محدودیت های قانونی دو تابعیتی ها
گروه حقوقی- نمایندگان
مجلس با کلیات طرحی که قبلا به 2 فوریت آن رای داده بودند، مخالفت کردند.
طرحی که تصدی سمت‌های مهم اقتصادی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه
دارند، ممنوع می‌کرد. اما به گفته برخی نمایندگان، مخالفت مجلس به دلیل
جامع نبودن این طرح بود، چرا که هدف طراحان كاهش برخی حقوق اجتماعی برای
ایرانیان با تابعیت دوگانه در قالب اصلاح ماده 982 قانون مدنی بود كه به
نظر آنها با این طرح به دست نمی‌آید.
ماجرا از آنجا شروع شد كه ردپای یك ایرانی 2 تابعیتی در جرم اقتصادی كلانی
كه در یكی از بانك‌های كشور رخ داد پیدا شد. وقتی مشخص شد كه یك مدیر 2
تابعیتی از جایگاه خود سوءاستفاده كرده و توانسته مبلغی را برای خود
برداشت كند، نمایندگان به فكر پر كردن خلاء قانونی موجود افتاده و طرحی با
این موضوعیت را مطرح كردند كه 2 فوریت آن رای آورد اما كلیات آن در صحن
علنی مجلس تصویب نشد و اینگونه عنوان شد كه در كلیات طرح آن‌طور كه باید،
درباره این موضوع سخت‌گیری‌های لازم صورت نگرفته و حفره‌های قانونی پر نشده
است. به همین بهانه با چند نماینده مجلس درباره كمی و كاستی‌های این طرح
صحبت كردیم.
اصلاح قوانین با اضافه كردن یك كلمه
ماده 982 قانون مدنی مربوط به خارجی‌هایی است که تابعیت ایرانی اتخاذ
می‌کنند و نمی‌توانند در پست‌های مهم و کلیدی وارد شوند. در كنار این
موضوع، جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و حتی ماده 989
قانون مدنی تصریح دارد که ایرانیانی که تابعیت 2 گانه کسب می‌کنند، نه تنها
نمی‌توانند شغلی حتی در نقش یك كارمند داشته؛ بلکه اموال منقول آنان نیز
باید به فروش برسد.اما ظاهرا برای از بین بردن خلاء قانونی موجود، مناسب
دیده شده كه ماده 989 قانون مدنی اصلاح شود تا خلا قانونی در این زمینه رفع
شود. ماده 982 قانون مدنی تصریح دارد كه اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی
كرده یا بكنند از تمامی حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند
ولیکن نمی‌توانند به مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان وی، عضویت در
شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و
فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان، شهرستان و
شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی،
قضاوت، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش وسپاه و نیروی انتظامی، تصدی
پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی نایل شوند.طراحان این طرح 2 فوریتی برای
ممنوعیت فعالیت مدیران دارای تابعیت مضاعف، می‌خواهند عبارت «و اقتصادی»،
را بعد از کلمه «امنیتی» در عبارت «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی» در
این ماده اضافه کنند و همچنین تبصره‌ای به آن بیفزایند مبنی براینکه «تصدی
سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند
نیز ممنوع است.»
مخالفت با قانون تابعیت مضاعف
اولین ایرادی كه نمایندگان مخالف كلیت طرح مطرح می‌كردند این بود كه با
موافقت با طرح ارایه شده به افرادی كه دارای تابعیت مضاعف بودند، رسمیت
می‌بخشیدند و این با توجه به قانون ممنوعیت تابعیت مضاعف، تعارض قانونی در
كشور ایجاد می‌كرد.موافقان، اما معتقد بودند برای جلوگیری از اتفاق رخ داده
در موضوع تخلف 3 هزار میلیاردی باید این قانون اصلاح شود و با چنین طرحی
از تصدی پست‌های اقتصادی و مهم توسط کسانی که تابعیت مضاعف دارند جلوگیری
می‌شود. محمدرضا خباز نماینده مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح
می‌گوید: نیازی به چنین طرحی نبود چرا كه ماده 989 قانون مدنی علاوه بر
آنكه تابعیت ایرانی افراد را كان‌لم‌یكن تلقی كرده، اموال آنان را مصادره و
از تصدی مشاغل دولتی محروم كرده است. طرح مذكور مصادیق پست‌هایی كه افراد
دارای تابعیت دوگانه از آن محروم می‌شوند را مشخص نكرده است، بنابراین
ابهام دارد.حسین نقوی‌حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان مخالف
دیگر این طرح معتقد است كه مبنای كار طراحان، اختلاس 3 هزار میلیارد
تومانی اخیر و به دور ماندن تابعیت دوگانه مدیرعامل سابق بانك ملی بوده
است.وی ادامه می‌دهد: ماده 982 قانون مدنی مربوط به خارجی‌هایی است كه
تابعیت ایرانی را پذیرفته‌اند و اصلا ربطی به ایرانیانی كه تابعیت خارجی را
پذیرفته‌اند ندارد، بنابراین جایگاه اصلاح این طرح، ماده 982 قانون مدنی
نیست، مشكل حتی با ذكر مصادیق پست‌های سازمانی نیز قابل حل نخواهد بود.
نماینده مردم ورامین ماده 989 قانون مدنی را جایگاه ارایه این طرح دانسته
وخاطرنشان می‌كند كه اگر اصلاح در ماده 982 انجام شود، تابعیت خارجی
ایرانیان را به رسمیت می‌شناسیم كه خلاف نفس قانون مدنی است، زیرا ماده 989
قانون مدنی تصدی تابعیت دوگانه‌ها را در تمامی مشاغل و پست‌ها كان‌لم‌یكن
تلقی كرده است.
پر كردن خلاءقانونی، نیت طراحان
مهرداد لاهوتی، یکی از طراحان این طرح 2 فوریتی درباره آن می‌گوید كه
خارجی‌هایی كه در ایران تابعیت گرفته‌اند از 9 پست مندرج در ماده 982 قانون
مدنی محروم شده‌اند. وی ادامه می‌دهد: نیت طراحان این بوده تا ایرانیانی
كه دارای تابعیت 2 گانه هستند و نقش مهمی در فساد بزرگ مالی اخیر داشته‌اند
نیز مشمول این ماده شوند، به همین منظور طراحان طرح، شمول ماده 982 قانون
مدنی را برای ایرانیانی كه تابعیت دوگانه دارند، گسترش داده‌اند.نیره اخوان
در موافقت با طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی می‌گوید: ماده 98 و 117 قانون
خدمات كشوری، كلیات و جزییات مشاغلی كه افراد دارای تابعیت دوگانه
می‌توانند داشته باشند را مشخص كرده است. طرح 2 فوریتی جایگزین طرح اصلاح
ماده 982 قانون مدنی را به اتفاق آقای كامران آماده كرده‌ایم كه در صورت
تصویب این طرح، آن را جایگزین می‌كنیم.علی كریمی‌فیروزجانی، یكی دیگر از
اصلی‌ترین دلیل طراحان برای ارایه طرح مذكور را پرونده فساد اقتصادی و
تابعیت گانه مدیرعامل سابق بانك ملی می‌داند. او در عین حال 2 می‌گوید: اصل
41 قانون اساسی تكلیفی بر دولت نكرده است كه اگر تابعیت دوگانه دارد،
تابعیت ایرانی آن كان‌لم‌یكن تلقی شود.
طرح به نفع كشور نبود
با بحث اینكه یك ایرانی تابعیت دوگانه داشته باشد، موافق نیستم. چراكه
معلوم نیست فرد تا چه حد به كشور خود وابستگی خواهد داشت و این امر باعث
می‌شود بسیاری از مشكلات و مسایل سیاسی كه در طول دوران زندگی اتفاق
می‌افتد برای شخص 2 تابعیتی مهم نباشد و به كشور دیگری نقل مكان كند. اینها
سخنانی است كه محمدقیوم دهقانی، یكی از نمایندگان مجلس در ابتدای صحبت‌های
خود برای نكوهش داشتن تابعیت دوگانه و بر عهده گرفتن پستی كلیدی بر زبان
می‌آورد.عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فساد مالی اخیر
ادامه می‌دهد: برای اثبات سخنانم می‌توانیم به همین چند وقت پیش و اتفاقی
كه رخ داد توجه كنیم. مانند مساله‌ای كه در دوران وزیر جدید اقتصاد پیش
آمد، افرادی بودند كه تابعیت دوگانه داشتند و برای آنها اصلا مهم نبود كه
با این كار خود چه معضلاتی برای كشور ایران به وجود می‌آید.وی معتقد است كه
مسایل اتفاق افتاده چیزهایی است كه از سوی افرادی كه دارای تابعیت 2 گانه
در كشور بوده و پست‌های كلیدی را برعهده می‌گیرند می‌تواند رخ دهد.وی با
بیان اینكه زمانی كه افراد با تابعیت دوگانه دارای مسئولیتی باشند، از نظر
ضربه زدن به كشور نسبت به افراد عادی خطرناكتر خواهند بود، درباره رای
نیاوردن طرح ممنوعیت فعالیت كلیدی افراد دارای 2 تابعیتی در مجلس، خاطر
نشان می‌كند كه احتمالا این طرح به نفع كشور نبوده كه از سوی نمایندگان
مجلس رای نیاورده است.
مشكلات فراوان در جزییات طرح
اساسا اصل 41 و 42 قانون اساسی كشور ما به صراحت اجازه تابعیت دوگانه
نمی‌دهد. اصل ۴۱ عنوان می‌كند كه تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و
دولت است و نمی‌توان از هیچ ایرانی سلب تابعیت كرد، مگر به درخواست خود او
یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. در ادامه اصل ۴۲ قانون اساسی
بیان می‌كند كه اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در
آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت
آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. فاطمه آلیا، عضو كمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی با بیان این سخنان ادامه می‌دهد: هدف از این طرح این
بوده كه اگر كسی عملی خلاف بر قوانین یاد شده انجام داد، مجازات‌هایی برای
متخلفان، در نظر گرفته شود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
می‌گوید كه همه نمایندگان، عنوان طرح را قبول دارند، مخصوصا با وضعیتی كه
برای مدیر عامل قبلی بانك ملی پیش آمد. اما وقتی وارد جزییات طرح می‌شویم،
مشكلات بسیاری مشاهده می‌شود كه وقت و رسیدگی بسیار زیادی را لازم دارد.این
نماینده با اشاره به نمونه‌ای از این مشكلات می‌گوید: مثلا گفته شده كه
اگر كسی تابعیت دوگانه داشته باشد در فلان مسئولیت نمی‌تواند فعالیت كند،
آیا این جمله مفهوم مخالفت دارد و این افراد در موارد دیگر می‌توانند حضور
داشته باشند! كه اگر اینطور باشد این ماده پیشنهادی خلاف قانون اساسی
است.آلیا ادامه می‌دهد: اگر قرار است كه در مجلس، جعل یا تصویب مجازات‌هایی
برای عاملان آن صورت گیرد، باید شفاف بیان و ارایه شود. به نظر من ضرورتی
برای این طرح وجود نداشت چراكه اصل 41 قانون اساسی موضوع را مشخص كرده
است.وی با اشاره به این نكته كه در كشور ما تجویز اخذ تابعیت دوگانه كار
درستی نیست خاطرنشان می‌كند: ظاهرا بررسی این موضوع بر عهده كمیسیون
اجتماعی و بخشی از آن بر عهده كمیسیون حقوقی و قضایی است چرا كه بحث
مجازات‌ها را در خود دارد و بخشی هم به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
ارتباط پیدا خواهد كرد اما هنوز هیئت رییسه این موضوع را به كمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه نداده است.
واگذاری پست به دوتابعیتی‌ها در رده‌های پایین
من با این موضوع كه، افرادی با تابعیت دوگانه نباید در رده‌های بالای
مدیریتی باشند، موافقم. این نخستین جمله‌ای است كه سیدعلی حسینی، عضو
كمیسیون فرهنگی آن را بیان می‌كند، او در ادامه می‌گوید كه معتقد است برای
افرادی كه تابعیت غیر ایرانی دارند، به نوعی دلبستگی‌هایشان بین كشور خود و
كشور مقصد تقسیم خواهد شد و به این دلیل وی نمی‌تواند تمام هم و غم خود را
برای كشور مقصد داشته باشد اما در رده‌های پستی پایین‌تر ایرادی ندارد كه
به افراد با تابعیت مضاعف سمتی داده شود.وی ادامه می‌دهد: باید توجه كرد كه
برای اینكه تابعیت فرد مضاعف است، همیشه در رفت و آمد خواهد بود تا
تابعیتش از بین نرود به همین دلیل نباید كارهای مهم را به افراد دارای
تابعیت دوگانه سپرد.اما نماینده مردم نیشابور درباره علت رای نیاوردن كلیت
طرح در صحن علنی می‌گوید: طرح كارشناسی شده‌ای نبود، یعنی تمام جوانب بررسی
نشده بود. عموما عدم رای دلیل بر این است كه طرح جامعی به صحن علنی ارایه
نشده است. اكثر نمایندگان هم نظر من را دارند. بررسی طرح به كمیسیون امنیت
ملی و هم كمیسیون حقوقی و قضایی سپرده خواهد شد اما گمان می‌كنم كه از
جهاتی كمیسیون اجتماعی هم برخی از موارد را بررسی كند تا طرح جامع و
شفاف‌تری را شاهد باشیم.بدین ترتیب به نظر می‌رسد كه عموم نمایندگان مجلس
با ممنوعیت تصدی افراد دارای تابعیت مضاعف در كشور موافق هستند. به همین
دلیل دو فوریت بررسی طرحی كه بدین منظور آماده شده بود در صحن علنی رای
آورد. اما تصویب نشدن كلیات این طرح در صحن علنی مجلس نشاندهنده وجود برخی
ابهامات در آن است تا جایی كه برخی نمایندگان حتی بر مخالفت طرح مذكور با
اصول قانون اساسی سخن گفتند. باید دید نتیجه بررسی‌های آینده بر روی این
طرح در كمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به كجا خواهد رسید.
منبع ، روزنامه حمایت