روش های شناخت حقوق بین الملل

بند چهارم : برابری كشورها
كشورهای جهان از آن رو با هم برابرند كه آزادانه خود را در انقیاد حقوق بین الملل در آورده اند تا براساس آن با یكدیگر همكاری كنند. بنابراین می توان گفت كه تمام كشورها در قبال حقوق بین الملل مساوی هستند. با این حال، نباید پنداشت كه برابری در قبال مقررات در حكم داشتن امتیازاتی برابر در جامعه بین المللی است زیرا فاصله میان اصل برابری و واقعیت اجتماعی بسیار است و نابرابری كشورها در عمل، به لحاظ این برابری حقوقی، از میان نرفته است.
كشورها اصولاًدر مقابل مقررات حقوق بین الملل از حقی مساوی برخوردارند ، به این معنی كه آنان همگی به صورتی یكسان در حمایت و در حوزة اقتدار آن قرار گرفته اند: هر كشور، به لحاظ این حق ، می تواند مانع از نفوذ و دخالت دیگری در امور خود گردد. وانگهی، از آنجا كه همه كشورها از اهلیت حقوقی یكسانی برخوردارند، هیچ كشوری را نمی توان با زور مجبور به قبول تعهداتی كرد.
اصل برابری كشورها، كه در قضایای مختلف پیوسته مورد استناد دادگاههای بین المللی قرار گرفته و همواره مبنای بسیاری از معاهدات بین المللی بوده در جریان تحولات جامعة بین المللی تكامل یافته است.
«اصل برابری» در دوران هرج و مرج روابط بین الملل متضمن آن مفهومی نبوده است كه ما امروزه از آن استنباط می كنیم . در قرون هفدهم و هیجدهم برابر كشورها اصولاً مفهومی نداشت، زیرا در آن دوران كشورهایی وجود داشتند كه از جهت مادی و معنوی برتر از دیگران بودند؛ به همین سبب، این مفهوم با مفاهیم دیگر مثل استقلال و حاكمیت چندان آمیخته بود كه یكسان می نمود اما در قرن نوزدهم این فكر قوت گرفت كه برابری كشورها نتیجه منطقی استقلال آنها است، در نتیجه ، اصل برابری در اسناد حقوقی پدیدار گشت و از این رهگذر دارای معنایی حقوقی شد. در این دوران ، اصل برابری از یك طرف به این معنا بود كه هیچ كشوری نمی تواند صلاحیت خود را به كشوری دیگر تعمیم دهد، و از طرف دیگر از آن چنین نتیجه گرفته می شد كه هیچ كشوری را نمی توان وادار به قبول تعهداتی بین المللی نمود. اما از آنجا كه كشورهای قدرتمند آن روزگاران حاضر نبودند حقوقی برابر با كشورهای كوچك داشته باشند این اصل را در عمل نادیده گرفتند و از آن در گذشتند. این كشورها كه به لحاظ اهمیت سرزمینی ،شمار جمعیت ، نژاد ، زبان و تمدن ، موقع جغرافیایی ، ثروتهای تحت الارضی و وضعیت اقلیتی با دیگران تفاوت بسیار داشتند نمی خواستند كه به آسانی از امتیازات خویش چشم پوشی كنند؛ به همین دلیل میان خود اتحادیه هایی (اتخاذ مقدس 1815 ـ 1830 اتفاق اروپایی ) به وجود آوردند و حاكم بر سرنوشت كشورهای كوچك شدند اما كشورهای كوچك كه نمی خواستند حاكمیت خویش را به كشورهای بزرگ بسپارند ، در قبال دست اندازیهای آنان ایستادگی كردند تا اینكه در اساس اتحاد آنان تزلزلی شدید پدید آوردند و سرانجام در 1914 ، یعنی در جریان بحران اتریش ـ صربستان با ایجاد تفرقه میان كشورهای بزرگ اروپایی آنان را از پای درآوردند هم از این زمان بود كه مفهوم برابری از مفاهیم استقلال و حاكمیت جدا شد و برای خود به صورت مفهومی دیگر درآمد؛ به این صورت كه هر كشور می توانست با استناد به این مفهوم با دیگر كشورها در سطحی برابر در ادارة سازمانهای بین المللی مشاركت نماید؛ هر چند كشورهای بزرگ باز به لحاظ امتیازاتی كه داشتند در پاره ای موارد دارای حقوقی ممتاز شدند. در همین ایام ، مفهوم برابری در قلمرو و روابط اقتصادی میان كشورها داخل شد و به این لحاظ دامنه ای وسیع تر یافت تا جایی كه ماده 22 (بند 5 ) میثاق جامعة ملل صراحتاً از آن یاد نمود و دولتهای نماینده (دولتهایی كه اداره سرزمینهای زیر سلطه كشورهای شكست خورده در جنگ جهانی اول را به عهده گرفته بودند) را موظف ساخت كه در قلمرو و امور تجاری و مبادلات بازرگانی با همه كشورهای عضو جامعه ملل به صورتی برابر رفتار كنند. در نتیجه ، اصلی دیگر به نام اصل عدم تبعیض پدید آمد و جامعه بین المللی را موظف ساخت كه مقررات بین المللی را به صورت واحدی به مورد اجرا گذارد و میان كشورها قائل به تبعیض نگردد.
مفهوم عمل به مثل نیز مفهوم دیگری بود كه از اصل برابری منتج شد و به موجب آن هر كشور موظف گردید در قبال هر امتیاز كه از كشوری اخذ می كند امتیازی مشابه به آن كشور اعطا نماید.
البته ، اصل برابری فقط به حقوق صلح مربوط نمی شد و حقوق جنگ را نیز در می گرفت به موجب این اصل ، همه كشورها در قبال حقوق جنگ تكالیفی مشابه داشتند و می بایست به یك صورت از عرف و مقررات حقوق جنگ تبعیت كنند. این اصل نه تنها متجاوز و قربانی تجاوز را موظف به تنبیه متجاوز بودند مكلف می ساخت كه در اجرای مقررات تنبیهی از حدود این مقررات تخطی نكنند.
بعد از جنگ جهانی دوم ، سرانجام «مردم ملل متحد» مصمم شدند كه سازمانی بین المللی براساس برابر مطلق (حاكمیت ) تمام اعضا بنیاد نهند؛ این بود كه برخلاف میثاق در منشور آشكار به این مفهوم اشاره كردند. پیش از این دولتهای ایالات متحد آمریكا ، بریتانیای كبیر، اتحاد شوروی و چین در اعلامیه 30 اكتبر 1945 مسكو نیز خواستار تاسیس سازمانی بین المللی براساس برابری مطلق (حاكمیت) همة «كشورهای شیفته صلح» شده بودند.
برابری مطلق (حاكمیت) كه منشور ملل متحد بدان تصریح كرده است ، ابهام بسیار دارد ، زیرا معلوم نیست كه آیا كلمه «Soverign » (انگلیسی ) یا «souveraine » (فرانسه ، صفت برابری «equality» یا«egalite » است مضاف الیه آن ، كه اگر این كلمه صفت برابری باشد به آن معنای خاصی نمی دهد و اگر مضاف الیه برابری باشد آن را از هر محتوایی تهی می سازد.
در كنفرانس سانفرانسیسكو ، زین الدین نماینده سوریه در مقام مخبر كمیته اول، در گزارش ژوئن 1945 خود پس از تحلیل این مفهوم چنین نتیجه گرفته بود كه برابری مطلق (حاكمیت) متضمن برابر حقوقی ، انتفاع از حقوق حاكمیت ، حفظ تمامت ارضی كشورها و انجام تعهدات بین المللی است.
بیست و پنج سال بعد ، یعنی در 24 اكتبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تفسیر عبارت برابری مطلق (حاكمیت) طی قطعنامه ای اعلام كرد كه « این مفهوم به معنای این است كه همه كشورها با هم برابرند ، یعنی دارای حقوق و تكالیفی برابر هستند. این كشورها، هرچند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با هم تفاوت دارند، اما همگی در جامعة بین المللی از حقوقی مساوی برخوردارند«Soverign » صفت است یا مضاف الیه . ولی اگر به اوضاع و احوال سیاسی سالهای بعد از جنگ توجه كنیم در می یابیم كه برابری نه متصف به صفت مطلق شده و نه به حاكمیت اضافه گردیده است، زیرا غرض نویسندگان منشور اساساً این بوده كه در قلمرو سازمان ملل بیشتر به حاكمیت كشورها توجه شود تا به تساوی آنان به همین جهت، جزم حاكمیت از ابتدا بر سازمان ملل سایه افكند و نابرابری آنان را در ادارة روابط بین الملل نتیجه داد.
برابر با دیگر كشورها زیر سلطة عملی كشوری دیگر برود، و از جهت دیگر این معنی را القاء می كند كه هر كشوری برای خود وضع حالی متفاوت از دیگران دارد، البته بی آنكه این وضع و حال خاص دلیلی بر مجاز بودن مداخلة یكی در امور دیگری باشد. برای نمونه، می توان كشوری را مثال زد كه دارای جمعیتی زیاد و اقتصادی صنعتی است و به این لحاظ از كشوری دیگر كه جمعیتی اندك و اقتصادی كشاورزی دارد متفاوت است. البته ، تردیدی نیست كه در این قبیل موارد همه كشورها، با اینكه هركدام موقعیتی خاص خود دارند، در قبال مقررات حقوقی دارای وضعی یكسان هستند. بنابراین ، ابتدا باید دید كه چگونه اصل برابری حقوقی در مقابل نابرابریهای موجود در جامعه بین المللی ابزار وجود نموده و آنگاه باید به این پرداخت كه این قاعده چگونه با واقعیات اجتماعی پیوند خورده است.
ابتدا این را بگوییم كه نابرابری كشور ضعیف با كشور قوی، از لحاظ حقوقی ، دلیل بر آن نیست كه كشور ضعیف خود را وابسته كشور قوی نماید؛ وانگهی ، اصل برابری اساساً خود مانعی در این راه به شمار می آید. با این حال ، اصل برابری حقوقی فقط بر بخشی از روابط بین الملل حاكم است، كه اگر در تمام این قلمرو و از اعتبار برخوردار می بود، كشورها همگی در كنار هم و برابر با هم به زیست اجتماعی خود ادامه می دادند و قانون بر اعمال آنان حكومت می كرد. اما هیچ گاه چنین نبوده است زیرا، همانطور كه كشورها به لحاظ علایق مشتركی كه دارند اردوگاههایی تشكیل داده اند كه خواه ناخواه كشورهای ضعیف را در بند خود كشانده است. در چنین اوضاع و احوالی ، طبیعی مینماید كه كشورهای كوچك اسیر جاذبة كشورهای بزرگ شوند و در نتیجه از برتری آنان سخن به میان آید. در واقع، كشور بزرگ با كشور كوچك از لحاظ حقوقی مساوی است، اما چون بر دیگری برتری عملی بزرگ می نماید و دارای جاذبه می شود، یعنی راقم سرنوشت خود را به بیرون از مرزهای ملی بسط می دهد. كشور بزرگ، كشورهای كوچك را با سیاست و یا با قدرت اقتصادی خود در بند نفوذ خویش می دهد و آنان را وابستة خود می سازد و در این قلمرو، بی آنكه برابری حقوقی مانعی به شمار آید، كشور كوچك بندة كشور بزرگ می گردد.
برتری كشورهای بزرگ به صورتهای مختلفی ظاهر میشود. یكی از مظاهر آن این است كه كشوری قدرتمند با كشوری ضعیف پیمان دفاعی مشترك ببندد و از این رهگذر اراده و خواست سیاسی خود را بر آن كشور تحمیل نماید. مسلم است كه، در یك چنین پیمانی، منافع كشور بزرگ بر منافع كشور كوچك برتری دارد، زیرا همكاری این دو كشور در این زمینه اصولاًفاقد تناسب است. بنابراین از آنجا كه حفظ و بقای این پیمان فقط در عهدة كشور قوی است، كشورهای بزرگ همواره سیاست كشور ضعیف را در تسلط خود دارند. البته ، كشور كوچك وقتی كه با كشوری قوی پیمان می بندد از قدرتهای دیگر دور می شود، با این حال، چون تعادل میان آنان را بر هم نمی زند (در مواردی تعادل قدرتهای بزرگ خود ضامن استقلال كشورها كوچك است ) همچنان در بند كشور بزرگ باقی می ماند.
برابری حقوقی گرچه چه مانع وابستگی كشورهای ضعیف و كشورهای بزرگ نیست اما این فایده را نیز دارد كه از لحاظ نظری و به طور غیر مستقم مانع از این می شود كه كشوری قوی بتواند به زور كشوری ضعیف را در پیمانی داخل كند و یا اینكه معاهده ای را بر آن كشور تحمیل نماید. با این وصف، این برابری حقوقی هرگز نمی تواند عامل بازدارندة كشور ضعیف در بستن پیمان با كشور قوی باشد. زیرا جرم حاكمیت متضمن این معنا است كه هر كشوری در تشخیص منافع ضروری و حیاتی خویش آزاد است. از این روی ، برابری حقوقی نه تنها نتوانسته است نابرابری عملی كشورها را از میان بردارد بلكه، از لحاظ روان شناختی ، آن را قابل تحمل نموده و موازنه ای میان خود و نابرابری عملی ایجاد كرده است. این موازنه در نظامهای آزادمنش و دمكراتیك نیز به چشم می خورد، زیرا در این نظامها آزادی و برابری اصولاً باید با ضرورتهای اجتماعی هماهنگی داشته باشد.
حال ، باید دید كه در روابط بین الملل كدام مفهوم بر دیگری غلبه دارد . البته، پاسخ به این سئوال چندان آسان نیست؛ با وجود این ، شاید بتوان گفت كه نابرابری عملی در روابط میان كشورها جلوه ای بیشتر داشته است برتری طبیعی یك كشور دیگر وقتی آشكار می شود كه موضوع روابط آنان مسائلی حیاتی باشد. به همین سبب، هرگاه این روابط در قلمرو و امور دیگر جریان داشته برابری حقوقی مبنای روابط بین المللی آنان بوده است.
در سازمان ملل متحد، نابرابری عملی حتی به صورت نابرابری حقوقی درآمده است. اختیارات اعضای دائم شورای امنیت در قلمرو و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی شاهد این مدعا است؛ هر چند سازمان ملل تا به حال كوشیده است كه آثار این نابرابری را تعدیل نماید و ، در عمل ، اختیارات مجمع عمومی و دبیركل را در قلمرو و مسائل مربوط به شورای امنیت بسط دهد.

بخش دوم : پویایی حقوق بین الملل
همانطور كه دیدیم، هر نظام حقوقی با محیط اجتماعی خود پیوندی ناگسستنی دارد. به همین دلیل ، هر قاعدة حقوقی را باید با توجه به محیطی كه در آن به وجود آمده و رشد كرده است مورد توجه قرار داد.
هر اجتماع ، زمانی از نظم و ثبات برخوردار است كه قواعدی متناسب با واقعیات داشته باشند ؛ در غیر این صورت ، ستونهای نظم آن در هم می شكند و در ورطة آشوب فرو می رود. اما از آنجا كه این واقعیات پدیده های ثابتی نیستند، ودر اثر تحولات اجتماعی دگرگون می شوند و یا از میان می روند، قانون یا نظم اجتماعی موجود هم باید به تناسب آن تحولات تغییر كند و یا جای خود را به قانون یا نظمی دیگر دهد.
هماهنگی قواعد حقوقی و اوضاع و احوال اجتماعی فرض بنیادین هر نظام حقوقی است، به این معنی كه اگر در یك نظام حقوقی برای افراد آزادیهای زیادی در نظر گرفته باشند به این سبب بوده است كه فرض كرده اند افراد حریم واقعی آزادیهای اجتماعی را به خوبی شناخته و در حفظ آن كمر بسته اند، به همین جهت، اگر این تعادل به هم بخورد ـ یعنی میان حقوق و آزادیهای موضوعه فاصله ای عمیق پدیدار گردد ـ قانونگذار داخلی با وضع قانونی متناسب با واقعیات ، آن آزادیها را محدود می كند. البته ، گاه میان قاعدة حقوقی و واقعیت اجتماعی پدیده ای گذار حایل می شود و مانع از آن می گردد كه قاعده حقوقی به صورت طبیعی در قلمرو خود به اجرا در آید، و آن در وقتی است كه قانون به لحاظ اوضاع و احوال خاص فرصت اجازه دادن است كه قاعده حقوقی در آن حالات استثنایی به اجرا در نیاد. دفاع مشروع و اضطرار از جمله این موارد است.
حقوق بین الملل نیز، به سان هر نظام حقوقی دیگر، مقرراتی دارد كه باید به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی زمان تغییر یابد تا بتواند از عهدة تنظیم روابط بین الملل برآید و در نتیجه نظم را جایگزین زور و هرج و مرج نماید؛ منتها ، در جامعه بین المللی هنوز قانونگذاری وجود ندارد كه بتواند همانند قانونگذار داخلی مقررات حقوقی را با تحولات اجتماعی هماهنگ سازد. معاهدات بین المللی نیز به دلیل ساختار معینی كه دارد نتوانسته است در مقام قانونگذاری بین المللی عامل این تغییر و تبدیل باشد؛ زیرا تجدیدنظر در هر معاهده غالباً منوط به اجازة آن كشورهایی شده است كه به معاهده پیوسته اند. با این حال، در جامعة بین المللی نیز گاه كشورها، به دلیل اضطرار یا دفاع مشروع و یا با استناد به اصل ضرورت یا اصل معاهده به مثل خود استثناء اجرای قاعده حقوقی را به حالت تعلیق درآورده اند.

بند اول: مقررات بین المللی و تحولات اجتماعی
الف. نظریة «بقای اوضاع و احوال زمان عقد معاهده»:
برای اینكه مقررات حقوق بین الملل با تحولات اجتماعی همگام گردد، علمای حقوق هر یك نظریه هایی ابراز كرده اند كه، از آن میان ، نظریه «ربوس سبك استانتیبوس » از اعتباری خاص برخوردار است. فونك برنتانو و سورل حقوقدانانی بودند كه این نظریه را در قلمرو حقوق بین الملل مطرح كردند. به موجب این نظریه هر تغییر اساسی كه در مبنای واقعی معاهده ای پدید آید آن معاهده را از اعتبار می اندازد یا دست كم از الزام آن می كاهد. به عبارت دیگر، قاعده ای كه بنابر آن معاهده فقط به شرط پایدار ماندن اوضاع و احوال خاص [R.S.S] منعقد شده است، گویای این معنا است كه اگر آن اوضاع و احوال دگرگون شوند معاهده نیز به تبع آن دگرگونیها از میان خواهد رفت. بنابراین ، چون معاهده برای تنظیم روابط معینی به وجود آمده است، اگر آن روابط در ظرف زمان دیگر مفهوم خود را از دست بدهد طبیعی مینماید كه آن معاهده نیز از هرگونه محتوا تهی گردد.
در اویل قرن بیستم بر این نظریه تا آنجا اقبال نمودند كه حتی كسانی ادعا كردند كه هر معاهده اصولاً با این شرط ضمنی منعقد شده است كه اگر در اوضاع و احوال اجتماعی مربوط به آن تغییری پدید آمد معاهده نیز باید به تبع آن دگرگون شود؛ زیرا حقوق و واقعیت خارجی پیوستة یكدیگرند و هر معاهده تا آن زمان دوام می آورد كه واقعیت خارجی مربوط به آن پایدار است. بنابراین، اگر تحولی به وجود آید و این هماهنگی بر هم بخورد ، قاعده حقوقی نیز اعتبار خود را از دست می دهد.
اما در اینجا پرسشی به میان می آید و آن این است كه آیا تغییر در اوضاع و احوال اجتماعی خود عامل بلافصل انقضای معاهده است؟در پاسخ به این سئوال انزویلوتی ایتالیایی معتقد است كه در قبیل موارد باید ارادة طرفین معاهده را ملاك كار قرارداد؛ زیرا حقوق بین الملل حقوق و تكالیف طرفین معاهده را پیوسته با این ملاك معین كرده است به این معین كه اگر طرفین معاهده خود اوضاع و احوال موضوعی یا حكمی معینی را مبنای توافق خویش قرار داده باشند، به محض اینكه تغییری در آن اوضاع و احوال به وجود آید، ارادة متوافق طرفین مبنای خود را از دست می دهد و در نتیجه معاهده قالبی بی محتوا می گردد . نظر آنزیلوتی ، با اینكه به ظاهر راست می نماید ،گویای واقعیت نیست و گرهی از كار كشورها در این قلمرو نمی گشاید ، زیرا اصولاً سخن بر سر این است كه طرفین معاهده غالباً به چنین تغییرات و تبدیلاتی صراحتاً اشاره نمی كنند، و در نتیجه، ممكن است كه آنان به هنگام وقوع تحولات اجتماعی برای تغییر معاهده نظر یكسانی نداشته باشند و یا اصولاً یكی از طرفین، با ادعای اینكه چنین تحولاتی به وقوع پیوسته است ، خودسرانه معاهده را فسخ نماید و در روابط بین الملل اخلال كند. وانگهی ، آنزیلوتی و بسیاری از بزرگان دیگر اساساً در استنباط مفهوم واقعی قاعدة ربوس… به خطا رفته اند، زیرا دریافت مفهوم این قاعده اصولاً مستلزم وقوف به ارادة صریح یا ضمنی قانونگذار نیست. فرض اراده در این مقوله فرضی لغو است و نمی تواند نمایانگر میزان اعتبار معاهده باشد.اعتبار یا بی اعتباری قاعده خود یك واقعیت است و به اراده قانونگذار متكی نیست. البته ، در این قبیل موارد ممكن است قانونگذار به دلایلی به وقوع تحولات و آثار آن بر اعتبار قاعده اشاره كند، اما این امر بر ذات قاعده و واقعیت اجتماعی مربوط به آن اثری نمی گذارد؛ زیرا آن وضعیت حقوقی كه در اثر تحولات اجتماعی بی اعتبار شده است ، به خودی خود ، برا اعتبار قاعده سایه می افكند و سرانجام اساس آن را در هم می شكند، حال چه قانونگذار با این تغییر موافقت كند و یا، برعكس ، در قبال آن ایستادگی نماید. قاعده بورس… درواقع قرینه قاعدة وفای به عهد است : هر معاهده ای باید محترم شمرده شود به شرط آنكه از لحاظ حقوقی قابل احترام باشد. بنابراین ، برای اینكه بتوانیم به اعتبار یا زوال یك قاعده حقوق بین الملل پی ببریم، قبل از هر چیز باید ماهیت جامعه شناختی آن قاعده را مورد بررسی قرار دهیم و این وقتی میسر است كه نقطه اتكای نیت واقعی طرفین معاهده را پیدا كنیم. بدیهی است كه این نقطة اتكا در طبیعت رابطه ای یافت می شود كه میان مقررات حقوقی معاهده و واقعیات اجتماعی به وجود آمده است.
قاعده ربوس… هیچگاه در قبال مقررات حقوق عرفی مورد استناد واقع نشده است؛ زیرا قاعده عرفی آنچنان با واقعیت اجتماعی در هم آمیخته شده كه اگر كوچكترین تغییری در آن واقعیت به وجود آید قاعده حقوقی بی درنگ خود را با آن هماهنگ می سازد.حقوق عرفی اصولاً با منافع همة كشورها هماهنگی می كند و به این لحاظ مبتنی بر شرایط و اوضاع و احوالی یكسان است. به همین جهت، زوال این اوضاع و احوال و یا تغییری كه در آن پدیدار می گردد عرف را خود به خود دگرگون می سازد و یا بطور كلی آن را از میان بر می دارد.
اصل ربوس… معمولاً در قبال معاهداتی (معاهدات عام، معاهدات خاص )مورد استناد واقع شده است كه محدودیت زمانی نداشته اند. با این حال ، گاه طرفین یك معاهده ، كه قلمرو زمانی معینی داشته است، در خود معاهده به این اصل اشاره كرده و خواستار آن شده اند كه اگر تغییری در اوضاع و احوال بنیادین معاهده به وجود آید آن را فسخ خواهند كرد.
دسته ای از این معاهدات غالباً مبنا و هدف ثابتی دارند كه در اثر گذشت زمان كمتر دچار دگرگونی می شوند، مثل معاهدات مرزی. اما دستة دیگر، برعكس، برمبنا و هدفی استوار شده اند كه اگر اندك تغییری در آن پدید آید معاهده را متلاشی خواهد ساخت، مثل آن معاهداتی كه فقط به لحاظ منافع موقت سیاسی طرفین یا برتری اتفاقی یكی بر دیگری منعقد شده اند. البته ، نباید از یاد برد كه هر معاهده حقوقی اصولاً برای این بسته میشود كه ثباتی در روابط میان كشورها به وجودآید؛ با این حال، این قبیل معاهدات به دلیل مبنای متزلزلی كه دارند، در اثر بهم خوردن تعادل در قدرت یا اوضاع و احوال خاص سیاسی، اعتبار خود را از دست می دهند.
برای مثال ، در 30 مارس 1856 قدرتهای بزرگ اروپایی كه بر روسیه تزاری چیره شده بودند ، با بستن معاهده ای ،دریای سیاه را بیطرف اعلام كردند و پس از آنكه روسیه را ناگزیر به امضای آن نمودند ، برای حضور نیروهای دریایی آن كشور در آبهای دریای سیاه محدودیتهای به وجود آوردند؛ اما در 1870 یعنی چهارده سال بعد، پس از نبرد فرانسه و آلمان كه اقتدار سیاسی كشورهای اروپایی زوال یافته بود روسیه از این تغییر و تحول بهره گرفت و خواستار لغو معاهده شد. روسیه همچنین، با ادعای اینكه این معاهده متضمن مقرراتی ناعادلانه است، عینی نبودن قواعد مندرج در معاهده را یادآور شده بود كه در نوع خود دلیلی بر بی ثباتی معاهده به شمار می رفت.
پیمانهای اتحاد و دوستی نیز چنین حالتی دارد ، زیرا این قبیل پیمانها اصولاً حاصل یك سال بودن موقت منافع دو كشور ومخالفت با كشوری دیگر است.بدیهی است كه چنین هدفی هیچگاه ثابت نمی ماند، زیرا دراین قبیل پیمانها «احترام به قول و پیمان در قبال حفظ منافع عالی كشورها استواری خود را از دست می دهد» و موجب می شود كه پیمان از میان برود.

ب . ورود اصل ربوس… به قلمرو بین الملل موضوعه :
پس از جنگ جهانی اول نویسندگان میثاق جامعه ملل، با وضع ماده 19 از پیوستگی نزدیك قاعده حقوقی و واقعیت خارجی مربوط به آن سخن به میان آوردند و اعلام كردند كه «مجمع می تواند در هر زمان از كشورهای عضو بخواهد معاهداتی را كه در اجرا با مشكل روبرو شده است مورد بررسی قرار دهند (این مجمع می تواند خواستار تجدیدنظر )در وضعیتهایی شود كه بقای آنها صلح جهانی را به مخاطره می افكند» اگر به مفاد و مضمون ماده 19 دقیقاً توجه كنیم در می یابیم كه این ماده حدود اصل ربوس… را نادیده گرفته و گاه از آن فراتر رفته است. مفهوم ربوس… مفهومی حقوقی است و از این جهت به خودی خود عامل زوال معاهدات به شمار می رود، به این معنی كه اگر در اوضاع و احوال مربوط به زمان عقد تغییری پدید آید معاهده اعتبار خود را به لحاظ همین واقعیت از دست می دهد. اماماده 19 یا تصریح به موافقت طرفین معاهده ، از اراده آنان سخن گفته و در نتیجه به دلیل اوضاع سیاسی (و نه حقوقی ) خواستار تجدید نظر در معاهدات بین المللی شده است. این نكته با اینكه در قلمرو و جامعه شناختی این مفهوم نیست، از لحاظ پویایی حقوق بین الملل حایز اهمیت است، زیر نشان می دهد كه چگونه عوامل خارجی بر قاعده عینی حقوق اثر می گذارد .
ماده 19 با تصریح به اینكه مجمع می تواند از اعضای جامعه بخواهد كه معاهدات را مورد بررسی قرار دهند… به طور ضمنی یادآور این نكته شده كه دعوت از كشورها اصولاً متضمن این واقعیت است كه در جامعه بین المللی معاهداتی وجود دارند كه با اوضاع و احوال زمان هماهنگی ندارد. به همین جهت، می توان گفت كه ماده 19 میثاق، قاعده ربوس… را از جهتی محدود كرده و از جهت دیگر توسعه داده است: از یك طرف آن را محدود كرده است زیرا به مجمع ماموریت داده كه كشورها بخواهد تا با بررسی معاهدات ، آنها را مورد تجدیدنظر قرار دهند و حال آنكه می دانیم اصل ربوس… فقط متضمن بی اعتباری معاهده است و هیچگاه به این نمی پردازد كه چه قاعده ای باید جایگزین قاعده زوال یافته شود. اما از طرف دیگر ، با تعمیم این قاعده به وضعیتهایی كه ممكن است صلح را به خطر اندازد، بر این نكته اصرار ورزیده كه اگر وضعیتهای موجود حقوقی موافق نظر دسته ای از كشورها نباشد دولتهای دیگر با تجدیدنظر در آن وضعیتهای از بروز چنین خطری جلوگیری نمایند. این بخش از ماده 19 در وقتی مصداق داشت كه كشوری اعلام می كرد از وضعیتی حقوقی به تنگ آمده است و در صورتی كه در آن تغییری ایجاد نشود، خود به زور، در مقام تغییر آن برخواهد آمد. از این روی، دعوت مجمع از كشورها می توانست موید تایید سیاسی نظر آن كشور و یا تلاش برای ایجاد مصالحه میان موافقان و مخالفان آن نظر باشد.
با این وصف ، قاعده ربوس… در دوران حیات جامعه ملل هیچگاه مصداق عملی نیافت، زیرا اجرای آن منوط به نظر متفق همة اعضای حاضر در مجمع جامعة ملل ( به استثنای كشورهای طرف اختلاف ) شده بود. نویسندگان ماده 19 میثاق اساساً در پی این بودند كه با چنین تدبیری وضعیتهای نابهنجار بین المللی را با نظر موافق كشورهای ذینفع تغییر دهند و در نتیجه، دنیای پرتشنج، و نا آرام را به محیطی سرشار از دوستی و همرنگی مبدل سازند؛ اما چون نتوانستند از نفوذ و اقتدار اصول كلاسیك حقوق بین الملل بكاهند توفیق نیافتند.
ولی منشور ملل متحد با توجه به علل شكست جامعه ملل در اجرای این قاعده ، این بار بی آنكه آشكارا به قاعدة ربوس… اشاره كند ، در ماده 14 به مجمع عمومی اختیار داده است كه برای كاهش تشنجات بین المللی ناشی از وصعیتهای نابهنجار تدابیری بیندیشد و توصیه نامه هایی صادر كند، همچنانكه در ماده 13 نیز به این مجمع ماموریت داده است كه اقداماتی برای گسترش دامنه حقوق بین الملل به عمل آورد. بنابراین، اگر میان كشورها اختلافی در این مورد به وجود آید، مجمع عمومی موظف است كه آنها را در یافتن راه حلی مسالمت آمیز یاری دهد و یا در نهایت به آنها توصیه كند كه ، با اقامه دعوی در مراجع قضایی بین المللی، اختلافشان را فیصله دهند. به همین صورت ، شورای امنیت نیز می تواند براساس مقررات فصل ششم ، برای جلوگیری از وقوع بحرانهای بین المللی، از طرفین دعوی بخواهد كه اختلاف خود راه از راههای مسالمت آمیز خاتمه دهند( ماده 33). معاهده 1969 وین در مورد حقوق معاهدات ، كه به همت مجمع عمومی در 1969 به امضای كشورها رسید و در 27 ژانویه 1980 به اجرا گذارده شد، نیز استناد به قاعدة ربوس… را فقط در زمانی جایز دانسته است كه تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مبنای اساسی رضایت طرفین معاهده را بر هم زده و اجرای معاهده را با دشواری روبرو ساخته باشد (ماده 62) بدین ترتیب، معاهده 1969 وین، برخلاف مقررات عرفی دوران گذشته، قاعده ربوس… را به معاهدت دائم و یا نامحدودی زمانی مقید نكرده و در نتیجه این امكان را به وجود آورده است كه برای معاهدات نابرابر نیز چاره ای اندیشیده شود. با این حال، بند 2 از ماده 62 همین معاهده ، پیمانهای مرزی را از شمول این اصل خارج كرده و آنگاه تصریح نموده است كه، اگر تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد معلول نقض مقررات معاهده یا هر تعهد بین المللی دیگر در قبال سایر طرفین معاهده باشد، نمی توان به قاعده ربوس… استناد كرد.
قاعده ربوس… در مقررات منشور و معاهده 1969 برای این به وجود آمده است كه میان حقوق و واقعیت اجتماعی فاصله ای موزون پدید آید. با وجود این، در عمل دیده شده است كه هرگاه كشورها خواسته اند از زیر بار تعهدات بین المللی شانه خالی كنند این قاعده را دستاویز قرار داده و مدعی تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده مورد نظر شده اند. بدیهی است، در چنین حالتی، طرفین دیگر معاهده نیز كه منافع خود را در خطر دیده اند همواره در رد این ادعا قیام كرده اند و به این ترتیب از برخورد نظرهای این دو دسته گاه تنشهایی حاد پدید آمده است.
در نظامهای داخلی، هرگاه چنین اختلافاتی میان افراد به وجود آید قاضی، با استناد به حقوق داخلی، دعوای میان آنان را فیصله می دهد؛ اما در نظام بین المللی، از آنجا كه حل و فصل دعوی با حكم ترافعی تفاوت دارد، قاضی بین المللی نمی تواند در همه موارد به داوری بنشیند و براساس موازین حقوقی دعاوی بین المللی رافیصله دهد. زیرا حقوق بین الملل هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نكشیده است و در نتیجه نمی توان انتظار داشت كه كشورها در قبال هر قضیه ای رفتاری معین داشته باشند. تضاد منافع بسیار میان كشورها گویای این واقعیت است كه حقوق بین الملل همگام با تحولات اجتماعی رشد و توسعه نیافته است. وانگهی، تا به امروز ، به همان نسبت كه روابط بین الملل توسعه یاقته و پیوستگیهای كشورها جهان زیادتر شده، بر تعارض منافع میان كشورها نیز افزوده شده است. بنابراین در اوضاع و احوال فعلی عالم، حقوق بین الملل جامعه حقیری را می ماند كه جسم رشد یافته ای را با آن پوشانده باشند. به همین جهت، در قلمرو و بعضی از مسائل ، دولتها همچنان قاضی اعمال خویش اند. بدیهی است اگر افسار گسیختگی كشورها به همین صورت تداوم یابد آن نظم اندكی هم كه در جامعه بین المللی به وجود آمده است از میان خواهد رفت و پس از چندی كره خاك به نابودی كشانده خواهد شد . بنابراین ، جامعه بین المللی باید در پی این باشد كه آزادی كشورها را محدود كند و حد منافع آن را معین بدارد. عقد پیمانهای بین المللی بعد از بروز اختلاف و یا حكم دادگاهی بین المللی ، هرچند تا حدودی به بحران خاتمه می دهد، اما به طور كلی راه حل قطعی نیست: ایجاد وضعیت حقوقی جدید ، چارة موثرتری است كه اگر تحقیق یابد پایه های نظم عمومی بین المللی مستحكم تر و ثبات روابط میان كشورها استوارتر خواهد گردید . به همین سبب ، دیده شده است كه در غالب معاهدات ، كشورها از اختلافات حقوقی و اختلافات غیر حقوقی سخن به میان آوردند.
در اختلاف حقوقی، سخن بر سر تفسیر یا اجرای قاعده موجود است و در اختلاف سیاسی، دعوی بر سرچگونگی وضعیت حقوقی جدید . به تعبیری دیگر ، هرگاه از اختلاف حقوقی میان دو كشور صحبت به میان می آید مقصود این است كه آنان در نحوه تفسیر یا اجرای قاعده ای كه وجود دارد ، و هر دو به آ ن احترام میگذاردند ، اختلاف دارند ، و آن زمان كه از اختلاف سیاسی گفتگو می شود غرض این است كه هر دو یا یكی از آنان خواستار تغییر قاعده یا ایجاد وضعیت حقوقی جدید هستند اختلاف غیر حقوقی ،خصیصه جامعه شناختی اجتماع میان كشورها یعنی فاصله عمیق میان قلمرو حقوق بین الملل و قلمرو و منافع ملی است. بنابراین ، اختلافاتی كه در قلمرو مسائل مربوط به تفسیر بنیادین اوضاع و احوال زمان عقد به وجود می آید اختلافاتی نیست كه بتوان آنها را با استناد به موازین حقوقی موجود حل و فصل نمود. با این وصف، اگر این قبیل اختلافات در مراجع قضایی بین المللی مطرح شوند این پرسش به میان می آید كه قاضی بین المللی با استناد به كدام قاعده می تواند به چنین اختلافاتی رسیدگی كند؟: اگر قاضی با توجه به حقوق موجود بخواهد فصل دعوی كند، در واقع بی آنكه قادر باشد وضعیت حقوقی جدیدی به وجود آورد فقط اختلاف سیاسی را به اختلاف حقوقی مبدل می نماید؛ در نتیجه ماهیت اختلاف همچنان برجای می ماند و در اثر گذشت زمان دوباره ظاهر میشود. زیرا اصولاً هیچ مرجع قضایی نمی تواند به تغییر حقوق بین الملل و به ویژه تغییر معاهده حكم كند، همچنانكه هیچ ركن سیاسی بین المللی نیز قادر نیست قاعده ای را از اساس دگرگون سازد مگر اینكه آن ركن سیاسی بین المللی ، با اعمال فشار سیاسی، طرفین را ترغیب كند كه با موافقت یكدیگر حقوق موجود را تغییر دهند و وضعیت حقوقی جدیدی را جایگزین وضعیت زوال یافته نمایند. به همین دلیل، منشور ملل متحد به جای اینكه فقط به ماهیت حقوقی اختلافات اندیشیده باشد، جهت سیاسی آن را نیز مدنظر قرارداده و به مجمع و شورا ماموریت داده است كه طرفین این قبیل اختلافات را به پذیرش راه حل سیاسی یا حقوقی تبلیغ نمایند. بنابراین ، «سازمان ملل می تواند همچون هسته ای مركزی، هماهنگ كنندة اقداماتی باشد كه برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و…» به عمل می آید. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران این سازمان می تواند با نزدیك كردن كشورها به یكدیگر و ایجاد همبستگی عمیق میان آنان در مقام دولتی جهانی، مسئولیت ادارة روابط بین الملل را بعهده گیرد، و به زعم پاره ای دیگر ، سازمان ملل فقط در حد یك نهاد بین المللی باقی می ماند و هرگز به آن درجه از تكامل كه خاص جوامع داخلی است نخواهد رسید؛ زیرا جامعه بین المللی ساختاری متفاوت از جامعه داخلی دارد و نمی تواند با داشتن چنین شالوده ای همان روندی را طی كند كه جوامع داخلی از آن گذر كرده و به مرحلة تكامل یافته امروزی رسیده اند.
البته ، انتخاب هر یك از این دو نظریه مستلزم شناخت جامعه بین المللی و تعیین وجوه افتراق و اشتراك آن با مواجع داخلی است، كه ما در بند دوم بخش به آن می پردازیم تا معلوم شود آیا دولت جهانی تحقیق خواهد پذیرفت یا نه؟

بند دوم : سازمان روابط بین الملل و تحولات اجتماعی
از دیرباز تاكنون همواره این سوال مطرح بوده است كه آیا افراد بشر سرانجام به آن درجه از رشد و تكامل دست خواهند یافت كه بتوانند دولتی جهانی برپا دارند و در نتیجه به جای جنگ و ستیزه ، نظم و عدالت را بر سرنوشت خویش حاكم گردانند؟
كسانی كه به این پرسش پاسخ مثبت داده اند ادعا كرده اند كه افراد بشر در سیر تكامل اجتماعی خود با تشكل در گروههای متعدد و پراكنده ، سرانجام به لحاظ دلبستگیهای مادی و معنوی مشترك و اوضاع و احوال اقلیمی خاص، دولتهای گوناگون پدید آورده اند كه امروزه جملگی اعضای جامعة بین المللی به شمار می روند. به نظر اینان اگر این دولتها در روند همین تكامل با پی بردن به منافع مشترك عالی تر، به هم نزدیك تر شوند روزی فرا خواهدرسیدكه ازادغام آنهادولتی جهانی به وجود آید. طرفداران این فكر برای اثبات نظریه خویش از كشورهایی شاهد مثال آورده اند كه ابتدا به صورت كنفدراسیون و سپس به شكل دولت فدرال یا دولت بسیط درهم ادغام شده اند (آلمان فدرال، ایالات متحد آمریكا، سویس).
اما دسته دیگر، برخلاف دسته نخست ، معتقدند كه چون ساختار جامعه شناختی سازمان جهانی (اداره امور جهان ) عمیقاً از ساختار جامعه شناختی دولت ملی متفاوت است دولت جهانی هرگز تحقق نخواهد یافت. به نظر این دسته ، آن منافع مشترك هم كه از آن سخن رفته و مبنای تشكل گروههای ملی معرفی شده است، هر چند می تواند عامل موثری در ایجاد دولت جهانی باشد، اما خود به تنهایی بسنده چنین سازمانی نیست؛ زیرا احساس تعلق به جامعه واحد كه در هر كشور وجود دارد عامل روان شناختی موثرتری است كه به آسانی در جامعه بین المللی پدیدار نمی گردد این احساس منبعث از آن تفاوتهایی است كه میان ملتها وجود داشته و مبنای اصلی تشكل آنها در قبال تهاجمات خارجی بوده است. به همین سبب، اگر این خطرات فزونی یابند، این احساس قوی تر می شود و جامعه از وحدت بیشتر برخوردار می گردد.
نظر دوم با واقعیت هماهنگی بیشتری دارد، زیرا تاریخ نشان میدهد كه عامل تحول كنفدراسیون كشورها به كشور فدرال و یا كشور بسیط، همبستگیهای مادی آنها نبوده است بلكه احساس خطر مشتركی بوده كه آنان را از بیرون تهدید می كرده است. به همین جهت ، می بینیم كه سازمان ملل متحد، با اینكه جمیع كشورها را در خود جای داده و همواره كوشیده است تا وحدتی میان آنان پدید آورد، نتوانسته در مقام دولتی فراملی ، حاكمیتهای متعدد را در هم می آمیزد و از آنها حاكمیتی واحد به وجود آورد.
این سازمان با اینكه رسالتی جهانی دارد، به دلیل وجود اعضای مستقل ، آن اقتداری را كه خاص دولتهای ملی است نداشته و كار آن فقط آشتی دادن حاكمیت دولتهای عضو با اصل همكاری بین المللی بوده است.
البته به غیر از سازمان ملل متحد و سایر سازمانهایی كه در جهت ایجاد همكاریهای مختلف بین المللی فعال هستند. سازمانهای منطقه ای دیگری نیز وجود دارند كه هدف اصلی آنها ایجاد وحدت میان كشورهای عضو در قلمرو و مسائل مربوط به امور گمركی و اقتصادی است. این سازمانها، با اینكه هر یك همچون شخصیتی مستقل از كشورهای عضو عمل می نمایند و در نتیجه آرام آرام در جهت نوعی فدرالیسم بین المللی حركت می كنند ، نه تنها به ایجاد «دولت جهانی» كمك نكرده اند كه سدی عظیم در این راه بوده اند زیرا هر یك از آنها با دنبال كردن منافع مشترك منطقه ای بر تفرقه و تشتت میان كشورهای جهان افزوده است.
البته ، سازمان ملل متحد كه بر خرابه های جنگ جهانی دوم بنا شده است همواره بر آن بوده كه این جنگ عاملی برای وحدت برای كشورهای جهان ایجاد نماید؛ اما چون نتوانسته میان آنان احساس مشتركی در قلمرو مسائل بین المللی پدید آورد، در بسیاری از موارد، ابزاری برای اعمال سیاستهای ملی قدرتهای بزرگ شده است سبب این است كه سازمان ملل متحد از اعضایی متجانس تشكل یافته كه هر یك به لحاظ منافع خاص خود پیوسته با دیگری در تعارض بوده است بنابراین هرگز نمی تواند امید داشت كه سازمان ملل متحد، كشورهای جهان را در حد اعضای یك جامعه ملی به هم پیوند دهد و از آنها یك جان و یك روح به وجود آورد .
وانگهی، در هر كشور، عینیت هر قاعده از انطباق ارادة قانونگذار یا اراده جمع (قانون اساسی ) و عمومیت موضوع داخلی استنباط می گردد. اراده جمیع در این قبیل جوامع نمایانگر تجانس معنوی گروه كثیری از افراد است كه در سندی اساسی تجلی و مظهر هویت ملی افراد آن پدید نیامده است ، به هیچ روی نمی توان از اراده جمع و قواعد و مقررات كلی سخن به میان آورد، مگر اینكه جزم حاكمیت دولتها از میان برود و به جای آن ملتها راقم سرنوشت بین المللی خویش شوند. بنابراین، در جایی كه هنوز دولتها عامل تعیین سرنوشت افراد در جامعه بین المللی هستند، چگونه می توان انتظار داشت كه سازمانها بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد، با تكیه بر اسناد بنیادین یا منشوری كه براساس حاكمیت مطلق كشورهای امضا كننده به وجود آمده است، زمینه ساز وحدت میان كشورها و در نتیجه استقرار دولتی جهانی باشند؟ كار اصلی سازمانهای سیاسی بین المللی، در اوضاع و احوال فعلی جهان ، فقط ایجاد هماهنگی میان منافع جمعی و منافع فردی دولتها است. از این روی همه سازمانها و به ویژه سازمان ملل متحد پیوسته كوشیده اند دولتها را ترغیب نماینده كه به ارادة خود، در مواردی ، از حق حاكمیت ملی به نفع جامعة بین المللی درگذرند ؛ هر چند در این قبیل موارد باز همان كشورها، و یا به عبارت دقیق تر كشورهای بزرگ صاحب نفوذ، خود عامل اجرای این محدودیت ها شده اند و در نتیجه هركجا منافعشان اقتضا كرده است تعهدات بین المللی خویش را گستاخانه زیر پا گذاشته اند!!

استنباط نظریه
با توجه به آنچه گفته شد، چنین می نماید كه حقوق بین الملل دیری است كه دچار بحرانی سرنوشت ساز شده است این بحران ، كه از ابتدا روندی كند و آرام داشته است، نتوانسته همانند بحرانهای داخلی به انقلابی موثر بینجامد و مقررات كهنه و فرسوده بین المللی را به یكباره از میان بردارد و در نتیجه گذشته را از حال جدا سازد.
با این وصف، حقوق بین الملل از 1946 تا به امروز به تدریج از گذشته خود فاصله گرفته و مقرراتی جدید به ارمغان آورده است، چنانكه نخست در مفهوم حاكمیت دولتها تغییراتی ژرف پدید آورده و به اعتبار آن «جنگ » را رسماً ممنوع كرده و آیینهایی نسبتاً موثر برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و تقلیل سلاحهای نظامی پیش بینی نموده است، آنگاه با شناسایی قواعد آمره بین المللی اراده دولتها را در تعیین حدود منافع ملی محدود كرده و سپس «حق مردم در تعیین سرونوشت خویش»را در قلمرو و نظام بین المللی وارد نموده و از این رهگذر میلیونها انسان را از بند استعمار رها ساخته و آنان را در اداره جامعه بین المللی سهیم نموده است؛ همچنانكه امروز نیز به دنبال آن تحولات به حمایت از جنبشهای رهایی بخش ملی برخاسته و آنان را در رسیدن به اهدافشان یاری می دهد. بنابراین، تحولاتی كه از آن زمان تاكنون در حقوق بین الملل به وجود آمده است، نه تنها دولتها را در بند تكالیفی جدید انداخته بلكه حصار حاكمیت آنان را نیز تا حدی شكسته و میان آنان همبستگیهایی معنوی ایجاد كرده و از این طریق ارزشهای فراملی برای جمیع آنان هدیه آور است.
فزونی یافتن شمار سازمانهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم و دخالت و نفوذ به حل اختلافات خود از طریق دیپلماسی جمعی از طرف دیگر نیز، در بسیاری از موارد، منبع قواعد و مقررات بین المللی را دگرگون ساخته و اراده ای سیاسی را جایگزین اراده حقوقی كشورها كرده است. به همین سبب كشورهای ضعیف ـ كه بیشترین اعضای این سازمانها را تشكیل داده اند ـ كوشیده اند تا ، با استفاده از فرایند تصمیم گیری در این مجامع، جهت تحول حقوق بین الملل را به نفع جامعة بین المللی تغییر دهند و همبستگی مستحكمی میان خود پدید آورند.
گذشته از این تغییرات و تبدیلات ، حقوق بین الملل معاصر ، با مطرح كردن حقوق اساسی بشر و ملزم كردن دولتها به رعایت آن، زمینه تحولی عظیم را فراهم ساخته است كه اگر تحقیق یابد می تواند ساختار كلاسیك نظام بین الملل را در هم بریزد و آن انقلابی را كه بسیاری از بزرگان (دوگی، ژرژسل، ماكس هوبر، شیندلر ،…) در انتظارش بودند سرانجام در قلمرو و جامعة بین المللی به وجود آورد.
با همه این احوال ، تحولات به وجود آمده در حقوق بین الملل در آن حد نبوده است كه بتواند در ساختار سیاسی جامعه بین المللی تغییری اساسی ایجاد نماید و دولتها را وادار به تبعیت از قواعد عام بین المللی كند.
به هین جهت ـ همانطور كه در چند دهه اخیر شاهد بوده ایم ـ جنگهای منطقه ای به رغم ممنوعیت جنگ، رواج بسیار داشته و نظم عمومی بین المللی ، به لحاظ روشن نبودن محتوای قواعد آمره، استقرار نیافته و تعارض میان حق ملتها و حق دولتها، به دیلیل برتری منافع دولتهای بزرگ و قدرتمند جهان، همچنان بر دوام بوده و سرانجام حقوق بشر كه مضمون اصلی هر نظام حقوقی است از حمایت بین المللی موثری برخوردار نبوده است.
از این روی، تغییرات به وجود آمده در حقوق بین الملل در قالبهایی متناسب با واقعیات اجتماعی جای نگرفته و موازنه ای میان قاعده حقوق بین الملل و آن واقعیات ایجاد نشده است، به این صورت كه با چونان گذشته منافع فردی دولتها بر منافع جمعی آنان یعنی حفظ صلح و امنیت جهانی ، حق مردم در تعیین سرنوشت خویش ، حراست از شان و منزلت انسان، حفظ میراث مشترك افراد بشر، بقای محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است . بنابراین می توان گفت كه :
حقوق بین الملل در اوضاع و احوال كنونی جهان، مجموعه قواعد و مقرراتی است كه با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی (بین الدول) ناظر بر همكاری میان دولتهای جهان است.
این قواعد و مقررات كه از ضمانت اجرای موثری برخوردار نیست ، به لحاظ تحولاتی كه در واقعیات اجتماعی بین المللی پدید آمده است، با بحرانی روبرو شده كه به رغم ایستادگی دولتها آرام، آرام آن را در جهت حمایت از حقوق ملتها سوق می دهد.
 
پایان
نویسنده : دكتر هدایت الله فلسفی