بایدها و نبایدها در قانون اساسی

مجله تخصصی: حال، این سؤال پیش می آید که آیا در قانون اساسی، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ریاست جمهوری از قانون اساسی مشخص شده است؟
 
استاد عمید زنجانی: کاملاً روشن است؛ سه نهاد برای نظارت بر ریاست جمهوری در قانون اساسی پیش بینی شده است: یکی خود ملت است؛ رئیس جمهور در مقابل ملت، مسؤول است، منتها شیوه اجرایی آن این است که بار دیگر به او رأی نمی دهند. دوم، در برابر رهبری مسؤول است و رهبری می تواند او را عزل کند. سوم، در برابر مجلس مسؤول است و مجلس می تواند از او سؤال یا او را استیضاح کند. علاوه بر اینها، اگر از نوع جرایم باشد، قوه قضائیه نیز می تواند پی گیری کند؛ لذا عزل رهبر، مشروط به یکی از این دو شرط شده که رهبر در صورتی می تواند رئیس جمهور را عزل کند که یا مجلس رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بدهد و یا قوه قضائیه به مجرمیت او رأی داده باشد.
 
مجله تخصصی: آیا با استقلال قوا تناقض پیدا نمی کند؟
 
استاد عمید زنجانی: قوه قضائیه کار خودش را انجام می دهد. دخالت، در صورتی است که قوه قضائیه بیاید در مسائل اجرایی دخالت کند. رسیدگی به تخلفات، وظیفه قوه قضائیه است؛ عینا مثل مجلس که وقتی قانون قوه قضائیه را تصویب می کند، آیا در قوه قضائیه دخالت می کند؟ این را نمی گویند دخالت؛ قانون گذاری، وظیفه مجلس است؛ هرچند که قانون گذاری، مربوط به قوه قضائیه یا قوه مجریه و یا مربوط به هر کدام از نهادهای موازی و غیر موازی باشد.
 
اما اگر مجلس رأی دادگاه را نقض نماید و یا جلو اجرای حکم قضایی را بگیرد و یا الزام کند که دادگاه باید رأی را چنین صادر کند! این نوع دخالتها با استقلال قوا منافات دارد.
 
پس اگر هر قوه ای، ماهیتا وظیفه خودش را انجام دهد، ولو در رابطه با قوه دیگر باشد، این را تداخل و دخالت نمی گویند و مضر به استقلال قوا نیست.
 
در برخی کشورها وقتی رئیس جمهور را می خواهند محاکمه کنند، بین کنگره و دیوان عالی کشور ادغام می شود و رئیس دیوان عالی کشور به عنوان رئیس کنگره انتخاب می شود و با تلفیقی از قوه مقننه و قوه قضائیه، رئیس جمهور را محاکمه می کنند و یک بار هم اتفاق افتاده که رئیس جمهور آمریکا (نیکسون) را عزل کرده اند. رئیس جمهور هم مثل افراد دیگر، در جرایم عادی، محاکمه می شود. البته نمی توان در امور اجرایی رئیس جمهور و در حدود وظایف و اختیاراتی که دارد، دخالت کرد، اما در برابر قوه قضائیه مسؤول است و به جرایم عادی او در قوه قضائیه رسیدگی می شود.
 
این جا نقش رهبری، کاملاً بارز است؛ یعنی هر کسی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهد، به این نکته می رسد که در این قانون اساسی، پیش بینی شده که در بن بستهای نظام، حرف یک نفر، حرف آخر باشد و غیر از این هم امکان پذیر نیست. تنشهای سیاسی، اجتناب ناپذیر است، برخورد مسائل و سیاستها اجتناب ناپذیر است و در چنین مواردی، اگر مشکلات در حد معضل نظام است به جای این که بنشینیم به فکر تغییر قانون اساسی باشیم، باید به این راه حلی که در خود قانون اساسی آمده است عمل کنیم.
 
در زمان امام راحل رحمه الله ، وقتی وزرا با هم اختلاف نظر داشتند، می رفتند خدمت ایشان و امام با یک جمله که می فرمود و نصیحت می کرد، همه می آمدند دست در دست هم می نهادند و کارشان را انجام می دادند. کاش روزی برسد که بتوان مسائلی را که در زمان جنگ، بین نخست وزیر و رئیس جمهور حل و فصل می شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از این رویه سیاسی استفاده شود.
 
اگر در شرایط آن روزها دقت شود، می بینید که چگونه مسؤولان دلسوز مملکت، بحرانها را از سر می گذراندند، با یک تذکر امام، همه چیز آرام می شد و رئیس جمهور از تمام اختیاراتش ایثارگرانه، چشم پوشی می کرد؛ چون هیچ کسی به فکر قدرت نبود، همه به فکر تمشیت امور مملکت بودند؛ آخرش هم اگر دیدها با هم متفاوت بود، دید رهبری بود که مسائل را حل و فصل می کرد. این به معنای دیکتاتوری نیست، به معنای این نیست که تمام امور مملکت به یک نفر تفویض شود! هر کسی وظیفه خودش را انجام می دهد، اما در شرایط استثنایی که پیش می آید، آن جاست که حل و فصل امور به وسیله رهبری است.
 
تعیین خط مشی کلی نظام به عهده رهبری است و حل و فصل مسائل معضل و بحران زا هم باید با رهنمودهای مخلصانه رهبری باشد. حتی در برخورد احزاب هم باید چنین باشد. در قانون اساسی در مواردی که برخورد سیاسی احزاب، به منافع ملی کشور لطمه می زند، ترخیصی دیده نمی شود؛ روال کار عادی احزاب در قانون اساسی تعیین شده، اما در شرایط استثنایی، رهنمودهای رهبری می تواند بهترین راه خروج از بن بست و مشکلات سیاسی احزاب باشد.
 
مسأله حکمیت در اسلام، یکی از شیوه هایی است که حرف آخر را می توان از آن طریق به دست آورد. حکمیت، نه تنها در مسائل قضایی، که در مسائل سیاسی هم هست و حکمیت در سطح بین المللی هم پیش بینی شده است. درست است که امیرالمؤمنین علیه السلام جریان حکمیت صفین را نخست نپذیرفت، اما شرایط امیرالمؤمنین علیه السلام ، شرایط امام معصوم است که حکمیت بردار نیست، لکن سرانجام پذیرفتند. و این می تواند سنّتی باشد که در اختلافات بین احزاب که ممکن است کشور را به بن بست بکشانند، حکمی بهتر از حکم رهبری نباشد که حرفش قول فصل است و بالاخره جناحها و احزاب مختلف، حرف رهبری را به جان خریدار باشند.
 
بنابراین، در این موارد، قانون اساسی پیش بینیهای لازم را انجام داده و نیازی به آن نیست که به خاطر توهم بحران، مسأله تجدید نظر در قانون اساسی را مطرح کنیم. این اصل نباید فراموش شود که اگر یک کلمه از قانون اساسی تغییر کند، باید مقدمات زیادی را تمهید کرد و مؤخره های فراوان دارد و باید تغییرات زیادی در قوانین عادی ایجاد کرد، باید این تغییرات به گونه ای باشد که اصول دیگر قانون اساسی را زیر سؤال نبرد، باید مشکلات جدیدی ایجاد نکند. تمام این ریزه کاریها در تجدیدنظر در قانون اساسی هم باید ملاحظه شود. اگر شرایط کشور، غیر عادی است، پس باید در خصوص تغییرات قانون اساسی، احتیاط بیشتری روا داشت.
 
مجله تخصصی: سؤال دیگری که مطرح می شود، این است که برخی بحث مراجعه به آرای عمومی را طرح می کنند؛ مثلاً می گویند: اگر فلان موضوع را نپذیرید، به آرای عمومی می گذاریم! طبق اصل 59 قانون اساسی هم اگر دوسوم مجلس راجع به موضوعی تصمیم بگیرند آن را به آرای عمومی بگذارند، می توان چنین کرد. توضیح بفرمایید که جایگاه این اصل، کجاست و دیگر این که آیا در شرایط کنونی جامعه ما چنین مسائلی هست که قابل حل نباشد و نیاز باشد به آرای عمومی مراجعه شود؟
 
استاد عمید زنجانی: اصل 59، صریح در این مسأله است و از نظر اجرایی، کاملاً ممکن است؛ و مسأله ارجاع به همه پرسی، نیز در آن اصل تعریف شده است: «مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی». یعنی دو شرط ضمنی دیگر در اصل 59 پیش بینی شده است: یکی این که خود قانون اساسی جوابگو نباشد؛ یعنی مشکل به نحوی باشد که قانون اساسی نتواند آن را حل کند و دوم این که بسیار مهم باشد. ممکن است مسأله ای مهم باشد و قانون اساسی هم نتواند آن را حل کند، اما مسأله ای نباشد که تنش در جامعه ایجاد کند.
 
مجله تخصصی: آیا تشخیص این مسأله به عهده مجلس است؟
 
استاد عمید زنجانی: در مسائل بسیار مهم، مسؤولیت تشخیص عنوان: «بسیار مهم» تنها با مجلس نیست، رئیس جمهور هم می تواند آن را پیشنهاد کند. بازنگری در قانون اساسی هم طبق اصل 177، احتیاج به امضای رهبری دارد. درباره آرای عمومی، قابل بحث است، ممکن است کسی ادعا کند: آن قیدی که در اصل 177 درباره تجدیدنظر در قانون اساسی هست، مربوط به آرای عمومی نیست، اما مشابه این مطلب را در قانون اساسی داریم (البته من تحلیل حقوقی می کنم و نظر نهایی را باید شورای نگهبان بدهد). در اصل 91، گرچه صراحتا گفته شده است: فلسفه وجودی شورای نگهبان، اظهارنظر درباره مصوّبات مجلس است، اما اصل چهارم قانون اساسی، مطلق است. بنا بر اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات کشور باید منطبق با موازین شرع باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است. در اصل 91، فلسفه وجودی شورای نگهبان چنین اعلام شده که مصوّبات مجلس را تأیید یا رد کند. برخی به استناد اصول بعدی استنباط کرده اند که در غیر مصوّبات مجلس، احتیاج به شورای نگهبان نیست، ولی بعضی به اطلاق اصل چهارم تمسّک می کنند که از نظر حقوقی، اصل چهارم، مطلق است و شامل غیر مصوبات مجلس نیز می شود.
 
در این جا توضیح این نکته لازم است که واژه «قانون» در قانون اساسی تعریف نشده است؛ بنابراین، قانون یعنی لازم الاجرا، نه مصوبه مجلس. این اشتباه بزرگی است که قانون را به معنای مصوبه مجلس بدانیم. در کشورهایی مانند فرانسه، قانون تعریف شده و به معنای مصوبه پارلمان است، ولی در کشور ما در هیچ متن رسمی، چنین تعریفی از قانون نشده است. بنابراین، قانون یعنی مقررات لازم الاجرا و شورای نگهبان باید در تمام مقررات لازم الاجرای کشور بتواند به لحاظ شرع و قانون اساسی نظر بدهد.
 
قبلاً اشاره کردیم که این یک تحلیل حقوقی است و همان طور که در مسأله اصل چهارم می گوییم می تواند شامل همه قوانین باشد، در این جا نیز می توانیم این احتمال را از قانون اساسی داشته باشیم که همه پرسی مانند بازنگری، نیاز به تأیید رهبری دارد و این تأیید از طریق شورای نگهبان، بر اساس اصل چهارم انجام می پذیرد.
 
یعنی اگر قانونی را به رأی عمومی هم بگذارند، می توان به اطلاق اصل چهارم استناد کرد که باز هم تأیید شورای نگهبان مورد نیاز است.
 
مجله تخصصی: این که عملاً چیز لغوی خواهد بود؛ از یک طرف می فرمایید دوسوم نمایندگان، چنین حقی دارند و باز در نهایت، شورای نگهبان می تواند جلوی آن را بگیرد!
 
استاد عمید زنجانی: البته این جا یک نکته هست که ممکن است بعضی به آن استناد کنند؛ در زمان امام، ایشان تشخیص بعضی از مسائل ضروری را به عهده مجلس گذاشتند و فرمودند: اگر مجلس با اکثریت قاطع تصویب کند، احتیاجی به نظر شورای نگهبان ندارد؛ چون حکم ثانوی و در مقام ضرورت است و از اختیارات رهبری می باشد و تشخیص عناوین و احکام ثانوی، با مجتهد و ولی امر است. از نظر مبنای نظری و فقهی، فرد عادی نمی تواند احکام ثانوی را استنباط و احراز کند و تطبیق قواعدی که احکام ثانوی ساز است، شأن فقیه است. حال اگر رهبری چنین تفویضی را صلاح بدانند، مسلما تشخیص مجلس به مثابه حکم ثانوی می شود که از حوزه اختیارات شورای نگهبان خارج است. لکن این تفویض در دور دوم رهبری تجدید نشده است.
 
مجله تخصصی: آیا همین که رهبری نفی نکند، به معنای جواز ادامه آن نیست؟
 
استاد عمید زنجانی: خیر، احتیاج به تفویض اختیار مجدد دارد.
 
مجله تخصصی: بحث از قانون اساسی بود و این که تمام جوانب قضیه در نظر گرفته شد؛ اما به بعضی از اصول قانون اساسی برخورد می کنیم که به صورت مانعی برای خود قانون اساسی درآمده است؛ مثلاً همین مسأله شورا، وقتی در زمان آقای هاشمی مطرح شد، با این توجیه که منجر به اختلاف و به هم ریختگی خواهد شد، آن را نپذیرفتند که نمونه اش را در شورای شهر تهران دیدیم، یا همین مسأله تحصیل رایگان که الآن مدارس غیر انتفاعی با اصل تحصیل رایگان نمی سازد. در این گونه موارد که خود این قانون، مانع قهری برای خودش است، آیا این نمی تواند نیاز به بازنگری را تشدید کند؟
 
استاد عمید زنجانی: اگر اصولی اجرا نمی شود، باید دید که چرا اجرا نمی شود. فرق است بین این که امکان اجرا باشد و مجریان مقصر باشند یا این که اصلاً امکان اجرای قانون وجود نداشته باشد؛ یعنی شرایط و زمینه هایش آماده نباشد. الآن همه را با یک چشم مورد قضاوت قرار می دهند و می گویند: تعدادی از اصول یا اجرا نمی شود یا کامل اجرا نمی شود. اما حق، این است که باید بین این اصول، فرق قائل شویم و آنها را به دو دسته تقسیم کنیم: اصولی که امکان اجرا دارد و مانعی هم نیست، بلکه تقصیر مسؤولان در اجراست و اصولی که اصلاً زمینه اجرای آنها فراهم نیست و ممکن است زیان اجرای آنها برای منافع ملی، بیشتر از مصلحتش باشد. این دو را باید تفکیک کرد. حکم قصور و تقصیر، به لحاظ فقهی و حقوقی، با یکدیگر متفاوت است. مسؤولیت سیاسی، در جایی است که تقصیر باشد، سوء نیت باشد، اما در جایی که قصور هست، زمینه وجود ندارد، مسؤولیت سیاسی هم معنی ندارد.
 
نکته دوم این است که برای آن، راه حل هست؛ هم شورای نگهبان داریم، هم مجمع تشخیص مصلحت. بسیاری از قوانین، وقتی به مجمع تشخیص مصلحت می رود، بر خلاف مصلحت تشخیص داده می شود، خواه ناخواه عذر قانونی وجود دارد؛ منتها بعضی نمی خواهند این مجاری قانونی طی شود. ولی چه اشکالی دارد اصولی که احتمال داده می شود اجرا نشود، مسیر قانونی خودش را طی کند، و اگر مصلحت نیست، در نهادی که مسؤول آن است، متوقف شود.
 
درباره شوراها به نظر می رسد که تعطیل ماندن فصل پنجم قانون اساسی که مربوط به شوراهاست، صرفا به خاطر فراهم نبودن زمینه کافی نباشد، بلکه قانونش هم ناقص بود. لذا بعد از این که قانون تکمیل شد، بلافاصله به اجرا گذاشته شد. الآن هم مشکلی که هست، به نظر می رسد باز مشکل قانونی است؛ چرا که عملاً نشان داده شد وقتی کسی کاندیدای شورای شهر می شود، جایگاه و وظایفش در شورای شهر چارچوب ندارد.
 
اما مشکلات جناح بندیهای سیاسی؛ بالاخره در کشور ما این یک واقعیت است و ای کاش که نبود. یک بار امتحان کردیم و تعارض جناحها را در آغاز انقلاب دیدیم که مملکت را به خشونت و آتش کشیدند. در جناح بندیهای آغاز انقلاب، هر چهار نفر که جمع می شدند، اعلام موجودیت می کردند و یک حزب یا یک سازمان تشکیل می شد؛ هم با خود نمی ساختند، هم با مردم.
 
احزاب دو مسؤولیت عمده دارند: «کاندیدا کردن افراد صالحتر» و «ارائه برنامه های بهتر». ولی آیا می توان یک سازمان سیاسی را نشان داد که این دو مسأله را مد نظر قرار داده باشد؟
 
احزاب می توانند با ارائه چهره های خوب، اعتماد مردم را جلب کنند، با ارائه برنامه های خوب، اعتماد مردم را به خود معطوف دارند. در این صورت، قدرت دست هر کسی باشد، در خدمت قانون خواهد بود، ولی وقتی هدف تشکیل احزاب، تصاحب قدرت باشد، خواه ناخواه تعارضاتی که اصلاً با ماهیت و مفهوم اسلام سازگار نیست، پیش خواهد آمد.
 
در هر حال، من فکر می کنم این مشکلات، مشکلاتی نیست که مربوط به قانون اساسی باشد؛ فرض بفرمایید اگر شورای شهر را هم تشکیل ندهند، چون امور شهرداری، مربوط به وزارت کشور است، مشکلات دیگری به وجود خواهد آمد. مگر زمانی که شهرداریها از طریق وزارت کشور تعیین می شدند، مشکلی نبود؟
 
در این جا باید به این نکته اشاره کنم که درست است 70 سال قانون اساسی مشروطه داشتیم، ولی همه می دانیم که شاه همه کاره بود و قانون اساسی اجرا نمی شد. حال که 23 سال است کشورمان قانون اساسی دارد و به آن عمل می شود، بالاخره باید تجربیاتمان را در اجرای قانون اساسی تکمیل کنیم و قانونمند باشیم؛ آن وقت ببینیم آیا راهکار، تنها تغییر قانون اساسی است یا قانونمند بودن. متأسفانه هر کس هم که شعار قانونمند بودن می دهد، در عمل، خود نمی تواند در چارچوب قانون باشد؛ لذا به نظر می رسد که این تنشها، تنشهای موسمی است و نیز به مثابه تصمیم گیری در حال غضب و بحران، که خیلی دشوار و خطرناک است. شما می بینید که قانون اساسی آنقدر دقیق تدوین شده که می گوید در شرایط بحرانی، تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است؛ مثلاً وقتی مشکلی برای رئیس جمهور پیش می آید و شورای ریاست جمهوری تشکیل می شود، کشور، یکی از ارکانش را از دست داده و نمی تواند بحران و ضربه را تحمل کند. معلوم است که تجدیدنظر در قانون اساسی در این وضعیت، تنش ایجاد می کند. بنابراین، بهتر آن است که تمام تقصیرها را به گردن قانون نیندازیم و قدری هم دنبال راه حلهای اجرایی باشیم.
 
نکته ای که حضرت عالی سؤال نکردید و من اضافه می کنم، آن است که صراحت قانون اساسی بر این که رئیس جمهور مجری قانون اساسی است، برای چیست؟ بالاخره اگر انحصار در مسأله نباشد، این جمله، لغو خواهد بود، حتما قانون گذار یک نظر انحصاری داشته؛ یعنی قوه قضائیه مجری قانون اساسی نیست، قوه مقننه هم مجری قانون اساسی نیست، رئیس جمهور مجری قانون اساسی است. تحلیل از این اصل این است که عمده ترین تخلّف ممکن در یک کشور، شاید توسط قوه مجریه باشد؛ چرا که وقتی قوه مجریه را با دو قوه مقننه و قضائیه مقایسه کنید، از نظر بدنه قدرت، تمام قوه قضائیه یک جزئی از قوه مجریه محسوب می شود. تمام تشکیلات دادگستریها در سراسر کشور از نظر بدنه، چند صدم قوه مجریه است، تمام تشکیلات قوه مقننه، چند صدم بدنه قدرتی قوه مجریه است. در تمام دنیا، قدرت به صورت کلان در دست قوه مجریه است. بنابراین، این مسؤولیت به عهده خود رئیس قوه مجریه گذاشته شده است تا جلوی تخلفات گرفته شود؛ یعنی همین طور که قانون اساسی گفته، مسؤولیت اجرایی قوانین به عهده رئیس جمهور است، مسؤولیت قانون اساسی یعنی هشتاد درصد قانون اساسی به عهده قوه مجریه است؛ یعنی خواسته جلوی تخلفات را بگیرد، والاّ تخلفات مجلس و تخلفات قوه قضائیه در قبال تخلفات قوه مجریه، بسیاربسیار ناچیز است. من این طور می فهمم که قانون اساسی گفته است اگر قوه مجریه سالم باشد، مملکت سالم است؛ یعنی چیزی که به مملکت لطمه می زند و قانون اساسی را فلج می کند، قوه مجریه است. پس رئیس قوه مجریه، همین طور که مجری قوانین عادی است، مجری هشتاد درصد قانون اساسی هم هست. لذا این شیوه اجرایی نمی خواهد؛ بی جهت نیست که تا حالا هم روی زمینه های شیوه اجرایی و ضمانت اجرایی اصل 113 بحثی نشده؛ چون ضمانت اجرایی آن در دست خود رئیس جمهور است.
 
اگر گفته می شود «قانون اساسی ضمانت اجرایی ندارد»، باید گفت که ضمانت اجرایی بجز رئیس جمهور ندارد؛ اصلاً وقتی قانون اساسی، مسؤولیت اجرا را به رئیس جمهوری سپرده، در حقیقت، دست کسی که قدرت در دست اوست سپرده است.
 
مجله تخصصی: اگر آمار قوانینی را که مجلس تصویب کرده و به تشخیص شورای نگهبان، مخالف قانون اساسی بوده در نظر بگیریم، شاید حدود پنجاه اصل قانون اساسی، صدوپنجاه بار توسط قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) نقض شده و شاید هیچ وقت رئیس جمهور به خودش اجازه ندهد که به قوه مقننه تذکر بدهد؛ نظر شما در این باره چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: نمی توان از این برخورد اشکال گرفت. اگر منصفانه عمل کنیم، باید بگوییم چون بحث شرعی مطرح نیست، ممکن است تشخیص مجلس این باشد که مصوبه او مخالف قانون اساسی نیست؛ اصلاً مجلس موظف نیست قانون اساسی را تشخیص دهد. درباره شرع، قانون اساسی صراحت دارد که مجلس نمی تواند خلاف شرع را تصویب کند، ولی هیچ نصی در قانون اساسی نداریم که مجلس را از مخالفت قانون اساسی نهی کرده باشد. بنابراین، مخالفت و موافقت قانون اساسی، مسأله ای نظری است. مجلس می گوید من مخالف قانون اساسی تشخیص ندادم؛ این شورای نگهبان است که باید فصل الخطاب باشد. بنابراین، واقعا این اشکالی به مجلس نیست. بارها خود من هم که در مجلس بودم، اتفاق می افتاد که تذکر خلاف قانون اساسی می دادیم، ولی مجلس گاه قانع نمی شد.
 
مجله تخصصی: یکی از مسائلی که گاهی مطرح می شود، بحث رفراندوم نسبت به اصل نظام است؛ نظر شما چیست؟
 
استاد عمید زنجانی: چنین چیزی اصلاً امکان ندارد. وقتی سه بار رفراندوم شده، اصلاً نمی تواند مشروعیت خودش را به رأی بگذارد. برای روشن شدن مطلب باید به این نکته اشاره کنم که قوانین اساسی به دو دسته تقسیم می شود: قوانین اساسی «جامد» و «سیال». قانون اساسی جامد، آن است که تجدیدنظر در آن پیش بینی نمی شود، منطقش هم همین است که یک قانون، نقض خودش را پیش بینی نمی کند. طبیعت قانون، دوام است، بنابراین، هیچ قانونی نمی آید بگوید قبولم دارید یا قبولم ندارید؟ مثل شرط مخالف با مقتضای عقد است. ذات قانون، استمرار را می طلبد؛ بنابراین، پیش بینی نقض قانون، اصلاً پیش بینی منطقی نیست. لذا خیلی از قوانین اساسی دنیا جامد است. قانون اساسی 1358 ما هم نیمه جامد بود، نه جامد؛ یعنی صراحتا تجدیدنظر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، ولی به طور غیر مستقیم ذکر شده بود که در شرایط بحرانی، تجدیدنظر در قانون اساسی ممنوع است، منتها صراحتا نگفته بودند. یعنی بین نظریه جمود قانون اساسی و سیال بودن آن، جمع شده بود. ولی در قانون اساسی 1368 صراحتا به صورت قانون سیال درآمد و اصل 177 به آن اضافه شد که رسما تجدیدنظر در قانون اساسی به صورت یک نهاد، پیش بینی شد. حتی اعضا، شیوه ها و مسائلش هم روشن گردید.
 
بنابراین، حتی در اصل تغییر قانون هم مشکل حقوقی وجود دارد و آنهایی که قائل به نظریه قانون اساسی جامد هستند، می گویند این مثل شرط مخالف مقتضای ذات عقد است؛ یعنی در حقیقت، تجدیدنظر، با دوام قانون سازگار نیست؛ تا چه رسد به اصل نظام؛ یعنی آن نظامی که قانون در بطن آن قرار گرفته است. مثل این است که کودتا را تجویز کنند. این که اصلاً امکان ندارد! بنابراین، اصل نظام جمهوری اسلامی، هیچ گاه به رفراندوم گذاشته نخواهد شد. افزون بر این، در اصل 177، اصولی از قانون اساسی از تجدیدنظر استثنا شده است؛ اصولی که در واقع، ارکان نظام تلقی می شود و این ارکان قابل تجدیدنظر نیست؛ مثل مسأله رهبری، مسأله اسلامیت نظام، جمهوری بودن نظام و اصول دیگری که در اصل 177 پیش بینی شده است.
 
در پایان، لازم به تذکر می بینم که در مناقشات سیاسی و درگیریهای جناحی و در چالشهای متعارف، پای قانون اساسی را به میان آوردن، در حقیقت به معنای پشت کردن به میثاق ملی و ضربه زدن به وحدت و منافع ملی محسوب می شود که باید از آن اجتناب ورزید.