لزوم تناسب جرم با مجازات براي کاهش حجم ورودي پرونده‌ها به دادگاه

لزوم تناسب جرم با مجازات براي کاهش حجم ورودي پرونده‌ها به دادگاه




در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست و اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود بنابراين بايد مجازات‌ها متناسب با جرم باشد.

يکي از دلايل مهم  افزايش حجم ورود  پرونده‌هاي قضايي  به دادگاه، پايين بودن هزينه‌هاي دادرسي و طرح دعواي کيفري در کشورمان است.

 بسياري از پرونده‌هاي قضايي در دادگاه‌ها از طريق شوراهاي حل اختلاف قابل حل هستند و با نظارت و رسيدگي مشاورين و ريش‌سفيدان در خانواده‌ها نيازي به مراجعه به دادگاه نخواهد بود.

 مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ارتباط مستقيمي با افزايش حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ دارد بنابراين برنامه‌ريزي و رسيدگي به اين مسايل بايد در دستور کار مسئولين باشد.

فرهنگ‌سازي در جامعه نقش بسيار مهمي در کاهش حجم پرونده‌هاي قضايي دارد و لذا نياز به صرف هزينه براي اين اصل زيربنايي بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد.

متاسفانه در بسياري از موارد مجازات‌هاي ما بازدارنده نيست و اين موجب مي‌شود فرد متهم دوباره مرتکب جرم شود بنابراين بايد مجازات‌ها متناسب با جرم باشد.

مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است

مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است

 اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي، موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.
رضایت و برائت دو مسئله مهمی است که در مکتب تربیتی اسلام و نیز در جوامع بشری جایگاه خاصی داشته و کاربرد آن در ابعاد مختلف از جمله مسئله پزشکی قابل توجه است. رضایت و برائت هر یک دارای شرائط خاص و احکام مختلف حقوقی و شرعی می‌باشد که محور اصلی آن معالجه بیمار و سلامت‌نگری است. بنابراين در صورتي که پزشکي در درمان بيمار خسارتي به وي وارد آورد فقهي اسلامي نظراتي را بيان نموده‌اند که زیربنای نظری و ‌اساس قانون مجازات اسلامی است.

ديدگاه فقه شيعه در مورد مسئوليت پزشكي
محل اختلاف بين فقهاء عظام زماني است كه مريض يا اوليائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافي در وجوب ضمان نيست. همچنانكه زماني كه پزشك از بيمار برائت بگيرد عدم وجوب ضمان مجمع عليه است.

كنكاشي پيرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشك

الف- در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتيكه پزشك مباشر در علاج باشد و اذن از مريض گرفته باشد بدون اينكه برائت از او گرفته باشد، حكم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلي (قده) كه قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اينكه يد او مأذونه است و اصل عدم ضمان مي‌باشد. گروهي از فقهاء به وي اشكال كردند كه اين اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.

جهت اكثر متون فقهي ملاحظه مي‌شود كه قاعده احسان قاعده «وعلي اليد ما اخذت حتي تؤديه» را تخصيص مي‌زند، ولي قاعده اتلاف اطلاق احوالي دارد، و حكم به ضمان بر روي عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه يدش مأذونه باشد چه غير مأذونه. لكن بنظر مي‌رسد قاعده اتلاف چنين اطلاقي نداشته باشد بلكه قاعده احسان حكومت واقعيه بر قاعده اتلاف دارد، بدين بيان: اولاً مدرك قاعده اتلآاف - «من أتلف مال الغير فهوله ضامن» - اطلاق ندارد، به جهت اينكه اين كبراي كلي متن روايت نيست بلكه قهراً دليل لبي است كه اطلاق در آن راه ندارد،  ثانياً «ما علي المحسنين من سبيل» عام آبي از تخصيص است، لسان آيه شريفه لساني است كه تخصيص بردار  نيست به ويژه اين معني مؤداي حكم عقل عملي است.

بنابراين محسن ولواينكه تكويناً متلف باشد لكن تعبداً بجهت احسانش غير متلف است ادعاء، شارع مقدس در حيطه قانوني و تشريعي محسن را غير متلف مي‌داند، و قهراً «ماعلي المحسنين من سبيل» بر قاعده اتلاف حكومت واقعيه دارد كه لباً همان تخصيص قاعده اتلاف است، يعني «المتلف غير المحسن ضامن» بنابراين در هر دو مورد ضماني بر پزشك ثابت نيست چون وي محسن است.

عليهذا تفصيلي را كه شيخ الطائفه (قده )داده است، مبني بر اينكه پزشكي كه فردي را معالجه كند، و بي احتياطي نكند و معالجه‌اي را در نظر گيرد كه عادتاً سودمند براي مريض هست، ولي اتفاقاً منجر به فوت مريض گردد، پس همانا حكم به خطاء شبه عمد شده است و ديه بر او لازم است ولي قصاص نمي‌شود. و بين پزشكي كه برائت از ولي مريض بگيرد مسئوليتي و ضماني ندارد غير وجيه است. زيرا در هر مورد چنانچه بر پزشك عنوان محسن صادق باشد به مقتضاي قاعده احسان هيچگونه مسئوليتي، اعم از كيفري و مدني بر وي ثابت نيست.

فقهاي عامه

شيخ عبدالرحمن الجزيري مستنداً به مذاهب اربعه مي‌گويد: پزشك زماني كه ماهر و حاذق باشد و در عملش به حسب عادت هيچگونه خطائي نكرده باشد ولي در مقام معالجه او اتفاقاً موجب تلف يا نقص عضو او گردد ضماني بر وي ثابت نمي‌گردد.

نسبت بين دليل وجوب حفظ نفس محترمه و حكم به ضمان پزشك مباشر در اتلاف؟

بدين معني كه آيا پزشك حاذق مباشر كه مكلف به حفظ نفس محترمه بعلاج مرض مي‌باشد، چنانچه عمل و يا مداواي وي منجر به تلف گردد ضامن است يا نه؟ فقهاء عظام قدس‌الله اسرار هم در مورد ضمان و يا عدم ضمان اختلاف نظر دارند:

1. مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني (كمپاني) ضمان را محال موضوع في الحقيقه علاج مريض است و در صورت تضمين باب طبابت به كلي بسته مي‌شود.

2. گروه ديگر قائل به ضمان پزشك شده‌اند، زيرا او بجاي اصلاح بيمار موجب افساد وي گرديده است، مستنداً به روايت سكوني  كه كليني در كافي و وليه، وإالا فهو ضامن». هر پزشكي و يا دامپزشكي كه بخواهد طبابت كند لازم است از ولي او برائت و اسقاط ضمان بگيرد والا خود پزشك و يا دامپزشك ضامن است و قاعده اتلاف: من اتلف مال الغير فهوله ضامن.


لكن به نظر مي‌رسد روايت سكوني با قطع نظر از سند ناظر به پزشكي است كه عنوان محسن بروي صادق نباشد، و يا اينكه در مقام طبابت تمام دانش پزشكي را بكار نبرده باشد و يا اينكه ظهور در اين دارد كه مريض صغير چنانچه در حال مداوا ضرري و يا خسارتي به وي برسد پزشك ضامن است مگر اينكه از ولي صغير برائت بگيرد. و اما نسبت به قاعده اتلاف در صورت صدق عنوان محسن بر وي قاعده اتلاف محكوم قاعده احسان است، كه تفصيل آن گذشت.

نسبت به پزشك غير مباشر چه آمر باشد و يا اينكه صرفاً نسخه دارو را براي مريض بنويسد اقوي عدم ضمان است، مگر اينكه فعل پزشك محقق قاعده تسبيب باشد وضمان محسن بر وي صادق نباشد.
 
نتيجه: از مجموع بيانات و روايات و قواعد فقهي كه به آنها اشارت شد به نظر مي‌رسد مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير وي است. و در صورت التزام به اطلاق مواد 495 ،496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باب طبابت منسد و قهراً رغبت دانش پژوهان به اين شغل مقدس و مفيد كاهش مي‌يابد.

 چنانچه پزشكي براي مداواي بيمارش و رساندن منفعت به او هر گونه تلاش و مهارت علمي و عملي انجام دهد و موجب قطع عضو بيمار گردد (مفروض اين است كه پزشك با اجازه او و يا درخواست مريض اين كار را انجام داده است) قطعاً چنين پزشكي محسن است و اين معني رافع مسئوليت كيفري و مدني است و نسبت به ماده 495،496 قانون  هر چند با اذن صاحب او باشد منافات با قاعده اقدام  كه رافع مسئوليت مدني است دارد.

بنابراين اذن بيمار به تنهايي بدون تحصيل برائت مشروط بر عدم تقصير پزشك و إعمال تمام دانشهاي پزشكي  موجب عدم حصول مسئوليت كيفري و مدني پزشك است و نيازي به أخذ برائت از مريض نيست.

جهل به قانون رافع مسئولیت!

جهل به قانون رافع مسئولیت!

يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند.

يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد، یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

برخی علمای حقوق معتقدند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام ونمی دانم.»

 برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود. چون فرض شده اگرقانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند.»

برخی اساتید معتقدند: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود.»

ناگفته نماند که علی رغم تاکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم‌های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
یکی از این سیستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است. ‌

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اندولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیرجهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقررنمود: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب می‌شود.» ‌

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که گرچه قاعده اصلی در این ماده‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر اینکه» نشان از استثنائی عام دارد وباید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و درواقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می‌توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتاً» را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می‌توانند علم حاصل نموده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر محسوب می‌شود؟

امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی بایدپذیرفت که اگرقانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا راازسوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی وبه تبع آنجامعه را در بر می‌گیرد و دیگرهیچ موضوعی قابل اثبات نیست ودرنتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌نهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.

واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصرحاضردارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی ومسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تاکید نشده است وشاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد وجهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در اکثر موارد غیر قابل اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زندولی جهل در سایرمسئولیت‌ها بیشتر آثار ولطمات فردی درپی داشته باشد. ‌

البته این نکته را هم نباید ازذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تاثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.
با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی رانداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!

‌بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت ۱۵ روزه مندرج درماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند چه رسد به افراد جامعه که بایدبعد از ۱۵ روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد» براستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم نمایند.

اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده ادعای «فقدان علم»، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟

قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اینکه به نظر می‌رسد متاسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد.

دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟

دادخواست حقوقي چگونه تنظيم مي‌شود؟

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است".

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي‌بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آن‌ها در مراجع قضايي و دادگاه‌ها مي‌شود بنابراين ما به شرح تنظيم دادخواست مي‌پردازيم.

رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگستري مستلزم تقديم دادخواست از طرف مدعي (خواهان) مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطي كه چندين شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسليم مي‌شود.

دادخواست به برگه چاپي مخصوصي گفته مي‌شود كه درخواست خواهان درآن قيد شده است يا به عبارت ديگر "دادخواست بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است". دادخواست را مي‌توان از محل فروش اوراق قضايي واقع در كليه دادگستري‌ها و مجتمع‌هاي قضايي در سراسر كشور تهيه کرد.

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدي با هم متفاوتند اما همگي آنها اغلب حاوي نكات زير هستند:

نام، نام خانوادگي،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امكان شغل خواهان

خواهان يا مدعي شخصي است كه از دادگاه چيزي براي خود و به ضرر ديگري مي‌خواهد.

در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود، مشخصات وكيل بايد درج شود.

قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان مي شود.

نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.

خوانده يا مدعي عليه شخصي است كه دعوي به او توجه دارد. به عبارت ديگر، شخصي است كه ادعا عليه او اقامه شود.

در صورت قيد نشدن مشخصات يا ناقص بودن آن، دادگاه طي يك اخطاريه به خواهان فرصت مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غير اين صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد.

آنچه را كه مدعي از دادگاه تقاضا مي‌کند خواسته يا مدعي به گويند.

تعهدات يا جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

شرح دادخواست: ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، از اسناد و نوشته‌ها، شهود و غيره.

در ذيل نمونه‌اي از تصوير برگ "دادخواست اعسار" از پرداخت مهريه آورده شده است.