نحوه تشکیل پرونده حقوقی

ماده 53 : در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :

1_ در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد

2_ وقتی که بند های (2و3و4و5و6) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.

(شرح) : زمانی ما نام خواهان را در دادخواست به رسمیت می شناسیم که دادخواست توسط خواهان امضاء شده باشد. و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست اگر بنا باشد به صرف اینکه نام شخصی در دادخواست به عنوان خواهان تلقی گردد بنابراین در کلیه اسناد که تعهداتی صورت می گیرد صرف نام متعهد دلالت بر تعهد او خواهد داشت : در حالیکه مطابق قانون مدنی تنها امضاء یا اثر انگشت ملاک اعتبار است نه صرفا تهیه متن.

ماده 54 : در موارد یاد شده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت داده می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

1_"قطعی تلقی شدن رای دادگاه در خصوص { رسیدگی به قررا رد دعوی } با توجه به اینکه امکان خطای دفتر دادگاه همواره وجود دارد قابل انتقاد است. رد دادخواست در دعاوی که مهلت اقامه آن محدود است برای همیشه احقاق حق خواهان را با مانع مواجه می کند".(عبدالله شمس_ج 2 ص 68 )

2_ دادخواستی که از آن رفع نقص می شود از تاریخ تقدیم آثار خود را دارد نه از تاریخی که رفع نقص می شود.

3_ اگر دادخواست فاقد امضاء باشد ، مشمول این ماده و ماده قبل نیست بنابراین مدیر دفتر دادگاه ، نمی تواند دادخواست را رد کند.

4_اگر خوانده در نشانی تعیین شده توسط خواهان شناخته نشود و خواهان با اخطاریه رفع نقص صادره از دفتر دادگاه ، نشانی جدید از خوانده اعلام نماید ولی در این نشانی هم شناخته نشود آیا دفتر دادگاه تکلیفی برای صدور اخطاریه مجدد برای رفع نقص دارد؟

نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه : در تمام مراحلی که خواهان نشانی تازه ای از خوانده در قبال اخطار رفع نقص اعلام می کند باید به آن توجه شود و با فرض عدم شناسایی خوانده به طور مکرر و در نشانی های مکرر باز هم منعی برای صدور اخطار رفع نقص جدید وجود ندارد.

5_ در صورتی که دادخواست تقدیمی خواهان ناقص باشد صدور اخطار کلی برای خواهان مبنی بر این که دادخواست او ناقص است منشاء اثر نخواهد بود بلکه مدیر دفتر باید موارد نقص را به طور تفصیل در اخطار رفع نقص قید نماید تا خواهان برنامه خود را با آگاهی از موارد نقص جهت رفع آنها تنظیم نماید.

6_ در ماده 54 وظیفه صدور اخطار رفع نقص فقط بر عهده مدیر دفتر قرار داده شده است و ضمانت اجرای عدم رفع نقص از دادخواست پس از ابلاغ اخطاریه در مهلت قانونی ، صدور قرار رد دفتری است که باید توسط مدیر دفتر و در غیاب وی توسط جانشین او صادر گردد . در پست اداری دفتر محاکم پستی بنام جانشین مدیر دفتر وجود ندارد به نظر می رسد منظور قانونگذار از جانشین مدیر دفتر شخصی است که در غیاب او به جای وی انجام وظیفه می کند . به نظر می رسد در صورتی که مدیر دفتر در مرخصی یا غیبت باشد قاضی دادگاه مجاز باشد به یکی از کارمندان دفتری در هر مورد خاص دستور دهد تا به جانشینی از مدیر دفتر اخطار رفع نقص و یا قرار رد دفتر صادر نماید.

7_ در ذیل ماده 54 حق خواهان نسبت به شکایت از قرار رد دفتر اعلام شده است مهلت اعلام این شکایت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار رد دفتر است. منظور از شکایت در این ماده شکایت کیفری نیست بلکه اعتراض به اقدام مدیر دفتر مد نظر قانونگذار بوده است و اعلام این اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست و تادیه هزینه دادرسی ندارد و این اعتراض در در دادگاهی که دادخواست به آن دادگاه ارجاع شده و دفتر آن دادگاه قرار رد صادر نموده رسیدگی خواهد شد.

8_ در ماده 54 مشخص نگردیده رسیدگی دادگاه به اعتراض و شکایت خواهان از قرار رد به صورت رسیدگی فوق العاده باشد یا عادی یا خارج از نوبت . رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت در محاکم خلاف اصل است و به همین جهت است مواردی که قانونگزار لازم دانسته باشد رسیدگی نسبت به امری خارج از نوبت یا فوری یا فوق العاده باشد آن را تصریح کرده به عنوان مثال در ماده 29  قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدید نظر مکلف شده است در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین محاکم خارج از نوبت رسیدگی نماید . و از آنجایی که اصل در رسیدگی محاکم رسیدگی طبق نوبت است به نظر می رسد دادگاه تکلیفی به رسیدگی فوری به اعتراض نخواهد داشت والا قانونگذار می توانست همچون صدور اخطار رفع نقص مهلت تعیین نماید ولی رو به این است که به این امور به طور فوق العاده و در اولین فرصتی که دادگاه از پرونده ای روزانه فراغت حاصل می کند رسیدگی می شود.

ماده 55 : در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

1_ منظور از" به وسیله رد خواهد شد " همان مدیر دفتر است.

2_ مطابق این ماده در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه تودیع نگردد دادخواست توسط مدیر دفتر رد خواهد شد.

3_ در خصوص وظیفه دادگاه در صورت عدم شناسایی خواهان در آدرس اعلامی در نشست قضایی دادگستری اهواز ، خرداد 1380 این سوال مطرح شد که :" چنانچه خواهان در آدرسی که به عنوان اقامتگاه خود تعیین نموده است شناسایی نشود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود ؟ توضیح : به موجب بند 1 م. 51 ق.آ.د.م خواهان مکلف است اقامتگاه خود را در دادخواست قید نماید . ضمانت اجرای عدم تعیین اقامتگاه رد دادخواست توسط مدیر دادگاه به استناد م.56 ق مذکور است در فرضی که خواهان در متن دادخواست اقامتگاه خود را تعیین نموده باشد . علی الظاهر ، دادخواست از این حیث فاقد نقص بوده و جهت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی به دادگاه تقدیم خواهد شد. چنانچه طرفین جهت رسیدگی دعوت و در اولین جلسه ملاحظه شود که حسب گزارش مامور ابلاغ ، خواهان در نشانی اعلام شده ، مورد شناسایی واقع نگردیده است وظیفه دادگاه چیست؟

نظر اکثریت : " در فرض سوال ، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می کند تا مدیر دفتر دادگاه به استناد م.56 ق.آ.د.م مبادرت به صدور قرار رد دادخواست نماید : زیرا اولا معلوم نبودن محل اقامت خواهان در م. 56 قانون مذکور اعم از آن است که اقامتگاه خواهان از ابتدا در دادخواست قید نشده یا اینکه در نشانی تعیین شده مورد شناسایی قرار نگرفته باشد . ثانیا ، معلوم بوده اقامتگاه خواهان به نحوی که ابلاغ وقت رسیدگی به وی ، لااقل برای جلسه اول مقدمه باشد از ارکان اولیه رسیدگی به دعوا است و عدم شناسایی خواهان در نشانی معینه به معنی تزلزل این رکن اساسی است و در چنین مواقعی دادگاه مجاز به شروع رسیدگی و ورود به ماهیت قضایی و مصلحت خواهان ایجاب می کند که با توجه به عدم اطلاع خواهان از از وقت دادرسی ، دادخواست وی مورد رسیدگی ماهوی قرار نگرفته و توسط دفتر رد می شود."

4_ منظور از جانشین مدیر دفتر در این ماده و م. 54 شخصی است که توسط ریاست شعبه تعیین می شود و باید یکی از کارمندان اداری شعبه باشد بنابراین خود قاضی نمی تواند به جانشینی دفتر قرار صادر کند.

ماده 56: هر گاه دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .

1_ به دلالت بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نام _ نام خانوادگی_ نام پدر_ سن_ شغل و اقامتگاه خود برای قید در دادخواست ضروری بود اما در ماده 56 تنها در صورت معلوم نبودن خواهان و معلوم نبودن اقامتگاه او اجازه صدور قرار رد دفتری داده است. بنابراین در صورتی که نام پدر _ سن _ و شغل خواهان در دادخواست قید نشده باشد موجبی برای صدور قرار رد نخواهد بود. چرا که عدم ذکر این سه مورد موجب نا معلوم شدن خواهان نمی گردد.

پرونده را به دفتر دادگاه عودت خواهد داد تا مدیر دفتر قرار رد صادر نماید . البته در صورتی که خواهان در دادگاه حضور نیابد و از آدرس خود رفع نقص ننماید .

 پیوست های دادخواست

ماده 57 : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری ایران گواهی شده باشد.

هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساس نامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

شرح:
1_ ماده 57 در مورد کیفیت رونوشت یا تصویر ( فتوکپی ) مدارکی که ضمیمه دادخواست می شوند مقرر داشته آن مدارک باید خوانا باشند. سوال این است که اگر مدارک طبق قانون ضمیمه باشد اما خوانا نباشد آیا از موارد صدور اخطار رفع نقص می باشد یا خیر ؟ در پاسخ باید گفت قانون در این مورد حکمی ندارد اما می توان گفت مد نظر قانونگزار تقدیم دادخواست با ضمائم به نحو کامل بوده است و دادخواستی که فتوکپی ناخوانا به آن ضمیمه شده باشد در حقیقت کامل نبوده و ناقص است لذا می توان اخطار رفع نقص صادر نمود.

2_ از ویژگی های دیگری که پیوست های دادخواست باید دارا باشند مطابقت آنها با اصل است که این مطابقت باید توسط یکی از مراجع مذکور در ماده 57 گواهی شده باشد.

3_ مطابق ماده 57 یکی از مراجع ذیل باید مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد تقدیمی خواهان با اصل را گواهی نمایند.

الف: دفاتر محاکم اعم از اینکه مرجع رسیدگی به دادخواست مربوطه باشند یا خیر

ب: ادارات ثبت اسناد و املاک

پ: بخشداری محل

ت: ادارات دولتی

ث: سفارتخانه ها یا کنسولگری های ایران در کشورهای خارجی

ج: وکلای دادگستری

4_ کلمه بخشدار در ماده 57 زائد به نظر می رسد زیرا شان و منزلت بخشدار محل به عنوان نماینده دولت در بخش مربوطه اینگونه خدشه دار می شود و وظیفه بخشدار بالاتر از این است که مهر فتوکپی برابر اصل را روی اسناد بزند و محل تامل آن است که قانونگزار نگفته است و این امر نه تنها جنبه عملی به خود نمیگیرد بلکه ضروری نیز به نظر نمی رسد.

5_ وکلای دادگستری زمانی می توانند رونوشت اسناد را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند که آن رونوشت مربوط به پرونده ای باشد که خود به عنوان وکیل در آن دخالت دارد . بنابراین در صورتی که خواهان اصیل باشد و بدون انتخاب وکیل مبادرت به تقدیم دادخواست نموده باشد وکلای دادگستری مجاز نخواهد بود رونوشت اسناد خواهان را با اصل آنها تطبیق و گواهی نمایند.

6_ در صورتی که وکیل دادگستری خود به عنوان اصیل طرف دعوی باشد نمیتواند تطبیق اسناد تقدیمی خود را با اصل آنها گواهی نماید زیرا از روح ماده بر می آید که وکیل در مقام وکالت مجاز به این امر است نه در مقام طرح دعوی به عنوان اصیل.

7_ اداره دولتی در صورتی می تواند مطابقت رونوشت یا عکس یا گراور اسناد را با اصل گواهی کند که هیچ یک از دفاتر دادگاه ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی نباشد. به عبارت دیگر این مراجع در طول یکدیگر قرار گرفته اند و با وجود مرجع نخست ، مرجع ثانی مجاز به گواهی نیست و مراتب باید مراعات شود. بنابراین مادام که دفتر دادگاه ، اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی باشد اداره دولتی دیگر نمی تواند مطابقت رونوشت با اصل اسناد را تصدیق نماید اعم از اینکه اداره دولتی از اصحاب دعوی باشد یا نه .

ماده 58: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده ان نیز پیوست باید دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

شرح:

1_ تصدیق رونوشت اسناد با اصل آنها مربوط به مواردی است که اصل اسناد استنادی خواهان به زبان فارسی باشد و در صورتی که اصل سند به زبانی  غیر از فارسی باشد علاوه بر تصدیق اصل و رونوشت اسناد که توسط یکی از مراجع مذکور در ماده قبل انجام خواهد شد باید آن اسناد نیز پس از تصدیق و گواهی توسط مترجم رسمی یا مامورین کنسولی ضمیمه دادخواست شود .

2_ در ماده 58 مشخص نشده آیا ترجمه زبانهای رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی_فرانسه _ آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا اینکه ترجمه زبانهای غیر رسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. با توجه به اینکه در ماده 58 اعلام شده ترجمه زبانی غیر از فارسی باید توسط مترجم گواهی شود می توان گفت در نظر قانونگزار تطبیق ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد لازم دانسته شده است.

ماده 59 : اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل ، یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .

شرح :

1_ منظور از ولی در ماده 59 پدر و جد پدری هستند و سند مثبت سمت در مورد آنها فتوکپی شناسنامه خود و مولی علیه آنان است که باید ضمیمه دادخواست گردد.

2_ منظور از قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور فاقد ولی خاص تعیین شده است و سند اثبات کننده سمت قیم همان قیم نامه ای است که به او اعطاء شده است و باید به صورت فتو کپی مصدق ضمیمه دادخواست شود.

3_ وکیل نیز کسی است که دارای پرونده وکالت رسمی باشد و سند مثبت سمت او همان وکالتنامه ای است که بین او و  خواهان اصیل تنظیم شده است هر چند از ماده 59 بر می آید که وکالتنامه تنها کافی نیست بلکه رونوشت پروانه وکالت او نیز باید ضمیمه گردد.

4_ در صورتی که نماینده قانونی مثلا مدیر عامل شرکت طرح دعوی نماید او نیز باید دلیل سمت خود را ضمیمه نماید. همینطور است در صورتی که دعوا از طرف نماینده حقوقی اداره دولتی اقامه شده باشد.

ماده 60: دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.

شرح:

1_ قاعده کلی این است که تعداد نسخ دادخواست و ضمائم باید به تعداد خوانده یا خواندگان به اضافه یک نسخه باشد .

2_ در ماده 60 به برگهای پیوست دادخواست اشاره شده است . منظور از پیوست های دادخواست ، رونوشت یا تصویر اسنادی است که خواهان برای اثبات دعوی و حقانیت خود را به آنها استناد می کند.

ماده 61: بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

شرح :

1_ بهای خواسته از سه جهت دارای اثر بوده یکی از نظر میزان هزینه دادرسی که بر اساس آن بها محاسبه می گردد و دوم اینکه صلاحیت نسبی دادگاه نسبت به دادگاه دیگر مشخص می گردد . سوم از نقطه نظر امکان تجدیدنظرخواهی .

امکان تجدید نظر خواهی وسیله ای است که پرونده را از مرحله رسیدگی بدوی وارد رسیدگی به مرحله تجدید نظر نماید .

2_ به دلالت بند 3 ماده 51 قانون تعیین خواسته و بهای آن از وظایف خواهان است.

ماده 62_ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:

1_ اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود.

2_ در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که مطالبه می شود.

3_ در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده (10) سال یا آنچه را که ظرف ده (10) سال باید استیفا کند.

4_ در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و با اعتراضی نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

شرح:

1_ منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته است که توسط خواهان به عمل می آید و در غیر از موارد مذکور در قانون موجبی برای دخالت دادگاه و دفتر دادگاه نمی باشد. بهای خواسته امری غیر از خواسته است. و تنها در موردی که خواسته وجه رایج ایران باشد بهای آن همان خواسته خواهد بود . به عنوان مثال در دعوای مطالبه پانصد هزار ریال از خوانده بهای خواسته همان پانصد هزار ریال است. در سایر دعاوی مالی به غیر از منقول بهای خواسته همان است که خواهان معین می کند می کند بنابراین خوانده اگر بخواهد به دعوی تمکین کند باید از خواسته تبعیت کند نه بهای خواسته . به عنوان مثال اگر خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به یک میلیون ریال باشد خواسته تنظیم سند رسمی است و بهای خواسته یک میلیون ریال و خوانده مجاز نخواهد بود در مقام تبعیت از دعوی با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال از دادگاه بخواهد و پرونده را مختومه کند بلکه باید به خوسته که همان تنظیم سند است تمکین کند.

2_در صورتی که خواسته پول خارجی است نرخ آن طبق نرخ اعلامی بانک مرکزی بهای خواسته خواهد بود.

3_ در بند 4 ماده 62 قانونگزار هم لفظ ایراد را بکار برده و هم لفظ اعتراض. در مورد ایراد گفته است" ایراد در آیین دادرسی مدنی اشکالات خاصی است که یکی از متداعیین می تواند بر دعوی و یا بر قاضی و یا بر طرف دعوی و یا بر دادگاه و بر نماینده احد متداعیین و یا ثالث بگیرد." در مورد اعتراض نیز گفته شده است ):   اعتراض به معنای عارض شدن _ حائل شدن _ منع کردن انکار قول و فعل کسی است .) به نظر می رسد مورد نظر قانونگزار مخالفت خوانده با تقدیم خواسته ایراد و اعتراض تلقی شده باشد . اما رویه این است که جلسه دادرسی اگر اعتراضی یا ایرادی صورت گیرد دادگاه با پذیرش ایراد به آن رسیدگی می نماید منظور از پذیرش ایراد قبول اصل ایراد نیست بلکه قبول بیان آن است اینکه ایراد و اعتراض موجه تلقی می گردد یا خیر امر دیگری است.

ماده 63_ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب  نظر کارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

1_ ماده 63 به تکلیف دادگاه به رسیدگی به اختلاف طرفین در تقدیم خواسته دلالت دارد. مطابق این ماده که ناظر به مواد 61 و 62 مخصوصا بند 4 ماده 62 می باشد دادگاه در صورتی قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را معین خواهد کرد که اختلاف طرفین موثر در مراحل بعدی باشد.

2_ در مورد نحوه اعتراض به بهای خواسته ذکر چند نکته ضروری است:

1_2) اعتراض باید تا جلسه اول بعمل آید و در قابلیت تجدیدنظر و فرجام رای موثر باشد.

2_2) چنانچه خوانده به موجب لایحه ای که به اولین جلسه دادرسی تقدیم می نماید منحصرا به بهای خواسته اعتراض نماید و یا علیرغم حضور در اولین جلسه دادرسی و اعتراض ، بهای مورد ادعای خود را اعلام ننماید دادگاه نباید به آن اعتنا نماید.

3_2) دادگاه موظف است قبل از شروع رسیدگی بهای خواسته را تعیین کند.

4_2) حق الزحمه کارشناس را باید معترض ( خوانده ) بپردازد و جزء هزینه های دادرسی محسوب می شود.

5_2) مبلغی که دادگاه بر اساس نظر کارشناس تعیین می کند ملاک پرداخت هزینه دادرسی و تجدید نظر خواهی می باشد.

6_2) اختلاف در مقدار وجه نقد ، اختلاف در ماهیت دعواست همانگونه که اختلاف در مقدار مال اختلاف در ماهیت دعوا می باشد.

7_2) اعتراض به بهای خواسته و رسیدگی به آن علی القاعده تجدید جلسه دادگاه را ایجاب می نماید.

3_ در ماده 63 مقرر شده دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. منظور از شروع رسیدگی ، رسیدگی در ماهیت دعوی است نه شروع جلسه دادگاه.

4_در ماده 63 مقرر گردیده دادگاه با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید. اما مشخص نگردیده که اولا پرداخت دستمزد کارشناس به عهده چه کسی است ثانیا ظرف چند روز باید این دستمزد تودیع گردد ثالثا در صورت عدم پرداخت دستمزد بدیهی است اعتراض بی اثر خواهد بود.

هر گاه دادگاه نتواند بهای خواسته را تعیین کند و محتاج به جلب نظر کارشناس باشد ، به هزینه معترض به بهای خواسته بدون دخالت طرفین یک نفر کارشناس برای تشخیص بهای خواسته تعیین می نماید و به معترض اخطار می کند که در طرف سه روز دستمزد کارشناس را بپردازد و چنانچه در مدت مقرر دستمزد را نپرداخت ، اعتراض اوبی اثر خواهد بود . کارشناس باید در مدتی که دادگاه یا کارشناس به طرفین ابلاغ می شود و چنانچه زاید بر میزان معین در دادخواست باشد ، به دستور مدیر دفتر هزینه دادرسی مابه التفاوت از خواهان ووصول خواهد شد . در صورتی که در نتیجه تعیین بهای خواسته ، دادگاه صلاحیت برای رسیدگی نداشته باشد ، پرونده را به دادگاه صالح می فرستد . تصمیم دادگاه در تعیین بهای خواسته قطعی است.

ماده 64 _ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه ) را  تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.

شرح:

1_ در ماده 64 در فاصله بین تقدیم دادخواست و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم صدور دو دستور پیش بینی شده است. یکی دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری دستور ابلاغ دادخواست و ضمائم . دستور اولی باید توسط دادگاه و دومی باید توسط مدیر دفتر صادر شود. در حالیکه در قانون سابق در قالب یک دستور هر دو مورد توسط مدیر دفتر صورت می گرفت.

نمونه دستور تعیین وقت رسیدگی : دفتر با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده / خواندگان طرفین به رسیدگی دعوت شوند. ضمنا به خواهان تذکر داده شود اصول مستندات را جهت ملاحظه در جلسه همراه داشته باشد.

نمونه دستورابلاغ :
 
ریاست محترم اداره ابلاغ دادگستری

دو برگ اوراق قضایی و ضمائم جهت ابلاغ به آقا / خانم ...... به پیوست ارسال می گردد . دستور فرمائید مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ و نتیجه ابلاغ شده را با قید تاریخ روئت و گواهی امضاء به این حوزه به نشانی ..... اعاده نمایید.

2_ عبارت های " پس از تکمیل پرونده " و " در صورتی که کامل باشد " ظاهرا متعارض هستند اما باید گفت که تکمیل بودن اولی به نظر مدیر دفتر دادگاه است اما تکمیل بودن دومی به نظر رئیس می باشد.

3_ به موجب بخشنامه شماره 1054/77/1_ 9/2/77 رئیس قوه قضاییه : " چون در مواردی مشاهده می گردد که بعلت اشتباه در احتساب ایام تعطیل و یا عدم استفاده صحیح از تقویم رسمی کشور و یا به علت تغییر ماههای قمری ، وقت دادرسی تعیین شده از طرف مدیران دفاتر دادگاهها با تعطیل رسمی مواجه می گردد و ناگزیر وقت دادرسی اینگونه پرونده ها تجدید می شود و در مواردی هم ممکن است معذوریت قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی قاضی محکمه ، موجب تجدید وقت دادرسی شده و رسیدگی به پرونده به وقت دیگری موکول شود و این امر به طور طبیعی موجب اتلاف وقت اصحاب دعوا و ایجاد جو بدبینی نسبت به دستگاه قضایی و احیانا موجب تاخیر در اجرای عدالت و احقاق حق می شود لذا به منظور جلوگیری از تبعات سوء تجدید جلسات دادرسی لازم است دفاتر دادگاه ها با استفاده از تقویم رسمی کشور در تعیین اوقات دادرسی وقت بیشتری بعمل آورند و روسا و دادرسان محترم دادگاهها نیز با هماهنگی روسای حوزه های قضایی مربوط حق المقدور به کیفیتی از مرخصی استفاده نمایند که امکان تعیین دادرسی علی البدل برای تصدی دادگاه به هنگام مرخصی وجود داشته باشد. در عین حال یاد آوری می شود که تجدید وقت اجتناب ناپذیر می شود لازم است نسبت به تعیین وقت بعدی در اینگونه موارد ترتیبی اتخاذ گردد که از اوقات فوق العاده استفاده شود تا وقت تلف شده اصحاب دعوی به کیفیتی مطلوب جبران شود.

ماده 65_ اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می کند و در غیر اینصورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید.

شرح :

1_ در این ماده پیش بینی شده که دادگاه دعاوی متعدد اقامه شده در یک دادخواست را که مرتبط با یکدیگر نباشند از هم تفکیک کرده و جداگانه به هر یک رسیدگی یا حسب مورد قرار عدم صلاحیت صادر نماید. اجرای این ماده که در قانون سابق وجود نداشت مشکل آفرین خواهد بود . زیرا لازمه رسیدگی جداگانه پس از تفکیک آن است که در پرونده ای پایه و مبنای شروع دادرسی فتوکپی دادخواست باشد نه دادخواست اصلی و سابقه ندارد دادگاهی با فتوکپی دادخواست رسیدگی را شروع نماید.

بطور مثال دادخواستی به خواسته 1 _ مطالبه اجور معوقه به مبلغ هشت میلیون ریال 2_ فسخ قرار داد اجاره 3_ تخلیه در شورای حل اختلاف مطرح گردیده. رسیدگی به مورد اول در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد و رسیدگی به فسخ و تخلیه در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است لذا بایستی دعاوی از هم تفکیک گردد.

2_ چنانچه دادگاه به این استدلال که نسبت به یک خواسته ( یک دعوا) از دعاوی اقامه شده صالح به رسیدگی نسبت با تهیه فتوکپی پرونده ای تشکیل و قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دادگاه دیگر استدلال دادگاه را نپذیرد چاره ای جز طرح پرونده در مرجع حل اختلاف نخواهد بود.

3_ "بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد ." تشخیص ارتباط و عدم ارتباط بر عهده دادگاه است و قابل اعتراض نمی باشد بر خلاف م. 103 که تشخیص این امر را بر عهده رئیس حوزه قضایی قرار داده است.

ماده 66 _ در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد.

موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید و گر نه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

شرح:

_اگر دادخواست ناقص به دادگاه غیر صالح تقدیم شده باشد به نظر می رسد دستور رفع نقص صادر نخواهد شد بلکه قرار عدم صلاحیت صادر می شود و دادگاه صالح رفع نقص خواهند نمود.

توصیه به کسانی که می خواهند دادخواست بدهند:

تقدیم دادخواست به نحو صحیح مهمترین اقدام شما برای احقاق حق است می تواند بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری کند شما  را در سریع تر رسیدن به مقصودتان یاری نماید. پس برای اینکه دادخواست شما با مشکلی مواجه نشود و وقت شما تلف نشود و معطل نشود لطفا قبل از تنظیم دادخواست نکات زیر را مطالعه و دقیقا رعایت فرمائید:

1_ حتی الامکان برای طرح دعوا به وکیل دادگستری مراجعه کنید و اگر به هر علتی نمی توانید وکیل بگیرید قبل از تنظیم دادخواست حتما با وکیل یا مشاور مورد اعتماد مشورت کنید.

2_ دادخواست را به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه و با دقت و خوانا و بدون قلم خوردگی تنظیم کنید و در صورت امکان سعی کنید با ماشین تحریر بنویسید و زیر همه نسخه های آن را مستقلا امضاء کنید .

3_ در صورتی که خواهان یا خوانده بیش از یک شخص است نام و مشخصات یکی از آنان را در جدول مربوط بنویسد و نام و مشخصات بقیه را در زیر صفحه اول دادخواست بنویسد تا در تنظیم اوراق اخطاریه اشتباه رخ ندهد.

4_ برای اینکه همه نوشته شما خوانده شود و چیزی از قلم نیفتد در پشت ورقه یا خارج از جدول چیزی ننویسد و اگر قسمت شرح دادخواست گنجایش توضیحات شما را ندارد از یک ورقه دیگر استفاده کنید از ذکر مطالب غیر لازم و تکراری و خارج از نزاکت خودداری فرمایید.

5_ مشخصات طرفین و مخصوصا نشانی را کاملا دقیق بنویسد اگر نشانی شما یا طرف دعوای شما بعد از تقدیم دادخواست تغییر کرد فورا و کتبا نشانی جدید را به دادگاه اطلاع دهید تا وقت دادرسی به علت عدم ابلاغ تجدید نشود.

6_ خواسته خود را دقیق و فقط در محل مخصوص در جدول تعیین کنید و اگر خواسته شما متعدد است در محل مربوط  با شماره مشخص کنید و از ذکر خواسته در متن دادخواست خودداری کنید .

7_ در جدول دادخواست قسمت مربوط به وکیل اختصاص به وکیل شما دارد و هرگز نام وکیل طرف خود را در آنجا ننویسد .

8_ اگر خواسته شما وجه نقد ایران است نیازی به تقویم ندارد ولی اگر خواسته شما ارز خارجی و یا مال غیر نقد است حتما تقویم نمایید و توجه داشته باشید که تقویم خواسته در قابل تجدید نظر بودن دعوا تاثیر دارد.

9_ دلائل و اثبات ادعای خود را با ذکر شماره و در قسمت مربوط نام ببرید.

10_ رونوشت یا تصویر تصدیق شده و خوانا و روشن از اسناد خود را به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه پیوست کنید برای اینکه به علت تراکم کار اشتباه پیش نیاید به امید این نباشید که دادگاه ضمائم هر نسخه از دادخواست را تفکیک و ضمیمه کند و ضمائم هر یک از نسخه ها را خودتان با دقت تفکیک و به دادخواست پیوست کنید.

11_ اگر وکیل یا نماینده قانونی هستید نام و مشخصات و نشانی دقیق خود را در محل مربوط بنویسید و وکالتنامه یا دلیل سمت خود را پیوست کنید.

12_ اگر اسناد شما به زبان فارسی نیست علاوه بر رونوشت تصدیق شده سند ترجمه رسمی گواهی شده آن را هم به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه پیوست کنید.

13_ اگر دادخواست شما متقابل یا مرتبط یا ورود ثالث یا جلب ثالث یا اعتراض ثالث یا اعاده ادارسی است حتما به شماره پرونده اصلی اشاره کنید.

14_ دادخواست خود را به دادگاه محلی تقدیم کنید که طرف دعوای شما در آن حوزه سکونت دارد و اگر خواسته شما مال غیر منقول است به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول تقدیم کنید.

15_ شماره ثبت دادخواست و شماره پرونده خود را دقیقا یادداشت کنید و هنگام مراجعه همراه داشته باشید.

16_ تصویر را پس از نطبیق با اصل سند تصدیق فرمایید و تصویر هیچ سندی را از روی تصویر دیگر برابر با اصل نکنید.

17_ اصل اسنادی را که در دادخواست نام برده و تصویر آن را پیوست کرده اید در جلسه دادرسی همراه بیاورید.

18_ اگر به هر علتی از دعوای خود منصرف شدید سعی کنید قبل از تشکیل جلسه دادرسی کتبا به دادگاه اطلاع دهید.