سرگردانی « قانون تجارت » در مجلس 8 ساله شد
سرگردانی « قانون تجارت » در مجلس 8 ساله شد.
قانون تجارت روزهای آخر خود را در مجلس طی میكند اما علاوه بر همه اتفاقات مهمی كه در راه تدوین قانون پس از یك قرن صورت گرفته است این قانون در زمینههایی نیز ضعف دارد كه مهمترین مشكل به نظر میرسد در زمینه سرمایهگذاری بینالمللی باشد.قانون تجارت تا پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید قانونی كه هشت سال است مجلس در حال بررسی آن است، اما آیا این قانون جامعیت دارد و به روز است؟! این سوالی است كه نمایندگان مجلس و حقوقدانان به آن پاسخ میدهند.قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران در ابتدا سال 1311 تدوین شد. قانون تجارت پس از مدتها اصلاح شدن سر انجام برای اصلاحی كلی حدود هشت سال قبل به شكل لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شد، لایحهای كه اكنون آخرین روزهای خود را در مجلس سپری كرده و این روزها دارد به قانونی شدن نزدیك میشود.اصلاحات اساسی زیادی در این قانون به وجود آمده حتی قانون فعلی كه در آستانه تصویب است نیز بسیار متفاوتتر از چیزی است كه دولت چند سال پیش به مجلس ارایه داد. لایحهای كه در مركز پژوهشهای مجلس تغییرات زیادی كرد و با رای كمیسیون قضایی به پیشنهادات مركز پژوهشها این لایحه تغییر و در آخرین روزهای دوره هشتم قرار است تصویب شود.
تصویب تا پایان كار مجلس هشت سال است كه قانون تجارت در مجلس سرگردان است اما با اتمام كار این قانون در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آیا قبل از اتمام دوره هشتم مجلس به تصویب خواهد رسید؟!
قانون
تجارت یكی از قوانین مادر در حقوق ایران است. نزدیك به یك قرن است كه
قانونی فرسوده بر اعمال تاجران ایرانی حكمرانی میكرده است. قوانین و
مقررات جدیدی هم كه به مقتضای برخی شرایط در حوزه تجارت و بازرگانی تصویب
میشدند معمولا خیلی حساب شده نبوده و در چارچوب قانون تجارت نمیتوانستند
جایگاهی در خور و ثابت پیدا كنند. چند سالی است كه كارشناسان حقوق تجارت
پیشنهاد دادهاند كه تمام مسایل و مباحث این قانون را باید در قانونی جامع
گرد آورد و قانونی كامل مصوب كرد.
این پیشنهاد یك خروجی در قوه قضاییه، یك خروجی در دولت و یك خروجی در مركز
پژوهشهای مجلس داشت. به نظر میرسد قانونی كه این روزها قرار است تصویب
شود، خروجی مركز پژوهشهای مجلس است. در این گزارش به نقاط مثبت و منفی این
متن پرداخته شده است.
قانون تجارت روزهای آخر خود را در مجلس طی میكند اما علاوه بر همه اتفاقات مهمی كه در راه تدوین قانون پس از یك قرن صورت گرفته است این قانون در زمینههایی نیز ضعف دارد كه مهمترین مشكل به نظر میرسد در زمینه سرمایهگذاری بینالمللی باشد.قانون تجارت تا پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید قانونی كه هشت سال است مجلس در حال بررسی آن است، اما آیا این قانون جامعیت دارد و به روز است؟! این سوالی است كه نمایندگان مجلس و حقوقدانان به آن پاسخ میدهند.قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران در ابتدا سال 1311 تدوین شد. قانون تجارت پس از مدتها اصلاح شدن سر انجام برای اصلاحی كلی حدود هشت سال قبل به شكل لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شد، لایحهای كه اكنون آخرین روزهای خود را در مجلس سپری كرده و این روزها دارد به قانونی شدن نزدیك میشود.اصلاحات اساسی زیادی در این قانون به وجود آمده حتی قانون فعلی كه در آستانه تصویب است نیز بسیار متفاوتتر از چیزی است كه دولت چند سال پیش به مجلس ارایه داد. لایحهای كه در مركز پژوهشهای مجلس تغییرات زیادی كرد و با رای كمیسیون قضایی به پیشنهادات مركز پژوهشها این لایحه تغییر و در آخرین روزهای دوره هشتم قرار است تصویب شود.
قانون
تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران
است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. این قانون در سیزدهم
اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این
قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و
تهیه شده است، قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش
از اندازه ناقص و مبهم میدانند.
تصویب تا پایان كار مجلس هشت سال است كه قانون تجارت در مجلس سرگردان است اما با اتمام كار این قانون در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آیا قبل از اتمام دوره هشتم مجلس به تصویب خواهد رسید؟!
این
سوالی است كه فرهاد تجری عضو كمیسیون حقوقی مجلس با پاسخی مثبت به آن
میگوید: همه تلاشمان این است كه لایحه تجارت را به قانون تبدیل كرده و تا
پایان این دوره آن را تمام كنیم و این اتفاق با توجه به اینكه این لایحه
تنها كار حجیم مانده در این دور است امكان پذیر خواهد بود.وی با اشاره این
نكته كه در حق لایحه دولت اجحاف شده است ادامه میدهد: ظلمی كه در حق
لایحه تجارت صورت گرفت این بود كه كمیسیون رای داد به جای بررسی لایحه دولت
نظری را كه مركز پژوهشها ارایه كرده بررسی و تصویب كند. چیزی كه خیلی
متفاتتر بود و البته به نظر من نظر مركز پژوهشها خیلی به روز نبود. همین
موضوع بود كه باعث شد روند بررسی لایحه طولانیتر شود.
تجری
معتقد است كه لوایح دولتی بهروزتر و كارآمد تر هستند چرا كه با كارشناسی
دقیق و برحسب ضرورت موجود تعریف میشوند. او میگوید: جایگزینی طرح مركز
پژوهشها در مورد اصلاح قانون تجارت رویه را كمی طولانیتر كرد.عضو كمیسیون
حقوقی و قضایی مجلس البته این را هم میگوید كه همه این زمانها برای این
طی شد كه قانونی مصوب شود كه از كارایی لازم برخوردار باشد، به هر حال
خروجی قانون تجارت مفید است. او در آخر با اشاره به كارهای كمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس میگوید: به جز قانون تجارت هیچ طرح و لایحه حجیمی را ناتمام
نداریم و میتوان گفت كه كار كمیسیون با پایان یافتن قانون تجارت در این
دوره مجلس به پایان میرسد. در این راه كمیسیون تمام تلاش خود را برای
پایان دادن به قانون تجارت و طرحهای كوچك دیگری كه باقی مانده به كار خواهد
گرفت و فكر میكنم بتوانیم با تصویب قانون تجارت گامی مهم در راستای تصویب
و به روز كردن قوانین كلی برداریم.
چهار
سال بررسی مركز پژوهشها قانون تجارت در سال 1309 مصوب شد و در سال 1347 به
تكامل رسید. اما تا سالی كه لایحه به مجلس ارایه شد گام مهمی در راستای
اصلاح قانون برداشته نشده بود. اینها صحبتهای یكی از اعضای مركز پژوهشهای
مجلس شورای اسلامی است. احمد حكیم جوادی ادامه میدهد: در سال 1384 دولت
با همكاری قوه قضاییه لایحهای را به مجلس ارایه داد كه در مجلس هفتم پس از
بررسی به تصویب نرسید.وی ادامه میدهد: اما پس از این واقعه مجلس با
همكاری مركز پژوهشها لایحه را به مدت چهار سال مورد بررسی قرار داد و تا
نهایتا در قالب اصل 85 قانون اساسی این امر مصوب شد.
حكیم
جوادی خاطرنشان میكند: این طرح به طور آزمایشی به شورای نگهبان ارسال شد و
در آخر نیز مجددا در صحن بررسی شد و غالب مواد پیشنهادی به تصویب رسیده و
اكنون كارهای نهایی را پشتسر میگذارد.اجرای آزمایشی پس از بررسی و تصویب
طرح در صحن علنی این قانون به طور آزمایشی اجرا و با اتمام مدت آزمایشی
مجددا بررسی میشود.
این را
كارشناس بررسی قانون تجارت در مركز پژوهشهای مجلس به زبان آورده و
میگوید: اكثر مقررات قانون تجارت مورد بررسی در كمیسیون قرار گرفت اما
نكتهای كه در این بین مطرح بود این بود كه در حین بررسی قانونی كه 80 سال
از عمر آن میگذرد خواستیم از مواد نا مفهوم ابهامزدایی كرده و به روشنتر
شدن مواد قانونی كمك كنیم.
احمد
حكیم جوادی میگوید: البته در این بین تمام تلاشمان این بود كه قالب كلی
قانون تجارت كه قالبی مناسب بود به هم نریخته و تنها بهروز شود.وی معتقد
است كه تغییرات قانون قدیم نسبت به فعلی بسیار منطقی و مهم بوده ولی ممكن
است مانند هر قانون دیگری ضعفهایی را در پی داشته باشد كه در مدت اجرای
آزمایشی قانون میتوان ضمن پیبردن به آنها كاری كرد كه این نقاط ضعف برای
مدت بعدی كه قرار است قانون د مجلس مجددا بررسی شود از بین برود و اصلاحات
لازم در این زمینه صورت پذیرد.
پژوهشگر
مركز پژوهشهای مجلس با گفتن این نكته كه تلاش زیادی برای تصحیح این قانون
مهم در مجلس و مركزپژوهشها صورت گرفته است، خاطرنشان میكند: با همه
زمانی كه برای بررسی این قانون انجام شد فكر میكنم قانون بسیار مناسبی را
توانستهایم تدوین كنیم و البته امید دارم كه با پشتسر گذاشتن سریع مراحل
قانونی تصویب و اجرای آزمایشی قانون فوق تا پایان دوره كنونی مجلس ممكن
شود.
ضعف در بخش بینالملل :
اما در
این میان هستند افرادی كه قانون تجارت فعلی را مناسب و بهروز ندیده و
انتقادهای سختی را در مورد آن مطرح میكنند. شاید طولانی شدن پروسه تصویب
قانون این انتظار را در حقوقدانان و جامعه حقوقی به وجود آورده كه با وقت
زیادی كه برای تدوین این قانون صرف شده است قانونی بینقص یا كم نقص را در
پی داشته باشد.
فغاننژاد
یكی از اساتید حقوق درباره تدوین قانون تجارت با پاسخگو ندانستن این قانون
در قبال نیاز جامعه میگوید: قانون تجارت در بخش پرداختن به شركتهای
سرمایه محور ضعف داشته و در عین حال با توجه به مدت زمان طولانی كه از
تدوین آن میگذرد با نیاز حال حاضر جامعه مطابقت لازم را ندارد.
وی
ادامه میدهد: البته به جز این موارد قانون تجارت در بخش سرمایهگذاری
بینالمللی نیز ضعیف عمل كرده و شرایط و اسباب قانونی را برای جذب
سرمایههای خارجی فراهم نیاورده است. به اعتقاد من قانون تجارت در بخش
بینالمللی ساكت بوده و حرفی برای گفتن ندارد.
فغاننژاد
با اشاره به این مطلب كه قانون تجارت تنها بازار داخلی را دربرگرفته و
برای بازار داخلی قوانینی را وضع كرده است، میگوید: قانون تجارت پراكندگی
بسیاری داشته و برای شركتها كه پایه و اساس یك جامعه اقتصادی را تشكیل
میدهند محدودیتهای بسیاری را به صورت نامنظم و پراكنده درنظر گرفته كه
همین امر باعث ایجاد مشكل برای فعالیت اقتصادی شركتها خواهد شد.
جای خالی نظارت :
البته
انتقادهای این استاد حقوق تجاری به همینجا ختم نشده و او باز هم از قانون
تجارتی كه تصویب آن چند سال در مجلس به طول انجامیده انتقاد كرده و
میگوید: قانون تجارت متاسفانه ضمانت اجرایی قوی را برای اعمال نظارت بر
شركتها به وجود نیاورده و در این زمینه نیز ضعفهای فراوانی دارد.وی ادامه
میدهد: البته این قانون برای شركتهایی كه وارد بورس میشوند نیز سكوت
كرده و قوانین متناسبی ندارد كه این هم به نوبه خود برای كشور اقتصادی كه
بورسی فعال دارد ضعف محسوب میشود.فغاننژاد معتقد است كه برای فعالیتهای تجاری و تعریف تاجر نیز این قانون نیازمند بازنگری است.
لزوم تغییر :
البته
با همه این انتقادها فغاننژاد اعتقاد دارد كه قانون تجارت به دلیل اینكه
حدودا بعد از نیم قرن مورد بازنگری قرار گرفته است طبیعی است كه نتواند
تمامی نقصها را برطرف كند. وی ادامه میدهد: همین كه تصمیم به تدوین قانون
و رفع نواقص گرفته شده اتفاق ارزشمند و بزرگی رخ داده است.فغاننژاد
میگوید: البته باز هم تاكید دارم كه در راستای تشكیل دادگاههای تجاری و
آیین دادرسی تجار باید تدابیری اندیشیده و پس از طی شدن مدت زمان آزمایشی
در بررسیهای مجدد مجلس مورد توجه قرار گیرد.
وی
خاطرنشان میكند كه امیدوار است همین اصلاحاتی كه در مجلس به تصویب
نمایندگان رسیده است بتوان در مدت زمان اندكی اجرایی كرد.همانطور كه
انتظار میرفت قانون جدید در كنار نقاط قوتی كه دارد ضعفهایی را نیز در
برمیگیرد كه امید اصلاح آن در طی شدن مدت آزمایشی وجود دارد. اصلاح قانون
تجارت پس از حدود یك قرن از تصویب اولین قانون، اتفاق بزرگی است كه باید
دید مجلس هشتم میتواند به نام خود و در كارنامه كاری خود به ثبت برساند.
+ نوشته شده در دوشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۰ ساعت 10:12 توسط رامین خوارزم
|