حق سرپرستی و نگهداری کودک (حضانت). قسمت دوم
حق سرپرستی و نگهداری کودک (حضانت). قسمت دوم
نگهداری و سرپرستی در صورت جدایی پدر و مادر
جدایی پدر و مادر به دو صورت ممکن می باشد:
1. طلاق.
2. مرگ.
بنابراین بحث در سه قسمت مطرح می شود:
الف) سرپرستی و نگهداری کودک، در صورت جدایی پدر و مادر به طلاق:
دیدگاههای فقهای شیعه، درباره این انگاره، مختلف و پراکنده است و ما در این جا ابتدا به گونه اجمال، این دیدگاهها را بیان می کنیم:
1. نگهداری فرزند پسر، تا دو سالگی و فرزند دختر، تا هفت سالگی به عهده مادر است و از آن پس نگهداری هر دو به عهده پدر است. این قول مشهور است و مبنای قانون مدنی ایران (92).
گروهی از فقیهان که این قول را نقل کرده یا پذیرفته اند، عبارتند از : شیخ طوسی در نهایه (93) ، ابن ادریس (94) ، محقق حلی (95) ، علامه حلی (96) ، فخرالمحققین (97) ، شهید اول (98) ، قاضی ابن براج (99) ، فاضل هندی (100) ، فاضل (101) ، فیض کاشانی (102) ، صاحب ریاض (103) ، صاحب حدائق (104) ، علامه مجلسی اول (105) ، صاحب جواهر (106) و امام خمینی (107).
مستند این دیدگاه، اجماع است و جمع بین روایاتی که می گویند: فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتی که می گویند فرزند تا هفت سالگی در اختیار مادراست. و شایسته تر بودن پدر برای تربیت فرزند پسر و مادر برای تربیت فرزند دختر.
شاید همین نکته، وجه جمع فقها باشد در مورد آن روایات.
یادآوری: در روایات، قید دو سال مطرح نشده، بلکه عنوان: رضاع و فطام مطرح است و چون دوران شیردهی، بیش تر، دوسال است، ملاک دورانی که کودک باید در اختیار مادر باشد، دو سال قرار داده شده است.
صاحب جواهر می نویسد:
«آیا اگر کودک پیش از دو سال از شیر گرفته شد، دوران نگهداری به سر می آید، چنانچه در روایت آمده: «فاذا فطم فالاب احق منها.» یا این که دوران نگهداری در مدت دو سال ثابت است، گرچه پیش از دو سال از شیر گرفته شود؟
دو وجه متصور است: و وجه دوم، یعنی ثابت بودن دوران نگهداری در دو سال قوی تر است; زیرا هم مقتضای اصل در مساله است و هم امکان دارد فطام حمل بر غالب شود که همان دو سال است.» (108)
بنابراین، مبنای دیدگاه کسانی که دو سال را مطرح کرده اند، مدت شیرخوارگی کودک است.
2. نگهداری و سرپرستی کودک در دوران شیرخوارگی، به عهده مادر است و پس از آن نگهداری فرزند پسر به عهده پدر و فرزند دختر، تا 9 سالگی، به عهده مادر است، بعضی به جای نه سالگی، قید بلوغ را آورده اند.
شیخ مفید (109) ، ابن سعید حلی (110) ، سالاربن عبدالعزیز، (111) به نقل از علامه حلی، از طرفداران این نظریه به شمار می آیند.
3. نگهداری کودک تا سن تمییز (هفت یا هشت سالگی) با مادر است و پس ازآن، اگر پسر باشد با پدر و اگر دختر باشد، تا زمان بلوغ، یا 9 سالگی با مادر است.
گروهی از فقها، مانند: شیخ طوسی در مبسوط و خلاف (112) ، ابن جنید (113) ، به نقل ابن فهد حلی، فاضل مقداد (114) و صهرشتی (115) ، این قول را پذیرفته اند.
4. مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است، برای نگهداری و سرپرستی دختر و پسر شایستگی بیشتر دارد. این قول را فاضل مقداد (116) و علامه حلی (117) به شیخ صدوق در مقنع نسبت می دهند، ولی این قول در مقنع پیدا نشده است.
5 . مادر برای نگهداری کودک، چه دختر و چه پسر، تا هفت سالگی شایستگی بیش تری دارد. صاحب مدارک، این قول را تقویت کرده است. (118)
6. مادر تا دو سالگی، اگر بخواهد، حق نگهداری و سرپرستی کودک با اوست و بهتر این که تا هفت سالگی هم، کودک در اختیار او باشد.
آقای خویی (119) ، این قول را پذیرفته است، و آقای خوانساری نیز (120) ، همین قول را به گونه احتمال بیان می کند.
دیدگاههایی که بیان شد، نظر فقهای شیعه بود، اما فقهای اهل سنت در مساله با اختلافی که در بعضی از مسائل جزئی دارند، به طور کلی، برای مادر شایستگی بیش تری باوردارند و مادر را پیش می دارند.
مبنای دیدگاه اینان، افزون بر روایات، که پس از این بیان خواهد شد، مهربانی و دلسوزی بیش تر مادر به کودک است. (121)
اکنون، به بررسی روایات می پردازیم و روایات از نظر مفهوم، به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته نخست: روایاتی که بیانگر شایسته تر و سزاوارتر بودن پدر در تربیت فرزند هستند، چه دوران شیرخوارگی و چه پس از آن.
1. روایت فضل ابی العباس:
«قلت لابی عبدالله(ع): الرجل احق بولده ام المراة؟ قال لا بل الرجل فان قالت المراة لزوجها الذی طلقها انا ارضع ابنی بمثل ماتجد من یرضعه فهی احق به.» (122)
از امام صادق(ع) پرسیده شد که آیا مرد نسبت به فرزند سزاوارتر و شایسته تر ست یا زن؟ حضرت فرمودند: مرد سزاوارتر و شایسته تر است. ولی اگر زن به مردی که او را طلاق داده بگوید: من هم بچه را به همان مزدی که دیگری شیر می دهد، شیر می دهم، مادر سزاوارتر است.
2. روایت فضیل بن یسار از امام صادق(ع):
«ایما امراة حرة تزوجت عبدا فولدت منها اولادا فهی احق بولدها منه وهم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الاب.» (123)
اگر زن آزاده ای، با بنده ای ازدواج کند و صاحب فرزندانی گردد; آن مادر نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند. اما اگر بنده، آزاد بشود، او نسبت به فرزند سزاوارتر است، به خاطر پدر بودنش.
دسته دوم: روایاتی که می گویند: پدر بعد از زمان شیرخوارگی کودک، نسبت به فرزند سزاوارتر است.
1. روایت داودبن الحصین، از امام صادق(ع):
«والوالدات یرضعن اولادهن قال: مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه فاذا فطم فالاب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبه وان وجد الاب من یرضعه باربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه الا بخمسة دراهم فان له ان ینزعه منها الا ان ذلک خیر له وارفق به ان یترک مع امه.» (124)
امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه: «مادران بچه های خود را شیر می دهند» فرمود:
فرزند در دوران شیرخوارگی، بین پدر و مادر، به گونه برابر قرار می گیرد و زمانی که از شیرگرفته شد، پدر شایسته تر و سزاوارتر از مادر است و اگر پدر فوت کرد، مادر از سایر بستگان سزاوارتر است. اگر پدر کسی را پیدا کند که بچه را به چهار درهم شیر بدهد و مادر به پنج درهم حاضر به شیردادن باشد، پدر می تواند بچه را از او بگیرد، لکن اگر بچه با مادر باشد، بهتر و شایسته تر است.
2. روایت ابی الصباح الکنانی، از امام صادق(ع):
«اذا طلق الرجل المراة وهی حبلی انفق علیها حتی تضع حملها واذا وضعته اعطاها اجرها ولایضارها الا ان یجد من هو ارخص اجرا منها فان هی رضیت بذلک الاجر فهی احق بابنها حتی تفطمه.» (125)
امام صادق(ع) فرمود: اگر مردی زن حامله خودرا طلاق بدهد، باید هزینه زندگی او را تا زمان زایمان بپردازد و پس از آن هم، مزد او را باید بپردازد و نباید به او ضرر بزند، مگر این که کسی پیدا شود که با مزد کم تر حاضر باشد [بچه را شیر بدهد] پس اگر مادر، به همان مزد، راضی شد، او سزاوارتر است، تا زمانی که بچه از شیرگرفته شود.
از این حدیث بر می آید که پس از دوران شیرخوارگی، پدر برای نگهداری کودک، سزاوارتر است.
دسته سوم: روایاتی که دلالت دارند بر سزاوارتر بودن مادر، به طور مطلق.
1. روایتی از طریق شیعه و سنی (با اختلاف اندک) در مورد قضاوت پیامبر(ص) درباره دختر حمزه سیدالشهدا، نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود: دختر حمزه به جعفر سپرده شود. زیرا خاله دختر در خانه جعفر بود، حضرت فرمودند: «الخالة والدة » (126) خاله به منزله مادر است.
2. حدیث نبوی از طریق عامه:
«من فرق بین والدة و ولدها فرق الله بینه وبین احبته یوم القیامة.» (127)
کسی که بین فرزند و مادرش جدایی بیندازد، خداوند بین او و دوستانش، روز قیامت، جدایی می اندازد.
3. از حضرت علی(ع) در تفسیر کلمه «الرحمن » نقل شده است که فرمود:
«و من رحمته انه لما سلب الطفل قوة النهوض والتغذی جعل تلک القوه فی امه ورققها علیه لتقوم تربیته وحصانته فان قسا قلب ام من الامهات لوجب تربیة هذا الطفل وحضانته علی سائر المؤمنین.» (128)
از نشانه های رحمت خداوند این است که چون قدرت حرکت و تغذیه را از کودک گرفته آن نیرو را در مادر قرار داده و او را نسبت به فرزند مهربان کرده است تا به تربیت و نگهداری او بپردازد. پس اگر مادر، سنگدل شد، تربیت و نگهداری کودک، بر دیگر مؤمنان واجب است.
دسته چهارم: روایاتی که بر شایستگی و سزاوارتری مادر، تا ازدواج نکرده دلالت می کنند:
1. روایت مرسله منقری:
«قال: سئل ابوعبدالله(ع) عن الرجل یطلق امراته و بینهما ولد ایهما احق بالولد؟ قال المراة احق بالولد ما لم تتزوج.» (129)
از امام صادق(ع) در مورد مردی که زنش را طلاق داده است و فرزندی دارند، پرسش شد که کدام یک نسبت به فرزند سزاوارتر است؟ حضرت فرمود: مادر، تا هنگامی که ازدواج نکرده است.
2. حدیث نبوی از طریق عامه:
«الام احق بحضانة ابنها ما لم تتزوج.» (130)
مادر، تا زمانی که ازدواج نکرده، در تربیت و نگهداری کودک خویش سزاوارتر و شایسته تر است.
3. حدیث نبوی از طریق عامه:
«ان امراة جاءت الی رسول الله(ص) فقالت: یا رسول الله(ص) ان ابنی هذا کان بطنی له وعاء و ثدیی له سقاء وحجری له حواء وان اباه طلقنی واراد ان ینتزعه منی فقال: انت احق به مالم تنکحی.» (131)
زنی به رسول الله(ص) عرض کرد: فرزندم که او را در شکم خود پرورش داده ام و از پستان خود شیر داده ام و در دامن خود پرورانده ام، پدرش که مرا طلاق داده، می خواهد او را از من بگیرد.
حضرت فرمود: تو نسبت به فرزندت مادامی که ازدواج نکرده ای سزاوارتری.
دسته پنجم: روایاتی که می گویند: مادر تا هفت سالگی، از هر کس در تربیت کودک سزاوارتر و شایسته تر است.
1. روایت ایوب بن نوح:
«قال کتب الیه بعض اصحابه کانت لی امراة ولی منها ولد وخلیت سبیلها، فکتب: المراة احق بالولد الی ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المراة.» (132)
راوی می گوید: شخصی از اصحاب به امام(ع) نوشت: من همسری داشته ام که صاحب فرزند از او هستم و او را طلاق داده ام.
امام(ع) نوشتند: زن در نگهداری، به فرزند تا هفت سالگی سزاوارتر است، مگر این که خودش بخواهد.
2. ایوب بن نوح و بشربن بشار به امام هادی(ع) می نویسند:
«جعلت فداک رجل تزوج امراة فولدت منه ثم فارقها متی یجب له ان یاخذ ولده؟ فکتب: اذا صار له سبع سنین فان اخذه فله وان ترکه فله.» (133)
مردی با زنی ازدواج کرد، و صاحب فرزند شده است و سپس از او جدا شده، چه زمانی می تواند بچه را از او بگیرد. حضرت فرمود: زمانی که فرزند هفت ساله بشود، اگر بخواهد می تواند بگیرد.
پاسخ:
نخست آن که: پایان دوره نگهداری و سرپرستی، به معنای رها کردن کودک نیست، بلکه به این معناست که کودک، گزینش گراست; یعنی می تواند تصمیم بگیرد، با چه کسی زندگی کند؟
دو دیگر: فقها در این مورد، افزون بر قید بلوغ، قید رشید بودن را هم، یادآور شده اند، مانند ازدواج که نیاز به رشد دارد. بنابراین، اگر کودکی، پس از بلوغ رشید نباشد، این حکم، وی را در بر نخواهد گرفت. از این روی پایان مدت نگهداری و سرپرستی، بلوغ و رشد است.
پایان قسمت دوم
یادآوری:
بحث ما بر این انگاره استوار است که دلیل خاصی بر بازدارندگی کافر از سرپرستی و نگهداری نباشد و تنها به دلیلهای نفی سلطه استناد بشود و گرنه اگر دلیل خاصی پیدا شود، پیرو دلیل خواهیم بود.
صاحب جواهر (56) ، بر این باور است که: در مورد کافر نص صریحی بر بازداشتن وی از نگهداری و سرپرستی نیست، لکن چون کافر نمی تواند ولایت بر مسلمان داشته باشد، از نظر ملاک، از عبد و کنیز، پایین تر است.
8. سکنی در محل ثابت: شخصی که سرپرستی کودک به عهده اوست، جابه جایی وی از محلی به محل دیگر، شرایطی دارد. این مساله در صورتی مطرح می شود که حق نگهداری و سرپرستی به عهده مادر باشد. در این مورد، دو فرض مطرح است:
الف. مادر از محلی به محل دیگر برود.
ب. پدر، از جایی به جایی دیگر برود.
در مورد این شرط، سخنان فقیهان، هم پراکنده و هم ابهام دارد; زیرا در مساله دلیل روشنی وجود ندارد.
در باره انگاره نخست، شیخ طوسی می نویسد:
«اگر سفر مادر از روستا به شهر است، او، سزاوارتر است برای نگهداری کودک و اگر سفر، وی از شهر به روستاست، پدر شایستگی نگهداری دارد; چون زندگی در روستا، سبب می شود کودک از آموزش و تربیت، باز بماند و این دیدگاهی، دیدگاه قوی است.» (57)
بی گمان منظورشیخ و دیگران که این دیدگاه را نقل کرده اند، شهر و روستا نیست، بلکه، منظور جایی است که از نظر اجتماعی، پایین تر و بالاتر است.
در چند جمله قبل نیز، شیخ طوسی نوشته:
«اگر مادر به محلی مسافرت کند که نمازش شکسته است حق حضانت او باطل می شود.» (58)
شهید ثانی، پس ازاستناد این قول به شیخ، اظهار نظری نکرده است. (59)
صاحب مدارک، بر این باور است که مساله دلیل روشنی ندارد. (60)
صاحب جواهر، این شرط را نمی پذیرد و اطلاق دلیلهای حضانت را حاکم می داند. (61)
و شیخ هم در کتاب خلاف، همین قول را می پذیرد. (62)
فقهای اهل سنت: شافعیه و حنابله و مالکیه بر این باورند که اگر مادر بخواهد مسافرت کند، باید کودک را نزد ولی بگذارد. (63)
در مورد انگاره دوم نیز، گروهی از فقیهان بر این باورند که: اگر پدر مسافرت می کند، حق سرپرستی و نگهداری مادر از بین می رود; زیرا او حق دارد بچه را با خود ببردو گروهی هم بر این باورند که حق نگهداری و سرپرستی مادر از بین نمی رود. (64)
در هر حال، همان طور که گفته شد، مساله دلیل روشنی ندرد و استدلال فقها هم، چه موافق و چه مخالف، بر محور فلسفه حضانت دور می زند. بنابراین، در این مساله بویژه با توجه به شرایط این زمان و آسان بودن ارتباط، نمی توان نظر قاطعی ارائه داد که مصلحت کودک کدام است؟ و بهتر است در ابتدا، این گونه موارد با سازش و آشتی حل شود و سپس اگر هماهنگی حاصل نشد، مراجع قضائی، مشکل را حل کنند.
9. ازدواج نکردن مادر: در صورتی که نگهداری کودک به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج کند و پدر زنده باشد، حق سرپرستی مادر از بین می رود. این حکم بین فقهای شیعه اجماعی است. شیخ مفید (65) ، شیخ طوسی (66) ، محقق (67) ، علامه (68) ، ابن ادریس (69) ، شهید ثانی (70) ، و صاحب جواهر (73) بر این اتفاق، به روشنی اشاره دارند.
مستند این حکم، روایاتی است که از شیعه و سنی، نقل شده است:
1. روایت مرسله منقری:
«سئل ابوعبدالله(ع) عن الرجل مطلق امراته وبینهما ولد ایهما احق؟
قال: المراة احق بالولد مالم تتزوج.» (74)
از امام صادق(ع) پرسش شد درباره مردی که زن خود را طلاق می دهد و فرزندی دارد، کدام یک نسبت به فرزند سزاوارترند؟
حضرت فرمود: زن، مادامی که ازدواج نکرده، سزاوارتر است.
شهید ثانی (75) و صاحب جواهر (76) ، به این حدیث استناد کرده اند و بر خلاف ارسال آن، مورد عمل قرار گرفته است.
2. حدیث نبوی از طریق عامه نقل شده است.
«الام احق بحضانة ابنها مالم تتزوج.» (77)
مادر، تا هنگامی که ازدواج نکرده، به نگهداری کودک سزاوارتر است.
3. در نبوی دیگر، پیامبر(ص) در پاسخ پرسش مادری در باره نگهداری فرزندش، می فرماید:
«انت احق به ما لم تنکحی.» (78)
تو، تا ازدواج نکرده ای، سزاوارتری.
4. روایتی را داوود رقی از امام صادق(ع) نقل می کند به این مضمون:
«زن آزاده ای با عبدی ازدواج کرد و صاحب فرزند شد و از او طلاق گرفت و دوباره ازدواج کرد. عبدپس از ازدواج دوباره او، خواست بچه را از او بگیرد، حضرت فرمود:
«لیس للعبد ان یاخذ منها ولدها وان تزوجت حتی یعتق.» (79)
عبد، حق گرفتن فرزند را ندارد، گرچه مادر ازدواج کرده باشد، تا زمانی که آزادگردد.»
از این روایت فهمیده می شود که برداشته شدن حق نگهداری و سرپرستی در صورت ازدواج مادر، مسلم بوده است; از این روی، مورد سؤال، عبدقرار گرفته و مفهوم کلام امام هم این دلالت رادارد.
بنابراین، حکم بین فقهای شیعه اتفاقی است، گرچه امکان دارد، بعضی از روایاتی که نقل شد، از نظر سند مخدوش و به عنوان مؤید آورده شده باشند.
شهید ثانی، در این مورد استدلال دیگری هم کرده است:
«ازدواج دوباره، زن را به حقوق شوهر مشغول می کند و از نگهداشت مصلحت فرزند باز می دارد.» (80)
ولی روشن است که این گونه استدلال، در این گونه موارد، تمام نیست و موارد نقض بسیاری امکان دارد پیدا شود.
در قانون مدنی ایران ماده 1170 هم به این مساله اشاره شده است که ازدواج مادر مانع از حضانت است.
و در ماده 1171 می گوید: «در صورت فوت پدر مانع نیست.»
بعضی از فقیهان اهل سنت، در این باره، ابراز داشته اند:
«اگر مادر با کسی ازدواج کند که از محارم کودک است، حق حضانت ساقط نمی شود.» (81)
حال اگر مادر دوباره طلاق گرفت، آیا حق نگهداری و سرپرستی بر می گردد یا خیر؟
در بین فقیهان، شیخ طوسی (82) ، علامه (83) ، صاحب مدارک (84) ، ابن فهد حلی (85) ، شهید ثانی، (86) صاحب حدائق (87) و امام خمینی (88) قائل به برگشت حق سرپرستی و نگهداریند، با تفاوت اندکی که در دیدگاههای اینان وجود دارد.
بعضی از دیگر فقیهان، مانند: ابن ادریس (89) ، صاحب ریاض (90) و آیت الله خویی (91) بر این باورند که حق نگهداری و سرپرستی، بر نمی گردد.
استدلال عمده باورمندن به برگشت حق نگهداری، موجود بودن مقتضی و نبود بازدارنده است; زیرا وجود مادر، اقتضای حق نگهداری را برای او داشت و بازدارنده این حق، تنها ازدواج بود، به دلیل روایاتی که وجود داشت. وقتی بازدارنده بر طرف شد، دلیلی ندارد که آن حق از بین برود.
اما باورمندن به بازگشت نکردن حق نگهداری، به طور کلی به استصحاب چنگ زده و گفته اند: بازگشت دوباره حق، نیاز به دلیل خاص دارد.
گرچه با توجه به ظاهر روایاتی که بیان شد، حق این است که حق نگهداری و سرپرستی بر می گردد هر چند راه احتیاط و تسالم چنانکه گروهی از فقیهان این دیدگاه را بر گزیده اند که با توجه به فلسفه حضانت، خالی از فایده نخواهد بود.
بحث ما بر این انگاره استوار است که دلیل خاصی بر بازدارندگی کافر از سرپرستی و نگهداری نباشد و تنها به دلیلهای نفی سلطه استناد بشود و گرنه اگر دلیل خاصی پیدا شود، پیرو دلیل خواهیم بود.
صاحب جواهر (56) ، بر این باور است که: در مورد کافر نص صریحی بر بازداشتن وی از نگهداری و سرپرستی نیست، لکن چون کافر نمی تواند ولایت بر مسلمان داشته باشد، از نظر ملاک، از عبد و کنیز، پایین تر است.
8. سکنی در محل ثابت: شخصی که سرپرستی کودک به عهده اوست، جابه جایی وی از محلی به محل دیگر، شرایطی دارد. این مساله در صورتی مطرح می شود که حق نگهداری و سرپرستی به عهده مادر باشد. در این مورد، دو فرض مطرح است:
الف. مادر از محلی به محل دیگر برود.
ب. پدر، از جایی به جایی دیگر برود.
در مورد این شرط، سخنان فقیهان، هم پراکنده و هم ابهام دارد; زیرا در مساله دلیل روشنی وجود ندارد.
در باره انگاره نخست، شیخ طوسی می نویسد:
«اگر سفر مادر از روستا به شهر است، او، سزاوارتر است برای نگهداری کودک و اگر سفر، وی از شهر به روستاست، پدر شایستگی نگهداری دارد; چون زندگی در روستا، سبب می شود کودک از آموزش و تربیت، باز بماند و این دیدگاهی، دیدگاه قوی است.» (57)
بی گمان منظورشیخ و دیگران که این دیدگاه را نقل کرده اند، شهر و روستا نیست، بلکه، منظور جایی است که از نظر اجتماعی، پایین تر و بالاتر است.
در چند جمله قبل نیز، شیخ طوسی نوشته:
«اگر مادر به محلی مسافرت کند که نمازش شکسته است حق حضانت او باطل می شود.» (58)
شهید ثانی، پس ازاستناد این قول به شیخ، اظهار نظری نکرده است. (59)
صاحب مدارک، بر این باور است که مساله دلیل روشنی ندارد. (60)
صاحب جواهر، این شرط را نمی پذیرد و اطلاق دلیلهای حضانت را حاکم می داند. (61)
و شیخ هم در کتاب خلاف، همین قول را می پذیرد. (62)
فقهای اهل سنت: شافعیه و حنابله و مالکیه بر این باورند که اگر مادر بخواهد مسافرت کند، باید کودک را نزد ولی بگذارد. (63)
در مورد انگاره دوم نیز، گروهی از فقیهان بر این باورند که: اگر پدر مسافرت می کند، حق سرپرستی و نگهداری مادر از بین می رود; زیرا او حق دارد بچه را با خود ببردو گروهی هم بر این باورند که حق نگهداری و سرپرستی مادر از بین نمی رود. (64)
در هر حال، همان طور که گفته شد، مساله دلیل روشنی ندرد و استدلال فقها هم، چه موافق و چه مخالف، بر محور فلسفه حضانت دور می زند. بنابراین، در این مساله بویژه با توجه به شرایط این زمان و آسان بودن ارتباط، نمی توان نظر قاطعی ارائه داد که مصلحت کودک کدام است؟ و بهتر است در ابتدا، این گونه موارد با سازش و آشتی حل شود و سپس اگر هماهنگی حاصل نشد، مراجع قضائی، مشکل را حل کنند.
9. ازدواج نکردن مادر: در صورتی که نگهداری کودک به عهده مادر باشد، اگر مادر ازدواج کند و پدر زنده باشد، حق سرپرستی مادر از بین می رود. این حکم بین فقهای شیعه اجماعی است. شیخ مفید (65) ، شیخ طوسی (66) ، محقق (67) ، علامه (68) ، ابن ادریس (69) ، شهید ثانی (70) ، و صاحب جواهر (73) بر این اتفاق، به روشنی اشاره دارند.
مستند این حکم، روایاتی است که از شیعه و سنی، نقل شده است:
1. روایت مرسله منقری:
«سئل ابوعبدالله(ع) عن الرجل مطلق امراته وبینهما ولد ایهما احق؟
قال: المراة احق بالولد مالم تتزوج.» (74)
از امام صادق(ع) پرسش شد درباره مردی که زن خود را طلاق می دهد و فرزندی دارد، کدام یک نسبت به فرزند سزاوارترند؟
حضرت فرمود: زن، مادامی که ازدواج نکرده، سزاوارتر است.
شهید ثانی (75) و صاحب جواهر (76) ، به این حدیث استناد کرده اند و بر خلاف ارسال آن، مورد عمل قرار گرفته است.
2. حدیث نبوی از طریق عامه نقل شده است.
«الام احق بحضانة ابنها مالم تتزوج.» (77)
مادر، تا هنگامی که ازدواج نکرده، به نگهداری کودک سزاوارتر است.
3. در نبوی دیگر، پیامبر(ص) در پاسخ پرسش مادری در باره نگهداری فرزندش، می فرماید:
«انت احق به ما لم تنکحی.» (78)
تو، تا ازدواج نکرده ای، سزاوارتری.
4. روایتی را داوود رقی از امام صادق(ع) نقل می کند به این مضمون:
«زن آزاده ای با عبدی ازدواج کرد و صاحب فرزند شد و از او طلاق گرفت و دوباره ازدواج کرد. عبدپس از ازدواج دوباره او، خواست بچه را از او بگیرد، حضرت فرمود:
«لیس للعبد ان یاخذ منها ولدها وان تزوجت حتی یعتق.» (79)
عبد، حق گرفتن فرزند را ندارد، گرچه مادر ازدواج کرده باشد، تا زمانی که آزادگردد.»
از این روایت فهمیده می شود که برداشته شدن حق نگهداری و سرپرستی در صورت ازدواج مادر، مسلم بوده است; از این روی، مورد سؤال، عبدقرار گرفته و مفهوم کلام امام هم این دلالت رادارد.
بنابراین، حکم بین فقهای شیعه اتفاقی است، گرچه امکان دارد، بعضی از روایاتی که نقل شد، از نظر سند مخدوش و به عنوان مؤید آورده شده باشند.
شهید ثانی، در این مورد استدلال دیگری هم کرده است:
«ازدواج دوباره، زن را به حقوق شوهر مشغول می کند و از نگهداشت مصلحت فرزند باز می دارد.» (80)
ولی روشن است که این گونه استدلال، در این گونه موارد، تمام نیست و موارد نقض بسیاری امکان دارد پیدا شود.
در قانون مدنی ایران ماده 1170 هم به این مساله اشاره شده است که ازدواج مادر مانع از حضانت است.
و در ماده 1171 می گوید: «در صورت فوت پدر مانع نیست.»
بعضی از فقیهان اهل سنت، در این باره، ابراز داشته اند:
«اگر مادر با کسی ازدواج کند که از محارم کودک است، حق حضانت ساقط نمی شود.» (81)
حال اگر مادر دوباره طلاق گرفت، آیا حق نگهداری و سرپرستی بر می گردد یا خیر؟
در بین فقیهان، شیخ طوسی (82) ، علامه (83) ، صاحب مدارک (84) ، ابن فهد حلی (85) ، شهید ثانی، (86) صاحب حدائق (87) و امام خمینی (88) قائل به برگشت حق سرپرستی و نگهداریند، با تفاوت اندکی که در دیدگاههای اینان وجود دارد.
بعضی از دیگر فقیهان، مانند: ابن ادریس (89) ، صاحب ریاض (90) و آیت الله خویی (91) بر این باورند که حق نگهداری و سرپرستی، بر نمی گردد.
استدلال عمده باورمندن به برگشت حق نگهداری، موجود بودن مقتضی و نبود بازدارنده است; زیرا وجود مادر، اقتضای حق نگهداری را برای او داشت و بازدارنده این حق، تنها ازدواج بود، به دلیل روایاتی که وجود داشت. وقتی بازدارنده بر طرف شد، دلیلی ندارد که آن حق از بین برود.
اما باورمندن به بازگشت نکردن حق نگهداری، به طور کلی به استصحاب چنگ زده و گفته اند: بازگشت دوباره حق، نیاز به دلیل خاص دارد.
گرچه با توجه به ظاهر روایاتی که بیان شد، حق این است که حق نگهداری و سرپرستی بر می گردد هر چند راه احتیاط و تسالم چنانکه گروهی از فقیهان این دیدگاه را بر گزیده اند که با توجه به فلسفه حضانت، خالی از فایده نخواهد بود.
نگهداری و سرپرستی در صورت جدایی پدر و مادر
جدایی پدر و مادر به دو صورت ممکن می باشد:
1. طلاق.
2. مرگ.
بنابراین بحث در سه قسمت مطرح می شود:
الف) سرپرستی و نگهداری کودک، در صورت جدایی پدر و مادر به طلاق:
دیدگاههای فقهای شیعه، درباره این انگاره، مختلف و پراکنده است و ما در این جا ابتدا به گونه اجمال، این دیدگاهها را بیان می کنیم:
1. نگهداری فرزند پسر، تا دو سالگی و فرزند دختر، تا هفت سالگی به عهده مادر است و از آن پس نگهداری هر دو به عهده پدر است. این قول مشهور است و مبنای قانون مدنی ایران (92).
گروهی از فقیهان که این قول را نقل کرده یا پذیرفته اند، عبارتند از : شیخ طوسی در نهایه (93) ، ابن ادریس (94) ، محقق حلی (95) ، علامه حلی (96) ، فخرالمحققین (97) ، شهید اول (98) ، قاضی ابن براج (99) ، فاضل هندی (100) ، فاضل (101) ، فیض کاشانی (102) ، صاحب ریاض (103) ، صاحب حدائق (104) ، علامه مجلسی اول (105) ، صاحب جواهر (106) و امام خمینی (107).
مستند این دیدگاه، اجماع است و جمع بین روایاتی که می گویند: فرزند تا دو سال در اختیار مادر است و روایاتی که می گویند فرزند تا هفت سالگی در اختیار مادراست. و شایسته تر بودن پدر برای تربیت فرزند پسر و مادر برای تربیت فرزند دختر.
شاید همین نکته، وجه جمع فقها باشد در مورد آن روایات.
یادآوری: در روایات، قید دو سال مطرح نشده، بلکه عنوان: رضاع و فطام مطرح است و چون دوران شیردهی، بیش تر، دوسال است، ملاک دورانی که کودک باید در اختیار مادر باشد، دو سال قرار داده شده است.
صاحب جواهر می نویسد:
«آیا اگر کودک پیش از دو سال از شیر گرفته شد، دوران نگهداری به سر می آید، چنانچه در روایت آمده: «فاذا فطم فالاب احق منها.» یا این که دوران نگهداری در مدت دو سال ثابت است، گرچه پیش از دو سال از شیر گرفته شود؟
دو وجه متصور است: و وجه دوم، یعنی ثابت بودن دوران نگهداری در دو سال قوی تر است; زیرا هم مقتضای اصل در مساله است و هم امکان دارد فطام حمل بر غالب شود که همان دو سال است.» (108)
بنابراین، مبنای دیدگاه کسانی که دو سال را مطرح کرده اند، مدت شیرخوارگی کودک است.
2. نگهداری و سرپرستی کودک در دوران شیرخوارگی، به عهده مادر است و پس از آن نگهداری فرزند پسر به عهده پدر و فرزند دختر، تا 9 سالگی، به عهده مادر است، بعضی به جای نه سالگی، قید بلوغ را آورده اند.
شیخ مفید (109) ، ابن سعید حلی (110) ، سالاربن عبدالعزیز، (111) به نقل از علامه حلی، از طرفداران این نظریه به شمار می آیند.
3. نگهداری کودک تا سن تمییز (هفت یا هشت سالگی) با مادر است و پس ازآن، اگر پسر باشد با پدر و اگر دختر باشد، تا زمان بلوغ، یا 9 سالگی با مادر است.
گروهی از فقها، مانند: شیخ طوسی در مبسوط و خلاف (112) ، ابن جنید (113) ، به نقل ابن فهد حلی، فاضل مقداد (114) و صهرشتی (115) ، این قول را پذیرفته اند.
4. مادر تا زمانی که ازدواج نکرده است، برای نگهداری و سرپرستی دختر و پسر شایستگی بیشتر دارد. این قول را فاضل مقداد (116) و علامه حلی (117) به شیخ صدوق در مقنع نسبت می دهند، ولی این قول در مقنع پیدا نشده است.
5 . مادر برای نگهداری کودک، چه دختر و چه پسر، تا هفت سالگی شایستگی بیش تری دارد. صاحب مدارک، این قول را تقویت کرده است. (118)
6. مادر تا دو سالگی، اگر بخواهد، حق نگهداری و سرپرستی کودک با اوست و بهتر این که تا هفت سالگی هم، کودک در اختیار او باشد.
آقای خویی (119) ، این قول را پذیرفته است، و آقای خوانساری نیز (120) ، همین قول را به گونه احتمال بیان می کند.
دیدگاههایی که بیان شد، نظر فقهای شیعه بود، اما فقهای اهل سنت در مساله با اختلافی که در بعضی از مسائل جزئی دارند، به طور کلی، برای مادر شایستگی بیش تری باوردارند و مادر را پیش می دارند.
مبنای دیدگاه اینان، افزون بر روایات، که پس از این بیان خواهد شد، مهربانی و دلسوزی بیش تر مادر به کودک است. (121)
اکنون، به بررسی روایات می پردازیم و روایات از نظر مفهوم، به چند دسته تقسیم می شوند:
دسته نخست: روایاتی که بیانگر شایسته تر و سزاوارتر بودن پدر در تربیت فرزند هستند، چه دوران شیرخوارگی و چه پس از آن.
1. روایت فضل ابی العباس:
«قلت لابی عبدالله(ع): الرجل احق بولده ام المراة؟ قال لا بل الرجل فان قالت المراة لزوجها الذی طلقها انا ارضع ابنی بمثل ماتجد من یرضعه فهی احق به.» (122)
از امام صادق(ع) پرسیده شد که آیا مرد نسبت به فرزند سزاوارتر و شایسته تر ست یا زن؟ حضرت فرمودند: مرد سزاوارتر و شایسته تر است. ولی اگر زن به مردی که او را طلاق داده بگوید: من هم بچه را به همان مزدی که دیگری شیر می دهد، شیر می دهم، مادر سزاوارتر است.
2. روایت فضیل بن یسار از امام صادق(ع):
«ایما امراة حرة تزوجت عبدا فولدت منها اولادا فهی احق بولدها منه وهم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الاب.» (123)
اگر زن آزاده ای، با بنده ای ازدواج کند و صاحب فرزندانی گردد; آن مادر نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند. اما اگر بنده، آزاد بشود، او نسبت به فرزند سزاوارتر است، به خاطر پدر بودنش.
دسته دوم: روایاتی که می گویند: پدر بعد از زمان شیرخوارگی کودک، نسبت به فرزند سزاوارتر است.
1. روایت داودبن الحصین، از امام صادق(ع):
«والوالدات یرضعن اولادهن قال: مادام الولد فی الرضاع فهو بین الابوین بالسویه فاذا فطم فالاب احق به من الام فاذا مات الاب فالام احق به من العصبه وان وجد الاب من یرضعه باربعة دراهم وقالت الام لا ارضعه الا بخمسة دراهم فان له ان ینزعه منها الا ان ذلک خیر له وارفق به ان یترک مع امه.» (124)
امام صادق(ع) در مورد آیه شریفه: «مادران بچه های خود را شیر می دهند» فرمود:
فرزند در دوران شیرخوارگی، بین پدر و مادر، به گونه برابر قرار می گیرد و زمانی که از شیرگرفته شد، پدر شایسته تر و سزاوارتر از مادر است و اگر پدر فوت کرد، مادر از سایر بستگان سزاوارتر است. اگر پدر کسی را پیدا کند که بچه را به چهار درهم شیر بدهد و مادر به پنج درهم حاضر به شیردادن باشد، پدر می تواند بچه را از او بگیرد، لکن اگر بچه با مادر باشد، بهتر و شایسته تر است.
2. روایت ابی الصباح الکنانی، از امام صادق(ع):
«اذا طلق الرجل المراة وهی حبلی انفق علیها حتی تضع حملها واذا وضعته اعطاها اجرها ولایضارها الا ان یجد من هو ارخص اجرا منها فان هی رضیت بذلک الاجر فهی احق بابنها حتی تفطمه.» (125)
امام صادق(ع) فرمود: اگر مردی زن حامله خودرا طلاق بدهد، باید هزینه زندگی او را تا زمان زایمان بپردازد و پس از آن هم، مزد او را باید بپردازد و نباید به او ضرر بزند، مگر این که کسی پیدا شود که با مزد کم تر حاضر باشد [بچه را شیر بدهد] پس اگر مادر، به همان مزد، راضی شد، او سزاوارتر است، تا زمانی که بچه از شیرگرفته شود.
از این حدیث بر می آید که پس از دوران شیرخوارگی، پدر برای نگهداری کودک، سزاوارتر است.
دسته سوم: روایاتی که دلالت دارند بر سزاوارتر بودن مادر، به طور مطلق.
1. روایتی از طریق شیعه و سنی (با اختلاف اندک) در مورد قضاوت پیامبر(ص) درباره دختر حمزه سیدالشهدا، نقل شده است که پیامبر(ص) فرمود: دختر حمزه به جعفر سپرده شود. زیرا خاله دختر در خانه جعفر بود، حضرت فرمودند: «الخالة والدة » (126) خاله به منزله مادر است.
2. حدیث نبوی از طریق عامه:
«من فرق بین والدة و ولدها فرق الله بینه وبین احبته یوم القیامة.» (127)
کسی که بین فرزند و مادرش جدایی بیندازد، خداوند بین او و دوستانش، روز قیامت، جدایی می اندازد.
3. از حضرت علی(ع) در تفسیر کلمه «الرحمن » نقل شده است که فرمود:
«و من رحمته انه لما سلب الطفل قوة النهوض والتغذی جعل تلک القوه فی امه ورققها علیه لتقوم تربیته وحصانته فان قسا قلب ام من الامهات لوجب تربیة هذا الطفل وحضانته علی سائر المؤمنین.» (128)
از نشانه های رحمت خداوند این است که چون قدرت حرکت و تغذیه را از کودک گرفته آن نیرو را در مادر قرار داده و او را نسبت به فرزند مهربان کرده است تا به تربیت و نگهداری او بپردازد. پس اگر مادر، سنگدل شد، تربیت و نگهداری کودک، بر دیگر مؤمنان واجب است.
دسته چهارم: روایاتی که بر شایستگی و سزاوارتری مادر، تا ازدواج نکرده دلالت می کنند:
1. روایت مرسله منقری:
«قال: سئل ابوعبدالله(ع) عن الرجل یطلق امراته و بینهما ولد ایهما احق بالولد؟ قال المراة احق بالولد ما لم تتزوج.» (129)
از امام صادق(ع) در مورد مردی که زنش را طلاق داده است و فرزندی دارند، پرسش شد که کدام یک نسبت به فرزند سزاوارتر است؟ حضرت فرمود: مادر، تا هنگامی که ازدواج نکرده است.
2. حدیث نبوی از طریق عامه:
«الام احق بحضانة ابنها ما لم تتزوج.» (130)
مادر، تا زمانی که ازدواج نکرده، در تربیت و نگهداری کودک خویش سزاوارتر و شایسته تر است.
3. حدیث نبوی از طریق عامه:
«ان امراة جاءت الی رسول الله(ص) فقالت: یا رسول الله(ص) ان ابنی هذا کان بطنی له وعاء و ثدیی له سقاء وحجری له حواء وان اباه طلقنی واراد ان ینتزعه منی فقال: انت احق به مالم تنکحی.» (131)
زنی به رسول الله(ص) عرض کرد: فرزندم که او را در شکم خود پرورش داده ام و از پستان خود شیر داده ام و در دامن خود پرورانده ام، پدرش که مرا طلاق داده، می خواهد او را از من بگیرد.
حضرت فرمود: تو نسبت به فرزندت مادامی که ازدواج نکرده ای سزاوارتری.
دسته پنجم: روایاتی که می گویند: مادر تا هفت سالگی، از هر کس در تربیت کودک سزاوارتر و شایسته تر است.
1. روایت ایوب بن نوح:
«قال کتب الیه بعض اصحابه کانت لی امراة ولی منها ولد وخلیت سبیلها، فکتب: المراة احق بالولد الی ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المراة.» (132)
راوی می گوید: شخصی از اصحاب به امام(ع) نوشت: من همسری داشته ام که صاحب فرزند از او هستم و او را طلاق داده ام.
امام(ع) نوشتند: زن در نگهداری، به فرزند تا هفت سالگی سزاوارتر است، مگر این که خودش بخواهد.
2. ایوب بن نوح و بشربن بشار به امام هادی(ع) می نویسند:
«جعلت فداک رجل تزوج امراة فولدت منه ثم فارقها متی یجب له ان یاخذ ولده؟ فکتب: اذا صار له سبع سنین فان اخذه فله وان ترکه فله.» (133)
مردی با زنی ازدواج کرد، و صاحب فرزند شده است و سپس از او جدا شده، چه زمانی می تواند بچه را از او بگیرد. حضرت فرمود: زمانی که فرزند هفت ساله بشود، اگر بخواهد می تواند بگیرد.
روابط اجتماعی کودک
در مدت نگهداری با توجه به فلسفه آن، حفظ روابط اجتماعی کودک، باید در نظر باشد. سرپرست و نگهدارنده او حق ندارد کودک را از ملاقات با پدر یا مادر و یا حتی سایر خویشاوندان بازدارد. البته فقها در این زمینه، بیش تر ملاقات با مادر یا پدر را مطرح کرده اند. صاحب جواهر به روشنی، اشاره می کند:
«کودک در اختیار هر یک از پدر و مادر باشد، نمی توان دیگری را از ملاقات با او، بازداشت.» (160)
در قانون مدنی ایران ماده 1174 حق ملاقات تایید شده است و برابر ماده 98 قانون تعزیرات مصوب 1362، اگر کسی که کودک به او سپرده شده است، هنگام مراجعه افرادی که حق ملاقات دارند، از دادن کودک سرباز زند، افزون بر این که حق سرپرستی از او سلب می شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.
به تنقیح مناط می توان گفت: با توجه به فلسفه سرپرستی و نگهداری، حق ملاقات منحصر به پدر و مادر هم نیست; از این روی اگر از نظر تربیتی، ملاقات با سایر بستگان هم برای کودک مفید بوده باشد، نمی توان او را از ملاقات با آنان، باز داشت.
برابر ماده 12 قانون حمایت از خانواده، هم، این حق در صورت فوت پدر و مادر به سایر افراد داده می شود، البته با تشخیص دادگاه.
بنابراین، باید توجه داشت که کودک در دوران سرپرستی و نگهداری، در زندان نیست، بلکه تنها حق نگهداری او به دیگری سپرده شده است و باید به طور متعارف با او رفتار کرد.
فقها، در مورد چگونگی ملاقات و مدت آن هم سخنانی دارند (161) که نیازی به ذکر آنها نیست به طور طبیعی شرایط زمان و مکان در این گونه امور تعیین کننده است.
فقها، در روابط اجتماعی، بیش تر بر حرام بودن قطع رحم تکیه کرده اند (162) که با توجه به فایده تربیتی دیدارها، منطقی به نظر می رسد.
در مدت نگهداری با توجه به فلسفه آن، حفظ روابط اجتماعی کودک، باید در نظر باشد. سرپرست و نگهدارنده او حق ندارد کودک را از ملاقات با پدر یا مادر و یا حتی سایر خویشاوندان بازدارد. البته فقها در این زمینه، بیش تر ملاقات با مادر یا پدر را مطرح کرده اند. صاحب جواهر به روشنی، اشاره می کند:
«کودک در اختیار هر یک از پدر و مادر باشد، نمی توان دیگری را از ملاقات با او، بازداشت.» (160)
در قانون مدنی ایران ماده 1174 حق ملاقات تایید شده است و برابر ماده 98 قانون تعزیرات مصوب 1362، اگر کسی که کودک به او سپرده شده است، هنگام مراجعه افرادی که حق ملاقات دارند، از دادن کودک سرباز زند، افزون بر این که حق سرپرستی از او سلب می شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد.
به تنقیح مناط می توان گفت: با توجه به فلسفه سرپرستی و نگهداری، حق ملاقات منحصر به پدر و مادر هم نیست; از این روی اگر از نظر تربیتی، ملاقات با سایر بستگان هم برای کودک مفید بوده باشد، نمی توان او را از ملاقات با آنان، باز داشت.
برابر ماده 12 قانون حمایت از خانواده، هم، این حق در صورت فوت پدر و مادر به سایر افراد داده می شود، البته با تشخیص دادگاه.
بنابراین، باید توجه داشت که کودک در دوران سرپرستی و نگهداری، در زندان نیست، بلکه تنها حق نگهداری او به دیگری سپرده شده است و باید به طور متعارف با او رفتار کرد.
فقها، در مورد چگونگی ملاقات و مدت آن هم سخنانی دارند (161) که نیازی به ذکر آنها نیست به طور طبیعی شرایط زمان و مکان در این گونه امور تعیین کننده است.
فقها، در روابط اجتماعی، بیش تر بر حرام بودن قطع رحم تکیه کرده اند (162) که با توجه به فایده تربیتی دیدارها، منطقی به نظر می رسد.
پایان دوره نگهداری و سرپرستی
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. (163)
زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پس از بلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست. (164)
فقهای اهل سنت، در این زمینه اتفاق نظر ندارند: هفت سال، سن تمییز، سن حیض در دختر، سن بلوغ، ازدواج و... گفته اند. (165)
بعضی از نویسندگان (166) به پیروی از جامعه شناسان پیرو مکتب لوپلی، در این مورد که پایان دوره نگهداری و سرپرستی بلوغ باشد، ابراز تردید کرده اند و با ذکر مثالهایی، مبنی بر این که کودک بویژه در زمان حاضر، با رسیدن به بلوغ از نگهداری و سرپرستی بی نیاز نمی شود، کوشیده اند مدت دوره نگهداری را در اختیار مراجع قضایی بگذارند.
بنابر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ، اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. (163)
زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر ناتوانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل، ولایت نداشتن اشخاص بر یکدیگر است و پس از بلوغ و رشد، چنین چیزی مطرح نیست. (164)
فقهای اهل سنت، در این زمینه اتفاق نظر ندارند: هفت سال، سن تمییز، سن حیض در دختر، سن بلوغ، ازدواج و... گفته اند. (165)
بعضی از نویسندگان (166) به پیروی از جامعه شناسان پیرو مکتب لوپلی، در این مورد که پایان دوره نگهداری و سرپرستی بلوغ باشد، ابراز تردید کرده اند و با ذکر مثالهایی، مبنی بر این که کودک بویژه در زمان حاضر، با رسیدن به بلوغ از نگهداری و سرپرستی بی نیاز نمی شود، کوشیده اند مدت دوره نگهداری را در اختیار مراجع قضایی بگذارند.
پاسخ:
نخست آن که: پایان دوره نگهداری و سرپرستی، به معنای رها کردن کودک نیست، بلکه به این معناست که کودک، گزینش گراست; یعنی می تواند تصمیم بگیرد، با چه کسی زندگی کند؟
دو دیگر: فقها در این مورد، افزون بر قید بلوغ، قید رشید بودن را هم، یادآور شده اند، مانند ازدواج که نیاز به رشد دارد. بنابراین، اگر کودکی، پس از بلوغ رشید نباشد، این حکم، وی را در بر نخواهد گرفت. از این روی پایان مدت نگهداری و سرپرستی، بلوغ و رشد است.
پایان قسمت دوم
+ نوشته شده در دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت 17:7 توسط رامین خوارزم
|