آدم ربایی، جرم مطلق یا مقید

نویسنده : مصطفی عباسی
 
اخیراً سؤالی از سوی دکتر محمدعلی جاهد با موضوع مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی، در وب سایت ایشان با عنوان" انصاف" مطرح شد که نتیجه آن اختلاف دیدگاه بنده با دکتر جاهد در این باره بود. ایشان با استدلالاتی معتقد به مقید بودن آدم ربایی و بنده معتقد به مطلق بودن این جرم بودم. هرچند بحث درباره موضوع فوق ثمره عملی چندانی به دنبال ندارد، اما نوع استدلالات می تواند جالب توجه باشد. در اینجا ضمن درج سؤال و دیدگاه دو طرف، از ورود دیگر دوستان به بحث و ارائه دیدگاه استقبال می شود.

    متن سؤال:

    « به نظر شما جرم آدم ربایی یک جرم مطلق می باشد یا مقید؟ به عبارت دیگر این جرم در ردیف جرایمی مانند توهین و نشر اکاذیب قرار می گیرد(مطلق) یا در ردیف جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری (مقید) ؟»

    پاسخ و نظر ما:

    « توفیقی بدست آمد تا بار دیگر به وبلاگ شما آمده و از مطالب خوب آن استفاده کنم. در مورد سؤال مطروحۀ اخیر، این حقیر با دیدگاه آن دسته از بزرگوارانی که آدم ربایی را جرم مطلق دانسته اند هم عقیده ام.

    جرایم "مقید" جرایمی هستند که برای وقوع آنها علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ 1) در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود. 2) در جرم سقط جنین(موضوع مواد 622 الی 624 ق.م.ا.) علاوه بر تحقق رفتار مادی(ایراد ضرب و اذیت و آزار، دادن ادویه و بکاربردن وسیله و ...) تحقق مرگ جنین به عنوان نتیجه جرم ضروری می باشد. 3) در جرم افتراء عملی(موضوع ماده 699 ق.م.ا.) صرف تحقق عمل فیزیکی(متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و وسایل انتساب جرم) برای تحقق جرم کافی نبوده و تحت تعقیب قرار گرفتن شخص به عنوان نتیجه جرم به دنبال اقدامات مادی مرتکب لازمه تحقق جرم افتراء عملی است. 4) یا اینکه جرم موضوع ماده 618 ق.م.ا. صرف ایجاد هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف مرتکب و تعرض به افراد برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که اقدامات مادی(فیزیکی) انجام شده منجر به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی (نتیجه جرم) نیز گردد.

    در مقابل، جرایم "مطلق" _که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می دهند _ به جرایمی گفته می شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست.

    متأسفانه بعضاً مشاهده می گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، _ به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم _ ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده است. که متاسفانه این رویکرد غلط در نظرات برخی از دوستان هم مشاهده می شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همگی جرایم مقید تلقی می شوند و صحبت از جرایم مطلق بی معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم "توهین" منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق "قتل" منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی، تحقق "ایجاد مزاحمت تلفنی" منوط است به برقراری تماس تلفنی، تحقق "آدم ربایی" منوط است به وقوع جابجایی مکانی فرد، تحقق "شهادت دروغ" منوط است به اداء شهادت، تحقق "نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره" منوط است به نگهداری آن تجهیزات، و ... .

    با توجه به تعریف صحیح ارائه شده در ابتدای نظر از جرایم مقید و مطلق، باید تاکید کنیم که جرم آدم ربایی را باید در زمرۀ جرایم "مطلق" قرار داد. زیرا برای تحقق آن علاوه بر رفتار مادی(جابجایی مکانی فرد) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم _ از جمله؛ ورود آسیب جسمی، روانی یا حیثیتی یا تحقق مقاصد سوء موردنظر آدم ربا _ برای تحقق آن لازم نیست. البته قانونگذار ورود آسیب جسمی و حیثیتی به فرد ربوده شده را نه به عنوان نتیجه جرم بلکه به عنوان عوامل مشددۀ جرم در کنار برخی موارد دیگر معرفی نموده است.»

    پاسخ و نظر دکتر جاهد:

    « آن طور که از محتوی نظرات بر می آید موضوع سوال محل اختلاف می باشد. برخی از دوستان آدم ربایی را جرم مقید دانسته و وقوع آن را منوط به جابجایی مکانی یا منوط به سلب آزادی بزه دیده فرض نموده اند و برخی دیگر جابجایی مکانی را شرط وقوع جرم آدم ربایی انگاشته و در نتیجه این جرم را مطلق دانسته اند.

    ظاهراً از اساتید حقوق آقای دکتر آقایی نیا نیز در صفحه 162 کتاب خویش این جرم را مطلق دانسته است.(۱) هر چند در یکی از سایت های اینترنتی (سایت پژوهش) به اشتباه به کتاب ایشان ارجاع داده شده و آمده است که : نتیجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتیجه حرفی به میان نیامده ولی آدم ربایی از جرایم مقید می‌باشد و نتیجه هم سلب آزادی از فرد ربوده شده می‌باشد.[5]

[5] . آقایی‌نیا، حسین؛ حقوق كیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص/ تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.

    در حالی که در صفحه 161 کتاب ایشان از مقید بودن این جرم بحثی به میان نیامده است!؟

    به نظر بنده آدم ربایی یک جرم مقید می باشد. درست است که نقل مکان دادن نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست. نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد. به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد. پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی مختل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

    از طرف دیگر در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند جرم مقید می باشند مانند شروع به قتل عمد، شروع به سرقت، شروع به احراق، شروع به کلاهبرداری، شروع به اختلاس و ... به عبارت دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم، خاص جرایم مقید می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد. از موارد عکس می توان به جرم جعل اشاره کرد.  جرم جعل علیرغم مطلق بودن طبق ماده 542 ق.م.ا دارای شروع به جرم است. البته لازم به ذکر است که تا به حال ـ البته تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ـ هیچ حقوقدانی نتوانسته است تعریف یا مثال مناسبی برای شروع به جعل بیان کند. آقای دکتر گلدوزیان در ذیل ماده 542 ق.م.ا می نویسد : «اصولاً جرایم مطلق که مقید به حصول نتیجه نیستند شروع به جرم ندارند و لذا تحقق شروع به جعل و تزویر از موارد استثنایی به حکم قانون می باشد.»

    شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 197ـ9/12/1348 به اشتباه با وارد کردن مقدمات بعیده جرم در بحث شروع به جرم چنین رای داده است که : «... تهیه حروف سری و کلیشه به قصد جعل سفته، شروع به جعل سفته تمبردار دولتی ... است.» این رای به این می ماند که ما خرید نردبان برای سرقت را شروع به سرقت بدانیم. در واقع علت اصلی مشکل راجع به تصور شروع به جرم در جرایم مطلق ، فقدان فاصله بین شروع به عملیات اجرایی تا وقوع نتیجه است. زیرا به محض انجام عملیات، جرم تمام شده محسوب می شود.

    بر این اساس در مقام شک باید به اصل رجوع کرد. اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید است نه مطلق.

    در تائید نظر فوق می توان به نظر مولفین محترمی چون حبیب زاده، محمد جعفر - رحیمی نژاد، اسماعیل در مقاله راجع به آدم ربایی در مجله دادرسی ( خرداد و تیر 1383 - شماره 44)(۲) و مطلب آقای حسینجانی، بهمن؛ در کتاب حقوق جزای اختصاصی/ تهران، انتشارات نشر دادیار نسل نیكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304 اشاره کرد. به نظر ایشان :

    آدم ربایی:

    1) از جرایم آنی بشمار می‌رود.

    2) مقیّد به نتیجه می‌باشد.(۳)

    لازم به ذکر است که استنباط شخصی بنده به معنای نادرست بودن نظرات دوستان معتقد به مطلق بودن جرم آدم ربایی نیست. هدف بیان اندیشه های مختلف در حوزه سوال مورد بحث به انگیزه ارتقای اطلاعات علمی بود که به قطع و یقین نظر بنده ضعیف ترین نظرات فوق می باشد.»

    پی نوشت ها:*

1- حسین آقایی نیا : « هرگز نمی توان تصور کرد که بازداشت موخر بر ربودن باشد یا به عبارت دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست. نتیجه قبول یا عدم قبول استدلال فوق در تعیین مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی رخ می نماید. به نظر می رسد که با توجه به استدلال فوق، آدم ربایی را باید جرم مطلق به حساب آورد.» (حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی)، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 87، ص 172)

2- محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد : «آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون اینکه منجر به نتیجه مجرمانه(انتقال او از محلی به محل دیگر) شود، آدم ربایی نبوده ... .» (محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد، جرم آدم ربایی در حقوق ایران(قسمت اول)، نشریه دادرسی، فروردین و اردیبهشت 83، شماره 43، ص 48)

3- بهمن حسینجانی : « هرچند در ماده 621 ق.م.ا. نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء فرد مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است. در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد؛ زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی نیز سلب می شود. نمی توان تصور نمود که شخصی را بربایند یا مخفی کنند ولی آزادی از او سلب نگردد.» (بهمن حسینجانی، حقوق جزای اختصاصی(1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول، تابستان 82 ص 298 و 304)