جستاری تطبیقی در خسارت معنوی

خسارات معنوی یكی از موضوعات پر چالش در حقوق ایران است البته با نگاهی به سیر تحول و پیشرفت قانونگذاری كشورهای مختلف متوجه می شویم كه كشورهای دیگر نیز كم و بیش در پذیرش خسارت معنوی دچار تردید بودند. به نظر می رسد كه عدم قطعیت ورود ضرر و میزان آن از جمله دلایل رد خسارات معنوی در نظام های قضایی كشورها بوده است. تلاش می كنیم تا در این مقاله رویه كشورهای مختلف در زمینه خسارات معنوی را مورد بررسی قرار دهیم و بر لزوم ترویج آن در نظام قضایی ایران تاكید كنیم.


تعریف خسارت: خسارت علی الاصول، غرامت پولی است كه در یك دعوای مدنی به دلیل رفتار غیرقانونی یك طرف، حكم به پرداخت آن به نفع طرف دیگر دعوی می شود. دارایی فرد را می توان از حیث قابلیت خسارت دیدن به دو بخش عمده تقسیم كرد: دارایی متعلق به حوزه اقتصادی مثل خانه، خودرو و... و دارایی كه به حوزه اقتصادی تعلق ندارد مانند حق زندگی، حق آزادی، حریم شخصی، هویت، خلاقیت و... . هرگاه، خساراتی به دارایی اقتصادی یا مالی فرد وارد شود به آن خسارات مادی می گویند و زمانی كه حق مرتبط با شخصیت فرد را تحت تاثیر قرار دهد به آن خسارات معنوی گفته می شود.

رویه كشورهای مختلف در قبال خسارت معنوی: به نظر می رسد برای تبیین خسارت معنوی باید رویه كشورهای مختلف را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم. زیرا قانونگذار بسیاری از كشورها نیز مانند ایران در زمینه پذیرش خسارت معنوی با تردیدهایی روبرو بوده است.

اسپانیا: در اسپانیا، خسارت معنوی به خساراتی غیر از خسارات مادی اشاره می كند. به عبارت دیگر خسارت معنوی، خساراتی غیرمادی است كه خارج از حوزه اقتصادی یك فرد قرار می گیرد. ماده 1902 قانون مدنی اسپانیا مصوب 1889، اظهار می دارد: «هر فردی بر اساس فعل یا ترك فعل خود، عمدا یا در نتیجه سهل انگاری به دیگری خسارتی وارد آورد، مسوول است و باید خسارات وارده را جبران كند.» با نگاهی به این ماده متوجه می شویم كه قانونگذار اسپانیا به صورت مطلق به خسارت اشاره كرده است و تعیین مصادیق و دامنه آن را بر عهده دادگاه قرار می دهد. همچنین ماده 1106 قانون مدنی اسپانیا در رابطه با مسوولیت قراردادی است كه رویه قضایی اسپانیا، آن را به مسوولیت های غیر قراردادی نیز تسری داده است. این ماده قانونی نیز به خسارات معنوی و قابلیت جبران آن اشاره نكرده است: بنابراین قانونگذار اسپانیا در رابطه با خسارات معنوی موضع سكوت دارد. به همین دلیل دادگاه عالی اسپانیا در سال 1912 میلادی قابل جبران بودن خسارات معنوی در نتیجه هتك حرمت را به رسمیت شناخت. در سال 1928 میلادی قانون جرایم و مجازات های اسپانیا خسارات مرتبط با هتك حرمت اشخاص را به رسمیت شناخت و قانون 1942 میلادی نیز صراحتا خسارات معنوی را پذیرفت.

ایالات متحده امریكا: در امریكا عبارت خسارت معنوی چندان كاربردی ندارد: حقوقدانان بیشتر از عبارت فشارهای روحی و روانی استفاده می كنند. در حقوق امریكا، مطابق عبارت خسارات قابل جبران، خوانده مسوول تمام نتایج طبیعی و مستقیم عمل غیرقانونی خود است. معیار خسارات قابل جبران، واقعی و ملموس بودن آن است اگرچه نتوان با ضریب اطمینان بالایی میزان خسارت را احراز كرد. فشارهای روحی و روانی نیز جز خسارات قابل جبران در حقوق امریكاست: به عنوان نمونه ایجاد وحشت، اندوه، اضطراب، تحقیر و توهین، مصادیق فشارهای روحی و روانی هستند. مطابق یك قاعده قدیمی در حقوق امریكا، تنها زمانی می توان خواهان خسارات روحی و روانی شد كه یك آسیب بدنی نیز به مدعی وارد شده باشد: مثلاقربانی تجاوز جنسی می توانست درخواست خسارت روحی و روانی كند.

برزیل: پیش از ورود به بحث خسارت معنوی در نظام حقوقی برزیل باید یادآوری شود كه در نظام حقوقی برزیل، خسارات را به دو دسته قراردادی و غیر قراردادی (قهری) تقسیم می كنند. مسوولیت قهری می تواند منجر به پرداخت خسارات معنوی شود اما نقض قرارداد و حكم به پرداخت خسارات معنوی آن در نظام قضایی برزیل با تردید همراه است. البته دادگاه ها در مواردی حكم به پرداخت خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد نیز داده اند به عنوان نمونه عكاسی كه مطابق قرارداد ملزم به حضور در مراسم عروسی شده بود در مراسم حضور پیدا نكرد: دادگاه تجدید نظر ضمن پذیرش ادعای خواهان، عكاس (خوانده) را محكوم به پرداخت خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد و خسارات معنوی آن كرد. در نظام حقوقی برزیل خسارت معنوی به خساراتی گفته می شود كه به منافع ناشی از دارایی ها مرتبط نیست بلكه بیشتر با شخص سر و كار دارد به عبارت دیگر خسارات وارد شده به احساسات و اندوه ناشی از آن را می توان خسارت معنوی دانست كه ملموس و مادی نیست. به نظر می رسد كه خسارت معنوی در برزیل به فشارهای روحی و روانی در امریكا شباهت دارد اما در كنار این شباهت، تفاوت خسارت معنوی و فشارهای روحی و روانی را می توان در این دانست كه در نظام قضایی امریكا زمانی حكم به وقوع فشارهای روحی و روانی داده می شود كه خسارت بدنی به فرد وارد شده باشد. این نظریه به مساله پیش بینی پذیری و قطعیت وقوع خسارت بازمی گردد به عبارت دیگر اینكه چطور خسارت باید اندازه گیری شود و چطور دادگاه می تواند احراز كند كه فشارهای روحی و روانی ایجاد شده است، در حالی كه هیچگونه خسارت بدنی وارد نیامده است. امروزه موضوع پرداخت خسارات معنوی یا فشارهای روحی و روانی به اندازه یی بدیهی شده است كه حتی در صورت عدم وقوع خسارات بدنی دادگاه های امریكا نیز حسب مورد حكم به پرداخت آنها می دهد. به عنوان نمونه در برزیل زمانی كه دو طرف بمدت طولانی با یكدیگر نامزد باشند و یكی از آنها بدون دلیل موجه اقدام به بر هم زدن نامزدی كند دادگاه می تواند حكم به پرداخت خسارت معنوی ناشی از آن بدهد. امری كه در نظام حقوقی ایران پس از حذف ماده 1036 قانون مدنی در هاله یی از ابهام به سر می برد. البته با توجه به عموم و اطلاق قانون مسوولیت مدنی می توان بر این باور بود كه خسارت معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی نیز قابل مطالبه است.
 
سخن آخر اینكه میزان غرامت ضرر معنوی باید به میزانی باشد كه درد و اندوه قربانی را كاهش دهد، تصمیم گیری در رابطه با پرداخت خسارات معنوی باید به عهده دادگاه باشد و قاضی با توجه به شرایط، تحلیل موقعیت اقتصادی خوانده و وضع قربانی اقدام به صدور رای كند. به این ترتیب می توان امیدوار بود كه نظام قضایی پناهگاه استواری برای آسیب دیدگان شود و تصمیمات آن به عدالت نزدیك تر باشد.

منبع:

روزنامه اعتماد، شماره 2284 به تاریخ 21/7/90، صفحه 9 (حقوق)