در خیارات

چهارم خیار غبن است :
و در آن چند مسئله است‏. مسئله اول غبن در لغت عرب بمعنی خدیعه و فریب‏ دادن است. و در اصطلاح ارباب فن حقوق این است که‏ فروشنده تملیک کند مال خود را بدیگری به زیادتر از قیمت‏ آن با جهل مشتری. مالک‏ کننده را غابن و طرف او را مغبون گویند. اگرچه بعضی اوقات هم‏چنین معاملهء از روی خدعه نیست مثل اینکه طرفین جاهل بقیمت حقیقی آن‏ هستند پس نباید اطلاق غبن بر آن شود ولی چون غالبا از روی خدعه واقع می‏شود از این جهت آنرا هم غبن گویند از جهت حمل بر اعم اغلب و مقصود از اینکه گفتیم زیادتر یا کمتر تملیک کنند با ملاحظه شروطی که منضم به عوض‏ می‏شود مثلا اگر متاعی را که قیمت آن ده تومان است‏ بفروشد بکمتر از ده تومان با شرط خیار فسخ برای خودش‏ در اینجا غبنی برای بایع نیست زیرا که مبیع به بیع خیاری‏ ثمن آن کمتر از مبیع به بیع لازم است و همچنین غیر خیار شرط از شروط دیگر ماده 419 و مقصود زیاده یا نقصان‏ زیاده یا نقصی است که عرفا مورد مسامحه نباشد گرچه بعض‏ از علماء حقوق غبن را که کمتر از خمس قیمت باشد فاحش‏ ندانسته ‏اند ولی مناط حکم عرف است در این موارد قانون‏ مدنی در ماده 417 تصریح باین مسئله کرده است در فقه‏ اسلامی چند دلیل برای اثبات خیار غبن اقامه شده است که‏ به بعض از آن‏ها در این مختصر اشاره می‏کنیم یکی آیه‏ شریفه " و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل " که شیخ انصاری قدس‏ سره در مکاسب فرموده و وجه استدلال به آیه این است که اکل‏ مال بر وجه خدیعه با عدم تسلط مغبون بر فسخ اکل بباطل‏ است که در آیه نهی از آن شده و مقتضای آیه اگرچه‏ حرمة اکل است حتی پیش از تبیین و ظهور غبن الا اینکه‏ حرمة پیش از ظاهر شدن غبن باجماع علماء خارج است و باقی میماند بعد از ظهور غبن و اطلاع مغبون ورد معامله .

دلیل دوم آنکه آیه الا ان تکون تجارة عن تراض‏ است که شخص مغبون راضی به تجارت خود نیست اگر بگوئیم‏ بعد از اطلاع اختیار فسخ معامله را نداشته باشد.

دلیل سوم که اکثر فقهاء استدلال به آن کرده ‏اند حدیث لاضرر و لاضرار است معنی خبر این است که شارع‏ اسلام علی مشرعها السلام حکم نکرده است بحکمی که در او ضرر باشد و تجویز نکرده است که مسلمین بیکدیگر ضرر وارد کنند و امضاء نکرده است تصرفاتی را که ضرری متوجه آن‏ باشد اعم از اینکه ضرر از راه غبن باشد یا غیر آن و خواه‏ در بیع باشد یا در غیر آن از معاوضات دیگر ادله دیگری هم بعضی‏ اقامه نموده ‏اند که مورد خدشه واقع شده و ما صرف نظر از ذکر آن‏ها برای احتراز از تطویل و اطناب می‏نمائیم و مخفی نماناد که اگر غابن تفاوت قیمت را بمغبون بدهد دیگر مغبون حق‏ فسخ را نخواهد داشت. زیرا که تدارک ضرر مغبون بیکی از دو امر است یا قادر بودن بر فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت و پس از بذل تفاوت قیمت از طرف غابن دیگر ضرری نیست تا بحدیث لاضرر نفی شود بلکه اگر بگوئیم با بذل تفاوت باز می‏ تواند مغبون فسخ کند در این صورت ضرر متوجه غابن می‏ شود زیرا که مردم در آنچه منتقل میشود بان‏ها از اموال‏ دارای اغراض هستند و آن اموال متعلق اغراض آنها است‏ یعنی اگر بگوئیم با بذل تفاوت مغبون میتواند فسخ می‏کند نقض غرض غابن میشود که مال را انتقال بخود گرفته و نقض‏ غرض هم ضرر است و منفی ماده 421 قانون مدنی بذل‏ تفاوت را موجب اسقاط خیار غبن دانسته مگر برضایت مغبون‏ باخذ تفاوت و وجه نظر قانون مدنی شاید این باشد که محتمل‏ است که غرض مغبون هم عین مورد معامله باشد و اگر بگوئیم‏ با بذل تفاوت خیار فسخ ساقط میشود نقض غرض او حاصل‏ میشود و نقض غرض ضرری است که شرعا نفی شده است پس‏ باید شرط در اسقاط خیار در فسخ معامله، رضایت مغبون ‏باشد بگرفتن تفاوت تا نقض غرض لازم نیاید.

مسئله دوم بین فقهاء اسلام اختلاف است در اینکه‏ ظهور غبن آیا شرط شرعی است برای حدوث خیار یا آنکه‏ کاشف عقلی است از ثبوت خیار برای مشتری جاهل از حین‏ عقد. بعضی از فقها مانند صاحب شرایع و مبسوط و غنیه فرموده ‏اند ظهور غبن سبب حدوث خیار است بعضی دیگر قائل به قول‏ ثانی شده ‏اند.  اگر قائل شدیم که ظهور غبن سبب حدوث‏ خیار است پس تصرفات ناقله که در شخص غابن نسبت بآنچه‏ منتقل باو شده است که حاصل شده است قبل از علم مغبون‏ و ظهور غبن تماما نافذ و ممضی و صحیح است نهایة قبل‏ از ظهور غبن و فسخ منتقل می‏شود عین مغبون فیه ببدل‏ آن یعنی اگر غابن فروخته باشد آنرا بدیگری و مغبون بعد از ظهور غبن و علم بآن فسخ کرد غابن بدل آنرا میدهد و همچنین‏ اگر عین تلف شود قبل از ظهور غبن از مال مغبون رفته‏ است و اگر نماء و منفعة داشته در ملک او حاصل شده است‏ اما اگر کاشف عقلی باشد از حین عقد نه تصرفات ناقله غابن‏ نافذ است و نه نماء و منفعت متعلق بمغبون است و اگر هم‏ تلف شود از مال غابن تلف شده ولی حق در مقام این است‏ که گفته شود اگر مراد از خیار سلطنة فعلیه است که‏ مغبون بواسطه آن قادر بر فسخ و امضاء باشد قولا یا عملا این‏ سلطنة حاصل نمی‏شود مگر بعد از ظهور غبن و اگر مراد ثبوت حق باشد برای مغبون الیه، این حق برای او ثابت است‏ قبل از علم بغبن. ولی اِعمال این حق متوقف بعلم بحق است‏ و حال جاهل موضوع غبن مانند کسی است که جاهل باصل‏ حکم غبن یا جاهل بحکم خیار مجلس یا حیوان است آنوقت‏ ملاحظه آثار مجعوله برای خیار را میکنیم بعضی از آثار است‏ که مترتب است بر سلطنة فعلیه مثل سقوط خیار تصرف البته‏ این اثر مترتب نمی‏شود مگر بعد از ظاهر شدن غبن و قبل‏ از ظهور غبن ساقط نمی‏شود همچنین است تلف شدن عین‏ که قبل از ظهور غبن از مال مغبون رفته است و بعضی از آثار است که مترتب می‏شود بر حق واقعی مثل اسقاط خیار بعد از عقد پیش از ظهور غبن و بعضی از آثار است که مثل‏ تصرفات ناقله است که بعضی آنها را نافذ دانسته ‏اند و بعضی‏ غیر نافذ ولی حق نفوذ آنها است قبل از ظهور غبن .

مسئله سوم مسقطات خیار غبن چند چیز است : 
اول‏ اسقاط آن بعد از عقد است. و این اسقاط گاهی بعد از علم‏ بغبن است در این صورت اشکالی در صحت اسقاط خیار بدون‏ عوض نیست. اعم از اینکه مغبون علم بمرتبه غبن خود داشته‏ باشد که فاحش است یا افحش یا جاهل باشد بمرتبه غبن‏ خود اما اگر اسقاط بعوض باشد مثل اینکه صلح کند مغبون‏ غبن خود را بمال الصلح معینی باز هم اشکالی در آن نیست با علم بمرتبه غبن یا تصریح کردن بتمام مراتب غبن اما اسقاط خیار بعد از غبن و پیش از ظهور آن ظاهر این است که جایز باشد اگرچه هنوز شرط خیار که ظهور غبن است حاصل نشده‏ چه کفایت میکند تحقق سبب خیار که غبن واقعی باشد اگرچه‏ هنوز مغبون علم باو حاصل نکرده است و ثبوت غبن واقعی‏ کافی است در جواز اسقاط خیار غبن .

مسئله چهارم از جمله مسقطات خیار غبن این است‏ که در متن عقد شرط کنند سقوط خیار را. بعضی از فقها فرموده‏ اند چنین شرطی صحیح نیست بلکه موجب بطلان عقد بیع‏ می‏شود بعلت لزوم غرر لکن اقوی صحت این شرط است‏ و موجب سقوط خیار غبن چرا که مجرد جهل بمقدار مالیه‏ اگر غرر باشد پس در صورتی که در قیمت مبیع هم شک باشد بیع باید صحیح نباشد و حال آنکه باتفاق بیع صحیح است دیگر اینکه ارتفاع غرر از این بیع نه بواسطه خیار است تا اسقاط خیار موجب ثبوت غرر باشد زیرا که ثبوت خیار بیع را از غرر خارج نمیکند چرا که خیار یک حکم شرعی است که‏ موضوع غرر بآن مرتفع نمی‏شود و الا باید هر بیع غرری که‏ در آن خیار باشد مثل بیع شیئی مجهول یا شیئی متعذر التسلیم صحیح باشد و حال آنکه صحیح نیست بهرحال اشکالی‏ در صحت اشتراط سقوط خیار غبن در عقد نیست که غرر لازم آید زیرا که اگر خیار غبن هم اساسا مشروع نبود غرری‏ از شرط سقوط لازم نمی‏آمد.

مسئله پنجم از جمله مسقطات خیار غبن تصرف مغبون‏ است در آنچه منتقل باو شده بیکی از تصرفات مسقطه خیار بعد از عالم شدن او بغبن خود یا تصرف کند بنحوی که آنرا از ملکیت خود خارج کند مثل آنکه آنرا به بیع لازم انتقال‏ بدیگری بدهد و اما تصرف غابن در آنچه منتقل به او شده‏ است مسقط خیار مغبون نمی‏شود. پس اگر مغبون فسخ کرد و عین را مشاهده کرد که از طرف غابن بدیگری داده شده‏ است معامله ثانوی را ابطال می‏کند و بعضی گفته ‏اند میتواند بدل بگیرد و همین قول قوی است چرا که تصرف غابن در زمان‏ خیار مغبونی که متصرف نیست صحیح است. و لازم نهایة چون‏ بعد از خیار متعذر است گرفتن عین بعلت انتقال بغیر بدل را میگیرد و اگر غابن تصرفی کند در آنچه منتقل باو شده‏ که تغییر عین را بدهد این تصرف بر سه قسم است یا بنقصان‏ در عین است یا بزیادتی یا بامتزاج. اگر غابن عین را ناقص‏ کرده باشد یا نقصان بطوری است که موجب ارش است در این‏ صورت غبن را مغبون می‏کرد بعد از فسخ یا ارش آن چنانچه‏ مقتضی فسخ همین است بعلت آنکه آنچه ناقص شده در مقابل‏ یک جزء از عوض است پس وقتی که مغبون تمام عوض را میدهد باید تمام معوض را پس بگیرد پس چون یک جزء آن‏ فوت شد بدل آنرا که ارش است مستحق خواهد شد و اگر نقصان موجب ارش نباشد مغبون فقط همان عین را رد میکند و اگر تغییر در عین بواسطه زیادتی است که در آن حاصل‏ شده پس اگر زیاده زیاده حکمی باشد مثل آنکه مببع لباس‏ بوده او را شست و پاکیزه کرده ظاهر این است که نسبت بزیادتی‏ که در آن احداث کرده نمیتواند رجوع بمغبون کند و از او بگیرد و اگر زیادتی که شده است قیمتی نداشته باشد فقط عین‏ را بمغبون میدهد و اگر زیادتی که در مبیع حاصل شده زیادتی عینی‏ باشد مثل آنکه در زمینی که مثلا خریده غرس اشجاری نموده‏ مشهور بین فقهاء این است که مغبون نمیتواند آن اشجار را قلع کند بعد از فسخ در این صورت اجرت المثل زمین را که مشغول بعرس است از غابن میگیرد و غابن هم نمیتواند آن غرس را قلع کند بدون اجازه مغبون چه ممکن است‏ نقص به زمین مغبون وارد آید مگر آنکه تراضی کنند بقلع‏ چرا که هم مغبون مالک زمین خود هست و هم غابن‏مالک اشجاری است که غرس در آن کرده و هرکدام مسلط بمال خود هستند و برای هیچکدام تصرف در مال دیگری‏ بدون اجازه طرف جایز نیست مگر به تراضی و اگر تغییر در مبیع بواسطه امتزاج باشد پس اگر ممزوج شده است‏ بغیر جنس خود بطوری که مستهلک شده باشد مثل آنکه‏ مبیع گلاب بود آن را مخلوط بروغن زیت نمود پس این‏ امتزاج بنحو استهلاک مثل تلف شدن مبیع است که رجوع‏ بقیمت میکند مغبون و اگر امتزاج طوری نباشد که مثل تلف باشد مثل آنکه مبیع سرکه بوده آنرا مخلوط بانگبین‏ نموده که سرکه انگبین شد در این‏جا ممکن است گفته شود که شرکت قهری بین غابن و مغبون ایجاد میشود و ممکن‏ است گفته شود که چون حقیقة مبیع تغییر کرده مثل تلف‏ است و خیار فسخ از میان میرود و اگر امتزاج بهم جنس‏ خود شود اگر ممزوج بجنس سعاری شود مثل آن‏که‏ گندم را بگندم دیگر ممزوج کرد که هردو جمعا وقیمتا یکی است در این صورت شرکت حاصل میشود بین آنها و اگر بجنس پست‏ تری ممزوج کرد باز شرکت حاصل میشود ولی مغبون میتواند تفاوت بگیرد از غابن و اگر به جنس‏ بهتری ممزوج کرده باز شرکت حاصل میشود با دادن‏ مغبون بغابن تفاوت قیمت را .

مسئله ششم-در حکم تلف شدن عوضین است در صورت غبن .
تلف یا حاصل میشود در آنچه منتقل بغابن شده یا در آنچه منتقل بمغبون شده و در هردو تقدیر یا تلف بواسطه‏ آفت است یا باتلاف احدهما یا باتلاف شخص ثالث اجنبی‏ است. اگر تلف حاصل شود در آنچه منتقل بمغبون شده اگر بواسطه آفت یا اتلاف خود مغبون باشد اکثر فقهاء فرموده ‏اند خیار مغبون ساقط نمیشود و اگر فسخ کرد غرامت می‏کشد قیمت یوم التلف را و میگیرد آنچه را که نزد غابن است‏ یا بدل آن را و اگر اتلاف بفعل شخص ثالث اجنبی باشد و مغبون فسخ کند ثمن را از غابن میگیرد و غابن حق دارد رجوع کند بمتلف اگر مغبون رجوع نکرده باشد باو و اگر مغبون رجوع کرده باشد بمتلف و بدل را گرفته بعد از ظاهر شدن غبن و مغبون فسخ کند رد میکند بغابن قیمت‏ یوم التلف یا یوم الفسخ را و اگر تلف بفعل غابن باشد پس‏ اگر فسخ نکرد مغبون از غابن قیمت میگیرد و اگر فسخ‏ کرد ثمن را میگیرد و اگر اتلاف قبل از ظهور غبن باشد و مغبون ذمه او را ابراء کند از غرامت بعد غبن ظاهر شود، و مغبون فسخ کند واجب است بر مغبون را قیمت بعلت‏ آنکه آنچه را که مغبون ابراء کرده است غابن را و آن‏ بمنزله مقبوض است و اگر در آنچه منتقل بغابن شده تلف‏ حاصل شود یا بواسطه آفت یا بواسطه اتلاف خود غابن و مغبون فسخ کند بدل را از غابن میگیرد و مشهور بین فقهاء این است که قیمت یوم التلف را میگیرد.

و اگر تلف باتلاف اجنبی باشد رجوع میکند مغبون‏ بعد از فسخ بغابن و بدل را از او میگیرد بعلت اینکه غابن‏ است که مستحق اخذ قیمت می‏شود از متلف پس مغبون‏ هم رجوع باو میکند و بعضی از علماء احتمال داده‏اند که در این صورت مغبون رجوع میکند بمتلف بعلت آن‏که متلف و تا عوض نداده مال در عهده اوست پس مغبون رجوع به او می‏کند.

و اگر تلف باتلاف مغبون باشد پس اگر فسخ نکرد غرامت میکشد بدل آن را بغابن و اگر غابن مغبون را ابراء کرد از بدل آنچه تلف شده پس از آن غبن در معامله ظاهر شد و مغبون فسخ کرد ثمن را رد میکند بغابن و قیمت‏ تلف شده را میگیرد از او زیرا که آنچه را که ابراء کرده‏ است مانند مقبوض است .

مسئله هفتم-اگر ملاک و مستند خیار غبن را لاضرر و لاضرار بگیریم پس در هر معاوضه مالیه میتوانیم خیار غبن را جاری بدانیم چنانچه صاحب شرح ارشاد و بعض از علماء دیگر تعمیم داده‏اند خیار غبن را بعموم معاوضات لازمه و اما عقد صلح گرچه بعض از فقهاء فرموده ‏اند که چون غرض از آن قطع منازعه است فسخ‏ در آن‏ جاری نمیشود ولی حق این است که در عقد صلح‏ قائل بتفصیل شویم و بگوئیم اگر مقصود از صلح معاوضه‏ مالی باشد فرقی با بیع ندارد و خیار در او جاری میشود و اگر مقصود قطع منازعه حصین باشد که بخواهند بصلح‏ دعوی را ساقط کنند و بعد از صلح حقیقة مدعی ثابت شود و معلوم شود مغبون است در مال الصلح در این صورت‏ خیار غبن جاری نمی‏شود ماده 456 قانون مدنی کلیه خیارات‏ را در جمیع معاملات خیاری دانسته جز خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مختص ببیع دانسته است .

مسئله هشتم-بین فقهاء اسلام خلاف است در این‏که‏ آیا خیار غبن فوری است یا تراضی در آن هم جائز است ؟‏ بعضی قائل بقول اولیه و بعضی بقول ثانی شده ‏اند ولیکن قول‏ اول مشهور است چنانچه قانون مدنی هم در ماده ...تصریح بآن کرده و هرکدام از دو فریق استدلال بدلیلی‏ کرده ‏اند و ما ذکر ادله آنها را بطور اختصار میکنیم :
اما دلیل قائلین بفوریت این است:  خیار خلاف اصل لزوم بیع‏ است و مورد جریان آن بفوریت قدر متیقن است و در تراضی‏ جریان خیار مشکوک است و ما در چیزی که خلاف اصل‏ است اکتفا میکنیم بمورد متیقن که فوریت باشد. دلیل دیگر قائلین بفور این است که میگویند آیه شریفه اوفوا بالعقود که‏ مساوی با نفس لزوم است عام است و شامل تمام افراد عقود است و لازمه آن عموم زمانی است که در تمام ازمنه تمام‏ عقود واجب الوفاء باشند و الا فایده برای عموم نخواهد بود. و اما دلیل اشخاص که تراضی را جایز دانسته ‏اند تمسک‏ باستصحاب است چنانچه صاحب ریاض قدس سره فرموده‏ مستند خیار غبن اگر اجماع منقول است تمسک باستصحاب‏ موجه است و اگر لاضرر و لاضرار است واجب است اکتفا بزمان اول چر که بزمان اول ضرر مندفع میشود ولی ممکن‏ است در تمام دلائلی که فریقین استدلال به آن کرده ‏اند، خدشه‏ نمود اما دلیل قائلین بفور که گفته‏ اند فوریت قدر متیقن‏ است و باید اکتفاء بقدر متیقن نمود این دلیل با جریان‏ استصحاب در خیار وجهی ندارد چه میگوئیم در زمان اول‏ که فوریت باشد خیار جاری است در زمان ثانی و ثالث شک‏ میکنیم و باستصحاب خیار را جاری میکنیم اما دلیل دوم‏ قائلین بفور که متمسک بعموم ازمانی اوفوا بالعقود شدند، نیز مورد خدشه است چه اگر مقصود از عموم اوفوا عمومی باشد که مستفاد از آن است بالنسبه بزمان حکم که بدلیل حکمت‏ استمرار پیدا کند در جمی ازمنه این عموم مانع دخول هر فردی از افراد است در تحت آن پس اگر فرض شود که‏ یک فردی از افراد عقد مثل بیع غبن خارج شود از تحت‏ این عام فرقی نیست که دائما خارج از تحت عموم باشد یا در یک زمانی که زمان اول باشد که بهرحال از تحت عموم‏ خارج شده است و خروج دائمی آن زیادتی تخصیص در عام نمی‏شود در موقع شک اکتفاء بفرد متیقن آن کنیم نظیر آنکه اگر فعلی بطور عموم حرام شد و یک فرد خاص از آن‏ فعل بدلیلی خارج از عموم حرمة شد و ما شک کردیم که‏ ایا این فرد خارج شده از عموم حرمة ارتفاع حرمة از آن‏ مختص به بعضی از ازمنه است یا در تمام ازمنه است بدیهی‏ است در این‏جا استصحاب حلیة آن فرد را میکنیم و نمی‏ توانیم رجوع بعموم حرمة سابق کنیم بلی اگر زمان مکثر افراد عام باشد بطوری که فرد در هر زمانی غیر از فرد در زمان دیگر باشد و مغایر با آن البته در این صورت بعد از علم بخروج فردی از افراد آن عام در یک زمانی لازم است‏ اکتفاء به متقن کنیم زیرا که اگر بگوئیم فرد دیگر هم‏ خارج است از عام علم بخروج آن نداریم چه این فرد در این زمان غیر از فرد در زمان دیگر است مثلا اگر مولی‏ بعبد خود بگوید اکرام بکن علماء را در هر روزی بطوری که‏ اکرام هر عالمی در هر روزی واجب مستقل باشد غیر از اکرام آن عالم در روز دیگر پس هرگاه علم پیدا کرد عبد بخروج زید عالم از حکم وجوب اکرام و شک کرد در خروج‏ زید از عموم در یک روز یا بیشتر واجب است بر عبد رجوع‏ کند در بعد از روز اول بعموم وجوب اکرام علمانه باستصحاب‏ عدم وجوب و اما دلیل قائلین به تراضی که استناد باستصحاب‏ کرده‏ اند آنهم خالی از خدشه نیست و تحقیق این است که‏ نمیتوان استصحاب جاری کرد. چرا که معنی استصحاب این است‏ که حکم سابق متقن را جاری کنیم در مشکوک لاحق. و در ما نحن فیه متقن سابق ثبوت خیار بود برای کسی که‏ متمکن از تدارک ضرر خود بفسخ نباشد. پس هرگاه ثابت‏ کردیم این حکم را از طرف شارع و گفتیم تلافی ضرر را بفسخ کند نمی‏توانیم در آن لاحق هم همین حکم فسخ را جاری کنیم چرا که موضوع در آن لاحق با موضوع در آن‏ سابق متغایر است زیرا که موضوع حکم سابق شخص غیر متمکن از تدارک ضرر بود ولی در آن لاحق موضوع شخصی‏ است که متمکن از تدارک ضرر بود نهایت بسوء اختیار خود تدارک نکرد و بتأخیر انداخت و شرط جریان‏ استصحاب بقاء موضوع است. اما قول اقوی همان است که‏ خیار بعد از علم بان فوری باشد بدلیل این‏که اصل در بیع‏ لزوم است مگر در غبن که بدلیل لاضرر خیار فسخ ثابت‏ است در اول زمان امکان اما در زمان بعد شک داریم در جریان خیار میگوئیم اصل عدم جریان خیار است در زمان‏ ثانی و بقاء آثار عقد است که لزوم آن باشد و این مطلب‏ مخفی نباشد که مراد از فوریه نه فوریت حقیقیه است بلکه مراد فوریت عرفی است که عرفا بگویند بعد از علم فورا فسخ کرد.

پنجم از خیارات ؛ خیار تاخیر ثمن است.
‏ مسئله اولی کسیکه بفروشد چیزی را بدیگری و تسلیم‏ نکند آنرا بمشتری و ثمن را هم از مشتری نگیرد و شرط تاخیر ثمن هم در عقد نکرده باشد بیع تا سه روز لازم است.‏ پس اگر مشتری در ظرف سه روز ثمن را تسلیم بایع کرد احق به مبیع است و اگر سه روز گذشت و ثمن را ببایع‏ نداد بایع مخیر است بعد از سه روز بین فسخ مبایعه و بین‏ صبر کردن و مطالبه ثمن نمودن از مشتری. و اصل در خیار تأخیر ثمن گذشته از اجماع فقهاء مسلمین روایات کثیره‏ مستفیضه است و برای حصول این خیار چند شرط است:

1- عدم قبض مبیع که اگر مبیع را مشتری قبض‏ کرده این خیار برای بایع نیست .

2- عدم قبض مجموع ثمن است که بایع تمام ثمن‏ را نگرفته باشد و اگر بعضی را گرفته باشد و بعضی باقی‏ باشد خیار جاری است چرا که قبض بعض کلاقبض است. ( ماده‏ 407 قانون مدنی )

3- شرط نکرده باشند تأخیر تسلیم احد عوضین را در متن عقد و الا خیار جاری نیست .

4- مبیع عین معین مشخصی باشد پس در بیع‏ کلی ما فی الذمه این خیار جاری نمیشود. مدرک وجوب شرایط اجماع و نصوص کثیره است. ( ماده 402 و 407 قانون مدنی‏ ملاحظه شود )

مسئله دوم :  مسقطات خیار تأخیر ثمن

خیار تاخیر به چند امر ساقط میشود:

1- اسقاط آن بعد از سه روز بلا اشکال و بدون خلاف

2- اشتراط سقوط آن در ضمن عقد

3- بذل مشتری ثمن را بعد از سه روز

4- گرفتن ثمن را از مشتری بعلت این‏که رضاء عملی و فعلی بالتزام است اجمالا وضع و تأسیس این خیار برای دفع ضرر آتیه ببایع است پس مسقط آن چیزی است‏ که دفع ضرر را از بایع کند خواه ببذل ثمن باشد یا التزام‏ باسقاط یا اسقاط در ضمن عقد یا عملی که دلالت بر رضایت‏ بایع کند.

مسئله سوم در فوری بودن این خیار یا جواز تراضی‏ نیز اختلاف است ولی در خیار تاخیر قول به تراضی اقوی‏ است یکی مجتهد ظهور نص من اشتری بیعا فمضت ثلثة ایام‏ و لم یجئی فلا بیع له که لابیع له، ظاهر در این است که‏ نفی لزوم میکند دوم بجهت جریان استصحاب چه بعد از گذشتن سه روز در زمان اول که خیار ثابت است در زمان‏ ثانی و ثالث شک میکنیم و استصحاب میکنیم خیار را چه‏ پس از آنکه لزوم مرتفع شد از بیع در یک زمانی عود آن محتاج بدلیل است و دلیل برعود لزوم نیست.

مسئله چهارم در مرسله محمد ابن ابی حمزه است: لو اشتری‏ ما یفسد من یومه فان جاءالثمن مابینه و بین اللیل و الا فلا بیع‏ . اگر خرید چیزی را که در یک روز اگر بماند فاسد میشود پس اگر ثمن آنرا بین روز یا شب آورد فبها و الا بیعی‏ نیست و مراد از اینکه نفی بیع کرد مقصود لزوم آن است‏ که نفی لزوم کرده است و گذشته از مرسله دلیل قاعده‏ لاضرر است که میتوان از روی قاعده مزبوره حکم را توسعه‏ داد بهر موردی که ضرر لازم بیاید اگر از چیزهائی باشد که نصف روز اگر بماند فاسد میشود بلکه اگر چیزی باشد که اگر یک ساعت بماند فاسد میشود خیار برای بایع حاصل‏ است بعلت ضرر که منفی است ماده 409 قانون مدنی‏ ملاحظه شود.

ششم خیار رؤیة است و آن مشتمل بر چند مسئله است‏ :
اول هرگاه مبیع برخلاف اوصافی که متعاملین شرط کرده‏اند بیرون آید و مشتری هم آن را رؤیت نکرده باشد برای مشتری حق فسخ ایجاد میشود دلیل خیار رویة علاوه‏ بر اجماع محقق و مستفیض حدیث نفی ضرر است چه اگر حق فسخ برای مشتری نباشد که جبران کند ضرر لازم می‏ آید و ضرر منفی است و علاوه بر حدیث لاضرر اخبار کثیره متعدده است مانند صحیحه جمیل ابن دراج و صحیحه‏ زید شحام و صحیح عبد الرحمن حجاج گرچه در بعضی از اخبار خیار رؤیه تخصیص داده شده است بمشتری و لکن‏ ظاهرا اتفاق جمیع فقهاء است که خیار رؤیه اختصاص به‏ مشتری ندارد بلکه اگر بایع هم ثمن را ندیده باشد و بوصف‏ قبول کرده باشد خیار رؤیت برای او ثابت میشود و مورد این خیار رویه بیع عین مشخص است و شرط صحة این‏بیع این است که ذکر اوصاف مبیع بنحوی باشد که رافع‏ جهالتی باشد که موجب غرر نشود معذلک اگر رؤیت نکرده‏ باشد خیار رؤیت ثابت میشود اما در بیع کلی ابن خیار جاری‏ نمیشود و بایع یا مشتری هرکدام که برای آنها خیار رؤیه‏ ثابت شد مخیر است در رد آنچه انتقال باو یافته یا امساک‏ آن مجانا بدون آنکه مطالبه ارش کنند چنانچه مشهور بین‏ فقهاء همین است زیرا که دلیل بر ارش نداریم بلی اگر وصفی که در مبیع یا در ثمن مفقود است مدخلیت در صحیح‏ بودن مبیع یا ثمن داشته باشد اخذ بارش در این مورد موجه‏ است لکن نه بواسطه خیار رویه بلکه بواسطه خیار عیب و اکثر فقهاء بر این هستند که این خیار پس از علم فوری است‏ و ما سابقا ضعف ادله اشخاص را که برای جواز تراضی‏ متمسک باستصحاب شده بودند بیان کردیم ( مواد از 410 الی 415 قانون مدنی ملاحظه شود )

دوم : مسقطات خیار رویة

مسقطات خیار رؤیة چند چیز است:

یکی این است که مشتری بعد از رؤیت که موظف‏ است فورا فسخ کند ترک مبادرت بفسخ نماید.

دوم آنکه بعد از رؤیت خیار خود را ساقط کند.

سوم آنکه بعد از رؤیت تصرف در مبیع کند اما اگر قبل از رؤیت تصرف در مبیع کند آیا خیار رؤیت ساقط میشود یا نه اگر رؤیت شرط حدوث خیار باشد و عقد سبب‏ باشد ممکن است گفته شود که بمجرد تحقق سبب که عقد بیع است خیار بواسطه تصرف قبل از رؤیة ساقط می‏شود و اقوی هم همین است که رؤیة شرط است .
 
پایان