دیوان كیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتكاران ( قسمت اول )

دیوان كیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتكاران

■ چكیده
رسالت حقوق كیفری در سطح داخلی و بین‌المللی پرداختن به امور سلیقه‌ای نیست، بلكه شناسایی ارزش‌های اساسی مربوط به میراث مشترك بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش‌هاست. از این رو، به دنبال حوادث فجیع و ضد بشری كه به ویژه بعد از جنگ جهانی اول تا اواخر جنگ جهانی دوم و حتی پس از آن گاه در سطح منطقه‌ای در جهان رخ می‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاری 160 كشور جهان، به فكر تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهم‌ترین عوامل تشكیل چنین دادگاهی به شمار می‌رفت. در بسیاری از موارد، جرم‌های اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون این دادگاه می‌توانست به این مصونیت، پایان دهد. به این سان، تأسیس یك دادگاه (دیوان) كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدف‌دار، عینی و بی طرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت كیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعیض‌گونه توسط كشورها و سازوكاری هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسیدگی و تعقیب كیفری مجرمان بین‌المللی به نظر می‌رسید. در این نوشتار، نویسنده تلاش می‌نماید تا ضمن بررسی زمینه‌ها و بسترهای تاریخی ـ سیاسی و حقوقی تشكیل چنین دادگاهی، به بررسی ساختار و تشكیلات این دیوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد این دیوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحلیل قرار دهد.
واژگان كلیدی: دیوان كیفری بین‌المللی، اساسنامه رم، بی‌كیفر مانی، دادگاه بین‌المللی كیفری

■ مقدمه
موضوع رخ دادن حوادث شنیع در دنیا همیشه وجود داشته و از طرفی هم بحث واكنش در قبال این حوادث همواره وجود داشته است. بعد از جنگ جهانی اول دولت‌های فاتح در پاریس گرد آمدند و معاهده ورسای را امضا كردند كه در آن پیش‌بینی شده بود جنایتكاران جنگی آلمان بایستی به دول متفق تحویل داده شوند تا به جنایت‌های آنها در دادگاه‌های نظامی كشورهای مذكور رسیدگی شود. در اثنای جنگ جهانی دوم نیز در اعلامیه مسكو [به سال] 1943 كه بعدها در 1945 در پیمان لندن مورد تأیید قرار گرفت، متفقین بارها به مقام‌های آلمانی هشدار داده بودند كه بعد از تمام شدن جنگ به تعقیب جنایت‌كاران جنگی آن كشور خواهند پرداخت. از طرفی بلافاصله بعد از تاسیس سازمان ملل متحد دو قطعنامه یكی در 1946 و دیگری در 1947 به تصویب مجمع عمومی این سازمان رسید، كه [در آنها] تدابیر لازم برای تضمین انتقال فوری جنایتكاران به كشورهایی كه در آن مرتكب جنایت شده بودند، به كشورهای عضو توصیه شده بود. یكی از آخرین نمونه‌های تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعنامه مورخه 1973 در باره ردیابی، بازداشت، استرداد و مجازات افراد متهم به جنایت‌های جنگی و علیه بشریت است. به این ترتیب بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 تفكر حمایت از ضعفا به تدریج مطرح شد . بعد از جنگ جهانی دوم در محاكمات لایپزیك، دول متفق از دولت آلمان خواسته بودند یك تعدادی از جنایتكاران نازی را تسلیم كنند تا به عنوان جنایتكار جنگی محاكمه شوند كه البته آلمانی‌ها نپذیرفتند. آنچه در این زمینه مهم بود اثر این درخواست بود كه سرانجام منتهی به تشكیل دادگاه كیفری بین‌المللی شد .
به دنبال جلسات متعدد، سرانجام اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در تاریخ 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998 میلادی) در شهر رم به تصویب كشورهای شركت‌كننده رسید كه هم‌اكنون از تصویب اساسنامه حدود 10 سال [بیش از 10 سال] می‌گذرد.
بنا بر اعلام سایت رسمی دیوان ، تا 18 آگوست سال 2010 تعداد 113 عضو جامعه جهانی به اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته‌اند. از این میان، 31 كشور از دولت‌های افریقایی، 15 كشور از دولت‌های آسیایی، 17 كشور از اروپای شرقی، 25 كشور از آمریكای لاتین و كشور‌های حوزه دریای كارائیب و 25 كشور از اروپای غربی می‌باشند. طبق مفاد اساسنامه رم، مواد اساسنامه برای اعضای جدید از اولین روز ماه بعد از شصتمین روزكه از تاریخ سپردن اسناد تصویب یا الحاق گذشته باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
لازم به ذكر است كه ایالات متحده آمریكا و اسرائیل [تاكنون] از تصویب اساسنامه خودداری نموده‌اند. در عین حال افغانستان بدون داشتن نماینده‌ای در كنفرانس مربوط به تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی، در ۱۰ فوریه سال جاری میلادی به اساسنامه اولین نهاد كیفری بین‌المللی ملحق شده است. شایان توجه اینكه در میان 100 كشور تصویب كننده اساسنامه دیوان، تنها نام یك كشور عربی _ یعنی اردن _ دیده می‌شود.
كوفی عنان - دبیر كل وقت سازمان ملل متحد - تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی را به عنوان هدیه‌ای امید بخش برای نسل‌های آتی و گامی بلند در حركت به سوی حقوق بشرجهانی و قواعد حقوقی توصیف نموده است. ایجاد دیوان كیفری بین‌المللی نمادی آشكار از سازشی سخت میان آرمان دست‌یابی به یك عدالت بین‌المللی مستقل و ماهیت بین الدولی حقوق بین‌الملل است.
حال باید دید بعد از گذشت 12 سال از تصویب اساسنامه رم و تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی، این مرجع عالی جنایی تا چه حد در زمینه رسیدن به اهداف بنیان‌گذاران آن - كه به مجازات رساندن مجرمین بین‌المللی بوده - پیشرفت داشته است. به‌علاوه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یكی از مهم‌ترین كشورهای خاور میانه چه نقشی را تاكنون ایفا نموده و یا می‌توانسته ایفا كند؟ آیا دولتمردان ما منفعلانه عمل نموده‌اند یا با حالتی انفعالی با این سازمان بین‌المللی برخورد داشته‌اند؟ و در انتها، این فرضیه مطرح میشود كه آیا دیوان كیفری یك سازمان مرده متولد شده است تا صرفا ویترین حسن نیت ابرقدرت‌های دنیای امروز پر شود یا اینكه می‌توان رهیافت‌هایی برای پویا‌تر نمودن نقش دیوان در رسیدگی به جنایت‌های مجرمین بین‌المللی پیدا نمود؟
فصل اول: تاریخچه و عوامل تشكیل دیوان
در این فصل ابتدا مبانی و زمینه‌های وجوبی تاسیس دیوان، سپس وقایع تاریخی منجر به تشكیل دیوان و سرانجام علل و عوامل ظهور دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

■ گفتار اول: پیش زمینه‌های تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی
دادگاه‌های نورنبرگ و توكیو با دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا از یك جنس نبودند، دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان یك جنگ جهانی تشكیل و دادگاه‌های نوع دوم توسط مراجع بین‌المللی پایه‌گذاری شده بودند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاه‌های نوع اول، قوای نیروهای فاتح جنگ بود و این قوه نظامی اجرای تصمیمات آنها را تضمین می‌نمود ولی دادگاه‌های نوع دوم توسط سازمان ملل و علی‌الخصوص شورای امنیت حمایت می‌شدند. البته یك سری نكات مشترك نیز بین آنها وجود داشت. مهم‌ترین نكات این بود كه هر دو نوع، صلاحیت زمانی و مكانی محدودی داشتند. بدین معنی كه تنها جرایمی را در یك دوره محدود زمانی و در یك منطقه محدود مكانی شامل می‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آنها نمی‌توانستند در موارد دیگر؛ حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت كنند. اینها خصوصیات یك دادگاه اختصاصی و موردی است.
این موردی بودن، باعث می‌شد كه نتوان از آنها به عنوان یك دیوان بین‌المللی كیفری دائمی سود برد. تشكیل چنین دیوانی با هدف عدم تبری از مسئولیت كیفری به دلیل وجود سلسله مراتب با نظم قانونی و عدم توجه به مقام رسمی مرتكبین، نیازی ضروری به شمار می‌رفت كه هر چند تفكر آن به مدت‌ها قبل برمی‌گشت ولی اقدام به آن امروزه و پس از امضای اساسنامه دیوان نیز به مرحله عمل واقعی نرسیده است.
در دوره جنگ سرد، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود كه تشكیل چنین دادگاهی ناممكن می‌نمود، زیرا به نظر نمی‌رسید هیچ یك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بین‌الملل تن به چنین خواسته‌ای بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه این دادگاه به جرایم بین‌المللی می‌پرداخت به نظر نمی‌رسید كه به جز جرایم مهم و حساس، دیگر جرایم را بتوان با صفت بین‌المللی خواند. از این رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌ای قرار نداشتند كه بتوانند صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرایم موجود را از خود سلب كرده و به یك سازمان بین‌المللی بسپارند. هر چند اگر ممكن بود این قضیه را نیز جا انداخت، باز دولت‌ها حاضر نمی‌شدند به این اندازه از حاكمیت ملی خود صرف‌نظر نمایند، تا مجازات خاطیان را به یك سازمان غیرداخلی واگذار كنند. این عقب‌نشینی اگر صورت می‌گرفت برای دولت‌ها این خطر وجود داشت كه محیط را برای از دست دادن كامل صلاحیت ملی كیفری و جایگزینی صلاحیت بین‌المللی آماده سازند.
تاكنون دهها مصوبه بین‌المللی در تعیین جرایم و مجازات‌ها توسط جامعه جهانی به تصویب رسیده است. تشكیل دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و روآندا، اقدام مثبتی دراین راه بود ولی عملكرد ضعیف این دو دادگاه مخصوصا محكمه یوگسلاوی سابق در افكار عمومی جهان بسیار ناامید كننده بوده است. عدم كارآیی این دادگاهها در اجرای تصمیمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا این موارد نشان می‌دهد كه كشورهای صلح دوست جهان بدنبال تشكیل دادگاهی بودند كه ضمانت اجرای قوی برای تصمیمات خود داشته باشد. و به دنبال تشكیل دیوانی بودند كه تصمیمات قضائی آن تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی قرار نگیرد. بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری كه در جهان رخ داد اركان سازمان ملل متحد با همكاری 160 كشور جهان به فكر تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات كنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه دیوان در تاریخ 27 تیرماه 1377 (17 ژوئیه 1998 میلادی) در شهر رم به تصویب كشورهای شركت كننده رسید و قرار بر این شد كه پس از تصویب 60 كشور شروع به كار نماید كه از تصویب اساسنامه آن، 8 سال می‌گذرد. این سند یك سند پیچیده است كه در آن سعی شده است دیوان را یك عامل تقویت‌كننده و مكمل، در خدمت نظام‌های قضایی ملی قرار دهند. اصلی‌ترین شعار را كه می‌توان در تعریف سند رم ذكر نمود شعار اساسی حقوق جزا مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن كلیه جرایم توسط نظام‌های كیفری است. دیوان بین‌المللی كیفری نیز همانند دادگاه‌های مذكور فقط به جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌كند و همواره سعی دارد تا با تبیین دقیق فرایند پذیرش دعوا، رابطه‌ای صحیح و در عین حال غیرمحرك بین دادگاه‌ ملی و بین‌المللی تنظیم نماید. دیوان برای رسیدن به موفقیت، به چند عامل اساسی نیازمند است. یكی از این عوامل حمایت وسیع جهانی از آن است. شورای امنیت یكی از نهادهایی است كه بایستی در خدمت این دیوان بوده و از ارائه هر گونه حمایت دریغ ننماید. مسئله بعد عامل رعایت بی‌طرفی است. هر چند این مسئله با مورد قبلی در تضاد است ولی این تضاد به گونه‌ای نیست كه نتوان بین آن دو سازشی بین‌المللی ایجاد كرد. به این صورت كه هر چند حمایت بین‌المللی، اصل اساسی برای موفقیت دیوان به شمار می‌رود ولی این حمایت بایستی به گونه‌ای باشد تا اصل مترقی بی‌طرفی دیوان قربانی نگردد.
دولت‌ها هر چند در مقابل موانعی كه برای چنین دادگاهی ذكر شده به توافقی عمومی نرسیده‌اند ولی دیدگاه‌های مشترك آنها راه‌حل‌های حداقلی برای چنین مسئله‌ای تلقی می‌گردد. برای مثال، دولت‌ها خود را با این توجیه راضی ساخته‌اند كه قرار نیست دیوان به همه جرایم رسیدگی كند. حتی این دیوان به همه جرایم بین‌المللی نیز رسیدگی نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند كه این دادگاه راسا صلاحیت داشته باشد بلكه قرار شده است دیوان فقط یك نوع مكمل برای دادگاه‌های ملی باشد.
سوالی كه به ذهن متبادر میگردد اینست كه آیا تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی می‌تواند توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد یا اینكه صرفا یك سازمان متولد شده بدون رشد و ترقی میباشد كه تنها برای نشان دادن حسن نیت ابرقدرتها بخصوص آمریكا به كشورهای ضعیف و در حال توسعه تشكیل گردیده است ؟در آتیه پاسخ این سوال را خواهیم داد.

■ گفتار دوم: سیر تاریخی تشكیل دیوان
اندیشه تاسیس دیوان به بیش از 100 سال می‌رسد. اولین حركت جهت تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی به سال 1474 باز می‌گردد. در این سال دیوانی در شهر «برساخ» آلمان با 27 قاضی برای محاكمه امپراتور آلمان «پیتر فون هاخن باك»، تشكیل شد، چرا كه وی به لشكریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان، كشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا 450 سال بعد مسكوت ماند تا این كه بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (1919 ) قرار بر تشكیل دادگاهی كیفری برای محاكمه ویلهلم دوم - امپراتور آلمان - به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ كه این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملا منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاكمه كشاندن مرتكبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری كه فهرست 20 هزار نفره كمیسیون 1919 (كه توسط كنفرانس مقدماتی صلح تشكیل شده بود) در مرحله محاكمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به 12 نفر شد. نكته قابل توجه آنكه فاتحان جنگ (متفقین)، كه مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ها مشكوك و مردد بودند و در تفكیك بین این دو موضوع كه آیا این محاكمات نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفا قضایی سردرگمی داشتند.
این اندیشه تاسیس دیوان، بعداز جنگ جهانی دوم شكل عملی به خود گرفت و با تشكیل دادگاه‌های نورنبرگ و توكیو جامعه جهانی، وجود مكانیزمی برای محاكمه و مجازات ناقضین اصول اساسیِ حقوق بین‌الملل را بیش از پیش احساس نمود. اولین قدم برای تشكیل دادگاه كیفری بین‌المللی به سبك امروزین از سوی جامعه ملل در سال1937 با تلاش برای تصویب معاهده‌ای به همین نام برداشته شد كه البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت. جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال 1939 آغاز شد و بزودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت. وقوع جنگ موجب گردید مجددا بحث محاكمه جنایتكاران جنگی و ایجاد یك دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاكتیكی متفقین و اراده مشترك سیاسی آنان، به‌زودی اعلامیه‌هائی از جانب دول متفق در محكومیت و مجازات مرتكبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تأسیس محكمه كیفری بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم، صورت پذیرفت طبق موافقتنامه 8 اوت 1945 منعقده فی‌ما بین انگلستان، ایالت متحده، فرانسه و شوروی، دادگاه نورنبرگ برای محاكمه سران نازی تشكیل شد. همچنین در 19ژانویه 1946 ژنرال ‌‌‌«مك آرتور» حاكم نظامی آمریكایی ژاپن با صدور اعلامیه‌ای تشكیل دادگاه توكیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام كرد.
پایان جنگ جهانی دوم و برپایی دادگاه‌های نورمبرگ و توكیو نقطه عطفی در تحول حقوق بین‌المللی كیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاكمه جنایتكاران بین‌المللی تاسیس گردید. صرفنظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاههای فوق، این نكته روشن شد كه تشكیل چنین نهادی در صحنه بین‌المللی امكان پذیر بوده و تنها به تصمیم مشترك تمامی دولت‌ها به ویژه قدرت‌های بزرگ نیاز دارد. با تشكیل سازمان ملل متحد، افق تازه‌ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال‌های آغازین تأسیس سازمان (1948) طی قطعنامه ی 260 مورخ 9 دسامبر 1948 مسئله تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جرم كشتار جمعی را مطرح كرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده كمیسیون حقوق بین‌الملل گذاشت. مخبرین كمیسیون با ارایه گزارش به كمیسیون، تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی را ضروری و یا ممكن ندانستند. مجمع عمومی در سال‌های 1952 و 1989 و 1990 و … در این مورد قطعنامه‌هایی صادر كرد.
با تاسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاه‌ها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. كنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل كشی در 9 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. براین اساس مجمع عمومی در سال 1948 از كمیسیون حقوق بین‌الملل خواست تا امكان ایجاد دیوانی و دائمی و بین‌المللی را مورد مطالعه قراردهد. تا اوایل دهه 50 كمیسیون حقوق بین‌الملل دو پیش‌نویس ارائه كرد كه به دلیل وضعیت سیاسی آن زمان سكوت ماند.
با فروكش كردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهای متفق كه دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل كیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی بعناوین مختلف با آن مخالفت نمودند. یكی از دلایل عمده كندی فعالیتهای سازمان ملل بطور اعم و كمیسیون حقوق بین‌الملل بطوراخص این بود كه تعریف جامع و دقیقی از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست به بن‌بستی كه در كار كمیسیون حقوق بین‌الملل و كمیته‌های مامور تدوین جرائم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری بود، پایان دهد. این خواسته علیرغم تضاد نظرات كشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشكیل دیوان بین‌المللی كیفری در مقایسه با سال‌های قبل سرعت بیشتری بخود گرفت.
گفتیم در مدت جنگ سرد تشكیل یك دیوان كیفری بین‌المللی به فراموشی سپرده شد تا اینكه در دهه 90 و در موقعیتی كه شوروی ازهم پاشیده بود و آمریكا یكه تاز عرصه بین‌المللی بود و جنگ خلیج فارس با حمایت بین‌المللی از آمریكا به پایان رسیده بود. وقوع فجایع ضد انسانی،‌ خشونتهای سبعانه در یوگسلاوی سابق و پاكسازی قومی صربها و سپس كشتارهای وسیع و بی‌رحمانه در روآندا افكار عمومی جهان را به سوی تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی به صورت جدی برانگیخت.
متعاقبا مجمع عمومی درقطعنامه 47/33 مورخ 25 نوامبر 1992 از كمیسیون حقوق بین‌الملل درخواست نمود تا پیش نویس اساسنامه دیوان را تاجولای 1994 ارائه نماید. در واقع، با فروپاشی بلوك شرق همگان را تصور بر این بود كه از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش‌ خواهد بود، اما دراین بین حوادث یوگسلاوی سابق و روآندا اتفاق افتاد كه دو محكمه برای بررسی جنایات این دو كشور درسالهای 1993 و 1994 تشكیل شد كه متأسفانه چندان موثر نبود. از مشكلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان كیفری بین‌المللی شد بلكه تهیه پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری» را نیز با مشكلاتی روبرو ساخت. با این حال سفاكی‌ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طی این مدت جامعه جهانی را وا داشت تا دادگاه‌های كیفری خاص و موقت(ad hoc) برای رسیدگی به این فجایع تأسیس نماید؛ دادگاه كیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY)طی قطعنامه 827 شورای امنیت،(25 می‌1993) و دادگاه بین‌المللی رواندآ (ICTR) طی قطعنامه 995 شورای امنیت، ( 8 نوامبر 1994)،كه هر دو دادگاه مذكور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشكیل شدند. در این میان عده‌ای به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تأسیس دیوان‌های كیفری انتقاداتی وارد كرده اند كه از بیان آنها صرف‌نظر می‌كنیم. تشكیل دو محكمه برای جنایات یوگسلاوی سابق و روآندا در سالهای 1993 و 1994 گام دیگری در این زمینه بود كه پیشنهاد تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی حركتی جدی را برانگیخت و سفری كه از ورسای 1919 آغاز شده بود در 1998 در رم به پایان رسید و اساسنامه دیوان در یك كنفرانس بزرگ و پرغوغا تنظیم شد.
درسال 1995 مجمع عمومی درقطعنامه 50/46 فوری كمیته مقدماتی تاسیس و آنرا مامور ساخت متنی منسجم و قابل قبول جامعه جهانی ازتمام كنوانسیون‌های موجود برای ارائه به كنفرانس دیپلماتیك رم، تهیه نماید. كمیته مقدماتی درطول بیش از دوسال 6 جلسه برگزار كرد و اصلاحاتی درپیش نویس ارائه كرد تا اینكه كنفرانس دیپلماتیك رم در 17 جولای 1998 تشكیل شد و اساسنامه با 120 رای مثبت و 70 رای منفی و 21 رای ممتنع و با مجموع 160 كشور به تصویب رسید. اساسنامه دیوان كه پیش نویس آن توسط كمیسیون حقوق بین‌الملل تدوین شده بود، در 128 ماده به تأیید حاضرین رسید.
دو نكته مهمی كه در اینجا قابل اشاره است این است كه نقش شورای امنیت سازمان ملل نسبت به پیش نویس ارائه شده كاهش یافت و دوم اینكه دولتهای زیادی به همین دلیل علاقه مند به پیوستن به دیوان شدند و از همین رو (كاهش نقش شورای امنیت) است كه دشمن اصلی این دیوان، ایالات متحده آمریكاست.. آمریكا، اسرائیل، چین و عراق از مخالفان تصویب اساسنامه بودند. ایران نیز رای ممتنع داد! البته ایران علیرغم امتناع اولیه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدین معنی كه قرار بود تا 31 دسامبر 98 اساسنامه برای امضا مفتوح باشد كه ایران همراه با آمریكا و اسرائیل آن را در روز آخر امضا كرد. البته آمریكا و اسرائیل، امضاهای خود را پس گرفتند اما ایران امضای خود را پس نگرفته است. در واقع آنچه باعث شد اسرائیل امضای خود را پس بگیرد، حركت منفعلانه و غیر قابل پیش بینی كشورهای عربی بود چرا كه آنها توانستند انتقال جمعیت به سرزمینهای اشغالی وتبعید مردم به خارج از این سرزمین‌ها را به عنوان جنایات جنگی در اساسنامه دیوان وارد نمایند. (ماده 8، بند ب شق 8 ) كه این امر خود سبب امتناع اسراییل از الحاق به اساسنامه شد. شایان توجه است كه امضای یك معاهده اماره‌ای بر قصد پیوستن به معاهده بوده است اما هنوز این امر بدلیل وجود نگرانیهایی مورد تصویب مجلس ایران قرار نگرفته است كه درقسمتهای آتی به تبیین چرایی آن میپردازیم.

■ گفتار سوم: علل و عوامل تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی
اعتقاد به اینكه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می‌گیرد، گرچه كمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی‌رسد. این قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور می‌كند كه رأسا جرایم ارتكابی و مباشران آنها را مجازات كنند. طبق این برداشت، افكار عمومی، حكومتها را وادار كرده است كه اگر به دخالت نظامی نمی‌پردازند لااقل به تشكیل دادگاهی رضایت دهند. از عمده‌ترین دلایلی كه می‌تواند برای تاسیس این دیوان ذكر كرد عبارتند از:
اول آنكه درحال حاضر یك سیستم و مكانیسم دائمی برای مجازات اشخاصی كه حقوق بین‌المللی را نقض می‌كنند،‌وجود ندارد. در این چنین وضعیتی تنها مكانیسم مبارزه با چنین جرائمی مجازاتهای اقتصادی، تحریم كالاها و نهایتا استفاده از زور می‌باشد. اجرای چنین مجازاتهایی اگر چه تاحدی مطلوب به نظر می‌رسد. لیكن عواقب آن دامنگیر انسان‌های مظلوم و بی‌گناه نیز خواهد شد.
دوم آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی در راستای همكاری مشترك و تعاون بین‌الملل كشورها بوده و برای حفظ صلح و امنیت بشری ضروری و حیاتی می‌باشد. اما دراین موضوع حاكمیت كشورها برامور داخلی خود كه یكی از عمده‌ترین دلایل مخالفین تاسیس دیوان است. باید اذعان كرد كه امروزه دیگر مفهوم حاكمیت كه در قرن 19 مورد نظر بود در جامعه بین‌المللی پذیرفتنی نیست.
سوم آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدفدار و بی‌طرفانه می‌باشد. اگر چه دستیابی به این آرمان كار دشواری است. به علاوه آنكه تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات مختلف و تبعیض آمیز توسط كشورها می‌باشد.

فصل دوم: اركان، اساسنامه و تحلیل عملكرد دیوان
در این فصل مختصرا در خصوص ساختار و تشكیلات دیوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان نیز عملكرد دیوان تاكنون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

■ گفتار اول: تشكیلات دیوان
فصل چهارمِ اساسنامه دیوان شامل نوزده ماده می‌شود كه تشكیلات و اداره دیوان را متشكل از چهار ركن زیر می‌داند:
هیات رئیسه 2- بخش تجدید نظر 3- بخش مقدماتی 4- بخش دادسرا و دبیرخانه
قضات دیوان هجده نفرند كه توسط كشورهای عضو انتخاب می‌شوند (ماده 36) همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموریتشان برای اجرای وظایف خود آماده خواهند بود. (ماده 35) اما براساس این اساسنامه، برخی قضات به غیر از رئیس و معاونان وی می‌توانند به طور نیمه وقت كاركنند كه آن بستگی به میزان و حجم كار دیوان دارد.
قضات دیوان كیفری بین‌المللی می‌بایست از میان افراد مجرب در دادرسی‌های كیفری و یا از متخصصین حقوق بین‌الملل كه واجد تجربه قضائی نیز باشند انتخاب گردند. همچنین قضات دیوان كیفری بین‌المللی میبایست شناخت عالی و تسلط عملی به یكی از زبان‌های كاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) داشته باشند.
در فوریه 2003 هفت قاضی زن و یازده قاضی مرد برای دیوان برگزیده شدند. انتخاب 3/1 قضات برای مدت 3 سال، 3/1 دیگر برای مدت 6 سال و ما بقی برای مدت9سال خواهدبود. تصدی منصب قضا در دیوان برای بار دوم توسط منتخبین دوره گذشته ممنوع است ولی قضاتی كه برای مدت 3 سال انتخاب شده‌اند با اتمام دوره ماموریت امكان انتخاب مجدد به عنوان قاضی برای بار دوم را دارند. شرایط عضویت این است كه قاضی باید تبعه یك كشور عضو باشد. اكنون سه قاضی آسیایی عضو دیوان هستند و تنها یك مسلمان از غرب افریقا در میان قضات هست. علت این كه نمایندگی كمتری به مسلمانان داده شده این است كه فقط 14 كشور، از میان كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی به همراه بوسنی و آفریقای مركزی، عضو دیوان شده اند كه در این میان اكثریت از آنِ كشورهای آفریقایی با 10 كشور است. در این میان، غیبت كشورهای اسلامی موثرتر در روابط بین‌الملل همچون ایران، عراق، عربستان، مصر، تركیه و مالزی به خوبی احساس می‌شود.
دادستان، در دیوان، عضوی مستقل است به این معنا كه هیئت رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیما نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. نكته جالب توجه دیگر در مورد دادستان، لزوم انتخاب او توسط اكثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است كه می‌تواند راسا تحقیقات قضایی را آغاز كند. دوره تصدی وی نیز 9 سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان دیوان در عملكرد خود مستقل است و با رأی مخفی اكثریت مطلق مجمع دولت‌های عضو انتخاب خواهد شد. دادستان كل، آقای لوییس مورنو اوكامپو است كه طبق آنچه در ماده 45 اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در 16 ژوئن 2003 رسما برعهده گرفته است. مجمع كشورهای عضو همچنین می‌تواند یك یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی كه توسط دادستان كل در پی انتشار درخواست‌ها یا معرفی نامه‌های نامزدهای این سمت، تهیه می‌شود، گزینش كند.
دادستان می‌تواند راسا و بر اساس اطلاعاتی كه در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می‌آورد بررسی‌ها را آغاز نماید وی می‌تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان‌های بین‌المللی یا غیر دولتی و افراد معتبر كسب كند. اگر دادستان به این نتیجه رسید كه اطلاعات تهیه شده مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق است باید درخواستی به انضمام دلایل و اسناد به بخش مقدماتی تسلیم نماید، در صورت قبولی تحقیقات رسما آغاز می‌شود. تا اول اكتبر سال 2005، هفت پرونده در دیوان گشوده شده است كه عبارتند از:
سه پرونده‌ای كه دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموكراتیك كنگو»، سه پرونده‌ای كه كشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مركزی»، «جمهوری دموكراتیك كنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه 1593 مورخ 30 مارس 2005. درحال حاضر، دیوان رسیدگی به پرونده‌های جمهوری دموكراتیك كنگو، جمهوری آفریقای مركز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان را تحت رسیدگی دارد . البته میتوانست پرونده عراق هم در دیوان مطرح شود كه تحت فشار آمریكا یك دادگاه داخلی ویژه مامور رسیدگی به جنایات صدام شد.
در سپتامبر 2005، اولین كیفرخواست در مورد جنگ داخلی شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهای بازداشت برای 5 عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبری جوزف كانی صادر شده است. شایان توجه است كه ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجیح زمانی یكی بر دیگری از مسائل در حال بحث در كشور اوگاندا و دیوان كیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این پرونده بود. گرچه بسیاری معتقدند كه صلح و امنیت در دراز مدت به یكدیگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و این 2 مفهوم باید به گونه‌ای دنبال شوند كه هیچ یك به نفع دیگری مورد اغماض قرار نگیرد؛ اما در عمل دادستان دیوان در شرایطی قرار گرفته بود كه باید یكی از 2 مفهوم را از نظر تقدم زمانی در اولویت قرار دهد. از طرف دیگر، با توجه به مفاد ماده 53 اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی، دادستان دیوان می‌توانست بر اساس تشخیص خود، تحقیق و تعقیب یك موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتی معلق نماید. از طرفی دیگر،عبارت منافع عدالت، هنوز یك مفهوم كلی بوده و حقوق‌دانان بین‌المللی دارای نظرات و تفاسیر یكسان و واحدی از آن نیستند. در همین رابطه نیز دفتر دادستان دیوان كیفری بین‌المللی با تشكیل گروهی از متخصصان حقوقی، مدتی است بحث و بررسی در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز كرده است كه احتمال می‌رود در آینده‌ای نزدیك، تعریف روشن‌تر و ملموس‌تری از این مفهوم از نقطه نظر دیوان انتشار یابد. ولی در حال حاضر با توجه به نبود تعریف دقیق منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه دیوان و اینكه دیوان كیفری بین‌المللی یك تاسیس حقوقی تازه تشكیل است و هیچ‌گونه رویه‌ای در این گونه موارد؛ یعنی تعلیق تدابیر تحقیقی یا تعقیبی ندارد، از این رو تصمیم دادستان در قضیه اوگاندا (صدور كیفر خواست) در واقع اولین تصمیم قضایی دیوان می‌باشد كه به منظور ایجاد توازن میان تحقق صلح و اجرای عدالت در جریان یك درگیری مسلحانه جاری منجر به ارتكاب گسترده جرایم بین‌المللی، اتخاذ می‌شود. زبان‌های رسمی دیوان همان زبان‌هایی است كه به‌عنوان زبان‌های رسمی سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبان‌های كاری دیوان، زبان‌های انگلیسی و فرانسه هستند. مقر دیوان در لاهه مركز هلند خواهد بود. دیوان با دولت میزبان، موافقت‌نامه مربوط به مقر، كه به تصویب مجمع دولت‌های عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد منعقد خواهد كرد.

منبع نشریه قضاوت

دیوان كیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتكاران ( قسمت دوم )

دیوان كیفری بین‌المللی ؛ پایان یلدای مصونیت جنایتكاران

■ گفتار دوم: بررسی اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی
صلاحیت دیوان منحصر به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه بین‌المللی بوده و به موجب اساسنامه، نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:

الف - جنایت نسل‌كشی یا به تعبیر برخی از اساتید كشتار جمعی2
ماده 6 اساسنامه ی دیوان با اندكی تغییر همان ماده 2 كنوانسیون 1948 در رابطه با پیشگری و مجازات جنایت نسل‌كشی می‌باشد. طبق این ماده، نسل‌كشی هریك از اعمالی است كه به قصد نابود كردن تمام یا قسمتی از یك گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتكاب می‌یابد. نسل‌كشی فقط به قتل عام قومی و گروهی محدود نمی‌شود و شامل مواردی چون ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یك گروه، اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یك گروه، انتقال اجباری اطفال یك گروه به گروه دیگر و... نیز می‌باشد.
نكته‌ای كه باید به آن دقت شود این است كه جنایات نسل‌كشی می‌تواند هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح اتفاق افتد.

ب- جرایم علیه بشریت3
حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یك جمعیت غیر نظامی كه با علم به آن ارتكاب می‌یابد. از مصادیق این اعمال می‌توان به قتل، ریشه‌كن كردن، به بردگی گرفتن، اخراج یا كوچ اجباری یك جمعیت، شكنجه، تجاوز جنسی. برده‌گیری جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم كردن اجباری، ناپدید كردن اجباری، تبعیض نژادی، حبس كردن یا ایجاد محرومیت شدید آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین‌الملل، تعقیب و آزار مداوم گروه یا مجموعه‌ای مشخص به دلایل سیاسی. نژادی. ملی، قومی، فرهنگی، و... اساسنامه در ادامه برخی از اعمال فوق‌الذكر را شكافته و تعریف می‌كند.

ج - جنایت جنگی4
ماده 8 اساسنامه دیوان، جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم‌بندی كرده است:
1ـ نقض فاحش كنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو در رابطه با حقوق بشردوستانه در جنگ‌ها
2 ـ نقض فاحش قوانین و عرف‌های مسلم حقوق بین‌الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی كه به واسطه كنوانسیون1907 لاهه شكل قانونی به خود گرفته است.
برخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از: كشتار جمعی، شكنجه. رفتارهای غیر انسانی، تبعید و كوچ اجباری، گروگان گیری. حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی كه مشاركت مستقیم در مخاصمه ندارند، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، تخریب و ضبط گسترده اموال كه ضرورت‌های نظامی آن را توجیه نمی‌كند، بسیج اجباری یا داوطلبانه كودكان زیر پانزده سال برای جنگ و …اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی (جنگ‌های داخلی) در خود جای داده است. ماده 8 اساسنامه با تفكیك میان شورش‌های داخلی و منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی، شورش‌ها را از شمول خود خارج می‌كند؛كه این امر دست دولت‌ها را برای برخی افراط‌ها در رابطه با شهروندانشان باز می‌گذارد.
ماده 124 اساسنامه مقرر می‌دارد كه هر دولت عضو می‌تواند تا مدت 7 سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذكور در ماده 8 (جنایات جنگی)، هنگامی كه یكی از اتباعش آن را مرتكب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتكاب یافته باشد، نپذیرد.
حق تعلیق جنایات جنگی تا 7 سال از سوی یك دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می‌شود در جنگ‌هایی كه نیروهای هر دو دولت مذكور حضور دارند دیوان نسبت به یك متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری كه در همان جمع شركت كرده است صلاحیت نداشته باشد. این خود یكی از مشكلات اساسنامه دیوان است. ضمن این كه امكان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می‌شود.
صلا‌حیت جهانی‌در رسیدگی به جنایات جنگی هم در حقوق بین‌الملل قراردادی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است. مبنای قراردادی اعلا‌م صلا‌حیت جهانی توسط كنوانسیون‌های ژنو 1949 و در ارتباط با مواردی از نقض كنوانسیون‌ها كه نقض فاحش نامیده می‌شود، بنا نهاده شد. به موجب مواد مربوط هر یك از كنوانسیون‌ها، دولت‌ها باید متهمین را صرف‌نظر از ملیت آنها مورد تعقیب قرار داده و آنها را در دادگاه‌های خود محاكمه كرده یا برای محاكمه به دولت دیگر تسلیم كنند. گرچه در كنوانسیون‌ها، صراحتا نیامده است كه اعمال صلا‌حیت، صرف‌نظر از محل ارتكاب جرم هم قابل اعمال است اما از این كنوانسیون‌ها به عنوان پایه‌گذار صلا‌حیت جهانی تعبیر می‌شود. به این ترتیب، كنوانسیون‌های ژنو، نخستین نمونه‌های صلا‌حیت جهانی در حقوق قراردادی هستند. به علاوه كنوانسیون‌ها از موارد صلا‌حیت اجباری هستند زیرا دولت‌ها را ملزم به اعمال صلا‌حیت می‌كنند.
دولت‌ها ضرورتا ملزم به محاكمه متهمین نیستند اما در مواردی كه خود اقدام به محاكمه كنند؛ باید رویه‌های لا‌زم را برای تحویل متهم به دولت دیگر كه یك ادعای محمول به صحت در مورد وی به عمل آورده است، ایجاد كنند. اگر دولت‌ها از تحویل متهم به دول دیگر خودداری كنند باید خود قوانین كیفری لا‌زم را برای محاكمه متهمین صرف‌نظر از تابعیت آنها با كشور محل ارتكاب جرم داشته باشند. كنوانسیون‌های ژنو، صراحتا اجرای صلا‌حیت را به متهمینی كه در سرزمین دولت دستگیر شده‌اند محدود نمی‌سازد. از یك نظر این بدان معناست كه دولت‌ها می‌توانند [و] در حقیقت باید (حداقل در مواردی كه چنین رسیدگی‌هایی در سیستم حقوق ملی آنها پذیرفته شده باشد) در مورد متهمانی كه خارج از سرزمین آنها به سر می‌برند مبادرت به تحقیق و رسیدگی كنند.
در حالی كه مقررات قراردادی مربوط، محدود به موارد نقض فاحش می‌شوند، صلا‌حیت جهانی در حقوق بین‌الملل عرفی به گونه‌ای تلقی می‌شود كه كلیه موارد نقض قوانین و عرف‌های جنگی را كه جنایت جنگی محسوب می‌شوند در بر گیرد. این موارد شامل مواردی از نقض جدی مربوط به ابزارها و روش‌های جنگی است كه در شمار موارد نقض فاحش به شمار نمی‌روند. این نظریه هم كه نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات داخلی نیز باید جنایت جنگی محسوب شوند كاملا‌ پذیرفته است. به این ترتیب این تخلفات هم كه شامل موارد نقض جدی ماده 3 مشترك كنوانسیون‌های ژنو و پروتكل دوم الحاقی هستند، مشمول صلا‌حیت جهانی می‌شوند.

د- جنایت تجاوز5
با این كه واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به كار رفته است ولی در هیچ كجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است. ماده 39 منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌های مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.
عدم تعریف تجاوز، موجب شده كه امور بین‌المللی در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلا اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی در سال 1954 تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشكیل كمیته كاری ویژه‌ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از 20 سال در سال 1974 قطعنامه 3314 با عنوان «قانون نامه تعریف تجاوز» به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید. طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از «استفاده از زور توسط یك كشور علیه حاكمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی كشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحد».
مصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یك كشور. انضمام سرزمین كشوری دیگر به خاك خود با توسل به زور، بمباران سرزمین‌های یك كشور، حمله به نیروی هوایی، دریایی و زمینی یك كشور، محاصره بنادر یك كشور و... با اینكه گمان می‌شد با تعریف تجاوز مشكلات مبتلابه جامعه بین‌المللی حل خواهد شد ولی مواضع دولت‌ها در عرصه بین‌المللی نشان داد كه پایبندی چندانی به این قانون ندارند و آن را سندی الزام‌آور محسوب نمی‌كنند.
شق د بند 1 ماده 5 اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی، رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی كه دیوان تحت آن می‌تواند به این موضوع رسیدگی كند را طبق مواد 121 و 123 منوط به تشكیل كمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در كنفرانس باز نگری‌ای كه هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشكیل می‌شود، نموده است. چرا كه در مذاكرات1998 رم برای ایجاد دیوان كیفری بین‌المللی، دولت‌ها اعلام كردند كه قطنامعه 3314 را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی‌شناسند.
ذیل بند 2 ماده 5 اساسنامه دیوان بیان می‌دارد كه مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد. آنچه در این بین آشكار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین‌المللی دیگری است؛ در حالی كه سایر كشورها سعی در ارایه تفسیری موسع از تجاوز دارند.
به هر حال اعمال صلاحیت نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز، مطابق قسمت اخیر ماده 5 (كه به مواد 121 و 123 ارجاع داده است) تا تعریف جرم مزبور (كه در جریان كنفرانس بازنگری در سال 2009 قرار است ارائه گردد كه ظاهرا موضوع به سال 2010 موكول شده است6.) معلق خواهد ماند نتیجه اینكه تا زمان ارائه تعریف جامع و مانع در مورد جرم تجاوز مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد كه وظیفه پاسداری از صلح بین‌المللی و جلوگیری از تجاوز واحراز آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است، این شورا صالح به رسیدگی است.
لازم به تذكر است كه در كنفرانس رم، ایران و مكزیك مخالف صلاحیت شورای امنیت بودند كه نهایتا قرار بر این شد كه صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز شناسائی شود. النهایه اعمال آن موكول به تعریف تجاوز گردید. باید خاطر نشان ساخت كه شورای امنیت كه با اراده ایالات متحده آمریكا در سال‌های اخیر به تشكیل دادگاه هائی در رابطه با جرائم ارتكابی در قلمرو یوگسلاوی سابق و روآندا دست زده است طبعا مایل به این تفسیر از منشور است كه پاسداری از صلح بین‌المللی و مآلا تشكیل محاكم بین‌المللی كیفری به عهده شورای مذكور است. به همین خاطر است كه ایالات متحده آمریكا اساسا از تشكیل و تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی كه مستقل از شورای امنیت بتواند به جرائم بین‌المللی رسیدگی نماید ناخشنود بوده و هست و علت اینكه تا كنون روی خوش به دیوان نشان نداده، نیز همین است. از میان كشورهای زیادی كه عضو دیوان نیستند، تنها كشور فعال در مبارزه با دیوان، آمریكاست، هر چند تلاش آمریكا موفقیتی نداشته و در ممانعت از عضویت كشورهای علاقه‌مند، موفق نبوده است. گفته می‌شود علت مخالفت آمریكا با دیوان، این بوده كه ممكن است اتباعش مورد تعقیب در دیگر كشورها قرار بگیرند. اما به نظر می‌رسد علت اصلی این جریان، كنترل ضعیف شورای امنیت بوده است. آمریكا كه از ابتدا برای در دست داشتن كنترل دیوان توسط شورای امنیت یا بهتر بگوییم خودش، تلاش می‌نمود، پس از ناكامی در این تلاش‌ها با استفاده از ماده 98 اساسنامه تاكنون با حدود 100 كشور توافق نامه‌هایی را به امضا رسانده است كه بر اساس این توافق‌ها اتباع آمریكا در خاك این كشورها از نوعی مصونیت برخوردار می‌شوند و به دیوان تحویل داده نخواهند شد. همچنین كنگره آمریكا در اول ژوئیه 2003 ارسال كمك‌های مالی و نظامی خود به 47 كشور را قطع كرد. قطع این كمك‌ها به دلیل عدم امضای موافقتنامه‌های موسوم به موافقتنامه‌های اعطای مصونیت با آمریكا است.
صدمین كشور عضو دیوان، مكزیك بود كه علیرغم مخالفت آمریكا و تلاش برای عدم عضویت آن به دلیل هم مرز بودن و روابط اقتصادی دو كشور نهایتا عضو دیوان شد. یا در مورد پرونده دارفور سودان، آمریكا بالاجبار قبول كرد كه این قضیه از طریق شورای امنیت به دیوان بین‌المللی كیفری ارجاع شود كه برای آمریكایی‌های پر مدعا این یك شكست تلقی می‌شود. آمریكاییان، در طول مذاكرات، تلاش می‌كردند تا میان بدها،كه مجبور به همكاری با دیوان هستند، و خوبها، كه شهروندان خود را در محاكم داخلی محاكمه می‌كنند، تفكیك ایجاد كنند لذا بعد از اینكه دولت آمریكا امضای خود را از اساسنامه رم پس گرفت، این برداشت شد كه دیوان كیفری بین‌المللی نقشه‌ آمریكایی‌ها برای در دام انداختن سایر كشورها بوده و پس گرفتن امضای آمریكا از معاهده را در جهت منافع این كشور تفسیر كردند. این كه برخی جدا شدن آمریكا از این دیوان را در جهت منفعت‌طلبی دولت آمریكا تفسیر می‌كنند، نمی‌تواند كاملا مقبول واقع شود؛ چراكه دیوان صلاحیت دارد در مورد دولت‌هایی كه به عضویت آن درنیامده‌اند به صورتی عمل كند كه اشخاص حقیقی را پای میز محاكمه بیاورد و عدم عضویت دولت‌ها نمی‌تواند راه فراری از محاكمه توسط دیوان باشد.
لازم به ذكر است كه صلاحیت دیوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقی منتفی است چرا كه اغلب كشورهای حاضر در كنفرانس رم از جمله ایران با درج مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی در اساسنامه مخالفت كردند چرا كه معتقد بودند مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی متضمن مشكلات فراوانی از حیث مفهوم، بار دلیل، اجرا و غیره خواهد بود. وانگهی حقوق داخلی بسیار از كشورها مفهوم مسئولیت اشخاص حقوقی را نمی‌شناسد. بدین ترتیب اگر این معنا در اساسنامه آورده شود ممكن است تعداد زیادی از دولت‌ها اساسنامه را نپذیرند. البته این كشورها قبول داشتند كه مسئله مسئولیت كیفری اشخاص حقوقی موضوع قابل بحثی است اما در شرایط فعلی (یعنی سال 1998) با وجود اختلاف‌های بسیار و كمبود وقت و اختلاف تفاسیر، اساسنامه می‌بایست به مسئولیت كیفری اشخاص حقیقی اكتفا كند. در این میان تنها فرانسه بودكه بر صلاحیت دیوان نسبت به جرائم اشخاص حقوقی پافشاری داشت. از منظر ضمانت اجراهای كیفری در نظر گرفته شده طبق ماده 77 اساسنامه، دیوان به یكی از دو مجازات حبس به مدت حداقل 30 سال یا حبس ابد (در مواردی كه اهمیت جرم ارتكابی و اوضاع و احوال محكوم علیه آن را ایجاب كند) حكم می‌دهد. یكی از دلایلی كه آمریكا از فرستادن پرونده محاكمه صدام به دیوان استقبال نمی‌كرد همین مجازات حبس ابد بود زیرا افكار عمومی عراق نیز حبس ابد را برای وی كافی نمی‌دانست و اكثریت مردم عراق در انتظار زمان اعدام صدام به سر می‌برند لذا فرستادن پرونده به دیوان برابر با فرار صدام از مجازات اعدام بود. اجرای مجازات حبس در سرزمین دولتی امكان پذیر است كه محكومان دیوان را بپذیرد. در صورتی كه دولتی به شرح مذكور تعیین نشود مجازات در كشور میزبان دیوان، یعنی هلند، اجرا خواهد شد.

■ گفتار سوم: ساختار اساسنامه دیوان
اساسنامه مركب از یك مقدمه و 13 فصل و 128 ماده است. ساختار اساسنامه نیز به همان صورتی است كه قبلا از سوی كمیته مقدماتی در ژانویه 1998 [و در] زوتفن هلند پیشنهاد شده بود باقی ماند. اساسنامه با یك سند نهایی كه به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل درمورد تاسیس دیوان پرداخته همراه است. به علاوه، اساسنامه شامل 4 ضمیمه یعنی قطعنامه مصوب كنفرانس رم، اسامی كشورهای شركت‌كننده در كنفرانس رم، و اسامی سازمان‌های غیردولتی شركت‌كننده در كنفرانس نیز هست. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبان‌های رسمی سازمان ملل یعنی انگلیسی، فرانسه، عربی، چینی، اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده كه همگی سندیت دارند. اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی قبل از هر چیز یك معاهده چند جانبه بین‌المللی است، بدین معنا كه شماری از دولت‌ها با یكدیگر توافق می‌نمایند كه دادگاهی بین‌المللی مطابق با صلاحیت‌ها و وظایف مذكور در اساسنامه تشكیل گردد و مرتكبین جرائمی را كه در اساسنامه آمده است به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد می‌شوند كه با محكمه جدیدالتاسیس همكاری نموده و آرای صادره از آن را اجرا نمایند

الف ـ اصول اختصاصی
مبنای این اساسنامه كه حق شرط نیز بر آن پذیرفته نیست، بر 5 اصل بنا شده است:
اصل اول، اساس صلاحیت دیوان بر دو عنصر استوار است: یكی قلمرو سرزمین یك كشور و دوم تابعیت فرد.
یعنی در صورتی كه ارجاع كننده وضعیت، دیوان یا دادستان باشد برای اعمال صلاحیت دیوان لازم و كافی است كه یكی از دو دولت (دولتی كه در قلمرو وی جرم واقع شده است و یا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد و یا صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند.
پس اگر یك ایتالیایی در ایران مرتكب جرمی شود، قابل تعقیب در دیوان بین‌المللی می‌باشد، چون ایتالیا (دولت متبوع مجرم)، عضو دیوان است. همچنین اگریك ایرانی در ایتالیا مرتكب جرم شود دیوان صلاحیت رسیدگی دارد چون كشور محل وقوع جرم (ایتالیا) عضو دیوان است؛ علیرغم اینكه كشور متبوع فرد مجرم(ایران) عضو دیوان نیست. نتیجه اینكه صلاحیت دیوان در مورد ایران قابل اعمال نیست چون عضو اساسنامه تلقی نمی‌شود.
اما در فرضی كه موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست. بدین ترتیب ملاحظه می‌گردد كه از اصل عدم تاثیر معاهده نسبت به دولت‌های ثالث تا حدود زیادی در اساسنامه دیوان به نفع صلاحیت دیوان عدول شده است. توجیه مسئله در فرض اخیر یعنی در صورتی كه موضوعی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع گردید چنین است كه شورای امنیت به موجب اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیار را داشته و دارد كه به طریق مقتضی به اقداماتی كه برای حفظ صلح و امنیت جهانی لازم است دست بزند. معذلك آنچه قابل توجه می‌باشد این است كه قدر متیقن، اختیارات شورای مذكور انجام اقداماتی در رابطه با جرم تجاوز و نهایتا اقدام برای حفظ صلح بوده است و نه اقدام برای رسیدگی به منازعات مسلحانه داخلی (غیر بین‌المللی) و یا همه مواردی كه در اساسنامه به عنوان جرائم علیه بشریت از آنها نام برده شده است. به علاوه چنانچه حوزه صلاحیت دیوان در آینده (یعنی كنفرانس بازنگری در سال 2009) نسبت به جرائمی از قبیل تروریسم و مواد مخدر توسعه یابد شورای امنیت اختیار خواهد یافت كه طیف بسیار گسترده‌ای از جرائم عرفی و معاهداتی را به دیوان كیفری بین‌المللی ارجاع نماید. لازم به تذكر است كه دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی عادی صلاحیت خواهد داشت به‌علاوه مصونیت‌های مقامات رسمی نیز موجب نمی‌گردند كه دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.
اصل دوم، اصل تكمیلی بودن دیوان7 است كه، مقرر می‌دارد، دیوان تنها زمانی می‌تواند احراز صلاحیت نماید كه نظام حقوقی ملی قادر به اعمال صلاحیت نباشد. البته اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری صلاحیت تكمیلی را تعریف نمی‌كند. در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تكمیلی سخن رفته است: در بند ده مقدمه و در ماده یك. از اشاره به‌این دو منبع در ماده هفده اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری مشخص است كه تفسیر اصل صلاحیت تكمیلی، كلید قابلیت پذیرش قضایا نزد دیوان بین‌المللی كیفری محسوب می‌شود.
غالب نمایندگان شركت‌كننده در كنفرانس رم به این نكته تاكید داشته‌اند كه اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی نمی‌بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمی را كه مطابق قوانین داخلی كشورها به محاكم ملی داده شده است نفی نماید؛ بلكه دیوان باید تكمیل‌كننده صلاحیت محاكم ملی باشد. بدین معنا كه تنها در صورتی كه دادگاه‌های ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه نباشند دیوان كیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد. با وجود آنكه پاره‌ای از كشورهای شركت‌كننده در این مباحثات پیشنهاد نموده بودند كه تعریفی از تكمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود نهایتا توافقی در این مورد صورت نپذیرفت.
اصل تكمیلی بودن صلاحیت دیوان، رابطه دادگاه‌های داخلی با دیوان بین‌المللی كیفری را مشخص می‌كند. صلاحیت رسیدگی ابتدائا با دادگاه‌های داخلی است كه تحقیق و تعقیب را شروع كند و اگر نخواستند یا نتوانستند، دیوان رسیدگی خواهد كرد. این صلاحیت مانند صلاحیت مراجع حقوق بشری نیست. آنجا اول باید مراجعه به دادگاه‌های داخلی انجام شود و اگر نتیجه عادلانه حاصل نشد به مرجع بین‌المللی می‌توان مراجعه كرد. شایان توجه است كه اولا دادگاه ملی صلاحیت دار كه رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر دادگاه‌های ملی كشورهای عضو اساسنامه نیست بلكه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد كه به عضویت اساسنامه درنیامده است رسیدگی در دادگاه مذكور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود. (مستفاد از ماده 17 اساسنامه)
ثانیا دادگاه صلاحیت‌دار دادگاهی است كه به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد. بنابراین در صورتی كه محاكم ملی كشوری (مانند ایران) از قانون گذار خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل‌كشی، تجاوز، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نكرده باشند، نمی‌توانند به عنوان دادگاه صلاحیت‌دار به رسیدگی جرمی كه در صلاحیت دیوان است تلقی شوند. این بدان معناست كه دولت‌هایی كه مایل به رسیدگی به جرائم مذكور هستند می‌بایست به لزوم قانون گذاری در این خصوص توجه نمایند. بر خلاف دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ ) كه پذیرش صلاحیت آن محتاج اعلام اراده دولت عضو (به انحای مختلف) و مستقل از عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان می‌باشد، صلاحیت دیوان كیفری بین‌المللی با تصویب اساسنامه و عضویت در آن از سوی دولتی مطابق بند 1 ماده12 از سوی آن دولت به رسمیت شناخته می‌شود. دیوان بین‌المللی كیفری هر ادعای صلاحیتی را با صرف‌نظر از اصل صلاحیتی آن خواهد پذیرفت. اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری هیچ‌گونه سازوكاری ارائه نمی‌دهد كه كشورها بتوانند از طریق آن یكدیگر را از بروز تعارض صلاحیتی احتمالی، همچنین از مسئله محاكمه مجدد مطلع سازند. بنابراین، اساسنامه، مسائل ناشی از صلاحیت متقارن را حل نمی‌كند؛ هرچند چنین سازوكاری را زمانی كه دادستان، تحقیقی را آغاز نماید ارائه می‌دهد. (ماده 18 ـ بند 1) از اصل صلاحیت تكمیلی، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین‌المللی كیفری قابل استنتاج است. نخست عنصر زمان است كه بر اساس آن وظیفه اولیه تعقیب با كشورهاست نه با دیوان. اولین چیزی كه دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است كه صبر كند و ببیند چه اتفاقی می‌افتد. این را نیز می‌توان عدم محاكمه مجدد موقت نامید. تا زمانی كه تحقیق توسط یك كشور در حال انجام است، دادستان دیوان نمی‌تواند قضیه را نزد دیوان بین‌المللی كیفری مطرح نماید.
مانع دوم این است كه‌ اصل صلاحیت تكمیلی نیز مانعی نهایی دارد؛ اگر كشوری اقدام كرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد،‌ پرونده نزد دیوان بین‌المللی كیفری نیز مختومه تلقی می‌شود، مگر اینكه یكی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود. بنابراین در نهایت، اعمال اصل صلاحیت تكمیلی، به ایجاد منع محاكمه مجدد منتهی می‌شود.
اخیرا مجلس شورای اسلامی طرح نحوه رسیدگی به شكایات جنایات نسل‌كشی و ضدبشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی را تصویب كرده كه شورای نگهبان هم ایرادهایی را به آن وارد كرده است البته باید خاطرنشان كرد كه از مطالعه سوابق امر این طور برمی‌آید كه تهیه طرح برای پركردن خلا مربوط به صلاحیت تكمیلی در مورد ایران نبوده است و انگیزه طرح این بوده كه در مورد برخی جرایم مهم بین‌المللی به دادگاه‌های ایران صلاحیت جهانی اعطا شود اما نتیجه تصویب طرح در عمل این است كه چنانچه طرح مزبور، مقررات در تعاریف اساسنامه دیوان را لحاظ كرده باشد كه در مورد نسل كشی و جنایات ضدبشریت همین طور هم به نظر می‌رسد می‌تواند خلاء قانونی موجوددر مورد اصل صلاحیت تكمیلی را پر كند و از این دیدگاه اقدام بسیار مثبتی است. در عین حال می‌توان ابراز تاسف كرد كه طرح اولیه تهیه شده در مجلس دچار تغییرات زیادی گشته و ناقص شده است برای پوشش مسائل مطروحه در رابطه با اصل صلاحیت تكمیلی لازم است كه این طرح تمام عناوین مجرمانه مذكور در اساسنامه را، منهای تجاوز كه تعریف نشده است ذكر نماید در حالی كه در مورد جنایات جنگی دراین طرح اصلا صحبتی به میان نیامده است، در ضمن ماده 5 طرح مزبور اشعار می‌دارد: متخلفان از این قانون طبق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد!
این مطلب در صورتی صحیح است كه عناوین مجرمانه نسل‌كشی و جنایات ضد بشریت درقانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد در حالی كه چنین عناوینی در این قانون نداریم. طرحی نیز توسط معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه تحت عنوان قانون مجازات جرایم بین‌المللی تهیه شده كه اولا با ملاحظه مسائل مربوط به صلاحیت تكمیلی تنظیم شده و ثانیا تمامی عناوین مجرمانه مذكور در اساسنامه را داراست كه این امر مانع هرگونه اشكال تراشی توسط دیوان مبنی بر عدم تمایل یا عدم توان دولت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جرایم مهم بین‌المللی خواهد شد.
اصل سوم مبنی بر این است كه اساسنامه در ارتباط با فجیع‌ترین جنایاتی كه موجب نگرانی كامل جامعه بین‌المللی است طراحی شده است. این اصل در انتخاب نوع جرایم مربوطه و نیز تعیین شرایط تحقق جرم موثر بوده است. درحال حاضر ژنوسید،‌جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در صلاحیت دیوان است و اینها در خصوص سه دیوان بین‌المللی دیگر (در مورد یوگسلاوی سابق، روآندا و سیرالئون) هم به همین شكل است. قرار است در كنفرانس سال 2009 (كه البته به ژوئن 2010 موكول گردید) تجاوز، تروریزم و مواد مخدر بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.
اصل چهارم این بود كه اساسنامه حتی‌الامكان در چارچوب حقوق بین‌المللی عرفی بگنجد دلیل این رهیافت افزایش مقبولیت این اساسنامه بود لذا مجازات اعدام از اساسنامه حذف گردید در واقع اكثر كشورها خواستار لغو این مجازات بودند تنها در این میان كشورهای عربی و اسلامی معتقد به درج مجازات اعدام در اساسنامه بودند ولی النهایه این صلاحیت به دیوان داده نشده تا مجرم را به مجازات مرگ محكوم كند. شاید اگر اعدام را می‌گذاشتند خیلی از كشورها عضو دیوان نمی‌شدند. اما در اساسنامه تصریح شد كه این معنا تاثیری بر قوانین داخلی كشورها نخواهد داشت.
به موجب ماده 180 اساسنامه: هیچ موردی از موارد مذكور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازات‌هایی كه قوانین ملی مقرر كرده‌اند، تاثیر نمی‌گذارند همچنانكه بر قوانین كشورهایی كه مجازات‌های مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش‌بینی نكرده‌اند، بی‌تاثیر هستند.
اصل پنجم، استقلال دادستان است. در روش طرح دعوی در دیوان در طرح سال 94،‌ بحث استقلال دادستان مطرح نبود و طرح اولیه این بود كه شورای امنیت سازمان ملل، طرح دعوا كند. ولی با نصب دادستان در اساسنامه مصوب 98، این موضوع كمرنگ‌تر شد و اكنون سیستم بین‌المللی قابل اعتمادتر است و دادستان میتواند مستقل‌تر عمل كند و این موضوع برخلاف خواسته آمریكایی‌هاست كه نقش بیشتری برای شورای امنیت می‌خواستند.
ب ـ اصول عمومی حقوق جزا در اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی
فصل سوم اساسنامه دیوان كیفری بین‌المللی به بیان اصول كلی حقوق كیفری اختصاص یافته است: اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف بماسبق شدن مقررات اساسنامه، اصل برائت، مسؤلیت كیفری فردی، عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص كمتر از 18 سال، عدم تأثیر سمت رسمی افراد، مسؤلیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات ما فوق، نفی مرور زمان، عنصر معنوی جنایت، موجبات معافیت از مسؤلیت كیفری، اشتباه در حكم یا موضوع،‌ دستور مقامات مافوق، تجویز قانونی و اعتبار امر مختومه.
هیچ‌كس را نمی‌توان به خاطر یك جرم دو بار در دیوان محاكمه كرد؛ همچنین كسی كه به موجب حكم دادگاهی دیگر به خاطر جنایتی محكوم شده است در دیوان محاكمه نخواهد شد. محاكمه افراد در دیوان حضوری است و دیوان فردی را به صورت غیابی محاكمه نمی‌كند.
تاسیس دیوان كیفری بین‌المللی مبتنی بر یك معاهده است، به عبارت دیگر شماری از دولت‌ها توافق كرده اند كه مرجعی بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه تاسیس نمایند. به موجب اصل اثر نسبی معاهدات، معاهده تنها نسبت به كشورهای معاهد لازم الاجرا ست. دولت‌های ثالث علی الاصول تعهد نسبت به اجرای معاهده منعقده بین سایر دولتها ندارد. بدین ترتیب هرگاه دولتی به عضویت دیوان كیفری بین‌المللی درنیاید علی‌الاصول حقوق و تكالیفی در دیوان نخواهد داشت زیرا عدم عضویت یك دولت به این معناست كه وی صلاحیت دیوان كیفری را نپذیرفته است.

■ گفتار چهارم: تحلیل عملكرد دیوان كیفری بین‌المللی
انسان از همان ابتدای خلقت به دنبال عدالت در جهان بوده است. امروزه با زیاد شدن جمعیت جهان و محدود شدن منابع انرژی، این عدالت زیر سوال رفته است، وجود جنگ‌های نابرابر در طول یكصد سال اخیر شاهدی بر این ادعاست. همان‌طوری كه قابل مشاهده است، بعد از جنگ جهانی اول درسال 1919 و در مذاكرات مربوط به صلح ورسای، سخن از محاكمه جنایتكاران جنگی و پیشنهاد تشكیل دیوان كیفری بین‌المللی جنبه جدی‌تری به خود می‌گیرد و محاكمه امپراتور آلمان به عنوان یك توافق بین‌المللی تصور می‌شود و متاسفانه با توجه به ملاحظات سیاسی در آن زمان هیچ نتیجه‌ای از این توافق گرفته نمی‌شود. یا می‌توان در دهه 90 به تشكیل دو دادگاه بین‌المللی برای محاكمه جنایتكاران در یوگسلاوی سابق و روآندا اشاره كرد كه درسال‌های 1993 و 1994 تشكیل شدند و این دادگاه‌ها نیز نتوانستند احكام خود را عمل نمایند زیرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبودند.
این نمونه‌ها و تجارب نشان می‌دهند كه ملل جهان به‌دنبال تشكیل دادگاهی عادل، مستقل و موثر بودند كه بتواند بدون توجه به ملاحظات سیاسی و بدون وابسته بودن به یكی از قطب‌های اقتصادی عمل نماید. لذا بعد از آغاز بكار دیوان كیفری در سال 2002 همگان بر این تصور بودند كه رویای دادگاه عادل و مستقل بین‌المللی به وقوع پیوسته است ولی در این خصوص نگرانی‌هایی بین كشور‌های عضو و كشورهایی كه هنوز به اساسنامه نپیوسته‌اند (از قبیل ایران) وجود دارد.
در این خصوص بایستی به رابطه دیوان و شورای امنیت اشاره نمود چراكه در كنفرانس رم، كشورهای زیادی بر استقلال دیوان از شورای امنیت همواره تاكید می‌نمودند و در مقابل ایالات متحده بر نقش ممتار شورای امنیت تاكید مینمود كه حاصل این اختلافات سرانجام این بود كه اساسنامه دیوان كیفری در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی بدهد. یكی اعطای حق ارجاع امر به دیوان است بدون آنكه رضایت هیچ دولتی شرط صلاحیت دیوان باشد و دوم مقرراتی است كه در ماده 16 اساسنامه آمده است. به موجب این ماده شورای امنیت حق دارد كه از دیوان بخواهد كه تحقیق یا تعقیب امری را به مدت 12 ماه معلق نماید و این درخواست می‌تواند پس از انقضای 12 ماه مجددا تجدید گردد. بدین ترتیب اساسنامه به شورای امنیت حق وتوی موقت در اعمال صلاحیت دیوان را اعطاء نموده است. شناسائی حق مزبور بی تردید معنایی جز فلج كردن رسیدگی دیوان و نقض استقلال آن ندارد. حقیقت این است كه دولت‌های حامی دیوان كیفری مستقل در مقابل فشار ایالات متحده تسلیم شده‌اند البته فراموش نكنیم كه فشار افكار عمومی جهانی اجازه نخواهد داد كه شورای امنیت تنها به لحاظ ملاحظات سیاسی پاره‌ای از اعضاء (به ویژه آمریكا و انگلیس) همیشه بتواند روند تعقیب و تحقیق را در دیوان متوقف سازد.
این یك واقعیت است كه منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و احراز وقوع تجاوز را به عهده شورای امنیت نهاده است. معذلك این بدان معنا نیست كه منشور ملل متحد رسیدگی قضایی به جرائمی كه علیه صلح و امنیت بین‌المللی ارتكاب می‌یابند را به عهده شورا نهاده باشد و یا شورا بتواند راسا دادگاه‌های كیفری بین‌المللی تاسیس نماید. بعلاوه ناتوانی عملی شورای مزبور در احراز تجاوز به دلیل ماهیت سیاسی آن به ویژه نفوذ سیاسی پاره‌ای از اعضای شورا، این ارگان منشور را به وسیله‌ای برای حفظ صلح در معنا و زمانی كه با منافع اعضای قدرتمند آن ارتباط دارد تبدیل نموده است. بنابراین اگر قرار است جامعه بین‌المللی به تاسیس دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی دست یازد، شورای امنیت می‌بایست از اختیارات ادعایی خود در مورد تشكیل دادگاه بین‌المللی دست بر دارد. بعلاوه شورای امنیت یك مرجع قضایی نیست و رسیدگی به جرم تجاوز نیز، می‌بایست در دامنه صلاحیت دیوان كیفری بین‌المللی قرار گیرد.
وضعیت پیشرفت تایید اساسنامه رم كه دیوان كیفری بین‌المللی را تاسیس می‌كند نشان می‌دهد كه موانع قانون اساسی در كشورهای مختلف موانع كم اهمیتی نیست. تظاهر به اینكه این موانع وجود ندارد، با واقعیت تطبیق نمی‌كند. ولی می‌توان امیدوار بود كه راه‌حل‌هایی برای حل آنها پیدا شود و این موانع از سر راه برداشته شود. كمی قوه تخیل لازم است كه حقوقدانان در جمع از آن بی بهره نیستند. ولی باید یك تمایل سیاسی واقعی برای تایید اساسنامه وجود داشته باشد. اگر چنین تمایلی وجود نداشته باشد، موانع مربوط به قانون اساسی در واقع بهانه‌هایی بیش نیست. نمونه بارز آن هم عملكرد ایالات متحد آمریكاست. بنابراین كشورها، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و افكار عمومی باید برای تایید سریع و جهانشمول اساسنامه رم تجهیز شوند تا این رویای كهن بشریت برای برقراری عدالت جزایی بین‌المللی یك رویا باقی نماند بلكه بدل به واقعیتی ملموس و كامل و قوی شود. تحقق عملی هرچه سریع‌تر قدرت دیوان كیفری بین‌المللی می‌تواند بر بی‌خیالی یا مقاومت كشورهایی كه اساسنامه رم را تایید نمی‌كنند یا بر ضد آن تبلیغ می‌كنند پیروز شود، و این واقعیت جدید در آینده موفق خواهد شد بر كل جامعه بین‌المللی تحمیل شود.
البته، دیوان كیفری بین‌المللی، مثل هر نهاد بین‌المللی، بی عیب و نقص نیست. ولی اگر وجود نمی‌داشت، بی‌تردید می‌بایستی آن را ایجاد كرد. حال كه وجود دارد، پس باید كوشش نمود به آن كارآیی لازم بخشیده شود، بویژه آنكه این نهاد پاسخگوی آرزوی بسیار عمیق ملت‌های درد كشیده در طول تاریخ است. به ویژه ضرورت وجودی آن پس از واقعه ۱۱ سپتامبر 2001 بیشتر احساس شد. در هر صورت امروزه میدان عمل وسیعی برای مدافعان دیوان كیفری بین‌المللی وجود دارد. دولت‌ها نه فقط باید اساسنامه رم را هرچه سریع‌تر تایید كنند، بلكه باید تمام اقدامات لازم را برای درج آن در قوانین داخلی خود و تصویب قانونی كه همكاری كامل آنها را با دیوان تضمین كند و البته تامین لوازم اجرای مفاد آن را به عمل آورند. در این مورد نیز مسائل گوناگونی وجود دارد ولی به نظر نمی‌آید كه غیرقابل حل باشد. ضرورت دارد كه این موانع برطرف شود، دیوان كیفری بین‌المللی نباید یك صدف خالی باشد بلكه باید، همچنان كه اساسنامه پیش بینی كرده، به نحوی واقعی و موثر، مكمل مراجع داخلی باشد.
بدون شك ایجاد چنین دیوانی كه به محاكمه مجرمان بین‌المللی خواهد پرداخت می‌تواند مثبت و قابل توجه ارزیابی شود. زیرا دیوان می‌تواند زمینه اصلی برای توسعه و رعایت حقوق بشر جهت حفظ صلح و حمایت از امنیت بین‌المللی باشد. مسلما دیوان ضمن بهره‌برداری از اصول كلی حقوق بین‌المللی می‌تواند با تصمیمات خود درآینده به شكل منبعی برای وضع عرف‌های بین‌المللی جدید حقوق بین‌الملل درآید. اگر دیوان كیفری بین‌المللی بخواهد در صحنه بین‌المللی مفید و معتبر باشد، لازم است كه مستقل، بیطرف، عادل و مقتدر باشد. دیوان هرگز نباید تحت تاثیر و یا قیمومت هیچ یك از كشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی حتی شورای امنیت قرار گیرد. بدیهی است كه یكی از راههای حفظ استقلال و بی‌طرفی دیوان عدم وابستگی مالی آن به یكی از قطبهای اقتصادی میباشد. استقلال اركان دیوان مخصوصا قضات و دادستان آن نسبت به اقدامات خود باید تضمین گردد. زیرا موفقیت چنین دادگاهی در عرصه بین‌المللی مرهون آن است كه پرسنل و كارمندان و خصوصا قضات آن معین و مشخص بوده، از استقلال كامل و امنیت شغلی و تصدی برخوردار بوده، و از مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم سازمان‌های بین‌المللی و یا كشورها در تصمیمات آنها مصون باشند. بالاخره دادگاه كیفری بین‌المللی باید بتواند یك سیستم مقتدر و منصفانه و عادلانه‌ای را در رسیدگیهای كیفری و محاكمه و مجازات مجرمان بین‌المللی پایه‌ریزی نماید، تا بتواند آن شكافی را كه از ناتوانی دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به پرونده‌های كیفری بین‌المللی ناشی میشود پر نماید.

■ نتیجه
در ابتدای مقاله بیان شد كه تاسیس یك دیوان كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدف‌دار، عینی و بی‌طرفانه و در نتیجه تحقق عدالت كیفری است؛ اگرچه دستیابی به این اهداف آرمانی برای بشر كاری بس دشوار است، ولی وقتی از حقوق بشر به عنوان یك رویدادِ والا، صحبت می‌كنیم به هیچ‌ وجه استفاده‌ گزینشی از آن تاثیری در ماهیت والای آن نخواهد داشت. اگر بانیان حركت‌های اجتماعی در جامعه ملل، جهت‌گیری‌های متفاوت از آنچه كه موضع اولیه‌شان بوده است داشته باشند، این نمی‌تواند نفس آن حركت را زیر سوال ببرد. ابعاد حقوق بشر آن‌قدر وسعت پیدا كرده است كه باید با دید جدیدی به آن نگاه شود. امروز شاهد پیدایش یك وجدان بین‌المللی هستیم، همه‌ این عوامل حاكی از این است كه یكی از ارزش‌های بنیادین در حال شكل‌گیری است كه هر عضو جامعه بین‌المللی به عنوان حفظ منابع جامعه بشری می‌تواند علیه دولت خاطی موضع‌گیری كند.
حقوق بین‌الملل پاره‌ای تجربیات در قاعده‌مند ساختن تعارضات مثبت صلاحیتی با به كارگیری انتقال دادرسی فراهم می‌كند. این سازوكار تضمین می‌كند كه جرائم بدون تعقیب باقی نمی‌مانند، در عین حال كه به منافع كشورهای ذی‌نفع و نیز قربانیان و متهم احترام می‌گذارد. لذا دیوان بین‌المللی كیفری باید ابتكار عمل را به دست گیرد و نقش هماهنگ‌كننده را در این میان ایفا كند. نتیجه اینكه مهم نیست متهم در چه محكمه‌ای محاكمه می‌شود، بلكه مهم این است كه او بداند كه محاكمه خواهد شد و یلدای مصونیت بی‌كیفرمانی8 پایان می‌پذیرد.

6- گفتنی است نخستین نشست بررسی بازنگری در اساسنامه رم در شهر كامپالا كشور اوگاندا، از 31 مه تا 11 ژوئن 2010 برگزار خواهد شد. این نشست جدای از مجمع سالیانه كشورهای عضو (ASP) دادگاه كیفری بین‌المللی (ICC)، متشكل از اجلاس‌های ویژه این كشورها به منظور انجام اصلاحاتی در اساسنامه رم و بررسی چگونگی اجرا و اثرات آن است. افزودنی است در نوامبر 2009، ASP در مورد مسایل مورد بررسی در همایش بررسی، هم از نظر اصلاحیه‌ها و هم از نظر تأثیرسنجی‌ها، تصمیم‌گیری كرد. در این اجلاس، كشورهای عضو اساسنامه دیوان، اصلاحات پیشنهادی زیر را مورد بحث قرار خواهند داد: بازنگری در ماده 124 اساسنامه‌ رم؛ جرم تجاوز؛ گنجاندن استفاده از برخی سلاح‌ها به عنوان جرایم جنگی در منازعات مسلحانه‌ای كه ماهیت بین‌المللی ندارند. ناگفته نماند هر چند ایالات متحده آمریكا در (ICC) عضویت ندارد اما دولت آقای اوباما جهت افزایش كارایی و در عین حال افزایش قابلیت آن در نظام های قضایی محلی جهت تحت تعقیب قرار دادن موارد نقض حقوق بشر، در پی یافتن راهی برای همكاری با این نهاد بین‌المللی است. به همین منظور هیأت ناظران آمریكا نیز در اجلاس مذكور شركت نمودند. افزودنی است ایالات متحده در سال 2000 اساسنامه رم را امضا كرد، اما شرط الزام آور بودن این پیمان برای كشور، تصویب آن از سوی مجلس سنا است.

حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی

حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات بین المللی

ویسنده : محمود پورتیموریان دانشجوی کاردانی حقوق

 

مقدمه: در طول تاریخ علی رغم آنکه صلح خواهی و زندگی مسالمت آمیز یکی از آرمانها و آرزوهای بشر بوده ولی جنگ و خونریزی نیز همواره جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده و با توجه به فرهنگ ها و اینکه دولت ها در جهان دارای دارای اهداف و منافع مشترکی نیستند و برای همین موضوع و برای رسیدن به اهداف خود با دیگر کشورها درگیر رقابت شده و در بعضی از مواقع این رقابت با تنش همراه است و به اختلاف و نزاع تبدیل می شود مناقشه در طول تاریخ به یک فرایند اجتماعی تبدیل شده است و در اکثر جوامع وجود دارد . در قدیم دولتها برای رفع اختلافات خود به زور متوسل می شده که این امر(زور)همواره وقوع جنگ را به همراه داشته و جنگ برای کشور متخاصم و مدافع هزینه های جانی و مالی بالایی را به بار می آورد به صورتی که از سالهای 1500 تا 1940 بیش از 275 جنگ(جنگهایی که بیش از 50 هزار سرباز در آن شرکت داشتند) در صحنه های جهانی به وقوع پیوسته است و در این میان اکثر کشورهای جهان از تعرض و تجاوز مصون نبوده اند از این رو تلاش شد تا جنگ در جهان بین المللی یک ابزار ناکار آمد برای حل اختلافات مطرح شود در گذشته جنگهایی که بین دولتها به وقوع می پیوست به دلیل عدم وجود تجهیزات و پیشرفتهای نظامی محدود بوده اما با پیشرفت علم و دستیابی بشر به تجهیزات مدرن نظامی از حالت محدود خارج و گسترده شده و این امر باعث شده که خسارات رو به فزونی رود و در این راستا برای جلوگیری از جنگهای خونین و خاتمه بخشیدن به جنگهای شروع شده از مشغله های مهم بشر بوده که توجه بشر به سوی حل و فصل مناقشات به شیوه های مسالمت آمیز سوق داده شود.

 

حل و فصل مناقشات به شیوه مسالمت آمیز: همانطور که در مقدمه ذکر گردید بشر با توجه به اینکه هزینه های بالایی را دراثر وقوع جنگها پرداخت نموده به فکر حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز افتاده که یکی از اسنادی که تا کنون تهیه شده و مورد قبول قریب الوقوع کشورهای جهان قرار گرفته (منشور ملل متحد)است که از مهمترین اهداف منشور حفظ امنیت و صلح بین المللی است که در ماده 1 منشور به آن اشاره شده است .

 

طبق ماده 2 بند3 منشور کلیه اعضا اختلافات بین المللی خود را با وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح بین المللی و عدالت را به خطر نیندازد حل خواهند کرد و در همان ماده بند4 توسل به زور را ممنوع کرده است و سبب اهمیتی که موضوع حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی داشته ، فصل ششم را به آن اختصاص داده اند. پس از تصویب منشور تا کنون 4 بار در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت حل و فصل مناقشات بین المللی به صورت مسالمت آمیز تاکید کرده است. 1- قطعنامه 2625 درسال1970- اعلامیه اصول حقوق بین المللی مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها 2- قطعنامه590 در سال1982- اعلامیه مانیل در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات 3- قطعنامه کمیته ششم در9نوامبر سال1987 مربوط به حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز 4- قطعنامه کمیته ششم در 11نوامبر سال1988 مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی علی ایحال برای حل و فصل اختلافات بین المللی باید در ابتدا جامعه بین المللی را شناخت و اینکه چه رابطه ای با یکدیگر دارند.

 

اعضای جامعه بین المللی عبارت است از: 1-دولتها 2- سازمانهای بین المللی 3- اشخاص

این سه عضو در روابط بین المللی چه نوع رابطه دارند: 1- رابطه دولتها با همدیگر 2- روابط دولتها با سازمانهای بین المللی 3- روابط سازمانهای بین المللی با همدیگر 4- روابط اشخاص (با تابعیت و اقامت گاههای مختلف)با همدیگر 5- روابط اشخاص با دولتها

روشهای حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آمیز:

1- غیر حقوقی(دیپلماتیک): 1- مذاکره 2- میانجیگری 3- اقدامات جمیله 4- سازمانهای بین المللی

2- حقوقی: 1- میانجیگری 2- داوری 3- سازمانهای بین المللی (قضایی)

 

مذاکره: مذاکره یکی از معمول ترین، آسان ترین، عمده ترین و موثرترین گزینه برای حل اختلافات بین المللی است با مذاکره می توان از برخوردهای نظامی و مسلحانه که میان دولتها اتفاق افتاده جلوگیری کرد . مذاکره هسته مرکزی فعالیتهای دیپلماتیک و جزء لاینفک همکاری های بین المللی در زمینه سیاسی، اقتصادی ، علمی و فرهنگی می باشد کشورهایی که به مذاکره متوسل می شوند عمدتاً دو اصل اساسی را در روابط خود در نظر دارند. 1- اصل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 2- اصل عدم استفاده از تهدید و توسل به زور

 

میانجیگری ابزاری کارآمد: در گذشته بسیاری از متفکران و صاحب نظران، دولتها و سازمانهای بین المللی با ارائه پیشنهاد و راهکار و ضوابطی برای پیشگیری از بروز جنگ وپایان دادن به جنگها و در جستجوی صلح بودند که در این اثنا روشهای گوناگونی برای حل و فصل مناقشات ارائه داده که میانجیگری یکی از آنها بوده و از جایگاه بالایی برخوردار بوده است میانجیگری عبارت است از اقدامات دولت یا کشور ثالث مبنی بر اینکه برای حل مناقشه یک راه حل ارائه نموده و طرفین را به جهت مذاکره با خود جهت ایجاد تفاهم وتوافق دعوت نموده است و اگر این پیشنهاد پذیرفته شد مناقشه حل شده است و اگر پذیرفته نشد میانجیگر آنقدر راه حل و پیشنهاد ارائه نموده تامورد پذیرش طرفین قرار گیرد میانجیگر و میانجیگری دارای چند خصوصیت است و خصوصیت اصلی میانجیگر این است که می تواند میانجیگری را نپذیرد واینکه دولتهای ثالث در مورد پذیرش پیشنهادهای میانجیگیری اجباری ندارندو نظر میانجی برخلاف داور الزامی و اجباری نیست و طرفین می توانند نپذیرند.

 

اقدامات جمیله: قدرتی ثالث (اعم از فردی یا جمعی) که در اختلاف ذینفع نباشد می کوشد که زمینه های تفاهم بین دو کشور را فراهم آورد و به طور محرمانه پیشنهادهای خود را به طرفین اختلاف بقبولاند و می کوشد که طرفین اختلاف را به مذاکره رودر رو ترغیب نماید بدون آنکه خود مستقیماً درمذاکرات دخالت داشته باشد.

 

سازمانهای بین المللی: اگر اختلاف به حدی باشد که صلح و امنیت بین المللی را به خطرنیندازد و فقط تهدیدی باشد سازمان ملل فقط به دادن توصیه در خصوص حل مناقشه و اختلاف اکتفا نموده ولی اگر اختلاف به حدی باشد که صلح و امنیت جهانی را با خطر جدی مواجه نماید سازمان ملل به توصیه اکتفا ننموده و دستوری صادر می نماید مانند تحریم اقتصادی، تحریم تجاری و... برای حل مشکل و اختلاف

 

میانجیگری (حقوقی): طرفین برای حل اختلاف خود یک یا چند میانجیگر را انتخاب نموده تا با استفاده از مفاد قانون و مقررات راه حلی را پیشنهاد نماینـد تا اختلاف حـل وفصـل گردد ولی دراین راستا حکمـی صـادر ننموده و فقط به دادن پیشنهـاد اکتفـا می نمایند.

 

داوری: طرفین اختلاف شخصی یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب نموده که در چهار چوب قانون و مقررات نسبت به رسیدگی اختلاف اقدام نموده و پس از رسیدگی حکمی صادر نمایند و این حکـم پس از صدور قطعـی و لازم الاجـرا می باشد و طرفین باید آن را اجرا نمایند.

سازمانهای بین المللی: سازمانهای بین المللی (قضایی)2 قسم می باشند 1- موردی مانند دادگاه توکیوو دادگاه نورنبرگ 2- دائمی یا نهادی

نتیجه گیری: با عنایت به اینکه آرزوی دیرینه بشر زندگی در صلح و امنیت بوده و خواسته تمام مردم جهان عدالت و آرامش است . لذا می بایست سازمانهای بین المللی و دولتها از جنگ و خونریزی دوری نموده و برای حل و فصل اختلافات و مناقشات بین المللی خود از بهترین و آسان ترین راه حل استفاده نمایند که با توجه به تعریف ها و موارد ذکر شده میانجیگری یکی از بهترین و کم هزینه ترین راهکارها می باشد و با توجه به اینکه در اساس آیین میانجیگری در کنفرانسهای صلح لاهه (1899و1907)آمده است دولتها باید قبل از توسل به زور اختلافات خود را با میانجیگری حل و فصل نمایند.

 

میانجیگری 2 نوع می باشد:

1- میانجیگری قبل از وقوع درگیری : حل اختلاف قبل از بحرانی شدن بسیار آسان تر و سریع تر است در این مورد میانجیگری روش کارآمد وموثر شناخته شده است.

2- میانجیگری پس از وقوع درگیری: درموقعی که نیروهای نظامی طرفین اختلاف با یکدیگر درگیر بوده میانجیگری مشکل می باشد و احتمال موفقیت تا حدی کاهش می یابد در این گونه اختلافات باید راهکاری دقیق و موثر پیشنهاد شود تا موفقیت آمیز باشد و اختلاف حل گردد. علیهذا برخی از کشورها قصد نفوذ و بهره برداری از منابع دیگر کشورها به نفع خود را داشته که این امـر باعث بروز اختـلاف می گردد و در برخی از موارد به حمله نظامی منجر می شود و برای حل اختلاف و جلوگیری از جنگ و خونریزی باید سازمانهای بین المللی و دولتها باید مداخله نمایند.

 

لذا برای حل این اختلافات پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

پیشنهادات:

1- سازمان ملل باید اقدامی نماید تا اینکه حل مسالمت آمیز اختلافات به رویه ای جهانی تبدیل شود وفقط به تصویب منشور اکتفا ننماید و تمام دولتها اختلافات خود را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.

2- اگر کشوری با اقدامات خود باعث شد که صلح و امنیت بین المللی به خطر بیفتد با مجازاتهای سنگین مانند انواع تحریم ها مواجه و به کشوری که بهترین راهکار را برای حل مناقشات ارائه نماید امتیازی بین المللی داده شود تا همگان به این امر در جهت جهانی شدن حل مسالمتا آمیز اختلافات تشویق شوند.

3- دولتهای بزرگ صرفاً به دلیل بشر دوستانه به میانجیگری دست نمی زنند بلکه همواره، همراه با انگیزه بشر دوستانه اهداف سیاسی را نیز دنبال می کنند و میانجیگری آنها از بعد توسعه طلبانه و دفاعی برخوردار است که این امر باعث یک جانبه گرایی می شود لذا اگر در امر میانجیگری از دولتها کوچکتر که توانسته اند از نظر سیاسی خود را از دولتها بزرگ دور نگه دارند و در نتیجه به عنوان یک کشور بی طرف شناخته شدند و از مقبولیت بین المللی در خصوص حمایت از صلح طلبی برخوردار هستند می توان به عنوان میانجیگر استفاده نمود. به طوری که به نظر می رسد برخـی کشور هـای دارای اختلاف این دولتهـا را به دولتهـا بزرگ ترجیح می دهند ودر امر میانجیگری موفقترهستند.

 

((باشد که درجهان شاهد هیچ گونه جنگ و خونریزی نباشیم.))

آنكه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر یابد. حضرت علی (ع)

روش های شناخت حقوق بین الملل (قسمت اول)

روش های شناخت حقوق بین الملل

الف . كلیات
بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مركزی ، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان كشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همكاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة كشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را كه به موجب منشور به عهده گرفته اند و كلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یكدیگر خودداری ورزند.

زمانی كه منشور به تصویب شماری از كشورهای جهان رسید، بسیاری از متفكران و صلح دوستان گمان می كردند كه سازمان ملل و تشكیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین كردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاكم گردانند؛ اما حوادثی كه ظرف این چهل و چند سال در گوشه و كنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد كه جنگ و ستیز بر سركسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان كشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی كه بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده كه منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از كشورها خواسته بود كه ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل كنند. واضعان میثاق، برای هموار كردن راه صلح و ترغیب كشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت كرده بودند كه اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندك زمانی پس از تشكیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد كه تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی كردند، اما هیچ كدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی كنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید كه نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند كه هنوز از انسجام كافی برخوردار نبود، همچنانكه این فكر نیز وجود دارد كه حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است كه كشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاكمیت كشورهای ضعیف و درهم كوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا كه بیانگر درماندگی كشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند كه آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شكسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است كه هریك برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینكه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مكمل یكدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، كنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است كه «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشكیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است كه در استنباط صحیح احكام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاكم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا كالبد شكافی میشود، آنگاه حیات آن در حركت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانكه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احكام ارزیابی میگردد كه مقدمه احكام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی كه شیوه های استنباط قواعد را معین می كند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد كه در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده كه برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم كفایت آن آشكار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است كه در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلكه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشكار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است كه آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی كنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلكه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مكتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی كشورها، تراكم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امكانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد كه در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها كه «ماده» قاعده حقوقی را تشكیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی كند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد كه معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای كه در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است كه شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ كرده است كه در كنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یكی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینكه كار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوك كشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، كه قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می كند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان كشورها حاكم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی كافی نیست كه فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند كه به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی كشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شكل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید كه «حقوق بین الملل كنونی :
1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده و مقرراتی برای آن تدوین نكرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی كه تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا كه هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده كه بتواند كشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده كه غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است كه به مدد آن می توان به كنه واقعیات بین المللی پی برد و كاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینكه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به كمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینكه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند كه آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی كه « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون كاوش می كند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم كرد كه چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم كرده و از حل مسائلی كه بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می كند و یا دست كم از تعارض این دو مفهوم می كاهد. در نتیجه ، می توان گفت كه هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلكه گسترش دیدگاههایی است كه در رشد و تكامل این نظام تاثیری بسزا دارد.

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل
روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی كه در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تكامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته كه برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعكس كنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی كه از پیروان ارسطو و توماس اكویناس بودند، با اعتقاد به اینكه بشر موجودی است كه به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند كه حقوق از دو قسمت تركیب یافته است : یكی حقوق طبیعی كه انعكاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه كه انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی كه در آن دارد پدید می آورد.

مكتب حقوق طبیعی كه سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه كه حقوق طبیعی متضمن قواعدی است كه در هر زمان و در هر مكان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنكه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتكا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احكام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسكو از جمله پیروان سرسخت این مكتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی كه در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاكم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشكار ساخت. دكارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفكری است كه پس از فروپاشی مكتب اسكولاستیك توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی كند.

«وی برای اینكه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج كند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای كار خود قرارداد كه شك دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دكارت به روش حذف روی آورد و كوشید تا هر چه را كه بدیهی نیست رد كند.

به عبارت دیگر، دكارت با اعتقاد به اینكه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای كشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیكتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دكارت كه معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، كوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یك تصور جامع بیرون كشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی كه تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این كتاب بر این نكته اصرار ورزیده است كه «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است كه نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلكه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد كه با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینكه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را كه لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، كوشیده است كه رفتار انسان را آن گونه كه هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شكوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا كردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست كه مبنایی عقلی داشته باشد و منتسكیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود كه از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینكه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی كرد و به تفكری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به كنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دكتر ینی بود كه فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مكتب، كه خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیكی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با كنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می كردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند كه عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فكری است كه در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است كه كشورها از آن پیروی می كنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود كه كار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مكتب كه حقوق را تا حد یك «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشك و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد كسانی قرار گرفت كه مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر كشور جستجو می كردند؛ چنانكه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، كه به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه كرده و ضمن آن نوشت كه آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است كه بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود كه «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاكم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است كه ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یك ملت را به وجود آورده است. كار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای كه ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض كرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دوركیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفكر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای كار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا كرد كه « نخستین و اساسی ترین قاعده این است كه وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفكر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانكه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی كه آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دوركیم كه در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا كه جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند كه «در قلمرو و علم نغمه سرایی می كنند» و این بدان سبب بود كه نظریه پردازان بعد از دوركیم ، با اندیشه های متفاوتی كه ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس كلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است كه با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به كنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینكه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود كه با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت كه مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل كه نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد كه به تبیین واقعیات می پردازد.

كلسن، همانطور كه فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان كردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از كلمات جامد و احكامی به صورت فرمولهای خشك ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده كه هر یك با دیواره ای نازك از دیگری تفكیك شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینكه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شكست مواجه شد. نظریه كلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود كه وی اصولاً منكر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می كرد كه بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما كلسن از این واقعیت غافل مانده بود كه حقوق بین الملل را ، كه خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتكا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند كه فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم كه نتیجه اراده صریح یا ضمنی كشورها است، چگونه می توانیم الزام آور آن را توجیه كنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی كشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است كه پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است كه اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینكه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماكسی هوبر ، شیندلر، بوركن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار كوشیده اند تا در كنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماكس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند كه از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته كوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفكران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی كه به نظر ایشان برای درك واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیك تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنكه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند كشور مبتنی ساخته و پس از آن حكمی به اصطلاح علمی استنباط كرده اند كه از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»كه هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا كند كه پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد كه به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق
این واقعیت، كه حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است كه برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه می گیرد كه صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت كه حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارك دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد كه با استدلالی منطقی ـ كه حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا كرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی كه ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری كلی از نظام حقوق ترسیم می كند و نشان می دهد كه چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شكلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.

منطق سلوك علمی و روشهای شناخت اجتماعی نظام بین المللی ، فنون خاصی است كه شیوه های استنباط قواعد صحیح حقوق بین الملل و راههای دریافت حقیقت نظام بین الملل را می نمایاند و حقوق بین الملل را به تكامل می رساند. بدیهی است كه اگر حقوق بین الملل توانسته بود همانند سایر علوم نظری به صورت علمی دقیق و محض در آید امروزه نیازی نبود كه برای استخراج قواعد و شناخت نظام بین الملل از این دو روش استفاده كنیم. حقوق بین الملل در حال حاضر، نه تنها به تكامل نرسیده است بلكه مراحل اولیه رشد خود را می پیماند. ما برای اینكه بتوانیم علت این فروماندگی را دریابیم كار خود را از حقوق بین الملل موضوعه و آن را به لحاظ محیط نشو و نمایی كه دارد بررسی كرده ایم و در نتیجه نشان داده ایم كه چگونه حقوق بین الملل، تحت تاثیر عوامل غیر حقوقی و محیط اجتماعی ، تحت الشعاع مقررات حقوقی قرار گرفته است. البته مواردی را هم كه ایندو در هم تاثیر نداشته اند مشخص نموده ایم . به عبارت دیگر، ابتدا شرایط و نظم وجودی حقوق بین الملل را بررسی كرده ایم و آنگاه حیات آن را در حركت از نظر گذرانده ایم (قسمت اول ).

در قسمت دوم این تحقیق نیز ابتدا ماهیت شناخت حقوقی را در مقایسه با شناخت وقایع روشن ساخته ایم و سپس از شیوه استدلال حقوقی سخن به میان آورده ایم؛ خاصه آن استدلالی كه به كمك آن می توان راه حل صحیح مسائلی را در حقوق بین الملل پیدا كرد كه قواعد موضوعه آن را ننمایانده است.

نظم هستی و پویایی حقوق بین الملل
مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل مستلزم تحقیق درباره رابطه حقوق بین الملل با واقعیات اجتماعی و بررسی چگونگی رشد و تحول آن است. از این جهت ، ما این بحث را به لحاظ اصول متدولوژیك به دو بخش تقسیم كرده ایم: در بخش نخست، رابطه حقوق بین الملل را با آن واقعیاتی بررسی كرده ایم كه بخودی خود بر جامعه كشورها تحمیل شده و مبنایی جز اجتماع سیاسی آنان نداشته است، و در بخش دوم ، حیات حقوق بین الملل را در حركت از نظر گذرانده ایم و از این طریق عوامل تغییر و علل بی ثباتی آن را مشخص نموده ایم.

بخش نخست

شرایط و نظم هستی حقوق بین الملل
كار اصلی حقوق . سازمان دادن جامعه، یعنی مهار كردن غریزة خود پرستی و خشونت ، تامین زیست اجتماعی و هماهنگ كردن فعالیت های مادی و معنوی اعضای جامعه ، و مبنای آن، «شیوه های عمل و فكر و احساسی» است كه در بیرون از افراد قرار گرفته و آنها را مطیع خود ساخته است.

حقوق همیشه با مبنای خود فاصله دارد. این فاصله به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی گاه زیاد و گاه بجا و موزون است. فاصله زیاد بیانگر عدم تعادل قاعده یعنی مقاومت مبنا در قبال صورت و فاصله موزون نشانه استواری قاعده یعنی هماهنگی مبنا با صورت است. این فاصله در نظامهای استبدادی، بسیار و در نظامهای آزادمنش ، اندك است. به همین سبب، در نظامهای استبدادی برای اجرای مقررات حقوقی، حكومت به خشونت دست می زند و در نظامهای آزادمنش ، اجبار و الزام به رعایت قاعدة حقوقی با ملایمت ظاهر میشود.

درنظامهای نوع اول، ضمانت اجرای قاعده حقوقی عمومیت ندارد؛ زیرا صورت قاعده از مبنای خود تبعیت نمی كند و قانون به اعتبار اشخاص وضع می شود، به این معنی كه وضعیتهای خاص بر وضعیتهای عام غلبه دارد. اما در نظامهای نوع دوم، ضمانت اجرای قاعده حقوقی، عام الشمول و یكسان است؛ زیرا قانون به اعتبار نوع رابطه ایجاد می گردد و در نتیجه وضعیتهای عام بر وضعیتهای خاص برتر می نماید« در این قبیل نظامها، قاعده حقوقی تا آن زمان دوام می آورد كه داده های اجتماعی ارزش اولیه خود را حفظ نمایند».

اما در نظام بین الملل، صورت قاعده همیشه از مبنای خود تبعیت نكرده و در نتیجه میان الزام به رعایت مقررات آزادی اعضای جامعه تعادلی وجود نداشته است؛ چنانچه در حقوق بین الملل قراردادی، كه توافق اراده كشورها منبع صوری قواعد و مقررات به شمار آمده است، می بینیم كه چنین توافقی از لحاظ جامعه شناسی گاه حاصل غلبه اراده یكی بر دیگری و زمانی نتیجه هماهنگی واقعی ارادة طرفین بوده است. حقوق بین الملل در صورت نخست همان نظام كلاسیكی است كه با فشار وزور بر كشورهای دیگر تحمیل شده (حقوق بین الملل اروپایی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم)و امروزه مبانی آن همچنان به اعتبار خود باقی است، و حقوق بین الملل در مفهوم دوم همان مجموعة قواعد و مقرراتی است كه از 1946 تا به حال ، با توجه به واقعیات حیات اجتماعی، در جامعة بین المللی پدیدار گشته و ادارة بخشی از روابط بین الملل را به عهده گرفته است.

پایان قسمت اول
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی

روش های شناخت حقوق بین الملل (قسمت دوم)

روش های شناخت حقوق بین الملل

بند اول : حقوق بین الملل كلاسیك
نظام بین الملل كلاسیك كه، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نكرده و این بدان سبب بوده است كه جامعة بین المللی اعضایی داشته كه هر یك ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. وانگهی ،الزامی كه در مقررات حقوق بین الملل كلاسیك وجود داشته با آن الزامی كه در مقررات داخلی یافت می شود یكسان نبوده و با آن تفاوت داشته است ؛ زیرا الزام به رعایت مقررات داخلی عمومیت دارد و حال آنكه الزام بین المللی همیشه جنبه ای شخصی داشته و كشوری را درمقابل كشور دیگر قرارداده است.

به عبارت دیگر، در نظامهای داخلی اگر افراد قاعده ای حقوقی را نقض كنند جامعه خود دست به كاری نمی زند بلكه دولت در مقام نهاد برتر بی درنگ از خود واكنش نشان می دهد و متجاوزان به حریم قانون را مجازات می كند و در نتیجه بر اوضاع و احوال اجتماعی مسلط می گردد. اما در حقوق بین الملل كلاسیك ، نظام اجرای مقررات بین المللی هیچگاه گستردگی و عمومیت نداشته است و پیوسته یك یا چند دولت در مقابل دولت یا دولتهای خاطی قد علم كرده و خواستار اجرای قاعده ای حقوقی شده اند. سیستم دفاع جمعی كه برای تنبیه كشورهای متجاوز به حریم مقررات بین المللی درنظام منشور پیش بینی شده نیز براساس چنین بینشی به وجود آمده است.

بنابراین ، در جامعه بین المللی «به رغم گسترش اقدامات فراملی {تاثیر مقررات كلاسیك بر نظام معاصر تا آنجا بوده كه}فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند […] در نتیجه ، این دولتها در همان حدی كه واضع و ضامن اجرای قاعدة حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید كنند، و سرانجام آن را از میان بردارند». از این روی، می توان چنین نتیجه گرفت كه در جامعة بین المللی كه ساختاری كلاسیك دارد فقط می توانند در قبال نقض مقررات حقوق بین الملل از خود واكنش دهند. با این حال، واكنش آنان نیز در حدی پذیرفته است كه اجرای قاعده اساساً برای آنان متضمن «منفعتی حقوقی» باشد، به این معنی كه دولت مدعی نقض قاعدة حقوقی نه تنها باید ثابت كند كه دولتی دیگر مرتكب خلاف شده و در نتیجه به حریم حقوق بین الملل تجاوز كرده است بلكه باید این امر را نیز مدلل بدارد كه نقض چنین قاعده ای اساساًبه امتیازاتی كه از این قاعده به دست آورده آسیب رسانده است. البته ، امكان دارد گفته شود كه تكلیف جمعی، كه مفهومی جدید در حقوق بین الملل است و كاملاً با مفهوم «تكلیف »موجود در حقوق بین الملل كلاسیك تفاوت دارد، می توان برای هر یك از اعضای جامعه بین المللی این امكان را فراهم آورد كه در قبال نقض مقررات عام بین المللی (غیر قراردادی) ایستادگی كنند و خواستار اجرای صحیح قواعد حقوقی و مجازات كشور خاطی شوند. این نظریه ، با اینكه تلویحاًبه تایید دیوان بین المللی دادگستری رسیده است، واقعیت ندارد و نمی تواند توجیه كننده ضمانت اجرای مقررات بین المللی باشد . پیش از این ، ژرژسل نیز با عنوان كردن «نظریة اشتغال مضاعف »به چنین تكالیفی اشاره كرده بود. وی معتقد بود كه «هر دولت نه تنها می تواند در قبال منافع خاص خود در مقابل دولت متجاوز ایستادگی كند بلكه قادر است در مقام عضوی از اعضای جامعه بین المللی نیز بر ضد متجاسران به حریم حقوق بین الملل قیام نماید و خواستار اجرای مقررات شود . این نظریه ، با اینكه به تدریج و به موازات مطرح شدن نظریه های مربوط به حمایت بین المللی از حقوق بشر و پدیدار گشتن مفهوم جدید « حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در حقوق بین الملل معاصر وارد شده و در نوع خود حكایت از تحولاتی دارد كه اخیراًدر این نظام به وجود آمده است ، با واقعیت سازگار نمی نماید؛ زیرا با تعمیم قاعدة دفاع از منافع اجتماعی به تمام اعضای جامعه بین المللی به دولتها در اداره روابط بین الملل اقتداری بیش از حد داده است. بدیهی است دفاع از منافع اجتماعی در حقوق بین الملل كلاسیك هیچگاه عمومیت نداشته و در نتیجه كمتر دیده شده است كه دولتی برای حراست از منافع عمومی (حفظ محیط زیست، حفظ صلح و امنیت جهانی و…) خود را به خطر انداخته و با دولتی دیگر به مقابله برخاسته باشد.

قواعد حقوق بین الملل كلاسیك، نه تنها عمومیت حقوق داخلی را نداشته، از ثبات چندانی هر برخوردار نبوده است. تجربه نشان داده كه نظام داخلی هر كشور ، هنگام شورشهای سخت، ثبات و تداوم خود را از دست داده است. در یك چنین اوضاع و احوالی ، قانونگذار داخلی با وضع قوانین پی در پی و در نظر گرفتن وضعیتهای خاص از اصول قانونگذاری عدول نموده و ثبات و تداوم نظام حقوقی را بر هم زده است.

این عدم ثبات، كه در نظامهای داخلی حالتی استثنایی دارد، در نظام بین الملل كلاسیك همیشه به صورت یك اصل ظاهر شده است و این بدان سبب بوده كه جامعه بین المللی به لحاظ اختلافات دامنه دار بین المللی ، همواره صحنة نبرد و كار زار كشورها بوده است. این اختلافات ، كه امروز اسباب و علل حادتری پیدا كرده است، تعادل جامعه و ثبات نظام بین المللی را از میان برده و مانع از آن شده است كه در موردی رفتار مكرر كشورها مبنای عرفی ثابت گردد.

مسلم است كه در هر جامعه ، قانون بی ثبات، عداوت و كینه ای بی حد و حصر بر ضد قانونگذار پدید می آورد و اجرای مقررات حقوقی را با مشكل مواجه می سازد. در این قبیل موارد، حتی اگر دولت افراد را به اطاعت از قانون ناگزیر كند، هرگز نمی تواند مانع از مقاومت روانی آنها شود. همین مقاومتها خود در مواردی مبنای انقلابها و طغیانهای داخلی بوده است.

در جامعه بین المللی نیز اگر قاعده حقوقی با زور به اجرا درآید و كشوری خاطی ناگزیر به اطاعت از مقررات بین المللی شود، رعایت مقررات به لحاظ افراد آن كشور به مثابه تسلیم در مقابل كشورهایی است كه از نقض آن مقررات آسیب دیده اند. امروزه با اینكه سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی ، در مقام تابعان جدید حقوق بین الملل ، فن ساخت قواعد و مقررات بین المللی را تا حدی دگرگون كرده و كوشیده اند كه اصولی ثابت برای سازمان نهادین جامعة بین المللی به وجود آورند تا، به لحاظ آن، سلسله مراتبی در نظام بین الملل پدید آید، كشورها برای حفظ منافع خویش همچنان در قبال اجرای قواعد و مقررات بین المللی مقاومت می كنند، زیرا این قواعد را نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت میان اعضای جامعه بین المللی میدانند . اقدامات جمعی چند میلیتی بر ضد عراق كه با نقض مقررات حقوق بین الملل حاكمیت كشور كویت را نقض كرده بود (1990) ـ و واكنش متقابل در قبال این اقدامات (1991) به خوبی نشان داد كه قاعده حقوق بین الملل در قلمرو مربوط به سازمان نهادین جامعه بین المللی هنوز نتوانسته است خود را از بند نظام كلاسیك برهاند و به صورت قاعده ای با ثبات درآید.

مقررات حقوق بین الملل كه برای ادارة روابط میان كشورها به وجود آمده همیشه مشروعیت خود را از اصولی برگرفته كه در هر زمان ، به لحاظ اوضاع و احوال اجتماعی ، از اعتباری خاص برخوردار بوده است.

درنظام بین الملل ، بر خلاف نظامهای داخلی كه قانون مشروعیت خود را از قانون اساسی و اصولی شكلی به دست آورده است، قواعد بین المللی مشروعیت خود را از اصولی كسب كرده كه به لحاظ واقعیت های اجتماعی پدید آمده است.

اصل ملیتها و پس از آن اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود، اصولی است كه بیش از هر اصل دیگر در ساخت قواعد و مقررات بین المللی موثر بوده است . اصل ملیتها ، كه صورت اولیه اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خویش است، با اعلامیه استقلال امریكا و اعلامیه حقوق بشر فرانسه (انقلاب كبیر) به وجود آمده تا اینكه سرانجام ، پس از آنكه در چند اصل از اصول چهارده گانه ویلسون بدان اشاره شد، مبنای مقرراتی برای حمایت از اقلیتها و تاسیس نهادی جدید به نام «نمایندگی » گردید. اما از آنجا كه این اصل در اجرا با اصول دیگر مثل اصل «مرزهای طبیعی»و «حقوق تاریخی » و «برتری فرهنگی » در تعارض بود چندان تحولی در حقوق بیت الملل ایجاد نكرد.

در هنگامه جنگ جهانی دوم، منشور اتلانتیك به این اصل صورتی دیگر داد و با اعلام اینكه هر گونه تغییر در حدود جغرافیایی كشورها باید بر اساس اراده آزاد مردم ذینفع به وجود آید ، اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » را پایه گذاری نمود اصل مزبور با اینكه در كنفرانسهایی كه متفقین برای ترسیم نقشه جهان (خصوصاً اروپا) تشكیل داده بودند مورد اعتنا واقع نشد و بعد از آن هم به صورت اصلی سیاسی در آمد و در مقابل اصول دیگر مثل اصل «زمین استراتژیك» قرار گرفت ، به لحاظ اعتباری كه منشور ملل متحد (بند 2 ماده 1 و ماده 55 ) بدان داده بود، در صدر تمام میثاقهای مربوطه به حقوق بشر گرفت و پس از چندی (24 اكتبر 1970) با تصویب قطعنامه (25) 2625 مجمع عمومی در زمره اصول حقوق بین الملل درآمد. این متون بین المللی و سایر اسنادی كه در این زمینه به امضای دسته ای از كشورها (غیر متعهد ها، كشورهای امضا كننده سند نهایی كنفرانس هلسنكی ) رسیده است، با اینكه اعتبار حقوقی یكسانی ندارند، همگی مبین وفاق عام جامعة بین المللی در قبال استعمار زدایی است. به همین جهت، می توان گفت كه اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » در این قلمرو قاعده ای موضوعه به شمار می آید؛ هر چند دامنة این حق، اشكال به اجرا در آوردن آن و هویت اقوامی كه می توانند در پی استقرار حق خویش باشند هنوز روشن نشده است . این ابهام از آنجا سرچشمه می گیرد كه این باز نیز ، اصل حق دولتها (اصل كلاسیك حقوق بین الملل ) در حفظ حاكمیت خود در مقابل اصل «حق مردم در تعیین سرنوشت خویش» قرار گرفته و مانع از رشد آن شده است. به همین سبب، تا به حال شاهد بوده ایم كه «حق مردم» در مواردی ضامن استقلال و در موارد دیگر عامل تهدید آن بوده است و در نتیجه ، كشورهایی كه از ثمرات اعمال این حق هول و هراسی نداشته اند، از آن وسیله ای برای پیشبرد سیاست خارجی خود ساخته اند.

بند دوم : حقوق بین الملل معاصر
تا اینجا ما از آن قواعد و مقرراتی سخن گفتیم كه به لحاظ جبر تاریخی بر كشورهای جهان تحمیل شده است. حال ، باید به آن قواعد و مقرراتی بپردازیم كه مبنایی واقعی داردو، با ارادة آزاد تابعان حقوق بین الملل ، در قالبهای معینی به نام عرف و معاهده قاعده سازی آشكار شده است.

عرف و معاهده در این مفهوم هر دو سرشتی واحد دارند؛ زیرا هر یك مبین حقوق ذاتی یا آن نظام اجتماعی است كه پیش از انعقاد معاهده یا شكل گرفتن عرف وجود داشته است. به همین جهت، اعتبار و ارزش حقوقی این قبیل قواعد و مقررات مبتنی بر اراده كشورها نیست؛ هرچند اینان در عمل بدان استناد كنند و آن را مبنای اعمال حقوقی خود قرار دهند.

این قواعد و مقررات از یك طرف حاصل همبستگی های مادی اعضای جامعة بین المللی است كه، به موازات عظیم اجتماعی ، برای رفع نیازهای روزمرة خود به یكدیگر نزدیك شده اند و از طرف دیگر منبعث از همبستگیهایی معنوی است كه تارهای آن به تدریج در جامعه بین المللی معاصر تنیده شده و انس و الفتی هرچند اندك میان آنان پدید آورده است.

عرف و معاهدات عام، به لحاظ آثاری كه از خود به جای می گذارند، یكسان هستند و تفاوتی با هم ندارند، زیرا هر دو به یك صورت « صلاحیت ها را تعیین می كنند و وضعیتهای حقوقی انتزاعی را به نظم در می آورند»

از این روی ، عرف معاهده هر كدام به صورتی بیانگر منافع مشترك كشورها هستند. بدیهی است اگر حدود این منافع روشن باشد محتوای حقوق بین الملل نیز روشن تر و موارد انكار آن كمتر خواهد بود.

منافع مشترك، عامل انعقاد معاهدات جمعی و مبنایی واقعی برای قانونگذاری بین المللی است؛ زیرا تمام كشورها بر سر حفظ آن همداستان اند و اصولاً هیچ كشوری خود به تنهایی یارای حراست از آن را ندارد. به همین دلیل ، اجرای این قبیل معاهدات اصولاً مشكلی ایجاد نمی كند زیرا روابط متقابل كشورها و اساس اقتدار آنها را دگرگون نمی سازد و به منافع حیاتی (سیاسی) آنان لطمه نمی زند. تعهداتی كه كشورها در منشور، معاهدات مربوط به حقوق دریاها، معاهدات كنسولی و دیپلماتیك ، معاهدات(1969)، اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و به ویژه اعلامیه های مربوط به صلاحیت اجباری دیوان بین المللی (بند 2 از ماده 36) و… پذیرفته اند، همه حاكی از وجود این منافع و در نتیجه اقتدار حقوق در روابط بین الملل و اطاعت از مراجع بیطرف برای حل اختلافات و بحرانهای بین المللی است، تا آنجا كه كشورهایی هم كه به این معاهدات نپیوسته اند از لحاظ روانی خود را مقید به رعایت هم كه كرده اند؛ زیرا این قواعد و مقررات برای آنان حالت عرفی جهانی پیدا كرده است.

البته، نباید از این نكته غافل ماند كه انعقاد این معاهدات همیشه مبتنی بر چند شرط جامعه شناختی نظیر آرامش فضای سیاسی در جامعه بین المللی و همبستگی معنوی میان كشورها در قلمرو موضوع معاهدات یاد شده بوده است.به همین سبب، در تحلیلهای حقوقی مربوط به معاهدات قاعده ساز بیشتر سعی می شود تا، به تناسب موضوع، واقعیت همبستگی میان كشورها روشن شود و این خود دلیلی است بر اینكه معاهدات قاعده ساز ثمرة تعهدات دو جانبه مستقلی نیست كه در كنار هم قرارداده شده باشد.

تحلیل محتوای این قبیل معاهدات به خوبی نشان می دهد كه حقوق با مبنای خود فاصلة چندانی ندارد و با واقعیت اجتماعی هماهنگی می كند، زیرا آزادی طرفین آن با خشونت محدود نشده است، هرچند گاه اتفاق افتاده كه طرفین معاهده ای قاعده ساز بر سر تفسیر قاعده ای با یكدیگر اختلاف پیدا كرده اند؛ با این حال، چنین اختلاف نظری به معنی آن ایستادگی و مقاومتی نبوده است كه تابعان حقوق در قبال مقررات تحمیلی كلاسیك از خود نشان داده اند. در این قبیل موارد، «حقوق تا آن حد با خود پیوستگی دارد كه هر تغییر و تحول اجتماعی را می پذیرد و بی درنگ خود را با آن هماهنگ می كند؛ زیرا ، همانطور كه بیسمارك معتقد بود، سیاست بین الملل (و حقوق بین الملل) همچون مایعی است كه ، به اقتضای اوضاع و احوال ،گاه غلیظ می گردد اما اگر فضای سیاسی تغییر كند باز به حالت اولیه خود در می آید و رقیق می شود». در نتیجه، می توان گفت كه وضعیتهای حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز واجد سه خصوصیت است : یكی اینكه كلیت دارد، دیگر اینكه دارای تداوم است و آخر اینكه الزام آور است.

1 . عرف و معاهدات قاعده ساز:
وضعیت های حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز، كلی است زیرا انتزاع بسیار دارد. البته، این بدان معنا نیست كه این قواعد به لحاظ این كلیت بر تمام یا لااقل بر بسیاری از تابعان حقوق بین الملل حاكم است بلكه غرض این است كه مقررات بین المللی به این لحاظ ، بی آنكه به طرفین معاهده كاری داشته باشد، فقط به نوع رابطه می پردازد.

همین كلیت سبب شده است كه برابری حقوقی تابعان حقوق مطرح گردد و قاعده حقوقی الزام آور شود. برابری كشورها اصولاً به این معنا است كه آنان در قلمرو روابط بین الملل از صلاحیتهایی مشابه برخوردارند . با این حال، این مفهوم آنگاه با واقعیات هماهنگ می نماید كه هر كشور ، به لحاظ منافع مشترك جامعه بین المللی ، خواستار تحقیق وضعیتی حقوقی شود كه متضمن چنین منافعی است. در نتیجه اگر این مفهوم در محدودة سازمان نهادین جامعة بین المللی مطرح شود، محتوایی نخواهد داشت، زیرا در جامعه بین المللی دولتهایی وجود دارند كه برای ادارة روابط بین المللی از امتیازاتی خاص برخوردارند و در مقام «هیات مدیره جهانی» بر دیگر كشورها تسلط یافته اند. به همین جهت، می بینیم در سازمان ملل متحد، كه اساساً بر پایة برابری كشورها استوار شده است، كشورهایی وجود دارند كه در قلمرو حفظ صلح و امنیت جهانی (سازمان نهادین جامعه بین المللی ) از اختیارات استثنایی برخوردار شده اند.

2 . دوام و استمرار عرف و معاهدات قاعده ساز:
دومی خصوصیت این قبیل وضعیتهای حقوقی ، دوام و استمرار آنها است، زیرا هر امتیار حقوقی در صورتی معتبر است كه دوام داشته باشد. با این حال ، این نكته را نیز باید در نظر داشت كه هر تحولی كه در روابط اجتماعی پدید می آید وضعیت حقوقی مربوط به آن را نیز متحول می سازد.

بنابراین ، هیچ وضعیت حقوقی دوام ابدی ندارد. در نتیجه، هرگاه قاعده ذاتی یا به عبارت دیگر سازمان اجتماعی متحول می شود، وسیلة ابزار آن یعنی قاعدة موضوعه نیز تغییر پیدا می كند.

3 . الزام آور بودن عرف و معاهدات قاعده ساز:
سومین خصوصیت وضعیتهای حقوقی ناشی از این دو منبع. الزام آور بودن آنها است ، زیرا اگر قاعده حقوقی متضمن هیچ الزامی نباشد اصولاً نمی تواند مبین قاعدة ذاتی حقوق بین الملل باشد. با این وصف، الزام آور بودن قاعده آمره بودن آن نیست. در نظام بین الملل، هر قاعده ممكن است قاعده ای تكمیلی یا تفسیری باشد و به طور غیر مستقیم ایجاد الزام كند، همچنانكه هر قاعده نیز ممكن است اختیاری باشد و فقط در صورت الحاق رسمی تابعان حقوق به آن الزام آور گردد. به همین سبب، گاه این تو هم پیش می آید كه رعایت این گونه قواعد و مقررات فاقد ضمانت اجرا است. این تفسیر به هیچ روی صحیح نیست؛ زیرا این قواعد اساساً دارای ضمانت اجرا هستند، منتها در صورتی این ضمانت اجرا موثر است كه كشوری به آن قواعد پیوسته باشد. این قواعد ، كه در حقوق داخلی به ندرت به چشم می خورند، در حقوق بین الملل شیوع بسیار دارند؛ چرا كه در حقوق بین الملل معاصر قواعد حقوقی به شرطی الزام آورند كه دولتها به میل خود آنها را پذیرفته باشند. با این حال الزام آور بود قاعده حقوقی به معنای آن نیست كه جامعة بین المللی می تواند كشورهایی را كه به معاهدات قاعده ساز ملحق شده اند وادار به اجرای مقررات ناشی از آن معاهدات نماید، زیرا در جامعه بین المللی هنوز دستگاه نهادینی وجود ندارد كه بتواند ضامن اجرای موثر قواعد و مقررات الزام آور بین المللی باشد.

حال كه به ماهیت اصول و قواعد بین المللی و مقام و موقع آنها در روابط بین الملل پی بردیم می خواهیم بدانیم كه جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل چه ابتكاری كرده است و آیا اصولاً این ابتكارات خود می تواند مبنایی برای قانونگذار بین المللی باشد؟

بند سوم : تدوین و توسعة حقوق بین الملل
فن ساخت اصول و قواعد بین المللی از عرف موجود و یا به عبارت دیگر تغییر حقوق بین الملل عرفی به حقوق نوشته را اصطلاحاً تدوین حقوق بین الملل و گسترش و تنظیم اصولی آن را «توسعه حقوق بین الملل » نام نهاده اند.
تدوین و توسعه حقوق بین الملل پیشینه ای دیرین ندارد ؛ زیرا حقوق بین الملل از بدو تولد خود در قالبی (عرف)جای گرفته بود كه انعطاف پذیری بسیار داشت و بدین لحاظ باحاكمیت مطلق كشورها چندان در تعارض نبود. اما در قرون نوزدهم، كه اوضاع و احوال جهان صورتی دیگر یافته بود ، كشورهای صنعتی و قدرتمند جهان كه نگران منافع اقتصادی خود در جامعه سازمان نایافته بین المللی بودند به توسعه حقوق بین الملل روی آوردند و خواستار تنظیم مقررات بین الملل عرفی شدند؛ با این حال ، چون نمی خواستند در حاكمیت بی چون، و چرای آنها تزلزلی پدید آید ، در اندیشه خود درنگ كردند، تا اینكه رشد فرایند روابط پیچیده اقتصادی و رقابت شدید میان این كشورها سرانجام آنان را وادار ساخت كه، برای تنظیم «رفتار اجتماعی» در قلمرو اقتصادی ، از تدوین حقوق بین الملل پشتیبانی كنند و خواستار آیینی خاص برای قانونگذار بین المللی شوند.
جنبشی كه به این صورت برای تدوین حقوق بین الملل به پاخاسته بود در پی آن بود كه ، با تبدیل عرف به معاهده و تعیین محتوای دقیق اصول عمومی انتزاعی ، ابهام از رخسار حقوق بین الملل بزداید و روابط سازمان نایافته كشورها را به نظم كشد.
در كنگره وین (1814 ـ 1815) این فكر تا حدی تحقق یافت و دولتهای شركت كننده در كنگره موفق شدند كه ، با تصویب معاهداتی ، مقررات مربوط به نظام رودخانه های بین المللی و منع خرید و فروش برده و وضعیت دیپلماتها را تدوین نمایند. به همین جهت ، از این زمان به بعد مرسوم گردید كه كنفرانسهایی بین المللی برای تدوین مقررات بین المللی بر پا شود تا كشورهای جهان قلمرو و مسائل مربوط به حقوق جنگ در زمین و در دریا، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ، وحدت حقوق بین الملل خصوصی، حمایت از مالكیت معنوی ، خدمات پستی و مخابرات دور، آیین دریانوردی و هوانوردی و سایر مسائل اجتماعی كه ضامن منافع مشترك جامعة بین المللی بود به گفتگو بنشینند و معاهده ای عام منعقد سازند.
این معاهدات با اینكه به مسائل خاصی پرداخته بود و در مواردی فقط به مناطقی معین از عام مربوط می شد ، مبین تلاش كشورها برای تدوین و توسعه حقوق بین الملل بود. به همین جهت، كنفرانسهای صلح 1899 ، 1907 لاهه، با استفاده از تجاربی كه كنفرانسهای پیشین در قلمرو مسائل مربوط به جنگ و حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به دست آورده بودند، توانستند معاهدات مهمی را به تصویب كشورها برسانند و با این كار حركتی جدید در تدوین مقررات بین المللی پدید آورند. با این حال، كنفرانس دوم لاهه چون برنامة معینی در دست نداشت پیشنهاد كرد كه ، پیش از تشكیل كنفرانس سوم ، صلح كمیته ای ویژه مامور تهیه موضوعاتی بین المللی برای تدوین گردد تا كنفرانس سوم بتواند آنها را به كشورهای شركت كننده پیشنهاد كند. این كمیته پس از تشكیل به كار مشغول شد، اما بروز جنگ جهانی اول مانع از آن گردید كه بتواند گزارش نهایی خود را تهیه نماید.
بعد از جنگ جهانی اول ، تلاش چند كشور عضو موجب شد تا مجمع جامعه ملل در 22 سپتامبر 1924 با تصویب قطعنامه ای ، نهادی دائم برای تدوین حقوق بین الملل تاسیس كند (كمیته ای از كارشناسان )و آن را مامور نماید تا مقدمات تدوین حقوق بین الملل را به تدریج فراهم سازد. اعضای این كمیته ، كه هر یك نماینده برجسته ترین تمدنها و نظامهای حقوقی جهان بودند، ماموریت داشتند كه فهرستی از مقررات مورد علاقه كشورهای جهان را گردآورند، آنگاه با دولتها به مشورت بنشینند و سپس گزارش نهای خود را به مجمع تسلیم نمایند. اقدام مجتمع جامعه ملل نخستین حركتی بود كه در سطح جهانی برای توسعه و تدوین حقوق بین الملل به عمل می آمد ؛ از این روی ، نمی توان گفت كه كمیته ویژه فقط مامور یافتن راه حل برای چند مساله معین بود.
كمیته كه از هفده كارشناس برجسته بین المللی تشكیل شده بود، سرانجام پس از مدتی ، گزارش نهایی خود را به مجمع تسلیم كرد. مجمع جامعه ملل ، پس از دریافت این گزارش و مشورت با دولتها در سال 1972 تصمیم گرفت كنفرانسی دیپلماتیك برای تدوین سه موضوع از پنج موضوع پیشنهادی یعنی تابعیت ، آبهای سرزمینی و مسئولیت كشورها در قبال بیگانگان برپا دارد. در این كنفرانس كه از 13 مارس تا 12 آوریل 1930 در لاهه تشكیل شد، فقط مقررات مربوط به تابعیت تدوین گردید و معاهده ای در مورد آن به امضاء رسید.
شكست جامعه ملل در تدوین مقررات بین المللی نشان داد كه كشورها هنوز به درستی از طبیعت و ماهیت حقوق بین الملل اگاهی كافی ندارند. كشورهایی كه در آن زمان خواستار تدوین مقررات بین الملل شده بودند گمان می كردند كه حقوق موجود (عرفی) تا آنجا تكامل یافته است كه می تواند به صورت حقوق نوشته درآید؛ اما از این نكته غافل مانده بودند كه جامعه بین المللی مشكلات و مسائل بسیاری دارد كه حقوق موجود به آنها نپرداخته است. البته این بدان معنا نیست كه آنان خواستار بدعت در قلمرو حقوق بین الملل نبودند بلكه غرض این است كه این كشورها تصور می كردند حقوق موجود در قلمرو و مسائل اساسی یا همان مسائل محدودی كه انتخاب كرده بودند بحد كافی رشد یافته است. اما كنفرانس لاهه به خوبی نشان داد كه آنان تا چه حد در اشتباه بوده اند كه گمان می كرده اند تدوین حقوق بین الملل فقط پرداختن به حقوق موجود و تفصیل بعضی از مضامین حقوقی است.
پس از جنگ جهانی دوم، اكثر نویسندگان منشور ملل متحد، كه مایل نبودند مجمع عمومی به صورت قانونگذار بین المللی درآید، پیشنهاد كشورهایی را كه خواستار تفویض اختیاراتی به مجمع در این قلمرو شده بودند (تصویب معاهدات عام بین المللی با رای اكثریت اعضای مجمع و تحمیل مقررات آنها به كشورها) رد كردند، اما موافقت نمودند كه مجمع عمومی در این زمینه اقداماتی شایسته نماید. بنابراین، بند 1 از ماده 13 را تصویب كردند، و به موجب آن ، مجمع عمومی را قادر ساختند تا برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن توصیه نامه هایی به تصویب برساند. به این ترتیب ، «گامی موثر در جهت فعالیت مستمر سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق بین الملل برداشته شد» و در نتیجه مجمع عمومی با استناد به همین ماده ، در نخستین اجلاس خود در 31 ژانویه 1947 قطعنامه ای ((1)94) به تصویب رساند و كمیسیونی (كه گاه از آن به نام كمیسیون هفده یاد شده است) برای توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تدوین آن تاسیس كرد.
این كمیسیون ماموریت داشت تا، با مطالعاتی دقیق، روش كار مجمع عمومی را در این قلمرو معین بدارد. كمیسیون از 12 مه تا 17 ژوئن 1947 سی جلسه تشكیل داد و سرانجام در گزارشی كه تهیه كرد به مجمع توصیه نمود كه كمیسیونی به نام كمیسیون حقوق بین الملل با توجه به طرحی كه برای اساسنامه ای پیش بینی كرده بود، به وجود آورد. گزارش كمیسیون هفده متضمن طرح تفصیلی درباره مسائل اساسی مربوط به سازمان كمیسیون حقوق بین الملل و چگونگی كار آن بود. در این گزارش به اختلاف نظر اعضا درباره بعضی از مسائل از قبیل توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل نیز اشاره شده بود. در این مورد بعضی از اعضا عقیده داشتند كه میان توسعه تدریجی و تدوین حقوق بین الملل تفاوتی موجود نیست، زیرا در هیچ یك از این دو مورد كشورها ملزم به تبعیت از نظریات كمیسیون نشده اند مگر آنكه میان خود پیمان پدید آورند. اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست، معتقد بودند كه میان این دو مفهوم تفاوتی اساسی وجود دارد. اساسنامه كمیسیون حقوق بین الملل از نظر دسته دوم پیروی كرده است ؛ زیرا در ماده 15 خود توسعه حقوق بین الملل را به معنای تهیه پیش نویس معاهداتی دانسته است كه موضوعی جددی دارند و پیش از این در حقوق بین الملل موضوعه یا عرفی به آن پرداخته نشده است، همچنانكه تدوین حقوق بین الملل را نیز به معنای بیان دقیق و علمی مقرراتی به شمار آورده است كه در عرف ، رویة كشورها و دكترین از پیش موجود بوده است.
سازمان ملل متحد با استفاده از اختیارات خود و بهره برداری از نظریات كمیسیون تا به حال كنفرانسهایی در قلمرو و مسائل مختلف تشكیل داده و از این رهگذر توانسته است متونی تدوین نماید و آنها را به امضاء و تصویب كشورها برساند. معاهدات حقوق دریاها (4 معاهده ژنو ـ 1958)معاهده روابط دیپلماتیك (وین ـ 1961)معاهده منع تبعیض نژادی (نیویورك ـ 1961) معاهده روابط كنسولی (وین ـ 1963) معاهده حقوق معاهدات (وین ـ 1969) معاهده جانشینی كشورها در قلمرو و معاهدات (ون 1978) معاهده جانشینی كشورها در قلمرو و معاهدات (وین ـ 1983) معاهده جانشینی كشورها در قلمرو اموال، اسناد و بدهیها (وین ـ 1983) معاهده حقوق دریا (مونتگوبی ـ 1982) و معاهده حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی (وین 1986) از جمله این متون هستند .
«البته ، نباید پنداشت كه كار تدوین حقوق بین الملل فقط به كنفرانسهایی از این قبیل اختصاص دارد. در مواردی اركان دیگر سازمان ملل، با استفاده از فنون و روشهای خاصی كه دارند، متونی به شكل قراردادی یا غیر قراردادی (قطعنامه ها) به تصویب رسانده ان كه هم در توسعه حقوق بین الملل موثر بوده است و هم در تدوین آن ، قطعنامه های مربوط به حقوق فضا، اعلامیه های مربوط به اصول روابط دوستانه (1970) منشور حقوق و تكالیف اقتصادی كشورها (1974) قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه (24) 3314 مجمع عمومی 14 دسامبر 1974)و قطعنامه مربوط به عدم مداخله در امور داخلی كشورها (103/36، 9 دسامبر 1981)ازجمله متونی بوده اند كه در گسترش و تدوین حقوق بین الملل نیز تاثیر بسیار داشته اند»
در قلمرو و امور اقتصادی ، كمیسیون حقوق تجارت بین الملل نیز در توسعه و تدوین حقوق تجارت بین الملل اقدامات ارزنده ای كرده است و «تاكنون اقداماتی در جهت انعقاد معاهدات بین المللی ، وضع مقررات تجاری یكسان ، تهیه شكل معاهدات نمونه توصیه واژه های تجاری یكسان انجام داده است».
آنچه از اقدامات سازمان ملل متحد و به ویژه كمیسیون حقوق بین الملل در این قلمرو می توان دریافت این است كه « تدوین حقوق بین الملل »هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود قرار دارد، زیرا مسائل اساسی حقوق بین الملل و مسائل مربوط به نظم عمومی بین المللی همچنان لاینحل باقی مانده است . ناتوانی سازمان ملل در تدوین مقررات مربوط به مسئولیت كشورها، استفاده از آبراههای بین المللی (بجز كشتیرانی ) و مبهم ماندن مفهوم قاعده آمره، همه و همه ، به خوبی بیانگر روند كند تدوین مقررات بین المللی است.
كمیسیون حقوق بین الملل كه از همان ابتدا به اهمیت كار خود مشكلات ناشی از آن آگاهی كامل داشت در نخستین اجلاس خود در 1949 اعلام كرد كه «هدف اساسی كمیسیون بررسی تمام مسائل حقوق بین الملل نیست كه بلكه تحقیق دربارة موضوعات خاصی است كه تدوین آن از هر جهت مناسب و ضروری به نظر می رسد». به همین جهت ، با اینكه اصولاً هدف از تدوین حقوق بین الملل جایگزین كردن مقررات عرفی در قالب معاهداتی الزام آور است ، كمیسیون با عدول ازاین تعریف ، توسعه مستمر حقوق بین الملل را مبنای كار خود قرارداده و كوشیده است كه بیشتر به تعالی حقوق بین الملل موجود بپردازد تا تغییر و تبدیل آن به مفاهیم جدید، و در نتیجه ، رابطة این مفاهیم را با مبانی كلاسیك همچنان حفظ كرده است. معاهداتی كه این طریق مقررات بین المللی را تدوین كرده و یا طرحهایی كه كمیسیون به این منظور به مجمع عمومی پیشنهاد كرده است همه مبین این واقعیت است كه كمیسیون حقوق بین الملل هیچگاه در بند آن نبوده است كه الزام موجود در حقوق بین الملل كلاسیك را مجدود كند و یا تمام قواعد موجود را، در قلمروی معین، یكجا جمع آوری نماید؛ زیرا در بیشتر موارد بر این نكته اصرار ورزیده كه در هر كجا قواعدی صریح پیش بینی نشده است عرف موجود قابل استناد خواهد بود. وانگهی، كمیسیون در بیشتر موارد از قواعد تكمیلی سخن گفته و، به این ترتیب، آزادی اراده دولتها را مبنای وضع قاعده برای حل مسائل و مشكلات عینی ناشی از روابط بین الملل شناخته است. گذشته از این ، به آزادی ارادة دولتها تا آنجا اهمیت داده است كه صراحتاً در طرحهای خود اعلام كرده كه این معاهدات (معاهدات عام ) نباید به پیمانها و موافقتنامه های معتبر میان كشورها لطمه وارد آورد؛ به همین جهت ، آثار این معاهدات را هیچگاه به گذشته سرایت نداده است.
البته كمیسیون حقوق بین الملل ، برای تدوین مقررات بین المللی ، پیوسته كوشیده است كه محتوای قواعد بین المللی را در پرتو مقررات عرفی و قراردادی و یا سایر منابع صوری بین الملل (قطعنامه ها)روشن بدارد و در مواردی نیز، با استفاده از مفاهیم حقوق داخلی به مقررات بین المللی نظمی نوین داده است.
به همین جهت ، كمیسیون حقوق بین الملل ، بی آنكه از منافع كشورها غافل مانده باشد، همواره به واقعیات بین المللی توجه داشته و در راه گامهای بلندی نیز برداشته است، چنانچه در متونی كه به تصویب رسانده از قواعدی حقوقی سخن به میان آورده است كه در حد خود می توانند پایه گذار نظمی عینی و جهانی باشند. با همة این احوال ، اگر كارنامه این كمیسیون را با توجه به تحولاتی كه در جهان روی داده است مورد مطالعه قرار دهیم در می یابیم كه كمیسیون در كار تدوین مقررات و توسعه تدریجی حقوق بین الملل چندان توفیقی نداشته است. تعارض منافع كشورها و اختلاف نظر میان صاحبنظران بین المللی در قبال راه حلهای مناسب، موجب شده است كه بسیاری از تصمیمات كمیسیون همچنان در قالب عبارات باقی بماند و بدان توجهی نشود. گذشته از این ، كمیسیون حقوق بین الملل با اینكه به مفهوم تدوین توسعه حقوق بین الملل حیاتی تازه داده است. باز همچون گذشته، نتوانسته خود را از قید و بندهای حقوق بین الملل كلاسیك برهاند و این بدان سبب بوده است كه بسیاری از كشورهای قدرتمند جهان مایل نبوده اند كه حقوق بین الملل ماهیت واقعی خود را بنمایاند؛ به همین جهت، فقط به این بسنده كرده اند كه حقوق موجود حفظ گردد و بعضی از مضامین آن حدی روشن تر پیدا كرد.
تدوین حقوق بین الملل اصولاً كار چندان آسانی نیست و با تدوین مقررات داخلی تفاوت بسیار دارد. علت تفاهم این دو مفهوم در نظامهای «بین المللی» و «داخلی» عدم تناسب بسیار زیاد عنصر قانونگذاری و عنصر مدون قاعده در حقوق بین الملل است : در كار تدوین حقوق بین الملل عنصر قانونگذار جنبه ای فرعی یا اتفاقی ندارد و به این لحاظ بر عنصر مدون قانون غلبه دارد. نتیجه ای كه از كار كنفرانسهای بین المللی در این قلمرو به دست آمده نشان می دهد كه حقوق موجود (عرفی)حقوقی جهانی نیست، به این معنی كه اصول آن مورد قبول همه كشورهای جهان واقع نشده است، كه اگر چنین می بود، مسلماً كار تدوین مقررات حقوق در اندك زمانی معقول به سامان می رسید. بنابراین، از آنجا كه عنصر قانونگذاری در حقوق بین الملل اهمیتی اساسی دارد، قلمرو و نظام بین الملل باید به لحاظ واقعیات جدید حیات اجتماعی هر چه بیشتر گسترده شود و اصول جدیدی جایگزین اصول كهنه و پوسیده دوران گذشته گردد؛ زیرا این اصول نتیجه توافق كشورهای قدرتمندی بوده كه برای حفظ آنها به وجود آمده و به زور بر كشورهای دیگر جهان تحمیل شده است. بنابراین، قانونگذاری بین المللی اصولاً مقوله دیگری غیر از تدوین مقررات بین المللی است كه جنبه ای سیاسی دارد. قانونگذاری بین المللی برای خود فن جداگانه ای دارد كه اگر بخواهند از آن استفاده كنند باید قبل از هر چیز هدف مادی خود را از وضع قاعده مشخص نمایند تا بتوانند طرحی درخور برای آن به وجود آورند؛ زیرا «قانونگذار قبل از آنكه به حد و حدود قاعده بپردازد ابتدا طرحی در ذهن خود ترسیم می كند تا بتواند قانونی مناسب برای آن پدید آورد». مسلم است كه تعیین هدف در كار قانونگذاری بین المللی چندان آسان نیست؛ زیرا در راه آن مشكلاتی وجود دارد كه از طبیعت جامعه شناختی كشورها سرچمشه می گیرد و آن فقدان «افكار عمومی بین المللی» و یا غافل ماندن از آن است كه، در صورت وجود می تواند پشتوانه ای استوار برای قانونگذاری بین المللی باشد.
در اندرون هر كشوری كه دارای نظام پارلمانی و دمكراتیك است غالباً افكار عمومی یكسانی وجود دارد كه مبنای روان شناختی كار قانونگذار داخلی است؛ اما در قلمرو نظام بین المللی چنین وضعیتی وجود ندارد زیرا افكار عمومی بین المللی فقط در مواقع بحرانی در قبال خطر مشترك شكل می گیرد و به وجود می آید
پی بردن به افكار عمومی بین المللی از آن روی لازم می نماید كه اعتبار هر قاعده حقوقی در این قلمرو و منوط به رضایت صریح یا ضمنی كشورهایی شده است كه از آن قاعده تبعیت میكنند.
هنگامی كه جنگ جهانی اول به پایان رسید، افكار عمومی بین المللی ، دولتهای جهان را ترغیب كرد تا جامعه ای از ملل برای استقرار صلح، جلوگیری از بروز خشونت و اداره صریح روابط بین المللی پدید آورند. اما همانطور كه می دانیم ـ این سازمان (جامعه ملل ) با اینكه براساس واقعیات بین المللی بنیاد گرفته بود، به لحاظ تاثیر و نفوذ اصول كلاسیك حقوق بین الملل (اصل تعادل قدرتها ، برتری قدرتهای بزرگ و…)هرگز نتوانست به آن افكار جامعه عمل بپوشاند . به همین جهت ، اندك زمانی بعد اساس آن در هم ریخت و آرزوهای بزرگ در خرابه های آن مدفون گشت.
اما با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، افكار عمومی كه به علل شكست جامعه ملل پی برده بود این بار، مصمم تر از گذشته بر آن شد تا با قرار دادن فرد در مركز روابط بین الملل ، «حق ملتها» را در مقابل «حق دولتها»قرار دهد تا از این رهگذر بتواند اصولی جدید جایگزین اصول كهنه و قدیمی سازد . به همین جهت ، منشور ملل متحد را با نام «مردم ملل متحد» گشود و به دولتها ماموریت داد كه برای حمایت از حقوق اساسی بشر، احترام به ارزش و شان انسانها، تساوی میان مرد و زن و بهبود زیست اجتماعی و آزادی بشر سازمانی جهانی بنیان نهند تا صلح و امنیت را بر پهنه گیتی مستقر گرداند. با این حال ، باز به لحاظ نفوذ همان اصول كلاسیك حقوق، نتوانست مقام افراد جهان را تا حد تابعان بلافصل حقوق بین الملل بالا برد و در نتیجه آنان را بر سرنوشت خویش حاكم گرداند.
این بود كه باز دولتها بر سرنوشت مردم حاكم شدند و به نام آنان اداره جامعة بین المللی را به عهده گرفتند.
البته، سازمان ملل با اینكه همانند جامعه ملل ساختاری كلاسیك دارد ظرف این چهل و چند سال توانسته است از وقوع جنگی دیگر در جهان جلوگیری به عمل آورد و گامهای موثری نیز در جهت همكاری اعضای جامعة بین المللی در زمینه های مختلف فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بردارد؛ با این حال ، هرگز نتوانسته است مانع بروز جنگهای خونین منطقه ای شود و یا اقدامی موثر برای از میان بردن علل تجاوز به عمل آورد. وانگهی امروزه افكار عمومی بین الملل در جهتی دیگر سیر می كند زیرا واقعیات جدیدی در زندگی جهانیان ظاهر شده است كه با قواعد فرسوده بین المللی هماهنگی ندارد: توزیع نابرابر و ناعادلانة ثروتهای مشترك بشریت میان كشورها ، اختلاف سطح زندگی ملل ، فزونی یافتن شمار آوارگان و در نتیجه تشكل گروههای زیادی از افراد تیره روز، پدید آمدن واحدهای سیاسی مستقل جدید، نزدیك شدن مردم جهان به یكدیگر و در نتیجه آشكار گشتن اختلاف سطح توسعه و زندگی میان كشورهای پیشرفته و عقب مانده ، تفاوت زیاد درآمد سرانه كشورهای ثروتمند و محروم ، رشد فرایندخ جمعیت جهان ، كمبود مواد غذایی و مسائل بی شمار دیگر افكار عمومی بین المللی را بر آن داشته است كه بر لزوم حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی بیش از پیش اصرار بورزد تا دولتها نتواند به بهانة دفاع از حق حاكمیت خود حقوق افراد را پایمال كنند و در نتیجه، همچون حیوانات ستیزه جو، جهان را میدان طمع ورزیهای خویش سازند. با این وصف ، دولتها نیز بیكار ننشسته و همواره كوشیده اند تا با تهییج احساسات ملی مردم خود و بر افروختن آتش دشمنی میان اقوام و ملل از شوق جهانیان به این همبستگی عمیق بكاهند و آنان را در گرداب جنگهای بی پایان و بی حاصل فرو برند. شگفت آنكه كشورهای نوخاستة جهان كه جملگی خواستار تحول در حقوق بین الملل هستند نیز دردامن زدن به این آتش دست داشته اند از این روی ، در بیشتر موارد ، منافع ملی (دولتی)بر منافع بین المللی غلبه كرده و مانع رشد افكار عمومی بین المللی و در نتیجه تكامل حقوق موجود بین الملل گردیده است. مسلم است كه، در چنین اوضاع و احوالی ، به دشواری
می توان پذیرفت كه همه كشورهای جهان از حقوق و امتیازاتی یكسان برخوردارند و به یك صورت در اداره روابط بین الملل دست دارند .

 

پایان قسمت دوم
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی

روش های شناخت حقوق بین الملل (قسمت سوم)

روش های شناخت حقوق بین الملل

بند چهارم : برابری كشورها
كشورهای جهان از آن رو با هم برابرند كه آزادانه خود را در انقیاد حقوق بین الملل در آورده اند تا براساس آن با یكدیگر همكاری كنند. بنابراین می توان گفت كه تمام كشورها در قبال حقوق بین الملل مساوی هستند. با این حال، نباید پنداشت كه برابری در قبال مقررات در حكم داشتن امتیازاتی برابر در جامعه بین المللی است زیرا فاصله میان اصل برابری و واقعیت اجتماعی بسیار است و نابرابری كشورها در عمل، به لحاظ این برابری حقوقی، از میان نرفته است.
كشورها اصولاًدر مقابل مقررات حقوق بین الملل از حقی مساوی برخوردارند ، به این معنی كه آنان همگی به صورتی یكسان در حمایت و در حوزة اقتدار آن قرار گرفته اند: هر كشور، به لحاظ این حق ، می تواند مانع از نفوذ و دخالت دیگری در امور خود گردد. وانگهی، از آنجا كه همه كشورها از اهلیت حقوقی یكسانی برخوردارند، هیچ كشوری را نمی توان با زور مجبور به قبول تعهداتی كرد.
اصل برابری كشورها، كه در قضایای مختلف پیوسته مورد استناد دادگاههای بین المللی قرار گرفته و همواره مبنای بسیاری از معاهدات بین المللی بوده در جریان تحولات جامعة بین المللی تكامل یافته است.
«اصل برابری» در دوران هرج و مرج روابط بین الملل متضمن آن مفهومی نبوده است كه ما امروزه از آن استنباط می كنیم . در قرون هفدهم و هیجدهم برابر كشورها اصولاً مفهومی نداشت، زیرا در آن دوران كشورهایی وجود داشتند كه از جهت مادی و معنوی برتر از دیگران بودند؛ به همین سبب، این مفهوم با مفاهیم دیگر مثل استقلال و حاكمیت چندان آمیخته بود كه یكسان می نمود اما در قرن نوزدهم این فكر قوت گرفت كه برابری كشورها نتیجه منطقی استقلال آنها است، در نتیجه ، اصل برابری در اسناد حقوقی پدیدار گشت و از این رهگذر دارای معنایی حقوقی شد. در این دوران ، اصل برابری از یك طرف به این معنا بود كه هیچ كشوری نمی تواند صلاحیت خود را به كشوری دیگر تعمیم دهد، و از طرف دیگر از آن چنین نتیجه گرفته می شد كه هیچ كشوری را نمی توان وادار به قبول تعهداتی بین المللی نمود. اما از آنجا كه كشورهای قدرتمند آن روزگاران حاضر نبودند حقوقی برابر با كشورهای كوچك داشته باشند این اصل را در عمل نادیده گرفتند و از آن در گذشتند. این كشورها كه به لحاظ اهمیت سرزمینی ،شمار جمعیت ، نژاد ، زبان و تمدن ، موقع جغرافیایی ، ثروتهای تحت الارضی و وضعیت اقلیتی با دیگران تفاوت بسیار داشتند نمی خواستند كه به آسانی از امتیازات خویش چشم پوشی كنند؛ به همین دلیل میان خود اتحادیه هایی (اتخاذ مقدس 1815 ـ 1830 اتفاق اروپایی ) به وجود آوردند و حاكم بر سرنوشت كشورهای كوچك شدند اما كشورهای كوچك كه نمی خواستند حاكمیت خویش را به كشورهای بزرگ بسپارند ، در قبال دست اندازیهای آنان ایستادگی كردند تا اینكه در اساس اتحاد آنان تزلزلی شدید پدید آوردند و سرانجام در 1914 ، یعنی در جریان بحران اتریش ـ صربستان با ایجاد تفرقه میان كشورهای بزرگ اروپایی آنان را از پای درآوردند هم از این زمان بود كه مفهوم برابری از مفاهیم استقلال و حاكمیت جدا شد و برای خود به صورت مفهومی دیگر درآمد؛ به این صورت كه هر كشور می توانست با استناد به این مفهوم با دیگر كشورها در سطحی برابر در ادارة سازمانهای بین المللی مشاركت نماید؛ هر چند كشورهای بزرگ باز به لحاظ امتیازاتی كه داشتند در پاره ای موارد دارای حقوقی ممتاز شدند. در همین ایام ، مفهوم برابری در قلمرو و روابط اقتصادی میان كشورها داخل شد و به این لحاظ دامنه ای وسیع تر یافت تا جایی كه ماده 22 (بند 5 ) میثاق جامعة ملل صراحتاً از آن یاد نمود و دولتهای نماینده (دولتهایی كه اداره سرزمینهای زیر سلطه كشورهای شكست خورده در جنگ جهانی اول را به عهده گرفته بودند) را موظف ساخت كه در قلمرو و امور تجاری و مبادلات بازرگانی با همه كشورهای عضو جامعه ملل به صورتی برابر رفتار كنند. در نتیجه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم تبعیض پدید آمد و جامعه بین المللی را موظف ساخت كه مقررات بین المللی را به صورت واحدی به مورد اجرا گذارد و میان كشورها قائل به تبعیض نگردد.
مفهوم عمل به مثل نیز مفهوم دیگری بود كه از اصل برابری منتج شد و به موجب آن هر كشور موظف گردید در قبال هر امتیاز كه از كشوری اخذ می كند امتیازی مشابه به آن كشور اعطا نماید.
البته ، اصل برابری فقط به حقوق صلح مربوط نمی شد و حقوق جنگ را نیز در می گرفت به موجب این اصل ، همه كشورها در قبال حقوق جنگ تكالیفی مشابه داشتند و می بایست به یك صورت از عرف و مقررات حقوق جنگ تبعیت كنند. این اصل نه تنها متجاوز و قربانی تجاوز را موظف به تنبیه متجاوز بودند مكلف می ساخت كه در اجرای مقررات تنبیهی از حدود این مقررات تخطی نكنند.
بعد از جنگ جهانی دوم ، سرانجام «مردم ملل متحد» مصمم شدند كه سازمانی بین المللی براساس برابر مطلق (حاكمیت ) تمام اعضا بنیاد نهند؛ این بود كه برخلاف میثاق در منشور آشكار به این مفهوم اشاره كردند. پیش از این دولتهای ایالات متحد آمریكا ، بریتانیای كبیر، اتحاد شوروی و چین در اعلامیه 30 اكتبر 1945 مسكو نیز خواستار تاسیس سازمانی بین المللی براساس برابری مطلق (حاكمیت) همة «كشورهای شیفته صلح» شده بودند.
برابری مطلق (حاكمیت) كه منشور ملل متحد بدان تصریح كرده است ، ابهام بسیار دارد ، زیرا معلوم نیست كه آیا كلمه «Soverign » (انگلیسی ) یا «souveraine » (فرانسه ، صفت برابری «equality» یا«egalite » است مضاف الیه آن ، كه اگر این كلمه صفت برابری باشد به آن معنای خاصی نمی دهد و اگر مضاف الیه برابری باشد آن را از هر محتوایی تهی می سازد.
در كنفرانس سانفرانسیسكو ، زین الدین نماینده سوریه در مقام مخبر كمیته اول، در گزارش ژوئن 1945 خود پس از تحلیل این مفهوم چنین نتیجه گرفته بود كه برابری مطلق (حاكمیت) متضمن برابر حقوقی ، انتفاع از حقوق حاكمیت ، حفظ تمامت ارضی كشورها و انجام تعهدات بین المللی است.
بیست و پنج سال بعد ، یعنی در 24 اكتبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تفسیر عبارت برابری مطلق (حاكمیت) طی قطعنامه ای اعلام كرد كه « این مفهوم به معنای این است كه همه كشورها با هم برابرند ، یعنی دارای حقوق و تكالیفی برابر هستند. این كشورها، هرچند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با هم تفاوت دارند، اما همگی در جامعة بین المللی از حقوقی مساوی برخوردارند«Soverign » صفت است یا مضاف الیه . ولی اگر به اوضاع و احوال سیاسی سالهای بعد از جنگ توجه كنیم در می یابیم كه برابری نه متصف به صفت مطلق شده و نه به حاكمیت اضافه گردیده است، زیرا غرض نویسندگان منشور اساساً این بوده كه در قلمرو سازمان ملل بیشتر به حاكمیت كشورها توجه شود تا به تساوی آنان به همین جهت، جزم حاكمیت از ابتدا بر سازمان ملل سایه افكند و نابرابری آنان را در ادارة روابط بین الملل نتیجه داد.
برابر با دیگر كشورها زیر سلطة عملی كشوری دیگر برود، و از جهت دیگر این معنی را القاء می كند كه هر كشوری برای خود وضع حالی متفاوت از دیگران دارد، البته بی آنكه این وضع و حال خاص دلیلی بر مجاز بودن مداخلة یكی در امور دیگری باشد. برای نمونه، می توان كشوری را مثال زد كه دارای جمعیتی زیاد و اقتصادی صنعتی است و به این لحاظ از كشوری دیگر كه جمعیتی اندك و اقتصادی كشاورزی دارد متفاوت است. البته ، تردیدی نیست كه در این قبیل موارد همه كشورها، با اینكه هركدام موقعیتی خاص خود دارند، در قبال مقررات حقوقی دارای وضعی یكسان هستند. بنابراین ، ابتدا باید دید كه چگونه اصل برابری حقوقی در مقابل نابرابریهای موجود در جامعه بین المللی ابزار وجود نموده و آنگاه باید به این پرداخت كه این قاعده چگونه با واقعیات اجتماعی پیوند خورده است.
ابتدا این را بگوییم كه نابرابری كشور ضعیف با كشور قوی، از لحاظ حقوقی ، دلیل بر آن نیست كه كشور ضعیف خود را وابسته كشور قوی نماید؛ وانگهی ، اصل برابری اساساً خود مانعی در این راه به شمار می آید. با این حال ، اصل برابری حقوقی فقط بر بخشی از روابط بین الملل حاكم است، كه اگر در تمام این قلمرو و از اعتبار برخوردار می بود، كشورها همگی در كنار هم و برابر با هم به زیست اجتماعی خود ادامه می دادند و قانون بر اعمال آنان حكومت می كرد. اما هیچ گاه چنین نبوده است زیرا، همانطور كه كشورها به لحاظ علایق مشتركی كه دارند اردوگاههایی تشكیل داده اند كه خواه ناخواه كشورهای ضعیف را در بند خود كشانده است. در چنین اوضاع و احوالی ، طبیعی مینماید كه كشورهای كوچك اسیر جاذبة كشورهای بزرگ شوند و در نتیجه از برتری آنان سخن به میان آید. در واقع، كشور بزرگ با كشور كوچك از لحاظ حقوقی مساوی است، اما چون بر دیگری برتری عملی بزرگ می نماید و دارای جاذبه می شود، یعنی راقم سرنوشت خود را به بیرون از مرزهای ملی بسط می دهد. كشور بزرگ، كشورهای كوچك را با سیاست و یا با قدرت اقتصادی خود در بند نفوذ خویش می دهد و آنان را وابستة خود می سازد و در این قلمرو، بی آنكه برابری حقوقی مانعی به شمار آید، كشور كوچك بندة كشور بزرگ می گردد.
برتری كشورهای بزرگ به صورتهای مختلفی ظاهر میشود. یكی از مظاهر آن این است كه كشوری قدرتمند با كشوری ضعیف پیمان دفاعی مشترك ببندد و از این رهگذر اراده و خواست سیاسی خود را بر آن كشور تحمیل نماید. مسلم است كه، در یك چنین پیمانی، منافع كشور بزرگ بر منافع كشور كوچك برتری دارد، زیرا همكاری این دو كشور در این زمینه اصولاًفاقد تناسب است. بنابراین از آنجا كه حفظ و بقای این پیمان فقط در عهدة كشور قوی است، كشورهای بزرگ همواره سیاست كشور ضعیف را در تسلط خود دارند. البته ، كشور كوچك وقتی كه با كشوری قوی پیمان می بندد از قدرتهای دیگر دور می شود، با این حال، چون تعادل میان آنان را بر هم نمی زند (در مواردی تعادل قدرتهای بزرگ خود ضامن استقلال كشورها كوچك است ) همچنان در بند كشور بزرگ باقی می ماند.
برابری حقوقی گرچه چه مانع وابستگی كشورهای ضعیف و كشورهای بزرگ نیست اما این فایده را نیز دارد كه از لحاظ نظری و به طور غیر مستقم مانع از این می شود كه كشوری قوی بتواند به زور كشوری ضعیف را در پیمانی داخل كند و یا اینكه معاهده ای را بر آن كشور تحمیل نماید. با این وصف، این برابری حقوقی هرگز نمی تواند عامل بازدارندة كشور ضعیف در بستن پیمان با كشور قوی باشد. زیرا جرم حاكمیت متضمن این معنا است كه هر كشوری در تشخیص منافع ضروری و حیاتی خویش آزاد است. از این روی ، برابری حقوقی نه تنها نتوانسته است نابرابری عملی كشورها را از میان بردارد بلكه، از لحاظ روان شناختی ، آن را قابل تحمل نموده و موازنه ای میان خود و نابرابری عملی ایجاد كرده است. این موازنه در نظامهای آزادمنش و دمكراتیك نیز به چشم می خورد، زیرا در این نظامها آزادی و برابری اصولاً باید با ضرورتهای اجتماعی هماهنگی داشته باشد.
حال ، باید دید كه در روابط بین الملل كدام مفهوم بر دیگری غلبه دارد . البته، پاسخ به این سئوال چندان آسان نیست؛ با وجود این ، شاید بتوان گفت كه نابرابری عملی در روابط میان كشورها جلوه ای بیشتر داشته است برتری طبیعی یك كشور دیگر وقتی آشكار می شود كه موضوع روابط آنان مسائلی حیاتی باشد. به همین سبب، هرگاه این روابط در قلمرو و امور دیگر جریان داشته برابری حقوقی مبنای روابط بین المللی آنان بوده است.
در سازمان ملل متحد، نابرابری عملی حتی به صورت نابرابری حقوقی درآمده است. اختیارات اعضای دائم شورای امنیت در قلمرو و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی شاهد این مدعا است؛ هر چند سازمان ملل تا به حال كوشیده است كه آثار این نابرابری را تعدیل نماید و ، در عمل ، اختیارات مجمع عمومی و دبیركل را در قلمرو و مسائل مربوط به شورای امنیت بسط دهد.

بخش دوم : پویایی حقوق بین الملل
همانطور كه دیدیم، هر نظام حقوقی با محیط اجتماعی خود پیوندی ناگسستنی دارد. به همین دلیل ، هر قاعدة حقوقی را باید با توجه به محیطی كه در آن به وجود آمده و رشد كرده است مورد توجه قرار داد.
هر اجتماع ، زمانی از نظم و ثبات برخوردار است كه قواعدی متناسب با واقعیات داشته باشند ؛ در غیر این صورت ، ستونهای نظم آن در هم می شكند و در ورطة آشوب فرو می رود. اما از آنجا كه این واقعیات پدیده های ثابتی نیستند، ودر اثر تحولات اجتماعی دگرگون می شوند و یا از میان می روند، قانون یا نظم اجتماعی موجود هم باید به تناسب آن تحولات تغییر كند و یا جای خود را به قانون یا نظمی دیگر دهد.
هماهنگی قواعد حقوقی و اوضاع و احوال اجتماعی فرض بنیادین هر نظام حقوقی است، به این معنی كه اگر در یك نظام حقوقی برای افراد آزادیهای زیادی در نظر گرفته باشند به این سبب بوده است كه فرض كرده اند افراد حریم واقعی آزادیهای اجتماعی را به خوبی شناخته و در حفظ آن كمر بسته اند، به همین جهت، اگر این تعادل به هم بخورد ـ یعنی میان حقوق و آزادیهای موضوعه فاصله ای عمیق پدیدار گردد ـ قانونگذار داخلی با وضع قانونی متناسب با واقعیات ، آن آزادیها را محدود می كند. البته ، گاه میان قاعدة حقوقی و واقعیت اجتماعی پدیده ای گذار حایل می شود و مانع از آن می گردد كه قاعده حقوقی به صورت طبیعی در قلمرو خود به اجرا در آید، و آن در وقتی است كه قانون به لحاظ اوضاع و احوال خاص فرصت اجازه دادن است كه قاعده حقوقی در آن حالات استثنایی به اجرا در نیاد. دفاع مشروع و اضطرار از جمله این موارد است.
حقوق بین الملل نیز، به سان هر نظام حقوقی دیگر، مقرراتی دارد كه باید به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی زمان تغییر یابد تا بتواند از عهدة تنظیم روابط بین الملل برآید و در نتیجه نظم را جایگزین زور و هرج و مرج نماید؛ منتها ، در جامعه بین المللی هنوز قانونگذاری وجود ندارد كه بتواند همانند قانونگذار داخلی مقررات حقوقی را با تحولات اجتماعی هماهنگ سازد. معاهدات بین المللی نیز به دلیل ساختار معینی كه دارد نتوانسته است در مقام قانونگذاری بین المللی عامل این تغییر و تبدیل باشد؛ زیرا تجدیدنظر در هر معاهده غالباً منوط به اجازة آن كشورهایی شده است كه به معاهده پیوسته اند. با این حال، در جامعة بین المللی نیز گاه كشورها، به دلیل اضطرار یا دفاع مشروع و یا با استناد به اصل ضرورت یا اصل معاهده به مثل خود استثناء اجرای قاعده حقوقی را به حالت تعلیق درآورده اند.

بند اول: مقررات بین المللی و تحولات اجتماعی
الف. نظریة «بقای اوضاع و احوال زمان عقد معاهده»:
برای اینكه مقررات حقوق بین الملل با تحولات اجتماعی همگام گردد، علمای حقوق هر یك نظریه هایی ابراز كرده اند كه، از آن میان ، نظریه «ربوس سبك استانتیبوس » از اعتباری خاص برخوردار است. فونك برنتانو و سورل حقوقدانانی بودند كه این نظریه را در قلمرو حقوق بین الملل مطرح كردند. به موجب این نظریه هر تغییر اساسی كه در مبنای واقعی معاهده ای پدید آید آن معاهده را از اعتبار می اندازد یا دست كم از الزام آن می كاهد. به عبارت دیگر، قاعده ای كه بنابر آن معاهده فقط به شرط پایدار ماندن اوضاع و احوال خاص [R.S.S] منعقد شده است، گویای این معنا است كه اگر آن اوضاع و احوال دگرگون شوند معاهده نیز به تبع آن دگرگونیها از میان خواهد رفت. بنابراین ، چون معاهده برای تنظیم روابط معینی به وجود آمده است، اگر آن روابط در ظرف زمان دیگر مفهوم خود را از دست بدهد طبیعی مینماید كه آن معاهده نیز از هرگونه محتوا تهی گردد.
در اویل قرن بیستم بر این نظریه تا آنجا اقبال نمودند كه حتی كسانی ادعا كردند كه هر معاهده اصولاً با این شرط ضمنی منعقد شده است كه اگر در اوضاع و احوال اجتماعی مربوط به آن تغییری پدید آمد معاهده نیز باید به تبع آن دگرگون شود؛ زیرا حقوق و واقعیت خارجی پیوستة یكدیگرند و هر معاهده تا آن زمان دوام می آورد كه واقعیت خارجی مربوط به آن پایدار است. بنابراین، اگر تحولی به وجود آید و این هماهنگی بر هم بخورد ، قاعده حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می دهد.
اما در اینجا پرسشی به میان می آید و آن این است كه آیا تغییر در اوضاع و احوال اجتماعی خود عامل بلافصل انقضای معاهده است؟در پاسخ به این سئوال انزویلوتی ایتالیایی معتقد است كه در قبیل موارد باید ارادة طرفین معاهده را ملاك كار قرارداد؛ زیرا حقوق بین الملل حقوق و تكالیف طرفین معاهده را پیوسته با این ملاك معین كرده است به این معین كه اگر طرفین معاهده خود اوضاع و احوال موضوعی یا حكمی معینی را مبنای توافق خویش قرار داده باشند، به محض اینكه تغییری در آن اوضاع و احوال به وجود آید، ارادة متوافق طرفین مبنای خود را از دست می دهد و در نتیجه معاهده قالبی بی محتوا می گردد . نظر آنزیلوتی ، با اینكه به ظاهر راست می نماید ،گویای واقعیت نیست و گرهی از كار كشورها در این قلمرو نمی گشاید ، زیرا اصولاً سخن بر سر این است كه طرفین معاهده غالباً به چنین تغییرات و تبدیلاتی صراحتاً اشاره نمی كنند، و در نتیجه، ممكن است كه آنان به هنگام وقوع تحولات اجتماعی برای تغییر معاهده نظر یكسانی نداشته باشند و یا اصولاً یكی از طرفین، با ادعای اینكه چنین تحولاتی به وقوع پیوسته است ، خودسرانه معاهده را فسخ نماید و در روابط بین الملل اخلال كند. وانگهی ، آنزیلوتی و بسیاری از بزرگان دیگر اساساً در استنباط مفهوم واقعی قاعدة ربوس… به خطا رفته اند، زیرا دریافت مفهوم این قاعده اصولاً مستلزم وقوف به ارادة صریح یا ضمنی قانونگذار نیست. فرض اراده در این مقوله فرضی لغو است و نمی تواند نمایانگر میزان اعتبار معاهده باشد.اعتبار یا بی اعتباری قاعده خود یك واقعیت است و به اراده قانونگذار متكی نیست. البته ، در این قبیل موارد ممكن است قانونگذار به دلایلی به وقوع تحولات و آثار آن بر اعتبار قاعده اشاره كند، اما این امر بر ذات قاعده و واقعیت اجتماعی مربوط به آن اثری نمی گذارد؛ زیرا آن وضعیت حقوقی كه در اثر تحولات اجتماعی بی اعتبار شده است ، به خودی خود ، برا اعتبار قاعده سایه می افكند و سرانجام اساس آن را در هم می شكند، حال چه قانونگذار با این تغییر موافقت كند و یا، برعكس ، در قبال آن ایستادگی نماید. قاعده بورس… درواقع قرینه قاعدة وفای به عهد است : هر معاهده ای باید محترم شمرده شود به شرط آنكه از لحاظ حقوقی قابل احترام باشد. بنابراین ، برای اینكه بتوانیم به اعتبار یا زوال یك قاعده حقوق بین الملل پی ببریم، قبل از هر چیز باید ماهیت جامعه شناختی آن قاعده را مورد بررسی قرار دهیم و این وقتی میسر است كه نقطه اتكای نیت واقعی طرفین معاهده را پیدا كنیم. بدیهی است كه این نقطة اتكا در طبیعت رابطه ای یافت می شود كه میان مقررات حقوقی معاهده و واقعیات اجتماعی به وجود آمده است.
قاعده ربوس… هیچگاه در قبال مقررات حقوق عرفی مورد استناد واقع نشده است؛ زیرا قاعده عرفی آنچنان با واقعیت اجتماعی در هم آمیخته شده كه اگر كوچكترین تغییری در آن واقعیت به وجود آید قاعده حقوقی بی درنگ خود را با آن هماهنگ می سازد.حقوق عرفی اصولاً با منافع همة كشورها هماهنگی می كند و به این لحاظ مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوالی یكسان است. به همین جهت، زوال این اوضاع و احوال و یا تغییری كه در آن پدیدار می گردد عرف را خود به خود دگرگون می سازد و یا بطور كلی آن را از میان بر می دارد.
اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتی (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است كه محدودیت زمانی نداشته اند. با این حال ، گاه طرفین یك معاهده ، كه قلمرو زمانی معینی داشته است، در خود معاهده به این اصل اشاره كرده و خواستار آن شده اند كه اگر تغییری در اوضاع و احوال بنیادین معاهده به وجود آید آن را فسخ خواهند كرد.
دسته ای از این معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتی دارند كه در اثر گذشت زمان كمتر دچار دگرگونی می شوند، مثل معاهدات مرزی. اما دستة دیگر، برعكس، برمبنا و هدفی استوار شده اند كه اگر اندك تغییری در آن پدید آید معاهده را متلاشی خواهد ساخت، مثل آن معاهداتی كه فقط به لحاظ منافع موقت سیاسی طرفین یا برتری اتفاقی یكی بر دیگری منعقد شده اند. البته ، نباید از یاد برد كه هر معاهده حقوقی اصولاً برای این بسته میشود كه ثباتی در روابط میان كشورها به وجودآید؛ با این حال، این قبیل معاهدات به دلیل مبنای متزلزلی كه دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت یا اوضاع و احوال خاص سیاسی، اعتبار خود را از دست می دهند.
برای مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهای بزرگ اروپایی كه بر روسیه تزاری چیره شده بودند ، با بستن معاهده ای ،دریای سیاه را بیطرف اعلام كردند و پس از آنكه روسیه را ناگزیر به امضای آن نمودند ، برای حضور نیروهای دریایی آن كشور در آبهای دریای سیاه محدودیتهای به وجود آوردند؛ اما در 1870 یعنی چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان كه اقتدار سیاسی كشورهای اروپایی زوال یافته بود روسیه از این تغییر و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسیه همچنین، با ادعای اینكه این معاهده متضمن مقرراتی ناعادلانه است، عینی نبودن قواعد مندرج در معاهده را یادآور شده بود كه در نوع خود دلیلی بر بی ثباتی معاهده به شمار می رفت.
پیمانهای اتحاد و دوستی نیز چنین حالتی دارد ، زیرا این قبیل پیمانها اصولاً حاصل یك سال بودن موقت منافع دو كشور ومخالفت با كشوری دیگر است.بدیهی است كه چنین هدفی هیچگاه ثابت نمی ماند، زیرا دراین قبیل پیمانها «احترام به قول و پیمان در قبال حفظ منافع عالی كشورها استواری خود را از دست می دهد» و موجب می شود كه پیمان از میان برود.

ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بین الملل موضوعه :
پس از جنگ جهانی اول نویسندگان میثاق جامعه ملل، با وضع ماده 19 از پیوستگی نزدیك قاعده حقوقی و واقعیت خارجی مربوط به آن سخن به میان آوردند و اعلام كردند كه «مجمع می تواند در هر زمان از كشورهای عضو بخواهد معاهداتی را كه در اجرا با مشكل روبرو شده است مورد بررسی قرار دهند (این مجمع می تواند خواستار تجدیدنظر )در وضعیتهایی شود كه بقای آنها صلح جهانی را به مخاطره می افكند» اگر به مفاد و مضمون ماده 19 دقیقاً توجه كنیم در می یابیم كه این ماده حدود اصل ربوس… را نادیده گرفته و گاه از آن فراتر رفته است. مفهوم ربوس… مفهومی حقوقی است و از این جهت به خودی خود عامل زوال معاهدات به شمار می رود، به این معنی كه اگر در اوضاع و احوال مربوط به زمان عقد تغییری پدید آید معاهده اعتبار خود را به لحاظ همین واقعیت از دست می دهد. اماماده 19 یا تصریح به موافقت طرفین معاهده ، از اراده آنان سخن گفته و در نتیجه به دلیل اوضاع سیاسی (و نه حقوقی ) خواستار تجدید نظر در معاهدات بین المللی شده است. این نكته با اینكه در قلمرو و جامعه شناختی این مفهوم نیست، از لحاظ پویایی حقوق بین الملل حایز اهمیت است، زیر نشان می دهد كه چگونه عوامل خارجی بر قاعده عینی حقوق اثر می گذارد .
ماده 19 با تصریح به اینكه مجمع می تواند از اعضای جامعه بخواهد كه معاهدات را مورد بررسی قرار دهند… به طور ضمنی یادآور این نكته شده كه دعوت از كشورها اصولاً متضمن این واقعیت است كه در جامعه بین المللی معاهداتی وجود دارند كه با اوضاع و احوال زمان هماهنگی ندارد. به همین جهت، می توان گفت كه ماده 19 میثاق، قاعده ربوس… را از جهتی محدود كرده و از جهت دیگر توسعه داده است: از یك طرف آن را محدود كرده است زیرا به مجمع ماموریت داده كه كشورها بخواهد تا با بررسی معاهدات ، آنها را مورد تجدیدنظر قرار دهند و حال آنكه می دانیم اصل ربوس… فقط متضمن بی اعتباری معاهده است و هیچگاه به این نمی پردازد كه چه قاعده ای باید جایگزین قاعده زوال یافته شود. اما از طرف دیگر ، با تعمیم این قاعده به وضعیتهایی كه ممكن است صلح را به خطر اندازد، بر این نكته اصرار ورزیده كه اگر وضعیتهای موجود حقوقی موافق نظر دسته ای از كشورها نباشد دولتهای دیگر با تجدیدنظر در آن وضعیتهای از بروز چنین خطری جلوگیری نمایند. این بخش از ماده 19 در وقتی مصداق داشت كه كشوری اعلام می كرد از وضعیتی حقوقی به تنگ آمده است و در صورتی كه در آن تغییری ایجاد نشود، خود به زور، در مقام تغییر آن برخواهد آمد. از این روی، دعوت مجمع از كشورها می توانست موید تایید سیاسی نظر آن كشور و یا تلاش برای ایجاد مصالحه میان موافقان و مخالفان آن نظر باشد.
با این وصف ، قاعده ربوس… در دوران حیات جامعه ملل هیچگاه مصداق عملی نیافت، زیرا اجرای آن منوط به نظر متفق همة اعضای حاضر در مجمع جامعة ملل ( به استثنای كشورهای طرف اختلاف ) شده بود. نویسندگان ماده 19 میثاق اساساً در پی این بودند كه با چنین تدبیری وضعیتهای نابهنجار بین المللی را با نظر موافق كشورهای ذینفع تغییر دهند و در نتیجه، دنیای پرتشنج، و نا آرام را به محیطی سرشار از دوستی و همرنگی مبدل سازند؛ اما چون نتوانستند از نفوذ و اقتدار اصول كلاسیك حقوق بین الملل بكاهند توفیق نیافتند.
ولی منشور ملل متحد با توجه به علل شكست جامعه ملل در اجرای این قاعده ، این بار بی آنكه آشكارا به قاعدة ربوس… اشاره كند ، در ماده 14 به مجمع عمومی اختیار داده است كه برای كاهش تشنجات بین المللی ناشی از وصعیتهای نابهنجار تدابیری بیندیشد و توصیه نامه هایی صادر كند، همچنانكه در ماده 13 نیز به این مجمع ماموریت داده است كه اقداماتی برای گسترش دامنه حقوق بین الملل به عمل آورد. بنابراین، اگر میان كشورها اختلافی در این مورد به وجود آید، مجمع عمومی موظف است كه آنها را در یافتن راه حلی مسالمت آمیز یاری دهد و یا در نهایت به آنها توصیه كند كه ، با اقامه دعوی در مراجع قضایی بین المللی، اختلافشان را فیصله دهند. به همین صورت ، شورای امنیت نیز می تواند براساس مقررات فصل ششم ، برای جلوگیری از وقوع بحرانهای بین المللی، از طرفین دعوی بخواهد كه اختلاف خود راه از راههای مسالمت آمیز خاتمه دهند( ماده 33). معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات ، كه به همت مجمع عمومی در 1969 به امضای كشورها رسید و در 27 ژانویه 1980 به اجرا گذارده شد، نیز استناد به قاعدة ربوس… را فقط در زمانی جایز دانسته است كه تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مبنای اساسی رضایت طرفین معاهده را بر هم زده و اجرای معاهده را با دشواری روبرو ساخته باشد (ماده 62) بدین ترتیب، معاهده 1969 وین، برخلاف مقررات عرفی دوران گذشته، قاعده ربوس… را به معاهدت دائم و یا نامحدودی زمانی مقید نكرده و در نتیجه این امكان را به وجود آورده است كه برای معاهدات نابرابر نیز چاره ای اندیشیده شود. با این حال، بند 2 از ماده 62 همین معاهده ، پیمانهای مرزی را از شمول این اصل خارج كرده و آنگاه تصریح نموده است كه، اگر تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معلول نقض مقررات معاهده یا هر تعهد بین المللی دیگر در قبال سایر طرفین معاهده باشد، نمی توان به قاعده ربوس… استناد كرد.
قاعده ربوس… در مقررات منشور و معاهده 1969 برای این به وجود آمده است كه میان حقوق و واقعیت اجتماعی فاصله ای موزون پدید آید. با وجود این، در عمل دیده شده است كه هرگاه كشورها خواسته اند از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی كنند این قاعده را دستاویز قرار داده و مدعی تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مورد نظر شده اند. بدیهی است، در چنین حالتی، طرفین دیگر معاهده نیز كه منافع خود را در خطر دیده اند همواره در رد این ادعا قیام كرده اند و به این ترتیب از برخورد نظرهای این دو دسته گاه تنشهایی حاد پدید آمده است.
در نظامهای داخلی، هرگاه چنین اختلافاتی میان افراد به وجود آید قاضی، با استناد به حقوق داخلی، دعوای میان آنان را فیصله می دهد؛ اما در نظام بین المللی، از آنجا كه حل و فصل دعوی با حكم ترافعی تفاوت دارد، قاضی بین المللی نمی تواند در همه موارد به داوری بنشیند و براساس موازین حقوقی دعاوی بین المللی رافیصله دهد. زیرا حقوق بین الملل هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده است و در نتیجه نمی توان انتظار داشت كه كشورها در قبال هر قضیه ای رفتاری معین داشته باشند. تضاد منافع بسیار میان كشورها گویای این واقعیت است كه حقوق بین الملل همگام با تحولات اجتماعی رشد و توسعه نیافته است. وانگهی، تا به امروز ، به همان نسبت كه روابط بین الملل توسعه یاقته و پیوستگیهای كشورها جهان زیادتر شده، بر تعارض منافع میان كشورها نیز افزوده شده است. بنابراین در اوضاع و احوال فعلی عالم، حقوق بین الملل جامعه حقیری را می ماند كه جسم رشد یافته ای را با آن پوشانده باشند. به همین جهت، در قلمرو و بعضی از مسائل ، دولتها همچنان قاضی اعمال خویش اند. بدیهی است اگر افسار گسیختگی كشورها به همین صورت تداوم یابد آن نظم اندكی هم كه در جامعه بین المللی به وجود آمده است از میان خواهد رفت و پس از چندی كره خاك به نابودی كشانده خواهد شد . بنابراین ، جامعه بین المللی باید در پی این باشد كه آزادی كشورها را محدود كند و حد منافع آن را معین بدارد. عقد پیمانهای بین المللی بعد از بروز اختلاف و یا حكم دادگاهی بین المللی ، هرچند تا حدودی به بحران خاتمه می دهد، اما به طور كلی راه حل قطعی نیست: ایجاد وضعیت حقوقی جدید ، چارة موثرتری است كه اگر تحقیق یابد پایه های نظم عمومی بین المللی مستحكم تر و ثبات روابط میان كشورها استوارتر خواهد گردید . به همین سبب ، دیده شده است كه در غالب معاهدات ، كشورها از اختلافات حقوقی و اختلافات غیر حقوقی سخن به میان آوردند.
در اختلاف حقوقی، سخن بر سر تفسیر یا اجرای قاعده موجود است و در اختلاف سیاسی، دعوی بر سرچگونگی وضعیت حقوقی جدید . به تعبیری دیگر ، هرگاه از اختلاف حقوقی میان دو كشور صحبت به میان می آید مقصود این است كه آنان در نحوه تفسیر یا اجرای قاعده ای كه وجود دارد ، و هر دو به آ ن احترام میگذاردند ، اختلاف دارند ، و آن زمان كه از اختلاف سیاسی گفتگو می شود غرض این است كه هر دو یا یكی از آنان خواستار تغییر قاعده یا ایجاد وضعیت حقوقی جدید هستند اختلاف غیر حقوقی ،خصیصه جامعه شناختی اجتماع میان كشورها یعنی فاصله عمیق میان قلمرو حقوق بین الملل و قلمرو و منافع ملی است. بنابراین ، اختلافاتی كه در قلمرو مسائل مربوط به تفسیر بنیادین اوضاع و احوال زمان عقد به وجود می آید اختلافاتی نیست كه بتوان آنها را با استناد به موازین حقوقی موجود حل و فصل نمود. با این وصف، اگر این قبیل اختلافات در مراجع قضایی بین المللی مطرح شوند این پرسش به میان می آید كه قاضی بین المللی با استناد به كدام قاعده می تواند به چنین اختلافاتی رسیدگی كند؟: اگر قاضی با توجه به حقوق موجود بخواهد فصل دعوی كند، در واقع بی آنكه قادر باشد وضعیت حقوقی جدیدی به وجود آورد فقط اختلاف سیاسی را به اختلاف حقوقی مبدل می نماید؛ در نتیجه ماهیت اختلاف همچنان برجای می ماند و در اثر گذشت زمان دوباره ظاهر میشود. زیرا اصولاً هیچ مرجع قضایی نمی تواند به تغییر حقوق بین الملل و به ویژه تغییر معاهده حكم كند، همچنانكه هیچ ركن سیاسی بین المللی نیز قادر نیست قاعده ای را از اساس دگرگون سازد مگر اینكه آن ركن سیاسی بین المللی ، با اعمال فشار سیاسی، طرفین را ترغیب كند كه با موافقت یكدیگر حقوق موجود را تغییر دهند و وضعیت حقوقی جدیدی را جایگزین وضعیت زوال یافته نمایند. به همین دلیل، منشور ملل متحد به جای اینكه فقط به ماهیت حقوقی اختلافات اندیشیده باشد، جهت سیاسی آن را نیز مدنظر قرارداده و به مجمع و شورا ماموریت داده است كه طرفین این قبیل اختلافات را به پذیرش راه حل سیاسی یا حقوقی تبلیغ نمایند. بنابراین ، «سازمان ملل می تواند همچون هسته ای مركزی، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و…» به عمل می آید. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این سازمان می تواند با نزدیك كردن كشورها به یكدیگر و ایجاد همبستگی عمیق میان آنان در مقام دولتی جهانی، مسئولیت ادارة روابط بین الملل را بعهده گیرد، و به زعم پاره ای دیگر ، سازمان ملل فقط در حد یك نهاد بین المللی باقی می ماند و هرگز به آن درجه از تكامل كه خاص جوامع داخلی است نخواهد رسید؛ زیرا جامعه بین المللی ساختاری متفاوت از جامعه داخلی دارد و نمی تواند با داشتن چنین شالوده ای همان روندی را طی كند كه جوامع داخلی از آن گذر كرده و به مرحلة تكامل یافته امروزی رسیده اند.
البته ، انتخاب هر یك از این دو نظریه مستلزم شناخت جامعه بین المللی و تعیین وجوه افتراق و اشتراك آن با مواجع داخلی است، كه ما در بند دوم بخش به آن می پردازیم تا معلوم شود آیا دولت جهانی تحقیق خواهد پذیرفت یا نه؟

بند دوم : سازمان روابط بین الملل و تحولات اجتماعی
از دیرباز تاكنون همواره این سوال مطرح بوده است كه آیا افراد بشر سرانجام به آن درجه از رشد و تكامل دست خواهند یافت كه بتوانند دولتی جهانی برپا دارند و در نتیجه به جای جنگ و ستیزه ، نظم و عدالت را بر سرنوشت خویش حاكم گردانند؟
كسانی كه به این پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا كرده اند كه افراد بشر در سیر تكامل اجتماعی خود با تشكل در گروههای متعدد و پراكنده ، سرانجام به لحاظ دلبستگیهای مادی و معنوی مشترك و اوضاع و احوال اقلیمی خاص، دولتهای گوناگون پدید آورده اند كه امروزه جملگی اعضای جامعة بین المللی به شمار می روند. به نظر اینان اگر این دولتها در روند همین تكامل با پی بردن به منافع مشترك عالی تر، به هم نزدیك تر شوند روزی فرا خواهدرسیدكه ازادغام آنهادولتی جهانی به وجود آید. طرفداران این فكر برای اثبات نظریه خویش از كشورهایی شاهد مثال آورده اند كه ابتدا به صورت كنفدراسیون و سپس به شكل دولت فدرال یا دولت بسیط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ایالات متحد آمریكا، سویس).
اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست ، معتقدند كه چون ساختار جامعه شناختی سازمان جهانی (اداره امور جهان ) عمیقاً از ساختار جامعه شناختی دولت ملی متفاوت است دولت جهانی هرگز تحقق نخواهد یافت. به نظر این دسته ، آن منافع مشترك هم كه از آن سخن رفته و مبنای تشكل گروههای ملی معرفی شده است، هر چند می تواند عامل موثری در ایجاد دولت جهانی باشد، اما خود به تنهایی بسنده چنین سازمانی نیست؛ زیرا احساس تعلق به جامعه واحد كه در هر كشور وجود دارد عامل روان شناختی موثرتری است كه به آسانی در جامعه بین المللی پدیدار نمی گردد این احساس منبعث از آن تفاوتهایی است كه میان ملتها وجود داشته و مبنای اصلی تشكل آنها در قبال تهاجمات خارجی بوده است. به همین سبب، اگر این خطرات فزونی یابند، این احساس قوی تر می شود و جامعه از وحدت بیشتر برخوردار می گردد.
نظر دوم با واقعیت هماهنگی بیشتری دارد، زیرا تاریخ نشان میدهد كه عامل تحول كنفدراسیون كشورها به كشور فدرال و یا كشور بسیط، همبستگیهای مادی آنها نبوده است بلكه احساس خطر مشتركی بوده كه آنان را از بیرون تهدید می كرده است. به همین جهت ، می بینیم كه سازمان ملل متحد، با اینكه جمیع كشورها را در خود جای داده و همواره كوشیده است تا وحدتی میان آنان پدید آورد، نتوانسته در مقام دولتی فراملی ، حاكمیتهای متعدد را در هم می آمیزد و از آنها حاكمیتی واحد به وجود آورد.
این سازمان با اینكه رسالتی جهانی دارد، به دلیل وجود اعضای مستقل ، آن اقتداری را كه خاص دولتهای ملی است نداشته و كار آن فقط آشتی دادن حاكمیت دولتهای عضو با اصل همكاری بین المللی بوده است.
البته به غیر از سازمان ملل متحد و سایر سازمانهایی كه در جهت ایجاد همكاریهای مختلف بین المللی فعال هستند. سازمانهای منطقه ای دیگری نیز وجود دارند كه هدف اصلی آنها ایجاد وحدت میان كشورهای عضو در قلمرو و مسائل مربوط به امور گمركی و اقتصادی است. این سازمانها، با اینكه هر یك همچون شخصیتی مستقل از كشورهای عضو عمل می نمایند و در نتیجه آرام آرام در جهت نوعی فدرالیسم بین المللی حركت می كنند ، نه تنها به ایجاد «دولت جهانی» كمك نكرده اند كه سدی عظیم در این راه بوده اند زیرا هر یك از آنها با دنبال كردن منافع مشترك منطقه ای بر تفرقه و تشتت میان كشورهای جهان افزوده است.
البته ، سازمان ملل متحد كه بر خرابه های جنگ جهانی دوم بنا شده است همواره بر آن بوده كه این جنگ عاملی برای وحدت برای كشورهای جهان ایجاد نماید؛ اما چون نتوانسته میان آنان احساس مشتركی در قلمرو مسائل بین المللی پدید آورد، در بسیاری از موارد، ابزاری برای اعمال سیاستهای ملی قدرتهای بزرگ شده است سبب این است كه سازمان ملل متحد از اعضایی متجانس تشكل یافته كه هر یك به لحاظ منافع خاص خود پیوسته با دیگری در تعارض بوده است بنابراین هرگز نمی تواند امید داشت كه سازمان ملل متحد، كشورهای جهان را در حد اعضای یك جامعه ملی به هم پیوند دهد و از آنها یك جان و یك روح به وجود آورد .
وانگهی، در هر كشور، عینیت هر قاعده از انطباق ارادة قانونگذار یا اراده جمع (قانون اساسی ) و عمومیت موضوع داخلی استنباط می گردد. اراده جمیع در این قبیل جوامع نمایانگر تجانس معنوی گروه كثیری از افراد است كه در سندی اساسی تجلی و مظهر هویت ملی افراد آن پدید نیامده است ، به هیچ روی نمی توان از اراده جمع و قواعد و مقررات كلی سخن به میان آورد، مگر اینكه جزم حاكمیت دولتها از میان برود و به جای آن ملتها راقم سرنوشت بین المللی خویش شوند. بنابراین، در جایی كه هنوز دولتها عامل تعیین سرنوشت افراد در جامعه بین المللی هستند، چگونه می توان انتظار داشت كه سازمانها بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد، با تكیه بر اسناد بنیادین یا منشوری كه براساس حاكمیت مطلق كشورهای امضا كننده به وجود آمده است، زمینه ساز وحدت میان كشورها و در نتیجه استقرار دولتی جهانی باشند؟ كار اصلی سازمانهای سیاسی بین المللی، در اوضاع و احوال فعلی جهان ، فقط ایجاد هماهنگی میان منافع جمعی و منافع فردی دولتها است. از این روی همه سازمانها و به ویژه سازمان ملل متحد پیوسته كوشیده اند دولتها را ترغیب نماینده كه به ارادة خود، در مواردی ، از حق حاكمیت ملی به نفع جامعة بین المللی درگذرند ؛ هر چند در این قبیل موارد باز همان كشورها، و یا به عبارت دقیق تر كشورهای بزرگ صاحب نفوذ، خود عامل اجرای این محدودیت ها شده اند و در نتیجه هركجا منافعشان اقتضا كرده است تعهدات بین المللی خویش را گستاخانه زیر پا گذاشته اند!!

استنباط نظریه
با توجه به آنچه گفته شد، چنین می نماید كه حقوق بین الملل دیری است كه دچار بحرانی سرنوشت ساز شده است این بحران ، كه از ابتدا روندی كند و آرام داشته است، نتوانسته همانند بحرانهای داخلی به انقلابی موثر بینجامد و مقررات كهنه و فرسوده بین المللی را به یكباره از میان بردارد و در نتیجه گذشته را از حال جدا سازد.
با این وصف، حقوق بین الملل از 1946 تا به امروز به تدریج از گذشته خود فاصله گرفته و مقرراتی جدید به ارمغان آورده است، چنانكه نخست در مفهوم حاكمیت دولتها تغییراتی ژرف پدید آورده و به اعتبار آن «جنگ » را رسماً ممنوع كرده و آیینهایی نسبتاً موثر برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و تقلیل سلاحهای نظامی پیش بینی نموده است، آنگاه با شناسایی قواعد آمره بین المللی اراده دولتها را در تعیین حدود منافع ملی محدود كرده و سپس «حق مردم در تعیین سرونوشت خویش»را در قلمرو و نظام بین المللی وارد نموده و از این رهگذر میلیونها انسان را از بند استعمار رها ساخته و آنان را در اداره جامعه بین المللی سهیم نموده است؛ همچنانكه امروز نیز به دنبال آن تحولات به حمایت از جنبشهای رهایی بخش ملی برخاسته و آنان را در رسیدن به اهدافشان یاری می دهد. بنابراین، تحولاتی كه از آن زمان تاكنون در حقوق بین الملل به وجود آمده است، نه تنها دولتها را در بند تكالیفی جدید انداخته بلكه حصار حاكمیت آنان را نیز تا حدی شكسته و میان آنان همبستگیهایی معنوی ایجاد كرده و از این طریق ارزشهای فراملی برای جمیع آنان هدیه آور است.
فزونی یافتن شمار سازمانهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم و دخالت و نفوذ به حل اختلافات خود از طریق دیپلماسی جمعی از طرف دیگر نیز، در بسیاری از موارد، منبع قواعد و مقررات بین المللی را دگرگون ساخته و اراده ای سیاسی را جایگزین اراده حقوقی كشورها كرده است. به همین سبب كشورهای ضعیف ـ كه بیشترین اعضای این سازمانها را تشكیل داده اند ـ كوشیده اند تا ، با استفاده از فرایند تصمیم گیری در این مجامع، جهت تحول حقوق بین الملل را به نفع جامعة بین المللی تغییر دهند و همبستگی مستحكمی میان خود پدید آورند.
گذشته از این تغییرات و تبدیلات ، حقوق بین الملل معاصر ، با مطرح كردن حقوق اساسی بشر و ملزم كردن دولتها به رعایت آن، زمینه تحولی عظیم را فراهم ساخته است كه اگر تحقیق یابد می تواند ساختار كلاسیك نظام بین الملل را در هم بریزد و آن انقلابی را كه بسیاری از بزرگان (دوگی، ژرژسل، ماكس هوبر، شیندلر ،…) در انتظارش بودند سرانجام در قلمرو و جامعة بین المللی به وجود آورد.
با همه این احوال ، تحولات به وجود آمده در حقوق بین الملل در آن حد نبوده است كه بتواند در ساختار سیاسی جامعه بین المللی تغییری اساسی ایجاد نماید و دولتها را وادار به تبعیت از قواعد عام بین المللی كند.
به هین جهت ـ همانطور كه در چند دهه اخیر شاهد بوده ایم ـ جنگهای منطقه ای به رغم ممنوعیت جنگ، رواج بسیار داشته و نظم عمومی بین المللی ، به لحاظ روشن نبودن محتوای قواعد آمره، استقرار نیافته و تعارض میان حق ملتها و حق دولتها، به دیلیل برتری منافع دولتهای بزرگ و قدرتمند جهان، همچنان بر دوام بوده و سرانجام حقوق بشر كه مضمون اصلی هر نظام حقوقی است از حمایت بین المللی موثری برخوردار نبوده است.
از این روی، تغییرات به وجود آمده در حقوق بین الملل در قالبهایی متناسب با واقعیات اجتماعی جای نگرفته و موازنه ای میان قاعده حقوق بین الملل و آن واقعیات ایجاد نشده است، به این صورت كه با چونان گذشته منافع فردی دولتها بر منافع جمعی آنان یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی ، حق مردم در تعیین سرنوشت خویش ، حراست از شان و منزلت انسان، حفظ میراث مشترك افراد بشر، بقای محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است . بنابراین می توان گفت كه :
حقوق بین الملل در اوضاع و احوال كنونی جهان، مجموعه قواعد و مقرراتی است كه با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی (بین الدول) ناظر بر همكاری میان دولتهای جهان است.
این قواعد و مقررات كه از ضمانت اجرای موثری برخوردار نیست ، به لحاظ تحولاتی كه در واقعیات اجتماعی بین المللی پدید آمده است، با بحرانی روبرو شده كه به رغم ایستادگی دولتها آرام، آرام آن را در جهت حمایت از حقوق ملتها سوق می دهد.

 

پایان
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی

تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی 2

تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد

با توجه به تجربیات قدرتهای متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین‌المللی علیه کشور خاطی در مواد 16 و 17 میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده 16 اعضا را ملزم می‌کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که بر خلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملآ نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال 1935، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد.

هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند. مهمترین اقدام آنها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می گیرند که شامل استفاده از زور نمی‌باشد. ماده 41 منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است.

برقراری تحریم از جمله اقدامات غیرنظامی پیش بینی شده در ماده 41 منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال کرده است. یک‌بار در سال 1996، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباٌ در سال 1968، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته ای تأسیس کرد که گزارش های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد (سندز، 2001، ص 332).

برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر 1977، به اتفاق آراء از کلیه دولتها خواست که ارسال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند و متعاقب آن کمیته ای به منظور بررسی اجرای تحریم تأسیس کرد. در دوره بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه شش دولت تحریم کامل یا محدود اعمال کرده است که عبارتند از: لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. میزان تحریم‌های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره قبل از جنگ سرد می‌باشد (ریسمن[1]، 1998، ص 96). افزایش تعداد تحریم‌های اعمال شده این تصور را پدید می آورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه قهریه، بویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه کمتری در بردارد، بنابراین چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولتهای دیگر نیز تحریم برقرار سازد (خرّازی، شماره 15، ص 219).

علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطعنامه‌هایی علیه سه دولت، تحریم اعمال کرده است. لیکن بر خلاف تصمیمات شورای امنیت، قطعنامه‌های مجمع عمومی جنبه توصیه داشته و ضمانت اجرای آنها افکار عمومی بین‌المللی است، در صورتی که تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم‌های لازم الاجرا می باشند که بر اساس ماده 25 منشور تبعیت از آنها برای کلیه دولتهای عضو سازمان ملل الزامی است.

شورای امنیت از اعمال تحریم یکی از اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

1_ ممکن است به منظور تغییر رفتار یک دولت، علیه آن، تحریم محدود یا کامل اجرا گردد. به عنوان مثال اعمال تحریم علیه لیبی از آن جهت صورت گرفت که آن دولت حاضر نبود دو تبعه خود را که متهم به دست داشتن در انفجار هواپیمای پان امریکن می باشند، برای محاکمه به آمریکا یا انگلیس مسترد کند.

2_ ممکن است برای محدود کردن جنگ، علیه دولتی تحریم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحریم تسلیحاتی علیه سومالی و یوگسلاوی سابق تحریم کنندگان این اهداف را دنبال می‌کرده‌اند.

3_ اعمال تحریم ممکن است مقدمه ای برای بکار گرفتن قوه قهریه ای از سوی سازمان ملل علیه یک دولت باشد. به عنوان نمونه، توسل به زور علیه عراق در قضیه تجاوز آن دولت علیه کویت، پس از اعمال تحریم لازم الاجرا از سوی شورای امنیت صورت گرفت.

4_ برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند (خرّازی، همان).

یکی از کاملترین و گسترده ترین تحریم‌های صورت گرفته توسط شورای امنیت، تحریم عراق با تصویب قطعنامه 661 در 6 اوت 1990 می‌باشد. قطعنامه 661، جزئیات منع هرگونه روابط اقتصادی، نظامی و مالی با دولت عراق و کویت تحت اشغال را تدوین کرده است (البته تحویل دارو و مواد غذایی بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از دامنه شمول تحریم مستثنی بود). علاوه بر دولتهای عضو سازمان ملل، دولتهای غیر عضو سازمان نیز ملزم به رعایت تحریم علیه کویت اشغال شده و عراق شده‌اند (بند 5 قطعنامه).

شورای امنیت به موجب همان قطعنامه اعمال تحریم، کمیته‌ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نظارت بر حسن اجرای تحریم تأسیس کرد. بر اساس قطعنامه 687، تحریم علیه عراق فقط طبق تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و شورای امنیت هر 60 روز یک‌بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته:

1_ شناسایی مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد بین عراق و کویت؛

2_ پرداخت سهمیه مقرر توسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛

3_ از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و اتمی عراق (میرزایی ینگجه، 1376، ص 445).

از شرایط مشخص می‌گردد که ادامه تحریم به خاطر خطری است که از جانب عراق متوجه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. تفاوت عمده ای که تحریم اخیر با تجربه‌های قبلی شورای امنیت دارد در آن است که این بار تصمیم شورای امنیت به صورت بی سابقه ای از سوی دولتها رعایت شد. نهایتاً این تحریم‌ها پس از سقوط رژیم صدام، بر اساس قطعنامه 1483 (2003)[1] لغو گردید.

3) اثرات تحریم‌ها

اثرات تحریم‌ها و مجازاتها بطور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می‌شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می‌شود. در اکثر موارد، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته‌اند، اما موفقیت سیاسی آنها خیلی کمتر بوده است (گالتون[2]، 1967). خصوصاٌ زمانی که کشور مورد تحریم از لحاظ اقتصادی وابستگی کمی به کشور تحریم کننده داشته و سایر کشورها نیز کشور تحریم کننده را در اجرای تحریم همراهی نکنند.

در تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگرچه کمیته‌هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده‌اند، لیکن در کل اجرای تحریم‌ها کلاً به عهده دولتها واگذار شده است. لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم‌ها یا روشی که در آن چنین تحریم‌هایی می‌بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم‌ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه‌های گریز از این تحریم‌ها هستند. افزون بر این، آثار بشردوستانه منفی تحریم‌های بین‌المللی بر آسیب‌پذیرترین اقشار مردمِ دولتِ هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین‌المللی بوده است. یکی از نمونه‌های تحریم‌های بین‌المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می‌باشد، به گونه‌ای که عده‌ای ادامه تحریم‌ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند (برای اطلاع بیشتر ر.ک به: طباطبایی، 1379، ص 71).

اگرچه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم‌ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می اندازد مجاز می‌باشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنان‌چه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در درازمدت مشخص می‌گردد، ولی افزایش بی‌رویه مدت اعمال تحریم‌ها فقط می‌تواند موجب شود که هزینه‌های بشردوستانه آنها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم‌ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولت‌های خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام الشمول بودن موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیرنظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می‌توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم‌ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم‌ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم‌ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی (ممتاز، 1378 و ملوی، 1995).

آثار تحریم‌ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین‌طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می‌سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریم‌ها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده‌اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست‌کاری گردیده‌اند . و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و سعیشان بر این است که منافع و اهداف موردنظر خود را در اجرای این تحریم‌ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه‌ها هستند.

نتیجه :

همانگونه که در بررسی قبلی مشخص گردید، تحریم‌ها از جمله ابزار و اقداماتی هستند که از دیرباز چه به نحو خصوصی یا به نحو دولتی و همچنین به عنوان یک ضمانت اجرا در موارد تهدید یا نقض صلح برای وادار کردن دولتها جهت تغییر رفتار خود به کار گرفته شده‌اند .

تحریم‌های خصوصی که توسط افراد و گروههای خصوصی و ملی سازماندهی می‌شوند بندرت مسئولیت بین‌المللی دولت را در پی دارند. و مشروعیت این نوع تحریم‌ها مورد تردید واقع نشده است.

تحریم‌های دولتی معمولأ توسط کشورهای نیرومند به عنوان ابزار سیاست خارجی به کار گرفته شده‌اند. هدف از این گونه تحریم‌ها وادار کردن دولت هدف به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی‌شان می‌باشد. لذا این تحریم‌ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی‌کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه‌ها و انگیزه‌های کشور تحریم کننده باشد. تحریم‌های دولتی ممکن است تنها نسبت به دولت هدف برقرار گردد (تحریم اولیه)، یا اینکه دایره شمول آن گسترش داشته و شامل کشورهایی که با دولت هدف، دارای روابط تجاری یا مالی و... هستند، گردد (تحریم ثانویه).

اگرچه در گذشته این نوع تحریم‌ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر از جمله قطعنامه‌های ارکان ملل متحد، اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، حق توسعه و ... تحریم‌های بین‌المللی که از سوی کشورها بر علیه کشورهای دیگر اعمال می گردند، خصوصاُ تحریم ثانویه، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می‌باشد. لیکن با توجه به اینکه در حقوق بین‌الملل توسل به اقدامات متقابل در مقابل کشورهای ناقض حقوق بین‌الملل با شرایطی مشروع است، کشورها می‌توانند از تحریم‌ها به عنوان اقدام متقابل استفاده نمایند.

در این زمینه ایرادی که به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها وارد است این است که به دولت‌ها اجازه می دهد به صرف طرح ادعای نقض حقوق بین‌الملل از سوی کشور دیگر، به اقدامات متقابل از جمله تحریم متوسل شوند که این می‌تواند آثار و تبعات سوء برای جامعه بین‌المللی در پی داشته باشد.

تحریم‌های جمعی که توسط میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد (ماده 41) پیش بینی شده‌اند از جمله ابزارهای اجرای تصمیمات این سازمانها می باشند. شورای امنیت در دوره جنگ سرد، تنها در دو مورد و پس از جنگ سرد در چندین مورد از این ابزار استفاده کرده است. یکی از کاملترین و گسترده ترین این تحریم‌ها علیه عراق در سال 1990 پس از تجاوز عراق به کویت صورت گرفت.

در خصوص اینکه تحریم‌های بین‌المللی چه آثاری را در پی دارند بستگی به اهداف مورد نظر کشور تحریم کننده یا سازمان ملل دارد. اکثر این تحریم‌ها اگرچه آثار سوء اقتصادی در پی داشته‌اند لیکن در تغییر رفتار کشور مورد تحریم چندان موفق نبوده‌اند. دلیل این مسأله را باید در توانمندی کشور مورد تحریم و واکنش منفی سایر کشورها جستجو کرد.

مآخذ

1ـ ایوانز، گراهام و نونام، جفری؛ فرهنگ روابط بین‌الملل؛ ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی (تهران، نشر میزان، 1381).

2ـ برکشلی، فریدون؛ تحریم بین‌المللی آمریکا و کشورهای جهان سوم؛ راهبرد؛ شماره 12، زمستان 1375.

3ـ خرازی، کمال؛ تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد؛ مجله تحقیقات حقوقی؛ شماره 15.

4ـ روسو، شارل؛ حقوق مخاصمات مسلحانه؛ ترجمه سیدعلی هنجنی (تهران، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، 1369).

5ـ زهرانی، مصطفی؛ تحریم اقتصادی ا زنظر تا عمل؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره 11، سال یازدهم، بهار 1376.

6ـ شاو، ملکم؛ حقوق بین‌الملل؛ ترجمه محمدحسین وقار (تهران، انتشارت اطلاعات، 1374).

7ـ طباطبایی، سیداحمد؛ تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه عراق و حقوق بشردوستانه؛ مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره ششم، سال دوم، تابستان 1379.

8ـ ظریف، محمدجواد و میرزایی، سعید؛ تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره 1، سال یازدهم، بهار 1376.

9ـ فیوضی، رضا؛ مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی (تهران، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، 1352).

10ـ قوام، عبدالعلی؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل (تهران، انتشارات سمت، 1372).

11 ممتاز، جمشید؛ انطباق تحریم‌های شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ مجله سیاست خارجی؛ شماره چهارم، سال سیزدهم، 1378.

12 ممتاز، جمشید؛ ایران و حقوق بین‌الملل (تهران، نشر دادگستر، 1376).

13ـ ممتاز، جمشید؛ مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها؛ بولتن مرکز مطالعات عالی بین‌المللی؛ 1379.

14ـ میرزایی ینگجه، سعید؛ اعمال تحریم توسط شورای امنیت علیه عراق؛ مجله سیاست
خارجی؛ شماره دوم، سال یازدهم، تابستان 1376.

تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی1

تحریم های بین المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین المللی 

چکیده

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی نیاز از سایر کشورها بداند. بر این اساس یکی از راههای اعمال فشار بر کشورهای نقض کننده حقوق بین‌الملل، استفاده از ابزار تحریم‌های بین‌المللی است، تا کشورهای مذکور رفتار خود را تعدیل نمایند. اگر چه در مواردی کشورهای قدرتمند از این ابزار سوء استفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاست‌های سلطه گرانه خود استفاده کرده‌اند، لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال گردد، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.

واژگان‌کلیدی: تحریم‌های بین‌المللی، تحریم اولیه، تحریم ثانویه، سازمان ملل متحد، اقدام متقابل، کشور نقض کننده، کشور تحریم کننده.مقدمه

امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضای جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاستی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده آمریکا یکی از طرفداران پر و پا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده بوده و از اول خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه شرکت‌های خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است. هدف این مقاله، پرداختن به انواع تحریم‌های بین‌المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل می‌باشد. بر این اساس ابتدا به بحث پیرامون مفهوم و سابقه تحریم می پردازیم، سپس انواع تحریم‌ها و مشروعیت هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم، آنگاه در پایان آثار اینگونه تحریم‌ها را بر روی رفتار کشور مورد تحریم، ارزیابی می نماییم.

1) مفهوم تحریم و سابقه تاریخی آن

اصطلاح تحریم(Boycott) عبارت است از امتناعی نظام یافته از برقراری روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت‌ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول. با وجود این، کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی رایج است و کالاها و خدمات تولیدی یک دولت خاص بایکوت می‌شود. تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالاها و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالاها باشد (ایوانز و نونام، 1381، ص 96).

ذکر این نکته مهم است که گرچه در تحریمها عنصری از تنبیه وجود دارد، اما صرفاً به منظور ایجاد شرایط دشوار برای مردم کشور مورد تحریم نبوده و در واقع هدف آن ایجاد تغییراتی در رفتار سیاسی دولت این کشور است. عده‌ای نیز مهمترین کارکرد تحریم را بازدارندگی می دانند (ظریف، 1376، ص 92).

سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «Famine-Riddenn» ایرلند در اواخر دهه 1870 برمی‌گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت های بعدی شد.

تحریم در روابط بین‌الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می‌کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می‌کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاطی بکار گرفته شود.

تحریم، به «تحریم اولیه» و «تحریم ثانویه» تقسیم می‌گردد. در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط ‌شود، به طوری که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع نماید، این تحریم اصطلاحاً «تحریم اولیه» یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود می‌باشد، خوانده می‌شود. گاهی کشوری ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که اصطلاحاُ این نوع تحریم، «تحریم ثانویه» نامیده می‌شود. گاهی در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده از این هم فراتر می رود و همچون قانون داماتو آمریکا علیه ایران برای کشورها و یا شرکتهایی که با کشور تحریم شده روابط مالی و غیره برقرار نمایند مجازات تعیین می‌کند (کاش[1]، 1982، ص 74). باید به این نکته توجه داشت که هدف از تحریم که همانا وارد کردن کشور تحریم شده به انجام رفتار معین یا وادار کردن خسارت به آن کشور می‌باشد، تحریم را از دیگر تدابیر اقتصادی که در راستای پیشرفت اهداف اقتصادی یک کشور انجام می‌شود، همچون تعرفه‌ها، ممنوعیت صادرات یا واردات و ... مجزا می‌کند.

2) انواع تحریم و مشروعیت آنها

1_2_ تحریم‌های خصوصی (یا ملی)

گاهی تحریم ممکن است توسط افراد، گروهها یا تشکیلات غیردولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی صورت گیرد.

نخستین تحریم سرزمینی بزرگ، در بین سالهای 1905 تا 1931، توسط مردم چین صورت گرفته است. در این فاصله زمانی یازده تحریم بوسیله گروههای بازرگانی چینی سازماندهی گردید، که نه مورد از آنها علیه واردات از ژاپن انجام گردید. از جمله تحریم‌های بسیار مؤثر مردم چین بین سالهای 1931 تا 1933، پس از اشغال منچوری توسط ژاپن انجام شد که هدفش تجارت ژاپنی‌ها بود. این تحریم خوب سازماندهی شده بود و توانست حمایت نیمه رسمی دولت حاکم چین را به دست آورد. در زمان تحقیق و تفحص جامعه ملل، نماینده چین ادعای ژاپن را که تحریم بایستی محکوم گردد را رد کرد و بر اهمیت آن به عنوان وسیله صلح‌آمیز دفاع از خود که نسبت به یک ملت یاغی نظامی گرا قابل استفاده می‌باشد، تأکید نمود.

نمونه‌های دیگری از تحریم‌های خصوصی می‌توان ذکر کرد: تحریم مردم هندوستان علیه انگلستان (1896، 1905، 1930)، تحریم مردم ترکیه علیه امپراطوری اتریش _ مجارستان (1909، 1908) و تحریم مردم مصر علیه انگلستان (1924). از دهه 1920 نیز اتحادیه‌های کارگری زیادی تحریم‌هایی را علیه حکومت های دیکتاتوری و دیگر رژیم ها آغاز نمودند. برای نمونه، کارگران باراندازها و اتحادیه‌های ملوانان، غالباً از کار بر روی کشتی‌های کشورهای تحریم شده، کشتی‌هایی که در بندرهای مورد تحریم لنگر می‌انداختند و یا کشتی‌هایی که بار کشورهای تحریم شده را حمل می‌کردند، خودداری می‌نمودند. از این جمله‌اند: اقدام مؤسسه بین‌المللی کارگران ساحلی علیه کوبا (1962)، اقدام باراندازهای هلندی علیه افریقای جنوبی (1963)، اقدام باراندازهای ایتالیایی علیه یونان (1969) و اقدام باراندازهای مختلف علیه شیلی (1973). معمولاُ با الهام از تحریم‌های دولتی رسمی، شرکتهای اصلی، شرکت‌های چندملیتی، محدودیـت هایی را در مورد رفتار تجاری شرکتهای وابسته شان قرار می دهند. برای مثال در قضیه Fruehauf Corporation V. Massardy در خصوص تحریم ایالات متحده بر علیه کوبا (1960)، مالکان خصوصی کشتی تحت فشار شرکتهای نفتی از هرگونه حمل و نقل به کوبا یا از کوبا خودداری نمودند (قید ILM. 1966, p. 976) (Esso). از 1951 تا 1953، به دنبال ملی شدن صنعت نفت در ایران نیز تانکرهای حمل کننده نفت ایران، ایران را مورد تحریم قرار دادند.

تحریم‌های خصوصی معمولاُ مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می گیرند، مگر اینکه دولت آنها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله معاهدات دوجانبه یا چندجانبه، دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد. و اگر مشخص شود که یک تحریم خصوصی غیرقانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض قواعد حمایت از زندگی و اموال بیگانگان، مسئولیت بین‌المللی دولت مطرح خواهد شد (فیوضی، 1352).

2_2_ تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر

در کنار تحریم‌های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم‌ها، تحریم‌های دولتی است. اصولاُ یکی از فنون مؤثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه‌ها سعی می‌کند دولتهای دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه‌ای که دگرگونیهای حاصل از داده‌های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه‌ها به عصر کنونی روابط بین‌الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده‌اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته‌های خود وادار کنند (قوام، 1372، ص 210).

تاکنون تحریم‌های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیرگذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم‌های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه‌های گسترده تحریم‌های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذشته است . (ملوی[1]، 1995، ص 1). برای نمونه به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می نمائیم:

در منطقه آمریکای لاتین، سیاست تحریم آمریکا علیه کوبا از دید صاحب نظران، نمونه ای آشکار از فشار اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود. یکی از شاخص ترین ویژگی‌های سیاست خارجی آمریکا بر ضد کوبا این بود که آمریکا علاوه بر فشار اقتصادی که بر مردم کوبا وارد می‌کرد، دیگر کشورها را نیز برای تداوم پشتیبانی از اهداف خود در برابر کوبا تحت فشار سیاسی قرار می داد.

روابط خصمانه آمریکا با لیبی پس از به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی نیز در همین مقوله جای می‌گیرد. ایالات متحده همواره از تحریم اقتصادی به عنوان واکنشی مناسب در برابر تروریسم بین‌المللی یاد می‌کند. در این میان لیبی به دلیل حمایت از برخی نهضتهای آزادی بخش جهان به یکی از هدفهای اصلی آمریکا در مبارزه با تروریسم بین‌المللی تبدیل شده است. آمریکا به بهانه اینکه دولت لیبی حامی تروریسم است و لذا تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است، تحریم‌های اقتصادی علیه او وضع کرده است. پس از واقعه لاکربی، تحریم‌ها از حالت یک جانبه به وضعیت بین‌المللی تغییر شکل داد، زیرا آمریکا توانست پای سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به میان بکشد (برکشلی، 1375، ص 126).

و بالاخره جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال 1359 تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم‌ها که از جمله تحریم‌های ثانویه محسوب می‌گردد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می‌باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 5 اوت سال 1996، لایحه تحریم اقتصادی _ نفتی ایران را که طرح آن سال قبل توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازاتهایی علیه این شرکتها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال 1947 میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم‌های آن کشور بی سابقه است. از طرف دیگر تحریم‌های دولتی ممکن است به صورت جمعی بوسیله دولتهایی علیه دولت یا دولتهای دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می‌باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال 1954 تصویب گردید و بوسیله 20 کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم که عناصر یک تحریم ابتدایی و همچنین تحریم ثانویه را در بر دارد، بوسیله یک دفتر مرکزی تحریم، سازماندهی شده بود. در سال 1979 نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند (سندز[1]، 2001، ص 333). در رابطه با بحران گروگانگیری 1980 / 1979 نیز تدابیر اقتصادی قهری بوسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید.

از دیدگاه حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می‌شود، سه نظر مختلف وجود دارد: «نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی».

در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می‌تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین‌المللی در اولویت قرار دارد (زهرانی، 1376، ص 18). این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره‌ای از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می‌نمایند. در رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در 1986 آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می‌داند ادامه دهد (گزارش دیوان بین‌المللی دادگستری[2]، 1986).

همچنین در قطعنامه‌های مجمع عمومی از جمله قطعنامه شماره 1803 مورخ 14 دسامبر1962، بر اصل حاکمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی خود مورد تأیید قرار گرفته است. اعلامیه 1974 درباره حقوق و وظایف اقتصادی با اتکا به اصل آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود، هر یک از اعضای جامعه بین‌المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد آزاد گذاشته است (ماده 4 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت‌ها).

ماده یک (بند دوم) میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 نیز اعلام می دارد که کلیه ملت ها می‌توانند برای نیل به اهداف خود، منابع و ثروت های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل، آزادانه به مصرف برسانند.

نظریه دوم، «نظریه بی طرفی» است. این دیدگاه مابین دو رویکرد «حاکمیت کشور» و «منع قانونی» قرار دارد. این نظریه، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر را مجاز می‌داند، ولی بدنبال آن است که اثرات مضر و زیان آور آن را بر روی طرفهای ثالث به حداقل رساند. رویکرد بی طرفی آنچه را که به عنوان تحریم اولیه شناخته می‌شود مجاز می‌‌داند، ولی محدودیتهایی برای نوع ثانویه آن قائل شده است. در حالی که از دید نظریه حاکمیت کشور، هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای بین درجات مختلف تحریم وجود ندارد و هر کشوری مجاز است از برقراری روابط اقتصادی با دیگران به هر دلیلی امتناع کند.

بر اساس «نظریه منع قانونی»، نه تنها تحریم ثانویه، بلکه تحریم اولیه نیز مجاز نیست. این نظریه که از دو رویکرد قبلی جدیدتر است، عمدتاً از نظریه‌های اقتصادی _ سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک _ لیبرال، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هرگونه اختلال عمدی و آگاهانه در جریان طبیعی و عادی معاملات اقتصادی را موجب خسارت و آسیب به اقتصاد جهانی می‌دانند (زهرانی، همان، ص 19).

البته در تأیید این نظریه، حقوقدانان بین‌المللی، خصوصاُ از کشورهای در حال توسعه، دلایلی برای غیر مجاز بودن تحریم‌های یک جانبه در حقوق بین‌الملل ارائه کرده‌اند. به اعتقاد اینان، اقدامات یک جانبه دولتها برای اعمال اقدامات اقتصادی قهرآمیز علیه سایر دولتها هیچ مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارد. یکی از دلایلی که عمدتاُ از سوی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌شود، آن است که بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در خصوص تعهد اعضا از خودداری از توسل به زور تنها شامل زور نظامی نمی‌باشد بلکه زور سیاسی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. از طرف دیگر، اعلامیه 1970، در خصوص اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه نیز، از دولت‌ها می خواهد که در روابط بین‌المللی خود از کاربرد زور از طریق نظامی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر خودداری نمایند (والاس، 1382، ص 311).

در مقابل کشورهای توسعه یافته بر این عقیده‌اند که با توجه به تفسیر عینی منشور من‌جمله به کار رفتن عبارت «نیروی نظامی» در مقدمه منشور و ماده 51 در خصوص دفاع مشروع، کلمه زور در ماده 2 (4)، به معنای زور مسلحانه می‌باشد (شاو، 1374، ص 407). اینان در تأیید دیدگاه خود به قطعنامه تعریف تجاوز 1974 اشاره می‌نمایند که در آن در تعریف تجاوز، منحصراً به جنبه‌های نظامی آن توجه شده است و اشکال دیگر آن را در نظر نگرفته است.

اما در بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تمام اشکال اجبار در زندگی بین‌المللی از جمله فشارهای اقتصادی حتی در صورت مبهم بودن این واژه محکوم شده است. در ذیل به پاره‌ای از این قطعنامه‌ها اشاره می‌نمائیم:

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای تحت عنوان «اقدامات اقتصادی به عنوان وسیله اجبار سیاسی و اقتصادی علیه کشورهای در حال توسعه» به شدت از کشورهای صنعتی می خواهد که از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف ایجاد تغییر در سیاستهای اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی سایر کشورها استفاده نکنند (قطعنامه شماره 210، 1991).

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در قطعنامه ای تحت عنوان «عدم قبول اقدامات اقتصادی قهرآمیز» تصریح می‌کند که: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد ... علیه کشورهای در حال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی این کشورها اثر می‌گذارد، خودداری ورزند (قطعنامه شماره 152 ((IV، 1983).

تحریم‌های دولتی همچنین می‌تواند به عنوان ناقض حق توسعه، تلقی شود. در اعلامیه وین و برنامه عمل 25 ژوئن 1993، حق توسعه به عنوان حقی جهانی و جدایی ناپذیر حقوق اساسی بشر محسوب شده است. بند 4 قطعنامه کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان «حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یک جانبه»، به صراحت محدودیتهای تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارایی ها را به عنوان اقدامات مجبور کننده ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند (قطعنامه 4 مارس 1994).

اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، یکی از اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، که در اعلامیه‌ها، منشورها و کنوانسیونها، مورد تأیید قرار گرفته است. از آنجا که در حقوق بین‌الملل عمومی هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که کشورها را ملزم نماید که با تمام کشورها بدون تبعیض رابطه تجاری داشته باشند، لذا تخلف از منع مداخله ممکن است در موارد استثنایی مطرح گردد، آنهم با در نظر گرفتن انگیزه‌ها و اهداف کشور تحریم کننده، و اثرات ناشی از تحریم و رابطه وابستگی اقتصادی و آسیب پذیری میان کشورهای مربوطه. اما تحریم ثانویه که علیه کشورهای طرف ثالثی است که با کشور هدف در حال داد و ستد و معامله هستند، به عنوان مداخله غیرقانونی تلقی می‌گردد. ماده 32 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها اعلام می دارد که هیچ دولتی نمی‌تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی، یا هر نوع دیگر از این اقدامات، برای مجبور کردن دولتی دیگر به منظور فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود، استفاده کند یا این اقدامات را تشویق نماید.

قطعنامه 2131 مجمع عمومی (1965) نیز اشاره می‌کند که «هیچ دولتی حق ندارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگری مداخله کند».

ممنوعیت ها و محدودیت های مربوط به استفاده از تحریم‌ها در بعضی از معاهدات دوجانبه تجارت و کشتیرانی همچنین در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 (گات) و در معاهدات تشکیل دهنده گروهها و جوامع اقتصادی درج شده است. یک ممنوعیت صریح در مورد فشار اقتصادی در مواد 15 و 16 منشور سازمان کشورهای آمریکایی (1948) قید گردیده است (ظریف، همان، ص 97).

تکرار موضوع نامشروع بودن تحریم در قطعنامه‌ها و برخی معاهدات، نشان دهنده شکل گرفتن قاعده عرفی بین‌المللی در این خصوص می‌باشد. اگرچه مخالفت مستمر کشورهای غربی خصوصاُ ایالات متحده با نامشروع بودن تحریم‌های یک جانبه می‌تواند از اعمال قاعده عرفی در مورد این کشورها جلوگیری نماید.

با توجه به اینکه استفاده از تحریم‌ها به عنوان ابزار سیاست ملی در جهت تأمین هدف‌ها و منافع ملی نامشروع تلقی می‌شود، بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده مدعی هستند که این ابزار را به عنوان نوعی اقدام متقابل[1] مسالمت آمیز در برابر کشورهای ناقض تعهدات بین‌المللی به کار می گیرند. یکی از مواردی که اشاره به آن ضروری است، اقدامات متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران است. دولت آمریکا ادعا می‌کند که دولت ج.ا.ایران در زمینه‌هایی حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. برای مثال، دولت ایران را متهم به همکاری با گروههای تروریستی و پشتیبانی از آنها می‌کند. یا ایران را متهم به نقض تعهدات خود در زمینه عدم دستیابی به سلاح هسته ای می‌کند. از این رو انواع تحریم‌ها را علیه ایران در داخل تصویب و به اجرا می‌گذارد.

حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا کشورها می‌توانند در برابر نقض تعهدات بین‌المللی توسط سایر کشورها به تحریم‌ها به عنوان یک اقدام متقابل متوسل شوند؟ با وجود این که در جامعه ای که به سوی نهادینه شدن پیش می رود و می کوشد تشکیلاتی برای برخورد با نقض حقوق بین‌الملل بوجود آورد، اعطای چنین حق و امتیازی به دولت‌های شاکی یا دولت‌هایی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده‌اند، صحیح و عاقلانه به نظر نمی‌رسد، اما این تأسیس هنوز از جایگاه مستحکمی در حقوق بین‌الملل برخوردار است، اگرچه تلاش جامعه بین‌المللی در جهت نهادینه کردن اقدامات متقابل قرار دارد. از جمله می‌توان به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اقدامات متخلفانه بین‌المللی اشاره کرد که در اجلاس پنجاه و سوم کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2001 به تصویب رسیده است. در مواد 49 تا 54 طرح، ضمن پذیرش این تأسیس، شرایط و محدودیت هایی را برای آن مقرر کرده‌اند .(A/56/10, ch. IV.E.1)

بر این اساس با وجود نامشروع بودن تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل، کشورها می‌توانند با توجه به شرایط انجام اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل در برابر کشور ناقض حقوق بین‌الملل، به تحریم متوسل شوند (روسو، 1369، ص 20 و ممتاز، 1376، ص 18). بدین ترتیب اقدامات و تصمیمات ایالات متحده آمریکا و برخی از دولت‌های پیشرفته صنعتی من‌جمله اعضای جامعه اقتصادی اروپا در جهت تحریم اقتصادی ایران به دنبال بحران دیپلمات‌های آمریکا در ایران و نیز تحریم اتحاد جماهیر شوروی به دنبال فعالیت نافرجام سازمان ملل متحد از لحاظ حقوقی قابل توجیه است و مغایر حقوق بین‌الملل نیست (ممتاز، همان، ص 18) و (همچنین ر.ک به: گزارش مصوب مجمع عمومی جامعه ملل مورخ 24 فوریه 1933 که مشروعیت تحریم انجام شده توسط چین به دنبال حمله برق آسای ژاپن به موکدن را پذیرفت).

البته شرایط توسل کشورها به اقدامات متقابل که در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده و در طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل آمده است در مورد تحریم‌ها نیز باید رعایت گردد.

یکی از شرایط بسیار مهم که در ماده 50 طرح به آن اشاره شده است رعایت قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. به هیچ وجه دولتی نمی‌تواند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، قواعد آمره حقوق بین‌الملل را نقض کند. در این پیش نویس بر خلاف پیش نویس اول، کمیسیون حقوق بین‌الملل اقدام به فهرست کردن قواعد آمره نکرده است و لذا دست دولت‌ها را باز گذاشته است. این به نفع کشورهای کوچک می‌باشد که برخی از قواعدی را که احتمالاً هنوز تبدیل به قاعده آمره نشده‌اند، به عنوان قاعده آمره تلقی بکنند و جلوی نقض آن را در چهارچوب اقدامات متقابل بگیرند (ممتاز، 1379).

بر اساس همین ماده، دولت‌ها نمی‌توانند برای جلوگیری از نقض حقوق بین‌الملل، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشردوستانه را نقض کنند و این دو محدودیت، الهام گرفته از ماده 60 کنوانسیون وین (1969) در مورد حقوق معاهدات است که در آن جا هم گفته شده به هیچ وجه نمی‌توان این گونه ترتیبات را که در معاهدات آمده، به طور یکجانبه فسخ نمود. بدین ترتیب اگر تحریم اقتصادی صورت گرفته به گونه‌ای باشد که اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی که یک قاعده آمره می‌باشد را نقض نماید تحریم مذکور نامشروع خواهد بود. همچنین اعمال تحریم‌ها اگر به حق توسعه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر لطمه وارد کند، از دیدگاه حقوق بین‌الملل نامشروع خواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس ماده 50، دولتی که می خواهد به اقدامات متقابل متوسل شود به هیچ وجه نمی‌تواند تعهدات مربوط به حل و فصل اختلافات را نادیده بگیرد؛ یعنی اگر بین دولت خاطی و دولتی که از نقض حقوق بین‌الملل متضرر شده ترتیباتی برای ارجاع اختلاف به روش های الزام‌آور حل و فصل اختلافات وجود داشته باشد، بایستی قبل از توسل به اقدام متقابل، اختلاف را به این مراجع ارجاع دهد. بنابراین چون ما با دولت ایالات متحده آمریکا قرارداد الجزایر را منعقد کرده ایم و تعهد کرده‌ایم که اختلافاتی را که با هم داریم، البته با تفسیر موسع قرارداد و بیانیه الجزایرء به دیوان داوری ایران و آمریکا ارجاع دهیم، بنابراین ایالات متحده باید قبل از توسل به اقدامات متقابل از جمله تحریم‌های اقتصادی، ادعای خود را در خصوص نقض حقوق بین‌الملل توسط ایران به این دیوان ارجاع دهد.

در این راستا، پس از اتخاذ ترتیبات در چهارچوب قانون داماتو _ کندی توسط ایالات متحده، دولت ایران دعوایی را در دیوان داوری ایران و آمریکا به ثبت رساند که با عنوان «دعوای الف _ سی» معروف است (ممتاز، 1379).

پس با در نظر گرفتن طرح مسئولیت دولت‌ها که به تصویب کمیسیون حقوق بین‌الملل رسیده، تحریم‌های ایالات متحده، مبنا و پایه حقوقی ندارد، البته به شرطی که طرح مسئولیت را به عنوان رأی و قاعده مسلم حقوق بین‌الملل تلقی کنیم.

از دیگر شرایطی که در ماده 51 طرح مسئولیت دولت‌ها مطرح می‌شود، اصل تناسب می‌باشد. یعنی اقدامات متقابل باید به گونه‌ای اتخاذ شود که برای دولت خاطی تأثیرات بسیار زیان آوری به دنبال نداشته باشد. لذا تحریم‌های اعمال شده نباید به گونه‌ای باشد که به استقلال سیاسی و حاکمیت دولت خاطی ضرر و زیان وارد کند.

نکته مهم این که بسیاری موارد طرح مسئولیت دولت‌ها ، از جمله مسائل مربوط به اقدامات متقابل مبتنی بر عملکرد دولت‌ها و مبتنی بر عرف بین‌المللی است و می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

بنابراین با توجه به این نکته که در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح می‌باشد و با توجه به پذیرش تأسیس اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل،کشورهای زیان دیده از نقض مقررات حقوق بین‌الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم‌ها از جمله تحریم اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

لزوم پرداخت غرامت به ایران ازدیدگاه حقوق بین الملل

هر چند هفت سال طول كشید تا كشورهای غربی از پیروزی صدام حسین در جنگ ناجوانمردانه‌ای كه علیه كشورمان راه انداخته بودند ناامید شوند و بخواهند تا جنگ دیگری را این بار در زمین حقوق بین‌الملل آغاز كنند، ولی همین اقدام دیر هنگام نیز به وضوح نشان از پیروزی در میدان اول بود.

این بار و پس از هفت سال از آغاز جنگ سخت قرار بود جنگی دیگر و این بار از نوع نرمش آغاز شود. شورای امنیت یكی پس از دیگری قطعنامه‌هایی تصویب می‌كرد كه از ایران می‌خواست بدون اینكه كشور متجاوز در آنها مشخص باشد، قطعنامه را پذیرفته و بدون هیچ یافته‌ای از این جنگ خانمانسوز داوری را به مجامع بین‌المللی ناعادل تحویل دهد.

آنچه به نظر می‌رسد اینكه كشورمان در این عرصه نیز پیروزی اول را به دست آورد و در همان زمان به استناد مدارك متعدد بین‌المللی و از آن جمله اظهارات دبیركل سازمان ملل پس از دریافت نتایج تحقیقات انجام گرفته و همچنین قطعنامه 598، كشور عراق متجاوز جنگی شناخته شد. جنگ سوم در عرصه حقوق بین‌الملل دریافت خسارت‌های بسیار گزاف این جنگ تحمیلی از دولت عراق است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و كارشناسان حقوق بین‌الملل هراز چندگاهی موضوع لزوم دریافت خسارت‌های جنگی كشورمان از عراق را به پیش كشیده و از مسوولان خواسته‌اند تا این حق قانونی مردم را از دولت عراق بستانند.

الزام دولت به پیگیری اخذ غرامات جنگی
تنها خاویر پرز دوكوئیار نبود كه دوهفته قبل از پایان ماموریتش در گزارشی دقیق به شورای امنیت، عراق را به‌طور خیلی مشخص به عنوان متجاوز معرفی كرد، بلكه در سال 2003 نیز در جریان رسیدگی دیوان بین‌المللی لاهه به قضیه سكوهای نفتی میان ایران و آمریكا، این دادگاه به طور ضمنی متجاوز بودن عراق را تایید كرد و در سال 2005 نیز كوفی عنان، دبیر كل وقت سازمان ملل متحد در سخنانی در مورد كنفرانس ساختار سازمان ملل كه در تهران برگزار شد به این موضوع اشاره كرد. با این حال اگر براساس قطعنامه 598 عراقی‌ها به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ موظف به پرداخت غرامت شده بودند اما به دلیل قطع روابط در آن زمان پیگیری این غرامت به طور جدی در دستور كار قرار نگرفت. بعد از سرنگونی صدام و حزب بعث این ماجرا با روی كار آمدن حاكمیت جدید بار دیگر مطرح شد و در شهریور ۱۳۸۹، نیز كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تهیه طرحی دولت را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ كرد. حتی چندی پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز از پیگیری دریافت غرامت ایران از عراق خبر داده بود.

ادعای عراقی‌ها
جالب آنجا بود كه با طرح این مساله گروهی از مقامات عراقی به آن واكنش نشان داده و حتی مدعی شدند كه ایران نمی‌تواند از عراق غرامت جنگی دریافت كند.
قبلا جلال طالبانی در سفری به تهران خواستار بخشش غرامت عراق به ایران شده بود اما بتازگی نمایندگان مجلس عراق در واكنش به درخواست غرامت ایران اعلام كرده‌اند كه عراق لازم نیست تا غرامت جنگی به ایران بپردازد. حتی طلال الزوبعی، نماینده پارلمان عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری اصوات العراق ادعا كرده كه ایران باید برای آسیب‌های عراق در جنگ 8 ساله، 700 میلیارد دلار غرامت بپردازد چرا كه سازمان ملل متحد و كمیته‌های ویژه مرتبط، اعلام كرده بودند كه عراق در آن مقطع، تمایل به برقراری صلح داشت ولی ایران بر ادامه جنگ تاكید می‌كرد.
همچنین طارق حرب یك حقوقدان عراقی دراین‌باره اظهار نظر كرده كه شورای امنیت هیچ قطعنامه‌ای كه عراق را به پرداخت غرامت به ایران ملزم كند، صادر نكرده است.
وی با اشاره به این‌كه مساله شروع جنگ و پرداخت غرامت از هم جداست، مدعی شد: پرداخت غرامت‌ها نیازمند تصمیمی از سوی ركن قانونگذاری شورای امنیت سازمان ملل است.
این ادعای عراقی‌ها در حالی مطرح می‌شود كه عراق هم‌اكنون 5 درصد درآمد نفت و گاز خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال 7 ماهه كویت در سال 1991 م به صندوق ویژه غرامت‌های سازمان ملل متحد پرداخت می‌كند. با احتساب تازه‌ترین پرداختی عراق به كویت، این كشور تاكنون 33‌/‌میلیارد دلار غرامت از عراق دریافت كرده و قرار است 19میلیارد دلار دیگر نیز به آن پرداخت شود.
این در حالی است که حمله عراق به كویت، 2 سال بعد از اتمام جنگ ایران و عراق انجام شد. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، 8 سال به درازا كشید ولی كل زمان جنگ و اشغال كویت، حدود 6 ماه بود و ایران تقریبا به اندازه كل جمعیت كویت، در جنگ ایران و عراق، شهید و مجروح و مفقودالاثر داشت و از خسارت‌های مالی نیز، جنگ تحمیلی حدود 20 برابر اشغال كویت، خسارت به ایران وارد كرد. با این حال عراقی‌ها با فشار آمریكایی ها، 3 سال بعد از پایان جنگ كویت، فرآیند پرداخت غرامت را به صورت اقساط آغاز كردند.
عدم صراحت در عنوان باز پرداخت غرامت‌ها در قطعنامه 598 بهانه‌ای است كه موجب شده است تا برخی مسوولان عراقی‌خود را ملزم به پرداخت غرامت به ایران ندانند. در قطعنامه 678 شورای امنیت بازپرداخت غرامت به كویت صریحا آمده است اما در قطعنامه 598 چنین صراحتی برای پرداخت غرامت به ایران از سوی این شورا وجود ندارد.

لزوم پرداخت غرامت توسط متجاوز
با این حال حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنای حقوقی گرفتن غرامت ایران را قطعنامه 598 می‌داند. وی می‌گوید: این قطعنامه باعث شد دبیركل درباره آغازگر جنگ و موضوع دادن غرامت گزارش بدهد كه دبیركل سازمان ملل هم رسما اعلام كرده است كه عراق آغازگر جنگ است حتی در آنجا یك رقمی هم تحت عنوان غرامت جنگی یعنی 96 میلیارد دلار آورده است كه رقمی است كه ایران ادعای بیش‌از‌این یعنی 10 برابرآن را دارد.
وی می افزاید: روالی را برای این‌كه غرامت جنگی به‌گونه‌ای بین‌المللی تامین شود در آنجا پیشنهاد شده بود. تحت عنوان این‌كه صندوقی ایجاد شود و كشورهای دیگر هم برای پرداخت غرامت به عراق كمك كنند كه این یك نحوه است یعنی اصل حكم قطعنامه 598 را زیر سوال نمی‌برد كه طرف آغازگر جنگ باید غرامت جنگی را بپردازد.
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی نیز درباره اخذ خسارت جنگ از عراق می‌گوید: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جلسات متعدد با حضور وزیر امور خارجه و مسوولان این وزارت خانه این موضوع را مطرح کرده است. از سوی دیگر بنابر اطلاعات مسوولان وزارت خارجه این دستگاه نیز موضوع را پیگیری می‌کند.
الهیان در ارزیابی خود از اظهارنظرهای برخی مقامات عراقی در ارتباط با غرامت جنگ تحمیلی ادامه می‌دهد: این اظهارهایی که بعضا صورت می‌گیرد سیاست کلان دولت عراق نیست و با مواضع ملت عراق هم متفاوت است این اظهارنظر بیشتر جنبه شخصی دارد نه دیپلماتیک.

دلیل تاخیر چیست؟
به صرف اینکه کسی محق است نباید انتظار داشت که شکایتش را در همان لحظه مطرح کند. این جمله‌ایست که دکتر ساعد عضو مجمع جهانی صلح بیان می‌کند. وی در اینباره ادامه می‌دهد: اینکه ایران محق است و بر اساس موازین بین‌الملل می‌تواند و باید حق خود را استیفا کند حرفی است که کسی منکر آن نمی‌شود اما باید مواضع کشور و مسایل سیاسی را نیز در نظر گرفت، شاید ادامه روند دوستی با عراق خدماتی بیشتر از استیفای حق خسارت جنگی برایمان به ارمغان آورد.
وی پس از این جمله می‌گوید: البته نباید درباره این موضوع سکوت مطلق اختیار شود و به دلیل اینکه مرور زمان باعث برطرف شدن مساله نمی شود باید این را نگه داشت و با تکنیک‌های خاص درجایی به موقع از آن بهره گرفت. البته نباید فراموش کنیم که سکوت محض در داخل باعث می‌شود که این مطالبه مشمول انصراف از حق انکاری شده و اگر بعدا معترض شویم با توجه به رویه امروز محق تشخیص داده نشویم.
اما راه حل چیست؟ این چیزی است که دکتر ساعد در ادامه صحبت‌هایش به طور خلاصه به آن اشاره کرده و می‌گوید: راه حل این است که ضمن پافشاری بر روی حق و بازنگه داشتن پرونده جنایت عراق در داخل کشور بگذاریم سیاسیون درباره زمان طرح دعاوی تصمیم نهایی را بگیرند تا بهره لازم را در فضایی که به نفعمان می‌شود ببریم.
وی می‌گوید: اما اینکه چرا کویت از عراق خسارت دریافت می‌کند و ما نتوانستیم این كار را بكنیم به قطعنامه بازمی‌گردد، در قطعنامه 598، بندی که صراحتا درباره خسارت باشد نیامده و پس از اینکه عراق متجاوز اعلام شد، شورای امنیت درباره نحوه و چگونگی بازپرداخت خسارت قطعنامه یا دستور جدیدی نداده است؛ چیزی است که درست در نقطه مقابل موضوع کویت قرار دارد، چرا که پس از اینکه قطعنامه 687 به جریان متجاوز رسیدگی و تجاوز عراق روشن شد، شوری امنیت بلافاصله درباره نحوه پرداخت خسارت به کویت تشکیل جلسه داده و نحوه آن را مشخص کرد.

راهكار قانونی
دكتر نجفی اسفاد، استاد حقوق بین‌الملل دانشكده علوم قضایی درباره راهكارهای حقوقی حل و فصل اختلافات درباره غرامت جنگی‌ای كه عراق باید به كشورمان بپردازد با اشاره به این نكته كه می‌توان از چهار طریق مساله را دنبال کرد، می‌گوید: اولین راهكار استناد به ماده 32 منشور بین‌الملل است كه در فصل ششم خود اولین راهکار را ارایه داده و می‌گوید كه دو کشور می‌توانند برای دریافت غرامت با یکدیگر وارد مذاکره شوند یعنی در گفت وگوی صمیمی بین مقامات ایران و عراق بحث مطرح شده و با توافق مساله حل شود. دومین راهكار راهی قضایی است و اینکه بر طبق اسناد موجود و رای شورای امنیت و گفته عراقی‌ها که تجاوز به ایران را پذیرفته‌اند در دادگاه لاهه از آنها طرح دعوی کرده که این هم اسباب خاص خودش را دارد. سومین راه بر طبق فصل 6 و 7 است كه كشورمان می‌تواند نتیجه قطعنامه، نامه پرز و مستندات دیگر را به شورای امنیت فرستاده و درخواست قطعنامه جدیدی طبق ماده 27 بند 1 و 2 منشور را داشته باشد که در آن صورت با موافقت 9 عضو دایم یا غیردایم، ایران می‌تواند احقاق حق کند.
این استاد دانشگاه پس از بیان سه راهكار اولیه، راهكار چهارم را با تاكید بر اینكه به نظرش بهترین راه حل است چنین برمی‌شمارد كه ایران و عراق داوران منتخب و بی‌طرف را برگزیده و در کشوری بی‌طرف دعاوی خود را مطرح کنند، این راه هم سریعتر جواب می‌دهد و هم شاید قابل اطمینان‌تر باشد.

شكایت‌های موردی، راهكاری دیگر
یكی دیگر از صاحبنظران حقوق بین‌الملل شكایت‌های موردی از دولت عراق را نزدیك‌ترین راه به مقصود می‌داند. دكتر ساعد بر این عقیده است كه با توجه به اینکه برای طرح موضوع در دادگاه لاهه حتما باید دو طرف راضی بوده و تمایل به پیگیری داشته باشند فکر می‌کنم اگر شکایت ما برای دریافت غرامت موردی بوده و درباره خسارات وارده به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی پیش رویم با توجه به وضوح موضوع، زودتر و سریعتر به نتیجه می‌رسیم ضمن آنکه برگ برنده‌مان یعنی دریافت خسارات جنگ از عراق را نیز برای روز خاص خودش حفظ می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: در اینجا می‌توان از حامیان این جنگ تجاوزکارانه نیز شکایت کرد.

تمامی پرونده های ایران در محاكم بین‌المللی

تمامی پرونده های ایران در محاكم بین‌ المللی

دفاع از حق مطالبه‌ای قانونی است در تمامی مناطق دنیا دادگاه‌هایی برای همین کار بنیان‌گذاری شده و قوانین نیز بر همین اساس نگاشته شده‌اند تا حق تشخیص داده شده و قاضی بتواند درباره مظلوم احقاق حق کند. اما وقتی اعاده حق در بخشی کلان‌تر اتفاق می‌افتد مثلا فردی از ارگان دولتی‌ای شاکی است و یا دو ارگان از یکدیگر شکایت دارند، وضع فرق كرده و موضوع در بستری كلان‌تر دنبال می‌شود.

حال اگر دو دولت از کشورهای مختلف با یکدیگر به مشکل برخورد كنند این بار نهادهای حقوقی بین‌الملل به طور مثال دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه موضوع را بررسی كرده و نهایتا حکمی صادر می‌كنند. اما این بار حكم صادره بر اساس قوانین حقوقی نبوده بلکه نظر این دادگاه مخلوطی از رعایت منفعت کشورهای دارای حق وتو، زوابط سیاسی کشورها و البته نیم‌نگاهی به قانون است!

دکتر مرتضی نجفی اسفاد معتقد است که به طور کلی وضعیت پرونده های حقوقی ایران در مجامع بین المللی مناسب بوده و حقوقدانان ما در این زمینه به بلوغ مناسبی رسیده اند. این استاد دانشگاه در گفت و گو با «حمایت» برخی از این پرونده ها را بررسی کرده است:

سکوهای نفتی ایران
دولت جمهوری اسلامی ایران در 11آبان ماه سال1371 دعوایی را علیه دولت ایالات متحد آمریكا در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مطرح کرد و در مورد حمله و انهدام سكوهای نفتی ایران در خلیج فارس توسط ناوهای جنگی آمریكا از این کشور شكایت كرد.

آمریكا در اولین عكس العمل خود نسبت به این دعوی ایراد عدم صلاحیت نمود و بدون اینكه مدافعات خود در ماهیت دعوی را به تفصیل ارایه کند مسوولیت بین‌المللی خود را انكار کرد و مدعی شد كه حمله و انهدام سكوهای نفتی ایران یك سلسله درگیری‌های مسلحانه و در مقام دفاع مشروع در برابر اقدامات ایران در خلیج فارس بوده است.

اما نظر دكتر نجفی اسفاد درباره رای و نوع برخورد ایران با این پرونده آنقدر مثبت بود که در طول گفت و گو هر بار كه او می‌خواست یک نمونه از پرونده‌های موفق ایران را در مجامع بین‌المللی مثال بزند نام این پرونده را می‌برد.

وی در ادامه درباره توضیحات این پرونده می‌گوید: طرح دعاوی بین ایران و امریکا در دیوان بین‌المللی لاهه مطرح شد و به عقیده بنده کشورمان توانست در این پرونده عملکرد موفقی داشته و مطالبات خود را با راهکار صحیحی که برگزیده بود اخذ کند.

وی با اشاره به اینکه همین موفقیت می‌توانست در حمله امریکا به کشتی ایران ارج نیز طی شود ولی ایران بنا به دلایلی موضوع را پی‌گیری نکرد، می‌گوید: باید قبول کرد که در دادگاه بین‌المللی برای اینکه پرونده‌ای به نفع فرد محق رغم بخورد، علاوه بر مستندات و مدارک معتبر باید زمینه سیاسی مساعد هم وجود داشته باشد و به عقیده من در احقاق حقوقی که شامل گذر زمان هم نمی شود باید هر ادعایی در زمان و بستر مساعد خودش مطرح شود. كه شاید ایران درباره حمله به كشتی ایران ارج زمینه را مساعد ندید.

در مورد سکوهای نفتی، دیوان لاهه با 14 رای موافق در برابر 2 رای مخالف ایراد مقدماتی ایالات متحده آمریكا را مبنی بر اینكه عهدنامه مودت 1955 فاقد هرگونه مبنای صلاحیتی برای دیوان است رد کرده و نهایتا حق را به ایران می‌دهد.

اما لازم به ذکر است، کشتی ایران ارج نیز در زمان جنگ تحملی کشور با عراق مورد حمله هلکوپترهای آمریکای ها قرار گرفت و 26 اسیر این کشتی را نیروهای نظامی امریکا در دریا غرق کردند.

اموال بلوکه شده ایران در آمریکا
23 آبان 1358 یعنی 10 روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر رییس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات‌متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد.

از 23آبان 1358 تاكنون هر ساله حکم انسداد دارایی های ایران روی میز روسای جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضاء می‌کنند.

در سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد شود و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد تا موضوع خارج از دیوان بررسی شود. اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ترکیه اجاره داده است.

دکتر نجفی‌اسفاد در این ارتباط نیز می‌گوید: این اموال به بهانه حمله ایران به لانه جاسوسی (سفارت امریکا) بلوکه شد و با طرح شکایت در دیوان لاهه نتوانستیم موفقیتی در این رابطه به دست آوریم.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی عدم موفقیت ایران عدم حضور نماینده ایران در لاهه بود، ادامه می دهد: برای اینكه نماینده ایران در دادگاه بین‌المللی حضور نداشت در لاهه رای به صورت غیابی صادر و به امریکا اجازه داده شد اموال و کالاهای ایرانی را در توقیف خود نگه دارد و به جز این از زمان کارتر و در ادامه ریاست جمهوری بوش پدر و پسر نه تنها به رفع این اقدام تلاشی نشد بلکه آنها دولت ایران را هر روز بیشتر از قبل تحریم کردند و همه اینها نتیجه شکست در لانه جاسوسی است.

گفتنی است مذاکرات ایران- آمریکا درباره این اموال از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه ای ختم نشد. نکته قابل توجه این است که آمریکا یکی از ملکهای ایران را تخریب و به پارکینگ تبدیل کرده است و بقیه ملکها را اجاره داده و درآمدهای ناشی از اجاره را به حساب مشخصی منتقل می‌کند.

هواپیمای ایرباس
در دوازدهم تیرماه 1367 شمسی برابر با سوم ژوئیه 1988 میلادی، هواپیمای مسافری ایرباس ایران که از بندرعباس عازم دبی بود، بر فراز آب های خلیج فارس و در نزدیکی جزیره هنگام مورد هجوم یگان‌های دریایی متجاوز آمریکایی مستقر در آب های خلیج فارس قرار گرفت و سقوط کرد.

این هواپیما که با موشک ناو جنگی وینسنس مورد حمله عمدی نیروهای تجاوزگر و جنایت پیشه شیطان بزرگ قرار گرفت حامل 298 مسافر و خدمه بود که تمامی آنها اعم از مرد و زن و کودک و نوجوان و کهنسال با وقوع این جنایت فجیع به شهادت رسیدند.

بلافاصله پس از این جنایت هولناك ، مقامات آمریكایی اعلام كردند كه یك فروند هواپیمای اف 14 جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده‌اند.

پس از روشن شدن نوع هواپیما، آمریكایی‌ها سعی كردند تا به نحوی وانمود كنند كه در این مورد مرتكب اشتباه شده‌اند، اما شواهد بعدی این نظر آنان را كاملا مردود جلوه داد. ناخدا «ویل راجرز» فرمانده ناو وینسنس، پس از انجام خیانت هولناک حمله به هواپیمای ایرباس ایران گفت: .سنگینی این بار را تا پایان عمر به دوش خواهم کشید.

اما در این باره هم دکتر نجفی اسفاد با اشاره به جنایت امریکا می‌گوید: در پرونده هواژیمای ایرباس ایران نیز که به لاهه ارسال شد ایران موفق بود.

وی با اشاره به بعد هولناک این جنایت آشکار ادامه می دهد: این جنایت به قدری آشکار بود که مجامع بین الملل چاره ای جز محکوم کردن امریکا نداشتند چرا که ناو این کشور به هواپیمای مسافربری شلیک کرده بود ولی با همه اینها امریکا باید خسارت سنگین تری را بابت این جنایت جبران ناپذیر می پرداخت و بیش از این جریمه می‌ شد.

پس از وقوع حادثه دلخراش هواپیمای ایرباس ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران از راه شکایت به مجامع مختلف، سعی در احقاق حق خویش داشت که با اعمال نفوذ آمریکا در مراجع جهانی، در نهایت، این کشور تنها به پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان محکوم شد.

عهدنامه ترکمنچای و گلستان
موضوع عهدنامه ایران با روسیه به نام‌های ترکمنچای و گلستان آنقدر اسفناک است که در تمامی کتاب‌های تاریخ دوران راهنمایی هم ذکر شده تا فرزندان ایران در جریان بزرگترین حماقت یک پادشاه قرار گیرند، به موجب این عهد نامه، قسمتی از سرزمین ایران در کمال خونسردی به روس‌ها که همسایه شمال کشور بودند واگذار شد و همین خاکی که برای حفظ یک وجب آن خونهای زیادی در جنگ تحمیلی در جریان تجاوز عراق ریخته شد خیلی راحت به کشور دیگری تقدیم می شود، البته طبق توافق قرار بوده این سرزمین‌ها پس از 100 سال به ایران بازگردد مابقی ماجرا را دکتر نجفی اسفاد توضیح می‌دهد:

او می گوید: این عهدنامه یکی از ننگین‌ترین عهدنامه های تاریخ ایران است اما در رابطه با استرداد سرزمینهایی که بخشیده شده بود به دلیل اینکه در زمان خودش یعنی پایان 100 سال به دلیل شرایط آشفته کشور که دچار جنگ بود مطرح نشد پی‌گیری آن بی‌حاصل بوده و در مجامع بین‌الملل انصراف ایران از حق قانونی‌اش مطرح می شود.

دکتر مرتضی نجفی اسفاد می‌گوید: ایستادگی مقتدر کشور در مقابل حق های قانونی خود از جمله دریافت غرامت جنگی از عراق، دریافت غرامت جنگ جهانی و امثالهم باعث می شود که دیگر کشورها نیز حقوق ایران را محترم شمارند ولی اگر این رویه اتخاذ نشود کشورهای جنوبی مدعی جزایر سه گانه و تغییر نام خلیج فارس شده و شمالی ها کنوانسیون خزر را رعایت نمی‌کنند.

به بلوغ حقوق بین‌الملل رسیده ایم
استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی درباره رویه ایران می‌گوید: ایران تا کنون با همه مشقت‌هایی که کشیده در پرونده‌های بسیاری از جمله پرونده هسته‌ای موفق بوده است و فکر می‌کنم حقوق بین‌الملل در کشور ما آنقدر پخته شده و به بلوغ رسیده که بتواند در مجامع بین‌المللی مدافعمان باشد و در این زمینه از اساتید مجربی در کشور بهره‌می‌بریم.وی ادامه می‌دهد: اما نباید فراموش کرد که برای ادامه موفقیت‌ها و سیر صعودی در پرونده‌های موفق باید توانایی افراد شناسایی و در هر زمینه از اساتید صاحب نظر استفاده کرد.

دکتر نجفی اسفاد می‌گوید: در عین حال باید مسایل حقوقی را در زمینه بین‌الملل به طور مستمر به روز کرده و راهکارهای رسیدن به موفقیت‌ها را در پرونده‌های حقوقی که قصد مطالبه حق را داریم مرور کنیم تا به خطا کمتر و موفقیت بیشتر برسیم هر چند که رعایت عدالت کامل در دادگاه‌های بین‌المللی میسر نیست.وی خاطرنشان کرد: تنها در این صورت است که می‌توانیم تعیین کننده مصالح ملی و منافع حقوقی کشور و ملت بوده و پیش رویم.

منبع : روزنامه حمایت

نگاهی به سابقه،ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت 1

نگاهی به سابقه، ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت ( قسمت اول )

سیدجعفر حسینی ـ دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل- مشاور حقوقی دانشگاه صنعتی سهند تبریز چکیده: براساس ماده 7 منشور ارکان اصلی سازمان ملل متحد مطابق فصل سوم آن ماده عبارتند از:

«مجمع عمومی،شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری، دبیرخانه»

اعضای سازمان ملل ـ به موجب منشور ملل متحد ـ وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را طبق اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، بر عهده شورای امنیت گذاشته‌اند، بنابراین، مسئولیت اولیه شورا، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که از راه‌های توصیه حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها یا توسل به زور برای اعاده صلح در صورت لزوم اعمال می‌شود.

شورای امنیت و مجمع عمومی وظایف و اختیارات مشترکی دارند که عبارتند از:

پذیرش اعضای جدید، اخراج و تعلیق اعضای متخلف، تعیین دبیر کل، انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، تجدید نظر در منشور، اختیار تشکیل موسسات فرعی، اداره سرزمین‌های تحت قیومیت ملل.

همچنین هر یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت (چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا) می‌توانند با دادن رای منفی از صدور قعطنامه در شورای امنیت جلوگیری نمایند. این رای منفی عضو دائمی شورای امنیت را که مانع از تصویب قعطنامه می‌شود، «وتو» می‌نامند.!!؟

اگر اختلافی بین دولت‌ها در سطح جهانی بوجود آید، بر طبق ماده 33 منشور، «شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور تصفیه نمایند.»

در صورتی که دولتی تجاوز کند و با این اقدام صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار دهد، شورای امنیت که مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، با بررسی موضوع مزبور، راه حل‌هایی را ـ مرحله به مرحله ـ مطابق با منشور ملل متحد در نظر می‌گیرد. ونخستین اقدام بر ضد کشور متجاوز را که شامل اقدامات اقتصادی، سیاسی است، به مرحله اجرا در می‌آورد.

شورا پس از جنگ سرد با تصویب قطعنامه‌های عام سعی در پایه‌ریزی حقوق مرتبط با آن شاخه‌ها برای آینده داشته است ضمناً این شورا با شناسایی و تسهیل امر شکل‌گیری قواعد عرفی نقش بسزایی در جریان قانون‌گذاری بین‌المللی ایفا کرده است. در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت کند.

واژگان کلیدی: سازمان ملل، شورای امنیت، حق وتو، اقدام در مورد تهدید علیه صلح، صلاحیت قانون گذاری

مقدمه: سازمان‌های بین‌المللی از ارکان عمده نظام جهانی عصر ما هستند و این سازمان‌ها و آشنایی با آنها، موجب آگاهی بیشتر از کارکرد نظام بین‌المللی است، ضرورت شناخت نظام جهانی و ارکان و وظایف آن، از آنجاست که این پدیده‌ها امروزه در زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارند.

این سازمان‌ها، از تنوع و گستردگی بسیاری برخوردارند، سازمان‌های وابسته به خانواده سازمان ملل متحد اهمیت زیادی در روابط بین‌المللی دارند، زیرا این سازمان‌ها یکی از کانال‌های ارتباطی رو به گسترش بین دولت‌هاست.

تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی و عملکرد «قدرت‌های بزرگ» در سازمان ملل متحد به ویژه در شورای امنیت، سؤالاتی اساسی را درباره نقش و اصولا میزان توانایی سازمان ملل متحد در اجرای وظیفه اصلی آن یعنی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطرح ساخته است.

برخی در مخالفت با نفوذ و داشتن «حق وتو» ی قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت و همچنین ناتوانی سازمان ملل متحد در پیشگیری و یا حل وفصل فوری بسیاری از مناقشات بین‌المللی به فعالیت در این سازمان جهانی ارج کافی ننهاده و نتیجتاً آن را فقط به مثابه «سکوی» بیان و عرضه سیاست مللی خود تلقی کرده اند.

در این نوشتار به بررسی شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد و صلاحیت قانون‌گذاری آن می‌پردازیم. با این امید که این تلاش ناچیز بتواند در شناخت بهتر این سازمان بین‌المللی برای استفاده بیشتر و مطلوب‌تر از آن مفید و مؤثر واقع شود.

فصل اول: کلیات

مبحث اول: سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ـ سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان بین‌المللی، در زمان جنگ جهانی دوم، توسط قدرت‌های بزرگ آن روز بنیانگذاری شد. آمریکا، شوروی (سابق) و انگلیس بعنوان دولت‌های متحد، در مقابل دولت‌های محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) می‌جنگیدند، به همکاری و هماهنگی در سطح بالایی نیاز داشتند، برای این منظور از سال 1941 تا 1945 میلادی کنفرانس‌هایی برگزار کردند. موضوع بحث این کنفرانس‌ها دو مطلب عمده زیر بود:

1 ـ چگونگی مقابله با دولت‌های محور

2 ـ تصمیم‌گیری در مورد اداره آینده جهان پس از پیروزی در جنگ

هدف آنان از طرح موضوع دوم این بود که پس از پیروزی بر دولت‌های محور بتوانند سلطه خود را نسبت به تمامی کشورها گسترش دهند و بر سرنوشت ملت‌ها حاکم شوند.برای دستیابی به این منظور، بر سر تأسیس یک سازمان بین‌المللی با بافت و ویژگی خاصی توافق کردند. اگرچه در منشور سازمان ملل متحد انگیزه تاسیس این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ذکر شده است، لیکن چنان که یادآور شدیم ـ انگیزه واقعی دولت‌های متحد و بزرگ ازتاسیس چنین سازمانی، حفظ و تداوم سلطه خود بر جهان پس از پیروزی بر آلمان بود.

آنها این هدف را تحت پوشش ایجاد یک سازمان بین‌المللی که در سطح جهانی نیز دارای مبنای حقوق بین‌المللی باشد تحقق بخشیدند، منشور ملل متحد مصوب کنفرانس سانفرانسیسکو سال 1945، دارای 19 فصل و 11 ماده می‌باشد.

گفتار اول: منشور و مبانی حقوقی آن ـ این سازمان در وهله نخست متکی به اصول منشور است که ماهیتاً جنبه حقوقی یک معاهده بین‌المللی است که 159 کشور آن را امضاء و تصویب کرده و یا به آن پیوسته اند.

در منشور سازمان ملل موضوعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است.

این موضوعات در دو بخش عمده تقسیم می‌شوند:

الف: موضوعات مربوط به تشکیلات و ساختار داخلی سازمان

ب: تدبیرها و تصمیم‌گیری‌ها

مهمترین موضوعات و مسائلی که در بخش دوم منشور آمده است عبارتند از:

1 ـ حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها

2 ـ اقدام در مورد تهدید علیه صلح

3 ـ همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی بین‌المللی

فصل ششم و هفتم منشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در این دو فصل راه‌های مقابله با تجاوز در سطح بین‌المللی مشخص شده است به عبارت دیگر، اگر هدف اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت جهانی است. این دو فصل چگونگی تحقق این هدف را به وسیله ارکان سازمان تبیین می‌کند.

گفتار دوم: نقش سازمان ملل در کاهش بحران‌های بین‌المللی :

 

سازمان ملل متحد در مدت فعالیت خود اغلب به منظور جلوگیری از وضعیت‌های خطرناک بین‌المللی که ممکن بوده است به جنگ منتهی شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شیوه‌های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات به جای توسل به اسلحه ترغیب کرده است. بنابر این،این سازمان تاکنون نسبتاً نقش تعدیل کننده و یا آرام بخش در بسیاری از مناقشات بین‌المللی ایفا کرده است. این نقش، بویژه در بحران برلین (1949ـ1948) و کوبا (1962) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

اهمیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سال 1967 در دو منطقه خاورمیانه، پس از آنکه مصر تقاضای خروج نیروهای مزبور را از صحرای سینا نمود، بوضوح مشخص شد، زیرا پس از خروج این نیروها بلافاصله جنگ در گرفت.

مبحث دوم: شورای امنیت ـ براساس ماده 7 منشور ارکان اصلی سازمان ملل متحد مطابق فصل سوم آن ماده عبارتند از:

مجمع عمومی،شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین‌المللی دادگستری، دبیرخانه

شورای امنیت از 15 عضو سازمان تشکیل شده که پنج عضو آن، چین، فرانسه، انگلستان، شوروی سابق (روسیه فعلی) و امریکا اعضای دائمی و 10 عضو دیگر غیر دائمی هستند که برای مدت 2 سال از طرف مجمع عمومی انتخاب شدند، انتخاب اعضای غیردائم با در نظر گرفتن همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین‌المللی و هدف‌های دیگر سازمان و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی صورت می‌گیرد، این اعضاء بلافاصله نمی‌‌توانند انتخاب شوند.

گفتار اول: وظایف و اختیارات شورا ـ اعضای سازمان ملل ـ به موجب منشور ملل متحد ـ وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را طبق اصول و مقاصد سازمان ملل متحد، برعهده شورای امنیت گذاشته‌اند، بنابراین، مسئولیت اولیه شورا، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است که از راه‌های توصیه حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها یا توسل به زور برای اعاده صلح در صورت لزوم اعمال می‌شود.

شورای امنیت و مجمع عمومی وظایف و اختیارات مشترکی دارند که عبارتند از:

ـ پذیرش اعضای جدید

ـ اخراج و تعلیق اعضای متخلف

ـ تعیین دبیر کل

ـ انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

ـ تجدید نظر در منشور

ـ اختیار تشکیل موسسات فرعی

ـ اداره مناطق سوق الجیشی در سرزمین‌های تحت قیمومیت ملل متحد

اعضای غیر دائمی

پس از چندین سال بحث در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گروهی از کشور‌های غیر متعهد در سال 1980 پیشنهاد کردند، که به منظور تقویت نقش شورای امنیت در تحقق حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، ضروری است که در مورد ترکیب این نهاد تجدید نظر به عمل آید تا کشورهای عضو سازمان ملل متحد به نحو متوازن‌تر و عالانه تری در این شورا نمایندگی داشته باشند. درپیشنهاد مزبور به این نکته اشاره گردید که از سال 1965؛ یعنی زمانی که تعداد اعضای شورای امنیت از 11 عضو به 15 عضو افزایش یافت، اعضای سازمان ملل متحد از 113 کشور به 159 کشور افزایش یافته است. لذا تناسبی که در مورد نمایندگی کشورها از مناطق جغرافیایی مختلف جهان در شورای امنیت پیش‌بینی شده بود، برهم خورده است و نیاز به تجدید نظر در این شورا احساس می‌شود.

 

نگاهی به سابقه،ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت 2

نگاهی به سابقه، ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت ( قسمت دوم )

سیدجعفر حسینی ـ دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل- مشاور حقوقی دانشگاه صنعتی سهند تبریزاشاره: «نگاهی به سابقه، ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت » ، عنوان مقاله‌ای است كه قسمت نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. قسمت دوم این مقاله را می‌خوانیم.

گفتار دوم: نقش کشورهای جهان سوم در شورای امنیت :

 

به رغم افزایش اعضای غیر دائمی شورای امنیت از سال 1965، از 6 عضو به 10 عضو، هنوز 5 عضو دائمی این شورا از متنفذترین اعضای شورا به شمار می‌روند.

در ارتباط با نقش کشورهای جهان سوم در نحوه اعمال قدرت در شورای امنیت تحولات زیر قابل ملاحظه می‌باشد:

الف ـ ورود جمهوری خلق چین ـ یکی از کشورهای جهان سوم ـ به شورای امنیت به عنوان یکی از 5 عضو دائمی.

ب ـ تصویب قطعنامه «اتحاد برای صلح» در تاریخ 3 نوامبر 1950 در مجمع عمومی.

پ ـ افزایش نفوذ سیاسی کشورهای صادر کننده نفت جهان سوم در دهه 1970 ـ هر چند که بعدها این نفوذ رو به کاهش نهاد.

ت ـ تناقض آرای قدرت‌های بزرگ ناشی از اختلافات شرق و غرب.

گفتار سوم: حق وتو و استفاده از آن :

 

تصمیم‌ها در شورای امنیت با دو شیوه رأی‌گیری انجام می‌شود:

1 ـ در موارد دعوت شورا، دستور جلسه، معرفی کشورهای عضو به شورا و انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، رأی‌گیری با اکثریت (9) رأی گرفته می‌شود.

2 ـ در سایر موارد، شورای امنیت با اکثریت 9 رای نسبت به 15 رأی تصمیم می‌گیرد مشروط بر اینکه پنج رأی اعضای دائمی شورا در موقع تنظیم مثبت باشد. بنابراین، اگر یک عضو دائم رأی منفی دهد، تصمیم گیری نسبت به آن موضوع «وتو» شده است. پس حق وتو عبارت است از استفاده از رأی منفی برای عدم تصویب موضوعی به وسیله اعضای دائم شورای امنیت.

استفاده از حق وتو

هر یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت ( چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و آمریکا) می‌توانند با دادن رای منفی از صدور قطعنامه در شورای امنیت جلوگیری نمایند. این رای منفی عضو دائمی شورای امنیت را که مانع از تصویب قطعنامه می‌شود، «وتو» می‌نامند. این رأی منفی فقط هنگامی «وتو» تلقی می‌شود که به مسائل ماهوی و نه مسائل آئین کار مربوط می‌شود.

گفتار چهارم: تعدیل حق وتو :

 

قطعنامه اتحاد برای صلح به عنوان یک تعدیل در حق وتو شناخته شده است، این قطعنامه در سال 1950 میلادی به درخواست امریکا در کشاکش جنگ سرد بین امریکا و شوروی سابق و استفاده طرفین از حق وتو در موارد زیاد، در مجمع عمومی طرح و تصویب شد، اقدام برای حفظ صلح جهانی را در هنگام عدم توافق اعضای دایمی به مجمع عمومی واگذاری می‌کند.

«هرگاه شورای امنیت به علت عدم توافق بین 5 عضو دائمی، در اجرای مسئولیت خود، در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین در تهدید علیه صلح و یا برهم زدن صلح و اقدام به تجاوز موفق نشود، مجمع عمومی به منظور تصویب توصیه‌های لازم به اعضای سازمان برای اقدامات دسته جمعی مسئله را فوراً مورد بحث قرار می‌دهد، این اقدامات در مواردی که مسئله نقض صلح و اقدام به تجاوز پیش آمده باشد، می‌تواند در صورت لزوم شامل به کار بردن قوای نظامی به منظور برقراری صلح و امنیت بین‌المللی نیز بشود.»

گفتار پنجم: دلیل حق وتو از دیدگاه کشورهای قدرتمند:

 

کشورهای بزرگ استدلال می‌کنند که سنگینی مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به دوش آنها است، آنها هستند که اگر خطری جهان را تهدید کند، باید پا در میان گذارند و مانع بروز جنگ جهانی دیگر شوند و اگر چنین جنگی درگرفت به وسایل گوناگون شعله آن را خاموش سازند، پس اگر آنها چنین امتیازی نداشته باشند، ممکن است شورای امنیت تصمیمی بگیرد که با مصالح کشورهایی که نقش اساسی در حفظ صلح جهان برعهده دارند، مغایر باشد.

گفتار ششم: حل مسالمت‌آمیز اختلافات :

 

اگر اختلافی بین دولت‌ها در سطح جهانی بوجود آید، بر طبق ماده 33 منشور، دولت‌ها باید از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش و داوری به حل و فصل اختلافات خود اقدام نمایند و از کاربرد زور پرهیز کنند.

«شورای امنیت در صورت اقتضاء از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به وسایل مزبور تصفیه (تسویه) نمایند.»

شورای امنیت به عنوان رکن مهم و اساسی سازمان ملل اختلاف‌های بین دولت‌ها را که ممکن است به نقض امنیت جهانی منجر شود، مورد بررسی قرار داده و توصیه‌ای لازم را می‌كند.

«شورای امنیت می‌تواند هر اختلاف یا وضعیتی را که ممکن است منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد یا اختلافی ایجاد نماید ـ بدین منظور که یقین نماید محتمل است ادامه آن اختلاف یا وضعیت مزبور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد ـ مورد رسیدگی قرار دهد.»

«شورای امنیت می‌تواند در هر مرحله از اختلاف از آن گونه که در ماده 33 بدان اشاره شده است یا در هر وضعیت شبیه به آن، به روش یا ترتیب‌های تصفیه مناسب توصیه نماید.

شورای امنیت ملزم است روش‌هایی را که طرفین دعوی خود قبلاً برای تصفیه اختلاف قبول کرده‌اند، مورد توجه قرار دهد»

در تمام موارد و وضعیت‌های مورد اختلاف، هر کشوری می‌تواند نظر شورای امنیت یا مجمع عمومی را به آنها جلب نماید تا از بروز حالت تخاصم شدید بین طرفین اختلاف یا اقدام به جنگ جلوگیری شود.

«هر عضو ملل متحد می‌تواند توجه شورای امنیت یا مجمع عمومی را به هر اختلاف یا وضعیتی از آن گونه که در ماده 34 بدان اشاره شده است، جلب نماید.»

گفتار هفتم: اقدام در مورد تهدید علیه صلح :

 

فصل هفتم منشور که از ماده 39 تا 51 می‌باشد از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، در صورتی که دولتی تجاوز کند و با این اقدام صلح و امنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار دهد، شورای امنیت که مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، با بررسی موضوع مزبور، راه حل‌هایی را ـ مرحله به مرحله ـ مطابق با منشور ملل متحد در نظر می‌گیرد.

شورای امنیت با تمسک به فصل 7 منشور از زمان تاسیس تاکنون با موقعیت‌های مختلفی برخورد کرده که نمونه بارز آن قطعنامه‌های صادر شده از شورای امنیت در خصوص اشغال کویت توسط عراق و جنگ نفت است.

در ماده 39 منشور آمده است:
شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح، یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.

شورای امنیت پس از توصیه‌های اولیه، نخستین اقدام بر ضد کشور متجاوز را که شامل اقدامات اقتصادی، سیاسی است، به مرحله اجرا در می‌آورد.

شورای امنیت در صورت لزوم با به کارگیری نیروی نظامی دست به مقابله تهاجمی با تکیه بر اصل امنیت دسته‌جمعی خواهد زد: در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش بینی شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شود که کافی نیست می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقداماتی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت کند.تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد متعهد هستند که در صورت بروز چنین حالتی به درخواست شورای امنیت مبنی بر اعزام نیروی مسلح پاسخ مثبت داده و در عملیات اعاده صلح شرکت کنند:

"کلیه اعضای ملل متحد به منظور شرکت در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی متعهد می‌شوند که نیروهای مسلح، کمک و تسهیلات، از جمله حق عبور لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بنابه درخواست شورای امنیت و برطبق موافقت نامه یا موافقیت‌نامه‌های خاصی، در اختیار آن شورا قرار دهند.»

به موجب ماده 47 منشور ملل متحد، شورای امنیت جهت هماهنگی عملیات و اقدامات، یک «ستاد نظامی» ایجاد خواهد کرد که زیر نظر آن شورا انجام وظیفه می‌کند:

«کمیته ستاد نظامی مرکب خواهد بود از روسای ستاد اعضای دائم شورای امنیت یا نمایندگان آنها و هرگاه حسن اجرای وظایف کمیته ستاد نظامی شرکت عضوی از اعضای ملل متحد را که عضو دائمی نمی‌‌باشد، ایجاب کند، از آن عضو دعوت خواهد شد.

فصل دوم: صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت

درآمد مقدماتی ـ «هرگاه قوه مقننه و قوه مجریه با یکدیگر ادغام شوند و در اختیار یک شخص واحد یا هیاتی که زمامدار است، قرار گیرد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا آن هیات، قوانین را جابرانه وضع کند و جابرانه به موقع اجراء بگذارد.»

با اندکی تامل نسبت به تاریخچه ملل متحد درخواهیم یافت که شورای امنیت به عنوان مسئول «اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» فراز و نشیب‌های فراوانی را در مسیر انجام وظایف محوله به آن رکن براساس منشور پست سر نهاده است. اما بی‌گمان فروپاشی نظام کمونیستی و پایان جنگ سرد نقطه عطفی در این خصوص به شمار می‌آید، به طور کلی در سال‌های قبل از فروپاشی شوروی از فصل 6و7و8 استفاده چندانی نگردید اما با پایان جنگ سرد تحولات عملی گسترده‌ای در ملل متحد صورت پذیرفت، به نحوی که ما شاهد افزایش روزافزون نقش شورای امنیت در مداخله و فیصله بحران‌های بین‌المللی می‌باشیم. از لحاظ کمی، شورای امنیت تا 7 ژولای 2005، 1611 قطعنامه صادر نموده است و این در حالی است که شورا تا 2 اوت 1990 تنها 659 قطعنامه در دوره حیات 45 ساله خویش صادر کرده بود و همچنین میزان استفاده از حق وتو نیز کاهش یافته است. از لحاظ کیفی هم شورا با ارائه تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی نسبت به موضوعات مختلفی واکنش نشان داده است و مواردی چون نقض حقوق بشر و نبود نظام دموکراتیک در یک کشور را بر طبق فصل 7 منشور «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» تلقی کرده و همچنین علاوه بر تصمیمات فوق، این شورا که به موجب منشور ملل متحد یک رکن سیاسی صرفاً اجرایی و حافظ صلح و امنیت بین الملی می‌باشد در مواردی تبدیل به رکن مرتبط با مسائل حقوقی محض گردیده است و نقش‌هایی همچون قانون‌گذاری (Making ـ Law) تعیین حقوق (Determining ـLaw) و اعمال حقوق (Enforcement ـLaw) را ایفا کرده است. وظایفی که در منشور نمی‌توان مشخصاً برای آنها مبنایی یافت، در این مورد به کمیسیون مرزی عراق و کویت، حادثه بمب گذاری در هواپیمای پان امریکن برفراز لاکربی و ملزم کردن دولت لیبی به استرداد اتباع به دولت‌های متقاضی، تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی برای یوگسلاوی سابق، می‌توان اشاره کرد. از دیدگاه برخی از حقوقدانان بین‌المللی به موجب اختیارات محوله در منشور ملل متحد، شورای امنیت صلاحیت اتخاذ چنین تصمیماتی را دارا نیست. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند آنچه شورا بیان می‌دارد، حقوق است و برای شورا نقش پلیس در جامعه بین‌المللی قائل هستند.

در این بخش هم به مشروعیت قانونگذاری شورای امنیت از دیدگاه منشور ملل متحد و دکترین‌های صلاحیتی و هم به زوایای مختلف قانونگذاری شورای امنیت در پرتو ساختار نظام حقوقی بین‌المللی می‌‌پردازیم.

مبحث اول: مبانی موضوع صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت :

 

در هر نظام حقوقی نهادها وسازمان‌ها و ارکان مختلفی پیش‌بینی گردیده که هرکدام به بخشی از امور این مجموعه می‌پردازد، براساس معروفترین طبقه‌بندی موجود (نظریه تفکیک قوا)، قانونگذاری، قضایی و اجرایی طبق ویژگی و ماهیت هر نهاد و رکن به آنها تفویض می‌گردد. اما نقطه آغازین حقوق، قانونگذاری و خلق قاعده می‌باشد.

در هر سیستم حقوقی، قانونگذاری می‌بایست اولاً از سوی نهادهای ذیصلاح انجام پذیرفته و ثانیاً هدف قانونگذاری، دفاع از ارزش‌های مورد پذیرش آن جامعه باشد، لذا تضمین «قانونگذاری صحیح و مناسب» در نهایت تضمینی برای دوام و کارآیی هر نظام حقوقی محسوب می‌گردد. امری که در مورد نظام حقوقی بین‌المللی نیز صادق است.

گفتار اول: قانون‌گذاری در علم حقوق :

 

در سیستم حقوق داخلی یا حقوق ملی معمولاً قانون‌گذاری (makingـ Legislation Law) به عمل ایجاد یا خلق حقوق موضوعه به شکل نوشته طبق آئین‌های شکلی خاص از سوی بخشی از حکومت که بدین منظور تاسیس یافته، اطلاق می‌گردد. به نهادهای دخیل در این امر، قانونگذار می‌گویند. هدف از قانونگذاری ایجاد یک سیستم عملی برای دفاع از ارزشهای مورد پذیرش یک جامعه (همانند امنیت، آزادی، مقررات مربوط به خدمات ضروری و...) می‌باشد.

در نظم حقوق بین‌المللی، قانونگذاری بین‌المللی مرتبط با فعالیت‌های دستوری اعضاء جامعه بین‌المللی با هدف ایجاد قواعد الزام‌آور حقوق می‌باشد.

قانون‌گذاری به عنوان یک عمل حقوقی دارای ویژگی‌هایی است که آنرا از عمل قرارداد تفکیک می‌نماید:

الف: قانونگذاری ماهیتاً عملی یک جانبه است که به شخص یا گروهی از اشخاص اعطا شده است.

ب: قانونگذاری به دنبال خود آثار حقوقی خواهد داشت.

ج: قانونگذاری از ویژگی‌های عام الشمول برخوردار است، بدین معنا که از یک طرف می‌بایست نسبت به اشخاص مختلف اعمال گردیده و از طرف دیگر دارای قابلیت تکرار است.

در حقوق بین‌الملل وضعیت‌های حقوقی ناشی از عرف یا معاهدات قاعده ساز واجد 3 خصوصیت است:

1 ـ کلیت دارد

2 ـ دارای تداوم است

3 ـ الزام‌آور است

گفتار دوم: قانونگذاری در حقوق بین‌الملل :

 

به رغم وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بین‌المللی در زمینه قانونگذاری، ویژگی تابعان حقوقی، ماهیت روابط بین تابعان حقوقی و عرصه اعمال نظام حقوقی هر یک از این دو نظام موجب گردیده که قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل از پیچیدگی و حساسیت‌های به مراتب بیشتری نسبت به حقوق داخلی برخوردار است.

تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی بعنوان منبع حقوق بین‌الملل

معمولاً از بند یک ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان نقطه شروع بحث منابع حقوق بین‌الملل یاد می‌شود. به موجب این بند دیوان بین‌المللی دادگستری که مأموریت دارد، اختلافاتی را که به آن ارجاع می‌شود بر طبق حقوق بین‌الملل حل و فصل كند، موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف: معاهدات بین‌المللی (اعم از عام و خاص)

ب: عرف بین الملل

ج: نظریه دکترین بعنوان ابزار فرعی

در میان منابع فوق‌الذکر اشاره‌ای به قطعنامه‌ها و تصمیمات نهادهای بین‌الملل نگردیده است، با این حال در منشور تصریح شده که هدف ملل متحد فراهم آوردن شرایط تحقق عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات و سایر منابع حقوق بین‌المللی است که می‌تواند نشانگر توجه منشور به منابعی غیر از ماده 38 اساسنامه دیوان باشد.

به طور کلی دولت‌ها در حال حاضر پذیرفته‌اند که نهادهای تشکیل یافته از سوی خود آنها بتوانند براساس سند تاسیسی حقوق و تکالیفی را برای دولت‌ها ایجاد نمایند. دقیقاً براین اساس است که دیوان در قضیه لاکربی به تعهدات دولت لیبی ناشی از قطعنامه‌های 731 و 748 اشاره داشته است.

همچنین دیوان در مواردی الزام آور تصمیمات شورای امنیت را مورد تاثیر قرار داده است. دیوان در رأی مشورتی خود در قضیه نامیبیا بیان داشت که تصمیمات متخذه از سوی شورای امنیت مطابق اهداف و اصول منشور و طبق مواد 24 و 25 منشور به تصویب رسیده‌اند.

گفتار سوم: نگرشی بر تحولات قانونگذاری در حقوق بین‌المللی:

 

در هر اجتماعی شیوه‌های قانونگذاری نشان‌دهنده ساختارهای اساسی یک جامعه می‌باشد. با توجه به اینکه حقوق داخلی، حقوق تبعیت است و حقوق بین‌الملل حقوق همکاری، در نتیجه این دو نظام ساختاری متفاوت با دیگری دارند.

از نظر کارکردی، ارتباط نزدیکی بین منابع حقوق بین‌الملل و روشهای متداول حقوق بین‌الملل در زمینه قانون‌گذاری بین‌الملل وجود دارد.

حقوق بین‌الملل سنتی اساساً مبتنی بر عرف بوده است. شیوه‌ای از قانونگذاری که بیشتر در گذر زمان و انباشت رویه‌ها و سوابق تاکید داشت اما زمانی که احساس گردید، نظم حقوقی بخشیدن به برخی موضوعات مستلزم راه‌حل‌های سریع و شفاف می‌باشد دولت‌ها متوسل به شیوه‌های قراردادی قانونگذاری (معاهده یا کنوانسیون) شدند با توجه به افزایش روابط بین‌المللی به تدریج میزان استفاده از معاهده بیشتر گردید.

دیوان در این خصوص در رأی مشورتی سال 1949توسعه حقوق بین‌الملل در طول تاریخ را متاثر از ملزومات زندگی بین‌الملل بیان داشته است.

بر این اساس بوده است که علاوه بر روش‌های ســـنتی در مواردی همچون اعمال یک جانبه قواعد آمره (Jus cogens) و تصمیمات بنابراین می‌توان گفت که در جامعه بین‌الملل پس از فروپاشی نظام کمونیستی در سیستم سنتی منابع حقوق آن، تجدید نظری انجام پذیرد.

نگاهی به سابقه،ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت 3

نگاهی به سابقه، ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت ( قسمت سوم )

سید جعفر حسینی ـ دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل- مشاور حقوقی دانشگاه صنعتی سهند تبریز‌

اشاره: «‎مفهوم و مصداق شناسی «نگاهی به سابقه، ساختار و صلاحیت سازمان ملل و شورای امنیت » عنوان مقاله‌ای است كه بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.

مبحث دوم: مشروعیت صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت ـ پس از فروپاشی نظام کمونیستی و پایان جنگ سرد، شورای امنیت به عنوان رکن اصلی حافظ صلح و امنیت بین‌المللی همواره تمایل خویش را به ایجاد تعهد و تکلیف برای دولت‌های عضو چه در قالب حقوق خاص و چه در قالب حقوق عام نشان داده است. شورا پس از جنگ سرد با تصویب قطعنامه‌های عام سعی در پایه‌ریزی حقوق مرتبط با آن شاخه‌ها برای آینده داشته است. ضمناً این شورا با شناسایی و تسهیل امر شکل‌گیری قواعد عرفی نقش بسزایی در جریان قانون‌گذاری بین‌المللی ایفا کرده است. این نقش شورا بیشتر به این دلیل حائز اهمیت است که دولت‌ها کماکان صرفاً براساس تئوری رضایت در روند قانونگذاری (معاهده سازی و شکل گیری قواعد عرفی) حاضر به مشارکت اند.

گفتار اول: صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت از دیدگاه منشور ملل متحد

شورای امنیت به عنوان رکن ملل متحد و همانند هر سازمان دیگر تابع سند تاسیسی خود است. بنابراین هرگونه اقدام و تصمیم‌گیری از سوی این شورا می‌بایست بر مبنای منشور انجام پذیرد. مقوله قانون‌گذاری نیز از این امر مستثنی نیست و در این زمینه قاضی بجاوی در نظریه مخالف خود در قضیه لاکربی بیان داشت:

منطقی این است که بگوئیم شورا بایستی مطابق منشور عمل کند چرا که شورای امنیت موجودیت خود را از منشور گرفته وبعلاوه اینکه در راستای خدمت به منشور و سازمان ملل متحد قرار دارد. بنابراین مسئولیت شورای امنیت همانند هر رکن ملل متحد تابع بررسی قانونی بودن در چارچوب صلاحیت سازمانی مشخص خوداست.

در زمینه نقش قانون‌گذاری شورای امنیت براساس منشور ذکر دو نکته حائز اهمیت است:

اولا: می‌بایست بین نقش سازشی (حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات) شورای امنیت براساس فصل ششم و نقش قهری شورا براساس فصل هفتم قائل به تفکیک شد. ثانیاً: ضروری است بین حفظ صلح به موجب فصل هفتم و تصمیمات قانونگذاری، تعیین قانون و اجرای قانون و مفهوم حقوق بین‌الملل تفاوت گذاشته شود. به موجب پاراگراف 1 ماده 24 منشور به منظور تضمین اقدام سریع و موثر از سوی ملل متحد، اعضاء ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌الملل را به شورای امنیت اعطاءکرده و موافقت می‌کنند که شورای امنیت در انجام وظایف خویش در راستای این مسئولیت به نمایندگی از آنها عمل نماید.

ماده 39 منشور ملل متحد به عنوان نقطه آغازین فصل هفتم نقش مهمی را در تعیین صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت ایفا کند. به موجب این ماده شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز خواهد کرد و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که چه ابزارهایی می‌بایست برطبق مواد 41 و 42 به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌الملل اتخاذ شود.

براساس ماده 39 منشور ملل متحد، شورای امنیت می‌‌تواند دارای صلاحدید وسیعی باشد، البته این بدین معنی نیست که اختیارات شورا نامحدود است. بطور کلی پذیرفته شده است که شورا به موجب این ماده می‌‌تواند بر حقوق و تکالیف دولت‌ها تاثیرگذار باشد. لکن در مورد دامنه عمل شورا اختلاف نظر وجود دارد.

برخی معتقدند که اگر شورا نتواند حقوق دولت‌ها را محدود کند هیچ اثربخشی برای اقدامات قهری وجود ندارد و این امر ضروری است.

در حالیکه برخی دیگر اصل را بر عدم توانایی محدود نمودن حقوق دولت‌ها می‌گذارند. بنابر دیدگاه دوم، شورای امنیت به موجب فصل هفتم در راستای حفظ صلح هیچ وظیفه و یا اختیاری جهت تغییر، فسخ یا تــعلیق حــقوق و تعهدات ندارد مگر اینکه نتیجه غیر قابل اجتناب انجام یک اقدام حقیقی در زمینه حفظ صلح تلقی می شود.

دادگاه یوگسلاوی در رأی تاریچ ضمن طرح این سؤال که به موجب ماده 39 و محدودیت‌های موجود در آن، اختیارات شورای امنیت چه اندازه است؟ به تحلیل صلاحیت شورا براساس این ماده پرداخت:

«شورای امنیت نقش اساسی در اجرای هر دو بخش این ماده را داراست، این شورای امنیت است که تعیین می‌کند آیا یکی از وضعیت‌های توجیه کننده اختیارات استثنایی فصل هفتم وجود دارد یا خیر؟ همچنین این شورای امنیت است که واکنش به یک وضعیت را انتخاب می کند.

مواد 41 و 42 منشور ملل متحد

مواد 41 و 42 منشور ملل متحد تنها مواد منشوری است که مستقیماً اختیاراتی را به شورای امنیت به منظور تحدید حقوق و تکالیف دولت‌ها اعطا می کند. شورا به موجب این ماده می‌تواند تصمیماتی اتخاذ نماید که برای دولت‌ها آثار الزام آوری به دنبال داشته باشد. این مواد به روشنی به شورای امنیت اجازه می‌دهد که مبادرت به قانون‌گذاری نماید. براین اساس است که تحریم‌های اقتصادی از نظر شکلی مطابق ماده 41 یک جانبه بوده، هنجارهای حقوقی را ایجاد و یا اصلاح می کند و ماهیتاً کلی است.

گفتار دوم: قانون‌گذاری شورای امنیت براساس دکترین صلاحیتی مرتبط با منشور ملل متحد ـ همانطوری که قبلاً اشاره شد شورای امنیت براساس اختیارات اعطایی مذکور در منشور فاقد صلاحیت قانون‌گذاری است. شورا صرفاً به میزانی می‌تواند از حقوق و تکالیف دولت‌ها چشم پوشی کند که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است.

با این حال برخی از صاحب‌نظران سعی در اثبات «صلاحیت قانون‌گذاری شورا» براساس مبانی غیرمصرح در منشور داشته‌اند. این گروه ضمن طرح مسئله «دولت جهانی ملل متحد و قانون اساسی بودن منشور تلاش کرده اند که به سازمان ملل متحد و ارکان آن خصوصاً شورای امنیت جایگاه ویژه‌ای ببخشند. براین مبنا ارکان ملل متحد برای دستیابی به اهداف سازمان دارای صلاحیتها و اختیاراتی هستند که اگرچه صراحتاً در منشور ذکر نگردیده‌اند، لکن برای تحقق آرمان‌های اعضاء ضروری است.

برخی از صاحب نظران معتقدند که منشور ملل متحد صرفاً یک معاهده بین‌المللی نیست بلکه همانند قانون اساسی کشورها، قانون اساسی جهانی را تشکیل می‌دهد و در این سیستم حقوقی ارکان ملل متحد خصوصاً شورای امنیت از صلاحیت ضمنی برخورداراست.

نتیجه‌گیری

قصه کوته کن که رفتم در حجاب

هین خمش والله اعلم بالصواب

شکر کاین نامه به عنوانی رسید

گم نشد نقد و به اخوانی رسید

فروپاشی نظام کمونیستی و پایان جنگ سرد تاثیر فراوانی بر حقوق اساسی جامعه بین‌الملل به ویژه حقوق ملل متحد و قواعد حاکم بر قانون‌گذاری بین‌الملل داشته است. با پایان جنگ سرد نقش حقوق بین‌المللی بعنوان سیستم «تنظیم‌کننده روابط جامعه کلیه نژادهای بشری» بیش از پیش متجلی شد. به نحوی که دهه پایانی قرن بیستم «دهه حقوق بین الملل» نامگذاری شد. این حرکت نظام بین‌المللی از قدرت محوری به قانون محوری باعث شد که نهادهای بین‌المللی و دولت‌ها ارتباط بیشتری با حقوق داشته باشند.

در این زمینه به افزایش دعاوی مطروحه نزد دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی می‌توان اشاره کرد و در کنار نهادهای قضایی و داوری، ارکان سیاسی و به ویژه شورای امنیت ملل متحد نیز بعنوان جزیی از چشم انداز جهانی از این جریان مصون نماندند. به نظر می‌رسد که نتیجه کلی این فرایند تحدید بیشتر حاکمیت دولت‌ها و حتی بدان گونه که گفته شده است «به سر رسیدن دوره حاکمیت انحصاری دولت‌ها» باشد.

شورای امنیت نیز به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در تصمیمات خویش با تغییرات کمی و کیفی پس از جنگ سرد مواجه شده است.

ازجنبه کمی از یک طرف تعداد قطعنامه‌ها افزایش یافته است و از طرف دیگر در حالیکه در دوره جنگ سرد به دلیل روابط بلوکی، ورود به برخی حوزه‌ها میسر نبود، حوزه‌های این شورا گسترش یافته است.

از نظر کیفی نیز شورا با تفسیر موسع مفهوم «صلح و امنیت بین الملل» نسبت به موضوعات مختلفی واکنش نشان داده است. در این خصوص به موارد ذیل می‌توان اشاره داشت:

الف: نقش گسترده حقوق بشر(به طور مثال قطعنامه 688 در خصوص سرکوب اقلیت کرد و شیعیان عراق)

ب) وقوع جنگ‌های داخلی (به طور مثال قطعنامه 733 در خصوص سومالی، 788 در خصوص لیبریا)

ج: دموکراسی (بطور مثال قطعنامه 841 در خصوص‌ هائیتی)

د: تروریسم (به طور مثال قطعنامه 731 و 748 در خصوص لیبی)

با این حال شورای امنیت دامنه فعالیت خویش را صرفاً از طریق فوق الذکر گسترش نداده است بلکه در مواردی تبدیل به یک رکن مرتبط با مسائل حقوقی محض شده است. نقش‌های جدیدی همانند قــانون‌گذاری (Law making)، تعیین کننده (Law determining) و اعمال حقوقی (Law enforcement) را نیز ایفا کرده است، وظایفی که در منشور ملل متحد نمی‌توان برای آنها جایگاهی یافت. از میان موارد فوق‌الذکر در تحقیق حاضر صرفاً به مسئله قانون‌گذاری شورا پس از جنگ و صلاحیت سازمانی مرتبط با آن می‌پردازیم.

این تحقیق نشان می‌دهد: 1 ـ در حقوق بین‌المللی به دلیل ویژگی منحصر به فرد تابعان حقوقی، ماهیت روابط بین آنها و صحنه اعمال نظام حقوقی قانون‌گذاری از پیچیدگی و حساسیت‌های به مراتب بیشتری نسبت به حقوق داخلی برخوردار است خصوصاً اینکه در حقوق بین‌الملل «وضع حقوقی» در مقایسه با «فرض حقوقی» دارای جایگاه مستحکمتری است.

در هر سیستم حقوق قانون‌گذاری می‌بایست:

اولاً: از سوی نهادهای ذیصلاح طبق قانون انجام پذیرفته باشد.

ثانیاً: هدف قانون‌گذاری دفاع از ارزش‌های مورد پذیرش شورای امنیت می‌بایست بر این اساس انجام شود.

2 ـ افزایش نقش شورا در سال‌های پس از جنگ سرد و ارتقاء آن در این دوره صرفاً محصول برداشت‌های موسع شورا از مفهوم صلح و امنیت بین‌الملل نبوده بلکه تا حدودی مرهون و مدیون اراده جامعه بین‌المللی نیز هست. به عبارت دیگر گسترش دامنه اختیارات شورا از طریق تفسیر موسع مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی وارتقاء جایگاه شورا بدین معنی نیست که شورا در انتخاب ابزار و روش‌های اعمال صلح نیز بتواند آزادانه عمل کند.

3 ـ علیرغم وجود برخی اشتراکات، ضروری است بین قانون‌گذاری و سایر نقش‌های مرتبط با شورای امنیت، قائل به تفکیک شویم یعنی در بحث قانون‌گذاری حقوق و تکالیف دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی (عضو یا غیر عضو ملل متحد) مستقیماً خلق می شوند، در حالیکه در سایر نقش‌ها یا اصولاً هیچگاه حق و تکلیفی ایجاد شده و یا اینکه این حق و تکلیف بواسطه یک منبع دیگر حقوق بین‌الملل (عرف بین‌المللی، تصمیمات قضایی و غیره) بوجود می‌آید.

4ـ از میان نقش‌های مرتبط با حقوق شورای امنیت، تصمیمات عام گرایانه (یا سیاست گذاری) از اهمیت بیشتری برخورداراست. شورا که اساساً طبق منشور رکنی «خاص‌گرا» یا «وضعیت‌گرا» است، از میانه دهه 1990 گه‌گاه قطعنامه‌هایی صادر کرده که هدف آن نه حل و فصل اختلاف موجود بین دو یا چند دولت عضو بوده و نه از بین بردن وضعیتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکنده است، بلکه هدف اصلی «پیشگیری از تهدید علیه صلح» و یا «دیپلماسی و صلح سازی پیشگیرانه» بوده است.

این دسته از تصمیمات موجب شده که تقریباً تصمیمات شورا همانند رویه قضایی دادگاه‌ها دارای نظم خاصی شوند و در این زمینه به قطعنامه‌های شورا در خصوص سلاح‌های هسته‌ای (قطعنامه 984)، تاثیر مخاصمه مسلحانه بر کودکان (قطعنامه‌های 1379، 1314و 1261) را می‌توان نام برد.

5 ـ بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت پس از جنگ سرد بیانگر این مطلب است که شورا در مواردی طی تصمیمات خویش برای دولت‌ها حقوق و تکالیفی (عام و خاص) را خلق کرده است که به نظر می‌رسد اثر اجتناب ناپذیر اقدامات متخذه به منظور حفظ واقعی صلح در قبال وضعیت‌های مندرج در ماده 39 منشور نباشد. در این زمینه تصمیمات شورا در خصوص تعیین مرز عراق و کویت، خلع سلاح تسلیحاتی عراق، وادار کردن لیبی به استرداد دو تبعه لیبیایی متهم به بمب‌گذاری هواپیمای پان امریکن می‌توان اشاره کرد.

6 ـ برخلاف دولت‌ها که دارای حقوق حاکمیتی کامل اند، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند که دولت‌های عضو به آنها اعطاءکرده‌اند بعلاوه این اختیارات نامحدود نیست بلکه محدود به شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است. بنابراین برای تعیین صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت ضروری است به اختیارات این رکن براساس منشور ملل متحد بعنوان سند مؤسس، توجه خاصی شود.

7 ـ به دلیل اهمیت نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین‌الملل و اختیارات محوله مسئله صلاحیت قانون‌گذاری از سوی این رکن دارای ابهاماتی است. ابهام در مشروعیت قانون‌گذاری شورا و صلاحیت مرتبط با این امر از این دیدگاه نشات می‌گیرد که شورا به موجب فصل 7 منشور می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که طبق ماده 25 برای دولت‌های عضو الزام‌آور باشد.

بر همین اساس عده‌ای معتقدند که طبق منشور، شورای امنیت می‌تواند به منظور حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی قواعد رفتاری عام که برای کلیه دولت‌های عضو الزام‌آور است وضع کند. چندان دشوار نیست که صلاحدید شورا در این زمینه را نامحدود تلقی کنیم.

بررسی مذاکرات مقدماتی و منشور نشان می‌دهد که اقدامات شورای امنیت به موجب فصل 7 منشور می‌بایست صرفاً هدفش با حسن نیت پایان بخشیدن به وضعیت‌های مذکور در ماده 39 باشد و اقدامات نمی‌‌تواند شامل «ایجاد تعهدات جدید برای یک دولت» یا «اتخاذ تصمیم الزام‌آور نسبت به حقوق یا تعهدات موجود» و یا «اجرای هرگونه تعهدات یا حقوق موجود» شود.

8 ـ صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت حتی براساس دکترین‌های صلاحیتی مرتبط با منشور نیز قابل برداشت نیست.

منشور نه قانون اساسی جامعه بین‌المللی است و نه قانون اساسی بشریت، بلکه صرفاً سند تأسیسی ملل متحد است و اعمال سیستم دولت فدرال به ملل متحد صحیح نیست و شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان ملل متحد متعهد به رعایت منشور و به عنوان یکی از تابعین حقوق بین‌الملل متعهد به رعایت حقوق بین‌الملل عام است.

بعلاوه براساس تئوری اختیارات ضمنی، نمی‌توان صلاحیت قانون‌گذاری برای شورا فرض کرد چرا که اساساً اختیارات ضمنی از ماهیت و ویژگی فرعی برخوردار بوده و نیازمند مبنای اصلی اساسنامه‌ای است.

9 ـ از نظر ساختاری اساساً شورای امنیت یک رکن تماماً غیردموکراتیک است. هنگامی که دموکراسی برای اعتبار حکمرانی امری لازم و ضروری تلقی می شود و قاعده مذکور در حقوق بین‌الملل ریشه پیدا کرده است، طرح قانون‌گذاری از سوی یک رکن غیردموکراتیک . الیگارشی که بر دولت‌ها تحمیل می‌گردد، امری غیرمعمول است.

اگر گروه کوچکی از دولت‌ها با منافع ملی مشابه در خصوص این که مسئله‌ای می‌بایست حقوق باشد براساس منافع خود تصمیم‌گیری کنند، شرایطی فراهم می‌آید که بی‌عدالتی و بی‌قانونی حاکم خواهدشد.

بعلاوه تفویض حق قانون‌گذاری به شورای امنیت با اهداف نظریه تفکیک قوا (جلوگیری از ایجاد استبداد) در تعارض خواهد بود، خصوصاً اینکه آئین تصمیم گیری در شورا ظالمانه و دور از عدالت است.

والسلام

---

منابع و مآخذ

الف: منابع فارسی

1ـ تقی‌زاده انصاری، مصطفی ؛ حقوق بین‌الملل در عمل، (نشر قومس، چاپ اول، 1378)

2ـ ثقفی عامری، ناصر؛ مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، (تهران، دفتر مطالعات بین‌المللی،1370)

3ـ جمالی، حسین ؛ سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای،(تهران،انتشارات پژوهشکده تحقیقات اسلامی، 1385)

4ـ سادات میدانی، سید حسین ؛صلاحیت قانون‌گذاری شورای امنیت، (تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، 1384)

5 ـ شایگان، فریده؛ شورای امنیت سازمان ملل و مفهوم صلح بین‌المللی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، بهار 1380)

6ـ شبرنگ،جهانگیر؛ منشور سازمان ملل متحد، ( تهران، نشر دوران، 1370 )

7ـ شریفی حسین ؛ قواعد آمره و نظم حقوقی بین‌الملل، (تهران موسسه چاپ وزارت خارجه، چاپ اول، 1375)

8 ـ فلسفی، هدایت ا... ؛ حقوق بین‌الملل معاهدات معاهدات ( فرهنگ نشر نو، چاپ اول، 1379)

9ـ منتسکیو، روح‌القوانین؛ ترجمه علی‌اکبر مهتدی ( انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم، 1349 )

10ـ مولوی؛ مثنوی

11ـ میرعباسی، سیدباقر؛ حقوق بین‌الملل عمومی (ج اول، نشر دادگستر، چاپ اول،1376)

بررسی جرم پولشویی در حقوق بین الملل

بررسی جرم پولشویی در حقوق بین الملل

مبارزه با جرم پولشویی نیازمند عزم بین المللی
   

گروه حقوقی - جامعه سرمایه‌داری امروز فضای گسترده‌ای را پیش روی افراد در زمینه مبادلات تجاری و سرمایه فراهم كرده است. به خصوص با گسترش عملیات بانكی شاهد جابه‌جایی حجم عظیمی از اموال و وجوه بین اشخاص حقوقی و حقیقی هستیم.

در این بین عده‌ای از افراد سودجو با انگیزه كسب سود مضاعف، با به‌كارگیری ترفندهای گوناگون سعی در سوء استفاده از این مبادلات دارند. از جمله عملیات ارتكابی این افراد، تحصیل اموال و وجوه ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق، سرقت و... و داخل كردن آن اموال و وجوه به سیستم اقتصادی جامعه است. این عملیات ممكن است از سوی یك یا چند نفر واقع شود. ورود پول‌های فاسد از این دست به نظام اقتصادی و پنهان‌سازی ماهیت غیرقانونی این اموال، تبعات سنگینی را از لحاظ اقتصادی نسبت به جامعه به همراه دارد. مجموعه این سلسله فعالیت‌ها كه منجر به دخول وجوه نامشروع به سیستم اقتصادی می‌شود، سبب تحقق جرمی به نام پولشویی می‌شود.

توجه جامعه جهانی به جرم پولشویی
افزایش ارتكاب جرم فوق همگام با توسعه بشر در زمینه مبادلات اقتصادی، توجه جامعه جهانی را به مبارزه با این جرم جلب كرده است. باید توجه داشت كه مجموعه فعالیت‌های مربوط به پولشویی بعضا به صورت سازمان یافته و گروهی واقع می‌شود. در عین حال تبعات ناشی از وقوع جرم مزبور برای اقتصاد كشورها در دراز مدت بسیار سنگین خواهد بود. این مسایل در كنار سایر تبعات منفی جرم پولشویی باعث شد تا تلاش نظام بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع این دسته از جرایم شدت گیرد. در سال 2009 میلادی مطابق گزارش دفتر امور قاچاق بین‌المللی وزارت خارجه آمریكا، پولشویی مبتنی بر تجارت در این کشور به 100ها میلیارد دلار می‌رسد. وجود شبكه‌های باندی بین‌المللی در این زمینه موجب نگرانی جامعه بین‌الملل شده است. به خصوص باید توجه داشت كه یكی از ویژگی‌های این جرم می‌تواند فراملی بودن آن باشد. این نكته از آن‌جا فهمیده می‌شود كه بعضا جرم فوق به صورت مبادلات تجاری میان كشورها است. این معاملات تجاری میان دول در نهایت منجر به نقل و انتقال وجوه و اموال از یك كشور به كشور دیگر می‌شود.

نیاز به مقررات یكپارچه بین‌المللی
جابه‌جایی اموال نامشروع به قلمروی كشوری دیگر باعث خواهد شد كه مقررات یكسانی جهت برخورد با این پدیده شوم وجود نداشته باشد. به خصوص كه با توجه به امكان افتتاح حساب‌های بین‌المللی ارتكاب این اعمال به صورت فراملی مصداق بیشتری پیدا خواهد كرد. با ورود اموال و وجوه غیرقانونی به قلمروی كشور بیگانه، آگاهی دقیق از ماهیت اموال یاد شده مشكل‌تر خواهد شد. در این وضعیت متصدیان تعقیب و شناسایی این دسته از جرایم، از اطلاعات كافی در زمینه نقل و انتقلات قبلی این‌گونه اموال برخوردار نخواهند شد. به این ترتیب كشف جرم مزبور با انتقال اموال به قلمروی كشوری دیگر سخت‌تر خواهد شد. علاوه بر این ممكن است مقررات برخی از كشورها در قبال برخورد با جرم پولشویی خفیف‌تر بوده و یا حتی فاقد جرمی در این زمینه باشند. پول‌شویان نیز اغلب با آگاهی از این موضوع، به طور سازمان‌یافته‌ای اقدام به انتقال اموال به نظام اقتصادی كشورهای دیگر می‌كنند. در عین حال برخورد هركشور با این جرم، با توجه به مجموعه مقررات متفاوتشان با دیگر كشورها، متمایز خواهد بود. بنابراین برای یكپارچگی اقدامات بازدارنده و مبارزه اصولی با این نوع جرم، بایستی مبادرت به وضع مجموعه مقررات فراملی در این زمینه كرد.

اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
فعالیت‌های متنوعی از سوی نظام بین‌المللی در مورد مبارزه با مجموعه فعالیت‌های پول‌شویانه صورت گرفته است. در زمینه اقدامات انجام شده در عرصه بین‌المللی می‌توان به مجموعه اسناد، كنوانسیون‌ها و قطعنامه‌های تصویب شده در زمینه این جرم اشاره كرد.

كنوانسیون وین
در دهه 80 میلادی، مبارزه فراملی علیه جرم پولشویی به صورت تصویب اسناد بین‌المللی ظهور پیدا كرد. در سال 1988 میلادی،‌ كنوانسیونی تحت عنوان كنوانسیون وین درباره مبارزه بین‌المللی با قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان به تصویب رسید. لازم به ذكر است در سال 1370 براساس ماده واحده‌ای، كنوانسیون فوق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بر این مبنا دولت ایران به آن پیوسته و براساس ماده 9 قانون مدنی، كنوانسیون مزبور در حكم قانون است. در این كنوانسیون مقرر شده است كه اعضا بایستی تدابیری را جهت مبارزه با استفاده از درآمدهای نامشروع جرم اتخاذ كنند. در ادامه اشاره شده كه كشورها برای تحقق این مهم، از اقداماتی نظیر تعدیل قواعد رازداری در بانك‌ها و موسسات اقتصادی كه با پولشویی مواجه هستند، دریغ نكنند. كنوانسیون مزبور دولت‌ها را به جرم‌انگاری پولشویی، تنظیم مقرراتی برای شناسایی و تعقیب درآمدهای ناشی از جرم، انسداد و ضبط دارایی‌های مالی، نگهداری سوابق مالی و تضمین این‌كه موسسه‌های مالی سوابق مالی را نگهداری می‌كند، فراخوانده است .در مورد مقرره فوق باید گفت كه با تصویب كنوانسیون وین، برای اولین بار مقررات درآمدهای ناشی از جرم در سطح بین‌المللی به منصه ظهور رسید. با توجه به تمركز این كنوانسیون بر جرایم مربوط به موادمخدر و روان‌گردان، بند «ب» ماده 3 این كنوانسیون، دولت‌های عضو را ملزم به جرم‌انگاری تطهیر درآمدهای ناشی از قاچاق مواد‌مخدر و داروهای روان‌گردان و مشاركت در آن كرده است. در عین حال از دولت‌های عضو كنوانسیون خواسته شده تا قواعد مربوط به حفظ اسرار بانكی را محدود كرده و به دلیل حفظ اسرار بانكی از دستور، ارایه و یا ضبط سوابق بانكی، مالی و یا تجاری خودداری نكنند. كنوانسیون فوق از دولت‌های عضو خواستار مصادره درآمدهای ناشی از قاچاق موادمخدر و داروهای روان‌گردان شده است. ماده 5 كنوانسیون مذكور از كشورها دعوت كرده است تا تقسیم دارایی‌های مصادره شده را در مواردی كه همكاری بین المللی صورت گرفته است، مدنظر قرار دهند. كنوانسیون وین از كشورها دعوت می‌كند تا در پرونده‌های مربوط به مبارزه با پولشویی معكوس شدن بار اقامه دلیل را مدنظر قرار دهند.معكوس شدن بار اقامه دعوا به این صورت است كه از دارنده اموال مربوطه در مورد مشروعیت اموال موجود توضیح بخواهند. در حالی كه با توجه به اصل برائت، بار اثبات غیرقانونی‌بودن اموال و وجوه بر عهده دادستان است، اما در این كنوانسیون عكس این موضوع رفتار شده است.

كنوانسیون پالرمو
در سال 2000 میلادی سازمان ملل متحد كنوانسیونی را در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رساند. این كنوانسیون كه موسوم به كنوانسیون پالرمو است، در مورد مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی است. كنوانسیون در ماده 6 خود، جرم پولشویی را به عنوان مصداق بارز جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی می‌شناسد. كنوانسیون پالرمو از دولت‌ها خواسته تا علاوه بر جرم‌انگاری پولشویی در قوانین خود، به مصادره درآمدهای جرم فوق اقدام كنند. همچنین برای مبارزه با تطهیر پول پول‌ها و درآمدهای تطهیر شده و سود آنها و یا معادل آنها را مصادره كنند. علاوه بر این از كشورها خواسته شده تا با تقدم آمار مجرمیت بر اصل برائت در موارد مظنون، درآمدهای مظنون به عواید حاصل از جرم را نیز توقیف كرده و در صورت اثبات نشدن سلامت منشا، آنها را نیز مصادره كنند. براساس این كنوانسیون، كشورها باید تمامی جرایم جدی را در شمول جرایم مقدم بر پولشویی قرار دهند.

سایر كنوانسیون‌ها
توصیه‌‌های 40 گانه نیروی واكنش سریع مالی پولشویی كه در سال ۱۹۹۰ میلادی به تصویب رسید و بارها مورد اصلاح واقع شده، حاوی احكام مربوط به جرم پولشویی است. همچنین كنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی، توقیف و مصادره درآمدهای ناشی از جرم شورای اروپا مصوب سال1990 استراسبورگ نیز از دیگر كنوانسیون‌ها در این زمینه است. تدابیری نظیر لزوم همكاری در تحصیل دلیل انتقال اطلاعات به دولت دیگر بدون تقاضای آن دولت، اتخاذ تكنیك‌های تحقیقاتی و... از مواردی است كه برای تقویت مبارزه با پولشویی پیشنهاد شده است. لازم به ذكر است در سال 1997 میلادی، كمیته نظارت بانكی بال، در زمینه پولشویی سندی تحت عنوان اصول اساسی برای نظارت موثر بانكی به تصویب رساند.