فلسفه مجازات های اسلامی ( قسمت اول )
سرآغاز
طبق احادیث وارده در مورد اینكه فرج صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه
الشریف) زمانی است كه مردم توسط شبهات غربال شوند، و احادیثی كه می
فرمایند: «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس» بنده تصمیم گرفتم در مورد آن
شبهاتی كه باعث غربال مسلمانان می شود تحقیق كنم.
در تمام كتابهای فقهی كه مشتمل بر فصول و قسمت های معاملات و عبادات با
تمام زیر فصل های آنها است، اشاره ای به اشكالات و شبهات عقیدتی و كلامی
مبحث نشده است. و از طرفی هم باب مجازات های اسلامی كه شامل (حدود و آیات و
قصاص) می شود طبق تقسیم های معمول در آخر كتاب های فقهی قرار گرفته است و
معمولاً در درس خارج، علما به این قسمت ها نمی رسند، و همان قسمت های اول
فقه را توضیح می دهند. و اگر هم رسیده اند غالباً اشكالات كلامی و عقیدتی
بحث را به طور كامل توضیح نداده اند، و فقط به ذكر مسائل فقهی و امور
مربوطه به احكام تكلیفی آنها توجه نموده اند؛ و به این دلیل كسی برای جواب
به این شبهات اقدام نكرده است.
شاید یكی از دلایل عدم اهتمام جدی به بحث فلسفه مجازات های اسلامی این است
كه حكومت در زمان های قبل در دست فقهای شیعه نبود و چون مجازات های اسلامی
در اجرای آنها به وجود مجری قوی و عادل و حاكم نیاز دارد به همین علت بحث
از فلسفه احكام مطرح نبوده و علما این بحث ها را مطرح نمی كردند. علاوه بر
مطالب ذكر شده با توجه به مكتب های مختلف دینی و علمی در عصر حاضر و كسانی
كه ادعای تمدن و حقوق بشر می كنند و خصوصاً استكبار جهانی كه هر روز
اشكالاتی به قانون مجازات های اسلامی می كنند، و می خواهند با این عمل مردم
جهان را كه با زندگی مادی عادت كرده اند و از روحِ فلسفهِ احكام جزائی خبر
ندارند از اسلام عزیز دور كنند. خصوصاً قشر جوان را كه به زندگی طبق میل
به جاودانگی بیشتر علاقه دارند می خواهند از این كامل دور كنند.
لذا بنده تصمیم گرفتم یك تحقیق اجمالی پیرامون فلسفه و احكام مجازات های
اسلامی (حدود و دیات و قصاص) و مسائل فقهی و احكامی مبتلابه انجام دهم. و
در پایان ثابت كنم كه اسلام عزیز در تمام زمینه ها، در مورد تمام سوالات و
شبهات انسان هائی كه خواهان حقیقت هستند و برای انسان هائی كه مغرضانه
اشكال می كنند جواب دارد.
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی شرع الدیات و القصاص والحدود، لرفع
الفساد من بین العباد، و نظام عالم الوجود، والصلوه علی خیر من ضرع لشرعه
الحدود، محمد و اهل بیته خلفاء المعبود و شفعاء یوم الورود. حق تعالی نوع
بشر را مدنی الطبع و محتاج به یكدیگر آفریده و غالباً معاملات و معاشرات
سبب حدوث مشاجرات و منازعات می شود، و منتهی به قتل نفس و نصب اموال و حدوث
جراحات می گردد.
همچنین نفوس اكثر ایشان مائل است به متابعات لذات، و تحصیل مشتهیات و اگر
زاجری و مانعی نباشد، در عِرض و آبرو و اموال یكدیگر تصرف می نمایند. و
منتهی بانواع فساد می گردد. به همین خاطر جناب مقدس ایزدی تعالی شانه در
شریعت مقدسه نبوی (صلی الله علیه و آله) برای انتظام امور و دفع فتنه و
فساد، احكام حدود و قصاص و دیات مقدر فرمود، كه زاجر نفوس شریره از ارتكاب
فتنه و فساد، وداعی ایشان به سلوك طریق صلاح و سداد بوده باشد.
انبیاء الهی متفقاً منشأ تمام آلودگی ها و انحراف ها، و علت همة مشكلات را
پیروی از مشتهیات و خواهش های نفس می دانند و برای سعادت و تكامل انسان و
جامعه در مكتب انبیاء، مخصوصاً اسلام دو راه پیش بینی شده است:
1) پیشبرد فرهنگ جامعه، و بیان ارزشهای انسانی، و ضرر و زیان كردارهای خلاف
2) كیفر و مجازات دنیوی و اخروی، زیرا افراد بشر از جهت پیروی از قوانین
جامعه یكسان نبوده، گروهی به قوانین الهی یا بشری كه برای نظم و اداره
جامعه قرارداده شده احترام می گذارند، و گروهی به خاطر ترس از مجازات و
كیفر قوانین خلاف نمی كنند، در این میان افرادی وجود دارند كه قوانین جامعه
را هتك نموده، و نسبت به آن بی احترامی می كنند، با مجازات و كیفر این عده
از تكرار جرم جلوگیری شده، و موجب تسلی خاطر انسانهائی كه ستم بر آنها
وارد شده است می شود و این كیفر سبب می گردد كه مجرمین دیگر به خود اجازه
ندهند به هم نوعان خود تعدی و به قانون بی احترامی نمایند و همچنین سبب
عبرت دیگران شده كه فكر تجاوز و خلاف قانون نكنند.
قصاص و كیفر و مجازات جرم در زمان عرب قبل از اسلام فقط از راه قتل صورت می
گرفت، و هیچ گونه حد و حدودی در كار نبود، و صرفاً بستگی به قوت و ضعف طرف
مقابل داشت. گاهی فردی را عوض دیگری می كشتند، و گاهی ده نفر یا قبیله ای
را مقابل یك نفر از بین می بردند، ولی اسلام كه در هر موضوعی واقع را در
نظر می گیرد، نه همچون یهود تنها بر قصاص تكیه می كند، و نه مانند مسیحیان
فقط راه عفو، و یا دیه را مستلزم می شود، زیرا در شرایطی ممكن است الزام به
قصاص تولید مفاسدی كند، و حتی بودن آن در این صورت خلاف عقل است، نظیر آن
كه قاتل برادر مقتول، یا پیوند دیگری با آن داشته باشد. در این موارد اجبار
بر قصاص علاوه بر غم و اندوهی كه نصیب فامیل از ناحیه مقتول شده داغ دیگری
باید از ناحیه قصاص متحمل شود بدین سبب اسلام حد وسطی را انتخاب نموده، نه
بكلی قصاص را لغو كرده، و نه راه را منحصر در آن دانسته است. بلكه اجازه
قصاص داده، در عین حال عفو و دیه را نیز مجاز شمرده است، و فرموده «ان تعفو
أقرب للتقوی» در عین حال مساوات بین قاتل و مقتول را شرط نموده، و آزاد را
مقابل آزاد، و بنده را مقابل بنده، و زن را مقابل زن قرار داده است و پنج
چیز است كه در شریعت جمیع پیامبران حفظ آنها لازم و متحتم بوده: اول دین،
دوم نفس، سیم: مال، چهارم: نسب، پنجم: عقل.
و حفظ دین به اقامه عبادات است و كشتن كافران و مرتدان و جاری گردانیدن
حدود و تعزیرات بر جمعی كه اینها را سبك شمارد. و حفظ نفس به قصاص كردن و
دیه گرفتن است، چنانچه حق تعالی فرموده است «و لكم فی القصاص حیاه یا اولی
الالباب» یعنی برای شما در قصاص كردن زندگی هست ای صاحبان عقول، زیرا اگر
كشنده را به عوض مقتول نكشند، و جراحت كننده را بعوض جراحت نكشند یا دیه
نگیرند كشتن و فساد در عالم بسیار و فراگیر می شود.
و حفظ نسب به نكاح و ملك یمین از كنیزان و منع از زنا و لواط و امثال آنها كردن، و حد بر مرتكب آنها جاری گردانیدن است.
و حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب، و دزدی در مال مردم، و حد خدا را بر مرتكب آنها جاری گردانیدن است.
و حفظ عقل كه امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن
شراب و سایر چیزهای مست كننده، و جاری گردانیدن حد است، بر آشامنده آنها.
با توجه به مطالب مذكور بنده می خواهم فلسفة مجازات ها و (حد، قصاص، دیه»
را به طور اجمالی توضیح دهم، چون در تمام شرایع بودند و در تمام جوامع
مبتلابه هستند و گاهی شبهاتی از لحاظ كلامی و فقهی پیش می آید كه بنده می
خواهم در حد مجال این رساله جواب آنها را برای سؤال كننده گان روشن سازم.
فصل اول : کلیات
در ابتدای مقاله تعاریفی از مجازات های اسلامی ارائه می دهیم تا مطالب روشن شود.
مجازات های اسلامی: مجازات در اسلام یا به صورت حد معین شده شرعی است، یا
به صورت تعزیر كه به صلاحدید حاكم شرع تعیین می شود یا به صورت قصاص شرعی
می باشد و همچنین مجرم بر اثر انجام دادن جرم مستحق عذاب الهی نیز می شود.
حد: در لغت به معنای «مانع بین دو چیز» و «منع» است.
مثلاً صد ضربه شلاق را «حد من حدود الله» می گویند؛ چون موجب منع از ارتكاب مجدد می شود.
حد در اصطلاح: كیفری است كه از سوی خداوند متعال برای برخی از جرائم مقرر شده است كه توسط حاكم شرع اجراء می گردد.
تعزیر: بازدارندگی و ارعاب است كه در اصطلاح با معنای لغوی تعزیز كه
(ملامت، سرزنش، منع، جلوگیری و حمایت و یاری كردن آمده) مطابقت دارد.
همچنین تعزیر به معنای: تأدیب و تنبیه آمده است.
در اصلاح تعزیر یعنی «تأدیب و تنبیه و بازدارندگی و ارعاب» كه توسط حاكم شرع و به صلاحدید ایشان اجراء می شود.
دیـه : در لغت به معنای مالی كه بدل نفس است و در اصل مصدر فعل «وَ دی،
یدی» تعریف دیه به «حـق القتیـل» و و «مالی كه بدل جان مقتول است» در
كتابهای متعددی دیده می شود.
تعریف اصطلاحی : دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی دم یا اولیای دم داده می شود.
قصاص: قصاص با كسر «قاف»: اسمی است برای استیفا نمودن عنوان مثل جنایتی كه
بجای آورده شده است، خواه آن جنایت قتل باشد یا قطع عضو، یا زدن و یا
جراحات وارد ساختن؛ [بنابراین چنانچه «الف» توسط «ب» كشته شود و اولیای
«الف» همین جنایت را در حق «ب» عمل كنند یعنی او را بكشند، كشتن «ب» در
مقابل «الف» قصاص نامیده می شود]
قصاص در لغت: پیروی كردن [از كسی یا چیزی] است، چنانچه گفته می شود «قص
اثره» یعنی فلانی از دیگری تبعیت نمود؛ و گویا قصاص كننده، از كسی كه جنایت
را وارد ساخته است پیروی می كند و همان عملی را كه جانی انجام داده است او
نیز به جای می آ‌ورد.
خلاصة كلام بحث از فلسفه احكام: یعنی كوششی عقلانی برای دست یابی و شناخت
مصلحت و مفسده نوعیه ای كه زیر بنا و اساس یك حكم شرعی است و رسیدن به
اهدافی كه برای وضع این قوانین درنظر گرفته شده است بحث در مورد فلسفه
احكام همواره از قضایای مستقل عقلی نیست، بلكه عقل برای شناخت درست فلسفه
احكام و مصون ماندن از آ‌نچه شاید راهزن عقل گردد، از خود دین و بیانات
وارده در آن كمك می گیرد تا بتواند به فلسفه ای كه مد نظر شارع مقدس در
تشریع این حكم بوده پی ببرد، همانگونه كه در روایات متعددی مانند آ‌نچه شیخ
صدوق (رحمه الله) در كتاب علل الشرایع جمع آوری كرده است به فلسفه و حكمت
احكام اشاره شده است، البته برای پی بردن به هدف واقعی قانون گذار علاوه بر
تصریحات او- كوشش عقلانی با مطالعة تحلیلی و نسبت سنجی میان اجزای مختلف
نظام حقوقی نیز مفید است.
شناخت اهداف كلی و كلان یك نظام حقوقی، كه در ادیان الهی، سعادت و رستگاری
انسان و جامعه است و مطالعه در شیوة اجرای مجازات ها مانند اجرای علنی برخی
از آنها و اختیار جلسة غیر علنی توسط قاضی و ... انسان را در شناخت فلسفه و
اهداف مجازات یاری می كند.
فصل دوم : تبعیت احكام از مصالح و مفاسد
تبعیت احكام از مصالح و مفاسد: مصالح و مفاسد عبارت است از چیزی كه بود و
نبود حكم شرعی بستگی به آن دارد، به گونه ای كه بتوان حكم شرعی را از یك
موضوع به موضوع دیگر كه دارای آن مصاحت یا مفسده است، سرایت داد. علما از
مصالح و مفاسد مصلحت از تعابیری چون: «مناطات احكام،» ، «ملاكات» ، «علل» و
«مقتضیات» یاد می كنند، احكام شرعیه ای كه از شارع مقدس به ما رسیده است،
عموماً و بدون استثناء دارای ملاك هستند چه اوامر و نواهی ارشادی و چه
مولوی همه دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه ای است كه در متعلقات آنها وجود
دارد، منتهی مصالح و مفاسدی كه در احكام ارشادی شرع مقدس وجود دارد، عبارت
است از همان وجود مصلحت نوعیه و مفسده نوعیه كه عقلاء بماهم عقلا آنها را
درك نموده و مطابق آن حكم می كنند و لذا حكم شرع تأكیدی و ارشادی است. اما
احكام شرعیه مولویه اینها نیز دارای ملاك یعنی دائر مدار مصالح و مفاسدند،
منتهی اینچنین نیست كه همه جا ملاك حكم شارع وجود مصلحت نوعیه یا مفسده
نوعیه باشد، بلكه ملاكات احكام شرع دو دسته است:
یك دسته ملاكشان مصلحت و مفسده نوعیه است، مثل قصاص كه شرع مقدس گفته:
«ولكم فی القصاص حیاه یا اولی الاباب» كه این كار به مصلحت اجتماع بشری است
ولی اكثریت احكام شرعیه هر كدام دارای ملاك خاص به خودش است و در تحت یك
ضابطه و قانون كلی نیستند كه ما ادراك كنیم.
به طور مثال: نماز دارای مصالح بسیاری است از قبیل: الصلاه معراج المؤمن،
الصلاه قربان كل تقی، ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنكر، اقم الصلوه
لذكری و چون در تحت یك ضابطه و قانون كلی نیستند عقل ما نمی تواند تمام
ملاكات احكام شرعیه را درك كند، و بگوید كه شرع مقدس نماز را واجب كرده،
ملاكش فلان امر بوده، یا شرب خمر را تحریم كرده ملاكش فلان امر بوده است.
آری عقل فقط می تواند ملاكات آندسته از احكامی را كه ملاكش مصلحت نوعیه یا
مفسده نوعیه است و موجب حفظ نظام یا اختلال نظام هست ادراك نماید، آن هم نه
به طور جزمی و یقینی كه وقتی عقل ملاكی را فهمید بگوید كه ملاك شرع هم
همین است. مثلا: عقل به مجرد بلوغ و رسیدن كودك به درجه تمیز و ممیز شدن او
را در بعضی از كارها مستحق مدح و در بعضی مستحق نكوهش می داند ولی شارع
مقدس حكم به وجوب و حرمت و استحقاق ثواب و عقاب نمی كند، مادامی كه به بلوغ
شرعی نرسد و او ممیز باشد، و بر همین اساس، علمای شیعه قیاس را در احكام
شرعیه باطل می دانند.
بخش اول
احترام در فقه: به معنای حرمت نگاه داشتن و ارج نهادن است، از احترام در
بیشتر ابواب فقه اعم از عبادات، احكام و عقود و ایقاعات سخن به میان رفته
است، در كتابهای فقهی از این واژه با عناوینی بسان نفس محترم، مال محترم،
عمل محترم، عرض محترم، دم محترم، وطئ محترم، حیوان محترم، ید محترم، ناظر
محترم، معطوم محترم و مانند اینها یاد شده است، در كتابهای فقهی قواعدی:
مثل «قاعده حرمت امانت به محرمات» و «قاعده احترام» بیان شده است.
و در موارد زیادی عناوین احترام و تعظیم و هتك حرمت به عنوان علت یا حكمت وضع احكام بیان شده است.
با توجه به مطالب مذكور خداوند متعال كه اینقدر روی احترام تكیه دارد و می
فرماید كه بهتر است صدقه پنهانی دهید و در خفا باشد تا آبروی صدقه گیرنده
حفظ شود و ثواب بیشتر برای صدقه دهنده در خفاء قرار داده است. حتی در در
بعضی روایات داریم آبروی مؤمن از خانه كعبه بالاتر یا معادل آن است راضی
نمی شود به به بندگان خود هتك حرمت بشود.
و بالاتر اینكه خداوند متعال حتی برای حیوانات هم احترام قائل است و در
بعضی موارد می فرماید مجازات مجرم مخفی باشد و در بعضی موارد می فرماید
مجازات مجرم ساقط شود چه قبل از توبه و چه بعد از توبه چطور ما می توانیم
به آن ذات مقدس نسبت دهیم كه مجازات خلاف حقوق و احترام انسانیت است پس از
مطالب ذكر شده در این بند نتیجه می گیریم كه هر امر و فرمانی كه از خداوند
متعال برای انسان نازل شده است چه اوامر تشویقی و چه اوامر تنبیهی و باز
دارندگی برای احترام گذاشتن به انسانیت است و در هیچ موردی گرچه جزئی و
مقطعی باشد خداوند متعال به بندگان و مخلوقات خود بی احترامی نمی كند.
حاصل اینكه: با توجه به مطالب مذكور كیفر به معنای آزار رساندن به مجرم و
یا تحقیر او نیست بلكه به معنای تهذیب و احترام و اصلاح مجرم است، سیاست
قانون گذار كیفری و نیز اجرای كیفرها باید بر این اساس و در این چارچوب
(احترام) تعریف شود.
همچنین در تجربه قضائی فلسفه و هدف دیگری برای مجازات وجود دارد و آن اصلاح
جامعه و باز داشتن دیگران ار ارتكاب جرم است. این هدف اقتضا دارد بعضی از
حدود و مجازات ها علنی اجرا شود.
در این زمینه: امام علی علیه السلام می فرماید:
لا اقیم علی رجل حداً بالارض العدو حتی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة
فیلحق بالعدو (ترجمه: در سرزمین دشمن بر كسی حد جاری نمی كنم تا از آن
بیرون رود زیرا بیم آن می رود كه شخص مجرم بر اثر تعصب به دشمن ملحق شود).
بخش دوم
ما دو قاعده داریم: یكی اینكه «اشتراك مردم در احكام و تكالیف شرعی تا روز
قیامت» و قاعده دیگر اینكه «مردم در احكام به سبب اختلاف خصوصیات و حالات
تفاوت دارند» و بین این دو قاعده ناسازگاری نیست، زیرا احكام تابع مصالح و
مفاسد است و مصالح و مفاسد تابع اختلاف صفات و خصوصیات است.
علت اختصاص برخی احكام به پیامبر (صل الله علیه و آله) این است كه دیگران
در خصوصیات و حالات ایشان شریك نیستند، و اگر شخص بتواند در خصوصیات و
حالات با ایشان شریك شود در احكام و تكالیف نیز با آن حضرت «صلی الله علیه و
آله) شریك می شود.
خلاصه اینكه: اشتراك حكمی بر پایه اشتراك ملاكی است و هر زمانی كه اشخاص مشترك در ملاك بودند، مشترك در تكلیف و حكم هستند.
نكته مهم دیگر اینكه تبعیت احكام از ملاكات عرضی نیست بلكه عقلی است و تودة
مردم را نمی شود با این مباحث با آنها صبحت كرد و سخن گفت.
نكته مهم تر اینكه: در اسلام اصل مقابله به مثل به عنوان یك اصل اولی در
برخورد با مجرمان پذیرفته شده است. و رعایت كامل میان جرم و مجازات در برخی
جرایم جسمانی به عنوان یك حق قانونی ثبت شده است. این تساویِ میان جرم و
مجازات روشن ترین مفهومی است كه از عدالت كیفری استفاده می شود و به همین
جهت می توان گفت فرمان كتاب و سنت به قصاص كه از پشتوانه تاریخی دیرینه ای
در میان صاحبان ملل و مذاهب گوناگون برخوردار است، ارشاد به حكم عدالتخواه
عقل است.
حاصل از آن سه قاعده مذكور و توضیحات آنها این است كه: تشریع مجازات های
اسلامی و اجرای آنها بهترین و حكیمانه ترین راه برای حداقل رساندن جرائم
علیه تمامیت آحاد جامعه است، و كوتاهی در این راه از قدرت باز دارندگی
قوانین كیفری می كاهد و ضمن اینك مخالف قاعده اشتراك احكام است، حیات مادی
جامعه را تهدید می كند.
دفاع از حقوق مصدومان و تأمین امنیت افراد جامعه اقتضا می كند كه قانون
مجازات اسلامی در همه ابعاد خود به اجراء در آید، تا ضمن ایجاد فضایی نا
امن برای مجرمان، سلامت و حیات مادی نیز تأمین گردد. مثلاً زدن در غالب
موارد، پیش از آ‌نكه آسیب جسمانی اش سبب آزارِ مردمِ مصدوم گردد، فشار
روانی آن برای او آزار دهنده است و این آسیب روحی و روانی- معمولاً- جز با
قصاص مجرم تشفی نمی یابد و بدون قصاص حس طبیعی انتقام در مجرم فروكش نمی
كند.
فصل سوم : اصول حاكم بر مجازات های اسلامی
در وضع قوانین مجازات اسلامی و چگونگی آنها نیز اصول و قواعدی حاكم است كه
برخا سته از صفت رحمت الهی به انسان ها و در نظر داشتن مصالح و حفظ شخصیت و
كرامت مجرمین است تا هدف و غرض اصلی در وضع این قوانین حفظ شده و به درستی
تحقق یابد، و با دقت در اصول مجازات می توان به وجوهی از فلسفه مجازات پی
برد: كه دو شاخه كلی هستند.
1) اصول حاكم بر اصل مجازات
2) اصول حاكم بر اجرای مجازات
بخش اول : اصول حاکم بر اصل مجازات
اصل اول: تناسب بین مجازات و جرم: مجازات از باب رحمت به فرد و جامعه است،
از طرفی خداوند متعال كه عادل است، پس خداوند متعال به مقتضای حالات قبل،
بین جرم و مجازات تناسب برقرار می كند. مثلاً: محمدبن سنان از امام رضا
علیه السلام دربارة حد سرقت نقل می كند : علت قطع كردن دست راست دزد این
است كه او با دست خود، اشیاء را می گیرد و دست جزء بهترین و نافع ترین
اعضای او است، پس قطع دست او، عقوبت و مایه عبرت مردم است، تا در پی تحصیل
مال از راه حرام نباشند؛ همچنین اكثر سرقت ها با دست راست انجام می گیرد.
حال با توجه به فلسفه مجازات و تناسب مجازات و جرم، ناكارآمدی زندان و
جرایم مالی، بیشتر روشن می شود كه نمی توان به عنوان یك مجازات مؤثر در
عموم جرایم به كار گرفت؛ زیرا مجازات های مالی به ویژه در جرایمی مثل قصاص،
زنا و سرقت كه دارای حد شرعی هستند جنبة تأدیب و بازدارندگی چندانی ندارد.
بسیاری از افراد حاضرند تا ده برابر جریمه بدهند و یك شلاق خوردن را و یا
یك ماه زندانی رفتن را از خود دور كنند.
اصل دوم: حتمیت قانون: یكی از اصول و ویژگی های قانون مجازات اسلامی علاوه
بر انعطاف پذیری آن، همراه بودن با قاطعیت است، و نسبت به همه طبقات اجتماع
به صورت برابر اجراء می شود، كه خود شامل چند قسم است.
1) حتمیت قانون در اجرای حدود الهی: قانون مجازات اسلامی تعطیل بردار نیست،
چون اولاً مصالحی بسیار بالا در اجرای آن نهفته است، ثانیاً روایت به
صراحت در این مورد داریم. مثل این روایت: یا محمد (صلّی الله علیه و آله و
سلّم) من عطل حداً من حدودی فقد عادنی و طلب بذلك مضادتی: فرمود ای محمد
(صلّی الله علیه و آله و سلّم) ! هر كس حدی از حدود را تعطیل كند، با من
دشمنی كرده و با این عمل خواستار جنگ با من شده است.
2) تساوی همگان در برابر قانون : قانون مجازات در اسلام برای همه است، و
افراد و طبقات مختلف اجتماع در برابر قانون مجازات مساوی هستند.
3) رعایت ویژگی مجرم: كه در غیر حدود یعنی تعزیرات صورت می گیرد.
4) وجود چند روش برای مجازات: در برخی موارد، مثل سلاح كشیدن به روی مردم
كه موجب ارعاب آنها می شود، امام (علیه السلام) مناسب با جرمی كه جرم
انجام داده است، یكی از مجازات ها را برای قتل آن شخص انتخاب می كند.
5) اختیار حاكم: مثل موردی كه سارق با اقرار خود نزد حاكم دزدی اش ثابت
شود،كه امام (علیه السلام) مخیر است كه دستش را قطع كند یا عفو كند. مثل
آن شخصی كه حضرت علی علیه السلام دستش را به سورة بقره بخشید، یا مثل توبه
از برخی جرائم.
6) وجود جایگزین مثل دیه و عفو: وجود عفو، گام دیگری در تحقق عامل تربیت و تحول در مجرم است، كه از وجوه فلسفة مجازات اسلامی است.
7) وجود عمومات و اطلاقات و احكام ثانویه و حكومتی: وجود این موارد در
قانون مجازات اسلامی قابلیت انعطاف پذیری زیادی به آنها داده است، كه با
شرایط زمان و مكان قابل انطباق باشد و حاكم شرع بتواند بر اساس مصلحت و با
درنظر گرفتن فلسفه مجازات به اجرای حكم بپردازد.
8) سقوط برخی مجازات ها با توبه: این شاخه كه پذیرش توبه باشد، و آیات و
روایات بر آن دلالت می كند با توجه به فلسفة مجازات- كه هدف انتقام و تنبیه
مجرم نیست، بلكه تربیت و اصلاح نیز هست معنا پیدا می كند.
اصل سوم: قبول مسئولیت كیفری: در حقوق جزاء در كنار عنصر مادی جرم به عنصر
روانی نیز توجه شده است، تا ثابت شود مجرم اهلیت مسئولیت پذیری را داشته و
آثار زیان بار جرم بر او وارد می شود.
اصل چهارم: در حقوق جزائی اسلام هر شخص مسئول اعمال و رفتار خود است، لذا
برای قتل یك نفر قانون قصاص تشریع شده است كه به سبب تساوی و برابری، جلوی
قتل های پی در پی را
می گیرد و سنت های جاهلی كه گاهی یك قتل موجب چند قتل می شد پایان می دهد.
اصل پنجم: قانونی بودن مجازات و عدم تخطی از حدود الهی است: خداوند متعال
حدودی را بیان فرموده كه باید در جای خود اعمال گردند. «تلك حدود الله فلا
تعتدوها و من یتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون»
بخش دوم: اصول حاكم بر اجرای مجازات ها:
1 عدم اصرار بر اثبات جرم: تا زمانی كه جرم كسی ثابت نشده است، اصل بر
برائت افراد است. در اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده
است كه اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر
اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
مثلاً در باب حدود در فقه اسلامی داریم: «تدرء الحدود بالشبهات»: پس با
وجود شبهه از اجرای حدود جلوگیری می شود؛ زیرا قاعده درء، مبتنی بر اصل
برائت است.
امام خمینی (رحمه الله) می فرماید: «هیچكس حق ندارد به خانه یا مغازه یا
محل كار كسی، بدون اذن صاحب آن وارد شود یا كسی را جلب كند، یا به نام كشف
جرم یا ارتكاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به افرادی اهانت نموده
و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتكب شوند، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری
به نام كشف جرم یا كشف گناه گوش كند و یا برای كشف گناه و جرم هر چند گناه
بزرگ باشد، شنود بگذارند و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر
نمایند، یا اسراری كه از غیر به او رسیده او برای یك نفر فاش كند.
2 حفظ شخصیت مجرم در اجرای حكم: از موارد نشانگر اسلام در حفظ شخصیت و
كرامت انسانی، عدم تعرض به شخصیت درزمان اجرای مجازات است. امام خمینی
(رحمه الهم) در این باره می فرماید: «همه باید بدانیم كه مجرمی كه بالاترین
جرم را دارد و به سوی چوبه دار می رود، جز اجرای حد شرعی احدی حق آزار او
را لفظاً و عملاً ندارد و مرتكب، خود ظالم است و مستحق كیفر.
فصل چهارم : ضرورت مجازات اسلامی
در هر جامعه ای حقوق ویژه ای برای افراد آن درنظر می گیرند، مانند حق حیات،
حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالكیت و دهها حقوق دیگر كه بر پایی
نظام آن اجتماع و حیات آن، منوط به رعایت آن حقوق است؛ و اگر اجازه نقض آن
حقوق داده شود، دیگر نظم و تعادل جامعه از دست رفته و حقوق فردی و اجتماعی
افراد پایمال می شود.
بر این اساس در همة جوامع حتی جوامع بدوی- برای حفظ نظم و ثبات جامعه، بر
اجرای یك سلسله مقررات پافشاری می كردند تا در پرتو اجرای آن، نظم و تعادل
جامعه تأمین شود.
در این راستا، مجازات مجرم توجیه پیدا می كند و مجازات او در راستای ترجیح
مصالح عالیه جامعه بر مصالح افراد قرار می گیرد؛ زیرا انسان های دیگری كه
در جامعه زندگی می كنند نیز دارای كرامت هستند و ما نمی توانیم به صرف حفظ
كرامت یك فرد به او اجازه دهیم به دلخواه عمل كند و در این میان متعرض حق
حیات، حق مالكیت، حق آزادی و سایر حقوق افراد شود كه خود از ویژگی های
كرامت سایر انسان ها است. همانطوری كه برخورداری انسان از اختیار و قدرت
انجام عمل، از ویژگی های ممتاز اوست، اما انجام عمل از روی اختیار، انسان
را در قبال آن مسئول می سازد و باید پاسخگوی اعمال خود باشد.
در حقوق جزاء به منظور دفاع از نظم عمومی، حفظ ارزش ها و حمایت از افراد و
حقوق آنها، واكنش هایی را درنظر می گیرند و وظیفة اعمال مجازات ها را در
مقابل كسانی كه به حقوق عمومی تعرض می كنند بر عهده حكومت ها می گذارند،
لذا می بینیم در حدیث سنان بن سدیر امام باقر (علیه السلام) می فرماید: «حد
یقام فی الارض ازكی فیها من مطر اربعین لیله و ایامها»
ترجمه: «حدی كه بر روی زمین اقامه شود، برای آن از باران چهل شبانه روزی مفیدتر است».
همانطور كه وجود آب برای ادامة حیات برروی كره زمین لازم و ضروری است،
ضرورت اقامه حدود الهی نیز همین گونه می باشد، بلكه مانند باران چهل شبانه
روزی است كه موجب سیراب شدن زمین و جانداران در آن ورشد گیاهان می شود.
در حدیث دیگر ابو نصیر با چند واسطه از امام علی علیه السلام نقل می كند:
كه هنگام اجرای حد بر زنی كه اقرار كرده بود، امام علیه السلام رو به آسمان
كرد و فرمود: .... یا محمد من عطل حداً من حدودی فقد عادنی و طلب بذلک
مضادتی»
ترجمه: «ای محمد! هركس حدی از حدود من را تعطیل كند، با من دشمنی كرده و با این عمل خواستار مقابله با من شده است».
با توجه به ا ینكه خداوند متعال، تعطیل حد را به معنای مقابله با خود
قلمداد كرده و از طرفی برای ذات بی نیاز الهی، نفعی در تشریع احكام وجود
ندارد، و تنها برای تعالی و سعادت انسان ها وضع شده، فایده و ضرورت آن در
حیات مادی و معنوی جامعه بشری به خوبی روشن می شود.
پایان قسمت اول