نحوه تشکیل پرونده حقوقی ( 1 )
نحوه تشکیل پرونده حقوقی
تعریف دادخواست و شرح اجزای آن
دادخواست:
قانون تعریفی از دادخواست ارائه ننموده است، ولی دادخواست از دو کلمه "داد" و " خواست" ترکیب شده است . داد به معنای عدل ، قانون و تظلم خواهی است . دادخواست ، شکوائیه ایست که به شخص به طور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه می دهد و به موجب آن دادخواهی می کند .
اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند :
" دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داسته باسند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانونی حق مراجعه به آن را دارد منع کند.
دهنده دادخواست را دادخواه یا خواهان می گویند ، که در متون فقهی مدعی نامیده می شود و در طرف مقابل را دادخوانده می گویند که در قانون خوانده ذکر شده است. از نظر شکلی ، برگ دادخواست ورقه ای است ستون بندی شده با اصطلاحات حقوقی خاص که در مراجع دادگستری در اختیار اشخاص قرار داده می شود تا دعاوی حقوقی خود را در آن تنظیم کند . فرهنگستان ایران ، اصطلاح دادخواست را به جای عرضحال پذیرفته است . دادخواست دارای پنج ستون خالی است که باید توسط خواهان پر شود و قبل از هر چیز در ستون اول خواهان باید نام و نام خانوادگی نام پدر شغل و محل اقامت شهرستان _ دهستان_ خیابان_ کوچه_شماره پلاک و در صورت داشتن وکیل یا نماینده قانونی ، مشخصات وکیل یا نماینده قانونی باید در ستون سوم به طور دقیق و کامل و به دور از خدشه نوشته شود.
خواهان کیست ؟ خواهان به شخصی گفته می شود که خواسته را از دادگاه به ضرر دیگری بخواهد . به عبارت دیگر هر شخصی (حقوقی یا حقیقی) که دعوی حقوقی خود را در برگ مخصوص دادخواست تنظیم نماید و در دادگاه صالح اقامه کند خواهان نامیده می شود .
ستون دوم _ خوانده کیست؟ خوانده شخصی است که خواهان به ضررش در دادگاه اقامه دعوی می نماید . در واقع طرف دعوی خواهان خوانده نامیده می شود .
خواهان موظف است در صورتی که خوانده شخص حقیقی باشد ، نام و نام خانوادگی و و شغل و محل اقامت او را به نحو دقیق در ستون دوم بنویسد در غیر اینصورت دادخواست ناقص تلقی شده و در صورت عدم رفع نقض طبق ابلاغ دفتر شعبه در مدت اعلامی و قانونی دادخواست رد خواهد شد اگر در طول جریان دادرسی محل اقامت خواهان و خوانده تغییر کند آنان موظفند فورا نشانی محل اقامت جدید خود را طی تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام نماید در غیر اینصورت اوراق ابلاغ شده محسوب و عذر آنان (خوهان یا خوانده) به عدم اطلاع مسموع نیست.
ستون سوم دادخواست مربوط به وکیل یا نماینده قانونی خواهان است. وکیل یا نماینده قانونی به فردی گفته می شود که به نیابت از خواهان اقامه دعوی حقوقی می نماید. هر گاه خواهان محجور نباشد مختار است که شخصا یا در معیت وکیل دادگستری اقامه دعوی نماید.بدیهی است که در صورت نخست یعنی شخصا ستون سوم خالی و در صورت دوم دارا بودن وکیل باید مشخصات وکیل در ستون سوم نوشته شود. هر گاه دادخواست توسط وکیل خواهان داده شود باید اصل وکالت نامه وکیل و در صورتی که دادخواست توسط نماینده قانونی خواهان داده باشد باید کپی مصدق (برابر اصل) برگه نمایندگی به پیوست دادخواست شود و در غیر اینصورت دادخواست با ایراد خوانده مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه طبق ماده 958 قانون مدنی برای اقامه دعوی حقوقی وجود قابلیت و توانایی لازم یا اصطلاحا اهلیت قانونی در شخص خواهان ضروری است . به عبارت روشن تر به تصریح ماده 211 قانون مدنی خواهان زمانی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی حقوقی را دارد که بالغ و عاقل و رشید باشد و الا محجور خواهد بود.
بنابر این مطابق ماده 1207 قانون مدنی افراد ذیل محجور بوده و نیاز با نماینده قانونی دارد :
1) صغیر یا طفل( دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال قمری) صغیر محسوب و برای اعمال حقوقی آنان باید نماینده قانونی تعیین شود.
2) غیر رشید یا سفیه فردی که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نیست.
3)مجنون یا دیوانه فردی که فاقد تشخیص نفع و ضرر خود و حسن و قبح است.
4)تاجر و شرکت تجاری ورشکسته ، به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی ، محجور محسوب شده و باید توسط نماینده قانونی خود اقامه دعوی حقوقی کند ، در غیر اینصورت دادخواست آنان ایراد خوانده مواجه خواهد می شود .
نماینده قانونی محجور به چند دسته تقسیم می شوند :
1) نماینده قانونی صغیر.
الف : ولی خاص صغیر طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص صغیر نامیده می شود.
ب: قیم صغیر ، با عدم وجود ولی خاص صغیر برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند.
ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.
2) نماینده قانونی غیر رشید و مجنون : هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده 1218 قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.
3) نماینده قانونی تاجر و شرکت تجاری ورشکسته: تاجر و شرکت تجاری ورشکسته می تواند مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه را به عنوان نماینده تاجر و شرکت تجاری ورشکسته محسوب نماید تا اقامه دعوی حقوقی کند.
4) هر گاه خواهان شخص حقوقی باشد مدیر عامل یا هیئت مدیره مطابق اساس نامه نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می شود .
5) هر گاه خواهان موقوفه باشد متولی آن نمایده قانونی موقوفه محسوب می شود.
6) هر گاه خواهان غایب مفقودالثر باشد امین منصوب دادگاه نماینده قانونی او محسوب می شود.
در ستون چهارم باید خواسته و بهای خواسته نوشته شود . خواسته تقاضایی است که خواهان از دادگاه می نماید تا خوانده را بدان محکوم کند در واقع خواسته رکن اصلی هر دعوی حقوقی بوده است و علت عمده دعاوی حقوقی تخلف هر یک از متعاقدین از تعهدات خویش است وفرهنگستان ایران ، این اصطلاح را به جای مدعی به پذیرفته است. هر گاه متعهد علیه از ایفاء متعهد به امتناع کند یا خارج از مدت ایفاء نماید به طوری که به متعهد خسارت وارد شود او می تواند وجه التزام مندرج در قرار داد را مطالبه نماید . بنابراین اگر وجه التزام عقد ، ایفاء تعهد به همراه پرداخت خسارت معینه باشد پس متعهد به عنوان خواهان در ستون چهارم می نویسد : الزام خوانده به ایفاء تعهد و و پرداخت خسارت به ارزش ....... ریال.
خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه اول دادرسی توسط خواهان قابل تغییر است مشروط بر اینکه منشاء آن همان دعوی اول بوده یا ارتباط کامل با آن داشته باشد . خواهان در تمام مراحل دادرسی می تواند خواسته خود را کم کند.
منظور از بهای خواسته در واقع ارزیابی خواسته به پول رایج کشور است یعنی خواهان باید بعد از نوشتن خواسته ارزش ریالی آن را نیز ذکر نماید . زیرا تعیین ارزش ریالی خواسته از نظر صلاحیت محکمه رسیدگی و تجدید نظر و نیز ابطال تمبرهزینه دادرسی ضروری است. باید توجه داشت که این تعیین ارزش ریالی خواسته صرفا در دعاوی مالی ضروری است و در دعاوی غیر مالی نیاز به تعیین ارزش ریالی خواسته نیست . از دیگر اهمیت تعیین ارزش ریالی خواسته این است که طبق قانون دادگاه ها مکلفند فقط نسبت به خواسته تصریح شده در برگ دادخواست حکم صادر نمایند و از این جهت اهمیت نگارش خواسته روشن می شود چرا که اگر خواسته غلط طرح شود خواهان به حق تضییع شده خود دست پیدا نمی کند.
در ستون پنجم دادخواست باید دلایل و منضمات دادخواست را ذکر و نام برد . دلایل جمع دلیل می باشد که عبارت از امری است که اصحاب دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینماید. و به عبارت دیگر دلیل این وسیله اثبات حق است که اصحاب دعوی به دادگاه ارائه می کنند.
بنابراین هر گاه کسی ادعای وجود حقی را نزد دیگری در دادگاه اقامه می نماید ، او می تواند به عنوان خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه آن حق معینی تقدیم دادگاه کرده و در ستون پنجم اثبات ادعای خود را بنویسد. اگر دلایل خواهان محکمه پسند بوده باشد دادگاه مکلف به صدور رای مطابق خواسته خواهان خواهد بوذ، در صورتی که دلایل محکمه پسند نباشد قرار رد دعوی خواهان صادر خواهد شد . از مواردی که خواهان در این ستون باید از آن نام برد منضمات دادخواست است.مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را برابر اصل نمود و به عنوان دلیل دعوی به پیوست تقدیم دادگاه نماید. هر گاه در حین تقدیم دادخواست دلایل دعوی موجود و مکتوب باشد خواهان باید رونوشت مصدق آن را به تعداد خوانده و به اضافه یک تهیه و پیوست دادخواست نماید و الا اگر دلیل در حین اقامه دعوی موجود و مکتوب نباشد ضمیمه ننمودن آن را به دادخواست ایرادی نداشته و لازم نمی باشد . در چنین موقعی خواهان در ستون پنجم با ذکر خواسته می نویسد با جلب نظر کارشناس یا شوگند خوانده یا اظهارات شهود یا تحقیق و معاینه محلی......
متن دادخواست:اما در قسمت متن برگ دادخواست خواهان باید به شرح ادعای خود پرداخته خطاب خود را به ریاست محترم دادگاه عمومی ... یا سرپرست مجتمع قضایی ..... با ذکر مرجع صالح قضایی آغاز کند خواهان باید با رعایت ادب و نزاکت در شرح ادعا مطالب شرح ادعای خود را کوتاه،گویا، و مستند بنویسد و تمام پیوست ها و ضمائم دادخواست خود را شماره بندی کرده و سپس در شرح ادعا به هر پیوست آن ادعا به هر پیوست آن مدرک (دلیل) را ذکر کند و در پایان خواهان باید تقاضای صدور حکم از دادگاه محترم (مراجع صالحه) را خواستار شود و بعد ازپایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست ذیل آن را امضاء نماید و در صورت عجز خواهان از امضاء باید مهر یا اثر انگشت خود را در پایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست حک نماید. بعد از امضاء و تهیه نسخه ها به تعداد خوانده به اضافه یک ، از کلیه منضمات دادخواست هم به همین صورت فتوکپی گرفته می شود کلیه فتوکپی را برابر با اصل نموده و به همراه دادخواست تحویل دادگاه می گردد.
در دادگاه دادخواست باید مراحلی را سیر کند تا به نظر ریاست محترم شعبه دادگاه یا دادرس آن جهت رسیدگی ماهوی برسد که ما در پایان مراحل سیر یک دادخواست را به زبانی ساده بیان می داریم.
همانطوری که قبلا متذکر شدیم طرح دعوی حقوقی در دادگاه ممکن نیست مگر با تکمیل فرم دادخواست و ارائه آن به دادگاه برگ دادخواست پس از تکمیل آن و امضاء نمودن آن باید به دفتر کل ارائه گردد. دفتر کل دادخواست را ثبت نموده شماره ای در ذیل دادخواست سمت راست آن درج می کند....
بعد از ثبت دادخواست در دفتر کل باید دادخواست را به نزد رئیس مجتمع یا معاون ارجاع آورد تا آن را به یکی از شعب ارجاع دهد پس از مشخص شدن شعبه رجوع الیه باید مجددا دادخواست را به دفتر کل آورد تا در دفتر کل ثبت شود که دادخواست به کدام شعبه ارجاع داده شده است.
سپس دادخواست را باید به دفتر شعبه رجوع الیه آورد مدیر دفتر شعبه دادخواست را در دفتر ثبت عرایض ثبت می کند و شماره کلاسه ای بر روی پرونده درج می کند مثلا 84/52/25 عدد بیست و پنج شماره پرونده ، عدد 52 حوزه رسیدگی کننده و شماره 84 سال است. علاوه بر آنچه ما به عنوان شماره پرونده نوشته ، نوشته دیگری بدین شکل را کلاسه می کنند لازم به ذکر است که اکنون رویه بعضی دادگاه ها اینگونه است که ابتدا باید دادخواست را نزد رئیس مجتمع قضایی یا معاون ارجاع برده و پس از ارجاع دادخواست را باید ثبت دفتر کل یا رایانه کرد و سپس آن را به دفتر شعبه ارجاع شونده برد که به نظر می رسد برای اینکه مراجعه کنندگان وقت زیادی تلف نکنند و مسیر دفتر کل و اتاق رئیس دادگاه عمومی یا معاون ارجاع او را بیهوده و تکراری طی نکنند ابتدا باید دادخواست را نزد رئیس مجتمع قضایی یا دادگاه عمومی یا معاونین ارجاع آنان برده و پس از ادجاع دادخواست را ثبت دفتر کل یا رایانه و سپس آن را به دفتر شعبه ارجاع شونده ببرند.
تفاوت دادخواست با درخواست
1)درخواست در خصوص امور غیر ترافعی است لیکن دادخواست برای دعاوی نرافعی می باشد.
2)دادخواست باید در برگ (فرم) مخصوص جایی نوشته شود ولی در درخواست چنین نیست.
3)دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تقدیم گردد ولی در خصوص درخواست چنین نیست.
4)در درخواست باید نسخه یا نسخ ثانی برای خوانده ارسال و ابلاغ شود ولی در درخواست چنین نیست.
5)در دادخواست الزاما باید وقت رسیدگی تعیین گردد و به طرفین ابلاغ و سپس اتخاذ تصمیم شود ولی در درخواست چنین الزامی وجود ندارد.
6)در دادخواست پس از رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا اعم از حکم یا قررا حسب مورد موضوع اعتبار امر محکوم بها و یا امر مختوم پیدا می کند ولی در درخواست چنین وصفی وجود ندارد.
7) رابطه بین درخواست و دادخواست عموم و خصوص مطلق است . هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست . ولی عکس آن صادق نیست . به طور کلی درخواستهایی که به مراجع قضایی تقدیم می گردد ، برخی باید در برگ چاپی مخصوص نوشته شود و بعضا به نحوی است که ضرورتی به اینکه در برگ مخصوص چاپی نوشته شود نیست.این دسته را درخواست به مفهوم خاص می گویند.
شرح مواد قانونی مرتبط با دادخواست
مبحث اول : تقدیم دادخواست
ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی "شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد."
نکته اول:دادخواست در لغت به معنای دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی سندی است که به وسیله آن از دادگاه واخواهی می شود. گاهی قانون گذار واژه "درخواست"را به جای "دادخواست"بکار برده است و در آن مواردی که درخواست قبل از اقامه دعوا مطرح می شود.
نکته دوم: درخواست به معنای لغوی آن (استدعا کردن) در مواد زیادی از ق.آ.د.م پیش بینی شده است.
به استناد ماده 48 ق.آ.د.م مصوب 1379 رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست بیان خواسته و دعوی نزد مراجع قضایی بر روی برگهای چاپی مخصوص است.
نکته سوم: دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید.
نکته چهارم: حوزه قضایی عبارتست از قلمرو و یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ
نکته پنجم: هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه،قاضی تحقیق ، دفتر دادگاه.
واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود .
نکته ششم: مسئول واحد تحقیقات مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقیق و یا معرفی آنان به دادگاه برای امر تحقیق ، به تناسب اهمیت موضوع پرونده ، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقیق را مد نظر قرار دهد.
نکته هفتم: واحد ابلاغ عهده دار جمع آوری اوراق قضایی از دفاتر دادگاه ها و رساندن آنها به احضار شوندگان مدعوین و سایر مراجع ذیربط، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین آیین دادرسی خواهد بود.
نکته هشتم: به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی افراد نیازمند، در هر حوزه قضایی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور ، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.
نکته نهم: منظور از " دادگاه صالح" صلاحیت دادگاه از نظر محلی است.
ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:
"در هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود" .
بخش قضایی شامل : واحد های ارجاع پرونده ، اجرای احکام ، امور حسبیه ، نظارت و پیگیری و ارشاد معاضدت قضایی و نظائر آن می باشد.
بخش اداری شامل : دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحد ها ، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظائر آن می باشد.
تبصره: رئیس دادگستری می تواند اداره امور فوق را متناسبا به عهده معاونین خود واگذار نماید.
ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:
" دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید".
همانگونه که ملاحظه شد در قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب علاوه بر دفاتر شعب دادگاه دفتری به نالم دفتر کل نیز پیش بینی شده است که پرونده ها و عرایض حقوقی باید به این دفتر تسلیم گردد.
در هر مجتمع قضایی تعدادی از شعبات دادگاه مستقر می باشند و هر یک جداگانه دارای یک دفتر بوده و علاوه بر آنها هر مجتمع یک دفتر کل نیز دارد .
اگر ماده 10 قانون و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرا شود دفتر کل دادگستری تهران باید پس از اخذ پرونده ها و تسلیم رسید ، انها را پس از ارجاع بین شعبات تهران در مجتمع های مختلف تقسیم کند در حالی که رویه جاری آن است که دادخواست نه به دفتر شعبه اول تقدیم می گردد و نه به دفتر کل دادگستری بلکه دادخواست در هر مجتمع به معاون ارجاع تقدیم و پس از ارجاع و ثبت در دفتر کل به شعبه مرجوع الیه ارسال می گردد.
4- نقضی که در ماده 48 و یا به طور کلی در قانون آیین دارسی جدید وجود دارد این است که در دادخواست را تعریف را تعریف نکرده است.
"دادخواست برگ قضایی است که از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد .این تعریف نیز کامل به نظر نمی رسد.
ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن راثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، دادخواست بدهدو در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
نکته 15) به موجب اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبنای کار ادارات دولتی ، تاریخ هجری شمسی است. بنابراین تاریخ باید به شمسی نوشته شود و فارسی هم باشد .
نکته 16) منظور از " مدیر دفتر دادگاه " مدیر دفتر شعبه اول می باشد و ثبت فوری به ثبت در همان زمان مراجعه تنظیم کننده دادخواست گفته می شود . ظاهرا مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد که دادخواست را بپذیر هر چند دادخواست هر چند دادخواست ناقص باشد.
نکته 17) تاریخ ثبت دادخواست در دفتر ، ابتدای دعوی محسوب است نه شهادت شهود بر تقدیم دادخواست.
س: آیا دفتر باید در اجرای ماده 49 ق.آ.د.م ابتدا پرونده را ثبت نماید سپس به نظر ریاست دادگاه برساند یا بدوا باید پرونده را به نظر برساند و سپس مبادرت به ثبت دادخواست کند؟
نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضایی : " به استناد م 49 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از وصول دادخواست به ثبت آن اقدام کند و این اقدام به دستور قضایی نیاز ندارد ،
ماده 49 یکی از مواد قانونی است که چهار وظیفه را برای مدیر دفتر بیان نموده است که عبارتند از :
الف: ثبت فوری دادخواست پس از وصول آن به دفتر دادگاه
ب: تقدیم رسید به تقدیم کننده دادخواست
ج: قید نام خواهان – خوانده – تاریخ تسلیم با قید روز و ماه و سال و شماره ثبت در رسید تقدیمی به خواهان
د: ثبت تاریخ تقدیم دادخواست در برگ اول دادخواست.
_ تاریخ ثبت دادخواست دارای آثار قانون مهمی است که بیانگر اهمیت این وظیفه مدیر دفتر است.که از جمله این آثار معلوم شدن ملاک صلاحیت دادگاه است.
ماده 50: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رساند.
نکته : ارجاع عرائض و شکایات و درخواست به شعب دادگاه منحصرا توسط رئیس حوزه و یا معاون وی بر اساس ثبت و سابقه آنها انجام می گیرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.
نکته : منظور از زمان فوری اولین زمان ممکن برای انجام این کار است.
نکته: فلسفه تعیین عضو علی البدل برای دادگاه آن است اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد دادرس علی البدل بد جانشینی وی انجام وظیفه نماید اما با حضور رئیس دادگاه در مواردی که اقتضاء داشته باشد ( ماننذ تراکم کارهای قضایی ) در ارجاع بعضی از پرونده ها به عضو علی البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه ، عضو علی البدل بدون ارجاع پرونده نمی تواند مستقلا در امر محکمه مداخله نماید و راسا نسبت به رسیدگی اقدام کند بدیهی است پس از ارجاع پرونده به دادرس علی البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت.
ماده 51: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد.
1)نام، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان
تبصره_ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2) نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده
3) تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
4) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
5) آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد
6) ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . از استناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.
تبصره : 1) اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره: 2) چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد.
نکته 1) سن خواهان به مشخصات وی اضافه شده است و این اقدام مثبتی است زیرا اهلیت خواهان برای اقامه دعوی از جهت سن مشخص می شود . " بر حسب ماده 51 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی "
دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی ، فارسی معمولی است. بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد ، قابل رسیدگی نیست بدیهی است که مقصود از زبان فارسی (در نکته قبل) زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبان های محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی باشد.
شرایط دادخواست
یک دادخواست باید شرایط ذیل را داشته باشد تا قابل قبول و پذیرش در دادگاه باشد ماده 51 بیانگر شرایط دادخواست است آن شرایط عبارتند از :
1) فارسی بودن متن دادخواست : به زبان فارسی بودن ، اطلاق به هر نوع دادخواستی دارد حتی اگر به یک فرد تبعه بیگاند که به زبان فارسی نا آشناست ابلاغ شود این الزام از اصل 15 قانون اساسی اخذ گردیده که در آن زبان فارسی قلمداد شده است پس اگر خوانده دعوی یک شرکت خارجی و خواهان ایرانی باشد باز دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود ، در صورت تنظیم دادخواست به زبانی غیر از فارسی قابل ترتیب اثر نیست.
2) نوشتن در فرم مخصوص : دادخواست باید در فرم مخصوص که از طریق دفتر برنامه ریزی وزارت دادگستری روزنامه رسمی کشور چاپ می شود نوشته شود.
3) قید مشخصات خواهان در بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده که باید نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه ، و شغل خواهان قید گردد . در این بند به سن خواهان اشاره گردیده است ولی در دادخواست های چاپ شده توسط روزنامه رسمی و دفتر طرح برنامه ریزی ستون سن وجود ندارد علت لزوم تعیین برای خواهان این است که اولا ممکن است خوانده ایراد به اهلیت خود خواهان نماید. ثانیا برای خود دادگاه نیز بایستی اهلیت خواهان محرز شود به همین دلیل تعیین سن خواهان لازم شمرده شده است. علت لزوم ذکر شغل خواهان این است که اگر خود تاجر معرفی نماید و حق ادعای اعسار ندارد بلکه بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد . همچنین تاجر بودن می تواند فرینه ای برای ملامت خواهان باشد.
4) قید مشخصات خوانده در بند 2 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر گردیده است: نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده از این بند مشخص می گردد که ذکر نام پدر خوانده لزومی ندارد.
5) قید مشخصات وکیل و در صورت طرح دعوی توسط وکیل ، در تبصره بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده است. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد ، ولی معلوم نیست علت لزوم ذکر سن برای وکیل چیست؟
6) خواسته و بهای آن : بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر داشته : تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
7) نکات قابل توجه در مورد تعیین خواسته (موضوع بند 3 ماده 51)
1_7)خواسته همان چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد .
2_7) آثاری که بر تعیین خواسته مترنب می شود عبارتست از اینکه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود و دادگاه موظف می شود در همان محدوده تصمیم بگیرد.
3_7)خواسته را به مالی و غیر مالی تقسیم می کنند .
4_7) خواسته اصولا باید در ستون خواسته ذکر شود اما ذکر آن در متن دادخواست از جهات نقص دادخواست نیست و اگر خواسته مذکور در متن دادخواست با ستون خواسته تعارض داشته باشد باید رفع ابهام شود.
5_7) تعیین بهای خواسته یعنی ارزش ریالی خواسته تعیین شود.
6_7) تعیین بهای خواسته در مواردی که خواسته وجه رایج است منتفی می باشد. دادگاه نمی تواند به بیشتر از خواسته رای بدهد.
7_7) تعیین بهای خواسته در دعاوی غیر مالی منتفی است .
8_آثار تعیین خواسته عبارت است از:
1_8) صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود.
2_8) میزام هزینه دادرسی مشخص می شود.
3_8) قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی معلوم می شود.
4_8) دادگاه در همان محدوده تصمیم می گیرد.
9_ قید تعهدات خوانده و جهاتی که خواهان به اعتبار آن خود را مستحق می داند .
10_ آنچه که از دادگاه درخواست می شود . بند های 4 و 5 ماده 51 ق.آ.د.م ناظر بر متن دادخواست هستند از آنجاییکه دادخواست زیر بنای رسیدگی های حقوقی است و در صورت معلوم نبودن یا مبهم بودن آن ، رسیدگی با اشکال مواجه می شود به همین لحاظ مقفن به موجب بند های 4 و5 تکمیل متن دادخواست را لازم تلقی نموده است.
مقصود از عبارت جهات که در بند 4 آمده ، عللی است که خواهان به موجب آنها خود را مستحق دریافت خواسته می داند.
11_ ذکر دلایل اثباتی دعوی و مشخصات کامل گواهان در صورت استناد به گواهی آنان .
در بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م مقفن خواهان را ملزم به ذکر ادله و وسایلی کرده که برای اثبات ادعای خود دارد . منظور از ادله همان ادله اثبات دعوی مذکور در قانون مدنی که عبارتند از اقرار ، اسناد ، شهادت ، امارات ، و قرائن و قسم می باشد و مقصود از وسایل آن دسته از دلایل اثباتی است که علاوه بر ادله در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده اند که عبارتند از : نظر کارشناسی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، خواهان بایستی دلایل خود را در دادخواست قید کند.
12_ امضاء دادخواست دهنده یا اثر انگشت روی دادخواست : بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م به این مسئله اشاره دارد که دادخواست دهنده باید امضاء یا اثر انگشت خود را زیر دادخواست حک کند . قانونگذار بهتر بود از مهر در صورت فاقد بودن امضاء یا اثر انگشت دست برای کسانی که فاقد دست هستند ذکری به عمل می آورد . اگر چه چنین فردی می تواند با مراجعه به دفتر دادگاه شفاها خواسته خود را بیان نماید و مدیر دفتر دادگاه مراتب را صورت جلسه کرده و عدم امکان امضاء یا انگشت زدن خواهان را گواهی نماید ، چنین دادخواستی قابل پذیرش است .
13_ قید آدرس خواهان و خوانده ، به صورت واضح ، اقامتگاه ، باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان ، خیابان ، و کوچه و پلاک به نحوی دقیق و کامل نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. البته نشانی ذکر شده باید مربوط به خود خواهان و خوانده باشد و خواهان نمی تواند نشانی بستگان خود یا خوانده را به عنوان اقامتگاه در دادخواست قید کند نیز اقامتگاه باید معین باشد نه مردد.
14_ قید نام شخص حقوقی در صورتی که ادعای علیه دیگری داشته باشد یا خوانده دعوی باشد.
چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود ، نه شخص امضاء کننده دادخواست ، در غیر این صورت با فوت یا جنون شخص امضاء کننده دادخواست یا مدیر عامل دادرسی توقیف می شود . هر گاه دادخواست یک شخص حقوقی توسط وکیل اقامه شده باشد علاوه بر اینکه در ستون خواهان بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد در وکالتنامه وکیل بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد . در وکالتنامه وکیل نیز بایستی در قسمت موکل مشخصات حقوقی نوشته شده باشد . نه مدیر عامل یا هر شخص حقیقی دیگر در غیر اینصورت دعوی رد می شود .
15_ تصریح به سمت در صورتی که دادخواست اصالتا مطرح شده باشد ماده 52 ق.آ.د.م مقرر می دارد : در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یا متوالی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.این ماده ناظر بر مواردی است که خواهان اصلی دعوی شخص حقوقی یا محجوری است و تنظیم کننده دادخواست به نمایندگی اقامه دعوا نموده است که در چنین مواردی بایستی سمت اقامه کننده دعوی تصریح شود. در غیر این صورت خواهان اصلی دعوی تلقی و به دلیل ذینفع نبودن ، دعوی مطروحه رد می گردد.
ماده 52:در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
1_ ماده 52 ناظر به مواردی است که دادخواست اصالتا طرح و تنظیم نگردیده است و اگر خواهان اصیل است خوانده نه به عنوان اصیل بلکه به عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت طرف دعوی قرار داده شده است . از آنجاییکه شخصیت قیم جدای از شخص تحت قیومیت و شخصیت متولی جدای شخصیت موقوفه و شخصیت وصی جدای از شخصیت موصی له و شخصیت مدیر شرکت جدای از شخصیت شرکت است در صورتی که سمت آنها در دادخواست تصریح نگردد دادخواست به عنوان اصیل قلمداد خواهد شد. برای جلوگیری از این امر است که قانونگذار تکلیف نموده است عنوان این افراد قید گردد.
2_ در صورتی که شرکت ، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده واقع می شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود .
چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود . اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تاثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.
1) نماینده قانونی صغیر:
الف: ولی خاص صغیر طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ، ولی خاص صغیر نامیده می شود.
ب: قیم صغیر ، با عدم وجود ولی خاص صغیر ، برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند.
ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.
2) نماینده قانونی غیر رشید و مجنون : هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده 1218 قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم ، تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.
1_قیم: کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر ، جد پدری ، وصی ) نداشته باشد منصوب می گردد.
آنکه عهده دار سرپرستی کودکی یتیم است .
قیم : 1_ سرپرست ( ناظم الاطباء ) 2_ حافظ، نگهبان و حامی ( ناظم الاطباء )؟ 3_ کفیل ( اقرب الموارد) 4_ محجورین ( صغار ، مجانین ، اشخاص غیر رشید )
در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است ( ماده 1217 قانون مدنی )
وصی:کسی که برای حفظ و تصرف مال دیگری و حفظ صیانت فرزندان او پس از مرگ وی معین می گردد و فرق میان وصی و قیم آن است که به وصی حفظ مال و تصرف در ان داده می شود و به قیم فقط حفظ و نگهداری مال اعطاء می شود نه تصرف در آن ( فرهنگ دهخدا)
نقل از کتاب شرح وظایف دبیران شورای حل اختلاف تالیف بهروز رضوانی آبکنار
تعریف دادخواست و شرح اجزای آن
دادخواست:
قانون تعریفی از دادخواست ارائه ننموده است، ولی دادخواست از دو کلمه "داد" و " خواست" ترکیب شده است . داد به معنای عدل ، قانون و تظلم خواهی است . دادخواست ، شکوائیه ایست که به شخص به طور کتبی در برگ مخصوص به دادگاه می دهد و به موجب آن دادخواهی می کند .
اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می کند :
" دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داسته باسند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانونی حق مراجعه به آن را دارد منع کند.
دهنده دادخواست را دادخواه یا خواهان می گویند ، که در متون فقهی مدعی نامیده می شود و در طرف مقابل را دادخوانده می گویند که در قانون خوانده ذکر شده است. از نظر شکلی ، برگ دادخواست ورقه ای است ستون بندی شده با اصطلاحات حقوقی خاص که در مراجع دادگستری در اختیار اشخاص قرار داده می شود تا دعاوی حقوقی خود را در آن تنظیم کند . فرهنگستان ایران ، اصطلاح دادخواست را به جای عرضحال پذیرفته است . دادخواست دارای پنج ستون خالی است که باید توسط خواهان پر شود و قبل از هر چیز در ستون اول خواهان باید نام و نام خانوادگی نام پدر شغل و محل اقامت شهرستان _ دهستان_ خیابان_ کوچه_شماره پلاک و در صورت داشتن وکیل یا نماینده قانونی ، مشخصات وکیل یا نماینده قانونی باید در ستون سوم به طور دقیق و کامل و به دور از خدشه نوشته شود.
خواهان کیست ؟ خواهان به شخصی گفته می شود که خواسته را از دادگاه به ضرر دیگری بخواهد . به عبارت دیگر هر شخصی (حقوقی یا حقیقی) که دعوی حقوقی خود را در برگ مخصوص دادخواست تنظیم نماید و در دادگاه صالح اقامه کند خواهان نامیده می شود .
ستون دوم _ خوانده کیست؟ خوانده شخصی است که خواهان به ضررش در دادگاه اقامه دعوی می نماید . در واقع طرف دعوی خواهان خوانده نامیده می شود .
خواهان موظف است در صورتی که خوانده شخص حقیقی باشد ، نام و نام خانوادگی و و شغل و محل اقامت او را به نحو دقیق در ستون دوم بنویسد در غیر اینصورت دادخواست ناقص تلقی شده و در صورت عدم رفع نقض طبق ابلاغ دفتر شعبه در مدت اعلامی و قانونی دادخواست رد خواهد شد اگر در طول جریان دادرسی محل اقامت خواهان و خوانده تغییر کند آنان موظفند فورا نشانی محل اقامت جدید خود را طی تقدیم لایحه ای به دادگاه اعلام نماید در غیر اینصورت اوراق ابلاغ شده محسوب و عذر آنان (خوهان یا خوانده) به عدم اطلاع مسموع نیست.
ستون سوم دادخواست مربوط به وکیل یا نماینده قانونی خواهان است. وکیل یا نماینده قانونی به فردی گفته می شود که به نیابت از خواهان اقامه دعوی حقوقی می نماید. هر گاه خواهان محجور نباشد مختار است که شخصا یا در معیت وکیل دادگستری اقامه دعوی نماید.بدیهی است که در صورت نخست یعنی شخصا ستون سوم خالی و در صورت دوم دارا بودن وکیل باید مشخصات وکیل در ستون سوم نوشته شود. هر گاه دادخواست توسط وکیل خواهان داده شود باید اصل وکالت نامه وکیل و در صورتی که دادخواست توسط نماینده قانونی خواهان داده باشد باید کپی مصدق (برابر اصل) برگه نمایندگی به پیوست دادخواست شود و در غیر اینصورت دادخواست با ایراد خوانده مواجه خواهد شد.
با توجه به اینکه طبق ماده 958 قانون مدنی برای اقامه دعوی حقوقی وجود قابلیت و توانایی لازم یا اصطلاحا اهلیت قانونی در شخص خواهان ضروری است . به عبارت روشن تر به تصریح ماده 211 قانون مدنی خواهان زمانی اهلیت قانونی برای اقامه دعوی حقوقی را دارد که بالغ و عاقل و رشید باشد و الا محجور خواهد بود.
بنابر این مطابق ماده 1207 قانون مدنی افراد ذیل محجور بوده و نیاز با نماینده قانونی دارد :
1) صغیر یا طفل( دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال قمری) صغیر محسوب و برای اعمال حقوقی آنان باید نماینده قانونی تعیین شود.
2) غیر رشید یا سفیه فردی که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلانی نیست.
3)مجنون یا دیوانه فردی که فاقد تشخیص نفع و ضرر خود و حسن و قبح است.
4)تاجر و شرکت تجاری ورشکسته ، به لحاظ نداشتن اهلیت قانونی ، محجور محسوب شده و باید توسط نماینده قانونی خود اقامه دعوی حقوقی کند ، در غیر اینصورت دادخواست آنان ایراد خوانده مواجه خواهد می شود .
نماینده قانونی محجور به چند دسته تقسیم می شوند :
1) نماینده قانونی صغیر.
الف : ولی خاص صغیر طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص صغیر نامیده می شود.
ب: قیم صغیر ، با عدم وجود ولی خاص صغیر برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند.
ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.
2) نماینده قانونی غیر رشید و مجنون : هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده 1218 قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.
3) نماینده قانونی تاجر و شرکت تجاری ورشکسته: تاجر و شرکت تجاری ورشکسته می تواند مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه را به عنوان نماینده تاجر و شرکت تجاری ورشکسته محسوب نماید تا اقامه دعوی حقوقی کند.
4) هر گاه خواهان شخص حقوقی باشد مدیر عامل یا هیئت مدیره مطابق اساس نامه نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می شود .
5) هر گاه خواهان موقوفه باشد متولی آن نمایده قانونی موقوفه محسوب می شود.
6) هر گاه خواهان غایب مفقودالثر باشد امین منصوب دادگاه نماینده قانونی او محسوب می شود.
در ستون چهارم باید خواسته و بهای خواسته نوشته شود . خواسته تقاضایی است که خواهان از دادگاه می نماید تا خوانده را بدان محکوم کند در واقع خواسته رکن اصلی هر دعوی حقوقی بوده است و علت عمده دعاوی حقوقی تخلف هر یک از متعاقدین از تعهدات خویش است وفرهنگستان ایران ، این اصطلاح را به جای مدعی به پذیرفته است. هر گاه متعهد علیه از ایفاء متعهد به امتناع کند یا خارج از مدت ایفاء نماید به طوری که به متعهد خسارت وارد شود او می تواند وجه التزام مندرج در قرار داد را مطالبه نماید . بنابراین اگر وجه التزام عقد ، ایفاء تعهد به همراه پرداخت خسارت معینه باشد پس متعهد به عنوان خواهان در ستون چهارم می نویسد : الزام خوانده به ایفاء تعهد و و پرداخت خسارت به ارزش ....... ریال.
خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه اول دادرسی توسط خواهان قابل تغییر است مشروط بر اینکه منشاء آن همان دعوی اول بوده یا ارتباط کامل با آن داشته باشد . خواهان در تمام مراحل دادرسی می تواند خواسته خود را کم کند.
منظور از بهای خواسته در واقع ارزیابی خواسته به پول رایج کشور است یعنی خواهان باید بعد از نوشتن خواسته ارزش ریالی آن را نیز ذکر نماید . زیرا تعیین ارزش ریالی خواسته از نظر صلاحیت محکمه رسیدگی و تجدید نظر و نیز ابطال تمبرهزینه دادرسی ضروری است. باید توجه داشت که این تعیین ارزش ریالی خواسته صرفا در دعاوی مالی ضروری است و در دعاوی غیر مالی نیاز به تعیین ارزش ریالی خواسته نیست . از دیگر اهمیت تعیین ارزش ریالی خواسته این است که طبق قانون دادگاه ها مکلفند فقط نسبت به خواسته تصریح شده در برگ دادخواست حکم صادر نمایند و از این جهت اهمیت نگارش خواسته روشن می شود چرا که اگر خواسته غلط طرح شود خواهان به حق تضییع شده خود دست پیدا نمی کند.
در ستون پنجم دادخواست باید دلایل و منضمات دادخواست را ذکر و نام برد . دلایل جمع دلیل می باشد که عبارت از امری است که اصحاب دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد مینماید. و به عبارت دیگر دلیل این وسیله اثبات حق است که اصحاب دعوی به دادگاه ارائه می کنند.
بنابراین هر گاه کسی ادعای وجود حقی را نزد دیگری در دادگاه اقامه می نماید ، او می تواند به عنوان خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه آن حق معینی تقدیم دادگاه کرده و در ستون پنجم اثبات ادعای خود را بنویسد. اگر دلایل خواهان محکمه پسند بوده باشد دادگاه مکلف به صدور رای مطابق خواسته خواهان خواهد بوذ، در صورتی که دلایل محکمه پسند نباشد قرار رد دعوی خواهان صادر خواهد شد . از مواردی که خواهان در این ستون باید از آن نام برد منضمات دادخواست است.مطابق قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را برابر اصل نمود و به عنوان دلیل دعوی به پیوست تقدیم دادگاه نماید. هر گاه در حین تقدیم دادخواست دلایل دعوی موجود و مکتوب باشد خواهان باید رونوشت مصدق آن را به تعداد خوانده و به اضافه یک تهیه و پیوست دادخواست نماید و الا اگر دلیل در حین اقامه دعوی موجود و مکتوب نباشد ضمیمه ننمودن آن را به دادخواست ایرادی نداشته و لازم نمی باشد . در چنین موقعی خواهان در ستون پنجم با ذکر خواسته می نویسد با جلب نظر کارشناس یا شوگند خوانده یا اظهارات شهود یا تحقیق و معاینه محلی......
متن دادخواست:اما در قسمت متن برگ دادخواست خواهان باید به شرح ادعای خود پرداخته خطاب خود را به ریاست محترم دادگاه عمومی ... یا سرپرست مجتمع قضایی ..... با ذکر مرجع صالح قضایی آغاز کند خواهان باید با رعایت ادب و نزاکت در شرح ادعا مطالب شرح ادعای خود را کوتاه،گویا، و مستند بنویسد و تمام پیوست ها و ضمائم دادخواست خود را شماره بندی کرده و سپس در شرح ادعا به هر پیوست آن ادعا به هر پیوست آن مدرک (دلیل) را ذکر کند و در پایان خواهان باید تقاضای صدور حکم از دادگاه محترم (مراجع صالحه) را خواستار شود و بعد ازپایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست ذیل آن را امضاء نماید و در صورت عجز خواهان از امضاء باید مهر یا اثر انگشت خود را در پایان شرح ادعا در متن برگ دادخواست حک نماید. بعد از امضاء و تهیه نسخه ها به تعداد خوانده به اضافه یک ، از کلیه منضمات دادخواست هم به همین صورت فتوکپی گرفته می شود کلیه فتوکپی را برابر با اصل نموده و به همراه دادخواست تحویل دادگاه می گردد.
در دادگاه دادخواست باید مراحلی را سیر کند تا به نظر ریاست محترم شعبه دادگاه یا دادرس آن جهت رسیدگی ماهوی برسد که ما در پایان مراحل سیر یک دادخواست را به زبانی ساده بیان می داریم.
همانطوری که قبلا متذکر شدیم طرح دعوی حقوقی در دادگاه ممکن نیست مگر با تکمیل فرم دادخواست و ارائه آن به دادگاه برگ دادخواست پس از تکمیل آن و امضاء نمودن آن باید به دفتر کل ارائه گردد. دفتر کل دادخواست را ثبت نموده شماره ای در ذیل دادخواست سمت راست آن درج می کند....
بعد از ثبت دادخواست در دفتر کل باید دادخواست را به نزد رئیس مجتمع یا معاون ارجاع آورد تا آن را به یکی از شعب ارجاع دهد پس از مشخص شدن شعبه رجوع الیه باید مجددا دادخواست را به دفتر کل آورد تا در دفتر کل ثبت شود که دادخواست به کدام شعبه ارجاع داده شده است.
سپس دادخواست را باید به دفتر شعبه رجوع الیه آورد مدیر دفتر شعبه دادخواست را در دفتر ثبت عرایض ثبت می کند و شماره کلاسه ای بر روی پرونده درج می کند مثلا 84/52/25 عدد بیست و پنج شماره پرونده ، عدد 52 حوزه رسیدگی کننده و شماره 84 سال است. علاوه بر آنچه ما به عنوان شماره پرونده نوشته ، نوشته دیگری بدین شکل را کلاسه می کنند لازم به ذکر است که اکنون رویه بعضی دادگاه ها اینگونه است که ابتدا باید دادخواست را نزد رئیس مجتمع قضایی یا معاون ارجاع برده و پس از ارجاع دادخواست را باید ثبت دفتر کل یا رایانه کرد و سپس آن را به دفتر شعبه ارجاع شونده برد که به نظر می رسد برای اینکه مراجعه کنندگان وقت زیادی تلف نکنند و مسیر دفتر کل و اتاق رئیس دادگاه عمومی یا معاون ارجاع او را بیهوده و تکراری طی نکنند ابتدا باید دادخواست را نزد رئیس مجتمع قضایی یا دادگاه عمومی یا معاونین ارجاع آنان برده و پس از ادجاع دادخواست را ثبت دفتر کل یا رایانه و سپس آن را به دفتر شعبه ارجاع شونده ببرند.
تفاوت دادخواست با درخواست
1)درخواست در خصوص امور غیر ترافعی است لیکن دادخواست برای دعاوی نرافعی می باشد.
2)دادخواست باید در برگ (فرم) مخصوص جایی نوشته شود ولی در درخواست چنین نیست.
3)دادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تقدیم گردد ولی در خصوص درخواست چنین نیست.
4)در درخواست باید نسخه یا نسخ ثانی برای خوانده ارسال و ابلاغ شود ولی در درخواست چنین نیست.
5)در دادخواست الزاما باید وقت رسیدگی تعیین گردد و به طرفین ابلاغ و سپس اتخاذ تصمیم شود ولی در درخواست چنین الزامی وجود ندارد.
6)در دادخواست پس از رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا اعم از حکم یا قررا حسب مورد موضوع اعتبار امر محکوم بها و یا امر مختوم پیدا می کند ولی در درخواست چنین وصفی وجود ندارد.
7) رابطه بین درخواست و دادخواست عموم و خصوص مطلق است . هر دادخواستی نوعی درخواست هم هست . ولی عکس آن صادق نیست . به طور کلی درخواستهایی که به مراجع قضایی تقدیم می گردد ، برخی باید در برگ چاپی مخصوص نوشته شود و بعضا به نحوی است که ضرورتی به اینکه در برگ مخصوص چاپی نوشته شود نیست.این دسته را درخواست به مفهوم خاص می گویند.
شرح مواد قانونی مرتبط با دادخواست
مبحث اول : تقدیم دادخواست
ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی "شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد."
نکته اول:دادخواست در لغت به معنای دادخواهی کردن است و در اصطلاح حقوقی سندی است که به وسیله آن از دادگاه واخواهی می شود. گاهی قانون گذار واژه "درخواست"را به جای "دادخواست"بکار برده است و در آن مواردی که درخواست قبل از اقامه دعوا مطرح می شود.
نکته دوم: درخواست به معنای لغوی آن (استدعا کردن) در مواد زیادی از ق.آ.د.م پیش بینی شده است.
به استناد ماده 48 ق.آ.د.م مصوب 1379 رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است. دادخواست بیان خواسته و دعوی نزد مراجع قضایی بر روی برگهای چاپی مخصوص است.
نکته سوم: دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید.
نکته چهارم: حوزه قضایی عبارتست از قلمرو و یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ
نکته پنجم: هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه،قاضی تحقیق ، دفتر دادگاه.
واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود .
نکته ششم: مسئول واحد تحقیقات مکلف است در ارجاع پرونده ها به قضات تحقیق و یا معرفی آنان به دادگاه برای امر تحقیق ، به تناسب اهمیت موضوع پرونده ، تجربه و تبحر و سابقه کار قضات تحقیق را مد نظر قرار دهد.
نکته هفتم: واحد ابلاغ عهده دار جمع آوری اوراق قضایی از دفاتر دادگاه ها و رساندن آنها به احضار شوندگان مدعوین و سایر مراجع ذیربط، با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ در قوانین آیین دادرسی خواهد بود.
نکته هشتم: به منظور ارشاد قضایی و راهنمایی افراد نیازمند، در هر حوزه قضایی واحد ارشاد و معاضدت زیر نظر معاون قضایی آن حوزه با تعداد لازم مشاور ، کارشناس و کارمند تشکیل می شود.
نکته نهم: منظور از " دادگاه صالح" صلاحیت دادگاه از نظر محلی است.
ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:
"در هر حوزه قضایی دارای بخش های قضایی و اداری خواهد بود" .
بخش قضایی شامل : واحد های ارجاع پرونده ، اجرای احکام ، امور حسبیه ، نظارت و پیگیری و ارشاد معاضدت قضایی و نظائر آن می باشد.
بخش اداری شامل : دفتر کل، دفاتر شعب، دفاتر واحد ها ، تدارکات ، خدمات ، امور مالی ، امور اداری و کارگزینی و نظائر آن می باشد.
تبصره: رئیس دادگستری می تواند اداره امور فوق را متناسبا به عهده معاونین خود واگذار نماید.
ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب:
" دفتر ثبت عرایض در هر حوزه قضایی تحت نظارت معاون قضایی رئیس حوزه و با مسئولیت اداری مدیر دفتر کل تشکیل می شود و نسبت به دریافت و ثبت عرایض و شکایات حقوقی و کیفری با رعایت نوبت ورود و توالی و تسلیم برگ رسید به صاحبان آنها اقدام می نماید".
همانگونه که ملاحظه شد در قانون و آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب علاوه بر دفاتر شعب دادگاه دفتری به نالم دفتر کل نیز پیش بینی شده است که پرونده ها و عرایض حقوقی باید به این دفتر تسلیم گردد.
در هر مجتمع قضایی تعدادی از شعبات دادگاه مستقر می باشند و هر یک جداگانه دارای یک دفتر بوده و علاوه بر آنها هر مجتمع یک دفتر کل نیز دارد .
اگر ماده 10 قانون و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرا شود دفتر کل دادگستری تهران باید پس از اخذ پرونده ها و تسلیم رسید ، انها را پس از ارجاع بین شعبات تهران در مجتمع های مختلف تقسیم کند در حالی که رویه جاری آن است که دادخواست نه به دفتر شعبه اول تقدیم می گردد و نه به دفتر کل دادگستری بلکه دادخواست در هر مجتمع به معاون ارجاع تقدیم و پس از ارجاع و ثبت در دفتر کل به شعبه مرجوع الیه ارسال می گردد.
4- نقضی که در ماده 48 و یا به طور کلی در قانون آیین دارسی جدید وجود دارد این است که در دادخواست را تعریف را تعریف نکرده است.
"دادخواست برگ قضایی است که از طرف وزارت دادگستری تهیه و در اختیار عموم قرار می گیرد .این تعریف نیز کامل به نظر نمی رسد.
ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن راثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، دادخواست بدهدو در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
نکته 15) به موجب اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مبنای کار ادارات دولتی ، تاریخ هجری شمسی است. بنابراین تاریخ باید به شمسی نوشته شود و فارسی هم باشد .
نکته 16) منظور از " مدیر دفتر دادگاه " مدیر دفتر شعبه اول می باشد و ثبت فوری به ثبت در همان زمان مراجعه تنظیم کننده دادخواست گفته می شود . ظاهرا مدیر دفتر دادگاه تکلیف دارد که دادخواست را بپذیر هر چند دادخواست هر چند دادخواست ناقص باشد.
نکته 17) تاریخ ثبت دادخواست در دفتر ، ابتدای دعوی محسوب است نه شهادت شهود بر تقدیم دادخواست.
س: آیا دفتر باید در اجرای ماده 49 ق.آ.د.م ابتدا پرونده را ثبت نماید سپس به نظر ریاست دادگاه برساند یا بدوا باید پرونده را به نظر برساند و سپس مبادرت به ثبت دادخواست کند؟
نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضایی : " به استناد م 49 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از وصول دادخواست به ثبت آن اقدام کند و این اقدام به دستور قضایی نیاز ندارد ،
ماده 49 یکی از مواد قانونی است که چهار وظیفه را برای مدیر دفتر بیان نموده است که عبارتند از :
الف: ثبت فوری دادخواست پس از وصول آن به دفتر دادگاه
ب: تقدیم رسید به تقدیم کننده دادخواست
ج: قید نام خواهان – خوانده – تاریخ تسلیم با قید روز و ماه و سال و شماره ثبت در رسید تقدیمی به خواهان
د: ثبت تاریخ تقدیم دادخواست در برگ اول دادخواست.
_ تاریخ ثبت دادخواست دارای آثار قانون مهمی است که بیانگر اهمیت این وظیفه مدیر دفتر است.که از جمله این آثار معلوم شدن ملاک صلاحیت دادگاه است.
ماده 50: قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی رساند.
نکته : ارجاع عرائض و شکایات و درخواست به شعب دادگاه منحصرا توسط رئیس حوزه و یا معاون وی بر اساس ثبت و سابقه آنها انجام می گیرد و در خصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود.
نکته : منظور از زمان فوری اولین زمان ممکن برای انجام این کار است.
نکته: فلسفه تعیین عضو علی البدل برای دادگاه آن است اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی قادر به انجام وظیفه نباشد دادرس علی البدل بد جانشینی وی انجام وظیفه نماید اما با حضور رئیس دادگاه در مواردی که اقتضاء داشته باشد ( ماننذ تراکم کارهای قضایی ) در ارجاع بعضی از پرونده ها به عضو علی البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه ، عضو علی البدل بدون ارجاع پرونده نمی تواند مستقلا در امر محکمه مداخله نماید و راسا نسبت به رسیدگی اقدام کند بدیهی است پس از ارجاع پرونده به دادرس علی البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت.
ماده 51: دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد.
1)نام، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان
تبصره_ در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2) نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده
3) تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
4) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
5) آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد
6) ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد . از استناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره . ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او.
تبصره : 1) اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره: 2) چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد.
نکته 1) سن خواهان به مشخصات وی اضافه شده است و این اقدام مثبتی است زیرا اهلیت خواهان برای اقامه دعوی از جهت سن مشخص می شود . " بر حسب ماده 51 قانون آیین دادرسی دادرسی مدنی "
دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود و مقصود از فارسی ، فارسی معمولی است. بنابراین دادخواستی که به زبان خارجی یا محلی باشد ، قابل رسیدگی نیست بدیهی است که مقصود از زبان فارسی (در نکته قبل) زبان فارسی متداول و معمولی است و شامل زبان های محلی که نسبت به اهل محل دیگر قابل استفاده و تفاهم نیست نمی باشد.
شرایط دادخواست
یک دادخواست باید شرایط ذیل را داشته باشد تا قابل قبول و پذیرش در دادگاه باشد ماده 51 بیانگر شرایط دادخواست است آن شرایط عبارتند از :
1) فارسی بودن متن دادخواست : به زبان فارسی بودن ، اطلاق به هر نوع دادخواستی دارد حتی اگر به یک فرد تبعه بیگاند که به زبان فارسی نا آشناست ابلاغ شود این الزام از اصل 15 قانون اساسی اخذ گردیده که در آن زبان فارسی قلمداد شده است پس اگر خوانده دعوی یک شرکت خارجی و خواهان ایرانی باشد باز دادخواست باید به زبان فارسی نوشته شود ، در صورت تنظیم دادخواست به زبانی غیر از فارسی قابل ترتیب اثر نیست.
2) نوشتن در فرم مخصوص : دادخواست باید در فرم مخصوص که از طریق دفتر برنامه ریزی وزارت دادگستری روزنامه رسمی کشور چاپ می شود نوشته شود.
3) قید مشخصات خواهان در بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده که باید نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه ، و شغل خواهان قید گردد . در این بند به سن خواهان اشاره گردیده است ولی در دادخواست های چاپ شده توسط روزنامه رسمی و دفتر طرح برنامه ریزی ستون سن وجود ندارد علت لزوم تعیین برای خواهان این است که اولا ممکن است خوانده ایراد به اهلیت خود خواهان نماید. ثانیا برای خود دادگاه نیز بایستی اهلیت خواهان محرز شود به همین دلیل تعیین سن خواهان لازم شمرده شده است. علت لزوم ذکر شغل خواهان این است که اگر خود تاجر معرفی نماید و حق ادعای اعسار ندارد بلکه بایستی دادخواست ورشکستگی بدهد . همچنین تاجر بودن می تواند فرینه ای برای ملامت خواهان باشد.
4) قید مشخصات خوانده در بند 2 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر گردیده است: نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه ، و شغل خوانده از این بند مشخص می گردد که ذکر نام پدر خوانده لزومی ندارد.
5) قید مشخصات وکیل و در صورت طرح دعوی توسط وکیل ، در تبصره بند 1 ماده 51 ق.آ.د.م آمده است. در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد ، ولی معلوم نیست علت لزوم ذکر سن برای وکیل چیست؟
6) خواسته و بهای آن : بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م مقرر داشته : تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
7) نکات قابل توجه در مورد تعیین خواسته (موضوع بند 3 ماده 51)
1_7)خواسته همان چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد .
2_7) آثاری که بر تعیین خواسته مترنب می شود عبارتست از اینکه صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود و دادگاه موظف می شود در همان محدوده تصمیم بگیرد.
3_7)خواسته را به مالی و غیر مالی تقسیم می کنند .
4_7) خواسته اصولا باید در ستون خواسته ذکر شود اما ذکر آن در متن دادخواست از جهات نقص دادخواست نیست و اگر خواسته مذکور در متن دادخواست با ستون خواسته تعارض داشته باشد باید رفع ابهام شود.
5_7) تعیین بهای خواسته یعنی ارزش ریالی خواسته تعیین شود.
6_7) تعیین بهای خواسته در مواردی که خواسته وجه رایج است منتفی می باشد. دادگاه نمی تواند به بیشتر از خواسته رای بدهد.
7_7) تعیین بهای خواسته در دعاوی غیر مالی منتفی است .
8_آثار تعیین خواسته عبارت است از:
1_8) صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوا معلوم می شود.
2_8) میزام هزینه دادرسی مشخص می شود.
3_8) قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی معلوم می شود.
4_8) دادگاه در همان محدوده تصمیم می گیرد.
9_ قید تعهدات خوانده و جهاتی که خواهان به اعتبار آن خود را مستحق می داند .
10_ آنچه که از دادگاه درخواست می شود . بند های 4 و 5 ماده 51 ق.آ.د.م ناظر بر متن دادخواست هستند از آنجاییکه دادخواست زیر بنای رسیدگی های حقوقی است و در صورت معلوم نبودن یا مبهم بودن آن ، رسیدگی با اشکال مواجه می شود به همین لحاظ مقفن به موجب بند های 4 و5 تکمیل متن دادخواست را لازم تلقی نموده است.
مقصود از عبارت جهات که در بند 4 آمده ، عللی است که خواهان به موجب آنها خود را مستحق دریافت خواسته می داند.
11_ ذکر دلایل اثباتی دعوی و مشخصات کامل گواهان در صورت استناد به گواهی آنان .
در بند 6 ماده 51 ق.آ.د.م مقفن خواهان را ملزم به ذکر ادله و وسایلی کرده که برای اثبات ادعای خود دارد . منظور از ادله همان ادله اثبات دعوی مذکور در قانون مدنی که عبارتند از اقرار ، اسناد ، شهادت ، امارات ، و قرائن و قسم می باشد و مقصود از وسایل آن دسته از دلایل اثباتی است که علاوه بر ادله در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده اند که عبارتند از : نظر کارشناسی ، تحقیق محلی ، معاینه محل ، خواهان بایستی دلایل خود را در دادخواست قید کند.
12_ امضاء دادخواست دهنده یا اثر انگشت روی دادخواست : بند 7 ماده 51 ق.آ.د.م به این مسئله اشاره دارد که دادخواست دهنده باید امضاء یا اثر انگشت خود را زیر دادخواست حک کند . قانونگذار بهتر بود از مهر در صورت فاقد بودن امضاء یا اثر انگشت دست برای کسانی که فاقد دست هستند ذکری به عمل می آورد . اگر چه چنین فردی می تواند با مراجعه به دفتر دادگاه شفاها خواسته خود را بیان نماید و مدیر دفتر دادگاه مراتب را صورت جلسه کرده و عدم امکان امضاء یا انگشت زدن خواهان را گواهی نماید ، چنین دادخواستی قابل پذیرش است .
13_ قید آدرس خواهان و خوانده ، به صورت واضح ، اقامتگاه ، باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان ، خیابان ، و کوچه و پلاک به نحوی دقیق و کامل نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. البته نشانی ذکر شده باید مربوط به خود خواهان و خوانده باشد و خواهان نمی تواند نشانی بستگان خود یا خوانده را به عنوان اقامتگاه در دادخواست قید کند نیز اقامتگاه باید معین باشد نه مردد.
14_ قید نام شخص حقوقی در صورتی که ادعای علیه دیگری داشته باشد یا خوانده دعوی باشد.
چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته می شود ، نه شخص امضاء کننده دادخواست ، در غیر این صورت با فوت یا جنون شخص امضاء کننده دادخواست یا مدیر عامل دادرسی توقیف می شود . هر گاه دادخواست یک شخص حقوقی توسط وکیل اقامه شده باشد علاوه بر اینکه در ستون خواهان بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد در وکالتنامه وکیل بایستی مشخصات شخص حقوقی ذکر گردد . در وکالتنامه وکیل نیز بایستی در قسمت موکل مشخصات حقوقی نوشته شده باشد . نه مدیر عامل یا هر شخص حقیقی دیگر در غیر اینصورت دعوی رد می شود .
15_ تصریح به سمت در صورتی که دادخواست اصالتا مطرح شده باشد ماده 52 ق.آ.د.م مقرر می دارد : در صورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یا متوالی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.این ماده ناظر بر مواردی است که خواهان اصلی دعوی شخص حقوقی یا محجوری است و تنظیم کننده دادخواست به نمایندگی اقامه دعوا نموده است که در چنین مواردی بایستی سمت اقامه کننده دعوی تصریح شود. در غیر این صورت خواهان اصلی دعوی تلقی و به دلیل ذینفع نبودن ، دعوی مطروحه رد می گردد.
ماده 52:در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
1_ ماده 52 ناظر به مواردی است که دادخواست اصالتا طرح و تنظیم نگردیده است و اگر خواهان اصیل است خوانده نه به عنوان اصیل بلکه به عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت طرف دعوی قرار داده شده است . از آنجاییکه شخصیت قیم جدای از شخص تحت قیومیت و شخصیت متولی جدای شخصیت موقوفه و شخصیت وصی جدای از شخصیت موصی له و شخصیت مدیر شرکت جدای از شخصیت شرکت است در صورتی که سمت آنها در دادخواست تصریح نگردد دادخواست به عنوان اصیل قلمداد خواهد شد. برای جلوگیری از این امر است که قانونگذار تکلیف نموده است عنوان این افراد قید گردد.
2_ در صورتی که شرکت ، خواهان باشد در ستون خواهان نام شرکت باید به عنوان خواهان قید شود نه نام مدیر عامل و در صورتی که شرکت خوانده واقع می شود نام شرکت باید به عنوان خوانده قید شود .
چرا که اگر نام مدیر عامل در دادخواست قید شود با زوال سمت او در شرکت امکان دعوت وی نخواهد بود . اما اگر شرکت طرف دعوی قرار گیرد به فرض تغییر مدیر عامل تاثیری در دعوت از شرکت و تنظیم اخطاریه نخواهد داشت.
1) نماینده قانونی صغیر:
الف: ولی خاص صغیر طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ، ولی خاص صغیر نامیده می شود.
ب: قیم صغیر ، با عدم وجود ولی خاص صغیر ، برای صغیر مذکور از ناحیه دادگاه قیم منصوب می کنند.
ولی خاص صغیر و قیم منصوب از طرف دادگاه به عنوان نماینده قانونی صغیر حق اقامه دعوی حقوقی را خواهند داشت.
2) نماینده قانونی غیر رشید و مجنون : هر گاه جنون متصل به صغر نباشد طبق ماده 1218 قانون مدنی برای مجنون و غیر رشید قیم نصب می کنیم ، تا به عنوان نماینده غیر رشید و مجنون اقامه دعوی حقوقی نماید.
1_قیم: کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص ( پدر ، جد پدری ، وصی ) نداشته باشد منصوب می گردد.
آنکه عهده دار سرپرستی کودکی یتیم است .
قیم : 1_ سرپرست ( ناظم الاطباء ) 2_ حافظ، نگهبان و حامی ( ناظم الاطباء )؟ 3_ کفیل ( اقرب الموارد) 4_ محجورین ( صغار ، مجانین ، اشخاص غیر رشید )
در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است ( ماده 1217 قانون مدنی )
وصی:کسی که برای حفظ و تصرف مال دیگری و حفظ صیانت فرزندان او پس از مرگ وی معین می گردد و فرق میان وصی و قیم آن است که به وصی حفظ مال و تصرف در ان داده می شود و به قیم فقط حفظ و نگهداری مال اعطاء می شود نه تصرف در آن ( فرهنگ دهخدا)
متولی : متولی کسی است که بر حسب صفات و مشخصاتی که واقف در وقف نامه ذکر کرده است و در هر عصر و زمانی به اداره امور وقف موافق نظر واقف می پردازند معمولا حق الزحمه وی در وقف نامه ها یک عشر ار درآمد موقوفه است عمل و سمت متولی در ادره موقوفه بنام تولیت خوانده می شود .
پایان قسمت اول
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۹۰ ساعت 10:42 توسط رامین خوارزم
|