بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی ( قسمت اول )
بحثی پیرامون اعتبارات اسنادی
2- مشتری یا متقاضی اعتبار،
3- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار،حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.
بند چهارم- انواع اعتبارات اسنادی
7- اعتبارات اسنادی،حسب موارد و موضوعات،به چند نوع تقسیم شده اند:
اعتبارات را از جهت صدور و امکان تغییر و ابطال آن ممکن است به دو صورت باز نمود:
-اعتبار اسنادی قابل برگشت Revocable L/C
-اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت Irrevncable L/C
حسب مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی:
«...کلیه اعتبارات باید بطور وضوح مشخص گردد آیا قابل برگشت یا غیرقابل برگشت هستند.»
«در صورت فقدان چنین تصریحی اعتبار قابل برگشت تلقی خواهد گردید.»(بند ب ماده 7 مقررات متحد الشکل)
در اعتبار اسنادی برگشت(یا قابل فسخ)،خریدار حق دارد بدون اجازه ذینفع شرایط اعتبار را تغییر داده یا آن را باطل کند.
بند الف از ماده 9 مقررات متحد الشکل در این باره میگوید:
«اعتبار قابل برگشت را میتوان در هر لحظه بدون اطلاع قبلی به ذینفع تغییر شرایط داده یا باطل نمود.»
وضع در اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت یا غیرقابل فسخ چنین نیست و خریدار حق ندارد بعد از ابلاغ اعتبار به ذینفع در شرایط آن،بدون اجازه ذینفع یا توافق با او،تغییری داده یا آن را باطل نماید.
اعتبارات اسنادی قابل برگشت،نظر به اینکه متضمن تعهد قطعی نیست، از این رو کمتر در قلمرو تجارت بین الملل و معاملات بانکی رواج دارد ولی اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت،متضمن تعهد قطعی است و از اسناد تعهدآور بانکی بحساب میآید.بند الف از ماده 10 مقررات متحد الشکل میگوید:
«اعتبار غیرقابل برگشت برای بانک بازکننده اعتبار در صورتیکه اسنادی که در اعتبار معین گردیده ارائه شده و مواد و شرایط اعتبار رعایت شده باشد،زیر تعهد قطعی بوجود میآورد...»
اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت،به جهت ایجاد«تعهد قطعی»برای خریدار و بانک گشایش کننده اعتبار،از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و قراردادهای بین المللی خرید و فروش غالبا بر مبنای این نوع اعتبارنامه انجام میگیرد زیرا هرگونه تغییری در شرایط مندرج در اعتبار و یا ابطال آن باید با توافق بانک صادرکننده اعتبار و ذینفع صورت پذیرد و بانک بازکننده اعتبار مکلف است به تعهدات مندرج در متن اعتبارنامه،از جمله انجام پرداخت یا فراهم آوردن وسیله پرداخت،و شرایط قبولی(در صورتیکه بروات به عهده بانک مذکور توسط ذینفع کشیده شده)عمل نماید.(Stoufflet,le credit documentaire,No.118
8- اعتبارات اسنادی از جهت تأیید و مسؤولیت تضامنی بانک ابلاغ کننده اعتبار نیز بر دو نوع است:
-اعتبارات اسنادی تأییدشده Confirmed L/C
-اعتبارات اسنادی تأییدنشده Unconfirmed L/C
اعتبارات اسنادی تأییدشده،به اعتبارنامه ای گفته میشود که پرداخت مبلغ اعتبار توسط بانک«تأییدشده»باشد.این نوع اعتبارنامه الزاما شامل اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت میشود.
اعتبارات اسنادی تأییدشده،بهویژه پس از انقلاب اسلامی ایران از طرف فروشندگان خارجی معمول شده بود و از خریداران ایرانی میخواستند تا«اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت و تأییدشده» Confirmed Irrevacable L/C باز کنند.
حسب عقیده برخی این از ممکن است به این دلیل باشد که فروشنده اطمینان کافی از وضع بانک صادرکننده اعتبار و وضعیت مالی و بین المللی آن ندارد و یا از این هراس دارد که بعلت خصوصیت و دشمنی بین دو کشور،اعتبار گشایش یافته غیرقابل برگشت بانک صادرکننده بی ارزش شود و یا تا هنگامیکه زمان تسلیم اسناد و پرداخت وجه فرا می رسد وضع بانک صادرکننده متزلزل گردد و یا در صورت ایجاد اختلافی مجبور شود در یک دادگاه بیگانه در کشور خریداد وادار به اقامه دعوا بر علیه بانک صادرکننده گردد.بنابراین فروشنده اصرار دارد که یک بانک مورد قبول در کشور خودش،اعتبار صادره بانک خریدار را تأیید نماید و بدینوسیله بانک صادرکننده و بانک تأییدکننده مشترکا و جداگانه هریک در مقابل ذینفع متعهد باشد.
9- اعتبارات اسنادی از لحاظ قابلیت نقل و انتقال آن از طرف ذینفع به اشخاص ثالث نیز ممکن است به:
-اعتبارات اسنادی قابل انتقال Transfrable L/C
-اعتبارات اسنادی غیرقابل انتقال Non-Transfrable L/C تقسیم شوند.
هریک از این دو نوع اعتبار ممکن است شامل اعتبارات اسنادی وارداتی یا صادراتی،قابل برگشت یا غیرقابل برگشت،تأییدشده یا تأییدنشده گردد.
اعتبارات اسنادی وقتی قابل انتقال است که ذینفع آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید.شرط انتقال باید به هنگام گشایش اعتبار،در اعتبارنامه مربوطه تصریح شود.در این نوع اعتبار،خریدار شخص معینی را برای تسلیم اسناد حمل و استفاده از مبلغ اعتبار،در نظر ندارد و انتقال ممکن است نسبت به قسمتی یا تمامی اعتبار و برای یک یا چند نفر به عنوان ذینفع باشد.
بند الف از ماده 54 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی در این باره مقرر میدارد که:
«اعتبار قابل انتقال اعتباری است که طبق آن ذینفع حق دارد از بانکی که مأمور برای پرداخت،قبولی یا هر بانکی که مجاز به معامله شده درخواست نماید که ترتیب استفاده از قسمتی یا تمامی اعتبار را برای یک یا چند طرف دیگر(ذینفع های ثانوی)فراهم آورد.»1
در مورد لزوم تصریح به قابلیت انتقال اعتبارنامه،بند ب همان ماده میافزاید:
«اعتبار فقط در صورتی میتواند انتقال یابد که از طرف بانک بازکننده اعتبار صریحا به عنوان«قابل انتقال»معین شده باشد.اصطلاحاتی از قبیل«قابل تقسیم»،«قابل تجزیه»،«قابل واگذاری»،«قابل احاله» هیچ معنایی را به مفهوم شرط«قابل انتقال»نمی افزاید و نباید بکار برده شود.»
شرط قابلیت انتقال اعتبارنامه تجارتی،در درجه نخست منوط به توافق خریدار و فروشنده است و تا زمانیکه بانک مربوطه با آن موافقت ننموده است،قابلیت اجرایی ندارد و بانک مذکور هیچ تعهدی به انجام چنین انتقالی نخواهد داشت.
بموجب بند ج از ماده 54 فوق الذکر:
«بانکی که از او درخواست شده(بانک انتقال دهنده)که انتقال را انجام دهد،خواه اعتبار را تأیید نموده یا ننموده باشد هیچ اجباری به انجام چنین انتقالی نخواهد داشت مگر در حدود و بطریقی که بانک مزبور صریحا با آن موافقت کرده باشد.»
قابلیت انتقال اعتبارات اسنادی،به معنی و مفهوم ظهرنویسی و آثار و احکام آن نیست و اعتبار قابل انتقال فقط یکبار میتواند انتقال یابد.ولی اجزایی از یک اعتبار قابل انتقال(که جمعا از مبلغ اعتبار تجاوز ننماید)میتواند جداگانه منتقل گردد مشروط بر اینکه حمل به دفعات غیرمجاز اعلام نگردیده باشد و مجموع چنین انتقالاتی به مفهوم یک بار تلقی خواهد شد.(بند 5 ماده 54 مقررات متحد الشکل)
گشایش اعتبارات اسنادی،مبتنی بر اعتبار بانکی متقاضی آن است و مشتری متقاضی معمولا جهت تأمین مبلغ اعتبار،درصدی از آن را بصورت سپرده،نزد بانک واریز میکند و کالای موضوع اعتبار به موجب قراردادهای مقدماتی وثیقه مطالبات بانک قرار میگیرد به عبارت دیگر بانک نسبت به کالای حمل شده،حق رهن دارد و چنانچه خریدار برای واریز مبلغ اعتبار و تحویل اسناد حمل مراجعه نکند،بانک با برخورداری از حق رهن،میتواند اقدام بفروش کالا نموده و بااستفاده از حق ممتاز خود مطالبات خود را از محل فروش کالا وصول نماید.2
بر این اساس،بارنامه مربوطه به کالای موضوع اعتبارات اسنادی،همواره متضمن قید به حواله کرد است و بدین ترتیب بانک اجازه دارد با ظهرنویسی به عنوان انتقال یا به عنوان وثیقه حقوق خود را به مرحله اجراء درآورد.
وثیقه بودن کالای موضوع اعتبارات اسنادی،به بانک گشایش کننده اعتبار، تضمین کافی میدهد.ارزش کالا بموجب صورتحساب تجاری و اسناد دیگر قابل تعیین است و جز در موارد بحرانهای سخت اقتصادی،طی مدت حمل، دچار نوسان قیمت چندانی نمیشود.معذلک خطراتی بانکها را تهدید میکند. فی المثل در مورد کالاهای فاسد شدنی که متصدی باربری علی القاعده مسؤولیتی را از این بابت بعهده نمیگیرد و شرکت بیمه نیز آن را به نحو کاملی بیمه نمیکند، امکان بروز مشکلاتی برای بانک وجود دارد. همچنین صدور بارنامه دریایی در نسخ متعدد و امکان معامله متقلبانه نسخ،موجب بروز تعارضاتی میان دارندگان وثیقه نسبت به کالا میگردد.بر این اساس طی سالهای اخیر به منظور جلوگیری از اینگونه تقلبات،مؤسسات کشتیرانی مکلف شده اند تا برای نسخ دیگر بارنامه قید غیرقابل معامله Copy not negotiable را به چاپ برسانند.1
1-علاوه بر انواع یاد شده،میتوان انواع دیگری از اعتبارات اسنادی را نیز نام برد مثل:
اعتبار اسنادی گردان Revolving L/C
اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-by L/C
اعتبار اسنادی مدتدار Usance or deffrred L/C
اعتبار اسنادی متقابل Back to back L/C
از میان انواع یادشده،آنچه در سالهای اخیر،بیشتر در کشور ما مورد یافته،اعتبار اسنادی مدت دار است.در این نوع اعتبار،براساس توافق فروشنده و خریدار،پرداخت مبلغ اعتبار،مدت زمانی پس از حمل کالا صورت میپذیرد،و فروشنده غالبا برات یا برواتی به سررسیدهای شش ماه تا یکسال از تاریخ حمل،عهده بانک ابلاغ کننده صادر میکند و آن را همراه اسناد حمل تسلیم بانک مزبور مینماید.
اعتبار اسنادی مدت دار،در واقع اعتباری است که فروشنده به خریدار میدهد تا با در دست داشتن اسناد حمل،کالای خود را از گمرک ترخیص نموده و طی مدت زمان مقرر،بفروش رسانده،بهای آن را به فروشنده بپردازد.این نوع اعتبار را برخی،معامله«نسیه تضمین شده» نام نهاده اند.
در نظام بانکی کشورهای اروپائی و آمریکائی،برای خرید و فروش اینگونه بروات اسنادی،بازاری بوجود آمده است که در آن،بروات صادره معامله میشوند.به عبارت دیگر، فروشنده،در انتظار سررسید بروات نمیماند تا وجه آنها را وصول کند،بلکه از بانک ابلاغ کننده میخواهد تا آن بروات را تنزیل و وجه آن را به وی بپردازد.
در ایران نیز بانک مرکزی بموجب بخشنامه ای در سال 1357،اجازه گشایش اینگونه اعتبارات را به سررسید یکسال از تاریخ حمل صادر نموده است.
بند پنجم- مراحل معامله اعتبارات اسنادی
10-در یک معامله یا داد و ستد بین المللی،که پرداخت ثمن معامله مبتنی بر اعتبارات اسنادی است،معمولا چهار مرحله متمایز از هم و عمدتا سه قرارداد، مشاهده میشود.
1- فروشنده و خریدار خارجی در قرارداد خرید و فروش خود،ضمن تعیین شرایط معامله،موافقت مینمایند که پرداخت مبتنی بر اعتبارات اسنادی است، از این قرارداد،به قرارداد پایه و اصلی یاد میشود.
2- خریدار در کشور خود،به بانکی(که به عنوان بانک صادرکننده یا گشاینده اعتبار خوانده میشود)،مراجعه میکند و به وی دستور میدهد تا اعتباری برای فروشنده خارجی افتتاح نماید.
در دستور خریدار به بانک خود،شرایط مورد توافق در قرارداد خرید و فروش، دقیقا مشخص میشود.
روابط خریدار یا مشتری با بانک خود،موضوع قرارداد جداگانه است.
3- بانک گشاینده اعتبار،با یک بانکی در کشور محل اقامت فروشنده(که بانک کارگزار یا ابلاغ کننده اعتبار نامیده میشود)هماهنگی لازم را بعمل میآورد با برات صادره توسط فروشنده را،پس از تحویل اسناد حمل،معامله، قبول،یا پرداخت نماید.
این قرارداد،نوعا روابط فیمابین دو بانک را تعیین و بیشتر ماهیت وکالت یا نمایندگی را دارد.
4- بانک کارگزار به فروشنده اطلاع میدهد که آماده است برات او را، به شرط تحویل اسناد حمل،معامله،قبول و یا پرداخت نماید.بانک مزبور ممکن است این عمل را بدون انضمام تعهد خود انجام دهد و یا اعتباری را که از طرف بانک گشاینده اعتبار،افتتاح گردیده است،تأیید نماید.
گاهی بانک خریدار و بانک فروشنده در یک محل قرار میگیرند،در چنین صورتی مراحل سوم و چهارم،از مراحل فوق،در یکدیگر ادغام میشوند و بانک گشاینده اعتبار به فروشنده اطلاع میدهد که اعتباری بنفع او گشایش یافته است که این امر را یا مستقیما و یا از طریق شعبه ای از بانک در محل اقامت فروشنده به انجام میرساند.
11- در بررسی مراحل چهارگانه یک معامله مبتنی بر اعتبارات اسنادی، دو نکته قابل توجه است:
اولا-مراحل اول و چهارم برای فروشنده حائز اهمیت خاصی است زیرا در مرحله اول ناظر بر انعقاد قرارداد خرید و فروش،مناسب ترین نوع از انواع اعتبارات،دریافت اطلاعیه و ابلاغ لازم از بانک کارگزار مورد توافق او قرار میگیرد.
ثانیا-در مرحله چهارم،هرگاه فروشنده به تعهد خود مبنی بر تحویل اسناد معین و رعایت شرایط اعتبار در طی مدت اعتبار،عمل نماید،تعهد الزام آور بانک گشاینده اعتبار دایر بر پرداخت مبلغ اعتبار به وی،بمنصه ظهور خواهد رسید. بدیهی است تعهد بانک وقتی الزام آور خواهد بود که اعتبارات اسنادی گشایش یافته،از نوع اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر باشد. مضافا بر اینکه هرگاه اعتبار توسط بانک کارگزار تأیید شده باشد،در چنین صورتی تعهد الزام آور بانک مذکور را نیز به دنبال خواهد داشت.از این معنی در بحث از انواع اعتبارات سخن به میان آمد.
به نحوی که ملاحظه میشود،در اعتبارات اسنادی،حسب مراحل چهارگانه، معمولا سه قرارداد مستقل و متمایز از هم وجود دارد:
1-قرارداد اصلی یا پایه که بموجب آن«دستوردهند»با«ذینفع»توافق میکنند که پس از تحقق شرایط قرارداد،مبلغ معینی وجه،به«ذینفع»پرداخت گردد.
2-قرارداد منعقده فیمابین دستوردهند و بانک گشایش کننده اعتبار که بموجب آن«دستوردهنده»متعهد میشود که وجه اسناد تجاری(بروات)یا هرگونه مطالبات ناشی از اعتبارنامه را که بانک قبول،پرداخت یا معامله کند، به وی پرداخت نماید.
3-قرارداد منعقده فیمابین بانک صادرکننده اعتبار و بانک کارگزار و ذینفع که وفق آن بانک متعهد میشود،اسناد تجاری(بروات)یا مطالبات ناشی از اعتبارنامه را،به شرط تحقق شرایط اعتبار،قبول یا در وجه او پرداخت کند.
بخش دوم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی
12- اعتبارات اسنادی،یک نهاد حقوق تجارت غربی است که از طریق اتاق بازرگانی بین المللی،در سطح جهانی رواج و قبول عامه یافته است.منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است.امروزه مؤلفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین الملل،چه در کشورهای حقوق نوشته(Georges Ripert,op.cit;p.336 et suiv)و چه در کشورهای حقوق کامن لو( Common law (Schmitthoff,op.cit;p.341
،به اتفاق آراء بر این عقیده اند که اعتبارات اسنادی،تا حدودی شبیه برات فردا کمل اسناد تجاری به مفهوم خاص آن است.3 و اهم اوصاف ویژگیهای آن را بخود گرفته است.بر این اساس،در مقام تحلیل ماهیت حقوقی این سند تجاری،برخی از حقوق حاکم بر برات را بر این سند تجاری-بانکی بار میکنند.
در حقوق فرانسه،قرارداد مقدماتی گشایش اعتبار،از جمله عقود بی نام(Georges Ripert,droit commercial,3 eed;Paris 1954,pp.869-87) بحساب آمده است.و اعتبارات اسنادی مربوطه،مثل مطلق اعتبارنامه ها،از اسناد تجاری به معنی خاص محسوب نمیشوند و تعهدات ناشی از آن،به ویژه در نوع اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت،از مصادیق یک عقد لازم یا قرارداد الزام آور برخوردار است،و از مصادیق اسناد تعهدآور بانکی بحساب میآید.به این معنی که بانکی که چنین تعهداتی را پذیرا شده است،از پذیرش دستورات خریدار، مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله یا مبلغ اعتبار،به فروشنده،با احراز رعایت شرایط مقرر در اعتبار،امتناع خواهد کرد و فسخ و ابطال اعتبار را نخواهد پذیرفت،از همین رو،در قلمرو حقوق بانکی،از اعتبار اسنادی،در نوع غیرقابل برگشت،به عنوان«تعهد الزامآور بانکی»یاد میکنند.(Georges ripert,op.cit;T.2,10 e ed.Paris 1986,p.366 et suiv.-Bontoux,la . letter de credit commercial,Banque,1958)
در خقوق عرفی انگلیس،برای اعتبارات اسنادی،قائل به ماهیت خود بخود تصفیه شونده ای(Self-Liquidating nature)شده اند.ماهیت خود بخود تصفیه شونده اینگونه اسناد،ناشی از وثیقه بودن اسناد حمل است.به این معنی که بانک،با برخورداری از حق وثیقه نسبت به کالا و در هر صورت میتواند بااستفاده از حق وثیقه و فروش کالا، طلب خود را تصفیه کند.
13-در کشور ما،تا قبل از انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی پاره ای از نهادهای حقوقی،اعتبار اسنادی را غالبا از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به شمار میآورده اند.پس از انقلاب،احیانا با زیر سئوال رفتن ماده 10 ق.م.از یک سو،و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه 1362،باب بحثهای جدیدی در مورد ماهیت حقوقی اینگونه اسناد گشوده شد.با این توضیح که حسب نظرات برخی از حقوقدانان، قانون عملیات بانکی ربا،اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب عقود معین و به ویژه مضاربه،اجاره به شرط تملیک،معاملات اقساطی،مزارعه،مساقات، سرمایه گذاری مستقیم،معاملات سلف و جعاله،داده است.بر این اساس،تلاشهای ارزنده و قابل تقدیری در تحلیل ماهیت اینگونه اسناد و قراردادها،در قالب عقود معین مذکور به عمل آمد و از میان این عقود،قالب عقد جعاله4 و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافتند 5 و بر این عقیده شدند که از نظر عقود اسلامی،اعتبار اسنادی،هم بعنوان جعاله و هم به صورت مضاربه،عملی است.6
بحث از اینگونه مباحث،از حوصله این مقاله خارج است و نگارنده بر این عقیده است که تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقود معین به ویژه جعاله و مضاربه،هرچند از جهت نظری،جالب و آموزنده میتواند باشد،ولی در نهایت بحث عبث و بیهوده ای مینماید و عدم برازندگی اینگونه قالبها را به منصهء ظهور میرساند،زیرا اوصاف و ویژگیهای اینگونه اسناد اعتباری را نادیده میانگارد و به مثابه مباحثی است که برخی از حقوقدانان در تحلیل ماهیت حقوقی برات، در قالب عقود«انتقال طلب»،«حواله»،«تبدیل تعهد»و امثال آن به عمل آورده اند.
واقع مطلب این است که حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی،از اوصاف و ویژگیهایی برخوردار است که عدم توجه و اعتنا به آنها،مانع از درک درست ماهیت حقوقی اسناد مذکور و مکانیسم حاکم بر آنهاست.از این جمله است اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی و اصل یا دکترین رعایت دقیق اسناد .
از دکتر بهروز اخلاقی
بخش اول-کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها،اسناد و اوراق زیادی جریان دارد. از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان یک بررسی تطبیقی،در این مقاله،منحصرا از اعتبارات اسنادی،به عنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن به میان میآوریم.
بند اول- مقدمه
1-«اعتبارات اسنادی»( Documenttary credits-credits documentaires) نوعی از«اعتبارنامه های تجاری»( Letter of credit-Letter de credit) و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن به«اتاق بازرگانی بین المللی»(( International Chamber of commerce(ICC)میرسد.از جمله مهمترین اقدامات این اتاق،تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزارهای مختلف تجارت بین المللی است. «مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی»(Uniform customs and practice for documemtary credits ) را میتوان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست.
در عرف بانکی کشور ما Letter of credit را که به علامت L/C شهرت دارد، «اعتبار اسنادی»مینامند.این اصطلاح معمولا در خرید و فروشهای بین المللی که موضوع آن کالا یا خدمات است،مورد دارد.در تألیفات حقوقی ایران،از این اصطلاح به «اعتبارنامه»نیز نام برده میشود.
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که«اتاق بازرگانی بین المللی» مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را،در هفتمین کنگره خود،در 1933 در وین پذیرفت،میگذرد.
در طی این مدت،بازرگانی بین المللی،از بسیاری جهات،دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است.با این وجود،مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی،بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است.هر روزه،هزاران اعتبار اسنادی،در سراسر جهان،از طریق بانکها،گشایش مییابد.شماره روزافزونی از مدیران بانکها،شرکتهای تجاری،مشاورین حقوقی و دادگاهها،نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند.
2-در پاسخ به این پرسش که چگونه«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:
اول- اینکه واقعیتهای تجارت بین المللی تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد،ایجاب میکند.
دوم-اینکه«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در«کمیسیون بانکی»اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به هنگام شده است.
تا قبل از 1962،«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»چنان طرح شده بود که عمدتا بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیردقیق خریدار مصون میداشت.در تجدیدنظر 1962 یعنی نخستین تجدیدنظری که قبول عامه یافت، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او،رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل میکرد،مدون گردیده بود.
تجدیدنظر 1974،به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل ونقل دریایی،استفاده از کانتینر و توسعه حمل و نقل مرکب(Combined transport-transport combine)،بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در عملکردهای بانکداری منعکس بود.
آخرین تجدیدنظر در مقررات مذکور،در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء گردیده است.
این تجدیدنظر با همکاری«کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد»(( United Nations commission on international Trade Law(UNCRRAL)و نمایندگانی از محافل تجارت،صنعت،بیمه،حمل ونقل و بانکداری به عمل آمده است.
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است.
مقررات جدید به«نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی»معروف است و،در سطح جهانی،اختصارا یو.سی.پی(U.C.P مخفف Uniformcustoms and p1actice است.) U.C.P نامیده میشود.
در حال حاضر،165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند.
در ایران،تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور،بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت،مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسما به اتاق بازرگانی اعلام داشت.در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهرماه 1363(اول اکتبر 1984)آن را مورد تأیید قرارداد و به کلیه بانکهای کشور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است.5
بند دوم-کاربرد اعتبارات اسنادی
مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی،متن فارسی رسمی ندارد و متن انگلیسی ملاک عمل است و این متن،از یک طرف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طرف دیگر،توسط آقای شاهین قهرمانیان از شرکت سهامی ایران حامی،به فارسی ترجمه شده و از آن در این مقاله،با کلمات اختصاری«مقررات»یا«مقررات متحد الشکل»نام برده شده است.
به سه شکل زیر صورت میپذیرد:
-از طریق اعتبارات اسنادی،
-از طریق بروات ارزی (Documentary drafts)
بخش اول-کلیات
در قلمرو فعالیت و عملیات اعتباری بانکها،اسناد و اوراق زیادی جریان دارد. از باب آشنایی با برخی از اینگونه اسناد و امکان یک بررسی تطبیقی،در این مقاله،منحصرا از اعتبارات اسنادی،به عنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی سخن به میان میآوریم.
بند اول- مقدمه
1-«اعتبارات اسنادی»( Documenttary credits-credits documentaires) نوعی از«اعتبارنامه های تجاری»( Letter of credit-Letter de credit) و یکی از ابزارهای مهم تجارت بین المللی است که ابتکار تدوین آن به«اتاق بازرگانی بین المللی»(( International Chamber of commerce(ICC)میرسد.از جمله مهمترین اقدامات این اتاق،تهیه و تدوین مقررات و رویه های متحد الشکل برای ابزارهای مختلف تجارت بین المللی است. «مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی»(Uniform customs and practice for documemtary credits ) را میتوان بعنوان نمونه بارز این اقدامات دانست.
در عرف بانکی کشور ما Letter of credit را که به علامت L/C شهرت دارد، «اعتبار اسنادی»مینامند.این اصطلاح معمولا در خرید و فروشهای بین المللی که موضوع آن کالا یا خدمات است،مورد دارد.در تألیفات حقوقی ایران،از این اصطلاح به «اعتبارنامه»نیز نام برده میشود.
اکنون متجاوز از نیم قرن از نخستین باری که«اتاق بازرگانی بین المللی» مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی را،در هفتمین کنگره خود،در 1933 در وین پذیرفت،میگذرد.
در طی این مدت،بازرگانی بین المللی،از بسیاری جهات،دچار تغییر و تحولات چشمگیر و بنیادی شده است.با این وجود،مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی،بعنوان جزء مهمی از تجارت بین المللی همچنان استوار و پابرجا مانده است.هر روزه،هزاران اعتبار اسنادی،در سراسر جهان،از طریق بانکها،گشایش مییابد.شماره روزافزونی از مدیران بانکها،شرکتهای تجاری،مشاورین حقوقی و دادگاهها،نیازمند آگاهی کامل از مقررات حاکم بر این امرند و روزانه آنها را بکار میبرند.
2-در پاسخ به این پرسش که چگونه«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»توانسته در طی این دوره طولانی همچنان بقوت و اعتبار خود باقی بماند، رئیس کمیسیون فنون و روشهای بانکی اتاق بازرگانی بین المللی دو علت برای آن برشمرده است:
اول- اینکه واقعیتهای تجارت بین المللی تداوم نیاز به اعتبارات اسنادی و لذا نیاز به مجموعه ای از ضوابط حاکم بر این اعتبارات را که مقبولیت بین المللی داشته باشد،ایجاب میکند.
دوم-اینکه«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»خوشوقتانه یک متن زنده بوده است که بطور منظم در«کمیسیون بانکی»اتاق بازرگانی بین المللی مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به هنگام شده است.
تا قبل از 1962،«مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی»چنان طرح شده بود که عمدتا بانکداران را در مقابل دستورات ناقص و غیردقیق خریدار مصون میداشت.در تجدیدنظر 1962 یعنی نخستین تجدیدنظری که قبول عامه یافت، ضمن تأکید بر وظیفه خریدار در تصریح خواسته های او،رسوم بانکداری بین المللی و دیگر قواعدی که عملیات بانکداری را تسهیل میکرد،مدون گردیده بود.
تجدیدنظر 1974،به تغییرات حاصله در تهیه اسناد و روشهای کار پرداخت که ناشی از پیشرفت تسهیلات تجاری و انقلاب در حمل ونقل دریایی،استفاده از کانتینر و توسعه حمل و نقل مرکب(Combined transport-transport combine)،بود آینده نگری مورد قبول اتاق بازرگانی در عملکردهای بانکداری منعکس بود.
آخرین تجدیدنظر در مقررات مذکور،در سال 1983 انجام شده و از اول اکتبر 1984 لازم الاجراء گردیده است.
این تجدیدنظر با همکاری«کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد»(( United Nations commission on international Trade Law(UNCRRAL)و نمایندگانی از محافل تجارت،صنعت،بیمه،حمل ونقل و بانکداری به عمل آمده است.
متن جدید در جلسات متعدد کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین المللی تنظیم و به تصویب رسیده است.
مقررات جدید به«نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی»معروف است و،در سطح جهانی،اختصارا یو.سی.پی(U.C.P مخفف Uniformcustoms and p1actice است.) U.C.P نامیده میشود.
در حال حاضر،165 کشور الحاق و موافقت خود را با آن اعلام داشته اند.
در ایران،تا سال 1355 بعضی از بانکهای کشور،بصورت انفرادی به مقررات مذکور پیوسته بودند ولی در این سال کانون بانکهای وقت،مقررات یاد شده را تصویب نمود و الحاق دسته جمعی کلیه بانکهای ایرانی به آن را رسما به اتاق بازرگانی اعلام داشت.در مورد مقررات فعلی نیز شورای عالی بانکها در تاریخ مهرماه 1363(اول اکتبر 1984)آن را مورد تأیید قرارداد و به کلیه بانکهای کشور ابلاغ نمود که رعایت و اجرای این مقررات از همان تاریخ الزامی است.5
بند دوم-کاربرد اعتبارات اسنادی
مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی،متن فارسی رسمی ندارد و متن انگلیسی ملاک عمل است و این متن،از یک طرف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و از طرف دیگر،توسط آقای شاهین قهرمانیان از شرکت سهامی ایران حامی،به فارسی ترجمه شده و از آن در این مقاله،با کلمات اختصاری«مقررات»یا«مقررات متحد الشکل»نام برده شده است.
به سه شکل زیر صورت میپذیرد:
-از طریق اعتبارات اسنادی،
-از طریق بروات ارزی (Documentary drafts)
-از طریق حواله های ارزی (Foreign payment)
در برخی از موارد و پارهای از کشورها،طرفین یک قرارداد بین المللی،از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق،آزادی عمل چندانی ندارند.قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات،در اینگونه کشورها،ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصرا از طرق خاصی تجویز مینمایند.ولی در هر صورت،میتوان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء،غالبا گشایش اعتبارات اسنادی است.
مقررات متحد الشکل،علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا میکند که طرفین آن را،در قراردادشان،گنجانده باشند.ماده اول«مقررات»میگوید:
«این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی،و در حدودی که مراعات آن میسر است،در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی( Stand-by )، اجراء میشود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحا مورد توافق قرار گرفته باشد. مراعات این مقررات در هر اعتبار اسنادی از طریق درج مفادی دایر بر اینکه اعتبار مطابق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی سال 1983،نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی،افتتاح شده، ملحوظ میگردد.»
اعتبارات،وقتی«اسنادی»است که موضوع آن«اسناد»است و این«اسناد» است که مورد معامله قرار میگیرد.بعبارت ماده چهار از مقررات متحد الشکل:
«در عملیات اعتبار،کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله مینمایند و نه کالا،خدمات یا سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است.»
4-کاربرد مؤثر اعتبارات اسنادی،در دادوستدهای بین المللی است. در این نوع معاملات،که خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف قرار دارند، فروشنده در ارسال کالا قبل از دریافت وجه آن،دچار تردید و دودلی است و در عین حال خریدار هم ترجیح میدهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده،وجه آن را نپردازد،از آنجا که تطبیق پرداخت با تحویل عملی کالا و به عبارت دیگر، قبض و اقباض به ندرت میسر است،از این رو راه حلی میانه مورد توافق قرار میگیرد که عبارتست:
از پرداخت وجه در مقابل«تحویل ضمنی»(Condtrutive delivery)یعنی تحویل«اسنادی»که مالکیت،یا کنترل بر روی کالا را منتقل میسازد.
پس،اعتبارات اسنادی،به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی،این اطمینان را میدهد که معامله آنها، با واسطه بانکهای کارگزار،علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود، به این معنی که فروشنده،پس از تسلیم اسناد حمل به بانک،وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان مییابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار،به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجراء درآمده است.از همین رو،قضات انگلیسی از اعتبارات بعنوان«شریان حیاتی تجارت بین المللی»یاد کرده اند.(Clive M.Schmitthoff,The Law pradtice of international trade.8 ed London,Stevens Sons 1986,p.336)
اعتبارات اسنادی،به مثابه اکثر اسناد تجاری،معمولا وسیله کسب اعتبار و تأمین منابع مالی نیز میباشد.به این توضیح که بانک صادرکننده اعتبار،برات ذینفع را قبولی مینویسد،خریدار یا مشتری بانک در واقع به جای پرداخت فوری، نوعی اعتبار به سررسیدهای مختلف تحصیل میکند.فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری،یک قبولی بانکی که دارای سررسیدهائی است، بدست میآورد.این روش پرداخت،برای خریدار فرصتی ایجاد میکند که برای پرداخت وجه برات یا بروات به بانک،در سررسیدهای مربوطه،بتواند کالای خریداری خود را به دیگری بفروشد و یا آن را به گونه دیگری به وجه نقد تبدیل کند.بدین ترتیب،از طریق گشایش اعتبارات اسنادی،خریدار مبالغ مالی لازم را برای انجام معامله،احتمالا با مبلغ و هزینه کمتری،در مقام مقایسه با اخذ وام، بدست میآورد.
5-در حقوق انگیلیس«مقررات متحد الشکل»از قدرت قانونی و یا اعتبار یک عرف تجاری برخوردار نیست. ولی وقتی طرفین،مطابق ماده 1«مقررات متحد الشکل»آن را در قرارداد منعقده پذیرا شده باشند،قابلیت اعمال دارد.در ارتباط با معاملات اتباع انگلیسی با اتباع خارجی،بانکهای انگلیسی معمولا این «مقررات»را رعایت میکنند.
نتیجه اینکه محاکم انگلیس با مقررات متحد الشکل آشنایی دارند و به کرات آن را مورد تفسیر قرار داده اند.(Schmitthoff.op.cit.,p.338)
در فرانسه نیز وضع بر همین منوال است.(Georges Ripert,Trsite elementaire de droit comercial,T.2,10 e ed Paris 1986,L.G.D.J.,pp.366 et suiv)
در ایالات نیورک،اگر توافق طرفین بر اعمال«مقررات متحد الشکل» باشد و با اینکه مقررات مزبور،عرفا قابل اعمال باشد،در این صورت،«مقررات متحد الشکل»جایگزین«قانون تجارت متحد الشکل راجع به اعتبارات اسنادی»(Uniform commercial code on letters of credit U.C.C.Article 5)خواهد بود.(Schmitthoff,opcit.,p.338)
بند سوم-تعریف اعتبارات اسنادی
6- اصطلاح«اعتبارات اسنادی»از دیدگاه مقررات متحد الشکل،به هرگونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات،اطلاق میشود که بموجب آن یک بانک (بانک بازکنندهء اعتبار)(The issuing bank)بنابه درخواست و مطابق دستور یک مشتری (متقاضی اعتبار)(The applicant for the credit)موظف میشود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:
1-پرداختی را به شخص ثالث(ذینفع)(The beneficiary)یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید،یا،
در برخی از موارد و پارهای از کشورها،طرفین یک قرارداد بین المللی،از اصل حاکمیت کامل اراده برخوردار نیستند و در انتخاب اشکال مختلف فوق،آزادی عمل چندانی ندارند.قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا یا خدمات،در اینگونه کشورها،ورود یا صدور کالا یا خدمات را منحصرا از طرق خاصی تجویز مینمایند.ولی در هر صورت،میتوان بر این عقیده بود که داد و ستدهای بین المللی و نحوه پرداخت بهاء،غالبا گشایش اعتبارات اسنادی است.
مقررات متحد الشکل،علی الاصول وقتی قابلیت اعمال پیدا میکند که طرفین آن را،در قراردادشان،گنجانده باشند.ماده اول«مقررات»میگوید:
«این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی،و در حدودی که مراعات آن میسر است،در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی( Stand-by )، اجراء میشود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی است، مگر اینکه ترتیب دیگری صریحا مورد توافق قرار گرفته باشد. مراعات این مقررات در هر اعتبار اسنادی از طریق درج مفادی دایر بر اینکه اعتبار مطابق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی سال 1983،نشریه شماره 400 اتاق بازرگانی بین المللی،افتتاح شده، ملحوظ میگردد.»
اعتبارات،وقتی«اسنادی»است که موضوع آن«اسناد»است و این«اسناد» است که مورد معامله قرار میگیرد.بعبارت ماده چهار از مقررات متحد الشکل:
«در عملیات اعتبار،کلیه طرفهای ذیربط اسناد را معامله مینمایند و نه کالا،خدمات یا سایر عملکردهایی که اسناد مرتبط با آنها است.»
4-کاربرد مؤثر اعتبارات اسنادی،در دادوستدهای بین المللی است. در این نوع معاملات،که خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف قرار دارند، فروشنده در ارسال کالا قبل از دریافت وجه آن،دچار تردید و دودلی است و در عین حال خریدار هم ترجیح میدهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده،وجه آن را نپردازد،از آنجا که تطبیق پرداخت با تحویل عملی کالا و به عبارت دیگر، قبض و اقباض به ندرت میسر است،از این رو راه حلی میانه مورد توافق قرار میگیرد که عبارتست:
از پرداخت وجه در مقابل«تحویل ضمنی»(Condtrutive delivery)یعنی تحویل«اسنادی»که مالکیت،یا کنترل بر روی کالا را منتقل میسازد.
پس،اعتبارات اسنادی،به عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین المللی،این اطمینان را میدهد که معامله آنها، با واسطه بانکهای کارگزار،علی القاعده جریان طبیعی خود را طی خواهد نمود، به این معنی که فروشنده،پس از تسلیم اسناد حمل به بانک،وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان مییابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار،به بانک ارائه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجراء درآمده است.از همین رو،قضات انگلیسی از اعتبارات بعنوان«شریان حیاتی تجارت بین المللی»یاد کرده اند.(Clive M.Schmitthoff,The Law pradtice of international trade.8 ed London,Stevens Sons 1986,p.336)
اعتبارات اسنادی،به مثابه اکثر اسناد تجاری،معمولا وسیله کسب اعتبار و تأمین منابع مالی نیز میباشد.به این توضیح که بانک صادرکننده اعتبار،برات ذینفع را قبولی مینویسد،خریدار یا مشتری بانک در واقع به جای پرداخت فوری، نوعی اعتبار به سررسیدهای مختلف تحصیل میکند.فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری،یک قبولی بانکی که دارای سررسیدهائی است، بدست میآورد.این روش پرداخت،برای خریدار فرصتی ایجاد میکند که برای پرداخت وجه برات یا بروات به بانک،در سررسیدهای مربوطه،بتواند کالای خریداری خود را به دیگری بفروشد و یا آن را به گونه دیگری به وجه نقد تبدیل کند.بدین ترتیب،از طریق گشایش اعتبارات اسنادی،خریدار مبالغ مالی لازم را برای انجام معامله،احتمالا با مبلغ و هزینه کمتری،در مقام مقایسه با اخذ وام، بدست میآورد.
5-در حقوق انگیلیس«مقررات متحد الشکل»از قدرت قانونی و یا اعتبار یک عرف تجاری برخوردار نیست. ولی وقتی طرفین،مطابق ماده 1«مقررات متحد الشکل»آن را در قرارداد منعقده پذیرا شده باشند،قابلیت اعمال دارد.در ارتباط با معاملات اتباع انگلیسی با اتباع خارجی،بانکهای انگلیسی معمولا این «مقررات»را رعایت میکنند.
نتیجه اینکه محاکم انگلیس با مقررات متحد الشکل آشنایی دارند و به کرات آن را مورد تفسیر قرار داده اند.(Schmitthoff.op.cit.,p.338)
در فرانسه نیز وضع بر همین منوال است.(Georges Ripert,Trsite elementaire de droit comercial,T.2,10 e ed Paris 1986,L.G.D.J.,pp.366 et suiv)
در ایالات نیورک،اگر توافق طرفین بر اعمال«مقررات متحد الشکل» باشد و با اینکه مقررات مزبور،عرفا قابل اعمال باشد،در این صورت،«مقررات متحد الشکل»جایگزین«قانون تجارت متحد الشکل راجع به اعتبارات اسنادی»(Uniform commercial code on letters of credit U.C.C.Article 5)خواهد بود.(Schmitthoff,opcit.,p.338)
بند سوم-تعریف اعتبارات اسنادی
6- اصطلاح«اعتبارات اسنادی»از دیدگاه مقررات متحد الشکل،به هرگونه ترتیبات تحت هر نام و مشخصات،اطلاق میشود که بموجب آن یک بانک (بانک بازکنندهء اعتبار)(The issuing bank)بنابه درخواست و مطابق دستور یک مشتری (متقاضی اعتبار)(The applicant for the credit)موظف میشود تا در مقابل ارائه اسناد معین و مشروط بر اینکه شرایط و مقررات اعتبار رعایت شده باشند:
1-پرداختی را به شخص ثالث(ذینفع)(The beneficiary)یا به حواله کرد او انجام دهد یا براتهای کشیده شده توسط ذینفع را پرداخت نموده یا قبولی نویسی نماید،یا،
2-به بانک دیگری(The advising bank)اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد،یا چنین براوتی را پرداخت،قبول،یا معامله کند.(ماده 2 مقررات متحد الشکل.)
به نحوی که ملاحظه میشود،اعتبارات اسنادی بنابه تقاضای مشتری تنظیم میشود و نوعا سه طرف دارد:
1- بانک بازکننده یا گشاینده اعتبار،
به نحوی که ملاحظه میشود،اعتبارات اسنادی بنابه تقاضای مشتری تنظیم میشود و نوعا سه طرف دارد:
1- بانک بازکننده یا گشاینده اعتبار،
2- مشتری یا متقاضی اعتبار،
3- ذینفع یا فروشنده که مطابق شرایط اعتبار،حق مطالبه وجه اعتبار را دارد.
بند چهارم- انواع اعتبارات اسنادی
7- اعتبارات اسنادی،حسب موارد و موضوعات،به چند نوع تقسیم شده اند:
اعتبارات را از جهت صدور و امکان تغییر و ابطال آن ممکن است به دو صورت باز نمود:
-اعتبار اسنادی قابل برگشت Revocable L/C
-اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت Irrevncable L/C
حسب مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی:
«...کلیه اعتبارات باید بطور وضوح مشخص گردد آیا قابل برگشت یا غیرقابل برگشت هستند.»
«در صورت فقدان چنین تصریحی اعتبار قابل برگشت تلقی خواهد گردید.»(بند ب ماده 7 مقررات متحد الشکل)
در اعتبار اسنادی برگشت(یا قابل فسخ)،خریدار حق دارد بدون اجازه ذینفع شرایط اعتبار را تغییر داده یا آن را باطل کند.
بند الف از ماده 9 مقررات متحد الشکل در این باره میگوید:
«اعتبار قابل برگشت را میتوان در هر لحظه بدون اطلاع قبلی به ذینفع تغییر شرایط داده یا باطل نمود.»
وضع در اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت یا غیرقابل فسخ چنین نیست و خریدار حق ندارد بعد از ابلاغ اعتبار به ذینفع در شرایط آن،بدون اجازه ذینفع یا توافق با او،تغییری داده یا آن را باطل نماید.
اعتبارات اسنادی قابل برگشت،نظر به اینکه متضمن تعهد قطعی نیست، از این رو کمتر در قلمرو تجارت بین الملل و معاملات بانکی رواج دارد ولی اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت،متضمن تعهد قطعی است و از اسناد تعهدآور بانکی بحساب میآید.بند الف از ماده 10 مقررات متحد الشکل میگوید:
«اعتبار غیرقابل برگشت برای بانک بازکننده اعتبار در صورتیکه اسنادی که در اعتبار معین گردیده ارائه شده و مواد و شرایط اعتبار رعایت شده باشد،زیر تعهد قطعی بوجود میآورد...»
اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت،به جهت ایجاد«تعهد قطعی»برای خریدار و بانک گشایش کننده اعتبار،از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است و قراردادهای بین المللی خرید و فروش غالبا بر مبنای این نوع اعتبارنامه انجام میگیرد زیرا هرگونه تغییری در شرایط مندرج در اعتبار و یا ابطال آن باید با توافق بانک صادرکننده اعتبار و ذینفع صورت پذیرد و بانک بازکننده اعتبار مکلف است به تعهدات مندرج در متن اعتبارنامه،از جمله انجام پرداخت یا فراهم آوردن وسیله پرداخت،و شرایط قبولی(در صورتیکه بروات به عهده بانک مذکور توسط ذینفع کشیده شده)عمل نماید.(Stoufflet,le credit documentaire,No.118
8- اعتبارات اسنادی از جهت تأیید و مسؤولیت تضامنی بانک ابلاغ کننده اعتبار نیز بر دو نوع است:
-اعتبارات اسنادی تأییدشده Confirmed L/C
-اعتبارات اسنادی تأییدنشده Unconfirmed L/C
اعتبارات اسنادی تأییدشده،به اعتبارنامه ای گفته میشود که پرداخت مبلغ اعتبار توسط بانک«تأییدشده»باشد.این نوع اعتبارنامه الزاما شامل اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت میشود.
اعتبارات اسنادی تأییدشده،بهویژه پس از انقلاب اسلامی ایران از طرف فروشندگان خارجی معمول شده بود و از خریداران ایرانی میخواستند تا«اعتبارات اسنادی غیرقابل برگشت و تأییدشده» Confirmed Irrevacable L/C باز کنند.
حسب عقیده برخی این از ممکن است به این دلیل باشد که فروشنده اطمینان کافی از وضع بانک صادرکننده اعتبار و وضعیت مالی و بین المللی آن ندارد و یا از این هراس دارد که بعلت خصوصیت و دشمنی بین دو کشور،اعتبار گشایش یافته غیرقابل برگشت بانک صادرکننده بی ارزش شود و یا تا هنگامیکه زمان تسلیم اسناد و پرداخت وجه فرا می رسد وضع بانک صادرکننده متزلزل گردد و یا در صورت ایجاد اختلافی مجبور شود در یک دادگاه بیگانه در کشور خریداد وادار به اقامه دعوا بر علیه بانک صادرکننده گردد.بنابراین فروشنده اصرار دارد که یک بانک مورد قبول در کشور خودش،اعتبار صادره بانک خریدار را تأیید نماید و بدینوسیله بانک صادرکننده و بانک تأییدکننده مشترکا و جداگانه هریک در مقابل ذینفع متعهد باشد.
9- اعتبارات اسنادی از لحاظ قابلیت نقل و انتقال آن از طرف ذینفع به اشخاص ثالث نیز ممکن است به:
-اعتبارات اسنادی قابل انتقال Transfrable L/C
-اعتبارات اسنادی غیرقابل انتقال Non-Transfrable L/C تقسیم شوند.
هریک از این دو نوع اعتبار ممکن است شامل اعتبارات اسنادی وارداتی یا صادراتی،قابل برگشت یا غیرقابل برگشت،تأییدشده یا تأییدنشده گردد.
اعتبارات اسنادی وقتی قابل انتقال است که ذینفع آن بتواند آن را به دیگری منتقل نماید.شرط انتقال باید به هنگام گشایش اعتبار،در اعتبارنامه مربوطه تصریح شود.در این نوع اعتبار،خریدار شخص معینی را برای تسلیم اسناد حمل و استفاده از مبلغ اعتبار،در نظر ندارد و انتقال ممکن است نسبت به قسمتی یا تمامی اعتبار و برای یک یا چند نفر به عنوان ذینفع باشد.
بند الف از ماده 54 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی در این باره مقرر میدارد که:
«اعتبار قابل انتقال اعتباری است که طبق آن ذینفع حق دارد از بانکی که مأمور برای پرداخت،قبولی یا هر بانکی که مجاز به معامله شده درخواست نماید که ترتیب استفاده از قسمتی یا تمامی اعتبار را برای یک یا چند طرف دیگر(ذینفع های ثانوی)فراهم آورد.»1
در مورد لزوم تصریح به قابلیت انتقال اعتبارنامه،بند ب همان ماده میافزاید:
«اعتبار فقط در صورتی میتواند انتقال یابد که از طرف بانک بازکننده اعتبار صریحا به عنوان«قابل انتقال»معین شده باشد.اصطلاحاتی از قبیل«قابل تقسیم»،«قابل تجزیه»،«قابل واگذاری»،«قابل احاله» هیچ معنایی را به مفهوم شرط«قابل انتقال»نمی افزاید و نباید بکار برده شود.»
شرط قابلیت انتقال اعتبارنامه تجارتی،در درجه نخست منوط به توافق خریدار و فروشنده است و تا زمانیکه بانک مربوطه با آن موافقت ننموده است،قابلیت اجرایی ندارد و بانک مذکور هیچ تعهدی به انجام چنین انتقالی نخواهد داشت.
بموجب بند ج از ماده 54 فوق الذکر:
«بانکی که از او درخواست شده(بانک انتقال دهنده)که انتقال را انجام دهد،خواه اعتبار را تأیید نموده یا ننموده باشد هیچ اجباری به انجام چنین انتقالی نخواهد داشت مگر در حدود و بطریقی که بانک مزبور صریحا با آن موافقت کرده باشد.»
قابلیت انتقال اعتبارات اسنادی،به معنی و مفهوم ظهرنویسی و آثار و احکام آن نیست و اعتبار قابل انتقال فقط یکبار میتواند انتقال یابد.ولی اجزایی از یک اعتبار قابل انتقال(که جمعا از مبلغ اعتبار تجاوز ننماید)میتواند جداگانه منتقل گردد مشروط بر اینکه حمل به دفعات غیرمجاز اعلام نگردیده باشد و مجموع چنین انتقالاتی به مفهوم یک بار تلقی خواهد شد.(بند 5 ماده 54 مقررات متحد الشکل)
گشایش اعتبارات اسنادی،مبتنی بر اعتبار بانکی متقاضی آن است و مشتری متقاضی معمولا جهت تأمین مبلغ اعتبار،درصدی از آن را بصورت سپرده،نزد بانک واریز میکند و کالای موضوع اعتبار به موجب قراردادهای مقدماتی وثیقه مطالبات بانک قرار میگیرد به عبارت دیگر بانک نسبت به کالای حمل شده،حق رهن دارد و چنانچه خریدار برای واریز مبلغ اعتبار و تحویل اسناد حمل مراجعه نکند،بانک با برخورداری از حق رهن،میتواند اقدام بفروش کالا نموده و بااستفاده از حق ممتاز خود مطالبات خود را از محل فروش کالا وصول نماید.2
بر این اساس،بارنامه مربوطه به کالای موضوع اعتبارات اسنادی،همواره متضمن قید به حواله کرد است و بدین ترتیب بانک اجازه دارد با ظهرنویسی به عنوان انتقال یا به عنوان وثیقه حقوق خود را به مرحله اجراء درآورد.
وثیقه بودن کالای موضوع اعتبارات اسنادی،به بانک گشایش کننده اعتبار، تضمین کافی میدهد.ارزش کالا بموجب صورتحساب تجاری و اسناد دیگر قابل تعیین است و جز در موارد بحرانهای سخت اقتصادی،طی مدت حمل، دچار نوسان قیمت چندانی نمیشود.معذلک خطراتی بانکها را تهدید میکند. فی المثل در مورد کالاهای فاسد شدنی که متصدی باربری علی القاعده مسؤولیتی را از این بابت بعهده نمیگیرد و شرکت بیمه نیز آن را به نحو کاملی بیمه نمیکند، امکان بروز مشکلاتی برای بانک وجود دارد. همچنین صدور بارنامه دریایی در نسخ متعدد و امکان معامله متقلبانه نسخ،موجب بروز تعارضاتی میان دارندگان وثیقه نسبت به کالا میگردد.بر این اساس طی سالهای اخیر به منظور جلوگیری از اینگونه تقلبات،مؤسسات کشتیرانی مکلف شده اند تا برای نسخ دیگر بارنامه قید غیرقابل معامله Copy not negotiable را به چاپ برسانند.1
1-علاوه بر انواع یاد شده،میتوان انواع دیگری از اعتبارات اسنادی را نیز نام برد مثل:
اعتبار اسنادی گردان Revolving L/C
اعتبار اسنادی ضمانتی Stand-by L/C
اعتبار اسنادی مدتدار Usance or deffrred L/C
اعتبار اسنادی متقابل Back to back L/C
از میان انواع یادشده،آنچه در سالهای اخیر،بیشتر در کشور ما مورد یافته،اعتبار اسنادی مدت دار است.در این نوع اعتبار،براساس توافق فروشنده و خریدار،پرداخت مبلغ اعتبار،مدت زمانی پس از حمل کالا صورت میپذیرد،و فروشنده غالبا برات یا برواتی به سررسیدهای شش ماه تا یکسال از تاریخ حمل،عهده بانک ابلاغ کننده صادر میکند و آن را همراه اسناد حمل تسلیم بانک مزبور مینماید.
اعتبار اسنادی مدت دار،در واقع اعتباری است که فروشنده به خریدار میدهد تا با در دست داشتن اسناد حمل،کالای خود را از گمرک ترخیص نموده و طی مدت زمان مقرر،بفروش رسانده،بهای آن را به فروشنده بپردازد.این نوع اعتبار را برخی،معامله«نسیه تضمین شده» نام نهاده اند.
در نظام بانکی کشورهای اروپائی و آمریکائی،برای خرید و فروش اینگونه بروات اسنادی،بازاری بوجود آمده است که در آن،بروات صادره معامله میشوند.به عبارت دیگر، فروشنده،در انتظار سررسید بروات نمیماند تا وجه آنها را وصول کند،بلکه از بانک ابلاغ کننده میخواهد تا آن بروات را تنزیل و وجه آن را به وی بپردازد.
در ایران نیز بانک مرکزی بموجب بخشنامه ای در سال 1357،اجازه گشایش اینگونه اعتبارات را به سررسید یکسال از تاریخ حمل صادر نموده است.
بند پنجم- مراحل معامله اعتبارات اسنادی
10-در یک معامله یا داد و ستد بین المللی،که پرداخت ثمن معامله مبتنی بر اعتبارات اسنادی است،معمولا چهار مرحله متمایز از هم و عمدتا سه قرارداد، مشاهده میشود.
1- فروشنده و خریدار خارجی در قرارداد خرید و فروش خود،ضمن تعیین شرایط معامله،موافقت مینمایند که پرداخت مبتنی بر اعتبارات اسنادی است، از این قرارداد،به قرارداد پایه و اصلی یاد میشود.
2- خریدار در کشور خود،به بانکی(که به عنوان بانک صادرکننده یا گشاینده اعتبار خوانده میشود)،مراجعه میکند و به وی دستور میدهد تا اعتباری برای فروشنده خارجی افتتاح نماید.
در دستور خریدار به بانک خود،شرایط مورد توافق در قرارداد خرید و فروش، دقیقا مشخص میشود.
روابط خریدار یا مشتری با بانک خود،موضوع قرارداد جداگانه است.
3- بانک گشاینده اعتبار،با یک بانکی در کشور محل اقامت فروشنده(که بانک کارگزار یا ابلاغ کننده اعتبار نامیده میشود)هماهنگی لازم را بعمل میآورد با برات صادره توسط فروشنده را،پس از تحویل اسناد حمل،معامله، قبول،یا پرداخت نماید.
این قرارداد،نوعا روابط فیمابین دو بانک را تعیین و بیشتر ماهیت وکالت یا نمایندگی را دارد.
4- بانک کارگزار به فروشنده اطلاع میدهد که آماده است برات او را، به شرط تحویل اسناد حمل،معامله،قبول و یا پرداخت نماید.بانک مزبور ممکن است این عمل را بدون انضمام تعهد خود انجام دهد و یا اعتباری را که از طرف بانک گشاینده اعتبار،افتتاح گردیده است،تأیید نماید.
گاهی بانک خریدار و بانک فروشنده در یک محل قرار میگیرند،در چنین صورتی مراحل سوم و چهارم،از مراحل فوق،در یکدیگر ادغام میشوند و بانک گشاینده اعتبار به فروشنده اطلاع میدهد که اعتباری بنفع او گشایش یافته است که این امر را یا مستقیما و یا از طریق شعبه ای از بانک در محل اقامت فروشنده به انجام میرساند.
11- در بررسی مراحل چهارگانه یک معامله مبتنی بر اعتبارات اسنادی، دو نکته قابل توجه است:
اولا-مراحل اول و چهارم برای فروشنده حائز اهمیت خاصی است زیرا در مرحله اول ناظر بر انعقاد قرارداد خرید و فروش،مناسب ترین نوع از انواع اعتبارات،دریافت اطلاعیه و ابلاغ لازم از بانک کارگزار مورد توافق او قرار میگیرد.
ثانیا-در مرحله چهارم،هرگاه فروشنده به تعهد خود مبنی بر تحویل اسناد معین و رعایت شرایط اعتبار در طی مدت اعتبار،عمل نماید،تعهد الزام آور بانک گشاینده اعتبار دایر بر پرداخت مبلغ اعتبار به وی،بمنصه ظهور خواهد رسید. بدیهی است تعهد بانک وقتی الزام آور خواهد بود که اعتبارات اسنادی گشایش یافته،از نوع اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر باشد. مضافا بر اینکه هرگاه اعتبار توسط بانک کارگزار تأیید شده باشد،در چنین صورتی تعهد الزام آور بانک مذکور را نیز به دنبال خواهد داشت.از این معنی در بحث از انواع اعتبارات سخن به میان آمد.
به نحوی که ملاحظه میشود،در اعتبارات اسنادی،حسب مراحل چهارگانه، معمولا سه قرارداد مستقل و متمایز از هم وجود دارد:
1-قرارداد اصلی یا پایه که بموجب آن«دستوردهند»با«ذینفع»توافق میکنند که پس از تحقق شرایط قرارداد،مبلغ معینی وجه،به«ذینفع»پرداخت گردد.
2-قرارداد منعقده فیمابین دستوردهند و بانک گشایش کننده اعتبار که بموجب آن«دستوردهنده»متعهد میشود که وجه اسناد تجاری(بروات)یا هرگونه مطالبات ناشی از اعتبارنامه را که بانک قبول،پرداخت یا معامله کند، به وی پرداخت نماید.
3-قرارداد منعقده فیمابین بانک صادرکننده اعتبار و بانک کارگزار و ذینفع که وفق آن بانک متعهد میشود،اسناد تجاری(بروات)یا مطالبات ناشی از اعتبارنامه را،به شرط تحقق شرایط اعتبار،قبول یا در وجه او پرداخت کند.
بخش دوم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی
12- اعتبارات اسنادی،یک نهاد حقوق تجارت غربی است که از طریق اتاق بازرگانی بین المللی،در سطح جهانی رواج و قبول عامه یافته است.منشاء اعتبارات اسنادی،برات در صورتهای قدیمی آن است.امروزه مؤلفین حقوق تجارت و حقوق تجارت بین الملل،چه در کشورهای حقوق نوشته(Georges Ripert,op.cit;p.336 et suiv)و چه در کشورهای حقوق کامن لو( Common law (Schmitthoff,op.cit;p.341
،به اتفاق آراء بر این عقیده اند که اعتبارات اسنادی،تا حدودی شبیه برات فردا کمل اسناد تجاری به مفهوم خاص آن است.3 و اهم اوصاف ویژگیهای آن را بخود گرفته است.بر این اساس،در مقام تحلیل ماهیت حقوقی این سند تجاری،برخی از حقوق حاکم بر برات را بر این سند تجاری-بانکی بار میکنند.
در حقوق فرانسه،قرارداد مقدماتی گشایش اعتبار،از جمله عقود بی نام(Georges Ripert,droit commercial,3 eed;Paris 1954,pp.869-87) بحساب آمده است.و اعتبارات اسنادی مربوطه،مثل مطلق اعتبارنامه ها،از اسناد تجاری به معنی خاص محسوب نمیشوند و تعهدات ناشی از آن،به ویژه در نوع اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت،از مصادیق یک عقد لازم یا قرارداد الزام آور برخوردار است،و از مصادیق اسناد تعهدآور بانکی بحساب میآید.به این معنی که بانکی که چنین تعهداتی را پذیرا شده است،از پذیرش دستورات خریدار، مبنی بر عدم پرداخت ثمن معامله یا مبلغ اعتبار،به فروشنده،با احراز رعایت شرایط مقرر در اعتبار،امتناع خواهد کرد و فسخ و ابطال اعتبار را نخواهد پذیرفت،از همین رو،در قلمرو حقوق بانکی،از اعتبار اسنادی،در نوع غیرقابل برگشت،به عنوان«تعهد الزامآور بانکی»یاد میکنند.(Georges ripert,op.cit;T.2,10 e ed.Paris 1986,p.366 et suiv.-Bontoux,la . letter de credit commercial,Banque,1958)
در خقوق عرفی انگلیس،برای اعتبارات اسنادی،قائل به ماهیت خود بخود تصفیه شونده ای(Self-Liquidating nature)شده اند.ماهیت خود بخود تصفیه شونده اینگونه اسناد،ناشی از وثیقه بودن اسناد حمل است.به این معنی که بانک،با برخورداری از حق وثیقه نسبت به کالا و در هر صورت میتواند بااستفاده از حق وثیقه و فروش کالا، طلب خود را تصفیه کند.
13-در کشور ما،تا قبل از انقلاب اسلامی ایران و دگرگونی پاره ای از نهادهای حقوقی،اعتبار اسنادی را غالبا از مصادیق قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی به شمار میآورده اند.پس از انقلاب،احیانا با زیر سئوال رفتن ماده 10 ق.م.از یک سو،و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریورماه 1362،باب بحثهای جدیدی در مورد ماهیت حقوقی اینگونه اسناد گشوده شد.با این توضیح که حسب نظرات برخی از حقوقدانان، قانون عملیات بانکی ربا،اجازه انجام عملیات بانکی را فقط در قالب عقود معین و به ویژه مضاربه،اجاره به شرط تملیک،معاملات اقساطی،مزارعه،مساقات، سرمایه گذاری مستقیم،معاملات سلف و جعاله،داده است.بر این اساس،تلاشهای ارزنده و قابل تقدیری در تحلیل ماهیت اینگونه اسناد و قراردادها،در قالب عقود معین مذکور به عمل آمد و از میان این عقود،قالب عقد جعاله4 و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافتند 5 و بر این عقیده شدند که از نظر عقود اسلامی،اعتبار اسنادی،هم بعنوان جعاله و هم به صورت مضاربه،عملی است.6
بحث از اینگونه مباحث،از حوصله این مقاله خارج است و نگارنده بر این عقیده است که تحلیل اعتبارات اسنادی در قالب عقود معین به ویژه جعاله و مضاربه،هرچند از جهت نظری،جالب و آموزنده میتواند باشد،ولی در نهایت بحث عبث و بیهوده ای مینماید و عدم برازندگی اینگونه قالبها را به منصهء ظهور میرساند،زیرا اوصاف و ویژگیهای اینگونه اسناد اعتباری را نادیده میانگارد و به مثابه مباحثی است که برخی از حقوقدانان در تحلیل ماهیت حقوقی برات، در قالب عقود«انتقال طلب»،«حواله»،«تبدیل تعهد»و امثال آن به عمل آورده اند.
واقع مطلب این است که حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی،از اوصاف و ویژگیهایی برخوردار است که عدم توجه و اعتنا به آنها،مانع از درک درست ماهیت حقوقی اسناد مذکور و مکانیسم حاکم بر آنهاست.از این جمله است اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبارات اسنادی و اصل یا دکترین رعایت دقیق اسناد .
پایان قسمت اول
پی نوشتها :
(1)-در قلمرو حقوق بانکی،هرگاه اعتبار قابل انتقال،در عین حال قابل تقسیم نیز باشد به آن اعتبارات اسنادی قابل تقسیم Dvisible L/C میگویند.ولی چنانچه اعتبارنامه بازشده، قابلیت تقسیم بین چند نفر را نداشته باشد،اعتبارات اسنادی غیرقابل تقسیم Non Divisible L/C نامیده خواهد شد.
امروزه در بسیاری از موارد،اعتبارات اسنادی،بصورت قابل انتقال و قابل تقسیم گشایش مییابد.دلیل این امر این است که ذینفع اعتبار بعنوان صادرکننده،یا تولیدکننده و یا سازنده و یا واسطه شخصا قادر به انجام کار نیست و بموجب اعتبارات اسنادی بازشده و با تصریح قید قابلیت انتقال و تقسیم از طرف خریدار،این حق را برای خود محفوظ نگاه میدارد تا بخش یا تمامی موضوع اعتبار را به اشخاص دیگری انتقال دهد و موجبات انجام کار را فراهم آورد.
امروزه در بسیاری از موارد،اعتبارات اسنادی،بصورت قابل انتقال و قابل تقسیم گشایش مییابد.دلیل این امر این است که ذینفع اعتبار بعنوان صادرکننده،یا تولیدکننده و یا سازنده و یا واسطه شخصا قادر به انجام کار نیست و بموجب اعتبارات اسنادی بازشده و با تصریح قید قابلیت انتقال و تقسیم از طرف خریدار،این حق را برای خود محفوظ نگاه میدارد تا بخش یا تمامی موضوع اعتبار را به اشخاص دیگری انتقال دهد و موجبات انجام کار را فراهم آورد.
(2)-در
حقوق انگلیسی،رهن کالا ممکن است قبل یا بعد از حمل،بموجب trusreceipt
تحقق پذیرد و letter of trust یا dellivery اسناد متضمن کالا نمیباشند.
(3)-بر این مفهوم در حقوق ایران و بررسی تطبیقی آن،رجوع شود به:
-دکتر عبد الحمید زنگنه،حقوق بازرگانی،چاپ دوم،ص 221.
-دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت،جلد سوم،ص 3.
-دکتر بهروز اخلاقی،بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری،نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 21،اسفند 1358.
-دکتر عبد الحمید زنگنه،حقوق بازرگانی،چاپ دوم،ص 221.
-دکتر حسن ستوده تهرانی،حقوق تجارت،جلد سوم،ص 3.
-دکتر بهروز اخلاقی،بحثی پیرامون مفهوم اسناد تجاری،نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 21،اسفند 1358.
(4)-یاسان کمالی،بررسی اعتبار اسنادی در قالب عقد جعاله،تحقیقات دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی،پائیز 1367.
(5)-لیندا صیاد،اعتبارات اسنادی،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،سال 1369،ص 50 به بعد.
(6)-دکتر اسد اللّه کریمی،منبع یادشده،ص 112-111.
(5)-لیندا صیاد،اعتبارات اسنادی،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،سال 1369،ص 50 به بعد.
(6)-دکتر اسد اللّه کریمی،منبع یادشده،ص 112-111.
+ نوشته شده در دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت 10:4 توسط رامین خوارزم
|