معافیت قوه مجریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی ؛ هم تبعیض است هم مخالف اصل


کارشناسان حقوقی درباره استدلال‌های‌دولت مبنی بر معافیت قوه مجریه از پرداخت هزینه‌های دادرسی می گویند:

هم تبعیض است هم مخالف اصل

یكی از موضوعات حقوق عمومی كه همواره محل مناقشه حقوقدانان بوده است، بحث جامعیت و یا عدم جامعیت بخش عمومی است. برخی از صاحبنظران بر این باورند كه باید بخش عمومی را همانند یك كل دانست و این را به عنوان یك قاعده عام پذیرفت و در مواردی كه این «كل» با طرفی خارجی اختلافی حقوقی پیدا می‌كند، با در نظر گرفتن این قاعده تمام جزییات این مناقشه را حل و فصل كرد. اما بیشتر حقوقدانان با رد این نظریه بر این باورند كه هر بخشی برای خود شخصیتی مجزا داشته و در غیراینصورت اشكالات فراوانی در معاملات بخش عمومی با بخش خصوصی ایجاد خواهد شد. البته این گروه معتقدند كه ممكن است در برخی موارد و به دلیل مصلحت جامعه و با حكم قانون می‌توان قاعده كلیت بخش عمومی را جاری و ساری دانست. این قواعد حقوقی ظاهرا این روزها محل بحثی بین معاون حقوقی رییس‌جمهوری و قوه قضاییه شده، جایی كه دولت معتقد است نباید هزینه‌های دادرسی را به قوه قضاییه پرداخت كند؛ استدلالی كه بیشتر صاحب‌نظران روی خوشی به آن نشان نداده‌اند.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری با گشودن بحثی چند ساله كه در رابطه با معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی بود، می‌گوید كه با استناد به قانون بودجه، دولت باید از پرداخت هزینه‌های دادرسی بی‌قید و شرط معاف شود. هر چند كه هنوز موضع‌گیری‌هایی در رابطه با ادعای مطرح شده توسط معاون رییس‌جمهور به صورت جدی مطرح نشده است اما طرح این ادعا سابقه‌ای به قدمت 10 سال دارد، سابقه‌ای كه همواره دولت بازنده آن بوده است.اما حدود 10 سال قبل هم این موضوع یك‌بار دیگر مطرح شده بود كه موضوع با رای دیوان عالی كشور مبنی بر ابقای هزینه‌های دادرسی دولت به جا ماند اما حال با مرور قانون و حوادث گذشته به بررسی استدلال‌های معاون حقوقی رییس‌جمهور می‌پردازیم.

سابقه بررسی معافیت دولت
پیشتر در ماده 690 قانون آیین دادرسی مدنی آمده بود كه دولت و همچنین دادستان از تادیه هزینه دادرسی معاف هستند. علاوه بر این، در این ماده گفته شده بود كه اگر دعاوی كه خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد و یا دعوت اعسار نسبت به هزینه دادرسی صورت گرفته باشد دولت معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود.اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در تاریخ 21 فروردین سال 1379 و تصریح ماده 529 آن مبنی بر ملغی شدن قانون آیین دادرسی مدنی سابق، دو مورد از موارد سه‌گانه معافیت از هزینه دادرسی از جمله معافیت دولت و دادستان از بین رفت و تنها معافیت مربوط به اعسار ازهزینه دادرسی باقی ماند.كمال‌الدین مصباحی علی محمدی یكی از وكلای پایه یك دادگستری كشور می‌گوید كه در ادامه این اتفاق، وجود برخی شبهات در نسخ ضمنی ماده 690 باعث طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور شد كه در نهایت هیئت مزبور با رای وحدت رویه لازم‌الاتباع در تاریخ 28 فروردین سال80 صراحتاً به نسخ آن و ملغی شدن معافیت دولت رای داد.
وی ادامه می‌دهد كه با وجود این در كنار ماده690 قانون سابق، قوانین و مقررات خاص دیگری در خصوص معافیت برخی از ادارات، نهادها، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی وجود دارد كه هنوز درباره نسخ یا اعتبار آنها بین حقوقدانان و قضات دادگستری اختلاف نظر وجود دارد كه از جمله این قوانین و مقررات خاص می‌توان به ماده 32 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61، ماده واحده راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب سال 58، قانون تشكیل شركت پست مصوب سال 66، ماده 17 قانون اساسنامه بنیاد مسكن مصوب سال 66، قانون تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب مصوب سال69 و مواردی از این دست اشاره كرد.

هزینه دادرسی
مطابق مواد 502 قانون آیین دادرسی مدنی و 681 قانون سابق، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگ‌هایی كه به دادگاه تقدیم می‌شود و همچنین هزینه قرارها و احكام دادگاه. البته غیر از هزینه‌های فوق، هزینه‌های دیگری نیز مثل هزینه تحقیقات محلی، هزینه معاینه محل، حق‌الزحمه كارشناسی، حق‌الوكاله وكیل و غیره نیز وجود دارد كه معمولاً از آنها تحت عنوان خسارت دادرسی نام برده می‌شود.اما هزینه دادرسی یك بار در سالای قبل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و رای به جاری بودن آن داده شده بود، حال در قانون چه تغییری به ‌وجود آمده كه اكنون صحبت از معافیت مجدد دولت از این هزینه‌ها مطرح می‌شود؟!

استدلال معاون حقوقی
معاون حقوقی رییس‌جمهور اما استدلال‌هایی را مطرح می‌كند كه طبق آن معافیت دولت از هزینه‌های دادرسی را حق دولت می‌داند. فاطمه بداغی، معاون حقوقی رییس‌جمهور استدلالی را مطرح می‌كند كه طی آن معتقد است دولت باید بی‌قید و شرط از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شود. او در نامه‌ای كه با این مضمون برای رییس قوه قضاییه نوشته آورده است كه طبق بند 132 قانون بودجه سال 90 کل کشور، تصریح شده دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 دی ماه 1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است. فاطمه بداغی در ادامه این نامه آورده است كه طبق قانون، دولت از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت 50 درصد حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در دعاوی دولت مصوب 12 دی ماه 1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.او اضافه می‌كند كه با این حساب دستگاه‌های اجرایی از پیش‌بینی اعتبار برای هزینه‌های دادرسی خودداری کرده و در صورت پیش‌بینی نیز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اقدام به حذف ردیف مربوط به اعتبارات هزینه دادرسی و دعاوی دستگاه‌ها کرده است.اما با همه این استنادهای معاون حقوقی رییس‌جمهور و البته به رغم صراحت بند 132 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مبنی بر معافیت دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در تمامی مراحل، اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی نظر مشورتی کارگروه‌های آیین‌دادرسی مدنی و قوانین مدنی را اینگونه اعلام کرد که دعاوی‌ای که از سوی دستگاه‌های دولتی و عمومی برای اجرای تعهدات و مطالبه دیون طرح می‌شود به کلی از شمول بند 132 خارج است.

قانونی تبعیض‌آفرین
اما شاید بیشتر حقوق‌دانان با نظر قوه قضاییه موافق باشند. یكی از اساتید دانشكده حقوق در این زمینه معتقد است كه نگرفتن هزینه دادرسی از دولت تبعیض‌آمیز است. دكتر علیرضا عالی‌پناه در این باره می‌گوید: دولت هم باید همانند هر سازمانی هزینه‌های مربوط به دادرسی را بپردازد چرا كه اگر یكی ازطرفین دعوا را معاف كنیم این تبعض‌آمیز خواهد بود و روند تبعیض‌آمیزی را در محاكم به وجود می‌آورد.وی با اشاره به اینكه معمولا معافیت در پرداخت هزینه دادرسی دادگاه‌ها توصیه نمی‌شود، می‌گوید: اصولا به جز موارد خاص مانند اعسار برای پرداخت هزینه‌های دادرسی معافیتی وجود ندارد.عالی‌پناه با اشاره به این نكته كه اگر قانونی مبنی بر معافیت دولت از هزینه‌های دادرسی تصویب شود قوه‌قضاییه حق ندارد آن را نپذیرد، می‌گوید: اما با همه این تفاسیر صحبت‌های معاون حقوقی رییس‌جمهور و استناد او به مواد قانونی مورد اشاره در بحث، دلالت تامی بر معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ندارد.وی با گفتن اینكه به شخصه برداشتی متفاوت از برداشت خانم بداغی را از بندی كه او برای معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی ذكر كرده دارد، می‌گوید: اگر بند قانونی طوری باشد كه دادگاه شك داشته باشد كه باید سازمان مربوطه را معاف دانسته و یا آن را ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی بداند اصل را بر معاف نبودن سازمان می‌گذارد.

دولت معسر نیست!
همان‌طور كه پیش از این نیز مطرح شد تنها آنهایی كه ادعای اعسار كرده و دادگاه آنها را ناتوان در پرداخت هزینه‌ها معرفی كند، طبق قانون می‌توانند هزینه‌های دادرسی را نپردازند و از این هزینه‌ها معاف می‌شوند اما آیا دولت می‌تواند به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و همچنین بودجه محدود دستگاه‌ها ادعای اعسار كند؟!دكتر عالی‌پناه در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هر چند كه این صحبت صحیح است كه دولت دعاوی زیادی دارد و با توجه به اینكه مجبور است برای طرح این دعاوی هزینه‌های دادرسی را بپردازد و البته با توجه به حجم بالای پرونده‌ها ممكن است كه منابع هم محدود باشد، اما با همه این تفاسیر دولت نمی‌تواند ادعای اعسار كرده و معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی به قوه‌قضاییه شود.همیشه پرداخت پول در رویه دولتی سخت است، عالی‌پناه با گفتن این جمله خاطرنشان می‌كند: اگر هم قرار است كه بنابر ضرورت و مشكلات پرداخت اعتبار برای هزینه‌های دادرسی راه‌حلی اندیشیده و دولت معاف از پرداخت هزینه‌های دادرسی شود باید قانونی شفاف و خاص به تصویب برسد تا بتوان با استناد به مواد شفاف قانون، اقدامی صحیح انجام داد وگرنه مانند وضعیت كنونی تعابیر مختلف از قانون مطرح می‌شود.حقیقت این است كه با وجودی كه از ابتدای انقلاب اسلامی گام‌های موثری در رعایت اصل 44 برداشته شده و سعی شده كه با كوچك‌سازی دولت بیشتر كارهای قابل واگذاری به بخش خصوصی، به این بخش واگذار شود اما هنوز سازمان‌هایی كه زیرنظر دولت فعالیت می‌كنند زیاد است و طبیعتا این حجم زیاد دعاوی مختلف قابل طرحی را هم در دادگاه‌های قوه‌قضاییه قابل طرح داشته و باید به شكایات شاكیان و یا شكایت از افراد حقیقی و حقوقی بپردازد كه طبیعتا هزینه‌زیادی را نیز همزمان با صرف وقت می‌طلبد. بر همین اساس شاید پیدا كردن راهی قانونی برای معافیت دولت از هزینه‌های دادرسی و همچنین جبران هزینه‌های قوه‌قضاییه كاری مثبت به‌نظر رسد. اما باید دید می‌توان قوانینی تنظیم كرد كه نكات مثبت آن بیشتر از معایبش باشد. می‌توان قانونی تدوین كرد كه هم‌زمان با درنظر گرفتن راه‌حلی برای كم كردن چرخه‌های قانونی به كاری عدالت‌محور پرداخت؟!

منبع روزنامه حمایت