بررسی مسئولیت مدنی ازمنظرحقوق تطبیقی
جبران ضرر معنوی در نظام های نوین حقوقی
از جمله موضوعات حقوقی مبتلا‌به در جوامع،
مسئولیت مدنی است. اقسام مسئولیت و چگونگی جبران خسارت همیشه ذهن
حقوق‌دانان و وکلا را به خود مشغول کرده است. اعاده وضع زیان‌دیده به حالت
سابق از اهم وظایف قوه‌قضاییه است. چگونگی مواضع حقوقی نسبت به این موضوع
نیازمند بررسی است. لذا گفت‌وگوی مفصلی را با دکتر پرویز نوین، استاد
دانشگاه و متخصص در زمینه حقوق تطبیقی کرده‌ایم که قسمت اول آن در پی خواهد
آمد.
شما سال‌ها است که به تدریس حقوق مدنی اشتغال دارید و در این زمینه
کتاب‌هایی را برای حقوق مدنی 3، مدنی 6، مدنی 7 و مدنی 8 نوشته‌اید. اما ما
اطلاع پیدا کردیم که شما یکی دو سالی است که در زمینه حقوق تطبیقی فعالیت
زیادی را شروع کرده‌اید و در این زمینه کتاب‌هایی را نیز منتشر کرده‌اید،
مانند حقوق مدنی تطبیقی، حقوق اداری تطبیقی و مسئولیت مدنی تطبیقی. علت
توجه شما به حقوق تطبیقی چیست؟
شما می‌دانید که ما حدودا از سال 1300، قانون‌نویسی را شروع کرده‌ایم. به
طورکلی در برخی از زمینه‌ها نظیر حقوق جزا، حقوق مدنی و تجارت پیشرفت
داشته‌ایم، ولی در حقوق عمومی پیشرفت زیادی نداشته‌ایم. در طی این 90 سال
ما بیشتر به حقوق داخلی توجه کرده‌ایم. حال که به سال 1390 رسیدیم،
می‌بینیم که در طی 90 سال گذشته، جهان به خصوص در زمینه مسایل حقوق اجتماعی
و حقوقی دچار تغییرات خیلی عمیق و شگرفی شده است، نظیر حقوق بشر. ولی ما
در زمینه مسایل حقوق تطبیقی کار زیادی نکرده‌ایم و جای آن به خصوص در
زمینه‌هایی نظیر مسئولیت مدنی در کشور ما بسیار خالی است. ما در این مورد
همان قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 را داریم و می‌توان
گفت که تقریبا در زمینه حقوق اداری و عمومی جز در سطح یکی دو کتاب، آن هم
به طور کلی، کاری انجام نشده است.از این جهت من فکر کردم که شاید الان موقع
آن رسیده است که ما یک دریچه رو به جهان باز کنیم و ببینیم که در جامعه
بین‌المللی، چه تحولاتی رخ داده است؟ چه نهادهایی به وجود آمده‌اند؟ برای
چه به وجود آمده‌اند و می‌خواهند چه خلاءهایی را پر کنند و درنهایت
می‌خواهند چه نیازهایی را برآورده کنند؟ ما در آغاز قرن 21 هستیم. این
مفاهیم مربوط به قرون 19 و 20 میلادی است و جامعه بشری نیز با امتیازات
خیلی جدید روبرو شده است.
به عنوان مثال، قانون مدنی کشور فرانسه حدود 2500 ماده دارد و بیشتر از چند
هزار اصلاحیه بر آن مواد وارد شده است. علت وجود چنین اصلاحیه‌هایی، مطرح
شدن نیازهای جدید است و باید به نیازهای جدید بشری در جوامع مختلف پاسخ
داده شود. به این ترتیب روی سیستم‌های مختلف کشورهای جهان کار کردم تا
ببینم آنها چه کرده‌اند؟ آیا ایده‌های آنها به درد ما می‌خورد یا برعکس
ایده‌های ما به درد آنها می‌خورد؟ با توجه به این‌که مساله ارتباطات، یک
مساله بسیار سریعی شده است، ما نمی‌توانیم از تحولات دنیا دور بمانیم.
ارتباطات نظیر تلفن، موبایل، اینترنت، کامپیوتر و نظایر آنها ما را وادار
می‌کند که با جامعه جهانی در ارتباط باشیم. از این جهت من دیدم و مطالعه
کردم که در زمینه حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق تجارت و ثبت، کارهای زیادی
صورت گرفته و کتاب‌های بسیار ارزشمندی نوشته شده است، ولی در زمینه حقوق
تطبیقی، جز چند مقاله، کار قابل توجهی صورت نگرفته است. به این منظور سعی
شد تا مسایل جدید قرن 21 که در جوامع دیگر مطرح است را پیشنهاد و ارایه کنم
تا این خلاء به نحوی برطرف شود.
قلمروی کار شما در حقوق تطبیقی کجا است؟
همان‌طور که می‌دانید ما در حال حاضر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،
کماکان در جامعه بین‌الملل دو سیستم بزرگ حقوقی داریم. یکی خانواده و
جامعه حقوقی رومی و ژرمنی است که نظام حقوقی ما شعبه‌ای از آن نظام است،
زیرا متاثر از حقوق مدنی و حقوق تعهدات کشور فرانسه هستیم. همچنین متاثر از
حقوق تعهدات کشور سوییس هستیم. در نهایت از قانون اساسی بلژیک هم تاثیر
گرفته‌ایم. سیستم حقوقی دیگری نیز تحت عنوان حقوق آنگلوساکسون داریم. نظام
حقوقی آنگلوساکسون خود از سه بخش عمده تشکیل شده است. یک ستون حقوقی به نام
«کامن‌لا» است. یک ستون حقوقی دیگر عبارت است از «اکیوتی‌لا» یا «حقوق
انصاف». درنهایت آخرین نظام حقوقی در این بخش مصوبات پارلمان است که به آن
«statute» می‌گویند.این سه ستون در کشورهای حقوقی آنگلوساکسون نظیر آمریکا،
انگلستان، نیوزلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، پاکستان، مالزی، کانادا، هند
و تمام سواحل شرقی آفریقا که جمعا 27 کشور می‌شوند، ساری و جاری است. با
توجه به وسعت و دامنه این 2 نظام حقوق که یکی مربوط به اروپای غربی به
انضمام جمهوری اسلامی ایران و ژاپن است و دیگری هم خانواده حقوقی
آنگلوساکسون، قلمروی کار من چه در موضوعات حقوق عمومی و چه در موضوعات حقوق
خصوصی عبارت است از کشورهای ایران، فرانسه و انگلستان. کشور فرانسه به
عنوان مادر در نظام حقوقی رومی و ژرمنی با توجه به مجموعه قوانینی کد
ناپلئون. انگلستان به عنوان مادر در نظام حقوقی آنگلوساکسون و کشور ایران
به عنوان یک مقایسه تطبیقی است. قلمروی کار من، این سه کشور است.
منابع شما در این زمینه چیست؟
بیشتر منابع من مربوط است به حقوق اساسی و حقوق مدنی کشور فرانسه و حقوق
آنگلوساکسون و کشور ایران که حالت تطبیقی دارد. یعنی منابع کار من در این
سه حوزه است، ولی قسمت عمده ماخذی که با آن کار می‌کنم، انتشارات سال‌های
2010 و 2011 میلادی دانشگاه آکسفورد در کشور انگلستان و سایر موسسات پژوهشی
است. یعنی در حقیقت از آثاری که در کشور فرانسه هم به زبان انگلیسی ترجمه
شده است، استفاده می‌کنم.
با توجه به این‌كه تفاوت و تمییز مسوولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار
است، مهم‌ترین تفاوت مسوولیت قراردادی با ضمان قهری در چیست؟
تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی با شرایطی که درحال حاضر و در زمان
حاضر در اختیار داریم، حقوق‌دانان اغلب، متفق‌القول هستند که مسئولیت
قراردادی، در واقع مسئولیت‌ها و تعهداتی است که ناشی از یک قرارداد است.
حال این نوع قرارداد به اشکال مختلف می تواند وجود داشته باشد. یعنی
می‌تواند شفاهی، کتبی و ضمنی باشد. برعکس مسئولیت مدنی ناشی از یک قرارداد
نیست، اعم از این‌که صریح یا ضمنی باشد. این نوع از مسئولیت، احکام و قواعد
خود را از قانون اقتباس می‌کند. به این ترتیب ما یک قلمرو داریم که به
حقوق تعهدات و مسئولیت در قرارداد یا رژیم عمومی و کلی در قراردادها
برمی‌گردد که آن‌جا یک نوع از مسئولیت‌هایی ایجاد می‌شود. مثل عقود معین در
نظام حقوقی ما. یک‌سری از موضوعات هم جزو آن دسته از مسئولیت‌های مدنی است
که تعهدات و مسئولیت‌های خود را از حکم قانون می‌گیرد. در این زمینه باید
گفت که چه به طور صریح و چه به طور ضمنی نباید قراردادی وجود داشته باشد.
این وجه تمایزی است که درحال حاضرروی آن متفق‌القول هستند. یکی از آنها حکم
قانون است و دیگری مفاد مندرج در یک قرارداد است.
مفهوم و اقسام ضرر با نگاهی به حقوق تطبیقی كدام‌اند؟
در پاسخ به سوال شما می‌توان گفت که اقسام ضرر را کم و بیش در نظام حقوقی
رومی و ژرمنی به یک شکل مطرح بوده است. ضرر می‌تواند مادی یا معنوی باشد.
همچنین ضرر می‌تواند نقض یک حق باشد. حال یک مساله جدیدی وجود دارد مبنی بر
این‌که حق به هر صورتی که نقض شود، هر کدام اشکال مختلف خسارت هستند که
برای جبران هر کدام از آنها راه‌حل‌هایی در نظام‌های حقوقی مختلف در نظر
گرفته شده است. نظیر حقوق بشر، حقوق شهروندی، حق سرقفلی، حق مالکیت، حق
تالیف و تصنیف و اختراع.
برای تحقق مسئولیت‌ها از بابت خسارات مورد اشاره شما چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
در زمینه شروط تحقق این نوع از مسئولیت‌ها باید بگویم که این شرایط به این
صورت است که کشورهای مختلف، سیستم‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. به عنوان
مثال در کشور جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی زمانی که خواهان یک دعوی،
خساراتی را مطالبه می‌کند، اولا باید در این زمینه ثابت شود که در واقع یک
ضرری به آن شخص اعم از مادی و یا معنوی وارد شده است. یا به حق، اعتبار یا
حیثیت شخص موصوف خدشه وارد شده است. شرط دیگری هم مطرح است. این شرط عبارت
از این است که باید یک فعل زیانبار هم از ناحیه مرتکب وجود داشته باشد.شرط
سوم از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت آن است که باید میان فعل زیانبار
گفته‌شده از یک طرف و ضرر وارد شده به شخص از طرف دیگر یک رابطه علیت یا
رابطه سببیت وجود داشته باشد. اگر اینها تحقق پیدا کرد، حال شما می‌توانید
به عنوان شاکی، خواهان یا مدعی در مراجع قضایی صالح دعوای خود را اقامه
کنید. اما کشورهای مختلف جهان با سیستم‌های حقوقی گوناگون خود، برای این
رابطه علیت یا سببیت گفته‌شده و به اصطلاح گرفتن هر نوع خسارتی، عناصر
مختلفی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال کشورهای فرانسه و جمهوری اسلامی
ایران خیلی به عنصر تقصیر پایند هستند، اما کشورهای دیگر عوامل دیگری را
نیز مدنظر قرار می‌دهند.
موضع کشورهای ملحق به نظام حقوقی آنگلوساکسون در این زمینه چیست؟
نظام حقوقی آنگلوساکسون خیلی پای‌بند عنصر تقصیر نیست و معتقد است که بار
سنگینی بر دوش عنصر تقصیر از طرف نظام حقوقی رومی و ژرمنی گذاشته شده است،
بدون آن‌که اصلا عنصر تقصیر به درستی تعریف شده باشد. این نوع سیستم حقوقی
معتقد است که سیستم حقوقی رومی و ژرمنی را نمی‌تواند عنصر تقصیر را به طور
کامل تعریف کند تا حقوق‌دانان فرانسوی و ایرانی روی آن متفق‌القول باشند.
آنها معتقد هستند که در بسیاری از موارد حتی اگر ضرری به کسی وارد شود و
کسی مقصر نباشد یا در واقع در شناسایی مقصر ناتوان باشیم، تکلیف زیان‌دیده
چیست؟ به همین جهت نظام حقوقی آنگلوساکسون شرایط خاص خود را مطرح می‌کند و
می‌گوید که ما هر پدیده‌ای را از نظر مسئولیت مدنی و شرایط و اوضاع و احوال
خودش بررسی می‌کنیم و برای عدم رعایت دقت، مراقبت و مسامحه استانداردهای
جداگانه‌ای را در نظر می‌گیرند.