آیا در سیستم قضایی ایران تفهیم اتهام غیابی امکان پذیر است؟
آیا در سیستم قضایی ایران تفهیم اتهام غیابی امکان پذیر است؟
اولا: سیستم قضایی ایران ملهم از سیستم تفتیشی می باشد؛یعنی تحقیقات محرمانه ، مکتوب ، سری ، غیرترافعی و توسط بازپرس انجام می گیرد.
ثانیا:فلسفه تفهیم اتهام، با توجه به آثار حاصل از آن، تفهیم اتهام به خود شخصی است که مرتکب جرم شده است نه تفهیم اتهامات موکل به وکیل،هر چند که حضور وکیل نقش مهمی در کمک به تفهیم اتهام و توسعه قضایی و باعث به کارگیری روش های علمی و قانونی تفهیم اتهام توسط مقامات قضایی می شود، اما حضور خود بزهکار لازم و ضروری است و چه بسا در جلسه تفهیم اتهام، از سوی متهم واقعیت دیگری از اتهامات یا جرایم ارتکابی بازگو شود یا اینکه اعتراض و ایراد جدیدی ارائه شود.
ثالثا:چنین روشی فارغ از اینکه حقوق کیفری ایران پیرو سیستم تفتیشی یا ترفیعی باشد، مثمر ثمر و عملی نخواهد بود، زیرا تفهیم اتهام یعنی فهماندن و این فهماندن باید به خود بزهکار باشد نه به وکیل وی و حضور وکیل تنها در جهت کمک به متهم و به کار بردن روش های قانونی و دفاع در مقابل ادله شاکی و دادستان می باشد.
رابعا:همانگونه که طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ((اقرار، سوگند، لعان و....قابل توکیل نمی باشد.))تفهیم اتهام هم قابل توکیل نبوده و قائم به شخص بزهکار می باشد.
در نهایت چنین به نظر می رسد که : روش تفهیم اتهام غیابی در سیستم قضایی و قوانین دادرسی کیفری ایران نه جایگاهی دارد و نه پذیرش آن مفید به فایده است، بلکه در تضاد آشکار با حداقل حقوق دفاعی متهم می باشد.
علی اکبر خاکزاد
ثانیا:فلسفه تفهیم اتهام، با توجه به آثار حاصل از آن، تفهیم اتهام به خود شخصی است که مرتکب جرم شده است نه تفهیم اتهامات موکل به وکیل،هر چند که حضور وکیل نقش مهمی در کمک به تفهیم اتهام و توسعه قضایی و باعث به کارگیری روش های علمی و قانونی تفهیم اتهام توسط مقامات قضایی می شود، اما حضور خود بزهکار لازم و ضروری است و چه بسا در جلسه تفهیم اتهام، از سوی متهم واقعیت دیگری از اتهامات یا جرایم ارتکابی بازگو شود یا اینکه اعتراض و ایراد جدیدی ارائه شود.
ثالثا:چنین روشی فارغ از اینکه حقوق کیفری ایران پیرو سیستم تفتیشی یا ترفیعی باشد، مثمر ثمر و عملی نخواهد بود، زیرا تفهیم اتهام یعنی فهماندن و این فهماندن باید به خود بزهکار باشد نه به وکیل وی و حضور وکیل تنها در جهت کمک به متهم و به کار بردن روش های قانونی و دفاع در مقابل ادله شاکی و دادستان می باشد.
رابعا:همانگونه که طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ((اقرار، سوگند، لعان و....قابل توکیل نمی باشد.))تفهیم اتهام هم قابل توکیل نبوده و قائم به شخص بزهکار می باشد.
در نهایت چنین به نظر می رسد که : روش تفهیم اتهام غیابی در سیستم قضایی و قوانین دادرسی کیفری ایران نه جایگاهی دارد و نه پذیرش آن مفید به فایده است، بلکه در تضاد آشکار با حداقل حقوق دفاعی متهم می باشد.
علی اکبر خاکزاد
+ نوشته شده در یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت 10:16 توسط رامین خوارزم
|