مسئولیت مدنی دولت بر مبنای قاعده اتلافمقدّمه
مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می كند و بر
اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل كه زیان زننده باید
از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یك اصل
مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج
میان مردم بر این مبنا شكل می گیرد كه در صورت ضرر و زیان، زیان زننده
ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت،
عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و
افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یك اصل مسلم به حساب می آید. نگاهی
گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله
را روشن می نماید، چنان كه منابع فقهی و احكام شرعی نیز آكنده از دستورات
مختلف و متعدد در این زمینه اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یك اصل
عقلایی، هم یك حكم شرعی و هم یك قاعده حقوقی است كه تضمین كننده خسارات و
زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و
نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می گیرد.
اما آنچه جای بحث و نظر دارد مسئولیت مدنی دولت به عنوان قدرت حاكم و مقام
برتر تصمیم گیرنده در رابطه با امور جامعه و كشور است. در گذشته، به دلیل
اینكه دولت دارای اقتدار برتر بود و از این منظر، حریم دولت قدسی پنداشته
می شد، اصلا انتقاد یا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اینكه
مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و
اشخاص بدانند. هر چند این تفكر مدتی طولانی بر جوامع بشری حكمفرما بود، اما
با پیدایش انقلاب های دموكراتیك و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندی و مهیا
گشتن زمینه های طرح شكایت علیه دولت ها از جانب افراد، این تابو شكست و
اقتدار پر شكوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه ای كه امروزه دولت نمی
تواند از سر اقتدار و قدرتمندی با مردم روبه رو شود، بلكه كمال دولت در
آن است كه بتواند با در پیش گرفتن سیاست های اقناعی، مردم تحت حاكمیت خویش
را از راه های گوناگون راضی نگاه دارد. بر همین مبنا، یكی از مباحث مهم و
مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است كه
احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت
مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یك اصل مسلم به شمار می آید و در
این مورد جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست. آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و
زوایای آن است، به گونه ای كه برخی از دیدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال
و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می دانند، اما از منظر برخی دیگر،
مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است كه از
جهت تصدی گری صورت می گیرد.نوشتار حاضر می كوشد با استناد به یكی از
قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن،
اعم از اعمال مبتنی بر حاكمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا
قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می شود، سپس
مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می گیرد و
در نهایت، با یك جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.
قاعده اتلاف
اساس شكل گیری این قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غیره فهوله ضامن» است كه
در بعضی منابع روایی نقل شده است. هر چند در این رابطه روایت معتبری كه
بیان كننده این قاعده باشد، از طریق خاصه ثابت نگردیده است، اما برخی از
فقها بر آنند كه قاعده مزبور به دلیل كاربرد فراوان در زبان فقها و استدلال
و استناد به آن در تمام موارد و نیز اشعار بعضی از نصوص بر آن، مفروغ عنه
است.۱به هر حال، چه این قاعده منشا روایی داشته باشد و چه نداشته باشد،
بدون شك یكی از موجبات ضمان، مباشرت در اتلاف مال غیر است تا آنجا كه این
مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و اجماع منقول و محصل بر آن قائم گشته
است.۲
مستند قاعده
الف. كتاب
آیاتی از قرآن مجید كه به عنوان مدرك قاعده اتلاف مورد استناد واقع گشته اند۳ عبارتند از:
ـ (فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْكُمْ)(بقره: ۱۹۴)؛
ـ (وَجَزَاء سَیِّئَه سَیِّئَهٌ مِّثْلُهَا) (شوری: ۴۰)؛
ـ (وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل: ۱۲۶)؛
ـ (وَالَّذِینَ كَسَبُواْ السَّیِّئَاتِ جَزَاء سَیِّئَه بِمِثْلِهَا)(یونس: ۲۷)؛
ـ (یَا اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْیُكُمْ عَلَی اَنفُسِكُم.) (یونس: ۲۳)
در یك نگاه كلی و در یك جمع بندی كوتاه به این نتیجه می رسیم كه:
آیه سوم به دلیل عدم شمول معنای لغوی «معاقبه» نسبت به اموال، دلالت بر
مطلب ندارد.۴ آیه دوم و چهارم نیز یا به دلیل اینكه «سیئه»، ظاهراً انصراف
به حالت عمدی دارد، نمی توانند مستند قاعده باشند و یا دست كم اخص از
مدّعایند۵ و آیه پنجم، با توجه به صدر و ذیل آن، به نظر می آید راجع به
امور اعتقادی و حداكثر مبیّن موازین رفتاری باشد كه ظهور در عمد دارد و از
این رو، اخص از مدعاست. اما در مورد آیه «اعتداء» كه بیشترین مباحث را به
خود اختصاص داده و نسبت به دلالت آن بر مدّعا، آراء متفاوتی ابراز گردیده
است، برخی معتقدند كه «ما» در «مااعتدی» یا مصدریه است ـ كه در این صورت،
مفید «مماثلت» بین هر دو اعتداست و شامل مورد نزول آیه (نقض حرمت ماه های
حرام) و نیز موارد قصاص نفس یا عضو خواهد بود. بنابراین، می توان مسئولیت
كیفری را از آن استنباط نمود ـ یا موصوله است ـ كه در این صورت شامل اموال
و افعال می گردد،، اما نكته قابل توجه آن است كه تعبیر قصاص یا «اعتدای
بالمثل» متناسب با افعال است نه اموال؛ زیر از یك سو، اتلاف مال در مقابل
اتلاف مال جایز نیست و از سوی دیگر، دریافت مثل یا قیمت مال، قصاص به شمار
نیامده و مصداق اعتدای بالمثل نخواهد بود. بنابراین، اگر دلالت آیه
پذیرفته شود، فقط مفید مثل است و قیمت را دربر نمی گیرد و در نتیجه، به
دلیل كثرت موارد اخذ قیمت، تخصیص اكثر لازم می آید.۶
اما مرحوم شیخ طوسی می فرماید: با توجه به اینكه مماثل «ما اعتدی» در مثلی،
مثل و در قیمی، قیمت است، این آیه شریفه دال بر تعیین مثل در مثلی و قیمت
در قیمی است.۷ ولی در نقد این نظر گفته شده: اولا، آیه فقط اعتدای عدوانی
را شامل می شود. ثانیاً، مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتداست نه
معتدی به۸ و ثالثاً ـ بر فرض اینكه مماثلت در اعتدا مراد باشد ـ مراد از
آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن.۹
برخی از علمای معاصر، با رد این نقدها، بر این باورند كه اولا، به دلیل
اینكه میان تعدی عدوانی و غیر آن، كسی قایل به تفصیل نمی باشد، اختصاص
دلالت آیه بر فرض تعدی عدوانی مردود است. ثانیاً، ظاهر آیه مفید مماثلت در
معتدی به است نه در اعتدا؛ چون در صورت حمل بر مماثلت در اعتدا، مستلزم آن
است كه «باء» زاید باشد، و «مثل» صفت مفعول مطلق محذوف (اعتدا) واقع شود،
در حالی كه این خلاف ظاهر است.۱۰ پس با توجه به شان نزول آیه و نیز با
توجه به روایتی كه حاكی از استشهاد امام صادق(علیه السلام) به این آیه در
مورد قاتل و سارق در ماه های حرام است، می توان به این نتیجه رسید كه
اطلاق آیه شریفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدی به است و از این رو،
مدلول آن، تنها جواز اعتدای بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمّه. از آن
گذشته، بر فرض دلالت آیه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، مماثلت حقیقی و عرفی
از آن فهمیده می شود و لازمه آن تعین مثل بر ذمّه تلف كننده است، هرچند كه
قیمت مثل، كمتر از مال تلف شده باشد. بنابراین، تطبیق آیه بر مدعای شیخ
طوسی صحیح نیست و در صورتی كه آیه شریفه دال بر ضمان باشد، نظر مشهور صحیح
است.۱۱
اگرچه مدلول صریح آیه، جواز اعتدا می باشد، اما نباید از این نكته غافل
ماند كه جواز اعتدا به لحاظ آن است كه معتدی و متجاوز به خاطر تجاوز و
اعتدایش اشتغال ذمّه مادی یا معنوی دارد. همین كه فرد مورد تجاوز مجاز به
مقابله به مثل است، گویای این نكته می باشد كه تجاوزگر در برابر او مدیون
است؛ زیرا در غیر آن، جواز اعتدای بالمثل بی دلیل خواهد بود. پس می توان
گفت: هرچند كه دلالت مطابقی آیه جواز اعتدا می باشد، اما دلالت التزامی آن
ضمان ذمّه معتدی است.
وانگهی، هدف از جواز اعتدای بالمثل، استیفای حق از دست رفته شخصی است كه
مورد تجاوز قرار گرفته است و بر این اساس، وی حق دارد به مقدار زیانی كه از
جانب متجاوز متحمل شده است، مقابله بالمثل كند و این، مفید انحصار در
«مثل» نمی باشد، بلكه مطابق دیدگاه شیخ انصاری در صورت تعذر مثل، جبران
خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت هم امكان پذیر است. در نتیجه، آیه اعتدا هم
دال بر اشتغال ذمّه و ضمان زیان زننده نسبت به مثل است و هم مفید جبران
خسارت از طریق قیمت.
ب. سنّت
روایات زیادی در ابواب گوناگون فقه، در این زمینه وارد شده است كه هر كدام
به نحوی مبین این واقعیتند كه اتلاف مال دیگری و زیان زدن به او موجب ضمان
ذمّه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود،۱۲ دیات،۱۳ اجاره،۱۴ قضاء،۱۵
شهادات،۱۶ عتق،۱۷رهن،۱۸ نكاح،۱۹ وصیت، عاریه، غصب و زكات. در ذیل به برخی
از این روایات اشاره می گردد:
_ عن الحلبی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: سالته عن الشیء یوضع علی
الطریق فتمرّ الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شیء یضرّ بطریق
المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.۲۰
ـ عن محمّدبن مسلم عن ابی عبداللّه(علیه السلام) فی شاهد الزّور ما توبته؟
قال یودی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ...۲۱
ـ عن محمّدبن قیس عن ابی جعفر(علیه السلام) قال قضی امیرالمومنین(علیه
السلام)فی رجل شهد علیه رجلان بانّه سرق، فقطع یده حتّی اذا كان بعد ذلك
جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده انمّا شبّهنا
ذلك بهذا، فقضی علیهما ان غرمهما الدیّه.۲۲
ـ عن السكونی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله
علیه وآله): من اخرج میزابا او كنیفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه او حفر
شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن.۲۳
ج. عقل
از آن رو كه ضمان ذمّه ناشی از اتلاف مال غیر، مورد تایید عقل است، كبرای
مسئله نزد ایشان مسلّم است و در آن تردیدی ندارند. از این رو، در جستوجوی
صغرای قضیه اند و به دنبال آنند كه كدام مورد، از مصادیق این قاعده است.
د. اجماع (تسالم فریقین)
به دلیل اینكه قاعده اتلاف ادلّه لفظی دیگری دارد كه ممكن است مورد استناد
اجماع كنندگان قرار بگیرد، از این رو، اجماع در چنین مواردی مدركی بوده و
نمی تواند حجت باشد، بلكه صرفاً مویّد و استحكام بخش سایر دلایل خواهد
بود.۲۴
مفاد قاعده
مطابق عبارت «من اتلف مال غیره فهوله ضامن»، مفاد این قاعده فقط شامل موارد
اتلاف و زیان های مالی است، اما با توجه به ادلّه قاعده اتلاف ـ چنان كه
بعضاً در كلام فقها هم دیده می شود ـ مقتضای اطلاق قاعده عمومیت و شمول آن
نسبت به تمام موارد اتلاف اعم از مالی و غیر مالی است، همان گونه كه
اطلاق آن، حالات عمد و خطا و جهل را نیز دربر می گیرد.
۱. عمد و خطا یا علم و جهل
تذكر این نكته لازم است كه اولا، علم و عمد ملازم یكدیگرند و اصلا امكان
تصور تعمّد بدون آگاهی وجود ندارد، لكن خطا همواره ملازم جهل نبوده و با
وجود علم نیز امكان پذیر است؛ یعنی تمام موارد خطا ناشی از جهل نیست. به
عبارت دیگر، اشتباه در حكم، همواره ناشی از جهل است، اما اشتباه در موضوع
با وجود علم هم تصور دارد.
ثانیاً، در این مبحث، امور مالی و غیر آن از همدیگر متفاوتند؛ زیرا در
اموال، فرض عمد و خطا یكسان است و زیان زننده به استناد جهل یا خطا نمی
تواند از مسئولیت تبرّی جوید. بنابراین، آنچه در مورد مسئولیت مدنی نسبت به
اموال اهمیّت دارد، صدق عرفی اسناد تلف به شخص و اثبات آن است و هیچ گونه
خطا یا عمد در آن لحاظ نگردیده است.۲۵ به بیان دیگر، مراد از اتلاف،
نابود كردن عمدی یا خطایی مال مسلمان، بدون اذن و رضایت اوست و با تحقق
آن، تلف كننده ضامن است و باید خسارات وارده را جبران نماید.۲۶
اما به نظر می رسد اكثر كلمات فقها در ظاهر، مبیّن حالت عمد در اتلاف است.
مواردی همچون ضمان ملوانان، باربران، رنگرزان، صنعتگران، خیاطان و نیز
اجاره چارپایان و امثال آن، همگی بر اساس تعدّی و تفریط، كه مستلزم علم و
عمد است، شكل می گیرند.۲۷بخصوص با توجه به اینكه «اتلاف در اموال از موارد
خاصی كه در آنها حكم به ضمان شده است؛ مثل رهن، مضاربه، ودیعه، عاریه و
اجاره اخذ گردیده و از شروط اساسی ضمان در این موارد، تعدی و تفریط می
باشد.»۲۸ به علاوه، صحیحه ابی ولاّد كه یكی از منابع معتبر این قاعده است و
احكام زیادی در كتب فقهی طبق آن صادر شده، نص در تعمّد است. لكن به دلیل
اهمیت حفظ حقوق مردم و عام البلوا بودن مسئله و نیز به منظور حفظ نظم و
امنیت اجتماعی، فقهای عظام حالات عمد و خطا را در اتلاف مال دیگران، همانند
دانسته و در مواردی بر آن تصریح كرده اند؛۲۹ زیرا در غیر این صورت، روابط
مالی و معاملات مسلمانان دچار اختلال گشته و فراتر از آن، نظم عمومی و
آسایش اجتماعی مورد تهدید واقع خواهد شد؛ زیرا تلف كننده مال غیر، بر اساس
ادعای خطا به راحتی می تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی كند، به ویژه
اینكه بار اثبات تقصیر وی هم بر عهده مدعی است كه به سادگی امكان ندارد. از
این رو، بعضی از فقها، ضمن برداشتن بار اثبات تقصیر تلف كننده از دوش
زیان دیده، به نحوی خود زیان زننده را موظّف می دانند تا بی گناهی اش را
اثبات نماید و در صورت قیام بیّنه بر عدم تفریط و تعدی، ذمّه اش را بریء
از ضمان می شمارند.۳۰ پس در امور مالی در هر حال ـ عمد یا خطا، دانسته یا
ندانسته ـ مسئولیت مدنی زیان زننده ثابت است و باید از عهده آن برآید.
اما در امور غیر مالی، فقها میان عمد و خطا تفكیك قایل شده اند: در صورت
اثبات تعمد زیان زننده، جبران آن فقط با قصاص ممكن است، ولی در صورت خطا،
غرامت مالی كفایت می كند. یك مورد آشكار آن، شهادت كذب است كه اگر مبنای
حكم قاضی واقع شود، پس از كشف واقع، علاوه بر نقض حكم، اگر محكومٌ به از
اموال باشد، شاهد دروغگو، ضامن است، یعنی در صورتی كه عین مال موجود است،
باز گرداندن آن و در صورت تلف شدن آن، پرداخت غرامت از سوی شاهد ضروری است.
اما اگر محكومٌ به غیر از اموال ـ مثل قطع دست، اعدام یا سنگسار ـ باشد،
شاهد قصاص می شود.۳۱ مورد دیگر، رجوع از شهادت است؛ مثل آنكه چهار شاهدی
كه در مورد زنای محصن شهادت داده اند، اگر بعد از اجرای حدّ و قتل مشهودٌ
علیه، یكی از آنها با رجوع از شهادت بگوید: من در مورد آن فرد دچار توهّم
شدم و تصور نمودم او مرتكب جرم شده است؛ در این صورت، مطابق روایت، به حد
شرعی و پرداخت دیه فرد اعدام شده محكوم می گردد. اما اگر اظهار كند كه در
شهادت كذب تعمّد داشته است، كشته می شود.۳۲
۲. عین و منفعت
بنابر دیدگاه برخی از بزرگان فقه همانند صاحب جواهر، مباشرت در اتلاف موجب
ضمان است... چه اینكه آنچه تلف شده است، عین باشد ـ مثل حیوان كشته شده یا
لباس پاره شده ـ یا منفعت باشد ـ مثل سكونت منزل.۳۳ همچنین علّامه حلی و
محقق ثانی نیز بر ضمان منافع تصریح دارند.۳۴ چنان كه ابن قدامه از فقهای
اهل سنّت هم در این رابطه می گوید: تلف یك قطعه زمین به آن است كه مثلا
دیوار آن ویران شود، آب بر آن رها گردد، خاك آن برداشته شود، سنگ در آن
انداخته شود یا نقصی در آن با كاشتن نهال یا ساختمان سازی ایجاد گردد. در
تمام این موارد، شخص تلف كننده ضامن است و در این باره هیچ گونه اختلافی
میان دانشمندان و عموم اهل مذهب نمی باشد.۳۵
بنابراین، اگر كسی منفعتی را تلف كند، همانند آن است كه عینی را تلف نموده
باشد و از این حیث، مباشرت در اتلاف، چه در عین یا منفعت، مستلزم مسئولیت
مدنی است كه باید زیان وارده جبران گردد. پس هم اتلاف عین و هم اتلاف
منفعت، هر دو، مدلول قاعده اتلاف است و بر اساس آن، می توان نسبت به جبران
خسارات وارده در قبال اتلاف عین و منفعت حكم نمود. لكن در رابطه با جبران
زیان منافع كه از طریق ارزیابی و تقویم آن انجام می گیرد، نكته قابل
تامّلی وجود دارد: علی رغم آنكه به حكم قاعده، ضمان مثلی، مثل و ضمان
قیمی، قیمت است و طبعاً در ضمان منافع، منافع مثل یا قیمت آن معیار حكم به
غرامت می باشد، اما از نظر بعضی از علمای عامه باید شان و موقعیت اجتماعی
زیان دیده مدّنظر قرار گیرد و با توجه به آن، مثل یا قیمت منفعت تلف شده
معین گردد. مالك بن انس بر این باور است كه بریدن دم مركب سواری قاضی، به
دلیل اینكه در حكم اتلاف خود آن است و قاضی به خاطر اجتناب از اهانت، بر
مركب دم بریده سوار نمی شود، مستلزم پرداخت تمام قیمت آن می باشد.۳۶ اما
در مقابل، ابوحنیفه، شافعی و شیخ طوسی بر این نظرند كه تفاوتی میان حمار
قاضی و حمار شوكی (خاركن) وجود ندارد و در صورت بریدن دم آن، در هر دو
مورد، پرداخت تمام قیمت آن لازم است و این حكم اجماعی است، به گونه ای كه
برای مازاد بر آن محتاج دلیل هستیم كه با فقد دلیل، اصل برائت حاكم است.۳۷
مبانی نظری مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی به لحاظ حقوقی دارای چارچوب های ویژه ای است كه تبیین آنها بر
اساس دیدگاه های پایه و مبنایی در این رابطه صورت می گیرد. ظاهراً
رویكردها و نظریات گوناگون نسبت به مسئولیت مدنی برخاسته از همین نكته است.
در این فراز از نوشتار سعی می شود نظریات مبنایی موجود در این زمینه
بررسی و حتی الامكان از منظر فقهی ارزیابی گردند كه آیا این نظریه ها در
فقه نیز مورد توجه قرار گرفته اند یا نه.
۱. نظریه تقصیر
اولین سوالی كه پس از هر حادثه زیانبار ـ به ویژه اگر دامنه آن وسیع باشد و
موجب تلفات و خسارات فراوان گردد ـ در ذهن آدمی نقش می بندد این است كه
این حادثه در اثر تقصیر چه كسی یا چه كسانی به وجود آمده و مسئول آن كیست؟
در صورتی كه عامل حادثه یك شخص خاص و زیان ناشی از آن نیز متوجه یك یا چند
فرد معین است، مسئله ابهام چندانی ندارد. اما در صورتی كه بروز حادثه به
عامل مشخص و معینی نسبت داده نمی شود و نهایت چیزی كه می توان گفت آن است
كه حادثه در اثر كوتاهی یك شخص حقوقی، آن هم شخص حقوقی حقوق عمومی ـ
همانند دولت یا موسسات و نهادهای وابسته به آن ـ به وجود آمده است، در این
صورت، بررسی مسئله و رسیدگی به آن پیچیده تر از صورت اول است. چنان كه در
موارد گوناگونی از جمله: ریزش پل، عدم نصب حفاظ و علایم ایمنی در كنار
جاده ها و پل ها، نقص مستمر چراغ های راهنمایی، حفر خیابان بدون گذاشتن
علایم هشداردهنده و قطع مداوم و مكرّر برق ـ كه همگی موجب زیان ها و تلفات
فراوانی می گردند ـ یا در انفجار و آتش سوزی در كارخانه ها، پالایشگاه
های نفت و گاز، مراكز آموزشی و تفریحی و امثال آن، همین مسئله مطرح می
شود. از این روی، نظریه تقصیر بر آن است كه تنها دلیلی كه می تواند
مسئولیت كسی را نسبت به جبران خسارت توجیه نماید، وجود رابطه علّیت میان
تقصیر و ضرر است. به بیان دیگر، هر جا كه شخصی در پی یافتن مسئول حادثه
زیانباری است، نخستین عاملی كه به ذهن او می رسد، كسی است كه در نتیجه
تقصیر او ضرر به وجود آمده است. بر این اساس، زیان دیده باید در نقش
مدّعی، تقصیر عامل زیان را به اثبات برساند.۳۸
سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا لازم است به دنبال یافتن
مقصر اصلی حادثه باشیم یا تنها اثبات مسئولیت و پاسخگو بودن یك شخص حقیقی
یا حقوقی كفایت می كند؟ زیرا در این گونه موارد، اگر یافتن مقصر و اثبات
تقصیر او ناممكن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود و در نتیجه، مطابق این
دیدگاه، حق مدّعی مبنی بر جبران خسارات وارده به طور ناخواسته تضییع خواهد
گشت و اصرار بر اثبات تقصیر و یافتن مقصر، ما را از هدف اصلی كه اثبات
مسئولیت مدنی عامل زیان است، دور خواهد كرد. بنابراین، به نظر می رسد در
این رابطه صرف پاسخگو بودن شخص خاص كفایت می كند و یافتن مقصر اصلی حادثه
ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر، راه آسان تر و كوتاه تر رسیدن به هدف آن است
كه مقصر، توسعه معنایی و مفهومی پیدا كند و تقصیر به جای انتساب به عامل
مستقیم و اصلی، به شخص حقوقی حمایت كننده عامل اصلی نسبت داده شود. به هر
حال، نظریه تقصیر در فقه نیز مورد توجه قرار گرفته و در موارد متعددی تفریط
و تعدی افراد، مدار حكم واقع شده است كه در ذیل به مواردی از آن اشاره می
گردد:
ـ هرگاه كسی چشم حیوانی را درآورد، نصف قیمت خود حیوان را باید بپردازد و در صورت كندن هر دو چشم، قیمت كامل آن را باید بدهد.۳۹
ـ كشتیبان اگر در حفظ كشتی كوتاهی كند، ضامن كالای غرق شده است.۴۰
ـ كسی كه مركبی را تا یك نقطه معینی اجاره می كند، در صورت تعدّی از آن، ضامن است.۴۱
ـ اگر كسی لنگر كشتی را رها كند و در اثر آن، كشتی حركت كند و غرق شود، باید قیمت آن را بپردازد.۴۲
ـ اگر شخصی در خارج از ملك خودش چاهی حفر كند و موجب زیان دیگران یا سقوط كسی یا چیزی در آن شود، ضامن است.۴۳
همان گونه كه ملاحظه می شود، آراء یاد شده مبیّن این امرند كه عمد و تقصیر،
نه تنها عامل ضمان ذمّه، بلكه عامل مهم و اساسی آن است. پس می توان گفت:
اتلاف مال دیگران در قدم نخست معلول تقصیر و تعمّد عامل زیان است و اگر
فقها در بعضی موارد، بر عدم فرق میان حالات عمد و خطا تصریح نمی كردند، این
برداشت كه از نظر فقهی، مسئولیت مدنی تابع نظریه تقصیر است، صحیح و بجا
بود.
۲. نظریه ایجاد خطر
بر اساس این نظریه، صرف وجود رابطه علّیت میان زیان و عمل كافی است تا
مسئولیت عامل زیان احراز شود.۴۴ به عبارت دیگر، عمل و فعالیت هر شخص حقیقی
یا حقوقی، بدون اینكه تقصیر یا جرم باشد، ایجاد خطر می كند و خود، باید
متحمل عواقب آن باشد. یعنی از آن رو كه منافع و عواید كار به كارفرما تعلق
می گیرد، زیان ناشی از آن هم بر عهده اوست.۴۵ این دیدگاه شبیه قاعده فقهی
«من له الغنم فعلیه الغرم» است. برای مثال، اگر شركت یا كارخانه ای اقدام
به تولید فراورده های گوناگون می نماید و یا اداره ای تصدی برخی امور
اجتماعی و اقتصادی را بر عهده می گیرد كه سود عاید از آن، نصیب آنها می
شود، در صورتی كه از اقدامات و فعالیت های آنان، زیانی به شخص یا اشخاصی
برسد، مسئولیت آن را نیز بر عهده خواهند داشت.
ظاهراً این نظریه در واكنش به نظریه تقصیر پدید آمده و در واقع، به دلیل
اینكه دغدغه تامین عدالت را دارد، مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته و هرگونه
اقدام زیانبار را ضمان آور می داند و هر فعالیتی را كه منفعت زا باشد،
مسئولیت آفرین می خواند. از این رو، علی رغم انتقادهای زیادی كه به آن شده،
از نگاه جمعی از دانشمندان رویكرد مطلوبی نسبت به مسئولیت مدنی به شمار
می آید. همچنان كه در متون فقهی هم مواردی از پذیرش این نظریه مشاهده می
شود:
ـ اگر كسی دیگری را به خانه خود دعوت كند و او با اذن صاحب خانه وارد شود و
در این اثنا سگ صاحب خانه به او آسیب برساند، صاحب خانه ضامن آن است.۴۶
ـ كسی كه بر مركبی سوار است یا آن را می راند و یا به دنبال خود می كشد، ضامن اموالی است كه حیوان موجب تلف آنها می شود.۴۷
ـ كسی كه حیوانی را بر سر راه رفت و آمد مردم بگذارد، ضامن آسیب هایی است كه حیوان به مردم می رساند.۴۸
ـ اگر كسی در ملك خود چاهی حفر نماید و سر آن را بپوشاند، اما به دیگران
اطلاع ندهد، در صورتی كه كسی یا چیزی در آن بیفتد و تلف شود یا آسیب ببیند،
ضامن است.۴۹
ـ اگر كسی در ملك خود آب رها كند و در اثر آن، مال دیگری غرق شود یا در آن
آتش بیفروزد كه علم یا ظن به سرایت یا اضرار آن به دیگران داشته باشد،
ضامن است.۵۰
ـ اگر دیوار كسی در اثر فرسودگی فرو ریزد و باعث هلاك انسان یا حیوان و یا
موجب تلف مالی شود، صاحب آن دیوار، در صورت علم به فرسودگی آن، ضامن
است.۵۱
همان گونه كه ملاحظه می شود، بر اساس این احكام فقهی، صرف وجود رابطه علّیت
میان عمل و زیان موجب ضمان است و این، به معنای آن است كه نظریه ایجاد
خطر نیز در فقه مورد قبول واقع شده است.
۳. نظریه میانه
بر اساس این نظریه، فعالیتی موجب ایجاد مسئولیت می شود كه نامتعارف و غیر
عادی باشد. این دیدگاه با تاكید بر آزادی اشخاص، تمام اقدامات و فعالیت های
آنان را خطرآفرین نمی شمارد، بلكه صرفاً آن دسته از اعمال را كه
غیرمتعارف و خارج از حد معمول باشند، مسئولیت آور می داند.
این نظریه، ضمن اینكه از عاملان تلف و اسباب زیان حمایت می كند، معیاری
برای تحقق مسئولیت مدنی ارائه می نماید كه یك مفهوم انتزاعی و ذهنی است و
به نظر می رسد دست یابی به آن دشوار و نهایت اینكه نسبی خواهد بود. اما با
این وجود، هم در متون فقهی و حتی در منابع روایی آثار آن مشهود است.
مواردی همچون حفر چاه در ملك غیر یا بر سر راه رفت و آمد مردم۵۲ آب گرفتن
یا آتش افروختن بیش از حد ضرورت و نیاز در ملك خود،۵۳ راندن حیوان اجاره
ای به نحو غیر عادی و نامتعارف۵۴ و امثال آن، بر این نكته تاكید دارند كه
انجام اعمال غیر متعارف و فراتر از حد معمول، به طریق اولی موجب ضمان است؛
زیرا این دسته از اعمال تا حد زیادی ناشی از تقصیر عامل زیان است و یا ـ
حداقل ـ نقش تقصیر، برجسته تر از سایر عوامل می باشد.
۴. نظریه تفكیك خسارات
مطابق این دیدگاه، میان خسارات بدنی و مالی و خسارات معنوی و اقتصادی تفكیك
صورت گرفته و نسبت به قسم اول، مسئولیت بدون تقصیر و در مورد قسم دوم،
مسئولیت مبتنی بر تقصیر پیش بینی شده است؛ زیرا بر اساس این برداشت، خسارات
مالی و بدنی به معنای ورود زیان است، اما خسارات معنوی و اقتصادی، سلب
نفع است نه ورود زیان. بنابراین، در صورتی كه بر اثر عمل یا اقدام كسی،
زیانی به دیگری برسد، اصل مسئولیت بدون تقصیر حاكم است، اما در جایی كه
نتیجه یك فعالیت، سلب نفع است، احراز تقصیر، شرط اساسی مسئولیت به شمار می
رود.
از مجموع آنچه راجع به مبانی نظری مسئولیت مدنی بیان شد، به این نتیجه می
رسیم كه هیچ یك از نظریه های مزبور را نمی توان به عنوان مبنای انحصاری
مسئولیت مدنی پذیرفت و بر پایه آن، نظام عادلانه ای ایجاد نمود. از سوی
دیگر، نمی توان حقیقتی را كه در هر یك از آنها نهفته است، انكار كرد. آنچه
اهمیت دارد، رسیدن به عدالت است و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راه یابی
به سوی این هدفند.۵۵ شاید بتوان گفت: به دلیل همین ملاحظه است كه در فقه،
راجع به مسئولیت مدنی نظریه متعینی ارائه نگردیده است؛ گاهی بر عامل
تقصیر تاكید شده و گاهی بر ایجاد خطر، در جایی بر تعدّی از حد متعارف
انگشت گذاشته شده و در مواردی هم تمام این عوامل مورد توجه واقع شده است.
بنابراین، راهبرد اساسی فقه در باب مسئولیت مدنی، تامین عدالت و احقاق حق
كسانی است كه به نحوی از اعمال و اقدامات اشخاص حقیقی یا حقوقی زیانمند می
گردند. در واقع، آنچه در این رابطه اهمیت دارد آن است كه از نظر عرفی میان
تلف و كار مباشر عمل باید رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد، به گونه ای
كه بتوان گفت: نوعاً یا بر حسب ویژگی های مورد، تلف از لوازم آن كار است و
در تمییز مباشر از سایر كسانی كه زمینه تلف را فراهم كرده اند، بهترین
معیار، داوری عرف است.۵۶ به ویژه اینكه در متون روایی هیچ یك از عناوین سه
گانه مباشرت، تسبیب و ایجاد شرایط وارد نشده و مدار، صدق عرفی عنوان اتلاف
ـ چه عمدی یا سهوی ـ است و ظاهراً نصوص خاص هم فراتر از صدق عرفی آن
دلالت ندارند.۵۷
مسئولیت مدنی دولت
یكی از مباحث مهم و قابل توجه، كه نیازمند بررسی و پژوهش است، مبحث مربوط
به مسئولیت مدنی دولت است. دولت، در گذشته هیچ گونه مسئولیتی را نسبت به
اعمال و اقدامات خود كه موجب وارد آمدن ضرر به شهروندان می گشت، نمی پذیرفت
و بیشتر به ویژگی سلطه و اقتدار بلامنازع خود متّكی بود و بر اساس آن،
خود را آزاد و فاقد مسئولیت می پنداشت. اما در زمان حاضر به دلیل تنوع
روابط دولت و ملت و تحول بنیادین آن، مسئولیت مدنی دولت یك اصل مسلّم
تلقّی می شود و دولتمردان نمی توانند از پاسخ گویی در قبال اعمال زیان
آورشان نسبت به شهروندان سر باز زنند. امروزه سخن از گستره و ابعاد
مسئولیت مدنی دولت و از چگونگی آن است نه از اصل آن، و اینكه آیا دولت
نسبت به تمام اعمال و اقدامات زیان آفرین كاركنان خود باید پذیرای مسئولیت
باشد یا صرفاً در قبال آن دسته از اقداماتی كه به خاطر نقایص فنی و
تشكیلاتی اداری عاید مردم می گردد؟ به بیان دیگر، آیا دولت تنها نسبت به
اقدامات مربوط به اعمال تصدّی مسئولیت دارد یا نسبت به اقدامات ناشی از
اعمال حاكمیت هم باید پاسخگو باشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها لازم است
عناصر و مولفه های مسئولیت مدنی دولت مورد بحث و بررسی قرار گیرند.
اركان مسئولیت مدنی دولت
۱. تقصیر یا خطای اداری
تقصیر اداری عبارت از نقض قوانین و مقرّرات اداری است كه عمدتاً بر
محورهایی همچون اعمال حقوقی غیرقانونی، تخطّی از صلاحیت ها و خودداری از
انجام وظایف قانونی استوار است.۵۸ پس هرگاه سازمان و نهاد دولتی یا كارمند
دولت به این موارد مبادرت ورزد، می توان گفت تقصیر اداری به وقوع پیوسته
است. اما نكته مهم و قابل توجه در این رابطه آن است كه در صورت تقصیر
سازمان یا نهاد دولتی، مسئولیت آن به طور آشكار بر عهده دولت است، اما اگر
حادثه زیانبار به طور كامل یا به طور نسبی معلول دخالت كارمندان دولت
باشد، مسئله قدری پیچیده و مبهم می شود؛ زیرا حدود تقصیر اداری و شخصی
نامعین است و ملاك روشنی برای تمییز آن دو از یكدیگر وجود ندارد. به بیان
دیگر، داوری در مورد اینكه حادثه زیان آور، ناشی از تقصیر اداری و نقص فنی
و تشكیلاتی اداره یا برخاسته از تقصیر شخصی كارمند و سوءاستفاده وی از
قدرت اداری بوده است، بسیار دشوار می باشد. بدین لحاظ، برخی از صاحب نظران
دو گونه مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم را برای دولت مطرح نموده اند.
در مسئولیت غیرمستقیم، میان تقصیر اداری و شخصی بر اساس معیارهای «رعایت
حدود متعارف وظایف» و انجام یا خودداری از «عمل غیرمرتبط با وظایف» تفكیك
صورت می گیرد. لكن ابهام و اجمال این امور مانع از آن است كه به عنوان
معیار تشخیص، میان تقصیر اداری و شخصی پذیرفته شوند. اما در مسئولیت
مستقیم، خطای اداری و شخصی تفاوتی ندارد و در هر حال، دولت نسبت به حادثه
زیانبار مسئول شناخته می شود. بر این اساس، كارمندان نقش اعضای شخص حقیقی
را نسبت به شخص حقوقی (دولت) ایفا می نمایند. هرچند این نظر هم با
انتقادهای متعددی مواجه است و از این رو، نمی تواند قناعت بخش باشد.۵۹
بنابراین، به نظر می رسد تبیین مسئله در گرو آن است كه اولا، ماهیت سلطه
كارمند دولت روشن شود و ثانیاً، معلوم گردد كه ایجاد ضرر از سوی وی عمدی
است یا خطایی. برخی از صاحب نظران معتقدند كه حق سلطه و تصرف در اشیا و
اشخاص به دو طریق ثابت می شود: یا از باب ولایت (ذاتی یا جعلی) و یا از باب
تولیت. صورت دوم، یعنی تولیت، از سوی دارندگان ولایت ذاتی یا مجعول به
دیگران واگذار می شود و از این رو، ولی كه دارای ولایت ذاتی یا جعلی است،
دارای استقلال رای و اطلاق در تصرف می باشد، اما متولی كه از باب تولیت یا
ولایت تفویضی تصرف می كند، نه استقلال رای دارد و نه اطلاق ید. از این
تفاوت روشن می شود كه سلطه مسئول اداری از باب تولیت است نه ولایت، و
كارمند اداری متولی است نه ولی و بر این اساس، باید تمام دستورات حكومت را
بدون كم و كاست اجرا نماید.۶۰ از سوی دیگر، امكان تمرّد نسبت به قوانین و
سوء استفاده از قدرت اداری در مورد كارمند كاملا متصور و منطقی است. اگر
این مسئله را در كنار احتمال منطقی نقص سازمانی اداره قرار دهیم، حاصل جمع
آن دو پیدایش تقصیر اداری است كه معلول دو عامل جداگانه، با نامشخص بودن
میزان تاثیر هر كدام در خلق حادثه، می باشد. در این حالت است كه مرز میان
تقصیر اداری و شخصی به طور درست و دقیق قابل تعیین نمی باشد.
یك راه حل این است كه در تمام حالات عمد و خطا یا تقصیر و قصور، اداره و به
طور غیرمستقیم، دولت، مدیون و موظّف به جبران زیان باشد؛ زیرا معامله
زیان دیده با كارمند اداری، شخصی نبوده، بلكه به عنوان شخصیت حقوقی و
نمایندگی حكومت در رسیدگی به كارهای عامه صورت گرفته است.۶۱ راه حل دیگر
بر اساس قاعده «كل نفس بما كسبت رهینه» آن است كه اجرای این قاعده ایجاب
می كند هرگاه خسارتی در نتیجه تقصیر كارمند و نقص وسایل اداری به بار آید،
كارمند و دولت هر دو، در برابر زیان دیده مسئول باشند.۶۲
مطابق راه حل نخست، تمام مسئولیت به دوش دولت است و زیان دیده از آغاز می
داند كه طرف دعوا كیست. اما رسیدگی به عمد و خطای كارمند مربوط به روابط
درونی سازمان با كارمند است و هیچ ربطی به زیان دیده ندارد. روابط كارمند و
اداره همانند روابط اجیر و موجر یا وكیل و موكل است كه فقط در حالات
تعدّی و افراط، ضامن شناخته می شوند.۶۳ پس تقصیر كارمند نزد اداره زمانی
محرز می شود كه تعمّد و افراط وی اثبات شود. در این صورت، دولت مطابق
مقرّرات به آن رسیدگی خواهد نمود و در غیر آن، كارمند هیچ گونه ضمانی
ندارد. طبق این نظر، كارمند در واقع، به دولت زیان می رساند و از این رو،
نوع عمل او مطابق با موازین داخلی سازمان تعیین و ارزیابی می گردد. اما بر
اساس راه حل دوم، با توجه به تعدد اسباب، مسئولیت تضامنی شكل می گیرد. در
این صورت، طرف دعوا متعدد است و تعیین اینكه چه كسی باید زیان را بپردازد
در اختیار زیان دیده است.۶۴
از نظر فقهی، در صورت اجتماع اسباب ، یا یكی از آنها به طور مستقل در تلف
موثر است یا نیست. در حالت دوم، اشتراك در ضمان و در حالت اول چند وجه
متصور است: جمعی سبب متقدم را ضامن می دانند، بعضی قول به اشتراك را
پذیرفته و گروهی هم ضمان را بر عهده سبب قوی تر می گذارند. لكن باید دانست
كه اگر اسباب تلف همگی عدوانی اند و یا استناد به همه آنها صحیح است، در
این صورت، حكم به اشتراك ضمان می شود و تمام اسباب، موظّف به جبران خسارت
می باشند. در غیر آن، بعید نیست كه ضمان بر عهده كسی باشد كه تعمّد داشته
است.۶۵ بنابراین، اگر تقصیر كارمند و نقص اداری ـ هر دو ـ سبب زیان باشد،
باید دید اولا، كدام یك اسبق بوده است و ثانیاً، كدام یك اقواست. در مرحله
بعد، با توجه به صدق اسناد عرفی تلف به هر دو، می توان گفت: اشتراك در
ضمان و مسئولیت تضامنی موجه تر است. لكن نكته مهم و قابل توجه در این مورد
آن است كه امور جمعی دارای آثار و ضرورت های ویژه است و نباید آنها را
تركیب ساده ای از تصمیمات شخصی به حساب آورد. چه بسا نقص اداری كه موجب
زیان شده است، برایند نادرستی بافت های اجتماعی و چگونگی ساختمان حقوقی
سازمان دولتی است و فرد در این میان هیچ نقشی ندارد.۶۶ پس می توان نتیجه
گرفت كه مسئول دانستن دولت از قوت بیشتری برخوردار می باشد.
صورت سوم مسئله آن است كه ثابت شود صرفاً تقصیر شخصی كارمند، عامل زیان
بوده است. در این حالت، نه مسئولیت مطلق دولت و نه مسئولیت تضامنی، بلكه
مسئولیت مطلق كارمند قابل طرح و بررسی است. چنان كه به اجماع فقها، اگر
قاضی خطا كند و در اثر آن تلفی پدید آید، اگر در اجتهاد و بررسی خویش
كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست؛ زیرا قاضی دارای حسن نیت دانسته می شود و از
این حیث، جبران خسارت بر عهده بیت المال خواهد بود.۶۷ مفهوم این سخن آن
است كه اگر قاضی در اجتهادش كوتاهی نموده باشد، ضامن است. پس می توان
كارمند را در صورتی كه تقصیر وی تنها عامل زیان تشخیص داده شود، مسئول
دانست و محكوم به جبران خسارت نمود. لكن برخورد حضرت رسول اكرم(صلی الله
علیه وآله) با آنچه كه خالدبن ولید با قبیله بنی جذیمه انجام داد، مبیّن
این امر است كه حتی در صورت تقصیر شخصی كارمند، باز هم این دولت است كه
باید خسارات وارده را جبران نماید. در آن حادثه، رسول اكرم(صلی الله علیه
وآله)خالد را با نهی از برخورد و نبرد به سوی آن قبیله فرستاد، اما وی طبق
میل خود آنان را بست و تعدادی از آنها را كشت و اموالشان را غارت نمود.
پیامبر اكرم(صلی الله علیه وآله)با شنیدن این خبر، از عمل خالد برائت جست و
به دنبال آن علی(علیه السلام) را با مقداری پول و اموال به عنوان خون بها
و تاوان خسارات نزد آنان فرستاد. حضرت علی(علیه السلام)خون بهای كشتگان
را از همان پول پرداخت و خسارات مالی آنان، حتی ظرف آبخوری سگ هایشان را
هم به حساب آورد و تاوان آن را داد و مازاد بر آن را به مردم آن قبیله
بخشید. رسول اكرم(صلی الله علیه وآله)با تایید این كار، از علی(علیه
السلام)اظهار خشنودی نمود.۶۸
نكته مهم در این واقعه آن است كه حضرت رسول اكرم(صلی الله علیه وآله)خالد
را از جنگ با قبیله بنی جذیمه بازداشته بود، اما وی به میل خود و برخلاف
دستور آن حضرت دست به جنایت زد. رسول اكرم(صلی الله علیه وآله)علی رغم
خودسری و تمرّد خالد، خون بهای كشتگان و خسارات مالی آن قبیله را پرداخت.
از این مسئله می توان نتیجه گرفت كه در صورت عدم تمرّد و تقصیر، به طریق
اولی دولت مسئول است و اصلا می توان گفت: مفاد و مدلول این سنّت آن است كه
از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر
اداری، مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می
آید.
۲. وجود ضرر
روشن است كه قوام مسئولیت مدنی به وجود ضرر و ورود زیان است، به گونه ای كه
با انتفای ضرر و زیان، ضمان ذمّه و مسئولیت مدنی سالبه به انتفای موضوع
است. پس به حكم اینكه وجود ضرر در اصل، موضوع مسئولیت مدنی را تشكیل می
دهد، بحث از مسئولیت مدنی بدون وجود ضرر اصلا موضوعیت ندارد.
۳. سببیت بین تقصیر و ضرر
ركن سوم مسئولیت مدنی دولت، وجود رابطه سببی و مسبّبی میان تقصیر و ضرر
است؛ یعنی ضرر وارده باید معلول تقصیر دولت یا كارمند باشد. از این رو،
آنچه اهمیت دارد تعیین رفتار تقصیرآمیز دولت یا مامور آن به گونه ای است كه
عملكرد زیانبار آنها علت موثر ورود زیان باشد.۶۹
پس در یك جمع بندی كوتاه می توان گفت: اركان مسئولیت مدنی دولت عبارتند از:
تقصیر اداری، وجود ضرر و وجود رابطه سببیت میان تقصیر و ضرر، به گونه ای
كه با انتفای یكی از آنها مسئولیت مدنی دولت منتفی خواهد بود.
جمع بندی و نتیجه
با توجه به آنچه تاكنون بیان شد به این جمع بندی می رسیم كه:
ـ بر اساس قاعده اتلاف، هرگونه تلفی نسبت به اموال یا منافع دیگران موجب
ضمان است و زیان زننده از بابت آن دارای مسئولیت مدنی می باشد. به بیان
دیگر، مفاد قاعده اتلاف عمومیت دارد و شامل هرگونه زیانی می شود كه در اثر
تعدّی یا بی احتیاطی و سهل انگاری فردی به دیگران وارد آید. اطلاق قاعده
«من اتلف مال غیره فهو له ضامن» اقتضا دارد كه ضمان ذمّه تلف كننده نسبت به
عمل زیانبار او در هر حال ثابت باشد؛ چه اینكه در ایجاد ضرر تعمد داشته
باشد یا از روی بی احتیاطی و بی توجهی موجب زیان شده باشد و چه اینكه زیان
نسبت به عین و مال یا نسبت به منافع صورت گرفته باشد، در تمام این حالات،
عامل زیان مسئولیت دارد و ملزم به جبران خسارت می باشد.
ـ بر اساس دیدگاه های فقهی، نظریه ایجاد خطر در اثبات مسئولیت مدنی از قوت
بیشتری برخوردار است؛ زیرا اولا، فقها بر عدم فرق میان حالات عمد و خطا در
اثبات مسئولیت مدنی تصریح نموده اند. ثانیاً، نظریه ایجاد خطر با قاعده
فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز مطابقت دارد. ثالثاً، اثبات مسئولیت
مدنی در موارد تقصیر و الزام عامل زیان به جبران خسارت در حالات عمدی از
چنان وضوح و روشنی برخوردار است كه نسبت به آن هیچ گونه شك و تردیدی وجود
ندارد. از این رو، اثبات مسئولیت مدنی در موارد غیر عمد و در حالات قصور و
كوتاهی دارای اهمیت بیشتر و نیازمند بررسی و مطالعه دقیق تر است. آنچه از
مباحث فقهی مربوط به دست می آید آن است كه در این موارد، مسئولیت مدنی
عامل زیان ثابت است.
ـ با عنایت به عناصر و مولّفه های مسئولیت مدنی دولت و با در نظرداشت نكات
مزبور، به این نتیجه می رسیم كه دولت در قبال زیان های ناشی از تمام
اقدامات و اعمال خود ـ چه اعمال ناشی از حاكمیت و چه اعمال مربوط به تصدی ـ
مسئولیت دارد و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم می باشد؛ یعنی
قاعده اساسی در این رابطه آن است كه دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات
زیان آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخی از اقدامات ناشی
از حاكمیت دولت را توجیه می نماید، حفظ منافع یا تامین مصالح جامعه است
كه در این صورت، دولت نسبت به اقداماتی كه در این زمینه انجام می دهد و
ممكن است موجب بروز زیان برای شهروندان شود، مسئولیت نخواهد داشت.