حق دفاع در برابر بازپرس
حق دفاع در برابر بازپرس
در اجتماع انسان دو گونه علاقه دارد:یکى رابطه با افراد معین ؛ دیگرى با جامعه:(دولت) بدین ترتیب قانون به دو قسمت(عام)و(خاص) تقسیم مىشود :
قانون(خاص)مشخص روابط افراد است با یکدیگر مانند قانون تجارت،قانون مدنى،قانون احوال شخصیه.
اما قانون(عام) عبارتست از مقرراتى که نظامات دولتى و علاقه افراد را به سلطه عمومى و ادارهء حکومت تحدید مىنماید و شامل قوانین(اساسى)و(ادارى)و (جنائى)است.
قانون جنائى
مجموع قواعد و احکامی که جرائم و کیفر آنها و کیفیت توقیع کیفر را از طرف دولت معلوم میدارد(قانون جنائى)نام دارد.
دولت
دولت عبارتست از نمایندهء(اجتماع)که باید از جمله قوانین جنائى را بموقع اجراء گذارد و در عین حال مواظب باشد که امرى برخلاف قوانین جنائى رخ ندهد. یعنى مثلا هم از وقوع سرقت جلوگیرى نماید و هم سارق را به کیفر برساند و به عبارت دیگر هم حافظ انتظام باشد و هم مخالفین با انتظام را مجازات دهد.
ضابطین دادگسترى
اشخاصى که از طرف دولت و به حکم قانون مامور انجام این وظائف میباشند(ضابطین دادگسترى)نام دارند و ضابطین دادگسترى مطابق ماده 19 اصول محاکمات جزائى عبارتند از:
1- دادستان ابتدائى و معاونین او
2- قضاة تحقیق یا بازپرسان و مستنطقین
3- کمیسرهاى پلیس و قایم مقام آنان
4- صاحبان مناصب و روساء بریکاد ژاندارم
و دادستان رئیس ضابطین دادگسترى است ولى حدود و وظائف او و سایر مامورین(ضابطین دادگسترى)را قانون معین نموده است که در این مقاله قسمتى از آن بطور اجمال مورد بحث خواهد بود :
اول کمیسرهاى پلیس و قائم مقام آنان از حیثی که ضابطین دادگسترى محسوبند: اصولا وظیفه پلیس بدو قسمت ادارى و قضائى تقسیم مىگردد و وظائف ادارى پلیس مربوط است به حفظ انتظامات و مراقبت در اعمال جماعت و اجراى بعضى از قوانین مانند حمل سلاح و قانون عبور و مرور و وسائل نقلیه اجازهء اشتغال به پارهء از مشاغل و غیره .
اما وظیفهء قضائى پلیس همیشه بعد از وقوع جرم شروع و اجراء میشود و در این موقع است که پلیس قضائى موظف بانجام تحقیقات مقدماتى و کشف جرم و حفظ آثار آن و تنظیم پرونده حاکى از مراتب مرقومه و ارسال آن نزر دادستان و مقامات قضائى میگردد. و نظر باهمیت وظائف قضائى پلیس و اطلاعاتی که پلیس در این وظیفه و براى انجام این وظیفه دارد. در اغلب ممالک راقیه براى هر وظیفهء مامورین خاصى انتخاب میگردند و به نسبت وظیفه،پلیس بدو قسمت تقسیم میگردد:پلیس ادارى و پلیس قضائى ولى در ایران پلیس قضائى La polic judiclaire خاص وجود ندارد و مطابق ماده(20)اصول محاکمات جزائى کمیسرهاى پلیس و قائم مقام آنان همین که از وقوع جرمى مطلع شدند هرگاه جرم بدرجه جنایت باشد مراتب را بدادستان یا معاون او اطلاع میدهند و اگر جرم از درجه جنحه یا خلاف باشد تحقیقات نموده و صورتمجلس را در صورت اولى(جنحه)نزد دادستان ابتدائى و در صورت دوم (خلاف)نزد رئیس دادگاه بخش میفرستند.
دوم: بازپرسان
اقدام بازپرس براى تحقیق وقوع جرم برخلاف اقدام پلیس مطلق نیست و در موارد معین مکلف به اقدام تحقیق میباشد و مواردى را که قانونا بازپرس حق تحقیق دارد ماده(60)اصول محاکمات جزائى به شرح زیر تعیین نموده است:
ا- شکایت و اعلام مدعى خصوصى و سایر اشخاص
2- اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه
3- اظهار و اقرار مقصر
4- تکلیف مدعى العموم
5- نظر مستنطق در مواقع جرائم مشهود
تفاوت و وظیفهء پلیس قضائى و بازپرس
از جمله تفاوتهاى وظیفه قضائى پلیس با وظیفه قانونى بازپرس این است که پلیس حق دارد و وظیفه دار است در مواردى هم که وقوع جرم مشکوک است اقدام به تحقیق نماید و ماده(21)اصول محاکمات جزائى میگوید:وقتی که علامات و امارات وقوع جرمى مشکوک باشد یا نظمیه باخبار افواهمى مطلع از وقوع جرمى بشود و یا کلیة اطلاعات نظمیه از منابع صحیحى نباشد کمیسرهاى نظمیه باید قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقیقات در صحت و سقم شایعه یا خبر بعمل آورده معلوم نمایند که واقعهء روى داده یا نه؟ اگر اتفاقى افتاده علائم و آثار جرمی را دار است یا نه؟نتیجه تحقیقات خود را در این موارد نظمیه بمدعى العموم ابتدائى یا معاون او اطلاع میدهد و مشار الیه نظر به نتیجهء تحقیقات دنبال کردن تحقیقات و تعقیب مسئله را موقوف میدارد و یا تکمیل آنرا از نظمیه میخواهد. ولى بازپرس در مواردى(بشرح ماده(60)اصول محاکمات جزائى اقدام مینماید که وقوع جرم مشکوک نباشد چنانکه ماده(61)اصول محاکمات جزائى میگوید:هرگاه کسى اعلام نمود که خود شاهد وقوع جنحه یا جنایتى بوده. این اظهار براى شروع به تحقیقات کافیست و لو اینکه بازپرس دلائل دیگرى براى اجراى تحقیقات نداشته باشد ولى اگر اعلام کننده خودش شاهد قضیه نبوده به محض اعلام نمىتوان شروع به تحقیقات نمود مگر اینکه دلائل صحت ادعا موجود باشد.
در ماده(64)قانون فوق گفته شده که در شکایت باید نکات ذیل قید شود:
1-تاریخ و محل وقوع جنحه یا جنایت 2-مظنون کیست و مدرک ظن چیست؟ 3-ضرر و زیانی که از وقوع جرم بعمل آمده. 4- تعیین مقدار خسارت بطور تخمین (هرگاه چنین ادعائى بشود.)
ارکان جرم
چنانکه گفته شد موضوع قانون جنائى بیان جرائم و مقدار کیفر و تحدید مسئولیت جانى و بیان کیفیت محاکمه و کیفیت اجراى حکم کیفرى است.
قانون:براى هر جرمى چهار رکن اساسى قائل است: 1-رکن قانونى ؛ یعنى آن فعل در قانون جرم شناخته شده باشد. 2-رکن مادى یا جسم جرم ؛ یعنى انجام امر متعاقب آن بر آن فعل(نفیا یا اثباتا). 3-رکن ادبى:(جانى)؛ که باید عاقل باشد و نتیجة اعمال خود را در ادارک نماید و متحمل مسئولیت آن بشود.
4-رکن تعدى و طغیان
یعنى جانى باید متعدى باشد نه مدافع از نفس یا عرض یا مال خود و مضطر در عمل خویش نباشد و مامور بامر واجب هم نباشد.
بنا به مراتب بازپرس وقتى شروع به تحقیقات مینماید که ارکان جرم مسلم فرض شود و از جملهء آنها رکن ادبى جرم است که مجرم یا جانى باشد.
جز در مورد جرائم مشهوره رکن ادبى مجهول است و فقط بسبب قرائن و امارات و دلائل باید این رکن را بدست آورد و شناخت.
از این جهت وظیفه بازپرس در مرحله اولى بدو قسمت تقسیم میشود: اول: تحقیقات مقدماتى- دوم: دستگیرى و احضار
بی طرفى بازپرس
مطابق ماده 44 اصول محاکمات جزائى؛ بازپرس باید با کمال بی طرفى و بی غرضى تحقیقات نماید که در کشف احوال و اوضاعى که بر نفع یا ضرر متهم است فرقى نگذارد.بنابراین وقتى اوضاع و احوال و اسباب و دلائل جرم،جرم را منتسب بشخص یا اشخاص محدود و معین نمود، بازپرس مجاز میگردد که مرحله دوم از وظیفه خود را به موقع اجراء گذارد. در این وقت امر باحضار میدهد .
متهم
مطابق اصل هشتم قانون اساسى: اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.
مطابق اصل نهم(قانون مزبور)افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و متعرض احدى نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
اصل دهم(قانون اساسى) غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچ کس را فورا نمیتوان دستگیر نمود مگر بحکم کتبى رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتهى در ظرف بیست و چهار ساعت باو اعلام و اشعار شود.
اصل سیزدهم: منزل و خانه هرکس در حفظ و امانت در هیچ مسکنى قهرا نمیتوان داخل شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده .
اصل بیست و دوم : مراسلات پستى کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردیکه قانون استثناء میکند.
اصل بیست و سوم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافى ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند.
قانون مدنى:
ماده 956- اهلیت براى دارا بودن بازنده متولد شدن انسان شروع و بامرگ او تمام میشود.
ماده 956- هرانسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجراء کند مگر آنکه براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.
ماده 959-هیچکس نمیتواند بطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب نماید.
ماده 960- هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانى یا اخلاق حسنه است از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
قانون مجازات عمومى:
مواد 269 و 269 مکرر الى 273 قانون مجازات افتراء و توهین و هتک حرمت را جرم شناخته است مگر نسبت دهنده صحت اسناد را ثابت نماید.
بنا بمراتب(متهم)عبارتست از شخصی که داراى تمام مدنى و سیاسى است، فردى است آزاد و متمتع از مقررات قانونى. تحقیقات اولیه بازپرس در غیاب او انجام شده. فرضا گواهانى علیه او و در غیاب وى گواهى داده باشند،احترام منزل و مسکن او رعایت نشده و مورد معاینه و تفتیش قرار گرفته،نامه ها و تلگرافهاى او مورد بازرسى و تفتیش قرار گرفته و غیره و غیره، او از طرفى حق دارد که بتمام اعمال انجام شده اعتراض نماید و از جهتى براى آزادى و حریت خویش مکلف است که از اتهامات وارده دفاع کند یا روش بازپرس را در انجام تحقیقات اولیه مورد انتقاد قرار دهد و برخلاف قانون معرفى کند و او را رد نماید.
بازپرس هم بااینکه بیطرف است حق دارد که از اختیارات قانونى خود براى کشف جرم و تعقیب مجرم استفاده نماید و از جهتى موظف است که وظائف قانونى خود را اعمال و تا آنجا که قانون اجازه داده نسبت به متهم احترامات قانونى لازمه را رعایت ننماید و آزادى شخصى او منزل وى نامه هاى او را تحدید کند.
حریت و شخصیت قانونى
در قانون رم قدیم درجهء حریت هرکس در حالت شخصى او داخل بود و بعنوان: Status libertatis نامیده میشد. لیکن در قوانین و مدنیت فعلى این امر از بین رفته و تمام مردم آزادند و هرکسى داراى شخصیت قانونى است و عضو یک مجموعه سیاسى یا خانواده است که: Etat des personmes نام دارد و این شخصیت و حریت قانونى یا اهلیت قانونى از لحاظ قانونى و سیاسى بى اندازه مهم است و بآسانى نمیتوان بر آن ایراد خللى نمود و لطمهء وارد ساخت. این است که دو امر مهم در این موقع باهم برابر میشود-یکى حق و وظیفه قانونى بازپرس که در عینحال باید شخصیت متهم را محترم شمارد،دیگرى وظیفه و حق متهم که در عین حال مکلف است وظائف و حقوق قانونى بازپرس را رعایت کند.
لذا رعایت مراتب آتیه حتمى است:
وجوب رعایت قواعد کلى و عمو مى در تحقیقات مقدماتى
جریان تحقیقات مقدماتى واجب است که براى دو منظور انجام گردد: اول:براى بدست آوردن حقیقت و هدایت شدن بسوى آن. دوم: مراعات آزادى متهم و عدم تعرض به آزادى او جز به مقدار لازم و اجازه وى در دفاع از حریت خود و مراقبت در تحقیقاتی که دربارهء او انجام میشود.
در پارهء از ممالک در رعایت مصالح متهم مبالغه نموده و شرط تحقیقات آنست که حضورى و علنى باشد و حق دفاع از اتهام با حق دفاع در دادگاه یکى است و بازپرس بمنزله دادرس است که ادله عرضه شده را نفیا و اثباتا مورد تحقیق قرار میدهد.
این رویه گرچه براى رعایت احترام آزادى و حریت اشخاص پسندیده است ولى در عین حال به اشخاص شرور و گناهکاران اجازه و وسیله میدهد که از آزادى و احترام آن سوءاستفاده نمایند و بازپرس را گمراه کنند و یا ادله و آثار جرم را از بین ببرند.
و در پارهء دیگر از ممالک مصلحت عدالت و حقوق جامعه را بر مصلحت متهم ترجیح میدهند.تحقیقات در آنجا سرى است ولى کتبى است و جایز است که با لحاظ کشف جرم و سرعت جریان امر در غیاب متهم انجام شود.
شق سوم اینست که رعایت حد وسط را مینمایند باین طریق که تحقیقات کتبى و علنى و حضورى و لکن محدود بحضور متهم و دادستان یا مدعى خصوصى و وکلاء متهم و وکلاء مدعى خصوصى است اما وکلاء مدعى خصوصى و متهم حق دفاع ندارند و فقط براى مراقبت در اجراى مقررات قانونى و عدم انحراف بازپرس از وظیفه ای که دارا میباشد هستند و همچنین حق دارند گواهان را جرح نمایند و نقاط ضعف اظهارات آنها را تذکر دهند.
اما حقوق و تکالیف متهم
بموجب قوانین ایران در مقابل بازپرس:
و-بازپرس مکلف است در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را بعمل بیاورد. اگر در ظرف این مدت شروع به استنطاق نشود مستحفظین متهم را نزد دادستان میبرند و دادستان استنطاق فورى او را از بازپرس میخواهد.اگر بازپرس امتناع نمود یا معذور بود دادستان استنطاق متهم را از رئیس یا یکى از اعضاء دادگاه شهرستان که خود انتخاب مینماید میخواهد.
ح- باید اتهام متهم از طرف بازپرس باو اعلام شود. سئوالات باید مفید و روشن باشد. هرگاه متهم جواب ندهد مراتب در صورت مجلس قید میشود و بازپرس اقدامات قانونى دیگر براى کشف جرم مینماید.
ط-بازپرس مکلف است به متهم اعلام نماید که محل اقامتی را که معین مینماید محل اقامت قانونى است و در صورت تغییر آن باید قبل از 24 ساعت ببازپرس کتبا اطلاع دهد وگرنه اوراق بمحل اقامت اولیه ابلاغ خواهد شد.
ى- متهمین منفردا استنطاق میشوند و جوابها بدون تغییر و تحریف باید نوشته شود و متهمین باسواد خودشان جوابها را مینویسند.
ک-متهم میتواند بازپرس را رد نماید.
ل-متهم حق دارد که از قرار بازداشت بازپرس ظرف ده روز بدادگاه شهرستان شکایت نماید.
2-هرگاه متهم موجبات توقیف خود را مرتفع دید حق دارد آزادى خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به بازپرس آزاد نشد ظرف دو روز پس از انقضاء پنج روز حق دارد بدادگاه شهرستان شکایت نماید ولى متهم نمیتواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائى بیش از چهار ماه یک مرتبه از حق شکایت استفاده نماید.
ن-در معاینات محلى متهم میتواند حاضر شود ولى بازپرس منتظر او نمیشود.
ع-از اوراق متهم آنچه که راجع بجرم است مورد تحقیق و ارائه قرار میگیرد و در باب سایر اوراق او بازپرس باید کمال احتیاط را بنماید و موجب افشاى مضمون نوشته هائى که مربوط بجرم نیست نشود.
ف-شهود در غیاب متهم استماع میشوند.
مواردی که بدون تحقیقات مقدماتى در دادگاه مورد تعقیب قرار میگیرد:
با اهمیتی که تحقیقات مقدماتى بازپرس براى کشف جرم و تشخیص مجرم دارا است در پاره مواد قانون گذار اجازه داده است که بدون تحقیقات مقدماتى متهم بدادگاه فرستاده شود و موارد مزبور مطابق ماده(59 الف و 59 ب)قانون اصول محاکمات جزائى میباشد،باضافه موارد مزبوره در دو ماده مذکور مطابق ماده 59 مکرر اصول محاکمات جزائى در مورد جرمهاى مشروحه ذیل محکمه ابتدائى میتواند بتقاضاى دادستان قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه رائی که مدعى العموم تهیه مینماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا براى جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولى در هرحال مجازات مزبور نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهاى مذکور در موارد 226 و 227 و جرم مذکور در ماده 230 قانون مجازات که مدت حبس ممکن است تا شش ماه معین گردد.3
این گونه احکام محاکم ابتدائى در امور جزائى موسوم بامرنامه خواهد بود.
در تقاضاى صدور امرنامه مدعى العموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائى هرگاه تقاضا را بموقع ببیند آنرا امضاء خواهد کرد و در مواردی که محکمه ابتدائى ملاحظه نماید که تعبین مجازات بموجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محکمه میدهد و همچنین در صورتی که حاکم ابتدائى با مجازاتیکه مدعى العموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعى العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور موافقت نکند.
جرم هاى مذکور فوق از این قرار است:
1-جرمهائی که حداکثر مجازات آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست.اعم از اینکه قانون براى آن جرائم مجازات نقدى نیز معین کرده باشد یا نه.
2-جنحه هائی که مجازات آن منحصرا جزاى نقدى است.
این است حقوق متهم بموجب قوانین ایران در برابر بازپرس.
در سال 1950 میلادى؛ هنگامیکه ریاست قسمت اداره حقوقى وزارت دادگسترى با اینجانب بود«آکادمى بین المللى حقوق تطبیقى» لایحه برنامه سومین کنگرهء بین المللى حقوق تطبیقى را که متضمن سئوالات عدیده بود به ایران فرستاد و تقاضا نمود که بهر سئوالى در ضمن مقالهء که از پنجاه صفحه بخط لاتین تجاوز ننماید از طرف علماء و مطلعین حقوقى ایران در ظرف مدت معین پاسخ نوشته شود و از جمله موارد موضوع «حق دفاع در برابر بازپرس» بود که تهیه پاسخ را بعهده اینجانب محول فرمودند. مقاله مزبور تهیه شده از طرف اینجانب)بدو زبان فرانسه و انگلیسى ترجمه و به آکادمى مزبور فرستاده شد و اینک با تصرفاتى در اصل مقاله که محض اختصار آن انجام شده ذیلا از نظر مطالعین محترم میگذرد تهران 14/11/30
کلمهء
Droit فرانسه بمعناى حق استعمال میشود و معانى دیگر هم دارد که از جملهء
آن(قانون)است. زیرا قانون حافظ حق است و حق از آن ناشى مىگردد و به همین
نظر عنوان مقاله را«حق دفاع»بجاى«قانون دفاع»ذکر مینمائیم.
حق چیست؟
حق عبارتست از فائده مادیه یا ادبیهءای که قانون حافظ آنست و بسبب ضمان قانونى صاحب حق توانا مىشود که اعمال لازم براى تمتع در امور حیاتى را انجام دهد. بنابراین تعریف حق بدو قسمت:ادبى MoraI و قانونى Legal تقسیم میشود- حق ادبى مبنى است بر افکار عامه فقط و براساس قواعد سنن و آداب استوار است و(واجب)در مقابل(حق ادبى)واجب ادبى- نامیده میشود.
اما حق قانونى
عبارتست از آنچه که قانون آن را ایجاد و وضع نموده و معتبر شناخته است و (واجب)در مقابل آن (واجب قانونى)نامیده میشود.
حق واجب و جزاء
با هر حق، واجبى مقابله مىنماید،وقتى گفتیم فلانى حقى دارد لازم میشود که دیگرى(با دیگران)مکلف به رعایت آن حق بشوند اعم از آنکه فعلى را انجام دهند یا از انجام فعلى خوددارى نمایند. چنانکه لازمه حق مالکیت اینست که دیگرى بملک مالک و حقوق او در آن ملک تجاوز ننماید.
به سبب اىن ملازمه هر حقى جزائى خواهد داشت زیرا کسى که رعایت حق را ننموده اداء واجب نکرده و مرتکب خطاء شده و مستحق جزاء مىگردد. و خطا، از ناحیه مکلف یا عبارتست از(تعدى)و یا عبارتست از(تقصیر). بدین ترتیب چنانکه اشاره شد هر حقى را واجبى مقابله مىنماید و در عکس قضیه این ملازمه وجود ندارد و واجب نیست که هر واجبى را ما هم حقى مقابله نماید.
ارکان حق
حق نیز مانند سایر امور داراى رکن و پایه است. براى حق چهار رکن(و به اعتبارى پنج رکن) قائل شده اند از این قرار:
1-صاحب حق که عبارتست از شخص یا جماعتی که براى مصلحت او (یا آنها) آن حق تقریر یا وضع شده.
2-شخص یا جماعتی که حق بر او مقرر است یعنى مکلف یا مکلفین بواجب که باید حق را محترم شمارند و رعایت نمایند.
3-عمل یا امتناع و آن چیزى است که صاحب حق از کسی که بر او حق دارد مطالبه مینماید.
4-ملاک حق؛که عبارت است از چیزىکه به مقتضاى آن حق ناشى مىشود.
رکن پنجم موضوع حق است که عبارت از محل حق باشد.
قانون
گفتیم که حق بدو قسمت(ادبى) و (قانونى)تقسیم مىشود. یعنى یا منشاء آن قانون است و یا آداب و سنن. اینک قانون را تعریف مینمائیم:قانون عبارتست از مجموع قواعدى که سیر اجتماعى بر آن قواعد در معاملات و روابط استوار است و اشخاص را ملزم میسازد که مقررات آنرا محترم شمارند و آنهائی که رعایت این احترام را نمینمایند کیفر میدهد و یا ضامن میسازد.
حق چیست؟
حق عبارتست از فائده مادیه یا ادبیهءای که قانون حافظ آنست و بسبب ضمان قانونى صاحب حق توانا مىشود که اعمال لازم براى تمتع در امور حیاتى را انجام دهد. بنابراین تعریف حق بدو قسمت:ادبى MoraI و قانونى Legal تقسیم میشود- حق ادبى مبنى است بر افکار عامه فقط و براساس قواعد سنن و آداب استوار است و(واجب)در مقابل(حق ادبى)واجب ادبى- نامیده میشود.
اما حق قانونى
عبارتست از آنچه که قانون آن را ایجاد و وضع نموده و معتبر شناخته است و (واجب)در مقابل آن (واجب قانونى)نامیده میشود.
حق واجب و جزاء
با هر حق، واجبى مقابله مىنماید،وقتى گفتیم فلانى حقى دارد لازم میشود که دیگرى(با دیگران)مکلف به رعایت آن حق بشوند اعم از آنکه فعلى را انجام دهند یا از انجام فعلى خوددارى نمایند. چنانکه لازمه حق مالکیت اینست که دیگرى بملک مالک و حقوق او در آن ملک تجاوز ننماید.
به سبب اىن ملازمه هر حقى جزائى خواهد داشت زیرا کسى که رعایت حق را ننموده اداء واجب نکرده و مرتکب خطاء شده و مستحق جزاء مىگردد. و خطا، از ناحیه مکلف یا عبارتست از(تعدى)و یا عبارتست از(تقصیر). بدین ترتیب چنانکه اشاره شد هر حقى را واجبى مقابله مىنماید و در عکس قضیه این ملازمه وجود ندارد و واجب نیست که هر واجبى را ما هم حقى مقابله نماید.
ارکان حق
حق نیز مانند سایر امور داراى رکن و پایه است. براى حق چهار رکن(و به اعتبارى پنج رکن) قائل شده اند از این قرار:
1-صاحب حق که عبارتست از شخص یا جماعتی که براى مصلحت او (یا آنها) آن حق تقریر یا وضع شده.
2-شخص یا جماعتی که حق بر او مقرر است یعنى مکلف یا مکلفین بواجب که باید حق را محترم شمارند و رعایت نمایند.
3-عمل یا امتناع و آن چیزى است که صاحب حق از کسی که بر او حق دارد مطالبه مینماید.
4-ملاک حق؛که عبارت است از چیزىکه به مقتضاى آن حق ناشى مىشود.
رکن پنجم موضوع حق است که عبارت از محل حق باشد.
قانون
گفتیم که حق بدو قسمت(ادبى) و (قانونى)تقسیم مىشود. یعنى یا منشاء آن قانون است و یا آداب و سنن. اینک قانون را تعریف مینمائیم:قانون عبارتست از مجموع قواعدى که سیر اجتماعى بر آن قواعد در معاملات و روابط استوار است و اشخاص را ملزم میسازد که مقررات آنرا محترم شمارند و آنهائی که رعایت این احترام را نمینمایند کیفر میدهد و یا ضامن میسازد.
در اجتماع انسان دو گونه علاقه دارد:یکى رابطه با افراد معین ؛ دیگرى با جامعه:(دولت) بدین ترتیب قانون به دو قسمت(عام)و(خاص) تقسیم مىشود :
قانون(خاص)مشخص روابط افراد است با یکدیگر مانند قانون تجارت،قانون مدنى،قانون احوال شخصیه.
اما قانون(عام) عبارتست از مقرراتى که نظامات دولتى و علاقه افراد را به سلطه عمومى و ادارهء حکومت تحدید مىنماید و شامل قوانین(اساسى)و(ادارى)و (جنائى)است.
قانون جنائى
مجموع قواعد و احکامی که جرائم و کیفر آنها و کیفیت توقیع کیفر را از طرف دولت معلوم میدارد(قانون جنائى)نام دارد.
دولت
دولت عبارتست از نمایندهء(اجتماع)که باید از جمله قوانین جنائى را بموقع اجراء گذارد و در عین حال مواظب باشد که امرى برخلاف قوانین جنائى رخ ندهد. یعنى مثلا هم از وقوع سرقت جلوگیرى نماید و هم سارق را به کیفر برساند و به عبارت دیگر هم حافظ انتظام باشد و هم مخالفین با انتظام را مجازات دهد.
ضابطین دادگسترى
اشخاصى که از طرف دولت و به حکم قانون مامور انجام این وظائف میباشند(ضابطین دادگسترى)نام دارند و ضابطین دادگسترى مطابق ماده 19 اصول محاکمات جزائى عبارتند از:
1- دادستان ابتدائى و معاونین او
2- قضاة تحقیق یا بازپرسان و مستنطقین
3- کمیسرهاى پلیس و قایم مقام آنان
4- صاحبان مناصب و روساء بریکاد ژاندارم
و دادستان رئیس ضابطین دادگسترى است ولى حدود و وظائف او و سایر مامورین(ضابطین دادگسترى)را قانون معین نموده است که در این مقاله قسمتى از آن بطور اجمال مورد بحث خواهد بود :
اول کمیسرهاى پلیس و قائم مقام آنان از حیثی که ضابطین دادگسترى محسوبند: اصولا وظیفه پلیس بدو قسمت ادارى و قضائى تقسیم مىگردد و وظائف ادارى پلیس مربوط است به حفظ انتظامات و مراقبت در اعمال جماعت و اجراى بعضى از قوانین مانند حمل سلاح و قانون عبور و مرور و وسائل نقلیه اجازهء اشتغال به پارهء از مشاغل و غیره .
اما وظیفهء قضائى پلیس همیشه بعد از وقوع جرم شروع و اجراء میشود و در این موقع است که پلیس قضائى موظف بانجام تحقیقات مقدماتى و کشف جرم و حفظ آثار آن و تنظیم پرونده حاکى از مراتب مرقومه و ارسال آن نزر دادستان و مقامات قضائى میگردد. و نظر باهمیت وظائف قضائى پلیس و اطلاعاتی که پلیس در این وظیفه و براى انجام این وظیفه دارد. در اغلب ممالک راقیه براى هر وظیفهء مامورین خاصى انتخاب میگردند و به نسبت وظیفه،پلیس بدو قسمت تقسیم میگردد:پلیس ادارى و پلیس قضائى ولى در ایران پلیس قضائى La polic judiclaire خاص وجود ندارد و مطابق ماده(20)اصول محاکمات جزائى کمیسرهاى پلیس و قائم مقام آنان همین که از وقوع جرمى مطلع شدند هرگاه جرم بدرجه جنایت باشد مراتب را بدادستان یا معاون او اطلاع میدهند و اگر جرم از درجه جنحه یا خلاف باشد تحقیقات نموده و صورتمجلس را در صورت اولى(جنحه)نزد دادستان ابتدائى و در صورت دوم (خلاف)نزد رئیس دادگاه بخش میفرستند.
دوم: بازپرسان
اقدام بازپرس براى تحقیق وقوع جرم برخلاف اقدام پلیس مطلق نیست و در موارد معین مکلف به اقدام تحقیق میباشد و مواردى را که قانونا بازپرس حق تحقیق دارد ماده(60)اصول محاکمات جزائى به شرح زیر تعیین نموده است:
ا- شکایت و اعلام مدعى خصوصى و سایر اشخاص
2- اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه
3- اظهار و اقرار مقصر
4- تکلیف مدعى العموم
5- نظر مستنطق در مواقع جرائم مشهود
تفاوت و وظیفهء پلیس قضائى و بازپرس
از جمله تفاوتهاى وظیفه قضائى پلیس با وظیفه قانونى بازپرس این است که پلیس حق دارد و وظیفه دار است در مواردى هم که وقوع جرم مشکوک است اقدام به تحقیق نماید و ماده(21)اصول محاکمات جزائى میگوید:وقتی که علامات و امارات وقوع جرمى مشکوک باشد یا نظمیه باخبار افواهمى مطلع از وقوع جرمى بشود و یا کلیة اطلاعات نظمیه از منابع صحیحى نباشد کمیسرهاى نظمیه باید قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقیقات در صحت و سقم شایعه یا خبر بعمل آورده معلوم نمایند که واقعهء روى داده یا نه؟ اگر اتفاقى افتاده علائم و آثار جرمی را دار است یا نه؟نتیجه تحقیقات خود را در این موارد نظمیه بمدعى العموم ابتدائى یا معاون او اطلاع میدهد و مشار الیه نظر به نتیجهء تحقیقات دنبال کردن تحقیقات و تعقیب مسئله را موقوف میدارد و یا تکمیل آنرا از نظمیه میخواهد. ولى بازپرس در مواردى(بشرح ماده(60)اصول محاکمات جزائى اقدام مینماید که وقوع جرم مشکوک نباشد چنانکه ماده(61)اصول محاکمات جزائى میگوید:هرگاه کسى اعلام نمود که خود شاهد وقوع جنحه یا جنایتى بوده. این اظهار براى شروع به تحقیقات کافیست و لو اینکه بازپرس دلائل دیگرى براى اجراى تحقیقات نداشته باشد ولى اگر اعلام کننده خودش شاهد قضیه نبوده به محض اعلام نمىتوان شروع به تحقیقات نمود مگر اینکه دلائل صحت ادعا موجود باشد.
در ماده(64)قانون فوق گفته شده که در شکایت باید نکات ذیل قید شود:
1-تاریخ و محل وقوع جنحه یا جنایت 2-مظنون کیست و مدرک ظن چیست؟ 3-ضرر و زیانی که از وقوع جرم بعمل آمده. 4- تعیین مقدار خسارت بطور تخمین (هرگاه چنین ادعائى بشود.)
ارکان جرم
چنانکه گفته شد موضوع قانون جنائى بیان جرائم و مقدار کیفر و تحدید مسئولیت جانى و بیان کیفیت محاکمه و کیفیت اجراى حکم کیفرى است.
قانون:براى هر جرمى چهار رکن اساسى قائل است: 1-رکن قانونى ؛ یعنى آن فعل در قانون جرم شناخته شده باشد. 2-رکن مادى یا جسم جرم ؛ یعنى انجام امر متعاقب آن بر آن فعل(نفیا یا اثباتا). 3-رکن ادبى:(جانى)؛ که باید عاقل باشد و نتیجة اعمال خود را در ادارک نماید و متحمل مسئولیت آن بشود.
4-رکن تعدى و طغیان
یعنى جانى باید متعدى باشد نه مدافع از نفس یا عرض یا مال خود و مضطر در عمل خویش نباشد و مامور بامر واجب هم نباشد.
بنا به مراتب بازپرس وقتى شروع به تحقیقات مینماید که ارکان جرم مسلم فرض شود و از جملهء آنها رکن ادبى جرم است که مجرم یا جانى باشد.
جز در مورد جرائم مشهوره رکن ادبى مجهول است و فقط بسبب قرائن و امارات و دلائل باید این رکن را بدست آورد و شناخت.
از این جهت وظیفه بازپرس در مرحله اولى بدو قسمت تقسیم میشود: اول: تحقیقات مقدماتى- دوم: دستگیرى و احضار
بی طرفى بازپرس
مطابق ماده 44 اصول محاکمات جزائى؛ بازپرس باید با کمال بی طرفى و بی غرضى تحقیقات نماید که در کشف احوال و اوضاعى که بر نفع یا ضرر متهم است فرقى نگذارد.بنابراین وقتى اوضاع و احوال و اسباب و دلائل جرم،جرم را منتسب بشخص یا اشخاص محدود و معین نمود، بازپرس مجاز میگردد که مرحله دوم از وظیفه خود را به موقع اجراء گذارد. در این وقت امر باحضار میدهد .
متهم
مطابق اصل هشتم قانون اساسى: اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود.
مطابق اصل نهم(قانون مزبور)افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و متعرض احدى نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
اصل دهم(قانون اساسى) غیراز مواقع ارتکاب جنحه و جنایت و تقصیرات عمده هیچ کس را فورا نمیتوان دستگیر نمود مگر بحکم کتبى رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فورا یا منتهى در ظرف بیست و چهار ساعت باو اعلام و اشعار شود.
اصل سیزدهم: منزل و خانه هرکس در حفظ و امانت در هیچ مسکنى قهرا نمیتوان داخل شد مگر بحکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده .
اصل بیست و دوم : مراسلات پستى کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردیکه قانون استثناء میکند.
اصل بیست و سوم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافى ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند.
قانون مدنى:
ماده 956- اهلیت براى دارا بودن بازنده متولد شدن انسان شروع و بامرگ او تمام میشود.
ماده 956- هرانسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچکس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجراء کند مگر آنکه براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.
ماده 959-هیچکس نمیتواند بطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب نماید.
ماده 960- هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانى یا اخلاق حسنه است از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.
قانون مجازات عمومى:
مواد 269 و 269 مکرر الى 273 قانون مجازات افتراء و توهین و هتک حرمت را جرم شناخته است مگر نسبت دهنده صحت اسناد را ثابت نماید.
بنا بمراتب(متهم)عبارتست از شخصی که داراى تمام مدنى و سیاسى است، فردى است آزاد و متمتع از مقررات قانونى. تحقیقات اولیه بازپرس در غیاب او انجام شده. فرضا گواهانى علیه او و در غیاب وى گواهى داده باشند،احترام منزل و مسکن او رعایت نشده و مورد معاینه و تفتیش قرار گرفته،نامه ها و تلگرافهاى او مورد بازرسى و تفتیش قرار گرفته و غیره و غیره، او از طرفى حق دارد که بتمام اعمال انجام شده اعتراض نماید و از جهتى براى آزادى و حریت خویش مکلف است که از اتهامات وارده دفاع کند یا روش بازپرس را در انجام تحقیقات اولیه مورد انتقاد قرار دهد و برخلاف قانون معرفى کند و او را رد نماید.
بازپرس هم بااینکه بیطرف است حق دارد که از اختیارات قانونى خود براى کشف جرم و تعقیب مجرم استفاده نماید و از جهتى موظف است که وظائف قانونى خود را اعمال و تا آنجا که قانون اجازه داده نسبت به متهم احترامات قانونى لازمه را رعایت ننماید و آزادى شخصى او منزل وى نامه هاى او را تحدید کند.
حریت و شخصیت قانونى
در قانون رم قدیم درجهء حریت هرکس در حالت شخصى او داخل بود و بعنوان: Status libertatis نامیده میشد. لیکن در قوانین و مدنیت فعلى این امر از بین رفته و تمام مردم آزادند و هرکسى داراى شخصیت قانونى است و عضو یک مجموعه سیاسى یا خانواده است که: Etat des personmes نام دارد و این شخصیت و حریت قانونى یا اهلیت قانونى از لحاظ قانونى و سیاسى بى اندازه مهم است و بآسانى نمیتوان بر آن ایراد خللى نمود و لطمهء وارد ساخت. این است که دو امر مهم در این موقع باهم برابر میشود-یکى حق و وظیفه قانونى بازپرس که در عینحال باید شخصیت متهم را محترم شمارد،دیگرى وظیفه و حق متهم که در عین حال مکلف است وظائف و حقوق قانونى بازپرس را رعایت کند.
لذا رعایت مراتب آتیه حتمى است:
وجوب رعایت قواعد کلى و عمو مى در تحقیقات مقدماتى
جریان تحقیقات مقدماتى واجب است که براى دو منظور انجام گردد: اول:براى بدست آوردن حقیقت و هدایت شدن بسوى آن. دوم: مراعات آزادى متهم و عدم تعرض به آزادى او جز به مقدار لازم و اجازه وى در دفاع از حریت خود و مراقبت در تحقیقاتی که دربارهء او انجام میشود.
در پارهء از ممالک در رعایت مصالح متهم مبالغه نموده و شرط تحقیقات آنست که حضورى و علنى باشد و حق دفاع از اتهام با حق دفاع در دادگاه یکى است و بازپرس بمنزله دادرس است که ادله عرضه شده را نفیا و اثباتا مورد تحقیق قرار میدهد.
این رویه گرچه براى رعایت احترام آزادى و حریت اشخاص پسندیده است ولى در عین حال به اشخاص شرور و گناهکاران اجازه و وسیله میدهد که از آزادى و احترام آن سوءاستفاده نمایند و بازپرس را گمراه کنند و یا ادله و آثار جرم را از بین ببرند.
و در پارهء دیگر از ممالک مصلحت عدالت و حقوق جامعه را بر مصلحت متهم ترجیح میدهند.تحقیقات در آنجا سرى است ولى کتبى است و جایز است که با لحاظ کشف جرم و سرعت جریان امر در غیاب متهم انجام شود.
شق سوم اینست که رعایت حد وسط را مینمایند باین طریق که تحقیقات کتبى و علنى و حضورى و لکن محدود بحضور متهم و دادستان یا مدعى خصوصى و وکلاء متهم و وکلاء مدعى خصوصى است اما وکلاء مدعى خصوصى و متهم حق دفاع ندارند و فقط براى مراقبت در اجراى مقررات قانونى و عدم انحراف بازپرس از وظیفه ای که دارا میباشد هستند و همچنین حق دارند گواهان را جرح نمایند و نقاط ضعف اظهارات آنها را تذکر دهند.
اما حقوق و تکالیف متهم
بموجب قوانین ایران در مقابل بازپرس:
الف- متهم باید شخصا حاضر شود و حق تعیین وکیل ندارد.
ب- براى عدم حضور باید عذر موجه داشته باشد.
ج- جلب متهم باستثناء موارد فورى در روز بعمل میآید.
د- بازپرس نباید کسى را احضار یا جلب کند مگر دلائل کافى براى احضار یا جلب در دست داشته باشد.
هـ- اگر احضار یا جلب شونده بواسطه مرض نتواند حاضر شود نظر باهمیت و فوریت و اوضاع و احوال امر بازپرس بمنزل مریض رفته و استنطاق لازم را بعمل میآورد.
هـ- اگر احضار یا جلب شونده بواسطه مرض نتواند حاضر شود نظر باهمیت و فوریت و اوضاع و احوال امر بازپرس بمنزل مریض رفته و استنطاق لازم را بعمل میآورد.
و-بازپرس مکلف است در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را بعمل بیاورد. اگر در ظرف این مدت شروع به استنطاق نشود مستحفظین متهم را نزد دادستان میبرند و دادستان استنطاق فورى او را از بازپرس میخواهد.اگر بازپرس امتناع نمود یا معذور بود دادستان استنطاق متهم را از رئیس یا یکى از اعضاء دادگاه شهرستان که خود انتخاب مینماید میخواهد.
ز-
هرگاه به نحو مذکور فوق رفتار نشود و متهم در توقیف بماند،توقیف او در حکم
توقیفات بارادهء شخصى است و در این صورت هریک از مستحفظین که مرتکب چنین
جرمى شده باشند از شغل خود منفعل میگردند و دادستان و بازپرس هم که تخلف
نموده اند منفصل خواهند شد.
ح- باید اتهام متهم از طرف بازپرس باو اعلام شود. سئوالات باید مفید و روشن باشد. هرگاه متهم جواب ندهد مراتب در صورت مجلس قید میشود و بازپرس اقدامات قانونى دیگر براى کشف جرم مینماید.
ط-بازپرس مکلف است به متهم اعلام نماید که محل اقامتی را که معین مینماید محل اقامت قانونى است و در صورت تغییر آن باید قبل از 24 ساعت ببازپرس کتبا اطلاع دهد وگرنه اوراق بمحل اقامت اولیه ابلاغ خواهد شد.
ى- متهمین منفردا استنطاق میشوند و جوابها بدون تغییر و تحریف باید نوشته شود و متهمین باسواد خودشان جوابها را مینویسند.
ک-متهم میتواند بازپرس را رد نماید.
ل-متهم حق دارد که از قرار بازداشت بازپرس ظرف ده روز بدادگاه شهرستان شکایت نماید.
2-هرگاه متهم موجبات توقیف خود را مرتفع دید حق دارد آزادى خود را از بازپرس بخواهد و هرگاه تا پنج روز از تاریخ تسلیم تقاضانامه به بازپرس آزاد نشد ظرف دو روز پس از انقضاء پنج روز حق دارد بدادگاه شهرستان شکایت نماید ولى متهم نمیتواند در امور جنحه بیش از دو ماه یک مرتبه و در امور جنائى بیش از چهار ماه یک مرتبه از حق شکایت استفاده نماید.
ن-در معاینات محلى متهم میتواند حاضر شود ولى بازپرس منتظر او نمیشود.
س-در تفتیش منزل با حضور متهم تفتیش میشود.
ع-از اوراق متهم آنچه که راجع بجرم است مورد تحقیق و ارائه قرار میگیرد و در باب سایر اوراق او بازپرس باید کمال احتیاط را بنماید و موجب افشاى مضمون نوشته هائى که مربوط بجرم نیست نشود.
ف-شهود در غیاب متهم استماع میشوند.
مواردی که بدون تحقیقات مقدماتى در دادگاه مورد تعقیب قرار میگیرد:
با اهمیتی که تحقیقات مقدماتى بازپرس براى کشف جرم و تشخیص مجرم دارا است در پاره مواد قانون گذار اجازه داده است که بدون تحقیقات مقدماتى متهم بدادگاه فرستاده شود و موارد مزبور مطابق ماده(59 الف و 59 ب)قانون اصول محاکمات جزائى میباشد،باضافه موارد مزبوره در دو ماده مذکور مطابق ماده 59 مکرر اصول محاکمات جزائى در مورد جرمهاى مشروحه ذیل محکمه ابتدائى میتواند بتقاضاى دادستان قبل از تشکیل جلسه محاکمه و بر طبق زمینه رائی که مدعى العموم تهیه مینماید حکم مجازات متهم را در حدود مجازاتی که قانونا براى جرم منتسب باو مقرر است بدهد ولى در هرحال مجازات مزبور نباید از سه ماه حبس تجاوز کند مگر در مورد سرقتهاى مذکور در موارد 226 و 227 و جرم مذکور در ماده 230 قانون مجازات که مدت حبس ممکن است تا شش ماه معین گردد.3
این گونه احکام محاکم ابتدائى در امور جزائى موسوم بامرنامه خواهد بود.
در تقاضاى صدور امرنامه مدعى العموم باید مقدار مجازات را صریحا معین نماید و محکمه ابتدائى هرگاه تقاضا را بموقع ببیند آنرا امضاء خواهد کرد و در مواردی که محکمه ابتدائى ملاحظه نماید که تعبین مجازات بموجب امرنامه موقعیت ندارد امر به تشکیل جلسه محکمه میدهد و همچنین در صورتی که حاکم ابتدائى با مجازاتیکه مدعى العموم پیشنهاد کرده موافق نباشد و مدعى العموم نیز در میزان مجازات با نظر حاکم مزبور موافقت نکند.
جرم هاى مذکور فوق از این قرار است:
1-جرمهائی که حداکثر مجازات آن مطابق قانون بیش از سه ماه حبس نیست.اعم از اینکه قانون براى آن جرائم مجازات نقدى نیز معین کرده باشد یا نه.
2-جنحه هائی که مجازات آن منحصرا جزاى نقدى است.
3-جرح یا ضربیکه در قانون بیش از ششماه حبس تادیبى براى آن مقرر نشده.
4-سرقتهاى مذکور در ماده(226 و 227)قانون مجازات عمومى.
5-شروع به سرقتهائی که قانونا جنحه محسوب است.
6-مخفى کردن اشیاء مسروقه.
7-جرمهائی که بموجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومى پیش بینى شده که عبارت است از دسیسه و تقلب را در کسب و تجارت و چرانیدن حاصل غیر و خرابى تاکستان و باغ میوه و نخلستان و سرقت آب متعلق بنقاط مزبور و خشک نمودن آنها و قطع و درو حاصل دیگرى و ذوب یخ در یخچال و از استفاده انداختن حمام یا آسیاب دیگرى که مجازات جرائم مزبور از دو ماه تا یک سال حبس تادیبى و از 30 الى 300 تومان غرامت یا یکى از ایندو مجازات(در مورد ماده 243)و 11 روز حبس تادیبى یا تادیه غرامت از ده الى دویست تومان-در مورد ماده 262 میباشد.
حق متهم در موادی که امرنامه صادره میشود:
باید در امرنامه قید شود که متهم حق دارد ظرف ده روز بعد از ابلاغ آن بدفتر دادگاه شهرستان اعتراض بدهد.پس از انقضاء مدت مزبور امرنامه قطعى و لازم الاجراء است. پس از اعتراض دادگاه تشکیل جلسه میدهد و باعتراض رسیدگى مینماید ولدى الاقتضا متهم را تبرئه یا در مجازات او قائل به تخفیف یا تشدید میشود و هرگاه متهم پس از اعتراض در جلسه حاضر نشود حکم عیابى داده میشود و این حکم غیرقابل اعتراض است ولى میتوان از آن پژوهش خواست.
هرگاه قبل از جلسه اعتراض بر امر نامه دادستان(در مواردیکه قانونا حق دارد)از تعقیب صرفنظر نماید امرنامه بلااثر میشود و هرگاه قبل از جلسه معترض اعتراض خود را پس گرفت امرنامه اجرا میشود.
4-سرقتهاى مذکور در ماده(226 و 227)قانون مجازات عمومى.
5-شروع به سرقتهائی که قانونا جنحه محسوب است.
6-مخفى کردن اشیاء مسروقه.
7-جرمهائی که بموجب مواد 243 و 262 قانون مجازات عمومى پیش بینى شده که عبارت است از دسیسه و تقلب را در کسب و تجارت و چرانیدن حاصل غیر و خرابى تاکستان و باغ میوه و نخلستان و سرقت آب متعلق بنقاط مزبور و خشک نمودن آنها و قطع و درو حاصل دیگرى و ذوب یخ در یخچال و از استفاده انداختن حمام یا آسیاب دیگرى که مجازات جرائم مزبور از دو ماه تا یک سال حبس تادیبى و از 30 الى 300 تومان غرامت یا یکى از ایندو مجازات(در مورد ماده 243)و 11 روز حبس تادیبى یا تادیه غرامت از ده الى دویست تومان-در مورد ماده 262 میباشد.
حق متهم در موادی که امرنامه صادره میشود:
باید در امرنامه قید شود که متهم حق دارد ظرف ده روز بعد از ابلاغ آن بدفتر دادگاه شهرستان اعتراض بدهد.پس از انقضاء مدت مزبور امرنامه قطعى و لازم الاجراء است. پس از اعتراض دادگاه تشکیل جلسه میدهد و باعتراض رسیدگى مینماید ولدى الاقتضا متهم را تبرئه یا در مجازات او قائل به تخفیف یا تشدید میشود و هرگاه متهم پس از اعتراض در جلسه حاضر نشود حکم عیابى داده میشود و این حکم غیرقابل اعتراض است ولى میتوان از آن پژوهش خواست.
هرگاه قبل از جلسه اعتراض بر امر نامه دادستان(در مواردیکه قانونا حق دارد)از تعقیب صرفنظر نماید امرنامه بلااثر میشود و هرگاه قبل از جلسه معترض اعتراض خود را پس گرفت امرنامه اجرا میشود.
این است حقوق متهم بموجب قوانین ایران در برابر بازپرس.
+ نوشته شده در یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت 10:18 توسط رامین خوارزم
|