« فرزندفروشی » عنوان مجرمانه نیست!
روزگاری اگر از مبادله‌ی انسان با پول سخن
گفته می‌شد، سخن از امری طبیعی به میان آمده بود و مانند آن بود كه از یك
نوع معامله‌ی عرفی مثل خرید مایحتاج روزمره‌ی زندگی بحث شده است اما این
مقوله در دوره‌ی معاصر با توجه به تاكید جهان امروز ولو در حد شعار بر
لزوم حفظ كرامت انسان‌ها، موضوعی است غیرمعمول كه رخ دادن آن نوعی استثناء و
ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مكاتب، امری قبیح به شمار می‌رود.
گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا در آستانه روز جهانی كودك از اقدام یك پدر به
فروختن فرزندش، یكبار دیگر این حقیقت تلخ را نمایان كرد كه با وجود
آموزه‌های دینی و فرهنگی و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ایران، هنوز
شدیدترین كودك‌آزاری‌ها علیه كودكان رواج دارد كه گاه در ایجاد نقص جسمانی و
گاه در فروختن طفل همانند یك كالا و گاه در گرفتن زندگی و جان كودك
خودنمایی می‌كند.
چند روز پیش، زنی جوان با مشاهده‌ی یك پیرمرد به همراه دختر خردسالش، تصمیم
گرفت به آنها یاری دهد و با توجه به آنكه پیرمرد را متكدی می‌دانست، مبلغی
به عنوان كمك در اختیار او قرار داد.
زن چند قدمی دور نشده بود كه متوجه صدای پیرمرد شد كه حاضر بود دختر یك‌ساله‌اش «فیروزه» را به مبلغ سه میلیون تومان بفروشد.
زن فورا پلیس 110 را در جریان این موضوع قرار داد و ماموران كلانتری 103 گاندی در محل حضور یافتند و پیرمرد را بازداشت كردند.
به‌دنبال دستگیری این شخص، وی به ماموران گفت كه همسر و دختر سه ساله‌اش
نیز یك چهارراه بالاتر مشغول گدایی هستند. ماموران، همسر وی را هم بازداشت
كردند زیرا مقداری تریاك همراه او بود و ادله لازم برای بازداشت فراهم.
اعزام دو متهم -پدر و مادر دو كودك- به دادسرای جنایی در حالی صورت می‌گرفت
كه «فیروزه» یكساله از فرط خماری ناشی از عدم مصرف تریاك، پریشان بود.
با ارجاع پرونده به قاضی امیراسماعیل رضوانفر، دادیار شعبه‌ی چهارم دادسرای
ناحیه‌ی 27 تهران تحقیقات در این زمینه آغاز شد. این در حالی بود كه
«فهمیه» و «فیروزه» تحویل بهزیستی شدند و بهزیستی اعلام كرد كه «فیروزه»
یكساله به شدت دچار اعتیاد است.
با آغاز تحقیقات در این زمینه، پدر كودك با انكار قصد خود و همسرش مبنی بر
فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل كه بیكار شدم تحت پوشش یك نهاد
دولتی قرار گرفتیم و ماهی 300 هزار تومان از آنجا دریافت می‌كردیم اما كفاف
زندگی‌مان را نمی‌داد و به همین دلیل با همسرم تصمیم گرفتیم كه دست بچه‌ها
را بگیریم و از شهرستان به تهران بیاییم تا بلكه با اشتغال به كاری هر چند
موقت درآمدی كسب كنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگی‌مان
همان.
وی كه به ادعای خود نتوانسته شغل مناسبی پیدا كند، با همسر و دو فرزندش به
گدایی رو آورد و در یكی از نقاط نسبتا اعیان‌نشین پایتخت شروع به گدایی
كرد.
با توجه به آنكه اتهامی خاص در زمینه فروش فرزند به این زوج تفهیم نشد،
دستورات قضایی لازم در راستای اتهامات دیگری از قبیل حمل و نگهداری مواد
مخدر و تكدی‌گری با استفاده از كودك خردسال از سوی قاضی رضوانفر، صادر و
«فیروزه» برای ترك اعتیاد به مركز مربوطه اعزام شد.
اگرچه این پرونده مانند هزاران پرونده‌ی دیگر در دستگاه قضایی، روزی با
اتخاذ یك تصمیم از سوی قاضی دادگاه یا دادیار دادسرا مختومه می‌شود اما
حكایت تلخ فرزندفروشی با فرجام یافتن این پرونده به پایان نخواهد رسید.
صرف‌نظر از عواملی مانند فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، مشكلات اجتماعی، تبعیض،
شكاف طبقاتی و...، لازم است این پدیده‌ی متاسفانه غیرمجرمانه در كشورمان را
از نظرگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم.
فرزندفروشی در قوانین جزایی كشور فاقد عنوان مجرمانه است
در همین زمینه، رضا جعفری، معاون دادستان تهران در امور جنایی معتقد است كه
فرزندفروشی در قوانین جزایی كشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با
خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح می‌كند: بحث نسب از مسایل مورد تاكید همه‌ی
ادیان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نیز برای حفظ نسب و نسل است. چنانكه
همواره بحث ارث و كلا هویت در تمام قومیت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و
قانون قرار دارد.
وی می‌افزاید: وقتی در مورد فرزندخواندگی مجوز صادر می‌شود، این امر با
رعایت اصول و شرایطی كه حفظ نسب و هویت افراد از لوازم آن است صورت می‌گیرد
تا یك فرزندخوانده به عنوان فردی صاحب هویت تلقی شود.
اولین پیامد منفی پدیده فرزندفروشی نادیده گرفتن هویت و ارزش انسانی است
جعفری، اولین پیامد منفی پدیده‌ی فرزندفروشی را نادیده گرفتن هویت و ارزش
انسانی برمی‌شمرد و خاطر نشان می‌كند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در
چارچوب خاصی به نام برده‌فروشی مطرح بود كه در حال حاضر موضوع آن منتفی است
لذا هیچ دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی برای فروش فرزند وجود ندارد و می‌توان
این امر را زیر پا گذاشتن ارزش انسانی افراد تلقی كرد.
معاون دادستان تهران در امور جنایی، دومین پیامد منفی فرزندفروشی را بحث
عدم محرمیت فرزند فروخته شده با كسی كه او را می‌خرد دانسته و خاطر نشان
می‌كند: متاسفانه در چنین مواردی علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و
حقوق شرعی و قانونی كودك مانند ارث نیز مشخص نیست و از سوی دیگر زمانی كه
چنین كودكانی به گذشته‌ی خود واقف می‌شوند سر به طغیان زده و وبال جامعه‌ی
خود خواهند شد.
جعفری با بیان اینكه نباید از سوءاستفاده از كودكان در جریان فروش آنها
غافل بود، تاكید می‌كند: از چنین افرادی به انحای مختلف مانند تكدی‌گری،
سوءاستفاده‌ی جنسی و ارتكاب جرم، بهره‌برداری خواهد شد و این موارد به
عنوان تبعات منفی و غیرقابل جبران فرزندفروشی همواره مطرح است.
وی با ابراز تاسف از اینكه در قوانین كشور، عنوان مجرمانه‌ی خاصی برای
فرزندفروشی مقرر نشده است به ایسنا می‌گوید: لازم است همانگونه كه
قانونگذار در قوانین مختلف با احترام به كیان خانواده به عنوان اولین
هسته‌ی اجتماع اقدام به وضع مقرراتی كرده است، در این رابطه نیز پدیده‌ی
فرزندفروشی را مورد بررسی دقیق و كارشناسانه قرار داده و به قانونگذاری در
قالب قوانین جزایی بپردازد.
نگاه قانونگذار به كودكان، نگاهی حمایتی، اصلاحی و تربیتی است
از سوی دیگر قاضی صفر خاكی، دادیار اظهارنظر جنایی در گفت‌وگو با خبرنگار
حقوقی ایسنا نظر دیگری ارایه كرده و تصریح می‌كند: از مجموعه‌ی قوانین
مربوط به حمایت كیفری از افراد می‌توان به قانون حمایت از كودكان و
نوجوانان اشاره كرد. كودكان و نوجوانان به خاطر وضعیت خاص جسمی و روحی كه
دارا هستند همواره مورد اهمیت ویژه‌ی قانونگذار قرار دارند و نگاه
قانونگذار به این قشر در برهه‌های مختلف قانونگذاری نگاهی حمایتی، اصلاحی و
تربیتی بوده است.
وی می‌افزاید: توجه قانونگذار به كودكان و نوجوانان تنها منحصر به زمانی
نیست كه این قشر در جایگاه قربانی جرم قرار می‌گیرد بلكه آنجا كه این افراد
متهم نیز هستند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند، چنانكه دادگاه‌های ویژه‌ی
اطفال، دادرسی ویژه و حتی در برخی از كشورها پلیس ویژه برای آنها پیش‌بینی
شده است.
نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه كیفری استان، با بیان این مقدمه به
قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان می‌كند:
این قانون كه در 9 ماده مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد،
همه‌ی افراد كمتر از 18 سال را در بر می‌گیرد و بر اساس این قانون هرگونه
آزار و اذیت كه موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع
شمرده شده است.
خاكی با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذكور اظهار می‌كند: این مواد اعمال
ممنوعه‌ای را كه مستوجب مجازات است، پیش‌بینی كرده چنانكه در ماده‌ی 3
تصریح می‌كند هر گونه خرید، فروش، بهره‌كشی و به‌كارگیری كودكان به منظور
ارتكاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق مستوجب حبس است.
خرید و فروش كودك به‌موجب قانون مستوجب حبس است
دادیار اظهارنظر جنایی، با اشاره به دو تفسیری كه می‌توان درخصوص این ماده
ارایه داد، می‌گوید: یكی از نظرات این است كه مقوله‌ی خرید و فروش را تنها
برای آنچه در پایان ماده ذكر شده یعنی به منظور ارتكاب اعمال خلاف در نظر
بگیریم و نظریه‌ی دیگر كه به نظر می‌رسد نزدیك‌تر به صلاح است بیان می‌كند
خرید و فروش به صورت مطلق و جداگانه در این ماده مورد توجه قرار گرفته و
مستوجب حبس است.
وی در ادامه به نظریه‌ی مشورتی 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ی حقوقی قوه‌ی
قضاییه در مورد ماده‌ی 3 اشاره كرده و بیان می‌كند: در این نظریه‌ی مشورتی
نظر دوم یعنی نظری كه می‌گوید مطلق خرید و فروش كودكان مستوجب حبس است،
مورد تاكید قرار گرفته است.
خاكی همچنین تفسیر قضایی را از انواع تفاسیر مشروع مورد تصریح در قانون
اساسی برمی‌شمرد و می‌گوید: قاضی همواره باید با دستیابی به روح قوانین،
مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط كرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به
اتخاذ تصمیم مناسب بپردازد. علاوه بر این و با توجه به مشروعیت تفسیر قضایی
در مورد ماده‌ی 3 قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، می‌توان به ماده‌ی 4
این قانون نیز اشاره كرد و گفت كه خرید و فروش كودكان موجب به خطر افتادن
سلامت روانی آنها شده و از این باب مستوجب مجازات است.
نماینده‌ی دادستان تهران در دادگاه كیفری استان، در پاسخ به این سوال كه "
آیا بهتر نیست قانونگذار صراحتا مقوله‌ی فرزندفروشی را مورد توجه قرار داده
و به تقنین در این امر بپردازد؟" پاسخ منفی داده و اظهار می‌كند: اگر
قانونگذار در همه‌ی موارد به صراحت امری را مورد تقنین قرار دهد، در این
صورت تفسیر قضایی كه از سوی قانون اساسی به آن مشروعیت داده شده معنا
نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردی ضروری نیست.