تشتت در قواعد جبران خسارت

گروه حقوقی: شاید یكی از اساسی‌ترین مسایلی كه ممكن است برای هر فردی پیش‌آید و او را دچار مسایل حقوقی و جبران خسارات كند، واقعه‌ای اتفاقی است كه هیچ قصد و نیتی پشت آن برای ارتكاب جرم و یا وارد آوردن ضرر نبوده است.

به همین دلیل كه ممكن است این اتفاق برای هر فردی و در هر مكانی رخ دهد. در این زمینه گفت‌وگویی را با دكتر سعید بیگدلی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و وكیل پایه یك دادگستری انجام داده‌ایم.

وقایع حقوقی به چه وقایعی گفته می‌شود؟
وقایع جمع واقعه است، در فارسی واقعه جایی به كار می‌رود كه اتفاقی افتاده اما اراده‌ای پشت این اتفاق قرار ندارد. در واقع وقایع حقوقی زمانی اتفاق می‌افتد كه اتفاق عمدی نباشد؛ بر خلاف فعل كه در آن اراده نقش اساسی و عمده را دارد. در نهایت واقعه‌ای كه قصد حقوقی در آن نباشد را وقایع حقوقی می‌گویند. اما این واقعه هم ایجاد حق می‌كند و هم تكلیف. اگر رویدادی اتفاق افتاده و حق و یا تكلیفی را ایجاد كند ولی به وجود آورنده رویداد، نتیجه رخ داده را اراده نكرده باشد، این موضوع می‌شود واقعه حقوقی.
 
بیشتر توضیح دهید؟
ابتدا باید بگویم كه رویداد حقوقی هم مثبت است و هم منفی. وقتی بر اثر رویدادی، فردی صاحب یك چیز و یا مسئول چیزی شود، مثلا كسی كه یكی از نزدیكانش فوت می‌كند و اموالی به او می‌رسد، اینجا فوت اقوام فرد، یك واقعه حقوقی مثبت برای فرد است، چرا كه فوت یك واقعه است و این واقعه حقی را برای دیگران ایجاد كرده كه البته حق مثبت است.
اما گاهی رویداد بدون اراده حقوقی، منجر به ایجاد تعهد می‌شود. مثل این كه در خیابان كسی سنگی پرت كرده و به كسی برخورد كرده و فرد خسارت دیده است. این در حالی است که فاعل قصد نداشته كه این اتفاق رخ دهد اما حال كه اتفاق واقع شده و خسارت داشته، ضامن است. یا مثلا اگر فردی لیز بخورد و مال كسی را بشكند، او باید غرامت دهد.
در كل، می‌توان توضیح داد كه هر جا رویدادی باشد و اثری داشته باشد، اما اثر حقوقی خواسته نشده و ارادی نباشد واقعه حقوقی رخ داده است.
 
با این اوصاف واقعه حقوقی زمینه وسیعی داشته و تقریبا همه دست‌كم، یك بار با آن از نوع مثبت و یا منفی روبه‌رو می‌شوند؟
شاید، اما امروزه بیشترین بخش منفی این اثرات حقوقی كه طرف، ناخواسته ضامن شده، منظور اصلی از واقعه حقوقی است. البته باید گفت واقعه حقوقی می‌تواند بر اثر عمد هم رخ دهد.
 
اما شما ابتدا بیان كردید كه واقعه نباید عمدی باشد؟
نه، واقعه می‌تواند عمدی باشد اما اثر رخ داده خواسته و اراده فرد فاعل نباشد. ببینید مثلا اگر فرد از روی عمد كاری را انجام داده كه نتیجه آن برای طرف بار حقوقی ایجاد كرده در حالی كه او قصد اخذ نتیجه به‌دست آمده را نداشته است. این كار هم جزو وقایع حقوقی است. گاهی طرف به طور ارادی هم كاری را می‌كند كه آثار حقوقی به بار می‌آورد، اما نتیجه با قصد فرد، متفاوت بوده كه باز هم می‌شود واقعه حقوقی، مثلا فردی عمدا كسی را به شوخی هل می‌دهد، اما فرد آسیب می‌بیند و به طور جدی به بیمارستان منتقل می‌شود. این در حالی است كه مرتكب قصد آسیب را نداشته است.
 
منبع اصلی قوانین این وقایع حقوقی كجاست؟
در حقوق ایران عمدتا در قوانین مختلف، موارد متعددی درباره وقایع حقوقی وجود دارد. قانون مدنی و در بخش ضمان قهری (مواد 301 تا 337) اصلی‌ترین منبع حقوقی این بحث است. قانون مستقلی به نام قانون مسئولیت مدنی نیز وجود دارد كه در سال 1330 تدوین شد. در كنار این قوانین، قوانین مجازات اسلامی و بخشی از پرداخت دیه هم جزوی از وقایع حقوقی را تبیین كرده است. قوانین اجباری بیمه و حمایت از مصرف‌كننده و حقوق كار هم درباره وقایع حقوقی موادی را مورد اشاره قرار داده‌اند. همچنین اتفاقاتی مثل تخریب اموال عمومی هم در قانون مسئولیت مدنی آورده شده و هم كیفر دارد، سرقت مال و برگرداندن آن نیز جزو وقایع حقوقی و قانون مسئولیت مدنی است.

ظاهرا قوانین موجود در رابطه با وقایع حقوقی خیلی پراكنده‌اند؟ این ایراد نیست؟
در كل قوانین ما چند اشکال دارد كه پراکندگی قوانین نیز یكی از آن هاست. پراکندگی قانون، نقصی برای قانون‌گذار است. یک ایراد همین است، بخشی از وقایع حقوقی در قانون مدنی و بخشی در قانون مسئولیت مدنی است و بخشی در قوانین کیفری قرار گرفته است. باید گفت كه قانون جامعی در این حوزه وجود ندارد.
 
مواردی كه ذكر كردید به شكل قانون وارد است، اما از لحاظ محتوا هم نقصی در این قوانین پراكنده دیده می‌شود؟
بله از لحاظ محتوایی هم ایراداتی داریم. تشتت محتوایی یكی از ایرادهای مهم وارد بر محتوای قانون است. این كه گاهی گرایش قانون به فقه است و در ضمان قهری بحث كاملا فقهی شده است و گاهی از حقوق دیگر كشورها استفاده شده و بحث اصلا فقهی نیست كه این ایراد دیگری بر محتوای قوانین است. البته مبنای حقوق کشور ایران بر فقه امامیه بنا شده است و جایی که حکم فقهی داریم قانون جدید لازم نیست. در واقع باید گفت قواعد قانون مدنی از فقه گرفته شده ولی قواعد قانون مسئولیت مدنی از قوانین كشورهای سوئیس و آلمان اقتباس شده است که این موضوع باعث ناهمگونی و گاهی تعارض در این حوزه شده است. البته تصویب اولیه قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 بوده است و این دلیل موجهی برای برخی از این تناقض‌ها است و دلیل موجهی برای اصلاح این قانون.
 
نمونه‌ای از این تعارضات را بیان می‌كنید؟
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی با ماده 328 قانون مدنی در تعارض است. قانون مدنی می گوید: اگر مال کسی را تلف کنید در هر صورت ضامن او هستید، چه زمانی که کسی تقصیر کند و چه تنش ایجاد کند، اما مسئولیت مدنی تعریف دیگری را ارایه می‌دهد. ناهم‌خوانی ماهوی بین قوانین به وجود آمده که این نتیجه تشتت است.
 
اما این قوانین كدام‌ به ‌روز‌تر و منطبق برجامعه امروز تنظیم شده‌اند؟
اشکال سوم همین است . آن هم قدیمی بودن و به‌روز نبودن قوانین است. بحث‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی در این مورد صورت گرفته و عده‌ای معتقدند ماندن بر دیدگاه سنتی، ما را به عقب می‌راند چرا كه مبانی ما کشش این را دارد که قوانین مربوطه را با رویه کنونی دنیا به روز کنیم.
 
می‌گویید قانون وقایع حقوقی برخی جاها قدیمی است، برای این مورد مثالی عینی ذكر می كنید؟
مثلا در ماده 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی درباره مسئولیت دولت صحبت می‌کند كه اگر کاری را نهاد دولتی کند که خسارت به شخص وارد شود، اول آن كه اگر فرد مامور کوتاهی کرده باشد، باید خسارت را خودش جبران کند، دوم این كه اگر نقص در ابزار دولتی خسارت به وجود آورده باشد، این خود دولت است که باید پاسخگو باشد و درنهایت می‌گوید كه اگر از اعمال حاکمیت دولت خسارتی به کسی وارد شود، قابل جبران نیست!
امروزه در دنیا مورد آخر پذیرفته شده نیست، چرا که این گونه رفتار کردن، مردم را بی دفاع می‌کند. مثلا اینکه اگر آشوبی شود و نیروی انتظامی برای رفع آشوب بی‌گناهی را بکشد یا حتی شیشه‌های مغازه‌ای را بشکند، چون در راه اعمال حاکمیت بوده نباید خسارت دهد؟! این مورد از قوانین غربی اقتباس شده که البته در غرب اصلاح شده، اما در مسئولیت مدنی ما همچنان باقی مانده است . این موضوع در فقه ما قابل پذیرش نیست و فقه می‌گوید اگر در چنین مواقعی به کسی ضربه‌ای وارد شود، خسارت قابل جبران است، این است كه می‌توان گفت قانون در برخی مواقع حرف‌های کهنه دارد.
 
مثال شما درباره قوانینی بود كه از حقوق دیگر كشورها استفاده می‌كردیم، اما آیا در قوانینی كه از منظر فقه بررسی شده نیز احتیاج به روزآمدی وجود دارد؟
بله از لحاظ فقهی هم برخی اوقات نیاز به روزآمدی وجود دارد، چراكه گاهی برداشت‌های ما از فقه درست نیست. تفسیرمان از فقه اشتباه است، برخی اوقات مسایلی را که در قالب فقه عنوان می کنیم درست نیست و باید بیشتر درباره آن بررسی و تحقیق شود كه با كمك مجامع علمی، حوزه و دانشگاه قابل رفع شدن است.
 
مگر نگفتید جایی كه فقه به صراحت درباره چیزی نظر داده نباید قانون جدید وضع شود؟
ببینید همان طور كه عرض كردم به نظر می‌رسد برداشت‌ها از مبانی فقهی ما اجماعی نیست و باید توجه كرد كه مواردی كه در قرآن نیامده، جزو مسلمات نیست. روش استنباط بدیهی‌هات نیز مشكل است.
 
این مشكلاتی كه بیان كردید آیا درباره پذیرش ضرر معنوی نیز وجود دارد؟
در قانون مسئولیت مدنی، مواد 1، 9 و 10 به ضرر معنوی اشاره كرده است، اما رویه قضایی چندان تقویت کننده این نظر نیست. قانون اساسی جبران ضرر معنوی را پذیرفته و از لحاظ قانونی نیز در این بخش مشكل نداریم و مشکلات به حوزه اجرا بر می گردد.
 
در نهایت برای اشكالات شكلی و ماهوی قانون چه می‌توان انجام داد؟
باید تمامی قواعد مربوط به وقایع حقوقی در قالب یك قانون تجمیع شوند. درباره قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی تحقیق كنند و منابع جدید نسبت به اتفاقات روز ارایه دهند. توامان پی‌گیر تفسیر قانون و اصلاح قانونگذاری باشند و تشتت را از بین ببرند و قانونی را طبق نیاز روز تفسیر كنند كه موجب بی‌عدالتی نشوند و خسارات بدون جبران نماند.