وبلاگ حقوقی،اجتماعی رامین خوارزم

مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است . مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد . همچنین در شق ۴ ماده ۶۲ قانون مذكور آمده است در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نكرده مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان كلیات بوده زیرا به موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، از دیدگاه صلاحیت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند لكن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود .
بنابراین حكم ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی توسط بند ۱۲ ماده ۳ قانون تخصیص یافته است .
به عبارت دیگر در كلیه دعاوی بهای خواسته از جهت هزینه دادرسی و امكان تجدید نظر خواهی همان است كه خواهان در داد خواست قید می كند . مگر در مورد دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول كه ارزش خواسته از باب صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین كرده و از نظر هزینه دادرسی تابع قیمت منطقه ای خواهد بود .
لذا در فرضی كه دعوی مالی و راجع به اموال غیر منقول بوده و یا خلع ید از اعیان غیر منقول باشد بهای خواسته از حیث صلاحیت به شرح دادخواست تقدیمی خواهان بوده مگر آن كه خوانده در اولین جلسه دادرسی بر آن ایراد كرده باشد و شق ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر همین امر است . تفكیكی كه قانون گذار در خصوص جداسازی صلاحیت و هزینه دادرسی قایل شده مشمول آن دعاوی است كه اولا مالی باشند ثانیاً غیر منقول و یا خلع ید از اعیان غیر منقول را موضوع خواسته خود قرار داده باشد .
اگر در دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول ، مالكیت محل نزاع نباشد دعوی مذكور مستنداً به رای وحدت رویه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ غیر مالی خواهد بود و با این وصف چنان دعوایی به رغم آن كه خلع ید از اعیان غیر منقول بوده مشمول بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول و مستلزم ابطان هزینه دادرسی بر اساس بهای منطقه ای خواهد بود .
قانونگذار در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول خلع ید از اعیان غیرمنقول را از دعاوی مالی غیرمنقول حتی اگر به جهت محل نزاع نبودن مالكیت ، جنبه غیر مالی پیدا كند باز هم مشمول مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول باشد . هر چند كه با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف دعوی خلع ید در فرضی كه مالكیت محل نزاع نباشد در صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف قرار گرفته و چون رسیدگی در شورا مجانی است لذا با لحاظ آیین نامه مذكور فرض مبحوث عنه ، موضوعا و عملا منتفی است .
و گاهی چنین پنداشته اند كه در دعاوی مشمول بند ۱۲ ماده ۳ تعیین بهای خواسته به چیزی كمتر از قیمت منطقه ای ، جایز نیست . این تلقی نمی تواند درست باشد . زیرا مقررات بند ۱۲ ماده ۳ صراحت دارد ارزش خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است كه خواهان در دادخواست تعیین می كند و این امر كره فقط ناظر بر صلاحیت است بر تلقی مذكور دلالتی ندارد . به عبارت دیگر قانونگذار دست خواهان را در تقویم بهای خواسته در محدوده تعیین صلاحیت باز گذارده و اگر خوانده این نوع تقویم را با حقوق احتمالی خود مغایر بیابد می تواند به شرح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در اولین جلسه دادرسی نسبت به آن ایراد و اعتراض نماید .
تعیین قیمت منطقه ای برای پرداخت هزینه دادرسی است و اگر قرار باشد خواهان نقطه عزیمت خود را در تقویم خواسته از حیث صلاحیت قیمت منطقه ای قرار دهد ، سخن گفتن از تعیین صلاحیت به امری لغو و بیهوده بدل خواهد شد . رویه معمول چنین است كه اگر خواهان بهای خواسته را از حیث صلاحیت به كمتر از حد نصاب های تجدید نظر فرجام تعیین نماید برای خوانده حق ایراد و اعتراض قایل می شوند . فی المثل اگر خواهان خواسته اش را به كمتر از بیست میلیون ریال تقویم و تعیین نماید به لحاظ تاثیری كه در فرجام خواهی می گذارد ، برای خوانده حق اعتراض ایجاد می گردد . لیكن باید گفت بر خلاف رویه معمول حتی اگر خواهان خواسته اش را بدواً به مبلغی بیش از دو میلیون ریال تقدیم كند باز هم برای خوانده حق ایراد و اعراض ایجاد خواهد شد . فرضی را در نظر بگیرید كه خواهان خواسته را به مبلغی بیش از دو میلیون ریال تقویم نموده و لیكن خوانده بنا به دلایلی كه در دست دارد مناسب تر می بیند حكم صادره در حدود تجدید نظر خواهی قطعیت پذیرد و از طرفی ارزش خواسته را نیز كمتر از بیست میلیون ریال ارزیابی می كند . در چنین فرضی چون كیفیت بهایی كه خواهان تعیین كرده در مراحل بعدی موثر است می تواند به بهای خواسته تعیین گردد . اما منظور از صلاحیت در بند ۱۲ماده ۳ چیست ؟ امروزه با عمومی بودن دادگاه ها و به طور كلی در عرض هم قرار گرفتن محاكم حقوق نمی توان لفظ صلاحیت در مقررات مذكور را به معنی اخص آن به شرحی كه مثلا در قانون تشكیل دادگاه های حقوقی یك و دو تصریح بود در نظر گرفت بلكه می باید لفظ صلاحیت را در امكان تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی به اعتبار صلاحیت دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی كشور تفسیر نمود . چنین تفسیری موسع و با ساز و كار مقررات دادرسی موجود همخوانی دارد و بدیهی است در تفسیر قوانین می باید آنها را در بستر اشتراك در نظر گرفت نه افتراق . تنها سوالی باقی می ماند در فرضی است كه خوانده در جلسه نخست دادرسی به نحوه تقویم خواسته از نقطه نظر صلاحیت ایراد كند . در چنین فرضی اگر اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد دادگاه تكلیف دارد با ارجاع امر به كارشناس مطابق ماده ۶۳ ق . آ . د .م قبل از رسیدگی بهای خواسته را تعیین كند در مقررات ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بهای تعیین شده از طرف كارشناس به طرفین ابلاغ می شد و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست می بود به دستور مدیر دفتر ، هزینه دادرسی به ما به التفاوت خواهان وصول می شد . چنین رویه ای هنوز هم در برخی موارد مشاهده شده است لكین با تغییراتی كه در قانون آیین دادرسی مدنی جدید اعمال شده چنین تكلیفی دیده نمی شود و تنها تصریح مقرر آن است كه دادگاه قبل از رسیدگی ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد .
بنابراین در فرضی كه میان اصحاب دعوی در تعیین بهای خواسته در خصوص دعاوی مالی غیر منقول و خلع عید از اعیان غیر منقول اختلاف شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی باشد اولا ناظر بر تعیین صلاحیت .
ثانیاً دادگاه با جلب نظر كارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد ثالثاً بهای جدید خواسته صرفا در حدود مراحل مذكور مدخلیت خواهد داشت رابعا چون هزینه دادرسی قبلا بر اساس قیمت منطقه ای پرداخته شده برای خواهان تكلیفی برای پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی ایجاد نمی شود . چنانكه نظریه مشورتی شماره ۱۱۴۵/۷-۳۰/۲/۸۲ اداره حقوقی اشعار می دارد : با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود . بنابراین ارزش واقعی ملك كه كارشناس تعیین نموده است ملاك وصول هزینه دادرسی نمی تواند باشد همچنانكه مبلغی كه خواهان به عنوان بهای خواسته ذكر می كند هر چند كه برابر ارزش واقعی باشد ملاك وصول هزینه دادرسی نیست و به عبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاك در هر منطقه را ملاك وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیز دیگری را و این خاص مخصوص عمومات دیگر است .
۱- الحاق عبارت مگر این كه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد بر مواد مذكور از نظر قانون نویسی محل ایراد است زیرا مواد یاد شده ، خود در مقام قانون نویسی بوده و می باید چنین تصریح می شد كه مگر آن كه به موجب قانونی خاص ، ترتیب دیگری معین شده باشد .
۲- هر چند كه به لحاظ اصولی ، حكم عمومی مقدم توسط حكم موخر تخصیص می یابد لیكن در این جا حكم عمومی ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی پیشاپیش توسط حكم بند ۴ ماده ۳ قانون وصول تخصیص یافته است .

منبع سایت مجلس شورای اسلامی