افشای مشخصات متهمان، تجویز قانونی یا نقض حریم خصوصی؟
بارها و بارها در كنفرانس‌های خبری سخنگوی
قوه قضاییه شنیده‌ایم كه دادستان كل كشور تذكرمی‌دهد كه قبل از اثبات جرم
نمی‌توان نامی از فردی كه به جرم متهم است برد. این تذكر برای این است كه
اگر اتهام اثبات نشده‌ای را به فردی نسبت دهیم فرد می‌تواند، از كسی كه این
كار را مرتكب شده، شكایت كرده و تقاضای اعاده حیثیت كند. در این صورت متهم
پرونده اول درجایگاه شاكی در پرونده دوم قرار می‌گیرد.
انسان‌ها دارای حیثیت شخصی و اجتماعی هستند. از این جهت اگر خدشه‌ای به این
حیثیت وارد شود حق دارند شاكی شوند. معمولا اگر فردی بر اساس صحبت‌های
بی‌پایه و اساس در ملاءعام و یا حتی در دادگاه‌های قضایی عنوان مجرمانه‌ای
را به فرد دیگری نسبت دهد و برای این ادعای خود مدرك محكمه‌پسندی نداشته
باشد، فرد خوانده می‌تواند از شاكی خود شكایت كرده و تقاضای اعاده حیثیت
كند.در همین زمینه اگر عنوان مجرمانه‌ای توسط فردی با استفاده از رسانه‌های
مكتوب و یا الكترونیكی و یا حتی با استفاده از رسانه ملی به فردی دیگر
نسبت داده شود، این كار نیز مانند موضوع پیشین قابل شكایت از سوی خوانده
است و فردی كه نسبت دروغ به او داده شده می‌تواند اعاده حیثیت كند.بر اساس
این حق طبیعی افراد كه در صورت مورد تهمت واقع شدن می‌توانند شكایت كنند،
با چند كارشناس حقوقی به صحبت نشستیم تا بیش از پیش در رابطه با
ریزه‌‌كاری‌های این محاكم، اطلاعاتی به دست آوریم. ابتدا اصل این موضوع
یعنی ممنوعیت اشاعه نام شخصی كه هنوز محكومیت او اثبات نشده را در گفت‌وگو
با كارشناسان مطرح كرده و سپس استثنائاتی كه در این باره مد نظر قانونگذار
قرار گرفته یعنی مواردی كه قانون تلویحا اجازه انتشار اطلاعات متهم قبل از
اثبات جرم را داده بیشتر آشنا می‌شویم.
جرم اعلام نام متهم بدون دستور قاضی
اعلام كردن اسم متهم بدون طی كردن مراحل خاص قانونی و بدون دستور قاضی
پرونده جرم محسوب می‌شود و خود این عمل یك مجازات را در بر دارد. دكتر
غلامرضا پیوندی ضمن بیان مطلب فوق ادامه می‌دهد: یكی از مجازات‌ها در حقوق
كیفری، مجازات قایل شدن برای ضربه وارد كنندگان به حیثیت افراد است.عضو
هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اینكه
در مرحله اول باید مجرم بودن و یا محكوم بودن شخصی پیش‌بینی شده باشد،
ادامه می‌دهد كه بعد از مشخص شدن این موضوع، به دستور قاضی و به صورت رسمی
اسم متهم اعلام می‌شود.دكتر پیوندی در خصوص اینكه تا زمانی كه قانون
پیش‌بینی نكرده باشد، رسانه‌ها حق اعلام مشخصات شخص را ندارند، خاطرنشان
می‌كند كه رسانه‌ها می‌توانند جرم را اعلام كنند اما حق اعلام مشخصات مرتكب
جرم را ندارند زیرا معلوم نیست جرمش احراز شود، مگر در مواردی كه قانون،
خودش پیش‌بینی‌هایی صورت داده و به عنوان اعلان اسم كسی را كه مجرم شناخته
شده است از طریق رسانه‌ها لازم بداند و یا این موضوع در حكم قاضی مدنظر
قرار گرفته باشد.وی در پایان با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی
(ره) در سال 1361 برای رعایت حریم خصوصی افراد این نكته را می‌گوید كه این
فرمان نكات جالبی را پیرامون اعاده حیثیت افراد بیان كرده و این فرمان رهبر
كبیر انقلاب كار را برای اعاده حیثیت افراد سنگین‌تر كرده است و بر همین
اساس مسئولیت‌های مسئولان بیش از پیش نمایان می‌شود.
محدودیت استثنائات
براساس قانون تا زمانی كه اتهام كسی ثابت نشده است، انتشار اسامی و مشخصات
فرد در رسانه‌ها ممنوع است.علی نجفی توانا، استاد حقوق جزا ضمن بیان مطلب
فوق می‌افزاید: مشكوك شدن به فرد و انتساب اتهام به او، دلیل محكومیت و
مجرمیت قطعی او نیست. بارها و بارها در محاكم شاهد بوده‌ایم كه متهم از
گناهی كه فكر می‌كرده‌اند او مرتكب شده تبرئه شده است.وی ادامه می‌دهد:
البته در مواردی كه لازم باشد طبق قانون آیین دادرسی كیفری، قاضی دادگاه
می‌تواند با صدور حكم بر اساس مبانی خاصی كه قانون تعیین می‌كند، اقدام به
انتشار مشخصات متهم فراری كند. اما قانون در این زمینه صراحت ندارد، پس
انجام اقدام ذكر شده بر اساس ضرورت ممكن می‌شود.دكتر علی نجفی‌توانا
می‌گوید: اگر به ناحق و بدون دلیل محكمه‌پسند از فردی بدون وجود توجیهات و
دلایل قانونی تحت عنوان متهم در پرونده‌ای نام برده شود، امكان تعقیب آن
رسانه اعم از نویسنده، مدیر مسئول، سردبیر، مدیر شبكه و تهیه‌كننده آن
برنامه وجود دارد و می‌توان به عنوان نشر اكاذیب طرح شكایت كرده و اعاده
حیثیت كرد.نجفی‌توانا با اشاره به این مطلب كه در قانون ما البته مواردی
وجود دارد كه می‌توان نام متهم را رسانه‌ای كرد، خاطرنشان می‌كند كه معمولا
در جرایم بزرگ اقتصادی یا جرایمی كه حیثیت عمومی افراد بسیار مهم است و یا
جرایم سازمان‌یافته می‌توان به صورت یك تصمیم تكمیلی نسبت به متهم پرونده و
جرم رخ داده اطلاعرسانی كرد. البته این موضوع نباید با درج مشخصات كامل و
شفاف متهم صورت گیرد.وی در آخر این را هم می‌گوید كه قوانین فعلی نسبت به
موارد خاص برای اعلام نام متهم قبل از ثابت شدن جرم ابهاماتی وجود دارد كه
این ابهامات در حال مرتفع شدن است.
رسانه‌ای كردن نام محكوم
علاوه بر این طبق قوانین نمی‌توان متهم را به صورت علنی به مردم شناساند بر
اساس اصول قوانین اساسی كشور حتی نباید هر مجرمی را هم به صورت علنی در كل
كشور آبرویش را ببریم زیرا بر اساس قانون اساسی حراست از حیثیت و آبروی
افراد جزو وظایف اصلی حكومت است.نمی‌توان در مورد اتهام اشخاص با ذكر نام و
مشخصات، مطالبی را اعلام كرد و حتی نمی‌توان نام متهمانی كه مرتكب جرایم
متعدد شده‌اند را با چاپ عكس از طریق روزنامه و رسانه‌ها به صورت عمومی و
برای عموم جامعه رونمایی كرد. نجفی توانا با بیان نکات فوق می‌گوید: معمولا
در جرایم بزرگ به عنوان مثال، جرایم بزرگ اقتصادی یا جرایمی كه حیثیت
عمومی مردم بسیار بالاست یا جرایمی كه سازمان یافته‌اند، می‌توان به عنوان
یك تصمیم تكمیلی به مردم اطلاعرسانی به صورت انتشار بدون ذكر مشخصات كامل
كرد.
خلاء قانونی
اعاده حیثیت افراد همیشه هم از فرد حقیقی به عمل نمی‌آید بلكه بسیار پیش
می‌آید كه افراد از یك شخصیت حقوقی مثل رسانه‌ها و یا شركت‌ها تقاضای اعاده
حیثیت دارند. برای این شاكیان چه راهكاری وجود دارد؟ برای اعاده حیثیت از
شخص حقوقی در قانون خلاء احساس می‌شود. این سوال كه در سیستم حقوقی كشور،
آیا می‌توان در واقع از شخص حقوقی شكایت كرد یا نه؟ پرسشی است كه در نظام
حقوقی و قوانین كیفری ما به طور كامل مسیر مشخص و شفافی برای آن پدیدار
نشده است و به نظر می‌رسد كه بتوان گفت كه در این زمینه با خلأ قانونی
مواجه هستیم.دكتر غلامرضا پیوندی، عضو هیت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن بیان مطلب فوق اضافه می‌كند: در لایحه جدید
قانون مجازات اسلامی، تا حدود زیادی برای شخص حقوقی مجازات كیفری پیش‌بینی
شده است اما این حدود كافی نیست.وی در خصوص این موضوع كه، آیا شخص حقوقی
می‌تواند مرتكب جرم شود یا نه، می‌گوید كه در قوانین كشور ما، بعضی از
جرایم برای شخص حقوقی پیش‌بینی شده است اما به طور كلی هنوز این مساله
ناشناخته است و نظام حقوقی ما هنوز پاسخ كامل و جامعی به این موضوع نداده
است.
اعاده حیثیت
اعاده حیثیت قانونی بود كه قبل از انقلاب در قانون مجازات عمومی وجود داشت
اما نه به طریق كنونی، این عنوان پس از انقلاب مفصل و قانون‌مندتر شد. عضو
هیئت علمی دانشكده حقوق آزاد تهران با اشاره به مطالب فوق می‌گوید:
قانونگذار برای حراست از حیثیت افراد مدتی را برای مجرمان سابقه‌دار مشخص
كرده كه اگر در آن مدت قانون‌شكنی و تخلفی از آنها سر نزند سابقه كیفری
مجرمیت آنها از بین رفته و بر همین اساس است كه حیثیت فرد را نباید برد و
جرمش را اعلام عمومی كرد.دكتر محمدنژاد ادامه می‌دهد: در صورتی كه
رسانه‌ها و مطبوعات جرمی را بی‌دلیل به فردی نسبت دهند و یا اینكه فردی
مثلا در رسانه ملی این كار را بكند طبق قانون آیین دادرسی مرتكب مجازات
افترا شده است و این جرم قابل پی‌گیری است.وی معتقد است كه در قانون فردی
كه گناهش هنوز به اثبات نرسیده با فرد بی‌گناه هیچ تفاوتی ندارد و باید
مانع از انتشار عنوان اتهام او شد.دكتر محمدنژاد با اشاره به برخی مصادیق
از قوانین قدیمی كشور معتقد است كه قوانین، خصوصا قوانین شخصیت‌های حقوقی
مانند قانون مطبوعات در كشور نیازمند اصلاحاتی است.وی می‌گوید كه طبق
قوانین كشورها، هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی اجازه افشاگری در رسانه‌ها را
ندارد خصوصا كه این افشاگری بدون مدرك صورت گیرد و منجر به ضایع شدن حق
فردی شود در این نوع اقدامات نویسنده مسئول است و در برخی موارد مثل توهین
به مقامات ارشد مدیرمسئول هم باید مسئول تلقی شود، اما این موارد در قانون
فعلی مطبوعات تعریف دقیقی ندارد.در كشور ما اشخاص حقیقی مسئولیت كیفری
ندارند و بیشتر این اشخاص حقیقی‌اند كه مورد توجه قرار می‌گیرند. دكتر
محمدنژاد با بیان این صحبت‌ها خاطرنشان می‌كند كه باید توجه داشت كه در
رسانه‌ها، گوینده خبر و یا نقل كننده اخبار مجرم تلقی نمی‌شود چرا كه این
فرد از جایی خبر را تهیه كرده و یا نقل قول كرده و این موضوع باید در اصلاح
قانون مطبوعات در بخش اعاده حیثیت مورد توجه قرار گیرد.به نظر می‌رسد كه
نظام حقوقی كشورمان از قانون اساسی گرفته تا اصلی‌ترین قانون حوزه كیفری بر
ممنوعیت اطلاعرسانی از اتهامات افراد سخن گفته و آبروی اشخاص را بسیار
محترم شمرده‌اند. بر این اساس باید گفت كه این موضوع در حقوق ایران بسیار
جدی گرفته شده و مطابق قوانین، برخورد كیفری با شخصی كه به وسیله رسانه‌ها
آبروی دیگران را می‌برد امری قطعی است. علاوه بر این باید تاكید كرد كه طبق
اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین باید مطابق با شرع
اسلام باشد، بر این اساس می‌توان در این حوزه به احادیث و روایات فراوانی
هم استناد كرد كه لزوم برخورد با چنین فرهنگی را در جامعه ایجاب می‌كند. با
این توضیحات چه برای آنان كه خود را به قانون پایبند می‌دانند و چه آنان
كه خود را مسلمان دانسته ولی به قوانین خیلی هم پایبند نیستند حجتی
نمی‌ماند كه با آبروی افراد بازی كنند.