رسیدگی در دادگاه کیفری استان و اشکالات

3– صلاحیت :


« صلاحیت در لغت به معنی شایستگی ، اهلیت ،‌شایسته بودن است. »
و در اصطلاح عبارت است از « شایستگی قانونی یك دادگاه در رسیدگی به امر یا موضوع یا دعوایی است كه به او ارجاع شده است. »

قواعد صلاحیت به 4 دسته تقسیم می شوند :
1 – صلاحیت محلی 2 – صلاحیت ذاتی
3 – صلاحیت شخصی 4 – صلاحیت نسبی

1 – 3 : صلاحیت محلی
« صلاحیت و شایستگی دادگاه در رسیدگی به جرائم ارتكابی واقع در قلمرو جغرافیایی خاص اطلاق می شود و به موجب آن تشخیص داده می شود از بین مراجع قضایی كشور كه صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرمی را دارند ، كدام یك از نظر محلی صالح در رسیدگی هستند. »
قواعد صلاحیت محلی در ماده 51 ق. آ. د. د. ع. ا. ك بیان شده است سؤال مهمی كه در بحث صلاحیت محلی در دادگاه كیفری استان مطرح است به شرح ذیل می باشد : اگر متهمی جرایمی متعدد را انجام دهد ( مثلاً آدم ربایی و تجاوز به عنف ) آیا دادگاه كیفری استان می تواند به هر دو جرم متهم رسیدگی كند یا خیر ؟
در حال حاضر اصولاً رویه دادگاههای كیفری استان و دیوانعالی كشور این است به استناد مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ك و اینكه به استناد صلاحیت اضافی دادگاه كیفری استان به كلیه جرائم متهم توأمان رسیدگی می شود و همچنین اینكه برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اینكه در دادگاه كیفری استان با وجود حسب مورد 3 یا 5 قاضی رسیدگی به این جرائم با عدالت نزدیكتر می باشد .
به نظر نگارنده رویه فوق قابل نقد می باشد . قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و عمل برخلاف آن ممكن نیست و با امعان نظر به اینكه عدم رعایت قواعد مربوط به صلاحیت از مصادیق آن وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. معین شده و حصری می باشند فلذا در صورت شك و تردید در صلاحیت دادگاه كیفری استان به اصل رجوع و اصل نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است . همچنین وفق مادتین 54 و 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ك تكلیف این قضیه مشخص شده است و ماده 55 ق. آ. د. د. ع. ا. ك در مواردی كه متهم جرائم متعددی را انجام دهد كه بعضی در صلاحیت دادگاهی غیر از كیفری استان و دیگر جرائم در صلاحیت دادگاه كیفری استان باشد و از حیث مجازات متفاوت باشند متهم ابتدائاً در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد محاكمه و سپس با حفظ بدل پرونده را برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه صالح ارجاع می دهد . یعنی در مثال فوق ابتدائاً دادگاه كیفری استان به اتهام تجاوز به عنف رسیدگی و بعداً پرونده را جهت رسیدگی به جرم آدم ربایی كه وفق ماده 621 ق. م. ا. مجازات آن 5 تا 15 سال حبس است به دادگاه عمومی ارجاع می شود . استدلال رویه قضایی به مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ك و بعضی از علمای حقوق در باب ماده 183 قانون فوق الذكر معتقدند « با وجود ماده 54 به نظر نمی رسد نیازی به ماده 183 بوده باشد زیرا ماده 54 دلالت بر رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم دارد اما روی این موضوع بحث می كند كه كدام دادگاه به تمام اتهامات رسیدگی كند.»
اما در مورد ماده 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. با امعان نظر به قانون احیاء دادسراها به نظر می رسد چنانچه دادگاه در حین رسیدگی جرم دیگری را كشف نماید . دادرس باید مراتب را برای تحقیقات مقدماتی جرم مكشوفه به دادستان اعلام نماید . زیرا با احیاء دادسرا ‏، دادسرا صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد چه دادگاه مگر موارد تبصره 3 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. نتیجتاً به استناد مادتین 183 و 206 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. برای توجیه رسیدگی توأمان به جرائمی كه وفق تبصره (1) ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری استان نیست به نظر می رسد با اصول و منطق حقوق سازگار نباشد .

2 – 3 : صلاحیت ذاتی
صلاحیتی كه قانون گذار برای رسیدگی به برخی جرایم از حیث نوع و اهمیت آن برعهده مرجع خاصی قرار داده است و مصادیق آن در تبصره 2 ماده 249 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. بیان شده است رأی وحدت رویه ای كه در بحث صلاحیت ذاتی دادگاه كیفری استان وجود دارد و به شرح ذیل می باشند :
رأی شماره 664 – مورخ 30/10/1382 :
« ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب كماكان به قوت خود باقی است . جرائمی كه مجازات آن اعدام ،‌حبس ابد است از طرفی وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در صلاحیت داادگاه كیفری استان و از سوی دیگر مجازات یكی از جرائمی است كه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نتیجتاَ صلاحیت دادگاه كیفری استان منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی می باشد.

3 – 3 : صلاحیت شخصی
برخی دادگاهها براساس شخصیت مرتكب و شرایط خاص فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند . دادگاه ویژه روحانیون برای قشر روحانیت ، دادگاههای نظامی یك و دو برای نظامیان ، و همچنین دادگاه اطفال كه شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب می شود .

آراء وحدت رویه ای كه در بحث صلاحیت شخص وجود دارد به شرح ذیل می باشد :

1 – رأی وحدت رویه شماره 651 – مورخ 3/8/1379
« به كلیه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بدون استثناء بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود .»
طبق تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. مصوب سال 1378 مقرر داشته كه به كلیه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینكه فلسفه وضع قانونی دادگاه اطفال مبتنی بر تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهكار ایجاب كرده كه مقنن با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاص را مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها تشكیل دهد ولو اینكه از جرائمی باشد كه وفق قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.

2 - رأی وحدت رویه شماره 687– مورخ 2/3/1385
« راجع به تخصیص صلاحیت كل دادگاههای اطفال در رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام برابر تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. مصوب سال 22/1/1378 به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یك ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم ربا صلب یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدیدنظر استان كه در این مورد دادگاه كیفری استان نامیده می شود به عمل می آید و به موجب این تبصره رسیدگی بدوی به جرائم مذكور در این قانون با توجه به اهمیت آنها از شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ‏‌صلاحیت عام و كلی دادگاه اطفال كه با یك نفر قاضی است به طور ضمنی متنزع و در صلاحیت انحصاری دادگاه كیفری استانی كه غالباَ از پنج نفر قاضی تشكیل شده است.

3 – رأی وحدت رویه شماره 686– مورخ 5/2/1385 :
« مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضایی یك استان و دادگاه كیفری استان همان استان ، دیوانعالی كشور می باشد .
به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی كه مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد ، در صلاحیت محاكم كیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری به كلیه جرائم اشخاص كمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می شود ، كه رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال كه مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوانعالی كشور است نه دادگاه كیفری استان .
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یك استان و دادگاه كیفری همان استان ، مرجع حل اختلاف دیوانعالی كشور می باشد.
با یك مثال حقوقی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی كشور در بحث صلاحیت كیفری استان توضیح داده می شود . فی المثل: آقای 17 ساله ای یكی از جرایم مواد مخدر كه مجازات آن اعدام می باشد را در حوزه قضایی كرمانشاه انجام می دهد . اولاَ: شخص زیر 18 سال است و وفق تبصره ماده 220 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. دادگاه اطفال صالح است . ثانیاَ :وفق بند 5 ماده 5 ق. ا. ت. د. ع. ا. و بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 جرم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است .
اعدام در صلاحیت دادگاه كیفری استان می باشد . ولی با امعان نظر به آراء وحدت رویه به شمارگان ( 651 – مورخ 3/8/1379 ) – ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) – ( 687 – مورخ 2/3/1385 ) – اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و انقلاب ، دادگاه اطفال صالح است و اختلاف در صلاحیت دادگاه اطفال و كیفری استان ، دادگاه كیفری استان صالح است و نتیجه سؤال فوق الذكر دادگاه كیفری استان صالح به رسیدگی می باشد . بدیهی است در سؤال مطروحه فوق الذكر اگر فرد بالای 18 سال سن داشته باشد رأی وحدت رویه شماره(664– مورخ30/10/1382)حاكم می باشد و در اختلاف در صلاحیت دادگاه انقلاب و كیفری استانی به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب ارجح می باشد .

در بحث صلاحیت شخصی تبصره ماده 4 ق. ا. ت. د. ع. ا. مطرح است كه بیان داشته است « رسیدگی به كلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه ، سفراء ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداری ، فرمانداری و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران كل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران است به استثناء مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .

درشرح ماده فوق نكاتی به شرح ذیل وجوددارد:
1 – انجام یا تكمیل تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده های اتهامی اشخاص فوق الذكر وفق قسمت ذیل تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی اصلاحی سال 1358 در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است مع الوصف وفق تبصره ماده 23 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. منحصراَ آثار و دلایل جرم جمع آوری و به محاكم ارسال می شود .
2 – چون رؤسای سه قوه عضو ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند رسیدگی به تمام آنان به نظر می رسد در صلاحیت دادگاه كیفری استان تهران می باشد .
3 – جمله « به استثناء مواردی كه در صلاحیت سایر مراجع قضایی است شامل : الف ) روحانیون است كه اگر افراد فوق الذكر روحانی باشند وفق تبصره 3 ( الحاقی مورخ 2/9/1384 ) ماده 3 آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد ماه مورخ 1369 و اصلاحیه آن مصوب آذرماه 1384 ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی است .
ب ) افسران نیروی نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر اگر مرتكب جرائم خاص نظامی شوند وفق تبصره 2 ماده 3 ق. ا. ت. د. ع. ا. دادسرا داشته است . « رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد ، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود. »
ج ) صلاحیت دادگاه انقلاب است یعنی در صورتی كه افراد فوق الذكر در تبصره ماده 4 ق. ا. ت. د. ع. ا. و ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب مصوب 11/2/1362 در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و همچنین رأی وحدت رویه ( 664 – مورخ 30/10/1382 ) دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است نه دادگاه كیفری استان تهران ، ضمناَ صلاحیت ذاتی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و توافق طرفین نافی صلاحیت دادگاهها نیست .

4 – 3 : صلاحیت نسبی
« صلاحیت نسبی صلاحیتی است كه قانونگذار با توجه به میزان مجازات برای مرجع قضایی تعیین می نماید.
برخی از نویسندگان دادرسی كیفری و مدنی صلاحیت نسبی را مترادف با صلاحیت محلی دانسته اند.
به نظر نگارنده بین صلاحیت محلی و نسبی تفاوت وجود دارد . در صلاحیت محلی با امعان نظر به ماده 54 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. دادگاهی صالح است كه جرم در حوزه آن واقع شده است . اما در صلاحیت نسبی مقنن با توجه به میزان مجازات دادگاهی را صالح می داند و مصداق آن دادگاههای نظامی 1 و 2 و همچنین وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. جرائم سنگینی كه مجازات آن قصاص نفس و عضو ، اعدام ، رجم ،‌حبس ابد ، صلب ، جرائم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه كیفری استان می باشد .

نتیجه گیری :
با امعان نظر به اینكه وفق تبصره 1 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. مهمترین جرائم با مجازاتهای بسیار سنگین در دادگاه كیفری استان كه شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر می باشد و محل استقرار دادگاه كیفری استان مركز استان خواهد بود بجز مواردی كه به لحاظ شرایط خاصی از قبیل : اهمیت وقوع جرم ارتكابی و مسائل امنیتی وفق تبصره 3 ماده 20 ق. ا. ت. د. ع. ا. در شهرستان ها نیز تشكیل می شود و حسب مورد 3 یا 5 قاضی با سابقه و تجربه قضایی فراوان در دادگاه كیفری استان حضور دارند . مع الوصف ابهامات و تعارضات بسیاری در رویه و در باب دادگاه كیفری استان وجود دارد از قبیل : تحقیقات مقدماتی ، جلسات رسیدگی ، رسمیت جلسات و صلاحیت دادگاه و قس علی هذا كه مقنن باید با اصلاح قوانین و وفق ماده 270 ق. آ. د. د. ع. ا. ك. با صدور آراء وحدت روبه گامی جهت حل این تعارضات و رویه های مختلف بر دارد تا اینكه از اطاله رسیدگی و تضییع حقوق احتمالی شاكی و متهم جلوگیری و به عدالت قضایی نزدیك تر شویم . و به نظر می رسد كه حسب مورد 3 یا 5 قاضی نیز در دادگاه كیفری استان هر چند با وجود مجازاتهای سنگین و به ویژه و جرائمی كه حدود الهی می باشند در بادی امر ضروری به نظر می رسد . لهذا مشكلاتی در عمل به وجود می آورداز جمله اینكه معمولاَ دادگستری با كمبود كادر قضایی روبه رو می باشد و معمولاَ دادگاههای كیفری استانی 4 عضو ثابت دارد و یك مستشار معمولاَ با ارجاع معاون قضایی در پرونده ها به این هیأت اضافه می شود و در عمل با مشكلاتی همراه می باشد و این مستشار معمولاَ‌ وقت مطالعه پرونده را به طور دقیق ندارد و صرفاَ در جلسه جهت تكمیل اعضا حاضر می شود و كادر دفتری دادگاه كیفری استان نیز قهراَ باید مقداری از وقت اداری را در ارتباط با مستشارانی كه برای هر جلسه فرد خاصی است گذاشته و به وی مراجعه و امضای ایشان را نیز به اعضای هیأت دادگاه اضافه كنند و این مورد موجب بی نظمی در شعبه كیفری استانی می شود .

انتظار نگارنده از دوستداران دانش و خوانندگان این سطور تذكار كریمانه نسبت به نقائص موجود خواهد بود كه به یقین فراوان است و در پایان با جملاتی از كلام عارف باا... حضرت امام خمینی قدس ال... نفس زكیه كلام را خاتمه می دهم ایشان در كتاب آداب الصلوه فرموده اند :
« خداوندا ما ضعیف و ناتوانیم و عقب افتاده از قافله سالكان ،‌تو را به خاصان درگاهت و محرمان بارگاهت قسم می دهم كه از ما متحیران وادی ضلالت و افتادگان بیابان غوایت دستگیری فرما و قلوب ما را از غل و غش و شرك و شك پاك فرما انكَ ولیٌ الهدایه »
 

فهرست نشانه های اختصاری :

ق. آ. د. د. ع. ا.م قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ق. ا. ق. ت. د. ع. ا قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق. م. ا قانون مجازات اسلامی
ق. ا قانون اساسی
ق. د. د. ع. ك قضات دادسرای دیوان عالی كشور (‌ستاد احیای دادرسی)
م. آ. ق. ق معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه
ا. ح. ق. ق. اداره حقوقی قوه قضائیه

 منابع و مآخذ :

الف ) كتب :
1 – باختر ، احمد ، رئیسی ،‌مسعود ، مجموعه كامل آراء وحدت رویه دیوانعالی كشور ، آینده ،‌چاپ سوم ، 1386
2 – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ،‌گنج دانش ، چ پنجم
3 - خمینی ،‌روح ا... ،‌آداب الصلوه ، نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌ره ) ،‌ چاپ سیزدهم، 1385
4 – شاملو احمدی ،‌محمدحسین ، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ،‌دادیار . چاپ سوم ، 1383
5 - .... ،‌ محمدحسین ، پیرامون دادسرا ،‌دادیار ،‌چاپ اول ، 1384
6 - .... ،‌ محمدحسین ،‌ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی ،‌دادیار ، چاپ اول ، 1380
7 – شمس ، عبدا... ، آئین دادرسی مدنی ، ج اول ، چ دهم ، نشر دراك
8 – عمید ،‌حسن ،‌فرهنگ فارسی عمید ، تهران ، چاپ اول ، 1369
9 – گلدوست جویباری ،‌رجب ،‌كلییات آئین دادرسی كیفری ،‌جنگل ، چاپ اول ، 1386
10 – معین ،‌ محمد ، فرهنگ فارسی ،‌امیركبیر ، تهران ، چاپ چهارم ، 1360 ج 1
11 – مهاجری ، علی ، آئین دادرسی در دادسرا ، فكرسازان ، چاپ پنجم ، 1385
12 – مهاجری ، علی ، زراعت ،‌عباس ،‌آئین دادرسی كیفری ،‌فكرسازان ، چاپ نگین ، ج 2

ب : جزوات و پایان نامه های تحصیلی :
1 – سبزداری نژاد ، حجت ، رسیدگی در دادگاه كیفری استان ، پیام آموزش
2 – خزائی ، منوچهر ، جزوه آئین دادرسی كیفری (2) – دانشكده حقوق دانشكده شهید بهشتی – سال تحصیلی ( 78 – 1377 )
3 – دقیقی ،‌یدا... ، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ،‌پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشكده تهران مركز
4 – رازیانی ،‌بهمن ، تأمین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران ، پایان نامه كارشناسی ارشد ، دانشكده ملی ایران ، 1358
5 - رضائی ، احمد ، برسی قرار تامین کیفری در حقوق ایران و فرانسه ، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، مجتمع آموزش عالی قم ، 1382
6- مجموعه نشستهای قضایی ، مسائل آئین دادرسی کیفری 1 معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضایه چاپ اول
7- نیکزاد ، حسین ، توقیف احتیاطی در حقوق ایران از نظر حقوق تطبیق . پایان نامه دکتر حقوق جزا و جرم شناسی تهران 1356