قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیازمند بازنگری
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیازمند بازنگری
قوانین حاكم بر دادسراها و دادگاه‌های نظامی كدامند؟
قوانین مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح تقریبا به 3 دسته تقسیم می‌شوند: 1)تعدادی از قوانین ناظر بر قوانین اداری و تشكیلات و ساختار سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به عنوان مثال، قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب سال 1360. بخشی از قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1و2، قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی كل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب سال 1370.2)قوانینی كه ناظر بر رسیدگی شكلی هستند. در حال حاضر از لحاظ شكلی مهم‌ترین قانون، قانون آیین دادرسی كیفری 1290 است.قضات ما برای تكمیل این قانون و در بحث آیین دادرسی به بخش‌هایی از، قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1و2 نیز استناد می‌كنند.3)قوانین جزایی ماهوی. كه مهم‌ترین قانون موجود در این بحث، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 است.قانون دادرسی و كیفر ارتش از سال 1318 تا 1371 در بخش مجازات‌ها حاكم بود. در سال 1371 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصویب شد كه این قانون به صورت آزمایشی بوده و مدت آزمایشی آن تا 1382 تمدید شد.در تاریخ 9/10/1382 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر 137 ماده و 51 تبصره تصویب و در تاریخ 25/10/1382 به تصویب شورای نگهبان رسید.این قانون كه دایمی است، شامل 13 فصل به شرح: 1)مواد عمومی. 2)جرایم علیه امنیت. 3)جرایم برخلاف تكالیف نظامی. 4)فرار از خدمت. 5)گزارش خلاف واقع. 6)تقلب و دسیسه در انجام امور نظام وظیفه. 7)فروش و حیف‌و‌میل اموال نظامی. 8) سرقت. 9)آتش زدن.و تخریب و اتلاف اموال 10)جعل و تزویر. 11)ارتشا، اختلاس و اخاذی. 12) استفاده غیرقانونی از البسه رسمی. 13)مقررات متفرقه است.
به نظر شما تنها محكمه‌ای كه جایگاه اختصاصی قانون اساسی دارد كدام دادگاه است؟
از لحاظ جایگاه قانون اساسی این نكته را باید اشاره كرد كه، تنها محكمه اختصاصی كه جایگاه قانون اساسی دارد، دادگاه نظامی است كه در اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر محاكم اختصاصی ما، جایگاه قانون اساسی ندارند فقط قوانین عادی پیش‌بینی شده‌اند.
قانون جرایم نیروهای مسلح در چه سالی تصویب و دارای چه بخش‌هایی است؟
از لحاظ سابقه تقنینی، قبل از انقلاب در متتم قانون اساسی مشروطه سال 1286 در اصل 87، دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی شده بود. به دنبال آن اداره دادرسی ارتش در سال 1316 تشكیل شد. در سال 1318 اولین قانون جزایی جامع نیروهای مسلح، تحت عنوان قانون دادرسی و كیفر ارتش مشتمل بر 425 ماده و 45 تبصره به تصویب رسید. در سال 1319 هم 7 ماده به عنوان متمم به تصویب رسید.در سال 1357 به دنبال پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، اداره دادرسی ارتش به سازمان قضایی ارتش تا سال 1360 تبدیل شد. در سال 1360 سازمان قضایی ارتش از ستاد مشترك ارتش جدا و به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. در سال 1364 قانون دادرسی نیروهای مسلح تصویب شد، تصویب این قانون كه گام موثری در بحث دادرسی كیفری نیروهای مسلح بود، تمام محاكم اختصاصی نیروهای مسلح، از جمله سازمان قضایی ارتش، دادگاه انقلاب ارتش، دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب پاسداران، ادغام و سازمان قضایی نیروهای مسلح كه مسولیت رسیدگی به جرایم تمامی اعضا نیروهای مسلح را عهده‌دار گردیده، تشكیل شد.
مهم‌ترین منبع قانونی یا حقوق كیفری در نیروهای مسلح،كدام قانون است؟
حقوق كیفری نیروهای مسلح، شاخه‌ای از حقوق جزا یا كیفری است كه به بررسی جرایم مربوط به وظایف خاص انتظامی و نظامی نیروهای مسلح و یا جرایم برخلاف تكالیف نظامی می‌پردازد.در حال حاضر مهم‌ترین منبع قانونی یا منبع حقوق كیفری نیروهای مسلح، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
برای تدوین این لایحه چه اقداماتی در حوزه مطالعاتی از ابتدا تا انتها صورت پذیرفته است؟
در رابطه با تدوین قانون مجازات جرام نیروهای مسلح، مطالعات و تحقیقات میدانی جامع از سوی سازمان نیروهای مسلح صورت پذیرفته است.از لحاظ حقوق تطبیقی، قانون جزای نظامی برخی از كشورها مانند فرانسه، ایتالیا و كشورهایی كه نسبتا قوانین جامعی در بحث حقوق كیفری نیروهای مسلح دارند، مورد بررسی قرار گرفت. بعد از آن، پیشنهادها و نظرات همكاران قضایی در سراسر كشور در چند مرحله اخذ و مجددا جمع‌بندی این نظرات در چند همایش مسولان سازمان قضایی، روسای سازمان‌ها و دادستان‌ها مورد بحث صوزت پذیرفت.نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه، اساتید، حقوقدانان نظامی، كمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیشنهاد‌های واصله از نیروهای مسلح و نشست‌های قضایی قضات مورد بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت تا نهایتا تبدیل به قانون مجازات نیروهای مسلح شد.
مهم‌ترین علت تدوین این قانون چه بود؟
در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین علت تدوین این قانون اشاره می‌كنم:1) به روز‌رسانی مقررات جزایی نیروهای مسلح. چراكه قوانین موجود در آن زمان، تناسب كامل با مقتضیات زمان و نیازهای تقنینی نیروهای مسلح نداشت.2)از مهم‌ترین عللی كه سبب تدوین این قانون شد، همراهی با سیاست‌های كلی قضایی كشور بود. سیاست كلی تحت عنوان سیاست‌های جنایی مطرح بود. به عنوان مثال، بحث كاهش عناوین مجرمانه یا جرم‌زدایی یا كیفرزدایی از قوانین، استفاده از مجازات‌های جایگزین اجتماعی.و مانند آن این موارد از جمله عواملی بود كه بر اساس آنها مسولین سازمان تصمیم گرفتند هماهنگ با سیاست‌های كلی قضایی كشور، تحولی در بحث قانون جزایی نیروهای مسلح به وجود آورند.
مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون چیست؟
براساس كار كارشناسی مفصلی كه بر روی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورت پذیرفته، این قانون از ویژگی‌های مهمی برخوردار است، كه به اختصار به چند نمونه اشاره خواهم كرد:
1)اتخاذ سیاست نزدیك‌سازی احكام دادگاه‌ها با پیش‌بینی مقررات و قواعد خاص تبدیل و تخفیف مجازات. در این قانون برای تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، قالب‌ها و حداقل و حداكثرهایی پیش‌بینی شده كه قضات مكلفند براساس این مقررات، احكام را صادر كنند.این موضوع سبب می‌شود تا تقریبا احكام در موضوعات مشابه، با توجه به شرایط و شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال، به نوعی نزدیك به هم شود.
2)توجه به هدف اصلاحی مجازات حبس.
با توجه به نظریه حقوقدانان و سیاست‌های جنایی كه در بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، در جاهایی كه تعیین مجازات حبس ضرورت داشت از این كیفر استفاده شده و در مواردی كه بحث اعمال مجازات حبس مفید تشخیص داده نشده، از مجازات‌های جایگزین و یا پاسخ‌های انضباطی.استفاده شده است.
3)اعمال سیاست جنایی جرم‌زدایی یا كاهش عناوین مجرمانه و استفاده از پاسخ‌های انضباطی در بسیاری از رفتارها و تخلفات برخلاف تكالیف نظامی، از ویژگی‌های دیگر این قانون است.
تقریبا در قانون جدید بسیاری از عناوینی كه قبلا جرم بودند، یا جرم‌زدایی شدند یا كیفرزدایی، و با مرتكبان این رفتارها در حوزه تخلفات برخورد خواهد شد.
4)بحث حمایت ویژه از حقوق نیروهای مسلح در مورد ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم.
به نظر شما مجازات‌های تعیین شده، اثر بازدارندگی داشته است؟
اینكه مجازات‌های تعیین شده تا چه حد اثر بازدارنگی داشته، نیاز به بررسی و تحقیقات میدانی مفصل دارد. اما صرف قانون به تنهایی كفایت نمی‌كند. قوانین و مجازات‌هایی كه درنظر گرفته شده از فاكتورهای مهم بازدارنگی است. اما بحثی كه بازدارندگی را كامل می‌كند، آن دسته از احكامی است كه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موضوع و متهم، دادگاه‌ها صادر می‌كنند. در بحث اثربخشی هم باید راهكارهای قانونی و هم احكامی كه صادر می‌شوند مدنظر قرار گیرد. اما به طور كلی با توجه به سیاست‌ها و بررسی‌هایی كه همكاران ما در اداره كل و پیشگیری از وقوع جرم و اداره كل حقوقی انجام داده‌اند، قانون یاد شده موثر و اثرگذار بوده كه با رفع معایب و نواقص احتمالی، درصد اثربخشی قانون بیشتر خواهد شد.
این قانون چه بنیادها و تاسیسات كیفری جدیدی دارد؟
تاسیسات حقوقی و سیاست‌های جنایی جدیدی در این قانون پیش‌بینی شده كه عبارتند از: 1)تاسیس حقوقی حبس با خدمت. به عنوان یكی از مجازات‌های جایگزین كه در ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. براساس این تاسیس حقوقی جدید، آن دسته از كاركنانی كه حداكثر محكومیتشان تا یك سال حبس است، با نظر فرمانده و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر كننده حكم، به جای تحمل مجازات در زندان به یگان معرفی می‌شوند. خدمت خود را در یگان انجام می‌دهند و از تمام مزایا و حقوق برخوردارند با این تفاوت كه بعد از اتمام وقت اداری در بازداشتگاه یا مركز نگه‌داری یگان، تا روز بعد نگه‌داری می‌شوند.البته سابقه محكومیت آنان به قوت خود باقی است.2)بحث كیفرزدایی از برخی از عناوین مجرمانه كه در قانون جدید یك تاسیس حقوقی جدید محسوب می‌شود.به عنوان مثال؛ اگر فرار از خدمت كاركنان وظیفه در زمان صلح و به ارباد اول باشد و حداكثر تا 60روز خود را معرفی كنند، پرونده آنها به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و فقط مجازات اضافه خدمت خواهند داشت.3) برخی از محكومیت‌های كاركنان پایور منجر به اخراج از خدمت آنها می‌شود. مانند محكومیت به حدود، محكومیت به قصاص، محكومیت به حبس بیش از 5سال و محكومیت به سبب جرایم علیه امنیت كشور.در قانون جدید این امكان به قاضی داده شده كه در صورت مصلحت و تقاضای فرمانده، در شرایط خاص، اگر وضعیت محكوم علیه رضایت بخش باشد، مجازات اخراج از خدمت را معلق كند.4)كیفرزدایی از عنوان ایراد خسارت به اموال دولتی.در گذشته، ایراد خسارت به اموال دولتی به هر میزانی قابل تعقیب كیفری بود. كه در قانون جدید تا مبلغ10 میلیون ریال كیفرزدایی شده است. یعنی تا مبلغ 10میلیون ریال، پرونده به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و همان پاسخ انضباطی یا تنبیه انضباطی را در یگان برای این افراد صورت می‌پذیرد ضمن آنكه خسارت وارده را نیز باید جبران كند.5)از برخی از عناوین مجرمانه كیفرزدایی شده یعنی قسمتی از عناوین مجرمانه كه تقریبا از اهمیت كمتری برخوردار است، به جای رسیدگی در مرجع قضایی، به یگان محول شده كه، فرماندهان براساس آیین‌نامه انضباطی برخورد كنند. به عنوان مثال؛ بخش‌هایی از لغو دستور، خودداری از عزیمت به ماموریت، ترك پست، خوابیدن سرپست، خودزنی و گزارش خلاف واقع.6)از تاسیسات مهم دیگر، پیش‌بینی جرایم رایانه‌ای است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال 1382 در ماده 131، جرایم رایانه‌ای را پیش‌بینی كرده است. از جمله جرایم پیش‌بینی شده عبارتند از: جعل رایانه‌ای، تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن، افشا غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های مالی.7)مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست از دادگاه نظامی.ضرروزیان ناشی از جرم و مطالبه خسارت چون یك دعوای خصوصی و حقوقی محسوب می‌شود، باید مراحل فرایند دادخواست، تشریفات آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارات دادرسی طی شود.منتهی در قانون جدید، در جهت حمایت از حقوق مالی نیروهای مسلح، پیش‌بینی شده كه یگان نظامی می‌تواند بدون تقدیم دادخواست و صرفا با یك درخواست، ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه نظامی مطالبه كند.8)پیش‌بینی نهاد یا هیات‌های كارشناسی نیروهای مسلح.برخی از كارشناسی‌هایی كه در پرونده‌های مطرح در سازمان قضایی مورد نیاز است، ارتباط مستقیم با مسایل نظامی و انتظامی دارد. به همین دلیل در قانون جدید كارشناسان یا هیات‌های كارشناسی نظامی پیش‌بینی شده كه در حال حاضر از طریق ستاد كل به یگان‌ها اعلام شده است.این مقررات، دارای دستوالعملی تحت عنوان دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. مكانیزم‌ها و آزمون‌هایی برای جذب كارشناسان امور نظامی و انتظامی وجود دارد و بعد از طی مراحل مختلف به سازمان قضایی معرفی و در نهایت برای آنها كارت صادر و مانند كارشناسان رسمی دادگستری در حوزه خود و با اختیارات و مسولیت‌های خود مشغول به كار می‌شوند.9)قانون جدید به دادستان نظامی، سمت نمایندگی از جانب نیروهای مسلح داده است تا بتواند حقوق مالی نیروهای مسلح را مطالبه كند. البته این موضوع در ماده 12 قانون دادرسی و كیفر ارتش نیز پیش‌بینی شده بود.
دستوالعمل‌های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به اختصار بیان كنید؟
قانون جدید دارای 4 دستورالعمل است:1)دستوالعمل حبس با خدمت با 34 ماده و 7 تبصره كه توسط سازمان قضایی با همكاری ستادكل نیروهای مسلح تهیه و در 5/10/83 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است.2)دستورالعمل ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 28/5/1383ستادكل نیروهای مسلح. در مورد فرار مرحله اول كاركنان وظیفه.3)دستوالعمل موضوع ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 27/11/83 مقام فرماندهی معظم كل قوا.4)دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب مقام فرماندهی معظم كل قوا 22/9/1388 كه اخیرا ابلاغ شده است و شامل فصل‌های كلیات، نحوه اجرا، دستمزد كارشناسان، شرایط كارشناسان امور نظامی و انتظامی، جرایم و تخلفات آنان و امور هماهنگی است.
نقاط ضعف و قوت این قانون را بیان كنید؟
به هرحال هر قانونی هم دارای نقط ضعف است و هم نقاط قوت. این موضوع نسبی است. ما در بررسی قوانین نمی‌توانیم یك قانون را مطلقا دارای عیب بدانیم یا یك قانون را عاری از عیب و ایراد. ممكن است كار كارشناسی یك قانون ضعیف‌تر باشد و در نتیجه نواقص آن بیشتر و برعكس. از سال 1382 تا 1390 یعنی در طول 8 سالی كه این قانون در حال اجرا است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوانین موجود را در 2 مرحله مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار داده است.و نظرات قضات سراسر كشور را در سازمان قضایی در رابطه با نقاط قوت و ضعف این قانون تحصیل كرده در اداره كل حقوقی، كمیسیونی تحت عنوان كمیسیون تدوین لوایح تشكیل شده است. كار این كمیسیون، بررسی لوایح و تهیه پیش‌نویس لوایح است كه از طریق مبادی ذیربط تقدیم مجلس می‌شود.در این برهه از زمان، كمیسیون نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آن دسته از مواردی كه نیاز به بازنگری و اصلاحیه دارد را مورد بررسی قرار داده و بعد از كسب نظر مجدد همكاران قضایی و بررسی مجدد، در سیر مرحله اصلاح قانون قرار خواهد گرفت.
آیا این قانون تاثیرات مثبتی هم داشته؟در چه مواردی؟
بله قطعا این قانون تاثیرات مثبتی داشته است.از جمله اجرای قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سبب شده كه بحث اعمال تخفیف و تبدیل مجازات، هدفمند و در یك چارچوب خاصی تعریف و اعمال شود. بسیاری از پرونده‌هایی كه موضوع آنها براساس قانون سابق، جرم بوده، با توجه به سیاست جرم‌زدایی یا كیفرزدایی قانون جدید، دیگر به دادسرای نظامی ارسال نمی‌شود و تحت عنوان تخلف انضباطی با آنها برخورد می‌شود. بعد از طی سال‌ها زحمات و كار كارشناسی بسیاری كه برای بهتر شدن شرایط موجود در نیروهای مسلح صورت پذیرفته بود، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید. امید كه با رفع نواقص و ایرادات احتمالی، شرایط مطلوب‌تری برای این ارگان فراهم شود.
در گفت و گوی حمایت با معاون اول دادستان نظامی تهران مطرح شد:
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیازمند بازنگری است
با
توجه به ماموریت‌ها و وظایف خاص نیروهای مسلح، ضرورت حفظ اسرار سازمان
نظامی و انتظامی، ضرورت رسیدگی تخصصی به جرایم نیروهای مسلح و ضرورت رسیدگی
دقیق توام با قاطعیت و سرعت از جمله فلسفه و اهداف تشكیل سازمان قضایی
نیروهای مسلح است.
در این راستا روزنامه حمایت برای بررسی روند تصویب و قوانین موجود در قانون
مجازات جرایم نیروهای مسلح گفت‌و‌گویی با محمدرضا یزدانیان معاون اول
دادستان نظامی تهران داشته است.
قوانین حاكم بر دادسراها و دادگاه‌های نظامی كدامند؟
قوانین مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح تقریبا به 3 دسته تقسیم می‌شوند: 1)تعدادی از قوانین ناظر بر قوانین اداری و تشكیلات و ساختار سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به عنوان مثال، قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب سال 1360. بخشی از قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1و2، قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی كل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب، سازمان زندان‌ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب سال 1370.2)قوانینی كه ناظر بر رسیدگی شكلی هستند. در حال حاضر از لحاظ شكلی مهم‌ترین قانون، قانون آیین دادرسی كیفری 1290 است.قضات ما برای تكمیل این قانون و در بحث آیین دادرسی به بخش‌هایی از، قانون دادرسی نیروهای مسلح، قانون تجدید نظر آرا دادگاه‌ها، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و قانون تشكیل دادگاه‌های كیفری 1و2 نیز استناد می‌كنند.3)قوانین جزایی ماهوی. كه مهم‌ترین قانون موجود در این بحث، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 است.قانون دادرسی و كیفر ارتش از سال 1318 تا 1371 در بخش مجازات‌ها حاكم بود. در سال 1371 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تصویب شد كه این قانون به صورت آزمایشی بوده و مدت آزمایشی آن تا 1382 تمدید شد.در تاریخ 9/10/1382 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشتمل بر 137 ماده و 51 تبصره تصویب و در تاریخ 25/10/1382 به تصویب شورای نگهبان رسید.این قانون كه دایمی است، شامل 13 فصل به شرح: 1)مواد عمومی. 2)جرایم علیه امنیت. 3)جرایم برخلاف تكالیف نظامی. 4)فرار از خدمت. 5)گزارش خلاف واقع. 6)تقلب و دسیسه در انجام امور نظام وظیفه. 7)فروش و حیف‌و‌میل اموال نظامی. 8) سرقت. 9)آتش زدن.و تخریب و اتلاف اموال 10)جعل و تزویر. 11)ارتشا، اختلاس و اخاذی. 12) استفاده غیرقانونی از البسه رسمی. 13)مقررات متفرقه است.
به نظر شما تنها محكمه‌ای كه جایگاه اختصاصی قانون اساسی دارد كدام دادگاه است؟
از لحاظ جایگاه قانون اساسی این نكته را باید اشاره كرد كه، تنها محكمه اختصاصی كه جایگاه قانون اساسی دارد، دادگاه نظامی است كه در اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است. به عبارت دیگر محاكم اختصاصی ما، جایگاه قانون اساسی ندارند فقط قوانین عادی پیش‌بینی شده‌اند.
قانون جرایم نیروهای مسلح در چه سالی تصویب و دارای چه بخش‌هایی است؟
از لحاظ سابقه تقنینی، قبل از انقلاب در متتم قانون اساسی مشروطه سال 1286 در اصل 87، دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی شده بود. به دنبال آن اداره دادرسی ارتش در سال 1316 تشكیل شد. در سال 1318 اولین قانون جزایی جامع نیروهای مسلح، تحت عنوان قانون دادرسی و كیفر ارتش مشتمل بر 425 ماده و 45 تبصره به تصویب رسید. در سال 1319 هم 7 ماده به عنوان متمم به تصویب رسید.در سال 1357 به دنبال پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، اداره دادرسی ارتش به سازمان قضایی ارتش تا سال 1360 تبدیل شد. در سال 1360 سازمان قضایی ارتش از ستاد مشترك ارتش جدا و به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ملحق شد. در سال 1364 قانون دادرسی نیروهای مسلح تصویب شد، تصویب این قانون كه گام موثری در بحث دادرسی كیفری نیروهای مسلح بود، تمام محاكم اختصاصی نیروهای مسلح، از جمله سازمان قضایی ارتش، دادگاه انقلاب ارتش، دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب پاسداران، ادغام و سازمان قضایی نیروهای مسلح كه مسولیت رسیدگی به جرایم تمامی اعضا نیروهای مسلح را عهده‌دار گردیده، تشكیل شد.
مهم‌ترین منبع قانونی یا حقوق كیفری در نیروهای مسلح،كدام قانون است؟
حقوق كیفری نیروهای مسلح، شاخه‌ای از حقوق جزا یا كیفری است كه به بررسی جرایم مربوط به وظایف خاص انتظامی و نظامی نیروهای مسلح و یا جرایم برخلاف تكالیف نظامی می‌پردازد.در حال حاضر مهم‌ترین منبع قانونی یا منبع حقوق كیفری نیروهای مسلح، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است.
برای تدوین این لایحه چه اقداماتی در حوزه مطالعاتی از ابتدا تا انتها صورت پذیرفته است؟
در رابطه با تدوین قانون مجازات جرام نیروهای مسلح، مطالعات و تحقیقات میدانی جامع از سوی سازمان نیروهای مسلح صورت پذیرفته است.از لحاظ حقوق تطبیقی، قانون جزای نظامی برخی از كشورها مانند فرانسه، ایتالیا و كشورهایی كه نسبتا قوانین جامعی در بحث حقوق كیفری نیروهای مسلح دارند، مورد بررسی قرار گرفت. بعد از آن، پیشنهادها و نظرات همكاران قضایی در سراسر كشور در چند مرحله اخذ و مجددا جمع‌بندی این نظرات در چند همایش مسولان سازمان قضایی، روسای سازمان‌ها و دادستان‌ها مورد بحث صوزت پذیرفت.نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه، اساتید، حقوقدانان نظامی، كمیسیون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیشنهاد‌های واصله از نیروهای مسلح و نشست‌های قضایی قضات مورد بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت تا نهایتا تبدیل به قانون مجازات نیروهای مسلح شد.
مهم‌ترین علت تدوین این قانون چه بود؟
در اینجا به چند مورد از مهم‌ترین علت تدوین این قانون اشاره می‌كنم:1) به روز‌رسانی مقررات جزایی نیروهای مسلح. چراكه قوانین موجود در آن زمان، تناسب كامل با مقتضیات زمان و نیازهای تقنینی نیروهای مسلح نداشت.2)از مهم‌ترین عللی كه سبب تدوین این قانون شد، همراهی با سیاست‌های كلی قضایی كشور بود. سیاست كلی تحت عنوان سیاست‌های جنایی مطرح بود. به عنوان مثال، بحث كاهش عناوین مجرمانه یا جرم‌زدایی یا كیفرزدایی از قوانین، استفاده از مجازات‌های جایگزین اجتماعی.و مانند آن این موارد از جمله عواملی بود كه بر اساس آنها مسولین سازمان تصمیم گرفتند هماهنگ با سیاست‌های كلی قضایی كشور، تحولی در بحث قانون جزایی نیروهای مسلح به وجود آورند.
مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون چیست؟
براساس كار كارشناسی مفصلی كه بر روی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح صورت پذیرفته، این قانون از ویژگی‌های مهمی برخوردار است، كه به اختصار به چند نمونه اشاره خواهم كرد:
1)اتخاذ سیاست نزدیك‌سازی احكام دادگاه‌ها با پیش‌بینی مقررات و قواعد خاص تبدیل و تخفیف مجازات. در این قانون برای تبدیل و تخفیف مجازات‌ها، قالب‌ها و حداقل و حداكثرهایی پیش‌بینی شده كه قضات مكلفند براساس این مقررات، احكام را صادر كنند.این موضوع سبب می‌شود تا تقریبا احكام در موضوعات مشابه، با توجه به شرایط و شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال، به نوعی نزدیك به هم شود.
2)توجه به هدف اصلاحی مجازات حبس.
با توجه به نظریه حقوقدانان و سیاست‌های جنایی كه در بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح است، در جاهایی كه تعیین مجازات حبس ضرورت داشت از این كیفر استفاده شده و در مواردی كه بحث اعمال مجازات حبس مفید تشخیص داده نشده، از مجازات‌های جایگزین و یا پاسخ‌های انضباطی.استفاده شده است.
3)اعمال سیاست جنایی جرم‌زدایی یا كاهش عناوین مجرمانه و استفاده از پاسخ‌های انضباطی در بسیاری از رفتارها و تخلفات برخلاف تكالیف نظامی، از ویژگی‌های دیگر این قانون است.
تقریبا در قانون جدید بسیاری از عناوینی كه قبلا جرم بودند، یا جرم‌زدایی شدند یا كیفرزدایی، و با مرتكبان این رفتارها در حوزه تخلفات برخورد خواهد شد.
4)بحث حمایت ویژه از حقوق نیروهای مسلح در مورد ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم.
به نظر شما مجازات‌های تعیین شده، اثر بازدارندگی داشته است؟
اینكه مجازات‌های تعیین شده تا چه حد اثر بازدارنگی داشته، نیاز به بررسی و تحقیقات میدانی مفصل دارد. اما صرف قانون به تنهایی كفایت نمی‌كند. قوانین و مجازات‌هایی كه درنظر گرفته شده از فاكتورهای مهم بازدارنگی است. اما بحثی كه بازدارندگی را كامل می‌كند، آن دسته از احكامی است كه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موضوع و متهم، دادگاه‌ها صادر می‌كنند. در بحث اثربخشی هم باید راهكارهای قانونی و هم احكامی كه صادر می‌شوند مدنظر قرار گیرد. اما به طور كلی با توجه به سیاست‌ها و بررسی‌هایی كه همكاران ما در اداره كل و پیشگیری از وقوع جرم و اداره كل حقوقی انجام داده‌اند، قانون یاد شده موثر و اثرگذار بوده كه با رفع معایب و نواقص احتمالی، درصد اثربخشی قانون بیشتر خواهد شد.
این قانون چه بنیادها و تاسیسات كیفری جدیدی دارد؟
تاسیسات حقوقی و سیاست‌های جنایی جدیدی در این قانون پیش‌بینی شده كه عبارتند از: 1)تاسیس حقوقی حبس با خدمت. به عنوان یكی از مجازات‌های جایگزین كه در ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. براساس این تاسیس حقوقی جدید، آن دسته از كاركنانی كه حداكثر محكومیتشان تا یك سال حبس است، با نظر فرمانده و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه صادر كننده حكم، به جای تحمل مجازات در زندان به یگان معرفی می‌شوند. خدمت خود را در یگان انجام می‌دهند و از تمام مزایا و حقوق برخوردارند با این تفاوت كه بعد از اتمام وقت اداری در بازداشتگاه یا مركز نگه‌داری یگان، تا روز بعد نگه‌داری می‌شوند.البته سابقه محكومیت آنان به قوت خود باقی است.2)بحث كیفرزدایی از برخی از عناوین مجرمانه كه در قانون جدید یك تاسیس حقوقی جدید محسوب می‌شود.به عنوان مثال؛ اگر فرار از خدمت كاركنان وظیفه در زمان صلح و به ارباد اول باشد و حداكثر تا 60روز خود را معرفی كنند، پرونده آنها به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و فقط مجازات اضافه خدمت خواهند داشت.3) برخی از محكومیت‌های كاركنان پایور منجر به اخراج از خدمت آنها می‌شود. مانند محكومیت به حدود، محكومیت به قصاص، محكومیت به حبس بیش از 5سال و محكومیت به سبب جرایم علیه امنیت كشور.در قانون جدید این امكان به قاضی داده شده كه در صورت مصلحت و تقاضای فرمانده، در شرایط خاص، اگر وضعیت محكوم علیه رضایت بخش باشد، مجازات اخراج از خدمت را معلق كند.4)كیفرزدایی از عنوان ایراد خسارت به اموال دولتی.در گذشته، ایراد خسارت به اموال دولتی به هر میزانی قابل تعقیب كیفری بود. كه در قانون جدید تا مبلغ10 میلیون ریال كیفرزدایی شده است. یعنی تا مبلغ 10میلیون ریال، پرونده به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود و همان پاسخ انضباطی یا تنبیه انضباطی را در یگان برای این افراد صورت می‌پذیرد ضمن آنكه خسارت وارده را نیز باید جبران كند.5)از برخی از عناوین مجرمانه كیفرزدایی شده یعنی قسمتی از عناوین مجرمانه كه تقریبا از اهمیت كمتری برخوردار است، به جای رسیدگی در مرجع قضایی، به یگان محول شده كه، فرماندهان براساس آیین‌نامه انضباطی برخورد كنند. به عنوان مثال؛ بخش‌هایی از لغو دستور، خودداری از عزیمت به ماموریت، ترك پست، خوابیدن سرپست، خودزنی و گزارش خلاف واقع.6)از تاسیسات مهم دیگر، پیش‌بینی جرایم رایانه‌ای است. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در سال 1382 در ماده 131، جرایم رایانه‌ای را پیش‌بینی كرده است. از جمله جرایم پیش‌بینی شده عبارتند از: جعل رایانه‌ای، تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن، افشا غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی و سوءاستفاده‌های مالی.7)مطالبه ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست از دادگاه نظامی.ضرروزیان ناشی از جرم و مطالبه خسارت چون یك دعوای خصوصی و حقوقی محسوب می‌شود، باید مراحل فرایند دادخواست، تشریفات آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینه‌های دادرسی و خسارات دادرسی طی شود.منتهی در قانون جدید، در جهت حمایت از حقوق مالی نیروهای مسلح، پیش‌بینی شده كه یگان نظامی می‌تواند بدون تقدیم دادخواست و صرفا با یك درخواست، ضرر و زیان ناشی از جرم را از دادگاه نظامی مطالبه كند.8)پیش‌بینی نهاد یا هیات‌های كارشناسی نیروهای مسلح.برخی از كارشناسی‌هایی كه در پرونده‌های مطرح در سازمان قضایی مورد نیاز است، ارتباط مستقیم با مسایل نظامی و انتظامی دارد. به همین دلیل در قانون جدید كارشناسان یا هیات‌های كارشناسی نظامی پیش‌بینی شده كه در حال حاضر از طریق ستاد كل به یگان‌ها اعلام شده است.این مقررات، دارای دستوالعملی تحت عنوان دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. مكانیزم‌ها و آزمون‌هایی برای جذب كارشناسان امور نظامی و انتظامی وجود دارد و بعد از طی مراحل مختلف به سازمان قضایی معرفی و در نهایت برای آنها كارت صادر و مانند كارشناسان رسمی دادگستری در حوزه خود و با اختیارات و مسولیت‌های خود مشغول به كار می‌شوند.9)قانون جدید به دادستان نظامی، سمت نمایندگی از جانب نیروهای مسلح داده است تا بتواند حقوق مالی نیروهای مسلح را مطالبه كند. البته این موضوع در ماده 12 قانون دادرسی و كیفر ارتش نیز پیش‌بینی شده بود.
دستوالعمل‌های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را به اختصار بیان كنید؟
قانون جدید دارای 4 دستورالعمل است:1)دستوالعمل حبس با خدمت با 34 ماده و 7 تبصره كه توسط سازمان قضایی با همكاری ستادكل نیروهای مسلح تهیه و در 5/10/83 به تصویب رییس محترم قوه قضاییه رسیده است.2)دستورالعمل ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 28/5/1383ستادكل نیروهای مسلح. در مورد فرار مرحله اول كاركنان وظیفه.3)دستوالعمل موضوع ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 27/11/83 مقام فرماندهی معظم كل قوا.4)دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب مقام فرماندهی معظم كل قوا 22/9/1388 كه اخیرا ابلاغ شده است و شامل فصل‌های كلیات، نحوه اجرا، دستمزد كارشناسان، شرایط كارشناسان امور نظامی و انتظامی، جرایم و تخلفات آنان و امور هماهنگی است.
نقاط ضعف و قوت این قانون را بیان كنید؟
به هرحال هر قانونی هم دارای نقط ضعف است و هم نقاط قوت. این موضوع نسبی است. ما در بررسی قوانین نمی‌توانیم یك قانون را مطلقا دارای عیب بدانیم یا یك قانون را عاری از عیب و ایراد. ممكن است كار كارشناسی یك قانون ضعیف‌تر باشد و در نتیجه نواقص آن بیشتر و برعكس. از سال 1382 تا 1390 یعنی در طول 8 سالی كه این قانون در حال اجرا است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوانین موجود را در 2 مرحله مورد ارزیابی و نظرسنجی قرار داده است.و نظرات قضات سراسر كشور را در سازمان قضایی در رابطه با نقاط قوت و ضعف این قانون تحصیل كرده در اداره كل حقوقی، كمیسیونی تحت عنوان كمیسیون تدوین لوایح تشكیل شده است. كار این كمیسیون، بررسی لوایح و تهیه پیش‌نویس لوایح است كه از طریق مبادی ذیربط تقدیم مجلس می‌شود.در این برهه از زمان، كمیسیون نقاط ضعف و قوت قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و آن دسته از مواردی كه نیاز به بازنگری و اصلاحیه دارد را مورد بررسی قرار داده و بعد از كسب نظر مجدد همكاران قضایی و بررسی مجدد، در سیر مرحله اصلاح قانون قرار خواهد گرفت.
آیا این قانون تاثیرات مثبتی هم داشته؟در چه مواردی؟
بله قطعا این قانون تاثیرات مثبتی داشته است.از جمله اجرای قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سبب شده كه بحث اعمال تخفیف و تبدیل مجازات، هدفمند و در یك چارچوب خاصی تعریف و اعمال شود. بسیاری از پرونده‌هایی كه موضوع آنها براساس قانون سابق، جرم بوده، با توجه به سیاست جرم‌زدایی یا كیفرزدایی قانون جدید، دیگر به دادسرای نظامی ارسال نمی‌شود و تحت عنوان تخلف انضباطی با آنها برخورد می‌شود. بعد از طی سال‌ها زحمات و كار كارشناسی بسیاری كه برای بهتر شدن شرایط موجود در نیروهای مسلح صورت پذیرفته بود، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به تصویب رسید. امید كه با رفع نواقص و ایرادات احتمالی، شرایط مطلوب‌تری برای این ارگان فراهم شود.
+ نوشته شده در شنبه ۴ تیر ۱۳۹۰ ساعت 11:24 توسط رامین خوارزم
|