سند از دیدگاه قانون


فرق بارز سند با سایر دلایل اثبات دعوی چیست؟

«شرح ماده 1284 قانون مدنی»

به موجب ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارتست از هر نوشته در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»پس برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته،سند گفته شود باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند به عنوان دلیل در دادرسی قرار گیرد،یعنی بتواند برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق یا دفاع از دعوی حق،آن را به کار برد،خواه آن که دعوایی مطرح شده یا نشده باشد یا آن که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند مثل قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی گردد،سند معمولاًدر اعمال حقوقی مانند عقود،اجاره،بیع و طلاق نوشته می شود.

دومین دلیلی که قانون مدنی در ماده 1285 به شمار آورده عنوان اسناد کتبی»را دارد که امروزه رایج ترین وسیله ارتباطات حقوقی در تمام جوامع می باشد مثلاًغالب پرونده های متشکل در مراجع قضایی به خصوص دادگاه های حقوقی مشتمل بر برگ هایی است که عنوان سند را دارد و همچنین بخش عظیمی در امور عمومی سازمانهای دولتی تنظیم اسناد است و بالاخره برخورداری از بسیاری حقوق و امتیازات و خدمات استفاده از برق و تلفن و گاز و انشعاب آب محتاج با ارایه اسناد است،بنابراین با توجه به تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی،سند را می توان با دو مشخصه «نوشته بدون سند و قابلیت استناد بودن آن»شناخت،فلذا می توان گفت،سند دلیل کتبی است و قانون آیین دادرسی مدنی هم آن را چنین تعریف نموده است دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند.»

با توجه به جهات مضمونه،فرق بارز سند با سایر دلایل اثبات دعوی صفت «کتبی بودن»آن است و این صفت نه تنها سند را بر سایر دلایل برتری می دهد بلکه سند می تواند سایر ادله اثبات دعوی در مرجع قانونی و با رعایت قانون به صورت نوشته درآمد در واقع به صورت سند متبلور مورد استناد قرار می گیرد،بهر تقدیر،صفت کتبی بودن سند حایز اهمیت فراوان است و کتبی بودن آن صفت ذاتی و جزو لاینفک آن است.

اسناد از نظر درجه اعتباری که به آن داده می شود به دو نوع سند رسمی و عادی تقسیم می گردد،سند رسمی عبارت است از نوشته ای که به وسیله یکی از مأمورین دولتی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات مربوطه تعلیم می شود و ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را چنین تعریف نموده است.«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است»پس برای این که سندی را رسمی تلقی کنیم،اجتماع سه شرط اساسی به امر قانون ضروری است1- تنظیم سند به وسیله مأمور رسمی 2- صلاحیت مأمور در تنظیم سند 3- رعایت مقررات به تنظیم سند»

استفاده از سند قدمتی دیرینه دارد و در ایران قبل از اسلام هم توسل بر سند معمول بوده است،با استقرار حاکمیت اسلام و پیوند اصول و قواعد به وحی،آیات 279 الی 282 سوره بقره باب استفاده از سند را در روابط حقوقی می گشاید و توصیه می کند که به هنگام قرض گرفتن،نوشته ای تنظیم کنید و نویسنده های عادل آن را تقریر کند،باید بدون کم و کاست بنویسد.

«یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم... ولیملل الذی علیه الحق...»

در ایران اسلامی به صور مختلف سند مبنای معاملات و دلیل محاکمات بوده و راه تکامل را تا به امروز پیموده است.

نکته ای را که باید در مورد سند توجه نمود این است که در تنظیم آن مطابق قوانین محل تنظیم،سند تنظیم گردد،اسنادی که در ایران تنظیم می شود خواه مربوط به ایرانیان یا اتباع بیگانه باشد برابر قوانین ایران تنظیم می گردد.

ماده 969قانون مدنی در این مورد گفته است«اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشد»بنابراین،اصل اسنادی که در خارج از ایران مطابق قوانین خارجی تنظیم شده اند،هرچند که مربوط به ایرانیان باشد در دادگاه های ایران اعتبار دارند.ماده 1295 قانون مدنی می گوید«محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه،همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر این که:

الف- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیاً- مفادآن مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.

رابعاً- نماینده سیاسی یا کنسولی ایران،در کشوری که سند در آنجاتنظیم شده یا نمایندۀ قنسولی و سیاسی کشور مزبور در ایران،تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محلی تنظیم یافته است»نتیجتاً بحث متوجه اسنادی است که باید تشریفات قانونی خاصی در مورد آن اعمال شود والا اسناد عادی که افراد می نویسند محل نوشتن مطرح نمی گردد،فرضاً وقتی کسی رسید و دریافت وجهی را به دادگاه تسلیم می کند در هر کجا نوشته شده باشد فرقی نمی کند مگر آن که در جهت آن بحث باشد