ماهیت حقوقی رابطه مدیران شركت های سهامی با شركت
ماهیت حقوقی رابطه مدیران شركت های سهامی با شركت
مبحث یكم: نظریه وكالت
1 - بیان نظریه
به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شركت تجاری، از جمله شركت سهامی، بر مبنای رابطه وكالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وكیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وكیل شركت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می كنیم:
2 - مدیران به عنوان وكیل سهامداران
ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شركت در مقابل شركا همان مسؤولیتی است كه وكیل در مقابل موكل دارد » . ماده 121 ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شركت تضامنی همان است كه در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[1] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند كه مطابق ماده 51 ق . ت . مدیر در مقابل شركا مسؤول است نه در مقابل شركت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد كرده و نوشته اند ” باید متوجه بود كه مدیر شركت، وكیل شركا نمی تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شركت و برای شركت یعنی شخص حقوقی فعالیت می كند و باید بین منافع شركت و منافع شركا فرق قایل شد . “[2]. برخی از مؤلفان[3] حتی با حذف ماده 51 ق . ت . نیز معتقدند كه مدیران وكیل سهامداران هستند . چه آنكه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وكیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یكی دیگر از مؤلفین حقوقی[4] می نویسد : ” بر اساس آنكه سمت مدیران شركت، نمایندگی از طرف شركا است، مدیر شركت مشمول مقررات وكالت است“ .
3 - اشكال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وكیل سهامداران “
اعتقاد به اینكه مدیران ، وكیل سهامداران هستند دارای اشكال های زیر است:
1- به موجب ماده 662 قانون مدنی وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. در حالی كه هیچ یك از شركا نمی تواند به نام شركت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[5]
2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی و ماده 954 موت یا جنون هر یك از طرفین عقد وكالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی كه با فوت یا جنون یكی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شركت سهامی معزول نمی شوند .
3 - به موجب ماده 679 قانون مدنی موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند . در حالی كه هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شركت سهامی را عزل كند .
یكی از مؤلفان حقوقی[6] با رد این نظر كه مدیران وكیل سهامداران هستند در توجیه ماده 51 سابق قانون تجارت می نویسد : "بنابراین مفاد ماده 51 كه اعلام می كند " مسؤولیت مدیر شركت در مقابل شركا همان مسؤولیتی است كه وكیل در مقابل موكل دارد ” اشاره به این نكته است كه با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حكم وكیل است و از آن نباید نتیجه گرفت كه مدیر شركت وكیل شركا است، به ویژه كه آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“ .
4 - مدیران به عنوان وكیل شركت
بسیاری از حقوقدانان كشور ما مدیران را وكیل و نماینده شركت می دانند. دكتر حسن ستوده تهرانی[7] در این باره می نویسد: «این نظریه كه مدیران شركت سهامی وكیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شركت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شركت، مدیران شركت یكی از اركان شركت بوده و دارای وظایفی می باشند كه به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شركت است و نه در مقابل شركا » . مؤلفی دیگر[8] در این باره می نویسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، كه با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[9] گردیده است، هیأت مدیره وكیل سهامداران محسوب می شد ... ولی طبق قانون جدید رابطه وكیل و موكل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شركت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وكیل شركت محسوب می شود نه وكیل سهامداران ... “ . دكتر عبادی[10] نیز به صراحت مدیران را وكیل شركت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شركت می دانند[11].
5 - اشكال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وكیل شركت “
اعتقاد به اینكه مدیران، وكیل شركت سهامی هستند دارای اشكال های زیر است :
1- به موجب ماده 118 ل . ا. ق. ت. مصوب 1347 ” جز در باره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت می باشند مشروط به اینكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد . محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است “ . همچنین طبق ماده 135 لایحه قانونی مزبور ” كلیه اعمال و اقدامات مدیران عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست “ . حال آنكه اگر مدیران وكیل شركت باشند به موجب قانون مدنی در چنین مواردی شركت ( موكل ) در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیتی نخواهد داشت . زیرا ، ماده 674 قانون مدنی مقرر می دارد :” ... در مورد آنچه كه ( وكیل ) در خارج از حدود وكالت انجام داده است موكل هیچگونه تعهدی نخواهدداشت مگر اینكه اعمال فضولی وكیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه كند“ .
در حقوق انگلیس ممكن است مسؤولیت شركت در مقابل اشخاص ثالث را در چنین مواردی برمبنای نمایندگی ظاهری[12] صحیح دانست. شخصی كه در مؤسسه ای مستقر است و معاملاتی را انجام می دهد ظاهر این است كه اختیار انجام آن معامله را دارد و بنابراین شركت ( مؤسسه ) نمی تواند ادعا كند كه نماینده به موجب اساسنامه حق انجام چنین معامله ای را نداشته است[13] . اما این نظریه در حقوق ما پذیرفته نیست و حتی می توان گفت قانونگذار به صراحت خلاف این نظریه را اعلام كرده است . چه آنكه انجام معامله را در حضور مالك با سكوت او فضولی می داند ( ماده 248 و 249 قانون مدنی )[14] .
2- طبق ماده 661 قانون مدنی در صورتی كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود . چه آنكه اداره كردن غیر از تصرف در اموال است. به عنوان مثال ، اجاره دادن اموال و باز كردن حساب جاری از امور مربوط به اداره است، در حالی كه فروختن اموال و منتقل كردن آن به غیر در شمار امور مربوط به تصرف به معنای خاص كلمه قرار دارد . چنانكه خرید و فروش كه برای وكیل مدنی از حدود اداره اموال بطور معمول خارج است در مورد مؤسسه تجارتی از امور اداری محسوب است . بنابراین، اگر بگوییم كه شركت تجاری مدیران را به صورت مطلق وكیل خود كرده است در این صورت مدیران فقط حق انجام امور اداری شركت را دارند و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند، حال آنكه مقصود از تأسیس شركت تجاری انجام امور تجاری و معاملات ( خرید و فروش و ... ) می باشد . به موجب ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 نیز حدود اختیارات مدیران شركت سهامی بیش از اداره امور و انجام امور اداری شركت است.[15]
3- به موجب ماده 136 لایحه قانونی مزبور ” در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیر جدید ، مدیران سابق كماكان مسؤول امور شركت و اداره آن خواهند بود “ در حالی كه وكالت با انقضای مدت از بین می رود.
4- در عقد وكالت دو اراده كارگزار است : اراده موكل كه نیابت می دهد و حدود اختیار وكیل را مشخص می كند و اراده وكیل كه اعمال حقوقی را انجام می دهد، در حالی كه در مورد اشخاص حقوقی اراده ای جز تصمیم مدیران وجود ندارد و همان است كه اراده شخص حقوقی به شمار می آید.[16]
مبحث دوم - نظریه نمایندگی قانونی
با توجه به اشكال های وارد بر نظریه وكیل بودن مدیران شركت تجاری ( نظریه وكالت ) ، نظر دیگری كه برای توجیه رابطه مدیران با شركت تجاری مطرح شده این است كه مدیران نماینده قانونی شركت تجاری ( شخص حقوقی ) هستند . دكتر حسن ستوده[17] در پاره ای موارد رابطه مدیران را با شركت به ” نمایندگی قانونی “ تعبیر كرده است. دكتر كاتبی نیز مدیران را نماینده قانونی شركت می داند[18]. ماده 46 قانون شركتهای تعاونی ( منسوخ ) مصوب 1350 هیأت مدیره شركت تعاونی[19] را نماینده قانونی شركت می دانست .
شایان ذكر است كه نمایندگی قانونی در مواردی مطرح می شود كه اصیل مباشرتاً قادر به اجرای حقوق و تكالیف خود نباشد . در این موارد افراد واجد شرایط قانونی با تشریفات قانونی به عنوان نماینده قانونی اصیل تعیین می گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصیل را دارند به طوری كه نیاز نیست حدود اختیارات آنان دقیقاً تعیین گردد . بدین ترتیب ، طبق نظریه ” نمایندگی قانونی “ هیأت مدیره شركت تجاری وظایف و اختیاراتی را كه قوانین و اساسنامه شركت برای آنان مقرر كرده است انجام می دهند و برای شركت تجاری حقوق و مسؤولیت هایی را ایجاد می كنند.
توجیه نظریه مزبور بعضی از اشكال هایی را كه در باره نظریه وكالت مطرح شده است از بین می برد، زیرا برای مثال ، در مورد نماینده قانونی ( مانند ولی قهری ) لزومی ندارد كه اصیل دارای اراده سالم و اختیار انجام وكالت باشد و نیابت از این اراده سرچشمه بگیرد[20] .
2 - اشكال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی
به نظریه نمایندگی قانونی مدیران شركت های تجاری اشكال هایی به شرح آتی وارد است :
1- در نمایندگی قانونی، نماینده از سوی اصیل تعیین نمی شود، بلكه به حكم قانون یا به وسیله دادگاه تعیین می گردد، در حالی كه در مسأله مورد بحث، اصیل (شركت تجاری ) در مجمع عمومی عادی، مدیران را تعیین می كند و اصولاً قانون آن نقشی را كه در تعیین نماینده قانونی دارد، در تعیین مدیران شركت های تجاری ندارد.
2- در نمایندگی قانونی اصیل و نماینده دارای دو شخصیت جداگانه هستند كه یكی به نمایندگی دیگری اقدام می كند، در حالی كه شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یك شخصیت است[21].
3 - در نمایندگی قانونی اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل كند و موجب ورود ضرر به شخصی شود خود باید از عهده خسارت بر آید و اصیل هیچ مسؤولیتی ندارد. در حالی كه در شركت های سهامی هر گونه معامله ای كه مدیران با اشخاص ثالث منعقد می كنند شركت را متعهد می سازد و شركت نمی تواند به عذر اینكه مدیران اختیار لازم را برای انجام معامله نداشته اند از اجرای آن خودداری كند، مگر اینكه مدیران خارج از موضوع اقدام كرده باشند.
4- نماینده قانونی معمولاً تا زمانی كه واجد شرایط مقرر در قانون باشد، قابل عزل نیست. اما به موجب ماده 107 ( ل.ا.ق.ت.) مصوب 1347 مدیران شركت سهامی قابل عزل هستند.
مبحث سوم - نظریه مدیران به عنوان كارگران شركت
1 - بیان نظریه
یك احتمال در باره رابطه مدیران با شركت سهامی این است كه گفته شود مدیران جزو كارگران شركت و خدمتكاران شركت هستند و شركت كارفرمای آنان است . با پذیرش این نظریه ، مسؤولیت شركت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران بر اساس نظریه مسؤولیت ناشی از فعل دیگری[22] قابل توجیه است . زیرا به موجب ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی ، كارفرما مسؤول اعمال زیانبار كارگران خود می باشد . برای این احتمال در حقوق كشورمان و حقوق خارجی طرفدارانی نیافتیم . در حقوق انگلیس این امر را به عنوان یك احتمال مطرح كرده اند ولی آن را نپذیرفته اند[23] .
2 - اشكال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان كارگران شركت “
به نظریه مذكور در فوق اشكال هایی به شرح آتی وارد است :
1- در مسؤولیت كارفرما در قبال اعمال كارگران هر چند قانونگذار فرض را بر تقصیر كارفرما گذاشته است ولی كارفرما می تواند با اثبات اینكه تمام احتیاطات لازمه را به كار برده است خود را از مسؤولیت برئ سازد، در حالی كه شخص حقوقی ، از جمله شركت سهامی تحت هیچ شرایطی نمی تواند خود را در مقابل اشخاص ثالث از مسؤولیت مبرا سازد.
2- به موجب ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 1318، طلب كارگران و خدمه بابت حقوق معوقه خود جزو طلب های ممتاز است و بر طلب سایر طلبكاران مقدم است. اگر مدیران شركت تجاری كارگران شركت باشند مطالبات آنها باید جزو مطالبات ممتاز باشد، در حالی كه در قانون و رویه قضایی هرگز چنین حكمی مشاهده نشده است. در حقوق انگلیس نیز به دلیل اینكه مدیران شركت تجاری مستخدم[24] شركت نیستند مستحق دریافت مطالبات ممتاز در هنگام تصفیه شركت نمی باشند[25] .
مبحث چهارم - نظریه ” ركن بودن مدیران “ [26]
1 - بیان نظریه
با توجه به اینكه نظریه های وكالت و نمایندگی قانونی مدیران شركت های تجاری نمی تواند توجیه كننده مسؤولیت شركت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران باشد و از طرفی مدیران را نمی توان به عنوان كارگران شركت تجاری شناخت، نظری را كه بر مبنای آن بتوان مسؤولیت شركت را توجیه كرد این است كه مدیران یكی از اركان شركت و جزیی از بدنه شركت تلقی شوند . مبتكر این نظریه آلمانی ها بوده اند[27] . برخی نویسندگان در این زمینه نوشته اند: ” امروزه همه پذیرفته اند كه شخص حقوقی نیز مانند انسان ها مسوول زیان هایی است كه به وسیله تشكیلات و اندام های تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شود. اجرای این نظر منطقی و عادلانه با نمایندگی مدیران ( به عنوان شخصیت و مقامی جدای از شخص حقوقی) سازگار به نظر نمی رسد. باید پذیرفت كه تقصیر مدیران (سازمان تصمیم گیرنده) تقصیر شخص حقوقی است . بدین ترتیب نظر دیگری الهام می شود كه به موجب آن سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزو ساختمان و سازمان شخص حقوقی است ؛ اندام یا عضوی است كه به وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت ها شكل خارجی می گیرد . اگر مدیران گاه نماینده شخص حقوقی نامیده می شوند به همان اعتبار و معنی است كه در حقوق عمومی گفته می شود ” اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند “ در حالی كه اراده آنان مظهر اراده عمومی است و مجلس اندام تصمیم گیری در ساختمان حقوقی دولت است “[28] در نتیجه ، بین اراده شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن وحدت وجود دارد و مدیران تنها به نام شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می كنند . مؤلفی دیگر[29] نیز در این باره می نویسد : ” لایحه قانونی 1347 برای مدیران كه به صورت هیأتی عمل می كنند به عنوان ركنی از اركان شركت سهامی صلاحیت ها و اختیاراتی را پیش بینی نموده است كه از حدود صلاحیت وكیل در مقابل موكل فراتر می رود ... اگر می توانستیم مدیر را وكیل تلقی كنیم بی شك او می توانست هر وقت مایل باشد استعفا كند بدون اینكه مجبور باشد استعفای خود را توجیه كند ( ماده 678 ق.م. ) . اما مدیر ، ركنی از اركان شركت است و اختیارات خاصی دارد كه در قالب وكالت نمی گنجد و انجام دادن این اختیارات دارای مسؤولیت مدنی و كیفری شخصی است . به همین دلیل ، به طور كلی نمی تواند هر وقت كه تمایل دارد این اختیارات را رها كند و از زیر بار تعهدات ناشی از وظایف خود شانه خالی كند “ .
حكم ماده 589 قانون تجارت كه مقرر می دارد ” تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی كه به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود “ نظریه ركن بودن مدیران شركت های تجاری را تأیید می كند، زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح ” مقامات “ استفاده شده است . روشن است كه مقامات الزاماً به معنای ” نمایندگان “ شخص حقوقی نیست[30] .
دلیل دیگری كه نظریه ركن بودن را تأیید می كند این است كه به موجب ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 ، شركت سهامی پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول سمت توسط آنان تشكیل می گردد و لذا مدیران به عنوان یكی از اركان تشكیل دهنده شركت سهامی می باشند و نمی توان آنها را وكیل یا نماینده قانونی شركت دانست . زیرا ، وكیل یا نماینده قانونی بدون وجود اصیل متصور نیست و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وكیل یا نماینده قانونی وی می باشد .
با پذیرش نظریه ركن بودن مدیران شركت های سهامی سؤالی كه مطرح می شود این است كه قابل عزل بودن مدیران این گونه شركت ها چگونه قابل توجیه است؟ در پاسخ می توان گفت اصولاً لزوم و جواز عقد جزو آثار عقود نیستند بلكه از حكم قانونگذار ناشی می شود و قابل عزل بودن مدیران شركت تجاری هیچ گونه ملازمه ای با وجود رابطه وكالت بین مدیران و شركت ندارد، بلكه عزل نمودن مدیران توسط مجمع عمومی شركت از اختیاراتی است كه قانونگذار به مجمع عمومی داده است و به همین دلیل نیز نمی توان عدم عزل هیأت مدیره را در اساسنامه شركت تجاری پیش بینی كرد، در حالی كه در عقد وكالت اصولاً امكان این امر وجود دارد[31].
2 - آثار نظریه ركن بودن مدیران شركت های سهامی
با پذیرش نظریه ركن بودن مدیران شركت های تجاری ، آثار این نظریه را در خصوص شركت های سهامی به شرح آتی بررسی می كنیم :
1 ) اقتدار اركان اداره شركت مستقیماً از قانون است نه قرارداد :
راجع به مبنای رابطه مدیران با شركت تجاری این سؤال مطرح می شود كه آیا این مبنا قراردادی است یا قانونی ؟ با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی كه مقرر می دارد : ” عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد “ به نظر می رسد مبنای رابطه مدیران با شركت تجاری قرارداد نمی باشد، زیرا مادام كه مدیران سمت خود را قبول نكرده باشند نمی توان برای شركت تجاری شخصیت حقوقی شناخت و آن را طرف قرارداد تلقی كرد . در حالی كه در هر قرارداد باید دو طرف وجود داشته باشد، لذا باید گفت مبنای این رابطه قانون است . بدین نحو كه قانون شرایطی را برای تشكیل شركت تجاری مقرر كرده و در صورتی كه این شرایط تحقق یابد شركت تجاری ( شخص حقوقی ) شكل می گیرد و مدیران یكی از اركان این شركت محسوب می شوند . آنان با پذیرش سمت خود ، اختیارات و وظایفی را كه قانون و اساسنامه شركت تجاری مقرر كرده است به عهده می گیرند .
2 ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تكالیف و حقوق شركت است:
وقتی پذیرفتیم كه هیأت مدیره از اركان شركت سهامی است اراده آن، اراده شركت تجاری تلقی می گردد و از این رو مانند شخص طبیعی است كه اصولاً دارای اهلیت استیفا و اجرای حق است و از این رو هیأت مدیره شركت سهامی در غیر از مواردی كه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت ( در حدود موضوع شركت ) می باشد( ماده 118 ل.ا.ق.ت. ) . البته ممكن است در مواردی به موجب قانون اهلیت تصرف شركت محدود گردد . مثلاً، به موجب ماده 418 قانون تجارت، ورشكستگی شركت موجب محدود شدن اهلیت تصرف آن و ممنوع شدن از مداخله در اموال خود می شود .
3 ) مدیر عامل شركت وكیل شركت است نه وكیل هیأت مدیره :
همچنان كه شخص حقوقی می تواند برای انجام دادن امور خود وكیل انتخاب كند، شخص حقوقی نیز از این حق برخوردار است . از طرفی وقتی هیأت مدیره كه از اركان اداره شركت سهامی است، مدیر عاملی را انتخاب می كند او وكیل و نماینده شركت تجاری خواهد بود نه وكیل هیأت مدیره . ماده 125 ل.ا.ق.ت. نیز مؤید همین استدلال است، زیرا در باب شركت سهامی مقرر می دارد : ” مدیر عامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد “ .
4 ) مدیران می توانند اموری را كه وكالت پذیر نیست ، انجام دهند:
در حقوق مدنی ، بعضی امور از جمله سوگند ، شهادت و اقرار قابل توكیل نیستند[32] و شخص باید بالمباشره آنها را انجام دهد اما اگر ركن شركت تجاری تلقی گردند انجام این امور به وسیله آنان به نام و حساب شركت تجاری امكان پذیر خواهد بود . البته بعضی از آن امور مانند شهادت دادن از سوی شخص حقوقی موضوعاً منتفی است و مدیران اگر شاهد چیزی باشند به عنوان شخص حقیقی شهادت می دهند، اما اقرار مدیران شركت تجاری ( به عنوان مدیر ) اقرار شركت تجاری محسوب شده و نافذ است . به بیان دیگر ، این اقرار مشمول حكم قسمت نخست ماده 1278 قانون مدنی است نه قسمت دوم آن[33] .
5 ) برای شركت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتكاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و كیفری فرض كرد[34]:
اصولاً در حقوق كشورهای مختلف برای شركت های تجاری در قبال اعمال زیانبار مدیران و ارتكاب جرایمی توسط آنان ، مسؤولیت مدنی و كیفری در نظر می گیرند. شركت تجاری را به جزای نقدی ، تعطیلی موقت ، انحلال و یا ... محكوم می كنند. شركت را مسؤول جبران خسارت هایی تلقی می كنند كه مدیران در خارج از حدود اختیارات خود ولی در حدود موضوع شركت و یا حتی در خارج از حدود موضوع شركت به اشخاص ثالث وارد می كنند .
فرض مسؤولیت مدنی و كیفری برای شركت تجاری فقط بر مبنای نظریه ركن بودن مدیران قابل توجیه است. وقتی مدیران را ركن و به منزله جزیی از شركت تجاری بدانیم این خود شركت تجاری است كه خسارت وارد كرده یا مرتكب جرم شده است در نتیجه باید آثار آن را متحمل شود . در حقوق انگلیس، برخی نویسندگان برای توجیه مسؤولیت كیفری شركت تجاری به همین نظریه توسّل جسته اند .
مقدمه
تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شركت های سهامی با شركت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شركت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذكور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق كتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می كنیم :
مبحث یكم: نظریه وكالت
مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران
مبحث سوم: مدیران به عنوان كارگران شركت
مبحث چهارم: مدیران به عنوان ركن شركت
تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شركت های سهامی با شركت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شركت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذكور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق كتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می كنیم :
مبحث یكم: نظریه وكالت
مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران
مبحث سوم: مدیران به عنوان كارگران شركت
مبحث چهارم: مدیران به عنوان ركن شركت
مبحث یكم: نظریه وكالت
1 - بیان نظریه
به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شركت تجاری، از جمله شركت سهامی، بر مبنای رابطه وكالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وكیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وكیل شركت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می كنیم:
2 - مدیران به عنوان وكیل سهامداران
ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شركت در مقابل شركا همان مسؤولیتی است كه وكیل در مقابل موكل دارد » . ماده 121 ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شركت تضامنی همان است كه در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[1] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند كه مطابق ماده 51 ق . ت . مدیر در مقابل شركا مسؤول است نه در مقابل شركت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد كرده و نوشته اند ” باید متوجه بود كه مدیر شركت، وكیل شركا نمی تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شركت و برای شركت یعنی شخص حقوقی فعالیت می كند و باید بین منافع شركت و منافع شركا فرق قایل شد . “[2]. برخی از مؤلفان[3] حتی با حذف ماده 51 ق . ت . نیز معتقدند كه مدیران وكیل سهامداران هستند . چه آنكه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وكیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یكی دیگر از مؤلفین حقوقی[4] می نویسد : ” بر اساس آنكه سمت مدیران شركت، نمایندگی از طرف شركا است، مدیر شركت مشمول مقررات وكالت است“ .
3 - اشكال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وكیل سهامداران “
اعتقاد به اینكه مدیران ، وكیل سهامداران هستند دارای اشكال های زیر است:
1- به موجب ماده 662 قانون مدنی وكالت باید در امری داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد. در حالی كه هیچ یك از شركا نمی تواند به نام شركت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[5]
2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی و ماده 954 موت یا جنون هر یك از طرفین عقد وكالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی كه با فوت یا جنون یكی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شركت سهامی معزول نمی شوند .
3 - به موجب ماده 679 قانون مدنی موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند . در حالی كه هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شركت سهامی را عزل كند .
یكی از مؤلفان حقوقی[6] با رد این نظر كه مدیران وكیل سهامداران هستند در توجیه ماده 51 سابق قانون تجارت می نویسد : "بنابراین مفاد ماده 51 كه اعلام می كند " مسؤولیت مدیر شركت در مقابل شركا همان مسؤولیتی است كه وكیل در مقابل موكل دارد ” اشاره به این نكته است كه با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حكم وكیل است و از آن نباید نتیجه گرفت كه مدیر شركت وكیل شركا است، به ویژه كه آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“ .
4 - مدیران به عنوان وكیل شركت
بسیاری از حقوقدانان كشور ما مدیران را وكیل و نماینده شركت می دانند. دكتر حسن ستوده تهرانی[7] در این باره می نویسد: «این نظریه كه مدیران شركت سهامی وكیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شركت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شركت، مدیران شركت یكی از اركان شركت بوده و دارای وظایفی می باشند كه به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شركت است و نه در مقابل شركا » . مؤلفی دیگر[8] در این باره می نویسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، كه با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[9] گردیده است، هیأت مدیره وكیل سهامداران محسوب می شد ... ولی طبق قانون جدید رابطه وكیل و موكل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شركت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وكیل شركت محسوب می شود نه وكیل سهامداران ... “ . دكتر عبادی[10] نیز به صراحت مدیران را وكیل شركت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شركت می دانند[11].
5 - اشكال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وكیل شركت “
اعتقاد به اینكه مدیران، وكیل شركت سهامی هستند دارای اشكال های زیر است :
1- به موجب ماده 118 ل . ا. ق. ت. مصوب 1347 ” جز در باره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت می باشند مشروط به اینكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد . محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است “ . همچنین طبق ماده 135 لایحه قانونی مزبور ” كلیه اعمال و اقدامات مدیران عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست “ . حال آنكه اگر مدیران وكیل شركت باشند به موجب قانون مدنی در چنین مواردی شركت ( موكل ) در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیتی نخواهد داشت . زیرا ، ماده 674 قانون مدنی مقرر می دارد :” ... در مورد آنچه كه ( وكیل ) در خارج از حدود وكالت انجام داده است موكل هیچگونه تعهدی نخواهدداشت مگر اینكه اعمال فضولی وكیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه كند“ .
در حقوق انگلیس ممكن است مسؤولیت شركت در مقابل اشخاص ثالث را در چنین مواردی برمبنای نمایندگی ظاهری[12] صحیح دانست. شخصی كه در مؤسسه ای مستقر است و معاملاتی را انجام می دهد ظاهر این است كه اختیار انجام آن معامله را دارد و بنابراین شركت ( مؤسسه ) نمی تواند ادعا كند كه نماینده به موجب اساسنامه حق انجام چنین معامله ای را نداشته است[13] . اما این نظریه در حقوق ما پذیرفته نیست و حتی می توان گفت قانونگذار به صراحت خلاف این نظریه را اعلام كرده است . چه آنكه انجام معامله را در حضور مالك با سكوت او فضولی می داند ( ماده 248 و 249 قانون مدنی )[14] .
2- طبق ماده 661 قانون مدنی در صورتی كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود . چه آنكه اداره كردن غیر از تصرف در اموال است. به عنوان مثال ، اجاره دادن اموال و باز كردن حساب جاری از امور مربوط به اداره است، در حالی كه فروختن اموال و منتقل كردن آن به غیر در شمار امور مربوط به تصرف به معنای خاص كلمه قرار دارد . چنانكه خرید و فروش كه برای وكیل مدنی از حدود اداره اموال بطور معمول خارج است در مورد مؤسسه تجارتی از امور اداری محسوب است . بنابراین، اگر بگوییم كه شركت تجاری مدیران را به صورت مطلق وكیل خود كرده است در این صورت مدیران فقط حق انجام امور اداری شركت را دارند و از انجام سایر تصرفات ممنوع هستند، حال آنكه مقصود از تأسیس شركت تجاری انجام امور تجاری و معاملات ( خرید و فروش و ... ) می باشد . به موجب ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 نیز حدود اختیارات مدیران شركت سهامی بیش از اداره امور و انجام امور اداری شركت است.[15]
3- به موجب ماده 136 لایحه قانونی مزبور ” در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیر جدید ، مدیران سابق كماكان مسؤول امور شركت و اداره آن خواهند بود “ در حالی كه وكالت با انقضای مدت از بین می رود.
4- در عقد وكالت دو اراده كارگزار است : اراده موكل كه نیابت می دهد و حدود اختیار وكیل را مشخص می كند و اراده وكیل كه اعمال حقوقی را انجام می دهد، در حالی كه در مورد اشخاص حقوقی اراده ای جز تصمیم مدیران وجود ندارد و همان است كه اراده شخص حقوقی به شمار می آید.[16]
مبحث دوم - نظریه نمایندگی قانونی
با توجه به اشكال های وارد بر نظریه وكیل بودن مدیران شركت تجاری ( نظریه وكالت ) ، نظر دیگری كه برای توجیه رابطه مدیران با شركت تجاری مطرح شده این است كه مدیران نماینده قانونی شركت تجاری ( شخص حقوقی ) هستند . دكتر حسن ستوده[17] در پاره ای موارد رابطه مدیران را با شركت به ” نمایندگی قانونی “ تعبیر كرده است. دكتر كاتبی نیز مدیران را نماینده قانونی شركت می داند[18]. ماده 46 قانون شركتهای تعاونی ( منسوخ ) مصوب 1350 هیأت مدیره شركت تعاونی[19] را نماینده قانونی شركت می دانست .
شایان ذكر است كه نمایندگی قانونی در مواردی مطرح می شود كه اصیل مباشرتاً قادر به اجرای حقوق و تكالیف خود نباشد . در این موارد افراد واجد شرایط قانونی با تشریفات قانونی به عنوان نماینده قانونی اصیل تعیین می گردند و حق هر گونه تصرف در اموال اصیل را دارند به طوری كه نیاز نیست حدود اختیارات آنان دقیقاً تعیین گردد . بدین ترتیب ، طبق نظریه ” نمایندگی قانونی “ هیأت مدیره شركت تجاری وظایف و اختیاراتی را كه قوانین و اساسنامه شركت برای آنان مقرر كرده است انجام می دهند و برای شركت تجاری حقوق و مسؤولیت هایی را ایجاد می كنند.
توجیه نظریه مزبور بعضی از اشكال هایی را كه در باره نظریه وكالت مطرح شده است از بین می برد، زیرا برای مثال ، در مورد نماینده قانونی ( مانند ولی قهری ) لزومی ندارد كه اصیل دارای اراده سالم و اختیار انجام وكالت باشد و نیابت از این اراده سرچشمه بگیرد[20] .
2 - اشكال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی
به نظریه نمایندگی قانونی مدیران شركت های تجاری اشكال هایی به شرح آتی وارد است :
1- در نمایندگی قانونی، نماینده از سوی اصیل تعیین نمی شود، بلكه به حكم قانون یا به وسیله دادگاه تعیین می گردد، در حالی كه در مسأله مورد بحث، اصیل (شركت تجاری ) در مجمع عمومی عادی، مدیران را تعیین می كند و اصولاً قانون آن نقشی را كه در تعیین نماینده قانونی دارد، در تعیین مدیران شركت های تجاری ندارد.
2- در نمایندگی قانونی اصیل و نماینده دارای دو شخصیت جداگانه هستند كه یكی به نمایندگی دیگری اقدام می كند، در حالی كه شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یك شخصیت است[21].
3 - در نمایندگی قانونی اگر نماینده خارج از حدود اختیارات خود عمل كند و موجب ورود ضرر به شخصی شود خود باید از عهده خسارت بر آید و اصیل هیچ مسؤولیتی ندارد. در حالی كه در شركت های سهامی هر گونه معامله ای كه مدیران با اشخاص ثالث منعقد می كنند شركت را متعهد می سازد و شركت نمی تواند به عذر اینكه مدیران اختیار لازم را برای انجام معامله نداشته اند از اجرای آن خودداری كند، مگر اینكه مدیران خارج از موضوع اقدام كرده باشند.
4- نماینده قانونی معمولاً تا زمانی كه واجد شرایط مقرر در قانون باشد، قابل عزل نیست. اما به موجب ماده 107 ( ل.ا.ق.ت.) مصوب 1347 مدیران شركت سهامی قابل عزل هستند.
مبحث سوم - نظریه مدیران به عنوان كارگران شركت
1 - بیان نظریه
یك احتمال در باره رابطه مدیران با شركت سهامی این است كه گفته شود مدیران جزو كارگران شركت و خدمتكاران شركت هستند و شركت كارفرمای آنان است . با پذیرش این نظریه ، مسؤولیت شركت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران بر اساس نظریه مسؤولیت ناشی از فعل دیگری[22] قابل توجیه است . زیرا به موجب ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی ، كارفرما مسؤول اعمال زیانبار كارگران خود می باشد . برای این احتمال در حقوق كشورمان و حقوق خارجی طرفدارانی نیافتیم . در حقوق انگلیس این امر را به عنوان یك احتمال مطرح كرده اند ولی آن را نپذیرفته اند[23] .
2 - اشكال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان كارگران شركت “
به نظریه مذكور در فوق اشكال هایی به شرح آتی وارد است :
1- در مسؤولیت كارفرما در قبال اعمال كارگران هر چند قانونگذار فرض را بر تقصیر كارفرما گذاشته است ولی كارفرما می تواند با اثبات اینكه تمام احتیاطات لازمه را به كار برده است خود را از مسؤولیت برئ سازد، در حالی كه شخص حقوقی ، از جمله شركت سهامی تحت هیچ شرایطی نمی تواند خود را در مقابل اشخاص ثالث از مسؤولیت مبرا سازد.
2- به موجب ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب 1318، طلب كارگران و خدمه بابت حقوق معوقه خود جزو طلب های ممتاز است و بر طلب سایر طلبكاران مقدم است. اگر مدیران شركت تجاری كارگران شركت باشند مطالبات آنها باید جزو مطالبات ممتاز باشد، در حالی كه در قانون و رویه قضایی هرگز چنین حكمی مشاهده نشده است. در حقوق انگلیس نیز به دلیل اینكه مدیران شركت تجاری مستخدم[24] شركت نیستند مستحق دریافت مطالبات ممتاز در هنگام تصفیه شركت نمی باشند[25] .
مبحث چهارم - نظریه ” ركن بودن مدیران “ [26]
1 - بیان نظریه
با توجه به اینكه نظریه های وكالت و نمایندگی قانونی مدیران شركت های تجاری نمی تواند توجیه كننده مسؤولیت شركت در قبال اعمال خارج از حدود اختیارات مدیران باشد و از طرفی مدیران را نمی توان به عنوان كارگران شركت تجاری شناخت، نظری را كه بر مبنای آن بتوان مسؤولیت شركت را توجیه كرد این است كه مدیران یكی از اركان شركت و جزیی از بدنه شركت تلقی شوند . مبتكر این نظریه آلمانی ها بوده اند[27] . برخی نویسندگان در این زمینه نوشته اند: ” امروزه همه پذیرفته اند كه شخص حقوقی نیز مانند انسان ها مسوول زیان هایی است كه به وسیله تشكیلات و اندام های تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شود. اجرای این نظر منطقی و عادلانه با نمایندگی مدیران ( به عنوان شخصیت و مقامی جدای از شخص حقوقی) سازگار به نظر نمی رسد. باید پذیرفت كه تقصیر مدیران (سازمان تصمیم گیرنده) تقصیر شخص حقوقی است . بدین ترتیب نظر دیگری الهام می شود كه به موجب آن سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزو ساختمان و سازمان شخص حقوقی است ؛ اندام یا عضوی است كه به وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود و فعالیت ها شكل خارجی می گیرد . اگر مدیران گاه نماینده شخص حقوقی نامیده می شوند به همان اعتبار و معنی است كه در حقوق عمومی گفته می شود ” اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند “ در حالی كه اراده آنان مظهر اراده عمومی است و مجلس اندام تصمیم گیری در ساختمان حقوقی دولت است “[28] در نتیجه ، بین اراده شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن وحدت وجود دارد و مدیران تنها به نام شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می كنند . مؤلفی دیگر[29] نیز در این باره می نویسد : ” لایحه قانونی 1347 برای مدیران كه به صورت هیأتی عمل می كنند به عنوان ركنی از اركان شركت سهامی صلاحیت ها و اختیاراتی را پیش بینی نموده است كه از حدود صلاحیت وكیل در مقابل موكل فراتر می رود ... اگر می توانستیم مدیر را وكیل تلقی كنیم بی شك او می توانست هر وقت مایل باشد استعفا كند بدون اینكه مجبور باشد استعفای خود را توجیه كند ( ماده 678 ق.م. ) . اما مدیر ، ركنی از اركان شركت است و اختیارات خاصی دارد كه در قالب وكالت نمی گنجد و انجام دادن این اختیارات دارای مسؤولیت مدنی و كیفری شخصی است . به همین دلیل ، به طور كلی نمی تواند هر وقت كه تمایل دارد این اختیارات را رها كند و از زیر بار تعهدات ناشی از وظایف خود شانه خالی كند “ .
حكم ماده 589 قانون تجارت كه مقرر می دارد ” تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی كه به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود “ نظریه ركن بودن مدیران شركت های تجاری را تأیید می كند، زیرا در این ماده به جای نماینده یا نمایندگان از اصطلاح ” مقامات “ استفاده شده است . روشن است كه مقامات الزاماً به معنای ” نمایندگان “ شخص حقوقی نیست[30] .
دلیل دیگری كه نظریه ركن بودن را تأیید می كند این است كه به موجب ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت 1347 ، شركت سهامی پس از رعایت مقررات و تشریفات خاص و پس از تعیین مدیران و قبول سمت توسط آنان تشكیل می گردد و لذا مدیران به عنوان یكی از اركان تشكیل دهنده شركت سهامی می باشند و نمی توان آنها را وكیل یا نماینده قانونی شركت دانست . زیرا ، وكیل یا نماینده قانونی بدون وجود اصیل متصور نیست و به بیان دیگر وجود اصیل مقدم بر وجود وكیل یا نماینده قانونی وی می باشد .
با پذیرش نظریه ركن بودن مدیران شركت های سهامی سؤالی كه مطرح می شود این است كه قابل عزل بودن مدیران این گونه شركت ها چگونه قابل توجیه است؟ در پاسخ می توان گفت اصولاً لزوم و جواز عقد جزو آثار عقود نیستند بلكه از حكم قانونگذار ناشی می شود و قابل عزل بودن مدیران شركت تجاری هیچ گونه ملازمه ای با وجود رابطه وكالت بین مدیران و شركت ندارد، بلكه عزل نمودن مدیران توسط مجمع عمومی شركت از اختیاراتی است كه قانونگذار به مجمع عمومی داده است و به همین دلیل نیز نمی توان عدم عزل هیأت مدیره را در اساسنامه شركت تجاری پیش بینی كرد، در حالی كه در عقد وكالت اصولاً امكان این امر وجود دارد[31].
2 - آثار نظریه ركن بودن مدیران شركت های سهامی
با پذیرش نظریه ركن بودن مدیران شركت های تجاری ، آثار این نظریه را در خصوص شركت های سهامی به شرح آتی بررسی می كنیم :
1 ) اقتدار اركان اداره شركت مستقیماً از قانون است نه قرارداد :
راجع به مبنای رابطه مدیران با شركت تجاری این سؤال مطرح می شود كه آیا این مبنا قراردادی است یا قانونی ؟ با توجه به تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی كه مقرر می دارد : ” عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد “ به نظر می رسد مبنای رابطه مدیران با شركت تجاری قرارداد نمی باشد، زیرا مادام كه مدیران سمت خود را قبول نكرده باشند نمی توان برای شركت تجاری شخصیت حقوقی شناخت و آن را طرف قرارداد تلقی كرد . در حالی كه در هر قرارداد باید دو طرف وجود داشته باشد، لذا باید گفت مبنای این رابطه قانون است . بدین نحو كه قانون شرایطی را برای تشكیل شركت تجاری مقرر كرده و در صورتی كه این شرایط تحقق یابد شركت تجاری ( شخص حقوقی ) شكل می گیرد و مدیران یكی از اركان این شركت محسوب می شوند . آنان با پذیرش سمت خود ، اختیارات و وظایفی را كه قانون و اساسنامه شركت تجاری مقرر كرده است به عهده می گیرند .
2 ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تكالیف و حقوق شركت است:
وقتی پذیرفتیم كه هیأت مدیره از اركان شركت سهامی است اراده آن، اراده شركت تجاری تلقی می گردد و از این رو مانند شخص طبیعی است كه اصولاً دارای اهلیت استیفا و اجرای حق است و از این رو هیأت مدیره شركت سهامی در غیر از مواردی كه اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت ( در حدود موضوع شركت ) می باشد( ماده 118 ل.ا.ق.ت. ) . البته ممكن است در مواردی به موجب قانون اهلیت تصرف شركت محدود گردد . مثلاً، به موجب ماده 418 قانون تجارت، ورشكستگی شركت موجب محدود شدن اهلیت تصرف آن و ممنوع شدن از مداخله در اموال خود می شود .
3 ) مدیر عامل شركت وكیل شركت است نه وكیل هیأت مدیره :
همچنان كه شخص حقوقی می تواند برای انجام دادن امور خود وكیل انتخاب كند، شخص حقوقی نیز از این حق برخوردار است . از طرفی وقتی هیأت مدیره كه از اركان اداره شركت سهامی است، مدیر عاملی را انتخاب می كند او وكیل و نماینده شركت تجاری خواهد بود نه وكیل هیأت مدیره . ماده 125 ل.ا.ق.ت. نیز مؤید همین استدلال است، زیرا در باب شركت سهامی مقرر می دارد : ” مدیر عامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد “ .
4 ) مدیران می توانند اموری را كه وكالت پذیر نیست ، انجام دهند:
در حقوق مدنی ، بعضی امور از جمله سوگند ، شهادت و اقرار قابل توكیل نیستند[32] و شخص باید بالمباشره آنها را انجام دهد اما اگر ركن شركت تجاری تلقی گردند انجام این امور به وسیله آنان به نام و حساب شركت تجاری امكان پذیر خواهد بود . البته بعضی از آن امور مانند شهادت دادن از سوی شخص حقوقی موضوعاً منتفی است و مدیران اگر شاهد چیزی باشند به عنوان شخص حقیقی شهادت می دهند، اما اقرار مدیران شركت تجاری ( به عنوان مدیر ) اقرار شركت تجاری محسوب شده و نافذ است . به بیان دیگر ، این اقرار مشمول حكم قسمت نخست ماده 1278 قانون مدنی است نه قسمت دوم آن[33] .
5 ) برای شركت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتكاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و كیفری فرض كرد[34]:
اصولاً در حقوق كشورهای مختلف برای شركت های تجاری در قبال اعمال زیانبار مدیران و ارتكاب جرایمی توسط آنان ، مسؤولیت مدنی و كیفری در نظر می گیرند. شركت تجاری را به جزای نقدی ، تعطیلی موقت ، انحلال و یا ... محكوم می كنند. شركت را مسؤول جبران خسارت هایی تلقی می كنند كه مدیران در خارج از حدود اختیارات خود ولی در حدود موضوع شركت و یا حتی در خارج از حدود موضوع شركت به اشخاص ثالث وارد می كنند .
فرض مسؤولیت مدنی و كیفری برای شركت تجاری فقط بر مبنای نظریه ركن بودن مدیران قابل توجیه است. وقتی مدیران را ركن و به منزله جزیی از شركت تجاری بدانیم این خود شركت تجاری است كه خسارت وارد كرده یا مرتكب جرم شده است در نتیجه باید آثار آن را متحمل شود . در حقوق انگلیس، برخی نویسندگان برای توجیه مسؤولیت كیفری شركت تجاری به همین نظریه توسّل جسته اند .
+ نوشته شده در دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت 10:6 توسط رامین خوارزم
|