گام بلند دستگاه قضایی برای ساماندهی قوانین خانواده
در قوانین ایران با مجموعه ای از قوانین
پراكنده در حوزه خانواده مواجه هستیم که مهم‌ترین آنها قانون حمایت از
خانواده مصوب سال 1353 است که همین پراکندگی و گذشت زمان طولانی از عمر این
قوانین موجب ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است. خبرنگار «حمایت» در
گفت‌و‌گویی با سیدعلی کاظمی رییس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه و
قاضی دادگستری به آسیب شناسی در حوزه این قوانین پرداخته است.
تحلیل شما از مجموعه قوانین موجود در حوزه خانواده چیست؟ آیا این قوانین توانسته است به خانواده ها برای تحکیم بنیان آن کمک کند؟
وقتی به قوانین و مقررات در حوزه خانواده نگاه می‌كنیم، با مجموعه ای از
قوانین پراكنده مواجه می شویم که مهم‌ترین آنها قانون حمایت از خانواده سال
1353، قانون حمایت از كودكان بی‌سرپرست، قانون مدنی و امثال آنها كه مربوط
به خانواده است می باشد. قوانین در این حوزه زیاد و متنوع هستند از این رو
پراكندگی این قوانین خود موجب ایجاد مشکلاتی در این حوزه می‌شود. لذا یكی
از معضلات در حوزه حمایت از خانواده را می‌توان بخش پراكندگی قوانین در نظر
گرفت كه خود به نوعی در تعارض با اصل 10 قانون اساسی می باشد. دولت در این
اصل مكلف است شرایط و زمینه‌های لازم برای تحكیم نهاد خانواده را در نظر
بگیرد.
قانون اساسی به عنوان محور قوانین، تاکید ویژه‌ای بر نهاد خانواده دارد.
آیا قانونگذار توانسته با تصویب قوانین تکمیلی اهداف قانون اساسی را در
حمایت از خانواده محقق کند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاه ویژه‌ای به خانواده و حقوق زنان
دارد. یكی از وجوه ممیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با زمان مشروطه،
اصل (10) و (3) قانون اساسی مربوط به حقوق زنان است. اصل 21 قانون اساسی
نیز اصل حقوق بشری و سرشار از مضامین متعالی درخصوص حقوق خانواده است. مثل
بند (1) آنكه می‌گوید دولت مكلف است زمینه‌های رشد و فضیلت افراد را فراهم
كند و یا بند (9) كه مربوط به رفع تبعیض است و بند (14) مربوط به تامین
همه‌جانبه حقوق زن و مرد. در فصل سوم قانون اساسی، قوانینی مثل تامین
اجتماعی یا حفظ حرمت برای همه افراد موجود می باشد که مربوط به ارتقای حقوق
انسانی همه افراد است. اگر قصد بررسی قوانین و مقررات موجود در رابطه با
قانون اساسی است به نظر می‌رسد هرچند كارهای خوبی بعد از انقلاب صورت گرفته
ولی هنوز فاصله زیادی با آرمان‌های قانون اساسی وجود دارد.
از نظر شما ایرادات وارده به مجموعه قوانین جاری درحوزه خانواده چیست؟
در حوزه خانواده مسایل متعددی وجود دارد كه در تشكیل یك زندگی موثر
می‌باشد. از مساله گسست و جدایی تا فوت که باید آنها را در نظر گرفت. در هر
مرحله‌ای ممكن است خلاءها و نواقصی وجود داشته باشد، مثل مقررات مربوط به
ازدواج که گاهی اوقات دچار ابهاماتی است مثل قوانین مربوط به خواستگاری و
امثالهم. به عنوان مثال سن مربوط به ازدواج كه با كمی رشد از 9 سال به 13
سال رسیده خود موجب آسیب‌های اجتماعی شده كه حتی با مصلحت دادگاه و با
درخواست ولی طفل می‌شود آن را اصلاح کرد. در همین ارتباط مقررات مربوط به
ازدواج موقت یكی از معضلات جامعه ما می‌باشد. بحث تعدد زوجات از مواردی است
كه بسیار مشکل‌برانگیز بوده كه ما قریب چند دهه است گرفتار آن هستیم كه
باید راهكار قطعی برای آن پیدا كنیم. بحث اشتغال زن كه باید تناسب با شأن
خانوادگی داشته باشد از مسایل مورد بحث هست. ماده (1117) قانون مدنی در این
ارتباط می‌گوید مرد می‌تواند زنش را از كاری كه در شأن خانواده نباشد منع
كند، حال این شأن و شئون خانواده چگونه تعریف می‌شود، این مسئله با برخی
تعهدات بین‌المللی ما از جمله ماده (111) سازمان بین المللی کار ناسازگار
می باشد. از مباحث دیگر كه در قانون نهادینه شده مثل مهریه و نفقه از
مشكلاتی است كه زنان با آن مواجه هستند و گاه برخی افراط و تفریط ها در این
زمینه می‌تواند مشكل‌ساز باشد. وقتی زندگی مشترك جلوتر می رود بحث‌هایی
مربوط به حق و حقوق طرفین و مباحث مربوط به خشونت‌های خانگی و امثال اینها
هنوز از پوشش قانونی لازم برخوردار نیست. وقتی افراد صاحب فرزند می‌شوند حق
و حقوق زن نسبت به فرزندان، تعارض حقوق زن با حقوق مرد، تعارض حقوق زن با
ولی‌قهری و امثال اینها از مشكلاتی است كه موجود است. بعد از جدایی طرفین،
سن حضانت در خصوص كودكان و باز نحوه مطالبه مهریه و حقوق زن و مباحث از این
دست از مشكلاتی است كه در قانون حل نشده است. بحث ازدواج موقت یا كودكان
نامشروع از معضلاتی است كه برای آنها چاره‌اندیشی نشده و ممكن است تعداد
اینها بسیار كم باشد ولی قانون باید همه افراد جامعه را مورد پوشش قرار دهد
و حتی یك مورد هم نباید خارج از مدار عدالت قرار گیرد.
برداشت شما از لایحه حمایت خانواده که در مجلس مطرح است چیست، آیا این
لایحه می تواند ضعف های قانونی موجود در حوزه خانواده را مرتفع سازد؟
قوانین موجود؛ دارای پراكندگی، عدم انطباق با قوانین و مقررات بین‌المللی و
برخی اصول و تعاریف مربوط به خانواده با فرهنگ هم متفاوت و متعارض هست. به
همین دلیل قوه قضاییه تلاش كرد كه این مقررات را تدوین و تنقیح کند و در
پیش‌نویس لایحه حمایت از خانواده قوه‌قضاییه، قریب 11 قانون مربوط به
خانواده با این قانون نسخ می‌شود. در واقع به نوعی در این قانون هم تنقیح
شكلی قرار گرفت و هم تنقیح ماهوی، از یك سو اوراق قانونی در خانواده متورم
شده بود که این ها گردآوری شد و در قالب یك لایحه شكل گرفت و دوم از جهت
ماهوی مقررات پراكنده و متضاد در قالب یك سیاست واحد گرد آمد كه می‌توانیم
بگوییم از جهت تجمیع قوانین این لایحه موفق بوده است. هرچند مقررات مربوط
به كودكان از این قانون جدا شده ولی در پیش‌نویس اولیه، مقررات مربوط به
كودكان بی‌سرپرست هم در دل این قانون بود كه جدا شد. با ارایه این لایحه در
حوزه خانواده از تشتت قوانین جلوگیری شد.
نگاه ویژه قانونگذار به نقش زن در خانواده و نیازسنجی تعریف قوانین جدید در این موضوع را تا چه حد جدی می دانید؟
بحث حقوق زن از بحث‌های پردامنه و پرحاشیه است. مرحوم شهید مطهری در كتاب
نظام حقوقی زن تاكید دارد كه با رویكرد اسلامی، حقوق زن را احیا كنیم و یكی
از وظایف و اهداف انقلاب را توجه به زن می‌داند كه در مقدمه قانون اساسی
آمده است. در سال های اخیر گاهی از این اولویت غفلت شده و مقررات ما در این
ارتباط كامل نیست. در یكی از تحقیقات روان‌شناسی كه در دانشگاه تربیت مدرس
انجام شده بود از دانش‌آموختگان پرسش شد كه شما چه میزان علاقه‌مند هستید
كه همسرتان شاغل باشد. كه قریب 90 درصد گفته بودند مایل به این امر هستند،
حال آنكه جواب این پرسش قبل از انقلاب قریب 10 درصد بوده است كه این نوع
تفكر نشان می دهد، زنان وارد عرصه اجتماع شده اند. این ورود به جامعه ،
خواه ناخواه مسایلی را به وجود می‌آورد. مثل بحث کم شدن دامنه كار برای
مردان كه خود یك معضل جدی محسوب می‌شود. بحث توازن بین حقوق و مسئولیت‌های
زن در خانه و جامعه مسایل و مشكلاتی را به بار آورده كه به نظر من هنوز با
نظام حقوقی متناسب نیست. به عنوان مثال خانم‌هایی كه باردار هستند، هنوز از
حمایت‌های قانونی لازم در محیط كار در زمان زایمان و شیردهی برخوردار
نیستند.
آیا قوانین فعلی در حوزه حقوق زن توانسته پاسخگوی معیارهای دینی ـ اسلامی در این حوزه باشد؟
در اسلام تاكید بر آن است كه زنان در پرورش كودكان نقش موثر داشته باشند،
به ویژه یافته‌های علوم پزشكی تاكید می‌كند كه در سه سال اول زندگی كودك،
حضور مادر نقش موثری در خلاقیت و شكوفایی كودك در آغاز زندگی دارد. بحث
خشونت علیه زنان و سوءاستفاده از آنان در محیط كار از مسایل حل نشده می
باشد كه هنوز نیاز به چارچوب قانونی لازم دارد.
تاکید کارشناسان بر تخصصی‌کردن دادگاه های خانواده برای حصول نتایج مطلوب تر است، نظر و راهکار شما در این خصوص چیست؟
از قدیم، دادگاه‌های مدنی خاص و دادگاه‌های خانواده موجود بود. در قانون
اساسی، اصل (21) تاكید می‌كند كه این دادگاه‌ها باید به وجود آید. اختصاصی
بودن صلاحیت دادگاه‌ها تاثیر بسیار زیادی در دعاوی خانوادگی دارد، نظام
آموزشی ما هنوز نتوانسته كرسی‌ها و رشته‌های مرتبط با حقوق خانواده را
تعریف كند، هرچند برخی دانشگاه‌ها رشته‌های فوق‌لیسانس و تحصیلات تكمیلی را
به تناسب ایجاد كرده‌اند. نیاز است قضاتی كه در دادگاه خانواده كار
می‌كنند، دوره‌های خاصی برای حقوق خانواده ببینند و نگاه خاصی به مسایل
خانواده پیدا کنند.
علل افزایش طلاق در جامعه را در چه می دانید و آیا این موضوع به نقص قوانین
ارتباط دارد؟ چه راهکار قانونی برای این مشکل پیشنهاد می‌کنید؟
اساسا هر مسئله اجتماعی و پدیده اجتماعی ناشی از عوامل متعدد است. این
عوامل عبارتند از بحران‌های اقتصادی، شكوفایی زنان در عرصه‌های اجتماعی،
بالا رفتن سطح تحصیلات زنان، اشتغال زنان، بالا رفتن سطح توقع زنان و...
می‌باشد. زنان بنا بر سنت‌های اجتماعی که به آنها تحمیل می شود، قیدهارا
شكسته و نسبت به طلاق اقدام می كنند. از بعد منفی متاسفانه برخی
بدآموزی‌ها، بی‌توجهی‌ها و گاهی عدم تحمل زندگی، زندگی را از یك روند عادی و
متعالی تبدیل به یك زندگی متزلزل می كند. باید بر روی آنها یك بررسی
همه‌گیر و طولی در كشور انجام شود تا علل و عوامل آن شناسایی شده تا نسبت
به رفع آنها با ابزارهای لازم اقدام شود.