اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد
اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد
اصل اول در هر قرارداد اجرای آن است . اما در صورتی كه قرارداد به دلیل
امتناع متعهد یا تقصیر وی یا به علت عوامل خارجی اجرا نشود مسایل مختلفی در
مورد جبرانهای عدم اجرای قرارداد و حدود آن پیش می آید 0 در این مقاله كه
بخش كوتاهی از كتاب (اصول حقوق فرانسه ) می باشد به صورت فشرده به آخرین
نظرات و رویكردها در خصوص جبران های عدم اجرای قرارداد در حالات مختلف در
حقوق فرانسه و تا حدی حقوق انگلیس اشاره شده است . اجرای نوعی قرارداد ،
خسارات قراردادی و فسخ مهمترین جبرانهائی است كه مورد بحث قرار گرفته است .
حقوقدانان فرانسه بر خلاف انگلیسی ها اغلب به یك نظریه ، مانند نظریه (جبرانهای نقض قرارداد) اشاره نمی كنند ، اما در عوض ، به آثار مختلف عدم اجرای تعهدات قراردادی و دعاوی قابل اقامه در این مورد توجه می نمایند 0 در تمام موارد ، تمایل ثابت حقوقدانان فرانسه تلاش در جهتی است كه اطمینان دهند قرارداد اجرا می شود و به عبارت دیگر هم رهیافت اجرای عین تعهدات قراردادی و هم انحلال قرارداد به دلیل عدم اجرا (فسخ ) نسبت به حقوق انگلیس بسیار متفاوت است و برای یك حقوقدان فرانسوی ،حكم به پرداخت خسارت به طور جدی (دومین راه حل )1 تلقی می شود 0 همانگونه كه برخی نویسندگان اشاره می كنند (اجرای قراردادبا همان شرایطی كه در توافق بوده است برای هر طرف حقی را ایجاد می كند كه وی همواره اجرا را مطالبه كند.)2
1- اجرای نوعی 3
رهیافت جدید برای دستیابی به دستور اجرای نوعی ، تفوق مضاعف حقوقدانان فرانسه بر شرایط قانون مدنی را نشان می دهد 0 زیرا موضوع اخیر از ملاحظه ای ناشی می شود كه بر اساس آن برای رهائی شخص از فشار و اضطرار ، بیش از قدرت الزام آور حاكمیت قراردادی به دولت توجه شده است و معنای این امر آن است كه هیچ قاعده ای برای تضعیف حمایت از دستوری كه دادگاه اتخاذ می كند پیش بینی نشده است 4وبه طور مشخص آنكه بر اساس ماده 1142 قانون مدنی ، جبران اصلی برای عدم اجرای قرارداد،خسارت است 50 در مورد قبل ، دادگاهها عمل الزام به پرداخت مبلغی پول (خسارات قانونی )6 را برای هر ماده یا هر روز ، در مدتی كه شخص از اجرای دستورات آنها امتناع می ورزد توسعه دادند7. زمانی این مبالغ به عنوان شكلی از خسارات توجیه می شد (كه واقعا" این گونه نبود )اما وقتی كه یك مبنای قانونی مناسب برای این عمل ارائه شد ، استقلال وجه التزام از خسارات آشكار گردید ، بدون اینكه در این واقعیت تغییری ایجاد شود كه باید مبلغی به طرف دادخواهی پرداخت گردد . 8 بدیهی است ، ترس از تجمع مسئولیت ،9 حداقل محركی را برای اطاعت از حكم دادگاه ایجاد می كند ، زیرا طرف دیگر ، خود می تواند آن مبلغ را با طرح دعوا علیه 1 اموال طرف مختلف ،2بدست آورد 3.
حالت دوم كه در آن ، شرایط قانون مدنی مقهور شده است آن است كه ماده 1142 به صورت استثناء (خسارات ) پیش بینی شده ، در حالیكه قاعده (اجرا) در دو مقرره ذیل منعكس می گردد ، اینكه ممكن است زیاندیده قادر گردد در جای دیگر ، اجرای جانشین 4 را بدست آورد و همچنین دستور قضائی برای تخریب چیزهائی كه درمقام نقض تعهدات قرادادی ایجاد شده است (كه نباید انجام می شد ) پیش بینی می شود . 5
به هر حال ، اولین مورد اثبات می كند كه مفهوم فرانسوی (اجرای نوعی ) به آنچه كه حقوقدان كامن لا به عنوان (اجرای عین تعهد قراردادی ) تلقی می كند منحصر نمی باشد ، زیرا آن به انجام واقعی امری كه تعهد طرف مستلزم آن است ارتباط دارد ،این كار واقعی توسط شخص دیگری اجرا می شود 0 6 در موردی كه دادگاه واقعا" به اجرای تعهد قراردادی به وسیله طرف حكم می كند معمولا" آن را با تهدید به خسارات قانونی مساعدت می نماید ، غالبا" در این مورد اصطلاح (اجرای نوعی الزام آور7 ) را به كار می برند 0
اجرای نوعی الزام آور
در بحث از طرح دعوا در مورد اجرای تعهدات قراردادی براساس موضوع تعهد ، تفاوتهائی ایجاد می شود 0 تعهدات مربوط به مبلغی پول ، غالبا" ساده می باشند ، زیرا در این مورد دادگاهها به راحتی در سررسید دستور پرداخت می دهند ، آن مبلغ علیه اموال مدیون همراه با نرخ قانونی بهره 8 تاخیر ، قابل جبران می باشد90 از طرف دیگر ، دادگاههای فرانسه دارای یك صلاحیت كلی هستند كه با توجه به مشكلات مالی مدیون تا دو سال برای پرداخت به اومهلت دهند 0 1
ثانیا"، حقوقدانان فرانسه دریافته اند كه طبقه بندی سنتی تعهدات در انتقال مال 2 با دقت و بررسی از بین می رود 0 زیرا اصولا" در حقوق فرانسه ، این تعهدات (خود اجرا)3 هستند ، چراكه مالكیت می تواند بر اساس توافق منتقل می شود و در چنین حالتی ، مالكیت ها از طریق تعهد به تسلیم چیزی ، جابجا می شوند كه این خود تعهد به انجام فعل می باشد 40 در این مورد چنانچه تعهد به انتقال (خود اجرا ) نباشد ، به طور مثال در مورد اموال كلی ، به عنوان تعهد به انجام فعل مورد بحث قرار می گیرد 0
این مساله برای ما تعهد به انجام فعل و تعهد به عدم انجام فعل را مطرح می كند 0 در اینجا اصولا" دادگاهها دستوراجراخواهند داد مگر آن كه اجرا از نظر مادی ، اخلاقی و قانون نا ممكن باشد50 با توجه به این موارد ، نظریه (عدم امكان اخلاقی 6 ) به دادگاهها اجازه می دهد تا از آزادی شخصی طرفین قرارداد حمایت كنند و گاهی صریحا" حكم نمایند كه عدم اجرای تعهدات شخصی تنها دعوای خسارات را مطرح می كند 70 در هر حال ، این قید بسیاری از مواردی را كه در آنها حكم به اجرا خواهد شد خارج می كند ، مواردی كه یك دادگاه انگلیسی ، حق اجرای عین تعهد را اعطا نمی كند مانند آنكه فروشنده به تحویل مال معین محكوم می شود. همانگونه كه اشاره شد ، در قانون مدنی با تعهدات منفی 8(تعهد به ترك فعل ) برخورد خاصی شده است و قانون پیش بینی می كند طرف می تواند از دادگاه درخواست كند تا دستور تخریب چیزی كه با نقض تعهد ایجاد شده صادر گردد یا خود این كار را با هزینه طرف مقابل انجام دهد 9 در اینجا، تناسب خسارات در مقابل 10 چنین دستوری و همچنین منافع اشخاص ثالث در حفظ وضع موجود 1 به وسیله دادگاه پآئین تر در تصمیمی كه متضمن دستور است در نظر گرفته نمی شود 2. از طرف دیگر ، اصل اجرای با حسن نیت در این زمینه در ارتباط با دیگران اعمال می شود و معنای این سخن آن است كه طرف با سوء نیت دستور اجرا را تحصیل نخواهد كرد3.
2- خسارات
علی رغم امكان استفاده وسیع از دستور اجرای عین تعهدات قراردادی ، مساله خسارات به صورت یك شكل بسیار مهم از كاركرد حقوق فرانسه مطرح می باشد . در برخی از موارد دستور اجرای عین تعهد بی معنی است (به طور مثال ، در مورد زیانهای شخصی 4) ، اما در بسیاری از موارد دیگر زیاندیده ، اعتماد خود نسبت به كیفیت اجرائی را كه طرف دیگر اعلام كرده بود از دست داده است . همانگونه كه در حقوق انگلیس مشاهده می شود ، اصولا" خسارات معادل ضرر زیاندیده كه ناشی از عدم اجرا بوده است قابل دستیابی است ، كه اصطلاحا" به آن (جبران از طریق پرداخت معادل 5) گفته می شود 6.
الف -اظهار نامه اجرا 7
از آنجا كه قانون مدنی به طور كلی لازم می داند كه زیاندیده قبل از جبران خسارات ، اعلامیه ای برای اجرا ، به طرفی كه قرارداد را نقض كرده است بدهد8 این شرط معمولا" به وسیله دادگاهها و حقوقدانان به دعوای خسارات تاخیر 1 محدود می شود و در موردی كه اجرا ناممكن است و همچنین وقتی كه طرف دیگر از اجرا امتناع كرده است از آن صرفنظر نموده اند . 2 اگر چه در ابتدا یك اعلامیه بسیار دقیق لازم بود ، در حال حاضر یك نامه معمولی كافی است . 3
ب - تقویم خسارات 4
نقطه شروع حقوق فرانسه برای تقویم خسارات در قرارداد و غیر قرارداد آن است كه زیان دیده می تواند جبران كامل ضررهای خودرا دریافت كند 5 و در مورد قرارداد ، این مساله از طریق ماده 1149 قانون مدنی مورد حمایت قرار می گیرد كه بر اساس آن جبران خسارات وارد شده و منافعی كه در نتیجه نقض قرارداد به شخص نرسیده مجاز می باشد .
بنابراین ، در متون فرانسوی بحث های دقیق در مورد ،(عناوین خسارات ) كه به دلیل نقض قرارداد با اقامه دعوا قابل جبران است مشاهده نمی كنیم ، با این همه ، خسارات معنوی 6 (مانند اضطراب روحی 7، از بین رفتن اعتبار 8 و غیره ) قابل جبران است . 9در عوض ، برای یك حقوقدان كامن لا ، به طور مشخص ، مقررات محدودی در موضوع شمارش خسارات وجود دارد و این امر از طریق عواملی كه اصولا" (در صلاحیت برتر ارزیابی ) دردادگاههای پآئین تر است تو ضیح داده می شود . 10 خصوصا" حقوقدانان فرانسه ، در این زمینه بین جبران خسارت منافع اتكائی و مورد انتظار11 برای زیاندیده تفاوت قایل نمی شوند1. دو موضوع مهم دیگر باقی می ماند اولا" ، قانون مدنی در مورد عدم دستیابی به خسارات در خسارات قراردادی ، دو بررسی را مشخص می كند ، به نحوی كه به طور كلی طرف نقض كننده تنها برای ضررهائی كه در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی می شود یا می تواند قابل پیش بینی باشد مسئول است ، اما در موردی كه طرف - مقصر به تقلب 2 است كه در اینجا به معنای سوءنیت و به طور خاص عدم اجرای عمدی است ، وی مسئول تمام ضررهائی است كه اثر بلاواسطه و مستقیم 3 نقض تلقی می شود 4 و دیوان نقض برای ایجاد اطمینان نسبت به اجرای مناسب این مقررات دخالت می كند. 5 بنابراین ، به طور مثال در مورد (نقض بدون تقصیر 6 ) بدیهی است كه شرط قابلیت پیش بینی 7 نسبت به حدود و نوع ضرری كه زیاندیده متحمل می شود اعمال می گردد اما نسبت به ارزش پولی 8 آن جریان ندارد 9 ثانیا" ، ممكن است دادگاهها ، خسارات زیاندیده را به دلیل تقصیر مشترك 10 او (تقصیر زیاندیده ) 11 كاهش دهند ، خواه محتوای تعهدی كه وی به نقض آن استناد می كند تعهد به نتیجه باشد خواه تعهد به وسیله . 12 حدود كاهش در (صلاحیت برتر ارزیابی ) دادگاههای پآئین تر قراردارد . 13 این مساله ، دو مفهوم اساسی دارد . اولا" ، تقصیر یا سایركوتاهی های زیاندیده می تواند در ضرر اصلی او دخالت كند ، به طور مثال ، بی احتیاطی 1 یك راننده ، در تصادفی كه به سبب فرملن معیوب اتومبیل نیز به وقوع پیوسته است مشاركت می كند . 2 بنابراین ، در اینجا ، این امر بیشتر شبیه مدافعه تقصیر مشترك در انگلیس عمل می كند (نسبت به اندازه محدودی كه در دعاوی نقض قرارداد اعمال می شود ). 3 ثانیا" در هر حال ، گاهی حقوق فرانسه در اجرای وظیفه ای كه در حقوق انگلیس به وسیله آنچه موسوم به وظیفه (كاستن از خسارت ) است انجام می شود ، به تقصیر مشترك زیاندیده استناد می كند . 4 لذا اگر زیاندیده در انجام مراحل ضروری برای كاهش ضررهای خود كه ناشی از نقض طرف دیگر است كوتاهی كند ، از آن پس ، هر ضرری كه بوجود آید بیش از خوانده ، ناشی از تقصیر او تلقی می شود . 5 در هر حال ، در این مورد نظر حقوق فرانسه كاملا" مبهم است .به همین دلیل ، نقطه شروع آن است كه زیاندیده نمی تواند به بازار ورود و با اختیار خود ، اجرای جانشینی را بدست آورد بلكه باید ابتدا تایید دادگاه برای اجرا توسط شخص ثالث و به هزینه طرف دیگر را پیگیری نماید ، 6 اگر چه برای فروش های تجاری 7 و موارد اضطراری ، تا جائی كه انجام این كار به ارزانی ممكن باشد ، تاییدیه لازم نیست . 8 معنای این امر در عمل آن است كه زیاندیده می تواند بدون مجوز اجرای جانشین را بدست آورد ، اما اگر وی چنین كاری را انجام داد این خطر را می پذیرد كه دادگاه بعدی به او بگوید كه وی باید ابتدا درخواست می كرده و یا قیمتی كه با آن اجرای جانشین ، بدست آمده بسیار یالا بوده است .
ج - شروط معافیت 1
دادگاههای فرانسه همواره با اثر شروط معافیت مقابله كرده اند و راههای زیادی را برای انكار یا كاهش اثر آنها یافته اند . 2 اولا"، اگر اصولا" بتوان پذیرفت كه چنین شرطی مسئولیت قراردادی را منتفی یا اصلاح كند ، در مورد مسئولیت غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر كه با منافع عمومی ( نظم عمومی ) ارتباط پیدا می كند چنین كاری صورت نخواهد گرفت . 3 ثانیا" هیچ شرطی بر مسئولیت قراردادی طرف كه ناشی از تقلب یا تقصیر سنگین 4 باشد تاثیر ندارد ، مورد اخیر شكل شدیدی 5 از تقصیر است و شامل بی مبالاتی 6 می باشد .ثالثا" دادگاهها در زمینه های خاصی در تجارت ، از استثناء یا محدود كردن مسئولیت منع كرده اند : بنابراین ،وقتی كه قانون مدنی به روشنی ، فروشنده را از استثناء كردن مسئولیت خود نسبت به عالم بودن به عیوب مخفی منع می كند 7 ، دادگاهها این مساله را به كلیه فروشندگان تجاری كه به صورت غیر قابل انكاری به عیوب كالاهایشان عالم فرض می شوند تسری داده اند . 8 رابعا" ، دادگاههاقدرت دارند كه هر شرط غیر منصفانه 9 در قرارداد مصرف كننده در مقابل شرط معافیت به كار رود. 10
د - شروط جزائی 1
در حقوق فرانسه ، شرط جزائی ، هر شرطی است كه هدف آن تضمین اجرای قرارداد است و بنابراین ، به طور قابل ملاحظه ای ، وسیع تر از نظریه شرط جزائی در انگلیس است . 2
با توجه به این هدف ، دور از انتظار نیست كه قانون مدنی همانطور كه در ابتدا مطرح كرده بود آنها را معتبر دانسته است 3. در هر حال از سال 1975، در موردی كه شرط جزائی شكل شرطی را به خود می گیرد كه پرداخت مبلغ معینی پول را از طریق خسارات الزام می كند ، دادگاهها می توانند این مبلغ را به شرط آنكه آشكارا افراطی 4 یا سفهی 5 (مسخره ) باشد كاهش یا افزایش دهند . 6 دیوان نقص اجازه می دهد كه دادگاههای پآئین تر به عنوان یكی از موضوعات در (صلاحیت برتر ارزیابی ) خود تصمیم بگیرند آیادخالت مناسب است یا خیر ، و اگر مناسب دیدند ، مبلغ مورد حكم ، كمتر از ضرر واقعی 7 زیاندیده نخواهد بود . 8
3- فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرا
اصولا" حقوق فرانسه به یك طرف قرارداد دو طرفه اجازه نمی دهد به دلیل عدم اجرا از سوی طرف دیگر ، قرارداد را فسخ كند ،هرچند كه این موضوع جدی باشد ، اما در عوض ، لازم است وی از دادگاه چنین اقدامی (فسخ ) را درخواست كند . 9 زمانی كه چنین درخواستی به دادگاه می رسد ، باید عدم اجرا از سوی طرف مقابل 1. و همچنین جدیت كافی در فسخ واقعی قرارداد (فسخ قضائی ) احرازشود، موضوع اخیر در (صلاحیت برتر ارزیابی ) دادگاههای پآئین تر است .
حتی در صورت احراز این موضوع ، دادگاههای فرانسه ، صلاحیت بسیار بالائی در اعلام یا عدم اعلام فسخ دارند . 2 این امر مجددا" ترجیح بیشتر بر اجرا شدن قرارداد را نشان می دهد . بنابراین ، اگر طرفی كه قرارداد را اجرا نكرده است پیشنهاد كند آن را اجرا نماید ، دادگاهها قرارداد را فسخ نخواهند كرد و فرصت دیگری برای این مقصود به او می دهند .3 اگر چه اصولا" در موردی كه دادگاه فسخ را می پذیرد ، اثر انحلال قرارداد از ابتدا می باشد، دادگاهها در مواردی اعلام كرده اند كه قرارداد تنها تا اندازه خاصی فسخ می شود ، این امر معمولا" به تقلیل قیمت پرداخت شده به وسیله زیان دیده برای اجرای ناقص 4 از سوی طرف دیگر منجرمی گردد رهیافتی كه نمونه اصلی آن ، بیع تجاری كالاست ولی در خارج از این زمینه نیز اتخاذ شده است . 5 توجه به این نكته لازم است كه وقتی دادگاهها اعلام می كنند قراردادی (از ابتدا بر هم می خورد) 6این امر همچنان به زیان دیده اجازه می دهد كه خسارت قراردادی عدم اجرا را مطالبه كند . 7 و همچنین هر شرطی كه بر مسئولیت حاكم باشد اجرا خواهد شد . 8
شروط فاسخ 9
فسخ قضائی از نظر زیاندیده قرارداد دو عیب دارد ، زیرا مراجعه به دادگاه هم زحمت دارد و هم نتیجه آن مبهم است . استثنائات قانونی مختلفی نسبت به شرط مراجعه به دادگاه وجود دارد 1. ،اما قانون مدنی به طور معمول پذیرفته است كه طرفین می توانند بر شرط صریحی كه فسخ به دلیل عدم اجرا را پیش بینی می كند توافق نمایند ، این شروط در عمل بسیار گسترده هستند و اصولا" بر اساس قیود خود اثر خواهند داشت ، تنها محدودیت آن است كه زیاندیده باید در تصمیم خود برای فسخ ، شرایط حسن نیت را رعایت كند. 1
حقوقدانان فرانسه بر خلاف انگلیسی ها اغلب به یك نظریه ، مانند نظریه (جبرانهای نقض قرارداد) اشاره نمی كنند ، اما در عوض ، به آثار مختلف عدم اجرای تعهدات قراردادی و دعاوی قابل اقامه در این مورد توجه می نمایند 0 در تمام موارد ، تمایل ثابت حقوقدانان فرانسه تلاش در جهتی است كه اطمینان دهند قرارداد اجرا می شود و به عبارت دیگر هم رهیافت اجرای عین تعهدات قراردادی و هم انحلال قرارداد به دلیل عدم اجرا (فسخ ) نسبت به حقوق انگلیس بسیار متفاوت است و برای یك حقوقدان فرانسوی ،حكم به پرداخت خسارت به طور جدی (دومین راه حل )1 تلقی می شود 0 همانگونه كه برخی نویسندگان اشاره می كنند (اجرای قراردادبا همان شرایطی كه در توافق بوده است برای هر طرف حقی را ایجاد می كند كه وی همواره اجرا را مطالبه كند.)2
1- اجرای نوعی 3
رهیافت جدید برای دستیابی به دستور اجرای نوعی ، تفوق مضاعف حقوقدانان فرانسه بر شرایط قانون مدنی را نشان می دهد 0 زیرا موضوع اخیر از ملاحظه ای ناشی می شود كه بر اساس آن برای رهائی شخص از فشار و اضطرار ، بیش از قدرت الزام آور حاكمیت قراردادی به دولت توجه شده است و معنای این امر آن است كه هیچ قاعده ای برای تضعیف حمایت از دستوری كه دادگاه اتخاذ می كند پیش بینی نشده است 4وبه طور مشخص آنكه بر اساس ماده 1142 قانون مدنی ، جبران اصلی برای عدم اجرای قرارداد،خسارت است 50 در مورد قبل ، دادگاهها عمل الزام به پرداخت مبلغی پول (خسارات قانونی )6 را برای هر ماده یا هر روز ، در مدتی كه شخص از اجرای دستورات آنها امتناع می ورزد توسعه دادند7. زمانی این مبالغ به عنوان شكلی از خسارات توجیه می شد (كه واقعا" این گونه نبود )اما وقتی كه یك مبنای قانونی مناسب برای این عمل ارائه شد ، استقلال وجه التزام از خسارات آشكار گردید ، بدون اینكه در این واقعیت تغییری ایجاد شود كه باید مبلغی به طرف دادخواهی پرداخت گردد . 8 بدیهی است ، ترس از تجمع مسئولیت ،9 حداقل محركی را برای اطاعت از حكم دادگاه ایجاد می كند ، زیرا طرف دیگر ، خود می تواند آن مبلغ را با طرح دعوا علیه 1 اموال طرف مختلف ،2بدست آورد 3.
حالت دوم كه در آن ، شرایط قانون مدنی مقهور شده است آن است كه ماده 1142 به صورت استثناء (خسارات ) پیش بینی شده ، در حالیكه قاعده (اجرا) در دو مقرره ذیل منعكس می گردد ، اینكه ممكن است زیاندیده قادر گردد در جای دیگر ، اجرای جانشین 4 را بدست آورد و همچنین دستور قضائی برای تخریب چیزهائی كه درمقام نقض تعهدات قرادادی ایجاد شده است (كه نباید انجام می شد ) پیش بینی می شود . 5
به هر حال ، اولین مورد اثبات می كند كه مفهوم فرانسوی (اجرای نوعی ) به آنچه كه حقوقدان كامن لا به عنوان (اجرای عین تعهد قراردادی ) تلقی می كند منحصر نمی باشد ، زیرا آن به انجام واقعی امری كه تعهد طرف مستلزم آن است ارتباط دارد ،این كار واقعی توسط شخص دیگری اجرا می شود 0 6 در موردی كه دادگاه واقعا" به اجرای تعهد قراردادی به وسیله طرف حكم می كند معمولا" آن را با تهدید به خسارات قانونی مساعدت می نماید ، غالبا" در این مورد اصطلاح (اجرای نوعی الزام آور7 ) را به كار می برند 0
اجرای نوعی الزام آور
در بحث از طرح دعوا در مورد اجرای تعهدات قراردادی براساس موضوع تعهد ، تفاوتهائی ایجاد می شود 0 تعهدات مربوط به مبلغی پول ، غالبا" ساده می باشند ، زیرا در این مورد دادگاهها به راحتی در سررسید دستور پرداخت می دهند ، آن مبلغ علیه اموال مدیون همراه با نرخ قانونی بهره 8 تاخیر ، قابل جبران می باشد90 از طرف دیگر ، دادگاههای فرانسه دارای یك صلاحیت كلی هستند كه با توجه به مشكلات مالی مدیون تا دو سال برای پرداخت به اومهلت دهند 0 1
ثانیا"، حقوقدانان فرانسه دریافته اند كه طبقه بندی سنتی تعهدات در انتقال مال 2 با دقت و بررسی از بین می رود 0 زیرا اصولا" در حقوق فرانسه ، این تعهدات (خود اجرا)3 هستند ، چراكه مالكیت می تواند بر اساس توافق منتقل می شود و در چنین حالتی ، مالكیت ها از طریق تعهد به تسلیم چیزی ، جابجا می شوند كه این خود تعهد به انجام فعل می باشد 40 در این مورد چنانچه تعهد به انتقال (خود اجرا ) نباشد ، به طور مثال در مورد اموال كلی ، به عنوان تعهد به انجام فعل مورد بحث قرار می گیرد 0
این مساله برای ما تعهد به انجام فعل و تعهد به عدم انجام فعل را مطرح می كند 0 در اینجا اصولا" دادگاهها دستوراجراخواهند داد مگر آن كه اجرا از نظر مادی ، اخلاقی و قانون نا ممكن باشد50 با توجه به این موارد ، نظریه (عدم امكان اخلاقی 6 ) به دادگاهها اجازه می دهد تا از آزادی شخصی طرفین قرارداد حمایت كنند و گاهی صریحا" حكم نمایند كه عدم اجرای تعهدات شخصی تنها دعوای خسارات را مطرح می كند 70 در هر حال ، این قید بسیاری از مواردی را كه در آنها حكم به اجرا خواهد شد خارج می كند ، مواردی كه یك دادگاه انگلیسی ، حق اجرای عین تعهد را اعطا نمی كند مانند آنكه فروشنده به تحویل مال معین محكوم می شود. همانگونه كه اشاره شد ، در قانون مدنی با تعهدات منفی 8(تعهد به ترك فعل ) برخورد خاصی شده است و قانون پیش بینی می كند طرف می تواند از دادگاه درخواست كند تا دستور تخریب چیزی كه با نقض تعهد ایجاد شده صادر گردد یا خود این كار را با هزینه طرف مقابل انجام دهد 9 در اینجا، تناسب خسارات در مقابل 10 چنین دستوری و همچنین منافع اشخاص ثالث در حفظ وضع موجود 1 به وسیله دادگاه پآئین تر در تصمیمی كه متضمن دستور است در نظر گرفته نمی شود 2. از طرف دیگر ، اصل اجرای با حسن نیت در این زمینه در ارتباط با دیگران اعمال می شود و معنای این سخن آن است كه طرف با سوء نیت دستور اجرا را تحصیل نخواهد كرد3.
2- خسارات
علی رغم امكان استفاده وسیع از دستور اجرای عین تعهدات قراردادی ، مساله خسارات به صورت یك شكل بسیار مهم از كاركرد حقوق فرانسه مطرح می باشد . در برخی از موارد دستور اجرای عین تعهد بی معنی است (به طور مثال ، در مورد زیانهای شخصی 4) ، اما در بسیاری از موارد دیگر زیاندیده ، اعتماد خود نسبت به كیفیت اجرائی را كه طرف دیگر اعلام كرده بود از دست داده است . همانگونه كه در حقوق انگلیس مشاهده می شود ، اصولا" خسارات معادل ضرر زیاندیده كه ناشی از عدم اجرا بوده است قابل دستیابی است ، كه اصطلاحا" به آن (جبران از طریق پرداخت معادل 5) گفته می شود 6.
الف -اظهار نامه اجرا 7
از آنجا كه قانون مدنی به طور كلی لازم می داند كه زیاندیده قبل از جبران خسارات ، اعلامیه ای برای اجرا ، به طرفی كه قرارداد را نقض كرده است بدهد8 این شرط معمولا" به وسیله دادگاهها و حقوقدانان به دعوای خسارات تاخیر 1 محدود می شود و در موردی كه اجرا ناممكن است و همچنین وقتی كه طرف دیگر از اجرا امتناع كرده است از آن صرفنظر نموده اند . 2 اگر چه در ابتدا یك اعلامیه بسیار دقیق لازم بود ، در حال حاضر یك نامه معمولی كافی است . 3
ب - تقویم خسارات 4
نقطه شروع حقوق فرانسه برای تقویم خسارات در قرارداد و غیر قرارداد آن است كه زیان دیده می تواند جبران كامل ضررهای خودرا دریافت كند 5 و در مورد قرارداد ، این مساله از طریق ماده 1149 قانون مدنی مورد حمایت قرار می گیرد كه بر اساس آن جبران خسارات وارد شده و منافعی كه در نتیجه نقض قرارداد به شخص نرسیده مجاز می باشد .
بنابراین ، در متون فرانسوی بحث های دقیق در مورد ،(عناوین خسارات ) كه به دلیل نقض قرارداد با اقامه دعوا قابل جبران است مشاهده نمی كنیم ، با این همه ، خسارات معنوی 6 (مانند اضطراب روحی 7، از بین رفتن اعتبار 8 و غیره ) قابل جبران است . 9در عوض ، برای یك حقوقدان كامن لا ، به طور مشخص ، مقررات محدودی در موضوع شمارش خسارات وجود دارد و این امر از طریق عواملی كه اصولا" (در صلاحیت برتر ارزیابی ) دردادگاههای پآئین تر است تو ضیح داده می شود . 10 خصوصا" حقوقدانان فرانسه ، در این زمینه بین جبران خسارت منافع اتكائی و مورد انتظار11 برای زیاندیده تفاوت قایل نمی شوند1. دو موضوع مهم دیگر باقی می ماند اولا" ، قانون مدنی در مورد عدم دستیابی به خسارات در خسارات قراردادی ، دو بررسی را مشخص می كند ، به نحوی كه به طور كلی طرف نقض كننده تنها برای ضررهائی كه در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی می شود یا می تواند قابل پیش بینی باشد مسئول است ، اما در موردی كه طرف - مقصر به تقلب 2 است كه در اینجا به معنای سوءنیت و به طور خاص عدم اجرای عمدی است ، وی مسئول تمام ضررهائی است كه اثر بلاواسطه و مستقیم 3 نقض تلقی می شود 4 و دیوان نقض برای ایجاد اطمینان نسبت به اجرای مناسب این مقررات دخالت می كند. 5 بنابراین ، به طور مثال در مورد (نقض بدون تقصیر 6 ) بدیهی است كه شرط قابلیت پیش بینی 7 نسبت به حدود و نوع ضرری كه زیاندیده متحمل می شود اعمال می گردد اما نسبت به ارزش پولی 8 آن جریان ندارد 9 ثانیا" ، ممكن است دادگاهها ، خسارات زیاندیده را به دلیل تقصیر مشترك 10 او (تقصیر زیاندیده ) 11 كاهش دهند ، خواه محتوای تعهدی كه وی به نقض آن استناد می كند تعهد به نتیجه باشد خواه تعهد به وسیله . 12 حدود كاهش در (صلاحیت برتر ارزیابی ) دادگاههای پآئین تر قراردارد . 13 این مساله ، دو مفهوم اساسی دارد . اولا" ، تقصیر یا سایركوتاهی های زیاندیده می تواند در ضرر اصلی او دخالت كند ، به طور مثال ، بی احتیاطی 1 یك راننده ، در تصادفی كه به سبب فرملن معیوب اتومبیل نیز به وقوع پیوسته است مشاركت می كند . 2 بنابراین ، در اینجا ، این امر بیشتر شبیه مدافعه تقصیر مشترك در انگلیس عمل می كند (نسبت به اندازه محدودی كه در دعاوی نقض قرارداد اعمال می شود ). 3 ثانیا" در هر حال ، گاهی حقوق فرانسه در اجرای وظیفه ای كه در حقوق انگلیس به وسیله آنچه موسوم به وظیفه (كاستن از خسارت ) است انجام می شود ، به تقصیر مشترك زیاندیده استناد می كند . 4 لذا اگر زیاندیده در انجام مراحل ضروری برای كاهش ضررهای خود كه ناشی از نقض طرف دیگر است كوتاهی كند ، از آن پس ، هر ضرری كه بوجود آید بیش از خوانده ، ناشی از تقصیر او تلقی می شود . 5 در هر حال ، در این مورد نظر حقوق فرانسه كاملا" مبهم است .به همین دلیل ، نقطه شروع آن است كه زیاندیده نمی تواند به بازار ورود و با اختیار خود ، اجرای جانشینی را بدست آورد بلكه باید ابتدا تایید دادگاه برای اجرا توسط شخص ثالث و به هزینه طرف دیگر را پیگیری نماید ، 6 اگر چه برای فروش های تجاری 7 و موارد اضطراری ، تا جائی كه انجام این كار به ارزانی ممكن باشد ، تاییدیه لازم نیست . 8 معنای این امر در عمل آن است كه زیاندیده می تواند بدون مجوز اجرای جانشین را بدست آورد ، اما اگر وی چنین كاری را انجام داد این خطر را می پذیرد كه دادگاه بعدی به او بگوید كه وی باید ابتدا درخواست می كرده و یا قیمتی كه با آن اجرای جانشین ، بدست آمده بسیار یالا بوده است .
ج - شروط معافیت 1
دادگاههای فرانسه همواره با اثر شروط معافیت مقابله كرده اند و راههای زیادی را برای انكار یا كاهش اثر آنها یافته اند . 2 اولا"، اگر اصولا" بتوان پذیرفت كه چنین شرطی مسئولیت قراردادی را منتفی یا اصلاح كند ، در مورد مسئولیت غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر كه با منافع عمومی ( نظم عمومی ) ارتباط پیدا می كند چنین كاری صورت نخواهد گرفت . 3 ثانیا" هیچ شرطی بر مسئولیت قراردادی طرف كه ناشی از تقلب یا تقصیر سنگین 4 باشد تاثیر ندارد ، مورد اخیر شكل شدیدی 5 از تقصیر است و شامل بی مبالاتی 6 می باشد .ثالثا" دادگاهها در زمینه های خاصی در تجارت ، از استثناء یا محدود كردن مسئولیت منع كرده اند : بنابراین ،وقتی كه قانون مدنی به روشنی ، فروشنده را از استثناء كردن مسئولیت خود نسبت به عالم بودن به عیوب مخفی منع می كند 7 ، دادگاهها این مساله را به كلیه فروشندگان تجاری كه به صورت غیر قابل انكاری به عیوب كالاهایشان عالم فرض می شوند تسری داده اند . 8 رابعا" ، دادگاههاقدرت دارند كه هر شرط غیر منصفانه 9 در قرارداد مصرف كننده در مقابل شرط معافیت به كار رود. 10
د - شروط جزائی 1
در حقوق فرانسه ، شرط جزائی ، هر شرطی است كه هدف آن تضمین اجرای قرارداد است و بنابراین ، به طور قابل ملاحظه ای ، وسیع تر از نظریه شرط جزائی در انگلیس است . 2
با توجه به این هدف ، دور از انتظار نیست كه قانون مدنی همانطور كه در ابتدا مطرح كرده بود آنها را معتبر دانسته است 3. در هر حال از سال 1975، در موردی كه شرط جزائی شكل شرطی را به خود می گیرد كه پرداخت مبلغ معینی پول را از طریق خسارات الزام می كند ، دادگاهها می توانند این مبلغ را به شرط آنكه آشكارا افراطی 4 یا سفهی 5 (مسخره ) باشد كاهش یا افزایش دهند . 6 دیوان نقص اجازه می دهد كه دادگاههای پآئین تر به عنوان یكی از موضوعات در (صلاحیت برتر ارزیابی ) خود تصمیم بگیرند آیادخالت مناسب است یا خیر ، و اگر مناسب دیدند ، مبلغ مورد حكم ، كمتر از ضرر واقعی 7 زیاندیده نخواهد بود . 8
3- فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرا
اصولا" حقوق فرانسه به یك طرف قرارداد دو طرفه اجازه نمی دهد به دلیل عدم اجرا از سوی طرف دیگر ، قرارداد را فسخ كند ،هرچند كه این موضوع جدی باشد ، اما در عوض ، لازم است وی از دادگاه چنین اقدامی (فسخ ) را درخواست كند . 9 زمانی كه چنین درخواستی به دادگاه می رسد ، باید عدم اجرا از سوی طرف مقابل 1. و همچنین جدیت كافی در فسخ واقعی قرارداد (فسخ قضائی ) احرازشود، موضوع اخیر در (صلاحیت برتر ارزیابی ) دادگاههای پآئین تر است .
حتی در صورت احراز این موضوع ، دادگاههای فرانسه ، صلاحیت بسیار بالائی در اعلام یا عدم اعلام فسخ دارند . 2 این امر مجددا" ترجیح بیشتر بر اجرا شدن قرارداد را نشان می دهد . بنابراین ، اگر طرفی كه قرارداد را اجرا نكرده است پیشنهاد كند آن را اجرا نماید ، دادگاهها قرارداد را فسخ نخواهند كرد و فرصت دیگری برای این مقصود به او می دهند .3 اگر چه اصولا" در موردی كه دادگاه فسخ را می پذیرد ، اثر انحلال قرارداد از ابتدا می باشد، دادگاهها در مواردی اعلام كرده اند كه قرارداد تنها تا اندازه خاصی فسخ می شود ، این امر معمولا" به تقلیل قیمت پرداخت شده به وسیله زیان دیده برای اجرای ناقص 4 از سوی طرف دیگر منجرمی گردد رهیافتی كه نمونه اصلی آن ، بیع تجاری كالاست ولی در خارج از این زمینه نیز اتخاذ شده است . 5 توجه به این نكته لازم است كه وقتی دادگاهها اعلام می كنند قراردادی (از ابتدا بر هم می خورد) 6این امر همچنان به زیان دیده اجازه می دهد كه خسارت قراردادی عدم اجرا را مطالبه كند . 7 و همچنین هر شرطی كه بر مسئولیت حاكم باشد اجرا خواهد شد . 8
شروط فاسخ 9
فسخ قضائی از نظر زیاندیده قرارداد دو عیب دارد ، زیرا مراجعه به دادگاه هم زحمت دارد و هم نتیجه آن مبهم است . استثنائات قانونی مختلفی نسبت به شرط مراجعه به دادگاه وجود دارد 1. ،اما قانون مدنی به طور معمول پذیرفته است كه طرفین می توانند بر شرط صریحی كه فسخ به دلیل عدم اجرا را پیش بینی می كند توافق نمایند ، این شروط در عمل بسیار گسترده هستند و اصولا" بر اساس قیود خود اثر خواهند داشت ، تنها محدودیت آن است كه زیاندیده باید در تصمیم خود برای فسخ ، شرایط حسن نیت را رعایت كند. 1
منابع:
John Bell, Boyron and Simon Whittaker, Principtes of French Law
Oxtord University Press, New York,1998
1- See D. Tallon, Remedies, Report in D. Harris and D. Tallon
(ecis.)
2- Specitic enforcement.
3- Award to damages.
______________________________________________________________
------------------------------------------------------------
1 - Second best
2 - Benabent , Obligations , 177€
3 - Performance in kind (execution en nature )
6 - Astreintes€
7 - e€g€(famously)Paris 7 Aug € 1876 and Paris 13 € Feb €
1877, (affaire de Bauffremont) D 1878 € 2 € 125 €
8 - Originally , Loi no € 72-626 of 5 July 1972,arts € 5-8,
esp€art€6,now Loi no € 91-650 of July 1991,arts€33-7 esp€
art € 34€
9 - Acculumating liability€
------------------------------------------------------------
1- Proceeding.
2- Recalcitrant.
4- Substitute Performance.
6- Tallon, OP. Cit, 266
7-Execution forcee en nature
8- Legally- fixed rate of interest0
2- Convey Property (obligtions de donner).
3- Selt-executing.
4- Terre et al, Obligations, 773-4.
5- Malaurie and Aynes, Obligations,593.
6- Moral impossibiltiy
7- Civ 20 Jan.1953.11.7677 note Esmein,Source-Book,504.
8- Negative Obtigations.
10- In lieu of.
_____________________________________________________________
1- Status quo.
2- Civ.(1) 17 Dex.1963, JCP 1964 II. 13609 note Blaevoelt, Source-
Book, 505.
3- Benabent, Obligations, 177-8.
4- Personal injuries
5- Reparation par equivatent.
Civ. a Jun. 1924,S1924. 1.97,Source-Book-504.
7- Notice to Perform.
1- Damage fof delay.
2- Nicholas, French Contract, 239-40.
4- Assessment of damages.
5- BVenabent, Obligation, 343, Terre et al, Obligations, 439-40.
6- Dommages Morates.
7- Mental distress.
8- Lost reputation.
9- Malaurie and Aynes, Obligations, 482-3.
10- Terre et al. Obligation, 440, Starck et al. Responsabilite
delictuelle, 467 rr.
11- Reliance and expectation interests.
_______________________________________________________________
1- Nicholas, French Contrzct, 226.7.
2- Guilty of dol.
3- Immediate and direct consequence.
ü÷¢ُ ِّ÷'ى پپ…پ ?پپ…?¢گُّ -"
5- e.g. Civ 23 Dec.1913, D 1915.1. 25, Source-Book, 492
6- Innocent breach0
7- Forseceahility.
8- Monetary Value.
9- Con. 4Mar. 1965, Jep-1965 II. 14219 note Rodere.
10- Contrbuiory fault.
11- Fauce de la victime.
12- Civ.(1)31 Jan. 1973,JCP1973.II. 17450 note Starck(Obligartion de
resultat). Civ.
(1) 29 Jun. 1976, JCP 1978II. 18995 note Chemel(Obligation de moyens).
13- Civ(2) 27Apr. 1979, Dame Remolu, JCP 1979. IV. 2130
______________________________________________________________________
1- Careless.
2- Civ.(1) 4 Feb.1963, JCP1963, 11. 13159 note Savatier.
3- See Forsidringsaktieselskapet vesla V. Butcher (1989) AC 852.
4- ct. A.Ogus and D. Tallon Remedies in d. Harrtis and D. Tallon
(eds.) Contract Law today(Oxtoord, 1989) 293.
5- Starck et al., Responsabilite delictulle, 58-60.
7- Terrre et al. Obligations , 776 and See F. Collart Dutilleul and
P. Delebecque, civils et commerdiaux, 2an edn.(Paris, 1993), 196
8- Soc. 7Dec.1951, D1952144.
------------------------------------------------------------------
1- Exemption Clauses.
2- Larroumel, contrat, 643.
Civ.(2) 17feb.1955, Ds 1956. 17 note Esmein, JCD 1955 II.8951
note Rodicre.
4- Faute lourde.
5- Gross.
6- Recklessness.
8- e.g. Com. 17 Dec.1973,GP 1974.1.429 note Planqucel, JCP1975,
II.1792 note Savatier.
J.Ghesin and B.Desche, Traite des Contrats,La Vente (Paris,
1990) 982-94.
9- Unfair term.
1- Clauses Prnates.
4- Exeessive.
5- Derisory.
7- Actual loss.
8- Civ.(3) 17Jat.1978 and Civ.(1) 24 jul. 1978, D 1979. Ir.151
note Landraud.
1- Com. 3Dex. 1980, JCp 1980 Iv 242.
2- Larroumet, Cantrat, 738 ff.
4- Defective
5- Larroumet, Contral, 739-40.
6- Rotroacivety desiroyed
9- Clauses resolutoires.
1- Malaurie and Aynts, Obligations, 433-5.
1- 1 aubaderd, Contrats Administatifs,(Paris,L.G.D J, 1984) P 563.
John Bell, Boyron and Simon Whittaker, Principtes of French Law
Oxtord University Press, New York,1998
1- See D. Tallon, Remedies, Report in D. Harris and D. Tallon
(ecis.)
2- Specitic enforcement.
3- Award to damages.
______________________________________________________________
------------------------------------------------------------
1 - Second best
2 - Benabent , Obligations , 177€
3 - Performance in kind (execution en nature )
6 - Astreintes€
7 - e€g€(famously)Paris 7 Aug € 1876 and Paris 13 € Feb €
1877, (affaire de Bauffremont) D 1878 € 2 € 125 €
8 - Originally , Loi no € 72-626 of 5 July 1972,arts € 5-8,
esp€art€6,now Loi no € 91-650 of July 1991,arts€33-7 esp€
art € 34€
9 - Acculumating liability€
------------------------------------------------------------
1- Proceeding.
2- Recalcitrant.
4- Substitute Performance.
6- Tallon, OP. Cit, 266
7-Execution forcee en nature
8- Legally- fixed rate of interest0
2- Convey Property (obligtions de donner).
3- Selt-executing.
4- Terre et al, Obligations, 773-4.
5- Malaurie and Aynes, Obligations,593.
6- Moral impossibiltiy
7- Civ 20 Jan.1953.11.7677 note Esmein,Source-Book,504.
8- Negative Obtigations.
10- In lieu of.
_____________________________________________________________
1- Status quo.
2- Civ.(1) 17 Dex.1963, JCP 1964 II. 13609 note Blaevoelt, Source-
Book, 505.
3- Benabent, Obligations, 177-8.
4- Personal injuries
5- Reparation par equivatent.
Civ. a Jun. 1924,S1924. 1.97,Source-Book-504.
7- Notice to Perform.
1- Damage fof delay.
2- Nicholas, French Contract, 239-40.
4- Assessment of damages.
5- BVenabent, Obligation, 343, Terre et al, Obligations, 439-40.
6- Dommages Morates.
7- Mental distress.
8- Lost reputation.
9- Malaurie and Aynes, Obligations, 482-3.
10- Terre et al. Obligation, 440, Starck et al. Responsabilite
delictuelle, 467 rr.
11- Reliance and expectation interests.
_______________________________________________________________
1- Nicholas, French Contrzct, 226.7.
2- Guilty of dol.
3- Immediate and direct consequence.
ü÷¢ُ ِّ÷'ى پپ…پ ?پپ…?¢گُّ -"
5- e.g. Civ 23 Dec.1913, D 1915.1. 25, Source-Book, 492
6- Innocent breach0
7- Forseceahility.
8- Monetary Value.
9- Con. 4Mar. 1965, Jep-1965 II. 14219 note Rodere.
10- Contrbuiory fault.
11- Fauce de la victime.
12- Civ.(1)31 Jan. 1973,JCP1973.II. 17450 note Starck(Obligartion de
resultat). Civ.
(1) 29 Jun. 1976, JCP 1978II. 18995 note Chemel(Obligation de moyens).
13- Civ(2) 27Apr. 1979, Dame Remolu, JCP 1979. IV. 2130
______________________________________________________________________
1- Careless.
2- Civ.(1) 4 Feb.1963, JCP1963, 11. 13159 note Savatier.
3- See Forsidringsaktieselskapet vesla V. Butcher (1989) AC 852.
4- ct. A.Ogus and D. Tallon Remedies in d. Harrtis and D. Tallon
(eds.) Contract Law today(Oxtoord, 1989) 293.
5- Starck et al., Responsabilite delictulle, 58-60.
7- Terrre et al. Obligations , 776 and See F. Collart Dutilleul and
P. Delebecque, civils et commerdiaux, 2an edn.(Paris, 1993), 196
8- Soc. 7Dec.1951, D1952144.
------------------------------------------------------------------
1- Exemption Clauses.
2- Larroumel, contrat, 643.
Civ.(2) 17feb.1955, Ds 1956. 17 note Esmein, JCD 1955 II.8951
note Rodicre.
4- Faute lourde.
5- Gross.
6- Recklessness.
8- e.g. Com. 17 Dec.1973,GP 1974.1.429 note Planqucel, JCP1975,
II.1792 note Savatier.
J.Ghesin and B.Desche, Traite des Contrats,La Vente (Paris,
1990) 982-94.
9- Unfair term.
1- Clauses Prnates.
4- Exeessive.
5- Derisory.
7- Actual loss.
8- Civ.(3) 17Jat.1978 and Civ.(1) 24 jul. 1978, D 1979. Ir.151
note Landraud.
1- Com. 3Dex. 1980, JCp 1980 Iv 242.
2- Larroumet, Cantrat, 738 ff.
4- Defective
5- Larroumet, Contral, 739-40.
6- Rotroacivety desiroyed
9- Clauses resolutoires.
1- Malaurie and Aynts, Obligations, 433-5.
1- 1 aubaderd, Contrats Administatifs,(Paris,L.G.D J, 1984) P 563.
+ نوشته شده در چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت 10:0 توسط رامین خوارزم
|