نقش انگشت ‌نگاری در کشف علمی جرائم ( قسمت اول )

نقش انگشت ‌نگاری در کشف علمی جرائم

امیر شریفی خضارتی ( مدرّس حقوق کیفری مرکز آموزش علمی - کاربردی قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری )

‏مقدّمه: علوم جنایی را می‌توان از زوایای گوناگون (جرم‌شناسی، حقوقی و...) مطالعه و طبقه‌بندی كرد. عده‌ای از حقوقدانان جرم‌شناس یا جرم‌شناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به كیفر- را به چهار شاخه تقسیم كرده‌اند. شاخة نخست یا هستة این علوم، در رشته‌های مختلف حقوق كیفری خلاصه می‌شود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی كیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخة دوم به جنبه‌های تجربی این علوم مربوط است كه به طور كلی یا در جهت كشف و اثبات جرم به كار می‌روند (علوم جرم‌یابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیّت جرم، ماهیّت كیفر، علل ارتكاب جرم و تحوّلات مربوط به كیفر مورد استفاده قرار می‌گیرند (علوم جرم‌شناختی - كیفرشناختی)؛ شاخة سوم به فلسفة حقوق كیفری اختصاص دارد؛ و سرانجام رشتة مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخة چهارم مطرح شده است كه حقوقدانان جزمی آن را «سیاست كیفری» و حقوقدانان آشنا به مباحث جرم‌شناسی و حقوق بشر آن را «سیاست جنایی» می‌نامند.‏

علوم جرم‌یابی (‏criminalistique‏)‏‎ ‎مجموعه دانش‌ها و فنونی هستند كه به كشف جرم و شناخت و دستگیری بزهكاران كمك می‌كنند‎.‎‏ پیشرفت‌هایی كه امروزه در شیوه‌های كشف جرم حاصل شده، از تعداد جرائم نامكشوف و بزهكاران ناشناخته كاسته است.1 علوم جرمیابی به دو قسمت تقسیم می‌شوند كه عبارتند از:‏

‏ 1- علوم محض (پزشكی قانونی، سم‌شناسی قانونی، پلیس علمی و...)، 2- علوم انسانی در حوزه متدلوژی (روانشناسی قضایی‏‎ ‎و...). «پلیس علمی» (‏scientific Police‏)‏‎ ‎یا «كشف علمی جرائم» از جمله شاخه‌‌های مهم علوم جرمیابی و به تبع آن «علوم جنایی تجربی» است. تا اواخر قرن 19 میلادی شیوة كشف جرائم و دستگیری مجرمان در كشوهای مختلف، چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهادت شهود و تهیة صورت مجلس، در صورت امكان به دستگیری مجرم یا متهم اكتفا می‌کردند. به تدریج پلیس كشورهای مختلف برای مبارزه با بزهكاری و كشف جرائم و دستگیری مجرمان به روش‌های خاص علمی متوسّل شدند. در نتیجه علم جدیدی تحت عنوان «پلیس علمی» یا «پلیس تكنیك» به علوم جدید افزوده شد.

در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند كه پلیس علمی رشته‌ای از علوم جرم‌یابی بوده و علم مستقلی محسوب نمی‌شود.

بعضی دیگر نیز پلیس علمی را علم كشف بزه، شناسایی و تعقیب بزهكاران تعریف كرده‌اند.2 به هر حال بررسی پیرامون شیوه‌های ارتكاب جرم و وسایلی كه برای انجام دادن آن به كار رفته و آثار و نشانه‌هایی كه از مجرم باقی‌ مانده است، موضوع مطالعات پلیس علمی است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع سلاح در ارتكاب جرم، تهیة تصویر مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در «انگشت‌نگاری» از جمله زمینه‌های اصلی تحقیقات پلیس علمی است.3 ‏

علم «انگشت‌نگاری» (‏Doctyloscopy‏) از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی می‌شود. انگشت‌نگاری عبارت از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع كلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویّت اشخاص و كشف جرائم است‎.‎‏4‏‎‎‏ تشخیص هویّت اشخاص به مقایسه خطوط برجستة انگشتان محدود نمی‌شود و مقایسه خطوط برجستة اصطكاكی روی پنجه‌های دست و پا را نیز در بر می‌گیرد.

یادآوری این نكته ضروری است كه اصطلاح انگشت‌نگاری به طور مساوی همه خطوط برجسته اصطکاکی را كه روی بدن انسان یافت می‌شود شامل می‌شود. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که هویّت‌های بی‌شماری از روی آثار پنجه‌های دست و پا به دست آمده و این شیوه از تعیین هویّت به همان اندازه مدارك حاصل از آثار انگشت معتبر است‎.‎‏5‏‎‎‏ به هر حال مطالعة علم انگشت‌نگاری از منظر تاریخی و علمی به شناخت آن منتج خواهد شد. همچنین بررسی برخی از ادلة شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن كریم در مورد اثر انگشت حائز كمال اهمّیّت است.‏

مبحث اوّل: بررسی تاریخی انگشت‌نگاری ‏

گفتار اوّل: تاریخچة انگشت‌نگاری غیرعلمی- تاریخ انگشت‌نگاری چندان روشن و كامل نیست، مع‌الوصف از دوران قدیم نكات قابل توجّهی یافت شده است. این نكات كه با وجود تاریكی، سبب شگفت دانشمندان امروز شده است بیشتر متعلّق به خاور دور هستند و تا آنجایی كه مدارك تاریخی نشان می‌دهند، فقط در چند مورد در اروپا و آمریكای قدیم نسبت به آثار انگشت توجّه کرده ‌اند.

بشر از گذشته‌های خیلی دور به خطوط برجسته‌ای كه خداوند متعال در كف دست و پا و سرانگشتان او خلق كرده، توجّه نموده است. حتّی چنین به نظر می‌رسد كه انسان‌ها ابتدا در خلق آثار هنری از آنها الهام گرفته‌اند.

مشاهدة نقوش حجاری شدة خطوط برجستة كف دست انسان‌های ماقبل تاریخ بر دیوار غاری در كوه پیرنه اسپانیا یا كشف لوح سنگی مربوط به چند صد سال قبل در كنار دریاچة «كجم كوجیك» در منطقه «نواسكاتیا» واقع در كشور کانادا كه اثر خطوط كف دست و نوك انگشتان روی آن حكاكی شده است و همچنین اَشكال حجاری شدة خطوط برجستة سرانگشتان بر دیوار سنگی قبری در جزیره «گاورانیس» در ایالت «بریتانی» فرانسه مؤیّد این نظر است‎.‎‏6

در مورد اخیر در سال 1839 میلادی در جزیرة «گاورانیس» قبر كهنه‌ای كشف شد كه روی دیوارهای سنگی آن اشكال و لوح‌های عجیبی به شكل مار، كمان و انگشت حك شده بود. امروزه معتقدند این شكل‌ها، طرح‌های شاخص نقش‌ها و اشكال و برجستگی‌های سرانگشت بوده‌اند‎.‎‏7‏

افتخار استعمال آثار انگشت در اموری كه جنبة اقتصادی داشت، متعلق به مشرق زمین است چنانكه روی بشقاب‌های گلی قدیمی بابل، آثار خطوط انگشت دیده می‌شود. همچنین بابلی‌ها در آن موقع، برای جلوگیری از جعل اسناد، اثر انگشت خود را روی گل نرمی می‌زدند و آن را به عنوان امضاء برای رسید یا هر سند دیگر به كار می‌بردند. در چین حتّی قبل از میلاد مسیح از آثار انگشتان به عنوان مهر و وسیلة تشخیص هویّت استفاده می‌شد.8‏‎ ‎در مجموع می‌توان گفت اثر انگشت به عنوان امضاء اشخاص در خاور دور، خصوصاً در چین، تاریخی روشن‌تر دارد.

فی‌المثل بر طبق قانون «تای هو» در چین باستان، شوهر می‌توانست به یكی از دلایل هفت‌گانه (تمكین نكردن، نازایی، هرزگی، حسد، جذام، پرحرفی و سرقت) همسر خود را طلاق دهد و در این قبیل مواقع، باید شخصاً طلاق‌نامه را می‌نوشت و به همسر خود تسلیم می‌کرد و چنانچه این قبیل اشخاص بیسواد بودند، شخص دیگری طلاق‌نامه را می‌نوشت و آن‌ها ذیل آن را انگشت می‌زدند. همچنین برخی از بازرگانان چینی قالبی از خطوط برجستة سرانگشت خود را به صورت مهر سفالی تهیه می‌کردند و نزد شخصی امین می‌گذاشتند تا اگر در غیابشان سندی به آنها نسبت داده شود، شخص امین با مقایسة اثر انگشت روی سند و مهر مذكور بتواند به اصالت یا جعلی بودن آن پی ببرد.

حدود 12 قرن پیش در چین، هنگام پرداخت وام به اشخاص اثر انگشت وام‌گیرنده و گواهان در سند وام اخذ می‌شد.

در سال 1839 میلادی نیز در این كشور، یك سند قدیمی در مورد فروش قطعه زمینی به دست آمده است كه اثر انگشت شخصی به نام «مادر چوئن» روی آن منعكس است.9

«رابرت هیندل» جرم‌شناس آلمانی، تاریخ انگشت‌نگاری در خاور دور را به دقّت مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید كه به طور كلی در سال‌های 906 تا 618 قبل از میلاد از آثار انگشت برای تشخیص هویّت استفاده می‌شده است. بعدها چینی‌ها نوعی طبقه‌بندی برای آثار انگشتان مجرمان ترتیب دادند كه اساس آن روی «لوپ و ورل» بود. سیستم طبقه‌بندی چینی در سال 1886 به وسیلة «دكتر ماكارتی» در یك روزنامه چاپ و منتشر شد و «گالتون» از این مقاله استفاده کرد و چنانكه «هیندل» مدعی است «گالتون» سیستم طبقه‌بندی خود را احتمالاً از چینی‌ها اقتباس کرده است و سیستم طبقه‌بندی‌هانری-گالتون كه در غالب نقاط دنیا استعمال ‏می‌شد، اقتباسی از سیستم طبقه‌بندی چینی‌ها است.10‏

قدیمی‌ترین موردی كه تاكنون درباره استفاده از اثر انگشت (خطوط پوستی) برای شناسایی مجرمان و كشف جرم در تاریخ ثبت شده، مربوط به قرن اوّل بعد از میلاد است.

در این زمان یك وكیل مدافع رومی به نام «كوئین تیلیانوس» در دادگاه از یك مرد كور كه متهم به قتل پدر خود بود، دفاع كرد و سعی فراوانی به كار برد كه نشان دهد قاتل، نامادری متهم است و نه خود او. ‏ در صحنة جنایت علامت‌های خونی كف دست روی دیوار دیده می‌شد و دادگاه نیز از وجود این علایم خونی علیه مرد كور استفاده کرد. ولی وكیل مدافع كوشش داشت ثابت كند كه همان علایم مخصوص، به وسیله نامادری متهم روی دیوار گذاشته شده است تا سوءظن را به طرف ناپسری خود متوجّه کند.

بنابراین می‌توان گفت «تبرداران روم» (مأموران مخصوصی كه تبر در دست داشتند و وظیفه پلیس امروزی را انجام می‌دادند) برای كشف آثار كف دست و استفاده از آن‌ها به عنوان دلیل جرم، خیلی نزدیك شده بودند؛ اما برای تشخیص هویّت، ابداً كوششی به عمل نیامده بود.11‏

گفتار دوّم: تاریخچة انگشت‌نگاری علمی

‏سابقة تاریخی بررسی خطوط برجستة سرانگشتان و كف دست و پا به صورت علمی به نیمة دوم قرن هفدهم میلادی بر می‌گردد. درسال 1684 میلادی «دكتر نهیما گریو» در انگلستان و در سال 1686 میلادی «دكتر مارسلو مالپیگی» در ایتالیا این خطوط برجسته و نیز منافذ ریز پوست كف دست و پا را از دیدگاه پزشكی مورد مطالعه قرار دادند.‏‏

در سال 1788 میلادی دانشمند دیگری به نام «مایر» از نظر تشریحی توضیحاتی دربارة خطوط پوستی داد. وی عقیده داشت كه هرگز این خطوط در دو نفر مانند هم نیستند. در سال 1823 میلادی «پروفسور جان پركینج» - استاد دانشگاه «برسلو» آلمان - توانست 9 نمونة متمایز نقوش سرانگشتان را مشخص کند.12 ‏

تشخیص هویّت به وسیلة آثار انگشت، از سوی دو نفر انگلیسی كه در آسیا زندگی می‌كردند، در یك زمان ولی به صورت جداگانه كشف شد. یكی از این دو نفر «سر ویلیام هرشل» فرماندار ناحیة «هوقلی» ایالت بنگال در هندوستان بود و نفر دیگر «دكتر هنری فالدز» است كه از كارمندان بیمارستانی در «چسو كیجی» شهر توكیو در كشور ژاپن بود. هر دو نفر مذکور مدعی بودند كه از هیچ گونه سابقه‌ای در مورد استفاده قبلی آثار انگشت به منظور تشخیص هویّت در آسیا مطلع نبوده‌اند؛ ولی به هر صورت این طور به نظر می‌رسد كه كشف و ظهور انگشت‌نگاری در قارةآسیا - كه قبلاً مهد انگشت‌نگاری به منظورهای دیگر بوده است- یك امر تصادفی نبوده است.13‏

به هرحال باید گفت اساسی‌ترین تحقیقات علمی در مورد آثار انگشت از نیمة دوم قرن نوزدهم میلادی آغاز شد.

درسال 1858 «ویلیام هرشل» افسر ارتش انگلیس كه مأمور خدمت در كمپانی هند شرقی در بنگال هندوستان بود، به تقلید از كارفرمایان چینی و هندی، در تنظیم اسناد و عقد قراردادها از كارگران و افراد طرف معامله اثر انگشت می‌گرفت تا آن‌ها خود را موظّف به رعایت تعهّدات خویش بدانند.

از آنجایی كه او از اِعمال این روش نتایج مطلوبی به دست آورد، نسبت به خاصیّت اثر انگشت كنجكاو شد و به مدت 20 سال روی اثرات انگشت اشخاص مختلفی كه در دفعات متفاوت از آن‌ها اخذ كرده بود مطالعه کرد و دریافت كه اوّلاً: بر اثر مرور زمان نقش خطوط برجستة سرانگشتان اشخاص تغییر پیدا نمی‌كند، ثانیاً: این نقوش در هر شخصی منحصر به فرد است و با دیگران تفاوت دارد.

هرشل پس از کشف این موارد در سال 1877 میلادی به مقامات زندان بنگال پیشنهاد کرد از اثر انگشت به عنوان یك نشان منحصر به فرد برای تشخیص هویّت زندانیان استفاده شود. ولی مقامات زندان مذكور به دلیل درك نکردن موضوع از روی تمسخر پیشنهاد او را رد كردند.14 به هر حال هرشل بدون آن‌كه به چاپ و انتشار نظریة خود موفّق شود به تنهایی به كار خود ادامه داد. قابل ذكر است زمانی كه هرشل اقدامات خود را شروع كرد (سال 1858) هیچ‌گونه اطلاعی برای استفاده از این آثار انگشت نداشت، ولی بزودی متوجّه شد كه می‌تواند آن‌ها را به منظور تشخیص هویّت نیز به كار ببرد. بدین ترتیب شروع به كار کرد و نخستین استفادة وی این بود كه از پرداخت حقوق به شیادان و طراران جلوگیری كرد. 15‏

‏ در سال 1880 میلادی یك پزشك اسكاتلندی مقیم ژاپن به نام «دكتر هنری فالدز» كه قبلاً با ملاحظه آثار انگشت روی ظروف گلی قدیمی ژاپنی، به مطالعه و تحقیق پیرامون اثر انگشت اشخاص علاقه‌مند شده بود و از طرفی نیز توانسته بود در جریان بررسی یك سرقت ثابت کند كه اثر انگشت ناشی از تماس دست آلوده به دوده با دیوار كه در محل وقوع جرم به جای مانده است، متعلّق به متهم دستگیر شده نیست و او بیگناه است، طی مقاله‌ای نتیجة تحقیقات خود را در مورد آثار انگشت در مجلة «نیچر» (‏nature‏) انتشار داد و خود را كاشف انگشت نگاری دانست. هرشل با ملاحظه مقاله فوق دچار تعجّب شد و فوراً به مجله مذكور نامه‌ای نوشت و بدون ادعای حق تقدّم در این موضوع، اظهار داشت كه او انگشت‌نگاری را بیش از 20 سال عملاً در هندوستان به كار می‌برده است.16‏

در مجموع در مقام مقایسه كار 20 سالة «ویلیام هرشل» و تحقیقات نظری كوتاه مدت «هنری فالدز» و به شهادت تاریخ می‌توان نتیجه گرفت كه پایه‌گذار علم انگشت‌نگاری به صورت امروزی «سر ویلیام هرشل» بوده است.17

بنابراین می‌توان گفت هرشل كاشف و مؤسس انگشت‌نگاری مدرن است. البته باید توجّه داشت كه مطالعات فالدز، او را به كشف و استفاده از آثار انگشتانی كه تصادفاً و ندانسته در محلی باقی می‌ماند هدایت کرد، در حالی كه هرشل روی آثار انگشت مطالعه كرده و فهمیده بود كه می‌توان از آن‌ها به منظور تشخیص هویّت استفاده كرد.18 به عبارت دیگر، تحقیقات سر ویلیام هرشل بیشتر در زمینة تشخیص هویّت و بررسی آثار انگشت گرفته شده از اشخاص بوده است، در حالی كه تحقیقات دكتر هنری فالدز بیشتر در كشف جرم و شناسایی مجرمان از روی آثار انگشت به جای مانده در صحنة جرم متمركز بود.19 ‏

نظریه‌های هرشل و فالدز در انگلستان توسط «سر فرانسیس گالتون» (1911- 1822م) ریاضیدان و انسان‌شناس شهیر انگلیسی پذیرفته شد و او برای آن‌ها اساس علمی به وجود آورد. گالتون آثار انگشت جمع‌آوری شده توسط هرشل را به كمك علم ریاضی بررسی و تجزیه و تحلیل كرد و به این نكته پی برد که امكان این‌كه دو نفر دارای اثر انگشت یكسان باشند، یک به 64 میلیارد است و عملاً احتمال این‌كه دو اثر انگشت یكسان بتوان یافت، وجود ندارد. در نتیجه می‌توان به اثر انگشت اشخاص به عنوان یك وسیلة مطمئن برای شناسایی آنان اعتماد كرد. گالتون نخستین كسی است كه نقوش سرانگشتان را به سه دستة كمانی (آرچ)،كیسه‌ای (لوپ) و پیچی (ورل) تقسیم كرد. همچنین گالتون در صدد ابداع روشی برای طبقه‌بندی آثار انگشت اشخاص برآمد كه قبل از اتمام این كار، عمرش به پایان رسید.20

بعد از او «سر ادوارد ریچارد هِنری» كه با ویلیام هرشل در هندوستان كار كرده و بعدها رئیس شهربانی لندن شده بود، روش طبقه‌بندی آثار انگشت گالتون را تكمیل و به دنیا عرضه كرد. این روش كه به «روش هِنری» شهرت دارد (وعده‌ای نیز آن را روش «هنری – گالتون» می‌نامند) از سال 1897 در ابتدا در هندوستان - كه در آن زمان مستعمرة انگلیس بود - مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1901 میلادی از طرف «اسكاتلندیارد» در انگلستان پذیرفته شد و به تدریج در اكثر نقاط دنیا مورد استفاده قرار گرفت.21‏‎ ‎‏ ‏

در حال حاضر تعداد قابل ملاحظه‌ای از كشورهای جهان از جمله ایران در طبقه‌بندی و بایـــگانی آثار انگشتان از ایــن روش اســتفاده ‏‌می کنند.22 قابل ذكر است كه پذیرش انگشت‌نگاری از سوی «اسكاتلندیارد» سبب منسوخ شدن سیستم «تن پیمایی» به وجود آمده توسط «آلفونس برتیون» ‌(1914-1853 م) شد.‏

در اواخر قرن نوزدهم «یوهان وستیش»- استاد جرم‌شناسی اهل آرژانتین- نخستین كسی بود كه از زندانیان برای تشخیص هویّت آن‌ها انگشت‌نگاری به عمل آورد. وی در سال 1891 برای نخستین بار در دنیا، روشی را برای طبقه‌بندی آثار انگشتان ابداع کرد كه هنوز هم در كشورهای آمریكای لاتین (اسپانیولی زبان) رایج است. این روش با وجود ساده و در عین حال جامع بودن، به دلیل رواج نبودن زبان اسپانیولی در سایر نقاط دنیا، نتوانست در كشورهای بیشتری رواج پیدا كند. در سال 1892 یك بازرس پلیس آرژانتینی به نام «آلوارز» كه معاون و دستیار «وستیش» بود توانست از روی آثار انگشت خون آلود موجود بر روی در كلبه (محل وقوع جرم)، مردی را كه متهم به قتل فرزندانش بود، تبرئه و قاتل اصلی را كه همسر وی بود شناسایی کند. این كشف در جلب توجّه مردم آن زمان برای پی بردن به اهمّیّت اثر انگشت در كشف جرایم تأثیر بسزایی داشت.23‏

به هر حال باید گفت انگشت‌نگاری در معنی امروزی آن تا زمان مرگ «آلفونس برتیون» در سال 1914 میلادی مورد استفاده قرار نگرفت، زیرا با این‌كه برتیون از انگشت‌نگاری طرفداری می‌كرد ولی معلوم بود كه طرفداری او صمیمانه نبود. در واقع برتیون این روش تازه را رقیب «تن پیمایی» خود می‌دانست.24‏‎ ‎‏ با این وصف نكتة جالب آن است كه عده‌ای به طور قطعی برتیون را كاشف انگشت‌نگاری می‌دانند.25‏‎ ‎در حالی كه باید دانست برتیون كاشف «تن پیمایی» بوده است.

«برتیوناژ» یا «تن پیمایی» یا «پیكر نگاری» یكی از راه‌های شناسایی و تعیین هویّت اشخاص بوده و بنا به تعریف عبارت است از تعیین هویّت مجرمان بر اساس توصیف و اندازه‌گیری قسمت‌هایی از بدن آنان. برتیون در ابداع این علم از تحقیقات پدر خویش و بررسی‌های «آدولف كتله» (1874-1796 م)- دانشمند بلژیكی- بهره فراوان جست. كتله كشف كرده بود كه دو نفر انسان هرگز مشخصات بدنی برابر و یكسان ندارند.26‏ عدّه‌ای از مؤلّفان نیز معتقدند تشخیص هویّت اشخاص به كمك آثار انگشتان دست، به روش علمی توسط دانشمند انگلیسی «گالتون» پایه‌گذاری شد. عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند از آنجا كه برتیون فرانسوی كه در ادارة پلیس پاریس مشغول به كار بود، به انگشت‌نگاری توجّه كرده است، لذا او پدر علم انگشت‌نگاری است.27 اما باید دانست اكثر محققان «سر ویلیام هرشل» را مؤسس این علم می‌دانند.‏

پی‌نوشت‌ها:

‏‏1- اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اوّل، تهران: نشر میزان، چاپ اوّل، 1379، ص52.‏

‏2- دانش، تاج زمان: مجرم كیست - جرم‌شناسی چیست، تهران: انتشارات کیهان، چاپ نهم،1381، ص30.‏

‏3- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص52-53. ‏

‏4- نجابتی، مهدی: پلیس علمی یا كشف علمی جرائم، انتشارات سمت، چاپ سوم،1381، ص38.‏

‏5- انصاری، ولی الله:كشف علمی جرائم، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل،1380، ص78.‏

‏6- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص39-38.‏

‏7- سودرمن،‌هاری - اوكانل، جان: پلیس علمی یا كشف علمی جرائم، مترجم: یحیی افتخار زاده، تهران: انتشارات زوار، چاپ دوم، 1371، ص108.‏

‏8- همان منبع، صفحه109.‏

‏9- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص40.‏

‏10- سودرمن،‌هاری - اوکانل، جان: مأخذ پیشین، صفحه110-109.‏

‏11- همان منبع، 108- 109.‏

codex33x

page11

12- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص44-43.‏

‏13- سودرمن،‌هاری- اوکانل، جان: مأخذ پیشین، صفحه110.‏

‏14- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص44.‏

‏15- سودرمن،‌هاری- اوکانل جان: مأخذ پیشین، صفحه110.‏

‏16- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص45.‏

‏17- همان منبع، صفحه45-44.‏

‏18- سودرمن،‌هاری - اوكانل، جان: مأخذ پیشین، صفحه111.‏

‏19- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، صفحه45.‏

‏20- همان منبع، صفحه46-45.‏

‏21- سودرمن،‌هاری - اوكانل، جان: مأخذ پیشین، صفحه112.‏

‏22- شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ دهم، 1380، صفحه119.‏

‏23- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص46.‏

‏24- سودرمن،‌هاری - اوكانل، جان: مأخذ پیشین، ص111.‏

‏25- افراسیابی، محمد اسماعیل: حقوق جزای عمومی، جلد اوّل، تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اوّل، 1374، صفحه99.‏

‏26- انصاری، ولی الله: مأخذ پیشین، صفحه58.‏

‏27- ولیدی، محمدصالح: حقوق جزای عمومی، جلد اوّل، تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1378، صفحه174.‏

 

پایان قسمت اول

نقش انگشت ‌نگاری در کشف علمی جرائم ( قسمت دوم )

نقش انگشت ‌نگاری در کشف علمی جرائم

امیر شریفی خضارتی ( مدرّس حقوق کیفری مرکز آموزش علمی - کاربردی قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری )

 

اصل دوم - خطوط انگشت غیرقابل تغییر هستند: خطوط انگشتان در ماه چهارم حاملگی مادر و حدود صد و بیستمین روز پیدایش جنین به وجود می‌آیند. یک جنین سه ماهه انگشتان كاملاً نرمی دارد و از این تاریخ به بعد خطوط برجسته در نوك انگشتان شروع به نمو می‌كنند و نهایتاً تمام انگشت را در برمی‌گیرند. بعدها طی مراحل نمو جنین در داخل رحم و پس از تولد، خطوط انگشت بزرگتر می‌شوند، ولی به هیچ وجه تغییری در شماره و ترتیب آن‌ها حاصل نمی‌شود.41

بنابراین باید گفت خطوط برجسته سرانگشتان از زمان به وجود آمدن (3 تا 4 ماهگی دوران جنینی) تا زمان از بین رفتن (معدوم شدن پوست دست جسد) تغییر شكل نمی‌دهند و تنها فرق آثار انگشت یك نوزاد با آثار انگشت همان شخص در سنین كهولت، كوچك و بزرگی آن‌ها است و از نظر تعداد و شكل و حالت خطوط و سایر ممیزات، با هم تفاوتی ندارند. به عبارت دیگر، آثار انگشت دوران كهولت یك فرد همانند عكس بزرگ شده آثار انگشت دوران طفولیت وی است.42 قابل ذكر است كه دانشمندی به نام «داكر» در سال 1856 میلادی در شهر «جیسن» آلمان، در حالی‌كه 34 سال سن داشت از كف دست خود اثری برداشت. او بعد از گذشت 41 سال یعنی در سن هفتاد و پنج سالگی (1897 م) اثر دیگری از كف دست خود برداشت. این دو اثرکه اكنون نیز موجود هستند، كاملاً یكسان و برابر بودند.43

گفتار پنجم: تأثیر توارث در خطوط انگشتان :

گاهی اوقات ادعا می‌شود كه نقوش خطوط انگشتان یک فرد ممكن است با تمام جزئیات آن به اولاد او منتقل شود و حتّی با این وسیله می‌توان رابطة پدری را ثابت کرد. اما این عقاید با یكی از اصول اساسی انگشت‌نگاری مبنی بر فردی و انحصاری بودن نقوش سرانگشت، مغایرت دارند.44

«گالتون» در تحقیقات خود راجع به موضوع تأثیر وراثت در اثر انگشت به این نتیجه رسید كه نقوش سرانگشت توارثی نیستند. همچنین بعد از گالتون نیز چند دانشمند دیگر این موضوع را مورد مطالعه قرار دادند.

به طور مثال «فورژو» (درسال 1792 میلادی) در خانواده‌های مختلفی که ازدواج بین آن‌ها رایج بود مطالعه كرد و تا سه نسل هم جلو رفت و نشان داد كه آثار انگشت آن‌ها توارثی نبوده است. «سینت» نیز پس از آزمایش‌های متعدّد در خانواده‌های مختلف تا نسل پنجم، به همان نتایج «فورژو» دست یافت.

البته «سویدالی» در سال 1907 میلادی ادعا کرد كه آثار انگشتان مختصر ارتباطی با توارث دارند. اما بعد از «سویدالی» نیز چند دانشمند دیگر همچون «هلوگ» و «هارستر» همان عقیدة قبلی را كه بر طبق آن نقوش سرانگشتان توارثی نیستند، تأیید کردند.45 آنچه كه مسلّم میباشد این است كه خطوط برجستة سرانگشتان تحت تأثیر عوامل وراثتی شكل می‌گیرند، ولی هنوز ژن‌های مؤثر در این زمینه شناخته نشده‌اند. قطعاً هر قدر درجه قرابت اشخاص نسبت به هم بیشتر باشد، میزان درصد شباهت ظاهری شكل نقوش سرانگشتان آن‌ها بیشتر است.46اما به هر حال همه محقّقان اتّفاق نظر دارند كه برابری و یكسانی اثر انگشت بین خویشاوندان نسبی به هیچ وجه دیده نشده است. بنابراین باید گفت هویّت پدری را از روی آثار انگشت پسر او نمی‌توان تشخیص داد و ثابت کرد.47

گفتار ششم : نكات مهم در مورد خطوط پوستی روی انگشتان:

 

در رابطه با خطوط پوستی، نكات زیر قابل توجّه است:48

1- امروزه ثابت شده است كه شیارها و خطوط پوستی، علاوه بر سرانگشتان شامل خطوط برجسته بندهای دوم و سوم انگشتان و كف دست و پا - یعنی تمام خطوط پوستی - نیز می‌شوند.

2- سوختگی‌ها و جراحات پوست سرانگشتان، در صورتی كه سطحی باشند روی شكل خطوط پوستی تأثیری نمی‌گذارند و پس از التیام زخم، خطوط مذكور بدون تغییر و مانند سابق در محل ظاهر می‌شوند.

3- چنانچه آسیب‌های ناشی از جراحات یا سوختگی‌ها عمقی باشند و پاپی‌های لایه زیرین پوست كه در به وجود آوردن خطوط پوستی نقش مؤثری دارند آسیب ببینند، معمولاً محل زخم پس از بهبودی با سایر قسمت‌های پوست دست متفاوت می‌شود و اصولاً در این قبیل موارد، خطوط پوستی دیگر مانند سابق بازسازی و ظاهر نمی‌شوند.

4- برخی از مجرمان سابقه‌دار برای كتمان هویّت و سوابق سوء پیشین خویش، به فكر ایجاد تغییراتی در پوست سرانگشتان خود می افتادند و به این منظور به كمك یك جراح، پوست سرانگشتان خود را بر می‌داشتند و پوست سایر قسمت‌های بدن (پهلوها) را به جای آن پیوند می‌زدند. البته از آنجایی كه پوست جدید فاقد خطوط برجسته است و آثار جراحی روی سرانگشتان و نیز در محل برداشتن پوست روی بدن باقی می‌ماند، لذا پلیس به حیله آن‌ها پی می‌برد. امروزه دیگر چنین مواردی مشاهده نمی‌شوند.

5- برخی ازبیماری‌های پوستی روی خطوط پوستی بی‌تأثیر هستند. ولی بیماری «سفلیس عصبی» تأثیر سوء موقتی دارد. بیماری‌های «اِسكِلرودرمی» و «سپوریازیس» تأثیر سوء دائمی بر خطوط پوستی دارند كه انگشت‌نگاری این قبیل اشخاص را با مشكل مواجه می‌کند.

6- برخی مشاغل همچون بنایی و سیمان‌كاری یا تماس مستقیم دست با مواد شیمیایی سوزاننده (اسیدها و بازها) سبب صافی نسبی خطوط انگشتان می شود و ایجاد مشكل در امر انگشت‌نگاری می‌کند. در صورت خودداری این قبیل افراد از كارهای مذكور و معالجات ابتدایی همچون ماساژ سرانگشتان با گلیسرین یا روغن زیتون، خطوط برجسته ترمیم می‌شود و به حالت اوّل بر می‌گردند.

7- تعداد خطوطی که در دوران كودكی مثلاً در طول یك سانتی‌متر وجود داشته، به مراتب بیشتر از تعداد خطوطی است كه در دوران كهولت در همان واحد طولی وجود دارد. این مساله می‌تواند به تعیین سن صاحب اثر انگشت كمك كند.

8- در مورد این سؤال كه بین گروه خونی افراد و شكل نقوش سرانگشت آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد یا خیر، مطالعاتی انجام شده، ولی هنوز نتیجة مشخصی برای رد یا اثبات موضوع به دست نیامده است.

گفتار هفتم: طرح‌های اصلی خطوط سرانگشتان

تفسیر طرح انگشت‌نگاری، از تجزیه و تحلیل شكل، نما و یا فرم كلی كه از تماس برجستگی‌های به جای مانده انجام می‌گیرد، سه طرح عمدة «آرك‌ها»، «لوپ‌ها» و «ورل‌ها» را شامل می‌شود.

الف: آرك‌ها- به دو نوع ساده و خیمه‌ای تقسیم می‌شوند. در آرك‌های ساده برجستگی‌های اثر انگشت، از سویی به سوی دیگر، با یك خیز یا موجی در مركز، بدون پیچش تند رو به بالا و بدون پیچش یا زاویه رو به عقب جریان می‌یابند.

آرك‌های خیمه‌ای نیز همان آرك‌های ساده هستند با این تفاوت كه برجستگی‌های داخل هسته (كه عبارت از مركز تقریبی طرح است) تشكیل یك زاویه را می‌دهند یا این‌كه با یك یا دو برجستگی در هسته، خیز تندی را تشكیل می‌دهند یا این‌كه با داشتن دو ویژگی اصلی به طرح لوپ شبیه می‌شوند ولی فاقد یكی دیگر از ویژگی‌های اصلی لوپ هستند.49

ب: لوپ‌ها- نوعی طرح اثر انگشت هستند كه در آن یك یا چند برجستگی، وارد دو طرف اثر می‌شوند، دوباره انحناء می‌یابند، به خط فرضی كه از دلتا به هسته كشیده می‌شود برخورد می‌كنند و یا از آن گذر می‌كنند و به همان طرف دیگر كه خط یا خطوط از آن وارد شده، ختم می‌شوند. لوپ‌ها سه ویژگی اصلی دارند.

لوپ باید با انحناء یا خمیدگی كافی به عقب رفته و ادامه آن نیز به سمت دلتا (نقطه‌ای در نخستین انشعاب) تا نقطه خط فرضی كشیده شده باشد؛ همچنین لوپ باید یك دلتا و حداقل یك برجستگی داشته باشد. لوپ‌ها به دو نوع اولنار (زیرین) و رادیان (زبرین) تقسیم می‌شوند. لوپ‌های اولنار طرح‌هایی هستند كه درآن‌ها لوپ‌ها در جهت انگشتان كوچك جریان می‌یابند. اما لوپ‌های رادیان طرح‌هایی هستند كه در آن‌ها لوپ‌ها به سمت انگشتان شست جریان پیدا می‌كنند.50

ج: وُرل‌ها- طرح‌هایی هستند كه در آن‌ها خطوط برجسته به صورت دایره‌ها یا مارپیچ‌های متحدالمركز و یا اَشکال هندسی دیگری شبیه این اَشكال دیده می‌شوند. ورل‌ها به انواع ورل‌های ساده، لوپ‌های كیسه‌ای مركزی، لوپ‌های دوتایی و اَكسیدنتال (عَرضی) تقسیم می‌شوند. ورل ساده دارای دو دلتا و حداقل یك خط برجسته است كه مجموعاً مدار كاملی را تشكیل می‌دهند و شكل آن ممكن است مارپیچی، بیضی یا گونه‌ای از اَشكال دایره‌ای باشد. چنانچه یك خط فرضی بین دو دلتا رسم شود، باید حداقل با یكی از خطوط برجسته داخل طرح تماس یابد و آن را قطع كند.

لوپ كیسه‌ای مركزی نیز از یك یا چند برجستگی دَورانی با یك مانع كه با خط درونی جریان خطوط مركب از دو دلتا، یك زاویة 190 درجه ایجاد می‌كند، تشكیل شده است. در بین دو دلتا خط فرضی با برجستگی دورانی در داخل طرح، تماسی نداشته یا آن را قطع نمی‌كند. اما لوپ دوتایی از تركیب دو لوپ مجزا با دو مجموعة مشخّص و مجزا از نشانه‌ها و دو دلتا تشكیل می‌شود. ورل اكسیدنتال (عرضی) نیز طرحی است با دو یا چند دلتا و تلفیقی از دو یا چند نوع طرح مختلف به استثنای آرك ساده. علاوه بر این، این طبقه‌بندی طرح‌های غیر معمول و غریبی را هم که ممكن است در هیچ كدام از تعاریف و دسته‌بندی‌ها قرار نگیرند در بر می‌گیرد.51

گفتار هشتم: چگونگی به دست آمدن اثر انگشت:

 

آثار انگشت به دو گونه به دست می‌آید:52 اوّل: از طریق انگشت‌نگاری قضایی (ده انگشتی). این روش به مواردی اطلاق می‌شود كه از تمامی انگشتان دست‌های شخص مورد نظر (زنده یا مرده) به طریق فنی انگشت‌نگاری به عمل آید. ‏

دوم: از طریق تماس سطح انگشتان مجرمان با اشیاء و وسایل (دلایل و مدارك) موجود در صحنة جرم. این قبیل آثار كه ندانسته یا ناخواسته برجای می‌مانند اصطلاحاً آثار انگشت جنایی نامیده می‌شوند و اغلب اوقات، ناقص و بعضاً نامریی هستند كه در این صورت، ابتدا باید آن‌ها را ظاهر و سپس ضبط كرد و نهایتاً مورد استفاده قرار داد.

آثار انگشت جنایی گاهی اوقات ممکن است مربوط به کف دست یا کف پای برهنه باشند. ضمناً، آثار انگشتی را كه بعضاً به جای امضاء ذیل اسناد و مدارك می‌زنند و بعداً مورد انكار یا اختلاف واقع می‌شود، می‌توان جزو این دسته از آثار انگشت به حساب آورد.‏

گفتار نهم: انواع آثار انگشت در صحنة جرم (انواع آثار انگشت جنایی):

 

آثار انگشت مكشوفه در صحنة جرم به سه دستة مریی (آشكار)، پلاستیكی (نرم) و نامریی (پنهان) طبقه‌بندی می‌شوند. آثار انگشت مریی آن‌هایی هستند كه به آسانی دیده می‌شوند و از تماس خطوط برجستة دست و پا با سطوح اشیایی كه بر روی آن‌ها موادی مانند خون، رنگ یا انواع كثافات وجود دارد، ایجاد می‌شوند.

آثاری که روی رنگ نرم، بتونه یا مو باقی می‌مانند از جمله آثار پلاستیكی هستند. امّا آثار نامریی آن‌هایی هستند كه از تراوشات طبیعی بدن مانند عرق، چربی‌ها و اسیدهای مترشحه از غدد چربی اطراف گوش، بینی و گردن شخص و به وسیلة انگشتان منتقل می‌شوند.

آثار نامریی ممكن است با چشم غیر مسلح دیده نشوند و یا این‌كه فقط با استفاده از انواع نورها، بزرگ‌نمایی یا معاینة دقیق شیء از چندین زاویه، قابل رویت شوند. در حالی‌كه اثرهای انگشت پلاستیكی، مریی و یا منتقله از منبع كثافات، به سهولت قابل رویت باشد و بنابراین روش انگشت‌نگاری آن‌ها با روش انگشت‌نگاری آثاری كه به معنای واقعی نامریی هستند كاملاً متفاوت است.

بعضی از مأموران تحقیق از هر سه مورد این آثار به عنوان آثار نامریی یاد می‌كنند.53‏

مبحث سوم: اثر انگشت از دیدگاه اسلام :

 

دین اسلام عقلایی‌ترین و منطقی‌ترین دین است به طوری كه قواعد آن همواره منطبق با عقل است و همان‌طور كه فیلسوف كبیر «حاج ملا‌هادی سبزواری» در رسالة «هدایة الطالبین» گفته است:= «عقل و شرع از یکدیگر ناگزیرند كه عقل اُسّ و اساس است و شرع بنای بر آن و بنا را بنیاد نیست بی‌اساس و اساس سودمند نیست بی‌بنا.»54

حكیم بزرگ اسلام ابن‌سینا در رسالة «معراجیه» روایتی را از پیامبر اسلام (ص) نقل می‌كند كه گویای ارج والای تفكر در نگرش دینی است:‌ای علی، در مسابقة تقرب به خداوند، اگر بر مركب علم و دانایی و اندیشه سوار شوی از هر كس دیگری، حتّی آنان كه با نماز و روزه به سوی خدا می‌شتابند، پیشی می‌گیری و به قرب خداوند نایل می‌شوی.55

نگاهی اجمالی به كثرت استعمال مشتقات كلماتی مانند فقه، علم، تدبّر و تفكّر در قرآن كریم كه به دانایی و خردورزی اشاره دارند، گویای اهمّیّت علم در نگرش قرآنی است. فی‌المثل خداوند متعال در آیه 28 سوره فاطر می‌فرماید: «از بندگان خدا فقط دانایان هستند كه از او می‌ترسند.» در علم اصول فقه قاعده‌ای تحت عنوان «تلازم» یا «ملازمه» وجود دارد که بر طبق آن «كُلُّما حكم بِه العقل حكم بِه الشّرع و کُلُّما حكم بِه الشّرع حکم به العقل.» یعنی: هر چیزی را كه عقل به آن حكم كند شرع نیز به آن حكم می‌كند و هر چیزی را كه شرع به آن حکم كند، عقل نیز به آن حكم می‌كند.56 ‏

در مورد قاعده فوق، اثر انگشت یك مصداق بسیار عالی است، زیرا این بحث در آیات قرآن وجود دارد و همین امر نیز یكی از دلایل متقن بر اعجاز قرآن است. حتّی باید گفت در برخی از اخبار و روایات نیز در مورد اثر انگشت اشاراتی می‌توان یافت.

گفتار اوّل: اثر انگشت در آیات قرآن كریم ‏:

بحث اثر انگشت به طور ضمنی در آیه 3 و 4 سوره قیامت مورد اشاره قرار گرفته است. خداوند متعال در این دو آیه می‌فرماید: «اَیَحْسبُ اْلاِنْسانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ. بَلی قادِرینَ عَلی أَنْ نُسَوَّیَ بَنانَهُ» یعنی: ‌آیا انسان گمان می‌برد استخوان‌های او را پس از مردن و متلاشی شدن جمع‌آوری نخواهیم كرد؟ آری ما قادریم كه حتّی انگشتان (خطوط سرانگشتان) او را دوباره به صورت اوّل، موزون و مرتب كنیم.‏

در مورد شأن نزول آیات فوق در «تفسیر نمونه» ‌ چنین می‌خوانیم: «در روایتی آمده است كه یكی از مشركان كه در همسایگی پیامبر(ص) زندگی می‌كرد به نام علی بن ابی ربیعه، خدمت حضرت(ص) آمد و از روز قیامت سؤال كرد كه چگونه است؟ و كی خواهد بود؟ سپس افزود: اگر آن روز را من با چشم خود ببینم، باز تو را تصدیق نمی‌كنم و به تو ایمان نمی‌آورم. آیا ممكن است خداوند این استخوان‌ها را جمع‌آوری كند. این باور كردنی نیست.

این‌جا بود كه آیات فوق نازل شد و به او پاسخ گفت و لذا پیغمبر دربارة این مرد لجوج معاند فرمود: اللّهُم اكِفنی شرّ جاری السّوء. یعنی: خداوندا شر این همسایه بد را از من دوركن. [این روایت را «مراغی» و همچنین «روح المعانی» و «تفسیر صافی» با مختصر تفاوتی نقل كرده‌اند] نظیر این معنی در آیات دیگر قرآن نیز به چشم می‌خورد از جمله در آیه 78 سورة یس می‌خوانیم: یكی از منكران معاد قطعه استخوان پوسیده‌ای را به دست گرفته بود و به پیامبر(ص) می‌گفت: من یحیی العِظام و هِی رمیم. یعنی: چه كسی ایــن استخوان‌ها را زنده می‌كند در حالی‌كه پوسیده است.»57‏

‏ «علامه طباطبایی» در كتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» در مورد آیه 3 و 4 سوره قیامت می‌نویسد: كلمه «حسبان» كه مصدر فعل «یحسب» است به معنای ظن (پندار) است و اگر استخوان را به صیغه جمع‌ آورده و فرمود: انسان گمان كرده ما استخوان‌هایش را جمع نمی‌كنیم؛ برای آن است كه كنایه باشد از زنده كردن همة مردگان و استفهام موجود در این آیه توبیخی بوده و معنای آیه روشن است. جمله «قادرین» نیز حال از مفعول مدخول «بلی» است. كلمه بنان به معنای اطراف انگشتان و به قول برخی از مفسران [تفسیر قرطبی، ج 19، ص94] خود انگشتان است و عبارت «تسویه بنان» صورت‌گری آن به همین صورت است كه می‌بینیم. پس معنای آیه این است كه آری استخوان‌ها را جمع می‌كنیم، در حالی‌كه قادریم حتّی انگشتان او را به همان صورتی كه بر حسب خلقت اوّل بود، دوباره صورتگری كنیم، و اگر (خداوند) از بین اعضای بدن بخصوص انگشتان را ذكر كرده - شاید - برای این باشد كه به خلقت عجیب آن كه به صورت‌های مختلف و خصوصیات تركیب و عدد درآمده و همچنین فواید بسیاری كه به شمار نمی‌آیند و بر آن مترتب می‌شود، اشاره کند. [انگشتان] می‌دهند، می‌ستانند، قبض و بسط می‌كنند و سایر حركات لطیف و اعمال دقیق دارند كه با آن‌ها انسان از سایر حیوانات ممتاز می‌شود. به علاوه [انگشتان] دارای اشكال گوناگون و خطوطی هستند كه به طور دائم اسرارشان برای انسان‌ها كشف می‌شوند.»58‏

در «تفسیر نمونه» نیز در موردآیه فوق چنین آمده است: تعبیر به «یحسب» (از ماده «حسبان» به معنی گمان) اشاره به این است كه منكران [معاد] هرگز به گفتة خود ایمان نداشتند، بلكه فقط بر پندار و گمان‌های واهی و بی‌اساس تكیه می‌كردند. اما این‌كه چرا مخصوصاً روی استخوان‌ها تكیه شده است به این دلیل است كه اوّلاً: دوام استخوان بیش از سایر اعضاء است، لذا هنگامی كه بپوسد و خاك شود و ذرات غبارش پراكنده شود، امید بازگشت آن در نظر افراد سطحی كمتر است؛ ثانیاً: استخوان مهمترین ركن بدن انسان است، زیرا ستون‌های بدن را استخوان‌ها تشكیل می‌دهند و همه حركات و جابجایی و فعالیّت‌های مهم بدن به وسیلة استخوان‌ها انجام می‌شود. كثرت و تنوع و اَشكال و اندازه‌های مختلف استخوان‌ها در بدن انسان از عجایب خلقت خداوند محسوب می‌شود و ارزش یك مهره كوچك پشت انسان هنگامی ظاهر می‌شود كه از كار بیفتد و می‌بینیم كه همه بدن را فلج می‌كند.‏

‏ [اما] «بنان» در لغت هم به معنی انگشتان آمده و هم به معنی «سرانگشتان» و در هر دو صورت اشاره به این نكته است كه نه فقط خداوند استخوان‌ها را جمع‌آوری می‌كند و به حال اوّل باز می‌گرداند، بلكه استخوان‌های كوچك و ظریف و دقیق انگشتان را نیز در جای خود قرار می‌دهد و از آن بالاتر، خداوند حتّی سرانگشتان را به طور موزون، به صورت نخست باز می‌گرداند و این تعبیر می‌تواند اشارة لطیفی به خطوط سرانگشت انسان‌ها باشد.می‌گویند كمتر انسانی در روی زمین پیدا می‌شود كه خطوط سرانگشت او با شخص دیگری یكسان باشد؛ یا به تعییر دیگر، خطوط ظریف و پیچیده‌ای كه بر سرانگشتان هر انسانی وجود دارد، معرّف شخص او است، لذا در عصر ما مسأله انگشت‌نگاری به صورت علمی در آمده و به وسیله آن بسیاری از مجرمان شناسایی شده و جرایم كشف شده است. همین قدر كافی است كه مثلاً سارق هنگامی كه وارد اتاق یا منزلی می‌شود، دست خود را بر دستگیره در یا شیشه اتاق یا قفل یا صندوق بگذارد و اثر خطوط انگشتان او روی آن‌ها بماند. در این‌جا فوراً از آن [اثر انگشت] نمونه‌برداری می‌کنند و با سوابقی كه از سارقان و مجرمان دارند مطابقت می‌دهند و مجرم را پیدا می‌كنند.»59‏

«زَمخشری» - مفسّر بزرگ اهل سنّت- در تفسیر «كشّاف» می‌نویسد: «مراد از «تسویه بنان» این است كه خداوند انگشتان دست‌ها و پاها را شیء واحد می‌كند، بدون این‌كه از هم جدا باشند همان‌طور كه دست و پای شتر را چنین كرد. آن وقت دیگر انسان نمی‌تواند كارهای گوناگونی را كه با داشتن انگشتان انجام می‌داده انجام دهد.»60 البته این تفسیر امروزه چندان مورد قبول قرار نگرفته است. ‏‏ «طنطاوی» - مفسر مشهور مصری- در تفسیر آیه 3 و 4 سوره قیامت می‌نویسد: «وقتی از یك دانشمند آلمانی در مورد علّت تشرف وی به دین اسلام سؤال شد، اظهار داشت كه منحصر به فرد بودن نقوش سرانگشتان هر كس و تفاوت آن با اشخاص دیگر از كشفیات علمی قرن 19 میلادی است. ولی قرآن كریم 12 قرن پیش، كه دانشمندان اروپایی در این مورد اطلاعاتی نداشتند - چه رسد به اعراب دوران جاهلیّت - به این واقعیّت اشاره كرده است. پس به طور یقین، قرآن كلام خداست و نه كلام بشر و همین امر موجب ایمان من به اعجاز قرآن و تشرف به دین اسلام شد.61‏

گفتار دوم: اثر انگشت در اخبار و روایات :

 

در برخی از اخبار و روایات صدر اسلام اشاراتی در مورد اثر انگشت وجود دارد كه در این‌جا دو نمونه بیان می‌شود:‏

1- جابربن عبدالله انصاری (كه یكی از راویان معروف اخبار و احادیث است) در مورد شناسایی جسد پدرش (عبدالله) كه در جنگ احد شهید شد، می‌فرماید: «ما عرفته اِلّا بِبنانه» یعنی: نتوانستم او را بشناسم، مگر از روی سرانگشتانش.‏62‏

2- در «صحیح بخاری» (كه جزو كتب «صِحاح سِتّه» اهل سنت محسوب می‌شود) در مورد قول خداوند متعال كه فرموده است: «من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا...»، در حدیث مفصّلی راجع به برادر «ربیع» آمده است: «كسی نتوانست شخص كشته و مُثله شده را بشناسد، مگر خواهرش از روی سرانگشتان او.»63‏

نتیجه‌گیری

پلیس علمی یا كشف علمی جرایم یكی از شاخه‌های علوم جرم‌یابی (علوم جنایی تجربی اثباتی) محسوب می‌شود. انگشت‌نگاری نیز یكی از اجزای مهم پلیس علمی است. از زمان‌های دور در كشورهای مختلف دنیا به خصوص چین باستان، به اثر انگشت توجّه خاصی می‌شده است. اما دوران انگشت‌نگاری علمی در نیمه دوم قرن 17 میلادی و هم‌زمان با تحقیقات «دكتر گریو» و «دكتر مارلپیگی» آغاز شد. مؤسس علم انگشت‌نگاری به عقیدة اكثر صاحب نظران «سر ویلیام هرشل» است، هر چند كه برخی از مؤلفان «دكتر فالدز» یا حتّی «گالتون» یا «برتیون» را بنیانگذار این علم می‌دانند. مطالعات «هرشل» او را به شناخت دو اصل مهم علم انگشت‌نگاری رهنمون کرد كه عبارتند از تغییر ناپذیر بودن اثر انگشت افراد و منحصر به فرد بودن این اثر. «گالتون» نقوش سرانگشتان را به سه دسته «آرچ»، «ورل» و «لوپ» تقسیم كرد و «ریچارد هِنری» نخستین طبقه‌بندی آثار انگشت را به وجود آورد. ‏

عده‌ای از زیست‌شناسان معتقدند كه علّت به وجود آمدن خطوط سرانگشتان كمك به تشخیص گرمی، سردی، زبری و نرمی اجسام است. در حالی‌كه عدة دیگری علّت این امر را افزایش اصطكاك و جلوگیری از لغزیدن دست انسان در گرفتن اجسام می‌دانند. علّت اهمّیّت علم انگشت‌نگاری، كمك آن به تشخیص هویّت واقعی افراد و خصوصاً مجرمان و متهمان است. حتّی با كمك این علم می‌توان شغل برخی از افراد را مشخص كرد. امروزه برای تشخیص اثر انگشت از روش‌های بسیار پیشرفته و مدرن استفاده می‌شود. قابل ذكر است كه در آیات 3 و 4 سوره قیامت به صورت ضمنی به اثر انگشت اشاره شده است و حتّی روایاتی نیز در این مورد در منابع روایی وجود دارد. ‏

پی‌نوشتها:

41- همان منبع، ص116.

42- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص48.

43- سودرمن،‌هاری- اوكانل، جان: مأخذ پیشین، ص116.

44- همان منبع، ص114.

45- همان منبع، ص115-114.

46- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص48.

47- سودرمن،‌هاری- اوكانل، جان: مأخذ پیشین، صفحه115.

48- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص51-48 و شامبیاتی، هوشنگ: مأخذ پیشین، ص119.

49- انصاری، ولی الله: مأخذ پیشین، صفحه96-95.

50- همان منبع، صفحه97-96.

51- همان منبع، ص98-97.

52- نجاتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص53.‏

‏53- انصاری، ولی الله: مأخذ پیشین، ص100-99.‏

‏54- امینی، علیرضا- جوادی، محسن: معارف اسلامی2، قم: دفتر نشر معارف، چاپ پنجاه و سوم،1384، ص24.‏

‏55- همان منبع،ص35-34.‏

‏56- محمدی، ابوالحسن: اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، 1382، صفحه209.‏

 

57- مكارم شیرازی، ناصر و جمعی از محققان: تفسیرنمونه، جلد بیست و پنجم، قم: دارالكتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1376، صفحه278-277.‏

‏58- طباطبایی، محمد حسین: المیزان فی تفسیر القرآن، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی، جلد بیستم، قم: دفتر انتشارات اسلامی،1363، ص165 -164.‏

‏59- مكارم شیرازی، ناصرو جمعی از محققان: مأخذ پیشین، صفحه279-278. ‏

‏60- طباطبایی، محمد حسین: مأخذ پیشین، صفحه165. ‏

‏61- ضیاءآبادی، سید محمد: قرآن و قیامت (تفسیر سوره قیامت)، چاپ سوم، 1363 ص135؛ به نقل از مهدی نجابتی: مأخذ پیشین، ص43-42.‏

‏62- ابن اثیر: النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، صفحه157؛ به نقل از مهدی نجابتی: همان منبع، صفحه43. ‏

‏63- بخاری، محمد بن اسماعیل: صحیح البخاری، جلد 1، صفحه55؛ به نقل از همان منبع، همان ص

پایان

دادرس ناظر اجراء

دادرس ناظر اجراء

نویسنده : دکتر جلال عبده

بموجب قانون کیفر عمومی و آئین دادرسی کیفری‏ اجرای احکام کیفری بوسیله مقامات اداری تحت نظر دادستان بعمل می‏آید و دادرسان هیچگونه دخالتی در مرحلهء اجرائی ندارند و حال آنکه طبق لایحه قانون کیفر عمومی‏ و آئین دادرسی کیفری دادرسی بنام دادرسی ناظر اجرا پیش ‏بینی شده تا در اجرای احکام نظارت نموده و مراقب‏ حال زندانیان باشد و در موقع لزوم تصمیمات لازم را نسبت‏ بانها اتخاذ نماید. درست است امروز هم از نظر نظارتی که‏ دادستان نسبت باجرای احکام کیفری دارد مراقب نموده‏ و تعلیمات لازمه را در این زمینه بمأمورین زندان میدهد ولی این دخالت دادستان از دورا دور انجام میشود.بعلاوه‏ دادستان درعین‏ حال که مقام قضائی بشمار میرود عنوان دادرسی بمعنی اخص بر او صدق نمیکند.بنابراین‏ مداخله مقامات قضائی بترتیبی که در لایحه قانون کیفر عمومی و آئین دادرسی کیفری در نظر گرفته شده سابقه نداشته‏ و یکی از ابتکارات لوایح نامبرده میباشد.

منظور ما در این مقاله اینست که مبنای مداخله مقام‏ قضائی را در مرحله اجرای کیفری شرح داده و نیز وظائفی را که‏ ممکن است مقام نامبرده عهده ‏دار شود از نظر خوانندگان بگذرانیم:

تا این اواخر اعمال کیفر نسبت به بزهکاران برای‏ این بود که جامعه از کسی که با ارتکاب بزه نظام آن را مختل‏ نموده انتقام کشیده و بعلاوه موجبات ترهیب افراد مخصوصا کسانیکه متمایل بارتکاب بزه هستند فراهم گردد و هیچگونه‏ توجهی نسبت به نتایجی که اجرای کیفر در محکوم ممکن‏ است داشته باشد نمیشد.بدیهی است در این موقع صرفا نظر این بود که کیفر اجرا شود و نظری بطرز اجرا و اینکه‏ آیا اجرای کیفر در محکوم آثار خوبی گذاشته است یا نه‏ نمیگردید ولی همین که اصول تازه ‏تری در حقوق کیفری پیدا شد و اصلاح حال بزه‏کاران مورد علاقه قانون‏گذاران قرار گرفت بفکر افتادند ترتیبی دهند که در اثر اجرای کیفر عوامل فسادی که در درون بزهکار جای گرفته نابود گردد و اصلاحات معنوی در اخلاق او پیدا شود ازاین رو تهذیب اخلاق محکومین در زندان روزبروز اهمیت بیشتری‏ را پیدا کرد و بطوریکه خواهیم دید از نظر مصالحی که متذکر خواهیم شد قانونگذاران کم‏کم برای مقامات قضائی در مرحلهء اجرای احکام کیفری اختیاراتی را قائل شدند.

فکر اجرای کیفر بمنظور اصلاح اخلاق بزهکار باندازهء قوت گرفت که بعضی معتقد شدند تعیین کیفرهای ثابت در دادنامه ضمن صدور حکم معنی ندارد و با مقصد عالی که از اعمال کیفر میخواهیم نمی‏سازد باید در دادنامه فقط حکم‏ به بزهکاری متهم داده شود و نوع کیفر نیز معین گردد ولی میزان کیفر همانطوریکه در اقدامات تامینی معمول است‏ نباید در حکم معین شود باید محکوم را بزندان اعزام کرد و کیفر مقرر را نسبت باو اعمال نمود تا روزی که آثار بهبودی در اخلاق او مشاهده گردد. معتقدین باین نظر میگویند که برقراری کیفر ثابت دو نتیجه غیر منطقی دربر خواهد داشت:اول- اگر قبل از پایان کیفر مشاهده شد که در اخلاق محکوم تغییری پیدا شده و دیگر آثار شرارت در او دیده نمیشود باوجود این نمیتوانیم او را آزاد نمائیم‏ و باید صبر کنیم تا مدت محکومیت تمام شود و حال آنکه‏ نگاهداری او در زندان در این مورد معنی ندارد.دوم- اگر کیفر محکومی خاتمه یافت ولی هنوز عوارض بزهکاری در او دیده میشود و چه ‏بسا فردای روز رهائی بزه تازهء را ارتکاب‏ نماید باوجود این ناگزیر باستخلاص او خواهیم بود.و این‏ دو نتیجه برخلاف منطق و عدالت بوده و با منظور اصلاحی‏ که از اعمال کنفر در نظر است نمی‏سازد،این دسته از دانشمندان میگویند دادرس قادر نیست در موقع صدور حکم‏ پیش ‏بینی کند که چه میزان کیفر برای اصلاح حال متهم‏ کافیست چه از کیفیاتی که در تهذیب اخلاق او مؤثر است آگاه‏ نیست و نمیتواند آگاه باشد و هیچگونه وسیلهء برای احراز این معنی در دست ندارد آنوقت از روی ناچاری نفس عمل‏ ارتکابی را در نظر گرفته کیفر تعیین میکند،با این ترتیب‏ شخصیت متهم را که عامل اساسی در تعیین کیفر محسوب میشود از نظر دور میسازد و اضافه میکنند زمانی که کیفر برای‏ برقراری آرامش جامعه که در اثر وقوع بزه متزلزل شده است مقرر میشد این اشکالات پیش نمیآید زیرا دادرس روی فرضیاتی‏ میتوانست تعیین کند چه میزان کیفر لازم است به متهم داده‏ شود تا آرامش جامعه که در اثر وقوع بزه متزلزل شده است‏ دوباره برقرار شود ولی امروز که منظور از اعمال کیفر اصلاح احوال محکوم است نمیتوان قبلا واکنش مرتکب را نسبت بکیفر معین نمود چگونه دادرس میتواند اثر اجرای‏ کیفر را در متهم هنگام صدور حکم پیش ‏بینی کرده و میزان آنرا در نظر بگیرد داشتن چنین انتظاری از او معقول نیست‏ زیرا دادرس با مُغیبات رابطه ندارد او که فقط متهم را در روز دادرسی پشت میز اتهام می بندند چطور میتواند احراز نماید که‏ چه کیفری و بچه میزان برای اصلاح اخلاق و هدایت‏ او براه راست کافی است؟! اگر چنین توقعی را از دادرس‏ داشته باشیم ناگزیر به متخیله خود توسل جسته و قوه مخیله‏ هم چنانچه سابقه داریم کمتر با حقایق سر و کار دارد و غالبا اشتباه میکند بنابراین دادرس نمیتواند کاملا در موقع صدور حکم شخصیت متهم با تمام خصوصیات اخلاقی او را پیش خود مجسم نماید و ازاینرو یکنفر آدم عادی را که از حیث قوای‏ دماغی متوسط باشد پیش خود تصور نموده و میزان محکومیتی را که با آن شخص متناسب است تعیین میکند و حال آنکه‏ کسیکه پشت میز اتهام قرار دارد با شخص فرضی دادرس تفاوت‏ کلی داشته و کیفری که برای او متناسب است غالبا غیر از کیفری‏ است که تعیین گردیده.

صاحبان این عقیده میخواهند نتیجه بگیرند که خوب‏ است باین قضاوت کورکورانه خاتمه بدهیم و دادگستری را که امروز برپایه فرضیات قرار دارد براساس محکمتر و متین‏ تری استوار نمائیم.

نگارنده پیروی از این افکار تند را اکنون مقتضی‏ نمی‏داند و معتقد است که اگر منظور از کیفر تنها اصلاح‏ حال بزهکار بود شاید عدم تعیین میزان کیفر در دادنامه موردی‏ داشت ولی ما عقیده‏ مندیم که کیفر را نباید تنها برای اصلاح‏ اخلاق مرتکب اعمال کرد بلکه باید کیفر اعمال شود تا موجبات ترهیب و عبرت دیگران فراهم گردد. و بدین ترتیب‏ از وقوع بزه های دیگر جلوگیری شود و جامعه دستخوش‏ هوی و هوس کسانی که در معرض ارتکاب بزه هستند قرار نگیرد و برای تأمین این دو منظور خوبست کیفر ثابتی با در نظر گرفتن نفس عمل و شخصیت متهم معین شده منتهی‏ با داشتن اختیاراتی مثل آزادی مشروط بتوان در میزان کیفر و کیفیت اجرای آن در مرحله اجرائی در حدود معینی تغییراتی داد و آنرا با منظور اصلاحی که بنوبهء خود باید موردنظر قرار گیرد تطبیق نمود.ما معتقدیم که با این ترتیب‏ کیفر بهر دو هدف خود که تربیت بزهکاران و جلوگیری از وقوع بزه است خواهد رسید.افکار تازهء که در علوم کیفری پیدا شده مؤید این نظر است چنانچه قانونگذاران آلمان و ایتالی‏ دیگر اعمال کیفر را تنها بمنظور اصلاح حال بزهکار نمیدانند بلکه معتقدند که باید با اعمال کیفر از وقوع بزه‏های دیگر ممانعت کرده و درعین‏ حال وسایل تهذیب اخلاق زندانیان‏ فراهم گردد.

در هر حال هیچکس امروز منکر نیست که یکی از آماج‏ های اجرای کیفر، اصلاح اخلاق بزهکاران میباشد و این‏ معنی وقتی صورت حقیقت پیدا می‏کند که اجرای کیفر بترتیب خاصی تحت نظارت مقام صلاحیتداری معمول گردد و چنین مقامی در صورتی میتواند تهذیب اخلاق زندانیان را عملی نماید که دارای اختیاراتی باشد وگرنه صرف اجرای‏ کیفری که در حکم معین شده ما را به مقصد نمیرساند و این‏ اختیارات را بطوری که بعدا خواهیم دید فقط میتوان بمقامات‏ قضائی سپرد و مقامات اداری شایستگی دارا بودن آنها را ندارند چه اغلب داشتن چنین اختیاراتی ملازمه با عقیم گذاشتن‏ قسمتی از مدلول حکم دارد و بدیهی است که چنین اختیاری‏ باید بمقامات دادگستری واگذار گردد وگرنه استقلال و تمامیت قوه قضائیه متزلزل خواهد شد.

از آنچه گذشت باین نتیجه می‏رسیم که باید در مرحله‏ اجرا اختیاراتی برای مقامی قائل شد و آن مقام هم باید قضائی باشد.

حال ببینیم آیا در مورد اجرای اقدامات تأمینی‏ همین قاعده باید معمول گردد و یا اینکه میتوان نظارت در آن‏ را بدست مقامات اداری سپرد؟ برای پاسخ باین پرسش باید ببینیم اقدام تأمینی را برای چه اعمال میکنند.اقدام تأمینی‏ بیشتر از این جهت اجرا میشود که بزهکار حالت خطرناکی‏ خود را از دست داده دیر یا زود مثل سایر افراد برای جامعه‏ مفید واقع شود بعبارت دیگر منظور ایسنت که با اقدام تأمینی‏ وسائل اصلاح اخلاق بزهکار فراهم شود و ازاینرو می‏ بینیم که‏ بین تعیین کیفر و اقدام تامینی جامع مشترکی موجود است‏ همانطور که در اعمال کیفر نظر اصلاح بزهکار را داریم در اجرای اقدام تأمینی نیز همین مقصد را اغلب هدف خود قرار میدهیم و رسیدن باین مقصد بطوری که پیش گذشت مستلزم‏ اختیاراتی است که فقط مقامات قضائی شایستگی اعمال‏ آنرا دارند.

حال ببینیم مداخله مقام قضائی در مرحله اجرای کیفر و اقدامات تأمینی بچه ترتیب باید بعمل آید تا منظور اصلاحی‏ که در احوال زندانی داریم عملی شود؟

دخالت مقام قضائی در مرحلهء اجرائی باید مؤثر باشد باین معنی که دادرس ناظر اجرا باید در جزئیات اجرای کیفر و اقدامات تأمینی دخالت داشته باشد و صرف نظارت کلی در زندان بدون اینکه وضعیت هریک از زندانیان جداجدا مورد دقت و بررسی قرار گیرد سودمند نبوده و مؤثر نخواهد بود همچنین اگر بنا شود که دادرس ناظر اجراء در زندان بوده‏ و صرفا روی پیشنهادات مقامات اداری تصمیم بگیرد باز از وجود او فایده نخواهیم برد. مطالعه پرونده به تنهائی کافی‏ نیست باید با هریک از زندانیان تماس داشت و خصوصیات‏ آنها را جداگانه در نظر گرفت تا بتوان تصمیم مقتضی را اتخاذ کرد.باید دادرس ناظر اجرا در خود زندان اجرای کیفر یا اقدامات تامینی را شخصا بچشم خود ببیند اگر غیر از این‏ باشد آنوقت وجود او صرفا تشریفاتی تلقی میشود و در این صورت بهتر اینست که از داشتن دادرس ناظر اجرا صرف‏ نظر کرده و بیهوده وقت عده‏ ای را تلف ننمائیم. تنها مقر داشتن‏ در زندان هم کفایت نمیکند باید با زندانیان نزدیک گردیده‏ و به روحیات آنها آشنا شد. فقط در این صورت است که تصمیمات‏ متناسبی را طرف دادرس ناظر اجرا گرفته میشود.ضمنا این نکته را ناگفته نگذاریم که شناختن زندانی از نزدیک نه‏ تنها برای دادرس ناظر اجرا مفید است بلکه برای دادرسانی‏ که امور کیفری را انجام میدهند سودمند می‏باشد و بهمین‏ جهت بعضی از دانشمندان میگویند باید کاری کرد که‏ دادرسان کیفری هرکدام قبل از اینکه مصدر قضاوت شوند مدتی را بطور کارآموزی متصدی امور زندانیان بوده تا به ماهیت‏ کیفری که بعدا تعیین خواهند کرد آشنا باشند. و اضافه میکنند که‏ امروز مأمورین زندان بیش از دادرسان از کیفیت کیفر اطلاع‏ دارند ازاین رو میتوان نتیجه گرفت برای اینکه دادرس ناظر اجرا بتواند آنطوریکه باید و شاید انجام وظیفه کند باید قبلا رشته‏ مخصوص علوم زندان را کاملا بررسی کرده، بعلاوه مدتی را در زندان کارآموزی نماید و سپس مصدر این وظیفه مهم گردد. تنها تعیین دادرس ناظر اجراء بین دادرسانی که با زندان سر و کاری‏ نداشته و از کیفیت اجرا بی‏ اطلاعند فایده ندارد بهمین جهة نظر کسانیکه میگویند باید هریک از دادرسان بنوبه چندی‏ در زندان اعمال نظارت نمایند مخدوش است.باید دادرسان‏ مخصوصی را برای این رشته آماده کرد و اطلاعات لازم را بایشان یاد داد ما در اینجا نیز معتقد به تخصص هستیم و عقیده‏ داریم همانطوریکه دادرسان کیفری و مدنی باید مختلف باشند بین دادرسان کیفری نیز باید کسانی که استعداد مخصوص دارند بعنوان دادرس ناظر اجرا انتخاب شوند مثل اینکه در مورد بازپرسی هر دادرسی را باین سمت انتخاب نمیکنند بلکه کسانی‏ که استعداد مخصوص در این امر دارند برای تصدی آن‏ انتخاب میشوند.اگر این اصول رعایت نشود اعمال نظارت‏ خیلی سطحی بعمل آمده و مستلزم فایده نخواهد بود.

حال ببینیم چگونه وظایفی در زندان باید بعهدهء دادرس‏ ناظر اجراء گذاشته شود؟

 

در زندان سه قسم وظیفه پیش‏ می‏آید:

1- اجرای کیفر یا اقدامات تأمینی: اجرای کیفر صرفا عمل اداری است و بوسیلهء مأمورین اداری باید انجام گیرد.

2-تثبیت کیفر یا اقدامات تأمینی و یا تبدیل آن‏ گاهی کیفر موضوع حکم : پس از گذشتن مدت معینی قبل از پایان اجرای آن اثر خود را می‏کند و در اینصورت باید بتوان‏ نسبت بمحکوم مقررات دیگری را اجراء کرد و یا نظر بمقتضیاتی‏ موجبات تبدیل اقدامات تامینی را فراهم نمود و یا از اختیاراتیکه‏ برای موقوف گذاشتن قسمتی از کیفر در دست است استفاده‏ نکرده آنرا تماما اجرا کرد.بدیهی است انجام چنین وظایفی‏ با داشتن اختیارات قضائی ملازمه دارد.

3- حل اختلافاتی که بین ادارهء زندان و زندانی پیش میآید:  زندانی دارای حقوقی است مسلم که باید از آنها در زندان‏ هم استفاده کند حال اگر حقوق او رعایت نشد باید حق‏ داشته باشد بمقامی مراجعه کرده و بخواهد که حقوق او را رعایت نمایند بدیهی است این مرجع نمیتواند مقام اداری باشد زیرا معقول نیست کسی که از او شکایت شده است خود دادرس قضیه باشد و اقتضاد دارد که مقام قضائی دخالت کرده‏ و رفع اختلاف نماید.

دو مطلب دیگر ماند که اشاره بآن بی وجه بنظر نمی‏رسد:

مطلب اول اینست آیا مقامی که در اجرای کیفر نظارت مینماید باید یک نفر باشد یا مرکب از چندین نفر بعبارت دیگر در این مورد باید قاعدهء وحدت دادرس رعایت گردد، یا تعداد دادرس؟ در اینجا عقاید مختلف است بعضی میگویند که باید نظارت در اجرای کیفر نظر باهمیت قضیه با چند نفر باشد نه یک نفر. عدهء دیگر برآنند که دخالت چند نفر در این مورد موجبات کندی جریان کار را فراهم میکند باید این اختیارات را به یک نفر بعنوان دادرس ناظر اجرا داد تا او وظایف نظارت را در زندان انجام دهد.بنظر نگارنده حق اینست که تصمیم با یک نفر باشد ولی باید آن یک نفر قبل از اینکه تصمیم بگیرد عقیدهء کارشناسان و همچنین نظر بنگاههای خیریه که نظارت‏ در احوال محکوم ضمن آزادی تحت‏ نظر بآنها واگذار شده‏ است جلب نماید.

مطلب دوم اینست که آیا باید تصمیم دادرس ناظر اجراء را قطعی بدانیم یا می‏بایست تجدیدنظری برای آن‏ قائل شویم؟ بنظر میآید که شناختن تجدیدنظر برای‏ رأی های دادرس ناظر اجراء مفید باشد و بهتر آنستکه از نظر سرعت جریان کار اصولا از آن صرف‏نظر کنیم و برای اینکه‏ راه شکایت در بعضی موارد باز باشد ممکن است تصمیمات‏ او را در موارد مخصوصی قابل فرجام بشناسیم.در لایحهء قانون آئین‏ دادرسی کیفری در مادهء 600 دادگاه استان برای رسیدگی به‏ شکایت از رأی دادرس ناظر اجرا صالح شناخته شده مگر اینکه‏ حکم از دادگاه نامبرده صادر شده باشد که در اینصورت مرجع‏ شکایت را دیوان کشور دانسته ‏اند و در هر حال برای دادگاه‏ استان و دیوان کشور حق رسیدگی ماهوی قائل شده ‏اند. بنظر نگارنده درست است که دادگاه استان و یا دیوان کشور از دادرسان عالی مقامی تشکیل می‏شود ولی این تنها برای قضاوت‏ در رأی دادرس ناظر اجرا کافی نیست.در رای دادرس ناظر اجراء مقامی باید از نظر ماهوی رسیدگی کند که خود با زندانیان در تماس باشد و بتواند صحت و سقم رای دادرس‏ ناظر اجراء را بدین وسیله تشخیص دهد بنظر میآید که بهتر است در این مورد برای دیون کشور همانطوری که در ایتالیا مقرر است فقط حق بررسی در رأی دادرس ناظر اجرا را از نظر قانونی بشناسیم.

از آنچه گفته شد میتوانیم نتیجه بگیریم که پیش ‏بینی‏ دارسی بنام دادرس ناظر اجرا قدم تازه ‏ایست که در راه‏ پیشرفت عدالت در این کشور برداشته شده و این اولین‏ دفعه‏ ایست که ما میخواهیم قائل شویم دادرس در زندان‏ قرار گرفته و تصمیمات خود را با حالات و اخلاق زندانیان‏ تطبیق نماید و با این اقدام صفحهء جدیدی در تاریخ تکامل‏ قوانین کیفری ایران باز شده است و دور نیست که‏ بعدها از آن نتایج دیگری گرفته شود و روزی بیاید دادرس کیفری که حکم صادر میکند نیز در زندان جای‏ گرفته و با شناختن خصوصیات هر زندانی تعیین کیفر نماید در قانون 25 ژوئیه 1934 ایتالی راجع باطفال این نظر تأمین شده است بموجب قانون نامبرده دادرسان اطفال پیوسته‏ با ایشان در تماس بوده و با در نظر گرفتن خصوصیات اخلاقی‏ آنها تصمیمات لازم را اتخاذ مینمایند.

حال اختیارات دادرس ناظر اجراء را یک‏ یک مورد بررسی قرار دهیم:

بطوریکه دیدیم زندانی در زندان دارای حقوقی است‏ که اصولا باید از آن استفاده کند،این حقوق برحسب اینکه‏ قانون‏گذار نظر ارفاق داشته باشد یا تشدید متفاوت است.معمولا حقوقی که برای زندانی در زندان میشناسند از قرار زیر است:

1- میتواند با خارج در مواعد معین مکاتبه کند و یا با اشخاص ملاقات نماید.

2- قسمتی از وقت خود را بمصرف معینی برساند.

3- میتواند برای خانواده خود پول بفرستد.

4- میتواند قسمتی از وقت خود را برای آموزش‏ بمصرف رسانده و یا در کتابخانهء زندان صرف نماید.و یا از کتابهای زندان عاریه کرده و در اطاق خود قرائت کند.

5- میتواند کار بکند و در ازاء کار خود مزد بخواهد

6- باید بمیزان معینی لا اقل دو مرتبه در روز باو غذا داده شود.

اینها حقوقی است که هر زندانی از آن متمتع میشود. حال اگر متصدیان نخواهند زندانیان را از حقوق نامبرده‏ بهره ‏مند نمایند زندانی باید حق داشته باشد به دادرس ناظر اجراء شکایت نموده تا او رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد ازاین ‏رو میتوان نتیجه گرفت که اعمال کیفرهای انضباطی‏ نسبت به زندانیان که نتیجه آن محدود کردن حقوق ثابت ایشان‏ است باید نیز در دست دادرس ناظر اجراء باشد.ولی اعطای‏ جوائز و پاداش در مقابل حسن رفتار زندانی ممکن است‏ در اختیار متصدیان زندان واگذار گردد زیرا دادن امتیازات‏ بعده ای از حقوق معمولی دیگران نمی کاهد.

بطور مثال اختلافات عمده ای را که ممکن است در زندان‏ پیش بیاید از نظر میگذرانیم:

الف- رسیدگی باختلافات بین اداره زندان و زندانی‏ راجع به دستمزدی که در ازاء کار در زندان باو داده میشود. این قبیل دعاوی را مناسب نیست در صلاحیت دادگاههای‏ عمومی قرار دهیم و بهتر ایسنت دادرس ناظر اجرا را در این گونه‏ موارد شایسته تشخیص بدهیم تا او با در نظر گرفتن نوع کار و سایر خصوصیات اختلاف موجوده را قطع و فصل کند.

ب- تعیین کیفرهای انضباطی: اعمال کیفرهای انضباطی‏ مستلزم تهدید آزادی زندانی است مگر در مورد توبیخ کتبی‏ یا زبانی و این خود وضعیت زندانی را از آنچه که مورد حکم‏ بوده شدیدتر مینماید و اقتضاد دارد که این اختیار برای دادرس‏ ناظر اجرا باشد تا با کمال بی طرفی برحسب درخواست اداره‏ زندان کیفرهای انضباطی را تعیین نماید.

ج- بهبودی وضعیت زندانی در صورتیکه دارای اهمیت‏ باشد باید در اختیار دادرس ناظر اجرا گذاشته شود اعطای امتیازات‏ کوچک لازم نیست باو واگذار گردد مثل حق ملاقات یا مکاتبه یا افزایش دستمزد. ولی اگر زندانی در این گونه‏ موارد نیز خود را محق بشناسد و اداره زندان از دادن‏ امتیازات باو خودداری نماید باید بتواند بدادرس ناظر اجرا رجوع کرده تا دادرس ناظر اجرا تصمیم مقتضی بگیرد.

تا بحال از اختیاراتی که مناسب است بدادرس ناظر اجرا از نظر حقوق زندانی داده شود صحبت کردیم حال‏ میخواهیم از اختیاراتی که دادرس ناظر اجرا از نظر تشخیص‏ دوام حالت خطرناکی بزهکار یا رفع آن داراست‏ صحبت کنیم:

1- بطوریکه میدانیم در مورد اقدامات تامینی مدت‏ معین نمیشود در این مورد دادرس ناظر اجرا باید پس از انقضاء حداقل مدت اقدام تامینی مرتبا حالات روحی زندانی را تحت بررسی قرار داده و اگر دید محکوم هنوز آثار خطرناکی‏ از خود نشان میدهد اعمال اقدام تامینی را تمدید نماید و اگر بالعکس ملاحظه کند که آثار خطرناکی از او رفع شده‏ است او را آزاد نماید.

2- در صورتیکه در زندان مشاهده شود که آثار خطرناکی محکوم برای جامعه رو به تقلیل گذارده است به دادرس‏ اختیار داده میشود که آزادی او را توسعه دهد مثلا ممکن است در این مورد باو آزادی تحت‏ نظر اعطاء گردد.

3- در بعضی از قوانین اجازه داده میشود که پس از آنکه محکوم میزان معینی از حبس خود را دید کیفر زندانی‏ موقوف شود. بدیهی است این اختیار ملازمه باعدام اجرای‏ قسمتی از حکم دارد و فقط میتوان آن را اصولا برای دادرس‏ ناظر اجرا شناخت.

4- آزادی مشروط : در بعضی از قوانین پیش ‏بینی‏ میشود که اگر زندانی در زندان رفتار خوبی داشت و آثار ندامت و پشیمانی در او مشاهده شد.بتوان او را قبل از پایان مدت محکومیت آزاد نمود و در این مورد معمولا در بعض از کشورها متصدیان زندان پیشنهادی در این زمینه تهیه‏ نموده نزد دادستان می فرستند دادستان در صورت موافقت آنرا بدادگاه تسلیم می‏کند و دادگاه تصمیم میگیرد.بدیهی است‏ دادگاههائی که شاید سالها است با زندانی دیگر تماس ندارند نمیتوانند کاملا با در نظر گرفتن خصوصیات کار تصمیم بگیرند و مداخله آنها سطحی بوده و تشریفاتی بیش نیست و معمولا متصدیان زندان وقتی در این زمینه اقدام میکنند که احتیاج‏ بجای خالی برای واردین تازه داشته باشند و توجهی باثری‏ که کیفر در حال بزهکار نموده است ندارند کم‏کم بعض از قانون‏گذاران متوجه شدند دادرس ناظر اجرا که در زندان‏ انجام وظیفه میکند و زندانیان را از نزدیک می‏شناسد بهتر از هرکس میتواند این وظیفه را انجام دهد و ازاین رو اعطای‏ آزادی مشروطه را نیز در اختیار او گذاشتند.

د- بالاخره آزادی قطعی زندانی باید در اختیار دادرس‏ ناظر اجرا باشد. دادرس ناظر جرا باید در زندگانی محکوم‏ در مدتی که آزادی او مشروط است نظارت نموده و اگر دید که سوءاستفاده می‏نماید دوباره زندانیش کرده و هرگاه ملاحظه‏ نمود بنگاهی که اعمال نظارت باو واگذار شده از عهدهء انجام‏ این امر برنمی‏آید بنگاه دیگری را باین وظیفه مأمور نماید و بالاخره وقتی دید که اخلاق محکوم کاملا اصلاح شده است‏ آزادی قطعی باو بدهد.

هـ- در صورتیکه اعمال کیفری معلق باشد محکوم در بعضی از کشورها تحت نظارت بنگاههای خیریه قرار داده‏ میشود تا در احوال او مراقبت کرده در صورتیکه مقتضیاتی برای‏ رفع تعلیق پیدا شد گزارش لازم بمقام قضائی صلاحیت دار بدهد و مقام قضائی صلاحیت دار در اینمورد معمولا دادرس ناظر اجرا است.

نتیجه :

با مقررات فعلی مقامات قضائی و اداره زندان با یکدیگر از نزدیک تماس ندارند و حال آنکه باید بین آنها از نزدیک تماس بوده تا بتوانند برای اصلاح حال زندانی تشریک مساعی نمایند امروز متصدیان زندان با علم اینکه کیفر مقرر تأثیر قطعی در روحیه‏ بزهکار ننموده آنرا بموقع اجراء میگذارند. مقامات قضائی هم در عین‏ حال که میدانند کیفری که تعیین شده ملکات نکوهیده بزهکار را از بین نبرده است، فقط اجرای کیفر مورد حکم را از زندان‏ میخواهند. با ایجاد دادرس ناظر اجرا بین مقامات قضائی و اداری‏ تشریک ایجاد همکاری گردیده و پرورش اخلاق بزهکار مورد نظر قرار خواهد گرفت. و ازاین رو می توانیم بگوئیم که با تصویب‏ و اجرای لایحه قانون کیفر عمومی و آئین دادرسی کیفری‏ قدم تازهء در راه اصلاحات قضائی این کشور برداشته خواهد شد.

منبع: « مجله مجموعه حقوقی » 7 اسفند 1319 - شماره 191

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیازمند بازنگری

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیازمند بازنگری

در گفت و گوی حمایت با معاون اول دادستان نظامی تهران مطرح شد:

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیازمند بازنگری است

با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خاص نیروهای مسلح، ضرورت حفظ اسرار سازمان نظامی و انتظامی، ضرورت رسیدگی تخصصی به جرایم نیروهای مسلح و ضرورت رسیدگی دقیق توام با قاطعیت و سرعت از جمله فلسفه و اهداف تشكیل سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

در این راستا روزنامه حمایت برای بررسی روند تصویب و قوانین موجود در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گفت‌و‌گویی با محمدرضا یزدانیان معاون اول دادستان نظامی تهران داشته است.

 قوانین حاكم بر دادسراها و دادگاه‌های نظامی كدامند؟
قوانین مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح تقریبا به 3 دسته تقسیم می‌شوند: 1)تعدادی از قوانین ناظر بر قوانین اداری و تشكیلات و ساختار سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به عنوان مثال، قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب سال 1360. بخشی از قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1و2، قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی كل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب سال 1370.2)قوانینی كه ناظر بر رسیدگی شكلی هستند. در حال حاضر از لحاظ شكلی مهم‌ترین قانون، قانون آیین دادرسی كیفری 1290 است.قضات ما برای تكمیل این قانون و در بحث آیین دادرسی به بخش‌هایی از، قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1و2 نیز استناد می‌كنند.3)قوانین جزایی ماهوی. كه مهم‌ترین قانون موجود در این بحث، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 است.قانون دادرسی و كیفر ارتش از سال 1318 تا 1371 در بخش مجازات‌ها حاكم بود. در سال 1371 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصویب شد كه این قانون به صورت آزمایشی بوده و مدت آزمایشی آن تا 1382 تمدید شد.در تاریخ 9/10/1382 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر 137 ماده و 51 تبصره تصویب و در تاریخ 25/10/1382 به تصویب شورای نگهبان رسید.این قانون كه دایمی است، شامل 13 فصل به شرح: 1)مواد عمومی. 2)جرایم علیه امنیت. 3)جرایم برخلاف تكالیف نظامی. 4)فرار از خدمت. 5)گزارش خلاف واقع. 6)تقلب و دسیسه در انجام امور نظام وظیفه. 7)فروش و حیف‌و‌میل اموال نظامی. 8) سرقت. 9)آتش زدن.و تخریب و اتلاف اموال 10)جعل و تزویر. 11)ارتشا، اختلاس و اخاذی. 12) استفاده غیرقانونی از البسه رسمی. 13)مقررات متفرقه است.

به نظر شما تنها محكمه‌ای كه جایگاه اختصاصی قانون اساسی دارد كدام دادگاه است؟
از لحاظ جایگاه قانون اساسی این نكته را باید اشاره كرد كه، تنها محكمه اختصاصی كه جایگاه قانون اساسی دارد، دادگاه نظامی است كه در اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر محاكم اختصاصی ما، جایگاه قانون اساسی ندارند فقط قوانین عادی پیش‌بینی شده‌اند.

قانون جرایم نیروهای مسلح در چه سالی تصویب و دارای چه بخش‌هایی است؟
از لحاظ سابقه تقنینی، قبل از انقلاب در متتم قانون اساسی مشروطه سال 1286 در اصل 87، دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی شده بود. به دنبال آن اداره دادرسی ارتش در سال 1316 تشكیل شد. در سال 1318 اولین قانون جزایی جامع نیروهای مسلح، تحت عنوان قانون دادرسی و كیفر ارتش مشتمل بر 425 ماده و 45 تبصره به تصویب رسید. در سال 1319 هم 7 ماده به عنوان متمم به تصویب رسید.در سال 1357 به دنبال پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، اداره دادرسی ارتش به سازمان قضایی ارتش تا سال 1360 تبدیل شد. در سال 1360 سازمان قضایی ارتش از ستاد مشترك ارتش جدا و به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. در سال 1364 قانون دادرسی نیروهای مسلح تصویب شد، تصویب این قانون كه گام موثری در بحث دادرسی كیفری نیروهای مسلح بود، تمام محاكم اختصاصی نیروهای مسلح، از جمله سازمان قضایی ارتش، دادگاه انقلاب ارتش، دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب پاسداران، ادغام و سازمان قضایی نیروهای مسلح كه مسولیت رسیدگی به جرایم تمامی اعضا نیروهای مسلح را عهده‌دار گردیده، تشكیل شد.

مهم‌ترین منبع قانونی یا حقوق كیفری در نیروهای مسلح،كدام قانون است؟
حقوق كیفری نیروهای مسلح، شاخه‌ای از حقوق جزا یا كیفری است كه به بررسی جرایم مربوط به وظایف خاص انتظامی و نظامی نیروهای مسلح و یا جرایم برخلاف تكالیف نظامی می‌پردازد.در حال حاضر مهم‌ترین منبع قانونی یا منبع حقوق كیفری نیروهای مسلح، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.

برای تدوین این لایحه چه اقداماتی در حوزه مطالعاتی از ابتدا تا انتها صورت پذیرفته است؟
در رابطه با تدوین قانون مجازات جرام نیروهای مسلح،  مطالعات و تحقیقات میدانی جامع از سوی سازمان نیروهای مسلح صورت پذیرفته است.از لحاظ حقوق تطبیقی، قانون جزای نظامی برخی از كشورها مانند فرانسه، ایتالیا و كشورهایی كه نسبتا قوانین جامعی در بحث حقوق كیفری نیروهای مسلح دارند، مورد بررسی قرار گرفت. بعد از آن، پیشنهادها و نظرات همكاران قضایی در سراسر كشور در چند مرحله اخذ و مجددا جمع‌بندی این نظرات در چند همایش مسولان سازمان قضایی، روسای سازمان‌ها و دادستان‌ها مورد بحث صوزت پذیرفت.نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه، اساتید، حقوقدانان نظامی، كمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیشنهاد‌های واصله از نیروهای مسلح و نشست‌های قضایی قضات مورد بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت تا نهایتا تبدیل به قانون مجازات نیروهای مسلح شد.

مهم‌ترین علت تدوین این قانون چه بود؟
در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین علت تدوین این قانون اشاره می‌كنم:1) به روز‌رسانی مقررات جزایی نیروهای مسلح. چراكه قوانین موجود در آن زمان، تناسب كامل با مقتضیات زمان و نیازهای تقنینی نیروهای مسلح نداشت.2)از مهم‌ترین عللی كه سبب تدوین این قانون شد، همراهی با سیاست‌های كلی قضایی كشور بود. سیاست كلی تحت عنوان سیاست‌های جنایی مطرح بود. به عنوان مثال، بحث كاهش عناوین مجرمانه یا جرم‌زدایی یا كیفرزدایی از قوانین، استفاده از مجازات‌های جایگزین اجتماعی.و مانند آن این موارد از جمله عواملی بود كه بر اساس آن‌ها مسولین سازمان تصمیم گرفتند هماهنگ با سیاست‌های كلی قضایی كشور، تحولی در بحث قانون جزایی نیروهای مسلح به وجود آورند.

مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون چیست؟
براساس كار كارشناسی مفصلی كه بر روی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورت پذیرفته، این قانون از ویژگی‌های مهمی برخوردار است، كه به اختصار به چند نمونه اشاره خواهم كرد:

1)اتخاذ سیاست نزدیك‌سازی احكام دادگاه‌ها با پیش‌بینی مقررات و قواعد خاص تبدیل و تخفیف مجازات. در این قانون برای تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، قالب‌ها و حداقل و حداكثرهایی پیش‌بینی شده كه قضات مكلفند براساس این مقررات، احكام را صادر كنند.این موضوع سبب می‌شود تا تقریبا احكام در موضوعات مشابه، با توجه به شرایط و شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال، به نوعی نزدیك به هم شود.

2)توجه به هدف اصلاحی مجازات حبس.
با توجه به نظریه حقوقدانان و سیاست‌های جنایی كه در بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، در جاهایی كه تعیین مجازات حبس ضرورت داشت از این كیفر استفاده شده و در مواردی كه بحث اعمال مجازات حبس مفید تشخیص داده نشده، از مجازات‌های جایگزین و یا پاسخ‌های انضباطی.استفاده شده است.

3)اعمال سیاست جنایی جرم‌زدایی یا كاهش عناوین مجرمانه و استفاده از پاسخ‌های انضباطی در بسیاری از رفتارها و تخلفات برخلاف تكالیف نظامی، از ویژگی‌های دیگر این قانون است.
تقریبا در قانون جدید بسیاری از عناوینی كه قبلا جرم بودند، یا جرم‌زدایی شدند یا كیفرزدایی، و با مرتكبان این رفتارها در حوزه تخلفات برخورد خواهد شد.

4)بحث حمایت ویژه از حقوق نیروهای مسلح در مورد ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم.

به نظر شما مجازات‌های تعیین شده، اثر بازدارندگی داشته است؟
اینكه مجازات‌های تعیین شده تا چه حد اثر بازدارنگی داشته، نیاز به بررسی و تحقیقات میدانی مفصل دارد. اما صرف قانون به تنهایی كفایت نمی‌كند. قوانین و مجازات‌هایی كه درنظر گرفته شده از فاكتورهای مهم بازدارنگی است. اما بحثی كه بازدارندگی را كامل می‌كند، آن دسته از احكامی است كه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موضوع و متهم، دادگاه‌ها صادر می‌كنند. در بحث اثربخشی هم باید راهكارهای قانونی و هم احكامی كه صادر می‌شوند مدنظر قرار گیرد. اما به طور كلی با توجه به سیاست‌ها و بررسی‌هایی كه همكاران ما در اداره كل و پیشگیری از وقوع جرم و اداره كل حقوقی انجام داده‌اند، قانون یاد شده موثر و اثرگذار بوده كه با رفع معایب و نواقص احتمالی، درصد اثربخشی قانون بیشتر خواهد شد.

این قانون چه بنیادها و تاسیسات كیفری جدیدی دارد؟
تاسیسات حقوقی و سیاست‌های جنایی جدیدی در این قانون پیش‌بینی شده كه عبارتند از: 1)تاسیس حقوقی حبس با خدمت. به عنوان یكی از مجازات‌های جایگزین كه در ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. براساس این تاسیس حقوقی جدید، آن دسته از كاركنانی كه حداكثر محكومیتشان تا یك سال حبس است، با نظر فرمانده و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر كننده حكم، به جای تحمل مجازات در زندان به یگان معرفی می‌شوند. خدمت خود را در یگان انجام می‌دهند و از تمام مزایا و حقوق برخوردارند با این تفاوت كه بعد از اتمام وقت اداری در بازداشتگاه یا مركز نگه‌داری یگان، تا روز بعد نگه‌داری می‌شوند.البته سابقه محكومیت آنان به قوت خود باقی است.2)بحث كیفرزدایی از برخی از عناوین مجرمانه كه در قانون جدید یك تاسیس حقوقی جدید محسوب می‌شود.به عنوان مثال؛ اگر فرار از خدمت كاركنان وظیفه در زمان صلح و به ارباد اول باشد و حداكثر تا 60روز خود را معرفی كنند، پرونده آن‌ها به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و فقط مجازات اضافه خدمت خواهند داشت.3) برخی از محكومیت‌های كاركنان پایور منجر به اخراج از خدمت آن‌ها می‌شود. مانند محكومیت به حدود، محكومیت به قصاص، محكومیت به حبس بیش از 5سال و محكومیت به سبب جرایم علیه امنیت كشور.در قانون جدید این امكان به قاضی داده شده كه در صورت مصلحت و تقاضای فرمانده، در شرایط خاص، اگر وضعیت محكوم علیه رضایت بخش باشد، مجازات اخراج از خدمت را معلق كند.4)كیفرزدایی از عنوان ایراد خسارت به اموال دولتی.در گذشته، ایراد خسارت به اموال دولتی به هر میزانی قابل تعقیب كیفری بود. كه در قانون جدید تا مبلغ10 میلیون ریال كیفرزدایی شده است. یعنی تا مبلغ 10میلیون ریال، پرونده به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و همان پاسخ انضباطی یا تنبیه انضباطی را در یگان برای این افراد صورت می‌پذیرد ضمن آنكه خسارت وارده را نیز باید جبران كند.5)از برخی از عناوین مجرمانه كیفرزدایی شده یعنی قسمتی از عناوین مجرمانه كه تقریبا از اهمیت كمتری برخوردار است، به جای رسیدگی در مرجع قضایی، به یگان محول شده كه، فرماندهان براساس آیین‌نامه انضباطی برخورد كنند. به عنوان مثال؛ بخش‌هایی از لغو دستور، خودداری از عزیمت به ماموریت، ترك پست، خوابیدن سرپست، خودزنی و گزارش خلاف واقع.6)از تاسیسات مهم دیگر، پیش‌بینی جرایم رایانه‌ای است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال 1382 در ماده 131، جرایم رایانه‌ای را پیش‌بینی كرده است. از جمله جرایم پیش‌بینی شده عبارتند از: جعل رایانه‌ای، تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن، افشا غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های مالی.7)مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست از دادگاه نظامی.ضرروزیان ناشی از جرم و مطالبه خسارت چون یك دعوای خصوصی و حقوقی محسوب می‌شود، باید مراحل فرایند دادخواست، تشریفات آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارات دادرسی طی شود.منتهی در قانون جدید، در جهت حمایت از حقوق مالی نیروهای مسلح، پیش‌بینی شده كه یگان نظامی می‌تواند بدون تقدیم دادخواست و صرفا با یك درخواست، ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه نظامی مطالبه كند.8)پیش‌بینی نهاد یا هیات‌های كارشناسی نیروهای مسلح.برخی از كارشناسی‌هایی كه در پرونده‌های مطرح در سازمان قضایی مورد نیاز است، ارتباط مستقیم با مسایل نظامی و انتظامی دارد. به همین دلیل در قانون جدید كارشناسان یا هیات‌های كارشناسی نظامی پیش‌بینی شده كه در حال حاضر از طریق ستاد كل به یگان‌ها اعلام شده است.این مقررات، دارای دستوالعملی تحت عنوان دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. مكانیزم‌ها و آزمون‌هایی برای جذب كارشناسان امور نظامی و انتظامی وجود دارد و بعد از طی مراحل مختلف به سازمان قضایی معرفی و در نهایت برای آنها كارت صادر و مانند كارشناسان رسمی دادگستری در حوزه خود و با اختیارات و مسولیت‌های خود مشغول به كار می‌شوند.9)قانون جدید به دادستان نظامی، سمت نمایندگی از جانب نیروهای مسلح داده است تا بتواند حقوق مالی نیروهای مسلح را مطالبه كند. البته این موضوع در ماده 12 قانون دادرسی و كیفر ارتش نیز پیش‌بینی شده بود.

 دستوالعمل‌های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به اختصار بیان كنید؟
قانون جدید دارای 4 دستورالعمل است:1)دستوالعمل حبس با خدمت با 34 ماده و 7 تبصره كه توسط سازمان قضایی با همكاری ستادكل نیروهای مسلح تهیه و در 5/10/83 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است.2)دستورالعمل ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 28/5/1383ستادكل نیروهای مسلح. در مورد فرار مرحله اول كاركنان وظیفه.3)دستوالعمل موضوع ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 27/11/83 مقام فرماندهی معظم كل قوا.4)دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب مقام فرماندهی معظم كل قوا 22/9/1388 كه اخیرا ابلاغ شده است و شامل فصل‌های كلیات، نحوه اجرا، دستمزد كارشناسان، شرایط كارشناسان امور نظامی و انتظامی، جرایم و تخلفات آنان و امور هماهنگی است.

 نقاط ضعف و قوت این قانون را بیان كنید؟
به هرحال هر قانونی هم دارای نقط ضعف است و هم نقاط قوت. این موضوع نسبی است. ما در بررسی قوانین نمی‌توانیم یك قانون را مطلقا دارای عیب بدانیم یا یك قانون را عاری از عیب و ایراد. ممكن است كار كارشناسی یك قانون ضعیف‌تر باشد و در نتیجه نواقص آن بیشتر و برعكس. از سال 1382 تا 1390 یعنی در طول 8 سالی كه این قانون در حال اجرا است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوانین موجود را در 2 مرحله مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار داده است.و نظرات قضات سراسر كشور را در سازمان قضایی در رابطه با نقاط قوت و ضعف این قانون تحصیل كرده در اداره كل حقوقی، كمیسیونی تحت عنوان كمیسیون تدوین لوایح تشكیل شده است. كار این كمیسیون، بررسی لوایح و تهیه پیش‌نویس لوایح است كه از طریق مبادی ذیربط تقدیم مجلس می‌شود.در این برهه از زمان، كمیسیون نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آن دسته از مواردی كه نیاز به بازنگری و اصلاحیه دارد را مورد بررسی قرار داده و بعد از كسب نظر مجدد همكاران قضایی و بررسی مجدد، در سیر مرحله اصلاح قانون قرار خواهد گرفت.

 آیا این قانون تاثیرات مثبتی هم داشته؟در چه مواردی؟
بله قطعا این قانون تاثیرات مثبتی داشته است.از جمله اجرای قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سبب شده كه بحث اعمال تخفیف و تبدیل مجازات، هدفمند و در یك چارچوب خاصی تعریف و اعمال شود. بسیاری از پرونده‌هایی كه موضوع آن‌ها براساس قانون سابق، جرم بوده، با توجه به سیاست جرم‌زدایی یا كیفرزدایی قانون جدید، دیگر به دادسرای نظامی ارسال نمی‌شود و تحت عنوان تخلف انضباطی با آن‌ها برخورد می‌شود. بعد از طی سال‌ها زحمات و كار كارشناسی بسیاری كه برای بهتر شدن شرایط موجود در نیروهای مسلح صورت پذیرفته بود، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید. امید كه با رفع نواقص و ایرادات احتمالی، شرایط مطلوب‌تری برای این ارگان فراهم شود.

منبع روزنامه حمایت

تناسب جرم و مجازات در« فرزندكشی »

تناسب جرم و مجازات در« فرزندكشی »

فرزندكشی، شدیدترین مصداق كودك‌آزاری محسوب می‌شود كه حتی وقوع یك مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد. این در حالیست كه متاسفانه در سال‌های اخیر در كشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد كودك‌آزاری بوده‌ایم.

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، آخرین قتل از این دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست یك روز قبل از روز جهانی «كودك» و درست در شرایطی كه بسیاری آماده می‌شدند تا روزی خوش را برای كودكان خود فراهم آورند. روز گذشته یك كودك چهارساله به نام «علی اكبر» در خواب از سوی پدرش به قتل رسید. اسماعیل 36 ساله پدر كودك در حالی كه پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده بود، گفته بود برای حل مشكلات زیاد زندگی‌مان باید قربانی می‌دادیم به همین دلیل «علی اكبر» را سر بریدم اما قبل از كشتنش یك لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل كه به گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترك كرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر از بیكاری رنج می‌برد.

جالب آنكه حدود یك‌سال و یك ماه از وقوع قتل كودكی می‌گذرد كه ریشه آن را نیز می‌توان در اعتیاد و بیكاری پدر جست. در این حادثه كودك 5 ساله‌ای به نام «امیرحسین» از سوی پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاك اعتیاد داشته و بیكار بوده و همسرش به دلیل ترك نفقه و مطالبه مهریه، او را ترك كرده بود.

در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و كودك 4 ماهه اش "پارسا" را به قتل می‌رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی كه انگیزه قاتل بوده است را اینگونه عنوان می‌كند: "او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت‌هاست كه بیكار است و مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینكه كودكی سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد.

در مورد دیگری كه در شهریور 86 در اصفهان رخ داد؛ مردی پس از مصرف حشیش، به شدت دچار توهم شده و در اقدامی جنون‌آمیز كودك دوماهه‌اش را با ضربات سیلی کشته است.

نقطه مشترك همه این حوادث، اعتیاد به مواد مخدر و بعضا بیكاری است و اگرچه پرداختن به این معضل از حوصله این گزارش خارج است اما می‌توان بار دیگر بر ضرورت توجه جدی و راهكارهای عملی‌تر در برخورد با این معضل از سوی مسوولان امر تاكید كرد.

آنچه از نظر حقوقی حائز اهمیت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پدیده ناهنجار «فرزندكشی» است كه در آن در یك طرف كودك آسیب‌پذیر قرار دارد و در طرف دیگر پدر و مادری كه حامی و نگهدار او هستند. طبق قوانین موجود اگر فرزندكشی توسط مادر طفل صورت گیرد مانند یك قتل عادی به آن رسیدگی می‌شود كه اولیای دم كودك (پدر) می‌تواند برای قاتل كودك تقاضای قصاص، دیه یا گذشت كند اما اگر فرزندكشی از سوی پدر یا جد پدری انجام شود، طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.

عمدتا درخصوص این ماده قانونی به مبانی فقهی آن تكیه می‌شود البته برخی فقها مانند آیت‌الله العظمی صانعی در این زمینه معتقدند كه "استثناء از اصل كلی قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه‌ی پدر باشد نه سایر موارد كه قتل با انگیزه‌هاى دیگر -كه در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى كه جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر كانّه به خاطر همان نصایح و تخلف‌ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى كه پدر با انگیزه‌هایى كه در سایر قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آنها بوده...".

توجه به سایر قوانین مربوط به كودك، شائبه تناقضی در این زمینه را به ذهن متبادر می‌كند. ارشد، فعال حقوق كودك در این زمینه به ایسنا می‌گوید:‌ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود؛ در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا 5 ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد.

وی ادامه می دهد: چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی‌شود.

البته حقیقت‌خواه، وكیل دادگستری در این خصوص خاطر نشان می‌كند كه دستگاه قضایی به‌ویژه در سطوح مدیریتی برخورد بسیار خوب و قاطعی در اینگونه موارد دارد.

نجفی توانا، وكیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه نیز در این خصوص بیان می‌كند: دقیقا روش قانونگذاری ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جایی بحث اصلاح و تربیت، انعطاف و گذشت و عدم مسوولیت كیفری برای اطفال نابالغ مثل صدر ماده‌ی 49 پیش‌بینی شده و در مواردی مانند تبصره‌ی 2 ماده 49 از یك طرف، ماده 220 قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقررات با توجه به قاعده‌ی رأفت كه از گفتار نبی‌اكرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا این نوع قانونگذاری، خشونت‌گرایی را ترویج و فرهنگ خشونت را نهادینه می‌كند.

این جرم‌شناس می‌گوید: ما برای طفلی كه درك نمی‌كند، قدرت تشخیص و تمیز كافی ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقی می‌كنیم. تنبیه و خشونت را مجاز می‌شماریم. آیا می‌توان از این كودك انتظار داشت خشونت‌گریز باشد.

آخوندی، جرم‌شناس نیز خاطرنشان می‌كند: صرف‌نظر از اینکه قصاص نشدن پدری که فرزندش را به قتل رسانده، مخالف این قاعده کلی است که هر انسانی مسوول اعمال خود است اما چنین مقرراتی وجود دارد که شاید در زمان گذشته تا حدی قابل توجیه بود اما در دنیای امروز نمی‌توان به راحتی آن را پذیرفت.

وی در ادامه می‌گوید: پدر باید در صورتی از قصاص معاف شود که برخی شرایط وجود نداشته باشد؛ در زمانی که پدر اعتیاد به آدم‌کشی دارد یا پس از ارتکاب جرم دیگری، مرتکب فرزندکشی می‌شود، این افراد نباید از مجازات فرزندکشی معاف شوند اما قانون جزایی ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است.

آخوندی با بیان اینکه با پدیده فرزندکشی در اجتماع امروزی ما به نحو مطمئنی مبارزه نمی‌شود، اظهار می‌كند: ارفاق در این راستا درباره پدر قابل توجیه نیست.

این حقوقدان درباره‌ی نقش دادستان در پرونده‌های فرزندکشی می‌گوید: دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد اما در جرایم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اینکه از طرف اولیای دم شکایتی شده باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی رسیدگی صورت نمی‌گیرد.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرزندکشی اظهار می‌كند: افزایش مجازات این جرم خوب است اما به تنهایی پاسخگو نیست زیرا فرزندکشی مساله‌ای اجتماعی است که باید همه مسوولانی که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نیز باید فقر را در جامعه از بین ببرند.

اگرچه بارها تاكید شده است كه تشدید مجازات مرتكبان نمی‌تواند به تنهایی مانع از وقوع جرایم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثیر بازندارنده قوانین در كنار انجام اقدامات زیربنایی و صحیح در حل معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و بیكاری می‌تواند امید به آینده‌ای خالی از حوادث ناگوار فرزندكشی را برایمان به همراه آورد.

« فرزندفروشی » عنوان مجرمانه نیست!

« فرزندفروشی » عنوان مجرمانه نیست!

روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود كه از یك نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این مقوله‌ در دوره‌ی معاصر با توجه به تاكید جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ كرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول كه رخ دادن آن نوعی استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مكاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی كودك از اقدام یك پدر به فروختن فرزندش، یكبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان كرد كه با وجود آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز شدیدترین كودك‌آزاری‌ها علیه كودكان رواج دارد كه گاه در ایجاد نقص جسمانی و گاه در فروختن طفل همانند یك كالا و گاه در گرفتن زندگی و جان كودك خودنمایی می‌كند.

چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یك پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنكه پیرمرد را متكدی می‌دانست، مبلغی به عنوان كمك در اختیار او قرار داد.

زن چند قدمی دور نشده بود كه متوجه صدای پیرمرد شد كه حاضر بود دختر یك‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.

زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران كلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت كردند.

به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت كه همسر و دختر سه ساله‌اش نیز یك چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت كردند زیرا مقداری تریاك همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو كودك- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت كه «فیروزه» یكساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاك، پریشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود كه «فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام كرد كه «فیروزه» یك‌ساله به شدت دچار اعتیاد است.

با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر كودك با انكار قصد خود و همسرش مبنی بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل كه بیكار شدم تحت پوشش یك نهاد دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌كردیم اما كفاف زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم كه دست بچه‌ها را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلكه با اشتغال به كاری هر چند موقت درآمدی كسب كنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان همان.

وی كه به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا كند، با همسر و دو فرزندش به گدایی رو آورد و در یكی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی كرد.

با توجه به آنكه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد، دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد مخدر و تكدی‌گری با استفاده از كودك خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و «فیروزه» برای ترك اعتیاد به مركز مربوطه اعزام شد.

اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی،‌ روزی با اتخاذ یك تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما حكایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.

صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشكلات اجتماعی، تبعیض، شكاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در كشورمان را از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.

فرزندفروشی در قوانین جزایی كشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است كه فرزندفروشی در قوانین جزایی كشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌كند: بحث نسب از مسایل مورد تاكید همه‌ی ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است. چنانكه همواره بحث ارث و كلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با رعایت اصول و شرایطی كه حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد تا یك فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.

اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است

جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌كند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود كه در حال حاضر موضوع آن منتفی است لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی كرد.

معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث عدم محرمیت فرزند فروخته شده با كسی كه او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان می‌كند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعی و قانونی كودك مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی كه چنین كودكانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی خود خواهند شد.

جعفری با بیان اینكه نباید از سوءاستفاده از كودكان در جریان فروش آنها غافل بود، تاكید می‌كند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تكدی‌گری، سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتكاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.

وی با ابراز تاسف از اینكه در قوانین كشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه كه قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به كیان خانواده به عنوان اولین هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی كرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و كارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در قالب قوانین جزایی بپردازد.

نگاه قانونگذار به كودكان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است

از سوی دیگر قاضی صفر خاكی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه كرده و تصریح می‌كند: از مجموعه‌ی قوانین مربوط به حمایت كیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد. كودكان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی كه دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی بوده است.

وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به كودكان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی نیست كه این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلكه آنجا كه این افراد متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانكه دادگاه‌های ویژه‌ی اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از كشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی شده است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه كیفری استان، با بیان این مقدمه به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌كند: این قانون كه در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ی افراد كمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه آزار و اذیت كه موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاكی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذكور اظهار می‌كند: این مواد اعمال ممنوعه‌ای را كه مستوجب مجازات است، پیش‌بینی كرده چنانكه در ماده‌ی 3 تصریح می‌كند هر گونه خرید، فروش، بهره‌كشی و به‌كارگیری كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.

خرید و فروش كودك به‌موجب قانون مستوجب حبس است

دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری كه می‌توان درخصوص این ماده ارایه داد، می‌گوید: یكی از نظرات این است كه مقوله‌ی خرید و فروش را تنها برای آنچه در پایان ماده ذكر شده یعنی به منظور ارتكاب اعمال خلاف در نظر بگیریم و نظریه‌ی دیگر كه به نظر می‌رسد نزدیك‌تر به صلاح است بیان می‌كند خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره كرده و بیان می‌كند: در این نظریه‌ی مشورتی نظر دوم یعنی نظری كه می‌گوید مطلق خرید و فروش كودكان مستوجب حبس است، مورد تاكید قرار گرفته است.

خاكی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط كرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4 این قانون نیز اشاره كرد و گفت كه خرید و فروش كودكان موجب به خطر افتادن سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.

نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه كیفری استان، در پاسخ به این سوال كه " آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌كند: اگر قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این صورت تفسیر قضایی كه از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.

مجازات‌های جایگزین حبس و قانون جدید مجازات اسلامی

مجازات‌های جایگزین حبس و قانون جدید مجازات اسلامی

همان‌گونه که در نوشتار روز یکشنبه گذشته بدان اشاره کردیم، قانون مجازات اسلامی، پس از چند سال، طی فرایندهای تدوین و تصویب بالاخره در مورخ 28/10/1390 به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید و بدین ترتیب کشور، صاحب قانون جدید ماهوی در حیطه حقوق کیفری شد. قانون مزبور بیش از 700 ماده دارد، مشتمل بر مواد مفصلی در حیطه کلیات و عمومات جرایم و مجازات‌ها و مواد مربوط به حدود و قصاص و دیات. مواد این قانون شرح و بسط‌های زیادی را می‌طلبد که قطعاً حقوق‌دانان و قضات محترم در آینده بدان خواهند پرداخت. عجالتاً نظر به اینکه در این هفته نکاتی در حیطه مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شد، در تکمیل مباحث مربوطه مناسب دیده شد که نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی نیز در این مقوله داشته باشیم که بدینوسیله به شرح زیر تقدیم می‌شود. با این امید که در فرایند اجرای عدالت در کشور مورد بهره برداری موثر قرار گیرد.

 

نکته اول در توصیف موضوع، لازم به ذکر است که در قانون جدید مجازات اسلامی، ذیل کتاب اول که به کلیات مربوط می‌شود و خود مشتمل بر چندین فصل است، در فصل نهم، طی مواد 63 الی 86 با عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، به طور مفصل مباحث مربوط به این موضوع ارایه شده است. در ماده 63 مقرر شده مجازات‌های جایگزین حبس، عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می‌شود. در تبصره این ماده مقرر شده که دادگاه نمی‌تواند به بیش از 2 نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد. در ماده 64 تأکید شده که مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها 3 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند.

در ماده 67 تصریح شده که مرتکبین جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است. در ماده 68 مقرر شده که مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در ماده 70، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع اعلام شده است. در ماده 73 مقرر شده که مقررات این فصل از قانون در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود. در ماده 76، مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در کنار قاضی اجرای احکام مجازات‌های جایگزین حبس پیش بینی شده است. در ماده 78 مقرر شده که به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون حاضر توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور تهیه می‌شود و با تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوۀ همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، تعیین خواهد شد.

 

در ماده 79 مقرر شده چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف تقلیل دهد. در مواد 82 و 83، دوره مراقبت و موارد تحت شمول آن و همچنین خدمات عمومی رایگان و موارد جزئی آن به تفصیل ذکر شده‌اند. در مواد 84 و 85 نیز انواع جزای نقدی جایگزین حبس بر حسب میزان ریالی آن پیش بینی شده‌اند. قانون‌گذار به طور خاص در فصل دهم از بخش کلیات قانون مجازات اسلامی یعنی از مواد 87 الی 94 تحت عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، موازین دقیقی را در حیطه جرایم و مجازات‌های کودکان از جمله مجازات‌های جایگزین مقرر كرده است که خود نیازمند شرح و بسط مستقل می‌باشد.

 

نکته دوم، در تحلیل اجمالی مفاد مقررات مورد اشاره، چند مورد برجسته را در این مجال محدود می‌توان یادآوری کرد. اول اینکه بسیاری از مفاد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس که در سال 1384 توسط قوه قضاییه تقدیم دولت و مجلس شده بود در بخش مورد اشاره قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است فلذا معلوم شد که نیازی به تصویب مستقل مواد آن لایحه دیگر وجود ندارد و تمامی مواد آن در قانون مجازات اسلامی در همین بخش مجازات‌های جایگزین حبس یا چند ماده آن در بخش‌های دیگر قانون مجازات اسلامی منعکس شده است. دوم اینکه برابر مفاد قانون مجازات اسلامی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون طی روزهای آتی، طیف گسترده ای از محکومان دادگاه‌ها دیگر روانه زندان‌ها نخواهند شد و این امر بسیاری از ورودی‌های موجود به زندان‌ها را متوقف می‌کند و مانع بسیاری از آثار منفی موجود می‌شود. چنانچه ذکر شد برابر ماده 64 قانون مجازات اسلامی مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا سه ماه حبس است لزوماً به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهند شد. همچنین کسانی که مرتکب جرایمی شوند که مجازات قانونی آن‌ها 91 روز تا شش ماه حبس است، جز در برخی موارد استثنایی که در ماده 65 ذکر شده باز به جای حبس، به مجازات‌های جایگزین محکوم خواهند شد. همچنین مرتکبین جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است برابر ماده 66 قانون مجازات اسلامی به جز در برخی موارد استثنایی به مجازات جایگزین محکوم خواهند شد.

 

در مورد مرتکبین جرایم غیرعمدی که دامنه اعمال مجازات‌های جایگزین بسیار وسیع‌تر است بدین صورت که برابر ماده (67) مرتکبین جرایم غیرعمدی که مجازات زیر دو سال دارند لزوماً به جایگزین حبس باید محکوم شوند و اگر جرم غیرعمدی باشد که مجازات آن بیش از دو سال حبس است باز قاضی اختیار دارد که از جایگزین‌های حبس استفاده کند. گروه سوم، یعنی مرتکبین جرایمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است نیز لزوماً برابر ماده 68 قانون مجازات اسلامی جدید باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. بدین ترتیب هزاران نفر از محکومین آتی محاکم قضایی که در وضعیت مقررات قبلی، سر از زندان درمی آوردند در آینده تحت شمول مجازات‌های جایگزین حبس قرار می‌گیرند و این امر آثار زیادی در حیطه عملکرد سازمان زندان‌ها، اجرای عدالت، اصلاح مجرمین، حفظ منابع انسانی و مالی و بهره‌مندی از روش‌های جدید علمی و تقویت خدمات عمومی در پی خواهد داشت.

سخن آخر

نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران با استعانت از درگاه ایزد متعال به زودی تجربۀ جدید و گسترده ای از اجرای مجازات‌های غیرحبس را آغاز خواهد کرد. این تجربه مبتنی بر پشتوانه های علمی وسیعی می‌باشد و نمونه های عملی متعددی در سراسر جهان داشته است. بسیار حائز اهمیت است که مجریان امور مربوط به قانون مجازات اسلامی خصوصاً مدیران محترم قضایی، قضات محترم، مسئولان زندان‌ها، ضابطین دادگستری، مددکاران و مأمورین مراقبت، نهادهای خدمات بگیر ناشی از اجرای مجازات‌های جایگزین و عموم مردم درک درستی از ابعاد وسیع تحول انجام شده داشته باشند و برای موفقیت این تجربه، هر یک به نوبۀ خود نقشی خوب و مؤثر بر جای گذارند.در این زمینه همه باید به نحوی عمل کنیم که جرایم در کشور، کاهش یابند، اصلاح مجرمین ارتقا یابد، بازگشت مجرمین به اجتماع و عدم تکرار راه نادرست قبلی روز به روز تقویت شود، انجام خدمات عمومی برای ساختن کشور یک ارزش تلقی شود نه اینکه خدمات دهنده احساس کوچکی کنند، خانواده‌های محکومان از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبان گیر آن‌ها می‌شد رهایی یابند. به امید اینکه در فرایند اجرای عدالت بتوانیم سربلند از اجرای این برنامه راهبردی برآییم و روحیه عفو و گذشت و انسانیت و نه سختگیری و انتقام و کینه جویی در همه ما تقویت شود. هم چنین امید است بزودی قانون جدید آیین دادرسی امور کیفری نیز که حاوی نکات بدیع و مترقی می‌باشد به تصویب برسد تا فرایند دادرسی عادلانه مبتنی بر دو قانون جدید روان‌تر و راحت‌تر انجام پذیرد.

منبع روزنامه حمایت

فلسفه مجازات در دیدگاه‌های غربی و اسلامی

فلسفه مجازات در دیدگاه‌های غربی و اسلامی

هر قانونی زمانی واقعیت پیدا می‌کند که اجرا شود و اجرای هر قانون نیازمند ضمانت است. چرا که اگر هیچ ضمانتی برای اجرای آن نباشد، ممکن است افرادی دلیلی بر اجرای آن نداشته باشند و از آن سرپیچی کنند.
قوانین حقوقی هم از این قاعد مستثنی نیستند و برای به اجرا در آمدن نیازمند ضمانت هستند.
این ضمانت را می‌توان به دو دسته اعتباری و عینی تقسیم کرد. ضمانت اعتباری، آن چیزی است که مربوط به فسخ و ابطال و ... می‌شود. اما این‌ها کافی نیست چرا که باید ضمانتی هم برای سرپیچی از این موارد وجود داشته باشد.
در واقع قوانین حقوقی نیازمند یک ضمانت عینی هم هستند که کیفر نامیده می‌شود. کیفر مجازات تخطی از قوانین حقوقی و یا عمل نکردن به آن‌ها می‌باشد. در واقع می‌توان گفت که نظام کیفری جزء جدایی‌ناپذیر نظام حقوقی می‌باشد و راهکاری است برای کنترل رفتارهای افراد یک جامعه واجرای قوانین حقوقی.
کیفرها همانطور که باعث صیانت از امنیت و جان و مال یک جامعه می‌شوند، نباید ابزاری برای حاکمان جهت تعرض به آزادی‌ها و ارزش‌های انسانی شوند.
نگاهی به سرگذشت کیفرها در غرب نشان می‌دهد که تا قبل از قرن ۱۸ افراطی‌گری‌های شدیدی در این زمینه رخ داده است و به یک مجرم با جرم ساده، خشونت آمیزترین مجازات‌ها اعمال شده است و علاوه بر آن خانواده و نزدیکان مجرم هم تاوان سختی پرداخت کرده‌اند. به عنوان مثال در انگلیس تا اواخر قرن ۱۸ مجازات سرقت بیش از یک شیلینگ اعدام بود.
غرب در طول تاریخ فلسفه‌های مختلفی را برای مجازات به کار برده است. یکی از ابتدای ترین آن‌ها دیدگاه انتقام بود. به این صورت که کیفر باید به گونه‌ای باشد که حس انتقام‌جویی قربانی آن بزه ارضا شود و احساسات جریحه‌دار شده‌اش ترمیم شود.
در این نوع کیفر هیچ گونه تناسبی بین جرم و مجازات وجود نداشت و حتی شامل اشیاء و حیوانات هم می‌شد و اصل بر مبنای انتقام بزه‌دیده بود. دیدگاه دوم اصل فایده نام دارد. در این دیدگاه مشروعیت یک مجازات مبتنی بر فایده اجتماعی است.
یعنی مجازاتی که اعمال می‌شود باید سود و منفعت جامعه را تأمین کند. این دیدگاه هرچند به ظاهر باعث جلوگیری از خفقان می‌شود اما مفاهیمی مانند عدالت را زیرپا می‌گذارد. به عنوان مثال دزدی را در نظر بگیرید که با سرقت‌های خود سبب سلب امنیت از جامعه شده است. پلیس هم به اشتباه فرد بی‌گناهی را به جای آن دزد گرفته و مجازات می‌کند. آن دزد هم برای آنکه تمام تقصیرات به گردن فرد بی‌گناهد بیافتد، دست از سرقت برمی‌دارد.
با توجه به این اصل جامعه به همان منفعت خود که بازگشت امنیت است رسیده اما یک فرد بی‌گناه در این میان قربانی شده است. دیدگاه سوم سزادهی نام دارد. در این دیدگاه، سزادهی متاسب با جرم است و در آن مجازات حق مجرم است و بر اساس عدالت، مجازات از قانون قصاص پیروی می‌‌کند.
مهم‌ترین ایراداتی که به این دیدگاه است این است که اجرای قصاص در بسیاری از جرایم غیر اخلاقی، امری غیر قابل قبول است و نمی‌توان تمام عدالت که همان ایجاد شرایط ارتکاب به جرم است از جمله: انگیزه، شرایط مکانی و زمانی را بازسازی کرد.
در واقع می‌توان اینطور بیان کرد که چیزی می‌تواند مبنای اصیل کیفر باشد که خود وابسته به چیز دیگری از خارج نباشد. در این دیدگاه‌ها هم، انتقام، فایده و یا عدالت اعتبار خود را از کجا می‌آورند که بتوان آنها را اعتبار مجازات‌ها دانست.
اما در اسلام از آنجا که خداوند را مالک و خالق هستی می‌داند، به حکمت آفرینش انسان آگاه است، به تمام ابعاد وجودی انسان و مخلوقات اشراف دارد و هیچ گونه سود و زیانی نمی‌توان برای خداوند متصور شد مبنای مشروعیت و منشأ حقوق و مجازات خداوند می‌باشد. همین مبانی است که باعث شده مجازات در اسلام اهدافی ترکیبی را تأمین کند.
در دیدگاه اسلامی عدالت در مجازات یعنی تناسب بین جرم و مجازات در حدی که در این عالم قابل تحقق باشد اما در دیدگاه سزادهی، عدالت یعنی هرآنچه که مجرم انجام داده بر او اعمال گردد و در غیر اینصورت بی عدالتی رخ داده.
اما همانطور که گفته شد این مطلب قابل اجرا در این دنیا نیست. در فلسفه مجازات اسلام، مصلحت جامعه با توجه به جهان‌بینی وسیع اسلام در همه ابعاد مادی، معنوی و اخروی انسان در نظر گرفته شده است. در واقع تأمین کننده مصلحت جامعه هم در این دنیا و هم در آخرت است.
اما دیدگاه اصل فایده با توجه به نگرشی مادی به انسان، تنها منافع بعد حیوانی جوامع انسانی را تأمین می‌کند.
علاوه بر این اسلام برای بازدارندگی جامعه از بروز برخی گناهان مخرب با ایجاد احکامی باعث بازدارندگی جامعه از حرکت به سوی آن گناهان می‌باشد. به عنوان مثال احکامی چون قصاص، رجم، صلب، تازیانه، قطع عضو و ... چنین ویژگی دارند.
در دیدگاه اسلامی انسان گناهکار در گناهانی که مرتبط با مردم می‌باشد(حق الناس) مستوجب جرایمی چون قصاص و دیه است و باید رضایت صاحب حق را بگیرد.
این کار علاوه بر ارضای احساسات بزه دیده باعث می‌شود تا انسان با توبه خود را تطهیر کرده و با تهذیب خود باعث بازگشت سلامت به جامعه شود.
با چنین ویژگی‌هایی در فلسفه مجازات اسلامی است که نه تنها نظام کیفری ضامن خوبی برای تحقق نظام حقوق است، بلکه با پیاده‌سازی آن می‌توان به سالم سازی مجرمین کمک کرد.

اقدام تحسین برانگیز قاضی برای مجازات نوجوان

اقدام تحسین برانگیز قاضی برای مجازات نوجوان

چندروز پیش در خبرها آمده بود که یکی از قضات محترم کرمان مجازات جایگزین یک نوجوان مجرم را حفظ سوره لقمان و ترجمه آن ظرف مدت سه ماه قرار داده که این نوجوان 14 ساله به علت رانندگی بدون گواهینامه و بی‌احتیاطی منجر به ایراد صدمه بدنی در حق شاکی مجرم شناخته شده و جدای از پرداخت دیه و ارش قانونی به شاکی باید مدتی را در کانون اصلاح تربیت به‌سر می‌برد که این امر نیز به مدت سه سال معلق اعلام شده است. این قاضی محترم چنین نظر داشته که: استفاده از این گونه جایگزین‌های حبس در خصوص مرتکبین جرایم غیر عمدی و جوانان و نوجوانان علاوه بر کاهش جمعیت زندان‌ها، از آثار و نتایج اخلاقی اجتماعی خوبی برخوردار بوده و از طرفی از تبعات و آثار منفی مجازات زندان نیز جلوگیری می‌شود.

در قوانین ایران مواردی که به جایگزینی مجازات حبس منجر می‌شود وجود دارد وآنها عبارتند از: 1) آزادی مشروط 2 ) تعلیق مجازات و 3 )  تبدیل مجازات.

تبدیل مجازات حبس در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بیان شده که دادگاه می‌تواند مجازات «تعزیری یا باز دارنده را»به مجازاتی که مناسب به حال متهم باشد تبدیل کند. لفظ «دادگاه می‌تواند» نشان می‌دهد که دادگاه‌ها اجباری به تبدیل مجازات ندارند.

همچنین بند‌های 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت نیز مواردی از تبدیل مجازات حبس را در جرایم خاص مجاز اعلام نموده است.

اصولا فلسفه مجازات، اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان‌ها متوجه می‌شویم که گاهی اوقات نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکار‌های جدید برای جرایم آینده در زندان به زندانیان آموزش داده می‌شود. این موضوع باعث می‌شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می‌شود به تدریج با محیط و مجرمین سابقه دار آشنا شده و همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرایم آینده برنامه‌ریزی بیشتری دارد به جامعه وارد ‌شود، بنابر این تعبیری که زندان را دانشگاه علوم جنایی می‌نامد زیاد بیراه نیست!!

بر این اساس به نظر میرسد استفاده از مجازاتهای جایگزین بخصوص در مورد جرایم غیر جنایی می‌تواند که در سالم‌سازی فضای زندانها و کاهش تبعات اجتماعی حبس موثر باشد. اخذ تعهد قضایی از مجرمان سبک وثبت در سیستم خاص برای مراجعات بعدی بدون لحاظ شدن موضوع در سابقه کیفری فرد، وضع جرایم مالی برای خاطیان و بخصوص صدور احکام محرومیتهای اجتماعی یا اشتغال به حرفه‌ای معین نیز از جمله دیگرمصادیق مثبت وکارآمد مجازات‌های جایگزین می‌تواند باشد.

مجازاتهای اجتماعی برخلاف زندان كه امروز فقط جدا كردن مجرمان خطرناك از جامعه را می‌توان ازآن انتظار داشت، هدفهای متنوعی را فراهم می‌كنند: هدفهای مراقبتی، تنبیهی و اصلاح ودرمان. این هدفها سبب می‌شود كه نظام عدالت كیفری نرمش پذیر بوده و در صورت بازماندن از یك هدف، به هدف دیگر خود دست یابد. به سخن دیگر، مجازات اجتماعی گامی است در جهت متنوع كردن پاسخ‌های كیفری موجود.

دلایل سرقت توسط كودكان

دلایل سرقت توسط كودكان

در جوامع متعدد ارزش های متفاوتی حاکم است اما در تمام جوامع بر برخی ارزش ها توافق همگانی وجود دارد، یکی از این موارد زشت شمردن سرقت می باشد. بدین معنی که سرقت در تمام جوامع صفتی نکوهیده و نا پسند به حساب می آید و باید پس از شناسایی علل به درمان آن اقدام شود.
سرقت از نظر لغت به معنی مال و ثروت دیگری را به صورت پنهان و غیر مشروع و بدون اجازه مالک صاحب شدن است و به هر صورتی که انجام شود باعث تضیع حقوق دیگران می شود. معمولا سرقت توسط کودکان ابتدا از وسایل کوچک منزل مثل شیرینی و مداد رنگی و پول آغاز می شود، سپس به وسایل بیشتر و بزرگتری تعمیم می یابد، نوع اشیای دزدیده شده توسط کودکان معمولا به سطح اقتصاد و نوع فرهنگ و تربیت کودک در خانواده بستگی دارد. از آنجا که با وجود انواع بزهکاری سرقت در بین کودکان و نوجوانان متداول ترین و بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است کارشناسان بر این عقیده اند که سرقت از سنین 13 سالگی دارای اهمیت خاصی است و در صورتی که نسبت به اصلاح و تربیت فردی که مرتکب سرقت شده در این سن اقدام به موقع صورت نگیرد با تکرار جرم، فرد جزو دزدان و سارقان حرفه ای خواهد شد و با توجه به اینکه حدود 80 درصد جرایم بزهکاران کمتر از 18 سال سرقت ثبت شده است، این افزایش را می توان ناشی از عواملی مانند رشد سریع جمعیت، رشد بی رویه مهاجرت به شهرهای بزرگ افزایش فقر در قشرهای آسیب پذیر جامعه، زندگی در حاشیه شهرها، بیکاری، اعتیاد و گرایش به امور مادی و تجمل پرستی دانست.

رابطه سرقت و جنسیت :
از نظر جنسیت نیز سرقت در پسران و مردان نسبت به دختران و زنان بیشتر است و میزان آن در جوامع مختلف متفاوت است که شاید علت آن وضعیت جسمانی، ترس و وحشت بیشتر زنان در مقایسه با مردان و احساس شرم آنان باعث شده تا زنان و دختران در مقایسه با مردان کمتر دست به سرقت بزنند.

چرا اطفال و نوجوانان دست به سرقت می زنند؟
سرقت های اطفال و نوجوانان به رقم ساده بودن، علل و دلایل بسیار پیچیده ای دارد. اما در عین حال مهمترین دلایل که درباره جرم سرقت در اطفال به آن اشاره می شود، نابسامانی در وضعیت خانوادگی و نیز مشکلات اقتصادی است که نوجوانان با آن روبه رو هستند و برای فرار از این موقعیت ها دست به سرقت می زنند. علل سرقت به طور کلی به سه دسته مادی، روانی و اجتماعی طبقه بندی می شود.

1_ علل مادی :
یکی از علل دزدی نیاز مادی است و عده ای از کودکان به دلیل آنکه زندگی فقیرانه ای دارند و نیازهای اولیه آنها در حد مطلوبی ارضا نمی شود دست به دزدی می زنند در این حالت عدم ارضای نیازها مادی از قبیل تغذیه ناکافی، لباس نا مناسب، نداشتن پول تو جیبی و اسباب بازی موجب می شود که کودک این نیازها را از طریق دزدی برآورده سازد.

2_ علل روانی :
ناکامی ها و مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفتن کودک در خانواده موجب می شود که کودک به نوعی واکنش در برابر این کمبودها دست بزند. در این مورد سرقت که با لجبازی و دروغگویی هماهنگ است واکنشی نسبت به ناسازگاری کودک با محیط خانواده و انتقام جویی از والدین محسوب می شود.

3_ علل اجتماعی :
کودک دزدی را یاد می گیرد و پدر و مادر اولین الگو و سرمشق های آنها هستند. چنانچه والدین مرتکب دزدی شوند و کودک شاهد عمل آنها باشد، دزدی را می آموزد. همچنین کودک دزدی را از دوستان و هم بازی ها و همسایگان خود یاد می گیرد در این زمینه عواملی نظیر الگوهای غلط تربیتی، معاشرت با دوستان ناباب و ضعف مذهبی و سقوط ارزش های اخلاقی، محیط اجتماعی نا بسامان، کنترل نشدن رفتار کودکان، قحطی، بحران های حاصل از جنگ، سیل، زلزله و آتشفشان، زندگی در محله های جرم زا، مهاجرت، اعتیاد، فقر، تنگدستی، میل به خود نمایی و جدایی پدر و مادر، گرایش کودک را به دزدی زیاد می کند.

 
منبع روزنامه حمایت

آدم ربایی، جرم مطلق یا مقید

آدم ربایی، جرم مطلق یا مقید

نویسنده : مصطفی عباسی

 

اخیراً سؤالی از سوی دکتر محمدعلی جاهد با موضوع مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی، در وب سایت ایشان با عنوان" انصاف" مطرح شد که نتیجه آن اختلاف دیدگاه بنده با دکتر جاهد در این باره بود. ایشان با استدلالاتی معتقد به مقید بودن آدم ربایی و بنده معتقد به مطلق بودن این جرم بودم. هرچند بحث درباره موضوع فوق ثمره عملی چندانی به دنبال ندارد، اما نوع استدلالات می تواند جالب توجه باشد. در اینجا ضمن درج سؤال و دیدگاه دو طرف، از ورود دیگر دوستان به بحث و ارائه دیدگاه استقبال می شود.

    متن سؤال:

    « به نظر شما جرم آدم ربایی یک جرم مطلق می باشد یا مقید؟ به عبارت دیگر این جرم در ردیف جرایمی مانند توهین و نشر اکاذیب قرار می گیرد(مطلق) یا در ردیف جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری (مقید) ؟»

    پاسخ و نظر ما:

    « توفیقی بدست آمد تا بار دیگر به وبلاگ شما آمده و از مطالب خوب آن استفاده کنم. در مورد سؤال مطروحۀ اخیر، این حقیر با دیدگاه آن دسته از بزرگوارانی که آدم ربایی را جرم مطلق دانسته اند هم عقیده ام.

    جرایم "مقید" جرایمی هستند که برای وقوع آنها علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ 1) در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود. 2) در جرم سقط جنین(موضوع مواد 622 الی 624 ق.م.ا.) علاوه بر تحقق رفتار مادی(ایراد ضرب و اذیت و آزار، دادن ادویه و بکاربردن وسیله و ...) تحقق مرگ جنین به عنوان نتیجه جرم ضروری می باشد. 3) در جرم افتراء عملی(موضوع ماده 699 ق.م.ا.) صرف تحقق عمل فیزیکی(متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و وسایل انتساب جرم) برای تحقق جرم کافی نبوده و تحت تعقیب قرار گرفتن شخص به عنوان نتیجه جرم به دنبال اقدامات مادی مرتکب لازمه تحقق جرم افتراء عملی است. 4) یا اینکه جرم موضوع ماده 618 ق.م.ا. صرف ایجاد هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف مرتکب و تعرض به افراد برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که اقدامات مادی(فیزیکی) انجام شده منجر به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی (نتیجه جرم) نیز گردد.

    در مقابل، جرایم "مطلق" _که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می دهند _ به جرایمی گفته می شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست.

    متأسفانه بعضاً مشاهده می گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، _ به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم _ ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده است. که متاسفانه این رویکرد غلط در نظرات برخی از دوستان هم مشاهده می شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همگی جرایم مقید تلقی می شوند و صحبت از جرایم مطلق بی معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم "توهین" منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق "قتل" منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی، تحقق "ایجاد مزاحمت تلفنی" منوط است به برقراری تماس تلفنی، تحقق "آدم ربایی" منوط است به وقوع جابجایی مکانی فرد، تحقق "شهادت دروغ" منوط است به اداء شهادت، تحقق "نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره" منوط است به نگهداری آن تجهیزات، و ... .

    با توجه به تعریف صحیح ارائه شده در ابتدای نظر از جرایم مقید و مطلق، باید تاکید کنیم که جرم آدم ربایی را باید در زمرۀ جرایم "مطلق" قرار داد. زیرا برای تحقق آن علاوه بر رفتار مادی(جابجایی مکانی فرد) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم _ از جمله؛ ورود آسیب جسمی، روانی یا حیثیتی یا تحقق مقاصد سوء موردنظر آدم ربا _ برای تحقق آن لازم نیست. البته قانونگذار ورود آسیب جسمی و حیثیتی به فرد ربوده شده را نه به عنوان نتیجه جرم بلکه به عنوان عوامل مشددۀ جرم در کنار برخی موارد دیگر معرفی نموده است.»

    پاسخ و نظر دکتر جاهد:

    « آن طور که از محتوی نظرات بر می آید موضوع سوال محل اختلاف می باشد. برخی از دوستان آدم ربایی را جرم مقید دانسته و وقوع آن را منوط به جابجایی مکانی یا منوط به سلب آزادی بزه دیده فرض نموده اند و برخی دیگر جابجایی مکانی را شرط وقوع جرم آدم ربایی انگاشته و در نتیجه این جرم را مطلق دانسته اند.

    ظاهراً از اساتید حقوق آقای دکتر آقایی نیا نیز در صفحه 162 کتاب خویش این جرم را مطلق دانسته است.(۱) هر چند در یکی از سایت های اینترنتی (سایت پژوهش) به اشتباه به کتاب ایشان ارجاع داده شده و آمده است که : نتیجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتیجه حرفی به میان نیامده ولی آدم ربایی از جرایم مقید می‌باشد و نتیجه هم سلب آزادی از فرد ربوده شده می‌باشد.[5]

[5] . آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق كیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.

    در حالی که در صفحه 161 کتاب ایشان از مقید بودن این جرم بحثی به میان نیامده است!؟

    به نظر بنده آدم ربایی یک جرم مقید می باشد. درست است که نقل مکان دادن نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست. نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد. به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد. پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی مختل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

    از طرف دیگر در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند جرم مقید می باشند مانند شروع به قتل عمد، شروع به سرقت، شروع به احراق، شروع به کلاهبرداری، شروع به اختلاس و ... به عبارت دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم، خاص جرایم مقید می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد. از موارد عکس می توان به جرم جعل اشاره کرد.  جرم جعل علیرغم مطلق بودن طبق ماده 542 ق.م.ا دارای شروع به جرم است. البته لازم به ذکر است که تا به حال ـ البته تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ـ هیچ حقوقدانی نتوانسته است تعریف یا مثال مناسبی برای شروع به جعل بیان کند. آقای دکتر گلدوزیان در ذیل ماده 542 ق.م.ا می نویسد : «اصولاً جرایم مطلق که مقید به حصول نتیجه نیستند شروع به جرم ندارند و لذا تحقق شروع به جعل و تزویر از موارد استثنایی به حکم قانون می باشد.»

    شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 197ـ9/12/1348 به اشتباه با وارد کردن مقدمات بعیده جرم در بحث شروع به جرم چنین رای داده است که : «... تهیه حروف سری و کلیشه به قصد جعل سفته، شروع به جعل سفته تمبردار دولتی ... است.» این رای به این می ماند که ما خرید نردبان برای سرقت را شروع به سرقت بدانیم. در واقع علت اصلی مشکل راجع به تصور شروع به جرم در جرایم مطلق ، فقدان فاصله بین شروع به عملیات اجرایی تا وقوع نتیجه است. زیرا به محض انجام عملیات، جرم تمام شده محسوب می شود.

    بر این اساس در مقام شک باید به اصل رجوع کرد. اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید است نه مطلق.

    در تائید نظر فوق می توان به نظر مولفین محترمی چون حبیب زاده، محمد جعفر - رحیمی نژاد، اسماعیل در مقاله راجع به آدم ربایی در مجله دادرسی ( خرداد و تیر 1383 - شماره 44)(۲) و مطلب آقای حسینجانی، بهمن؛ در کتاب حقوق جزای اختصاصی/ تهران، انتشارات نشر دادیار نسل نیكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304 اشاره کرد. به نظر ایشان :

    آدم ربایی:

    1) از جرایم آنی بشمار می‌رود.

    2) مقیّد به نتیجه می‌باشد.(۳)

    لازم به ذکر است که استنباط شخصی بنده به معنای نادرست بودن نظرات دوستان معتقد به مطلق بودن جرم آدم ربایی نیست. هدف بیان اندیشه های مختلف در حوزه سوال مورد بحث به انگیزه ارتقای اطلاعات علمی بود که به قطع و یقین نظر بنده ضعیف ترین نظرات فوق می باشد.»

    پی نوشت ها:*

1- حسین آقایی نیا : « هرگز نمی توان تصور کرد که بازداشت موخر بر ربودن باشد یا به عبارت دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست. نتیجه قبول یا عدم قبول استدلال فوق در تعیین مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی رخ می نماید. به نظر می رسد که با توجه به استدلال فوق، آدم ربایی را باید جرم مطلق به حساب آورد.» (حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی)، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 87، ص 172)

2- محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد : «آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون اینکه منجر به نتیجه مجرمانه(انتقال او از محلی به محل دیگر) شود، آدم ربایی نبوده ... .» (محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد، جرم آدم ربایی در حقوق ایران(قسمت اول)، نشریه دادرسی، فروردین و اردیبهشت 83، شماره 43، ص 48)

3- بهمن حسینجانی : « هرچند در ماده 621 ق.م.ا. نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء فرد مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است. در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد؛ زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی نیز سلب می شود. نمی توان تصور نمود که شخصی را بربایند یا مخفی کنند ولی آزادی از او سلب نگردد.» (بهمن حسینجانی، حقوق جزای اختصاصی(1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول، تابستان 82 ص 298 و 304)

نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی

اگر قرار باشد یك قانون را به عنوان قانون مادر نظام حقوق كیفری كشور نام ببریم، بدون هیچ شك و تردیدی باید قانون مجازات اسلامی را انتخاب كنیم. چیزی حدود 10 سال است كه بحث تغییر قانونی كه پس از انقلاب برای رسیدگی به امور كیفری جامعه مورد استناد دادگاه‌ها قرار می‌گیرد در نهادهای قانونی مطرح شده است.

اهمیت فوق‌العاده این قانون سبب شده تا پیشرفت آن در هر مرحله با وسواس زیادی از جانب مسئولان مربوطه روبرو شود. بدون شك اگر قانون مجازات هر كشوری با توجه به اصول مدرن حقوقی و با توجه به سیاست‌های نظام عدالت كیفری تنظیم شود و درباره آن مقتضیات زمان و شرایط حوزه مكانی قانون نیز مدنظر باشد، قضات با دستی باز می‌توانند بهترین آرا را در پرونده‌های كیفری صادر كرده و سیر جامعه را به سمت و سوی عدالت و انضباط اجتماعی رهنمون شوند. بی‌‌راه نیست که بگوییم، اگر كشوری بتواند مجرمان را مجازات كند و اصلاح شده به جامعه برگرداند و در این میان هیچ بی‌گناهی به كیفر نرسد، اصلی‌ترین گام برای وصول آن جامعه به عدالت اجتماعی برداشته شده است.
قانون مجازات اسلامی حدود 3 سال است كه در مجلس شورای اسلامی مورد بحث و برسی قرار می‌گیرد. این لایحه قانونی كه بارها و بارها در مسیر شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بوده بالاخره به تایید شورای نگهبان رسیده و مراحل نهایی را برای اجرایی شدن پشت‌سر می‌گذارد. بر همین اساس با جلیل محبی یكی از كارشناسان حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس كه كار اصلاح لایحه را در بخش كلیات برعهده داشت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. این كارشناس حقوقی در نهایت تصویب قانون مجازات اسلامی جدید را با توجه به تعریف‌های قانونی جدید كاری مثبت و قابل دفاع تلقی می‌كند.

علت طولانی شدن بررسی‌ها
شاید مهم‌ترین مساله‌ای كه در بحث تدوین قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، بحث طولانی شدن تصویب این قانون است. جلیل محبی در این باره می‌گوید كه اصلاح ایرادات شورای نگهبان زمان زیادی را به خود اختصاص داد، به همین دلیل ، تصویب نهایی این قانون تا این حد زمان‌ برد.وی ادامه می‌دهد: شورای نگهبان در قسمت دیات، حدود و قصاص ایراد گرفته بود كه قوانین این بخش براساس فتاوی مراجع مختلف تنظیم شده و این در حالیست كه شورای نگهبان بر اساس قوانین شرع، فتاوای امام راحل و ولی فقیه را مستند قانون شرعی می‌داند و به همین دلیل اصلاح همین مواد و جایگزین شدن فتاوی با توجه به این كه بسیاری از مواد به شیوه قبل تدوین شده بود زمان زیادی برد.محبی با اشاره به این نكته كه دقت زیادی در اصلاح این قانون با توجه به ایرادات شورای نگهبان اعمال شد، خاطرنشان می‌كند: مركز پژوهش‌ها وظیفه تدوین و نوشتن مبحث كلیات قانون مجازات اسلامی را برعهده داشته كه در این حوزه مشكلی در قانون مشاهده نشده و كاملا قابل دفاع است.

تنظیم كلیات قانون
كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، كار اصلاح و ویرایش مباحث حقوقی قانون را به بخش حقوقی مركز پژوهش ها سپرد و مبانی فقهی را كه همان بحث دیات، حدود و قصاص بود، با توجه به این نكته كه نیاز به استدلال‌های فقهی داشت به این مركز واگذار نكرد. جلیل محبی با بیان مطالب فوق ادامه می‌دهد: بر همین اساس مركز پژوهش‌ها مسئولیت تدوین كلیات قانون مجازات اسلامی را پذیرفته و حاضر است برای تبیین این فصل، تمامی اقدامات لازم را برای اساتید و دانشگاهیان انجام دهد.وی می‌گوید كه در خصوص قوانین حد و قصاص و دیات نمی‌توانم نظر دهم، چرا كه این فصل را مركز پژوهش‌ها تدوین نكرده است، اما تا جایی كه من دیدم این بخش چندان جامعیت ندارد و مشكلات فراوانی خصوصا در بیان مطالب به زبان حقوقی در آن مشاهده می‌شود، هر چند كه از لحاظ مبانی فقهی بسیار غنی است.وی البته می‌گوید كه در كل در قانون جدید مصوب مجلس نسبت به قانون فعلی پیشرفت بسیاری حاصل شده است. این كارشناس حقوقی می‌افزاید كه مركز پژوهش‌ها در این زمینه آمادگی لازم را برای پاسخ به پرسش‌های احتمالی خصوصا در بخش كلیات قانون مجازات دارد.

حصول پیشرفت كلی در قانون
تغییر عمده قانون جدید نسبت به قانون فعلی در این است كه قانون فعلی بر اساس تئوری واحد حقوقی نوشته نشده است، در عین حال قانون فعلی متاثر از قوانین قبل از انقلاب است كه در برخی موارد مطابق با قوانین شرعی ما نیست. البته این قانون را شورای نگهبان تایید كرده است. جلیل محبی این را هم به ایرادات قانون فعلی اضافه می كند كه قانون فعلی جامعیت ندارد و البته این را هم اضافه می‌كند كه مشكلات مطرح شده در قانون قدیم به نسبت خوبی در قانون جدید مرتفع شده است.وی ادامه می‌دهد: ما در بخش كلیات این مشكلات را مرتفع كردیم. مثلا برای بحث شروع جرم تنها چند جرم در این زمینه جرم‌انگاری شده بود و یا در خصوص فردی كردن مجازات‌ها، مقررات گسترده‌ای در قانون قدیم درنظر گرفته نشده بود كه این اتفاق در قانون جدید افتاده است.رییس گروه حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌كند كه در قانون جدید برای مجرمانی با جرم یكسان و با سابقه‌ و شرایطی متفاوت، بخشی مفصل اختصاص داده شده است، علاوه بر این كه موارد تكرار شده از قانون حذف شده است. مثلا در بخش دیات، مفصل درباره ادله اثبات بحث‌هایی مطرح شده بود كه در مباحث دیگر نیز این مباحث به طور خاص تكرار شده بود. ما در این قانون این موارد را كاملا حذف كرده و در فصلی مثل فصل ادله اثبات این مبحث را گنجاندیم. این كارشناس حقوقی مركز پژوهش‌ها البته این را هم می‌گوید كه در بخش كلیات با همه این تفاسیر 62 ماده فعلی به 215 ماده تبدیل شده كه این نشان می‌دهد در این فصل قوانین به صورت ریزتر و جزیی‌تر موضوعات را مورد بررسی قرار داده‌اند. محبی خاطرنشان می‌كند كه در بخش كلیات از دو لایحه قوی قوه قضاییه كه در رابطه با دادگاه اطفال و حبس‌زدایی بود، استفاده كردیم و با خارج كردن این دو از دستور كار، دو فصل را به قانون جدید در همین زمینه‌ها یعنی مجازات‌های جایگزین حبس و دادگاه‌های اطفال اضافه كردیم.

استفاده تطبیقی از قوانین خارجی
یكی از مباحث مهم در استخراج هر قانونی استفاده از تجربیات دیگران در زمینه مورد بحث است كه برای قانون تجارت نیز از این اصل مهم استفاده شده است.جلیل محبی در رابطه با استفاده از قوانین سایر كشورها می‌گوید: از قوانین مصر، قانون مجازات فرانسه و قوانین آمریكا البته تا آنجایی كه با موازین شرعی ما تداخلی نداشت، در تنظیم این قانون استفاده شده است.
وی می‌افزاید: البته این استفاده بدین شكل بوده كه پژوهش‌های لازم درباره این قوانین انجام شده و سپس از نتایج این تحقیقات الهاماتی با توجه و عنایت به موازین دینی و شرعی گرفته شده است كه در تدوین قانون جدید مورد استفاده بوده‌اند. وی البته مصداق‌هایی نیز برای این موارد ذكر می‌كند و می‌گوید: ما برای نوشتن مواد مربوط به مجازات‌های اشخاص حقوقی از قانون فرانسه استفاده كرده و برای تقسیم‌بندی تعزیرات به 8 درجه از ماده 19 قوانین عمومی ایالات متحده استفاده كردیم كه البته همه این موارد با تغییرات مورد نیاز برای مطابقت با شرع و قوانین داخلی انجام شده است.

بخش‌های قانون جدید
قانون مجازات اسلامی جدید، فصل‌های متعددی دارد كه من در خصوص بخش‌های كلیات آن می‌توانم بیشتر توضیح دهم. محبی ادامه می‌دهد: فصل كلیات به 6 بخش تقسیم می‌شود.وی می‌گوید: بخش نخست به تعریف مواد عمومی پرداخته، در بخش دوم به مجازات‌ها نگریسته شده و این بخش به 3 مبحث مجازات‌های تكمیلی، اصلی و تبعی می‌پردازد.محبی خاطرنشان می‌كند: بخس سوم به جرایم اختصاص دارد، بخش چهارم شرایط و مسئولیت‌های كیفری را بررسی می‌كند و در نهایت دو بخش آخر به ادله اثبات در مسایل كیفری و مسایل متفرقه خلاصه می‌شود. حدود و قصاص و دیات نیز بخش‌های متعددی را شامل می‌شوند. مشكل اصلی ما این بود كه در بخش دیات و حدود، زبان نوشتاری متن حقوقی نبود در حالی كه از لحاظ فقهی عالی بود. محبی با بیان مطلب فوق این را هم می‌گوید كه ایرادات مركز پژوهش‌ها به این موارد مقبول خوانده نشد.اما با توجه به اینكه حدود 9 جرم و قصاص 1 یا 2 جرم را بررسی می‌كند و اكثر جرایم به تعریف‌های بخش كلیات مربوط می‌شود که می‌توان گفت قانون قابل قبولی است.

نمره خوب به بخش كلیات قانون مجازات
وی ادامه می‌دهد در كل نمی‌توانم نمره‌ای به قانون جدید بدهم، اما در بخش كلیات می‌توانم به این قانون نمره خوب را بدهم. آن هم به دلیل ضعف‌هایی بود كه ما بعد از تصویب به آن رسیدیم و امكان اصلاح نبود، اما در كل مواد این قانون به صورت جامع و مفصل بیان شده است. وی این را هم عنوان می‌كند كه یكی از مهم‌ترین مزایای قانون جدید، پرداختن مفصل به مواد و قوانین است و حتی این تفصیل در بخش حدود و قصاص هم دیده می‌شود.

زمان اجرایی شدن قانون
این قانون چه زمانی اجرایی می‌شود. محبی در این باره می‌گوید: این قانون در اداره قوانین است تا شمار‌گان آن درست شود چرا كه تعدادی از مواد با توجه به ایرادات شورای نگهبان حذف شده است. پس از این به دست رییس مجلس می‌رسد كه او به رییس دولت برای ابلاغ ارجاع خواهد داد. برهمین اساس گمان می‌كنم كه قانون تا اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده ابلاغ و اجرایی شود.محبی خاطرنشان می‌كند كه امسال با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی و قانون مجازات كارهای خوبی در زمینه اصلاح قوانین مادر كشور صورت گرفته است.در کنار این موضوعات اصلی مسایل فرعی نیز در این نوع قوانین پیش‌بینی شده است. نظیر این موضوعات کیفیات مخففه یا مشدده، نهادهای تعلیق، آزادی مشروط، عوامل رافع مسئولیت کیفری و مانند آن هستند. بر همین اساس نحوه تدوین و اصلاح آن بسیار مهم است كه امیدواریم در قانون جدید شاهد بیشترین دقت در این خصوص باشیم و با توجه به مدت‌زمانی كه این كار به طول انجامیده انتظار می‌رود كه قانون تقریبا بی‌نقصی را داشته باشیم.

 منبع روزنامه حمایت

بررسی جرم‌شناختی خشونت در ورزش

بررسی جرم‌شناختی خشونت در ورزش

پیشگیری از خشونت‌های ورزشی با تشدید مجازات یا تدابیر مدیریتی؟

گروه حقوقی- در روزهای اخیر شاهد برخی ناآرامی‌ها در استادیوم‌های ورزشی بوده‌ایم. آیا تا به حال به این مسایل فوتبالی از جنبة حقوقی یا جرم‌شناختی توجه کرده‌اید؟ به طور کلی حقوقدانان از دو جنبه با ورزش و رخدادهای پیرامون آن درگیر هستند: «یکی خشونت در ورزش و دیگری تقلب در ورزش». خشونت در ورزش یعنی همین زد و خوردها و فحش و ناسزاها و کشت و کشتارهایی که بعضاً در اخبار ورزشی می‌خوانیم و می‌شنویم.

خشونت‌های ورزشی خود، در دو زمینه ممکن است اتفاق بیافتد و هر کدام از اینها هم مستلزم مطالعه و بررسی جداگانه‌ای است: یکی خشونت در داخل زمین ورزش که بین خود ورزشکاران اتفاق می‌افتد. مثلاً بازیکنی از کوره در می‌رود و به بازیکن تیم حریف (و حتی بعضی وقت‌ها به بازیکن هم تیمی‌اش) حمله‌ور می‌شود و او را به باد کتک می‌گیرد. یا اینکه یکی از بازیکنان به بازیکن دیگر، فحشی می‌دهد و بازیکن دیگر هم در پاسخ، متوسل به خشونت و کتک کاری می‌شود. حتی همین خطاهایی که ورزشکاران به روی همدیگر مرتکب می‌شوند و در ازای آن کارت زرد یا قرمز می‌گیرند هم جزو خشونت در ورزش به حساب می‌آید. یکی هم خشونت در بیرون از زمین ورزش است که بین هواداران تیم‌ها رخ می‌دهد. این رفتارهای خشونت‌آمیز هواداران ممکن است روی سکوهای تماشاگران و یا بیرون از ورزشگاه و در داخل خیابان‌ها و اتوبوس‌های واحد و... اتفاق بیافتد. تقلب در ورزش هم یعنی هر کار حیله‌آمیز و نیرنگ‌آمیزی که در عرصة‌ ورزش اتفاق می‌افتد. این کارهای نیرنگ‌آمیز که همگی در بین خود ورزشکاران و دست‌اندکاران تیم‌ها و مسابقات ورزشی اتفاق می‌افتد به شکل‌های گوناگونی ممکن است رخ دهد. مثلاً تبانی تیم‌ها با یکدیگر برای اینکه جلوی قهرمان شدن یک تیم دیگر را بگیرند. یا مثلاً دوپینگ کردن ورزشکاران برای اینکه موفقیت خود در مسابقات را تضمین کنند. یا مثلاً رشوه دادن به مسئولان برگزاری مسابقات و یا به داوران یک مسابقة ورزشی برای اینکه کاری را به نفع یک تیم خاص انجام بدهد. همة اینها تحت عنوان تقلب در ورزش شناخته می‌شوند.حقوق‌دانان برای بررسی خشونت در ورزش و تقلب در ورزش، دو بعد قضیه را از هم جدا می‌کنند: یکی جنبة‌ حقوقی ماجرا، یعنی اینکه با کسی که مرتکب خشونت در ورزش یا تقلب در ورزش می‌شود چه باید کرد؟ مجازاتش چه باید باشد؟ آیا باید او را از مسابقات ورزشی محروم کنیم یا اینکه او را به زندان بیاندازیم یا...؟ برای بررسی و مطالعة جنبة حقوقی خشونت و تقلب در ورزش، در بعضی از کشورهای دنیا، یک رشتة دانشگاهی تأسیس شده است به نام «حقوق جزای ورزشی» که همة این مسایل را بررسی می‌کند. جنبة دیگر این مسایل ورزشی،‌ جنبة‌ جرم‌شناختی ماجراست. یعنی اینکه خشونت در ورزش را از لحاظ اجتماعی و روانشناسی بررسی و تحلیل کنیم تا بتوانیم علل و عوامل بروز اینگونه وقایع را پیدا کنیم و تلاش کنیم که با خنثی کردن این علل و عوامل، از بروز اینگونه وقایع اسف‌بار در ورزش، پیشگیری کنیم. در اینجا برخی از یافته‌های جرم‌شناختی در حوزة خشونت در ورزش را با هم مطالعه خواهیم کرد.

خشونت هواداران
در یکی از سال‌های اخیر، شورای اروپا گزارش داد که این جریانات حدود 1000 کشته و 5000 هزار مجروح در اروپا بر جای گذاشته است. بنابراین بررسی این مسئله مدت زمانی است که توجه جرم‌شناسان را در اروپا به خود جلب کرد و تحقیقات گسترده برای شناخت ماهیت این پدیده یعنی خشونت هواداران شروع شد. جرم‌شناسان اروپایی در جریان تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که از این همه مسابقة فوتبال که در سطح دنیا برگزار می‌شود فقط تعدادی از آنها به خشونت کشیده می‌شود اما همین تعداد اندک، دارای تلفات و پیامدهای جبران‌ناپذیر متعددی است. مطالعات همچنین حاکی از این است که عمدة خشونت هواداران، در بیرون از ورزشگاه‌ها اتفاق می‌افتد و نه در سکوهای تماشاگران. این مسئله به ویژه در جریان برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 1998 در فرانسه به خوبی مشهود بود. این رفتارهای خشونت‌آمیز معمولاً به شکل وندالیزم و تخریب اموال عمومی از قبیل اتوبوس‌های شرکت واحد، مترو، تلفن‌های عمومی و... همچنین درگیری و زد و خورد با مأموران پلیس و بعضاً نیز درگیری با هواداران تیم حریف، به وقوع می‌پیوندد.جرم‌شناسان بلژیکی به بررسی هواداران تیم‌های فوتبال پرداختند و به این نتیجه رسیدند که این هواداران به صورت منسجم و سازمان‌یافته عمل می‌کنند. بدین ترتیب که معمولاً هواداران یک تیم،‌ در چهار حلقه قرار گرفته و فعالیت می‌کنند: حلقة اول و مرکز دایره را رهبران و لیدرها تشکیل می‌دهند. اینها تعدادشان کم است و تصمیم‌های اصلی را در مورد اینکه هواداران چه بکنند و چه شعاری بدهند را اتخاذ می‌کنند و در میان هواداران از احترام خاصی برخوردارند. حلقة دوم،‌ حدود 50 نفر هستند که از لیدرها حمایت می‌کنند و فرامین آنها را به سایر هواداران منتقل می‌کنند. حلقة سوم از هوادارانی تشکیل شده که مدتی است هوادار تیم هستند اما آن قدر سابقه ندارند که وارد در حلقة دوم شوند. اما در هر صورت از هواداران پروپا قرص آن تیم محسوب می‌شوند و در اکثر مسابقات شرکت می‌کنند. حلقة‌ چهارم هم شامل سایر هوادارانی است که بعضی وقت‌ها ممکن است برای تشویق تیم، در ورزشگاه حاضر شوند اما پایة ثابت و دایمی حضور در ورزشگاه نیستند.

تحلیل خشونت
جرم‌شناسان بعد از اینکه با ماهیت خشونت‌های هواداران و حلقه‌های تشکیل‌دهندة آنان آشنا شدند، به بررسی و تحلیل این یافته‌ها می‌پردازند تا شاید بتوانند علل و عوامل بروز این خشونت‌ها را به دست بیاورند. جرم‌شناسان در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که اکثر هوادارانی که خود را در این حلقه‌های چهارگانه جای داده و به مرور زمان تبدیل می‌شوند به هواداران خشن ورزشی، از طبقه‌های پایین اجتماعی‌اند. یعنی کسانی که از لحاظ مالی و اقتصادی و معیشتی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. حتی بسیاری از آنها از روستاها و یا شهرک‌های فقیرنشین حومة شهرهای بزرگ به ورزشگاه‌ها می‌آیند و بعد هم دست به خشونت می‌زنند. نکتة دیگر این است که این افراد، علاوه بر ورزش، در سایر زمینه‌های اجتماعی هم افراد خشن و هنجارشکنی هستند و به راحتی متوسل به خشونت می‌شوند.نکتة‌ دیگری که در خصوص این افراد وجود دارد این است که اینها ملی‌گرا یا گروه‌گرای شدید هستند. یعنی تعصب فوق‌العاده‌ای بر روی تیم و گروه خودشان دارند و حتی در آن گروه ذوب شده‌اند و در نتیجه شکست تیم برای‌شان بسیار سنگین و غیر قابل تحمل است. نکتة‌ دیگر این است که هواداران هر تیم، دارای فرهنگ خاص خودشان هستند. از رنگ‌ها و لباس‌ها و حرکات و شعارهای خاصی استفاده می‌کنند و به این ترتیب خودشان را از سایر اعضای جامعه جدا می‌کنند. به عبارت دیگر برای خودشان یک خرده‌فرهنگ تشکیل داده و بر اساس آن خرده‌فرهنگ، یک سری ارزش‌های جدید و جدا از ارزش‌های پذیرفته شدة جامعه تشکیل داده و در قالب آن ارزش‌های جدید عمل می‌کنند و دیگر به راحتی زیر بار ارزش‌های عمومی جامعه نمی‌روند.نکتة‌ دیگری که وجود دارد این است که این افراد وقتی در جمع هواداران تیم قرار می‌گیرند احساس می‌کنند که از قدرت فوق‌العاده‌ای برخوردارند و دیگر کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد. در واقع وقتی در یک خشونت دسته جمعی شرکت می‌کنند تصورشان این است که دیگر کسی بر رفتارهای آنان نظارتی ندارد و پلیس یا دستگاه قضایی نمی‌تواند آنها را شناسایی و کنترل کند. در نتیجه به راحتی دست به ارتکاب خشونت و کارهایی از این دست می‌زنند.

چه باید کرد؟
هدف از این همه مطالعه و بررسی در خصوص خشونت هواداران در ورزش، این است که به پاسخ این سؤال برسیم که برای کنترل و مهار این پدیده چه باید کرد؟ و چه نباید کرد؟
به طور کلی دو نوع واکنش می‌توان به این پدیده نشان داد: یکی واکنش کیفری. یعنی اینکه قانون تصویب کنیم و برای کسانی که دست به خشونت در ورزش می‌زنند مجازات‌های سنگین تعیین کنیم. سپس هر کس که مرتکب این رفتارها شد را دستگیر کرده و به سزای عملش برسانیم. سال‌های متمادی، این شیوه در کشورهای مختلف اروپایی اجرا شد و دولت‌ها شروع کردند به برخورد پلیسی و قضایی با هواداران ورزشی. اما پس از گذشت سالیان زیاد، نه تنها خشونت‌های ورزشی کم نشد بلکه بیشتر هم شد. در نتیجه جرم‌شناسان به فکر راه حل‌های دیگری برای مقابله با خشونت هواداران افتادند. یعنی شیوه‌های غیرکیفری.یکی از این شیوه‌های غیرکیفری این است که مراقبت‌ها و نظارت‌ها را بیشتر کنیم. یعنی اینکه وقتی می‌بینیم که هواداران در ورزشگاه‌ها شروع می‌کنند به استفاده از مواد آتش‌زا و منفجره و یا پرتاب اشیای خطرناک به داخل زمین و یا زد و خورد با یکدیگر،‌ بیاییم و در داخل ورزشگاه‌ها نظارت بر رفتار آنها را بیشتر کنیم تا آنها از ترس هم که شده دست از این کارها بردارند. مثلاً تعداد مأموران پلیس را در ورزشگاه زیاد کنیم یا اینکه از دوربین‌های مداربسته برای شناسایی افراد خاطی استفاده کنیم یا اینکه صندلی‌ها را شماره‌دار کنیم و بلیت‌ها را بر اساس شماره به هواداران بفروشیم تا شناسایی آنها راحت‌تر باشد. این راه حل، ایرادش این است که فقط می‌تواند خشونت هواداران در داخل ورزشگاه را کنترل کند اما نمی‌تواندجلوی خشونت بیرون از ورزشگاه‌ها را بگیرد. تجربة به کار گیری این شیوه‌ها در کشورهای اروپایی هم نشان می‌دهد که به‌رغم کنترل و نظارت شدید در ورزشگاه‌ها خشونت هواداران بیرون از ورزشگاه‌ها افزایش یافت.راه‌حل دیگری که برخی کشورها اجرا کرده‌اند و تا حدی به نتایج مثبتی هم رسیده‌اند این است که باشگاه‌ها سعی کنند خودشان را به هواداران‌شان نزدیک کنند. برای این کار لازم است که رهبران و لیدرهای هواداران شناسایی شده و به باشگاه دعوت شوند. سپس با استفاده از مددکاران اجتماعی، و نیز کمک‌های مالی و فکری مدیران باشگاه، این لیدرها و به دنبال آن، سایر هواداران، تحت کنترل قرار گرفته و رفتارهای آنها مهار شود.

نظام قانون‌گذاری نیازمند جرم‌زدایی

نظام قانون‌گذاری نیازمند جرم‌زدایی

تا به حال قوانین بی‌شماری به تصویب رسیده است. بحث‌های بسیاری نیز در زمینه محتوای این قوانین انجام شده است، اما راجع به سیر قانون‌گذاری و نقد و بررسی انواع قوانین و ساختار آنها کم‌تر بحث شده است. بنابراین برای ارزیابی عملکرد قانون‌گذار در تدوین ساختاری قوانین به گفت‌وگو با دکتر بهرام بهرامی، استاد دانشگاه و قاضی سابق دیوان عالی کشور پرداختیم.

لطفا در مورد تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی توضیح دهید. کیفیت قانون‌گذاری در هر یک از این نوع قوانین به چه ترتیبی است؟
در ارتباط با قانون و انواع آن، در بحث ما تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد كه یكی از این تقسیم‌بندی‌ها، یك تقسیم‌بندی كلی است. تقسیم‌بندی مزبور عبارت است از تقسیم قانون به قانون ماهوی و شكلی. در حقیقت قانون ماهوی، آن قسمت از قانون است كه موجد حق و تكلیف است، یعنی حق یا تكلیفی را ایجاد می‌كند.
قانون شكلی نیز مثبت حق و تكلیف است، یعنی قانونی است كه شكل رسیدگی و به دست آوردن حق و تكلیف را بیان می‌كند. در نظام‌های امروزی، حقوق‌دانان به این نتیجه رسیدند كه ما هر چه بتوانیم قانون‌های ماهوی را كاهش دهیم، خوب است و هر چه بتوانیم قانون‌های شكلی را افزایش دهیم، مطلوب است و هر چه دولت کم‌تر در امور خصوصی مردم دخالت کند، تاثیر بهتری خواهد داشت.
مساله‌ای که وجود دارد این است که ما قوانین خود را از كشورهای دیگر به صورت ترجمه‌ای اقتباس کرده‌ایم و یا این‌که از متون درسی فقهی استناد کرده‌ایم. در هر حال اگر گفته شود که باید قانون‌زدایی کرد، منظور قوانین ماهوی است، نه شکلی. دانش بشری به این‌جا رسیده است كه قوانینی كه باید و نبایدها را مشخص می‌كند، مجازات ها را افزایش می‌دهد و در امور مردم و نوع رفتار آن ها دخالت می‌كند، باید كاهش یابند. در مقابل، آن دسته از قوانینی كه شكلی هستند را باید افزایش دهیم.

راجع به مصادیق کاهش یا افزایش قوانین مزبور چه مثال‌هایی می‌توان زد؟
به عنوان مثال در ورود به منزل، برخی از كشورها در حدود 7-8 ماده یا بیشتر در این زمینه پیش‌بینی كردند. به این ترتیب كه كیفیت ورود ماموران انتظامی آن ها به منازل افراد به چه صورتی باید باشد. یا در مورد بازداشت موقت، قیود و شروطی پیش‌بینی شده یا در مورد دخالت وکیل قواعدی پیش‌بینی شده، یا راجع به سکوت متهم و مسایل دیگر.
از طرف دیگر ادله اثبات در چند قانون به طور تکراری و بعضا متعارض تصویب شد. یا مثلا قانون آیین دادرسی مدنی ما در سال 1318 دارای 789ماده، لیکن در اصلاحیه‌ 1379، به 529 ماده تقلیل پیدا می‌كند و بعدا 9 ماده از آن نیز نسخ می‌شود و در نهایت 520 ماده باقی می‌ماند و نزدیك به 400 ماده با اصلاحات انجام‌شده به سكوت برگزار می‌شوند.
اعتقاد من این است كه ما باید گستره قوانین شكلی نظیر آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی كیفری را افزایش دهیم. اگر به عنوان مثال اجازه دهیم كه این نوع از قوانین شكلی به 700 یا حتی 1000 ماده افزایش پیدا كنند، می‌توان گفت كه مشكلی ایجاد نمی‌شود و اتفاقا مفید هم خواهد بود، ولی قانون ماهوی بایستی كاهش پیدا كند. یك‌سری از قوانین ماهوی به قوانین مجازات برمی‌گردد که باید كاهش پیدا کنند. امروزه در كشور ما عناوین مجرمانه به شدت افزایش پیدا كرده است. با توجه به جمیع قوانین و مقررات كیفری، ما نزدیك به 2400 عنوان مجرمانه مشاهده می‌كنیم.
در این خصوص به عنوان نمونه، اخیرا بحثی در زمینه ارز و دلار مطرح شده است مبنی بر این‌كه دلارها باید فاكتور داشته باشند و اگر نداشته باشند، ممکن است در حکم قاچاق و غیره باشد. در واقع این مسایل باعث افزایش فشار بر مردم و قوه‌قضاییه و در نهایت باعث چهره نامطلوب از جامعه می‌شود.

قوانین به چه انواع دیگری قابل تفکیک هستند؟
در عین حال تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز در مورد قوانین وجود دارد. به عنوان مثال یكی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم قوانین به قوانین كیفری و قوانین حقوقی است. تقسیم‌بندی دیگر عبارت است از قوانین امری و قوانین تخییری و تفسیری كه قانون اخیر بیشتر در بحث تفسیر قوانین، مورد توجه ما قرار می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری نیز وجود دارد. این تقسیم‌بندی عبارت است از قوانین مربوط به امور حقوق خصوصی و قوانین مربوط به حقوق عمومی. هر كدام از این قوانین نیز یك‌سری از ابزارها و متدهای مختص به خود را دارد. به عنوان مثال یك كلمه ممكن است در قوانین مربوط به حقوق خصوصی یك معنی بدهد و در قوانین مربوط به حقوق عمومی معنی دیگری دهد.
به عنوان مثال واژه «می‌تواند» در قانون مربوط به حقوق خصوصی به معنای تخییر است و امكان این‌كه شخص بتواند عمل موضوع قانون را انجام دهد یا ندهد، وجود دارد.
اما زمانی كه این واژه در قوانین مربوط به حقوق عمومی استعمال می‌شود، به معنی ایجاد صلاحیت و تجویز بوده و اجازه ورود را می‌رساند و چنین قوانینی با به كار بردن چنین واژه‌هایی به فرد اجازه انجام موضوع مورد بحث را داده‌اند، زیرا در حقوق خصوصی آزادی عمل وجود دارد.
اما در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است، مگر قانون‌گذار آن را تجویز کند. لذا وقتی گفته می‌شود «می‌تواند»، یعنی در واقع به مخاطب قانون صلاحیت اعطا می‌کند و به معنای تخییر نیست.
یعنی به عنوان مثال یك وزیر نمی‌تواند بگوید كه چون آن عمل مجاز است و از واژه «می‌تواند» استفاده شده است، ما آن را انجام دادیم. این‌جا در حقیقت اگر آن وزیر فعالیت مجاز موضوع قانون را انجام ندهد، ممکن است مورد سوال و بازخواست واقع شود. دایر مدار قوانین مربوط به حقوق عمومی مبتنی بر «هست و نیست» نمی‌باشد.
یعنی این‌طور نیست كه مخاطب قانون با وجود این‌ مقرره، عمل موضوع ماده را می‌تواند یا نمی‌تواند انجام دهد. اما در حقوق خصوصی وقتی گفته می‌شود كه می‌تواند، این مساله به معنای مخیر بودن است و وی موضوع ماده را می‌تواند انجام دهد یا ندهد. یعنی آزادی اراده وجود دارد. تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز وجود دارد. مانند تقسیم‌بندی قوانین به لحاظ حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل.

ساختار شناسی قوانین ما را تا امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقع مطلب این است كه ما در قانون‌گذاری خود فراز و نشیب‌های بسیاری داشته‌ایم. یعنی از روزی كه بنا شده است كه در كشور ما قانون به صورت امروزی، نوشته و كلاسیك وجود داشته باشد (كه این موضوع به 104 یا 105 سال پیش برمی‌گردد)، این فراز و نشیب‌ها در نظام قانون‌گذاری ما دیده شده است.
در برخی از مواقع قانون خوبی تهیه شده است و در مقابل گاهی از اوقات هم شاهد تدوین قوانین خوبی نبوده‌ایم.
منتها یك اصل كلی بر نظام قانون‌گذاری ما حاكم بوده است كه عبارت بوده از ترجمه. یعنی قبل از انقلاب اسلامی یكی از مشكلات ما این بوده است كه قوانین را مستقلا از كشورهای دیگر بسته به مورد ترجمه می‌كردیم و در حقوق داخلی خود وارد می‌كردیم.
این رویكرد نظام قانون‌گذاری ما واجد چند اشكال بوده است. اشكال اول به ترجمه‌ای بودن قوانین مذكور بر می‌گردد. زیرا ممكن است قوانین و مقررات، در یك زمان و مكان خاصی مفید باشد و در زمان و مكان دیگری مفید نباشد. به این ترتیب نیازمند بومی‌سازی خواهیم بود. مشكل دیگری كه در حالت ترجمه قوانین وجود دارد، این است كه این مجموعه قوانین، منطبق و هماهنگ با یكدیگر نبوده‌اند.

این عدم تطبیق به چه ترتیب در قوانین دیده می‌شود؟
در این مورد می‌توان گفت كه به عنوان مثال در كشور فرانسه گرایش بیشتر به سمت «اصالت فرد» بوده است و فرانسویان بیشتر معتقد به مالكیت خصوصی بوده و آزادی فردی و اراده باطنی را بنا قرار می‌دادند. یا به عنوان نمونه در كشور فرانسه می‌گفتند كه در تقابل بین حقوق جامعه و حقوق فرد، حقوق فردی اولویت دارد و همچنین گرایش به افزایش آزادی‌های فردی و ترجیح فرد به جامعه و درنهایت جرم‌زدایی داشته‌اند. در حالی كه در نظام حقوقی كشور آلمان كه بیشتر نگاهی سوسیالیستی داشتند، در تقابل بین حقوق جامعه و حقوق فرد، به حقوق جامعه بها می‌دادند و یا مالكیت جمعی را محترم می‌شمردند یا به اراده ظاهری توجه می‌كردند و برای برقراری نظم توصیه به تشدید مجازات و جرم‌انگاری دارند.
در نتیجه قوانین در ایران با یكدیگر هم‌خوانی ندارند. شما فرض كنید كه ادله اثبات دعوی را از كشور فرانسه اقتباس كردیم و در جلد سوم قانون مدنی خود آوردیم.
سپس از كشور سوییس هم در مورد این موضوع، احكام قانونی را برداشت كردیم و در قانون آیین دادرسی مدنی خود آوردیم. یعنی یكی از ترجمه‌ها در قوانین شكلی آمده و دیگری در قوانین ماهوی آمده است و اینها با یكدیگر ناسازگارند. به علاوه این‌كه هر دوی این مقررات ترجمه‌ای هستند.
ما بعد از پیروزی انقلاب به این نحو قانون ترجمه‌ای کم‌تر داشته‌ایم، ولی به شكل دیگری از ترجمه مواجه بوده‌ایم كه به اعتقاد من این شكل از ترجمه هم مطلوب نیست.
شكل دوم ترجمه هم به این صورت بوده است كه متون فقهی كه مشتمل بر احكام حقوقی بود را ترجمه می‌كردیم. به عنوان مثال فرض كنید كه شهید اول و شهید ثانی مباحث حقوقی را به عنوان مباحث درسی مطرح كرده‌اند و اینها همه تحت یك جزوه درسی یا کتاب به رشته تحریر و تقریر در آمده است و بعضا هم خود این بزرگواران این متون را ننوشته، بلکه شاگردان جمع‌آوری و یادداشت‌برداری می‌كردند و گاهی از اوقات هم ممكن بوده است كه كم و زیاد شده باشند و ما همان متون را به عنوان متن قانون ترجمه كرده‌ایم.
به هر حال و فارغ از این مسایل، ما در موضوعات شكلی نیز چه در قبل و چه در بعد از انقلاب دچار مشكل بوده‌ایم و ظرف قانون را نشناختیم. در زمینه قوانین ماهوی باید گفت که در قانون تجارت ما كه مربوط به دوران قبل از انقلاب است، هم بحث‌های جزایی و هم بحث‌های مربوط به تشكیلات دیده می‌شود. یا در قوانینی نظیر قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همه موضوعات جزایی و حقوقی و شکلی و ماهوی یافت می‌شود و رعایت متدولوژی تدوین و تصویب در قانون صورت نپذیرفته است.

منبع روزنامه حمایت

اشتباه حكمی یا موضوعی

اشتباه حكمی یا موضوعی

یكم- اشتباه می‌تواند نسبت به قانون یا موضوع باشد. برمبنای قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسوولیت كیفری نیست»، اشتباه به قانون یا اشتباه حكمی نیز اصولا مشمول این قاعده است. به سخن دیگر از شخص پذیرفته نیست به علت اینكه از وجود قانون بی‌خبر است، مرتكب عمل ممنوعه جزایی شود زیرا با پذیرش ادعای وی، گریز از مجازات به پدیده‌ای رایج بدل می‌شود. به گفته برخی از حقوقدانان در این صورت، «فقط حقوقدانان برجسته كیفری در صورت ارتكاب جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود»، در حالی كه حفظ نظم جامعه و رعایت مصالح آن ایجاب می‌كند در حاكمیت قانون نسبت به همه افراد و اجرای آن چنین روزنه فراری باز نشود تا مجرمان كاركشته یا افراد زرنگ و آگاه به پیچ و خم مقررات جزایی، با طرح و ثبوت ادعای خود نسبت به بی‌خبری از قانون مصوب بتوانند بلاتعقیب و مجازات بمانند. از این رو مطابق ماده «2» قانون مدنی «قوانین 15روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم‌الاجراست مگر آنكه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد»، با این حال، جهل به قانون در موارد استثنایی پذیرفته می‌شود و می‌تواند از عوامل رافع مسوولیت كیفری باشد. به عنوان مثال شخص تازه مسلمان شده كه به حرام بودن شرب خمر آگاهی نداشته باشد پس از طرح چنین ادعایی، اگر بتواند آن را ثابت كند مشمول مقررات حد شرب خمر نخواهد بود. اشتباه موضوعی یا جهل به موضوع، از عوامل رافع مسوولیت كیفری است مانند اینكه مامور جلب متهم، به جای او شخصی را كه به وی شباهت دارد یا مشخصات مربوط به هویت وی با متهم موردنظر متشابه است، جلب می‌كند كه در صورت اثبات ادعای اشتباه در موضوع، وی مسوولیت كیفری نخواهد داشت. همین‌طور شخصی كه مالی را به تصور اینكه متعلق به دیگری است می‌رباید و بعد متوجه می‌شود مال خودش است هرچند می‌توان گفت او مسوولیت كیفری ندارد اما به نظر نگارنده، جرم نیز واقع نمی‌شود، چون در عنصر مادی جرم سرقت، عمل ربودن باید نسبت به مالی كه متعلق به دیگری است، انجام گیرد. بنابراین عمل وی «جرم محال» محسوب می‌شود زیرا به لحاظ خصوصیتی كه در مالكیت مال منقول وجود داشته (تعلق آن به خود مرتكب) ارتكاب سرقت آن توسط خود مالك غیرممكن (محال) است. برخلاف استناد برخی از حقوقدانان در تالیفات‌شان به اینكه این مثال، از مصداق‌های اشتباه یا جهل موضوعی است، این نظر درست نیست زیرا برای تفكیك دقیق مرز ارتكاب عمل مباح از عمل ممنوعه یا به بیان دیگر، رعایت این ضابطه كه آیا جرم واقع شده یا خیر و اگر واقع شده، مرتكب مسوولیت كیفری دارد یا نه؟ در بررسی موضوع اولویت احراز جرم بودن یا نبودن عمل است. چون در بحث عوامل رافع مسوولیت كیفری، عمل مرتكب جرم است اما او مسوولیت كیفری ندارد. بنابراین كسی كه مال خود را به تصور اینكه متعلق به دیگری است، می‌رباید (مانند اینكه خودرو فاقد پلاك را از محوطه پاركینگ نمایندگی فروش خودرو كه در واقع قبلا به وی پیش فروش شده و آماده تحویل است، می‌رباید و بعد مطلع می‌شود خودرو متعلق به خودش بوده است!) منطقا جرمی واقع نشده و عمل مرتكب مصداق جرم محال است كه در مقررات موضوعه فعلی ما این عمل قابل مجازات نیست. اما در فرضی كه همان خودرو آماده تحویل متعلق به دیگری بوده است، شخص به تصور اینكه متعلق به خود اوست، با اخذ مبالغی آن را به وسیله قولنامه به دیگری می‌فروشد، عمل او فروش مال غیر است اما به لحاظ اشتباه در تشخیص مالكیت خود و بلكه نبود قصد مجرمانه، مسوولیت كیفری ندارد ولی مسوولیت مدنی وی به جای خود باقی است زیرا افزون بر استرداد وجه به خریدار، مسوول ورود خسارت‌های احتمالی خواهد بود كه خریدار حق مطالبه آن را دارد. در شماره‌های آینده اشتباه در قتل را بررسی خواهیم كرد.

منبع روزنامه شرق