بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه

گروه حقوقی - حقوق تطبیقی فنی در علم حقوق است كه به مقایسه نهادهای قانونی كشورها و نظام‌های حقوقی مختلف دنیا می‌پردازد. یكی از فواید این كار فهم ایرادات و حركت به سوی پیشرفت در قواعد حقوقی داخلی است. در این مقاله قوه مجریه را در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مقایسه خواهیم كرد.

جمهوری اسلامی ایران


شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

طبق اصل 115 قانون اساسی، رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

نحوه گزینش کاندیداها

صلاحیت کاندیداها باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. شرایط موجود در اصل 115 جزو شرایط ثبوتی و شرایط مربوط به تأیید از شورای نگهبان جزو شرایط اثباتی است. تشخیص شرایط ویژه مورد نظر برای مردم شاید مشکل و در برخی اوقات غیر ممکن باشد. بدین جهت قبل از انتخابات صلاحیت داوطلبان باید توسط مرجعی صالح، بی‌نظر و متخصص مورد تأیید قرار گیرد و افراد صالح تایید شوند.

اختیارات و وظایف سیاسی

طبق اصل 113 قانون اساسی، پس از مقام معظم رهبری، رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. همچنین اصل 125 قانون اساسی مقرر كرده كه امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانون اساسی است." اما رییس جمهور این امر را بدون تصویب مجلس نمی‌تواند انجام دهد.

مسئولیت سیاسی

طبق اصل 122 اصلاحی قانون اساسی، رییس جمهور در برابر مردم، مجلس و رهبر مسئولیت دارد. در مورد مسئولیت رییس جمهور در مقابل رهبر، می‌توان چنین استدلال كرد که پیشنهاد عزل رییس‌جمهور توسط مجلس یا به موجب محکومیت وی توسط دیوان عالی کشور به مقام رهبری تسلیم می‌شود و آنگاه این مقام با در نظر گرفتن مصالح کشور، اقدام به عزل وی می‌كند.

مسئولیت قضایی

اگر رییس جمهور به عنوان مقام عالی کشور، در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود مرتکب اعمالی شود که به حقوق و آزادی های مردم لطمه وارد آورد، علاوه بر گشوده شدن باب مسئولیت وی از نظر سیاسی، از نظر جزایی هم قابل تعقیب است.هر گاه رییس جمهور متهم به ارتکاب جرمی از جرایم عادی مثل ارتشا و اختلاس شود، مسئولیت کیفری دارد و مصون از تعقیب دستگاه قضایی نیست. بلکه به اتهام او همچون سایر افراد عادی رسیدگی می‌شود.

موقعیت در ارتباط با قوه مقننه

با توجه به اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه مستقل از یكدیگر هستند، اما این استقلال نسبت به یكدیگر به منزله عدم نظارت و كنترل و عدم ارتباط قوای سه گانه با یكدیگر نیست. بلكه منظور، عدم دخالت در وظایف یكدیگر است. هر چند امروزه تفكیك مطلق قوای 3 گانه عملاً ممكن و میسر نیست، اما در نظام‌هایی كه تقریباً تفكیك مطلق را اجرا كرده‌اند، قوه مجریه و در رأس آن رییس جمهور در انتصابات آزادی كامل دارد. در حالی كه با توجه به قانون اساسی، وزرا در نظام حقوق اساسی ایران در برابر مجلس مسئولیت سیاسی دارند.در نظام تفكیك مطلق قوا، قوه مجریه از حق تقدیم لایحه به مجلس محروم است در حالی كه در ایران قوه مجریه می‌تواند با تقدیم لوایح به مجلس در امر قانون‌گذاری مشاركت داشته باشد.این در حالی است كه رییس جمهور دارای ابزارهای قانونی جهت انحلال مجلس نبوده و اصولاً در نظام سیاسی ایران مجلس تعطیل بردار نیست وحتی پیش از آن كه طول دوره مجلس پایان یابد انتخابات دوره بعد انجام می‌گیرد. و در شرایطی كه امكان اجرای انتخابات به دلیل وقوع جنگ میسر نباشد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه می‌دهد. این نشان از تفوق و برتری قوه مقننه بر قوه مجریه دارد و نظام سیاسی را به نظام تفكیك نسبی قوا و نظام پارلمانی نزدیك می‌سازد. ملاحضه می‌شود كه مجلس به وسیله رییس جمهور قابل انحلال نیست. در سیستم تفكیك مطلق قوا، پارلمان حق دخالت در وظایف قوه مجریه را ندارد در حالی كه در ق.ا اصولی مشاهده می‌شود كه مجلس حق دخالت در وظایف قوه مجریه را كه بیشتر به موضوعات اجرایی مرتبط است را دارا است. به عنوان مثال انعقاد قراردادهای بین‌المللی كه باید با تصویب مجلس صورت بگیرد و یا ممنوعیت دادن امتیاز از سوی دولت جهت استخدام كارشناسان خارجی كه در ق.ا.ج.ا.ا مقرر شده است.همچنین ق.ا اختیار وضع آیین‌نامه‌هارا به قوه مجریه داده است، اصولاً چون آیین‌نامه‌ها به خصوص آیین‌نامه‌های اجرایی، زمینه اجرای قانون را فراهم می‌سازند، بنا براین اینگونه آیین‌نامه‌ها نباید حدود قانون را كه به وسیله مجلس به تصویب رسیده است افزایش یا كاهش دهد. بدین جهت برای رعایت این مسئله قانون اساسی در اصل 138 قوه مجریه موظف كرده كه ضمن ابلاغ آیین‌نامه‌ها برای اجرا، اینگونه آیین‌نامه‌ها را به اطلاع رییس مجلس برساند تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قانون بیاید با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران ارایه كند.به طور كلی راه‌های اعمال قدرت مجلس رییس جمهور در امور سیاسی، اجرایی و مالی را می‌توان به ترتیب زیر بیان کرد:تصویب بودجه دولت، ممنوعیت دولت به حق وضع مالیات، نظارت مالی دیوان محاسبات زیر نظر مجلس بر امور دخل و خرج‌ها، كنترل دارایی رییس جمهور، قرارداد مالی دولت در سطح بین‌المللی كه زیر نظر مجلس صورت می‌گیرد، گرفتن و دادن وام یا كمك بدون عوض داخلی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد، انتقال بناها و اموال دولتی با مجلس است.

موقعیت در ارتباط با قوه قضاییه

در خصوص جایگاه و موقعیت قوه قضاییه و رییس جمهور در نظام حقوق اساسی ایران می‌توان به این موارد اشاره كرد: 1.نصب وزیر دادگستری، 2. كنترل دارایی رییس جمهور، 3. رسیدگی به جرایم رییس جمهور.بند 10 اصل 110 قانون اساسی عزل رییس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل 110 به عهده رهبر است.از طریق دیوان عدالت اداری، همچنین یكی دیگر از مظاهر اقتدار قوه قضاییه بر قوه مجریه سازمان بازرسی كل كشور است كه با اختیارات قانونی خود وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی را به صورت مستمر بازرسی می‌كند.

ایالات متحده آمریکا


شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری

قانون اساسی آمریكا برخی شرایط را برای مقام ریاست جمهوری در نظر گرفته است. وی باید در خاک آمریکا متولد شده باشد، حداقل 35 سال سن داشته باشد، مدت 14 سال قبل از نامزد شدن در خاک آمریکا مقیم بوده باشد و تبعه آمریکا باشد.

نحوه گزینش کاندیداها

در آمریکا به دلیل غیر دینی بودن، شرط مذهب در خصوص حائزین شرایط ذکر نشده است اما وجود شرط مالی یعنی عدم فرار مالیاتی که نشان دهنده عمل ریاست جمهوری به تکالیف اجتماعی است وجود دارد. در آمریکا به دلیل شیوه 2 درجه‌ای انتخابات می‌توان گفت تنها مرجعی که به کنترل و تعیین صلاحیت نامزدها می‌پردازد هیئت انتخاباتی است.

اختیارات و وظایف سیاسی

رییس جمهور در رأس نیروهای مسلح است. هر چند وی قانوناً حق اعلام جنگ ندارد و این حق متعلق به کنگره است اما او در موقعیتی است که می‌تواند اوضاعی پیش آورد که منجر به جنگ رسمی شود. 2 مانع برای سوء استفاده احتمالی رییس جمهور ایجاد شده است. یکی بودجه است که در اختیار کنگره است و یکی هم افکار عمومی است که تضمین اساسی ایجاد می‌کند.اختیار دیگر اینكه رییس جمهور نمایندگی ایالات متحده را در روابط خارجی بر عهده دارد. او سیاست خارجی ایالات متحده را تنظیم می‌کند و تمامی نمایندگان دیپلماتیک ایالات متحده در کشورهای خارج را با رضایت مجلس سنا تعیین می‌كند.همچنین رییس‌جمهور اختیار تخفیف مجازات محکومان را داشته و نقش فراوانی را در تکامل قانون اساسی دارد.

مسئولیت سیاسی

در نظام ریاستی آمریکا از آنجایی که رییس جمهور خود نتیجه آرای ملت است و از سوی پارلمان برگزیده نشده است دارای حیثیتی بزرگ است و احتیاجی به کسب رأی اعتماد مجلس نداشته و برای نصب وزرای خود نیز مستقل بوده و احتیاجی به موافقت کنگره ندارد. کنگره نمی‌تواند اقدام به استیضاح وزرا کند. بنا براین هیچ‌گونه مسئولیت سیاسی در برابر کنگره یا مقام دیگری نداشته و نسبت به عملکرد خود مجبور به پاسخگویی نبوده و به طور مستقل به انجام وظیفه می‌پردازد.

مسئولیت قضایی

آنچه در باب مسئولیت جزایی رییس جمهور در آمریکا مطرح می‌شود بر خلاف باب عدم مسئولیت سیاسی، بسیار وسیع است. رییس‌جمهور، معاون رییس جمهور و تمامی صاحب منصبان کشوری ایالات متحده با متهم شدن از طرف مجلس نمایندگان و محکومیت به خیانت، ارتشا و سایر بزه‌های مهم، از کار برکنار خواهند شد. به این شکل که رییس جمهور برای خیانت به مملکت و سایر جرایم و همچنین برای اعمال منافی اخلاق از طرف مجلس نمایندگان مورد تعقیب واقع گردیده و مجلس سنا که تحت ریاست رییس دیوان عالی ممالک متحده منعقد می‌شود او را محاکمه می‌کند، برای محکوم کردن رییس جمهور دو سوم آرای نمایندگان سنا ضروری است. رییس جمهور آمریکا تعداد وسیعی از انتصابات را نیز برای خدمات فدرال انجام می‌دهد. قدرت انجام انتصابات، مهم ترین و موثرترین نیرو در دست رییس جمهور است.

موقعیت در ارتباط با قوه مقننه

در آمریکا شاهد تفكیك مطلق قوا در نظام حقوق اساسی آن هستیم در این نظام هیچ یك از قوای 3 گانه قادر به پایان دادن به دوره كاركرد قوه دیگر نخواهند بود و هر یك از 2 قوه مقننه و مجریه در یك سطح قرار داشته و دارای موقعیت مساوی هستند.

عزل و نصب مقامات

رییس جمهور آمریکا اختیار نصب و عزل مقامات عالی كشور از جمله وزرا و سفیران را بر عهده دارد اما این وظیفه مشروط به تأیید و موافقت مجلس سنا است. نه تنها مقامات عالی بلكه ریاست بعضی از سازمان‌ها چون سازمان اطلاعات مركزی (سیا)، ریاست هواپیمایی كشوری، رییس شاخه تحقیقات وزارت دادگستری (FBI) باید تحت نظر و تأیید مجلس سنا قرار گیرد.

موقعیت در ارتباط با قوه قضاییه

مهم‌ترین نفوذ سیاسی قوه مجریه و مقننه را در قوه قضاییه در روش انتخاب قاضی می‌توان یافت. قانون اساسی آمریکا صریح است به این كه قضات محاكم فدرال به وسیله رییس جمهور انتخاب و پس از تصویب مجلس سنا منصوب خواهند شد.

ارزیابی و تطبیق

اختیارات و وظایف سیاسی رییس جمهور

در آمریکا که دارای قوه مجریه ریاستی است، رییس جمهور دارای اختیارات فوق‌العاده است و در این کشور تفکیک قوای مجریه و مقننه به طور کامل رعایت می‌شود. در ایران نیز می‌توان قوه مجریه را نیمه‌ریاستی، نیمه پارلمانی دانست. زیرا رییس جمهور پس از انتخاب وزرا آنها را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌كند. همچنین مجلس می‌تواند اقدام به استیضاح وزرا كند. افزون بر این که مقام معظم رهبری نیز بر کار رییس‌جمهور نظارت دارد.در مورد نقش رییس جمهور در روابط خارجی باید گفت که اعزام سفرا به خارج و پذیرش استوارنامه‌های سفیران خارجی در ایران و آمریکا با رییس‌جمهور است. با این تفاوت که در آمریکا رییس جمهور روسای دیپلمات‌های آمریکا در کشورهای خارجی را با رضایت مجلس سنا تعیین می‌کند. اما در ایران نیازی به موافقت مجلس نیست.در مورد امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت با سایر دولت‌ها، قانون ایران و آمریکا کاملاً به یکدیگر شبیه هستند به طوری که در کشور ایران این وظیفه را رییس‌جمهور با رضایت مجلس شورای اسلامی و در آمریکا با رضایت مجلس سنا انجام می‌دهد.در مورد وظایف رییس جمهور در ارتباط با هیئت دولت در ایران و آمریکا به دلیل آنکه هر دو کشور دارای قوه مجریه یک رکنی است و پست نخست وزیر وجود ندارد ریاست هیئت دولت بر عهده رییس جمهور است.در مورد عزل و نصب وزرا و نظارت بر اعمال وزرا بین این دو کشور تفاوت وجود دارد. در ایران و آمریکا عزل و همچنین نصب وزرا بر عهده رییس جمهور است که در ایران با رأی اعتماد مجلس شروع به کار می‌کنند.

مسئولیت قضایی و سیاسی رییس‌جمهور

در ایران مرجع خاصی جهت رسیدگی به مسئولیت‌‌‌ رییس‌جمهور در نظر گرفته نشده است. تنها در اصل 140 قانون اساسی ذكر كرده که با اطلاع مجلس باشد. اما در آمریکا آیین و شیوه خاصی جهت رسیدگی به جرایم رییس جمهوری پیش گرفته‌اند. به این صورت كه رسیدگی به اتهام رییس جمهور در آمریکا با اعلام اتهام و تشخیص به وسیله مجلس نماینگان صورت می‌پذیرد.در ایران در صورتی كه مجلس به عدم كفایت سیاسی رییس جمهور جهت عزل وی رأی بدهد به تنهایی كافی نبوده و اثری ندارد. یعنی مجلس در این خصوص با بررسی های خود فقط به تشخیص موضوع (عدم كفایت) نایل می‌شود و پس از آن با تشخیص مصالح توسط رهبر، آن مقام حكم عزل رییس جمهور را صادر می‌كند.

موقعیت رییس جمهور در ارتباط با قوای مقننه

در ایران و آمریکا، مصوبات مجلس باید به امضای رییس جمهور برسد با این تفاوت كه در ایران رییس جمهور ملزم به توشیح مصوبات است و استنكاف او از توشیح تأثیری در وضع قانون نخواهد داشت. اما در آمریکا رییس جمهور حق دارد به آن مصوبه ایراد وارد كند و در واقع از حق وتوی تعلیقی برخوردار است.

منبع روزنامه حمایت