علنی بودن دادگاهها
علنی بودن دادگاهها
محمدعلی جداری فروغی ( وكیل پایه یك دادگستری )
در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اصل علنی بودن دادگاهها میتواند یكی از طرق پیشگیری از بروز ناهنجاریها و بزهكاریها باشد. طبق قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها به حكم قانون است. اصل 165 قانون اساسی صراحت دارد كه «محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.»
اصل علنی بودن رسیدگی در دادگاهها بر این مبنای حقوقی استوار است كه تمامی شهروندان جمهوری اسلامی بتوانند با شركت در جلسات و محاكمات دادگاهها به صورت تماشاچی و نه صرفا به عنوان شاكی یا متهم و اصحاب دعوی از نحوه جریان رسیدگی و محاكمه باخبر شوند.
طبق قانون همگان حق دارند با مشاهده محاكمات عادلانه و علنی از جریان دعاوی و منازعات و جرایم از جریان رسیدگی مطلع شده و به جای تماشای فیلمها و سریالهایی كه در آن دادگاهها به صورت تصنعی و غیرواقعی و گاهی با «اكشن» و حقههای سینمایی نشان داده میشود، جلسات دادرسی واقعی را بهطور زنده تماشا كنند و از چگونگی رسیدگی توسط قضات و دفاع متهمین و اصحاب دعوی و وكلا و النهایه از آرای صادره مطلع شوند.
روزانه مشاهده میشود در راهروهای دادگاهها چه بسیار افراد علاقهمند كه از اقوام و دوستان و آشنایان طرفین دعوی بوده و مایلند در جلسه دادگاهها كه باید طبق قانون به صورت علنی برگزار شود شركت كنند و این حقی است كه قانون اساسی برای آنان قائل شده است.
به نظر میرسد با توجه به اصل 165 قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاكمات است و در این رهگذر با اجرای كامل اصل مزبور چه بسا مشاهده جریان رسیدگی در دادگاهها و النهایه محكومیت جنایتكاران و تبرئه بیگناهان با رسیدگی عادلانه سبب عبرت سایرین گردد و از تعداد بزهكاران و قانونشكنان كاسته شود.
اما در عمل بسیاری از دادگاهها فضای كافی جهت پذیرش تماشاچی را ندارند و در نتیجه غیر از اصحاب دعوی یا شاكی و متهم و وكلای آنان جایی برای نشستن و حتی ایستادن تماشاچی ـ كه ناظر و حاضر در دادگاه باشد و از روند محاكمه درس و پند و عبرت بگیرد- وجود ندارد. حال اگر شرایطی فراهم شود كه افراد تماشاچی بتوانند آزادانه در دادگاههای علنی شركت كنند، مسلما نه فقط قدمی در راه پیشگیری از جرم برداشته میشود بلكه تماشاچیان به عنوان اعضای جامعه با حضور در دادگاهها احساس خواهند كرد كه بهطور مثال با توجه به اتهام متهم و دفاعیات او و وكیلش و اظهارات شاكی و نماینده دادستان و دلایل و مستندات ارائه شده در دادگاه حكم عادلانه صادر میشود؟
بر مبنای قانون اساسی در ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
1 - اعمال منافی عفت و جرایمی كه برخلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوی.
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
در تبصره یك ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری نیز آمده است، منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است.خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و متشاكیعنه باشد، منتشر نمایند.
در بررسی قانون اساسی و سایر قوانین ملاحظه میشود كه اصل بر علنی بودن محاكمات در حضور تماشاچیان و خبرنگاران است.
مخلص كلام آنكه، یكی از راههای «پیشگیری از وقوع جرم» برگزاری هرچه بیشتر جلسات علنی دادگاههاست، گیریم كه طبق قانون در مرحله بازجویی و بازپرسی معمولا تماشاچی و خبرنگارحضور ندارد اما به هر حال در مرحله رسیدگی در دادگاه اصل بر آن است كه جلسات رسیدگی به صورت علنی و با تشریفات كامل و در حضور خبرنگاران و تماشاچیان صورت پذیرد.
به نظر میرسد عادلانه است در حضور مردم درباره مردم قضاوت كنیم.
منبع روزنامه تهران
در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اصل علنی بودن دادگاهها میتواند یكی از طرق پیشگیری از بروز ناهنجاریها و بزهكاریها باشد. طبق قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شكایات دادگستری است. تشكیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها به حكم قانون است. اصل 165 قانون اساسی صراحت دارد كه «محاكمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.»
اصل علنی بودن رسیدگی در دادگاهها بر این مبنای حقوقی استوار است كه تمامی شهروندان جمهوری اسلامی بتوانند با شركت در جلسات و محاكمات دادگاهها به صورت تماشاچی و نه صرفا به عنوان شاكی یا متهم و اصحاب دعوی از نحوه جریان رسیدگی و محاكمه باخبر شوند.
طبق قانون همگان حق دارند با مشاهده محاكمات عادلانه و علنی از جریان دعاوی و منازعات و جرایم از جریان رسیدگی مطلع شده و به جای تماشای فیلمها و سریالهایی كه در آن دادگاهها به صورت تصنعی و غیرواقعی و گاهی با «اكشن» و حقههای سینمایی نشان داده میشود، جلسات دادرسی واقعی را بهطور زنده تماشا كنند و از چگونگی رسیدگی توسط قضات و دفاع متهمین و اصحاب دعوی و وكلا و النهایه از آرای صادره مطلع شوند.
روزانه مشاهده میشود در راهروهای دادگاهها چه بسیار افراد علاقهمند كه از اقوام و دوستان و آشنایان طرفین دعوی بوده و مایلند در جلسه دادگاهها كه باید طبق قانون به صورت علنی برگزار شود شركت كنند و این حقی است كه قانون اساسی برای آنان قائل شده است.
به نظر میرسد با توجه به اصل 165 قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاكمات است و در این رهگذر با اجرای كامل اصل مزبور چه بسا مشاهده جریان رسیدگی در دادگاهها و النهایه محكومیت جنایتكاران و تبرئه بیگناهان با رسیدگی عادلانه سبب عبرت سایرین گردد و از تعداد بزهكاران و قانونشكنان كاسته شود.
اما در عمل بسیاری از دادگاهها فضای كافی جهت پذیرش تماشاچی را ندارند و در نتیجه غیر از اصحاب دعوی یا شاكی و متهم و وكلای آنان جایی برای نشستن و حتی ایستادن تماشاچی ـ كه ناظر و حاضر در دادگاه باشد و از روند محاكمه درس و پند و عبرت بگیرد- وجود ندارد. حال اگر شرایطی فراهم شود كه افراد تماشاچی بتوانند آزادانه در دادگاههای علنی شركت كنند، مسلما نه فقط قدمی در راه پیشگیری از جرم برداشته میشود بلكه تماشاچیان به عنوان اعضای جامعه با حضور در دادگاهها احساس خواهند كرد كه بهطور مثال با توجه به اتهام متهم و دفاعیات او و وكیلش و اظهارات شاكی و نماینده دادستان و دلایل و مستندات ارائه شده در دادگاه حكم عادلانه صادر میشود؟
بر مبنای قانون اساسی در ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «ماده 188 - محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:
1 - اعمال منافی عفت و جرایمی كه برخلاف اخلاق حسنه است.
2 - امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین دعوی.
3 - علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
در تبصره یك ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری نیز آمده است، منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است.خبرنگاران رسانهها میتوانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و متشاكیعنه باشد، منتشر نمایند.
در بررسی قانون اساسی و سایر قوانین ملاحظه میشود كه اصل بر علنی بودن محاكمات در حضور تماشاچیان و خبرنگاران است.
مخلص كلام آنكه، یكی از راههای «پیشگیری از وقوع جرم» برگزاری هرچه بیشتر جلسات علنی دادگاههاست، گیریم كه طبق قانون در مرحله بازجویی و بازپرسی معمولا تماشاچی و خبرنگارحضور ندارد اما به هر حال در مرحله رسیدگی در دادگاه اصل بر آن است كه جلسات رسیدگی به صورت علنی و با تشریفات كامل و در حضور خبرنگاران و تماشاچیان صورت پذیرد.
به نظر میرسد عادلانه است در حضور مردم درباره مردم قضاوت كنیم.
منبع روزنامه تهران
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۹۰ ساعت 10:35 توسط رامین خوارزم
|