نظام قانون‌گذاری نیازمند جرم‌زدایی
تا به
حال قوانین بی‌شماری به تصویب رسیده است. بحث‌های بسیاری نیز در زمینه
محتوای این قوانین انجام شده است، اما راجع به سیر قانون‌گذاری و نقد و
بررسی انواع قوانین و ساختار آنها کم‌تر بحث شده است. بنابراین برای
ارزیابی عملکرد قانون‌گذار در تدوین ساختاری قوانین به گفت‌وگو با دکتر
بهرام بهرامی، استاد دانشگاه و قاضی سابق دیوان عالی کشور پرداختیم.
لطفا در مورد تقسیم قوانین به ماهوی و شکلی توضیح دهید. کیفیت قانون‌گذاری در هر یک از این نوع قوانین به چه ترتیبی است؟
در ارتباط با قانون و انواع آن، در بحث ما تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد
كه یكی از این تقسیم‌بندی‌ها، یك تقسیم‌بندی كلی است. تقسیم‌بندی مزبور
عبارت است از تقسیم قانون به قانون ماهوی و شكلی. در حقیقت قانون ماهوی، آن
قسمت از قانون است كه موجد حق و تكلیف است، یعنی حق یا تكلیفی را ایجاد
می‌كند.
قانون شكلی نیز مثبت حق و تكلیف است، یعنی قانونی است كه شكل رسیدگی و به
دست آوردن حق و تكلیف را بیان می‌كند. در نظام‌های امروزی، حقوق‌دانان به
این نتیجه رسیدند كه ما هر چه بتوانیم قانون‌های ماهوی را كاهش دهیم، خوب
است و هر چه بتوانیم قانون‌های شكلی را افزایش دهیم، مطلوب است و هر چه
دولت کم‌تر در امور خصوصی مردم دخالت کند، تاثیر بهتری خواهد داشت.
مساله‌ای که وجود دارد این است که ما قوانین خود را از كشورهای دیگر به
صورت ترجمه‌ای اقتباس کرده‌ایم و یا این‌که از متون درسی فقهی استناد
کرده‌ایم. در هر حال اگر گفته شود که باید قانون‌زدایی کرد، منظور قوانین
ماهوی است، نه شکلی. دانش بشری به این‌جا رسیده است كه قوانینی كه باید و
نبایدها را مشخص می‌كند، مجازات ها را افزایش می‌دهد و در امور مردم و نوع
رفتار آن ها دخالت می‌كند، باید كاهش یابند. در مقابل، آن دسته از قوانینی
كه شكلی هستند را باید افزایش دهیم.
راجع به مصادیق کاهش یا افزایش قوانین مزبور چه مثال‌هایی می‌توان زد؟
به عنوان مثال در ورود به منزل، برخی از كشورها در حدود 7-8 ماده یا بیشتر
در این زمینه پیش‌بینی كردند. به این ترتیب كه كیفیت ورود ماموران انتظامی
آن ها به منازل افراد به چه صورتی باید باشد. یا در مورد بازداشت موقت،
قیود و شروطی پیش‌بینی شده یا در مورد دخالت وکیل قواعدی پیش‌بینی شده، یا
راجع به سکوت متهم و مسایل دیگر.
از طرف دیگر ادله اثبات در چند قانون به طور تکراری و بعضا متعارض تصویب
شد. یا مثلا قانون آیین دادرسی مدنی ما در سال 1318 دارای 789ماده، لیکن در
اصلاحیه 1379، به 529 ماده تقلیل پیدا می‌كند و بعدا 9 ماده از آن نیز
نسخ می‌شود و در نهایت 520 ماده باقی می‌ماند و نزدیك به 400 ماده با
اصلاحات انجام‌شده به سكوت برگزار می‌شوند.
اعتقاد من این است كه ما باید گستره قوانین شكلی نظیر آیین دادرسی مدنی و
آیین دادرسی كیفری را افزایش دهیم. اگر به عنوان مثال اجازه دهیم كه این
نوع از قوانین شكلی به 700 یا حتی 1000 ماده افزایش پیدا كنند، می‌توان گفت
كه مشكلی ایجاد نمی‌شود و اتفاقا مفید هم خواهد بود، ولی قانون ماهوی
بایستی كاهش پیدا كند. یك‌سری از قوانین ماهوی به قوانین مجازات برمی‌گردد
که باید كاهش پیدا کنند. امروزه در كشور ما عناوین مجرمانه به شدت افزایش
پیدا كرده است. با توجه به جمیع قوانین و مقررات كیفری، ما نزدیك به 2400
عنوان مجرمانه مشاهده می‌كنیم.
در این خصوص به عنوان نمونه، اخیرا بحثی در زمینه ارز و دلار مطرح شده است
مبنی بر این‌كه دلارها باید فاكتور داشته باشند و اگر نداشته باشند، ممکن
است در حکم قاچاق و غیره باشد. در واقع این مسایل باعث افزایش فشار بر مردم
و قوه‌قضاییه و در نهایت باعث چهره نامطلوب از جامعه می‌شود.
قوانین به چه انواع دیگری قابل تفکیک هستند؟
در عین حال تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز در مورد قوانین وجود دارد. به عنوان
مثال یكی از این تقسیم‌بندی‌ها، تقسیم قوانین به قوانین كیفری و قوانین
حقوقی است. تقسیم‌بندی دیگر عبارت است از قوانین امری و قوانین تخییری و
تفسیری كه قانون اخیر بیشتر در بحث تفسیر قوانین، مورد توجه ما قرار
می‌گیرد.
تقسیم‌بندی دیگری نیز وجود دارد. این تقسیم‌بندی عبارت است از قوانین مربوط
به امور حقوق خصوصی و قوانین مربوط به حقوق عمومی. هر كدام از این قوانین
نیز یك‌سری از ابزارها و متدهای مختص به خود را دارد. به عنوان مثال یك
كلمه ممكن است در قوانین مربوط به حقوق خصوصی یك معنی بدهد و در قوانین
مربوط به حقوق عمومی معنی دیگری دهد.
به عنوان مثال واژه «می‌تواند» در قانون مربوط به حقوق خصوصی به معنای
تخییر است و امكان این‌كه شخص بتواند عمل موضوع قانون را انجام دهد یا
ندهد، وجود دارد.
اما زمانی كه این واژه در قوانین مربوط به حقوق عمومی استعمال می‌شود، به
معنی ایجاد صلاحیت و تجویز بوده و اجازه ورود را می‌رساند و چنین قوانینی
با به كار بردن چنین واژه‌هایی به فرد اجازه انجام موضوع مورد بحث را
داده‌اند، زیرا در حقوق خصوصی آزادی عمل وجود دارد.
اما در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است، مگر قانون‌گذار آن را تجویز کند.
لذا وقتی گفته می‌شود «می‌تواند»، یعنی در واقع به مخاطب قانون صلاحیت
اعطا می‌کند و به معنای تخییر نیست.
یعنی به عنوان مثال یك وزیر نمی‌تواند بگوید كه چون آن عمل مجاز است و از
واژه «می‌تواند» استفاده شده است، ما آن را انجام دادیم. این‌جا در حقیقت
اگر آن وزیر فعالیت مجاز موضوع قانون را انجام ندهد، ممکن است مورد سوال و
بازخواست واقع شود. دایر مدار قوانین مربوط به حقوق عمومی مبتنی بر «هست و
نیست» نمی‌باشد.
یعنی این‌طور نیست كه مخاطب قانون با وجود این مقرره، عمل موضوع ماده را
می‌تواند یا نمی‌تواند انجام دهد. اما در حقوق خصوصی وقتی گفته می‌شود كه
می‌تواند، این مساله به معنای مخیر بودن است و وی موضوع ماده را می‌تواند
انجام دهد یا ندهد. یعنی آزادی اراده وجود دارد. تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز
وجود دارد. مانند تقسیم‌بندی قوانین به لحاظ حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل.
ساختار شناسی قوانین ما را تا امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقع مطلب این است كه ما در قانون‌گذاری خود فراز و نشیب‌های بسیاری
داشته‌ایم. یعنی از روزی كه بنا شده است كه در كشور ما قانون به صورت
امروزی، نوشته و كلاسیك وجود داشته باشد (كه این موضوع به 104 یا 105 سال
پیش برمی‌گردد)، این فراز و نشیب‌ها در نظام قانون‌گذاری ما دیده شده است.
در برخی از مواقع قانون خوبی تهیه شده است و در مقابل گاهی از اوقات هم شاهد تدوین قوانین خوبی نبوده‌ایم.
منتها یك اصل كلی بر نظام قانون‌گذاری ما حاكم بوده است كه عبارت بوده از
ترجمه. یعنی قبل از انقلاب اسلامی یكی از مشكلات ما این بوده است كه قوانین
را مستقلا از كشورهای دیگر بسته به مورد ترجمه می‌كردیم و در حقوق داخلی
خود وارد می‌كردیم.
این رویكرد نظام قانون‌گذاری ما واجد چند اشكال بوده است. اشكال اول به
ترجمه‌ای بودن قوانین مذكور بر می‌گردد. زیرا ممكن است قوانین و مقررات، در
یك زمان و مكان خاصی مفید باشد و در زمان و مكان دیگری مفید نباشد. به این
ترتیب نیازمند بومی‌سازی خواهیم بود. مشكل دیگری كه در حالت ترجمه قوانین
وجود دارد، این است كه این مجموعه قوانین، منطبق و هماهنگ با یكدیگر
نبوده‌اند.
این عدم تطبیق به چه ترتیب در قوانین دیده می‌شود؟
در این مورد می‌توان گفت كه به عنوان مثال در كشور فرانسه گرایش بیشتر به
سمت «اصالت فرد» بوده است و فرانسویان بیشتر معتقد به مالكیت خصوصی بوده و
آزادی فردی و اراده باطنی را بنا قرار می‌دادند. یا به عنوان نمونه در كشور
فرانسه می‌گفتند كه در تقابل بین حقوق جامعه و حقوق فرد، حقوق فردی اولویت
دارد و همچنین گرایش به افزایش آزادی‌های فردی و ترجیح فرد به جامعه و
درنهایت جرم‌زدایی داشته‌اند. در حالی كه در نظام حقوقی كشور آلمان كه
بیشتر نگاهی سوسیالیستی داشتند، در تقابل بین حقوق جامعه و حقوق فرد، به
حقوق جامعه بها می‌دادند و یا مالكیت جمعی را محترم می‌شمردند یا به اراده
ظاهری توجه می‌كردند و برای برقراری نظم توصیه به تشدید مجازات و
جرم‌انگاری دارند.
در نتیجه قوانین در ایران با یكدیگر هم‌خوانی ندارند. شما فرض كنید كه ادله
اثبات دعوی را از كشور فرانسه اقتباس كردیم و در جلد سوم قانون مدنی خود
آوردیم.
سپس از كشور سوییس هم در مورد این موضوع، احكام قانونی را برداشت كردیم و
در قانون آیین دادرسی مدنی خود آوردیم. یعنی یكی از ترجمه‌ها در قوانین
شكلی آمده و دیگری در قوانین ماهوی آمده است و اینها با یكدیگر ناسازگارند.
به علاوه این‌كه هر دوی این مقررات ترجمه‌ای هستند.
ما بعد از پیروزی انقلاب به این نحو قانون ترجمه‌ای کم‌تر داشته‌ایم، ولی
به شكل دیگری از ترجمه مواجه بوده‌ایم كه به اعتقاد من این شكل از ترجمه هم
مطلوب نیست.
شكل دوم ترجمه هم به این صورت بوده است كه متون فقهی كه مشتمل بر احكام
حقوقی بود را ترجمه می‌كردیم. به عنوان مثال فرض كنید كه شهید اول و شهید
ثانی مباحث حقوقی را به عنوان مباحث درسی مطرح كرده‌اند و اینها همه تحت یك
جزوه درسی یا کتاب به رشته تحریر و تقریر در آمده است و بعضا هم خود این
بزرگواران این متون را ننوشته، بلکه شاگردان جمع‌آوری و یادداشت‌برداری
می‌كردند و گاهی از اوقات هم ممكن بوده است كه كم و زیاد شده باشند و ما
همان متون را به عنوان متن قانون ترجمه كرده‌ایم.
به هر حال و فارغ از این مسایل، ما در موضوعات شكلی نیز چه در قبل و چه در
بعد از انقلاب دچار مشكل بوده‌ایم و ظرف قانون را نشناختیم. در زمینه
قوانین ماهوی باید گفت که در قانون تجارت ما كه مربوط به دوران قبل از
انقلاب است، هم بحث‌های جزایی و هم بحث‌های مربوط به تشكیلات دیده می‌شود.
یا در قوانینی نظیر قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همه موضوعات
جزایی و حقوقی و شکلی و ماهوی یافت می‌شود و رعایت متدولوژی تدوین و تصویب
در قانون صورت نپذیرفته است.
منبع روزنامه حمایت