فلسفه قانون
قانون چیست؟ رابطه و اثر موجودات!نظام طبیعت! اجتماع و قانون!آثار حق و فایدهء آن حق و وظیفه! تغییر و توسعهء قوانین .
مباحثی که در علم حقوق مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد هیچیک جنبه قطعیت ندارد و بر حسب فکر و توسعه ذهنی اشخاص و افراد و اجتماعات میتواند تغییر و توسعه یابد و چه بسا اصولی که امروز مسلم فرض میشود ممکنست بعدها خلاف آن ثابت شود بحث فلسفی که ما نیز پیش گرفتهایم خارج از این اصل و قاعده نمیتواند باشد و ممکنست مایهء بحث و گفتگوئی قرار گیرد که بیش از پیش پرده از روی حقیقت موضوع بردارد.
در هر صورت هیئت تحریریه مجله و بخصوص نویسندهء مقاله خوشوقت میشوند که خلاف آنچه در این مباحث گفتگو میشود مورد اثبات قرار گیرد.
یک قانون فیزیکی میگوید«هیچ جسمی و موجودی بدون اثر و خاصیت نمیتواند وجود داشته باشد».-وقتی لازمهء«جسم و وجود» «اثر و خاصیت»باشد باید اذعان کرد که دنیا موجود ما را«آثار»و«موثرات» گوناگونی فرا گرفته است زیرا اگر جسم و مادهای در جسم و ماده دیگر اثر کرد محققا در جسم و ماده اخیر حالت انفعالی تولید مینماید که از آن به«مؤثرات» تعبیر میشود و وقتی هر جسم موجودی آثار و موثراتی داشته باشد و این آثار و مؤثرات لازمهء طبیعت موجودات و خاصیت ذاتی و طبیعی آنان باشد لازم میآید که فیما بین این موجودات اعم از نبات و جماد و حیوان روابطی وجود داشته باشد.
فهم و درک وجود روابط بین موجودات ذهن و فکر را خواه ناخواه بسوی نتایج مستقیم و غیر مستقیم فعل و انفعالاتی که پیوسته وجود روابط است و در طبیعت آن«موجودات»ظاهر میشود و سوق میدهد و همین توجه ذهنی و فکری انسانی را که موجودی ذی شعور و صاحب فهم و ادراک است بسوی«عدالت»میکشاند و او را وامیدارد که برای ایجاد نظم و تعیین حدود در زندگانی و رفاه حال اجتماعی«قواعدی بیندیشد و به دستاویز آن قواعد از«افراط و تفریط»بمنظور حفظ عدالت جلوگیری نماید و باتمام قوا در صدد اجرای آن«قواعد»بمنظور حفظ آسایش و تامین زندگانی خود و بستگان و اجتماع خویش برآید:-هر یک از این قواعد را قانون و جزء جزء آنرا ماده قانون و مجموع آن قواعد را حقوق مینامند-لزوم وجود قاعده و قانون در تنظیم روابط بشر بحدی محسوس است که بعضی اصلا آنرا لازمهء وجود موجودات و طبیعت ذاتی آنها میدانند و معتقدند همانطور که گردون بر مدار نظم و انضباط میچرخد و لازمهء وجود نظم و پایداری این جهان وجود قواعد و قوانین منظمی برای سیر سیارات بر دور منظومهء شمسی است و چنانچه این نظم و قاعده از بین برود کرات و سیارات از هم متلاشی و محو میشود و دیگر اثری از این جهان باقی و پایدار نمیماند طبیعی است که موجودات این کره سیار را که زمین مینامند نیز نظم و انضباط از لوازم موجودیت و واقعیت آنست و بعبارت دیگر نظم و انضباط و قاعده و قانون در نفس موجودات ارضی اعم از حیوان و نبات و جماد منطوی است و تعدی و تجاوز بحدود و حقوق دیگران از علل انحراف و عدم تعادل مزاجی و فکری و از عوارض ذاتی است که ممکنست گاهی بر موجودی چیره شود و او را بتجاوز از حد خود گستاخ سازد.در چنین موردی است که برای جلوگیری از فساد و تبهکاری در اجتماع و برای اینکه نظم اجتماع مانند سیر سیارات پایدار بماند بر سایر افراد لازم میآید که متجاوز از راه تنبیه و تعلیم بحقوق اجتماع و وظایف خویش آشنا سازد و این خود فلسفهء وضع و اجرای قانون کیفری است که در همهء اجتماعات و ادیان خودنمائی میکند برای اینکه بیشتر باهمیت مطلب و وجود قوانین و حدود و حقوق توجه
شود فرض عکس قضیه یعنی وجود روابط و آثار تاثیرات هر موجودی بر موجود دیگر و فعل و انفعالاتی در حدود قدرت و قوای ذخیره شده در طبیعت موجودات بدون تعین حدود حقوق لازم است.
در چنین صورتی است که هرج و مرج و کشت و کشتار و ظلم و زورگوئی در تمام امور زندگانی حکمفرما میشود و مال و ناموس و شرف و حیثیت افراد و اجتماعات پایمال هوسبازی یک عده متجاوزین بحدود و حقوق مردم دیگر میگردد و با ادامهء این وضع کابوس مرک و فنا و نیستی بر جهان دلپذیر طبیعت چیره میشود!
بعثت پیغمبران،تکاپوی دانشمندان،شرایع و ادیان،قوانین موضوع و ثابته همه بر اساس لزوم آن نظم و انضباط و برچیدگی بساط این هرج و مرج بوده است.
بعضی از علمای اخیر اروپا معتقد شدهاند که اجتماع از افراد بوجود نیامده بلکه این افرادند که از اجتماع ناشی شدهاند و با این بیان خواستهاند بفهمانند که قاعده و قانون که لازمهء وجود اجتماع است از ابتدای خلقت بهمراه انسان بوده و آنی از او منفک نشده است صرفنظر از این عقیده و با قبول نظریهء ارسطو که میگوید«انسان طبعا اجتماعی است»لازمهء مدنیت هم اجتماع و لازمه طبع اجتماع وجود ارتباط و لازمهء نظم ارتباط نیز وجود قوانین و قواعد مسلمی است که جامعه ناگزیر از تبعیت و پیروی از آن میباشد.
طبیعی است که یک اجتماع بهر تقدیر از افراد تشکیل گشته و این افراد در روابط با یکدیگر هزار گونه تمایلات و خواهشهای نفسانی و هوا و هوس مادی را اعمال مینمایند،هر یک آرزوئی دارند،فکری میکنند، نقشهای میچینند و احتیاجاتی دارند که با تمایلات و هوس و آرزو و نقشه و فکر دیگری نه تنها مخالف است بلکه تصادم پیدا مینماید،لازمهء این تصادم و اختلاف اگر قانون نباشد زد و خورد و پریشیدگی اوضاع و بهم خوردن اجتماع است و چون بشر طبیعتا مایل باجتماع است و این میل طبیعی او سایر تمایلات او را تحت الشعاع گرفته پس برای اینکه اجتماع از دست نرود بدامان نظم و انضباط میچسبد و بقانون مراجعه میکند و تحت تعلیمات قانون یا از تمایلات خود چشم میپوشد و یا طرف را متقاعد بانجام خواهش و حق (در صورت انطباق با قانون)میسازد و اگر سر بقانون نگذارد و نظم را
رعایت ننماید قانون بسراغ او میآید و او را در باب تجاوز مجازات مینماید.
اکنون که معلوم گشت لازمهء اجتماعات وجود قانون و حقوق است و فلسفهء حقوق ایجاد نظم و روابط و آثار موجودی با موجود دیگر است لازم است که آثار حق را نیز مورد مطالعه قرار داده و فواید آنرا نیز بررسی نمائیم.
اگر حق را مفرد حقوق و حقوق را علمی بدانیم که شامل مجموع قواعد و نظامات و قوانین و اصولی است که روابط بین افراد و موجودات را معین و درجهء تاثیر و ارتباط هر موجودی را بر موجود دیگر مشخص نموده و برای متجاوزین از حدود این قواعد و نظامات و اصول بمنظور حفظ اجتماع مجازات و تنبیهی قائل شده است اولیترین آثار حق را تعریف نمودهایم.-زیرا این قواعد و قوانین و نظامات همیشه برای یک طرف دعوی توانائی و نیرو و برای طرف دیگر تمکین و اطاعت و اجبار ایجاد مینماید. آن را که تولید توانائی گردیده محق و بآنکه تمکین و اطاعت تحمیل شده است موظف میگویند پس بنابراین در قبال هر حقی وظیفهای قرار گرفته است و همین حق و وظیفه و یا بعبارت دیگر توانائی بامر و یا نهی انجام کاری و یا الزام باطاعت از آن امر یا نهی آثار حق مینامند و مجموع این دو امر را میتوان از فواید حق دانست.-اثری که یک حق در طبیعت دو طرف دعوی مینماید یکسان نیست زیرا حق قانونی و یا عدالت قانونی با عدالت و نصفت حقیقی که اساس آنرا بعضی نفسانی و برخی مادی و تابع نوسانات اقتصادی و برخی طبیعی و الهی میدانند یکی نیست بلکه حق قانونی قراردادی و تابع امیال یک عدهء محدود و یا نامحدودی است که بر اوضاع مسلط شده و برای حفظ وضع حاضر و نظام مملکتی بایجاد قوانین و قواعدی پرداختهاند و این قواعد و نظامات را بزور و اجبار مجری میدارند و پیداست که در این زور و اجبار طرف محکوم همیشه ناراضی است و الزام او باطاعت از امر یا نهی صاحب حق باو مجال فکری میدهد که اندکی بیندیشد و بر علل وضع این قانون که او را بناحق محکوم نموده است آگاه شود و آگاهی و اندیشهء او و امثال او در این باره باعث بیداری وجدان و توسعهء فکر و هوش و تغییر مفهوم عدالت قانونی شود و با یک جهش و یا حرکت مداوم باعث تغییر و توسعه حقوق و قانون گردد
فلسفهء تغییر و توسعهء قانون یک امر دیگر نیز میتواند باشد و آن اینکه چون فکر و شعور انسان مولود احتیاجات خویش است و احتیاجات انسانی با ترقی و توسعهء تمدن همبستگی دارد بنابراین هر چه تمدن رو بجلو رود احتیاجات انسانی دامنهدارتر و متغیرتر میشود و با تغییر احتیاجات و تغییر مرکب مثلا از اسب و الاغ به ماشین و هواپیما و با تغییر وسائل تولیدی از چرخ دوکریسی پیرهزنان دهاتی بماشینهای عظیم کوهپیکر فولادی فکر و شعور انسانی نیز بسط و توسعه مییابد و با بسط و توسعه فکر و شعور انسان قوانین نیز تغییر مییابد و مفهوم حقوق نیز توسعه پیدا میکند .
مثلا در صد و یا دویست سال پیش که اثری از اتومبیل و طیاره و راه آهن و کارخانجات عظیم نبود و روابط بین طبقات مردم و یا یکایک افراد این طبقات و یا اجتماعات مختلف تا بدین حد وسعت پیدا نکرده و جهان زندگانی را آثار عظیم فکر و قدرت صنعتی تحت سیطره قرار نداده بود بیان و بحث دربارهء قانون قتل غیر عمد بوسیلهء اتومبیل و آئیننامه رانندگی و یا ظرفیت بارگیری هواپیما و مسئولیت خلبان از نظر دقت و مطالعه در احوال جوی و مکانیک دستگاه رهبری و هدایت طیارات و یا قانون حمل و نقل و یارگیری و باراندازی و توقف معین در ایستگاه و عدم تاخیر در حرکت لکوموتیو که ممکنست با تصادم با قطار دیگر که در جهت معکوس حرکت مینماید باعث تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی شود و یا قانون بیمهء کارگر و قانون اعتصاب و یا قانون استرداد مجرمین جزائی تقریبا بحثی باطل و بیفایده و بدون مبادی و اساس و پایه بود زیرا مثلا اگر حسین در تهران قتلی مرتکب میشد و فرار میکرد تصور طی صدها فرسنگ و فرار به کشور خارج بحدی مستبعد و دور از ذهن بود که کسی نمیتوانست آنرا باور کند و با فرض صحت که وی سالها در رنج مسافرت و دوری بسر میبرد و مثلا به روسیه میرفت کی بود که او را بشناسد و تعقیب کند؟ دولت ایران از کجا میدانست او بروسیه رفته و دولت روسیه از کجا خبردار میشد که حسن به خاک وی پانهاده است؟ و به فرض دانستن از کجا میتوانست او را بین دویست میلیون جمعیت پیدا نماید؟ ولی امروز اگر حسین مثلا در همدان مرتکب قتلی شود در فردای آنروز میتوان از روی گذرنامه های صادره و یا آمار واردین او را مثلا در لندن و در مهمانخانه امپریال و یا در گردشگاهها و بولوار پاریس پیدا نمود و چون این امکان برای هر دو طرف قضیه هست و ممکن است مجرمی که در فرانسه مرتکب جرم شده بایران فرار کند و چون مجرم است جرمی نظیر آنچه در فرانسه کرده در ایران مرتکب شود عهود و میثاقی بین دول جهان در استرداد مجرمین منعقد میگردد که هر مجرمی به خاک کشور دیگر فرار کرد دولت اخیر موظف است باقتضای دولتی که جرم و جنایت در حوزهء اقتدار قانونی او واقع شده او را دستگیر و تحویل مامورین قانونی او دهد تا رفع این خطر گردد و ضمنا وسیلهء تجری دیگران بر ارتکاب جنایات نشود و چون ممکنست کسانی از لحاظ فشار اوضاع و اجحاف طبقهء حاکمه و از نظر سیاسی اقدامی در کشور خود و یا کشور دیگری نموده باشند که از نظر آن دولت جرم شناخته شده ولی از نظر دولتی که مجرم بخاک آن کشور فرار کرده عمل او مبتنی بر افکار و روش سیاسی تلقی شود و قانون استرداد مجرمین سیاسی را ممنوع داشته و آنها را پناهنده سیاسی و تحت حمایت قانون شناخته است.
منبع : مجله کانون وکلا