ساختار و صلاحیت دادگاههای كیفری در لایحه آیین دادرسی كیفری
ساختار و صلاحیت دادگاههای كیفری در لایحه آیین دادرسی كیفری
10) ماده 294 لایحه :«دادگـاه‌های كیفری به دادگاه كیفری یك ، دادگاه كیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود.»
11) ماده 297 لایحه «دادگاه انقلاب شعبه‌ای از دادگاه كیفری یك است. این دادگاه در جرائم موجب سلب حیات و حبس ابد با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار عضو مستشار و در سایر جرائم دارای صلاحیت، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو عضو مستشار در مركز هر استان تشكیل می‌شود و تشكیل آن در موارد ضروری در سایر حوزه‌های قضایی بنا به تقاضای رئیس دادگستری استان و موافقت رئیس قوه قضائیه است. تخصصی بودن این دادگاه مانع از ارجاع سایر پرونده های در صلاحیت دادگاه كیفری یك در موارد ضروری به آن نمی‌باشد.»
12) ماده 395 لایحه :« در دادگاه كیفری یك و نیز در تمام مواردی كه رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده ، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رأی به وسیله اكثریت آنان امكان‌پذیر است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.»
13) ماده 300 لایحه آیین‌دادرسی كیفری
14) همان
15) ماده 297 لایحه آیین‌دادرسی كیفری
16) ماده 315 لایحه: «در صورتی كه اطفال و نوجوانان مرتكب یكی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از همه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره‌مند می‌شود.»
تبصره «1» ـ «در هر شهرستان به تعداد م6ورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه كیفری یك به عنوان «دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نمی‌باشد.»
17) تبصره دو ماده 315: «حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر شده در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.»
18) ماده 620 لایحه: «دادگاههای نظامی كه به موجب این قانون تشكیل می‌شوند، عبارتند از:
الف) دادگاه نظامی2؛
ب) دادگاه نظامی یك؛
ج) دادگاه تجدیدنظر نظامی؛
د) دادگاه نظامی 2 زمان جنگ؛
هـ) دادگاه نظامی یك زمان جنگ؛
و) دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ.»
19) ماده 622: «دادگاه نظامی یك در مركز هر استان و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو عضو مستشار تشكیل می‌شود.»
20) ماده 621: «وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی2، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی همان است كه در مورد دادگاههای كیفری2، كیفری یك و تجدیدنظر استان مقرر شده است، مگر مواردی كه در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تكلیف شده است.»
21) ماده 625: «در صورتی كه تعداد اعضای دادگاه نظامی یك یا دادگاه تجدید نظر نظامی به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضایی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاههای مذكور را از میان قضات دادگاههای نظامی یك و یا تجدیدنظر همان استان و یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید.»
22) ماده 623: «هرگاه دادگاه نظامی دو اخذ نظر مشاور را ضروری بداند، می‌تواند تقاضای مشاور نماید. در این صورت، حسب مورد رئیس سازمان قضایی استان مربوط و در مركز رئیس سازمان قضایی مكلفند از میان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام نمایند. مشاور مكلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طور كتبی اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نكند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم می‌كند و در هر صورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور مبادرت به انشای رأی نماید.»
23) ماده 631: «تركیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آن‌كه در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.»
24) تبصره ماده 296: «دادگاه كیفری یك برای رسیدگی به جرائم موضوع بند (الف) و (ب) ماده (302) این قانون با حضور رئیس و چهار مستشار و برای رسیدگی به جرائم موضوع بند (ج) و (د) و (هـ) با حضور رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق(مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح )
چكیده: در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یكی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.
فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آنها است.
در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد كه با نگاهی بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 به نقد و بررسی مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی از منظر نویسندگان متن لایحه آیین دادرسی كیفری بپردازد. صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاههای كیفری و صلاحیت هر یك از آنها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاههای كیفری و موارد رسیدگی بدوی دادگاه بدون كیفرخواست دادسرا عناوینی است كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و بروز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.
كلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی، دادگاههای كیفری، اعتراض.
مقدمه: آیین دادرسی كیفری به عنوان یكی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی كیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی كه در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. به موجب دو اصل1 36 و2 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است.
در تعریف صلاحیت كیفری گفته‌اند3: «صلاحیت كیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری كه به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور كیفری، واگذار شده است.»4 بنابراین قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتدا باید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز كند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیكن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. در امور كیفری حقوقدانان، برمبنای نوع و اهمیت بزه ارتكابی، محل وقوع جرم و موقعیت اجتماعی بزهكار، صلاحیت را به سه نوع تقسیم كرده‌اند:5 و6
الف) صلاحیت ذاتی؛ ب) صلاحیت محلی؛ ج) صلاحیت شخصی.
الف) صلاحیت ذاتی
از نظر تئوری‌های آیین دادرسی كیفری به عقیده عده‌ای از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستین و ساده‌ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع كیفری است؛ بدین توضیح كه رسیدگی به جرائم اخلاقی در دادگاه صلح، رسیدگی به بزه‌های جنحه‌ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنایی به عمل می‌آید. صلاحیت هریك از دادگاههای مذكور در هریك از انواع سه‌گانه جرائم، صلاحیت ذاتی نامیده می‌شود. در ایران نیز رسیدگی ابتدایی به جرائم ممكن است در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا كیفری استان یا نظامی باشد.
به نظر برخی دیگر از علمای آیین دادرسی كیفری، نوع جرم به تنهایی نمی‌تواند تعیین‌كننده صلاحیت ذاتی مراجع كیفری باشد بلكه باید ضوابط دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. اما درباره كم و كیف این ضوابط، بین دانشمندان اتفاق‌نظر كامل وجود ندارد. در هر حال بسیاری از آنان عدم‌صلاحیت كیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند:7
1ـ عدم صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است.
2ـ عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اموری كه در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
3ـ عدم صلاحیت دادگاههای پایین‌تر برای رسیدگی به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای بالاتر است.
لیكن عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر برای رسیدگی به اموری كه در صلاحیت دادگاههای پایین‌تر است، ذاتی بشمار نمی‌آید؛ مثلاً با این كه رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در صلاحیت دادگاه جنحه است، اگر ضمن دادرسی در دیوان جنایی معلوم شود كه بزه ارتكابی از درجه جنحه بوده است، دادگاه جنایی به آن نیز رسیدگی و مبادرت به صدور حكم می‌كند. در حال حاضر نیز چنانچه دادگاه كیفری استان هنگام رسیدگی متوجه شود كه جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است، باید به رسیدگی ادامه دهد و رأی صادر كند.
4ـ صلاحیت محاكم حقوقی در مقابل دادگاههای كیفری و برعكس.
در این رهگذر باید توجه داشت در كشورهایی كه سیستم ثنویت محاكم حقوقی و كیفری حكمفرماست، صلاحیت دادگاههای مدنی در امور كیفری و صلاحیت دادگاههای كیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می‌آید ولی در كشورهایی كه سیستم وحدت محاكم حقوقی و كیفری حاكم است، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده است و گونه‌ای تقسیم كار تلقی می‌شود.
در هرحال گرچه قانونگذار ما در نظام قضایی ایران تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نكرده است، اما برابر تبصره دو ماده 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. موارد صلاحیت ذاتی را چنین احصا كرده است: «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.»
ب) صلاحیت محلی
وقتی صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری برحسب نوع جرم تعیین و مشخص شد، این مسأله پیش می‌آید كه در بین دادگاههای متعددی كه صلاحیت ذاتی دارند، كدام‌یك برای رسیدگی به جرم ارتكابی شایسته‌تر است. این نوع شایستگی را صلاحیت محلی (trritorialle ou relative) می‌نامند؛8 به عنوان مثال وقتی برحسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد كه عمل ارتكابی، مهم و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی یك است، باید تعیین شود كه در بین محاكم متعدد نظامی یك، كدام‌یك صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.
با تأسیس دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به همه امور مدنی، كیفری و امور حسبیه در هر حوزة قضایی، با لحاظ قلمرو محلی، در صلاحیت دادگاه های مذكور قرار گرفت. ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور، صلاحیت محلی دادگاه‌ها را طبق ضوابط تقسیمات كشوری (بخش، شهرستان، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ) دانسته است. این‌كه در بین دادگاههای متعدد یك حوزه معین جغرافیایی (مثلاً یك استان) كدام‌یك صلاحیت تحقیق پیرامون اتهام وارده را دارد، در قلمرو مسأله صلاحیت محلی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، علاوه بر شخص متهم، شدت و ضعف و نوع جرم ارتكابی، محلی كه جرم در آن واقع شده است نیز در تعیین صلاحیت صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده مؤثر است. این صلاحیت را می‌توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع و یا كشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص كرد. به بیان دیگر هریك از عوامل پنج‌گانه مذكور می تواند از نظر تئوری در اعطای صلاحیت محلی مؤثر باشد؛ مثلاً تحصیل دلیل در محل وقوع جرم آسان‌تر است، برعكس در مواردی كه محل وقوع جرم مشخص نبوده یا متعذر باشد، اقامتگاه یا محل دستگیری متهم می تواند به عنوان عامل اعطای صلاحیت به مرجع قضایی مدنظر قرار گیرد. همچنین تعقیب، تحقیق و محاكمه متهم در محلی كه به علت ارتكاب جرم دیگری به موجب قرار بازداشت موقت یا در راستای تحمل حكم محكومیت در زندان بسر می‌برد، به مناسبت این‌كه از فرار احتمالی متهم هنگام انتقال و نیز صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌كند، می‌تواند طرفدارانی داشته باشد.
قانونگذار مجاز است هریك از عوامل پنج‌گانه فوق را، بی‌آن‌كه رجحانی برای یكی از آنها قائل شود، عامل تعیین صلاحیت محلی بازپرس یا دادگاه قرار دهد. درنتیجه سایر دادگاه‌ها یا بازپرسانی كه شروع به تحقیق كرده‌اند، مكلف خواهند بود نتایج حاصل از اقدامات خود را نزد دادگاه یا بازپرسی كه زودتر شروع به تحقیق كرده، ارسال كنند. همچنین قانونگذار می‌تواند حق‌تقدم برای یكی از ضوابط مذكور قائل شده، سایر قضات تحقیق یا دادگاه‌ها را مكلف به ارسال نتیجه تحقیقات انجام شده نزد مرجع قضایی مورد نظر خود كند.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مبحث سوم از فصل دوم (مادة51) با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه‌ها به حوزة قضایی محل مأموریت، جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است:
جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزة قضایی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
جرم در حوزة دادگاه دیگری واقع شده، متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزة آن دادگاه مقیم باشد.
بدین ترتیب، قانونگذار ما در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 (همانند قانون آیین دادرسی كیفری 1290) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل دستگیری متهم را در تعیین صلاحیت محلی مراجع كیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته و به نوعی حق‌تقدم برای محل وقوع جرم قائل شده است.
مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزة آن واقع شده است...» بدین ترتیب در مواردی كه جرمی خارج از حوزة قضایی دادگاه واقع شده است لیكن در حوزة آن دادگاه كشف یا مرتكب در حوزة آن دستگیر شود و نیز در مواردی كه دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال كند.
با این همه باید گفت كه در حقوق ایران پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم نیز در تعیین صلاحیت مؤثر است؛ برای مثال چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات از یك درجه باشد، طبق مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.، دادگاهی كه مرتكب در حوزة آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود؛ توضیح این كه متهم ممكن است مرتكب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود كه در این صورت به صراحت صدر مادة 54 مذكور در دادگاهی كه مهمترین جرم در حوزة آن واقع شده است محاكمه خواهد شد.
لیكن چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد و در نقاط مختلف ارتكاب یافته باشد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
در این صورت چنانچه اقدامات تحقیقی به وسیله سایر دادگاههای محل وقوع جرائم به عمل آمده باشد، پرونده‌های متشكله به دادگاه محل دستگیری متهم ارسال خواهد شد.
همچنین، در موردی كه یكی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شود، در صورت دستگیری در داخل كشور در دادگاهی كه در حوزه آن دستگیری به عمل آمده است، باید مورد محاكمه قرار گیرد.
البته روشن است در مواردی كه جرائم منتسب به متهم در حوزه‌های قضایی مختلف ارتكاب یابد ولی متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی كه ابتدائاً شروع به تعقیب (و به تبع آن تحقیق) كرده است، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم ارتكابی از سوی متهم را خواهد داشت.
ج) صلاحیت شخصی
این نوع صلاحیت كه مخصوص مراجع كیفری است و در مراجع حقوقی یافت نمی‌شود، با لحاظ قرار دادن برخی داده‌های جرم‌شناختی نظیر وضع سنی مرتكب، موقعیت اجتماعی یا سمت اداری وی تعیین می‌شود.
این نوع صلاحیت در حقیقت استثنایی است بر صلاحیت محلی؛ یعنی گاهی شخصیت اداری و اجتماعی متهم و گاهی سن وی اقتضا می‌كند كه در رسیدگی‌ها از صلاحیت محلی عدول شود. تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در این خصوص مقرر می‌دارد: «... رسیدگی به همه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»
بنابراین می‌توان گفت كه صلاحیت شخصی عبارت است صلاحیت رسیدگی كه قانون با توجه به شغل مرتكب یا سمت یا موقعیت اجتماعی یا درجه وی به مرجع قضایی اعطا می‌كند.
نكته مهمی كه در موضوع صلاحیت كیفری باید مورد توجه قرار گیرد این است كه حسن جریان دادرسی كیفری ایجاب می‌كند كه به اتهامات متعدد یك متهم یا به اتهام عده‌ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتكابی، در یك دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به همه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی‌كننده خارج باشد، صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به صلاحیت اضافی تعبیر می‌شود به عنوان مثال اگر شخصی در جاهای مختلف مرتكب چند جرم بشود، در دادگاهی محاكمه می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد؛ در این فرض دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم دارای صلاحیت اضافی است؛ یعنی باید درباره جرائمی نیز كه علی‌الاصول خارج از صلاحیت اوست رسیدگی كند.
بنابراین صلاحیت اضافی، استثنایی بر قواعد كلی صلاحیت كیفری بوده9 و مبین این است كه یك مرجع كیفری می‌تواند در بعضی شرایط، به جرمی هم كه اصولاً خارج از صلاحیت اوست، رسیدگی كند.
چكیده: در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یكی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.
فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آنها است.
در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد كه با نگاهی بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 به نقد و بررسی مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی از منظر نویسندگان متن لایحه آیین دادرسی كیفری بپردازد. صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاههای كیفری و صلاحیت هر یك از آنها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاههای كیفری و موارد رسیدگی بدوی دادگاه بدون كیفرخواست دادسرا عناوینی است كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و بروز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.
كلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی، دادگاههای كیفری، اعتراض.
مقدمه: آیین دادرسی كیفری به عنوان یكی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی كیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی كه در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. به موجب دو اصل1 36 و2 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است.
در تعریف صلاحیت كیفری گفته‌اند3: «صلاحیت كیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری كه به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور كیفری، واگذار شده است.»4 بنابراین قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتدا باید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز كند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیكن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. در امور كیفری حقوقدانان، برمبنای نوع و اهمیت بزه ارتكابی، محل وقوع جرم و موقعیت اجتماعی بزهكار، صلاحیت را به سه نوع تقسیم كرده‌اند:5 و6
الف) صلاحیت ذاتی؛ ب) صلاحیت محلی؛ ج) صلاحیت شخصی.
الف) صلاحیت ذاتی
از نظر تئوری‌های آیین دادرسی كیفری به عقیده عده‌ای از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستین و ساده‌ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع كیفری است؛ بدین توضیح كه رسیدگی به جرائم اخلاقی در دادگاه صلح، رسیدگی به بزه‌های جنحه‌ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنایی به عمل می‌آید. صلاحیت هریك از دادگاههای مذكور در هریك از انواع سه‌گانه جرائم، صلاحیت ذاتی نامیده می‌شود. در ایران نیز رسیدگی ابتدایی به جرائم ممكن است در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا كیفری استان یا نظامی باشد.
به نظر برخی دیگر از علمای آیین دادرسی كیفری، نوع جرم به تنهایی نمی‌تواند تعیین‌كننده صلاحیت ذاتی مراجع كیفری باشد بلكه باید ضوابط دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. اما درباره كم و كیف این ضوابط، بین دانشمندان اتفاق‌نظر كامل وجود ندارد. در هر حال بسیاری از آنان عدم‌صلاحیت كیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند:7
1ـ عدم صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است.
2ـ عدم صلاحیت دادگاههای اختصاصی برای رسیدگی به اموری كه در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
3ـ عدم صلاحیت دادگاههای پایین‌تر برای رسیدگی به جرائمی كه در صلاحیت دادگاههای بالاتر است.
لیكن عدم صلاحیت دادگاههای بالاتر برای رسیدگی به اموری كه در صلاحیت دادگاههای پایین‌تر است، ذاتی بشمار نمی‌آید؛ مثلاً با این كه رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در صلاحیت دادگاه جنحه است، اگر ضمن دادرسی در دیوان جنایی معلوم شود كه بزه ارتكابی از درجه جنحه بوده است، دادگاه جنایی به آن نیز رسیدگی و مبادرت به صدور حكم می‌كند. در حال حاضر نیز چنانچه دادگاه كیفری استان هنگام رسیدگی متوجه شود كه جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است، باید به رسیدگی ادامه دهد و رأی صادر كند.
4ـ صلاحیت محاكم حقوقی در مقابل دادگاههای كیفری و برعكس.
در این رهگذر باید توجه داشت در كشورهایی كه سیستم ثنویت محاكم حقوقی و كیفری حكمفرماست، صلاحیت دادگاههای مدنی در امور كیفری و صلاحیت دادگاههای كیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می‌آید ولی در كشورهایی كه سیستم وحدت محاكم حقوقی و كیفری حاكم است، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده است و گونه‌ای تقسیم كار تلقی می‌شود.
در هرحال گرچه قانونگذار ما در نظام قضایی ایران تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نكرده است، اما برابر تبصره دو ماده 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. موارد صلاحیت ذاتی را چنین احصا كرده است: «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.»
ب) صلاحیت محلی
وقتی صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری برحسب نوع جرم تعیین و مشخص شد، این مسأله پیش می‌آید كه در بین دادگاههای متعددی كه صلاحیت ذاتی دارند، كدام‌یك برای رسیدگی به جرم ارتكابی شایسته‌تر است. این نوع شایستگی را صلاحیت محلی (trritorialle ou relative) می‌نامند؛8 به عنوان مثال وقتی برحسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد كه عمل ارتكابی، مهم و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی یك است، باید تعیین شود كه در بین محاكم متعدد نظامی یك، كدام‌یك صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.
با تأسیس دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به همه امور مدنی، كیفری و امور حسبیه در هر حوزة قضایی، با لحاظ قلمرو محلی، در صلاحیت دادگاه های مذكور قرار گرفت. ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور، صلاحیت محلی دادگاه‌ها را طبق ضوابط تقسیمات كشوری (بخش، شهرستان، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ) دانسته است. این‌كه در بین دادگاههای متعدد یك حوزه معین جغرافیایی (مثلاً یك استان) كدام‌یك صلاحیت تحقیق پیرامون اتهام وارده را دارد، در قلمرو مسأله صلاحیت محلی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، علاوه بر شخص متهم، شدت و ضعف و نوع جرم ارتكابی، محلی كه جرم در آن واقع شده است نیز در تعیین صلاحیت صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده مؤثر است. این صلاحیت را می‌توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع و یا كشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص كرد. به بیان دیگر هریك از عوامل پنج‌گانه مذكور می تواند از نظر تئوری در اعطای صلاحیت محلی مؤثر باشد؛ مثلاً تحصیل دلیل در محل وقوع جرم آسان‌تر است، برعكس در مواردی كه محل وقوع جرم مشخص نبوده یا متعذر باشد، اقامتگاه یا محل دستگیری متهم می تواند به عنوان عامل اعطای صلاحیت به مرجع قضایی مدنظر قرار گیرد. همچنین تعقیب، تحقیق و محاكمه متهم در محلی كه به علت ارتكاب جرم دیگری به موجب قرار بازداشت موقت یا در راستای تحمل حكم محكومیت در زندان بسر می‌برد، به مناسبت این‌كه از فرار احتمالی متهم هنگام انتقال و نیز صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌كند، می‌تواند طرفدارانی داشته باشد.
قانونگذار مجاز است هریك از عوامل پنج‌گانه فوق را، بی‌آن‌كه رجحانی برای یكی از آنها قائل شود، عامل تعیین صلاحیت محلی بازپرس یا دادگاه قرار دهد. درنتیجه سایر دادگاه‌ها یا بازپرسانی كه شروع به تحقیق كرده‌اند، مكلف خواهند بود نتایج حاصل از اقدامات خود را نزد دادگاه یا بازپرسی كه زودتر شروع به تحقیق كرده، ارسال كنند. همچنین قانونگذار می‌تواند حق‌تقدم برای یكی از ضوابط مذكور قائل شده، سایر قضات تحقیق یا دادگاه‌ها را مكلف به ارسال نتیجه تحقیقات انجام شده نزد مرجع قضایی مورد نظر خود كند.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در مبحث سوم از فصل دوم (مادة51) با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه‌ها به حوزة قضایی محل مأموریت، جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است:
جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزة قضایی آن دادگاه كشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.
جرم در حوزة دادگاه دیگری واقع شده، متهم یا مظنون به ارتكاب جرم در حوزة آن دادگاه مقیم باشد.
بدین ترتیب، قانونگذار ما در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 (همانند قانون آیین دادرسی كیفری 1290) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل دستگیری متهم را در تعیین صلاحیت محلی مراجع كیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته و به نوعی حق‌تقدم برای محل وقوع جرم قائل شده است.
مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاكمه می‌شود كه جرم در حوزة آن واقع شده است...» بدین ترتیب در مواردی كه جرمی خارج از حوزة قضایی دادگاه واقع شده است لیكن در حوزة آن دادگاه كشف یا مرتكب در حوزة آن دستگیر شود و نیز در مواردی كه دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال كند.
با این همه باید گفت كه در حقوق ایران پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم نیز در تعیین صلاحیت مؤثر است؛ برای مثال چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات از یك درجه باشد، طبق مادة 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ك.، دادگاهی كه مرتكب در حوزة آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود؛ توضیح این كه متهم ممكن است مرتكب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود كه در این صورت به صراحت صدر مادة 54 مذكور در دادگاهی كه مهمترین جرم در حوزة آن واقع شده است محاكمه خواهد شد.
لیكن چنانچه جرائم ارتكابی از حیث مجازات در یك درجه باشد و در نقاط مختلف ارتكاب یافته باشد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
در این صورت چنانچه اقدامات تحقیقی به وسیله سایر دادگاههای محل وقوع جرائم به عمل آمده باشد، پرونده‌های متشكله به دادگاه محل دستگیری متهم ارسال خواهد شد.
همچنین، در موردی كه یكی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرمی شود، در صورت دستگیری در داخل كشور در دادگاهی كه در حوزه آن دستگیری به عمل آمده است، باید مورد محاكمه قرار گیرد.
البته روشن است در مواردی كه جرائم منتسب به متهم در حوزه‌های قضایی مختلف ارتكاب یابد ولی متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی كه ابتدائاً شروع به تعقیب (و به تبع آن تحقیق) كرده است، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم ارتكابی از سوی متهم را خواهد داشت.
ج) صلاحیت شخصی
این نوع صلاحیت كه مخصوص مراجع كیفری است و در مراجع حقوقی یافت نمی‌شود، با لحاظ قرار دادن برخی داده‌های جرم‌شناختی نظیر وضع سنی مرتكب، موقعیت اجتماعی یا سمت اداری وی تعیین می‌شود.
این نوع صلاحیت در حقیقت استثنایی است بر صلاحیت محلی؛ یعنی گاهی شخصیت اداری و اجتماعی متهم و گاهی سن وی اقتضا می‌كند كه در رسیدگی‌ها از صلاحیت محلی عدول شود. تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 در این خصوص مقرر می‌دارد: «... رسیدگی به همه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»
بنابراین می‌توان گفت كه صلاحیت شخصی عبارت است صلاحیت رسیدگی كه قانون با توجه به شغل مرتكب یا سمت یا موقعیت اجتماعی یا درجه وی به مرجع قضایی اعطا می‌كند.
نكته مهمی كه در موضوع صلاحیت كیفری باید مورد توجه قرار گیرد این است كه حسن جریان دادرسی كیفری ایجاب می‌كند كه به اتهامات متعدد یك متهم یا به اتهام عده‌ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتكابی، در یك دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به همه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی‌كننده خارج باشد، صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به صلاحیت اضافی تعبیر می‌شود به عنوان مثال اگر شخصی در جاهای مختلف مرتكب چند جرم بشود، در دادگاهی محاكمه می‌شود كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد؛ در این فرض دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم دارای صلاحیت اضافی است؛ یعنی باید درباره جرائمی نیز كه علی‌الاصول خارج از صلاحیت اوست رسیدگی كند.
بنابراین صلاحیت اضافی، استثنایی بر قواعد كلی صلاحیت كیفری بوده9 و مبین این است كه یك مرجع كیفری می‌تواند در بعضی شرایط، به جرمی هم كه اصولاً خارج از صلاحیت اوست، رسیدگی كند.
موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می‌كند و محاكم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارند.
ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص موارد صلاحیت اضافی مقرر می‌دارد: «شركا و معاونین جرم در دادگاهی محاكمه می‌شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»
اینك پس از ذكر كلیاتی پیرامون موضوع صلاحیت كیفری به بررسی ساختار و صلاحیت دادگاههای كیفری در لایحه جدید آیین دادرسی كیفری می‌پردازیم.
اقسام دادگاههای كیفری
ماده 294 لایحه آیین دادرسی كیفری(10)، دادگاههای كیفری را به پنج قسم تقسیم كرده است:
1ـ دادگاه كیفری یك
2ـ دادگاه كیفری دو
3ـ دادگاه انقلاب
4ـ دادگاه اطفال و نوجوانان
5ـ دادگاه نظامی
به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از چند نظر دارای اشكال است. نخست آن كه در این تقسیم، دادگاه انقلاب به عنوان یكی از اقسام پنج‌گانه دادگاههای كیفری شمرده شده است درحالی كه در ماده 297 (11) همین لایحه، دادگاه انقلاب به عنوان شعبه‌ای از دادگاه كیفری یك ذكر شده است؛ یعنی در حقیقت دادگاه انقلاب، یكی از اقسام دادگاههای كیفری نیست. بلكه یك شعبه تخصصی از دادگاه كیفری یك است كه به جرائم خاصی رسیدگی خواهد كرد و به همین جهت در ذیل ماده 297 آمده است: «تخصصی بودن این دادگاه مانع از ارجاع سایر پرونده‌های در صلاحیت دادگاه كیفری یك در موارد ضروری به آن نمی‌باشد.» دوم آن كه دادگاه نظامی نیز مانند دادگاه كیفری به یك و دو تقسیم می‌شود و چون در تقسیم‌بندی مذكور هركدام از دادگاههای كیفری یك و دو به صورت جداگانه قسمی از دادگاه كیفری قرار داده شده است، لازم بود كه دادگاههای نظامی یك و دو نیز به صورت جداگانه به عنوان قسمی از دادگاه كیفری قرارداده شود.
دادگاههای كیفری و پیش‌بینی تعدد قاضی ـ لایحه آیین دادرسی كیفری موضوع تعدد قاضی را در دادگاههای كیفری به شرح ذیل پیش‌بینی كرده است:
الف) دادگاه كیفری یك
برابر ماده 296، دادگاه كیفری یك حسب مورد با حضور رئیس و چهار مستشار و رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود؛ یعنی برای رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد با حضور پنج قاضی و برای رسیدگی به جرائم زیر با حضور سه قاضی تشكیل می‌شود:
1 ـ جرائم كه مجازات قانونی آن قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
2 ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
3 ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
نكته1) در تمامی مواردی كه رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده است، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رای به وسیله اكثریت آنان خواهد بود. (12)
نكته2) : در تمامی جلسات دادگاه كیفری یك ، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لكن حضور نداشتن وی موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن كه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.»(13)
ب) دادگاه كیفری 2
برابر ماده 295، دادگاه كیفری 2 با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشكیل می‌شود؛ یعنی در رسیدگی دادگاه كیفری دو، تعدد قاضی پیش بینی نشده است.
نكته: «در تمامی جلسات دادگاههای كیفری دو، دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از كیفر خواست حضور یابند، مگر این كه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد. (14) به عبارت دیگر حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه كیفری دو الزامی نیست مگر این كه دادگاه حضور آنان را ضروری تشخیص دهد.
ج) دادگاه انقلاب
با توجه به این كه برابر ماده 297 لایحه، دادگاه انقلاب شعبه‌ای از دادگاه كیفری یك است، بنابراین برای رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد با حضور رئیس و چهار مستشار و برای رسیدگی به سایر جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود.
نكته: دادگاه انقلاب فقط در مركز استان تشكیل می‌شود و تشكیل آن در موارد ضروری در سایر حوزه‌های قضایی بنا به تقاضای رئیس كل دادگستری استان و موافقت رئیس قوه قضائیه است. (15)
د) دادگاه اطفال و نوجوانان
برابر ماده 298 لایحه، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یك قاضی و دو مشاور تشكیل می‌شود و نظر مشاوران در این خصوص مشورتی است و برای قاضی دادگاه لازم الاتباع نیست. البته چنانچه جرائم اطفال و نوجوانان ، یكی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك یا انقلاب باشد، برابر ماده 315 (16) به جرائم آنان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از همه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود. كیفیت تشكیل دادگاه كیفری یك ویژه اطفال و نوجوانان از نظر تعدد قاضی همان است كه در قسمت دادگاه كیفری یك ذكر كردیم.
نكته: برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم آنان، حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون الزامی است .(17)
هـ) دادگاه نظامی
ماده 620 (18) دادگاههای نظامی را به شش قسم تقسیم كرده است:
(الف) دادگاه نظامی یك: این دادگاه برابر ماده 622 (19) درهمه موارد رسیدگی با حضور رئیس یا دادرسی علی‌البدل و دو مستشار تشكیل می‌شود. یعنی برخلاف دادگاه كیفری یك كه ممكن است حسب مورد از سه یا پنج قاضی تشكیل شود، دادگاه نظامی یك همیشه با سه نفر قاضی تشكیل خواهد شد.
در اینجا چند نكته قابل توجه است:
نكته اول: وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه نظامی یك همان است كه در مورد دادگاه كیفری یك مقرر شده، مگر مواردی كه در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تكلیف شده است. (20)
نكته دوم: درصورتی كه تعداد اعضای دادگاه نظامی یك یا دادگاه تجدید نظر نظامی به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضایی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه می‌تواند قضات دادگاههای مزبور را از میان قضات دادگاههای نظامی یك و یا تجدیدنظر همان استان و با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین كند. ضمناً درصورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضاییه از میان قضات دادگاههای كیفری یك یا تجدید نظر استان مربوط تأمین خواهد شد. (21)
(ب) دادگاه نظامی دو: دادگاه نظامی دو همانند دادگاه كیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشكیل می‌شود؛ یعنی در رسیدگی این دادگاه نیز مانند دادگاه كیف
نكته) برابرماده 623 هرگاه دادگاه نظامی دو اخذ نظر مشاور را ضروری بداند، می‌تواند تقاضای مشاور كند. در این صورت، حسب مورد رئیس سازمان قضایی استان مربوط و در مركز رئیس سازمان قضایی مكلفند از میان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام كنند. مشاور مكلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی كند و حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طوركتبی اعلام كند. تخلف مشاور از این امر موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود. در هر حال چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نكند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم می‌كند و در هر صورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور، مبادرت به انشای رأی كند.(22)
ج) دادگاه تجدید نظر نظامی
د) دادگاه نظامی زمان جنگ
و) دادگاه نظامی یك زمان جنگ
هـ) دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ
برابر ماده 621، وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی مذكور همان است كه در مورد دادگاههای كیفری دو، كیفری یك و تجدید نظر استان مقرر شده است مگر مواردی كه در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تكلیف شده است. همچنین برابر ماده 631 (23) تركیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی در زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آن كه در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
صلاحیت دادگاههای كیفری
(الف) صلاحیت دادگاه كیفری یك
ماده 302 درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری یك مقرر داشته است: «جرائم زیر در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛
ب- جرائم موجب حبس ابد؛
ج- جرائمی كه مجازات قانونی آن قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنی علیه یا بیشتر باشد؛
د- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر.
هـ - جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
نكاتی كه در این خصوص باید مورد توجه قرارگیرد:
نكته اول: دادگاه كیفری یك در هم حوزه های قضایی شهرستان تشكیل می‌شود و در صورت نبود امكان تشكیل، در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیكترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی آن استان به عمل می‌آید(24).
پی‌نوشت‌ها:
1)اصل 36 قانون اساسی: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
2)اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
3)آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج2، ص 271
4)مرحوم دكتر عبدالحسین علی‌آبادی در مقدمه رأی وحدت رویه شماره 169 مورخ 28/3/1348 در خصوص اهمیت قوانین كیفری چنین نوشته‌اند: «اهمیت صلاحیت از جهت اهمیتی است كه تقسیم كار در دنیای امروز پیدا كرده است. تقسیم كار یكی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده می‌شود .
تقسیم كار موجب می‌شود كه اشخاص تمام اوقات و حواس متفكره خود را صرف كار معینی نمایند و با تمرین در كار خاصی بدیهی است كه اشخاص در آن كار ورزیده شوند و ورزیدگی آنها موجب می‌شود كه حاصل كار آنها از لحاظ كیفیت و كمیت بهتر و افزون‌تر شود.
مسأله صلاحیت در دادگاه‌ها مبنی بر همین فلسفه است. اگر یك قاضی مثلاً تمام وقت عمر خود را صرف كار جزایی كند بدیهی است كه بهتر می‌داند حقایق را از جرائم ارتكابی كشف كند تا این كه اوقات خود را صرف كارهای مختلف كند. اشتغال به كارهای متعدد موجب تشتت فكر شده و مانع می‌شود كه شخص تخصص لازم را پیدا كند...»
5)ژان لاركیه نویسنده كتاب آیین‌دادرسی كیفری فرانسه می‌نویسد:
صلاحیت كیفری خود به چند دسته تقسیم می‌شود:
ـ صلاحیت ذاتی براساس جرم ارتكابی؛
ـ صلاحیت شخصی براساس ویژگی‌های شخص مرتكب؛ مانند صلاحیت دادگاه اطفال در مورد طفل؛
ـ صلاحیت محلی به اعتبار محل وقوع جرم یا موقعیت شخص مرتكب.
6) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج 2، ص 278
7) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج 2، ص 271
8) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج 2، ص 281
9) پروفسور استفانی و پروفسور لواسور، صلاحیت اضافی را به عنوان استثنا بر قواعد كلی صلاحیت كیفری بشمار آورده‌اند. آیین‌دادرسی كیفری، ش 489
ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص موارد صلاحیت اضافی مقرر می‌دارد: «شركا و معاونین جرم در دادگاهی محاكمه می‌شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»
اینك پس از ذكر كلیاتی پیرامون موضوع صلاحیت كیفری به بررسی ساختار و صلاحیت دادگاههای كیفری در لایحه جدید آیین دادرسی كیفری می‌پردازیم.
اقسام دادگاههای كیفری
ماده 294 لایحه آیین دادرسی كیفری(10)، دادگاههای كیفری را به پنج قسم تقسیم كرده است:
1ـ دادگاه كیفری یك
2ـ دادگاه كیفری دو
3ـ دادگاه انقلاب
4ـ دادگاه اطفال و نوجوانان
5ـ دادگاه نظامی
به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی از چند نظر دارای اشكال است. نخست آن كه در این تقسیم، دادگاه انقلاب به عنوان یكی از اقسام پنج‌گانه دادگاههای كیفری شمرده شده است درحالی كه در ماده 297 (11) همین لایحه، دادگاه انقلاب به عنوان شعبه‌ای از دادگاه كیفری یك ذكر شده است؛ یعنی در حقیقت دادگاه انقلاب، یكی از اقسام دادگاههای كیفری نیست. بلكه یك شعبه تخصصی از دادگاه كیفری یك است كه به جرائم خاصی رسیدگی خواهد كرد و به همین جهت در ذیل ماده 297 آمده است: «تخصصی بودن این دادگاه مانع از ارجاع سایر پرونده‌های در صلاحیت دادگاه كیفری یك در موارد ضروری به آن نمی‌باشد.» دوم آن كه دادگاه نظامی نیز مانند دادگاه كیفری به یك و دو تقسیم می‌شود و چون در تقسیم‌بندی مذكور هركدام از دادگاههای كیفری یك و دو به صورت جداگانه قسمی از دادگاه كیفری قرار داده شده است، لازم بود كه دادگاههای نظامی یك و دو نیز به صورت جداگانه به عنوان قسمی از دادگاه كیفری قرارداده شود.
دادگاههای كیفری و پیش‌بینی تعدد قاضی ـ لایحه آیین دادرسی كیفری موضوع تعدد قاضی را در دادگاههای كیفری به شرح ذیل پیش‌بینی كرده است:
الف) دادگاه كیفری یك
برابر ماده 296، دادگاه كیفری یك حسب مورد با حضور رئیس و چهار مستشار و رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود؛ یعنی برای رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد با حضور پنج قاضی و برای رسیدگی به جرائم زیر با حضور سه قاضی تشكیل می‌شود:
1 ـ جرائم كه مجازات قانونی آن قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
2 ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
3 ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی
نكته1) در تمامی مواردی كه رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده است، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رای به وسیله اكثریت آنان خواهد بود. (12)
نكته2) : در تمامی جلسات دادگاه كیفری یك ، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لكن حضور نداشتن وی موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن كه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.»(13)
ب) دادگاه كیفری 2
برابر ماده 295، دادگاه كیفری 2 با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشكیل می‌شود؛ یعنی در رسیدگی دادگاه كیفری دو، تعدد قاضی پیش بینی نشده است.
نكته: «در تمامی جلسات دادگاههای كیفری دو، دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان میتوانند برای دفاع از كیفر خواست حضور یابند، مگر این كه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد. (14) به عبارت دیگر حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه كیفری دو الزامی نیست مگر این كه دادگاه حضور آنان را ضروری تشخیص دهد.
ج) دادگاه انقلاب
با توجه به این كه برابر ماده 297 لایحه، دادگاه انقلاب شعبه‌ای از دادگاه كیفری یك است، بنابراین برای رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد با حضور رئیس و چهار مستشار و برای رسیدگی به سایر جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود.
نكته: دادگاه انقلاب فقط در مركز استان تشكیل می‌شود و تشكیل آن در موارد ضروری در سایر حوزه‌های قضایی بنا به تقاضای رئیس كل دادگستری استان و موافقت رئیس قوه قضائیه است. (15)
د) دادگاه اطفال و نوجوانان
برابر ماده 298 لایحه، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یك قاضی و دو مشاور تشكیل می‌شود و نظر مشاوران در این خصوص مشورتی است و برای قاضی دادگاه لازم الاتباع نیست. البته چنانچه جرائم اطفال و نوجوانان ، یكی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك یا انقلاب باشد، برابر ماده 315 (16) به جرائم آنان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از همه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود. كیفیت تشكیل دادگاه كیفری یك ویژه اطفال و نوجوانان از نظر تعدد قاضی همان است كه در قسمت دادگاه كیفری یك ذكر كردیم.
نكته: برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم آنان، حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون الزامی است .(17)
هـ) دادگاه نظامی
ماده 620 (18) دادگاههای نظامی را به شش قسم تقسیم كرده است:
(الف) دادگاه نظامی یك: این دادگاه برابر ماده 622 (19) درهمه موارد رسیدگی با حضور رئیس یا دادرسی علی‌البدل و دو مستشار تشكیل می‌شود. یعنی برخلاف دادگاه كیفری یك كه ممكن است حسب مورد از سه یا پنج قاضی تشكیل شود، دادگاه نظامی یك همیشه با سه نفر قاضی تشكیل خواهد شد.
در اینجا چند نكته قابل توجه است:
نكته اول: وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه نظامی یك همان است كه در مورد دادگاه كیفری یك مقرر شده، مگر مواردی كه در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تكلیف شده است. (20)
نكته دوم: درصورتی كه تعداد اعضای دادگاه نظامی یك یا دادگاه تجدید نظر نظامی به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضایی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه می‌تواند قضات دادگاههای مزبور را از میان قضات دادگاههای نظامی یك و یا تجدیدنظر همان استان و با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین كند. ضمناً درصورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضاییه از میان قضات دادگاههای كیفری یك یا تجدید نظر استان مربوط تأمین خواهد شد. (21)
(ب) دادگاه نظامی دو: دادگاه نظامی دو همانند دادگاه كیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشكیل می‌شود؛ یعنی در رسیدگی این دادگاه نیز مانند دادگاه كیف
نكته) برابرماده 623 هرگاه دادگاه نظامی دو اخذ نظر مشاور را ضروری بداند، می‌تواند تقاضای مشاور كند. در این صورت، حسب مورد رئیس سازمان قضایی استان مربوط و در مركز رئیس سازمان قضایی مكلفند از میان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام كنند. مشاور مكلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی كند و حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طوركتبی اعلام كند. تخلف مشاور از این امر موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود. در هر حال چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نكند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم می‌كند و در هر صورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور، مبادرت به انشای رأی كند.(22)
ج) دادگاه تجدید نظر نظامی
د) دادگاه نظامی زمان جنگ
و) دادگاه نظامی یك زمان جنگ
هـ) دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ
برابر ماده 621، وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی مذكور همان است كه در مورد دادگاههای كیفری دو، كیفری یك و تجدید نظر استان مقرر شده است مگر مواردی كه در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تكلیف شده است. همچنین برابر ماده 631 (23) تركیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی در زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آن كه در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.
صلاحیت دادگاههای كیفری
(الف) صلاحیت دادگاه كیفری یك
ماده 302 درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری یك مقرر داشته است: «جرائم زیر در دادگاه كیفری یك رسیدگی می‌شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛
ب- جرائم موجب حبس ابد؛
ج- جرائمی كه مجازات قانونی آن قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی كه میزان دیه آنها ثلث دیه كامل مجنی علیه یا بیشتر باشد؛
د- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر.
هـ - جرائم سیاسی و مطبوعاتی.
نكاتی كه در این خصوص باید مورد توجه قرارگیرد:
نكته اول: دادگاه كیفری یك در هم حوزه های قضایی شهرستان تشكیل می‌شود و در صورت نبود امكان تشكیل، در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیكترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی آن استان به عمل می‌آید(24).
پی‌نوشت‌ها:
1)اصل 36 قانون اساسی: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
2)اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
3)آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج2، ص 271
4)مرحوم دكتر عبدالحسین علی‌آبادی در مقدمه رأی وحدت رویه شماره 169 مورخ 28/3/1348 در خصوص اهمیت قوانین كیفری چنین نوشته‌اند: «اهمیت صلاحیت از جهت اهمیتی است كه تقسیم كار در دنیای امروز پیدا كرده است. تقسیم كار یكی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده می‌شود .
تقسیم كار موجب می‌شود كه اشخاص تمام اوقات و حواس متفكره خود را صرف كار معینی نمایند و با تمرین در كار خاصی بدیهی است كه اشخاص در آن كار ورزیده شوند و ورزیدگی آنها موجب می‌شود كه حاصل كار آنها از لحاظ كیفیت و كمیت بهتر و افزون‌تر شود.
مسأله صلاحیت در دادگاه‌ها مبنی بر همین فلسفه است. اگر یك قاضی مثلاً تمام وقت عمر خود را صرف كار جزایی كند بدیهی است كه بهتر می‌داند حقایق را از جرائم ارتكابی كشف كند تا این كه اوقات خود را صرف كارهای مختلف كند. اشتغال به كارهای متعدد موجب تشتت فكر شده و مانع می‌شود كه شخص تخصص لازم را پیدا كند...»
5)ژان لاركیه نویسنده كتاب آیین‌دادرسی كیفری فرانسه می‌نویسد:
صلاحیت كیفری خود به چند دسته تقسیم می‌شود:
ـ صلاحیت ذاتی براساس جرم ارتكابی؛
ـ صلاحیت شخصی براساس ویژگی‌های شخص مرتكب؛ مانند صلاحیت دادگاه اطفال در مورد طفل؛
ـ صلاحیت محلی به اعتبار محل وقوع جرم یا موقعیت شخص مرتكب.
6) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج 2، ص 278
7) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج 2، ص 271
8) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی كیفری، ج 2، ص 281
9) پروفسور استفانی و پروفسور لواسور، صلاحیت اضافی را به عنوان استثنا بر قواعد كلی صلاحیت كیفری بشمار آورده‌اند. آیین‌دادرسی كیفری، ش 489
10) ماده 294 لایحه :«دادگـاه‌های كیفری به دادگاه كیفری یك ، دادگاه كیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود.»
11) ماده 297 لایحه «دادگاه انقلاب شعبه‌ای از دادگاه كیفری یك است. این دادگاه در جرائم موجب سلب حیات و حبس ابد با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار عضو مستشار و در سایر جرائم دارای صلاحیت، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو عضو مستشار در مركز هر استان تشكیل می‌شود و تشكیل آن در موارد ضروری در سایر حوزه‌های قضایی بنا به تقاضای رئیس دادگستری استان و موافقت رئیس قوه قضائیه است. تخصصی بودن این دادگاه مانع از ارجاع سایر پرونده های در صلاحیت دادگاه كیفری یك در موارد ضروری به آن نمی‌باشد.»
12) ماده 395 لایحه :« در دادگاه كیفری یك و نیز در تمام مواردی كه رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده ، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رأی به وسیله اكثریت آنان امكان‌پذیر است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.»
13) ماده 300 لایحه آیین‌دادرسی كیفری
14) همان
15) ماده 297 لایحه آیین‌دادرسی كیفری
16) ماده 315 لایحه: «در صورتی كه اطفال و نوجوانان مرتكب یكی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از همه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره‌مند می‌شود.»
تبصره «1» ـ «در هر شهرستان به تعداد م6ورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه كیفری یك به عنوان «دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نمی‌باشد.»
17) تبصره دو ماده 315: «حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر شده در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.»
18) ماده 620 لایحه: «دادگاههای نظامی كه به موجب این قانون تشكیل می‌شوند، عبارتند از:
الف) دادگاه نظامی2؛
ب) دادگاه نظامی یك؛
ج) دادگاه تجدیدنظر نظامی؛
د) دادگاه نظامی 2 زمان جنگ؛
هـ) دادگاه نظامی یك زمان جنگ؛
و) دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ.»
19) ماده 622: «دادگاه نظامی یك در مركز هر استان و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو عضو مستشار تشكیل می‌شود.»
20) ماده 621: «وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی2، نظامی یك و تجدیدنظر نظامی همان است كه در مورد دادگاههای كیفری2، كیفری یك و تجدیدنظر استان مقرر شده است، مگر مواردی كه در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تكلیف شده است.»
21) ماده 625: «در صورتی كه تعداد اعضای دادگاه نظامی یك یا دادگاه تجدید نظر نظامی به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضایی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاههای مذكور را از میان قضات دادگاههای نظامی یك و یا تجدیدنظر همان استان و یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید.»
22) ماده 623: «هرگاه دادگاه نظامی دو اخذ نظر مشاور را ضروری بداند، می‌تواند تقاضای مشاور نماید. در این صورت، حسب مورد رئیس سازمان قضایی استان مربوط و در مركز رئیس سازمان قضایی مكلفند از میان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام نمایند. مشاور مكلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طور كتبی اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محكومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نكند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم می‌كند و در هر صورت دادگاه مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور مبادرت به انشای رأی نماید.»
23) ماده 631: «تركیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آن‌كه در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.»
24) تبصره ماده 296: «دادگاه كیفری یك برای رسیدگی به جرائم موضوع بند (الف) و (ب) ماده (302) این قانون با حضور رئیس و چهار مستشار و برای رسیدگی به جرائم موضوع بند (ج) و (د) و (هـ) با حضور رئیس و دو مستشار تشكیل می‌شود.
تبصره ـ دادگاه كیفری یك در تمام حوزه‌های قضایی شهرستان تشكیل می‌شود و در صورت نبود امكان تشكیل، در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیكترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی آن استان به عمل می‌آید.»
منبع روزنامه اطلاعات
+ نوشته شده در یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت 9:58 توسط رامین خوارزم
|