مسئولیت مدنی بیمه در مقابل متصرف غیر قانونی
طبق قاعده اولیه در صورت ایراد خسارت، مرتکب باید آن را جبران کند. اما همیشه وضعیت جبران خسارات و تعیین مسئول ساده نیست. مسایل حقوقی زیادی پیرامون مسئولیت مدنی مطرح شده است. در این باره شاخه‌ای از وقایع خسارت‌بار در فضای رانندگی رخ می‌دهد.
 در این زمینه و با توجه به تاسیس نهاد بیمه، شاهد تدوین قوانین خاصی در این زمینه هستیم. مهم‌ترین قوانین لازم‌الاجرای فعلی در این زمینه، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت ‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است. در این باره گفت وگویی را با دکتر حمید بهرامی احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ترتیب دادیم که قسمت اول آن در پی خواهد آمد.

همان‌طور که مستحضرید قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت ‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ماده (1) قانون مزبور اعلام کرده که تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌كه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مكلفند وسایل نقلیه مذكور را در قبال خسارت بدنی و مالی كه در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدك و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود،«بیمه مسئولیت »کنند .
 
در مورد مبنای مسئولیت در قانون فوق از سوی حقوق‌دانان چه نظراتی ابراز شده و نظر شما در این زمینه چیست؟
نظریه‌های متعددی در زمینه مبنای حقوقی مسئولیت در قانون مورد اشاره شما ابراز شده است. در این زمینه گفته شده است که مبنای مسئولیت در قانون فوق، تقصیر است. دلیل این دسته از حقوق‌دانان هم این است که در تمامی حوادث مربوط به رانندگی، تقصیر یک نفر باعث بروز حادثه می‌شود، ولی با توجه به این‌که اثبات تقصیر با مشکل همراه است، لذا قانون‌گذار ما اماره تقصیر را در نظر گرفته است. اما به نظر می‌رسد که طبق ماده 1323 قانون مدنی، اماره قانونی تا زمانی جریان دارد که دلیلی خلاف آن وجود نداشته باشد، در حالی که مسئولیت پیش‌بینی شده در ماده( 1) قانون مزبور، مسئولیت موضوعی بوده و امکان اثبات عدم تقصیر دارنده اتومبیل وجود ندارد. براین اساس در تبصره‌های( 2) و ( 6 )ماده (1 ) و تبصره ماده (16 ) و ماده( 18 )لایحه اولیه اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت ‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که به استناد اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، از واژه‌های تقصیر و مقصر استفاده شده بود که در نتیجه تذکر شورای محترم نگهبان مبنی بر تعارض آن با مبانی فقهی، واژه‌‌های فوق در تمامی موارد مندرج، تغییر کردند. عده دیگری از حقوق‌دانان مبنای مسئولیت مندرج در این قانون را نظریه ایجاد خطر دانستند. آنها در توجیه این نظر اذعان داشته‌اند که قانون‌گذار به علت خطری که دارندگان این نوع وسایل ایجاد می‌کنند، جبران خسارت‌های ناشی از آنها را تضمین کرده و اثبات عدم تقصیر دارنده را نیز موثر ندانسته است. در این وضعیت، دارنده وسیله نقلیه تنها در حالتی از مسئولیت مبرا است که اثبات کند، قوه‌قاهره یا فورس ماژور مسبب این حادثه بوده است. البته نظریه دیگری نیز در این مورد مطرح شده است مبنی بر «تقصیر حفاظت» که با اقتباس از نظریه «تعهد به وسیله» و «تعهد به نتیجه» عنوان شده است. نظریه اخیر از حیث مبنا و مفهوم ثمره چندانی ندارد.
به اعتقاد من «بیمه مسئولیت» به مسئولیت مبتنی بر تقصیر پایان داده است، زیرا نتیجه بیمه مسئولیت این است که جبران‌کننده مسئولیت یعنی بیمه‌گر، نه تنها تقصیر، بلکه هیچ نقشی در ایراد ضرر ندارد. هدف قانون‌گذار در تدوین «بیمه مسئولیت» این است که ضرری بدون جبران باقی نماند. نتیجه قطعی این موضوع این است که رابطه مسئولیت با تقصیر قطع شود. براین مبنا می‌توان گفت که مسئولیت موردنظر در قانون بیمه اجباری مسئولیت ‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مسئولیت عینی و خارج از تقصیر است.

با توجه به مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت ‌مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و فلسفه وضع، به نظر شما آیا فورس ماژور یا قوه‌قاهره باعث رفع مسئولیت از دارنده وسیله‌نقلیه موضوع این قانون خواهد شد؟
از ماده( 1) قانون بیمه اجباری سال 1378 چنین مستفاد می‌شود که هیچ حادثه‌ای حتی قوه‌قاهره نمی‌تواند چیزی از مسئولیت دارنده وسیله‌نقلیه کم کند. به این ترتیب اگر به عنوان نمونه در اثر واقعه‌ای که خارج از اراده دارنده وسیله‌نقلیه است، آن وسیله‌نقلیه آتش گرفته و از آتش گرفتن آن وسیله، خسارتی به دیگری وارد شود، دارنده اتومبیل مسئول خواهد بود. ماده( 7 )قانون موصوف مقرر داشته است که موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است: 1-خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه. 2-خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه. 3-خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو. 4-خسارت ناشی از محكومیت جزایی و یا پرداخت جرایم. ممکن است گفته شود، از آن‌جا که این ماده در مقام بیان بوده و فورس ماژور یا همان قوه‌قاهره برخلاف متن قانون سابق ذکر نشده است، این ذکرنشدن، قرینه‌ای است بر این‌که قانون‌گذار مسئولیت دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی را مطلق دانسته و قوه‌قاهره نمی‌تواند در آن تاثیری داشته باشد. ولی واقعیت این است که باید بین دو دسته از حوادث غیرمترقبه و قوه‌قاهره تفاوت گذارد. اولین مورد حوادثی را در برمی‌گیرد که به طور غیرمترقبه در نتیجه فعالیت عادی وسیله نقلیه واقع می‌شود، مثل ترکیدن لاستیک و نظایر آن. در این قبیل موارد می‌توان گفت که مسئولیت موضوعی دارنده وسیله‌نقلیه شامل این موارد می‌شود و در عین حال نیز این مسئولیت قابل بیمه کردن هم هست. دومین دسته از حوادث غیرمترقبه مربوط است به فورس‌ماژور که در معنی مورد نظر ما شامل زلزله، سیل و مانند آنها می‌شود. در این موارد صاحب وسیله‌نقلیه مسئولیت ندارد و به همین دلیل تبصره ماده 337 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که در صورتی كه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد، مانند آن‌كه در اثر ریزش كوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم‌ حاصل شود، هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست.

در این زمینه دخالت شخص دیگری غیر از دارنده وسیله‌نقلیه در ایجاد واقعه خسارت‌بار چه تاثیری در مسئولیت دارنده ی وسیله‌نقلیه خواهد داشت؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که دخالت شخص ثالث که یکی از آنها می‌تواند خود زیان‌دیده باشد، اگرچه از مصادیق قوه‌قاهره محسوب می‌شود، ولی وضعیت این مورد با دیگر اقسام قوه‌قاهره متفاوت است و اصولا در هر کجا که اراده انسان در فورس ماژور دخیل بوده است، با دیگر مصادیق قوه‌قاهره فرق دارد. در صورتی که دخالت شخص ثالث یا زیان‌دیده علت اصلی و تامه حادثه باشد، می‌توان گفت که دارنده وسیله‌نقلیه مسئولیتی نخواهد داشت. در حقیقت دخالت عنصر ارادی انسانی، رابطه ی علیت بین دارنده وسیله ی‌نقلیه و زیان وارده را قطع می‌کند. در مقابل اگر دخالت گفته‌شده در بالا علت تامه در وقوع حادثه نباشد، دارنده ی وسیله‌نقلیه در کنار شخص ثالث یا زیان‌دیده به طور مشترک مسئولیت خواهند داشت.

دلیل این‌که در مسئولیت دارنده ی وسیله‌نقلیه، میان قوه‌قاهره‌ای که به وسیله ی اراده انسانی تولید شده باشد و سایر قوای قهریه فرق گذاشته‌اید، چیست؟
باید بگویم که دلیل این موضوع در این خلاصه می‌شود که فورس‌ماژور در مصادیق غیرانسانی خود، اراده مسئول ندارد. به این ترتیب نمی‌تواند نقش آن جایگزین نقش مسئول انسان و در فرض سوال، جایگزین دارنده ی اتومبیل شود، اما هر فردی مانند دیگر افراد دارای اراده است و چون اراده او مسئول است، لذا به نظر من می‌توان آن را جایگزین اراده مسئول قبلی دانست.
طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، دارنده اعم از مالك و یا متصرف وسیله‌نقلیه است و هر كدام كه بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند، تكلیف از دیگری ساقط می‌شود.
 
ممکن است متصرف وسیله‌نقلیه، غاصب باشد. در این زمینه نظر شما در ارتباط با توانایی استفاده غاصب از تعهدات بیمه‌گر در قانون بیمه چیست؟
به نظر من متصرف غیرقانونی اتومبیل نمی‌تواند از تعهدات بیمه‌گر در این وضعیت سود ببرد. دلیل من هم در این مورد، آن است که گذشته از اصول کلی نظیر «یوخذ الغاصب باشق الاحوال»، یعنی سخت‌ترین راه‌حل‌ها باید در مورد غاصب اعمال شود، ماده( 3 )قانون فوق تنها منتقل‌الیه را از تعهدات ناشی از قرارداد بیمه بهره‌مند می‌داند و غاصب هم منتقل‌الیه نیست. ولی در عین حال با جمع بین ماده( 1) و تبصره‌های (1 و 2) ماده موصوف و این‌که غاصب نیز به هر حال متصرف وسیله‌نقلیه تلقی می‌شود، می‌توانیم بگوییم که غاصب هم همان مسئولیت سنگین مالک را دارد. در این حالت باید اضافه کنم که اگر اتومبیل مورد بحث به کسی خسارت وارد کند و مالک هم اتومبیل خود را بیمه کرده باشد، شرکت بیمه‌گر در اجرای قرارداد بیمه خسارت‌های مذکور در قانون بیمه اجباری را می‌پردازد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که شرکت بیمه‌گر نمی‌تواند از غاصب وجوه پرداختی را مطالبه کند.
به این ترتیب شرکت بیمه‌گر متعاقبا می‌تواند در مورد آن اتومبیل خسارات جبران‌شده توسط خود را تماما از متصرف غیرقانونی بخواهد. البته اگر مالک، اتومبیل خود را بیمه نکرده باشد، براساس ماده( 19) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1378، تنها خسارات بدنی توسط صندوقی تحت عنوان، «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» پرداخت خواهد شد. بنابراین نهایتا اگر خسارات دیگری وجود داشته باشد، برعهده متصرف غیرقانونی باقی خواهد ماند.

در مورد متصرف قانونی مسئولیت به چه ترتیب خواهد بود؟
ابتدا باید بین دو مورد تفکیک قایل شد. در حالت اول متصرف قانونی ممکن است وسیله‌نقلیه را برای منافع مالک در اختیار داشته باشد، نظیر امین. در این وضعیت امینی که تعدی و تفریط نکرده، بدون تردید مسئول تلف یا نقص و عیب مال نیست و در مورد خسارتی که به اموال دیگران نیز وارد آمده، نمی‌توان امین را مسئول دانست و چون مال امانی برای منافع صاحب آن و نه برای حفظ منافع امین به امانت بوده، وی محسن تلقی می‌شود. اگر وسیله نقلیه در این حالت بیمه باشد، خسارت امین به عهده شرکت بیمه‌گر و در غیر این صورت، برعهده دارنده یعنی مالک است.
در حالت دوم در صورتی که متصرف قانونی، وسیله‌نقلیه را برای مصلحت خود در اختیار داشته باشد، اگرچه امین است، ولی چون برای منافع خود در آن مال تصرف می‌کند و خودش هم نسبت به آن مال سلطه مادی و معنوی دارد، بنابراین طبق تبصره 1 ماده 1 قانون بیمه اجباری متصرف محسوب می‌شود و مسئول خواهد بود.
  •  
مسئولیت حقوقی دارنده وسیله‌نقلیه
  • بررسی تعارض تساوی دیه زن و مرد در قانون بیمه اجباری

مسئولیت مدنی جزو شاخه‌های کاربردی علم حقوق محسوب می‌شود. با توجه به گسترش وسایل حمل و نقل، ایراد خسارت از طریق این وسایل یک چالش جدی نسبت به جوامع تلقی می‌شود. به این ترتیب قانون‌گذاران کشورهای مختلف از جمله ایران به فکر ساماندهی حوزه مسئولیت در این حوزه افتادند؛ لذا شاهد تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال 1347 هستیم.
این قانون در ادامه و در سال 1387 اصلاح شد. به مناسبت تصویب قانون مذکور مباحث حقوقی جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی مطرح شده است. برای آشنایی بیشتر با ابعاد حقوقی در این حیطه به گفت‌وگو با دکتر حمید بهرامی احمدی، استاد دانشگاه امام صادق و مولف کتاب اصول قراردادها پرداختیم كه در پی خواهد آمد.

ابتدا توضیح دهید که منظور از دارنده ی وسیله‌نقلیه چیست؟
در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث سال 1347، قانونا توضیحی از دارنده ی وسیله‌نقلیه به عمل نیامده بود. متعاقبا تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاحی سال 1387 مشکل مزبور را تا حدود زیادی حل کرد. براساس این تبصره، دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند، تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
به این ترتیب مشکل دارنده و متصرف حل شده است و در نتیجه هر کدام از ایشان که موفق به تحصیل بیمه شخص ثالث موردنظر قانون فوق شوند، تکلیف از دیگری ساقط خواهد شد. در حقیقت بارزترین کسانی که ممکن است دارنده ی وسیله‌نقلیه موضوع قانون بیمه اجباری باشند، عبارت است از مالک. همچنین متصرف غیرقانونی می‌تواند مشمول عنوان دارنده ی وسیله‌نقلیه باشد. از طرف دیگر متصرف قانونی که وسیله‌نقلیه موردنظر قانون اخیر را در جهت منافع مالک در تصرف دارد، تحت شمول این عنوان قرار می‌گیرد. در نهایت متصرف قانونی که وسیله ی گفته‌شده را در جهت منافع خود در تصرف دارد، دارنده وسیله‌نقلیه موضوع این قانون قرار خواهد گرفت.

در این مورد به چه کسی «شخص ثالث» اطلاق می‌شود؟
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مشخص کرده است که منظور از شخص ثالث، هرشخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه ی موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه. حکم این ماده از نظر شمول بر مصادیق ضروری شخص ثالث روشن است. هدف قانون مربوط، این بوده است که همه افرادی که از حادثه مربوط به وسایل‌نقلیه موتوری زمینی خسارتی دیده باشند، از امتیازات قانون فوق بهره‌مند شده و تنها کسی را که از شمول ماده مذکور خارج کرده است، راننده‌ای است که حادثه در نتیجه عمل وی اتفاق افتاده است. در زمینه انواع مسئولیت‌ها با سه قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی روبرو هستیم.
 
به نظر شما با مقایسه سه قانون مزبور،به طور کلی نظام حقوقی ما در بخش مسئولیت حقوقی از چه نظریه‌ای تبعیت کرده است؟
از توجه به قوانین مزبور مشخص است که قانون‌گذار در تمام این قوانین به مسئولیت موضوعی یا بدون تقصیر گرایش داشته است. البته اگر هم در موردی به تقصیر توجه داشته، این امر صرفا برای احراز رابطه سببیت بوده است. به عنوان مثال ماده 335 قانون مدنی اشاره کرده است که در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمدیا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند، هر دو مسئول خواهند بود. در نظام مبتنی بر مسئولیت موضوعی که هر دو وسیله‌نقلیه مشمول آن هستند، اگر این دو وسیله‌نقلیه با هم تصادف کنند، برای فهم طرف مسئول چاره‌ای جز توجه به عنصر عمد یا تقصیر آنها وجود ندارد. در این رابطه لازم به توضیح است که در فرض اخیر ما، وقتی دو مسئولیت موضوعی با هم تعارض پیدا می‌کنند، هر دو ساقط می‌شوند و تنها راه شناخت شخص مسئول،احراز عمد و یا مسامحه ایشان است که به این وسیله رابطه سببیت را می‌توان مشخص کرد. در قانون مجازات اسلامی هم رویه به همین منوال است. طبق ماده 336 از این قانون، هر گاه در اثر برخورد دو سواری، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتی که تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ‌کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود، خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشد و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است. مواد دیگری از این قانون نظیر مواد 330، 331 و 337 نیز برمبنای همان مسئولیت موضوعی می‌باشد. درنهایت در صورتی که بخواهیم راه‌حل برخورد دو وسیله‌نقلیه را براساس قانون بیمه اجباری تجزیه و تحلیل کنیم، به همین راه‌کار ماده اخیر قانون مجازات اسلامی می‌رسیم.

به طور کلی حادثه غیرمترقبه چه تاثیری بر مسئولیت دارنده وسایل‌نقلیه در حوادث خواهد داشت؟
در قانون بیمه اجباری سال 1347 و اصلاحیه سال 1387 آن، عبارت عام‌الشمولی به کار رفته است که این تصور را ایجاد می‌کند که دارنده ی وسیله‌نقلیه موتوری تحت هر شرایطی مسئول هر حادثه‌ای است که از وسیله ی مذکور ناشی شود. این حادثه می‌تواند ناشی از عمد، بی‌احتیاطی و حتی ناشی از قوه‌قهریه باشد. تبصره 5 ماده 1 قانون اصلاح قانون سال 1347 مقرر کرده است که منظور از حوادث مذکور در این قانون هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه ی موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. حوادث مذکور دراین ماده ممکن است به دو سبب به وجود آیند. اگرچه هر دو سبب با توجه به غیرقابل پیش‌بینی و بی‌ارتباط بودن با دارنده، ممکن است تحت عنوان «قوه‌قاهره» شناخته شوند، اما با یکدیگر متفاوت هستند. از یک طرف ممکن است که حادثه در اثر خود وسیله نقلیه یا نتیجه معمول آن رخ دهد، نظیر این‌که لاستیک اتومبیل بترکد و در نتیجه به دیگری خسارت وارد شود.
از سوی دیگر حادثه‌ای قهری ممکن است عامل حادثه باشد که در اثر دخالت بیرونی پدید آید، نظیر آن‌که سیل اتومبیلی را به اتومبیل دیگری بکوبد و به آن خسارت بزند. می‌توان گفت که ضمان حادثه‌ای که ناشی از خود وسیله‌نقلیه یا نتیجه معمولی آن است، به عهده مالک آن باشد. همین موضع در ماده 361 قانون مجازات اسلامی اتخاذ شده که اشعار داشته است، هرگاه کسی که سوار حیوان است، حیوان را در جایی متوقف کند، ضامن تمام خسارت‌هایی است که آن حیوان وارد می‌کند. ولی در حالت دوم یعنی آتش‌سوزی و نظایر آن که در اثر دخالت عواملی خارج از وسیله‌نقلیه به وجود آید، نمی‌توانیم دارنده ی وسیله‌نقلیه را مسئول قلمداد کنیم، به این خاطر که عوامل یادشده هیچ ارتباطی با عملکرد اتومبیل و دارنده ی آن ندارند.
در حقیقت حقوق که مبنای عدالت است، نمی‌تواند نتیجه ای غیرعادلانه داشته باشد. از طرف دیگر حقوق‌دانان نیز نباید جز در مسیر عدالت گام بردارند و نظری غیرعادلانه داشته باشند. براین اساس تبصره ماده 337 قانون مجازات اسلامی می‌گوید، در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد، مانند آن‌که در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود، هیچ‌گونه ضمانی در بین نیست.

به عنوان آخرین سوال، به طور کلی نوآوری‌هایی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 دیده می‌شود؟
قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 و اصلاحیه آن مصوب سال 1387، همان‌طور که از اسم آن به خوبی پیدا است، بیمه مسئولیت مدتی دارندگان وسایل‌نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث را اجباری کرده است، ولی در واقع مبنای جدیدی را برای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران پدید نیاورده است. مسئولیت مدنی صاحبان این قبیل وسایل همانند دیگر موارد، موضوعی و براساس «نفی ضرر» است و با احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و خسارتی که اتفاق افتاده، محقق می‌شود و اگر در جایی تردیدی در بین باشد، باید بر همین مبنا تفسیر شود.در حقیقت هدف اصلی از تصویب قانون مزبور این بوده است که زیانی بدون جبران باقی نماند، لذا اولا بیمه ی مسئولیت دارنده و متصرف وسیله‌نقلیه اجباری شده است. دوم اینکه بر مسئولیت محض و عینی دارنده و متصرف وسایل‌نقلیه موتوری زمینی تاکید شده است. در تعقیب این سیاست که ضرری بدون جبران باقی نماند،در قانون مزبور پیش‌بینی شده است که در صورت فقدان، بطلان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر و نظایر آن که خسارت‌های بدنی حادثه‌دیده قابل جبران نباشد،این خسارت‌ها تحت صندوق خاصی پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری برای اولین‌بار دیه زن و مرد به طور مساوی در نظر گرفته شده است. براین اساس تبصره 2 ماده 4 از این قانون مقرر کرده است که بیمه‌گر موظف است تا در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌شود. توجیه این مقرره که با پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه شده است، به این صورت است که این تساوی براساس قرارداد با شرکت بیمه است و تعارضی با حکم شرعی تفاوت دیه در موارد خود ندارد. به هر حال باید بگوییم که نظریه تقصیر که نظریه‌ای کهنه و یادگار حقوق رم است، دیگر نمی‌تواند جواب‌گوی نیازهای گسترده جوامع فعلی باشد. تکامل اندیشه حقوقی مسئولیت مدنی به سوی مسئولیت عینی یا همان مسئولیت موضوعی است. همان مبنایی که فقه اسلامی از پیش از هزار سال قبل برگزیده است.