جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن

اشاره

بحث از قانون اساسی، این میثاق ملی و جایگاه آن و نیز اهرم ها و ضمانت های اجرایی آن، از جمله مباحث روز جامعه اسلامی ماست. بدین منظور، این موضوع را در محضر حضرات آقایان آیت الله مؤمن، حجة الاسلام کعبی و دکتر الهام به بحث گذاشتیم. با هم این بحث را پی می گیریم:

معرفت: مبنای قانون اساسی و عمل به نظام جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و در راس آن قرآن کریم است. سؤالی که همواره مطرح بوده این است که با داشتن کتابی مثل قرآن و فقه پویا و اجتهاد مستمر، چه نیازی به تدوین قانون اساسی بوده است؟

حجة الاسلام کعبی: قانون اساسی ما ریشه در اسلام دارد. این گونه نیست که بگوییم با وجود قرآن مجید، سنت و دیگر منابع نیازی به آن نیست، بلکه قرآن و سنت و سایر منابع می تواند منبع برای قانون اساسی باشد; همان گونه که وجود کتاب و سنت مانع آن نیست که فقه تدوین گردد و فقها از کتاب «طهارت » گرفته تا «دیات » را از همین کتاب و سنت برگرفته اند. تلقی ما از قانون اساسی چیزی بیش از این نیست. هنگامی که می گوییم «قانون اساسی جمهوری اسلامی » مراد ما از آن مجموعه قواعد و مقرراتی است که در شریعت اسلامی درباره ماهیت دولت، ساختار حکومت، قوای حکومتی، روابط سیاسی دولت و ملت و حقوق ملت آمده است; یعنی بخشی از قواعد شریعت را که در متون فقهی آمده یا فقها به عنوان «مسائل مستحدثه » استنباط می کنند در کتابی گردآوری کرده اند و به آن «قانون اساسی » می گویند. به این نوع قانون اساسی، «قانون اساسی ماهوی یا مادی » گفته می شود، در مقابل «قانون اساسی شکلی » که - مثلا - مجلس مؤسسان منتخب ملت تشکیل می شود و با همه پرسی قوانین را تصویب می کنند. ما معتقدیم که قواعد شریعت با قیام و قعود و رای و همه پرسی به دست نمی آید، باید ریشه حاکمیت الهی داشته باشد تا بر زندگی انسان و جهان حاکم گردد. همین موضوع در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی پیش بینی شده است.

ابتدای انقلاب دو دیدگاه وجود داشت: یک دیدگاه دیدگاه دولت موقت و طرف داران آن بود که شورایی به نام «شورای طرح های اصلی انقلاب » تشکیل دادند. سپس یک کمیته شش نفری متولی نوشتن قانون اساسی شدند. آن ها قم آمدند و به حضرت امام قدس سره هم عرض کردند که چه کنیم؟ ایشان هم توصیه کردند که این شیوه ادامه پیدا کند، منتهی آن ها دنبال تدوین یک قانون اساسی - به اصطلاح - مردم سالار بودند; قانون اساسی که یکی از ارکانش مجلسی به نام «مؤسسان » است. حضرت امام رحمه الله این مجلس را «خبرگان قانون اساسی » نام گذاردند، در پیامی هم که به خبرگان قانون اساسی دادند، برای تدوین قانون اساسی، سه رکن ذکر کردند:

اول پذیرش ملت;

دوم اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنت تا احکام شریعت را استنباط کنند;

سوم امضا و تایید ولی فقیه.

قانون اساسی ما با این سبک و سیاق تنظیم شد. بیش تر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی فقیه جامع الشرائط بودند. درست است که در آیین نامه انتخابات دولت موقت شرط اجتهاد مطرح نبود، اما حضرت امام رحمه الله به فقها پیام دادند و فرمودند بر شما لازم است برای نوشتن قانون اساسی اسلام نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی شوید. ایشان در پیامشان فرمودند که البته قواعد شریعت به گونه ای نیست که با قیام و قعود حل شود و اعضای این مجلسی که فقیه نیستند (مجلس مؤسسان) حق اظهار نظر در این زمینه ندارند و این را فقها باید استنباط کنند. به فقها فرمودند: مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشوید و اصل احکام شریعت را بنویسید. از آن ها هم خواستند که در زمینه ابعاد اداری و سیاسی و شکلی و امثال این ها نظر بدهند و به این شکل، قانون اساسی ما تدوین شد. به طور کلی، می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی چنان که برخی می گویند «میثاق ملی » برگرفته از نظریه قرارداد اجتماعی و امثال آن نیست، بلکه میثاق الهی ناشی از شریعت اسلامی است. که مورد پذیرش ملت ایران قرار گرفت و تبدیل به یک میثاق الهی - ملی گردید.

به عبارت دیگر، برای نوشتن قانون های اساسی سه الگو ارائه می دهند:
 
اول قانون های اساسی اهدایی که حاکم آن را پیشکش می کند;

دوم قانون های اساسی توافقی است که بین ملت و دولت توافق می شود;

سوم قانون اساسی مردم سالار و ناشی از حاکمیت ملت است که امروزه در جهان مطرح می باشد.

اما قانون اساسی ما هیچ کدام از این ها نیست، نوع چهارمی است که اسمش را «قانون اساسی ناشی از شریعت اسلام » می گذاریم که ارکانش پذیرش ملت، اجتهاد فقها و امضا و تایید ولی فقیه است; چیزی است شبیه رساله حکومتیه ولی فقیه بر پایه مباحث امامت و ولایت.

معرفت: درباره ضمانت اجرا، دو نوع تصور می توانیم داشته باشیم: یکی ضمانت اجرای کلیت قانون اساسی و دیگری ضمانت اجرای هر یک از فصول و اصول قانون اساسی. بفرمایید ضمانت اجرای کلیت قانون اساسی از دیدگاه شما چیست؟

دکتر الهام: در مورد ضمانت اجرایی کلیت قانون اساسی، باید شیوه های گوناگونی را که برای نقض قانون اساسی متصور است در نظر بگیریم تا ببینیم ضمانت اجرای آن به صورت تدوین شده در قانون اساسی کدام است. یکی از شیوه های نقض قانون اساسی تفاسیر مختلف و متعدد و یا به تعبیر امروزی ها «قرائت های مختلف » از قانون است. نهادهایی که مجری مستقیم یک قانون هستند، اگر بنای بر تفسیر داشته باشند، می توانند در قالب تفسیر، به تدریج، محتوا را قلب کنند. بنابراین، قانون اساسی باید از این طریق راه را می بست و اجرای صحیح آن و اراده درست قانون گذار را تامین می کرد. بنابراین، تفسیر قانون اساسی، همان گونه که در خود قانون اساسی پیش بینی شده، حقی است متعلق به شورای نگهبان و آن هم نه به صورت اکثریت نسبی، بلکه به صورت توافق سه چهارم اعضای آن که مجموعه ای هستند که اعتماد علمی و اخلاقی به آن ها وجود دارد که حافظ قانون اساسی باشد و نهادی باشد که در اجرا، در هیچ یک از قوای سه گانه ذی نفع و دخیل نباشند تا بتواند فارغ از تعلقات اجرایی اظهار نظر کند. این نهاد تضمین کننده قانون اساسی است.

از دیگر تضمینات قانون اساسی، اعتباری است که خود قانون به قانون اساسی داده است; یعنی اگر در قالب شکلی بحث کنیم، جایگاه قانون اساسی در راس سایر قوانین و مقررات است; در سلسله مراتب قانونی، قانون اساسی بر همه مقدم است. بنابراین، نه قانون عادی بر خلاف آن می توان تصویب کرد و نه می توان آن را به راحتی تغییر داد. این نوعی نظارت استصوابی است که آن را در طول قانون عادی قرار داده اند. این در حالی است که در پیش نویس مورد نظر دولت موقت، این نظارت طراحی نشده بود، شورای نگهبانی پیش بینی شده بود با یک ترکیب دیگر و وظایفی دیگر. در آن جا، قاعده را بر این گذاشته بودند که آنچه در مجلس تصویب می شود، تمام است و اعتبار قطعی اجرایی دارد و حکم «قانون » بر آن بار می شود. بنابراین، اگر پس از اعلام قانون و تحقق قانونیت آن کسی بر آن ایراد می گرفت که بر خلاف شرع است، اگر یک ماه از تاریخ تصویب آن نگذشته بود، به شورای نگهبان ارجاع داده می شد تا به مثابه یک دادگاه به آن رسیدگی کند. اگر از این نظر آن را مغایر با قانون اساسی می دانست، آن را ابطال می کرد و مجلس باید در آن تجدیدنظر می کرد. رئیس جمهور هم می توانست این قوانین را لغو کند یا از نظر انطباق با قانون اساسی بر آن ها ایراد بگیرد و آن ها را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند یا دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور و بعضی از این مقاماتی که ذکر شده است. اما اگر ظرف یک ماه او یا دادستان کل و یا رئیس دیوان عالی کشور مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام نمی کرد، به عنوان «قانون » تثبیت می شد و قابل اعتراض هم نبود، اگرچه موضوعا می دانستیم که خلاف قانون اساسی است.

اما اکنون با نظر قانون اساسی یک نظارت استصوابی در طول قانون گذاری وجود دارد; یعنی تا زمانی که بین قانون و نظارت شورای نگهبان انطباق صورت نگیرد، قانون تام و تمام نیست. این کار برای جلوگیری از نقض قانون اساسی صورت گرفته و ضمانت اجرای دیگری است بر خود قانون.

ضمانت اجرای دیگری که در قانون وجود دارد، نوعی نظارت قضایی است که ناظر به بخشی از اجزای قانون اساسی است، صورت جزئی پیدا می کند; مثلا، یکی از بحث های قانون اساسی «حقوق ملت » است; آزادی های فردی. حفظ این حقوق و آزادی ها اصلا وظیفه دولت است. به همین دلیل، پیش بینی های کیفری انجام شده است; در قوانین عادی، از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که هر مامور دولتی که از اختیاراتش سوء استفاده کند و حقوقی را که قانون اساسی برای افراد قایل شده است تضییع کند، مجازات می شود. این ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از تضییع آزادی های مردم است به وسیله هر کس که صورت گیرد.

ضمانت اجرایی قضایی ضمانتی دیگر است که در دیوان عالی کشور نسبت به شخص رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه پیش بینی شده است که اگر او در در رفتار اجرایی و مسؤولیت حکومتی اش خلاف قوانین عمل کند، دیوان عالی کشور می تواند او را محاکمه کند و در صورت حکم به محکومیت، موجبات عزلش را فراهم می کند که البته عزل او در اختیار رهبری است; به رهبری پیشنهاد می شود. این هم یک ضمانت اجرایی قضایی - اداری است.

دیگری که مترتب بر رفتار قوا بر یکدیگر از جمله قوه مقننه بر قوه مجریه است این که تمام وزرا و رئیس جمهور نسبت به قوه مقننه و مجلس یک نوع مسؤولیت سیاسی دارند; اگر نقض قانون اساسی کرده باشند، استیضاح خواهند شد. این هم یک ضمانت اجرایی است که می تواند موجبات سؤال یا استیضاح را به وسیله قوه مقننه فراهم کند.

بر قوه مجریه، ضمانت اجراهایی هم به شکل قضایی وجود دارد. دستورالعمل هایی که به وسیله دولت صادر شده و احیانا ناقض قانون اساسی، اولا برای قضات غیرقابل اجراست. ثانیا، دیوان عدالت اداری هم این دستورالعمل ها را البته با استعلام و کسب نظر شورای نگهبان نقض می کند.

علاوه بر این ها، نقش شخص رئیس جمهور در تضمین قانون اساسی قابل توجه است; چون رئیس جمهور سوگند می خورد که پاسدار قانون اساسی باشد. آیا رئیس جمهور سوگندش ناظر به پاس داری از کل قانون اساسی است در همه قوا یا ناظر است به قوه مجریه ؟ اصل 113 قانون اساسی تکلیف دیگری برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی پیش بینی کرده است. اصل 113 قانون اساسی در سال 68 اصلاح شد. پیش از اصلاح، این اصل رئیس جمهور را هم مقام دوم کشور می دانست، هم رئیس قوه مجریه - جز در اموری که مستقیما به رهبری محول شده است - و هم هماهنگ کننده روابط بین قوای سه گانه. دلیلش هم این بود که رئیس جمهور وظیفه اداره دولت را نداشت; این کار را نخست وزیر به عهده داشت که رئیس یک نهاد مستقل و منتخب مجلس بود، در برابر مجلس هم مسؤول بود، اگرچه رئیس جمهور هم در معرفی اش نقش داشت. ولی اساسا دولت مستقل از رئیس جمهور بود و رئیس جمهور حق مداخله در تصمیمات نخست وزیر و دولت را نداشت; مقامی بود فراتر از قوه مجریه. بنابراین، فرض این که دخیل در دولت و ذی نفع باشد، وجود نداشت. با توجه به حذف نخست وزیر در سال 68 که مستقیما مسؤولیت و تصدی دولت به عهده رئیس جمهور قرار داده شد، خود رئیس جمهور در معرض سؤال قرار گرفت. بنابر تغییراتی که پیش آمد، دیگر مسؤولیت هماهنگی قوای سه گانه نمی توانست به عهده رئیس جمهور باشد; این مسؤولیت از رئیس جمهور گرفته شد و به رهبری داده شد. اکنون قوای سه گانه زیر نظر رهبر قرار دارند و تنظیم روابطشان و حل اختلاف بین قوا به عهده رهبری است. اختیارات رئیس جمهور از یک نظر کاهش پیدا کرد، اما از نطر کارهای مربوط به دولت افزایش پیدا کرد. این مساله بر نقش رئیس جمهور در قانون اساسی تاثیر گذاشت. بر اساس قانون سابق، اختیارات رئیس جمهور به صورت قانون عادی پیش بینی شده بود; از جمله در اجرای اصل 113 به نحو مطلق آمده بود که رئیس جمهور در موارد نقض قانون اساسی، به هر یک از قوای سه گانه که عامل آن باشد، باید تذکر بدهد. نتیجه تذکراتش را هم در طول سال ممکن بود به مجلس شورا گزارش بدهد. در آن قانون فکر می کردند بیش از «تذکر» برای رئیس جمهور نمی توانند اختیاری قائل شوند. اما امروز مطرح است که این «تذکر» جای بحث دارد، چون تذکر کافی نیست. ممکن است رئیس جمهور - به فرض - تذکر هم بدهد، ولی اعتنا نشود. پس باید اختیارات بیش تری داشته باشد که بتواند در تصمیمات قوه قضائیه یا مقننه ایجاد توقف کند. بنابراین، اختیارات در این حد کافی نیست و با وظیفه اش هم در قانون اساسی سازگار نمی باشد. به نظر می رسد اولا آنچه در قانون عادی تصویب شده بیش از آن که ناظر به اجرای قانون اساسی باشد، با هماهنگ کنندگی کل سه قوه با هم مرتبط بوده; یعنی بحث تنظیم روابط قوا هم در این قانون دخیل بوده است;

ثانیا، بحث مجری بودن غیر از ناظر بودن است. برخی مجری بودن قانون اساسی را به نظارت در قانون اساسی تعبیر می کنند. اجرا در جایی است که مستقیما وظیفه اش به عهده آن نهاد مجری باشد. در بحث قوه اجراییه، همه اختیارات با رئیس جمهور است و این خودش ضمانت اجرایی هم هست; یعنی اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه از جمله اختیارات قوه مجریه و دولت است. برنامه ریزی، تنظیم لوایح، اداره امور بودجه و مالی و استخدامی و اداری کشور که مستقیما به عهده اوست و با تعامل مجلس می تواند روش های تحقق قانون اساسی را پیاده کند و مجری باشد. آنچه در حیطه قوه مجریه است این که مستقیما هم حق نظارت دارد و هم حق عمل. بنابراین، اجرا غیر از نظارت است. مجری بودن هم منصرف است به قوه مجریه; چون در آن جا که به او اختیار نداده است، اگر بخواهد مداخله کند، نقض سوگندی است که خورده.

یکی از اصول قانون اساسی تفکیک قواست. قوه قضاییه مستقل است. اگر رئیس جمهور تصور کند که در قوه قضاییه نقض قانون اساسی می شود و بخواهد در آن مداخله کند، این خود نقض قانون اساسی و نقض سوگند است. بنابراین، دخالت در قوه دیگر نه تنها با هدف قانون اساسی و سوگند رئیس جمهور منطبق نیست، بلکه مغایر هم هست; چون حدی ندارد. همین موضوع نسبت به قوه مققنه هم وجود دارد، نسبت به شورای نگهبان هم هست. اگر این حق را مطلق تفسیر کنید، رئیس جمهور بعد از شورای نگهبان حق لغو قوانین را خواهد داشت که بگوید این قوانین خلاف قانون اساسی است و اجتهاد شورای نگهبان در این خصوص یک قرائت است، قرائت رئیس جمهور هم قرائت دیگری است که می تواند قوانین را متوقف کند. این موضوع دامنه تفکیک قوا را بر هم خواهد زد. مصلحتی هم نیست که ما فکر کنیم قانون اساسی از این مجرا تضمین خواهد شد. به هر حال، این یکی از مسائل پر بحث و چالش شده است. با نگاه به قانون اساسی می توانیم به گونه ای عمل کنیم که هم رئیس جمهور اختیاراتش را درست عمل کرده باشد، هم نقض قانون اساسی صورت نگیرد.

معرفت: جناب آقای مؤمن به نظر شما بهتر نبود در سال 1368 که اصل 113 مورد بازنگری قرار گرفت و مسؤولیت تنظیم روابط قوای سه گانه از رئیس جمهور سلب شد، این مسؤولیت به نحو دیگری تعبیر می شد تا این اشکالات پیش نیاید؟ با توجه به این که مسؤولیت تنظیم قوای سه گانه بر عهده رئیس جمهور نیست، او چگونه می تواند مسؤول اجرای قانون اساسی در هر یک از قوا باشد؟

آیة الله مؤمن: در اصل 113 آمده که مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است. این در مواردی است که می خواهد قانون اساسی اجرا شود و برخی می خواهند از آن معنای خلافی اراده کنند و مسؤولیت اجرا را ببرند سراغ مسؤولیت نظارت. این خروج از مفاد و مفهوم مسؤولیت اجراست. «اجرا» یعنی عمل کردن به قانون اساسی. این عمل پس از آن است که مفاد قانون اساسی روشن باشد. چنین نیست که خود رئیس جمهور بتواند از پیش خود، قانون اساسی را معنا کند. همان گونه که ذکر شد، تفسیر قانون اساسی و توضیح مراد از آن بر عهده شورای نگهبان است که دست کم باید نه نفر از دوازده نفر شورای نگهبان نسبت به یک معنایی برای قانون اساسی نظر بدهند تا تفسیر شود، وگرنه رئیس جمهور یا هر کس دیگری حق ندارد معنای دیگری از پیش خود برای قانون اساسی بگوید. تفسیر قانون اساسی و نص آن بر عهده شورای نگهبان است. در زمینه پیاده شدن و اجرا، چون رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و قوانین عادی که از مجلس می گذرد و به دست وزرا در محدوده وزارت خانه های متعدد اجرا می شود، رئیس جمهور در راس همه آن ها قرار دارد، بنابراین، باید مراقبت کند که خلاف قانون اساسی انجام ندهند. اما این که بخواهد مسؤولیت اجرا از رئیس جمهور گرفته شود و به کس دیگری داده شود که اصلا در اجرا نقشی ندارد، این درست نیست. خلاصه این که اگر کسی بخواهد مسؤولیت اجرا را به مسؤولیت نظارت معنا کند، این خروج از مفاد خود اصل 113 قانون اساسی است. اگر بخواهیم مفاد قانون اساسی محفوظ بوده و مسؤولیت اجرا باقی باشد، مناسب این است که نظارت به کسی داده شود که مسؤول اجرا در راس همه قواست. این که مسؤولیت اجرا به معنای مسؤولیت نظارت است، تخیل نادرستی است و اگر شبهه ای هم باشد، شورای نگهبان مساله را برای شبهه دارها حل می کند.

مجری: اجرای قانون اساسی فقط در حیطه مسائلی نیست که قوه مجریه اجرا می کند. اگر در دستگاه قضایی یا مجلس ضرورت دارد بایدهایی رعایت شود این هم اجرای قانون اساسی است. آیا واقع غیر از این است؟

دکتر الهام: اجرا - به نحو غالب - وظیفه قوه مجریه است; چون در بسیاری از اصول قانون اساسی، تصریح شده که اجرای قانون به برنامه ریزی نیازمند است و این در بیش تر موارد، به قوانین عادی احتیاج دارد. قوانین عادی هم اگر هزینه مالی هم داشته باشد، با توجه به محدودیتی که مجلس دارد، وظیفه تنظیم لوایحش به عهده دولت است. اصلا بعضی از آن ها انحصاری است; مثل اصل بودجه که درست است تصویب آن در اختیار مجلس است، اما مجلس نمی تواند بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، باید منابعش را مشخص نماید. بنابراین، خود مجلس در زمینه منابع مالی محدودیت دارد، دولت است که درآمدها را در اختیار دارد. برنامه ریزی، اداره کشور و اجرای قانون اساسی برنامه می خواهد، اعتبار مالی می خواهد. این ها همه اختیار دولت است. بعضی از این ها انحصارا در اختیار دولت یا قوه مجریه است. وقتی دولت بخواهد از ابزاری که دارد استفاده کند، باید تلاش نماید با استفاده از این دو ابزار برنامه ریزی کند; زمینه های اجرای قانون اساسی را فراهم آورد; مثلا، اصل 31 قانون اساسی می گوید: «داشتن مسکن، متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این چگونه ممکن است؟ برنامه ریزی می خواهد. برنامه ریزی هم جز در اختیار دولت نیست. همین مساله را در مورد آموزش و پرورش رایگان در اصل سی ام - مثلا در مورد تربیت بدنی رایگان - دارد. در اصل 3 در مورد بحث اقتصاد کشور آمده است: نظام اقتصادی کشور سه بخش دارد. تنظیم هر بخشش به عهده قانون است و برخی از قوانین باید به صورت لایحه از طریق دولت به تصویب مجلس برسد تا زمینه های فرق بین این بخش ها و نحوه اجرایی اش محقق و عملی شود»; یعنی آن کلیت با برنامه ریزی منجز می شود و قابل اجرا می گردد. این کار در اختیار دولت است، اگر از ولت بگیریم چیزی در اختیار دولت نیست و اگر از دولت هم بگیریم به جای دیگر هم نمی توانیم بدهیم; یعنی در قانون اساسی به نحو غالب، زمینه های اجرا به عهده قوه مجریه گذارده شده است. اگر این را از دولت بگیرید، چیزی برایش نمی ماند.

منتها بحث این است که آیا قوه قضائیه مجری قانون اساسی نیست؟ بله، به یک معنا، در حیطه ای که دارد مجری است، اما نه به صورت مستقیم. قوه قضاییه طبق قانون عمل می کند و بسیاری از مواردی که با اختیار آن اجرا می شود، قوانین عادی است; یعنی مستقیما به قانون اساسی نمی پردازد. نظام دادرسی، اداره محاکم، مجازات ها، حکم ماهوی در حقوق مدنی، کیفری، اداری، تجاری و هرگونه احکام آن را که در نظر بگیریم، مستلزم قانون عادی است و این قانون عادی باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه بر اساس آن عمل کند; یعنی کار قوه قضاییه غالبا اجرای قوانین عادی است که این ها به وسیله مجلس و دولت تنظیم شده و در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد. بنابراین، یک بخش عمده قوه قضاییه اجرای قوانین عادی است.

بخش دیگری از قوه قضاییه حل اختلاف است; یعنی باید طرح دعوایی شده باشد، وگرنه مستقیما مبتکر اعمالی نیست; چون در سازمان دهی، قوه قضاییه وظایفی دارد که آن هم از مجرای دولت می گذرد; یعنی هم در اختیار مجلس است که خودش مستقیما به صورت طرح عمل کند، هم تکلیفی است برای رئیس قوه قضاییه که لوایح قضایی را تنظیم نماید. فقط یک وظیفه مستقیم بر عهده رئیس قوه قضاییه است که این هم می تواند با قوانین عادی تثبیت شود و آن ضمانت های اجرایی مشخصی است که برایش پیش بینی شود و آن اصل 142 قانون اساسی است; یعنی نظارت بر دارایی مسؤولان کشور که این هم یک کار اجرایی است و ممکن است ملازمه پیدا کند با رسیدگی های بعدی قضایی که می توان با قانون عادی، برایش تضمین هایی پیش بینی کرد. این تضمین ها در قوه قضاییه پیش بینی نشده یا تضمین هایش ضعیف است. اما در هر حال، این موارد نادر و جزئی است. این مساله اقتضا نمی کند که ما کار قوه مجریه را، که آن قدر عظیم است بگوییم باید حذف شود یا کار نظارت دیگر قوا را به قوه مجریه بدهیم. خیر، اجرا به نحو غالب در اختیار قوه مجریه است، سایر اصول هم با تفسیر روشن می شود و ما را اقناع می کند که بحث اجرا منصرف به قوه مجریه است و آن هم واقعا بحث غالب است; یعنی غلبه اجرای قانون اساسی در مواردی است که بر قوه مجریه میسر است.

پایان قسمت اول