وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم

ظاهرا در دوره های گذشته، اختلافاتی بین رئیس جمهور و دستگاه های دیگر بر سر اجرا یا نقض اصولی از قانون اساسی پیش آمد و شورای محترم نگهبان نظر تفسیری خود را در این باره بیان کرد . آیا شما نظر خاصی درباره تلقی شورای نگهبان از مسؤولیت رئیس جمهور دارید؟
دکتر هاشمی: من در این باره اظهار نظر نمی کنم .
آیت الله عمید زنجانی: در این باره، من حرف نمی زنم . این صلاح نیست .
دکتر مهرپور: شورای نگهبان، که مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است و خود به اعتباری وظیفه مهم پاسداری از قانون اساسی را بر عهده دارد، در مواردی تلقی خود را درباره مسؤولیت رئیس جمهور و انتظار اقدامات مؤثر از سوی او، برای جلوگیری از نقض قانون اساسی، حتی در رابطه با قوه قضاییه و مقننه ابراز داشته است که برای روشن شدن موضوع، به چند مورد اشاره می شود:
الف . در تاریخ 12/9/1359، شورای عالی قضایی، طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان، درباره اخطاری که رئیس جمهور وقت، به علت نقض اصولی از قانون اساسی، به آن شورا کرده بود، سؤال کرده و خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این باره شد که آیا رئیس جمهور چنین حقی را دارد یا خیر . از لحن نامه شورای عالی قضایی پیدااست که چنین حقی را برای رئیس جمهور قائل نبوده و اخطار رئیس جمهور را نوعی دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه می داند . نامه شورای عالی قضایی به این شرح است:
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران!
در نامه ای که از رئیس جمهور به شورای عالی قضایی رسیده، با استناد به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضاییه نظارت داشته باشد و نسبت به بعضی از کارهای انجام شده، به شورای عالی قضایی اخطار نموده اند . فتوکپی نامه رئیس جمهور به پیوست ارسال می شود . در صورتی که طبق اصل یکصد و پنجاه و ششم، نظارت بر حسن اجرای قوانین، با قوه قضاییه است نه ریاست جمهوری، خواهشمند است آن شورای محترم، نظر خود را در این زمینه و اصولا مفاد اصل یکصد و سیزدهم و محدوده اختیارات ریاست جمهور ابراز کند .
شورای عالی قضایی در تاریخ 28/8/1359 برای اعمالی مانند: عدم رعایت استتار نور، در منازل و معابر، خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کوپن، احتکار یا گران فروشی مایحتاج عمومی، سد معبر و شایعه پراکنی، مجازات هایی حسب مورد، از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی و مصادره مال و غیره، وضع کرده و تحت عنوان «دستورالعمل تخلفات و جرایم زمان جنگ » ، دستور اجرای آن را به حکام شرع و دادرس های انقلاب داده بود . رئیس جمهور وقت، با ذکر اصولی از قانون اساسی آن را مخالف قانون اساسی دانسته و عمل شورای عالی قضایی را نقض قانون اساسی اعلام کرده بود و در پایان نامه خود آورده بود:
با توجه به اصول و قوانین فوق، شورای عالی قضایی (که با تعیین مجازات به وضع و نسخ بعضی از قوانین جزایی مبادرت نموده) قانون اساسی را نقض کرده است . جای تاسف است شورای عالی قضایی که به موجب اصل صد و پنجاه و ششم باید ناظر حسن اجرای قوانین باشد، به نقض آشکار قانون اساسی اقدام نماید . اینک حسب وظیفه ای که به موجب اصل صد و سیزدهم قانون اساسی از لحاظ مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه، عهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند . بدیهی است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بی اعتبار و ملغی الاثر است .
شورای نگهبان در پاسخ، با تفسیر کوتاهی که به شورای عالی قضایی ارائه داد، در واقع بر عمل رئیس جمهور و استنباط وی از اصل صد و سیزدهم قانون اساسی صحه گذاشت . نظر شورای نگهبان، که در تاریخ 8/11/1359 به شورای عالی قضایی اعلام شد، بدین شرح است:
عطف به نامه شماره 8255/ش - 12/9/1359 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح، اظهار نظر شد: «رئیس جمهور با توجه به اصل صد و سیزدهم حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل صد و پنجاه و ششم ندارد .»
ب . شورای نگهبان در نظر مورخ 1/11/1360 خود، در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت، درباره تشکیل واحد بازرسی ویژه، ضمن رد تشکیل واحد بازرسی، این مطلب را مورد تاکید قرار داد که مستفاد از اصل صد و سیزدهم و صد و بیست و یکم و اصول متعدد و مکرر قانون اساسی، این است که رئیس جمهور، پاسدار مذهب رسمی کشور و مسؤول اجرای قانون اساسی است و در این رابطه می تواند از مقامات مسؤول اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند و رئیس جمهور موظف است چنان چه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد .
ج . در تاریخ 10/6/1362 شورای نگهبان لایحه قانونی تعزیرات را، که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، بدین علت که در تهیه لایحه مزبور، اکثریت اعضای شورای عالی قضایی شرکت نداشتند، مغایر بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم قانون اساسی اعلام کرد . رئیس مجلس این ایراد را نپذیرفت و از شورای نگهبان خواست که اگر در ماهیت امر، اشکال شرعی و قانون اساسی وجود دارد، ظرف ده روز اعلام کرده و گرنه مصوبه مجلس، قابل اجرا خواهد بود و چون شورای نگهبان بر نظر خود باقی بود، پس از انقضای ده روز، رئیس مجلس، مصوبه مجلس را با این استدلال که شورای نگهبان در مهلت مقرر، اظهار نظر نکرده، برای امضای رئیس جمهوری فرستاد و رئیس جمهور هم با همین تصور، آن را امضا کرد و مصوبه در تاریخ 23/8/1362 با انتشار در روزنامه رسمی، به اجرا درآمد; ولی شورای نگهبان طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس، این مصوبه را غیرقانونی اعلام کرد و عمل مجلس و امضا و اجرای مصوبه را موجب نقض اصول متعدد قانون اساسی دانست و رونوشت نامه خود را جهت استحضار و اقدام لازم، برای رئیس جمهور وقت ارسال کرد و در واقع، از رئیس جمهور خواست به لحاظ مسؤولیتی که در مورد اجرای قانون اساسی دارد، از اجرای این مصوبه، که موجب نقض قانون اساسی، است جلوگیری کند .
شورای نگهبان در نامه مفصل دیگری مستقیما به ریاست جمهوری، ایرادات لایحه تعزیرات و روند خلاف قانون اساسی آن را ذکر کرد و در بیان نامه خطاب به رئیس جمهور اعلام داشت:
... خواهشمند است از دستور مؤکد منع اجرای این لایحه، شورای نگهبان را مطلع فرمایید .
این نوع تعبیرات و اعلام نظرها نشان می دهد که از نظر شورای نگهبان، رئیس جمهور، طبق اصل صدو سیزدهم قانون اساسی، حق اقدام برای جلوگیری از روند مغایر و ناقض قانون اساسی را حتی در ارتباط با قوه قضاییه و مقننه دارد . بر اساس همین نظر شورای نگهبان، رئیس جمهور طی نامه مورخ 4/9/1362 به شورای عالی قضایی، با توجه به نظر شورای نگهبان، مبنی بر مغایر بودن لایحه تعزیرات با قانون اساسی، به لحاظ عدم رعایت بند 2 اصل صد و پنجاه و ... دستور فرمایید: 1 . تا اطلاع بعدی، از اجرای لایحه قانونی یاد شده، خودداری شود . 2 . چگونگی رعایت یا عدم رعایت بند 2 اصل صد و پنجاه و هفتم به اطلاع این جانب برسد .
نمونه های ذکر شده، به خوبی نشان می دهد که از دید شورای نگهبان، وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، طبق اصل صد و سیزدهم، کاملا معنا دار، مهم و مؤثر بوده و رئیس جمهور می تواند و باید اقدامات عملی لازم را برای جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی به عمل آورد .
همان طور که مستحضرید، ریاست محترم جمهوری برای انجام دادن مسؤولیت اجرای قانون اساسی، هیاتی به نام «هیات پیگیری اجرای قانون اساسی » تاسیس کردند که درباره وجاهت قانونی این هیات، نظریات متفاوتی ارائه شده است . نظر شما در این باره چیست؟
آیت الله عمید زنجانی: من دو مطلب دارم: یکی این که این هیات، قانونی نیست; برای این که پیش بینی نشده است . قانونی نیست، دو معنا دارد: یکی این که مخالف قانون است; یعنی یک قانونی داشته باشیم و عملی با آن مخالف باشد . به این معنا غیرقانونی نیست; اما به این معنا غیرقانونی است که در قانون پیش بینی نشده است . الآن هم تفسیر جا افتاده شورای نگهبان، این است که هر چه در قانون اساسی پیش بینی نشده، غیرقانونی است . حق هم با شورای نگهبان است; یعنی این طور نیست که هر چه در قانون اساسی نیامده، منطقه آزاد باشد . در شرع، «مالانص فیه » حوزه اصل اباحه است . شرع می دانسته و عمدا نیاورده است تا آزاد باشد; ولی در قانون، به عکس است . بنابراین، هر چه قانونی نباشد، غیرقانونی می شود .
هیات پیگیری یک مفهوم اجرایی دارد، در حالی که این هیات، کار اجرایی نمی کند، بلکه کار حقوقی می کند; یعنی آن پیگیری که در قانون عادی آمده، با این پیگیری که پسوند این هیات است، فرق می کند . اسم هم مساله را عوض نمی کند . البته درباره پیگیری به معنای بازرسی، را ما حرفی نداریم ولی این پیگیری، پیگیری بازرسی نیست . بازرسی به این معنا که بررسی کنند و ببینند چه خبر است، حق رئیس جمهور است; برای این که حضور دارد . این قانونی که امضا کرد، باید ببیند چه بلایی سرش آمده است . شما اگر آیین نامه داخلی این هیات پیگیری را ببینید، فراتر از پیگیری به معنای اجرایی و استطلاعی است و این در قانون پیش بینی نشده است .
نکته دوم این است که اینان تفسیر حقوقی می کنند . تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است . پس اولا جایگاه آن، غیرقانونی است . ثانیا بی اثر و بی فایده است .
دکتر هاشمی: رئیس جمهور وظایف و اختیاراتی دارد . برای انجام وظایف و اختیاراتش نیاز به نهاد و دستگاه دارد، حتی می تواند معاونانی هم برای انجام وظایفش داشته باشد; هم چنان که اصل صد و بیست و چهارم قانون اساسی می گوید: «رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایفش معاونانی داشته باشد .» غیر از معاون اول، معاون پارلمانی حقوقی، اجرایی و دیگر معاونان را دارد . این یک امر کاملا طبیعی است; هم چنان که یک وزیر نمی تواند همه وظایفش را خودش انجام بدهد; اما باید توجه داشت که رئیس جمهور شخصا (نه به عنوان شخص) یعنی مقاما خود او مسؤول اجرای قانون اساسی است و اگر قرار باشد برای اجرای قانون اساسی، تصمیمی بگیرد، می گیرد; اما برای انجام این وظیفه، نیاز به نهاد و همکاران و همراهانی دارد که باید اولا کاگزاران خوبی باشند، ثانیا متخصص باشند، ثالثا تحلیل گر باشند و رابعا به عنوان بازوی رئیس جمهور، کار نظارتی را انجام دهند . به همین علت رئیس جمهور ناگزیر است که برای انجام این وظیفه، دستگاهی، نهادی، مسؤولی، هیاتی یا گروهی را داشته باشد; هم چنان که قبلا هم در زمان آیة الله خامنه ای، در نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و اجرای قانون اساسی وجود داشت که هم امور حقوقی در دست او بود و هم مسؤولیت اجرای قانون اساسی . او به نمایندگی از رئیس جمهور، این کار را انجام می داد .
اما اگر قرار باشد که رئیس جمهور، اقدام اجرایی کند که ضمانت اجرا داشته باشد، این بر عهده شخص رئیس جمهور است .
بنابراین، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی، که رئیس جمهور آن را تاسیس کرده، یک بازو بیش تر نیست و خلاف قانون اساسی هم به نظر نمی رسد; یعنی رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، ناگزیر است که همکارانی داشته باشد; ولی آنان اقدامی نمی کنند که اقدام حقوقی باشد، بلکه اقدام اداری می کنند . به بیان بهتر، می توانیم بگوییم که مسؤولیت اجرای قانون اساسی از نظر حقوقی، بر عهده رئیس جمهور است . از نظر اداری به شرط این که کمک به رئیس جمهور باشد، می تواند برعهده افراد دیگری، از جمله، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی باشد; هم چنان که به موجب قانون، بر اساس اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، رئیس مجلس ناظر بر آیین نامه های دولتی است . مصوبات دولت برای رئیس مجلس فرستاده می شد . رئیس مجلس که وقت این کارها را ندارد، این باید بر عهده یک گروه متخصص باشد . لذا برای اجرای اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی، دستگاهی تاسیس کردند . خوب، در این مورد هم دستگاهی درست شده که این وظیفه را انجام بدهد; اما انشای قضیه با رئیس جمهور است .
معمولا در قوانین اساسی، ضمن این که به مساله اجرای قانون اساسی اهتمام می شود، به پیگرد قانونی متخلفان نیز توجه خاص می شود و یک دادگاه عالی به همین منظور پیش بینی می شود . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این باره صراحتی وجود ندارد; اما اخیرا بحث هایی برای تاسیس چنین دادگاهی مطرح شده است; آیا از نظر شما دادگاه قانون اساسی لازم است؟ کدام مرجع را برای تشکیل آن صالح می دانید؟
دکتر مهرپور: بله، چندی است این نظریه مطرح است که برای صیانت از قانون اساسی و تضمین حفظ و حراست از آن، باید دادگاهی تشکیل شود که به موارد نقض و تجاوز از قانون اساسی رسیدگی کند و با تعقیب و کشف موضوع، متخلفان را تحت پیگرد قرار داده و آنان را به مجازات برساند . تا کنون دو طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است: طرح اول مربوط به دوره چهارم مجلس بود که در سال 1374 تقدیم مجلس شد و در آن پیش بینی شده بود که دادگاه قانون اساسی، مرکب از یک رئیس و دو مستشار باشد که از بین قضات واجد شرایط تصدی دادگاه عالی انتظامی قضات، از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و یک هیات عالی تجدید نظر نیز مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، یک نفر از فقهای شورای نگهبان، یک نفر از حقوق دانان شورای نگهبان و رئیس دیوان عالی کشور، پیش بینی شده بود که به عنوان مرجع رسیدگی به تجدیدنظر آرای دادگاه صیانت از قانون اساسی، عمل کند .
طرح دوم در دوره پنجم مجلس و در سال 1376 تقدیم مجلس شد که هم اکنون در مجلس موجود است; ولی مدتی است بحثی درباره آن صورت نمی گیرد . طبق طرح اخیر، دادگاه عالی، مرکب از یک رئیس و دو عضو و احیانا یک عضو معاون است که از بین قضات عالی رتبه، به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تایید مقام معظم رهبری منصوب می شوند و مرجع تجدید نظر آن، هیاتی است مرکب از رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور .
در هر دو طرح، دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، در واقع، یک دادگاه عالی کیفری اختصاصی محسوب می شود که به اتهام نقض اصول قانون اساسی از سوی مسؤولان، رسیدگی می کند و مرتکبان را به مجازات هایی از قبیل انفصال و حبس محکوم می کند .
تقریبا می توان گفت که در بیش تر قوانین اساسی کشورهای مختلف، به نوعی درباره نحوه صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن، تمهیداتی اندیشیده شده است و نگرانی ها بیش تر مربوط به تصویب قوانین عادی یا فرامین و دستورالعمل های اجرایی مغایر قانون اساسی است و مراجعی برای بررسی این موضوع و جلوگیری از تصویب قوانین و فرامین خلاف قانون اساسی یا ابطال آن ها پیش بینی شده است . به طور کلی، می توان گفت که سه نوع مرجع مختلف، برای این منظور، در قوانین اساسی دنیا به چشم می خورد:
1 . بالاترین مرجع عادی قضایی: در قانون اساسی بعضی کشورها، مرجع تشخیص و انطباق قوانین عادی و یا فرامین و دستورالعمل های قانونی با قانون اساسی، دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی عادی کشور است; مثلا قانون اساسی ژاپن، مالزی و فیلیپین این چنینند .
در برخی کشورها به طور کلی، این صلاحیت به دادگاه ها داده شده است که از اجرای قوانین مصوب مجلس و مغایر قانون اساسی، خودداری کنند . ماده 14 از فصل 11 قانون اساسی سوئد، این صلاحیت را برای دادگاه ها به رسمیت شناخته است . می توان گفت که همان صلاحیت، در اصل صد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای دادگاه ها شناخته شده است که می توانند و بلکه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های مخالف قوانین، خودداری کنند . قانون اساسی سوئد در مورد قوانین مصوب مجلس نیز این صلاحیت را برای دادگاه قائل شده است .
2 . نهاد غیرقضایی مستقل: در برخی کشورها، طبق قانون اساسی، یک نهاد خاص غیرقضایی و مستقل، در کنار قوه قضاییه ایجاد شده که وظیفه انطباق مصوبات مجلس و فرامین لازم الاجرای دولتی را با قانون اساسی بر عهده دارد . نمونه روشن و مشخص این وضعیت را می توان در قانون اساسی فرانسه دید . طبق اصل 56 قانون اساسی فرانسه، شواریی به نام «شورای قانون اساسی » ، مرکب از نه نفر، سه نفر به انتخاب رئیس جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا تشکیل می شود . رؤسای جمهور سابق نیز خودبه خود، مادام العمر عضو این شورا هستند . وظیفه شورای مزبور، بررسی انطباق قوانین مصوب مجلس، با قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و همه پرسی است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز چنان که بعدا خواهیم دید، همین روش را اتخاذ کرده است .
3 . دادگاه خاص قانون اساسی: در قوانین اساسی بسیاری از کشورها، دادگاه های خاص به نام «دادگاه قانون اساسی » یا «دیوان قانون اساسی » پیش بینی شده که وظیفه اصلی آن، بررسی انطباق قوانین عادی و فرامین دولتی با قانون اساسی است . در برخی قوانین اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و احیانا محاکمه بعضی از مقامات، مانند رئیس جمهور، نیز بر عهده چنین دادگاهی گذاشته شده است . در بعضی قوانین اساسی، به طور نسبتا مفصل، طرز تشکیل این نوع دادگاه و وظایف آن، بیان شده و تفصیل موضوع به قوانین عادی محول شده است; مثلا در قوانین اساسی آلمان، ترکیه، مصر، سوریه، ایتالیا و کویت، دادگاه خاص قانون اساسی پیش بینی شده است .
همان طور که ملاحظه می شود، در این چند نمونه قانون اساسی، که ذکر شد، تعیین تشکیل مرجع رسیدگی کننده به انطباق قوانین با قانون اساسی، صریحا در خود قانون اساسی پیش بینی شده است و هر چند ما استقرای تام و کاملی در قوانین اساسی دنیا به عمل نیاوردیم و طبعا نمی توان به نتیجه کلی قطعی دست یافت، ولی در عین حال، می توان این استنباط را داشت که تعیین و تشکیل مرجعی که بخواهد به بررسی انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی بپردازد و نظر بدهد، خواه در شکل یک نهاد غیرقضایی و یا یک دادگاه خاص و یا حتی با دادن صلاحیت به دادگاه های عمومی یا دیوان کشور، باید به نحوی در قانون اساسی ذکر شده باشد و بدون ذکر در قانون اساسی، به صورت تفصیل یا اجمال، از طریق دیگر، مرجعی برای این منظور نمی تواند تشکیل شود .
در بین سه روش ذکر شده، قانون اساسی جمهوری اساسی ایران، از روش دوم پیروی کرده و مشی قانون اساسی فرانسه را پیش گرفته است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نهاد غیرقضایی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان پیش بینی کرده است و وظیفه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجلس شورا و همه پرسی را بر عهده آن گذاشته است . هم چنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، طبق اصل صد و سیزدهم به عهده رئیس جمهور گذاشته شده است که با عنایت به وجود اصل این مطلب در قانون اساسی، قانون عادی مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، تا حدودی این امر را انجام داده است . در هیچ یک از اصول قانون اساسی، صلاحیت تصمیم گیری درباره انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، به دادگاه های دادگستری یا مشخصا دیوان عالی کشور داده نشده و تشکیل دادگاه خاص قانون اساسی نیز، نه تلویحا نه تصریحا، پیش بینی نشده است .
چنان که دیدیم، در کشورهایی که قانون اساسی آن ها دادگاه خاص قانون اساسی را پیش بینی کرده، کار این دادگاه، کار تشخیصی است که البته بر این تشخیص، ترتیب اثر داده می شود; ولی وظیفه تعقیب و محکوم کردن و تعیین مجازات افراد خاطی و متخلف، به آن داده نشده است . البته در بعضی موارد، مانند آن چه در قانون اساسی ایتالیا آمده، محاکمه بعضی مقامات، مانند رئیس جمهوری نیز به آن داده شده است که در آن صورت، با ترکیب خاص و آیین دادرسی ویژه ای این محاکمه را انجام می دهد; ولی در این مورد هم، چنین نیست که محاکمه رئیس جمهور، به عنوان تخلف از قانون اساسی، در این دادگاه بررسی شود، بلکه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری، به لحاظ موقعیت مقامی وی، در این دادگاه اختصاصی صورت می گیرد .
به هر حال، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آن چه مربوط به تشخیص انطباق یا عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی است، بر عهده شورای نگهبان است و اقدامات لازم اجرای مربوط به اجرای قانون اساسی، بر عهده رئیس جمهوری است . پس نمی توان دادگاهی به نام دادگاه قانون اساسی تشکیل داد که به این امور بپردازد; اما درباره تعقیب و محاکمه و تعیین مجازات نیز باید گفت که اگر تخلف و تجاوز به قانون اساسی جرم باشد، مرجع رسیدگی جرایم و حکم به مجازات، برای همه و در همه زمینه ها، دادگاه های عمومی دادگستری هستند . طبق اصل صد و چهلم قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران، در مورد جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود و اگر جرم، سیاسی محسوب شود، مرتکب آن، هر کسی که باشد، طبق اصل صد شصت و هشتم، مرجع رسیدگی به آن، محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه است .
در مورد تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش، که از جمله می تواند تخلف از قانون اساسی باشد، طبق بند 10 اصل صد و دهم قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی دارد و اگر دیوان کشور حکم به تخلف داد، رهبر می تواند با در نظر گرفتن مصالح کشور، او را عزل کند . طبعا اگر در این مورد هم تخلف، جرم محسوب شود، از حیث رسیدگی به جرم و تعیین مجازات، دادگاه های عمومی، صالح به رسیدگی هستند . از اصول مختلف قانون اساسی و به خصوص، اصل صد و هفتاد و دو به خوبی استفاده می شود که قانون اساسی، موافق تشکیل دادگاه های اختصاصی نیست و فقط در مورد جرایم خاص نظامی و انتظامی، اعضای نیروهای مسلح و نیروی، انتظامی تشکیل محاکم اختصاصی نظامی مجاز شمرده شده است.
بنابراین، می توان گفت که تشکیل دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، که یک دادگاه اختصاصی تلقی می شود، از آن جا که تصریحا در قانون اساسی پیش بینی نشده است، نمی تواند با قانون عادی ایجاد شود و مصوبه ای که بخواهد چنین دادگاهی را ایجاد کند، شبهه قوی مغایرت با قانون اساسی دارد، ضمن این که مفید بودن عملی تشکیل این دادگاه، با توجه به تجربه ناموفقی که تاکنون از تکثیر نهادهای مختلف داشته ایم، قویا مورد تردید است .
دکتر هاشمی: برای اجرای قانون اساسی، باید مقام ناظری وجود داشته باشد تا نظارت های لازم را انجام بدهد . اگر تخلفی از این بابت صورت بگیرد، به دادگاه نیاز است . به نظر نمی رسد که با وجود مسؤول نظارت بر مصوبات مجلس، نیازی به دادگاه داشته باشیم .
در این خصوص، من یکی از کشورها را، مانند آمریکا یا آلمان یا ژاپن، به عنوان نمونه عرض می کنم . در آمریکا دادگاه دیوان عالی ایالات متحده، که متشکل از نه عضو است، مسؤولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد; اما این دادگاه، مانند دادگاه های دادگستری نیست . دیوان عالی است که این کار را انجام می دهد و نظارت می کند . اگر این دادگاه، در مقام قضاوت، تخلف یا جرمی به علت عدم اجرا یا نقض قانون اساسی ببیند، دیگر صالح به رسیدگی نیست، بلکه دادگاه های عمومی دادگستری، صالح به رسیدگی هستند .
در کشور ما به طور کلی، رئیس جمهور در مقام نظارت بر اجرای قانون اساسی، یا شخصا در نهادهای زیردست خودش به عنوان رئیس قوه مجریه، که بر کار وزیران نظارت و اشراف دارد، می تواند اقدام کند و عمل آنان را ابطال کند . البته نظارت اصطلاحا به صورت سلسله مراتبی است . بنابراین، در خصوص قوه مجریه، خود رئیس جمهور مسؤول است; اما همین رئیس جمهور اگر ببیند در قوه مجریه، تخلفی از قانون اساسی صورت گرفته است که این تخلف، مسؤولیت کیفری هم داشته است، فرد متخلف را، ضمن آن که از نظر اداری و سیاسی، خود اقدام می کند، به دستگاه قضایی برای محاکمه معرفی می کند . در مورد دیگر قوا بر اساس ماده 15 اختیارات ریاست جمهوری، رئیس جمهور حق اخطار به قوای سه گانه را دارد; اما بر اساس ماده 14، اگر تخلفی در دستگاه ها صورت گرفته باشد، این تخلف را به عالی ترین مقام دستگاه معرفی می کند تا او اقدام کند . ممکن است این یک اقدام اداری باشد که در جای خود انجام می شود; ولی اگر تخلف، جرم باشد نیز او را به دستگاه آیت الله عمید:
بعضی از مسائلی که ما در قانون اساسی داریم، این ها عکس العمل شرایط قبل از پیروزی انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولی به تدریج که این مسائل حالت عادی پیدا می کند، خواه ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد .
قضایی معرفی می کند . در این مورد، دستگاه قضایی مسؤول رسیدگی به جرایم است و به نظر نمی رسد که در کشور ما نیاز به دادگاه ویژه قانون اساسی باشد .
در پایان، اگر نکته خاصی هست، بفرمایید .
آیت الله عمید زنجانی: آخرین مطلبی که هست، این است که بعضی از مسائلی که ما در قانون اساسی داریم، این ها عکس العمل شرایط قبل از پیروزی انقلاب است و در آن شرایط، لازم بود; ولی به تدریج که این مسائل حالت عادی پیدا می کند، خواه ناخواه باید فرصت تجدید نظر باشد و کار خوبی شد که در شورای بازنگری، اصل صد هفتاد و هفتم اضافه شد; مثلا این که ما در قانون اساسی، علنی بودن مجلس را الزامی کردیم و شرایط تشکیل جلسات غیرعلنی را آن قدر تنگ گرفتیم که بسیار شاذ و نادر می تواند جلسه ای غیرعلنی باشد، این اصلا مال شرایط امروز نیست . یک قانون عکس العملی است; چون قبلا مجلس، فرمایشی بوده، درها بسته بوده و مردم مطلع نمی شدند، برای این که مردمی بودن مجلس را به اثبات برسانیم، گفتیم که علنی باشد; اما خیلی باز عمل کردیم . در زمان جنگ، برخی از ضربه هایی که می خوردیم از جلسات علنی مجلس بود; یعنی نماینده ها همه چیز را می گفتند، چاره ای هم نداشتند; مثلا نماینده شهری بود که آن شهر پدافند هوایی نداشت . می آمد در مجلس و داد می زد که منطقه من پدافند ندارد، آمار هم می داد که مثلا دو تا ضد هوایی و یک کالیبر 50 هست . دشمن فردا می آمد و آن جا را می زد .
یا مثلا ورود مستشاران خارجی را به طور کلی ممنوع کردیم; اما این مال شرایط امروز نیست . مستشاران خارجی الزاما آمریکایی و انگلیسی که نیستند . مستشاران پاکستانی، که نمی توانند بر ما حاکم باشند; مثلا ما در جنگ می توانستیم از مستشاران خارجی استفاده کنیم، نه آن خارجی که کوچک ترین حرفی بزند، بلکه آنان که فقط پول بگیرند و برای ما کار کنند . صدام 99 درصد کارهایش را به وسیله مستشاران خارجی انجام آیت الله عمید:
جو مملکت به گونه ای است که ممکن است یک وقت چاره ای نباشد جز این که فرمان بازنگری، توسط رهبری صادر شود . این گونه نباشد که هیچ کس کاری در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند .
می داد . خلبانانشان خارجی بودند تا چه رسد به کارهای دیگر . یا مثلا ما نیروهای مسلح را جزء قوه مجریه قرار دادیم . نیروهای مسلح جزء قوه مجریه است; اما فرماندهی آن، بیرون . چه ضرورتی دارد؟ بسیاری از کشورها نیروهای مسلح را یک نهاد مستقل زیرمجموعه رهبری قرار می دهند . ما نهاد زیر مجموعه رهبری که داریم، مانند مجمع تشخیص مصلحت، این هم یکی دیگر .
یا مثلا اسم دادستان کل، آمده است، اما مسؤولیتی ندارد . من در کمیسیون قضایی شورای بازنگری بودم و خیلی زحمت کشیدم، قوانین را دیدم . مسؤولیت های قضایی که جا مانده، یعنی نه در حوزه شورای عالی قضایی است، نه در حوزه دیوان عالی کشور و نه در حوزه بازرسی، این ها را من جمع آوری کردم، چهار پنج تا شد . گفتم: این چهار پنج تا را، که بی صاحب است، بگذاریم بر عهده دادستانی کل . خدا حفظ کند آقای مشکینی را که رئیس کمیسیون قضایی بازنگری بود، ایشان گفتند: ما از فرمایش امام تخطی نمی کنیم، امام هشت محور را تعیین کردند . البته حق هم با ایشان بود; چون دست می خورد، کم کم سرایت می کرد به موارد دیگر و شیرازه به هم می خورد .
برای آینده به جای این سر و صداها باید مرکزی باشد که افرادی بی نام و نشان، که اهل تظاهر نیستند، در آن جا جمع شوند، صرفا افراد فقهی و حقوقی (البته با توجه به شرایط سیاسی عمومی کشور) این مسائل را پیش بینی کنند و آماده باشند . خدای نکرده، یک وقت می بینیم که در برابر کار انجام شده قرار گرفتیم . جو مملکت به گونه ای است که ممکن است یک وقت چاره ای نباشد جز این که فرمان بازنگری، توسط رهبری صادر شود . این گونه نباشد که هیچ کس کاری در این زمینه نکرده باشد و دیگران بیایند و به ما دیکته کنند . اگر از پیش، چیزهایی را آماده داشته باشیم، می شود این ها را جایگزین کرد .
از کارهای خوبی که دبیرخانه خبرگان کرد، این بود که عده ای را به دور از دوربین و خبرنگار و سر و صدا، جمع کرد و یک دوره، مساله ولایت فقیه را مخالف و موافق، بحث و بررسی کردند . البته خیلی به نتیجه نرسید; ولی کار خوبی بود . مخالفان حرف هایشان را می زدند، موافقان هم حرف هایشان را می زدند، بدون این که در بیرون منعکس شود . الآن هم یک جایی باید باشد (البته کار خبرگان تنها نیست) .
شرایط انتقالی بدی را می گذرانیم . این شرایط انتقالی، یا ما را به کلی از مبانی و اصول انقلاب دور خواهد کرد و یا نه، پخته تر خواهد کرد و کشور جا افتاده ای خواهیم داشت; مانند جنگ، که ما را پخته و جا افتاده کرد . اگر این اوضاع آشفته سیاسی هم، مانند جنگ، اثری این گونه داشته باشد، ما از نظر سیاسی هم می توانیم یک وزنه با ثبات باشیم .
یادم هست در سفری رسمی که به چین رفته بودیم، (آن زمان، رئیس کمیسیون قضایی مجلس بودم) با مقامات چینی ملاقات رسمی داشتیم . رئیس کنگره چین، می گفت که آمریکایی ها ما را نشناختند . خیلی با اطمینان می گفت . آن زمان، یک تنش بین المللی به وجود آمده بود که آمریکا بد جوری به چین پیله کرده بود که حتی بعضی گمان می کردند که مساله فروپاشی، برای چین هم پیش می آید . آن نماینده مجلس، که از مقامات بالا بود، خیلی با اطمینان خاطر می گفت که آمریکایی ها ما را نشناختند .
اگر ما این دوران سیاسی را هم پشت سر بگذاریم، می توانیم از نظر سیاسی هم جا افتاده باشیم . شما می دانید که روزی نیست که در پارک های لندن، شورش و بحث و این گونه مسائل نباشد، از ملکه گرفته تا پایین ترین فرد را بد و بی راه می گویند . یا مثلا این همه آزادی که در آمریکا هست و جراید هرچه می خواهند، می نویسند; اما این ها نظامشان ثابت است . ما هم اگر از این تنش های سیاسی، به یک ثبات سیاسی، ریشه دار برسیم، عیبی ندارد . این یک نعمت الهی است; همان طور که جنگ نعمت بود; اما اگر خدای ناکرده، آسیب ببینیم، خیلی عقب گرد خواهیم داشت .