداخله يابد تا امكان دريافت آن فراهم گردد. در صورت كنجكاوي طرف با ارسال نامه‌ها و تماس‌هاي تلفني متعدد و ارسال مدارك فراوان طرف را مجاب به همكاري كرده و به بهانه‌هاي مختلف از آنها پول دريافت مي‌كنند تا جايي كه طرف متوجه كلاهبرداري شده و ارتباط خود را قطع مي‌نمايد.

19-در اينترنت سايت‌هايي وجود دارند كه افراد را در قرعه كشي‌هاي جذاب و فريبنده تحت عنوان لاتاري شركت مي‌دهند و سپس با ارسال ايميل وبا تماس‌هاي تلفني متعدد آنها را برنده قرعه كشي اعلام كرده و سپس براي افتتاح حساب و انتقال جايزه و ... از آنان درخواست انتقال ارز مي‌كنند و بعد از دريافت وجوه ارتباط خود را با آن شخص قطع مي‌نمايند.

20-در اينترنت سايت‌هايي هستند كه با عضويت در آن تعداد ايميل‌هاي مشخصي را به فرد عضو شده مي‌فرستند كه فرد با بازكردن آن ايميل‌ها كه حاوي پيغام‌هاي تبليغاتي مي‌باشند و در ازاي خواندن آن مبلغي از 5 سنت تا 2 دلار در يك حسابي تجاري كه خود شركت معرفي كرده واريز مي نمايند ولي از هويت و چگونگي برداشت از حساب اطلاعات مشخصي داده نشده و همچنين حساب معرفي شده داراي وجود خارجي نمي‌باشد لذا نتيجه كار تنها اتلاف وقت كاربران و صرف هزينه‌هاي مربوط به اتصال به اينترنت مي‌باشد.‌

21-رايانه‌ها نيز مانند ساير اموال قابل سرقت هستند خصوصا رايانه‌هاي همراه از آسيب پذيري بيشتري در مقابل سرقت برخوردارند.

براي جلوگيري از به سرقت رفتن اطلاعات ارزشمند استفاده از هاردديسك‌هاي سيار كه قابل جدا شدن از كيس هستند و نگهداري در محيط امن‌تر پيشنهاد مي‌شود.

22-تهيه پشتيبان (backup) از اطلاعات ارزشمند موجود بر روي كامپيوتر در فواصل زماني مشخص توسط يك برنامه مناسب و ذخيره سازي آن بر روي لوح‌هاي فشرده و نگهداري آن در محل مناسب توصيه مي‌شود.

23-كساني كه كامپيوترشان هميشه روشن و به اينترنت متصل مي باشد اگر از دوباره آتش (firewall) و نرم‌افزارهاي ضد ويروس استفاده نكنند همواره در معرض تهديد هستند. زيرا نفوذگران به خصوص در اين وضعيت با استفاده از بعضي نرم‌افزارها مي توانند درگاههاي (port) كامپيوتر را كنترل و درگاه باز آن را شناسايي و پس از نفوذ، تمام برنامه‌ها را جستجو و به كلمات عبور و اطلاعات شخصي شما دسترسي پيدا كنند.

24-فضاي مجازي اينترنت سرشار از تبليغات جذاب و فريبنده است كه شما را به پولدار شدن از راه هاي جديد در پوشش عناويني همچون بازاريابي شبكه‌اي(network marketing) تجارت الكترونيك (e-commerce) و ... وسوسه مي‌كند.

بدون شك ورود شما به اين بازي‌ها كه در حقيقت دسيسه هرمي بيش نيست به پولدار شدن بازيگردانان منتهي خواهد شد.

قاتلان چگونه قصاص مي‌شوند؟

قاتلان چگونه قصاص مي‌شوند؟ 

قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود.

قصاص به عنوان یکی از مجازات‌هایی است که مقنن در تقسیم‌بندی‌های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده ۱۲ بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می‌شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می‌تواند منجر به قتل یا منجر به جراحت در فرد مجنی‌علیه شود. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی‌شود چراکه مواردی در قانون پیش‌بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می‌شود.

اما اینکه قصاص در چه مواردی ساقط می‌شود و یا اینکه منشا سقوط قصاص چیست؟ باید اذعان داشت که موارد سقوط قصاص یا ناشی از محکوم علیه است و یا این که با منتفی شدن از سوی اولیای دم صورت می‌گیرد.

مجازات قتل عمدی اصالتا” قصاص است اما همیشه اینطور نیست، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است،که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست. مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی‌شود را می‌توان به ۳ دسته قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند، قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد، قتل‌های عمدکه موجب قصاص نیست تقسیم کرد.

قتل‌هایی که مشمول علل موجهه هستند

قتل عمدی شخص مهدور الدّم، موضوع ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي

فلسفه حمایت قانونگذار در تدوین قوانین مربوط به قصاص در قتل عمد حمایت از فرد مقتولی است که خونش مباح و محترم است و در واقع مستحق کشتن نباشد اما در صورتیکه مقتول دشنام دهنده به پیامبر و ائمه معصومین باشد یا مرتد فطری باشد و یا محارب و یا به جهت ارتکاب زنا و لواط مستحق قتل باشد، قتل چنین شخصی باعث قصاص نمی‌شود چون جان او محترم و محفوظ نیست ودر واقع مستحق کشتن می باشد.ودر اینگونه موارد فردقاتل قصاص نمی شود به شرطی که مهدورالدم بودن فرد مقتول راثابت بکند.

قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می‌یابد، موضوع ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي

نکته‌ای که حائز اهمیت این است که هرگونه مقاومتی را نمی‌توان دفاع مشروع دانست و در مقابل فرد مضروب یا مقتول به آن استناد کرد بلکه توسل به دفاع مشروع وفق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی منوط به حصول شرایط ذیل است از طرفی قانونگذار در این ماده دفاع از دیگری را هم با حصول شرایطی مجاز دانسته و جنبه قانونی به آن داده است.

ماده ۶۱ق.م. اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد که هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس ویا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

تبصره: وقتی دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

۱-   توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور دررفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

۲-   دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۳-   عمل ارتکابی بش از حد لازم نباشد.

قتل عمدی مرد اجنبی که با همسر فردی در حال زنا باشند، موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامي

این ماده هم منتفی شدن شدن قصاص در قتل موضوع این ماده را منوط به شرایط خاصی کرده است این ماده مقرر می‌دارد که هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به  تمکین زن داشته باشد می‌توان در همان حال آنان را به قتل برساند در صورتی که زن مکره باشد فقط می‌تواند مردن به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است.

با توجه به مفاد ماده فوق می‌توان دریافت که اولا این حق تنها برای شوهرزن اختصاص داده شده است. ثانیا”مردهمسر خودبا مرد اجنبی رادر حال زنا باهم مشاهده کند و صرف شنیدن خبر کافی نیست. ثالثا” مرد (قاتل) باید آنان را درهمان حال زنا به قتل برساند و اگر بعداز فراغت از زنا به قتل برساند. اين قتل موجب قصاص خواهد بود. رابعا” مرد علم به تمکین زن خود داشته باشد در واقع علم داشته باشد که همسرش با رضایت به این کار تن داده است.

قتل عمدی در اجرای امر آمر قانونی موضوع ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامي که وفق این ماده اعمالی که برای انها مجازات مقرر شده است.

۱-  در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲-  در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. که وفق بندهای این ماده یکی از اعمال ارتکابی می‌تواند قتل باشدکه در صورت رعایت مفاد این ماده قصاص منتفی خواهدبود.

قتل‌هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجود دارد.

دسته دوم قتل‌هایی است که در آن موارد سقوط قصاص مانند فوت قاتل یا گذشت ولی دم، وجود دارد. در این حالت جانی مجرم محسوب می‌شود ولی به دلیل وجود یکی از علل سقوط قصاص، وی قصاص نخواهد شد.

موارد سقوط قصاص

گذشت ولی دم، ماده ۲۵۷ و ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامي

قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیاد تر از آن تبدیل می‌شود.

عفو اولیای دم از موارد منتفی شدن قصاص است که در آیه ۱۷۸ سوره بقره نیزآمده است. در این سوره پس از بیان حکم قصاص بلافاصله اولیای دم به عفو توصیه شده‌اند. این عفو با معافیتی که به عفو عمومی از سوی قانونگذار و به صورت قانون اجرا می‌شود و همچنین با عفو خصوصی که از سوی شخص اول مملکت به محکومان اعطا می‌شود، متفاوت است. در اینجا قصاص ساقط و مجازات و یا دیه جایگزین آن نمی‌شود.

مطالبه دیه

ولی دم می‌تواند به میزانی که خودش تعیین می‌کند، در ازای گذشت از خون فرزندش دیه طلب کند. این مبلغ می‌تواند بیشتر یا کمتر از دیه کامل فرد مسلمان باشد. با دریافت دیه قصاص از محکوم ساقط می‌شود. (ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامي)

طبق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، دخالت مدعی العموم و اظهارنظر در بعضی موارد نیز می‌تواند موجب ساقط شدن حکم قصاص شود.و این در صورتی است که مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد که در این صورت ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضایه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.

گذشت مقتول ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامي

چنانچه مجنی‌علیه  قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می‌شود و اولیا دم نمی‌توانند  پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

فوت قاتل ماده ۲۵۹ قانون مجازات اسلامي

هرگاه کسی که مرتکب قتل شده و از سوی قاضی دادگاه به قصاص محکوم شود، قبل از اجرای حکم فوت کند پرداخت دیه و قصاص از سوی او ساقط می‌شود. با فوت محکوم علیه نمی‌توان از اموال اومطالبه دیه کرد.

فرارقاتل ماده ۲۶۰ قانون مجازات اسلامي

هرگاه کسی که مرتکب به قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد  چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک‌ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می‌شود و چنان چه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکین نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

عفو حاکم بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی

بر اساس بند ۱۱ ماده ۱۱۰ قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.

تعارض دو شهادت ماده ۲۳۶  و ۲۳۸ قانون مجازات اسلامي

درصورت تعارض دو شهادت، قصاص ساقط مي‌شود.

اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به  به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط می‌شود و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و این در حالی است که قاضی احتمال عقلایی ندهد که قضیه  توطئه‌آمیز است. (ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامي )

سقوط قصاص به دلیل عدم معلومیّت مورد، آن است که ناشى از تعارض دو شهادت است و کشتن یـکى از دو نفر و یا هـر دوى آن‏ها ممکن نیست و تهـجّم بر دماء محـسوب مي‌شود. با وجـود علم به این که یـکى از مـشهود عـلیهم بـرئ‌الذّمـه بـوده و کـشتن او حـرام است، به مـنظور اجـتناب از این حرام باید از گرفتن حق اجتناب کنیم تا مقدمه اجتناب از حرام فراهم آید، نه این که بـراى گـرفتن حق، هر دو را بـکشیم تا مطمئن شویم که حـق اعـمال شده است.

بنابراین، نه هر دو را مي‌‏توان کشت و نه یکى را، چون ترجیح بلا مرجّح لازم مي‌‏آید. بنابراین راهى جـز سقـوط قصاص وجـود ندارد، به خصوص اگر قصاص را در سقوط به شبهه مانند حدّ بدانیم، اما ثبوت دیه بر هر دو، به دلیل عدم بطلان خون مسلمان از یک طرف و تساوى هر دو در قیام بیّنه علیه آن‏ها است و در صورتى که شهادت بر قتل عمد یا شبه عمد باشد، دیه بر دو نفرى که شـهادت عـلیه آن‏ها داده شده است، تقسیم مى‏شود و اگر شهادت بر قتل خطا باشد، دیه بین عاقله آن دو تقسیم مي‌شود.

هرگاه  یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد  که متهم اقرار به قتل عمدی نموده  و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می‌شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می‌شود  و چنانجه منکر قتل عمد باشد  و قسم یاد کند  قصاص از او ساقط است. ( ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامي)

قتل‌های عمدی که موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتی است که قانونگذار به علت وجود برخی ویژگی‌ها در قاتل یا مقتول، مرتکب قتل عمد را مستوجب قصاص نمی‌داند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه می شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

مواردی که قتل عمدی متحقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

قاتل پدر یا جدّ پدری مقتول باشد (ماده ۲۲۰  قانون مجازات اسلامي)

قانونگذار در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي می‌گوید: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

قاتل دیوانه یا نابالغ باشد

طبق ماده 221 قانون مجازات اسلامي: هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقله‌ی آن‌ها دیه‌ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

مقتول دیوانه باشد

بر اساس ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامي: هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد.

قاتل مست باشد

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامي: قاتل مست باشد و بکلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.

هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد

هر گاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد بر اساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامي قصاص نمی‌شود  فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌شود.

قاتل به اعتقاد مهدورالدم بودن یا استحقاق قصاص عمداً دیگری را کشته باشد

به موجب ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را بر طبق موازین در دادگاه اثبات کند و طبق تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي در صورتی که کسی شخصی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبه عمد است و اگر قاتل ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.

قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد

بر اساس ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامي: هر گاه مسلماني کشته شود قاتل قصاص مي‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم مي‌شود.

خانواده مقتول براي اعدام قاتل بايد ديه بدهند؟

محمد رسولي، حقوقدان درباره چگونگي پرداخت ديه به خانواده مقتول براي اجراي حكم قصاص گفت: در صورتی كه مقتول زن و قاتل مرد باشد برای اجرای قصاص مرد بايد تفاضل ديه يعنی نصف ديه را به ورثه قاتل پرداخت. در ماده 209 قانون مجازات اسلامی اين حكم آمده است. يعنی‌اينكه برای اجرای حكم قصاص و اعلام يك مرد قاتل، بايد نصف ديه از سوی اولياء دم مقتوله (زن) به قاتل پرداخت گردد. ولی‌ اگر زنی مردی را بكشد قصاص می‌شود و اوليای مقتول جز خون زن مستحق چيز ديگری نيستند.

درباره چگونگی ثبت یک شرکت بيشتر بدانيم

درباره چگونگی ثبت یک شرکت بيشتر بدانيم 

شرکت از زمانی تشکیل می‌شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند، بنابراین قصد و نیت آنها ملاک تشکیل است.
در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می‌دارد و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت‌های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت‌ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند.

 شرکت از زمانی تشکیل می‌شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردد.

 ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت‌های تجاری را به هفت قسم تقسیم می‌کند:

1ـ شرکت‌های سهامی

2ـ شرکت با مسئولیت محدود

3 ـ تضامنی4 ـ مختلط سهامی

 5ـ مختلط غیر سهامی

 6ـ شرکت نسبی

7ـ شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت‌ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.

 مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت:

 شرکت با مسئولیت محدود: مطابق با ماده 27 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام و یا قطعات سهامی تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشد. مدارک مورد نیاز جهت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود:

 الف) دو نسخه تقاضانامه

ب)دو نسخه صورت شرکتنامه

 ج) دو نسخه اساسنامه

 د) دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی و مؤسسین

 ه) کپی برابر اصل شده شناسنامه مؤسسین و چنانچه هیأت مدیره نیز خارج از شرکاء باشند کپی برابر اصل شده شناسنامه اعضاء هیأت مدیره نیز الزامی است و هر گاه موسسین شرکت اشخاص حقوقی باشند آخرین تغییرات مدیران و سرمایه شرکت که در روزنامه رسمی درج گردیده است همراه با برگه معرفی نامه نماینده نیز ضمیمه مدارک دیگر می‌شود.

 شرکت‌های سهامی عام:

مدارک لازم برای ثبت شرکت‌های سهامی عام شامل مدارک قبل از پذیره نویسی و مدارک بعد از پذیره نویسی می‌باشد. مدارک قبل از پذیره نویسی؛ دو نسخه اظهار نامه به انضمام دو نسخه طرح،اساسنامه و دو نسخه اعلامیه پذیره نویسی همراه با کپی مصدق شناسنامه‌های موسسین و گواهی بانکی که در قانون تجارت تصریح شده است که مؤسسین 20% از کل سرمایه را تعهد می‌نمایند و 35% از 20% را واریز و گواهی بانکی ارائه می‌دهند.

هر چند مؤسسین می توانند بیش از 20 % از کل سرمایه را تعهد نماید ولی نباید کمتر از آن چه در قانون تجارت قید شده است باشد. اظهار نامه عینا اظهار نامه شرکت‌های سهامی خاص می‌باشد که باید تا بند 9 آن کامل شود.

بندهای بعد از آن بعد از پذیره نویسی کامل می شود حداقل سرمایه نیز 5 میلیون ریال می‌باشد . برای اطلاع از مطالب طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی به ماده 8 و 9 قانون تجارت مراجعه نمائید .

مدارک بعد از پذیره نویسی:

 دو نسخه اظهار نامه که تمام بندهای آن کامل شده باشد نام مؤسسین جدید در اظهار نامه وارده توسط تمامی سهامداران امضاء شده باشد،دو نسخه اساسنامه، دو نسخه صورت جسه مجمع عمومی موسسین و هیأت مدیره که کارهایی همانند صورت جلسات شرکت‌های سهامی خاص تکمیل می‌گردد با این تفاوت که دو روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ آگهی‌های شرکت در نظر گرفته می‌شود کپی برابر اصل شده مؤسسین و بازرسان همراه با گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% از کل سرمایه و همچنین صفحات در روزنامه‌ای که اعلامیه پذیره نویسی درآن چاپ شده است.

 مؤسسات غیر تجاری:

 مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین، تقاضانامه حاوی مشخصات نام، موضوع، تابعیت،مرکز، اسامی مؤسسین، تاریخ تشکیل مدیر، یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند، دارائی مؤسسه، آدرس شعبه نام مدیر، مدیران شعبه می‌باشد که توسط مؤسسین امضاء می‌شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می‌گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می‌گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .

 مراحل اداری:

 متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت، به حسابداری اداره مراجعه می‌کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می‌کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می‌کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می‌کند و فییش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می‌نماید مؤسسات و شرکت‌های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می‌باشند.

 متقاضی نام‌های درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می‌دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می‌کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می‌گیرد. کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه، شرکت نامه، تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می‌کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی که درخواست داده می‌شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت‌های مختلف اداری از طریق وارد کردن که درخواست امکان پذیر است.

متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می‌کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام‌های درخواستی متقاضی را جستجو می‌کند. به ترتیب اولویت یکی از نام‌ها را برای او تعیین می‌کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می‌شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می‌گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می‌نماید.

 کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می‌کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند. که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد.

 اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامیپوتر نام‌های درخواستی متقاضی را جستجو می‌کند. به ترتب اولویت یکی از نام‌ها را برای او تعیین می‌کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می‌شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می‌گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده بر کارشناس مربوطه مراجعه می‌نماید. کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می‌کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند.که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست اعضاء میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت داشته باشد.

اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی به کار برخورد مراجعه می کند که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید. در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد.

 هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده ها مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می‌کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می‌گردید.» و آن را تأیید می‌کند و متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می‌شود. کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می‌نماید را از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد و محتویات پرونده به قمست ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر نسخه اداره دارد را در داخل پرونده جداگانه‌ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می‌شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می‌شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می‌رسد.

سرقفلي چيست؟

سرقفلي چيست؟

                                                                              سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل كرده و به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس است.

در تعریف جامع، سرقفلی را چنین بیان کرده‌اند: سرقفلی ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا سود مازادی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری به‌طور نرمال کسب نمایند. مازاد سود یعنی سود اضافی که بیشتر از سود معمولی باشد. مفهوم سرقفلی یعنی آنچه که سبب می‌شود مشتریان بیشتری برای شرکت جلب گردد.

سرقفلی اساسا به موارد زیر بستگی دارد:

الف) حسن شهرت مالکین شرکت؛

ب) معروفیت محصولات؛

ج) اثربخشی آگهی و تبلیغات؛

د) موقعیت و جا و مکان مناسب؛

ه) انحصاری بودن محصولات؛

و) در دسترس نبودن محصولات مشابه.

سرقفلی فقط می‌تواند در امور تجاری به‌وجود آید، سرقفلی معروفیت و شهرتی است که یک فعالیت تجاری به‌کمک آن می‌تواند مشتریان زیادی را مجذوب خود نماید تا فروش را بیشتر و در نتیجه سود بیشتری را کسب نماید.

بدین‌جهت سرقفلی نقش یک دارایی را ایفا می‌کند و همانند یک دارایی شرکت، اثربخش عمل می‌نماید. سرقفلی به‌تدریج به‌دست می‌آید و غیرقابل رویت و نامحسوس می‌باشد. علی‌رغم این تفاوت‌ها، سرقفلی یک دارایی با ارزش برای موفقیت شرکت است. بعضی اوقات ممکن است یک شرکت برای سرقفلی، بیشتر از یک دارایی محسوس و قابل رویت تلاش نماید. از این‌رو، مصلحت نمی‌باشد که سرقفلی یک دارایی موهوم تلقی گردد.

بدون‌شک سرقفلی نامشهود می‌باشد، یعنی نمی‌توان آن را مشاهده و یا لمس نمود، اما در ارتباط با سوددهی شرکت با ارزش است. یک دارایی وقتی نامشهود است که بتواند ظرفیت کسب سود شرکت را افزایش دهد. در مورد شرکتی که تداوم فعالیت و موفقیتی ندارد، نمی‌توان به سرقفلی آن هیچ بها و ارزشی داد. سرقفلی فقط موقعی ایجاد می‌شود که شرکت سود فوق‌العاده‌ای کسب نماید که به آن "مازاد سود" می‌گویند.

در مورد سرقفلی دو نقطه‌نظر وجود دارد:

1) زمانی‌که یک شخص حقیقی شرکتی را خریداری می‌کند، بتواند سودهایی را در آینده به‌دست آورد که ابدا با سودهای گذشته شرکت ارتباطی ندارد؛

2) سرقفلی صرفا برای توانایی کسب سود اضافی پرداخت می‌شود و برای سودهای معمولی و نرمال نمی‌باشد.

سرقفلی ارزش، شهرت و اعتبار یک شرکت است که بستگی به سودهای مورد انتظار بیشتر از سود معمولی و نرمال در آینده دارد. ارزش سرقفلی بستگی به عوامل مختلفی مانند موقعیت جا و مکان مناسب شرکت، ماهیت و نوع فعالیت تجارت، کارایی مدیران، شهرت شرکت، جذابیت خاص برای مشتریان از نظر خدمات، کیفیت بالا و مرغوبیت کالا و غیره دارد. مازاد درآمد بیشتر از سود نرمال و عادی را "مازاد سود" گویند که شاهد ملموس بودن سرقفلی است.

ضرورت ارزش‌گذاری سرقفلی
شرکای اولیه برای راه‌اندازی شرکت مشقات و ناملایمات زیادی را متحمل می‌شوند. در مرحله اول آنها با واریز وجوه نقد یا غیر نقد تحت عنوان سرمایه به‌حساب شرکت، ریسک سرمایه‌گذاری را پذیرفته‌اند. شرکت می‌تواند با اداره و بهره‌برداری صحیح، مشتریان زیادی را جلب نماید که منجر به کسب سود اضافی بشود. این امر جز در سایه تلاش و مساعدت‌ها و کوشش‌های گذشته شرکا امکان‌پذیر نخواهد بود. موقعی‌که شریک جدیدی وارد شرکت می‌شود، شرکای قدیمی مجبورند نسبتی از سود خود را به‌نفع وی از دست بدهند.

شریک جدید با آوردن سرمایه خود به شرکت، هیچ ریسکی را نپذیرفته است، زیرا نسبت به سودهای آینده شرکت حق و حقوقی پیدا می‌کند. بدین‌جهت باید غرامت و تاوان شرکای قدیم را بپردازد تا بتواند نسبتی از سود شرکت را به‌دست آورد. از این‌رو، شریک جدید باید بالاجبار مبلغ مازادی علاوه‌بر سرمایه خود به‌عنوان جبران زحمات شرکای قدیمی بپردازد.

 این پرداخت فوق‌العاده را "سرقفلی" گویند. بدین‌ترتیب، سرقفلی به‌عنوان جبران تلاش‌های گذشته و ریسک سرمایه شرکای قدیمی پرداخت می‌شود و آنها رضایت می‌دهند تا قسمتی از سهم خود را به شریک جدید واگذار نمایند. از این‌رو، تعیین ارزش سرقفلی در زمان ورود شریک جدید ضروری و الزامی است.

معیارهای اثبات وجود سرقفلی

عوامل بی‌شماری بر ماهیت وجود سرقفلی تاثیر می‌گذارند که فهرست بعضی از آنها به‌شرح زیر است:

 1- در شرکت‌های تولیدی، کیفیت، استاندارد و قیمت محصولات عوامل مهم می‌باشند.

2- در شرکت‌های بازرگانی، شرایط تسهیلات اعتباری عامل مهمی خواهد بود.

 3- در شرکت‌های بانکی، امنیت سپرده‌های پولی، خط‌مشی‌های وام‌دهی و ارائه خدمات فوری مشخصه سرقفلی می‌باشد.

4- در هتل‌ها، کیفیت و خوش‌طعم بودن غذا، تمیزی و ارائه خدمات مودبانه مشخصه سرقفلی است.

 5- در موسسات درمانی، توانایی تشخیص و مهارت جراحی شاخص سرقفلی است.

 6- در موسسات حسابرسی، تیزهوشی و دقیق‌بودن مشخصه سرقفلی است.

 7- در موسسات انبارداری، خدمات مودبانه نسبت به مشتریان و انبار نمودن اقلام، با کیفیت خوب و قیمت مناسب دلیلی بر وجود سرقفلی است.

به‌واسطه تمام این جذابیت‌ها است که یک شرکت می‌تواند مشتریان زیادتری را جلب نماید و با فروش بیشتر و کسب سود زیادتر، وجود سرقفلی را اثبات نماید. سرقفلی در حقیقت یک بازاریاب خاموش و نیروی جذبی است که مشتریان را بدون آنکه ترغیب و یا تشویق شوند، به‌سمت شرکت دعوت می‌کند.

درحالی كه حق كسب و تجارت حقی است كه به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل كسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینكه مستاجر كار و فعالیت كرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید كه به آن حق كسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت كاملا باهم متفاوت هستند.

 وقتی به قوانین سال های 1322 تا 1376 نگاه می كنیم هر جا كلمه سرقفلی به كار رفته منظور حق كسب و پیشه و تجارت بود. این در حالی است كه مشروعیت در حق كسب و پیشه و تجارت همیشه از لحاظ شرعی محل بحث و مناقشه و تردید بود. اما سرقفلی همیشه مجاز بوده است. علت اینكه حق كسب و پیشه و تجارت در قوانین ما بیشتر مورد توجه است،‌ بخاطر این بود كه مستاجر مدتی زحمت كشیده و مشتری به دست آورده و و قتی او را از محل بیرون می كنند مشتری ها را ازدست می دهد و در محل جدید باید دوباره مدتی وقت صرف كند تا مشتری جدید بیاید. به همین دلایل قانونگذار از مستاجرها حمایت می كند. به طور كلی حق كسب و پیشه و تجارت و سرقفلی بعد از انعقاد قرارداد اجاره به وجود می‌آید.

 - علی القاعده سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت در روابط موجر و مستاجر مطرح شده اما با این وجود در برخی قوانین مانند قانون تملك زمین برای نوسازی مصوب 1339 و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 پیش بینی كرده اگر دولت بخواهد محل تجاری و كسب و كار كسی را برای امور فوق تملك كند، باید سرقفلی و حق كسب و پیشه و تجارت بدهد. در نتیجه نیازی نیست در این مورد رابطه استیجاری وجود داشته باشد.

 آیا حق كسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟

در سال 1376 قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید كه اخذ سرقفلی در مواردی كه در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره‌ای كه از سال 1376 به بعد در خصوص اماكن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق كسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد.

 در قانون سال 76 سرقفلی در چه مواردی تعلق می‌گیرد؟

ماده 6 قانون سال 76 می گوید، هر گاه مالك، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار كند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت كند و مستاجر می‌تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت كند مگر آنكه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

 تبصره الف: چنانچه مالك سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملك را به دیگری واگذار كند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالك ندارد.

 تبصره ب : در صورتی كه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل كند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد.

ماده7 هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی كه عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالك حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار كند. در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت كند.

 همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شود كه مالك عین مستاجره به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار كند،‌ مستاجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه كند.

نقش عفت و حیا در رضایتمندی زن و شوهر

 نقش عفت و حیا در رضایتمندی زن و شوهر

عفت در خودنمایی که خویشتن داری از تبرّج و خود نمایی از بارزترین مصادیق آن است، عفت در نگاه ،عفت در راه رفتن و عفت در اختلاط با نامحرم از عمده‌ترین مظاهر حیا است.

بی‌شک آرامش یکی از ضروری‌ترین شاخص‌های زندگی سالم است که باید برای تحقق آن از همه عوامل و ظرفیت‌ها بهره جست. این مقاله به بررسی نقش عفت و حیا در پیدایش و بقای آرامش در زندگی زناشویی می‌پردازد. هدف این نوشتار معرفی انواع عفت و حیا، با توجه به پیامدها و آثاری که به دنبال دارد، و اینکه شاخص عفت و حیا، یکی از پراثرترین عوامل برای رسیدن به آرامش و سکون در زندگی زناشویی است

در میان انواع عفت، به خصوص عفت در روابط جنسی نقشی بی بدیل بر آرامش در زندگی دارد. روش این پژوهش، روش تبیین و تحلیل با تکیه بر متون دینی است. اجمالاً، یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهد که عفت و حیا در ایجاد و تثبیت آرامش در زندگی نقش عمده ای دارد. البته برای تحقق این ویژگی، باید از مهارت‌هایی بهره جست که توجه به آنها برای همگان ضروری است.

ادامه نوشته

مجازات حبس براي ديپلمات مست سعودي به جرم قتل شبه‌عمد

24 ماه تا 3 سال حبس براي ديپلمات مست سعودي به جرم "قتل شبه‌عمد"

سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در واكنش به كشته‌شدن يك شهروند تهراني در سانحه تصادف با ديپلمات مست سعودي گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامي، مجازات قانوني 24 ماه تا 3 سال حبس براي ديپلمات مست سعودي به جرم "قتل شبه‌عمد" قابل اعمال است.

محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدون‌شهر، فریدن و چادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حادثه تصادف دیپلمات سفارت عربستان با دو نفر از شهروندان کشورمان که منجر به جان باختن یکی از این دو نفر شد، گفت: دیپلمات‌ها از قواعد قانونی کشور محل ماموریت خود مستثنی نیستند و تنها در حیطه سفارت خود که جزء خاک‌شان محسوب می‌شود از مصونيت دیپلماتیک و آن هم در مسائل سیاسی برخوردار خواهند بود. 
 
وی در ادامه تصریح کرد: دیپلمات‌ها در خارج از محوطه سفارت خود که دیگر جزء خاک‌ كشورشان محسوب نمی‌شود، مکلف به رعایت قوانین، آداب و رسوم و همچنین شعائر ملی و مذهبی کشور محل ماموریت خود هستند.  
 
سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در ادامه خاطرنشان ساخت: ماده 6 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد كه همه افرادی که به طریقی ساکن خاک جمهوری اسلامی ایران هستند، تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، ضمن آن‌که این موضوع یک قاعده بین‌المللی است و دیپلمات‌های ما نیز ملزم به رعایت مقررات کشور محل ماموریت خود هستند.  
 
اسفنانی در ادامه افزود: همچنين براساس ماده 723 قانون مجازات اسلامی اگر فردی در حین رانندگی مست باشد و در این حالت با شخص ديگري تصادف کند که منجر به فوت وی شود، مجازات فرد خاطی حبس بوده و از 24 ماه كمتر نيز نمي‌توان براي وي حبس در نظر گرفت.

وي در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا مجازات‌ها  براي كارمند و يا ديپلمات سفارتخانه‌ها متفاوت خواهد بود يا خير، پاسخ داد: مجازات قانوني براي ديپلمات و يا كارمند سفارت قابل اعمال است و ديپلمات سفارت عربستان سعودي از مصونيت ديپلماتيك برخوردار نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی در ادامه با بیان اینکه این قتل، قتل شبه‌عمد محسوب می‌شود، گفت: با توجه به اين موضوع مجازات قصاص براي فرد خاطي مصداق نخواهد داشت، ضمن آنكه حداقل مجازات حبس 24 ماه و حداكثر 3 سال خواهد بود و ديه فرد متوفي نيز بايد يه صورت كامل پرداخت شود.

اصل "عطف به ماسبق نشدن" قوانین جزايی يعني چه؟

اصل "عطف به ماسبق نشدن" قوانین جزايی يعني چه؟

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات ‏تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.

اصل عطف به ما سبق نشدن ‏قوانین کیفری طی اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و صراحتاً مقرر ‏شده است.

براساس اين اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ‏نمی‌شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل 169 قانون اساسی مقرر می‌دارد: ‏در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تاٌ مینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد ‏که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به ‏موجب قانونی متاخر مجازات نمود در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد.

در همين زمينه ماده 4 ‏قانون مدنی اعلام می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ‏ندارد ...‏

از نظر تاریخ اعتبار و لازم‌الاجرا شدن قوانین اعم از قوانین مدنی و سایر قوانین جزائی ماده ‏‏2 اصلاحی قانون مدنی می‌گوید: قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور ‏لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

اما براساس ماده 11 از قانون مجازات اسلامی "در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات ‏تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ‏ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود " قاعده مزبور ‏تعبیری است از اصل 169 قانون اساسی که طی آن " هیچ فعل یا ‏ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود."

 قاعده ‏مزبور هم مقتضای عدالت است و هم در عین حال به نفع متهم و جامعه، زیرا ماده 11 قانون ‏مجازات اسلامی پس از ذکر قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری(ماهوی) مقرر می‌دارد ‏‏" لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا ‏از جهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق وضع آن قانون تا صدور ‏حکم قطعی مؤثر نخواهد بود ..."

 بدین ترتیب چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال ‏و جرائمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده اند تاثیری ندارند.‏ برعکس چنانچه قانون جدیدی بعضی از جرائم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و ‏موارد تعلیق را توسعه دهد قانون جدید نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده ‏است قابلیت اجرا دارد.

در این رابطه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور( وحدت رویه 63/78 رای ‏شماره 11-20 /3/1364- روزنامه رسمی شماره 11843- 4/8/1364 ضمیمه شماره 508 ‏صفحه 761 ).

به عنوان مثال عیناً ذکر می‌شود: ‏

پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 24/9/61 برای قتل غیرعمدی دیه معین شده و به ‏موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون تشدید ‏مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گردیده است. به استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات ‏اسلامی متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیر عمدی شده مستحق تعزیر ‏در قانون مزبور نسبت و نظر شعبه 14دیوان کشور صحیحاً صادر شده است. ‏

این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضايی مصوب تیر ماه 1328 در موارد ‏مشابه لازم الاتباع است.

 هیات عمومی دیوان عالی کشور: ‏

در دعوای مطروحه، شعبه 14 دیوان عالی کشور، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز ‏بزهکاری متهم و پرداخت دیه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌نماید، لیکن در مورد استناد ‏دادگاه به ماده 149 قانون تعزیرات سابق و اینکه بعداً با استناد به ماده مزبور مبادرت به انشا ‏حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات ‏تصویب و لازم الاجرا اعلام نشده بوده است لذا تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه ‏نمی‌باشد.

اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، ایجاب می‌نماید که قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند.

 اما این اصل دارای استثنائاتی به شرح ذیل می‌باشد:

1- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است.

2- در قوانین شکلی، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب می‌گردد و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسبتر است؛

بنابراین، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آنها در جریان است، اجرا شود.

 همچنین گفته شده است « قانون شکلی جدید، از جهت در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف بما سبق کردن آنها وجود ندارد.

از طرفی " قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تأثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در جهت کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به کلیه اعمال ولو آنکه قبل از تصویب قانون هم باشد منطبق گردد."

سند رسمی چيست؟

سند رسمی چيست؟

از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.
از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.

سند به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.

مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می‌آید.


اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولی اصولا صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد. همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال اصولا صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور اصولا صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی از نظر محلی صلاحیت نداشته باشد. برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه‌برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده، از لحاظ محلي صلاحیت نقشه‌برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.

مزایای طلایی اسناد رسمی را بشناسید

از سند رسمي به عنوان دليل موثر در دعاوي ياد كرديم. اما چه وي‍ژگي‌هايي در اين سند وجود دارد كه آن را تبديل به يك سند برّان مي‌كند؟ اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم، مي‌توانيم آنها را اين‌گونه دسته‌بندي كنيم:

1- اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.

2- تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد. پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند، تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند فقط به استناد سند عادی، اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.

3- در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند، آقای «ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست، بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلما بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند، اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است، برای مثال وجه آن را پرداخته است.

منطقی فکر کنید

چرا برای قراردادهایتان سند رسمی تنظیم نمی‌کنید؟ اگر دلیلش این است که به طرف معامله اعتماد دارید، بگذارید روشنتان کنم؛ راهروهای دادگستری پر از برادران، پدرها و مادرها و زن و شوهرهایی است که با هم درگیر شده‌اند و کارشان به دادگاه کشیده شده است. بنابراین اعتماد کنید، اما ساده‌اندیش نباشید.

اگر نگران هزینه‌های ثبت رسمی هستید، به شما اطمینان می‌دهیم هزینه‌های تنظیم یک سند به صورت رسمی، بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که در صورت بروز اختلاف باید بپردازید. از اینکه سند رسمی به شما آرامش خیال می‌دهد بگذریم، که ارزشش بیشتر از هر چیزی در دنیاست؛ به عبارت دیگر شما هزینه آرامش و خیال راحت خود را می‌دهید. اگر حوصله ندارید درگیر پروسه تنظیم سند رسمی شوید و به خاطر تنبلی راه ساده‌تر را انتخاب می‌کنید، پس باید خودتان را برای درگیر شدن در یک پرونده حقوقی یا کیفری برای مدت‌های طولانی آماده کنید.

اگر برای این سند رسمی تنظیم نمی‌کنید که راه و روش آن را بلد نیستید، اصلا کار سختی نیست کافی است به نزدیکترین دفترخانه بروید، آنجا شما را راهنمایی خواهند کرد، اگر حضوری نمی‌روید، تماس بگیرید و تلفنی با سردفتر یا دفتریار مشورت کنید.

یادتان باشد بدانید که دعوايي كه در آن يكي از طرفين براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، دعواي دشواري نخواهد بود چرا كه سند رسمي يكي از مهم‌ترين اسنادي است كه مي‌تواند از سوي طرفين دعوا مورد استفاده قرار گيرد.

حساب حریف را یکسره کنید

تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در ميان اين دلايل، برخي از آنها تاثير بيشتري دارند. با وجود اينكه در تمامی دعاوی مطروحه در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می‌دهند، اما در این بین آن کسی پیروز است که اسناد او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از ایجاد اختلاف و یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می‌شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند.

پس یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی و وافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

به اسناد عادی چندان دل نبندید

باید بدانید که در مقابل سند رسمي، سند عادي قرار دارد که مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار است كافيست سري به اسناد و مدارك موجودمان بزنيم، اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه املاك تنظيم مي‌شود يك مصداق بارز اين اسناد است. در خصوص اعتبار و ارزش اسناد عادي در دادرسي‌ها بايد گفت که در جریان دادرسی و استنباط قضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود ندارد. سند عادی در صورتی که اصالت و انتساب آن به صادر‌کننده مسلم باشد، تفاوتی با سند رسمی ندارد و فقط در زمان «درخواست تامین خواسته»، تفاوت سند رسمی و سند عادی آشکار می‌شود. چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز شود، سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قید شده باشد، بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم‌کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است.

اصالت سند عادی را باید اثبات کنید

اصولا اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف انكار كردن، مسئولیتی برای اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می‌کند «ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند: حالت اول، شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و حالت دوم در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر رسیده است.

چک و سفته اسناد عادی اما معتبر

اسناد را به دو دسته رسمي و عادي تقسيم كرديم و مزاياي هر كدام را نام برديم. اما در ادامه به بررسي برخي اسناد مي‌پردازيم كه وي‍ژگي‌هایي از هر دو شكل اسناد را در خود دارند. در بین اين‌ها چك در حکم سند لازم الاجراست. چک و سفته از جمله اسناد عادی هستند. زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصي صورت می‌گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ‌های آرم‌دار مانند آنچه که توسط بنگاه‌ها، آژانس‌های املاک یا فروش اتومبیل صورت می‌گیرد، موجب رسمی شدن یک سند نمی‌شود.

البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانوني تنظیم شوند، دارای مزایایی هستند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند، با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک، همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد، ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید. با عنایت به آنچه بیان شد، یکی از مطمئن‌ترین طرق برای ایجاد آرامش بین تعاملات افراد و جلوگیری از ایجاد تنش‌های معمول، تنظیم اسناد رسمی است. پاره‌ای اوقات عده‌ای به دلایل مختلف از جمله پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی، به امضای اسناد عادی اکتفا می‌کنند که همین مسئله خسارات جبران‌ناپذیری به شخص او و جامعه وارد می‌کند.