فقه مقارن ؛ جایگاه فقه اسلامى در صحنه بین الملل و درخشش فقه اهل بیت در قوانین مدنى كشورهاى اسلامى ( قسمت دوم)

4. از طلاق معلق به منجز:
در فقه عترت شرط صیغه طلاق این است كه از هر قیدى مطلق باشد و حتى اگر تحقق آن شرط معلوم باشد, طلاق با تعلیق واقع نخواهد شد, اما از نظر مذاهب چهارگانه تسنن, طلاق با تحقق شرط (معلق علیه) تحقق مى یابد و در مصر تا قبل از صدور قانون شماره 25 سال 1929میلادى به این فتوى كه راجح مذهب حنفى بود, عمل مى شد. اما بعد از صدور قانون جدید وضع تغییر یافت و مطابق مذهب عترت گردید و در ماده سوم قانون شماره 25 سال 1929میلادى, تصریح شد كه: (طلاق معلق و غیر منجز واقع نمى شود.)50


5. از سه طلاقه به یك طلاق:
ییكى دیگر از قوانین تغییر یافته با فقه عترت قانون مربوط به سه طلاقه كردن همسر با یك لفظ است كه اگر مردى به زنش بگوید: (من تو را سه طلاقه كرده ام), آیا یك طلاق محسوب مى شود و در نتیجه شوهر مى تواند در ایام عده رجوع كند و برگردد یا این كه سه طلاق محسوب مى شود و دیگر حق رجوع ندارد. از نظر پیشوایان مذاهب چهارگانه تسنن سه طلاق محسوب مى شود, اما از نظر فقه عترت یك طلاق محسوب مى گردد. در سال 1929 این قانون در مصر طبق مذهب عترت تغییر یافت و در ماده سوم از قانون شماره25, تصریح شد كه:
(طلاقى كه با عدد همراه است چه لفظاً و چه اشارتاً یك طلاق بیشتر محسوب نمى شود.)
این تغییر از مذهب حنفى به مذهب جعفرى به دلیل مصلحت خانواده و یسر و آسانى بر مردمى است كه دچار چنین طلاقى مى شوند.51
هم اكنون بیشتر كشورهاى اسلامى از این تغییر تبعیت نموده اند. براى نمونه: ماده نود قانون خانواده اردن تصریح مى كند كه:
(طلاق همراه با عدد لفظا یا اشاره و طلاق مكرر در مجلس واحد, یك طلاق محسوب مى شود.)52
و ماده دهم قانون امارات, تصریح مى كند كه:
(طلاق همراه با عدد لفظا یا اشارة یك طلاق محسوب مى شود و همچنین طلاقهاى پى در پى یا متعدد در یك مجلس.)
و نیز این تغییر در فقره ج از ماده 91 قانون عربى متحده نیز آمده است.53

6. از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مست:
مذهب جمهور فقهاى تسنن این است كه طلاق شخص مست در حالت مستى در صورتى كه با شرب حرام مانند خمر یا مواد مخدر باشد, واقع مى شود, اما از نظر امامیه, طلاق مست مطلقا واقع نمى شود.
دكتر بدران ابوالعینین مى گوید: نظر امامیه مطابق عقل و موافق اصول است, افزون بر این كه اگر شخص مست مستحق عقوبت است, گناه زن و فرزندانش چیست كه باید زیان و ضرر طلاق را تحمل كنند.54
هم اكنون قانون مصر و لبنان طبق مذهب امامیه تغییر یافته و قانون شماره 25 سال 1929 در اولین ماده و قانون حقوق خانواده در ماده 104 آن تصریح مى كند كه: (طلاق مست معتبر نیست.)55

7. از اعتبار تا بى اعتبارى طلاق مكرَه:
هرگاه زوجى را با اكراه به طلاق همسرش وادار كنند, با تهدید به قتل یا نقص عضو, یا گرفتن مال یا غیر آن كه غیر قابل تحمل باشد, و نتواند آن آزار را از خود دفع كند و همسرش را طلاق دهد, از نظر فقه عترت چنین طلاقى واقع نمى شود, ولى از نظر مذهب حنفیان كه قانون مصر بر آن استوار است, این طلاق واقع مى شود. این قانون در مصر و لبنان طبق نظر امامیه و فقهاى غیر حنفى تغییر یافته و در ماده 105 آمده است كه (طلاق با اكراه معتبر نیست).56
دكتر بدران مى نویسد: نظریه غیر حنفیان ارجح است به دلیل قوت دلایلشان, افزون بر این كه شخص مكره مضطر به طلاق است و وقتى خداوند كفر را از كسى كه در حال اكراه اظهار كفر كرده برداشته و فرموده: (مَن كفَر بالله مِن بعد ایمانه الاّ مَن اكره و قلبُه مطمئن بالایمان), به طریق اولى از كسى كه با اكراه وادار به كمتر از كفر شده ساقط است و طلاقش واقع نخواهد شد.57

8. از عدم لزوم تا لزوم دور شاهد براى طلاق:
امامیه براى وقوع طلاق دو شاهد عادل را شرط دانسته اند; زیرا كه قرآن مى فرماید: (واشهَدوا ذوى عدل منكم).58 بنابراین, شهادت دو نفر غیر عادل و یا یك عادل و یا شهادت بانوان كافى نیست.
اما از نظر اكثر فقهاى مذاهب چهارگانه اهل سنت, براى طلاق حضور شهود شرط نیست بلكه مستحب است. شیخ ابوزهره عالم بزرگ الازهر مى گفت: اگر اختیار عمل در مصر با ما بود, ما نظر شیعه را انتخاب مى كردیم59 و دكتر بدران مى گوید: رأى شیعه امامى راجح است; زیرا كه دایره طلاق را كه هم اكنون گسترش یافته, محدود مى كند و بالاخره این نظر در قوانین مدنى مصر برگزیده شد و هم اكنون طلاق باید با حضور دو شاهد باشد.60

9. از طلاق باین به طلاق رجعى:
در حالات چهارگانه زیر از نظر حنفیان طلاق, باین محسوب مى شود و از نظر شیعه امامیه طلاق رجعى:
الف. طلاق موصوف به صفتى كه معناى آن جدایى و بینونه باشد.
ب. طلاق مقرون با صیغه افعل التفضیل دال بر بینونت.
ج. طلاق تشبیه شده به چیزى كه دلالت بر بینونت دارد, مانند: (انت طالق كالجبل) (تو مانند كوه رهایى).
د. طلاق با الفاظ كنایه.
در مصر به مذهب حنفى عمل مى شد تا این كه قانون شماره 25 سال 1329, صادر گردید, و از این تاریخ طبق مذهب امامیه تغییر یافت;61 زیرا كه ادله مذهب امامیه كه اصل در طلاق را رجعى مى داند, قوى تر است و قرآن مى فرماید: (و بعولتهن احق بردهن فى ذلك ان ارادوا اصلاحاً);62
و شوهرانشان اگر سر آشتى دارند به باز آوردن آنان در این (مدت) سزاوارترند.

10. نحوه مراجعت در طلاق رجعى :
در مذهب جعفرى و حنفى نحوه مراجعه چه قولاً و چه عملاً صحیح است و مالكیان فعل را در صورتى كه به نیت مراجعت باشد پذیرفته اند,63 اما از نظر شافعیان مراجعت تنها با گفتار تحقق مى پذیرد و با كردار مطلقا رجعت صورت نمى پذیرد.
قانون خانواده در مصر در فقره دوم از ماده 112, نظر فقه جعفرى و حنفى را پذیرفته و تصریح مى كند كه: (زوج حق دارد چه با گفتار و چه با كردار به همسر خود بازگردد).64

11. از سقوط تا عدم سقوط مهریه و نفقه در خلع:
با تحقق طلاق خلع یا مبارات از نظر حنفیان مهریه و نفقه از شوهر ساقط مى شود و همسر نمى تواند آن را مطالبه كند, اما از نظر امامیه ساقط نمى شود.
قانون شماره 25 سال 1920 در مصر, نظریه مذهب امامیه را برگزید.

12. خلع زن بیمار در مرض موت:
خلع زن بیمار در مرض موت صحیح است و چون بدل شبیه به تبرع است, حكم وصیت را دارد و از ثلث مال وى خواهد بود. اگر زن بمیرد و در عده باشد یا بعد از انقضاى عده بمیرد, براى شوهر كمتر از بدل در حدود ثلث تركه خواهد بود و اگر زن از بیمارى جان به در برد, براى شوهر همه مهریه مورد توافق خواهد بود. از نظر جمهور اهل سنت قرار دادن مال فراوان بیش از آنچه حق او در ارث است در مقابل خلع جایز نیست. در مصر این عمل طبق مذهب جمهور فقهاى اهل سنت جارى بود تا این كه براساس مذهب امامیه قانون وصیت شماره 71 در سال 1946 صادر شد كه اجازه وصیت در حدود ثلث به وارث مى داد, همان طور كه براى غیر وارث مى توان قرار داد و بنابراین اعتبارى به مرگ همسر در عده یا بعد از اتمام عده نخواهد بود; زیرا كه حكم اختلافى ندارد و شوهر مستحق كمتر از بدل خلع و ثلث تركه است, هرچند زیادتر از نصیبش در میراث باشد و این مذهب امامیه است.65

13. از ابعد الأجلین به عده طلاق:
اگر شوهرى براى محروم كردن همسرش از میراث, در بیمارى مرگش وى را طلاق باین دهد, بدون آن كه زن راضى باشد, و آن گاه در حالى كه زن در عده به سر مى برد, مرد بمیرد, از نظر فقه جعفرى و حنفى زن از آن مرد ارث مى برد, اما آیا عده اش از عده طلاق به عده وفات تبدیل مى شود یا نه؟
از نظر ابوحنیفه عده زن به ابعد الاجلین تحول مى یابد; یعنى هر یك از عده وفات و عده طلاق مدتش بیشتر بود باید آن را در نظر گیرد.
اما از نظر فقه امامیه آن زن فقط به عده طلاق عمل مى كند; زیرا كه ازدواج با طلاق باین قطع شده و دیگر همسر او به هنگام وفات مرد نیست و این كه زن مستحق ارث است, براى این است كه از سوى شارع دلیل بر ثبوت آن وارد شده است و این دلیل به عده سرایت نمى كند.
قانون حقوق خانواده ماده 147 در لبنان براساس نظر امامیه تنظیم شده و اكنون آنچه در لبنان عمل مى شود,66 این است كه در طلاق باین تحولى از عده طلاق به عده وفات نخواهد بود.67

14. حداكثر باردارى از دو سال به نه ماه:
از نظر اكثر فقهاى امامیه حداكثر دوران آبستنى نه ماه است و بعضى گفته اند ده ماه و برخى یك سال كامل, نه بیشتر.
اما حداكثر دوران آبستنى از نظر حنفیان دو سال و از نظر مالكیان و شافعیان و حنبلیان چهار سال و از نظر لیث بن سعد و عبادین عوام, پنج سال و از نظر زهرى هفت سال نه بیشتر و این قول دیگرى از مالك است.68
در محاكم قضایى مصر به مذهب ابى حنیفه عمل مى شد تا این كه قانون شماره 25 سال 1929 صادر شد و در ماده پانزده آن حداكثر دوران باردارى را یك سال نه بیشتر مطابق فقه امامیه قرار داد.69
از آن جا كه در مصر زنانى فاسد پیدا مى شدند كه فرزندان نامشروع را به شخص ثروت مند مرده اى نسبت مى دادند و به نظر فقهاى حنفى استناد مى كردند كه حداكثر دوران باردارى تا دو سال است, وزارت دادگسترى مصر مسأله را به پزشكى قانونى ارجاع داد و پزشكى قانون نظر فقه امامیه را تأیید كرد.

15. از اعتبار تا بى اعتبارى وصیت مست:
از نظر احناف, وصیت كننده مست در صورتى كه با حرام مست كرده باشد وصیتش به عنوان زجر و عقوبت صحیح است و به اجرا درمى آید, و از نظر شافعیان وصیت مست در صورتى كه با اختیار خود مست شده باشد, صحیح است. اما از نظر امامى, مالكى و حنبلى, وصیت مست مطلقا صحیح نیست; قانون وصیت در جمهورى عربى متحده نیز طبق مذهب امامى, مالكى و حنبلى وصیت مست را مطلقا لغو كرد.

16. از عدم جواز تا جواز وصیت براى وارث:
از نظر مذاهب اربعه تسنن وصیت براى وارث جایز نیست, ولى از نظر فقه اهل بیت جایز است.
قانون وصیت در مصر در ماده 37 سال 1946, نظر اهل بیت را پذیرفت و از نظر مذاهب چهارگانه عدول كرد و وصیت براى وارث را در حدود ثلث بدون اجازه ورثه اجازه داد.70
شیخ محمد زكریا البردیسى استاد شریعت دانشگاه قاهره مى گوید:
(ما در قوانین جدید خانواده در جواز وصیت براى وارث به مذهب شیعه عمل كردیم و مذاهب چهارگانه تسنن را كه وصیت براى وارث را اجازه نمى داد, رها ساختیم, و این همگام با مصالح مردم در دایره كتاب و سنت است.)71

17. از عدم صحت تا صحت وصیت براى جماعت:
از نظر فقه امامیه وصیت براى جماعت صحیح است, اما از نظر حنفیان باید كسى كه برایش وصیت شده (موصى له) معلوم باشد و وصیت براى جماعت مسلمین صحیح نیست.
قانون مصرى (م30) و قانون سوریه (233/1) از مذهب حنفى به مذهب امامى عدول كرده و وصیت براى جمع نامحدود را اجازه داده است.72

18. از عدم صحت تا صحت وصیت به منفعت:
حنفیان فرق گذاشته اند میان وصیت به غله و وصیت به ثمره و میوه; اوّلى را صحیح و دومى را ناصحیح دانسته اند, اما در فقه اهل بیت وصیت به منفعت مطلقا صحیح است; خواه غله باشد یا میوه.
ماده 55 قانون مصرى و ماده 249 قانون سورى, نظر امامى و غیر حنفى را پذیرفته و وصیت به میوه را مانند وصیت به غله صحیح دانسته است.73

19. ارث دختران تنها:
خانم دكتر نائله علوبه در كمیسیون قانون خانواده موضوع پدرى را كه درگذشته و از خود تنها دخترانى به جا گذاشته است, مطرح كرد و خواستار تعدیل قانون میراث مملكت مصر شد, به طورى كه دختران بتوانند تمامى دارایى پدر را به ارث برند, همان طور كه اگر فرزندان ذكور باشند, به جاى این كه دارایى مرده میان طبقات دیگر توزیع شود, تمامى ارث به فرزندان ذكور مى رسد.
خانم سیده نائله علوبه طرح خود را به كمیسیون قوانین خانواده (احوال شخصیه) تقدیم داشت تا طبق مذهب شیعه نه سنى این قانون تعدیل گردد.
از نظر فقه شیعه اگر در طبقه اوّل دختران تنها باشند, تمامى دارایى را به ارث مى برند,74 اما اگر دختران با پسران باشند, طبق صریح قرآن, پسران دو برابر دختران سهم خواهند داشت. آن گاه خانم علوبه افزود:
(گرچه مذهب شیعه در سرزمین ما معمول نیست, ولى این مذهب یكى از مذاهب اسلامى است كه وزارت اوقاف مصر آن را به رسمیت شناخته, و بعضى از كتب شیعه را چاپ و منتشر كرده است كه كاشف از حقیقت این مذهب است. شایان ذكر است كه مذاهب شیعه این امتیاز را دارد كه شدیداً پاى بند به تمسك به اصل شریعت است.)
كمیسیون مركز با توان در سمینار خانواده كه وزارت امور اجتماعى آن را برگزار كرده بود, تغییر قانون مصر را در این مسئله توصیه كرد.75

20. توسعه وقت رمى جمرات:
از نظر جمهور فقهاى مذاهب اربعه وقت رمى جمرات در ایام تشریق بعد از زوال است و این امر باعث شده كه هر سال به علت ازدحام جمعیت میلیونى, جمعى كشته شوند. این مشكل فقهاى مسئول عربستان را واداشته كه هم از نظر زمانى و هم از نظر مكانى به فكر توسعه باشند.
معظم فقها در حال حاضر بر آن شده اند كه به استناد فقه امام باقر(ع) وقت رمى جمرات را از صبح قرار دهند و در كتاب هاى خود به آن تصریح كرده اند از جمله: علامه شیخ مصطفى زرقاء و علامه دكتر یوسف قرضاوى و علامه شیخ عبدالله زید محمود و دكتر عبدالوهاب ابوسلیمان عضو كبار العلماى عربستان.
علامه شیخ زرقاء مى نویسد: (در روز دوم از ایام عید جمهور فقها برآن اند كه وقت رمى از زوال آغاز مى شود و رمى قبل از ظهر صحیح نیست, ولى در این مسئله امام باقر محمد بن على از آل البیت(ع) مخالفت كرده اند (چنان كه در كتاب بدایة المجتهد آمده است). بنابراین در این چهار روز از صبح قبل از ظهر مى توان رمى كرد و بر مكلف است كه از یكى از مذاهب معتبر, هركدام كه باشد, پیروى كند و خداوند از وى مى پذیرد.76
علامه دكتر قرضاوى مى نویسد: علاج مشكل مرگ و میرهاى ناشى از ازدحام حجاج در وقت معین براى رمى جمرات ایام منا, توسعه زمانى است, تا آن جا كه شرع به ما اجازه مى دهد و تا وقتى كه تعداد حجاج, زاید و مكان رمى محدود است, چاره اى جز گسترش زمان نداریم, و آن اجازه رمى از بامداد تا شام گاه است.77 و معنى ندارد كه در رمى جمرات شدت به خرج دهیم, هرچند كه بر اثر ازدحام صدها نفر زیر دست و پا كشته شوند, و نمى توان چنین چیزى را به شرع نسبت داد بلكه مقصود ذكر خدا و آنچه مطلوب است, یُسر و آسانى و رفع حرج است.78
دكتر عبدالوهاب ابوسلیمان عضو كبار العلماى عربستان سعودى مى نویسد: مذهب شیعه زیدى و امامى بنا به نظر امام ابو جعفر الباقر(ع) رمى جمرات را از صبح مى دانند… و این نظر منسجم با مقاصد شریعت مطهره در رفع حرج و جلوگیرى از خون ریزى و حفظ نفوس است.79

نتیجه گیرى كلى

تقریب مذاهب و فقه مقارن موجب كاهش شكاف عمیق بین مذاهب و روى كرد جهان اسلامى به فقه اهل بیت گشته است. و استعمارگران كه از تقارب میان مسلمانان و درخشش فقه اهل بیت(ع) در جهان اسلام سخت به وحشت افتاده اند, مى كوشند تا با نبش قبور كتب تفرقه انگیز و تحریك متعصبان جاهل و افراطى صدها كتاب علیه شیعه منتشر كنند تا از سویى مردم با ذهنیت منفى با مكتب عترت(ع) برخورد كنند و از سویى شیعیان متعصب و غالى را برانگیزند تا آنها نیز مقابله به مثل نموده و مسلمانان را به اختلافات و مشاجرات داخلى مشغول سازند.
اكنون كه در كشورهاى اسلامى مذهب اهل بیت(ع) به رسمیت شناخته شده و علماى بیدار پى به عظمت فقه عترت برده و به آن روى آورده اند و در ضمن فقه مقارن از آن استفاده مى كنند, در معرفى بیشتر و بهتر این مكتب بكوشیم و محاسن كلام اهل بیت(ع) را در معرض دید جهانیان قرار دهیم و نگذاریم كه عده اى غالى و افراطى و یا مزدور با كتاب هاى مطاعن و تفرقه انگیز, این روى كرد جهانى به مكتب اهل بیت را تبدیل به تنفر و انزجار كنند.
در برابر این استقبال با شكوه از فقه با عظمت اسلام در میدان داخلى و خارجى, لازم است كه فقه اسلامى به صورت كامل و مقارن, یا جدید به جهان عرضه شود تا حقوق دانان و فقه دانان جهان بهترین دُرهاى این فقه جواهرى را گزینش كنند و از آن بهره مند شوند.

پى نوشت ها:
1. سوره زمر: آیه 18..
2. جامع العلوم, فخر رازى, تهران, اسلامى, 13/14ـ19.
3. مقدمه, ابن خلدون, ترجمه محمد پروین گنابادى, ج2, /939.
4. الموافقات, شاطبى, ج2, /273.
5. مرجع العلوم الاسلامیة,محمد الزحیلى/736 دمشق, دارالمعرفه.
6. عبدالحلیم الجندى, الامام جعفر الصادق(ع)/162 و 163 مجلس اعلى شئون اسلامى,قاهره, 1397.
7. امالى, صدوق, /13.
8. مناقب ابوحنیفه, موفق, ج1, /173.
9. محمد الزحیلى, مرجع العلوم الاسلامیة,/ ص745و746.
10. مقاله شیخ محمد عرفه (عضو سابق جماعة كبار العلماء مصر). مقاله ( كیف یستعید المسلمون وحدتهم و تناصرهم) مجله رسالة الاسلام سال7, شماره28,/328, قاهره.
11. امراء البلد الحرام, دحلان/832 ; صفحات من تاریخ مكة المكرمة, سذوك هور خرونیة, ج1/231.
12.فصل نامه میقات حج سال اوّل, عبدالكریم بى آزار, مقاله تقریب بین شیعه و سنى در مناسك حج شماره اول, پاییز 1371, ص116ـ 109.
13.عبدالكریم بى آزار, هم بستگى مذاهب اسلامى عبدالكریم بى آزار, تهران,/10 امیركبیر, 1350, ص10.
14. مجله حوزه, مصاحبه با آیت الله جعفر سبحانى شماره 44و43/176و177.
15. مقارنة المذاهب فى الفقه, شیخ محمود شلتوت و شیخ على سایس/5و6.
16. شیخ محمود طلایه, دار تقریب, عبدالكریم بى آزار/ 156ـ161.
17. همان/161ـ 178; مقدمه شرح كتاب النیل و شفاء العلیل على, على منصور ج1/29.
18. الوحله الاسلامیة, عبدالكریم بى آزار/388ـ334, المجمع العالمى للتقریب, (تهران1422هـ.ق.).
19. مقدمه كتاب شرح كتاب النیل, على على منصور, ج1/30.
20. موسوعه فقه ابراهیم الحنفى,دكتر رواس قلعه جى, ج1/3و4.
21. اسلام در جهان امروز/244 مارسل بوازار, ترجمه دكتر على مؤیدى, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1361.
22. همان/247.
23. روح الدین الاسلامى, عفیت عبدالفتاح طباره/302, بیروت, 1964میلادى.
24. تأثیر اراده در حقوق مدنى/141 (به نقل از: دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت, دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى, 1337, ج1/365).
25. حاشیه مكاتب شیخ انصارى, آیت الله سید محمدكاظم طباطبایى/85 و 86 (ذلك لمنع وجوب كون النقل حاصلاً حین القبول, بل القبول لیس الا رضا بالایجاب فان كان الایجاب متقدماً فلازمه حصول النقل حینه اى حین الایجاب).
26. شرح فتح القدیر, ابن همام, ج5/79.
27. حقوق تعهدات, ج1/156, شماره204.
28. دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت, جعفر جعفرى لنگرودى, ج1/364.
29. همان/367.
30. همان/370.
31. همان/122ـ116.
32. احكام الاسرة فى الاسلام,محمد مصطفى شلبى/62, بیروت, 1397.
همان/131; دایرةالمعارف علوم اسلامى قضایى, دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى, ج1/3و8, تهران, 1381; دائرةالمعارف حقوق مدنى و تجارت, همو, ج1/541; دائرةالمعارف علوم اسلامى قضایى, همو, ج1/3و8;
33. دائرةالمعارف حقوقى, جعفرى لنگرودى, ج1/27; دائرةالمعارف علوم اسلامى قضایى, همو, ج1/3و8.
34. همبستگى مذاهب اسلامى,عبدالكریم بى آزار/357, سازمان فرهنگ و ارتباطات, تهران, 1377.
35. كتاب حج و قبله, میرزا خلیل كمره اى/132ـ130; رابطه عالم اسلام, ناصرالدین كمره اى/7.
36. مجله تقریب مذاهب اسلامى, محمد ابراهیم جناتى, شماره5/44.
37. بدایة المجتهد, ابن رشد, ج2/59; الام, شافعى, ج5.
38. زبدة الاحكام, آیت الله ناصر مكارم شیرازى/216, مسئله853.
39. تحریرالوسیله, امام خمینى, ج2/251, مسئله18.
40. دراسات فى الفقه المقارن, على بوالبصل/169.
41. الاحوال الشخصیه, محمد الطنطاوى/57.
42. بدایه المجتهد, ابن رشد, ج2/332; مغنى المحتاج, شربینى, ج2/402; الام, شافعى, ج4/63; الكافى, ابن قدامه, ج2/469, المحلى, ابن حزم, ج9/127.
43. موسوعة فقه الامام على بن ابى طالب, رواس قلعه جى/615.
44. استبصار, ابوجعفر طوسى, ج45/108; البحر الزحنار, احمد المرتضى, ج5/140; البدایع, كاسانى, ج6/128 ; تحریر الوسیلة, امام خمینى, ج2/58.
45. دراسات فى الفقه المقارن, على ابوالبصل/182.
46. احكام الاسرة فى الاسلام دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذاهب الجعفرى والقانونى, محمد مصطفى شلبى/491ـ489, بیروت ط روم 1397.
47. مختصر نافع, علامه حلى/199 ; تحریر الوسیلة, امام خمینى, ج2/265.
48. مجله رسالة الاسلام دارالتقریب قاهره, شماره2, سال11/217 , اطلاعات, شماره2821, چهاردهم مارس 1959.
49. الفتاوى, شیخ محمود شلتوت/283و284, قاهره, دارالشروق.
50. احكام الاسرة فى الاسلام, محمد مصطفى شلبى/497.
51. همان/491ـ489.
52. القرارات الاستثنافیة فى اصول المحاكمات الشرعیة واصول الدعوى, قاضى احمد داوود, ج2/912; شرح قانون الاحوال الشخصیة الاردنى, محمد السرطاوى, ج2/326 ; دراسات فى الفقه المقارن, على ابوالوصل/78, امارات, دار القلم, 2001م.
53. الاحوال الشخصیه فى الشریعة و مشروع القانون الاتحادى لدولة الامارات, محمود الطنطاوى, و مشروع القانون العربى لمجلس وزراء العدل العرب/321.
54. الفقه المقارن, ابوالعینین بدران/316.
55. احكام الاسرة فى الاسلام/482.
56. الفقه المقارن/316; احكام الاسرة فى الاسلام/483.
57. الفقه المقارن/315.
58. سوره طلاق, آیه2.
59. الاحوال الشخصیة, ابوزهره/365.
60. الفقه المقارن للاحوال الشخصیة/379و380.
61. الفقه المقارن/35.
62. سوره بقره, آیه228.
63. بدایة المجتهد, ابن رشد, ج2/7.
64. الفقه المقارن للاحوال الشخصیة/370.
65. فقه الامام جعفر الصادق, محمدجواد مغنیه, ج6/24, بیروت, دارالعلم للملایین.
66. احكام الاسره فى الاسلام, دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة والمذاهب الجعفرى والقانون/544 و545, بیروت, دار النهضة, بیروت 1397; الفقه المقارن/404.
67. احكام الاسرة فى الاسلام/645 ـ 645.
68. معجم فقه السلف عترة و صحابة وتابعین, محمد المنتصر الكتانى/262.
69. الاحوال الشخصیة, محمد محیى الدین/474.
70. الفقه الاسلامى و ادلته, وهبه زحیلى, ج10/7478.
71. دعوة التقریب قاهره, المجلس الاعلى للشئون الاسلامیة/241, 1412هـ.ق.
72. الفقه الاسلامى و ادلته, ج10/7513.
73. همان/7523.
74. رساله نوین امام خمینى, (دو سوم فرضا « یك سوم قرابتا), ج3/272.
75. مجله المصدر, شماره 2100, رمضان سال 1384 مقاله سنت و شیعه و زیدیه (به نقل از دعوة التقریب, چاپ وزارت اوقاف, ط1412/242ـ24).
76. فتاوى مصطفى الزرقاء/196, چاپ اول, به اهتمام مجدى احمد مكى, دمشق, دارالقلم, 1420.
77. مجلة المجتمع شماره 1343, 1319هـ. 18 ذكه/46.
78. فى فقه الاولایات, دكتر قرضاوى/39, بیروت, مؤسسة الرسالة, 1421هـ.
79. عبدالوهاب ابوسلیمان, و مرزا, معراج نواب, منى المشعر, والجمرة, دراسة فقهیة جغرافیة حضاریه, مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة شماره49 سال13 شوال ـ ذى قعده و ذى حجه سال 1421هـ.ق/122.
 
پایان